📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

يسده منْ خلل الثوب. قَالَ: وقيل: إنها مأخوذة منْ نصحت العسل إذا صَفّيته منْ الشمع، شبهوا تخليص القول منْ الغش بتخليص العسل منْ الخلط. قَالَ: ومعنى الحديث: عمادُ الدين وقِوَامه النصحية، كقوله: "الحج عرفة": أي عماده ومعظمه عرفة. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب.
4158 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ) أبويحيى المكيّ، ثقة [10] 11/ 11.
2 - (سفيان) بن عيينة الإِمام الحجة الثبت المكيّ [8] 1/ 1.
3 - (زياد بن عِلاقة) -بكسر العين المهملة- كوفيّ ثقة رُمي بالنصب [3] 43/ 950.
4 - (جرير) بن عبد الله بن جابر البجليّ الأحمسيّ الصحابيّ المشهور، مات رضي الله تعالى عنه سنة (51) أو بعدها، تقدّم فِي 43/ 51. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (189) منْ رباعيّات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، وابن ماجه. (ومنها): أن فيه مكيين، شيخه، وسفيان، وكوفيين، زياد، وجرير، فإنه رضي الله عنه ممن نزل الكوفة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَرِيرٍ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: بَايَعْتُ) أي عاهدت، وعاقدت (رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ) تقدم معنى النصح، والنصحية أول الباب. وفي الرواية التالية: "عَلَى السمع والطاعة، وان انصح لكل مسلم"، وفي 16/ 4176 - منْ طريق أبي وائل، والشعبيّ كلاهما، عنه: "أتيت النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، فقلت له: أبايعك عَلَى السمع والطاعة فيما أحببت، وفيما كرهت، قَالَ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم: "أو تستطيع ذلك يا جرير، أو تطيق ذلك، قَالَ: قل: فيما استطعت، فبايعني، والنصح لكلّ مسلم"، وفي 17/ 4179 - منْ طريق أبي وائل، عنه: "أتيت النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، ابسُط يدك--------------------------------------------
(1) راجع "شرح النوويّ عَلَى صحيح مسلم" 2/ 37.

حتى أبايعك، واشترط عليّ، فأنت أعلم، قَالَ: أبايعك عَلَى أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين". ورواه ابن حبّان منْ طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جدّه، وزاد فيه: "فكان جرير إذا اشترى شيئاً، أو باع يقول لصاحبه: أعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه، فاختر". وروى الطبرانيّ فِي ترجمته: "أن غلامه اشترى له فرسًا بثلاثمائة، فلما رآه جاء إلى صاحبه، فقال: إن فرسك خير منْ ثلاثمائة، فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة".
قَالَ القرطبيّ: كانت مبايعة رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه مرّات متعددة فِي أوقات مختلفة بحسب ما كَانَ يحتاج إليه، منْ تجديد عهد، أو توكيد أمر، فلذلك اختلفت ألفاظها، كما دلّت عليه الأحاديث الآتية. انتهى(1).
وَقَالَ القاضي عياض: اقتصر عَلَى الصلاة والزكاة؛ لشهرتهما، ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك فِي السمع والطاعة.
وقوله: "فيما استطعت" قَالَ القرطبيّ: رويناه بفتح التاء عَلَى مخاطبته إياه، وعلى هَذَا فيكون قوله: "فيما استطعت" منْ قول النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، مخاطبًا له به، فلا يحتاج إلى التلفّظ بهذا القول. ورويناه بضمّ التاء للمتكلّم، وعلى هَذَا فيكون النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أمره أن ينطق بهذا اللفظ، فكأنه قَالَ له: قل: فيما استطعت، وعليه فيحتاج جرير إلى النطق بذلك امتثالاً للأمر، وعلى الوجهين، فمقصود هَذَا القول التنبيه عَلَى أن اللازم منْ الأمور المبايع عليها هو ما يُطاق، ويُستطاع، كما هو المشترط فِي أصل التكليف، كما قَالَ الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، ويُشعر الأمر بقول ذلك اللفظ فِي حال المبايعة بالعفو عن الهفوة، والسقطة، وما وقع عن خطأ، أو تفريط. انتهى كلام القرطبيّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد رواية ضمّ التاء ما تقدّم منْ رواية أبي وائل، والشعبيّ، عن جرير بلفظ: "قل: فيما استطعتُ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جرير رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:--------------------------------------------
(1) "المفهم" 1/ 244. "كتاب الإيمان".

أخرجه هنا -6/ 4158 و4159 و16/ 4176 و17/ 4177 و4179 و24/ 4180/ 4191 - وفي "الكبرى" 6/ 7777 و7778 و19/ 7797 و20/ 7798 و7800 و28/ 7812. وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 57 و58 و"مواقيت الصلاة" 524 و"الزكاة" 1041 و"البيوع " 2157 و"الشروط" 2714 و2715 و"الأحكام" 7204 (م) فِي "الإيمان" 56 (ت) فِي "البر والصلة" 19225 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 18671 و18680 و18700 و18734 و18753 (الدارمي) فِي "البيوع" 2540. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية البيعة عَلَى النصح لكلّ مسلم. (ومنها): وجوب النصيحة لكلّ مسلم. (ومنها): تحريم الغشّ، والخديعة، بل يجب عَلَى الإنسان أن يُعامل الآخرين بما يحبّ أن يعاملوه به. (ومنها): بيان مكانة النصح فِي الإِسلام، حيث اعتنى به الشارع، فكان يبايع عليه، وأنه ملاك الأمر كلّه، حيث قَالَ صلّى الله تعالى عليه وسلم فيما سيأتي منْ حديث تميم الداريّ رضي الله تعالى عنه: "الدين النصيحة"، فجعله عين الدين كلّه. (ومنها): أن الوفاء بالمبايعة إنما يجب عَلَى الإنسان فيما استطاع، فلا يكلّف غير طاقته، كما نفاه الله تعالى فِي قوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} الآية [البقرة: 286]. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم منْ قوة الإيمان، وكمال الاتّباع، ويتمثّل ذلك فِي مدى التزام هَذَا الصحابيّ جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لهذا العهد العظيم، فقد أثّر فِي سلوكه، حيَاتَهُ كلّها، فلا يبايع أحداً، إلا واجتهد فِي بذل النصح له، كما أوضحته رواية ابن حبان، "فكان جرير إذا اشترى، أو باع يقول: أعلم أن ما أخذنا منك أحبّ إلينا مما أعطيناك، فاختر". جعلنا الله تعالى ممن يستمعون القول، فيتّبعون أحسنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4159 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ جَرِيرٌ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. وشيخه هو الدورقيّ، أبو يوسف البغداديّ، أحد مشايخ الأئمة الستّة بلا واسطة، ثقة حافظ [10] 21/ 22. و"يونس": هو ابن عُبيد بن دينار العبديّ البصريّ، ثقة ثبت فاضل ورعٌ [5] 88/ 109. و"عمرو بن سعيد": هو القرشيّ، أو الثقفيّ مولاهم،

أبو سعيد البصريّ، ثقة [5] 39/ 3279. "وأبو زرعة بن عمرو بن جرير": هو البجليّ الكوفيّ، حفيد جرير الصحابيّ رضي الله تعالى عنه، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير، ثقة [3] 43/ 50.
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم تمام البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌7 - (الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ)
4160 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَوْتِ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (سفيان) بن عيينة المذكور فِي الباب الماضي.
3 - (أبو الزبير) محمّد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوق، يدلّس [4] 31/ 35.
4 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن أربع وتسعين سنة. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (190) منْ رباعيّات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وجابر رضي الله عنه سكن مكة. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (1540) حديثا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) محمّد بن مسلم رحمه الله تعالى، أنه (سَمِعَ جَابِرًا) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَوْتِ) أي لأنه ليس فِي اختيار أحد، فالبيعة عليه غير مفيدة، لعدم دخولها تحت وسع المكلّف (إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ) أي لا نفرّ

عند ملاقاة العدوّ، وإن كَانَ يؤدّي إلى الموت، وإنما بايعوه عَلَى هَذَا؛ لكونه فِي مقدور المكلّفين، يستطيعون الوفاء به.
وهذه المبايعة كانت يوم الحديبية، كما صرّح به فِي رواية مسلم، منْ طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، قَالَ: كنا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة، فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة، وهي سَمُرة، وَقَالَ: بايعناه عَلَى أن لا نفر، ولم نبايعه عَلَى الموت.
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "لم نبايعه عَلَى الموت" مخالفٌ لما قاله سلمة بن الأكوع أنهم بايعوه فِي ذلك اليوم عَلَى الموت، وكذلك قَالَ عبد الله بن زيد، وهذا خلافٌ لفظيّ، وأما المعنى فمتّفقٌ عليه؛ لأن منْ بايع عَلَى أن لا يفرّ حتى يفتح الله عليه، أو يُقتل، فقد بايع عَلَى الموت، فكأن جابرًا لم يسمع لفظ الموت، وأخذ غيره الموت منْ المعنى، فعبّر عنه، ويشهد لما ذكرته أنه قد رُوي عن ابن عمر فِي غير كتاب مسلم أن البيعة كانت عَلَى الصبر(1) وكان هَذَا الحكم خاصًا بأهل الحديبية، فإنه مخالفٌ لما فِي فِي كتاب الله تعالى، منْ إباحة الفرار عند مثلي العدد، كما نصّ عليه فِي سورة الأنفال، وعلى مقتضى بيع الحديبية لا فرار أصلاً، فهذا حكم خاصّ بهم والله تعالى أعلم - ولذلك قَالَ عبد الله بن زيد: لا أبايع عَلَى هَذَا أحداً بعد رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم(2).
ثم إن الناس اختلفوا فِي العدد المذكور فِي آيتي الأنفال، فحمله جمهور العلماء عَلَى ظاهره منْ غير اعتبار للقوّة والضعف، والشجاعة والجبن. وحكى ابن حبيب، عن مالك، وعبد الملك أن المراد بذلك القوّة، والتكافؤ، دون تعيين العدد. وَقَالَ ابن حبيب: والقول الأول أكثر، فلا تفرّ المائة منْ المائتين، وإن كانوا أشدّ جلدًا، وأكثر سلاحًا. قَالَ القرطبيّ: وهو الظاهر منْ الآية. قَالَ عياضٌ: ولم يُختلف أنه متى جُهل منزلة بعضهم عَلَى بعض فِي مراعاة العدد لم يجز الفرار. انتهى كلام القرطبيّ(3).--------------------------------------------
(1) هو ما أخرجه البخاري فِي "صحيحه" -2958 - منْ طريق جويرية، عن نافع، قَالَ: قَالَ ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا منْ العام المقبل، فما اجتمع منا اثنان عَلَى الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة منْ الله، فسألت نافعا عَلَى أي شيء بايعهم؟ عَلَى الموت؟ قَالَ: لا، بل بايعهم عَلَى الصبر.
(2) هو ما أخرجه الشيخان، منْ طريق عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، رضي الله عنه، قَالَ: لما كَانَ زمن الْحَرّة، أتاه آت، فقال له: إن ابن حنظلة، يبايع الناس عَلَى الموت، فقال: لا أبايع عَلَى هَذَا أحدا، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) "المفهم" 4/ 67 - 68.

وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": قوله فِي رِوَاية جَابِر، ورِواية مَعْقِل بن يَسَار. "بَايَعناهُ يوم الْحُدَيْبِية عَلَى ألا نفِرَّ، وَلَمْ نبايِعهُ عَلَى الْمَوْت"، وفِي رِواية سَلَمَة: "أنَّهُم بايعُوهُ يَؤمئِذٍ عَلَى الْمَوْت"، وهُو معنى رِواية عند الله بن زيد بن عاصِم. وفِي رِواية مُجاشِع بْن مَسْعُود: "البيعة عَلَى الهِجرة، والبيعة عَلَى الإسْلام، والْجِهَاد"، وفِي حَدِيث ابْن عُمَر، وَعُبَادَةَ: "بايعنا عَلَى السَّمْع والطَّاعَة، وألا نُنَازع الأمْر أَهْله"، وفِي رِواية عن ابْن عُمَر فِي غير "صحِيح مُسلم": "الْبَيْعَة عَلَى الصَّبْر".
قَالَ العُلماء: هذِهِ الرِّواية تجمع المعانِي كُلّهَا، وتُبينُ مقصُود كُلّ الرِّوايات، فالبيعة "عَلَى ألَّا نَفِرّ" مَعْنَاهُ: الصَّبْر حَتَّى نظفر بِعدُوِّنَا، أو نُقْتَل، وهُو معنى البيعة عَلَى الموت، أي: نصبِر، وإِن آل بِنا ذَلِكَ إِلى الموت، لا أنَّ الْمَوت مقْصُود فِي نفسه، وكذا البيعة عَلَى الجِهاد، أيْ والصَّبْر فِيهِ. والله أعلم.
وكان فِي أوّل الإسلام يجِب عَلَى العشرة منْ المُسلِمِين، أن يصبِرُوا لِمِائةٍ منْ الكُفَّار، ولا يفِرُّوا مِنْهُم، وعلى المِائة الصَّبْر لِألْفِ كَافِر، ثُمَّ نُسِخ ذَلِكَ، وصار الواجِب مُصابرة المِثْلَيْنِ فَقَطْ، هَذَا مَذْهبنا، ومذهب ابن عَبَّاس، وَمَالِك، والجُمْهُور، أنَّ الآية منسُوخة، وَقَالَ أبُو حنِيفة، وطائفة: ليست بِمنسُوخةٍ، واختلفُوا فِي أنَّ المُعْتبر مُجرَّد الْعَدد، منْ غَير مُراعاة القُوَّة والضَّعْف، أم يُراعى؟ والجُمهُور عَلَى أَنَّهُ لا يُراعى لِظاهِرِ القُرآن.
وأمَّا حدِيث عُبَادَة: "بايعنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى ألا تُشرِكُوا بِاللهِ شيئًا، ولا تسرِقُوا إِلى آخره"، فإنَّما كَانَ ذَلِكَ فِي أوَّل الأمْر، فِي ليلة العقبة، قبل الهِجرة مِن مَكَّة، وقبل فَرْض الجِهَاد. انتهى كلام النوويّ(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قول جابر رضي الله تعالى عنه: "لم نبايع رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عَلَى الموت"، إنما هو حكاية للّفظ الذي صدر منه، حين المبايعة، فلا ينفي صدور لفظ الموت منْ غيره، كما فِي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه الآتي فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى، وأنه لا اختلاف فِي المعنى، إذ المقصود مصابرة العدوّ، ولو أدّى ذلك إلى الموت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 13/ 5 - 7. "كتاب الإمارة".

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -7/ 4160 - وفي "الكبرى" 7/ 2779. وأخرجه (م) فِي "الإمارة" 1856 (ت) فِي "السير" 1591 و1594 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 13700 و14409 و14660 و14835 (الدارمي) فِي "السير" 2454. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌8 - (الْبَيْعَةِ عَلَى الْمَوْتِ)
4161 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: عَلَى أَىِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) المذكور فِي الباب الماضي.
2 - (حاتم بن إسماعيل) أبو إسماعيل الحارثيّ مولاهم، المدنيّ، كوفيّ الأصل، صدوق يَهِم، صحيح الكتاب [8] 24/ 543.
3 - (يزيد بن أبي عُبيد) الأسلميّ، مولى سلمة بن الأكوع، ثقة [4] 67/ 1961.
4 - (سلمة بن الأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع، نُسب لجدّه الأسلميّ، أبو مسلم، وأبو إياس الصحابيّ الشهير، شهد بيعة الرضوان، ومات رضي الله تعالى عنه سنة (64)، تقدّم فِي 15/ 765. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (191) منْ رباعيّات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: هَذَا الحديث بهذا الإسناد أخرجه الشيخان، فأخرجه البخاريّ فِي "كتاب الجهاد" "باب غزوة الحديبية" الحديث: 4169 - وأخرجه مسلم فِي "كتاب الإمارة"

الحديث 4799. والله تعالي أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) مولى سلمة، أنه (قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) رضي الله تعالى عنه (عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ) أي بايعناه عَلَى الموت، والمراد أنهم بايعوه عَلَى الصبر، ولو أدى ذلك إلى الموت، وَقَدْ تقدّم فِي الباب الماضي وجه الجمع بينه وبين قول جابر رضي الله تعالى عنه: "لم نبايع رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عَلَى الموت، إنما بايعناه عَلَى أن لا نفرّ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -8/ 4161 - وفي "الكبرى" 8/ 7780. وأخرجه (خ) فِي "الجهاد والسير" 2960 و"المغازي" 4169 و"الأحكام" 7206 و7208 (م) فِي "الإمارة" 1860 و (ت) فِي "السير" 1592 (أحمد) فِي "أول مسند المدنيين" 16074 و16083 و16098 و277581. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌9 - (الْبَيْعَةِ عَلَى الْجِهَادِ)
4162 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ، ابْنِ أَخِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي، أُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ، وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصريّ، ثقة [10] 35/ 39.

2 - (ابن وهب) هو عبد الله المصريّ الحافظ، ثقة عابد [9] 9/ 9.
3 - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ، أبو أيوب المصريّ، ثقة ثبت فقيه [7] 63/ 79.
4 - (ابن شهاب) محمّد بن مسلم الزهريّ الإِمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (عمرو بن عبد الرحمن بن أُميّة) التميميّ، مقبول [3].
روى عن أبيه، عن يعلي بن أمية، وعنه الزهريّ. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، ونسبه ثقفيًا. وَقَالَ الذهبيّ: لا يُعرف. تفرّد به المصنّف بحديث الباب، وَقَدْ أعاده فِي 15/ 4170 - "ذكر الاختلاف فِي انقطاع الهجرة".
6 - (أبوه) عبد الرحمن بن أُميّة الثقفيّ، ويقال: ابن يعلي بن أُميّة، مقبول [3].
روى عن يعلي بن أُميّة، وعنه ابن عمرو. قَالَ أبو حاتم: لا يُعرف. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: روى عن أبيه يعلي بن أُمية. وَقَالَ البخاريّ فِي "تاريخه": عبد الرحمن بن أميّة، عن أخيه يعلى. انتهى. تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط، وأعاده فِي 15/ 4170 - "ذكر الاختلاف فِي انقطاع الهجرة".
7 - (يعلي بن أمية) بن أبي عبيدة بن همّام التميميّ، حليف قريش، وهو يعلى بن مُنية بضمّ الميم، وسكون النون، بعدها تحتانية مفتوحةٌ- وهي أمّه، صحابيّ مشهور، مات رضي الله تعالى عنه سنة بضع وأربعين، وتقدّمت ترجمته فِي 7/ 406. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن عبد الرحمن بن أمية رحمه الله تعالى (أَنَّ) أخاه (يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي، أُمَيَّةَ) بدل منْ "أبي" (يَوْمَ الْفَتْحِ) أي يوم فتح مكة، وهو منصوب عَلَى الظرفيّة، متعلق بـ"جئت" (فقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ) أي عَلَى أن يهاجر منْ دار قومه، وهي مكة إلى المدينة، وذلك لأنه كَانَ واجبًا فِي أول الإِسلام (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ) أي عَلَى أن يجاهد فِي سبيل الله تعالى، ثم بيّن ترك مبايعته له عَلَى الهجرة بقوله (وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ) أي انقطع وجوبها. والمراد الهجرة منْ مكة إلى المدينة؛ لصيرورتها بعد الفتح دار إسلام، أو إلى المدينة منْ أيّ موضع كَانَ؛ لظهور عزّة الإِسلام فِي كلّ ناحية، وفي المدينة بخصوصها بحيث ما بقي لها حاجة إلى هجرة الناس إليها، فما بقيت هذه الهجرة فرضًا، وأما الهجرة منْ دار الحرب إلى دار الإِسلام ونحوها، فهي واجبة عَلَى الدوام. قاله

السنديّ(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث يعلي بن أمية رضي الله تعالى عنه هَذَا ضعيف؛ لجهالة عمرو بن عبد الرحمن، وأبيه، كما سبق فِي ترجمتهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4163 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَّى فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَعُوقِبَ بِهِ، فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ".
خَالَفَهُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا مناسبة بين حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وبين الترجمة؛ لأنه لا ذكر للجهاد فيه؛ بل فيه أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم بايعهم عَلَى بيعة النساء، ومعلوم أنه لا جهاد عَلَى النساء، فالأولى ما صنعه المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" حيث ترجم لهذا الحديث بقوله: "البيعة عَلَى ترك عصيان الإِمام". ويمكن أن الترجمة المذكورة كانت فِي "المجتبى" أيضًا، إلا أنها سقطت منْ النسّاخ سهوًا، والله تعالى أعلم.
ورجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عبيد الله بن سعد) الزهريّ، أبو الفضل البغداديّ، قاضى أصبهان، ثقة [11] 17/ 480.
2 - (عمّه) يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة فاضلٌ، منْ صغار [9] 196/ 314.
3 - (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 196/ 314.
4 - (صالح) بن كيسان الغفاريّ، أبو محمّد المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [4] 196/ 314.--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 7/ 143.

5 - (ابن شهاب) الزهريّ المذكور فِي السند الماضي.
6 - (أبو إدريس الْخولانيّ) عائذ الله بن عبد الله، وُلد فِي حياة النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم يوم حُنين، وسمع منْ كبار الصحابة، وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء، مات سنة (80)، وأبوه عبد الله بن عمرو الخولانيّ، صحابيّ [2] 72/ 80.
7 - (عبادة بن الصامت) الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه، تقدّم قريبًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزهريّ، أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ) بفتح الخاء المعجمة، وسكون الواو: نسبة إلى خولان، قبيلة نزلت الشام(1) (أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ) رضي الله تعالى عنه. زاد فِي رواية للبخاريّ: "وكان شهد بدرًا، وهو أحد النقباء ليلة العقبة" (قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، وَحَوْلَهُ) منصوب عَلَى الظرفية متعلّق بمحذوف خبر لقوله (عِصَابَةٌ) بكسر العين المهملة: الجماعة منْ العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها منْ لفظها، وجمعها عصائب، وعُصُب (مِنْ أَصْحَابِهِ تُبَايِعُونِي) ومعنى المبايعة: المعاهدة، سُمّيت بذلك تشبيهًا لها بالمعاوضة الماليّة، وتقدم هَذَا بأتمّ منْ هَذَا (عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ) قَالَ محمّد بن إسماعيل التيميّ وغيره: خصّ القتل بالأولاد؛ لأنه قتلٌ، وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كَانَ شائعًا فيهم، وهو وأد البنات، وقتل البنين، خشية الإملاق، أو خصّهم بالذكر؛ لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم (وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ) أي بكذب عَلَى أحد، فالبهتان هو الكذب الذي يُبهِت سامعه (تَفْتَرُونَهُ) أي تختلقونه (بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) وخصّ الأيدي والأرجل بافتراء؛ لأن معظم الأفعال تقع بهما، إذ كانت هي العوامل، والحوامل للمباشرة والسعي، وكذا يسمّون الصنائع الأيادي، وَقَدْ يُعاقب الرجل بجناية قوليّة، فيقال: هَذَا بما كسبت يداك. ويحتمل أن يكون المراد: لا تبهتوا الناس كفاحًا، وبعضكم يُشاهد بعضًا، كما يقال: قلت بين يدي فلان. قاله--------------------------------------------
(1) "لب اللباب" 1/ 302.

وفيه نظر؛ لذكر الأرجل. وأجاب الكرمانيّ بأن المراد الأيدي، وذكر الأرجل تأكيدًا. ومُحَصّله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيًا، فليس بمانع.
ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب؛ لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه، فلذلك نسب إليه الافتراء، كأن المعنى: لا ترموا أحداً بكذب، تُزوّرونه فِي أنفسكم، ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم. وَقَالَ أبو محمّد بن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قوله: "بين أيديكم" أي فِي الحال، وقوله: "وأرجلكم" أي فِي المستقبل؛ لِأنَّ السَّعْي منْ أفعال الأرْجُل، وَقَالَ غيره: أصْل هَذَا كَانَ فِي بيعة النِّساء، وكَنَّى بِذَلِك كما قَالَ الهَروِيّ فِي "الغرِيبين" -عَنْ نِسْبة الْمَرْأة الْوَلَد، الَّذِي تزنِي بهِ، أو تلتقِطهُ إِلى زوجها، ثُمَّ لما استعمل هَذَا اللَّفْظ فِي بيعة الرِّجال، احْتِيجَ إِلى حمله عَلَى غَيْر ما ورد فِيهِ أوَّلا. والله أعلم.
وَقَالَ الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: هَذَا الحديث إشارة إلى ما فِي قوله تعالى: {وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} [الممتحنة: 12]، وهذا مشكلٌ؛ لأن الذي ذكره المفسّرون فِي الآية لا يجيء هنا؛ لأنهم قالوا: كانت المرأة يكون لها الزوج ذو المال، وليس له ولدٌ، فتخاف عَلَى ماله بعد موته، فتلتقط ولدًا، وتقول: ولدته، فقوله: {بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} [الممتحنة: 12] إشارة إلى الولادة، ووصفه بذلك باعتبار زعمهنّ فِي قولهنّ، كَانَ هَذَا معنى الآية، لا يكون ذلك فِي حق الرجال. قَالَ: والجواب أن هَذَا منْ باب نسبة الفعل إذا صدر منْ الواحد إلى الجماعة، كقوله تعالى: {وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} [فاطر: 12]، فإن الرجال لا يلبسون الحلية. انتهى(1).
(وَلَا تَعْصُونِي فِى مَعْرُوفٍ) المعرُوف ما عُرِف منْ الشَّارع حُسْنه نَهْيًا، وأمْرًا.
[فإن قيل]: إن أمره صلّى الله تعالى عليه وسلم كلّه معروف، ولا يُتصوّر منه خلاف ذلك، فما معنى قوله: "فِي معروف"؟.
[قيل]: المراد منه التنبيه عَلَى علّة وجوب الطاعة، وعلى أنه لا طاعة للمخلوق فِي غير المعروف، وعلى أنه ينبغي اشتراط الطاعة فِي المعروف فِي البيعة، لا مطلقًا. أفاده السنديّ رحمه الله تعالى(2).
وَقَالَ النَّووِيّ: يحْتمِل أن يكُون المعنى: ولا تَعْصُونِي، ولا أَحَد أُولى الأمر عليكُم، فِي المعرُوف، فيكُون التَّقيِيد بِالْمَعرُوفِ، مُتعلِّقًا بِشَيْءٍ بعده. وَقَالَ غيره: نَبَّهَ بِذلِك عَلَى--------------------------------------------
(1) راجع "زهربى" 7/ 142 - 143.
(2) "شرح السنديّ" 7/ 142.

أنَّ طاعة المخلُوق، إِنَّما تَجب فِيما كَانَ غَيْر معصِية لله، فهِي جدِيرة بالتَّوقِّي فِي معصِية الله (فَمَنْ وَفَّى) زاد فِي رواية البخاريّ": "منكم": أي منْ ثبت عَلَى العهد. وَوَفَى بِالتَّخْفِيفِ، وفِي رِواية بِالتَّشْدِيدِ، وَهُمَا بِمعْنَى (فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) أطلق هَذَا عَلَى سبِيل التَّفْخِيم؛ لِأنَّه لَمَّا أن ذكر المُبايعة المُقتضِية لِوُجُودِ العِوضَيْنِ، أثبت ذِكْر الأجْر فِي موضع أحَدهمَا. وَقَدْ أفْصَحَ فِي رِواية الصُّنَابِحِيّ، عن عُبَادَةَ، فِي هَذَا الحديث، فِي "الصَّحِيحَيْنِ" بِتَعْيِينِ العِوَض، فقال: "الْجَنَّة"، وَعَبَّر هُنا بلَفْظِ "عَلَى" لِلْمُبالَغَةِ فِي تحقق وُقُوعه، كالْواجِباتِ، ويتعيَّن حمله عَلَى غَيْر ظَاهِره؛ لِلأدِلةِ الْقَائِمة عَلَى أنّهُ لا يَجِب عَلَى الله شَيْء.
[فإِن قِيل]: لِمَ اقتصر عَلَى المنهِيات، ولم يذكُر المأمُورات؟.
[فالجواب]: أنّهُ لم يُهمِلها، بل ذكرها عَلَى طرِيق الإجمال فِي قوله: "ولا تَعْصُوا"، إِذ الْعِصْيان مُخَالَفَة الأمْر.
والْحِكْمَة فِي التَّنصِيص عَلَى كثِير منْ الْمَنْهِيات، دُون المَأْمُورات، أن الكف أيسر منْ إِنشاء الفِعل؛ لِأنَّ اجْتِناب المَفَاسِد مُقدَّم عَلَى اجْتِلاب الْمَصَالِح، والتَّخَلِّي عن الرَّذائِل قبل التَّحَلِّي بالفَضَائِلِ. قوله: (وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شَيْئًا) أي مما سوى الشرك، إذ لا كفّارة للشرك، سوى التوبة عنه، فهو عام مخصوص (فعُوقِبَ به) أي بسبب ما أصابه منْ المخالفة (فهُو) أيْ العِقاب (له كَفَّارة) زاد فِي رواية معمر، عن ابن شهاب الآتية 17/ 4180 - "فهو طهُوره".
قَالَ النووِي: عُمُوم هَذَا الحدِيث مَخْصُوص بِقولِهِ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48]، فالمُرتد إِذَا قُتِل عَلَى ارتِداده، لا يكُون القتل لهُ كَفَّارة.
قَالَ الحافظ: وهذا بِناء عَلَى أنَّ قوله: "مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا" يتناول جِميع ما ذُكِرَ، وَهُوَ ظَاهِر، وَقَدْ قِيل: يَحتَمِلُ أن يكُون المُراد ما ذُكِر بعد الشرك؛ بِقرِينةِ أنَّ المُخاطب بِذلِك المسلِمُون، فَلا يَدْخُل حتى يحتاج إِلى إِخراجه، وُيؤيدهُ رِواية مُسلِم منْ طرِيق أبِي الأشْعَث، عن عُبادة، فِي هَذَا الْحَديث: "وَمَنْ أتى مِنْكُم حَدًّا"، إِذ القتل عَلَى الشِّرْك، لا يُسَمَّى حَدًّا. لكِنْ يَعكُر عَلَى هَذَا الْقَائِل، أنَّ الفاء فِي قوله: "فَمَنّ" لِترتِيبِ ما بعدها عَلَى ما قبلها، وخِطاب المُسلِمِين بِذلِك، لا يَمْنع التَّحْذِير منْ الإشْرَاك، وما ذُكِر فِي الحدّ عُرْفِيّ حَادِث، فالصَّوَاب ما قَالَ النَّووِيّ.
وَقَالَ الطِّيبِيّ: الحق أنَّ المُراد بِالشِّركِ الشِّرْك الأصْغَر، وهُو الرِّياء، ويدُلّ عَلَيْهِ تنكِير "شيئًا" أي شِركًا أيًّا مَا كَانَ.
وَتُعُقِّبَ بِأنَّ عُرْف الشَّارع، إِذَا أطلق الشِّرْك، إِنَّما يرِيد بِهِ ما يُقابِل التَّوحِيد، وَقَدْ

تكرّر هَذَا اللفظ فِي الكِتاب، والأَحَادِيث، حَيْثُ لا يُراد بِهِ إِلَّا ذَلِكَ.
ويُجاب بِأنَّ طلب الْجَمْع، يقتضِي ارتِكاب المجاز، فما قالهُ مُحتمِلٌ، وإن كَانَ ضعِيفًا. ولكِن يعكُر عَلَيْهِ أيْضًا، أَنَّهُ عقِب الإصَابة بِالعُقُوبةِ فِي الدُّنْيَا، والرياء لا عُقُوبة فِيهِ، فوضح أنَّ المُراد الشِّرْك، وأنَّهُ مَخْصُوص.
وَقَالَ القاضِي عِياض: ذهب أكثر العُلَمَاء، أن الحُدُود كَفَّارات، واستدلُّوا بهِذا الحدِيث، ومِنْهُمْ منْ وَقَفَ؛ لِحدِيثِ أبِي هُرَيْرَة: أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لا أدْرِي، الْحُدُود كَفَّارة لِأهْلِها، أمْ لا؟ "، لكِن حدِيث عُبادة أصحّ إِسنادًا.
ويُمكِن يعني عَلَى طرِيق الجمع بينهما -أن يكُون حدِيث أبي هُريرة، ورد أولاً قبل أن يُعلِمهُ الله، ثم أعلمهُ بعد ذَلِكَ.
قَالَ الحافظ: حدِيث أبِي هُريرة، أخْرَجهُ الْحَاكِم، فِي "المُسْتَدْرك"، و"البزَّار" مِن رِواية معمر، عن ابن أبِي ذِئب، عن سعِيد المقبُرِيّ، عن أبِي هُريرة، وهُو صحِيح، عَلَى شرط الشيخينِ. وَقَدْ أخْرَجهُ أحمد، عن عَبْد الرَّزَّاق، عن معمر. وذكر الدَّارقُطنِيّ، أنَّ عَبْد الرَّزَّاق، تفرَّد بِوصْلِهِ، وأنَّ هِشام بن يُوسُف، رواهُ عن معمر، فأرسلهُ.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ وصلهُ آدم بن أبِي إِياس، عن ابن أبِي ذِئب، وأخْرَجهُ الْحَاكِم أيضًا، فقوِيت رِواية معمر، وإِذا كَانَ صحِيحًا، فالجمع -الذِي جمع بِهِ القاضي- حسن، لكِنَّ القاضِي، ومن تبعهُ، جَازِمُون بِأن حدِيث عُبادة هَذَا، كَانَ بِمكة، ليلة العقبة، لما
بايع الأنصارُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم، البيعة الأُولى بِمِنى، وأبُو هُريرة، إِنَّما أسلم بعْد ذَلِكَ بِسبعِ سِنِين، عام خَيبر، فكيف يكُون حدِيثه مُتقدِّمًا؟ وقالُوا فِي الجواب عنهُ: يُمكِن أن يكُون أبُو هُريرة، ما سمِعهُ مِن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وإِنَّما سمِعهُ منْ صحابِيّ آخر، كَانَ سمِعهُ منْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قدِيمًا، ولَمْ يسمع منْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، بعد ذَلِكَ أنَّ الحُدُود كَفَّارة، كما سمِعهُ عُبادة.
وفِي هَذَا كما قَالَ الحافظ -تعسُّف، ويُبطِلهُ أنَّ أبا هُريرة صَرَّح بسماعِهِ، وأنَّ الحُدُود لم تكُنْ نزلت إِذْ ذاك، والْحَقّ عِندِي أنَّ حدِيث أبِي هُريرة صحِيح، وهُو ما تقدَّم عَلَى حدِيث عُبادة، والمُبايعة الْمَذْكُورة فِي حدِيث عُبَادَة، عَلَى الصِّفة المذكُورة، لم تقع ليلة العقبة، وإنما كَانَ ليلة العقبة، ما ذكر ابن إسحاق وغيره، منْ أهل الْمَغَازِي، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِمن حضر مِن الأنْصار: "أُبايعكُم عَلَى أن تَمنعُونِي، مِمّا تمنعُون مِنْهُ نِساءكُم وأبناءكُم"، فبايعُوهُ عَلَى ذَلِكَ، وعلى أن يرحل إِليهِم هُو وأصحابه.
وَقَدْ تقدّم فِي هَذَا الباب منْ حدِيث عُبَادَة أيْضًا قَالَ: بايعنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم، عَلَى السَّمْع والطَّاعة، فِي العُسْر واليُسْر، والمَنْشَط والمَكْرَه … " الحديث. وَأَصْرَح منْ

ذَلِكَ فِي هَذَا المُراد، ما أخرجهُ أحمد، والطبرانِيّ منْ وجه آخر، عن عُبادةَ، أَنَّهُ جَرَتْ لهُ قِصَّة مع أبِي هُريرة، عِنْد مُعاوِية بِالشَّامِ، "فقال: يا أبا هُريرة، إِنَّك لم تكُنْ معنا، إِذْ بايعنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم، عَلَى السَّمع والطَّاعة، فِي النَّشاط والكسل، وعلى الأمر بِالمعرُوفِ، والنَّهي عن المُنْكر، وعلى أن نقُول بالحقِّ، ولا نخاف فِي الله لومة لائِم، وعلى أن ننصُر رسُول الله صلى الله عليه وسلم، إِذَا قدِم علينا يثرب، فنمنعهُ مِمَّا نمنع مِنْهُ أنفُسنا، وأزواجنا، وأبناءنا، ولنا الجَنَّة، فهذِهِ بيعة رسُول الله صلى الله عليه وسلم التِي بايعناهُ عليها. فذكر بقِية الحديث. وعِند الطَّبرانِيّ لهُ طرِيق أُخْرى، وألفاظ قريبة منْ هذِهِ. وَقَدْ وَضَحَ أنَّ هَذَا هُو الذِي وقع فِي البيعة الأولى، ثُمَّ صدرت مُبايعات أُخْرى، مِنها: هذِهِ البيعة فِي حدِيث الباب، فِي الزَّجر عن الفَواحِش المذكُورة. والَّذِي يُقوِّي أنَّها وقعت بعد فتح مَكَّة، بعد أنْ نزلت الآية الَّتِي فِي المُمْتحِنة، وهِي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12] ونُزُولُ هذِهِ الآية مُتأخِّر، بعد قِصة الحُديبِية بِلا خِلاف، والدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ، ما عِنْد البُخَارِيّ فِي "كِتَاب الحُدُود" منْ طرِيق سُفيان بن عُيينة، عن الزُّهرِيّ، فِي حدِيث عُبادة هَذَا، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا بايعهُنم قرأ الآية كُلها، وعِنده فِي "تفْسِير المُمْتَحِنَة" منْ هَذَا الوجه، قَالَ: "قرأ آية النِّسَاء"، ولِمُسْلِم منْ طرِيق معمر، عن الزُّهريّ، قَالَ: "فتلا علينا آية النساء، قَالَ: أن لا تُشْرِكنَ باللهِ شيئًا"، ولِلمصنّف فِي الرواية التالية: أَنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ألا تُبايِعُونَنِي عَلَى ما بايع عَلَيْهِ النِّساءُ، أن لا تُشرِكُوا باللهِ شيئاً" الحديث. ولِلطَّبرانِيّ منْ وجه آخر، عَنْ الزُّهرِيّ بهذا السَّنَد: "بايعنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم، عَلَى مَا بَايع عَلَيْهِ النِّسَاء يوم فتح مَكَّة". ولِمسلِم منْ طرِيق أبِي الأشْعَث، عن عُبَادَة فِي هَذَا الْحَديث: "أَخَذَ علينا رسُول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخذ عَلَى النِّسَاء".
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: فهذِهِ أدِلَّة ظاهِرة فِي أنَّ هذِهِ البيعة، إِنما صدرت بعد نُزُول الآية، بل بعد صُدُور البيعة، بل بعد فتح مكة، وذلِك بعد إِسلام أبِي هُريرة بِمُدةٍ. وُيؤيِّد هَذَا ما رواهُ ابن أبِي خيثمة، فِي "تارِيخه" عن أبِيهِ، عن مُحمَّد بن عبد الرَّحْمن الطُّفاوِيّ، عن أيُّوب، عن عمرو بن شُعيب، عَنْ أبِيهِ، عن جده، قَالَ: قَالَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم: "أُبَايِعكم عَلَى أن لا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيئًا"، فذكر نحو حدِيث عُبادة، ورِجاله ثِقات. وَقَدْ قَالَ إسحاق بن راهويهِ: إِذَا صَحَّ الإسْنَاد إِلى عمرو بن شُعَيْب، فهُو كأيُّوب، عن نافِع، عن ابْن عُمر. اهـ.
وَإذَا كَانَ عند الله بن عمرو، أَحَد مَنْ حضر هذِهِ الْبَيْعة، وَلَيْسَ هُوَ منْ الأنْصَار، ولا مِمن حضر بيعتهم، وإنَّما كَانَ إِسلامه قُرب إِسلام أبِي هُريرة، وضَحَ تغايُر الْبَيْعَتَينِ:

بيعة الأنصار، ليلة العقبة، وهِي قبل الهِجرة إِلى المدِينة، وبيعة أُخرى، وقعت بعد فتح مكّة، وشهِدها عبد الله بن عمرو، وكان إِسلامه بعد الهِجرة بِمُدةٍ طوِيلة. ومِثل ذَلِكَ ما رواهُ الطبرانِي، منْ حدِيث جرِير، قَالَ: "بايعنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى مِثل ما بايع عَلَيْهِ النِّساء"، فذكر الحديث، وكان إسلام جرير، مُتأخِّرًا عن إسلام أبي هريرة عَلَى الصَّواب، واِنما حصل الالتِباس منْ جِهة أن عُبادة بن الصامِت، حضر البيعتينِ معًا، وكانت بيعة العقبة منْ أجَلّ ما يُتمدَّح بِهِ، فَكَان يذكُرها إِذَا حدَّث تنوِيها بِسابِقِيَّتِهِ، فلمّا ذكر هذِهِ البيعة الَّتِي صدرت، عَلَى مِثل بيعة النِّسَاء، عقِب ذَلِكَ توهَّم منْ لم يقِف عَلَى حقِيقة الْحال، أن البيعة الأُولى وقعت عَلَى ذَلِكَ.
ونظِيره ما أخرجهُ أحمد، منْ طرِيق مُحمّد بن إسحاق، عن عُبادة بن الولِيد بن عُبادة ابن الصَّامِت، عن أبِيهِ، عن جده -وكان أحد النُّقَباء- قَالَ: "بايعنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الْحَرْب"، وكان عُبادة منْ الاثني عشر، الذين بايعُوا فِي العقبة الأولى: "عَلَى بيعة النِّسَاء، وعلى السَّمْع والطَّاعة، فِي عُسرنا ويُسرنا" الحدِيث، فإِنه ظاهِر فِي اتحاد البيعتينِ، ولكِنَّ الحديث فِي "الصَّحِيحينِ"، ليس فِيهِ هذِهِ الزِّيادة، وهُو منْ طرِيق مالِك، عن يحيي بن سعِيد الأنصارِيّ، عن عُبادة بن الوليد. والصَّوَاب أنَّ بيعة الحرب بعد بيعة العقبة؛ لِأن الحرب إِنَّما شُرع بعد الهِجرة.
ويُمكِن تأوِيل رِواية ابْن إسْحاق، وردّها إِلى ما تقدَّم، وَقَدْ اشْتَمَلتْ رِوايته عَلَى ثَلاث بيعات: بيعة العقبة، وَقَدْ صرَّح أنَّها كانت قبل أن تُفرض الحرب، فِي رِواية الصُّنابِحِيّ، عن عُبادة، عِند أحمد. والثَّانية: بيعة الحرب وأنَّها كانت عَلَى عدم الفِرار. والثَّالِثة: بيعة النِّساء، أي الِّتِي وقعت عَلَى نظِير بيعة النِّساء. والراجِح أنَّ التَّصرِيح بِذلِك وهْمٌ منْ بعض الرُّواة، والله أعلم.
قَالَ الحافظ: ويعكُر عَلَى ذَلِكَ التَّصرِيح فِي رِواية ابن إسحاق، منْ طرِيق الصَّنابِحِيّ، عن عُبادة، أن بيعة ليلة العقبة، كانت عَلَى مِثل بيعة النِّساء، واتَّفق وُقُوع ذَلِكَ قبل أن تنزِل الآية، وإنَّما أُضِيفت إِلى النِّساء؛ لِضبطِها بِالقُرآنِ.
ونظِيره ما وقع فِي "الصحِيحين" أيْضًا منْ طرِيق الصُّنابِحِيّ، عن عُبادة، قَالَ: "إنّي منْ النُّقباء الذين بايعُوا رسُول الله صلى الله عليه وسلم"، وَقَالَ: "بايعناهُ عَلَى أن لا نُشرِك باللهِ شيئاً" الحديث. فظاهِر هَذَا اتحاد البيعتينِ؛ ولكِن المُراد ما قرَّرته أنَّ قوله: "إِنِّي منْ النقباء الذين بايعُوا" -أي ليلة العقبة- عَلَى الإيواء والنَّصْر، وما يتعلَّق بِذلِك. ثُمَّ قَالَ: بايعناهُ إِلَخْ أي: فِي وقت آخر، ويُشِير إِلى هَذَا الإتيانُ بِالواوِ الْعَاطِفة فِي قوله: "وَقَالَ: بايعناهُ".
قَالَ: وَعَليْك بِردِّ ما أتى منْ الرِّوايات، مُوهِمًا بِأنَّ هذِهِ البيعة، كانت ليلة العقبة، إِلى

هَذَا التَّأوِيل الَّذِي نهجت إِليهِ، فيرتفِع بِذلِك الإشكال، ولا يبقى بين حدِيثي أبي هريرة، وعُبادة تعارُض، ولا وجه بعد ذَلِكَ لِلتوقفِ فِي كون الحُدُود كَفَّارة.
[واعلم]: أنَّ عُبادة بن الصَّامِت، لم يتفرِد بِرِوايةِ هَذَا الْمَعْنَى، بَلْ روى ذَلِكَ عليّ بن أبِي طالِب رضي الله تعالى عنه، وهُو فِي التِّرمِذِيّ، وصحَّحهُ الحاكِم، وفِيهِ: "منْ أصاب ذنبا، فعُوقِب بِهِ فِي الدُّنيا، فالله اكرم منْ أن يُثنِّي العُقُوبة عَلَى عبده فِي الآخِرة"، وهُو عِند الطَّبرانِيّ بِإِسْنادٍ حسن، منْ حدِيث أبي تمِيمة الْهُجيمِيّ. ولِأحمد منْ حدِيث خُزيمة بن ثابِت، بِإِسنادٍ حسن، ولفظه: "منْ أصاب ذنبًا، أُقِيم عَلَيْهِ ذَلِكَ الذَّنْب، فهُو كَفَّارة لهُ". ولِلطَّبرانِيّ عن ابن عمرو مرفُوعًا: "ما عُوقِب رجُل عَلَى ذنب، إِلا جعلهُ الله كَفَّارة لِما أصاب، منْ ذَلِكَ الذَّنْب".
قَالَ الحافظ: وإِنما أطلت فِي هَذَا الموضِع؛ لِأننِي لم أر منْ أزال اللبس فِيهِ عَلَى الوجه المرضِي، والله الهادِي. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً، أجاد فيه، وأفاد، فجزاه الله تعالى عليه أحسن الجزاء.
وقوله أيضًا (فعُوقِبَ بِهِ) قَالَ ابن التين: يُرِيد بِهِ القطع فِي السَّرِقة، والجلد، أو الرَّجْم فِي الزِّنا. قَالَ: وأمَّا قتل الولد، فليس لهُ عُقُوبة معلُومة، إِلا أن يُرِيد قتل النَّفس، فكنَّى عنهُ. قَالَ الحافظ. وفِي رِواية الصُّنابِحِيّ، عن عُبادة، فِي هَذَا الحدِيث: "ولا تقتُلُوا النَّفْس الَّتِي حرّم الله إِلا بالحقِّ"، ولكِن قوله فِي حدِيث الْبَاب: "فعُوقِب بهِ"، أَعَمّ منْ أن تكُون العُقُوبة حدًّا، أو تعزِيرًا. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ القرطبيّ: قوله: "كفّارة له": هَذَا حجة واضحة لجمهور العلماء عَلَى أن الحدود كفارات، فمن قتل، فاقتُصّ منه لم يبق عليه طلبة فِي الآخر؛ لأن الكفّارات ماحيةٌ للذنوب، ومُصيِّرةٌ لصاحبها كأن ذنبه لم يكن، وَقَدْ ظهر ذلك فِي كفارة اليمين والظهار، وغير ذلك، فإن بقي مع الكفارة شيء منْ آثار الذنب لم يصدُق عليها ذلك الاسم. وَقَدْ سمعنا منْ بعض علماء مشايخنا أن الكفّارة إنما تكفّر حق الله تعالى، ويبقى عَلَى القاتل حقّ المقتول، يطلبه به يوم القيامة، وتطّرد هذه الطريقة فِي سائر حقوق الآدميين. قَالَ القرطبيّ: وهذا ليس بصحيح؛ لأنه تخصيص لعموم ذلك الحديث بغير دليل، وما ذكره منْ اختلاف الحقوق صحيحٌ، غير أنه لما أباح الله دم القاتل بسبب جريمته، وقُتل، فقد فُعل به مثلُ ما فعل، منْ إيلام نفسه، واستباحة دمه، فلم يبق عليه شيء، وهذا معنى القصاص. انتهى كلام القرطبيّ(1).--------------------------------------------
(1) "المفهم" 5/ 141 - 142. "كتاب الحدود".

وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن التين: وحُكِي عن القاضِي إسماعيل وغيره، أنَّ قتل القاتِل إِنَّما هُو رادِع لِغيرِهِ، وأمَّا فِي الآخِرة، فالطلب لِلمقتُولِ قائِم؛ لِأنَّهُ لم يصل إِليهِ حق.
قَالَ الحافظ: بل وصل إِليهِ حق، أي حق، فإنَّ المقتُول ظُلمًا، تُكفَّر عنهُ ذُنُوبه بِالقتلِ، كما ورد فِي الخبر الذِي صححهُ ابن حِبَّان وغيره: "إِنَّ السَّيف مَحَّاء لِلخطايا"، وعنْ ابن مسعُود رضي الله تعالى عنه، قَالَ: "إِذَا جاء القتل محا كُلّ شيء"، رواهُ الطَّبرانِيّ، ولهُ عن الحسنُ بن عليّ نحوه، ولِلبزَّارِ عن عائِشة رضي الله تعالى عنها مرفُوعًا: "لا يمُر القتل بِذنْب، إِلَّا مَحَاهُ"، فلولا القتل ما كُفِّرت ذُنُوبه، وأيّ حَقّ يصل إِليهِ أعظم منْ هَذَا؟، ولوْ كَانَ حد القتل إِنَّمَا شُرع لِلرَّدعِ فقط، لم يُشْرع العفو عن الْقَاتِل. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بهذا أن الأرجح ما قاله الجمهور، منْ أن القصاص مكفّر لجريمة القتل. والله تعالى أعلم
وَقَالَ فِي "الفتح" أيضاً: وهل تَدْخُل فِي الْعُقُوبة المذكُورةِ المصائِب الدُّنيوِيَّة، منْ الآلام والأسْقَام، وغيرها؟ فِيهِ نظر. ويدُلّ لِلمَنْع قوله: "ومن أصاب منْ ذَلِكَ شيئاً، ثُمَّ سترهُ الله"، فإِنَّ هذِهِ المصائِب لا تنُافِي السَّتْر، ولكِنْ بيّنت الأحادِيث الكثِيرة، أَنَّ المصائِب تُكفِّر الذنُوب، فيحتمِلُ أن يُراد أنَّها تكفر ما لا حَدّ فِيهِ. والله أعلم.
(وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ) زاد فِي رِواية سفيان، عن الزهريّ الآتية: 38/ 4212 - : "عَلَيْهِ" (فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) زاد فِي رواية سفيان المذكورة: "عز وجل".
قَالَ المازريّ: فِيهِ رَدّ عَلَى الخَوارج الذين يُكفِّرُون بِالذُّنُوب، ورد عَلَى المُعتزِلة الَّذين يُوجِبُون تغذِيب الفاسِق، إِذَا مات بِلا توبة؛ لِأنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أخْبر بِأنهُ تَحت المشِيئة، ولم يقُل: لابُدّ أن يُعذِّبهُ. وَقَالَ الطّيبِيّ: فِيهِ إِشارة إِلى الْكَفّ عن الشهادة بِالنَّارِ عَلَى أحد، أو بِالجنَّةِ لِأحدِ، إِلّا منْ ورد النَّصّ فِيهِ بِعينِهِ. قَالَ الحافظ: أما الشِّق الأوّل فواضِح، وأمَّا الثَّانِي فالإشارة إِليهِ إِنَّما تُستفاد منْ الحمل عَلَى غير ظاهِر الحدِيث، وهُو مُتعيَّن (إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذّبهُ) يشمل منْ تاب منْ ذَلِكَ، ومن لم يتُب، وَقَالَ بِذلِك طائِفة، وذهب الجُمهُور إِلى أن منْ تاب لا يبقى عَلَيْهِ مُؤاخذة، ومع ذَلِكَ فلا يأمن مكر الله؛ لِأنَّهُ لا اطلاع لهُ، هل قُبِلت توبته أو لا. وقِيل: يُفرَّق بين ما يجِب فِيهِ الحد، وما لا يجِب. واختُلِف فِيمن أتى ما يُوجِب الحَدّ، فقِيل: يجُوز أن يتُوب سِرًّا، ويكفِيه ذَلِكَ. وقِيل: بَلْ الأفضل أن يأتِي الإِمام، ويعترِفِ بِهِ، ويسألهُ أنْ يُقِيم عَلَيْهِ الحدّ، كما وقع لِماعِزٍ، والْغَامِدِيَّةِ. وَفَصَل بعض العُلماء بين أن يكُون مُعلِنًا بِالفُجُورِ، فيُستحبّ أَنْ

يُعلِن بِتوبتِهِ، وإِلَّا فلا.
(تتبِيه): زاد فِي رِواية الصُّنابحِيّ، عن عُبادة، فِي هَذَا الحديث: "ولا ينتهِب"، وهُو مِمّا يُتمسَّك بِهِ فِي أن البيعة مُتأخِّرة؛ لِأن الجِهاد عِتد بيعة العقبة، لم يكُن فُرِض، والْمُراد بالانتِهاب ما يقع بعد الْقِتال فِي الغنائِم. وزاد فِي رِوايته أيْضاً: "ولا يَعْصِي، بالجنَّةِ(1)، إن فعلنا ذَلِكَ، فإِنْ غشِينا منْ ذَلِكَ شيئاً ما، كَانَ قضاء ذَلِكَ إِلى الله"، أخرجهُ البخاريّ فِي "باب وُفُود الأنْصَار" عن قُتيبة، عن الليث، ووقع عِنده: "ولا يقضِي" بِقافٍ، وضاد مُعجمة، قَالَ الحافظ: وهُو تَصْحِيف، وَقَدْ تكلف بعض النَّاس فِي تخرِيجه، وَقَالَ: إِنَّهُ نَهَاكُم عن وِلاية القضاء، وُيبطِلهُ أنَّ عُبادة رضي الله عنه ولى قضاء فِلسطِين، فِي زمن عُمر رضي الله عنه. وقِيل: إِنَّ قوله: "بالجنة" مُتعلِّق بِـ"يقضِي"، أي لا يقضِي بِالجنَّةِ لِأحدٍ مُعيَّن. لكِن يبقى قوله: "إن فعلنا ذَلِكَ" بِلا جواب، ويكفِي فِي ثُبُوت دعوى التَّصْحِيف فِيهِ، رِواية مُسلِم عن قُتَيْبة، بِالعينِ والصَّاد المُهملتينِ، وكذا الإسْمَاعِيليّ عن الحسنُ بنِ سُفْيان، ولِأبِي نُعَيْم منْ طرِيق مُوسى بن هارُون، كِلاهُما عن قُتيبة، وكذا هُو عِنْد البخاريّ أيضاً، فِي هَذَا الحديث فِي "الدِّيَات" عن عبد الله بن يُوسُف، عن اللَّيْث، فِي مُعظم الرِّوايات، لكِن عند الكُشْمِيهنِيّ بِالْقَافِ والضَّاد أيضاً، وهُو تَصْحِيف، كما بَيَّنَّاهُ.
وقؤله: "بالجنة" إِنما هُو مُتعلِّق بِقولِهِ فِي أوَّله: "بايعنا". والله أعلم. قاله فِي "الفتح"(2). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -9/ 4163 و4164 و17/ 4180 و"كتاب الإيمان" 14/ 5004 - وفي "الكبرى" 12/ 7784 و7785 و20/ 7801 و"كتاب الإيمان" 14/ 11733. وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 18.
أخرجه هنا -1/ 4151 و4152 و2/ 4153 و3/ 4154 و4/ 4155 و5/ 4156--------------------------------------------
(1) ولفظ مسلم: "فالجنة، إن فعلنا ذلك".
(2) "فتح" 1/ 92 - 98. "كتاب الإيمان" حديث: 19.

و9/ 4163 و4164 و17/ 4180 و4212 و"كتاب الإيمان" 14/ 5005 - وفي "الكبرى" 1/ 7770 و7771 و2/ 7772 و3/ 7773 و4/ 7774 و5/ 7775 و12/ 7784 و"كتاب الإيمان" 14/ 11733. وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 18 و"مناقب الأنصار" 3892 و"المغازي" 3999 و"التفسير" 4894 و"الحدود" 6784 و6801 و"الأحكام" 7213 و"التوحيد" 7468. (م) فِي "الحدود" 4436 و4437 و4438 و 4439 (ت) فِي "الحدود" 1439. (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 22170 و22192 و22209 و22218 و22229 (الموطأ) فِي "الجهاد" 977. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): مشروعية المبايعة عَلَى الأمور المذكورة فِي الحديث. (ومنها): أن إِقامة الحدّ كفَّارة لِلذَّنبِ، ولو لم يتُب المحدُود، وهُو قول الجُمهُور. وقِيل: لابُد منْ التوبة، وبِذلِك جزم بعض التابِعِين، وهُو قول لِلمُعتزِلةِ، ووافقهُم ابن حزم، ومن المفسرِين البغوِيّ، وطائِفة يسِيرة، واستدلُوا بِاسْتِثَناءِ منْ تاب فِي قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34].
والجواب فِي ذَلِكَ أَنَّهُ فِي عُقُوبة الدنيا، ولِذلِك قُيدت بالقُدرةِ عَلَيْهِ. قاله فِي "الفتح"(1).
(ومنها): أن هذه البيعة تُسمّى بيعة النساء، كما يأتي فِي الحديث التالي؛ لأنه ليس فيها ذكر الجهاد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله. (خَالَفَهُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ) يعني أنه خالف أحمدُ بنُ سعيد عبيد الله بن سعد فِي روايته لهذا الحديث عن عمّه، متّصلاً، فرواه منقطعًا، حيث أسقط أبا إدريس الخولانيّ بين ابن شهاب، وبين عبادة رضي الله تعالى عنه، ونصّه فِي "الكبرى": خالفه أحمد بن سعيد، رواه عن يعقوب، عن أبيه، عن أبي صالح، عن الحارث بن فُضيل، عن الزهريّ، عن عبادة، مرسلاً". انتهى.
وقوله: "عن أبي صالح" غلط، والصواب "عن صالح"، وهو صالح بن كيسان. والله تعالى أعلم.
ثم ذكر رواية أحمد بن سعيد بقوله:--------------------------------------------
(1) "فتح" 1/ 97 "كتاب الإيمان" حديث: 18.