📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

4164 - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَا تُبَايِعُونِي عَلَى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ، أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ"، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَمَنْ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا، فَنَالَتْهُ عُقُوبَةٌ فَهُوَ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ لَمْ تَنَلْهُ عُقُوبَةٌ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن سعيد": هو الرباطيّ الأشقر، أبو عبد الله المروزيّ، ثقة حافظٌ [11] 90/ 1030.
و"الحارث بن فُضيل" الأنصاريّ الخطميّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة [6] 16/ 16.
والحديث فيه انقطاع؛ لأن الزهريّ لم يسمع منْ عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، لكنه صحيح بما قبله، وتقدّم شرحه، ومسائله فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌10 - (الْبَيْعَةِ عَلَى الْهِجْرَةِ)
4165 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، قَالَ: "ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكْهُمَا، كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (يحيى بن حبيب بن عربي) البصريّ، ثقة [10] 60/ 75.
2 - (حمّاد بن زيد) أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت فقيه، منْ كبار [8] 3/ 3.
3 - (عطاء بن السائب) الثقفيّ الكوفيّ، صدوقٌ، اختلط [5] 152/ 243.
4 - (أبوه) السائب بن مالك، أو ابن يزيد الكوفيّ، ثقة [2] 62/ 1305.

5 - (عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن سَعْد بن سَهْم السهميّ، أبو محمد الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، مات فِي ذي الحجة ليالي الحَرّة عَلَى الأصحّ بالطائف عَلَى الراجح، تقدّم فِي 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعى. (ومنها): أن صحابيّه منْ العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ) أصله أبوين لي، فحذفت النون، واللام للإضافة، ثمّ أُدغمت الياء فِي الياء، وفُتحت ياء المتكلّم (يَبْكِيَانِ) أي عَلَى فراقه لهما (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (ارْجِعْ إِلَيْهِمَا) الظاهر أن ذلك بعد أن انقطعت فريضة الهجرة (فَأَضْحِكْهُمَا) بقطع الهمزة، منْ الإضحاك، أي أضحكهما بدوام صحبتك لهما (كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا) بفراقك إياهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصح، وفيه عطاء بن السائب، وهو مختلط؟.
[قلت]: إنما صحّ لأنه من طريق من روى عن عطاء قبل اختلاطه، وهو حماد بن زيد، وأيضاً إذا روى عطاء عن أبيه، فهو صحيح، كما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فِي "شرح علل الترمذيّ" ص 311(1). والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -10/ 4165 - وفي "الكبرى" 11/ 7786. وأخرجه (د) فِي "الجهاد" 2528 (ق) فِي "الجهاد" 2782. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) راجع "شرح علل الترمذيّ" ص 311 تحقيق صبحي السامرّائيّ.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو مشروعيّة البيعة عَلَى الهجرة، ووجه الاستدلال بالحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما ترك مبايعة الرجل عَلَى الهجرة؛ لأجل أبويه، فلولاهما لبايعه. (ومنها): وجوب برّ الوالدين، والسعي فِي تحصيل رضاهما. (ومنها): تحريم عقوق الوالدين، وإدخال الحزن عليهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌11 - (شَأْنُ الْهِجْرةِ)
4166 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: "وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (الحسين بن حُريث) الخُزاعيّ، أبو عمّار المروزيّ، ثقة [10] 44/ 52.
2 - (الوليد بن مسلم) القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة كثير التدليس والتسوية [8] 5/ 454.
3 - (الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ، ثقة فقيه إمام [7] 45/ 56.
4 - (الزهريّ) محمّد بن مسلم المذكور قريباً.
5 - (عطاء بن يزيد) الليثي الْجُنْدعيّ المدنيّ، نزيل الشام، ثقة [3] 20/ 21.
6 - (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 169/ 262. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (1170) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) رضي الله تعالى عنه (أنَّ أعْرابِيًّا) قَالَ الحافظ: ما عرفت اسمه (سأل رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الهِجْرةِ) أي ترك الوطن، والانتقال منْ بلده إلى المدينة، تأييدًا، وتقويةً للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمين، وإعانةً لهم عَلَى قتال الكفرة، وكانت فرضًا فِي أول الأمر، ثم صارت مندوبة، فلعلّ السؤال كَانَ فِي آخر الأمر، أو لعله صلّى الله تعالى عليه وسلم خاف عليه؛ لِما كَانَ عليه الأعراب منْ الضعف، حتى إن أحدهم ليقول إذا حصل له مرض فِي المدينة: أقلني بيعتك، ونحو ذلك، ولذلك قَالَ: "إن شأن الهجرة لشديد"(1).
وَقَالَ فِي "الفتح": والهجرة المسئول عنها مفارقة دار الكفر إذ ذاك، والتزام أحكام المهاجرين مع النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة؛ لأنها كانت إذ ذاك فرض عين، ثم نُسخ ذلك بقوله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح". انتهى(2).
(فَقَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (وَيْحَكَ) قَالَ فِي "النهاية": وَيْحَ كلمة ترحّم، وتوجّعٍ، تقال لمن وقع فِي هلكة، لا يستحقّها، وَقَدْ يقال بمعنى المدح والتعجّب، وهي منصوبة عَلَى المصدر، وَقَدْ تُرفع، وتضاف، ولا تُضاف، يقال: ويحَ زيد، وويحًا له، وويحٌ له. انتهى(3) (إِنَّ شَأن الهِجْرةِ) "الشأن" بفتح الشين المعجمة، وسكون الهمزة: الخطب، والأمر (شَدِيدٌ) قَالَ القرطبيّ: سؤال الأعرابيّ عن الهجرة إنما هو عن وجوبها عليه، فأجابه النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بقوله: "إن شأنها لشديد" أي إن أمرها صعبٌ، وشروطها عظيمة، ثم أخبره بعد ذلك بما يدلّ عَلَى أنها ليست بواجبة عليه. ويحتمل أن يكون ذلك خاصًّا بذلك الأعرابيّ، لما علِم منْ حاله، وضعفه عن المقام بالمدينة، فأشفق عليه، ورحمه: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب: 43]. انتهى.--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 7/ 143.
(2) "فتح" 7/ 675 "كتاب مناقب الأنصار" حديث: 3925.
(3) "النهاية" 5/ 235.

وَقَالَ النوويّ: قَالَ العلماء: والمراد بالهجرة التي سأل عنها هَذَا الأعرابيّ، ملازمة المدينة مع النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وترك أهله، ووطنه، فخاف عليه النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا يقوى لها، ولايقوم بحقوقها، وأن ينكُص عَلَى عقبيه، فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد، ولكن اعمل بالخير فِي وطنك، وحيث ما كنت، فهو ينفعك، ولا ينقصك الله منه شيئًا. والله أعلم. انتهى(1).
(فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَهَلْ تُؤَدِّى صَدَقَتَهَا؟) أي زكاتها (قَالَ: نَعَمْ) زاد فِي رواية: "هل تحلُبها يوم وِرْدها" يعني أنهم كانوا إذا اجتمعوا عند ورود المياه، حَلَبُوا مواشيهم، فسقوا المحتاجين، والفقراء المجتمعين عَلَى المياه (قَالَ: "فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ) أي فأت بالخيرات كلّها، وإن كنت وراء القرى، وسكنت أقصى الأرض، فلا يضرّك بُعدك عن المسلمين. قَالَ النوويّ: قَالَ العلماء: والمراد بالبحار هنا القرى، والعرب تسمّي القرى البحار، والقريةُ البحيرة. انتهى(2). وَقَالَ فِي "الفتح": هَذَا مبالغة فِي إعلامه بأن عمله لا يضيع فِي أي موضع كَانَ (فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل لَنْ يَتِرَكَ) بفتح التحتانية، وكسر المثناة، ثم راء، وكاف: أي لن ينقُصك، يقال: وتره يتره، منْ باب وعد: إذا نقصه، فهو منْ التِّرَة، كالعِدَة، والكاف مفعول به. وَقَالَ السنديّ: ويحتمل أنه منْ الترك، فالكاف منْ الكلمة، أي لا يترك شيئًا منْ عملك، مهملاً، بل يُجازيك عَلَى جميع أعمالك، فِي أيّ محلّ فعلت. والله تعالى أعلم. انتهى(3).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاحتمال الذي ذكره السنديّ رحمه الله تعالى، إن صحّت الرواية به، فذاك، وإلا فالضبط الأول متعيّنٌ. والله تعالى أعلم.
(منْ عَمَلِكَ شيئًا) أي منْ ثواب عملك شيئاً، حيث كنت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -11/ 4166 - وفي "الكبرى" 14/ 7787. وأخرجه (خ) فِي "الزكاة"--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 13/ 12 - 13. "كتاب الإمارة".
(2) "شرح مسلم" 13/ 13. "كتاب الإمارة".
(3) "شرح السنديّ" 7/ 144.

1452 و"المناقب" 3923 و"الأدب" 6165 (م) فِي "الإمارة" 1865 (د) فِي "الجهاد" 2477 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10721 و11225. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان شدّة شأن الهجرة، وأنها لا تصلح لكلّ أحد، فربما يقع الشخص فِي صعوبة أمر، فيندم عَلَى هجرته، كما سيأتي بعد عشرة أبواب أن أعرابيًّا بايع النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، ثم وُعِك -أي حُمَّ- فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلني بيعتي" الحديث. (ومنها): التنويه بشأن الهجرة، وأنها منْ أفضل الأعمال، ولذا كانت واجبة فِي أول الإِسلام، وسيأتي بعد بابين حديث: "عليك بالهجرة، فإنه لا مثل لها". (ومنها): فضل أداء زكاة الإبل، ومعادة إخراج حق الله تعالى منها لفضل الهجرة، فإن فِي الحديث إشارةً إلى أن استقراره بوطنه، إذا أدّى زكاة إبله يقوم مقام ثواب هجرته، وإقامته بالمدينة. قاله فِي "الفتح"(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌12 - (هِجْرَةِ الْبَادِي)
أي المقيم بالبادية.
4167 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عز وجل"، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الْحَاضِرِ، وَهِجْرَةُ الْبَادِي، فَأَمَّا الْبَادِي، فَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ، وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَأَمَّا الْحَاضِرُ، فَهُوَ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً، وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن عبد الله بن الحكم) أبو الحسين البصريّ، المعروف بابن الكرديّ، ثقة [10] 39/ 583.--------------------------------------------
(1) "فتح" 4/ 73 "كتاب الزكاة" حديث: 1453.

2 - (محمّد بن جعفر) المعروف بغندر البصريّ، ثقة، صحيح الكتاب [9] 21/ 22.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة الثبت [7] 27/ 24.
4 - (عمرو بن مُرّة) بن عبد الله الجملي المرادي، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة عابد رمي بالإرجاء [5] 171/ 265.
5 - (عبد الله بن الحارث) الزبيديّ بضم الزاي -النجرانيّ بنون وجيم- الكوفيّ المعروف بالمكتّب، ثقة [3].
قَالَ الدُّوريّ، عن ابن معين: ثبت. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والباقون، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الحديث فقط.
6 - (أبو كثير) زُهير بن الأقمر، وقيل: عبد الله بن مالك، وقيل: جمهان، أو الحارث بن جمهان الزُّبيديّ بالتصغير- الكوفيّ، ثقة(1) [3].
وقيل: إن زهير بن الأقمر غير عبد الله بن مالك، فالله أعلم.
قَالَ العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة. وَقَالَ النسائيّ: زهير بن الأقمر ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له البخاريّ فِي "خلق أفعال العباد"، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
7 - (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل باب. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، والباقون كوفيون، والصحابيّ دخل الكوفة. (ومنها): أن فيه ثلاثةً منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: عمرو بن مرّة، عن عبد الله الحارث، عن أبي كثير. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟) أي أكثر ثوابًا (قَالَ: "أَنْ تَهْجُر) بضم الجيم، منْ باب نصر: أي تترك (مَا كَرِهَ) بكسر الراء، منْ باب تَعِبَ (رَبُّكَ عز وجل ومعنى الحديث أن أفضل--------------------------------------------
(1) هَذَا هو الحقّ، فقد وثقه النسائيّ، والعجليّ، وابن حبّان، فقول الحافظ فِي "ت": مقبول، غير مقبول، فتنبه.

الهجرة أن تترك ما كرهه الله تعالى، منْ الأقوال، والأفعال، والأحوال، وفيه أن ترك المعاصي خير منْ ترك الوطن، فإن المقصود الأصليّ منْ ترك الوطن هو ترك المعاصي، فإذا تركه الإنسان، وهو فِي وطنه، فهو أفضل ممن هجر منْ وطنه؛ لأنه
يقتدي به أهله، وعشيرته، فيكون سببًا لهداية كثير منْ الناس (وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرةُ الْحَاضِرِ) أي المقيم بالبلاد والقرى (وَهِجْرَةُ الْبَادِي) أي المقيم بالبادية (فَأَمَّا الْبَادِي فَيُجِيبُ) بضم أوله، منْ الإجابة (إِذَا دُعِيَ، ويُطِيعُ إِذَا أُمِرَ) والمراد أنه لا حاجة له إلى ترك وطنه، بل المطلوب منه أن يحضر عند الجهاد، إذا استنفره الإِمام، ويُطيع أميره، فإن ذلك يكفيه (وَأَمَّا الْحَاضِرُ، فَهُوَ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً) وذلك والله أعلم- لأنه يتحمّل كثيرًا منْ المسئولية، حيث يخرج فِي أول منْ يخرج إلى الغزو، وينزل عليه ضيوف الإِسلام، ويقوم بمساعدة الفقراء، والمساكين (وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا) لأن عظم الأجر تابع لعظم النصب. والله تعالى أعلم بالصواب.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -12/ 4167 - وفي "الكبرى" 15/ 7788 و"كتاب السير" 82 "هجرة الحاضر" 8702. وأخرجه الحاكم فِي "مستدركه" 1/ 11. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
* * *

‌‌13 - (تَفْسِيرِ الْهِجْرَةِ)
4168 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَانُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ؛ لأَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ مِنَ الأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ، لأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ دَارَ شِرْكٍ، فَجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (الحسين منصور) أبو عليّ النيسابوريّ، ثقة فقيه [10] 25/ 1664.

2 - (مبشّر بن عبد الله) بن رزِين بفتح الراء، وكسر الزاي- ابن محمّد بن بُرْد السلميّ، أبو بكر النيسابوريّ، ثقة، منْ كبار [9].
وثقه عليّ بن الحسين الذهلي، ومسلمة بن قاسم، وابن حبّان، وَقَالَ: مات سنة (8) أو (189)، وكذا أرّخه البخاريّ. تفرّد به المصنّف، وله عنده فِي هَذَا الكتاب ثلاثة أحاديث: هَذَا الحديث، وفي "كتاب آداب القضاء" 21/ 5411 - حديث عباد بن شراحيل فِي استعدائه النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، و32/ 5423 حديث أبي بكرة فِي قضاء القاضي، وهو غضبان.
3 - (سفيان بن حسين) الواسطيّ، ثقة فِي غير الزهريّ باتفاقهم [7] 41/ 1716.
4 - (يعلي بن مسلم) المكيّ، بصري الأصل، ثقة [6] 2/ 4005.
[تنبيه]: وقع فِي "الكبرى" منْ "السير" "معلّى بن مسلم" بدل "يعلي بن مسلم"، وهو تصحيف، والصواب "يعلى"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
5 - (جابر بن زيد) أبو الشعثاء الأزديّ البصريّ، ثقة فقيه [3] 146/ 236.
6 - (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) الأزديّ، أنه (قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (إِنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، زاد فِي "الكبرى" فِي "السير": "وأصحاب النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم" (كَانُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ؛ لأَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ) أي تركُوا مساكنتهم، ومعاملتهم (وَكَانَ مِنَ الأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ؛ لأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ دَارَ شِرْكٍ، فَجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ) فيه أن ترك الوطن فِي الجملة، والعود إليه بإذنه صلّى الله تعالى عليه وسلم لا يضرّ بالهجرة. والله تعالى أعلم بالصواب.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -13/ 4168 - وفي "الكبرى" 16/ 7789 وفي "السير" 81/ 8700. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌14 - (الْحَثِّ عَلَى الْهِجْرَةِ)
4169 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ -وَهُوَ ابْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ أَبَا فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدِّثْنِي بِعَمَلٍ، أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ، وَأَعْمَلُهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (هارون بن محمّد بن بكّار بن بلال) العامليّ الدمشقيّ، صدوق [11] 128/ 1091.
2 - (محمّد بن عيسى بن سُميع) بالتصغير-: هو الأمويّ مولاهم، الدمشقيّ، صدوقٌ يُخطىء، ويُدلّس، ورمي بالقدر [9] 24/ 1663.
3 - (زيد بن واقد) القرشيّ الدمشقيّ، ثقة [6] 29/ 920.
4 - (كثير بن مُرّة) الحضرميّ الحمصيّ، ثقة [2] 1/ 688.
5 - (أبو فاطمة) الليثيّ، ويقال: الأزديّ الدوسيّ، له صحبة، قيل: اسمه أُنيس، وقيل: عبد الله بن أُنيس، شهد فتح مصر، وسكن الشام. رَوَى عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وعنه كثير بن قليب الصدفيّ، وكثير بن مرّة، وأبو عبد الرحمن الحبلي، ومسلمة بن عبد الله الجهنيّ، مرسلاً. ذكره ابن سُميع، وأبو زرعة الدمشقيّ فيمن نزل الشام منْ الصحابة. وَقَالَ المفضّل الغَلابيّ: أبو فاطمة الأزديّ قبره بالشام إلى جنب قبر فضالة بن عُبيد. وجعله أبو أحمد الحاكم اثنين، فقال: أبو فاطمة الليثيّ مصريٌّ، ثم قَالَ: أبو فاطمة الأزديّ شاميّ، وتبعه ابن عبد البرّ وغيره. روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم

ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. (ومنها): أن صحابيّه منْ المقلّين منْ الرواية ، فليس إلا هَذَا الحديث عند المصنّف، وأبي داود، وابن ماجه. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ: أَنَّ أَبَا فَاطِمَةَ) رضي الله تعالى عنه (حَدَّثَهُ) أي حدّث كثير بن مرّة (أنّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدِّثْنِي بِعَمَلٍ، أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ) أي أثبُت عليه (وَأَعْمَلُهُ) أي أداوم عليه، ولو بقاء، إذ الهجرة لا تكرّر (قَالَ لهُ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ فَإِنَّهُ) الضمير للشأن، أي فإن الأمر والشأن (لا مِثْلَ لَهَا) أي فِي ذلك الوقت، أو فِي حقّ ذلك الرجل. قاله السنديّ.
[تنبيه]: هَذَا الحديث هنا، وفي "الكبرى" فِي هَذَا الموضع مختصرٌ، وَقَدْ ساقه فِي "السير" منْ "الكبرى"، مطوّلاً، بهذا السند، ولفظه:
عن كثير بن مرّة، أن أبا فاطمة حدّثهم أنه قَالَ له رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "عليك بالهجرة، فإنه لا مثل لها"، قَالَ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدّثني بعمل أستقيم عليه، وأعمله، قَالَ: عليك بالصبر، فإنه لا مثل له، قَالَ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّثني بعلم(1) أستقيم عليه، وأعمله، قَالَ: "عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدةً إلا رفعك الله بها درجة، وحطّ عنك بها خطيئة". انتهى(2). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي فاطمة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، ومحمد بن عيسى، وإن كَانَ مدلّسًا، غير أنه صرّح بالتحديث هنا، وهو بهذا السياق منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -14/ 4169 - وفي "الكبرى" 17/ 7790 وفي "السير" 80/ 8698. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) هكذا وقع فِي نسخة "الكبرى" بلفظ: "بعلم"، وهو غلطٌ، والصواب "بعمل"، كما هو عند ابن ماجه برقم 1422، وعند الطبرانى فِي "المعجم الكبير" 22/ 322 - رقم 809 و810.
(2) راجع "الكبرى" 5/ 213 رقم 8698.

‌‌15 - (ذِكْرِ الاِخْتِلَافِ فِي انْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ)
4170 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَعْلَى قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِأَبِي يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ، وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الحديث ضعيفٌ، وَقَدْ تقدّم قبل خمسة أبواب، وتقدّم تمام البحث فيه هناك، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4171 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْجَنَّةَ، لَا يَدْخُلُهَا إِلاَّ مُهَاجِرٌ، قَالَ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمّد بن داود) أبو جعفر المصّيصيّ، ثقة فاضل [11] 112/ 2879.
2 - (معلّى بن أسد) الْعَمّيّ، أبو الهيثم البصريّ، أخو بهز، ثقة ثبت، منْ كبار [10] 134/ 1097.
3 - (وُهيب بن خالد) أبو بكر الباهليّ البصريّ، ثقة ثبت، تغيّر بآخره قليلاً [7] 21/ 427.
4 - (عبد الله بن طاوس) بن كيسان، أبو محمّد اليمانيّ، ثقة فاضل عابد [6] 11/ 514.
5 - (أبوه) طاوس بن كيسان الحميريّ مولاهم اليمانيّ، ثقة فقيه فاضل [3] 27/ 31.
6 - (صفوان بن أمية) بن خلف بن وهب بن قُدامة بن جُمَح القرشيّ الجُمحيّ المكيّ، صحابيّ، منْ المؤلفة قلوبهم، مات رضي الله تعالى عنه بالشام أيام قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وقيل: سنة (1) أو (42) فِي أوائل خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْجَنَّةَ، لَا يَدْخُلُهَا إِلاَّ مُهَاجِرٌ) يعني أن الناس يتحدّثون بأن الجنة مقصورة عَلَى منْ هاجر منْ وطنه إلى دار الإِسلام.
وقوله: ("لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا") سيأتي شرحه فِي الحديث التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث صفوان بن أُميّة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -15/ 4171 - وفي "الكبرى" 18/ 7792 وفي "السير" 83/ 8704. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4172 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ: "لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج، أبو يعقوب المروزي، ثقة ثبت [11] 72/ 88.
2 - (يحيى بن سعيد) القطّان البصريّ الإِمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإِمام الحجة الثبت [7] 33/ 37.
4 - (منصور) بن المعتمر السلميّ، أبو عتاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
5 - (مجاهد) بن جبر المخزوميّ، أبو الحجاج المكيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 27/ 31.
6 - (طاوس) بن كيسان المذكور فِي السند الماضي.
7 - (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ الْفَتْحِ) أي فتح مكة (لَا هِجرة) قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: أي لا وجوب هجرة بعد فتح مكّة، وإنما سقط فرضها إذ ذاك؛ لقوّة المسلمين، وظهورهم عَلَى عدوّهم، ولعدم فتنة أهل مكة لمن كَانَ بها منْ المسلمين، بخلاف ما كَانَ قبل الفتح، فإن الهجرة كانت واجبةً؛ لأمور: سلامة دين المهاجرين منْ الفتنة، ونُصرة النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وتعلّم الدين، وإظهاره. قَالَ: ولم يُختلف فِي وجوبها عَلَى منْ كَانَ بغيرها، فقيل: كانت واجبةً عَلَى كل منْ أسلم؛ تمسّكًا بمطلق الأمر بالهجرة، وذمّ منْ لم يهاجر، وببيعة النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم عَلَى الهجرة، كما جاء فِي حديث مجاشع(1) وقيل: بل كانت مندوبًا إليها فِي حقّ غير أهل مكة. حكاه أبو عبيد. ويُستدلّ لهذا القول بقول النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم للأعرابيّ الذي استشاره فِي الهجرة: "إن شأنها لشديد"، ولم يأمره بها، بل أذن له فِي ملازمة مكانه، وبدليل أنه لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة. وقيل: إنما كانت واجبة عَلَى منْ لم يُسلم جميع أهل بلده؛ لئلا يبقى تحت أحكام الشرك، ويخاف الفتنة عَلَى دينه.
قَالَ: ولا يُختلف فِي أنه لا يحلّ لمسلم المقام فِي بلاد الكفر مع التمكّن منْ الخروج منها؛ لجريان أحكام الكفر عليه، ولخوف الفتنة عَلَى نفسه، وهذا حكم ثابتٌ مؤبّدٌ إلى يوم القيامة، وعلى هَذَا، فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفر لتجارة، أو غيرها، مما لا يكون ضروريًا فِي الدين كالرسل، وكافتكاك المسلم، وَقَدْ أبطل مالك رحمه الله تعالى شهادة منْ دخل بلاد الهند للتجارة. انتهى كلام القرطبيّ(2).
وَقَالَ فِي "الفتح": "لا هجرة بعد الفتح": أي بعد فتح مكة، أو المراد ما هو أعمّ منْ ذلك، إشارة إلى أن حكم غير مكة فِي ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة منْ بلد قد فتحه--------------------------------------------
(1) هو ما أخرجه الشيخان منْ طريق أبي عثمان النهدي، عن مجاشع بن مسعود، قَالَ: جاء مجاشع باخيه مجالد بن مسعود، إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: هَذَا مجالد يبايعك عَلَى الهجرة، فقال: "لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه عَلَى الإِسلام"، لفظ البخاريّ، ولفظ مسلم: "إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن عَلَى الإِسلام، والجهاد، والخير".
(2) "المفهم" 4/ 69 - 70. "كتاب الإمارة".

المسلمون، أما قبل فتح البلد، فمن به منْ المسلمين أحد ثلاثة:
[الأول]: قادر عَلَى الهجرة منها ، لا يمكنه إظهار دينه، ولا أداء واجباته، فالهجرة منه واجبة.
[الثاني]: قادرٌ لكنه يمكنه إظهار دينه، وأداء واجباته، فمستحبّةٌ؛ لتكثير المسلمين بها، ومعونتهم، وجهاد الكفّار، والأمن منْ غدرهم، والراحة منْ رؤية المنكر بينهم.
[الثالث]: عاجزٌ يُعذر منْ أسر، أو مرض، أو غيرهما، فتجوز له الإقامة، فإن حمل عَلَى نفسه، وتكلّف الخروج منها أُجر. انتهى(1).
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قَالَ أصحابنا وغيرهم منْ العلماء: الهجرة منْ دار الحرب إلى دار الإِسلام باقية إلى يوم القيامة، وتأوّلوا هَذَا الحديث تأويلين:
[أحدهما]: لا هجرة بعد الفتح منْ مكة؛ لأنها صارت دار إسلام، فلا تتصوّر منها الهجرة.
[والثاني]: وهو الأصحّ: أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازًا ظاهراً، انقطعت بفتح مكة، ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة؛ لأن الإِسلام قوي، وعزّ بعد فتح مكة عزّا ظاهراً، بخلاف ما قبله. انتهى كلام النوويّ(2).
(وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) أي لكن لكم طريقٌ إلى تحصيل الفضائل التي فِي معنى الهجرة، وذلك بالجهاد، ونيّة الخير فِي كلّ شيء.
وَقَالَ الطيبيّ: كلمة "لكن" تقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها، أي المفارقة عن الأوطان المسمّاة بالهجرة المطلقة، انقطعت، لكن المفارقة بسبب الجهاد باقية مدى الدهر، وكذا المفارقة بسبب نيّة خالصةٍ لله تعالى، كطلب العلم، والفرار بدينه، ونحو ذلك. انتهى.
وَقَالَ النوويّ: معناه: أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة، ولكن حصّلوه بالجهاد، والنيّة الصالحة. انتهى.
وَقَالَ القرطبيّ: قوله: "ولكن جهاد ونية" أي ولكن يبقى جهاد، ونية، أو جهاد ونية باقيان، أي نيّةٌ فِي الجهاد، أو فِي فعل الخيرات. انتهى(3).
(فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ) بالبناء للمفعول: أي طلب منكم الإِمام الخروج إلى الجهاد (فَانْفِرُوا)--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 307 - 308. "كتاب الجهاد والسير".
(2) "شرح مسلم" 13/ 10 - 11.
(3) "المفهم" 4/ 70.

أي فأخرجوا وجوبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -15/ 4172 - وفي "الكبرى" 18/ 7793 وفي "السير" 83/ 8703. وأخرجه (خ) فِي "جزاء الصيد" 1834 و"الجهاد والسير" 2783 و2825 و3077 و3189 (م) فِي "الحج"445 و"الإمارة" 4806 و4807 (د) فِي "الجهاد" 2480 (ت) فِي "السير" 1590. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): بيان انقطاع الهجرة، ويُجمع بينه، وبين حديث: "لا تنقطع الهجرة" الآتي بأن المنقطعة هي التي كانت فرضًا فِي أول الإِسلام قبل فتح مكة، فلما فتحت، وصارت دار إسلام، انقطعت الهجرة، وأما الهجرة الباقية، فهي الهجرة منْ دار الحرب إلى دار الإِسلام، فِي أي عصر كَانَ، فإنها باقية إلى يوم القيامة. (ومنها): الحثّ عَلَى نية الخير مطلقاً، وأنه يثاب عَلَى النيّة. (ومنها): أن الإِمام إذا استنفر إلى الجهاد تعيّن عَلَى كلّ منْ استنفره، قَالَ القرطبيّ: وهو أمرٌ مجمع عليه. (ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى أن الجهاد ليس فرض عين، بل هو فرض كفاية، إذا فعله منْ تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلّهم أثموا كلّهم.
قَالَ النوويّ: قَالَ أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية، إلا أن ينزل الكفّار ببلد المسلمين، فيتعيّن عليهم الجهاد، فإن لم يكن فِي أهل ذلك البلد كفايةٌ، وجب عَلَى منْ يليهم تتميم الكفاية، وأما فِي زمن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم فالأصحّ عند أصحابنا أنه كَانَ أيضاً فرض كفاية. والثاني: أنه كَانَ فرض عين، واحتجّ القائلون بأنه كَانَ فرض كفاية بأنه كَانَ تغزو السرايا، وفيها بعضهم، دون بعض. انتهى(1).
(ومنها): ما قاله القرطبيّ: إنه يدلّ عَلَى استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة، وأنه لم يُنسخ، لكنه يجب عَلَى الكفاية، وإنما يتعيّن إذا دهم العدوّ بلدًا منْ بلاد المسلمين، فيتعين عَلَى كلّ منْ تمكن منْ نصرتهم. انتهى(2). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 13/ 11 - 12. "كتاب الإمارة".
(2) "المفهم" 4/ 70."كتاب الإمارة".

المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4173 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِىءٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دِجَاجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"يحيى بن هانىء": هو أبو داود المراديّ الكوفيّ، ثقة [5] 33/ 821.
و"نُعيم بن دجاجة" الأسديّ الكوفيّ، مقبولٌ [2].
روى عن عمر، وعليّ، وأبي مسعود، وروى عنه المنهال بن عمرو الأسديّ، ويحيى بن هانىء المراديّ، وأبو حصين الأسديّ. ذكره مسلم، وابن سعد فِي الطبقة الأولى منْ الكوفيين. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
وقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم الظاهر أنه بمعنى قوله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح"، إذ وفاته صلّى الله تعالى عليه وسلم قريبٌ منْ زمن الفتح. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح، ونعيم بن دجاجة قد روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبّان. وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -15/ 4173 - وفي "الكبرى" 18/ 7794 وفي "السير" 83/ 8706. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4174 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ السَّعْدِيِّ، قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي وَفْدٍ كُلُّنَا يَطْلُبُ حَاجَةً، وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَرَكْتُ مَنْ خَلْفِي، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، قَالَ: "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ، مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عيسى بن مُساور) أبو موسى الجوهريّ البغداديّ، صدوق، منْ صغار [10] 71/ 237.
2 - (الوليد) بن مسلم الدمشقيّ المذكور قريباً.
3 - (عبد الله بن العلاء بن زَبْر) -بفتح الزاي، وسكون الموحّدة- الدمشقيّ الرَّبعيّ، ثقة [7] 9/ 1379.

4 - (بُسر بن عبيد الله) الحضرميّ الشاميّ، ثقة حافظ [4] 11/ 760.
[تنبيه]: وقع فِي "الكبرى" فِي "السير" بشر بن عبيد الله" بالشين المعجمة، بدل "بسر" بالسين المهملة، وهو تصحيف، ومن الغريب أن المحقّق أثبت فِي الهامش لفظ "بسر" ، ولم يشر إلى الخطأ، وهذه غفلة، فليُتنبّه لها. والله تعالى أعلم.
5 - (أبو إدريس) عائذ الله بن عبد الله الخولانيّ، وُلد فِي حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع منْ كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومات سنة (80) ثقة فقيه، قَالَ سعيد ابن عبد العزيز: كَانَ عالم الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه[2] 72/ 80.
6 - (عَبْدِ اللهِ بْنِ وَقْدَان السّعديّ) بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُؤيّ القرشيّ العامري، أبو محمّد. وقيل: اسمه عمرو، وقيل: قُدَامة. وَقَالَ بعضهم: ابن الساعديّ. سكن عبد الله الأردنّ، منْ أرض الشام.
و"السَّعْدِيَّ" -بفتح السين، وسكون العين المهملتين-: نسبة إلى بني سعد؛ قيل له ذلك؛ لأنه كَانَ مسترضعًا فِي بني سعد. روى عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وعن عمر بن الخطاب حديث الْعُمَالة، وعن محمّد بن حبيب المصريّ، إن كَانَ محفوظًا. وروى عنه حُويطب بن عبد العزّى، والسائب بن يزيد، وعبد الله بن مُحيريز، ومالك بن يُخامر، وأبو إدريس، وبُسر بن سعيد، وحسّان بن الضَّمْريّ. قَالَ الواقديّ: توفي سنة (57)، وَقَالَ ابن حبّان: مات فِي خلافة عمر، قَالَ ابن عساكر: لا أراه محفوظًا. روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَقْدَانَ السَّعْدِيِّ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: وَفَدْتُ) بفتح الفاء، يقال: وفد إليه، وعليه يفِد وَفْدًا، منْ باب وعد، ووُفُودًا، ووِفَادةً، وإفادةً: إذا قدِمَ، وورد (إِلَى رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي وَفْدٍ) بفتح، فسكون جمع وافد، كصاحب وصحب (كُلُّنَا يَطْلُبُ حَاجَةً، وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولاً) منصوب عَلَى التمييز (عَلَى رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَرَكْتُ مَنْ) بفتح الميم موصولة، مفعول "تركت" (خَلْفِي،

وَهُمْ يَزْعُمُونَ) جملة حالية (أَنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ. قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ، مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ) ببناء الفعل للمفعول: أي مدّة مقاتلتهم، والمعنى: أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة؛ لأن مقاتلة الكفّار مستمرّة إلى ذلك الوقت، فكلّ منْ لم يتمكن منْ إقامة دينه فِي وطنه لسيطرة الكفّار عليه، وجب عليه أن يهاجر إلى دار الإِسلام، إن تمكّن منْ الهجرة.
ووجه الجمع بينه، وبين الحديث الذي قبله: "لا هجرة بعد الفتح" هو ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: كانت الهجرة فِي أول الإِسلام مندوبًا إليها، غير مفروضة، وذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً} [النساء: 100]، نزل حين اشتدّ أذى المشركين عَلَى المسلمين، عند انتقال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة، وأُمروا بالانتقال إلى حضرته؛ ليكونوا معه، فيتعاونوا، ويتظاهروا إن حزبهم أمرٌ، وليتعلّموا منه أمر دينهم، ويتفقّهوا فيه، وكان عُظمُ الخوف فِي ذلك الزمان منْ قُريش، وهم أهل مكة، فلما فُتحت مكة، ونَخَعَت بالطاعة، زال ذلك المعنى، وارتفع وجوب الهجرة، وعاد الأمر فيها إلى الندب، والاستحباب، فهما هجرتان، فالمنقطعة منهما هي الفرض، والباقية هي الندب. فهذا وجه الجمع بين الحديث. انتهى(1).
وَقَالَ فِي "شرح السنة": يحتمل الجمع بأن يكون معنى قوله: "لا هجرة بعد الفتح" أي منْ مكة إلى المدينة، وقوله: "لا تنقطع" أي منْ دار الكفر فِي حق منْ أسلم إلى دار الإِسلام. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله فِي "شرح السنّة" هو الذي يؤيّده حديث عبد الله وقدان السعديّ رضي الله تعالى عنه المذكور هنا، حيث قيّد النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بقاء الهجرة ببقاء قتال الكفار، فدلّ عَلَى أن المراد بالهجرة الهجرة المطلقة، فِي أي وقت، حيث لا يتمكن المسلم منْ إقامة دينه، فيجب عليه أن يهاجر، وإلا فيُستحبّ له عَلَى حسب الدواعي لذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وحديث عبد الله بن وقدان السعديّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، ونقل فِي "الإصابة" عن أبي زرعة الدمشقيّ، أنه قَالَ: هَذَا الحديث عن عبد الله بن السعديّ حديث صحيح متقن، رواه الأثبات. انتهى(2).--------------------------------------------
(1) "معالم السنن" 3/ 352. (كتاب الجهاد).
(2) "الإصابة" 6/ 104.

وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -15/ 4174 و4175 - وفي "الكبرى" 18/ 7795 و7796 وفي "السير" 83/ 8707 و8708، 8709. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 21819. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4175 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الضَّمْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ أَصْحَابِي، فَقَضَى حَاجَتَهُمْ، وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولاً، فَقَالَ: حَاجَتُكَ؟، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ؟، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمود بن خالد": هو السلميّ، أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة، منْ صغار [10] 45/ 595. و"مروان بن محمد": هو الطاطّرِيّ، أبو محمد الدمشقيّ، ثقة [9] 128/ 1091.
و"حسّان بن عبد الله بن الضمريّ" الشاميّ، ثقة [2].
قَالَ العجليّ: شاميّ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ النسائيّ: ليس بالمشهور. تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
وقوله: "حاجتك" يحتمل النصب عَلَى أنه مفعول لفعل مقدّر، أي اسأل حاجتك. ويحتمل الرفع، عَلَى أنه مبتدأ محذوف الخبر: أي ما حاجتك؟.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق شرحه، وتخريجه فِي الذي قبله.
[تنبيه]: الظاهر أن أبا إدريس سمع هَذَا الحديث أولاً عن حسّان بن عبد الله، ثم سمعه منْ عبد الله بن وقدان، أو سمعه منه، ثم ثبّته حسّان. والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: أخرج هَذَا الحديث المصنّف فِي "السير" منْ: "الكبرى" منْ حديث محمّد بن حبيب المصريّ، ولفظه:
أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق، وأحمد بن يوسف، قالا: حدثنا أبو المغيرة، قَالَ: حدثني الوليد بن سليمان، قَالَ: حدثني بُسر بن عبيد الله، عن عبد الله بن محيريز، عن عبد الله بن السعديّ، عن محمّد بن حبيب المصريّ، قَالَ: أتينا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي نفر، كلّنا ذو حاجة، فتقدّموا بين يديه، فقضى الله لهم عَلَى لسان نبيّه ما شاء، ثم أتيته، فقال لي رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "ما حاجتك؟ " قلت: سمعت رجالاً منْ أصحابنا يقولون: قد انقطعت الهجرة، قَالَ: "لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفّار". واللفظ لأحمد.