📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وَإِنْ كُنَّا نعتقِد أن الْجُذَام لا يُعْدِي، لكِنَّا نجِد فِي أنفُسنا نُفرة، وكراهِية لِمُخالطتِهِ، حَتَّى لو أكره إِنسان نفسه عَلَى القُرب مِنْهُ، وعلى مُجالسته لتأذَّت نفسه بِذلِك، فحِينئِذٍ فالأولى لِلمُؤمِنِ أن لا يَتَعرَّض إِلى ما يحتاج فِيهِ إِلى مُجَاهَدَة، فيجتنِب طُرُق الأوهام، وَيُباعِد أسباب الآلآم، مع أَنَّهُ يعتقِد أنّهُ لا يُنجِّي حَذَر منْ قَدْر، والله أعلم.
قَالَ الشَّيْخ أبُو مُحَمَّد بن أبِي جَمْرَة: الأمر بِالفِرِارِ منْ الأسَد، ليس لِلوُجُوب، بل لِلشَّفَقَةِ؛ لِأنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ ينهى أُمَّته، عَنْ كُلّ ما فِيهِ ضَرَر، بِأيِّ وجه كَانَ، ويدُلّهُمْ عَلَى كُل ما فِيهِ خير. وَقَدْ ذكر بعض أهل الطِّبِّ، أنَّ الرَّوائِح تُحدِث فِي الأبدانِ خَلَلاً، فكان هَذَا وجه الأمْر بِالمُجَانبةِ، وَقَدْ أكل هُو مع الْمَجْذُوم، فلو كَانَ الأمر بمُجَانبتِهِ عَلَى الوُجُوب لِما فعلهُ. قَالَ: ويُمكِن الجمع بين فِعله وقوله، بِأنَّ القول هُو المَشْرُوع منْ أجل ضَعْف المُخاطبِين، وفِعله حقِيقة الإيمان، فمن فعل الأول أصاب السُّنَّة، وهِي أثر الحِكْمَة، ومن فعل الثَّانِي كَانَ أقوى يقِينًا؛ لِأن الأشياء كُلّها، لا تأثير لها، إِلّا بِمُقْتضى إِرادة الله تعالى وتَقْدِيره، كما قَالَ تعالى: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة: 102]، فمن كَانَ قوِيّ الْيقِين، فَلَهُ أن يُتابِعهُ صلى الله عليه وسلم فِي فِعلِهِ، ولا يضُرّهُ شَيْء، ومن وجد فِي نَفْسه ضَعْفًا، فليتبع أمرهُ فِي الفِرار؛ لِئلا يَدْخُل بِفِعْلِهِ فِي إِلقاء نفسه إِلى التَّهْلُكة.
فالحَاصِل أنَّ الأُمُور الَّتِي يُتوقَّع مِنها الضرر، وَقَدْ أباحت الحِكْمَة الرَّبَّانِيَّة الْحَذَر مِنها، فلا يَنْبَغِي لِلضُّعَفاءِ أن يقربُوها، وأمَّا أصحاب الصِّدْق واليقِين، فَهُمْ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ. قَالَ: وفِي الْحَديث أنَّ الحُكْم لِلأكْثَرِ؛ لِأنَّ الغالِب مِن النَّاس هُو الضَّعْف، فجاء الأمْر بِالْفِرَارِ بِحَسَب ذَلِكَ. انتهى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجحُ منْ هذه الأقوال هو الذي حققه أصحاب المسلك السادس، وهو الذي تقدم عن أبي عبيد، وابن خزيمة، والطبري، والطحاوي، والقرطبي، ولخصه الشيخ ابن أبي جمرة فِي كلامه الأخير. وخلاصته أن حديث "لا عدوى" عَلَى ظاهره، وأن الأمر بالفرار منْ الْمَجْذُوم محمول عَلَى الاستحباب؛ خشية أن يتفق له المرض، فيقع فِي سوء الظنّ بأنه إنما حدث له بمخالطته للمريض، وأما منْ كَانَ قويّ اليقين، وأنه لا يُصيبه إلا ما كتبه الله تعالى عليه، وأنه لا عدوى، فلا بأس بمخالطته، للمرضى، منْ المجذومين، وغيرهم، فبهذا تجتمع الآثار المختلفة فِي هَذَا الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 308 - 312. "كتاب الطبّ". حديث: 5707.

‌‌20 - (بَيْعَةِ الْغُلَامِ)
4185 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: مَدَدْتُ يَدِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا غُلَامٌ، لِيُبَايِعَنِي، فَلَمْ يُبَايِعْنِي).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن بن محمّد بن سلّام" بتشديد اللام-: هو أبو القاسم البغداديّ، ثم الطَّرسُوسيّ، لا بأس به [11] 172/ 1141. و"عمر بن يونس": هو الحنفي، أبو حفص اليماميّ الجُرَشيّ، ثقة [9] 12/ 1625. و"عكرمة بن عَمّار": هو العجليّ، أبو عمّار اليماميّ، بصريّ الأصل، صدوقٌ، يَغلَط [5]. 57/ 1299.
و"الْهِرْمَاس بن زياد" بن مالك بن عبد العزّي بن عامر بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن أعصر، الباهليّ، أبو حُدير بمهملتين، مصغّرًا- البصريّ، صحابيّ، سكن اليمامة، وهو آخر منْ مات بها منْ الصحابة بعد المائة.
روى عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وعنه ابنه القعقاع، وحنبل بن عبد الله، وعكرمة بن عمّار. وَقَالَ أبو زكريا بن منده: هو آخر منْ مات منْ الصحابة باليمامة. وَقَالَ العسكريّ: هو وأبوه منْ ساكني اليمامة. وَقَالَ عكرمة بن عمّار: لقيته سنة (102).
روى له المصنّف حديث الباب فقط، وأبو داود فرد حديث.
[تنبيه]: هَذَا السند منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (192) منْ رباعيات الكتاب. والله تعالى أعلم.
وقوله: "فلم يبايعني" أي لما فيه منْ العهد، والإلزام، والصغير ليس أهلاً لذلك، بل لا يلزمه شيء إن ألزمه نفسه، فأيّ فائدة فِي البيعة معه؟. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الْهِرْمَاس بن زياد رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -20/ 4185 - وفي "الكبرى" 24/ 7806. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
***

‌‌21 - (بَيْعَةِ الْمَمَالِيكِ)
بفتح الميمِ: جمع مملوك، وهو العبد.
4186 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ، فَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بِعْنِيهِ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا، حَتَّى يَسْأَلَهُ، أَعَبْدٌ هُوَ؟ ").
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإِمام المصريّ الفقيه الحجة [7] 31/ 35.
3 - (أبو الزبير) محمّد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوق يدلّس [4] 31/ 35.
4 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 31/ 35.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (193) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مصريين، وقتيبة دخل مصر، ومكيين، وجابر ممن سكن مكة. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ، فَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ) أي عَلَى أن يهاجر منْ بلده إلى المدينة (وَلا يَشْعُرُ) بضم العين المهملة، منْ باب نصر، أي لا يعلم (النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَبْدٌ) إذ لو علم لم يبايعه إلا بإذن سيّده (فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ) أي يريد أخذ ذلك العبد (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بِعْنِيهِ) إنما طلب صلّى الله تعالى عليه وسلم بيعه له؛ كراهة أن يرُدّ العبد خائبًا عما قصده منْ الهجرة، وملازمة الصحبة، فاشتراه ليتم له ما أراد (فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ) قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا إنما فعله النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم عَلَى مقتضى مكارم أخلاقه، ورغبةً فِي تحصيل ثواب العتق، وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة، فحصل له العتق، وثبت له الولاء، فهذا

المُعتقُ مولى للنبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، غير أنه لا يُعرف اسمه. انتهى(1).
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا محمول علي أن سيّده كَانَ مسلمًا، ولهذا باعه بعبدين أسودين، والظاهر أنهما كانا مسلمين؛ إذ لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر. ويحتمل أنه كَانَ كافرًا، أو أنهما كانا كافرين، ولابدّ منْ ثبوت ملكه للعبد الذي بايع عَلَى الهجرة، إما ببينة، وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرّيّة. انتهى(2).
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: لم يرِد فِي شيء منْ طرقه أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم طالب سيّده بإقامة بينة، فيحتمل أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم علِم صحّة ملكه له حين عرف سيّده. ويحتمل أن يكون اكتفى بدعواه، وتصديق العبد له، فإن العبد بالغٌ عاقلٌ، يُقبل إقراره عَلَى نفسه، ولم يكن للسيّد منْ يُنازعه، ولا يُستحلّف السيد، كما إذا ادّعى اللقطة، وعرف عفاصها، ووِكاءها، أخذها، ولم يُستحلَف؛ لعدم المنازع ليها. انتهى(3).
(ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ) النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم (أَحَدًا، حَتَّى يَسْأَلَهُ، أَعَبْدٌ هُوَ؟ ") يعني أنه لَمّا وقعت له هذه الواقعة أخذ بالحزم، والحذر، فكان يسأل منْ يرتاب فيها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -21/ 21/ 4186 وفي "البيوع" 66/ 4623 - وفي "الكبرى" 25/ 7807 و"البيوع" 66/ 6213. وأخرجه (م) فِي "المساقاة" 1602 (د) فِي "البيوع" 3358 (ت) فِي "البيوع" 1239 و"السير" 1596 (ق) فِي "الجهاد" 2869 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 14358. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيعة المماليك، وهو لا يجوز إلا أن يأذن له سيده. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 511. "كتاب البيوع".
(2) "شرح مسلم" 11/ 40 "كتاب البيوع". حديث: 4089.
(3) "المفهم" 4/ 511 "كتاب البيوع".

منْ مكارم الأخلاق، والإحسان العام، فإنه كره أن يرُد العبد خائبًا عما قصده، منْ الهجرة، ومصاحبته صلّى الله تعالى عليه وسلم، فاشتراه ليُتمّ له غرضه. (ومنها): جواز بيع عبد بعبدين، سواء كانت القيمة متّفقةً، أو مختلفةً، وهذا مجمع عليه، إذا بيع نقدًا، وكذا حكم سائر الحيوانات، فإن باع عبدًا بعبدين، أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل، فمذهب الجمهور جوازه. وَقَالَ أبو حنيفة، والكوفيون: لا يجوز، وفيه مذاهب لغيرهم، سيأتي تحقيقها، مع أدلّتها فِي محلّها، منْ "كتاب البيوع"، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ عَلَى أن الأصل فِي الناس الحرّيّة، ولذلك لم يسأله النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم إذ حمله عَلَى ذلك الأصل، حيث لم يَظهر له ما يُخرجه عن ذلك، ولو لم يكن الأمر كذلك لتعيّن أن يسأله. وهذا أصل مالك فِي الباب، فكلُّ منْ ادّعى ملك أحد منْ بني آدم كَانَ مدفوعًا إلى بيان ذلك، لكن إذا ناكره المدّعى رقّه، وادّعَى الحرية، وسواء كَانَ ذلك المدّعى رقّه ممن كثُر ملك نوعه، أو لم يكن، فإن كَانَ فِي حوز المدّعِي لرقّه كَانَ القول قوله، إذا كَانَ حَوْز رقّ، فإن لم يكن، فالقول قول المدّعَى عليه مع يمينه. انتهى(1). (ومنها): أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم منْ الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى، حيث إنه بايع هَذَا العبد، ولم يعلم بحاله. (ومنها): الأخذ بالأحوط؛ لأنه صلّى الله تعالى عليه وسلم كَانَ بعد ذلك لا يبايع أحدًا حتى يسأل أهو عبدٌ؟. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌22 - (اسْتِقَالَةِ الْبَيْعَةِ)
4187 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الإِسْلَامِ، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعَكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا").--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 510 - 511.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"مالك": هو ابن أنس إمام دار الهجرة. و"محمّد بن المنكدر" المدنيّ الثقة [3] تقدم قريباً. والسند منْ رباعيّات المصنّف، كسابقيه، وهو (194) منْ رباعيّات الكتاب. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمرو بن حَرَام رضي الله تعالى عنهما. ووقع عند البخاريّ فِي "الأحكام" تصريح محمّد بن المنكدر بالسماع منْ جابر، ولفظه: "سمعت جابرًا" (أَنَّ أَعْرَابِيًّا) قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى اسمه، إلا أن الزمخشريّ ذكر فِي "ربيع الأبرار" أنه قيس بن أبي حازم، وهو مشكلٌ؛ لأنه تابعيّ كبير مشهورٌ، صرّحوا بأنه هاجر، فوجد النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم قد مات، فإن كَانَ محفوظًا، فلعلّه آخر، وافق اسمه، واسم أبيه، وفي الذيل لأبي موسى فِي الصحابة: قيس بن أبي حازم المنقريّ، فيحتمل أن يكون هو هَذَا. انتهى(1).
(بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الإِسْلَامِ فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعَكٌ) بفتح الواو، وسكون المهملة، وَقَدْ تُفتح، بعدها كاف: الْحُمّى، وقيل: ألمها، وقيل: إرعادها. وَقَالَ الأصمعيّ: أصله شدّة الحرّ، فأُطلق عَلَى حرّ الحمّى، وشدّتها (بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي) بفتح الهمزة، منْ الإقالة، أي ارفع عنّي البيعة التي بايعتنيها، يقال: أقال الله عَثْرته: إذا رفعه منْ سقوطه، ومنه الإقالة فِي البيع؛ لأنها رفع العقد، وقاله قَيْلاً، منْ باب باع لغةٌ. قاله الفيّوميّ. وهذا منْ الأعرابيّ سوء ظنّ، حيث توهّم أن ما أصابه منْ الوعك إنما هو بسبب ما فَعَل منْ البيعة، فتوهّم أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم لو أقاله لَذَهب ما لحِقه منْ الوعك.
ثم إنّ ظاهره أنه سأل الإقالة منْ الإِسلام، وبه جزم القاضي عياض. وَقَالَ غيره: إنما استقاله منْ الهجرة، وإلا لكان قتله عَلَى الرّدّة.
(فَأَبَى) قَالَ ابن التين: إنما امتنع النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم منْ إقالته؛ لأنه لا يُعين عَلَى معصية؛ لأن البيعة فِي أول الأمر كانت عَلَى أن لا يخرُج منْ المدينة إلا بإذنه، فخروجه عصيان، قَالَ: وكانت الهجرة إلى المدينة فرضًا قبل فتح مكة عَلَى كلّ منْ أسلم، ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاةٌ؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72]، فلمّا فُتحت مكة، قَالَ--------------------------------------------
(1) "فتح" 4/ 584 "كتاب فضائل المدينة" حديث: 1883.

صلّى الله تعالى عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح"، ففي هَذَا إشعارٌ بأن مبايعة الأعرابيّ المذكور كانت قبل الفتح.
(ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ) أي منْ المدينة قصدًا لإقالة أثر البيعة (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ) بكسر الكاف: زِقّ الْحَدّاد الذي يَنفُخ به، ويكون أيضاً منْ جِلْد غليظ، وله حافاتٌ، وجمعه كِيَرَةٌ، مثلُ عِنَبَة، وأَكيارٌ. وَقَالَ ابن السّكّيت: سمعتُ أبا عمرو يقول: الْكُورُ بالواو: المبنيّ منْ الطين، والكِير بالياء: الزِّقّ، والجمع أكيارٌ، مثلُ حِمْلٍ وأحمالٍ. قاله الفيّوميّ.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا تشبيه واقعٌ؛ لأن الكبير لشدّة نفخه ينفي عن النار السُّخَام(1)، والدخان، والرماد، حتى لا يبقى إلا خالص الجمر والنار. هَذَا إن أراد بالكير المِنفَخ الذي تُنفخ به النار، وإن أراد به الموضع المشتمل عَلَى النار، وهو المعروف عند أهل اللغة، فيكون معناه: أن ذلك الموضع لشدة حرارته ينزع خَبَثَ الحديد، والذهب، والفضّة، ويُخرج خلاصة ذلك، والمدينة كذلك؛ لما فيها منْ شدّة العيش، وضيق الحال تخلّص النفس منْ شهواتها، وشرَهها، ومَيلها إلى اللذّات، والمستحسنات، فتتزكّى النفس عن أدرانها، وتبقى خلاصتها، فيظهر سرّ جوهرها، وتعُمّ بركاتها. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "لما فيها منْ شدّة العيش الخ" فيه نظر؛ إذ لو كَانَ لذلك لكان كلّ بلد فيه شدّة عيش، وخشونة حال أن يكون كذلك، فلا يكون للمدينة فضلٌ أصلاً، بل الحق أن ذلك لخصوصيّة المدينة، وما جعل الله تعالى فيها منْ السرّ العظيم، حيث كانت مُهاجَرَ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، ومهبط وحيه، فتنفي الأشرار، وتبقي الأخيار. والله تعالى أعلم.
(تَنْفِي) بفتح أوله: أي تُخرج (خَبَثَهَا) بمعجمة، وموحّدة، مفتوحتين (وَتَنْصَعُ) بفتح أوله، وسكون النون، وبالمهملتين، منْ النُّصُوع، وهو الخلوص، والمعنى أنها إذا نفت الخبت تميّز الطيب، واستقرّ فيها (طِيبَهَا) قَالَ فِي "الفتح": ضبطه الأكثر بالنصب عَلَى المفعوليّة، وفي رواية الكشميهني بالتحتانيّة أوله، ورفع "طيبها" عَلَى الفاعليّة، و"طَيّبها" للجميع بالتشديد. وضبطه القزّاز بكسر أوله، والتخفيف، ثم استشكله، فقال: لم أر للنصوع فِي الطيب ذكراً، وإنما الكلام يتضوّع بالضاد المعجمة، وزيادة الواو الثقيلة، قَالَ: ويروى "وتنضخ" بمعجمتين. وأغرب الزمخشريّ فِي "الفائق"، فضبطه بموحّدة،--------------------------------------------
(1) "السُّخام" كالغُراب: الفحم، وسواد القدر. اهـ ق.

وضاد معجمة، وعين، وَقَالَ: هو منْ أبضعه بضاعة: إذا دفعها إليه، يعني المدينة تُعطي طيبها لمن سكنها. وتعقّبه الصغانيّ بأنه خالف جميع الرواة فِي ذلك. وَقَالَ ابن الأثير: المشهور بالنون، والصاد المهملة. انتهى(1).
وَقَالَ القرطبيّ: قوله: "وينصع طيبها" أي يصفو، ويخلُص، يقال. طيبٌ ناصعٌ: إذا خلصت رائحته، وصَفَت مما ينقصها. وروينا "طيبها" هنا يعني "صحيح مسلم" بفتح الطاء، وتشديد الياء، وكسرها. وَقَدْ رويناه فِي "الموطّإ" هكذا، وبكسر الطاء، وتسكين الياء، وهو أليق بقوله: وينصع؛ لأنه يقال: نصع الطيب: إذا قويت رائحته. انتهى(2).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي رأيته فِي كتب اللغة التي بين يديّ أن "نصع" لازم، ففي نصب "طيبها" به نظر لا يخفى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -22/ 4187 - وفي "الكبرى" 26/ 7808. وأخرجه (خ) فِي "الحجّ 1883 و"الأحكام" 7209 (م) فِي "الحجّ" 1383 (ت) فِي "المناقب" 3920 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 13882 و13888 و14520 و14795 (الموطأ) فِي "الجامع" 1639. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو حكم استقالة البيعة، وهو التحريم، فلا يجوز لمن بايع عَلَى الإِسلام أن يترك الإِسلام، ولا لمن بايع عَلَى الهجرة إلى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أن يترك الهجرة. (ومنها): بيان فضل المدينة، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعلها كالكير تنفي أشرار الناس، وتخلّص أخيارها.
(ومنها): ما قاله ابن المنيّر رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث ذمّ منْ خرج منْ المدينة، وهو مشكلٌ، فقد خرج منها جمع كثير، منْ الصحابة، وسكنوا غيرها منْ البلاد، وكذا منْ بعدهم منْ الفضلاء.--------------------------------------------
(1) "فتح" 4/ 585. "كتاب فضائل المدينة".
(2) "المفهم" 4/ 498 - 499.

والجواب أن المذموم منْ خرج عنها كراهةً لها، ورغبة عنها، كما فعل الأعرابيّ المذكور، وأما المشار إليهم، فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة، كنشر العلم، وفتح بلاد الشرك، والمرابطة فِي الثغُور، وجهاد الأعداء، وهم مع ذلك عَلَى اعتقاد فضل المدينة، وفضل سكناها. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌23 - (الْمُرْتَدِّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ)
أي الذي يصير أعرابيًا، ساكنا بالبادية بعد أن يهاجر.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر منْ هذه الترجمة أن المصنّف رحمه الله تعالى يرى تحريم الرجوع إلى البادية بعد الهجرة؛ لأنه سيأتي له فِي "كتاب الزينة" 25/ 5104 - بإسناد صحيح، منْ طريق الحارث بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، قَالَ: "آكل الربا، وموكله، وكاتبه، إذا علموا ذلك، والواشمة، والموشومة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، ملعونون عَلَى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة". فترجمته هنا بلفظ الحديث يدلّ عَلَى عدم الجواز، وأيضاً تعنيف الحجّاج لسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه فِي حديث الباب، إلى أن أعلمه بأنه صلّى الله تعالى عليه وسلم أذن له فِي ذلك، يرشد إلى ذلك، وعلى هَذَا، فيُستثنى منْ أذن له النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم.
ويحتمل أيضاً أن يكون هَذَا مقيّدًا بما إذا لم يكن هناك ضرر، وإلا فلا تحريم؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه، مرفوعًا: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفرّ بدينه منْ الفتن". أخرجه البخاريّ، وأبو داود، والمصنّف، وسيأتي فِي "كتاب الإيمان" 30/ 5038 - وابن ماجه.
ولهذا ترجم الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "كتاب الفتن" منْ "صحيحه" بقوله: "بَاب التَّعَرُّب فِي الْفِتْنَة". ثم أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع المذكور فِي الباب، وحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا.--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 15/ 112 "كتاب الأحكام" حديث: 7210.

قَالَ فِي "الفتح": "التعرّب": بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلة، وَالرَّاء الثَّقِيلة: أيْ السُّكْنَى مَعَ الأَعْرَاب، بِفتحِ الألِف، وهُو أن ينتقِل المُهاجِر منْ البلد الَّتِي هاجر مِنها، فيسكُن البدو، فيرجِع بعد هِجرته أعرابِيًا، وكان إِذ ذاك مُحرَّمًا، إِلا إن أذِنَ لهُ الشَّارع فِي ذَلِكَ.
وقيَّدهُ بِالفِتنةِ، إِشارة إِلى ما ورد منْ الإذْنِ فِي ذَلِكَ، عِند حُلُول الفِتن. وقِيل: بِمنعِهِ فِي زمن الفِتنة؛ لِما يترتب عَلَيْهِ منْ خِذلان أهْل الحَقّ، ولكِن نظر السَّلف اخْتَلف فِي ذَلِكَ: فمِنهُم منْ آثر السَّلامة، واعتزل الْفِتن، كَسَعْدٍ، ومُحمَّد بن مَسْلمة، وابن عُمر، فِي طائفة. ومِنهُم منْ باشَرَ القِتَال، وهُم الْجُمْهُور.
قَالَ: وَوَقَع فِي رِواية كرِيمة "التَّعَزُّب" بِالزَّايِ، وَبَيْنَهُمَا عُمُومِ وخُصُوص، وَقَالَ صاحِب "المَطَالِع": وجدته بِخَطِّي فِي البُخارِيّ بالزَّاي، وأخْشَى أن يكُون وَهمًا، فإِنْ صَحَّ فمعناهُ: الْبُعْد، والاعْتِزال. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب.
4188 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ، ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ، وَذَكَرَ كَلِمَةً، مَعْنَاهَا: وَبَدَوْتَ، قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِي فِي الْبُدُوِّ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد القفي، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (حاتم بن إسماعيل) الحارثيّ، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ يهم، صحيح الكتاب [8] 24/ 543.
3 - (يزيد بن أبي عُبيد) الأسلميّ، مولى سلمة بن الأكوع المدنيّ، ثقة [4] 67/ 1961.
4 - (سلمة بن الأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع، نُسب لجدّه الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى عنه 15/ 765. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، كأحاديث الأبواب الثلاثة الماضية، وهو (195). (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، والظاهر أنه دخلها. (ومنها): أن هَذَا الإسناد مما وافق فيه المصنّف الشيخين، فقد أخرجا هَذَا الحديث فِي "صحيحيهما" بنفس هَذَا الإسناد. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "فتح" 14/ 539 "كتاب الفتن" حديث: 7087.

شرح الحديث
(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ) هو ابن يوسف الثقفيّ الأمير المشهور، وكان ذلك لَمّا ولي الحجّاج إمرأة الحجاز بعد قتل ابن الزبير، فسار منْ مكة إلى المدينة، وذلك فِي سنة أربع وسبعين. قاله فِي "الفتح" (فَقَالَ) أي الحجّاج (يَا ابْنَ الأَكْوَعِ، ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ) كأنه أشار إلى ما جاء منْ الحديث فِي ذلك، كما تقدّم عند عدِّ الكبائر، فإن منْ جملة ما ذُكر فِي ذلك: "منْ رجع بعد هجرته أعرابيًّا"، وسيأتي للمصنّف فِي "كتاب الزينة" 25/ 5104 - منْ حديث ابن مسعود، رفعه: "لعن الله آكل الربا، وموكله" الحديث، وفيه: "والمرتد أعرابيًّا بعد الهجرة ". قَالَ ابن الأثير فِي "النهاية": كَانَ منْ رجع بعد هجرته إلى موضعه منْ غير عذر يعدّونه كالمرتدّ. وَقَالَ غيره: كَانَ ذلك منْ جفاء الحجّاج، حيث يُخاطب هَذَا الصحابيّ الجليل بهذا الخطاب القبيح منْ قبل أن يستكشف عن عذره، ويقال: إنه أراد قتله، فبين الجهة التي يُريد أن يجعله مستحقًا للقتل بها. وَقَدْ أخرج الطبراني منْ حديث جابر بن سمُرة رضي الله تعالى عنهما، رفعه: "لعن الله منْ بدا بعد هجرته، إلا فِي الفتنة، فإن البدو خير منْ المقام فِي الفتنة" (وَذَكَرَ كَلِمَةً، مَعْنَاهَا: وَبَدَوْتَ) أي سكنت البادية. ولفظ البخاريّ: "ارتددت عَلَى عقبيك، تعرّبت" (قَالَ) سلمة رضي الله تعالى عنه (لَا) أي لم أسكن البادية رجوعًا عن هجرتي (وَلَكِنَّ) بتشديد النون، وتخفيفها (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بنصب "رسول" عَلَى أنه اسم "لكنّ"، ورفعه عَلَى الابتداء (أَذِنَ) بكسر الذال المعجمة، منْ باب علم (لِي فِي الْبَدْو) بفتح، فسكون: أي الخروج إلى البادية، فلا ينافي الخروجُ إليها الهجرة. وفي رواية حمّاد بن سلمة، عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمة أنه استأذن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي البداوة، فأذن له. أخْرَجَهُ الإسْمَاعِيليّ. وفِي لفظ لهُ: "اسْتأذَنْت النَّبيّ صلى الله عليه وسلم".
[تنبيه]: ذكر فِي "الفتح" أنه وقع لِسلمة فِي ذَلِكَ قِصَّة أُخرى، مع غير الحَجَّاج، فقد أخرج أحمد، منْ طرِيق سعِيد بن إِياس بن سلمة، أنَّ أباهُ حدثهُ، قَالَ: "قدِم سَلَمَة المدِينة، فلقِيهُ بُريدةُ بن الحُصَيب، فقال: ارتددت عن هِجْرتكِ، فقال: معاذ الله، إِنِّي فِي إِذْن منْ رسُول الله صلى الله عليه وسلم، سَمِعْته يَقُول: "ابدُوا، يا أسلم" -أي القبيلة المشهُورة الَّتِي مِنْها سَلَمة، وأبُو بَرْزة، وبُريدة المذكُور- قالُوا: إِنَّا نخاف أن يقدح ذَلِكَ فِي هِجْرتنَا، قَالَ: أنتُم مُهاجِرُون حيثُ كُنْتم". ولهُ شاهِد مِنْ رِواية عمرو بن عبد الرَّحمن بن جَرهَد، قَالَ: "سَمِعت رجُلًا، يقُول لِجابِرٍ: منْ بقِي منْ أصْحَاب رسُول الله صلى الله عليه وسلم؟، قَالَ: أنَس ابن مالِك، وَسَلَمة بن الأكْوَع، فقال رجُل: أمَّا سلمة، فقد ارتدَّ عن هِجرته، فَقال: لا

تقُل ذَلِكَ، فإِنِّي سمِعت رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقُول لِأسْلَمَ: "ابدُوا" قالُوا: إِنَّا نخاف أن نرتدّ بعد هِجرتنا، قَالَ: أنتم مُهاجِرُون حيثُ كُنتُم". وسند كُلّ مِنهُما حسن. قاله فِي "الفتح"(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -23/ 4188 - وفي "الكبرى" 27/ 7809. وأخرجه (خ) فِي "الفتن" 7087 (م) فِي "الإمارة" 1862 (أحمد) فِي "أول مسند المدنيين" 16073. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم المرتدّ أعرابيّا بعد الهجرة، وهو عدم الجواز إلا بإذن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم.
قَالَ القاضي عِياض رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة عَلَى تحرِيم ترك المُهاجِر هِجرته، ورُجُوعه إِلى وطنه، وعلى أنَّ أرتِداد المُهاجِر أعْرابِيًا منْ الكبائِر، قَالَ: لِهذا أشار الحجَّاج إِلى أنْ أعلمهُ سلمة أنَّ خُرُوجه إِلى البادِية، إِنَّما هُو بإِذْنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ولعلهُ رجع إِلى غَير وطنه، أو لِأنَّ الغرض فِي مُلازمة المُهاجِر، أرضه الَّتِي هاجر إِليها، وفرْض ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنَّما كَانَ فِي زمن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ لِنُصرتِهِ، أو لِيكُون معهُ، أو لأنَّ ذَلِكَ إِنَّما كَانَ قبل فتح مكة، فَلمَّا كَانَ الفتح، وأظْهَر الله الإسلام عَلَى الدِّين كُلّه، وأذَلَّ الكُفْر، وأعَزَّ المسلِمِين، سقط فرض الهِجرة، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لا هِجرة بعد الفتح"، وَقَالَ: "مضت الْهِجْرة لِأهلِها"، أيْ الَّذين هَاجرُوا منْ دِيارهم، وأموالهم، قبل فتح مكة؛ لِمُواساةِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ومُؤَازَرته، ونُصْرة دِينه، وضبط شَرِيعَته.
قَالَ الْقَاضي: ولم يَخْتلِف العُلَمَاء فِي وُجُوب الهِجرة عَلَى أهل مَكَّة، قبل الْفَتْح، واخْتُلِف فِي غيرهم، فقِيل: لَمْ تكُن واجِبة عَلَى غيرهم، بَلْ كانت ندبًا، ذَكَرهُ أبُو عُبيد فِي "كتاب الأمْوَال"؛ لِأنَّهُ صلى الله عليه وسلم لم يَأْمُر الوُفُود عَلَيْهِ، قبل الفتح بِالهِجرةِ، وقِيل: إِنَّمَا--------------------------------------------
(1) "فتح" 14/ 538 - 539. "كتاب الفتن".

كانت واجِبة عَلَى منْ لم يُسلِم كُلّ أهل بلده؛ لِئلا يَبْقى فِي طوع أحكام الكُفَّار. انتهى(1).
(ومنها): ما كَانَ عليه سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه منْ الصبر، والتحمّل عَلَى ما لقيه منْ الحجّاج منْ الجراءة، والازدراء به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): زاد فِي رواية البخاريّ بالسند المذكور: قوله: "وعن يزيد بن أبي عبيد، قَالَ: لما قُتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع، إلى الرَّبذة، وتزوج هناك امرأة، وولدت له أولادا، فلم يزل بها، حتى قبل أن يموت بليال، فنزل المدينة".
و"الرَّبَذَةُ" -بِفَتْحِ الرَّاء، والمُوحَّدة، بعْدها مُعْجَمَة-: موضع بِالبَادِيةِ، بين مَكَّة والمَدِينَة.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: ويُسْتفاد منْ هذِهِ الرِّواية، مُدّة سُكْنَى سَلَمة البَادِية، وهِي نحو الأربعِين سنة؛ لِأنَّ قتل عُثمان كَانَ فِي ذِي الحِجَّة، سنة خمس وثلاثِين، وموت سلمة سنة أربع وسبعِين، عَلَى الصَّحِيح.
قَالَ: وهذا يُشْعِر بِأنَّ سلمة لم يمُت بِالبادِيةِ، كما جزم بِهِ يحيى بن عبد الوَهَّاب بن مَنْدَهْ، فِي الجُزْء الَّذِي جمعهُ، فِي آخِر منْ مات منْ الصَّحابة، بل مات بِالْمدِينةِ، كَمَا تقتضِيه رِواية يزِيد بن أبِي عُبيد هَذِهِ، وبِذلِك جزم أبُو عبد الله بن مَنْدَهْ، فِي "معرِفة الصَّحابة".
وفِي الحديث أيضًا، ردّ عَلَى منْ أرَّخَ وفاة سلمة، سنة أربع وسِتِّين، فإِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي آخِر خِلافة يزِيد بن مُعاوِية، ولم يكُنْ الحجَّاج يؤمئِذٍ أميرًا، ولا ذا أَمْر، ولا نَهي، وكذا فِيهِ رَدّ عَلَى الْهَيثم بن عَدِيّ، حيثُ زَعَم أَنَّهُ مات فِي آخِر خِلافة مُعاوِية، وهُو أشَدّ غلطًا منْ الأول، إِن أراد مُعاوية بن أبِي سُفيان، وإن أراد مُعاوِية بن يزِيد بن مُعاوِية، فهُو عين القول الَّذِي قَبْلهُ. وَقَدْ مَشَى الكرمانِيُّ عَلَى ظاهِره، فقال: مَاتَ سَنَة سِتِّين، وهِي السَّنة الَّتِي مات فِيها مُعاوِية بن أبِي سُفيان. كذا جزم بِهِ، والصَّواب خِلافه. وَقَدْ اعترض الذَّهبِيّ عَلَى منْ زعم أَنَّهُ عاش ثمانِين سنة، ومات سنة أربع وسبعِين؛ لِأنَّهُ يلزم مِنْهُ أن يكُون لهُ فِي الحُدَيبِية اثنتا عشرة سنةً، وهُو باطِل؛ لِأنَّهُ ثبت أَنَّهُ قاتل يؤمئِذٍ، وبايع.
قَالَ الحافظ: وهُوَ اعْتِراض مُتَّجِه، لكِنْ ينبغِي أن يَنْصرِف إِلى سَنَة وفاته، لا إِلَى--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم للنوويّ" 13/ 10. "كتاب الإمارة".

مبلغ عُمره، فلا يلزم مِنْهُ رُجْحان قول مَنْ قَالَ: مات سنة أربع وسِتِّين، فاِنَّ حدِيث جابِر يدُلّ عَلَى أَنَّهُ تأخر عنها؛ لِقولِهِ: لم يبق منْ الصَّحابة إِلا أنس، وسَلَمة، وذلِك لائِق بِسَنَةِ أربع وسبعِين، فقد عاش جابِر بن عند الله بعد ذَلِكَ، إِلى سنة سبع وسبعِين، عَلَى الصَّحِيح. وقِيل: مات فِي الَّتِي بعدها، وقِيل قبل ذَلِكَ. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌24 - (الْبَيْعَةِ فِيمَا يَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ)
4189 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ح وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: "فِيمَا اسْتَطَعْتَ".
وَقَالَ عَلِيٌّ: "فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"إسماعيل": هو ابن جعفر بن أبي كثير المدنيّ.
[تنبيه]: هَذَا السند منْ رباعيّات المصنّف، كأسانيد الأبواب الأربعة الماضية، وهو (196) منْ رباعيّات الكتاب. وشرح الحديث، وفوائده تقدّمت فِي شرح حديث جرير رضي الله تعالى عنه قبل أبواب.
وقوله: "وَقَالَ عليّ": يعني أن علي بن حجر ذكره فِي روايته بلفظ: "فيما استطعتم"، بدل ذكر قتيبة بلفظ: "فيما استطعت". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 1/ 539 - 540. "كتاب الفتن" حديث: 7087.

أخرجه هنا -24/ 4189 و4190 - وفي "الكبرى" 28/ 7810 و7811. وأخرجه (خ) فِي "الأحكام" 7202 (م) فِي "الإمارة" 1867 (د) فِي "الخراج" 2940 (ت) فِي "السير" 1593 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4551 و5260 و5506 و5737 و6207 (الموطأ) فِي "الجامع" 1841. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4190 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا حِينَ نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: "فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلّهم منْ رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"الحسن بن محمد": هو الزعفرانيّ البغداديّ. و"حجّاجٌ": هو ابن محمّد الأعور المصّيصيّ. والسند أنزل منْ سابقه بدرجتين.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما تقدّم الكلام عليه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4192 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِي: "فِيمَا اسْتَطَعْتَ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يعقوب بن إبراهيم": هو الدَّوْرَقي البغداديّ الحافظ، أحد مشايخ الستّة. و"هُشيم": هو ابن بشير. و"سيّار": هو ابن أبي سيّار ورد. و"الشعبيّ": هو عامر بن شَرَاحيل.
وقوله: "والنصح لكلّ مسلم": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أنه بالنصب عطف عَلَى "فيما استطعت": أي فلقّنني هذين اللفظين. ويحتمل الجرّ عَلَى العطف عَلَى الموصول، وفيه بُعْدٌ، فإن النصح مما وقع عليه البيعة، كالسمع، والطاعة، وليس المراد السمع، والطاعة فِي المستطاع، وفي النصح، فليُتأمل. انتهى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الوجه الذي ذكره للجر غير صحيح، بل الصواب أنه فِي حالة الجرّ عطف عَلَى السمع، والطاعة، والمعنى: بايعت رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عَلَى السمع، والطاعة، والنصح لكلّ مسلم، ثم إنه صلّى الله تعالى عليه وسلم رفقًا به لقّنه أن يقيّد التزامه للسمع والطاعة باستطاعته؛ لئلا يقع فِي الحرج،--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 7/ 152 - 153.

هَذَا وجه العطف فِي حالة الجرّ، وأما عطفه عَلَى الموصول، فمما لا شكّ فِي بطلانه، فتبصّر.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله فِي 6/ 4158 - . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4193 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: "فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، و"سفيان": هو ابن عيينة.
[تنبيه]: هَذَا السند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (197) منْ رباعيات الكتاب، والحديث صحيح، وتقدّم بأتمّ منْ هَذَا فِي 18/ 4183 - وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌25 - (ذِكْرِ مَا عَلَى مَنْ بَايَعَ الإِمَامَ، وَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ)
4194 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُونَ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، إِذْ نَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشْرَتِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الصَّلَاةَ جَامِعَةً"، فَاجْتَمَعْنَا، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَخَطَبَنَا، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي، إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ، أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ، جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ يُنْكِرُونَهَا، تَجِيءُ فِتَنٌ، فَيُدَقِّقُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، فَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، ثُمَّ تَجِيءُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ

يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتُدْرِكْهُ مَوْتَتُهُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ، مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الآخَرِ"، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (هنّاد بن السريّ) بن مصعب التميميّ، أبو السريّ الكوفيّ، ثقة [10] 23/ 25.
2 - (أبو معاوية) محمّد بن خازم الضرير البصريّ، ثقة، أثبت الناس فِي الأعمش، وَقَدْ يهم فِي حديث غيره، منْ كبار [9] 26/ 30.
3 - (الأعمش) سليمان بن مِهران الكوفيّ، ثقة ثبت ورعٌ، لكنه يدلّس [5] 17/ 18.
4 - (زيد بن وهب) الجهنيّ، أبو سليمان الكوفيّ، مخضرم ثقة جليل [2] 26/ 30.
5 - (عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة) العائذيّ بمهملة، وتحتانية- وقيل: الصائديّ -بالصاد المهملة- كوفيّ ثقة [3].
روى عن ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو. وعنه زيد بن وهب، والشعبيّ، وعون ابن أبي شدّاد العُقيليّ. قَالَ العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له الجماعة، سوى البخاريّ، والترمذيّ، وله عندهم حديث الباب فقط.
6 - (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ منْ التابعين، يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن زيد، عن عبد الرحمن. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ) العائذيّ، أنه (قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) ابن العاص، وفي رواية مسلم: دخلت المسجد، فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس فِي ظلّ الكعبة" (وَهُوَ جَالِسٌ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ) جملة فِي محل نصب عَلَى الحال، وكذا قوله (وَالنَّاسُ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُونَ) فهما حالان متدخلان، أو مترادفان (قَالَ) عبد الرحمن (فَسَمِعْتُهُ) أي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما (يقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ إِذْ نَزَلْنَا مَنْزِلاً فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ) وفي رواية مسلم: "فمنا منْ يُصلح خباءه" (وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ) أي يرمي بالسهام تدرّبًا، ومدامةً، والمناضلة:

المراماة بالسهام. قاله القرطبيّ (وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِى جَشْرَتِهِ) هكذا وقع فِي النسخ المطبوعة، بإضافة "جشرة" إلى ضمير الغالب، وَقَالَ السنديّ فِي "شرحه": أي فِي إخراج الدوابّ إلى المرعى. ووقع فِي النسخة الهنديّة: "جشرة" بغير إضافة، ولفظ مسلم: "فِي جشره" بإضافة "جشر" إلى ضمير الغائب. قَالَ النوويّ فِي "شرحه": هو بفتح الجيم والشين: وهي الدّوابّ التي ترعى، وتبيت مكانها. انتهى.
وَقَالَ فِي "اللسان": وجشرُوا الخيلَ، وجَشَّرُوها: أرسلوها فِي الجشر، والْجَشْرُ: أن يخرجوا بخيلهم، فيرعوها أمام بيوتهم، وأصبحوا جَشْرًا أي بالسكون -وجشرًا أي بفتحتين-: إذا كانوا يبيتون مكانهم، لا يرجعون إلى أهليهم. وَقَالَ أيضًا وجَشَرنا دوابّنا: أخرجناها إلى المرعى نَجشُرُها جشرًا بالإسكان. قَالَ: وفي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، أنه قَالَ: "لا يغُرّنّكم جَشَرُكم منْ صلاتكم، فإنما يقصُر الصلاة منْ كَانَ شاخصًا، أو يحضره عدوّ. قَالَ أبو عبيد: الجشر القوم يخرجون بدوابّهم إلى المرعى، ويبيتون مكانهم، ولا يأوون إلى البيوت، وربّما رأوه سفرًا، فقصروا الصلاة، فنهاهم عن ذلك؛ لأن المقام فِي المرعَى، وإن طال فليس بسفر. انتهى المقصود منْ "اللسان" باختصار، وتصرّف.
وَقَالَ فِي "القاموس": "الْجَشْرُ" أي بالسكون-: إخراج الدوابّ للرعي، كالتجشير. قَالَ: وبالتحريك: المال الذي يرعى فِي مكانه، لا يرجع إلى أهله بالليل، والقوم يبيتون مع الإبل. انتهى باختصار.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أفاد ما ذُكر أن الجشر إذا كَانَ مصدرًا بمعنى إخراج الدوابّ للرعي يُضبط بسكون الشين، وأما الجشر بالتحريك، فهي الإبل التي ترعى فِي مكانها، والمعنيان مناسبان هنا ، ولعل التاء فِي "الجشرة" فِي رواية المصنّف للمرّة. والله تعالى أعلم.
(إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "الصَّلَاةَ جَامِعَةً") قَالَ النوويّ: هو بنصب "الصلاة" عَلَى الإغراء، و"جامعةً" عَلَى الحال.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الجملة تحتمل أربعة أوجه: رفع الجزءين عَلَى الابتداء والخبر، ونصبهما عَلَى ما قاله النوويّ، ورفع الأول، ونصب الثاني، عَلَى أن الأول مبتدأ، حُذِف خبره، أي الصلاة محضورةٌ، والثاني منصوب عَلَى الحال، ونصب الأول علي الإغراء، ورفع الثاني علي تقدير مبتدإ، أي هي جامعةٌ. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ القرطبيّ: "الصلاة جامعة" خبر بمعنى الأمر، كأنه قَالَ: اجتمعوا للصلاة، وكأنه كَانَ وقت صلاة، فلما جاؤوا صلّوا معه، وسكت الراوي عن ذلك، وإلا فمن

المحال أن ينادي منادي الصادق بالصلاة، ولا صلاة. انتهى(1).
(فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَنَا، فَقَالَ: "إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده، وهي هنا قوله (لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي، إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ) أي واجبًا عليه؛ لأن ذلك منْ طريق النصيحة، والاجتهاد فِي التبليغ، والبيان (أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ) قَالَ السنديّ: منْ العلم: أي عَلَى شيء يعلم النبيّ ذلك الشيء خيرًا لهم انتهى (وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ، جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا) أي خلاصها عما يضرّ فِي الدين (فِي أَوَّلِهَا، وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ يُنْكِرُونَهَا) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني بأول الأمة زمانه، وزمان الخلفاء الثلاثة إلى قتل عثمان، فهذه الأزمنة كانت أزمنة اتّفاق هذه الأمة، واستقامة أمرها، وعافية دينها، فلمّا قُتل عثمان رضي الله تعالى عنه ماجت الفتن، كموج البحر، وتتابعت كقطع الليل المظلم، ثم لم تزل، ولا تزال متواليةً إلى يوم القيامة. وعلى هَذَا فأول آخر هذه الأمة المعنيّ فِي هَذَا الحديث مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو آخرٌ بالنسبة إلى ما قبله، منْ زمان الاستقامة والعافية. وَقَدْ دلّ عَلَى هَذَا قوله: "وأمورٌ تنكرونها"، والخطاب لأصحابه، فدلّ عَلَى أن منهم منْ يُدرك أوّل ما سمّاه آخرًا، وكذلك كَانَ. انتهى كلام القرطبيّ(2).
(تَجِيءُ) وفي رواية مسلم: "وتجيء" بالواو (فِتَنٌ، فَيُدَقِّقُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ) هكذا فِي معظم النسخ: "فيدقق" بالدال المهملة، فقافين، الأولى مشددة مكسورة: أي يجعل بعضها بعضًا دقيقًا: أي خفيفًا. والظاهر أن اللام فِي "لبعض" زائدة. وفي بعض النسخ: "فيَدْفِقُ" بالفاء بدل القاف الأولى: أي يدفع، ويصبّ، قَالَ القرطبيّ: يعني أنها كموج البحر الذي يَدْفِق بعضه بعضًا.
وَقَالَ السنديّ: وفي بعض النسخ براء مهملة، موضع الدال: أي يُصَيِّرُ بعضها بعضًا رقيقًا خفيّا، والحاصل أن المتأخّرة منْ الفتن أعظم منْ المتقدّمة، فتصير المتقدّمة عندها دقيقةً رفيقةً. انتهى.
وفي رواية مسلم: "فيرقّق بعضها بعضًا". قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هذه اللفظة رُويت عَلَى أوجه:
[أحدها]: وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة، يُرقّق بضمّ الياء، وفتح الراء، وبقافين أن يَصِير بعضها رقيقًا: أي خفيفًا؛ لعظم ما بعده، فالثاني يجعل الأول رقيقًا. وقيل: معناه: يشبه بعضها بعضًا. وقيل: يدور بعضها فِي بعض، ويذهب، ويجيء.--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 50 - 51.
(2) "المفهم" 4/ 51. "كتاب الإمارة".

وقيل: معناه: يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها، وتسويلها. [والوجه الثاني]: فيَرْفُقُ بفتح الياء، وإسكان الراء، وبعدها فاء مضمومة. [والثالث]: فيَدْفِقُ بالدال المهملة الساكنة، وبالفاء المسكورة: أي يدفع، ويصبّ، والدفق. الصبّ. انتهى كلام النوويّ(1).
(فَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي) يحتمل أن يكون بضم الميم، وكسر اللام، بصيغة اسم الفاعل، وأن يكون بفتح الميم، واللامِ، ظرفًا: أي هذه الفتنة محلّ هلاكي، أو زمانه (ثُمَّ تَنْكَشِفُ) أي تزول تلك الفتنة (ثُمَّ تَجِيءُ) أي فتنة أخرى (فَيَقُولُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ) ببناء الفعل للمفعول: أي يُنحّى عنها، ويُؤخّر منها (وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ) ببناء الفعل للمفعول أيضًا (فَلْتُدْرِكْهُ مَوْتَتُهُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ، مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ) أي ليؤد إليهم، ويفعل بهم ما يُحبّ أن يُفعَل به. وَقَالَ القرطبيّ: أي يجيء إلى الناس بحقوقهم منْ النصح، والنيّة الحسنة بمثل الذي يُحب أن يُجاء إليه به، وهذا مثلُ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يُحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه". متَّفقٌ عليه. والناس هنا: الأئمة، والأمراء، فيجب عليه لهم منْ السمع، والطاعة، والنصرة، والنصيحة، مثل ما لو كَانَ هو الأمير لكان يُحبّ أن يُجاء له به. انتهى(2).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "والناس هنا الأئمة الخ" فيه نظرٌ لا يخفى، بل الأولى كونه عَلَى عمومه، فالمراد بالناس جميع المسلمين، ومما يردّ عليه دعوى الخصوص هَذَا الحديث الذي مثّل هو به، فإنه صريح فِي العموم، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ) أي ضرب يده عَلَى يده عند المبايعة، وأصل الصفقة: الضرب بالكفّ عَلَى الكفّ، أو بأصبعين عَلَى الكفّ، وهو التصفيق (وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ) أي خالص عهده، أو محبّته بقلبه (فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الآخَرِ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: معناه: ادفعوا الثاني، فإنه خارج عَلَى الإِمام، فإن لم يندفع إلا بحرب، وقتال، فقاتِلُوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله، ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم مُعتدٍ فِي قتاله.
قَالَ عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة (فَدَنَوْتُ مِنْهُ) أي قرُبتُ منْ عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما (فَقُلْتُ) زاد فِي رواية مسلم: "له" (سَمِعْتَ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) "شرح النوويّ" 12/ 436. "كتاب الإمارة".
(2) "المفهم" 4/ 52. "كتاب الإمارة".