📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالاً، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا، فَقَدْ وُقِيَ، وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمّد بن يحيى بن عبد الله) بن خالد الذُّهْليّ النيسابوريّ، ثقة حافظ جليل [11] 196/ 314.
2 - (مُعَمّر -بتشديد الميم الثانية، بوزن محمّد- ابن يعمر) -بِفَتْحِ أوَّله، وَسُكُون المُهملة- الليثيّ، أبو عامر الدمشقيّ، مقبول، منْ كبار [10].
روى عن معاوية بن صالح. وعنه العبّاس بن الوليد بن صبح الخلال، ومحمد بن خلف الداريّ، وأحمد بن يوسف السلميّ، ومحمد بن يحيى الذهليّ. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: يغرب. وَقَالَ ابن القطّان: مجهول الحال. تفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
3 - (معاوية بن سلّام) -بتشديد اللام- ابن أبي سلّام، أبو سلّام الدمشقيّ، وكان يسكن حمص، ثقة [7] 13/ 1479.
4 - (الزهريّ) محمّد بن مسلم الإِمام المدنيّ الحافظ الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة فقيه [3] 1/ 1.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير مُعَمَّر، فإنه منْ أفراده، كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ) زائدة (وَالٍ) وفي حديث أبي سعيد الآتي بعد هَذَا: "ما بعث الله منْ نبيّ، ولا استخلف منْ خليفة" (إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ) البطانة بكسر الموحدة: اسم جنس، يشمل الواحد، والجماعة، والمراد منْ يَطَّلِعُ عَلَى باطن حال الكبير، منْ أتباعه (بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ) هَذَا تفسير لما يأتي فِي حديث أبي سعيد الخدريّ رضىِ الله تعالى عنه بعد هَذَا بلفظ: "بطانة تأمره بالخير" (وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ) أي تقصّر فيه، منْ باب عدا،

وسَمَا، يقال: ألا فِي الأمر: إذا قصّر فيه، ثم استُعمل معدّى إلى مفعولين فِي قولهم: لا آلوك نصحًا، ولا آلوك جُهدًا عَلَى تضمين معنى المنع والنقص(1) (خَبَالاً) بفتح الخاء المعجمة، وهو الفساد، وأصله ما يلحق الحيوان منْ مرض، وفُتور، فيورثه فسادًا، واضطرابًا، يقال: خبَله، منْ باب ضرب، وخبّله، بالتشديد، فهو خابل، ومُخبّل، وذاك مخبولٌ، ومُخبّل. قاله السمين الحلبيّ. وهو منصوب عَلَى التمييز: أي لا تُقصّر له منْ جهة الفساد فِي أمره، يعني أنها لا تقصّر فِي إفساد أمره لعمل مصلحتهم، وقيل: كلّ منْ الضمير، و"خبالاً" منصوب بنزع الخافض، الأول باللام، والثاني بـ"فِي": أي لا يأن له فِي الخبال، وذلك لأن هذه المادّة لازمة، فلا يتعدّى الفعل إليها إلا بواسطة تضمينه المنع. انتهى(2). والجملة صفة لـ"بطانة"، قَالَ فِي "الفتح": هو اقتباس منْ قوله تعالى: {لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} [آل عمران: 118].
ونقل ابن التين عن أشهب أنه ينبغي للحاكم أن يتّخذ منْ يستكشف له أحوال الناس فِي السرّ، وليكن ثقةً مأمونا، فطِنًا، عاقلاً؛ لأن المصيبة إنما تدخل عَلَى الحاكم المأمون منْ قبوله قول منْ لا يوثق به، إذا كَانَ هو حسن الظنّ به، فيجب عليه أن يتثبّت فِي مثل ذلك. انتهى.
(فَمَنْ وُقِيَ) بالبناء للمفعول. وقوله (شَرَّهَا) منصوب عَلَى المفعوليّة: أي حُفِظَ شرّ هذه البطانة التي لا تألوه خبالاً (فَقَدْ وُقِيَ) بالبناء للمفعول أيضاً: أي حُفظ منْ كلّ بلاء (وَهُوَ) أي ذلك الوالي الذي له بطانتان موصوفتان بالوصين المذكورين (مِن) الطائفة (الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا) يعني أنه منْ جنس الطائفة التي تغلب عليه، فإن غلبت عليه بطانة الخير، فهو منْ أهل الخير، وإن غلبت عليه بطانة الشرّ، فهو منْ أهل الشرّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، أخرجه المصنّف رحمه الله تعالى هنا -32/ 4204 - وفي "الكبرى" 36/ 7824 وفي "السير" 107/ 8756. وأخرجه (خ) تعليقًا فِي "كتاب الأحكام" 7198. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4205 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي--------------------------------------------
(1) راجع "حاشية الجمل عَلَى الجلالين" 1/ 307.
(2) راجع "حاشية الجمل عَلَى الجلالين" 1/ 307.

يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عز وجل").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقة، منْ صغار [10] 1/ 449.
1 - (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم، أبو محمّد المصريّ، ثقة ثبت عابد [9] 9/ 9.
3 - (يونس) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد، ثقة [7] 9/ 9.
4 - (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 169/ 262. والباقيان تقدما فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، روى (1170) حديثَا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ) زائدة (نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ) وفِي رِواية صفوان بن سُلَيْم: "مَا بعث الله منْ نبِيّ، ولا بعدهُ منْ خَليفَة"، والمُراد بِبعثِ الْخَليفة استِخلافه، فهذه الرواية تبين المراد منه. وفي حديث أبى هريرة الماضي: "مَا مِنْ وَالٍ" وهِي أَعَمّ.
(إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ) وفِي رِواية البخاريّ: "بِطانة تأمُرهُ بِالْمَعْرُوفِ، وتحضّه عليه"، وفي رواية: "تأمره بالمعروف، وَتَنْهاهُ عن الْمُنْكر"، وهِي تُفَسِّر الْمَراد بِالخيرِ (وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ) بالحاءِ المُهملة، وَضَاد مُعْجَمَة ثقِيلة، أيْ تُرغِّبهُ فِيهِ"، وتُؤكِّدُهُ عَلَيْهِ.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وَقَدْ اسْتَشْكِل هَذَا التَّقسِيمُ، بِالنِّسبةِ لِلنَّبِيّ؛ لِأنَّهُ وإن جاز عقلاً، أن يكُون فِيمن يُداخِلهُ منْ يكُون منْ أهْل الشَّرِّ؛ لكِنهُ لا يُتصوَّر مِنْهُ أن يُصْغِي إِليهِ، ولا يعمل بِقَوْلِه؛ لوُجُودِ العِصْمة.

وأُجِيب بأنَّ فِي بقِيَّة الحديث الإشَارة إِلى سَلامة النَّبِيّ منْ ذَلِكَ، بقولِهِ: "فالمَعْصُوم منْ عصم الله تعالي"، فلا يلزم منْ وُجُود منْ يُشِير عَلَى النَّبِيّ بِالشَّرِّ، أنْ يَقبل مِنْهُ. وقِيل: المراد بـ"البِطَانتين" فِي حقّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم المَلَك، والشَّيْطَان، وإلَيْهِ الإشَارة بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "وَلَكِنَّ الله أعَانَنِي عَلَيْهِ، فأسْلَمَ". انتهى(1).
(وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عز وجل") وفِي رِواية بعضهم "منْ عَصَمَهُ الله" بِزِيادةِ الضَّمِير، وهُو مُقدَّر فِي الرواية الأخْرَى. والمُراد بهِ إِثْبَات الأمُور كُلّها لِلّهِ تعالى، فهُو الَّذِي يعصِم منْ شَاءَ مِنهُم، فالمعصُوم منْ عصمهُ الله، لا مَنْ عصمتهُ نَفْسه، إِذْ لا يُوجَد منْ تَعْصِمهُ نَفْسه حَقِيقَة، إِلَّا إنْ كَانَ الله عَصَمَهُ.
وفِيهِ إِشارة إِلى أنَّ ثَمَّ قِسْمًا ثَالِثًا، وهُو أنَّ منْ يلِي أمُور النَّاس، قد يقبل منْ بِطانة الخير، دُون بِطانة الشَّرِّ دائِمًا، وهذا اللائِق بِالنَّبِيّ، ومِن ثمَّ عبَّر فِي آخِر الحَديث بِلفظةِ "الْعِصْمَة". وَقَدْ يقبل منْ بِطانة الشَّرِّ، دُون بِطانةِ الخير، وهذا قَدْ يُوجد، ولا سِيَّمَا مِمَّنْ يكُون كافِرًا، وَقَدْ يَقْبَل منْ هؤُلاءِ تَارَة، ومن هؤُلاءِ تَارَة، فإِن كَانَ عَلَى حَد سَوَاء، فلَمْ يَتَعرَّض لهُ فِي الحديث؛ لِوُضُوحِ الحال فِيهِ، وإن كَانَ الأغْلب عَلَيْهِ القبُول منْ أحَدهمَا، فهُو مُلحق بِهِ، إن خيرًا فَخَير، وإِن شرًّا فَشَرّ.
وفِي معنى حدِيث الباب، حدِيث عائِشة رضي الله تعالى عنها، مَرْفُوعًا: "مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلاً، فأراد الله بِهِ خَيرًا، جعل لهُ وزِيرًا صَالِحًا، إنْ نَسِيَ ذَكَّرهُ، وَإنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ"(2).
قَالَ ابْن التِّين رحمه الله تعالى: يَحْتمِل أن يكُون المراد بـ"البِطَانَتَيْنِ" الْوَزيرَيْنِ، وَيَحْتمِل أن يكُون الملك والشَّيْطان. وَقَالَ الْكَرْمانِيُّ رحمه الله تعالى: يَحْتَمِل أنْ يَكُون المُراد بـ "البِطَانَتَيْنِ" النَّفْس الأمَّارة بِالسُّوءِ، والنَّفْس اللَّوَّامة المُحَرِّضة عَلَى الْخَيْر؛ إِذْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قُوَّة مَلَكِيَّة، وقُوَّة حَيَوانِيَّة. انتهى.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: والْحَمْل عَلَى الْجَمِيع أَوْلَى، إِلَّا أَنَّهُ جَائِز، أَنْ لا يكُون لِبعْضِهِمْ إِلَّا البعض. وَقَالَ المُحِبّ الطَّبرِيُّ رحمه الله تعالى: الْبِطَانَة: الأوْلِيَاء والأصْفِياء، وَهُوَ مَصْدرٌ وُضِعَ مَوْضِع الِاسْم، يَصْدُق عَلَى الْوَاحِد، والِاثْنَيْنِ، والْجَمْع، مُذَكَّرًا، وَمُؤَنَّثًا. انتهى(3). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) "فتح" 15/ 99 - 100. "كتاب الأحكام". حديث 7198.
(2) حديث صحيح يأتي للمصنف فِي الباب التالي.
(3) المصدر السابق.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -32/ 4205 - وفي "الكبرى" 36/ 7825. وأخرجه (خ) فِي "القدر" 6611 و"الأحكام" 7198 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10949 و11424. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي الاختلاف الواقع فِي سند هَذَا الحديث:
(اعلم): أنه اختُلف فِي هَذَا الحديث، فقد روي منْ حديث أبي سعيد الخدريّ، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنهم، وكلها أخرجها المصنّف رحمه الله تعالى، وَقَدْ أشار الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" إلى هذه الاختلافات، بعد أن أخرجه منْ حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وهاك نصّه:
حدثنا أصبغ، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ما بعث الله منْ نبي، ولا استخلف منْ خليفة، إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف، وتَحُضُّه عليه، وبطانة تأمره بالشر، وتحضه عليه، فالمعصوم منْ عصم الله تعالى".
وَقَالَ سليمان، عن يحيى: أخبرني ابن شهاب بهذا، وعن ابن أبي عتيق، وموسى، عن ابن شهاب مثله. وَقَالَ شعيب، عن الزهريّ، حدثني أبو سلمة، عن أبي سعيد قوله.
وَقَالَ الأوزاعي، ومعاوية بن سلام: حدثني الزهريّ، حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ ابن أبي حسين، وسعيد بن زياد، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قوله.
وَقَالَ عبيد الله بن أبي جعفر: حدثني صفوان، عن أبي سلمة، عن أبي أيوب، قَالَ سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى.
فقال فِي "الفتح": قوله: "وَقَالَ شُعَيْب": هُو ابن أبِي حمزة، عن الزُّهريّ إِلَخْ. وقوله: "قوله" يعني أَنَّهُ لم يرفعهُ، بَلْ جعلهُ منْ كلام أبِي سعِيد، وهُو بِالنَّصْب عَلَى نَزْع الخَافِض، أي منْ قوله. ورِواية شُعيب هذِهِ الموقُوفة، وصَلهَا الذُّهلِيُّ، فِي جمعه حدِيث الزُّهريّ، وَقَالَ الإسْماعِيليّ: لم تقع بِيَدِي. قَالَ الحافظ: وَقَدْ رَوَيْناها فِي فَوائِد عَلِيّ بن مُحَمَّد الجِكَّانِيّ -بِكسرِ الجِيم، وَتَشْدِيد الْكَاف، ثُمَّ نُون، عن أبِي اليَمَان، مَرْفُوعَة.

وقَوْله: "وَقَالَ الأوْزاعِيُّ، ومُعاوِية بن سَلَّام: حدَّثني الزُّهرِيّ، حَدَّثني أبُو سَلَمَة، عن أبي هريرة": يُرِيد أنَّهُما خالفا منْ تقدَّم، فَجَعلاهُ، عن أبي هريرة، بَدَل أبي سعِيد، وخالفا شُعيبًا أيضًا فِي وقفه، فَرَفَعاهُ، فأمَّا رِواية الأوْزَاعِيِّ، فوَصلَهَا أحمد، وابن حِبَّان، والحاكِم، والإسْمَاعيليّ، منْ رِواية الوليد بن مُسلم، عنهُ، وأخرجهُ الإسْماعيليّ أيضًا، مِن رِواية عبد الحمِيد بن حبِيب، عَنْ الأوزاعِيِّ، فقال: عن الزُّهْريّ، وَيَحْيَى بن أبِي كثِير، عن أبِي سَلَمَة، عن أبي هُريرة. قَالَ الحافظ: فَعَلى هَذَا، فلعلَّ الولِيد حَمَل رِواية الزُّهريّ، عَلَى رِوَاية يَحْيى، فكأنَّهُ عِنْد يَحْيى، عن أبِي سلمة، عَنْ أبي هُريْرة، وعِند الزُّهرِيِّ، عن يحيى، عن أبِي سَعِيد، فلعلَّ الأوْزاعيِّ حدَّث بِهِ مَجْمُوعًا، فظنَّ الرَّاوِي عنهُ، أَنَّهُ عِنْدهُ عَنْ كُل مِنْهُما بِالطَّرِيقينِ، فَلمَّا أفرد أحد الطَّرِيقينِ، انْقَلبَتْ عَلَيْهِ، لكِنَّ رِواية معمر الَّتِي بعدها، قد تدفع هَذَا الِاحْتِمَال، وُيقرِّب أَنَّهُ عِند الزُّهرِيّ، عن أبِي سَلَمَة عنْهُما جَميعًا.
وَقَدْ قِيل عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريّ، عن حُميدِ بن عبد الرَّحْمن، بدل أبِي سَلَمة، أخرجهُ إسْحَاق فِي "مُسْنَده" منْ طرِيق الفَضْل بن يُونُس، عن الأوْزاعِيِّ، والفَضْل صَدُوق، وَقَالَ ابن حِبَّان -لَمَّا ذكرهُ فِي "الثِّقات"-: رُبَّما أخْطَأ، فكان هَذَا مِنْ ذَاك.
وأمَّا رِواية مُعَاوية بنِ سَلَّام -وهُو بتَشْدِيدِ اللَّام- فوصلها النَّسائِيُّ، والإسْماعيليّ، منْ رِواية معمر، حَدَّثنا مُعَاوِية بن سَلَّام، حَدَّثَنا الزُّهرِيّ، حَدَّثني أبُو سَلَمَة، أنَّ أَبَا هُرَيْرة، قَالَ فَذَكَرهُ.
قَوْله: "وَقَالَ ابْن أبِي حُسَيْن، وَسَعِيد بْن زِياد، عن أبِي سَلَمة، عن أبِي سَعِيد، قَوْله": أيْ وقَفَاهُ أيْضًا. وابْن أبِي حُسَيْن: هُو عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبِي حُسَين، النَّوْفلِيُّ المَكِّيّ، وسعِيد بن زِياد: هُو الأنصارِيّ المدنِيّ منْ صِغار التَّابِعِين، رَوَى عنْ جابِر، وحدِيثه عنهُ، عِند أبِي داوُد، والنَّسائِيِّ، وما لهُ راوٍ، إِلا سعِيد بن أبِي هِلال، وَقَدْ قَالَ فِيهِ أبُو حاتِم الرَّازِيُّ: مَجْهُول، وما لهُ فِي البُخاريّ ذِكر، إِلَّا فِي هَذَا الموضِع.
قوله: "وَقَالَ عُبَيْد الله بن أبِي جَعْفر: حدَّثني صَفْوان، عن أبِي سَلَمَة، عن أبِي أيُّوب": أمَّا عُبيد الله فَهُو الْمِصْرِيّ، واسم أبِي جعفر: يَسَار بِتَحْتَانِية، ومُهملة خفِيفة- وعُبيد الله تابِعِيّ صَغِير، وَقَدْ وصل هذِهِ الطَّرِيق النَّسائِيُّ(1)، والإسْماعيليّ، منْ طَريق اللَّيْث، عن عُبيدِ الله بْن أبِي جَعْفر: حَدَّثنا صَفْوان بن سُليم -هُوَ الْمَدَنِيّ- عن أبِي سَلَمَة، عن أبِي أيُّوب الأنْصَارِيّ، فَذكَرهُ.
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: مُحَصَّل ما ذكرهُ البُخَاريّ، أنَّ الحديث مَرْفُوع، منْ رِواية ثَلاثَة--------------------------------------------
(1) هو الحديث التالي.

أَنْفُس، منْ الصَّحَابة انْتَهَى.
قَالَ الحافظ: وَهَذا الَّذِي ذكرهُ، إِنَّمَا هُو بِحسب صُورة الْوَاقِعة، وأما عَلَى طرِيقة المُحدِّثِين، فهُو حدِيث وَاحِد، واختُلِف عَلَى التَّابِعِيّ، فِي صَحَابِيه، فَأمَّا صَفْوَان، فَجَزَم بِأنهُ عن أبِي أيُّوب، وأما الزُّهرِيّ، فاخْتُلِف عَلَيْهِ، هَلْ هُو أبُو سَعِيد، أوْ أبُو هُريرة. وأمَّا الِاخْتِلاف فِي وَقْفه ورفعه، فلا تَأثِير لهُ؛ لِأنَّ مِثله لا يُقال مِنْ قِبل الاجتِهاد، فالرِّواية المَوْقُوفة لفظًا، مَرْفُوعة حُكْمًا، وُيرجَّح كونه عن أبِي سعِيد، مُوَافَقَة ابن أبِي حُسَيْن، وسعِيد بْن زِياد لِمن قَالَ: عن الزُّهريّ، عن أبِي سلمة، عَنْ أبِي سعِيد، وإذا لم يبق إِلا الزُّهرِيّ، وصفوان، فالزُّهرِيّ أحفظ منْ صَفْوان بِدَرَجاتٍ، فمِن ثَمَّ يَظْهَر قُوَّة نظر البُخَاريّ، فِي إِشارته إِلى ترجِيح طرِيق أبِي سعِيد، فلِذلِك سَاقَهَا موصُولة، وأورد البقِيَّة بِصِيغِ التَّعْليق، إِشَارَة إِلى أنَّ الخِلاف المَذْكُور لا يَقْدَح فِي صِحَّة الحديث، إمَّا عَلَى الطَّرِيقة الَّتِي بيَّنتها منْ التَّرجِيح، وإمَّا عَلَى تجوِيز أن يكُون الحدِيث عِند أبِي سَلَمَة، عَلَى الأوجُه الثَّلاثة، ومع ذَلِكَ فطرِيق أبِي سعِيد أرْجَح. والله أعلم.
قَالَ: وَوَجَدْت فِي "الأدب المُفْرَد" لِلبُخَارِيّ ما يَتَرَجَّح بِهِ رِواية أبِي سلمة، عَنْ أبِي هُرَيْرة، فإنَّهُ أخْرجهُ منْ طرِيق عَبْد الملِك بن عُمير، عن أبِي سلمة، كذلِك فِي آخِر حدِيث طوِيل. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التحقيق الذي ذكره الحافظ مفسّرًا ما أشار إليه الإِمام البخاريّ رحمهما الله تعالى فِي الاختلاف الواقع فِي إسناد هَذَا الحديث تحقيقٌ نفيسٌ جدًا، وخلاصة ما مال إليه الحافظ ترجيح رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، كما هو ظاهر صنيع البخاريّ رحمه الله تعالى.
والحاصل أن الحديث صحيح بطرقه الثلاثة، وإنما الكلام فِي الترجيح، فظاهر صنيع البخاريّ ترجيح كونه منْ مسند أبي سعيد الخدريّ، ومال إليه الحافظ، لكن كونه منْ مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضًا وجد مرجّحًا، كما ذكر الحافظ فِي آخر كلامه، فبقيت رواية صفوان عن أبي أيوب مرجوحة، فليُتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أن الإِمام له بطانتان: بطانة تأمره بالخير، وتحضّه عليه، وبطانة تأمره بالشرّ، وتحضّه عليه، فينبغي له أن يكون عَلَى--------------------------------------------
(1) "فتح" 15/ 98 - 102 "كتاب الأحكام" حديث: 7201.

حَذَر فِي أموره، حتى لا يوافق بطانة السوء، فيقع فِي السوء، ويكون منْ حزبه.
(ومنها): أن الله تعالى هو المستحقّ ليعصم عباده منْ مكاره الدنيا والآخرة، فلا عاصم منْ أمره إلا هو، ولا معصوم إلا منْ عصمه، فالواجب عَلَى المؤمن أن يتوجّه بقلبه، وقالبه إليه سبحانه وتعالى، ويخضع، ويذلّ له بجملته حتى تشمله عنايته تعالى شمولاً كليًّا، كما قَالَ تعالى فِي الحديث القدسيّ الذي أخرجه البخاريّ رحمه الله تعالى فِي"صحيحه" منْ طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قَالَ: منْ عادى لي وليًا، فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء، أحب إلى مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء، أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته" انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4206 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ" "مَا بُعِثَ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا كَانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالاً، فَمَنْ وُقِيَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو مصريّ فقيه ثقة.
و"شُعيب": هو ابن الليث بن سعد المصريّ الثقة النبيل الفقيه، منْ كبار [10]. و"عبيد الله بن أبي جعفر" يسار: هو أبو بكر المصريّ الفقيه الثقة [5]. و"صفوان": هو ابن سُليم، أبو عبد الله الزهريّ مولاهم، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة مفتٍ عابد، رُمي بالقدر [4] 47/ 59. و"أبو أيّوب": هو خالد بن زيد بن كُليب الأنصاريّ، منْ كبار الصحابة، شهد بدرًا، ونزل عليه النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم حين قدم المدينة، مات رضي الله تعالى عنه غازيًا بالروم سنة (50) وقيل: بعدها، تقدّمت ترجمته فِي 20/ 20.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي الحديث الذي قبله، وهو منْ أفراد

المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -32/ 4206 - وفي "الكبرى" 36/ 7826 وفي "السير" 107/ 8757. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌33 - (وَزِيرِ الإِمَامِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الوزير" بفتح الواو، منْ وزَرَ للسلطان، منْ باب وعد، فهو وزير، والجمع وُزراء، والوزارة بالكسر؛ لأنها وِلايةٌ، وحُكي الفتح، قَالَ ابن السّكّيت: والكلام بالكسر. واشتقاق الوزير منْ الوِزر بكسر، فسكون- وهو الثِّقَل، وسمي الوزير به لأنه يحِمل عن الملك(1) ثقل التدبير. ذكره الفيّوميّ.
وَقَالَ فِي "اللسان": الوزير حَبَأُ الملك الذي يَحمِل ثِقْله، ويُعينه برأيه، قَالَ: والوزير فِي اللغة اشتقاقه منْ الوَزَر -بفتحتين- وهو الجبل الذي يُعتصم به ليُنجَى منْ الهلاك، وكذلك وزرير الخليفة معناه: الذي يعتمد عَلَى رأيه فِي أموره، ويَلتجىء إليه. وقيل: إنما قيل لوزير السلطان وزيرٌ؛ لأنه يزِر عن السلطان أثقال ما أُسند إليه منْ تدبير المملكة، أي يحمِل ذلك. انتهى ببعض تصرّف. والله تعالى أعلم.
4207 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّتِي، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلاً، فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عثمان) بن سعيد القرشيّ مولاهم، أبو حفص الحمصيّ، صدوق [10] 21/ 535.
2 - (بقية) الوليد بن صائد الكلاعيّ، أبو يُحْمد الحمصيّ، صدوق، كثير التدليس--------------------------------------------
(1) قَالَ فِي "القاموس": الحَبَأ مُحَرَّكةً: جليسُ المَلِكَ وخاصَّته، جمعُهُ أحْبَاءٌ. انتهى.

عن الضعفاء [8] 45/ 55.
3 - (ابن المبارك) عبد الله الحنظليّ، أبو عبد الرحمن المروزيّ الإِمام الحجة الحافظ الثبت [8] 32/ 36.
4 - (ابن أبي حُسين) هو عمر بن سعيد بن أبي حُسين النوفليّ المكيّ، ثقة [6] 104/ 1365.
5 - (القاسم بن محمّد) بن أبي بكر الصدّيق التيميّ، أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة الثقة المثبت، قَالَ أيوب: ما رأيت أفضل منه، منْ كبار [3] مات سنة (106) عَلَى الصحيح، وتقدّم فِي 120/ 166.
6 - (عمته) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، أم المؤمنين 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود، وابن ماجه، وبقية علّق له البخاريّ، وأخرج له مسلم متابعة. (ومنها): أن فيه رِوايَةَ الراوي عن عمّته، وفيه أحد الفقهاء السبعة، وهو القاسم، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّتِي) عائشة بنت أبي بكر الصدّيق، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (تقُولُ: قَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ وَلِيَ) بكسر اللام، يقال: ولِيت الأمر أَليه وِلايةً بالكسر: إذا تولّيته (مِنْكُمْ عَمَلاً، فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا) أي معينًا وملجأ ذا رشد (إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ) بتشديد الكاف، منْ التذكير، أي إن نسي الوالي أمراً يتعين عليه القيام به ذكره ذلك الوزير؛ لما يتّصف به منْ الصلاح (وَإِنْ ذَكَرَ) بتخفيف الكاف (أَعَانَهُ) أي ذكر الوالي أمرًا فيه صلاح رعيته، ورعايته أعانه ذلك الوزير بمقتضى ما اتّصف به منْ الصلاح أيضاً.
وأخرج الحديث أبو داود مطولاً، ولفظه:
2932 - حدثنا موسى بن عامر المري، حدثنا الوليد، حدثنا زهير بن محمّد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد

الله بالأمير خيرا، جَعَلَ له وزير صدق، إن نسي ذكّره، وإن ذَكَرَ أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك، جعل له وزير سُوء، إن نسي لم يذكّره، وإن ذَكَر لم يُعِنه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده بقيّة بن الوليد، وهو مشهور بتدليس التسوية؟.
[قلت]: إنما صحّ؛ بمتابعة الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمّد فِي رواية أبي داود المذكور، وأيضاً صرح بقيّة هنا بالتحديث عن شيخه.
[فإن قلت]: طريق أبي داود أيضاً فيها زهير بن محمّد، وهو متكلّم فيه، ولاسيّما فِي رواية الشاميين عنه، وهذا منها؟.
[قلت]: إنما صحّ الحديث بمجموع الطريقين؛ لأنهما، وإن طُعن فِي كلّ منهما بمفرده، إلا أن أحدهما يقوي الآخر، ونظائر هَذَا فِي الروايات كثيرة(1). والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -33/ 4207 - وفي "الكبرى" 37/ 7827 وفي "السير" 105/ 8752. وأخرجه أبو داود فِي "الخراج والإمارة، والفيء" 2932. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة اتخاذ الإِمام الوزير؛ ليستعين به عَلَى مهمات الإمارة. (ومنها): أن بعض الأمراء يريد الله به خيرًا، فيجعل له وزير صدق، إن ذكر أعانه، وإن نسي ذكّره، وهذا فضلٌ منْ الله تعالى، {وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105)} [البقرة: 105]. (ومنها): أنه لا ينبغي للإمام أن يستبدّ برأيه، وينفرد بسياسة أمور رعيّته؛ لأن ذلك يضيّع حقوقًا كثيرة، بل عليه أن يستعين بالوزراء الذين يثق بدينهم، وأمانتهم، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيّه صلّى الله تعالى عليه وسلم أن يشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم فِي أموره، فقال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} الآية [آل عمران: 159]، فإن كَانَ صلّى الله تعالى--------------------------------------------
(1) راجع فِي هَذَا البحث "السلسلة الصحيحة" للشيخ الألباني رحمه الله تعالى 1/ 802 رقم 489.

عليه وسلم، وهو مؤيّدٌ بوحي السماء، أُمر بالمشاورة، فكيف بغيره، ممن يغلبه هواه، وتستولي عليه نفسه الأمّارة بالسوء، وَقَدْ قَالَ تعالى: {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ} الآية [يوسف: 53]، فيجب عَلَى الإِمام أخذ الحذر، والاحتياط فِي أمور رعيته، فلا يوجّه إليهم أمرًا، أو نهيًا، إلا بمشورة أهل العلم والخير. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌34 - (جَزَاءِ مَنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَأَطَاعَ)
4208 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الإِيَامِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فَأَوْقَدَ نَارًا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: "لَوْ دَخَلْتُمُوهَا، لَمْ تَزَالُوا فِيهَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"، وَقَالَ لِلآخَرِينَ: "خَيْرًا". وَقَالَ أَبُو مُوسَى فِي حَدِيثِهِ: "قَوْلاً حَسَنًا"، وَقَالَ: "لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمّد بن المثنّى) العنزيّ، أبو موسى البصريّ المعروف بالزمِنِ، ثقة ثبت [10] 64/ 80.
2 - (محمّد بن بشار) العبديّ بُندار، أبو بكر البصريّ، ثقة حافظ [10] 24/ 27.
3 - (محمّد) بن جعفر الهذليّ، أبو عبد الله البصريّ المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب [9] 21/ 22.
4 - (شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة الشهير [7] 27/ 24.
5 - (زُبيد) بن الحارث الإياميّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [6] 37/ 1420.

[تنبيه]: قوله: "الإيامي" -بكسر الهمزة، وتخفيف الياء، ويقال فيه: الياميّ بحذف الهمزة: نسبة إلى إيام بطن منْ همدان. أفاده فِي "اللباب" 1/ 96.
6 - (سعد بن عُبيدة) السلميّ، أبو حمزة الكوفيّ، ثقة [3] 77/ 1008.
7 - (أبو عبد الرحمن) عبد الله بن حبيب السُّلَميّ الكوفيّ القارىء المشهور، مشهورٌ بكنيته، ولأبيه صحبة، ثقة ثبت [2] 112/ 152.
8 - (عليّ) بن أبي طالب الهاشميّ، أبو الحسن الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه 74/ 91 والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وبعده مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، واحد الخلفاء الراشدين، والعشرة المبشّرين رضي الله تعالى عنهم، له مناقب جمّة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عَلِيّ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ) بتشديد الميم، منْ التأمير (عَلَيْهِمْ رَجُلاً) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الذي فعله هَذَا الأمير قيل: أراد امتحانهم، وقيل: كَانَ مازحًا، قيل: إن هَذَا الرجل عبد الله بن حُذافة السهميّ، وهذا ضعيفٌ؛ لأنه قَالَ فِي الرواية الأخرى: "إنه رجل منْ الأنصار"، فدلّ عَلَى أنه غيره. انتهى(1).
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "رجلاً منْ الأنصار" ظاهرٌ فِي أنه ليس عبد الله بن حذافة، فإنه مهاجريّ، وذلك أنصاريّ، فافترقا. وقضية عبد الله بن حُذافة هي التي ذكر منها ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما طرفًا، كما تقدّم، فلا معنى لقول منْ قَالَ: إن هَذَا الذي حكى عنه عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو عبد الله بن حُذافة، وكذلك لا معنى لقول منْ قَالَ: إن ذلك الأمير إنما أمرهم بدخول النار ليختبر طاعتهم له، وَقَدْ قَالَ فِي هذه الرواية: إنهم أغضبوه، وَقَالَ: وسكن غضبه--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 13/ 430. "كتاب الإمارة".

عليهم، فأراد عقوبتهم بذلك. وهذه نصوصٌ فِي أنه إنما حمله عَلَى ذلك غضبه عليهم. انتهى كلام القرطبيّ(1).
واستظهر الحافظ رحمه الله تعالى فِي "الفتح" تعدد القصة، وَقَالَ: ما حاصله: أن التعدّد هو الذي يظهر لي؛ لاختلاف سياقهما، واسم أميرهما، والسبب فِي أمره بدخولهم النار. قَالَ: ويحتمل الجمع بينهما بضرب منْ التأويل، ويُبعده وصف عبد الله ابن حُذافة السهميّ القرشيّ المهاجريّ بكونه أنصاريًّا. قَالَ: ويَحتمل الحمل عَلَى المعنى الأعمّ، أي أنه نصر رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي الجملة. وإلى التعدّد جنح ابن القيم. وأما ابن الجوزيّ، فقال: قوله: "منْ الأنصار" وَهَمٌ منْ بعض الرواة، وإنما هو سهميّ. قَالَ الحافظ: ويؤيّده حديث ابن عباس عند أحمد فِي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} الآية [النِّساء: 59]، نزلت فِي عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عديّ، بعثه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فِي سريّة. انتهى(2).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتَّضح بما ذُكر كلّه أن الأرجح تعدد الواقعة، وأن الرجل المبهم فِي حديث عليّ رضي الله تعالى عنه المذكور فِي الباب ليس هو عبد الله ابن حُذافة، وإنما هو رجلٌ آخر منْ الأنصار رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.
(فَأَوْقَدَ نَارًا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا) وفي رواية البخاريّ: "بعث النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم سرية، فاستعمل رجلاً منْ الأنصار، وأمرهم أن يُطيعوه، فغضب عليهم، فقال: أليس أمركم النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أن تُطيعوني؟ قالوا: بلى، قَالَ: فاجمعوا لي حطبًا، فجمعوا له، فقال: أو قدوا لي نارًا، فأوقدوها، فقال: "ادخلوها" الحديث.
وفي رواية مسلم: "فأغضبوه فِي شيء"، وفي رواية للبخاري: "فقال: "عزمت عليكم لَمّا جمعتم حطبًا، وأوقدتم نارًا، ثم دخلتم".
وهذا يخالف حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه(3)، فإن فيه: "فأوقد القوم نارًا؛ ليصنعوا شيئاً صنيعًا لهم، أو يصطلون، فقال لهم: ألست عليكم السمع--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 39 - 40.
(2) "فتح" 8/ 383. "كتاب المغازي" رقم الحديث: 4340.
(3) حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هو ما أخرجه أحمد، وغيره، وصححه ابن خُزيمة، وابن حبّان، والحاكم منْ طريق عمر بن الحكم بن ثوبان، أن أبا سعيد الخدريّ، قَالَ: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن مُجَزّز -بجيم وزايين-، عَلَى بعث أنا فيهم، حتى انتهينا إلى رأس غزاتنا، أو كنا ببعض الطريق، أذِنَ لطائفة منْ الجيش، وأمّر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي، وكان منْ أصحاب بدر، وكانت فيه دعابة -يعني مزاحا- وكنت ممن رجع معه، فنزلنا ببعض =

والطاعة؟ قالوا: بلى، قَالَ: أعزم عليكم بحقّي، وطاعتي لَمّا توثبتم فِي هذه النار".
(فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا) وفي رواية البخاريّ: "فهمّوا، وجعل بعضهم يمسك بعضًا"، وفي رواية: "فلما همّوا بالدخول فيها، فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض"، وفي رواية عند ابن جرير: "فقال لهم شابّ منهم: لا تعجلوا بدخولها" (وَقَالَ الآخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا) أي منْ النار بالإيمان، فكيف ندخلها؟. وزاد فِي رواية البخاريّ: "فما زالوا حتى خَمَدت النار، فسكن غضبه"، وفي رواية: "فبينما هم كذلك إذ خمدت النار". و"خمد" بفتح الميم، وحكى المطرّزيّ كسرها(1) -: أي طفىء لهبها.
وقوله: "فسكن غضبه" هَذَا أيضًا يخالف حديث أبي سعيد الخدريّ، فإن فيه "أنه كانت به دُعَابة، وفيه أنهم تحجّزوا حتى ظنّ أنهم واثبون فيها، فقال: احبسوا أنفسكم، فإنما كنت أضحك معكم". وهذا كلّه يؤيّد تعدد الواقعة. والله تعالى أعلم.
(فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية: "فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم" (فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أن يَدْخُلُوهَا: "لَوْ دَخَلْتُمُوهَا، لَمْ تَزَالُوا فِيهَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا مما علمه صلّى الله تعالى عليه وسلم بالوحي، وهذا التقييد بيوم القيامة مبيّن للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها.
وَقَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: يَعْنِي أَنَّ الدُّخُول فِيهَا مَعْصِيَة، وَالْعَاصِي يَسْتَحِقّ النَّار. وَيَحْتمِل أن يَكُون المُرَاد: لَوْ دَخَلُوهَا مُستَحِلِّينَ، لَمَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا. وَعَلَى هَذَا فَفِي العِبَارَة نَوْع منْ أَنْوَاع الْبَدِيع، وَهُوَ الِاسْتِخْدَامِ؛ لِأَنَّ الضَّمِير فِي قَوْله: "لَوْ دَخَلُوهَا" لِلنَّارِ الَّتِي أَوْقَدُوهَا، وَالضَّمِير فِي قَوْله: "مَا خرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا" لِنَارِ الآخِرَة؛ لِأَنَّهُمْ ارتَكَبُوا مَا نُهوا عَنْهُ منْ قَتْل أَنْفُسهمْ.
وَيُحْتَمَل -وَهُوَ الظَّاهِر- أَنَّ الضَّمِير لِلنَّارِ الَّتِي أُوقِدَت لَهُمْ، أَيْ ظَنُّوا أنَّهُمْ إِذَا دَخَلُوا، بِسَبَبِ طَاعَة أَمِيرهمْ، لَا تَضُرّهُمْ، فَاَخبَرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُمْ لَوْ دَخَلُوا فِيهَا لَاحْتَرَقُوا فَمَاتُوا،--------------------------------------------
= الطريق، قَالَ: وأوقد القوم نارا ليصنعوا عليها صنيعا لهم، أو يصطلون، قَالَ: فقال لهم: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى، قَالَ: فما أنا بآمركم بشيء، إن صنعتموه، قالوا: بلى، قَالَ: أعزم عليكم بحقي وطاعتي، لَمَا تواثبتم فِي هذه النار، فقام ناس، فتحجزوا حتى إذا ظن أنهم واثبون، قَالَ: احبسوا أنفسكم، فإنما كنت أضحك معكم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن قدموا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ أمركم منهم بمعصية، فلا تطيعوه".
(1) وفي "القاموس": خمدت النار، كنصر، وسَمِعَ خمدًا، وخُمُودًا: سكن لهَبُها، ولم يُطأ جمرها. اهـ.

فَلَمْ يَخْرُجُوا. انتهى(1).
وَقَالَ فِي "الفتح" أيضاً فِي "كتاب الأحكام": قوله: "لو دخلوها ما خرجوا منها" قَالَ الدَّاوُدِيُّ: يُرِيد تِلْكَ النَّار؛ لِأَنَّهُمْ يَمُوتُون بتَحْرِيقِهَا، فَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَحْيَاء، قَالَ: وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالنَّارِ نَار جَهَنَّم، وَلَا أَنَّهُمْ مُخَلَّدُونَ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيث الشَّفَاعَة: "يَخرُج منْ النَّار مَن كَانَ فِي قَلْبه مِثْقَال حَبَّة منْ إِيمَان"، قَالَ: وَهَذَا منْ الْمَعَارِيض الَّتِي فِيهَا مَنْدُوحَة. يُرِيد أَنَّهُ سِيقَ مَسَاق الزَّجْر وَالتَّخْوِيف؛ ليَفْهَمَ السَّامِع أَنَّ مَن فَعَلَ ذَلِكَ خُلِّدَ فِي النَّار، وَلَيسَ ذَلِكَ مُرَادًا، وَاِنَّمَا أُرِيدَ بهِ الزَّجْر وَالتَّخْوِيف.
وَقَدْ قِيلَ: إِنَّه لَمْ يَقْصِد دُخُولهمْ النَّار حَقِيقةً، وَانَّمَا أَشَارَ لَهُمْ بذَلِكَ إِلَى أَنَّ طَاعَة الأمِير وَاجِبَة، وَمَن تَرَكَ الْوَاجب دَخَلَ النَّار، فَإِذَا شَقَّ عَلَيكُمْ دُخُولَ هَذِهِ النَّار، فَكَيف بِالنَّارِ الْكُبْرَى، وَكَأَنَّ قَصْده أَنَّهُ لَوْ رَأَى مِنْهُمْ الْجِدّ فِي وُلُوجهَا لَمَنَعَهُمْ. انتهى(2).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أحسن التأويلات عندي ما استظهره الحافظ فيما سبق، منْ أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم إنما أخبرهم بأنهم لو دخلوها ظانين بأن طاعة أميرهم يُنجيهم منها، وأنها لا تضرّهم، لما نفعهم ذلك، بل يحترقون، ويموتون، فلا يرجعون إلى الدنيا إلى يوم القيامة. والله تعالى أعلم.
(وَقَالَ لِلآخَرِينَ: "خَيْرًا") أي أثنى عَلَى الذين قالوا: إنما فررنا منها، حيث إنهم أصابوا الحقّ. (وَقَالَ أَبُو مُوسَى) هو محمد بن المثنّى شيخه الأول (فِي حَدِيثِهِ: "قَوْلًا حَسَنًا") أي بدل قول محمد بن بشّار: "خيرًا" (وَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) وفي حديث أبي سعيد: "منْ أمركم منهم بمعصية، فلا تطيعوه". قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: "إنما" هذه للتحقيق والحصر، فكأنه قَالَ: لا تكون الطاعة إلا فِي المعروف، ويعني بالمعروف هنا ما ليس بمنكر، ولا معصية، فيدخل فيها الطاعة الواجبة، والمندوب إليها، والأمور الجائزة شرعًا، فلو أمر بجائز لصارت طاعته واجبةً، ولَمّا حلّت مخالفته، فلو أمر بما زجر الشرع عنه زجر تنزيه، لا تحريم، فهذا مشكلٌ، والأظهر جواز المخالفة؛ تمسّكًا بقوله: "إنما الطاعة فِي المعروف"، وهذا ليس بمعروف، إلا بأن يخاف عَلَى نفسه منه، فله أن يمتثل. والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ(3).--------------------------------------------
(1) "فتح" 8/ 384 "كتاب المغازي" حديث: 4340.
(2) "فتح" 15/ 18. "كتاب الأحكام" رقم: 7146.
(3) "المفهم" 4/ 41.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "فهذا مشكل" فيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ هو منكرٌ شرعًا؛ لأن الشارع لا يزجر إلا عن منكر، فكيف يشكل هَذَا؟، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -34/ 4208 - وفي "الكبرى" 38/ 7828 وفى "السير" 93/ 8721.
وأخرجه (خ) فِي "المغازي" 4340 و"الأحكام" 7145 و"أخبار الآحاد" 7257 (م) فِي "الإمارة" 3424 و3425 (د) فِي "الجهاد" 2625 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 623 و726 و1021. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جزاء منْ أطاع منْ أمره بمعصية، وهو أنه يستحقّ النار. (ومنها): أَنَّ حُكْم الأمير فِي حَال الْغَضَب، يَنْفُذ مِنْهُ مَا لا يُخالِف الشَّرْع. (ومنها): أَنَّ الْغَضَب يُغَطِّي عَلَى ذَوِي الْعُقُول عقولهم. (ومنها): أَنَّ الْإيمَان بِاللَّهِ يُنَجِّي منْ النَّار لِقَوْلِهِمْ: "إِنَّمَا فررْنا إِلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ النَّار". (ومنها): أن الْفِرَار إِلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فِرَار إِلى الله، وَالْفِرَار إِلى الله، يُطْلَق عَلَى الْإيمَان، قَالَ الله تعالى: {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50)} [الذاريات: 50]. (ومنها): أَنَّ الْأَمْر المُطْلَق لا يعُمّ الأحْوال؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، أمَرَهُمْ أنْ يُطِيعُوا الأمِير، فَحَمَلُوا ذَلِكَ علي عُمُوم الْأحْوالِ، حَتَّى فِي حَال الْغَضَب، وفِي حال الْأَمْر بِالْمَعْصِيةِ، فبَيَّنَ لهُمْ صلى الله عليه وسلم، أنَّ الْأَمْر بِطاعتِهِ، مَقْصُور عَلَى ما كَانَ مِنْهُ فِي غَيْر مَعْصِيَة.
(ومنها): أنه اسْتَنْبَطَ مِنْ هَذَا الحديث الشَّيْخ أبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جْمَرَة، أَنَّ الْجَمْع مِنَ هذِهِ الأمة، لا يَجْتمِعُونَ عَلَى خطأ؛ لِانْقِسَام السَّرِيَّة قِسْمَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ هان عَلَيْهِ دُخُول النَّار، فَظَنَّهُ طَاعَة، ومِنْهُمْ منْ فهِم حَقِيقَة الْأَمْر، وَأَنَّهُ مقصُور عَلَى مَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، فكان اخْتِلَافهمْ سبَبًا لِرَحْمَةِ الْجَمِيع. قَالَ: وفِيهِ أَنَّ منْ كَانَ صَادِق النِّيَّة، لا يقع إِلَّا فِي خَيْر، وَلَوْ قَصَدَ الشَّرّ، فَإِنَّ الله يَصْرِفهُ عَنْهُ، ولِهذا قَالَ بعْض أهْل الْمَعْرفَة: منْ صَدَقَ مَعَ اللَّهِ، وقَاهُ اللَّهُ، ومن تَوَكَّل عَلَى اللَّهِ، كفاهُ اللَّهُ. ذكره فِي "الفتح"(1). والله تعالى--------------------------------------------
(1) "فتح" 8/ 385 "كتاب المغازي" رقم 4342.

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الحديث يرُدّ حكايةً، حُكيت عن بعض مشايخ الصوفيّة، وذلك أن مريدًا له قَالَ له يوماً: قد حَمِي التنّور، فما أصنع؟ فتغافل عنه، فأعاد عليه القول، فقال له: ادخل فيه، فدخل المزيد فِي التنّور، ثم إن الشيخ تذكّر، فقال: الحقوه، كَانَ قد عقد عَلَى نفسه أن لا يُخالفني، فلحقوه، فوجدوه فِي التنّور لم تضرّه النار. وهذه الحكاية أظنّها منْ الكذب الذي كُذب به عَلَى هذه الطائفة الفاضلة، فكم قد كَذَبَ عليها الزنادقة، وأعداء الدين(1).
وبيان ما يُحقّق ذلك أن هَذَا الشيخ إما أن يكون قاصدًا لأمر ذلك المزيد بدخول التنّور، أو لا، فإن كَانَ قاصدًا كَانَ قصده ذلك معصيةً، ولا طاعة فيها بنصّ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، ويكون امتثال المزيد لذلك معصيةً، وكيف تظهر الكرامات عَلَى العصاة فِي حال معصيتهم؟، فإن الكرامة تدلّ عَلَى حسن حال منْ ظهرت عَلَى يديه، وأنه مطيع لله تعالى فِي تلك الحالة مع جواز أمر آخر يكون فِي المستقبل.
وإن كَانَ ذلك الشيخ غير قاصد لذلك، ولا شاعر بما صدر عنه، فكيف يحلّ للمريد أن يُلقي نفسه فِي النار بأمر غلَط، لا حقيقة له، ثم هَذَا المريد عاص بذلك الفعل، ولا يظهر عَلَى العاصي كرامة فِي حال ملابسته للمعصية، ولو جاز ذلك لجاز للزناة، وشَرَبَة الخمر، والفَسَقَة أن يدّعوا الكرامات، وهم ملابسون لفسقهم، هَذَا ما لا يجوز إجماعًا، وإنما تُنسب الكرامات لأولياء الله، وهم أهل طاعته، لا أولياء الشيطان، وهم أهل الفسق والعصيان. والأولى فِي هذه الحكاية، وأشباهها مما لا يليق بأحوال الفضلاء، والعلماء الطعن علي الناقل، لا عَلَى المنقول عنه. والله تعالى أعلم.
[فإن قيل]: إن الشيخ لم يكن قاصدًا لإدخال المزيد نفسه النار، وإنما صدر ذلك منه عَلَى جهة التأديب والتغليظ؛ لكونه أكثر عليه منْ السؤال، فكأنه قطعه عما كَانَ أولى به فِي ذلك الحال، والمريد لصحّة اعتقاده فِي شيخه، وللوفاء بما جعل له عليه منْ الطاعة، وترك المخالفة، ولاعتقاده أنه لا يأمره إلا بما فيه مصلحةٌ دينيّةٌ، ثم إنه قد صحّ توكّل هَذَا المريد عَلَى الله تعالى، وصدقه فِي حاله، فحصل له منْ مجموع ذلك أن اللى تعالى ينجيه من النار، ويجعل له فِي ذلك مخرجًا.--------------------------------------------
(1) فِي دعواه الكذب عليهم نظر لا يخفى، فإن هذه القصّة وأشباهها موجود فِي كتب هذه الطائفة، ومسّطر عندهم، كطبقات الشعراني، وغيره، وهم يتبجّحون به، ويذكرونه لمريديهم، ويحثّونهم عَلَى سلوك مثله، فكيف يقال: إن هَذَا مما كذب عليها الزنادقة، هيهات هيهات، فإن أردت أن تعلم حقيقة ما قلته، فراجع "الطبقات الكبرى" للشعراني جـ 2 ص 97، و122 و166 و167 ترى العجب العُجَاب اللَّهم أرنا الحقّ حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين.

[فالجواب]: أن يقول منْ يُجوّز الإقدام عَلَى تلك الحالة بتلك القيود المذكورة، يلزمه أن يُجوّز ما هو مُحرّم إجماعًا. بيان ذلك أنه لو قَالَ له عَلَى تلك الحال بتلك القيود: اقتل فلانًا المسلم، أو ازن بفلانة، أو اشرب الخمر، لم يجُز الإقدام عَلَى شيء منْ ذلك بالإجماع، ولو كانت له تلك القيود كلّها، ولافرق بين صورة الحكاية المذكورة، وبين هذه الصور التي ذكرناها، إذ الكلّ محرّمٌ قطعًا، وإن جُوّز انخراق العادة فِي أن النار لا تحرق، والسيف لا يحُزّ الرقبة، والْمُدْية لا تقطع الحلق، لكنّ هذه التجويزات لا يُلتفت إليها، ولا تَهُدّ القواعد الشرعيّة لأجلها، فلو أقدم عَلَى شيء منْ تلك الأمور لأجل أمر هَذَا الشيخ، لكان عاصيًا، فكذلك إذا ألقى نفسه فِي النار، ولا فرق.
ثم نقول: إن التوكّل عَلَى الله لا يصحّ مع المخالفة والمعصية، وذلك أن التوكّل عَلَى الله تعالى هو الاعتماد عليه، والتفويض إليه فيما يجوز الإقدام عليه، أو فيما يُخاف وقوعه، أو يُرتجى حصوله، وَقَدْ يُفضي التوكّل بصاحبه إلى أن لا يخاف شيئًا إلا الله، ولا يرجو سواه؛ إذ لا فاعل عَلَى الحقيقة إلا هو، وهذه الحالة إنما تثمرها المعرفة بالله تعالى، وباحكامه، وملازمة الطاعة والتقوى، والتوفيق الخاصّ الإلهيّ، وعلى هَذَا فمن المحال حصول هذه الحالة مع المعصية والمخالفة، والصحيح ما قاله رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "لو دخلوها ما خرجوا منها"، وهذا هو الحقّ المبين، ولو كره أكثر الجاهلين.
ومن نوع هذه الحكاية حكاية أبي حمزة الذي وقع فِي البئر، ثم جاء قومٌ، وغطّوا البئر، وهو فِي قعره ساكت، لم يتكلّم، متوكّلًا عَلَى الله تعالى إلى أن غطّوا البئر، وانصرفوا. وللكلام فِي هَذَا موضع آخر. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ذكره القرطبيّ رحمه الله تعالى كلام نفيسٌ جدًا، فإن مثل هذه الحكايات كثيرة فِي هذه الطائفة، ومن يُطالع "طبقات الأولياء" للشعرانيّ يرى العجب العجاب، فتنبّه أيها العاقل، ولا تغترّ بمثل هَذَا، وهذا هو الحقّ الأبلج، {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ}، نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، اللَّهم أرنا الحقّ حقاً، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه. آمين آمين آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4208 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 41 - 43.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ، وَلَا طَاعَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"الليث": هو ابن سعد إمام أهل مصر. و"عُبيد الله بن أبي جعفر": هو أبو بكر الفقيه الثقة المصريّ، تقدّم قبل باب.
وقوله: "إلا أن يؤمر الخ" ذكر السنديّ أن فِي بعض النسخ بلفظ "أن لا يؤمر" -أي بفتح همزة "أن"-، قَالَ: أي حين لا يؤمر، أو كلمة "إن" شرطيّة، وفي كثير منْ النسخ إلا أن يؤمر بمعصية، وهو الظاهر. انتهى.
وشرح الحديث واضحٌ، وهو حديث صحيح، منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -34/ 4208 - وفي "الكبرى" 38/ 7829 وفي، "السير" 93/ 8720. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌35 - (ذِكْرِ الْوَعِيدِ لِمَنْ أَعَانَ أَمِيرًا عَلَى الظُّلْمِ)
4209 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ تِسْعَةٌ، فَقَالَ: "إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ، مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفيّ، أبو حفص البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان، أبو سعيد البصريّ الإِمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ الإِمام الحجة الثبت [7] 33/ 37.