📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

ضَمْرَة، عن أبِيهِ، سَألَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن العقِيقة؟، فقال: "لا أُحِبّ الْعُقُوق" كأنَّهُ كَرِهَ الِاسْم، وَقَالَ: "منْ وُلِد لهُ ولد، فأحبّ أن ينسك عنهُ فليفعل". وفِي رِواية سعِيد بن منصُور، عن سُفيان، عن زيد بن أسْلَمَ، عن رجُل منْ بني ضَمْرَة، عن عمه، سمِعت رسُول الله صلى الله عليه وسلم، يُسأل عن العقِيقة؛ وهُو عَلَى المِنبر، بِعرفة، فذكرهُ. ولهُ شاهِد منْ حدِيث عمرو بن شُعَيْب، عن أبِيهِ، عن جَدّه، أخرجهُ أبُو داوُد، -يعني حديث الباب- وَيَقوى أَحَدُ الحدِيثينِ بِالآخرِ. قَالَ أبُو عُمر: لا أعْلَمَهُ مرفوعًا، إِلّا عَنْ هَذَيْنِ.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ أخرجهُ البزّار، وأبُو الشَّيْخ، فِي "الْعَقِيقَة" مِنْ حَدِيث أبِي سَعِيد، ولا حُجَّة فِيهِ لِنَفْي مَشْرُوعِيّتها، بَلْ آخِرُ الحدِيث يُثْبِتها، وإِنَّما غَايته أنْ يُؤخَذْ مِنْهُ أن الأولى، أن تُسمَّى نَسِيكَة، أو ذَبِيحَة، وأن لا تُسَمَّى عقِيقة. وَقَدْ نقلهُ ابن أبِي الدَّم، عن بعض الأصْحاب، قَالَ: كَمَا فِي تسمِية العِشَاء عَتَمَة. وادّعى مُحمّد بن الْحَسَنُ نَسْخَها بِحدِيثِ "نسخ الأضْحى كُلّ ذَبْح"، أَخْرجهُ الدَّارقُطنِيُّ، منْ حدِيث عَلِيّ، وَفِي سنده ضَعْف. وأمَّا نَفْي ابن عبد البرّ، وُرُوده فمُتعقَّب، وعلى تَقْدِير أن يثبُت، أنَّها كَانتْ وِاجِبة، ثُمَّ نُسِخ وُجُوبها، فَيَبقَى الاسْتِحْباب، كَمَا جَاء فِي صَوْم عَاشُوراء، فَلا حُجَّة فِيهِ أيضًا لِمَنْ نَفَى مَشْرُوعِيتها. انتهى ما فِي "الفتح"(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن القول الراجح فِي هذه المسألة قول منْ قَالَ باستحباب العقيقة، وهو الذي عليه الجمهور، ودليل الاستحباب قوله صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي حديث الباب: "منْ أحبّ أن ينسك … " الحديث، فقد فوّضه إلى اختيار الشخص، وهذا صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4215 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح.
و"الحسين بن حُريث": هو أبو عمّار الخُزَاعيّ مولاهم المروزيّ، ثقة [10] 44/ 52.
و"الفضل": هو ابن موسى السِّينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقة ثبت، ربما أغرب، منْ كبار [9] 83/ 100. و"الحسين بن واقد": هو أبو عبد الله القاضي المروزي، ثقة له أوهام [7] 5/ 463. و"عبد الله بن بُريدة": هو الأسلميّ، أبو سهل المروزيّ، قاضيها، ثقة [3] 25/ 393. و"بُريدة بن الْحُصيب" الأسلميّ الصحابيّ الشهير رضي--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 4 - 5 "كتاب العقيقة" رقم الحديث: 5470.

الله تعالى عنه، أسلم قبل بدر، ومات سنة (63)، وتقدم فِي 101/ 133.
وحديث بُريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيحٌ، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -1/ 4215 - وفي "الكبرى" 1/ 4539. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 22492 و22549. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌2 - (الْعَقِيقَةِ عَنِ الْغُلَامِ)
4216 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَحَبِيبٌ، وَيُونُسُ، وَقَتَادَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى").
رجال هَذَا الإسناد: تسعة:
1 - (محمد بن المثنى) أبو موسى الْعَنَزي البصريّ، ثقة ثبت [10] 64/ 80.
2 - (عفّان) بن مسلم الصفّار البصريّ، ثقة ثبت، منْ كبار [10] 21/ 427.
3 - (حماد بن سلمة) أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد [8] 181/ 288.
4 - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ المصريّ، ثقة ثبت فقيه [5] 42/ 48.
5 - (حبيب) بن الشهيد الأزديّ، أبو محمد البصريّ ثقة ثبت [5].
قَالَ أحمد: كَانَ ثبتًا ثقةً، وهو عندهم يقوم مقام يونس، وابنِ عون، وكان قليل الحديث. وَقَالَ ابن معين، وأبو حاتم، وابن المدينيّ، والنسائيّ، والعجليّ، والدارقطنيّ: ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، إن شاء الله. وَقَالَ أبو أسامة: كَانَ منْ رُفعاء الناس، وإنما روى مائة حديث. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الآجرّيّ: قيل لأبي داود: أيّما أحبّ إليك، هشام بن حسّان، أو حبيب بن الشهيد؛ فقال: حبيب. وحكى ابن شاهين فِي "الثقات" أن شعبة قَالَ لإبراهيم: لم يكن أبوك أقلّهم حديثا، ولكنه كَانَ شديد الاتّقاء. قَالَ إبراهيم بن حبيب بن الشهيد: مات فِي ذي الحجة سنة (145) عن (66) سنة. روى له الجماعة، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الحديث،

وحديث الحسن عن سمرة الآتي بعد بابين، إن شاء الله تعالى.
6 - (يونس) بن عُبيد بن دينار العبدي البصريّ، ثقة ثبت فاضل ورع [5] 88/ 109.
7 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ، ثقة ثبت يدلس، رأس [4] 30/ 34.
8 - (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم البصريّ، ثقة ثبت فقيه [3] 46/ 57.
9 - (سَلْمَانُ بْنُ عَامِرِ) بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضَّبِّيِّ، صحابيّ سكن البصرة، وتقدّمت ترجمته رضي الله تعالى عنه فِي 83/ 2582. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين منْ أوله إلى آخره. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ) مبتدأ وخبر، وكلمة "فِي" بمعنى "مع"، كما صُرّح بها فِي رواية البخاريّ: "مع الغلام عقيقة"، ومعنى كون العقيقة مع الغلام أنه سبب لها.
قَالَ فِي "الفتح": تمسّك بمفهومه الحسن، وقتادة، فقالا: يُعَقّ عن الصبيّ، ولا يُعقّ عن الجارية، وخالفهم الجمهور، فقالوا: يُعقّ عن الجارية أيضًا، وحجّتهم الأحاديث المصرّحة بذكر الجارية، كما سيأتي. فلو وُلد اثنان فِي بطن استُحبّ عن كلّ واحد عقيقة. ذكره ابن عبد البرّ، عن الليث، وَقَالَ: لا أعلم عن أحد منْ العلماء خلافه. انتهى(1) (فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا) قَالَ فِي "الفتح": كذا أبهم ما يُهراق فِي هَذَا الحدِيث، وكذا فِي حدِيث سمُرة -يعني الآتي بعد بابين- وَقَدْ فُسِّر ذَلِكَ فِي عِدَّة أحادِيث مِنها: حدِيث عائِشة، أخرجهُ الترمِذِي، وصحَّحهُ منْ رِواية يُوسُف بن مَاهَك، "أنَّهُم دَخَلُوا عَلَى حفصة بنت عبد الرحمن -أي ابن أبِي بكر الصِّدِّيق- فسألُوها عن العقِيقة؟ فأخبرتهم أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمرهُم عن الغُلام شاتانِ، مُكافِئتانِ، وعن الجارِية شاة". وأخرجهُ أصحاب السُّنن الأربعة منْ حدِيث أُمْ كُرز -يعني الآتي بعد هَذَا- أنَّها سألت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن العقِيقة؟ فقال: "عن الغُلام شاتانِ، وعن الجارِية شاة واحِدة، ولا يضُرّكُم ذُكرانًا كُنَّ،--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 10.

أو إِناثًا". قَالَ التِّرمِذِيّ: صحِيح. وأخرجهُ أبُو داوُد، والنَّسَائيُّ منْ رِواية عمرو بن شُعيب، عن أبِيهِ، عن جده، رفعهُ أثناء حدِيث، قَالَ: "مَنْ أحَبَّ أن ينسُك عن ولده فليفعل، عن الغُلام شَاتَان مُكافِئتانِ، وعن الجارِية شاة". وروى البزَّار وأبُو الشَّيخ منْ حدِيث أبِي هُريرة رفعهُ: "أنَّ اليهُود تَعُقّ عن الغُلام كَبْشًا، ولا تعُقّ عن الجارِية، فعُقُّوا عن الغُلام كبشينِ، وعن الجارِية كبشًا". وعِند أحمد منْ حدِيث أسماء بِنْت يزِيد، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "العقِيقة حقّ عَنْ الغُلام شَاتَانِ مُكافِئتانِ، وعن الجارِية شاة". وعن أبِي سعِيد نحو حدِيث عمرو بن شُعيب أخْرجهُ أبُو الشَّيْخِ.
(وَأَمِيطُوا) أي أزِيلُوا وزنًا ومَعْنًى (عَنْهُ الأَذَى) والمعنى: أزيلوا عنه الأذى بحلق رأسه. وقيل: هو نهي عما كانوا يفعلونه منْ تلطيخ رأس المولود بالدم. وقيل: الختان. وقع عِند أبِي داوُد، منْ طرِيق سعِيد بن أبِي عرُوبة، وابن عون، عن مُحمَّد بن سِيرِين، قَالَ: "إنْ لمْ يكُن الأذى حلق الرَّأس، فلا أدْرِي ما هُو؟ ". وأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ منْ طرِيق يزِيد بن إِبراهِيم، عن مُحَمَّد بن سِيرِين، قَالَ: "لَمْ أجِد منْ يُخْبِرنِي عن تفسِير الأذَى". انتهى. وَقَدْ جَزَم الأصْمعِيّ بِأنَّهُ حلق الرَّأس. وأخرجهُ أبُو داوُد بِسندٍ صحِيح عن الْحَسَنُ كَذلِكَ. وَوَقع فِي حدِيث عائِشة عِند الحاكِم: "وأَمَر أَنْ يُمَاط عن رُءُوسهمَا الأذَى"، ولكِنْ لا يتعيَّن ذَلِكَ فِي حَلق الرَّأْس، فقد وقع فِي حدِيث ابن عبّاس عِنْد الطَّبرانِيّ: "وَيُمَاط عنهُ الأذى، ويُحْلَق رأسِه"، فعطفهُ عَلَيْهِ، فالأولى حَمْل الأذَى عَلَى ما هُوَ أعَمّ، منْ حَلْق الرَّأس، وُيوْيِّد ذَلِكَ أنَّ فِي بعض طُرُق حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب: "وَيُمَاط عَنْهُ أقْذَاره". رواهُ أبُو الشَّيْخ. قاله فِي "الفتح"(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الأولى حمل الأذى عَلَى المعنى الأعمّ، فيدخل فيه حلق الرأس، والختان، وغير ذلك، مما هو أذى للمولود. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث سلمان بن عامر الضبّيّ رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -2/ 4216 - وفي "الكبرى" 2/ 4540. وأخرجه (خ) فِي "العقيقة" 5471 (د) فِي "الضحايا" 2839 (ت) فِي "الأضاحي" 1515 (ق) فِي "الذبائح" 3164--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 11.

(أحمد) فِي "أول مسند المدنيين" 27542 و15797 و17415 و17429 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1967. وفوائد الحديث تقدّمت فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): أنه اختُلف فِي طرق حديث سلمان بن عامر الضبيّ رضي الله تعالى عنه هَذَا، وفي رفعه، ووقفه، وَقَدْ أشار الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" إلى ذلك، ودونك نصّه، مع شرح الحافظ رحمه الله تعالى له، قَالَ رحمه الله تعالى: [باب إماطة الأذى عن الصبيّ فِي العقيقة].
حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن سلمان بن عامر، قَالَ: "مع الغلام عقيقة".
وَقَالَ حجاج: حدثنا حماد، أخبرنا أيوب، وقتادة، وهشام، وحبيب، عن ابن سيرين، عن سلمان، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ غير واحد: عن عاصم، وهشام، عن حفصة بنت سيرين، عن الرَّبَاب، عن سلمان بن عامر الضبيّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
ورواه يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن سلمان، قولَهُ.
وَقَالَ أصبغ: أخبرني ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، حدثنا سلمان بن عامر الضبي، قَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى".
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "عن محمد": هو ابن سيرين.
قوله: "عَنْ سَلْمَان بن عَامِر" هُوَ الضَّبِّيّ، وهُو صَحَابِيّ، سكن البصرة، ما لهُ فِي البُخارِيّ غير هَذَا الْحدِيث، وَقَدْ أخْرَجَهُ منْ عِدَّة طُرُق، موقُوفًا، ومرفُوعًا، موصُولًا منْ الطَّرِيق الأولَى، لكِنَّهُ لم يُصرِّح بِرفْعِهِ فِيها، ومُعلَّقًا منْ الطُّرُق الأخْرَى، صَرَّح فِي طَرِيق مِنْهَا بِوَقْفِهِ، وما عَدَاهَا مَرْفُوع.
قَالَ الإسماعِيلي: لم يُخرج البُخارِيّ فِي الباب حدِيثًا صحِيحًا، عَلَى شَرْطه، أمَّا حدِيث حَمَّاد بن زيد -يعني الَّذِي أوردهُ موصُولاً- فجاء بِهِ موقُوفًا، وليس فِيهِ ذِكْر إِمَاطَة الأَذَى، الَّذِي تَرْجم بِهِ، وأمَّا حدِيث جرِير بْن حازِم، فذكرهُ بِلا خَبَر، وأمَّا حَدِيث حَمَّاد ابن سَلَمة، فَليْسَ منْ شَرْطه فِي الِاحْتِجَاج.
قَالَ الحافظ: أمَّا حدِيث حَمَّاد بن زيد، فهُو المُعْتمد عَلَيْهِ عِند البُخارِيّ، لكِنَّهُ أوردهُ مُختصرًا، فَكأنَّهُ سَمِعَهُ كَذَلِكَ منْ شيخه، أبي النُّعْمَان، واكْتَفَى بِهِ كَعَادتِهِ، فِي الإِشَارة إِلَى ما ورد فِي بَعْض الْحَدِيث الَّذِي يُورِدهُ، وَقَدْ أَخْرجهُ أحْمَد، عن يُونُس بن مُحَمَّد، عن حَمَّاد بْن زَيْد، فَزَادَ فِي الْمَتْن: "فأهْرِيقُوا عَنْهُ دمًا، وَأَمِيطُوا عنهُ الأَذَى"، وَلَمْ يُصَرِّح

بِرفعِهِ. وأخرجهُ أيضًا، عن يُونُس بن مُحمَّد، عن حَمَّاد بن زيد، عن هِشام، عن مُحَمَّد ابن سِيرِين، فَصرَّح بِرفعِهِ. وأخْرَجهُ أيضًا، عن عبد الوهَّاب، عن ابن عون، وَسَعِيد، عن مُحَمَّد بن سِيرِين، عن سَلْمَان، مرفُوعًا. وأخْرَجهُ الإسْمَاعِيليّ، منْ طرِيق سُلَيْمَان ابن حَرْب، عن حَمَّاد بن زيد، عن أيُّوب، فقال فيهِ: رَفَعَهُ. وأمَّا حدِيث جَرِير بن حَازِم، وقوله: إنَّهُ ذكرهُ بِلا خبر -يعني لم يقُل فِي أوَّل الإِسناد: أنبأنا أصْبَغ، بل قَالَ: قَالَ أصبغ، لكِنَّ أصبغ منْ شُيُوخ البُخَارِيّ، قد أكثر عنهُ فِي "الصَّحِيح"، فَعَلى قَوْل الأكثر، هُو مَوْصُول، كما قَرَّرهُ ابن الصَّلاح فِي "عُلُوم الْحَدِيث"، وعلى قول ابن حزم، هُو مُنْقطِع، وهذا كلام الإسْمَاعِيليّ، يُشِير إِلى مُوافَقَته، وَقَدْ زَيَّفَ النَّاس كلام ابْن حزم فِي ذَلِكَ، وأمَّا كون(1) حَمَّاد بنِ سَلَمَة عَلَى شرطه فِي الاحتِجاج فَمُسَلَّم، لكِنْ لا يضُرهُ إِيراده لِلاسْتِشْهَادِ، كعادتِهِ.
قوله: (وَقَالَ حَجَّاج) هُو ابن مُنْهَال، وَحَمَّاد هُو ابن سَلَمَة، وَقَدْ وصلهُ الطّحاوِيُّ، وابن عبد البرّ، والبيهقِيّ، منْ طرِيق إِسماعِيل بن إِسْحَاق القَاضِي، عن حَجَّاج بن مِنْهَال: "حدثنا حَمَّاد بن سلمة بِهِ". وَقَدْ أخْرَجَهُ النَّسائِيُّ، منْ رِواية عَفَّانَ، والإِسماعِيلِيّ منْ طرِيق حِبّان بْن هِلال، وَعَبْدِ الأعْلَى بن حَمَّاد، وإِبراهِيم بنِ الحَجَّاج، كُلُّهمْ عن حَمَّاد بن سَلَمَة، فزادُوا مع الأربعة الَّذين ذكرهُم البُخارِيّ -وَهُم أيُّوب، وقتادة، وهِشام، وهُو ابْن حَسَان، وَحَبِيب، وهُو ابن الشَّهِيد- يُونُس، وهُو ابن عُبيد، ويحيى بْن عتِيق، لكِنْ ذكر بعضهم عن حَمَّاد، ما لم يذكُر الآخر، وَسَاقَ المَتْن كُلّه عَلَى لفظ حِبّان، وصرّح بِرفعِهِ، ولفظه: "فِي الغُلام عَقِيقة، فأهْرِقُوا عنهُ الدَّم، وأمِيطُوا عَنْهُ الأذَى". قَالَ الإسْمَاعِيليّ: وَقَدْ رواهُ الثورِيّ موصولاً، مُجردًا، ثُمَّ ساقهُ منْ طرِيق أبِي حُذيفة، عن سُفْيان، عن أيُّوب كذلِك، فاتفق هؤُلاءِ عَلَى أَنَّهُ مِن حدِيث سلمان بن عامِر، وخالفهُم وُهَيب، فقال: عن أيُّوب، عن مُحَمَّد، عن أُمّ عطِيَّة، قالت: سَمِعْت رسُول الله صلى الله عليه وسلم، يقُول: "مع الغُلام"، فَذَكر مِثله سواء، أخرجهُ أبُو نُعيم، فِي "مُسْتَخْرجه" منْ رِواية حَوثرة بن مُحَمَّد بن أبِي هِشام، عن وُهَيْب بهِ، ووُهيب مِنْ رِجال "الصَّحِيحَيْن"، وأبُو هِشام اسْمه الْمُغِيرة بْن سلمة، احْتَجَّ بِهِ مُسْلِم، وأَخْرَجَ لهُ البُخَارِيّ تَعْليقاً، وَوَثَّقهُ ابن الْمَدِينِيّ، والنَّسائِيُّ، وَغَيْرهما، وَحَوْثَرَة -بِحاءٍ مُهملة، ومُثلَّثة، وزن جوهرة- بصرِيّ، يُكنَّى أَبَا الأزهر، احْتَجَّ بهِ ابْن خُزَيْمَة فِي "صَحِيحه"، وأَخْرَجَ عنهُ منْ السِّتَّة ابن مَاجَهْ، وذكر أبُو عَلِيّ الجَيَّانيّ: أنَّ أبَا داوُد روى عنهُ، فِي "كِتَاب بَدْء الْوَحْي"--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح"، والظاهر أن صواب العبارة: "وأما عدم كون حماد بن سلمة الخ". فليُحرّر.

خَارج "السُّنَن"، وذكره ابْن حِبَّان فِي "الثِّقات"، فالإِسناد قوِيّ، إِلا أنّهُ شَاذّ، والمَحْفُوظ عن مُحمَّد بن سِيرِينَ، عن سَلْمَان بن عَامِر، فَلعَلَّ بَعْض رُواته دخل عَلَيْهِ حدِيث فِي حَدِيث.
وقَوله: (وَقَالَ غير واحِد عَنْ عاصِم، وَهِشام، عَنْ حفصة بِنت سِيرِين، عن الرَّبَاب، عن سَلْمَان بن عَامِر الضَّبِّيّ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم) منْ الَّذين أبهمهُم عن عَاصِم: سُفْيَان بن عُيينة، أخْرجهُ أحمد عنهُ بهِذا الإِسناد، فصرَّح بِرفعِهِ، وذكر المتن المذْكُور، وَحَدِيثينِ آخرينِ: أحَدهمَا فِي الفِطر عَلَى التَّمْر، والثَّانِي فِي الصَّدَقة عَلَى ذِي القَرَابة، وأخْرَجَهُ التِّرمِذِيّ، مِن طرِيق عبد الرَّزَّاق، والنَّسائِىِّ، عن عبد الله بن مُحَمَّد الزُّهرِيّ، كِلاهُما عن ابن عُيينة، بِقِصَّةِ العقِيقة، حَسْب، وَقَالَ النَّسائِيُّ فِي رِوايته: عن الرَّبَاب، عن عَمَّها، سَلْمَان بِهِ، والرَّبَاب -بِفتحِ الرَّاء، وبمُوحَّدتينِ، مُخفّفًا- مَا لَهَا فِي البُخَارِيّ غير هَذَا الْحَدِيث. ومِمَّن رواهُ عن هِشَام بن حَسَّان، عبد الرّزّاق، أخْرَجَهُ أحمد عنهُ، عن هِشَام، بِالأحادِيثِ الثَّلاثة، وأخْرجهُ أبُو داوُد، والتِّرمِذِيّ، منْ طرِيق عبد الرَّزَّاق. ومِنهُم عبد الله بن نُمير، أخْرَجَهُ ابن مَاجَه، منْ طرِيقه، عن هِشَام بهِ، وأخْرَجهُ أحمد أيضًا، عن يحيى القطّان، ومُحَمَّد بن جعفر، كِلاهُما عَن هِشام، لكنْ لمْ يذكُر الرَّبَاب فِي إِسناده، وكذا أخرجهُ الدَّارِمِيٌّ، عن سعِيد بْن عامِر، والْحَارِثُ بنُ أبِي أُسَامَة، عن عبد الله بن بُكَيْر السَّهْمِيّ، كِلاهُما عَنْ هِشَام.
وقوله: (وَرَوَاهُ يَزِيد بن إِبْراهِيم، عن ابْن سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَان، قَوْلَهُ) وَصَلهُ الطَّحاوِيُّ فِي "بيان المُشْكِل"، فقال: "حَدَّثنا مُحَمَّد بن خُزيمة، حَدَّثنا حَجَّاج بن مِنْهَال، حدّثنا يزِيد ابن إِبراهِيم، بِهِ موقُوفًا".
وقوله: (وَقَالَ أصْبَغ: أخْبَرنِي ابْن وَهْب إِلَخْ) وصَلهُ الطَّحاوِيُّ، عن يُونُس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب بِهِ، قَالَ الإسْمَاعيليّ: ذكر البُخارِيّ ابن وهب، بِلا خَبَر، وَقَدْ قَالَ أحمد بن حنبل: حدِيث جرِير بن حازِم، كَأنَّهُ عَلَى التَّوهُّم، أَوْ كَمَا قَالَ.
قَالَ الحافظ: لفظ الأثرم عن أحمد: حدَّث بِالوَهْم بِمِصْرَ، ولمْ يَكُنْ يَحْفَظ، وكذا ذكر السَّاجِيُّ انتهى. وهذا مِمَّا حَدَّث بِهِ جرِير بِمِصْرَ، لكِنْ قد وافقهُ غيره عَلَى رفعه، عن أيُّوب، نعم قوله: عن مُحَمَّد: "حدَّثنا سَلْمَان بْن عَامِر"، هُو الَّذِي تَفرَّدَ بِهِ.
وبِالجُملةِ فهذهِ الطُّرُق، يُقوي بعضها بعضًا، والحدِيث مرفُوع، لا يَضُرّهُ رِواية منْ وقفهُ. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي التفرقة بين الغلام والجارية فِي العقيقة:

قَالَ الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: اختلفوا فِي عدد ما يُذبح عن المولود منْ الشياه فِي العقيقة عنه، فقال مالك: يذبح عن الغلام شاة واحدة، وعن الجارية شاة، الغلام والجارية فِي ذلك سواء، وبه قَالَ أبو جعفر محمد بن عليّ الباقر. والحجّة لمالك، ومن قَالَ بقوله فِي ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا.
وَقَالَ الشافعيّ، وأحمد، إسحاق، وأبو ثور: يُعقّ عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وهو قول ابن عباس، وعائشة، وعليه جماعة أهل الحديث، وحجّتهم فِي ذلك حديث أم كُرز رضي الله تعالى عنها -يعني الآتي بعد هَذَا-، وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما -يعني المذكور فِي الباب الماضي-. قَالَ: وانفرد الحسن وقتادة بقولهما: إنه لا يُعقّ عن الجارية بشيء، وإنما يُعقّ عن الغلام فقط بشاة، وأظنّهما ذهبا إلى ظاهر حديث سلمان: "مع الغلام عقيقته"، وإلى ظاهر حديث سمرة: "الغلام مرتَهنٌ بعقيقته". وكذلك انفرد الحسن، وقتادة أيضًا بأن الصبيّ يُمسّ رأسه بقطنة، قد غُمِست فِي دم العقيقة. انتهى كلام ابن عبد البرّ باختصار، وتصرّف(1).
وَقَالَ فِي "الفتح": وهذِهِ الأحادِيث حُجَّة لِلجُمهُورِ، فِي التَّفْرِقَة بين الغُلامِ والْجَارِية، وعن مالِك هُمَا سَوَاء، فيعُقّ عَنْ كُلّ واحِد مِنْهُما شَاة، واحتُجَّ لهُ بِما جَاءَ: "أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عنْ الحَسَنُ والحُسَيْن كبشًا كبشًا"، أخْرجهُ أبُو داوُد. ولا حُجَّة فِيهِ، فَقَدْ أخرجهُ أبُو الشَّيْخ مِن وَجْه آخر، عن عِكْرِمة، عن ابن عَبَّاس بِلفظِ: "كَبْشَيْنِ، كَبْشَينِ". وأخرج أيْضًا منْ طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدّه مِثله. وعلى تَقْدِير ثُبُوت رِواية أبِي دَاوُد، فَلَيْسَ فِي الحدِيث مَا يُرَدّ بِهِ الأحَادِيث المُتَوَارِدة فِي التَّنْصِيص عَلَى التَّثنِية لِلْغُلامِ، بَلْ غَايته أن يَدُلّ عَلَى جَوَاز الِاقْتِصَار، وهُوَ كَذَلِك، فإِنَّ العَدَد لَيْسَ شَرطًا، بل مُستَحَبّ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي هو ما ذهب إليه الجمهور، منْ التفرقة بين الغلام والجارية، فيُعقّ عنه بشاتين، وعنها بشاة واحدة؛ لصحّة الأحاديث بذلك، وما احتجّ به القائلون بعدم التفرقة منْ النصوص المطلقة، يُحْمَلُ عَلَى هذه النصوص المقيّدة؛ عملاً بكلتيهما. والله تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه]: ذكر الحليمِيّ: أنَّ الحِكمة فِي كون الأنْثَى عَلَى النِّصْف منْ الذَّكَر، أنَّ المقصُود اسْتِبقَاء النَّفْس، فأشْبَهَتْ الدِّيَة، وَقَوَّاهُ ابن الْقيِّمِ بِالْحَدِيثِ الْوَارِد، فِي أنَّ منْ--------------------------------------------
(1) "التمهيد" 4/ 314 - 317.

أعتق ذكرًا، أعتق عُضو مِنْهُ، ومن أعتقَ جارِيتينِ كَذلِكَ، إِلى غير ذَلِكَ، مِمَّا وَرَدَ. ويحتمِلُ أن يكُون فِي ذَلِكَ الوقت ما تَيسَّر العَدَد. قاله فِي "الفتح". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4217 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "فِي الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَفِى الْجَارِيَةِ شَاةٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم فِي "الكبرى" هنا بقوله: [باب كم يُعقّ عن الغلام؟].
وكان الأولى للمصنّف أن يترجم بمثله هنا، عَلَى نسق ما يأتي له فِي الجارية، فإنه ترجم أوّلاً بقوله: [العقيقة عن الجارية]، ثم ترجم بعده بقوله: [كم يُعقّ عن الجارية؟] فتأمّل، فالله تعالى أعلم.
و"أحمد بن سليمان" تقدم فِي الباب الماضي. و"عفّان": هو ابن مسلم المذكور فِي السند الماضي. و"حَمَّاد،: هو ابن سلمة، وليس ابن زيد؛ لأن الراوي عنه عفّان، وَقَدْ ذكر السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الحديث" بعض ما يفرّق به بينهما، فَقَالَ:
وَتَارَةَ فِي اسْمِ فَقَطْ ثُمَّ السِّمَة … حَمَّادُ لابْنِ زَيْدِ وَابْنِ سَلَمَهْ
فَإِنَ أَتَى عَنِ ابْنِ حَرْبٍ مُهْمَلا … أَوْ عَارِمِ فَهوَ ابْنُ زَيْدٍ جُعِلا
أَوْ هُدْبَةٍ أوِ التَّبُوذَكِيِّ أَوْ … حَجَّاجٍ أَوْ عَفَّانَ فَالثَّانِي رَأَوْا
و"قيس بن سعد": هو الحبشيّ، أبو عبد الملك، أو أبو عبد الله المكيّ، ثقة [6] 115/ 1066.
و"عطاء": هو ابن أبي رباح، و"طاوس": هو "ابن كيسان"، و"مجاهد": هو ابن جبر.
و"أمّ كُرز" -بضمّ الكاف، وسكون الراء، بعدها زايٌ- الخُزَاعيّة، ثم الكعبيّة المكيّة، صحابيّة، لها أحاديث. روت عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وروى عنها عطاء، وطاوسٌ، ومجاهد، وسِباع بن ثابت، وعُروة بن الزبير، وغيرهم.
واختُلف فِي حديثها عَلَى عطاء، فقيل: عن قتادة، عنه، عن ابن عبّاس، عنها. وقيل: عن ابن جُريج، ومحمد بن إسحاق، وعمرو بن دينار، ثلاثتهم عن عطاء، عن قتيبة بن ميسرة بن أبي حبيب، عنها. وقيل: عن حجّاج بن أرطاة، عن عطاء، عن عُبيد ابن عُمير، عنها. وقيل: عن حجاج، عن عطاء، عن ميسرة بن أبي حبيب، عنها. وقيل: عن أبي الزبير، ومنصور بن زاذان، وقيس بن سعد، ومطر الورّاق، أربعتهم عن

عطاء، بلا واسطة، وزاد حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء، طاوسًا، ومجاهدًا، ثلاثتهم عن أم كُرز، ولم يذكر الواسطة. وقيل: عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن أم عثمان بن خُثيم، عن أم كرز. وقيل: عن يزيد بن أبي زياد، عن عطاء، عن سُبيعة بنت الحارث. وقيل: عن عبد الكريم ابن أبي الْمُخَارق، عن عطاء، عن جابر. وقيل: عن محمد بن أبي حُميد، عن عطاء، عن جابر.
وأقواها رواية ابن جريج، ومن تابعه، وصحَحها ابن حبّان، ورواية حَمَّاد بن سلمة، عبد النسائيّ رواها عُبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عنها نحوه. وأخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
ووقع عبد إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزّاق، عن ابن جُريج بسنده، فقال: عن أم بني كُرز الكعبيين، وكذا أخرجه ابن حبّان منْ طريقه. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: ويمكن الجمع بأنها كانت تُكنى أم كُرز، وكان زوجها يسمّى كرزًا، والمراد ببني كرز بنو ولدها كرز، وكانوا يُنسبون إلى جدّتهم هذه، فالله أعلم.
ولها حديث آخر منْ رواية عبد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز، قالت: أتيت النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وهو بالحديبية، أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته يقول: "أقِرُّوا الطير عَلَى مصافّها"، أخرجه النسائيّ بتمامه(1)، وأبو داود مختصرًا، وهذا الطحاويّ، وصححه ابن حبّان، وزاد بعضهم فِي السند: عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه. وأخرج ابن ماجه بهذا السند عنها حديث "ذهبت النبوّات، وبقيت المبشّرات"، وصححه ابن حبّان أيضًا. ذكره فِي "الإصابة"(2).
وَقَدْ ذكر الحافظ أبو الحجاج المزّيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" 13/ 99 - 100 - اختلافًا أكثر مما ذُكر، فراجعه تستفد.
روى لها الأربعة، ولها عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الحديث فقط، كرّره أربع مرّات.
وقوله: "عن الغلام شاتان" أي تجزىء فِي عقيقة الغلام شاتان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:--------------------------------------------
(1) هكذا عزاه فِي "الإصابة" إلى النسائيّ، ولعله فِي "الكبرى"، فليُبحث.
(2) "الإصابة" 13/ 274 - 275.

حديث أم كُرز رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -2/ 4217 و3/ 4218 و4/ 4219 و4220 - وفي "الكبرى" 3/ 4541 و4/ 4542 و5/ 4543 و4544. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" 2834 و2835 و2836 (ت) فِي "الأضاحي" 1516 (ق) فِي "الذبائح" 3162 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1966. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌3 - (الْعَقِيقَةِ عَنِ الْجَارِيَةِ)
4218 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ").
"حبيبة بنت ميسرة" بن أبي خُثيم، أم حَبيب، الفهريّة، منْ موالي بني فهر مقبولة [4].
روت عن أم كرز. وعنها مولاها عطاء بن أبي رباح، وروى عن أم حبيب بنت ميسرة، عن أم كرز. ذكرها ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد بها المصنّف، وأبو داود، ولها عندهما هَذَا الحديث فقط.
وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عمرو": هو ابن دينار. و"عطاء": هو ابن أبي رباح. والحديث صحيح، وتقدّم تخريجه فِي الباب الماضي، ودلالته عَلَى الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".
***

‌‌4 - (كَمْ يَعِقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ)
4219 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ- عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ، أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْهَدْي، فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ، أَمْ إِنَاثًا؟ ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو ابن عينة. و"عُبيد الله بن أبي يزيد": هو المكيّ مولى آل قارظ بن شيبة، ثقة كثير الحديث [4] 70/ 2370.
و"سِباع" -بكسر أوله، ثم موحّدة- ابن ثابت" حليف بني زُهرة، قَالَ أدركت الجاهليّة، وعدّه البغويّ، وغيره فِي الصحابة، وابن حبّان فِي ثقات التابعين. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ قليل الحديث. روى له الأربعة حديث الباب، وله عند ابن ماجه حديث آخر.
وقوله: "عن لحوم الهدي". الظاهر أنها سألته صلّى الله تعالى عليه وسلم أن يعطيها منْ لحوم الهدي، حَتَّى تأكله، أو نحو ذلك، كما تدلّ عليه رواية أحمد، ولفظه: "وذهبت أطلب منْ اللحم".
وقوله: "عَلَى الغلام" كلمة "عَلَى" بمعنى "فِي"، كما تقدّم فِي الروايات الماضة، ويحتمل أن يكون المراد عَلَى أبي الغلام، أو لَمّا كَانَ الغلام سببًا لوجوب العقيقة جُعل كأن العقيقة واجبة عليه، وعلى الوجهين يستقيم إلا عَلَى مذهب منْ يقول بوجوب العقيقة، بل بوجوب الشاتين فِي عقيقة الغلام، والجمهور عَلَى خلافه. قاله السنديّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يلزم منه الوجوب، فإن "عَلَى" تستعمل للمندوب إذا كَانَ موْكّدًا، كما لا يخفى ذلك عَلَى منْ تتبّع نصوص الشرع. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "ذُكرانًا كُنّ الخ" أي شياه العقيقة، وفيه دليلٌ عَلَى أنه لا فرق فِي العقيقة بين ذكور الشياه وإناثها.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4220 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-

قَالَ: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. والحديث صحيح، وَقَدْ سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4221 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ -هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ- عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"الحجّاج بن الحجّاج": هو الباهليّ البصريّ الأحول، ثقة [6] 53/ 614.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -4/ 4221 - وفي "الكبرى" 5/ 4545.
وكان الأولى للمصنّف أن يورده قبل باب، تحت ترجمة [العقيقة عن الغلام]؛ لأنه لا مطابقة بينه وبين هذه الترجمة [كم يُعقّ عن الجارية]، فتأمل.
[فإن قلت]: أخرج هذ الحديث أبو داود فِي سننه بإسناد صحيح، منْ طريق أيوب، عن عكرمة، بلفظ: "عَقَّ عن الحسن والحسين، كبشًا كبشًا"، فكيف التوفيق بينهما؟.
[قلت]: ترجّح رواية الكبشين بأمرين: [أحدهما]: تضمّنها زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، ولاسيّما إذ جاءت منْ طرق مختلفة المخارج، كما هو الشأن هنا، كما حقّقه، وطوّل البحث فيه الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى فِي كتابه "إرواء الغليل" 4/ 379 - ، فراجعه تستفد.
[والثاني]: موافقتها للأحاديث الأخرى التي نصّ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم فيها بشاتين، حيث يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".
***

‌‌5 - (مَتَى يَعِقُّ؟)
4222 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- عَنْ سَعِيدٍ، أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن علي) الفلاس البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.
3 - (يزيد بن زريع) العيشي، أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5.
4 - (سعيد) بن أبي عروبة مِهران اليشكري، أبو النضر البصريّ، ثقة حافظ، اثبت النَّاس فِي قتادة، لكنه يدلس، واختلط بآخره [6] 34/ 38.
5 - (قتادة) بن دعامة تقدم قريبًا.
6 - (الحسن) بن أبي الحسن/ يسار البصريّ الإِمام الحجة، يدلس [3] 32/ 36.
7 - (سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ) بن هلال الفزاريّ، حليف الأنصار، صحابيّ مشهورٌ، له أحاديث، مات رضي الله تعالى عنه بالبصرة، سنة (58)، وتقدّمت ترجمته فِي 25/ 393. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ) رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "كُلُّ غُلَامٍ) أراد به مطلق المولود، ذكرًا كَانَ، أو أنثى (رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ) "رَهِين": فَعِيل بمعنى مفعول: أي مرهون بها، وللناس فيه كلام، فعن أحمد: هَذَا فِي الشفاعة، يريد أنه إذا لم يُعقّ عنه، فمات طفلاً، لم يشفع فِي والديه. وفي "النهاية": أن العقيقة لازمة له، لابدّ منها، فشبّه المولود فِي لزومها له، وعدم انفكاكه منها بالرهن فِي يد المرتهن. وَقَالَ التوربشتيّ: أي إنه كالشيء المرهون، لا يتمّ الانتفاع به، دون فكّه، والنعمة إنما تتمّ

عَلَى المنعم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفته، والشكر فِي هذه النعمة ماسنّه النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وهو أن يُعقّ عن المولود، شكرًا لله تعالى، وطلبًا لسلامة المولود. ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود، ونشوه عَلَى النعت المحمود رهينة بالعقيقة. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ الخَطَّابِيّ: اختلف النَّاس فِي هَذَا، وأجود ما قِيل فِيهِ، ما ذهب إِليهِ أحمد بن حنبل، قَالَ: هَذَا فِي الشَّفاعة، يُرِيد أَنَّهُ إِذَا لم يُعقّ عَنهُ، فَمَاتَ طِفلاً، لم يشفع فِي أبويهِ. وقِيل: معناهُ أنَّ العقِيقة لازِمة، لَا بُدَّ مِنها، فشبّه المولُود فِي لُزُومها، وعدم انفِكاكه مِنها، بِالرَّهن فِي يد المُرتهِن، وهذا يُقوِّي قول منْ قَالَ بِالوُجُوب. وقِيل: المعنى أَنَّهُ مرهُون بأذى شعره، ولِذلِك جاء: "فَأمِيطُوا عنهُ الأَذَى" انتهى. والَّذِي نُقِلَ عن أحمد، قالهُ عطاء الخُرَاسَانيّ، أسندهُ عنهُ البَيْهقِيُّ، وأخْرَجَ ابن حَزْم، عن بُريدة الأسْلمِيّ، قَالَ: "إِنَّ النَّاس يُعرضُون يوم القِيامة عَلَى العَقِيقة، كما يُعرضُون عَلَى الصَّلوات الْخَمْس"، وهذا لَوْ ثبت لكان قولاً آخر، يَتَمسَّك بهِ منْ قَالَ بِوُجُوبِ العقِيقة، قَالَ ابن حَزْم: وَمِثْله عن فاطِمة بِنْتِ الحُسَيْن. قاله فِي "الفتح"(1).
(تُذْبَحُ) بالبناء للمفعول، وفيه دليلٌ عَلَى أنه لا يتعيّن الذابح، وفيه خلاف، سيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى (عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ) أي منْ يوم الولادة، وهل يُحسب يوم الولادة؟ قَالَ ابن عبد البرّ نصَّ مالِك عَلَى أنَّ أوَّل السَّبعة اليوم الَّذي يلِي يَوْم الوِلادة، إِلَّا إِن وُلِد قبل طُلوع الفجر، وكذا نقلهُ البُويطِيّ عن الشَّافِعِيَ، ونقل الرَّافِعِيُّ وجْهَيْنِ، ورجّح الحُسبان، واختلف ترجِيح النَّووِيّ. قاله فِي "الفتح"(2).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن يوم الولادة محسوب فِي السبعة. والله تعالى أعلم.
(وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى) ببناء الفعلين للمفعول. و"يُسمّى" بالسين المهملة، منْ التسمية، وسيأتي الاختلاف فِي هذه اللفظة، هل هي "يسمى" بالسين، أو "يُدَمّى" بالدال مفصّلًا فِي المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 12 - 13.
(2) "فتح" 11/ 14.

حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -5/ 4222 و4223 - وفي "الكبرى" 6/ 4546 و4547. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" 2837 و2838 (ت) فِي "الأضاحي" 1522 (ق) فِي "الذبائح" 3165 (أحمد) فِي "أول مسند البصريين" 19579 و27709 و19676 و19743 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1969. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وقت العقيقة، وأنه اليوم السابع، وسيأتي اختلاف العلماء فيه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تأكّد مشروعيّة العقيقة، وأنها لازمة لكل مولود، كلزوم المرتهن الرهن فِي يده، لا ينفك عنه إلا بأداء الدين. (ومنها): استحباب حلق رأس المولود عبد ذبح العقيقة. (ومنها): استحباب تسميته عبد الذبح أيضًا. (ومنها): أنه تمسَّك بهِذا الحديث منْ قَالَ: إِنّ العقِيقة مُوقَّتة بِاليومِ السَّابع، وأنَّ منْ ذبح قبله، لم يقع المَوْقِع، وأنَّها تفُوت بعده، وهُو قول مالِك. وذهبت الشافعية إلى أن اعتبار الأسابيع للاختيار، لا للتعيين، وللحنابلة فِي ذلك روايتان، وسيأتي تحقيق الاختلاف فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): أن قوله: "يُذْبَح" بِالضَّمِّ عَلَى البِناء لِلمجهُولِ، فيه دلالة عَلَى أنَّه لا يتعيَّن الذَّابح، وعِند الشَّافِعِيَّة يتعيَّنُ منْ تلزمهُ نفقة المولُود، وعن الحنابلة يتعينُ الأب، إِلَّا إنْ تعذَّر بِموتِ، أو امتِناع. قَالَ الرَّافِعِيّ: وكَأنَّ الحدِيث، أنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن الحسنِ والحُسين مُؤَوَّل. قَالَ النَّووِيّ: يحتمِل أن يكُونُ أبَوَاهُ حِينئِذٍ كَانا مُعْسِرينِ، أو تبرَّع بِإِذْنِ الأب، أو قوله: "عَقَّ": أيْ أمر، أو هُوَ مِنْ خصائِصه صلى الله عليه وسلم، كما ضَحَّى عَمَّن لم يُضَحِّ منْ أُمته، وَقَدْ عَدَّهُ بعْضهم منْ خصائِصه، ونَصَّ مالِك عَلَى أَنَّهُ يُعَقّ عن اليتِيم منْ مَالِهِ، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيّة. قاله فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن عدم تعيّن الذابح هو الأظهر؛ عملاً بظاهر قوله: "تُذبح عنه"، حيث لم يُعيّن أباه، ولا غيره، وأيضًا أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم عقّ عن الحسن، والحسين، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أن قوله: "تذْبَح، وَيُحْلَق رأسه، وَيُسَمَّى" بِالْوَاوِ يدلّ عَلَى أنَّهُ لا يُشْتَرَط التَّرتيب بني ذَلِكَ، قَالَ الحافظ: وَقَدْ وَقَعَ فِي رِواية لِأبِي الشَّيْخ، فِي حَدِيث سَمُرَة: "يُذْبح يَوْم سَابِعه، ثُمَّ يُحْلق"، وأخْرَجَ عبد الرَّزَّاق، عن ابن جُريج: يَبْدأ بِالذَّبحِ قَبْل

الحلق. وحكى عن عطاء عكسه، ونقلهُ الرُّويانِيّ عن نَصّ الشَّافِعِيّ. وَقَالَ الْبغوِي فِي "التَّهْذِيب": يُستحبّ الذَّبْح قبل الْحَلْق، وصَحَّحهُ النَّووِيّ فِي "شَرْح المُهذَّب". واللهُ أعلمُ. قاله فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إن صحّ ما فِي رواية أبي الشيخ، تعيّن الترتيب، وإلا فلا دليل عَلَى الترتيب، بل يفعل كيف تيسّر. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أن قوله: "ويُحلق رأسه" يدلُّ عَلَى أنه يُحلق جَمِيعه، لا بعضه؛ لِثُبُوتِ النَّهْي عن الْقَزَع. وحكى المَاوَرْدِي كراهة حلق رأس الجارِية. وعن بعض الحنابلة: يُحلق.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة حلق رأس الجارية ضعيفٌ؛ لمخالفته عموم النصّ، فقوله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "كلُّ مولود رَهِينٌ بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُحلق رأسه، ويُسمّى" عام فِي كلّ مولود، ذكرًا كَانَ أو أنثى، دون استثناء شيء، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
وفِي حدِيث عليّ رضي الله تعالى عنه، عِند التِّرمِذِيّ، والحاكِم فِي حدِيث العقِيقة، عن الحسنِ والحُسين: "يا فاطِمة احْلِقِي رأسه، وتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شعره، قَالَ: فَوزَنَّاهُ، فكان دِرْهمًا، أو بَعْض دِرهم". وأخرج أحمدُ، منْ حدِيث أبِي رافِع: "لَمَّا ولدت فاطِمة حسنًا، قالَتْ: يا رسُول الله، ألا أعُقَّ عن ابنِي بِدَم؟، قَالَ: "لا، ولكِن احلِقِي رأسه، وتَصَدَّقِي بِوزنِ شَعْره فِضَّة، ففعلت، فلمَّا ولدت حُسَينًا، فعلت مِثل ذَلِكَ". قَالَ الحافظِ العراقيّ: فِي "شرح التِّرمِذِيّ": يُحمل عَلَى أنَّهُ صلى الله عليه وسلم، كَانَ عَقّ عنهُ، ثُمّ استأذنتهُ فاطِمة أن تعُقّ هِيَ عنهُ أيضًا، فمنعها. قَالَ الحافظ: ويحتمِل أن يكُون منعها؛ لضِيق ما عِندهم حِينئِذ، فأرشدها إِلى نوع منْ الصَّدقة أخَفّ، ثُمَّ تَيسَّر لهُ عن قُرب ما عَقَّ بِهِ عنهُ، وعلى هَذَا فقد يُقال: يختصّ ذَلِكَ بِمن لم يُعَقَّ عنهُ، لكِنْ أخرج سعِيد بنِ منصُور، منْ مُرسل أبِي جَعْفَر الباقِر صحِيحًا: "إِنَّ فاطِمة كَانَتْ إِذا ولدت ولدًا، حلقت شعره، وتصدَّقت بِزِنتِهِ ورِقًا".
ذكره فِي "الفتح"(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: "يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدّقي الخ" ضعيف؛ لانقطاعه، كما بينه الترمذيّ، وله شاهد منْ حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه ضعف، وَقَدْ حسنّه الشيخ الألبانيّ لأجل الشاهد؛ انظر "إرواءه" 4/ 402 - 406.--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 14.

والحاصل أن مثل هَذَا يصلح للعمل به فِي مثل هذه الفضائل، فينبغي أن يحلق رأس المولود، وُيتصدّق بوزنه درهمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي وقت العقيقة:
قَالَ العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: قَالَ أصحابنا: السنّة أن تُذبح يوم السابع، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين، وُيروى هَذَا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وبه قَالَ إسحاق. وعن مالك فِي الرجل يريد أن يَعُقّ عن ولده، فقال: ما علمت هَذَا منْ أمر النَّاس، وما يُعجبني. ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم القائلين بمشروعيّتها فِي استحباب ذبحها يوم السابع. والأصل فيه حديث سمرة، عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم -يعني حديث الباب- وأما كونه فِي أربع عشرة، ثم فِي أحد وعشرين، فالحجة فيه قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا تقدير، والظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفًا. وإن ذبح قبل ذلك، أو بعده أجزأه؛ لأن المقصود يحصل، وإن تجاوز أحدًا وعشرين، احتمل أن يُستحبّ فِي كلّ سابع، فيجعله فِي ثمانية وعشرين، فإن لم يكن ففي خمسة وثلاثين، وعلى هَذَا، قياسًا عَلَى ما قبله. واحتمل أن يكون فِي كلّ وقت؛ لأن هَذَا قضاء فائت، فلم يتوقّف، كقضاء الأضحية وغيرها، وإن لم يعُقّ أصلاً، فبلغ الغلام، وكسب فلا عقيقة عليه؛ لأنها مشروعة فِي حقّ الوالد، فلا يفعلها غيره، كالأجنبيّ، وكصدقة الفطر. وسُئل أحمد عن هذه المسألة، فقال: ذلك عَلَى الوالد. يعني لا يعُقّ عن نفسه؛ لأن السنّة فِي حقّ غيره. وَقَالَ عطاء، والحسن: يعُقّ عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتَهنٌ بها، فينبغي أن يُشَرَع له فَكَاك نفسه. انتهى كلام ابن قُدامة ببعض تغيير(1).
وَقَالَ فِي "الفتح": ما حاصله: تمسَّك بِقوله: "تُذبح عنه يوم السابع" مَنْ قَالَ: إِنَّ العقِيقة مُوقَّتة بِاليوم السَّابع، وأنَّ منْ ذبح قبله لم يقع الموقِع، وأنَّها تفُوت بعده، وهُو قول مَالِك. وَقَالَ أيضًا: إِن منْ مات قبل السَّابع سقطت العقِيقة. وفِي رِواية ابنِ وهب، عن مَالِك: أن منْ لم يُعَقّ عنهُ فِي السابع الأول، عُقَّ عنهُ فِي السَّابع الثَّانِي، قَالَ ابن وَهْب: ولا بأس أن يُعقّ عنهُ فِي السَّابع الثَّالِث. ونقل التِّرمِذِيّ عن أهل العِلم: أَنَّهم يستحبُّون أن تُذبح العقِيقة يوم السَّابع، فإِن لم يتهيَّأ فَيَوْم الرَّابع عَشَر، فإِنْ لم يَتَهَيَّأ عَقَّ عنهُ يوم أَحَد وعِشْرِينَ. قَالَ الحافظ: وَلَمْ أرَ هَذَا صرِيحًا إِلَّا عن أبِي عبد الله الْبُوشَنْجِيّ، ونقلهُ صَالِح بْن أَحْمَد، عَنْ أبِيهِ. وورد فِيهِ حدِيث، أَخْرَجهُ الطَّبرانِيُّ منْ--------------------------------------------
(1) "المغني" 13/ 396 - 397.

رِواية إِسماعِيلِ بن مُسلِم، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبِيهِ، وإسماعِيل ضعِيف، وذكر الطَّبرانِيّ أنّهُ تفرَّد بِهِ.
وَعِنْد الحنابلة فِي اعتِبار الأسابِيع بعْد ذلك رِوايتانِ، وعِند الشَّافِعِيَّة أن ذِكر الأسَابِيع لِلاخْتِيارِ، لا لِلتَّعيِينِ، فنقل الرَّافِعِيّ، أَنَّهُ يدخُل وقْتَهَا بِالوِلادةِ، قَالَ: وذِكرُ السَّابع فِي الْخَبَر بِمَعْنَى أن لا تُؤَخَّر عنهُ اخْتِيارًا، ثُمّ قَالَ: والاخْتِيار أَنْ لا تُؤَخَّر عن الْبُلُوغ، فإِنْ أُخِّرت عن البُلُوغ سقطت، عَمَّنْ كَانَ يُرِيد أن يعُقّ عنهُ، لَكِنْ إِنْ أرَادَ أنْ يعُقّ عَنْ نفْسه فَعَلَ.
وأخرج ابنُ أبِي شيبة، عن مُحَمَّد بن سِيرِين، قَالَ: لو أعلمُ أنِّي لِم يُعقّ عنِّي، لعققتُ عن نفسِي. واختارهُ القَفَّال. ونقل عن نصَّ الشَّافِعِيّ فِي البُوَيطِيّ، أنَّهُ لاِ يُعقّ عن كبِير، وليْس هَذَا نصًّا فِي منع أن يعُقّ الشَّخْص عن نفسه، بل يَحْتَمِل أن يُرِيد أن لا يَعُقّ عن غيره إِذَا كبِر.
وكَأنَّهُ أشَار بِذلِك إِلى أنَّ الحدِيث الَّذِي ورد أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، عَقَّ عن نفسه بعد النُّبُوَّة، لا يثبُت، وهُو كذلِك، فقد أخرجهُ البزَّار منْ رِواية عبد الله بن مُحرّر -وهُو بِمُهملاتِ- عن قتادة، عن أنسٍ، قَالَ البزَّار: تفرَّد بِهِ عبد الله، وَهُوَ ضَعِيف. انتهى. وأَخْرَجهُ أبُو الشَّيْخ منْ وجْهَينِ آخَرينِ:
أحدُهُما منْ رواية إِسماعِيل بن مُسْلِم، عن قتادة، وإسماعِيل ضعِيف أيْضًا، وَقَدْ قَالَ عبد الرَّزَّاق: إنَّهم تركُوا حدِيث عبد الله بن مُحرَّر، منْ أجل هَذَا الحدِيث، فَلَعلَّ إِسْمَاعِيل سَرَقَهُ مِنْهُ.
ثَانِيهمَا منْ رِواية أبِي بكر الْمُسْتَمْلي، عن الهيثم بن جميل، وداوُد بن المُحبَّر، قالا: حدَّثنا عبد الله بن المثنى، عن ثُمَامَة، عن أنَسٍ، وداوُد ضَعِيف، لَكِنَّ الْهَيْثم ثِقَة، وعبد الله منْ رِجال الْبُخَارِي، فالحدِيث قوِيّ الإِسْناد، وَقَدْ أخرجهُ مُحَمَّد بن عبد الملِك بن أيْمَن، عن إِبراهِيم بن إِسْحاق السَّرَّاج، عن عمرو النَّاقِد، وأخرجهُ الطَّبرانِيُّ فِي "الأوسط"، عن أحمد بن مَسْعُود، كِلاهُما عن الهيثم بن جَميل، وَحْده بِهِ، فَلَوْلا مَا فِي عبد الله بن المُثَنَّى منْ المَقَال، لَكَانَ هَذَا الحدِيث صحِيحًا، لكِن قَدْ قَالَ ابنُ معِين: ليس بِشَيْءٍ، وَقَالَ النَّسائِيُّ: لَيْسَ بِقوِيٍّ، وَقَالَ أبُو داوُد: لا أُخْرِجُ حدِيثه، وَقَالَ السَّاجِيُّ: فِيهِ ضَعْف لم يَكُنْ منْ أَهْل الْحَدِيث، روى مَنَاكِير، وَقَالَ العُقَيْليّ: لا يُتَابَع عَلَى أَكْثَرِ حدِيثه، قَالَ ابن حَبَّان فِي "الثِّقات": رُبَّما أخْطَأ، وَوَثَّقهُ العِجلِيُّ، والتِّرْمِذِيّ، وَغَيرهما، فَهَذَا منْ الشُّيُوخ الَّذين إِذَا انْفَرد أَحَدُهُمْ بِالحَدِيثِ، لم يكُنْ حُجَّة، وَقَدْ مَشَى الْحَافِظ الضَّيَاء عَلَى ظَاهِرِ الإِسْنَاد، فَأَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيث، فِي "الأَحَادِيث الْمُخْتَارَة، مِمَّا

لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ". ويحتمِل أن يُقال: إنْ صَحَّ هَذَا الخبر، كَانَ منْ خَصَائِصه صلى الله عليه وسلم، كما قالُوا فِي تَضْحِيته عمَّن لم يُضَحِّ منْ أُمّته. وعِند عبد الرَّزَّاق، عن معمر، عَنْ قَتَادَة: "مَنْ لَمْ يَعُقّ عنهُ أَجْزَأته أُضْحِيَّته"، وعِند ابنِ أبِي شيبة، عن مُحَمَّد بن سِيرِين، والحسنِ: "يُجزِىء عن الغُلام الأضْحِيَّة منْ الْعَقِيقَة". انتهى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح بما ذُكر أن الارجح تقييد العقيقة باليوم السابع، كما هو نصّ الشارع، فلا تشرع قبله، وتفوت بفواته، فإن قضاها بعد ذلك كَانَ حسنًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف الحفاظ فِي قوله: "وَيُسَمَّى"، هل هو بالسين، أم بالدال المهملة؟:
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: قد اختلف فِيها أصحاب قتادة، فقال أكثرُهُم: "يُسَمَّى" بالسِّينِ، وَقَالَ هَمَّام، عن قتادة: "يُدَمَّى" بالدَّالِ. قَالَ أبُو داوُد: خُولِفَ همَّام، وهُو وَهمٌ مِنْهُ، ولا يُؤْخذ بِهِ، قَالَ: "وَيُسَّمَى" أصَحُّ. ثُمَّ ذكرهُ منْ رِواية غير قتادة بِلفظِ: "وَيُسَمَّى"، واستُشكِل ما قالهُ أبُو داوُد بِما فِي بقِيَّة رِواية همَّام عِنده، أنهم سألُوا قتادة عن الدَّم، كيف يُصنعِ بِهِ؟، فقال: إِذَا ذُبِحت العقِيقة، أُخِذتْ مِنها صُوفَة، واسْتُقبلت بِهِ أوْدَاجُها، ثُمَّ تُوضع عَلَى يَافُوخ الصَّبيّ، حَتَّى يَسِيل عَلَى رَأْسه، مِثْل الْخَيط، ثُمَّ يَغْسِل رأسه بعدُ، ويُحْلقُ. فيبعُدُ مع هَذَا الضَّبْط، أن يُقال: إِنَّ همَّامًا وهِم عن قتادة، فِي قوله: "وَيُدَمَّى"، إِلا أن يُقال إِن أصل الحدِيث: "وَيُسَمَّى"، وأنَّ قتادة ذكر الدَّم حاكِيًا عمَّا كَانَ أهل الجَاهِلِيَّة يَصْنعُونهُ، ومِن ثَمَّ قَالَ ابنُ عبد البرّ: لا يُحْتمل هَمَّامٌ فِي هَذَا الَّذِي انفرد بِهِ، فإنْ كَانَ حفِظهُ، فهُو مَنْسُوخ. انتهى. وَقَدْ رجَّح ابن حزمِ رِواية هَمَّام، وَحَمَل بَعْض المُتَأَخِّرِين قوله: "وَيُسَمَّى" عَلَى التَّسمِية عِند الذَّبح، لِما أخرج ابن أبِي شيبة، منْ طرِيق هِشَام، عن قتادة، قَالَ: يُسَمَّى عَلَى العقِيقة، كما يُسَمَّى عَلَى الأضْحِيَّة: "بِسْمِ الله عَقِيقَة فُلان"، ومِن طريق سعِيد، عَنْ قتادة نَحْوه، وزاد: "اللَّهُمَّ مِنْك، وَلَك، عَقِيقَة فُلان، بِسْمِ الله والله أكبر، ثُمَّ ذَبَح". وروى عبد الرَّزَّاق، عن معمر، عن قتادة: يُسَمَّى يوم يُعَقّ عنهُ، ثُمَّ يُحْلق، وكان يقُول: يُطْلى رأسه بِالدَّمِ.
وَقَدْ وَرَدَ مَا يدُلّ عَلَى النَّسخ فِي عِدَّة أحادِيث، مِنها: ما أخرجهُ ابن حِبَّان، فِي "صَحِيحه" عن عَائِشَة، قالت: "كَانُوا فِي الجَاهِليَّة، إِذَا عَقُّوا عن الصَّبيّ، خَضَّبُوا قُطْنَة بِدَمِ الْعَقِيقَة، فَإِذَا حَلَقُوا رأس الصَّبِيّ، وَضَعُوها عَلَى رَأْسه، فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا--------------------------------------------
(1) "فتح" 13/ 11 - 14.