📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

مكان الدَّم خلُوقًا"، زاد أبُو الشَّيْخ: "وَنَهَى أنْ يُمَسّ رَأْس الْمَوْلُود بِدَم".
وأَخْرَجَ ابن مَاجَه، منْ رِواية أيُّوب بن مُوسي، عن يزِيد بنِ عبد الله المُزنِيِّ، أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "يُعَقّ عن الغُلام، ولا يُمَسّ رأسه بِدَمِ"، وهذا مُرسل، فإِنَّ يزِيد لا صُحْبة لَهُ. وَقَدْ أَخْرجهُ البزَّار منْ هَذَا الْوَجْه، فَقَالَ: "عَنْ يزِيد بن عبد الله الْمُزَنِيِّ، عن أبِيهِ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم"، وَمَعَ ذَلِكَ، فقالُوا إِنَّه مُرْسَل. ولِأبِي دَاوُدَ، والْحَاكِم، مِنْ حَدِيث عبد الله بن بُرَيْدة، عن أبيهِ، قَالَ: "كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّة"، فذكر نَحْو حدِيث عَائِشَة، ولم يُصَرِّح بِرفعِهِ، قَالَ: "فَلمَّا جَاء الله بِالإِسلامِ، كُنَّا نَذْبَح شَاة، ونَحْلِق رأْسه، ونُلطِّخهُ بِزَعْفرانِ"، وهذا شَاهِدٌ لِحدِيثِ عائِشة، ولِهذا كَرِه الجُمهُور التَّدْمِية. ونَقَلَ ابن حزم اسْتِحْبَاب التَّدْمِية، عن ابنِ عُمر، وَعَطَاء، ولَمْ ينقُل ابن المُنْذِر اسْتِحْبَابَهَا، إِلَّا عن الْحَسَنِ، وقتادة، بل عِند ابْنِ أبِي شيبة، بِسندٍ صحِيح، عن الْحَسَنِ، أنَّهُ كَرِه التَّدْمِية. ذكره في "الفتح"(1).
وَقَالَ الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: حجة منْ كره التدمية قول رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي حديث سلمان بن عامر الضبّيّ رضي الله تعالى عنه: "وأميطوا عنه الأذى"، قَالَ: فكيف يجوز أن يؤمر بإماطة الأذى عنه، وأن يُحمل عَلَى رأسه الأذى. قَالَ: وقوله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "أميطوا عنه الأذى ناسخ لما كَانَ عليه أهل الجاهليّة منْ تخضيب رأس الصبيّ بدم العقيقة. انتهى(2).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور منْ كراهة تدمية رأس الصبيّ هو الأرجح؛ لأن الراجح أن رواية "ويُدمّى" منْ وَهَم همّام بن يحيى العوذيّ، وإنما المحفوظ: "وَيُسَمَّى"، كما هو رواية الجمهور، وعلى تقدير صحة روايته، فإنها منسوخة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور آنفًا، وهو صحيح، وبحديث عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، رضي الله تعالى عنه، قَالَ: "كنا فِي الجاهليّة إذا وُلد لأحدنا غلام ذبح شاةً، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإِسلام، كنا نذبح شاةً، ونحلق رأسه، ونلطّخه بزعفران". رواه أبو داود، والطحاويّ، والحاكم، والبيهقيّ، وَقَالَ الحاكم: صحيح عَلَى شرط الشيخين، ووافقه الذهبيّ، وهو صحيح كما قَالَ، لكنه عَلَى شرط مسلم؛ لأن الحسين بن واقد لم يخرج له البخاريّ إلا تعليقًا. وعن يزيد ابن عبد المزنيّ، عن أبيه: أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم قَالَ: "يُعقّ عن الغلام، ولا يُمسّ رأسه بدم". أخرجه الطبرانيّ، والطحاويّ، ورجاله ثقات، غير يزيد--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 12 - 13. رقم 5472.
(2) "التمهيد" 4/ 318.

ابن عبد، فلم يرو عنه غير أيوب بن موسى، ولم يوثّقه غير ابن حبّان(1).
وأيضًا أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم أمر بأن يُماط عنه الأذى، والدم منْ الأذى، فكيف يأمر بالتدمية.
والحاصل أنه لا يُشرع التدمية أصلاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4223 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: سَلِ الْحَسَنَ، مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي الْعَقِيقَةِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا، غير:
1 - (قُريش بن أنس) الأنصاريّ، ويقال: الأمويّ مولاهم، أبو أنس البصريّ، صدوق تغيّر بآخره، قدر ستّ سنين [9].
قَالَ ابن المدينيّ: كَانَ ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به، إلا أنه تغيّر. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ أبو داود: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: إنه تغيّر. وكذا ذكر البخاريّ عن إسحاق الشهيديّ، وزاد: إنه اختلط ست سنين فِي البيت، ومات سنة (209). وَقَالَ أبو داود، عن محمد بن عمر المُقَدَّميّ: مات فِي رمضان سنة (208) قبل سعيد بن عامر بثمانية أيام. قَالَ الحافظ: سماع المتأخّرين عنه بعد اختلاطه، مثل ابن أبي الْعَوّام، ويزيد بن سنان البصريّ، وبكّار القاضي، وأبي قلابة، والكديميّ. وَقَالَ ابن حبّان: اختلط، فظهر فِي حديثه مناكير، فلم يجز الاحتجاج بأفراده. وَقَالَ أبو حاتم الرازيّ يقال: إنه تغيّر عقله، وكان سنة (203) صحيح العقل، ومات سنة (208).
وَقَالَ الحافظ فِي "الفتح": قُريش بن أنس، بصرِيّ ثِقة، يُكنَّى أبا أَنَس، كَانَ قد تَغَيَّرَ سنة ثلاث ومِائتينِ، واسْتَمرَّ عَلَى ذَلِكَ سِتّ سِنِينَ، فَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ قبل ذَلِكَ فَسَمَاعه صحِيح.
قَالَ: وَقَدْ توقَّف البرزنجِيّ فِي صِحَّة هَذَا الحدِيث، منْ أجْل اخْتِلاط قُرَيْش، وَزَعَمَ أنَّهُ تفرَّد بِهِ، وأنَّهُ وَهِمَ، وكَأنَّهُ تَبعَ فِي ذَلِكَ ما حَكَاهُ الأثْرَم، عن أحمد، أَنَّهُ ضَعَّفَ حدِيث قُرَيْش هَذَا، وَقَالَ: ما أَرَاهُ بِشَيْءٍ.--------------------------------------------
(1) راجع "إرواء الغليل" 4/ 388 - 389.

لكِنْ وجَدْنا لهُ مُتابِعًا، أخْرَجَهُ أبُو الشَّيْخ، والبزَّار عن أبِي هُرَيْرة، وأيضًا فَسَماَع عليٍّ ابن المدِينِيّ، وأَقْرانه منْ قُرَيْش، كَانَ قَبْل اخْتِلاطه، فَلعَلَّ أَحْمَد إِنَّما ضَعَّفهُ؛ لِأنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ إِنَّما حَدَّث بِهِ بَعْد الاختِلاط. انتهى ما فِي "الفتح".
روى له الجماعة، سوى ابن ماجه. له عبد البخاريّ، والترمذيّ، والمصنّف حديث الباب، وَعَبْد مسلم، والمصنّف حديث عمران بن حصين: "عضّ رجل يد رجل … " الحديث، وسيأتي للمصنف فِي "كتاب القسامة" 18/ 4760 - إن شاء الله تعالى.
و"هارون بن عبد الله": هو أبو موسى الحمّال البغداديّ الحافظ [10]. و"حبيب بن الشهيد" تقدّم قبل بابين.
وقوله: "سل الحسن ممن سمع حديثه فِي العقيقة"، إنما أمر ابن سرين رحمه الله تعالى بسؤال الحسن عمن سمعه؛ تثبيتًا، وتأكيدًا؛ لأنه روى هَذَا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد أخرج البزَّار، وأبُو الشَّيخ فِي "كِتَاب العَقِيقَة" منْ رِواية إِسرائيل، عن عبد الله بن المُخْتَار، عن مُحَمَّد بن سِيرِين، عن أبِي هُريرة رضي الله تعالى عنه، مثل رواية الحسن، عن سمرة.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: ورِجاله ثِقات، فَكأنَّ ابن سِيرِين، لَمَّا كَانَ الحدِيث عِنده، عن أبِي هُريرة، وبلغهُ أنَّ الحسنُ يُحدِّث بهِ، احْتمل عِنده، أن يكُون يَرْوِيه، عَنْ أبِي هُريرة أيْضًا، وعن غيره، فَسَأَلَ، فأخْبَر الْحَسَن أنَّهُ سَمِعهُ منْ سَمُرة، فَقَوي الحْدِيث بِرِوايةِ هذينِ التَّابِعِيَّيْنِ الْجَليلينِ، عن الصَّحَابِيَّيْنِ. انتهى(1).
[تنبيه]: هَذَا الرواية صريحة فِي سماع الحسن البصريّ عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وَقَدْ اختُلف فيه، قَالَ فِي "تهذيب التهذيب": وأما رواية الحسن عن سمرة، ففي "صحيح البخاريّ"، سماعه منه لحديث العقيقة، وَقَدْ روى عنه نسخة كبيرة، غالبها فِي "السنن الأربعة"، وعنْد عليّ بن المديني أن كلّها سماع، وكذا حكى الترمذي عن البخاريّ. وَقَالَ يحيى القطّان، وآخرون: هي كتاب، وذلك لا يقتضي الانقطاع. وفي "مسند أحمد": حدثنا هُشيم، عن حميد الطويل، وَقَالَ: جاء رجلٌ إلى الحسن، فقال: إن عبدا له أَبَقَ، وأنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: حدثنا سمرة، قَالَ: قلّما خطبنا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم خُطبةً إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى عن المثلة. وهذا يقتضي سماعه منه لغير حديث العقيقة. وَقَالَ أبو داود عقب حديث سليمان بن سمرة، عن أبيه فِي الصلاة: دلّت هذه الصحيفة عَلَى أن--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 12.

الحسن سمع منْ سمرة. قَالَ الحافظ: ولم يظهر لي وجه الدلالة بعدُ. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌40 - (كِتَابُ الْفَرَعِ، والْعَتِيرةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الْفَرَع، والْفَرَعةُ -بفتح الراء-: أولُ نِتَاج الإبل والغنم، وكان أهل الجاهلية يذبحون لآلهتهم يتبرّكون بذلك، فنُهي عنه المسلمون، وجمعُ الفرع فَرُعُ -أي بضمّتين- أنشد ثعلبٌ [منْ الرمل]:
كَغَرِيّ(2) أجْسَدَتْ رَأْسَهُ … فَرُعٌ بَيْنَ رِئَاسٍ وَحَامِ
رئاسٌ وحَامٌ: فحلان. وفي الحديث: "لا فرع، ولا عَتِيرة، تقول: أفرع القومُ: إذا ذبحوا أوّلَ ولد تُنتجُهُ الناقةُ(3) لآلهتهم، وأفرعوا: نُتِجُوا. والفرعُ والْفَرَعَةُ: ذَبْحٌ كَانَ يُذبح، إذا بلغت الإبل ما يتمنّاه صاحبها، وجمعها فِرَاعٌ. والفرَعُ: بعيرٌ كَانَ يُذبح فِي الجاهليّة، إذا كَانَ للإنسان مائة بعير، نَحَر منها بَعيرًا كلّ عام، فأطعم النَّاسَ، ولا يذوقه هو، ولا أهله. وقيل: إنه كَانَ إذا تمّت له إبله مائةً قدّم بَكْرًا، فنحره لصنمه، وهو الفرَعُ، قَالَ الشاعر [منْ البسيط]:
إِذْ لا يَزَالُ قَتِيلٌ تَحتَ رَايَتِنَا … كَمَا تَشَحَّطَ سَقْبُ النَّاسِكِ الْفَرَعُ
وقيل: الْفَرَعُ طعامٌ يُصنع لنتاج الإبل، كالْخَرْسِ لولادة المرأة. قاله فِي "اللسان"(4). و"الْعَتِيرَةُ" -بفتح العين المهملة، وكسر التاء-: هي الشَّاة تُذْبح عن أهل بَيْت فِي رَجَب. وَقَالَ أبُو عُبيد: الْعتِيرَة: هِي الرَّجبِيَّة، ذَبِيحَة كانُوا يَذْبَحُونها فِي الْجَاهِليّة فِي رَجَب، يتقرَّبُون بها لِأصْنَامِهِم. وَقَالَ غيره: الْعتِيرَة نَذْر كَانُوا يُنذَرُونهُ، منْ بَلَغَ ماله--------------------------------------------
(1) "تهذيب التهذيب" 1/ 390 - 391.
(2) الغَرِيّ: صنمٌ، كَانَ طُلِي رأسه بدم. اهـ لسان.
(3) قوله (تُنْتَجُهُ الناقة) بضَمِّ أوله وفتح ثَالِثه: يُقال: نُتِجَتْ النَّاقَة، بضَمِّ النُّون، وَكَسْر المُثَنَّاة: إِذَا ولَدتْ، ولا يُسْتَعْمَل هَذَا الْفِعْل إلا هكذا، وإن كَانَ مبنيًّا لِلْفَاعِل. أفاده فِي "الفتح".
(4) "لسان العرب" باختصار. 8/ 248 - 249.

كذا، أن يذبح مِن كُلّ عشرة مِنها رأسًا فِي رجب. وذكر ابن سِيدَهْ: أنَّ العتِيرة أنَّ الرَّجُل كَانَ يقُول فِي الجاهِليَّة: إن بلغ إِبِلِي مِائة عَتَرَتُ مِنْهَا عَتِيرَة، زاد فِي "الصِّحَاح": فِي رَجَب. ونقل أبُو داوُد تَقْييدها بالعَشْرِ الأول منْ رَجَب، ونقل النَّووِيّ الاتِّفاق عَلَيْهِ. قَالَ الحافظ: وفِيهِ نظرٌ(1).
وذكر ابن منظور فِي "اللسان": أن العرب فِي الجاهليّة كانت إذا طلب أحدهم أمرًا نذر، لئن ظفِر به ليذبحنّ منْ غنمه فِي رجب كذا وكذا، وهي العتائر أيضًا، فإذا ظفِر به، فربّما ضاقت نفسه عن ذلك، وضنّ بغنمه، وهي الرَّبِيض، فيأخذ عددها ظباء، فيذبحها فِي رجب مكان تلك الغنم، فكأن تلك عتائره. انتهى باختصار.
وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": الْفَرَع: أوَّل النِّتَاج كَانَ يُنْتَج لهُمْ فيذبحُونهُ. قَالَ أهل اللُّغة وغيرهم: الْفَرَع بِفَاءٍ، ثُمّ راءٍ مفتُوحَتَيْنِ، ثُمَّ عين مُهْمَلة، وُيقال فِيهِ: الْفَرَعَة بِالهاءِ. والْعتِيرَة -بِعينِ مُهملة مَفْتُوحة، ثُمَّ تَاء مُثَنَّاة منْ فَوْق، قَالُوا: والْعَتِيرة: ذَبِيحَة كانُوا يَذْبحُونَهَا فِي العشر الأُول مِنْ رَجَب، وَيُسَمُونها الرَّجَبِيَّة أيضًا، واتَّفَق العُلَمَاء عَلَى تَفْسِير العَتِيرة بِهذا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم فِي كلام الحافظ أن دعواه الاتفاق فيه نظر.
قَالَ: وأمَّا الفرع، فَقَدْ فَسَّرهُ هُنا بِأنَّهُ أوَّل النِّتاح، كانُوا يذْبحُونهُ، قَالَ الشَّافِعِيّ، وأصْحابه، وآخَرُون: هُوَ أوَّل نِتاج الْبَهِيمة، كَانُوا يَذْبحُونهُ، ولا يَمْلِكُونهُ، رَجَاء الْبرَكَة فِي الأُمّ، وكَثْرة نسلها، وهكذا فسَّرهُ كثِيرُون منْ أهل اللُّغة وغيرهم. وَقَالَ كَثِيرُون مِنهُم: هُو أوَّل النِّتاج، كانُوا يذبحُونهُ لِآلِهتِهِم، وهِي طَوَاغِيتهمْ، وكذا جاء هَذَا التَّفسِير فِي "صحِيح الْبُخَارِي"، و"سُنَن أبِي داوُد". وقِيل: هُو أوَّل النِّتاج لِمنْ بَلَغَتْ إِبله مِائَة، يَذْبحُونهُ. وَقَالَ شَمِر: قَالَ أبُو مَالِك: كَانَ الرَّجُل، إِذَا بلغت إِبِله مِائة، قَدَّم بِكرًا، فنحرهُ لِصَنَمِهِ، ويُسمُّونهُ الْفَرَع. انتهى كلام النوويّ(2). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4224 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" قبل هَذَا الحديث بقوله: "باب "لا فرع، ولا عتيرة".--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 17.
(2) "شرح مسلم" 13/ 135 - 136.

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن رهويه الإمام الحجة [10] 2/ 2.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.
3 - (الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
4 - (سعيد) بن المسيب الإمام الفقيه الحجة الثبت، منْ كبار [3] 9/ 9.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه سعيدًا أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أبِي هُريرة) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا فَرَعَ) بفتحين، وقع تفسير الفرَع، والعتيرة فِي رواية الشيخين، ولفظه: "والفرَع أوّل النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة فِي رجب". قيل: ظاهِرهُ الرَّفع، لكن وقع فِي رواية أبِي داوُد، منْ طريق عبد الرَّزَّاق، عن معمر، عن الزُّهرِيّ، عن سعِيد بن الْمُسَيِّب، قَالَ: "الْفَرَع أوَّل النِّتَاج … " الْحَدِيث، جعلهُ موْقُوفًا عَلَى سعِيد بن الْمُسَيِّب. وَقَالَ الخَطَّابِيُّ: أحْسَب التَّفْسِير فِيهِ منْ قوْل الزُّهرِيّ. قَالَ الحافظ: قد أخرج أبُو قُرَّة فِي "السُّنَن" الْحَدِيث عن عبد المجِيد بْن أبِي دَاوُدَ(1)، عَنْ معمر، وصرَّح فِي رِوايته، أنَّ تفسِير الْفَرَع والْعَتِيرَة، منْ قوْل الزُّهرِيّ. واللهُ أعلم. انتهى.
وَقَالَ فِي "الْمُحْكَم": الْفَرَعُ أوَّل نِتاج الإبِل والغنم، كَانَ أهْل الجَاهِلِيَّة يذْبَحُونهُ لِأصْنَامِهِمْ، والْفَرَع ذبْحٌ كانُوا، إِذَا بلغَتْ الإِبِل ما تَمنَّاهُ صاحِبها ذَبحُوهُ، وكَذلِكَ إِذَا بلغت الإبِل مِائة، يَعْتِر مِنْهَا بعِيرًا كُلّ عَام، ولا يَأْكُل مِنْهُ هُو، ولا أهْل بَيْته. والْفَرَع أيضًا: طَعَام يُصنع لِنِتَاج الإبِل، كالْخَرَسِ(2) لِلْوِلادَةِ. انتهى(3).
(وَلَا عَتِيرَةَ) -بِفتحِ المُهْمَلة، وَكَسْر المُثَنَّاة، بِوزنِ عَظِيمَة: هي شاة تُذبح فِي رجب. قَالَ القَزَّاز: سُمِّيَتْ عَتِيرة بِما يُفْعَل منْ الذَّبْح، وهُو الْعَتْرُ، فَهِيَ فَعَيْلة، بِمعنى مَفْعُولَة.--------------------------------------------
(1) لعله ابن أبي روّاد، فليُحرّر.
(2) "الْخُرْسُ" -بضم، فسكون- وزان قُفل: طعام يُصنع للولادة. اهـ المصباح.
(3) "فتح" 11/ 15.

وتقدم فِي أول الباب أقوال أهل اللغة فيها.
وقوله: "لا فرَع، ولا عَتِيرة": هكذا جَاء بِلفْظِ النَّفْي، والمراد بِهِ النَّهْي، كما جاء بِصِيغةِ النَّهْي فِي رِواية المصنّف التالية: "نَهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم". ووقع فِي رِواية لِأحْمَد: "لا فرع، ولا عَتِيرة فِي الإِسْلام". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 4224 و4225 - وفي "الكبرى" 1/ 4548 و4549. وأخرجه (خ) فِي "العقيقة" 5473 و5474 (م) فِي "الأضاحي" 3652 (د) فِي "الضحايا" 2831 (ت) فِي "الأضاحي" 1512 (ق) فِي "الذبائح" 3168 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7095 و7215 و7693 و9983 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1964. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي الجمع بين "لا فرَعَ، ولا عَتِيرة"، وبين حديث:، "الفَرَع حقّ":
قَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": قَالَ الشَّافِعِيّ رحمه الله تعالى: الْفَرَع شَيْء كَانَ أهل الجاهِليَّة، يطلُبُون بِهِ البركة فِي أمْوَالهمْ، فكَانَ أحَدهمْ يذبح بِكر ناقته، أو شَاته، فَلا يَغْذُوهُ رجاء الْبَرَكة فِيما يأْتِي بعده، فَسَألُوا النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ؟ فقال: "فرِّعُوا، إنْ شِئتُمْ، أيْ اذْبَحُوا إن شِئتُمْ"، وكانُوا يَسْألُونهُ عَمَّا كانُوا يَصْنعُونهُ فِي الجاهِليَّة، خوْفًا أنْ يُكْره فِي الإسلام، فأعْلَمهُمْ أَنَّهُ لا كَرَاهَة عَليهِمْ فِيهِ، وأمَرَهُمْ استِحبابًا أن يُغذُوهُ، ثُمَّ يُحْمَل عَلَيْهِ فِي سبِيل الله. قَالَ الشَّافِعِيّ: وَقَوْله صلى الله عليه وسلم: "الْفَرَع حَقّ": معناهُ: ليْس بِباطِلٍ، وهُو كَلام عربِيّ، خَرَجَ عَلَى جواب السَّائِل. قَالَ: وَقَوْله صلى الله عليه وسلم: "لا فَرَع، ولا عَتِيرَة"، أي لا فَرَع وَاجِب، ولا عَتِيرَة واجِبَة، قَالَ: والْحَدِيث الآخر يدُلّ عَلَى هَذَا المَعْنَى، فإِنَّه أبَاحَ لهُ الذَّبْح، واخْتَار لهُ أن يُعطِيه أرْمَلَة، أو يَحْمِل عَلَيْهِ فِي سبِيل الله، قَالَ: وقَوْله صلى الله عليه وسلم فِي الْعَتِيرَة: "اذبحُوا لِلَّهِ، فِي أيّ شَهْر كَانَ"، أي اذْبَحُوا إن شِئتُمْ، واجْعلُوا الذَّبح لِلَّهِ فِي أيِّ شَهْر كَانَ، لا أَنَّها فِي رَجَب، دُون غَيْره منْ الشُّهُور. والصَّحِيح عِند أصْحَابنَا، وَهُوَ نَصّ الشَّافِعِيّ: اسْتِحْبَاب الْفَرَع، والْعَتِيرَة، وأَجَابُوا عَنْ حَدِيث: "لا فَرَع، ولا عَتِيرَة" بِثلاثةِ أوْجُه:

[أَحَدهَا]: جَواب الشَّافِعِيّ السَّابِق، أن الْمُرَاد نفي الْوُجُوب. [والثَّانِي]: أن الْمُرَاد نَفْيُ ما كانُوا يذْبَحُون لِأصْنَامِهِمْ. [والثَّالِث]: أنَّهُما لَيْسَا كالأضْحِيَّةِ فِي الاسْتِحْباب، أو فِي ثوَاب إِراقة الدَّم، فأمَّا تفرِقة اللَّحم عَلَى المَسَاكِين، فبِرّ وَصَدَقة. وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيّ فِي "سُنَن حرملة" أَنَّها إن تيسَّرتْ كُلّ شَهْر، كَانَ حَسَنًا. قَالَ النوويّ: هَذَا تَلْخِيص حُكْمهَا فِي مَذْهَبنَا. وادَّعَى القَاضِي عِيَاض، أنَّ جمَاهِير العُلَمَاء عَلَى نَسْخ الْأَمْر بِالْفَرَعِ، والْعَتِيرَة. واللهُ أعْلم. انتهى كلام النوويّ(1).
وَقَالَ فِي "الفتح": عند قَوْله: "كَانُوا يَذْبَحُونهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ"، زاد أبُو دَاوُدَ عَنْ بعْضهمْ: "ثُمَّ يأْكُلُونهُ، ويُلْقَى جِلْده عَلَى الشَّجَر": ما حاصله: فِيهِ إِشَارة إِلى عِلَّة النَّهي، واسْتَنْبَطَ الشَّافِعِي مِنْهُ الجَوَاز، إِذَا كَانَ الذَّبْح لِلَّهِ، جمعًا بينه وبين حدِيث: "الْفَرَع حَقّ"، وهُو حدِيث أخرجهُ أبُو داوُد، والنَّسائِيُّ(2)، والْحَاكِم، منْ رِواية داوُد بن قَيْس، عن عمرو ابْن شُعَيب، عَنْ أبِيهِ، عنْ جَدّه، عبد الله بْن عَمْرو. كذا فِي رِواية الْحَاكِم: "سُئِل رسُول الله صلى الله عليه وسلم، عن الْفَرَع؟، قَالَ: "الْفَرَع حَقّ"،، وأَنْ تترُكهُ حَتَّى يكُون بِنْت مَخَاض، أو ابْن لبُون، فَتَحمِل عَلَيْهِ فِي سبِيل الله، أو تُعْطِيه أرْمَلَة، خَيْر منْ أنْ تَذْبحهُ، يَلْصَقُ لَحْمه بِوبرِهِ، وتُوَلِّهَ نَاقَتك"، ولِلْحاكِمِ منْ طرِيق عمَّار بن أبِي عمَّار، عن أبِي هُريرة منْ قوْله: "الْفَرَعَة حَقّ، ولا تَذْبحهَا، وهِي تَلْصَق فِي يَدك، ولكِن أمْكِنْها منْ اللَّبن، حتَّى إِذَا كانت منْ خِيار الْمَال، فَاذْبَحَهَا".
قَالَ الشَّافِعِيّ فِيما نقلهُ البيهقِيُّ، منْ طرِيق الْمُزَنِيِّ عنهُ: الْفَرَع شَيْء كَانَ أهل الجَاهِلِيَّة يَذْبحُونهُ، يطلُبُون بِهِ البَرَكَة فِي أمْوالهمْ، فَكَانَ أحَدهمْ يَذْبَح بِكْر نَاقَته، أوْ شَاته، رَجَاء البرَكَة فِيما يأتِي بَعْده، فَسَألُوا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ حُكْمَهَا، فأعْلَمْهُمْ أَنَّهُ لا كَراهَة عَلَيهِمْ فِيهِ، وأَمَرَهُمْ اسْتِحْبابًا أنْ يترُكُوهُ، حَتَّى يُحمل عَلَيْهِ فِي سبِيل الله.
وقوْله: "حَقّ": أيْ لَيْسَ بِباطِلٍ، وهُو كَلام خَرجَ عَلَى جَواب السَّائل، ولا مُخَالَفَة بَيْنه وَبَيْن حَدِيث الآخَر: "لا فَرَع، ولا عَتِيرَة"، فإِنَّ مَعْنَاهُ: لا فَرَع وَاجِب، ولا عَتِيرَة وَاجبَة. وَقَالَ غَيْره: مَعْنَى قَوْلَه: "لا فَرَع، ولا عَتِيرَة": أيْ لَيْسَا فِي تَأَكُّد الاسْتِحْبَاب كالأضْحِيَّةِ، والأوَّل أوْلى.
وَقَالَ النَّووِيّ: نَصَّ الشَّافِعِيّ فِي "سنن حَرْمَلَة" عَلَى أن الْفَرَع، والْعَتِيرَة مُسْتَحَبَّانِ، ويُؤيِّدهُ ما أخْرَجَهُ أبُو داوُد، والنَّسائِيُّ(3)، وابن ماجة، وصَحَّحَهُ الْحَاكِم، وَابْن الْمُنْذِر،--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 13/ 136 - 137.
(2) يأتي برقم (4227).
(3) يأتي برقم (4230).

عَنْ نُبَيْشَة -بِنُونٍ، ومُوحَّدة، ومُعْجَمه مُصَغَّر- قَالَ: "نَادَى رجُل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَة فِي الْجاهِليَّة فِي رَجَب، فَمَا تأمُرنَا؟ قَالَ: اذْبحُوا للهِ فِي أيِّ شَهْر كَانَ، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرعُ فِي الْجَاهِليَّة؟، قَالَ: "فِي كُلّ سَائِمَة فَرَع، تَغْذُوهُ مَاشِيتُك حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَل ذَبَحْته، فتصدَّقْت بِلَحْمِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْر". وفِي رِواية أبِي دَاوُد، عن أبِي قِلابَة "السَّائِمَة مِائَة"، ففِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، لم يُبْطِل الْفَرَع والعَتِيرَة مِن أصْلهمَا، وِانَّما أبْطلَ صِفَة مِنْ كُلّ مِنْهُمَا، فَمِنْ الْفَرَع كَوْنه يُذْبَح أوَّل ما يُولد، ومِن الْعَتِيرَة خُصُوص الذَّبْح فِي شَهْر رَجَب.
وأمَّا الْحَدِيث الَّذِي أخْرَجَه أصْحَاب السُّنَن(1)، منْ طرِيق أبي رَمَلَة، عن مِخْنَف بن مُحَمَّد بن سَلِيم، قَالَ: "كُنَّا وُقُوفًا مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَة، فَسَمِعته يقُول: يا أيَّها النَّاس عَلَى كُلّ أهْل بَيْت، فِي كُلّ عَام أُضْحيَّة وَعَتِيرَة، هَلْ تَدْرُون ما الْعَتِيرَة؟ هِي الَّتِي يُسمُّونَها الرَّجَبِيَّة". فَقَدْ ضَعَّفَهُ الخَطَّابِيّ، لَكِنْ حَسَّنهُ التِّرمِذِيّ.
وَجَاء منْ وَجْه آخر عن عبد الرَّزَّاق، عن مِخْنَف بن سُلَيْمٍ. وُيمكِن رَدّه إِلى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ حَدِيث نُبَيْشَة.
وَرَوَى النَّسائِيُّ(2)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم، منْ حدِيث الْحَارِث بن عَمْرو، أنَّهُ لقِيَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي حجَّة الوَدَاع، فَقَالَ رجُل: يَا رسُول الله، الْعَتَائِر، والفَرَائِع؟ قَالَ: "مَنْ شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاء لمْ يَعْتِر، ومن شَاءَ فَرَّعَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّع". وَهَذا صرِيح فِي عَدم الوُجُوِب، لكِنْ لا يَنْفِي الاسْتِحْبَاب، ولا يُثبِتهُ، فيُؤْخَذْ الاسْتِحْبَاب منْ حَدِيث آخَر. وَقَدْ أَخْرَجَ أبُو دَاوُد، منْ حَدِيث أبِي العُشَرَاء، عن أبِيهِ: "أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم سُئِل عن العَتِيرَة؟ فَحَسَّنهَا". وأخرج أبُو داوُد، والنَّسائِيُّ، وصَحَّحهُ ابْن حِبَّان، منْ طرِيق وكِيع بن عُدُس، عَنْ عَمّه، أبِي رَزِين العُقَيْليّ، قَالَ: قُلْت: يَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّا كُنَّا نَذْبَح ذَبَائِحِ فِي رَجَب، فَنَأْكُل، وَنُطْعِم منْ جَاءَنَا، فَقَالَ: "لا بَأْسَ بِهِ". قَالَ وكِيع بن عدُس: فَلا أدْعُهُ.
وجزم أبُو عُبَيْد، بِأنَّ الْعَتِيرَة تُسْتَحَبّ، وفِي هَذَا تَعَقُّب عَلَى منْ قَالَ: إِنَّ ابْن سِيرِين تفَرَّد بِذلِك. وسيأتي للمصنّف بعد حديث عن ابْن عَوْن أَنَّهُ كَانَ يفعلهُ، وَمَالَ ابْن المُنْذر إِلى هَذَا، وَقَالَ: كَانت الْعَرَب تَفْعَلهُما، وَفَعَلهُما بعْض أهْل الإسْلاِم بِالإِذْنِ، ثُمَّ نَهى عنهُما، والنَّهْي لا يَكُون إِلَّا عَنْ شَيْء كَانَ يُفْعَل، وَمَا قَالَ أَحَد إِنَّهُ نَهَى عَنْهُمَا، ثُمَّ أذِنَ فِي فِعلهما، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ العُلَمَاء تركهمَا، إِلَّا ابن سِيرِين، وَكَذَا ذَكَر عِيَاض أن الْجُمْهُور عَلَى النَّسْخ، وبِهِ جَزَم الْحَازِمِيّ، وما تقدَّم نَقْله عَنْ الشَّافِعِيّ يرُدّ عَلَيْهِمْ.--------------------------------------------
(1) سيأتي للمصنّف بعد حديث برقم (4226).
(2) سيأتي للمصنّف برقم (4228).

وَقَدْ أخْرَجَ أبُو داوُد، والْحَاكِم، والبيهقِيُّ -واللفظ لهُ- بِسَنَدٍ صحِيح، عن عائِشة: "أمرنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم بِالْفَرَعةِ، فِي كُلّ خَمْسِينَ وَاحِدَة". انتهى ما فِي "الفتح" ببعض تصرّف(1).
وَقَالَ العلاّمة الشوكانيّ رحمه الله تعالى: أحاديث الباب يدلّ بعضها عَلَى وجوب العَيرة والفرَع، وهو حديث مِخنَف، وحديث نُبيشة، وحديث عائشة، وحديث عمرو ابن شُعيب، وبعضها يدلّ عَلَى مجرد الجواز منْ غير وجوب، وهو حديث الحارث بن عمرو، وابي رَزين، فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب. وَقَدْ اختُلف فِي الجمع بين الأحاديث المذكورة، والأحاديث القاضية بالمنع منْ الْفَرَع والعَيِيرة، فقيل: إنه يُجمع بينها يحمل أحاديث الجواز عَلَى الندب، وحمل أحاديث المنع عَلَى عدم الوجوب، ذكر ذلك جماعة، منهم: الشافعيّ، والبيهقيّ، وغيرهما، فيكون المراد بقوله: "لا فرَع، ولا عَتِيرة" أي لا فرَع واجب، ولا عَتِيرة واجبةٌ، وهذا لابدّ منه، مع عدم العلم بالتاريخ؛ لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز، كما تقرّر فِي موضعه. وَقَدْ ذهب جماعة منْ أهل العلم إلى أن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث المنع، وادّعى القاضي عياضٌ أن جماهير العلماء عَلَى ذلك، ولكنّه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخّرة، ولم يثبت.
وَقَالَ أيضًا عند شرح حديث "لا فرَع، ولا عتيرة": ما حاصله: وَقَدْ استدلّ بهذا منْ قَالَ: إن الْفَرَع والعتيرة منسوخان، وَقَدْ عرفت أن النسخ لا يتمّ إلا بعد معرفة تأخّر تاريخ ما قيل: إنه ناسخٌ، فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بما سلف، ولا يعكُر عَلَى ذلك رواية النهى؛ لأن معنى النهي الحقيقيّ، وإن كاد هو التحريم، لكن إذا وُجدت قرينة أخرجته عن ذلك. ويمكن أن يُجعل النهي موجّهًا إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم، فيكون عَلَى حقيقته، ويكون غير متناول لما ذُبح منْ الْفَرَع، والعتيرة لغير ذلك، مما فيه وجه قربة. وَقَدْ قيل: إن المراد بالنفي المذكور نفي مساواتهما للأضحيّة فِي الثواب، أو تأكد الاستحباب. وَقَدْ استدلّ الشافعيّ بما روي عنه صلّى الله تعالى عليه وسلم أنه قَالَ: "اذبحوا لله فِي أيّ شهر كَانَ" عَلَى مشروعيّة الذبح فِي كلّ شهر إن أمكن، قَالَ فِي "سنن حرملة": إنها إن تيسّرت كلّ شهر كَانَ حسنًا". انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى ببعض تصرّف(2).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الشوكانيّ رحمه الله تعالى تحقيق نفيسٌ--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 11/ 16 - 17.
(2) "نيل الأوطار" 5/ 149 - 150.

جدًّا.
وحاصله أن يُجمع بين حديث: "لا فرع، ولا عَتيرة" وأحاديث الأمر بالفرع والعتيرة، بأن الأمر للندب، والنفي محمول عَلَى نفي الوجوب، أو أن النفي محمول عَلَى الْفَرَع والعتيرة التي كانت عَلَى صفة الجاهليّة، منْ ذبحها تقرّبًا لآلهتهم، وأما أحاديث الجواز فمحول عَلَى ما كَانَ لله تعالى، وأما دعوى النسخ، أو الترجيح، فمما لا يُلتفت إليه؛ إذهما لا يُصار إليهما إلا عند تعذر الجمع بين النصوص، وأيضًا لابدّ فِي النسخ منْ علم تأخّر المدّعَى أنه ناسخٌ، ولا يوجد هنا.
والحاصل أن القول بمشروعيّة الْفَرَع والعتيرة هو الحقّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4225 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَحَدُهُمَا: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ"، وَقَالَ الآخَرُ: "لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ. و"معمر": هو ابن راشد. و"سفيان": هو ابن حُسين، أبو محمد، أو أبو الحسن الواسطيّ، ثقة فِي غير الزهريّ باتّفاقهم [7] 41/ 1716.
وقوله: "حدَّثْتُ أبا إسحاق" ببناء الفعل للفاعل، و"أبا إسحاق" بالنصب مفعوله.
والحديث متَّفقٌ عليه بلفظ: "لا فَرَعَ، ولا عَتِيرَةَ"، وأما بصيغة النهي، فضعيف، لجهالة منْ رواه بها، حيث قَالَ: "قَالَ أحدهما"، ولم يُبيّن منْ هو؟، فيحتمل أن يكون معمرًا، فيصحّ، وأن يكون سفيان بن حسين، فلا يصحّ؛ لاتّفاقهم عَلَى ضعفه فِي الزهريّ، والذي يميل إليه القلب أنها منْ رواية سفيان؛ لأن رواية معمر أخرجها الشيخان، وغيرهما بلفظ: "لا فرع، ولا عتيرة"، فالظاهر أن رواية المصنّف مثل روايتهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4226 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ -وَهُوَ ابْنُ مُعَاذٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً"، قَالَ مُعَاذٌ: كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُ، أَبْصَرَتْهُ عَيْنِي فِي رَجَبٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن زُرارة) الكلابيّ، أبو محمد النيسابوريّ، ثقة ثبت [10] 7/ 368.

2 - (معاذ بن معاذ) العنبريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقة متقنٌ، منْ كبار [9] 34/ 38.
3 - (ابن عون) عبد الله، أبو عون البصريّ، ثقة ثبتٌ فاضلٌ [5](1) 25/ 33.
4 - (أبو رَمْلَة) عامر، روى عن مِخْنَف بن سُليم، وروى عنه عبد الله بن عون، لا يُعرف [3]. روى له الأربعة هَذَا الحديث الواحد فقط.
5 - (مِخْنف -بكسر الميم، وسكون المعجمة- ابن سُليم) بن الحارث بن عوف بن ثعلبة ابن عامر بن ذُهْل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة بن الدُّئل بن سعد بن غامد الأزديّ الغامديّ، روى عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي الأضحيّة والعتيرة، وعن عليّ ابن أبي طالب، وأبي أيوب. وعنه ابنه حَبيب، وعون بن أبي جُحيفة، وعامر أبو رَمْلة، وأبو صادق الأزديّ. قَالَ ابن سعد: أسلم، وصحب النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، ونزل الكوفة، بعد ذلك. وَقَالَ أبو نُعيم الحافظ: استعمله علي بن أبي طالب عَلَى أصبهان، وسكن الكوفة. قَالَ الحافظ: وكان ممن خرج مع سليمان بن صُرَد فِي وقعة عين الوردة، وقُتل بها سنة (64)، وكانت معه راية الأزد يوم صفّين اهـ. روى له الأربعة حديث الباب فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله رجال الصحيح، غير أبي رملة، ومِخنَف، فمن رجال الأربعة، وأنهما قليلا الرواية، بل ليس لهما عندهم إلا هَذَا الحديث. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، فإن ابن عون تابعيّ، كما تقدم غير مرّة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن أبي رَمْلة أنه (قَالَ: أَنْبَأَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ) الأذريّ رضي الله تعالى عنه (قَالَ: بَيْنَا) قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: أصل "بينا" "بينَ"، فأُشبعت الفتحة، فصارت ألفًا، يقال: "بينا"، و"بينما"، وهما ظرفا زمان، بمعنى المفأجاة، ويُضافان إلى جملة، منْ فعل وفاعل، ومبتدأ وخبر، ويحتاجان إلى جواب، يتمّ به المعنى، والأفصح فِي جوابهما أن لا يكون فيه "إذ"، ولا "إذا"، وَقَدْ جاءا فِي الجواب كثيرًا، تقول: بينا زيد جالسٌ، دخل عليه عمرو، و"إذا دخل عليه عمرو، وإذا دخل عليه، ومنه قول الْحُرَقَة--------------------------------------------
(1) جعله فِي "التقريب" منْ السادسة، والظاهر أنه منْ الخامسة، لأنه رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فهو تابعيّ، مثل الأعمش، فتأمّل.

بنت النعمان [منْ بحر الطويل]:
فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالأمْرُ أَمْرُنَا … إِذَا نَحْنُ فِيْهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن وقع فِي هَذَا الحديث جوابها مقرونًا بالفاء، وهو قوله: "فَقَالَ: يا أيها النَّاس الخ"، فليُنظر.
(نَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ، فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم ("يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ) ظاهره الوجوب، لكنهم حملوه عَلَى الندب المؤكّد (فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً) بالنصب عَلَى أنه اسم "إنّ"، مؤخرًا وخبرها قوله: "عَلَى أهل بيت" مقدمًا، و"الأضحاةُ" بفتح الهمزة، وجمعها أضحى، كأرطاة، وأرطى، يقال: ضَحّى تضحيةً: إذا ذبح الأُضحية وقت الضحى فِي اليوم العاشر منْ ذي الحجة، هَذَا أصله، ثم كثُر استعماله، حَتَّى قيل: ضَحَّى فِي أيّ وقت كَانَ منْ أيّام التشريق، ويتعدّى بالحرف، فيقال: ضَحّيتُ بشاة. أفاده الفيّوميّ (وَعَتِيرَةً") تقدّم ضبطها، ومعناها قريبًا (قَالَ مُعَاذٌ) هو ابن معاذ الراوي عن ابن عون (كَانَ) عبد الله (ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُ) بفتح أوّله، وكسر ثانيه، يقال: عَتَر الشاة، والظَّبْية، ونحوهما يَعْتِرُها عَتْرًا، منْ باب ضرب: إذا ذبحها، وهي عتيرة. أفاده فِي "اللسان" (أَبْصَرَتْهُ عَيْنِي) بكسر النون مفرد مضاف إلى ياء المتكلم. وفي نسخة: "أبصرته بعيني" (فِي رَجَبِ) متعلّق بـ "يَعتِر"، ويحتمل أن يتعلّق بـ"أبصرته". يعني أنه رآه فِي شهر رَجَب يدبح عتيرةً، عملًا بهذا الحديث، وَقَدْ تقدّم أن محمد بن سيرين أيضًا كَانَ يذبح العتيرة فِي رَجَب، وتقدّم ترجيح مشروعيّتها، وأنه لا نسخ فيها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
مِخْنَف بن سُليم رضي الله تعالى عنه هَذَا حسنٌ.
[فإن قلت]: كيف يُحَسَّن، وفي إسناده أبو رملة مجهول عين؛ لأنه لم يرو عنه غير ابن عون؟.
[قلت]: إنما حسُن لشواهده، فقد يشهد له حديث عمرو بن شُعيب الآتي بعده، وحديث نُبيشة رضي الله تعالى عنه الآتي فِي الباب التالي، وغيرهما منْ أحاديث الباب(2).--------------------------------------------
(1) "النهاية" 1/ 176.
(2) راجع ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فِي "إروائه" 4/ 410 - 413.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 4226 - وفي "الكبرى" 1/ 4550. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" 2788 (ت) فِي "الأضاحي" 1518 (ق) فِي "الأضاحي" 3125 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 17432. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4227 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَعَ؟ قَالَ: "حَقٌّ، فَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ، فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، فَتُكْفِىءَ إِنَاءَكَ، وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالْعَتِيرَةُ؟، قَالَ: "الْعَتِيرَةُ حَقٌّ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ هُمْ: أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ، أَحَدُهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَبِشْرٌ، وَشَرِيكٌ، وَآخَرُ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (إبراهيم بن يعقوب) الْجُوزجانيّ الثقة الحافظ [11] 122/ 174.
2 - (عُبيد الله بن عبد المجيد، أبو عليّ الحنفيّ) البصريّ، صدوقٌ [9] 151/ 1118.
[تنبيه]: وقع فِي بعض نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" هنا، وكذا فِي قول المصنّف فِي آخر الحديث: ما لفظه: "أبو عليّ الخيفيّ" بالخاء المعجمة، بدل الحاء المهملة، وبالياء المثنّاة التحتانيّة، بدل النون، وهو تصحيف، فتنبّه.
3 - (داود بن قيس) الفرّاء الدَبّاغ، أبو سليمان القرشيّ مولاهم المدنيّ، ثقة فاضل [5] 96/ 120.
4 - (عمرو بن شُعيب) المدنيّ، ويقال: الطائفيّ، صدوق [5] 105/ 140.
5 - (أبوه) شعيب بن محمد الطائفيّ، صدوق [3] 105/ 140.
6 - (أبوه) محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهميّ الطائفيّ، مقبول [3].
روى عن أبيه، وروى عنه ابنه شُعيب، وحكيم بن الحارث الفهميّ. كذا قَالَ ابن يونس فِي "تاريخ مصر". وذكر الأزرقيّ فِي "تاريخ مكة" عن عبد المجيد بن أبي رَوّاد، عن ابن جُريج، والمثنّى بن الصّبَاح، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، قَالَ: طاف محمد ابن عبد الله بن عمرو، مع أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكر قصّة. وجاء عنه منْ الرواية شيء يسير عَلَى خلاف فيه. روى أبو داود، عن زُهير بن حرب، عن إسماعيل

ابن عليّة، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، حَتَّى ذكر عبد الله بن عمرو، رفعه، حديث: "لا يحلّ سلَفٌ وبيع". وَقَدْ رواه أحمد بن منيع وغيره، عن ابن عُليّة، عن أيوب، عن عمرو، عن أبيه، عن جدّه عَلَى الجادّة. وروى النسائيّ عن عثمان بن خُرَّزاذ، عن سهل بن بكّار، عن وُهيب، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن أبيه، محمد بن عبد الله بن عمرو، قَالَ مرّة: عن أبيه، وَقَالَ مرّةً: عن جدّه، فِي النهي عن لحوم الحمُر الأهليّة، وعن الْجَلّالة. هكذا فِي رواية الأُسيوطيّ(1)، ووقع فِي رواية ابن حيويه: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، محمد بن عبد الله بن عمرو، كذا فيه، فكأنه سقط منه شيء. ورواه أبو داود فِي "السنن" عن سهل بن بكّار بإسناده، وَقَالَ: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عَلَى الجادّة. وَقَالَ ابن ماجه فِي "سننه": حدّثنا محمد بن يحيى، حدّثنا عبد الرزّاق، سمعت المثنّى ابن الصبَاح، يُحدّث عن عمرو، عن أبيه، عن جدّه، قَالَ: طفت مع عبد الله بن عمرو، فلما فرغنا … الحديث، وفيه ذكر الملتزم، وجدّ عمرو والد والده، هو محمد ابن عبد الله بن عمرو، وهذا يكاد يكون منحصرًا فِي محمد، فإن جدّ عمرو الأعلى، هو عبد الله بن عمرو، وهو لا يقول: طُفتُ مع عبد الله، وجدّه الأعلى فوق ذلك عمرو بن العاص، وليست لشعيب عنه رواية، فيلزم أن يكون القائل: طفتُ مع عبد الله ابن عمرو هو محمدًا ولده، ولم يذكر البخاريّ، ولا ابن أبي حاتم، ولا ابن حبّان، ولا غيرهم فِي كتب الرجال إلا ما تقدّم منْ "تاريخ مصر"، و"تاريخ مكة". وَقَدْ ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: يروي عن أبيه منْ حديث عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله، عن أبيه، ولا أعلم بهذا الإسناد إلا حديثًا واحدًا منْ حديث ابن الهاد، عن عمرو بن شعيب. انتهى. وَقَدْ أخرج ابن حبّان هَذَا الحديث في "صحيحه". وفي "فوائد ابن المقرىء" منْ رواية أبي أحمد الزُّبيريّ، عن الوليد بن جُميع: حدّثني شُعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جدّه، فذكر أثرًا. قَالَ الحافظ: وهذا يردّ قول الذهبيّ فِي "الميزان": لم يُروَ عنه حديثٌ صريحٌ، رواه عن أبيه، ورواه ولده شعيب عنه. قَالَ: وَقَالَ الذهبيّ فِي ترجمته أيضًا: غير معروف الحال، ولا ذُكر بتوثيق، ولا لين. انتهى "تهذيب التهذيب"(2).
روى له الأربعة، وله عبد المصنّف هَذَا الحديث، وفي "كتاب الضحايا" 43/ 4449 - حديث: "نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة … " الحديث، وفي "كتاب--------------------------------------------
(1) وسيأتي فِي "المجتبى" برقم 43/ 4449 إن شاء الله تعالى.
(2) "تهذيب التهذيب" 3/ 611.

البيوع" 72/ 4632 - حديث: "لا يحلّ سَلَفٌ وبيع … " الحديث.
7 - (زيد بن أسلم) العدويّ مولاهم، أبو أسامة المدنيّ، ثقة عالم [3] 64/ 80. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله موثّقون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه، عن أبيه، وكلهم تابعيّون. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ، عَنْ أَبيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ أَبِيهِ) محمد بن عبد الله بن عمرو ابن العاص (وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) بالجر عطفا عَلَى "أبيه"، فشعيب يرويه عن أبيه، وزيد بن أسلم كليهما، قالا (قَالُوا) أي الصحابة، أي بعضهم (يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَعَ؟) مبتدأ خبر محذوف: أي ما حكمه؟، أو التقدير: ما حكم الْفَرَع؟ (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (حَقٌّ) خبر لمحذوف: أي هو حقّ، قَالَ الشافعيّ رحمه الله تعالى: معناه ليس بباطل، وَقَدْ جاء عَلَى وفق كلام السائل، ولا يُعارض حديث: "لا فرع، ولا عتِيرة"، فإن معناه أنهما ليسا بواجبين، أو المعنى: لا فرع، ولا عتيرة عَلَى ما كَانَ عليه الجاهلية، منْ أنهم يفعلون ذلك تقرّبًا إلى آلهتهم، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا قريبًا، فلا تغفل (فَإِنْ تَرَكْتَهُ) أي الحيوان الذي تريد أن تفرعه (حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا) بفتح الموحّدة، وسكون الكاف: هو الفَتِيّ منْ الإبل، بمنزلة الغلام منْ النَّاس، وجمعه أبكُر، كفلس وأفلس، والأنثى بَكْرة، وجمعها بِكَار بالكسر، مثلُ كَلْبة وكلاب، قَالَ فِي "النهاية": وَقَدْ يستعار للناس، ومنه حديث المتعة: "كأنها بَكْرَةٌ عَيْطاء: أي شابّة طويلة العنق فِي اعتدال. انتهى(1) (فَتَحْمِلَ) بالنصب عطفًا "تترك" (عَلَيْهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً) أي فقيرةً لا زوج لها، قَالَ الفيّوميّ: وأرمل الرجلُ بالألف: إذا نَفِد زاده، وافتقر، فهو مُزمِلٌ، وجاء أرْمَلٌ، عَلَى غير قياس، والجمع أرامل، وأرملت المرأة، فهي مُرملةٌ للتي لا زوج لها؛ لافتقارها إلى منْ يُنفق عليها. قَالَ الأزهريّ: لا يقال لها: أرملةٌ إلا إذا كانت فقيرةً، فإن كانت موسرةً، فليست بأرملةٍ، والجمع أرامل، حَتَّى قيل: رجلٌ أرملٌ: إذا لم يكن له زوجٌ. قَالَ ابن الأنباريّ: وهو قليلٌ؛ لأنه لا يذهب زاده بفقد امرأته؛ لأنها لم تكن قيّمةً عليه. قَالَ ابن السِّكّيت: والأرامل المساكين، رجالًا كانوا،--------------------------------------------
(1) "النهاية" 1/ 149.

أو نساءً. انتهى.
وفي رواية أبي داود: "وأنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُون بَكْرًا، أو ابْن مَخَاض، أو ابْن لَبُون" (خَيْرٌ) خبر لمبتدإ محذوف: أي فهو خير، والجملة جواب "إذا" (مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ) أي حين يولد، كما كَانَ عادتهم (فَيَلْصَقَ) بفتح أوّله، وثالثه، يقال: لَصِقَ الشيءُ بغيره، منْ باب تَعِبَ لَصَقًا، ولُصُوقًا: مثلُ لَزِق وزنا ومعنًى، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: ألصقته (لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ) بفتحتين: أي بصوفه؛ لكونه غير سمين (فَتُكْفِىءَ) بضم أوله مضارع أكفأ الشيءَ: إذا قلبه، وفي رواية: "فَتَكْفَأ" بفتح أوله، وثالثه، يقال: كفأ الشيء، كمنع ثلاثيّا: إذا قلبه أيضًا (إِنَاءَكَ) بالنصب مفعول "تُكفىء" (وَتُوَلِّهَ) بضم أوّله، وتشديد اللام، مضارع وَلَّهَ، أو بضمَ أوله، وتسكين ثانيه مضارع أَوْلَهَ، يقال: وَلَّهَهَا تَوْليهًا: إذا فرّق بينها وبين ولدها، فتولّهتْ، وولّها الحزنُ، وأولهها بالتشديد، والهمزة. قاله الفيَوميّ. والمعنى هنا: أي تَجعل (نَاقَتَكَ) والهةً بذبح ولدها. قاله فِي "النهاية"(1) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالْعَتِيرَةُ؟) أي ما حكمها؟ (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (الْعَتِيرَةُ حَقٌّ) أي ليست بباطل.
وفي شرح النوويّ عَلَى "صحيح مسلم": قَالَ أبُو عُبَيْد فِي تفسِير هَذَا الْحَدِيث: قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "الْفَرَع حَق"، ولكِنَّهُمْ كانُوا يَذْبحُونهُ حِين يُولَد، ولا شِبَع فِيهِ، ولِهَذَا قَالَ: "يَذْبحهُ، فَيَلْزَق لَحْمه بِوبرِهِ"، وفِيهِ: أنَّ ذهاب ولدها يدْفع لبنها، ولِهذَا قَالَ: "خَيْر منْ أنْ تَكْفأ"، يعني إِذَا فَعَلْت ذَلِكَ، فكأنَّك كَفَأت إِنَاءَك، وأرَقْته، وأَشَار بِهِ إِلَى ذَهَاب اللَّبَنِ، وفِيهِ: أنه يَفْجَعُهَا(2) بِوَلدِهَا، ولِهَذَا قَالَ: "وتُولِّهِ نَاقَتك"، فَأشَارَ بِتَرْكِهِ حَتَّى يَكُون ابْن مَخَاض، وهُو ابْن سَنَة، ثُمَّ يَذْهَب، وَقَدْ طَابَ لَحْمه، واسْتَمْتَع بِلبنِ أُمّه، ولا يشُقّ عَليْها مُفارقَته، لِأنَّهُ اسْتَغْنى عَنْهَا. انتهى.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (أبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ) الذي روى عن داود بن قيس فِي هَذَا السند، فقوله: "أبو عليّ" مبتدأ، و"الحنفيّ" صفته، وخبره جملة قوله (هُمْ: أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ) ولابدّ منْ التقدير، إذ لا يستقيم الإخبار إلا به، فالتقدير: "أبو عليّ الحَنفيّ، وإخوته: هم أربعة إخوة".
[تنبيه]: وقع فِي بعض النسخ، هنا و"الكبرى" "الخيفي" بالخاء المعجمة، والياء التحتانيّة، وهو تصحيف، والصواب الحَنفيّ بالمهملة، والنون، كما نبّهت عليه فيما سبق.
(أَحَدُهُمْ أَبُو بَكْرٍ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عُبيد الله البصريّ، ثقة [9] 56/--------------------------------------------
(1) "النهاية" 5/ 227.
(2) من باب نفع.

2297. وقوله (وَبِشْرٌ) لم أجد له ترجمته (وَشَرِيكٌ) بن عبد المجيد الحَنفيّ، كنيته أبو العلاء منْ أهل البصرة، أخو أبي بكر، وأبي عليّ، وعُمير بني عبد المجيد، يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن المجبّر، روى عنه محمد بن معمر البحرانيّ، مات فيما بين سنة سبع ومائتين إلى سنة تسع ومائتين. قاله ابن حبّان.(1) (وَآخَرُ) هو عُمير، قَالَ ابن أبي حاتم: عمير بن عبد المجيد، أبو المغيرة، أخو أبي بكر الحَنفيّ، روى عن عبد الحميد بن جعفر، وروى عنه أبو خيثمة، وابن أبي كبشة، وبُندار، ومحمد بن معمر، سمعت أبي يقول ذلك، ثم ذكر عن أبي بكر بن أبي خيثمة، قَالَ: قيل ليحيى بن معين: عُمير بن عبد المجيد؟ فَقَالَ: صالح. ثم قَالَ: سألت أبي عن عمير بن عبد المجيد؟ فَقَالَ: ليس به بأس. انتهى(2).
وَقَالَ ابن حبّان: أبو المغيرة، عمير بن عبد المجيد الحَنفيّ، منْ أهل البصرة، يروي عن شعبة، ورى عنه أهل العراق، وهو أخو أبي بكر، وأبي عليّ الحَنفيّين.(3).
وهذا الذي قاله المصنّف رحمه الله تعالى، نُقل نحوه عن غيره أيضًا، فَقَالَ فِي "تهذيب التهذيب": قَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": إخوة أربعة: أبو بكر، وأبو عليّ، وأبو المغيرة، واسمه عُميرٌ، وشريك. وَقَالَ الدارقطنيّ: هم أربعة إخوة، لا يُعتمد منهم إلا عَلَى أبي بكر، وأبي عليّ. وَقَالَ أبو زرعة: هم ثلاثة إخوة، وهم ثقات. وَقَالَ العقيليّ: عبد الكبير ثقة، وأخوه أبو عليّ ثقة. والأخ الثالث ضعيف -يعني عُميرًا-. انتهى(4). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث محمد بن عبد الله بن عمرو، وزيد بن أسلم رحمهما الله تعالى هَذَا مرسل صحيح بشواهده، كحديث نُبيشة رضي الله تعالى عنه الآتي، وغيره. وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -1/ 4227 - وفي "الكبرى" 1/ 4551.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4228 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ- عَنْ يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ زُرَارَةَ بْنِ كُرَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ- قَالَ سَمِعْتُ أَبِي، يَذْكُرُ أَنَّهُ--------------------------------------------
(1) "الثقات لابن حبّان" جـ 8/ ص 311 - 312. وله ترجمة فِي "التاريخ الكبير" للبخاريّ 4/ 241 رقم الترجمة 2660.
(2) راجع "الجرح والتعديل" 6/ 377.
(3) "الثقات لابن حبّان" 8/ 509 وله ترجمة فِي "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم 3/ 377/1.
(4) "تهذيب التهذيب" 2/ 601.

سَمِعَ جَدَّهُ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو، يُحَدِّثُ أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: "غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ"، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ، أَرْجُو أَنْ يَخُصَّنِي دُونَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ بِيَدِهِ: "غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْعَتَائِرُ، وَالْفَرَائِعُ؟ قَالَ: "مَنْ شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ، فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَتُهَا" -وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، إِلاَّ وَاحِدَةً).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (سُويد بن نصر): هو المروزيّ، الثقة، راوية ابن المبارك، ثقة [10] 45/ 55.
2 - (عبد الله) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [8] 32/ 36.
3 - (يحيى بن زُرارة) بن عبد الكريم، -ولقبه كُريم بالتصغير- ابن الحارث بن عمرو الباهليّ، ثمّ السهْميّ، مقبول [7].
روى عن جدّه، وقيل: عن أبيه، عن جدّه فِي خطبة حجة الوداع والعتيرة. وعنه ابن المبارك، ومُعتمر بن سُليمان، وزيد بن الحباب، ونسبه إلى جدّه، وعفّان، وأبو الوليد الطيالسيّ، وأبو عاصم النبيل، وموسى بن إسماعيل. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن القطّان: لا تُعرف حاله. روى له المصنّف حديث الباب فقط.
4 - (أبوه) هو: زُرارة بن كُرَيم بن الحارث بن عمرو، ويقال: زُرارة بن عبد الكريم، السهميّ الباهليّ، له رؤية، روى عن جدّه الحارث بن عمرو، وله صحبة. وعنه ابنه يحيى، وعُتبة بن عبد الملك السهميّ، وسهل بن حُصين الباهليّ، ذكره ابن حبّان فِي ثقات التابعين، ووهم منْ زعم أن له صحبة. وَقَالَ أبو نعيم فِي "الصحابة ": رأى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي حجة الوداع. وذكره ابن منده، ولم يُخرج له شيئًا. وَقَالَ عبد الحقّ فِي "الأحكام": لا يُحتجّ بحديثه. قَالَ ابن القطّان: يعني أنه لا يُعرف. أنتهى. روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، وأبو دواد، والمصنّف وله عنده حديث الباب فقط.
5 - (جدّه) هو: الحارث بن عمرو بن الحارث السهميّ الباهليّ، أبو مَسْقَبة -بفتح الميم، وسكون السين المهملة، وفتح القاف، والموحدة- وصحفه بعضهم، فَقَالَ: أبو سفينة، صحابيّ، نزل البصرة. روى عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم حديثًا فِي مواقيت الحجّ، والفرَع، والعتيرة، وغير ذلك. وعنه ابن ابنه زُرارة بن كُرَيم بن الحارث، وابنه عبد الله بن الحارث. وروى الطبرانيّ منْ طريق زُرارة، عن الحارث، قَالَ: وكان الحارث رجلًا جسيمًا، فمسح النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم وجهه، فما

زالت نَضْرة عَلَى وجه الحارث حَتَّى هلك. روى له البخاريّ، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده حديث الباب فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن يحيى بن زُرارة، أنه قَالَ: سمعت أبي) هو زُرارة بن كُريم (يذكر أنه سمع جدّه الْحَارِث بْنَ عَمْرو) بالنصب بدلًا منْ "جدّه" (يُحَدِّثُ أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال، و"العَضْباء": هي الناقة المشقوقة الأذن، قبل: لُقِّبت ناقة النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، بذلك؛ لنَجابتها، لا لأنها مشقوقة الأذن (فَأَتَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيْهِ) بكسر الشين المعجمة: أي جانبيه (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي) متعلّق بمحذوف: أي أفديك بأبي وأمي، أو أنت مَفْديّ بأبي وأمي (اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: "غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ) أي للحاضرين عنده جميعهم (ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ، أَرْجُو أَنْ يَخُصَّنِي دُونَهُمْ) أي يدعو لي خاصة، دون الحاضرين (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ بِيَدِهِ) أي أشار بيده إلى الجميع قائلًا (غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْعَتَائِرُ) جمع عتيرة، ككريمة وكَرائم، وهو مبتدأ (وَالْفَرَائِعُ) عطف عليه، والخبر محذوف: أي ما حكمهما؟ (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (مَنْ شَاءَ عَتَرَ) بفتح المهملة، والمثنّاء، مخفّفةً، منْ باب ضرب: أي ذبح عتيرته (وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ) بكسر التاء (وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ) بتشديد الراء، منْ التفريع. أي ذبح الْفَرَع بفتحتين (وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ) يُستدلّ به عَلَى عدم وجوب الْفَرَع والعتيرة، حيث خيّر النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بين الفعل، والترك (فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَتُهَا) بضمّ الهمزة، وكسرها، ويقال فيها: ضحيّةٌ، وأضحاة بوز أرطأة. يعني أن أصحاب الغنم عليهم أن يضحّوا منها، وفيه تأكيد شأن الأضحية، حيث فرّق صلى الله تعالى عليه وسلم بينها وبين الْفَرَع والعتيرة، فخيّر فيهما، بخلافها، فدلّ عَلَى أنها مؤكّدة، وهل هي واجبة، أم مستحَبّة أكيدة، فيه خلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه فِي محلّه، إن شاء الله تعالى (وقَبَضَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (أصَابِعَهُ، إِلَّا وَاحِدَةً) الظاهر أنه إشارة إلى أن الأضحية منْ الغنم شاة واحدة عن جميع أهل البيت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الحارث بن عمرو رضي الله تعالى عنه هَذَا ضعيف؛ لجهالة حال زُرارة، وأبيه، كما تقدّم عن ابن القطّان الفاسيّ رحمه الله تعالى، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -1/ 4228 و4229 - وفي