📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] ، قَالَ: هَذَا مَفَاتِحُ كَلَامِ اللَّهِ، الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ لِلَّهِ، قَالَ: اخْتَلَفُوا فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَهْمِ الرَّسُولِ، وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، فَقَالَ: قَائِلٌ سَهْمُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ جَعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ، فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَكَانَا فِي ذَلِكَ، خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ).
رجال هذا الإسناد. ستة:
1 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت الكوفيّ [7] 33/ 37.
2 - (عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ) الْجَدَليّ بفتح الجيم- أبي عمرو الكوفيّ، ثقة، رُمي بالإرجاء [6] 50/ 2738.
3 - (الحسن بن محمد) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، أبو محمد المدنيّ، وأبوه هو المعروف بابن الحنفيّة، ثقة فقيه، يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء [3] مات سنة مائة، أو قبلها [3] 71/ 3366، والباقون تقدّموا قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ) الْجَدَلِيّ -رحمه اللَّه تعالى-، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ) الهاشمي -رحمه اللَّه تعالى- (عَنْ) معنى (قَولِهِ عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41]، قَالَ) الحسن (هَذَا) أي قوله تعالى: {فإن للَّه خمسه} (مَفَاتِحُ كَلَام اللَّهِ) أي ابتداء كلام اللَّه تعالى باسمه تبرّكا (الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ لِلَّهِ) مبتدأ وخبر، ولفظ "الكبرى": للَّه الدنيا والآخرة ". يعني أن الأشياء كلّها للَّه سبحانه وتعالى، لا خصوص الخمس، ففائدة ذكره هنا هو التبرّك (قَالَ) الحسن (اخْتَلَفُوا) ولفظ ابن جرير: "ثم اختلف الناس" (فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَهْمِ الرَّسُولِ) بالجرّ على أنه بدل تفصيل للسهمين، ويجوز قطعه إلى الرفع، والنصب، بتَقدير مبتدإ، أي هو، وتقدير فعل، أي أعني، وكذا إعراب قوله (وَسَهْمِ ذِي القُرْبَى، فَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ) أي لمن كان خليفة للرسول - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بعد وفاته. هكذا في رواية المصنّف، والذي عند ابن جرير في "تفسيره" من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان: "سهم النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - لقرابة النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -" (وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي القُرْبى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي القُرْبى لِقَرَابةِ الْخَلِيفَةِ) يعني أنه يصرفه الخليفة لأقاربه، فمعنى "وذي القربى" في الآية الكريمة على هذا أقارب الخليفة، لا أقارب الرسول - صلى اللَّه

تعالى عليه وسلم -، لكن الأرجح حمل القربى في الآية على أقاربه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبريّ في "تفسيره"، والمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه الآتي قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى (فَاجْتَمَعَ رَأْيَهُمْ، عَلَى أَنْ جَعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ) أي سهم الرسول - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وسهم ذي القربى (فِي الْخَيْلِ) أي في شراء الخيل (وَالْعُدَّةِ) بالضم: هو ما يُعد، ويهُيأ، من آلات الحرب، كالسلاح، ونحوه (فِي سِبِيلِ اللَّهِ) أي للجهاد لإعلاء كلمة اللَّه تعالى (فَكَانَا فِي ذَلِكَ) أي كان السهمان مصروفين في ذلك الأمر المذكور، من الخيل، والعُدّة. ولفظ "الكبرى": "فكان في ذلك"، ولفظ ابن جرير: "فكانا على ذلك" (خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ) "خلافة" منصوب على الظرفية، على حذف مضاف، أي مُدّة خلافتهما - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث الحسن بن محمد هذا مرسلٌ صحيح الإسناد، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 1/ 4145 - وفي "الكبرى" 1/ 4445. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" 13/ 557 رقم 16121 - في "تفسير سورة الأنفال". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
4146 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ(1) ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41] قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخُمُسِ؟ قَالَ: خُمُسُ الْخُمُسِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "موسى بن أبي عائشة": هو الْهَمْدانيّ مولاهم، أبو الحسن الكوفيّ، ثقة عابدٌ [5] 40/ 834.
و"يحيى بن الْجَزّار": هو الْعُرَنيّ الكوفيّ، قيل: اسم أبيه زَبّان بزاي، ثم نون- وقيل: بل لقبه هو، صدوقٌ، رمي بالغلوّ في التشيّع [3] 29/ 1707.
والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد، من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 1/ 4146 - وفي "الكبرى" 1/ 4446. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4147 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (1) ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَصَفِيِّهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا--------------------------------------------
(1) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري.

سَهْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا سَهْمُ الصَّفِيِّ، فَغُرَّةٌ تُخْتَارُ مِنْ أَىِّ شَيْءٍ شَاءَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: [مطرّف] بضمّ الميم، وتشديد الراء المكسورة-: هو ابن طريف الكوفيّ، ثقة فاضلٌ، من صغار [6] 2/ 327. و"الشعبيّ": هو عامر بن شراحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ الإمام الحجة الثبت الفقيه [3] 66/ 82.
وقوله: "وصفيّه": هو ما يأخذه رئيس الجيش، ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. قاله ابن الأثير(1). وقال الفيّوميّ: والصَّفيّ، والصفية: ما يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم قبل القسمة: أي يختاره، وجمع الصَّفِيّة صَفَايَا، مثلُ عطيّة وعَطَايَا، قال الشاعر(2) [من الوافر]:
لَكَ الْمِرْبَاعُ مِنْهَا وَالصَّفَايَا … وَحُكْمُكَ والنَّشِيطةُ وَالْفُضُولُ
وقال ابن السِّكِّيت: قال الأصمعيّ: الصَّفَايَا: جمعُ صَفِيّ، وهو ما يَصطفيه الرئيس لنفسه دون أصحابه، مثلُ الفرس، وما لا يستقيم أن يُقسم على الجيش. والْمِرْباع: رُبع الغنيمة. والفُضُولُ: بقايا تبقى من الغنيمة، فلا تستقيم قسمته على الجيش؛ لقلّته، وكثرة الجيش. والنَّشِيطة: ما يغنَمُه القوم في طريقهم التي يمرّون بها، وذلك غير ما يقصدونه بالغزو. وقال أبو عُبيدة: كان رئيس القوم في الجاهليّة إذا غزا بهم، فغَنِم أخذ الْمِرباع من الغنيمة، ومن الأسرى، ومن السبي قبل القسمة على أصحابه، فصار هذا الربع خمساً في الإسلام، قال: والصَّفِيُّ: أن يصطفي لنفسه بعد الربع شيئًا، كالناقة، والفرس، والسيف، والجارية، والصفي في الإسلام على تلك الحال، وقد اصطفى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - سيف مُنَبِّه بن الحجّاج يوم بدر، وهو ذو الفقار، واصطفى صفيّة بنت حُيّيّ. انتهى كلام الفيّوميّ.
كوله: "فغُرّة" بضمّ الغين المعجمة، وتشديد الراء-: هي خيار الشيء، ونفيسه.
[تنبيه]: وقع في "الكبرى": "فغده" بالدال بدل الراء، وهو تصحيف، فليُنتبّه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "تختار من أيّ شيء شاء" ببناء الفعل للمفعول، أي تختار له - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من أيّ نوع أراد أن يُختار له من الغنيمة.
والحديث مرسل صحيح، أخرجه المصنّف هنا - 1/ 4147 - وفي "الكبرى" 1/--------------------------------------------
(1) "النهاية" 3/ 40.
(2) هو عبد اللَّه بن عَنَمَة يُخاطب بِسْطام بن قيس. قاله في "اللسان" 14/ 462.

4447. وأخرجه أبو داود في "الخراج والإمارة والفيء" 2991. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4148 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ(1) ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ بِالْمِرْبَدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ أُدْمٍ، قَالَ: كَتَبَ لِي هَذِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَهَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَقْرَأُ، قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَقْرَأُ، فَإِذَا فِيهَا: «مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ، أَنَّهُمْ إِنْ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَفَارَقُوا الْمُشْرِكِينَ، وَأَقَرُّوا بِالْخُمُسِ فِي غَنَائِمِهِمْ، وَسَهْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَصَفِيِّهِ، فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (سعيد الجريريّ) -بضمّ الجيم- ابن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة، تغيّر قبل موته بثلاث سنين [5] 32/ 672.
2 - (يزيد بن الشِّخِّير) -بكسر الشين المعجمة، وكسر الخاء المشدّدة المعجمة- هو يزيد ابن عبد اللَّه بن الشخير -نُسب لجدّه- العامري، أبو العلاء البصريّ، ثقة، مات سنة (111) أو قبلها، وكان مولده في خلافة عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، فوهم من زعم أن له رؤية [2] 32/ 672، والباقون تقدّموا قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ) العامري، أنه (قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ) هو أخوه، أكبر منه، وهو ابن عبد اللَّه بن الشخير العامري، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة عابدٌ فاضل، مات سنة (95) [2] 53/ 67) (بِالْمِرْبَدِ) بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الموحّدة- وزان مِنبر: المحبسُ، والجرينُ، وموضع بالبصرة. قاله في "القاموس"، وفي "المصباح": "الْمِرْبد" وزان مِقود، وهو موقف الإبل، ومِربد النعم: موضع بالمدينة، يقال: على نحو من ميل. والمربد أيضًا: موضع التمر، ويقال له: أيضًا: مِسْطَح. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد بالمربد هنا كما قال المنذريّ- محلّة بالبصرة، من أشهر محالّها، وأطيبها.
(إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ) بكسر القاف، وسكون الطاء المهملة (أَدَمٍ) بفتحتين، وبضمتين، وهو القياس، مثلُ بَرِيد وبُرُد: هو الجلد المدبوغ. قاله في "المصباح"، وفي--------------------------------------------
(1) هو الفزاري.

"القاموس": والأدِيم" الجلد، أو أحمره، أو مدبوغه، جمعه آدِمةٌ أي بالمد-، وأُدُمٌ أي بضمتين- وآدام أي بالمد- و"الأَدَمُ" أي بالتحريك- اسم للجمع. انتهى.
وفي رواية أبي داود من طريق قُرّة، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الشخّير، قال: "كنّا بالمربد، فجاء رجل، أشعث الرأس، بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا: كأنك من أهل البادية؟ قال: أجل، قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك، فناولناها، فقرأنا ما فيها، فإذا فيها: "من محمد رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - إلى بني زُهير بن أقيش" الحديث.
قال الحافظ المنذريّ: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد اللَّه، وسمّى الرجل النَّمِر بن تَوْلَب، الشاعر، صاحب رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، ويقال: إنه ما مدح أحدًا، ولا هجا أحدًا، وكان جوادًا، لا يكاد يُمسك شيئًا، وأدرك الإسلام، وهو كبير. (قَالَ: كَتَبَ) أي أمر بكتابه (لِي هَذِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَهَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَقْرَأُ، قَالَ) يزيد (قُلْتُ: أَنَا أَقَرَأُ، فَإِذَا فِيهَا) أي في تلك القطعة (مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيّ) بالجرّ على البدليّة (صلى الله عليه وسلم، لِبَنِي زُهيرِ بْنِ أُقيْشِ) بضمّ الهمزة، مصغّرًا: حي من عُكل (أَنَّهُمْ إِنَّ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) ولفظ أبي داود في الرواية المذكورة: "إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النبيّ صلى الله عليه وسلم الصفي، أنتم آمنون بأمان اللَّه ورسوله" الحديث.
(وَفَارَقُوا الْمُشْرِكينَ) أي فارقوا دينهم، وعاداتهم (وَأَقَرُوا بِالخُمُسِ فِي غَنَائِمِهِمْ، وَسَهْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) قال السنديّ: ظاهره أن سهمه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - زائدٌ على الخمس. انتهى.
وقال المنذريّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "وسهم النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -": السهم في الأصل واحد السهام التي يُضرب بها في الميسر، وهي القداح، ثم سُمّي ما يفوز به الفالج(1) سهما، ثم كثُر حتى سُمّي كلّ نصيب سهمًا. انتهى(2).
(وَصَفِيَّهِ) أي ما يختاره - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من الغنيمة قبل القسمة، وقد تقدّم البحث عنه قريبًا.
وقال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: أما سهم النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فإنه كان كسهم رجل ممن يشهد الوقعة، حضرها رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، أو--------------------------------------------
(1) أي الفائز.
(2) "مختصر المنذريّ" 4/ 231.

غاب عنها. وأما الصفي، فهو ما يصطفيه من عُرْض الغنيمة، من شيء قبل أن يخمس، عبد، أو جارية، أو فرس، أو سيف، أو غيرها، كان النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - مخصوصًا بذلك مع الخمس الذي له خاصّة. انتهى(1).
وقال المنذريّ: قيل: كان للنبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - سهم رجل، شهد الوقعة، أو غاب عنها. والصفيّ: هو ما اصطفاه من عرض المغنم قبل القسمة، من فرس، أو غلام، أو سيف، أو ما أحبّ، وخمس الخمس، خُصّ بهذه الثلاثة، عوضًا من الصدقة التي حرّمت عليه. انتهى(2).
(فَإِنَّهُمْ آمِنُون بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) أي بسبب إعطاء اللَّه تعالى، ورسوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - الأمان لهم، فأما أمان اللَّه، فبقوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]، وقوله عز وجل: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} الآية. وأما أمانه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فبكتابته لهم الكتاب المذكور؛ عملاً بما أمره اللَّه تعالى في كلامه المذكور. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث يزيد بن الشِّخِّير، عن رجل من بني زُهير بن أُقيش هذا صحيح، أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا - 1/ 4148 - وفي "الكبرى" 1/ 4448. وأخرجه (د) في "الخراج، والإمارات، والفيء" 2999. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4149 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْخُمُسُ الَّذِي لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَرَابَتِهِ، لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خُمُسُ الْخُمُسِ، وَلِذِى قَرَابَتِهِ خُمُسُ الْخُمُسِ، وَلِلْيَتَامَى مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْمَسَاكِينِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِابْنِ السَّبِيلِ مِثْلُ ذَلِكَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو إسحاق": هو إبراهيم بن محمد الفَزَاريّ المذكور في الأسانيد الماضية. و"شريك": هو ابن عبد اللَّه النخعيّ القاضي الكوفيّ، صدوقٌ يُخطىء كثيرًا، وتغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة [8] 25/ 29. و"خُصيف" بالخاء المعجمة، والصاد المهملة-: هو ابن عبد الرحمن الجزريّ، صدوقٌ سيء الحفظ، وخلط بآخره [5] 95/ 1353. و"مجاهد": هو ابن جبر الإمام الحجة--------------------------------------------
(1) "معالم السنن" 4/ 230.
(2) "مختصر السنن" 4/ 231.

المشهور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث مرسل ضعيف الإسناد؛ لضعف شريك، وخُصيف، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 1/ 4149 - وفي "الكبرى" 1/ 4449. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ: اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} وَقَوْلُهُ عز وجل: {لِلَّهِ} ابْتِدَاءُ كَلَامٍ؛ لأَنَّ الأَشْيَاءَ كُلَّهَا لِلَّهِ عز وجل، وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلَامَ، فِي الْفَىْءِ وَالْخُمُسِ بِذِكْرِ نَفْسِهِ، لأَنَّهَا أَشْرَفُ الْكَسْبِ، وَلَمْ يَنْسُبِ الصَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ عز وجل، لأَنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَقَدْ قِيلَ: يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ، فَيُجْعَلُ فِي الْكَعْبَةِ، وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي لِلَّهِ عز وجل.
وَسَهْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الإِمَامِ، يَشْتَرِي الْكُرَاعَ مِنْهُ وَالسِّلَاحَ، وَيُعْطِي مِنْهُ مَنْ رَأَى، مِمَّنْ رَأَى فِيهِ غَنَاءً، وَمَنْفَعَةً لأَهْلِ الإِسْلَامِ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالْقُرْآنِ.
وَسَهْمٌ لِذِى الْقُرْبَى، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ، بَيْنَهُمُ الْغَنِيُّ مِنْهُمْ وَالْفَقِيرُ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لِلْفَقِيرِ مِنْهُمْ دُونَ الْغَنِيِّ، كَالْيَتَامَى، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَهُوَ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ عِنْدِي -وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ- وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، وَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ، لأَنَّ اللَّهَ عز وجل، جَعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ، وَقَسَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، فِي رَجُلٍ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلَانٍ، أَنَّهُ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، إِذَا كَانُوا يُحْصَوْنَ، فَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ صُيِّرَ لِبَنِي فُلَانٍ، أَنَّهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، إِلاَّ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الآمِرُ بِهِ، وَاللَّهُ وَلِىُّ التَّوْفِيقِ.
وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لاِبْنِ السَّبِيلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنْهُمْ سَهْمُ مِسْكِينٍ وَسَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ، وَقِيلَ لَهُ: خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، وَالأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ، يَقْسِمُهَا الإِمَامُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ).
قوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى-، مفسّرًا الآية الكريمةَ، ومبيّنًا مُختاره فيما يتعلّق في تأويلها (قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}، وَقَوْلُهُ عز وجل: {للَّه} ابْتِدَاءُ كَلَامٍ) أي استفتاح كلام (لِأَنَّ الَأشْيَاء كُلَّهَا لِلَّهِ عز وجل) أي فلا مفهوم

لتخصيص الخمس للَّه تعالى، وإنما فائدة ذكره الاستفتاح باسمه تعالى تبرّكًا (وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلَامَ، فِي الْفَيْءِ وَالْخُمُسِ بِذِكْرِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْكَسْبِ) أي لكون الغنيمة أفضل مكاسب المسلم، فناسب ذكره تعالى معها (وَلَمْ يَنْسِبِ الصَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ عز وجل) أي في آية الصدقة، فإنه ذكر المستحقّين لها، دون أن يستفتح بذكر اسمه عز وجل، حيث قال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية [التوبة: 60]، (لِأَنَّهَا أَوْسَاخُ النّاسِ) كما بيّنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - فيما أخرجه مسلم، وأبو داود، والمصنّف: "إن هذه الصدقة لا تنبغي لمحمد، ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس" (وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
(وَقَدْ قِيلَ: يُؤخَذُ مِنْ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ، فَيُجْعَلُ فِي الْكَعْبَةِ) أي في مصالحها (وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي لِلهِ عز وجل) وهذا القول مرويّ عن أبي العالية، فقد أخرج ابن جرير في "تفسيره" من طريق الربيع بن أنس، عنه، قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - يُؤتى بالغنيمة، فيقسمها على خمسة، تكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس، فيضرب بيده فيه، فيأخذ منه الذي قبض كفه، فيجعله في الكعبة، وهو سهم اللَّه، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم، فيكون سهم للرسول، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. انتهى(1). (وَسَهْمُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الإِمَامِ، يَشْتَرِي الكُراَعَ) بالضم: أي الخيل (مِنْهُ وَالسِّلَاحَ، وَيُعْطِي مِنْهُ مَنْ رَأَى) أي من علم أنه مستحق للعطاء بسبب نفعه لعموم المسلمين، كما أوضحه بقوله (مِمَّنْ رَأَى فِيهِ غَنَاءً) بالفتح، والمدّ: الكفايةُ: أي ممن كان في وجوده كفاية للمسلمين، يكفيهم بشجاعته في الحرب مثلاً (وَمَنْفَعَةً) بفتح الميم، والفاء: أي نفعًا (لِأَهْلِ الإِسْلَامِ) وقوله (وَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالقُرْآنِ) من عطف الخاصّ على العامّ.
(وَسَهْمٌ لِذِي القُرْبَى، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ، بَيْنَهُمْ الْغَنِيُّ مِنْهُمْ وَالْفَقِيرُ) يعني أنه لا يختصّ به الفقير، بل يشترك فيه الغني والفقير (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لِلْفَقِيرِ مِنْهُمْ دُونَ الغَنِيِّ، كَالْيَتَامَى، وَابْنِ السَّبِيلِ) يعني أن بعضهم خصّ به الفقير، دون الغني، وهذا القول هو الذي ماله إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال (وَهُوَ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ عِنْدِي- واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ-) لكن ظاهر النصّ العموم، فيحتاج تخصيصه بالفقير إلى دليل، فالظاهر حمله على عمومه. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "تفسير ابن جرير" 13/ 550 - 551.

(وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، وَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ) يعني أنه يستوي في سهم ذي القربى صغيرهم، وكبيرهم، وذكرهم، وأنثاهم، ثم استدلّ على ذلك بثلاثة أدلة، أولها ما أشار إليه بقوله (لِأَنَّ اللَّهَ عز وجل، جَعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ) يعني أن اللَّه سبحانه وتعالى جعل سهم ذي القربى لهم من غير تخصيص لبعضهم. والثاني ما أشار إليه بقوله (وَقَسَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) والثالث ما أشار إليه بقوله (وَلَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، فِي رَجُلٍ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلَانِ، أَنَّهُ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، إِذَا كَانُوا يُحْصَوْنَ) بالبناء للمفعول (فَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ صُيِّرَ" بتشديد الياء التحتانيّة، مبنيا للمفعول: أي جُعل (لِبَنِي فُلَانِ، أَنَّهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّويَّة، إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الآمِرُ بِهِ) يعني أنه إذا بين ذلك الموصي أن يفضل بين الذكر والأنثى، فيُنقذ ذلك على ما ما قاله (وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ) وحاصل ما أشار إليه -رحمه اللَّه تعالى- من الأدلّة أن اللَّه تعالى جعل سهم ذوي القربى بينهم من غير تفضيل بعضهم على بعض، ثم إن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قسم ذلك بينهم بالسوية، وأن العلماء اتفقوا على أنه إذا أوصى شخص لبني فلان، أنه يقسم المال بينهم بالسوية، من غير تفضيل الذكور على الإناث، إلا إذا فضّلهم الموصي، فعند ذلك يُعمل به. واللَّه تعالى أعلم.
(وَسَهْمٌ لِليَتَامَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لِابْنِ السَّبِيل مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنْهُمْ سَهْمُ مِسْكِينِ وَسَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ، وَقِيلَ لَهُ: خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ) يعني أنه لا يُعطى الشخص الواحد إذا كان مسكينا، وابن سبيل سهمين بهما، وإنما يُخير أن يأخد أحد السهمين فقط (وَالأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ) ولفظ "الكبرى": "والأربعة الأخماس" بتعريف الجزأين، وهو الجاري على القاعدة. (يَقْسِمُها الإِمَامُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ القِتَالَ) فيه أنه لا يستحق الغنيمة من غاب عنها، وسيأتي تحقيق ذلك، في مسائل الحديث التالي، إن شاء اللَّه تعالى (مِنْ الْمُسْلِمِينَ) خرج الكافر، فلو حضر بإذن الإمام، وقاتل مع المسلمين، ففي الإسهام له خلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه أيضًا، إن شاء اللَّه تعالى.
(الْبَالِغِينَ) وأما الصبيان، فلا يسهم لهم بل يرضخ لهم على الصحيح، وقيل: يسهم لهم، وقيل: إن قاتلوا يسهم لهم، وإلا فلا، وسيأتي تمام البحث في ذلك قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4150 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ،

إِلَى عُمَرَ، يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، فَقَالَ النَّاسُ: افْصِلْ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، قَدْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» ، قَالَ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ مِنْهَا قُوتَ أَهْلِهِ، وَجَعَلَ سَائِرَهُ سَبِيلَهُ سَبِيلَ الْمَالِ، ثُمَّ وَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، ثُمَّ وُلِّيتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَصَنَعْتُ فِيهَا الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ، ثُمَّ أَتَيَانِي، فَسَأَلَانِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا، بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَالَّذِي وُلِّيتُهَا بِهِ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا، وَأَخَذْتُ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَهُمَا، ثُمَّ أَتَيَانِي يَقُولُ هَذَا: اقْسِمْ لِي بِنَصِيبِي مِنِ ابْنِ أَخِي، وُيَقُولُ هَذَا: اقْسِمْ لِي بِنَصِيبِي مِنِ امْرَأَتِي، وَإِنْ شَاءَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا، بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَالَّذِي وُلِّيتُهَا بِهِ، دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا، وَإِنْ أَبَيَا كُفِيَا ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] ، هَذَا لِهَؤُلَاءِ، {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ، {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، قُرًى عَرَبِيَّةً فَدَكُ كَذَا وَكَذَا، فَـ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 7] ، وَ {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8] ، {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9] ، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10] ، فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الآيَةُ النَّاسَ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ، أَوْ قَالَ: حَظٌّ، إِلاَّ بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ، وَلَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقُّهُ، أَوْ قَالَ: حَظُّهُ(1)).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عليّ بن حُجر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 12.
2 - (إسماعيل بن إبراهيم) ابن عليّة، أبو بشر البصريّ، ثقة ثبت [8] 18/ 19.
3 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت حجة [5] 42/ 48.
4 - (عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم القرشيّ، المخزوميّ المكيّ، ثقة [3] 37/ 940.
5 - (مالك بن أوس بن الْحَدَثَان) -بفتح المهملتين والمثلّثة- النصري -بفتح النون،--------------------------------------------
(1) يوجد هنا في النسخة الهنديّة ص 179: ما نصّه: "آخر كتاب قسم الفيء".

وسكون الصاد المهملة- أبو سعيد المدنيّ، له رؤية، مات سنة (92)، وقيل: (91).
6 - (عمر) بن الخطّاب بن نوفل العدويّ الخلفية الراشد - رضي اللَّه تعالى عنه - 60/ 75.
واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب، عن عكرمة، عن مالك بن أوس. (ومنها): أن صحابيه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، جمّ المناقب - رضي اللَّه تعالى عنهم - أجمعين. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عِكرِمة بنِ خالِد) المخزومي القرشيّ -رحمه اللَّه تعالى-.
[تنبيه]: هذه الرواية ترد على من زعم أن الزُّهرِيّ تفرَّد بِرِوايةِ هذا الحدِيثِ، عن مالك بن أوس، قال أبُو علِيّ الكرابيسِيّ: أنكرهُ قومٌ، وقالُوا: هذا مِن مُستنكرِ ما رواهُ ابن شِهاب، قال: فإن كانُوا علِمُوا أنهُ ليس بِفردٍ، فهيهات، وإِن لم يعلمُوا، فهُو جهل، فقد رواهُ عن مالِك بن أوس عِكرِمةُ بن خالِد، وأيوب بن خالِد، ومُحمد بن عمرو بن عطاء، وغيرهم. أفاده في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم.
(عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ) بفتحتات النصريّ -رحمه اللَّه تعالى-، أنه (قَالَ: جَاءَ الْعَبَّاسُ) بن عبد المطّلب، عم رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، - رضي اللَّه تعالى - عنه (وَعَلِيّ) بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - (إِلَى عُمَرَ) بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى - عنه (يَخْتَصِمَانِ) حديث هذه القصّة، قد ساقها البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" مطولة، فقال:
3094 - حدثنا إسحاق بن محمد الفَرْوي، حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحَدَثَان، وكان محمد بن جبير ذكر لي ذِكْرًا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى أدخلَ على مالك بن أوس، فسألته عن ذلك الحديث؟ فقال مالك: بينا أنا جالس في أهلي، حين مَتَعَ النهار(2) إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني، فقال: أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه، حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رِمَال سرير،--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 325.
(2) أي ارتفع.

ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أَدَم، فسلمت عليه، ثم جلست، فقال: يا مال، إنه قَدِمَ علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برَضْخٍ، فاقبضه، فاقسمه بينهم، فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت به غيري، قال: اقبضه أيها المرء، فبينا أنا جالس عنده، أتاه حاجبه يَرْفًا، فقال: هل لك في عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعد بن أبي وقّاص، يستأذنون؟، قال: نعم، فأذن لهم، فدخلوا، فسلموا، وجلسوا، ثم جلس يرفا يسيرًا، ثم قال: هل لك في عليّ وعباس؟ قال: نعم، فأذن لهما، فدخلا، فسلما، فجلسا، فقال عبّاس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء اللَّه على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير، فقال الرهط: عثمان، وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما، وأرح أحدهما من الآخر، قال عمر: تَيدَكُم(1) أنشدكم باللَّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة"؟، يريد رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم نفسه، قال: الرهط: قد قال ذلك، فأقبل عمر على عليّ وعباس، فقال: أنشدكما اللَّه، أتعلمان أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قد قال ذلك، قالا: قد قال ذلك، قال عمر: فإني أحدّثكم عن هذا الأمر، إن اللَّه قد خَصَّ رسوله صلى الله عليه وسلم، في هذا الفيء بشيء، لم يعطه أحدا غيره، ثم قرأ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ} إلى قوله: {قَدِيرٌ} [الحشر: 6] ، فكانت هذه خالصة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واللَّه ما احتازها(2) دونكم، ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها، وبَثّها فيكم، حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ينفق على اهله نفقة سنتهم، من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي، فيجعله مجعل مال اللَّه، فعمل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذلك حياته، أنشدكم باللَّه، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما باللَّه، هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم تَوَفَّى اللَّهُ نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقبضها أبو بكر، فعمل فيها بما عمل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واللَّه يعلم إنه فيها لصادق بارّ راشد تابع للحق، ثم توفي اللَّه أبا بكر، فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي، أعمل فيها بما عمل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وما عمل فيها أبو بكر، واللَّه يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق، ثم جئتماني تكلماني، وكلمتكما واحدة، وأمركما واحد، جئتني يا عبّاس، تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا يريد عليا- يريد نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "لا نورث، ما تركنا صدقةٌ"، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما، قلت: إن شئتما دفعتها إليكما--------------------------------------------
(1) أي اصبروا، وتمهّلوا.
(2) أي ما استأثر، وانفرد بها.

على أن عليكما عهد اللَّه وميثاقه، لَتَعمَلان فيها بما عمل فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما: ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم باللَّه، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم، ثم أقبل على علي وعباس، فقال: أنشدكما باللَّه، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم، قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟، فواللَّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك، فإن عجزتما عنها، فادفعاها إلى، فإني أكفيكماها. انتهى(1).
(فَقَالَ الْعَبَّاسُ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا) زاد شعيب، ويونس عن ابن شهاب عند البخاريّ: "فاستبّ عليّ وعبّاسٌ"، وفي رواية عقيل، عن ابن شهاب عنده: "اقض بيني، وبين هذا الظالم، استبّا"، وفي رواية جويرية: "وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن"، قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ولم أر في شيء من الطرق أنه صدر من عليّ في حقّ العباس شيء، بخلاف ما يُفهم من قوله في رواية عقيل: "استبّا". واستصوب المازري صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث، وقال: لعلّ بعض الرواة وَهِمَ فيها، وإن كانت محفوظة، فأجود ما تُحمل عليه أن العبّاس قالها، دلالاً على عليّ؛ لأنه كان عنده بمنزلة الولد، فأراد ردْعه عما يعتقد أنه يُخطىء فيه، وأن هذه الأوصاف يتّصف بها لو كان يفعل عن عمد، قال: ولا بدّ من هذا التأويل لوقوع ذلك بمحضر الخليفة، ومن ذُكر معه، ولم يصدر منهم إنكارٌ لذلك، مع ما عُلم من تشدّدهم في إنكار المنكر. انتهى(2).
(فَقَالَ النَّاسُ) المراد عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنهم -. وفي رواية معمر، عن الزهريّ في "مسند ابن أبي عمر": "فقال الزبير بن العوّام: اقض بينهما"، فيحتمل أنه باشر السؤال، ورضي الباقون به، فنُسب إليهم، واللَّه تعالى أعلم (افْصِلْ بَيْنَهُمَا) وزاد في رواية مسلم: "فقال مالك بن أوس: يُخيّل إليّ أنهم قد كانوا قدّموهم لذلك" (فَقَالَ عُمَرُ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (لَا أَفْصِلُ بَيْنَهُمَا) أي لا أقض بينهما على ما يريدانه، من قسمة مال بني النضير، ولس المراد أنه يتركهما يتخاصمان دائماً (قَدْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ") تقدّم شرحه في شرح حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - السابق في هذا الباب (قَالَ) الراوي، وهو عكرمة بن خالد (فَقَالَ الزُّهْرِيُّ) ظاهر هذا أن الكلام الآتي لم يروه أيوب عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس، وإنما رواه عن الزهريّ، عن مالك بن أوس،--------------------------------------------
(1) راجع "صحيح البخاريّ" بنسخة "الفتح" 6/ 316 - 317.
(2) راجع "الفتح" 6/ 327. "كتاب فرض الخمس".

فلذلك صرح بنسبته إليه.
لكنه ثبت من رواية أيوب، عن خالد أيضًا، فقد أخرجه ابن جرير الطبريّ في تفيسره بإسناد صحيح، من طريق معمر، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس ابن الحدثان، قال: قال عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه -: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} حتى بلغ {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] ثم قال: هذه لهؤلاء، ثم قال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} الآية [الأنفال: 41]، ثم قال: هذه الآية لهؤلاء، ثم قرأ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} حتي بلغ {لِلفُقَرَاءِ} ، {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ} ، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 7 - 10] ، ثم قال: استوعبت هذه الآية المسلمين عامة، فليس أحدٌ إلا له حقّ، ثم قال: لئن عشتُ ليأتينّ الراعي، وهو بسرو حِمير(1) نصيبه، لم يعرّق فيها جبينه. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: بهذا يتبيّن أن الحديث ثابت بالطريقين: طريق أيوب، عن الزهريّ، عن مالك بن أوس، وطريق أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك، وليس كما يوهمه ظاهر صنيع المصنّف، من كونه عن طريق الزهريّ فقط. واللَّه تعالى أعلم.
وأما رواية الزهريّ، فقد أخرجها أبو داود في "سننه"، فقال:
حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن الزهريّ، قال: قال عمر: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]، قال الزهريّ: قال عمر. هذه لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خاصة، قرى عرينة، وفدك، وكذا وكذا، {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} ، و {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} ، {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} ، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر:7 - 10] ، فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حقّ، قال أيوب: أو قال: حظ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم. انتهى.--------------------------------------------
(1) وقع في أصل تفسير ابن جرير: "وهو يسير حمره"، وما هنا من تفسير ابن كثير، وتفسير القرطبيّ، والظاهر أن ما في ابن جرير تصحيفٌ، وما هنا هو الصواب، كما يدلّ له كلام ابن الأثير في "النهاية" -2/ 363 - فقد ذكره بلفظ: "لئن بقيت إلى قابل ليأتينّ الراعي بسَرْو حِمْير حقّه، لم يعرق جبينه فيه"، وقال: السرو: ما انحدر من الجبل، وارتفع عن الوادي في الأصل، والسّرْو أيضًا: محلّة حِمْير. انتهى.
(2) "تفسير ابن جرير" 23/ 276.

قال المنذريّ: وهذا منقطع، الزهريّ لم يسمع من عمر. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن تقدّم عند ابن جرير متصلاً من رواية عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس، فهو صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
(وَلِيَهَا) بفتح الواو، وكسر اللام، أي تولى شأنها، ويحتمل أن يكون بتشديد اللام، مبنيا للمفعول، أي ولّاه اللَّه، وأعطاه إياها، والضمير المنصوب للأموال التي كانا يختصمان فيها، وهي أموال بني النضير، ففي رواية البخاريّ السابقة: "وهما يختصمان فيما أفاء اللَّه على رسوله من مال بني النضير" (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ مِنْهَا قُوتَ أَهْلِهِ) وفي رواية عمرو بن دينار، عن ابن شهاب عند البخاريّ في "التفسير": كانت أموال بني النضير مما أفاء اللَّه على رسوله، فكانت خالصةً، وكان يُنفق على أهله منها نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح، والكراع، عُدّةً في سبيل اللَّه". وفي رواية سفيان، عن معمر، عن الزهريّ عنده في "النفقات": "كان النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - يبيع نخل بني النضير، ويَحبس لأهله قوت سنتهم". أي ثمر النخل. وفي رواية أبي داود من طريق أُسامة بن زيد، عن ابن شهاب: "كانت لرسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - ثلاث صَفَايَا: بنو النضير، وخيبر، وفَدَك، فأما بنو النضير، فكانت حَبْسًا لنوائبه، وأما فدك، فكانت حبسًا لابناء السبيل، وأما خيبر فجزأها بين المسلمين، ثم قسم جزءًا لنفقة أهله، وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ولا تعارض بينهما؛ لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين، وفي مشترى السلاح والكراع، وذلك مفسّرٌ لرواية معمر عند مسلم: "ويجعل ما بقي منه مَجْعل مال اللَّه". وزاد أبو داود في رواية أبي البختري: "وكان يُنفق على أهله، ويتصدّق بفضله"، وهذا لا يعارض حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - توفّي، ودرعه مرهونة على شعير"؛ لأنه يُجمع بينهما بأنه كان يدّخر لأهله قوت سنتهم، ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرُقه إلى إخراج شيء منه، فيُخرجه، فيحتاج إلى أن يعوّض من يأخذ منها عوضه، فلذلك استدان. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-(1). وهو كلام نفيسٌ.
(وَجَعَلَ سَائِرَهُ) أي ما بقي منه (سَبِيلَهُ) بالنصب بدل مما قبله، أي طريقه (سَبِيلَ الْمَالِ) بالنصب أيضًا على أنه مفعول ثان لـ " جعل" ، يعني أنه يجعل ما فضل عن قوت أهله كسائر مال الصدقة، يصرفه في مصالح المسلمين، وهو بمعنى رواية مسلم--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 327 - 328. "كتاب فرض الخمس".

المذكورة: "ويجعل ما بقي منه مجعل مال اللَّه" (ثُمَّ وَلِيَهَا) تقدّم ضبطه (أَبُو بَكْرٍ) الصديق - رضي اللَّه تعالى عنه - (بَعْدَهُ) أي فعمل بما عمل به النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، ففيه اختصارٌ، ففي رواية البخاريّ المذكورة: "ثم توفّى اللَّه نبيّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فقال أبو بكر: أنا وليّ رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فقبضها أبو بكر، فعمِل فيها بما عمل رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -" (ثُمَّ وَلِيتُهَا) تقدّم ضبطه (بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (فَصَنَعْت فِيهَا الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ) أي يفعله أبو بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - (ثُمَّ أَتَيَانِي) أي عبّاس، وعليّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - (فَسَأَلَانِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا، بِالذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي على أن يعملا بمثل الذي عمل به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - (وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرِ) أي ويلياها بمثل ولايته، ويعملا بمثل عمله (وَالَّذي وُلِّيتُها بِهِ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا، وَأَخَذْتُ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَهُمَا) أي أيمانهما (ثُمَّ أَتَيَانِي يَقُولُ هَذَا) أي العباس - رضي اللَّه تعالى عنه - (اقْسِمْ لِي بِنَصِيبِي مِنْ ابْنِ أَخِي) يريد النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - (وَيَقُولُ هَذَا) أي عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - (اقْسِمْ لِي بِنَصِيبِي مِنْ امْرَأَتِي) أي فاطمة - رضي اللَّه تعالى عنها -.
وفي رواية مسلم: "فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "لا نورث، ما تركنا صدقة"، فرأيتماه كاذبًا آثمًا، غادرًا، خائنًا".
قال في "الفتحِ": وكأن الزهريّ كاد يحدث بِهِ تارة، فيُصرِّحُ، وتارة فيُكني، وكذلِك مالِك، وقد حُذِف ذَلِكَ في رِوايةِ بِشر بن عُمر عنهُ، عِند الإسماعِيلِيِّ وغيره، وهُو نظِيرُ ما سبق من قولِ العباس لِعلِيٍّ.
قال في "الفتح": وهذِهِ الزيادة من رِوايةِ عُمر عن أبِي بكر، حُذِفت من رِوايةِ إِسحاق الفروِي شيخ البخاريّ، وقد ثبت أيضًا في رِوايةِ بِشر بن عُمر عنهُ، عِند أصحاب "السُّننِ"، والإسماعِيلِيّ، وعمرو بن مرزُوق، وسعِيد بن داوُد، كِلاهُما عِند الدَّارقطنيّ، عن مالِكٍ، على ما قال جُويرِية، عن مالِكٍ، واجتِماعُ هؤُلاءِ عن مالِكِ، يدُلُّ على أنهم حفِظُوهُ، وهذا القدر المحذُوفُ من رِوايةِ إسحاق ثبت من رِوايتِهِ في موضع آخر من الحديث، لكِن جعل القصة فِيهِ لِعُمر، حيثُ قال: " جِئتنِي يا عبّاس، تسألُنِي نصِيبك من ابن أخِيك"، وفِيهِ: "فقُلت لكُما: إِنَّ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُورثُ"، فاشتمل هذا الفضلُ على مُخالفةِ إسحاق لِبقِيَّةِ الرُّواةِ عن مالِكٍ، في كونهِم جعلُوا القصّة عِند أبِي بكر، وجعلُوا الحديث المرفُوع من حدِيث أبِي بكر، من رِوايةِ عُمر عنهُ، وإسحاق الفروي جعل القصة عِند عُمر، وجعل الحديث المرفوع من رِوايتِهِ، عن النّبِي صلى الله عليه وسلم، بِغيرِ

وَاسِطَةِ أبِي بَكْر، وقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ شُعَيْب، عَنْ ابْن شِهَاب نَظِير مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ إسحاق الْفَرْوِيّ سَوَاءً. وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ، عَنْ ابْن شِهَاب، عِنْد عُمَر بنْ شَبَّة، وَأَمَّا رِوَايَة عُقَيل عند البخاريّ في "الْفَرَائِضِ"، فاقْتَصَرَ فِيهَا عَلَى أَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ عِنْد عُمَرَ، بِغَيْرِ ذِكْرِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوع أَصْلًا.
قال الحافظ: وَهَذا يُشْعِرُ بِأنَّ لِسِياق إِسْحَاق الْفَرْوِيّ أصْلا، فَلَعَلَّ القِصَّتَيْنِ مَحْفُوظَتَانِ، واقْتَصَرَ بَعْض الرُّواةِ على مَا لَمْ يَذكُرهُ الآخَرُ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ أَحَدٌ مِنْ الشُّرَّاحِ لِبَيَانِ ذَلِكَ.
وفِي ذَلِكَ إِشْكَال شَدِيد، وهُوَ أَنَّ أَصْلَ الْقِصَّةِ صَرِيح فِي أَنَّ الْعَبَّاس وَعَليًّا، قَدْ عَلِمَا بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لا نُورَثُ"، فَإِنْ كَانَا سَمِعَاهُ مِنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَيْفَ يَطْلُبَانِهِ مِنْ أبِي بَكْرِ؟ وَإِنْ كَانَا إِنَّمَا سَمِعَاهُ مِنْ أبِي بَكْر، أَوْ فِي زَمَنِهِ، بِحَيْثُ أَفَادَ عِنْدَهُمَا الْعِلْم بِذَلِكَ، فَكَيْفَ يَطْلُبَانِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عُمَر؟.
والجواب والله أعْلَمُ حَمْلُ الأمْر فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلا مِنْ عَلِيّ، والْعَبَّاس، ومثلهما فاطمة رضي الله تعالى عنهم اعْتَقَدُوا أنَّ عُمُوم قولِهِ: "لا نُورَثُ"، مَخْصُوص ببَعْضِ مَا يَخْلُفُهُ دُون بَعْض، وَلِذَلِك نَسَبَ عُمَر إِلَى عَليّ وَعَبَّاس رضي الله تعالى عنهما أنَّهُمَا كَانَا يَعْتقِدَانِ ظُلْم مَنْ خَالَفْهُمَا فِي ذَلِك.
وَأَمَّا مُخَاصَمَةُ عَلِيّ وَعَبَّاس بَعْدَ ذَلِكَ ثَانِيًا، عِنْدَ عُمر، فَقَال إسْمَاعِيل الْقَاضِي -فِيمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطنِيّ مِنْ طَرِيقِهِ-: لَمْ يَكُنْ فِي الْمِيرَاثِ، إِنَّمَا تنَازَعَا فِي ولايةِ الصَّدَقَةِ، وَفِي صَرْفِهَا كَيْفَ تُصْرفُ؟ كَذَا قَالَ، لَكِنّ رِوَايَة النَّسائيّ هنا، تدُلُّ عَلَى أنَّهُمَا أرَادَا أَنْ يُقسَّم بَيْنَهُمَا عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ، حيث قال عمر رضي الله تعالى عنه: "ثُمَّ أتيانِي، يقول هذا: اقسم لي بنَصِيبِي مِنْ ابْنِ أَخِي، وَيَقُولُ هَذَا: اقسم لي بنَصِيبِي مِنْ امْرَأتِي".
وفِي "سُنَنِ أبِي دَاوُد"، وَغَيْرِهِ: "أرَادَا أنَّ عُمَرَ يُقسِّمُها لِيَنْفَرِد كُلّ مِنْهُما بِنَظَرِ مَا يَتَوَلاهُ، فَامْتَنَعَ عُمَر مِنْ ذَلِكَ، وَأَرَاَدَ أَنْ لا يَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ قَسْمٍ، ولِذَلِكَ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ"، وعَلَى هَذَا اقْتَصَر أَكْثَر الشُّرَّاحِ، واسْتَحْسَنُوهُ.
قال الحافظ: وفِيهِ من النَّظَرِ مَا تَقَدَّمَ، وأعْجَب مِنْ ذَلِكَ جَزْم ابْن الْجَوْزِيّ، ثُمَّ الشَّيْخ مُحْيي الدِّين، بِأنَّ عليًّا وعبَّاسًا، لَمْ يَطْلُبا مِنْ عُمَرَ إِلا ذَلِك، مَعَ أنَّ السِّيَاقَ صَرِيحِ فِي أنَّهُمَا جَاءَاهُ مَرَّتَيْنِ، فِي طَلَبِ شَيْءٍ وَاحِدٍ، لَكِنَّ الْعُذْرَ لابْنِ الْجَوْزيِّ، والنَّووِيّ أنَّهُمَا شَرَحَا اللَّفْظَ الْوَارِدَ في مُسْلِم، دُونَ اللَّفْظِ الْوَارِدِ فِي الْبُخَاري، واللهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا قَولُ عمَر: "جِئْتَنِي يا عَبَّاس، تَسْأَلُنِي نَصِيبك مِنْ ابْنِ أخِيك"، فَإِنَّمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ لِبَيَان قِسْمَة الْمِيرَاثِ، كَيْفَ يُقسَمُ؟ أنْ لَوْ كَانَ هُنَاكَ مِيرَاث، لا أنَّهُ أَرَادَ الْغَضَّ مِنْهُمَا بِهَذَا الْكَلامِ.

وزاد عِند عُمر بن شَبَّة فِي آخِرِهِ: "فَأَصْلِحا أمْرَكُمَا، وَإلَّا لَمْ يَرجِعْ واللهِ إِلَيْكُمَا، فَقَامَا، وَتَرَكَا الخُصُومَة، وأُمْضِيَتْ صَدَقَة". وَزَاد شُعَيْب فِي آخِرِهِ: "قَالَ ابْن شِهَاب: فَحَدَّثت بِهِ عُرْوَة، فَقَالَ: صَدَقَ مَالِك بن أوس، أنا سَمِعْت عَائِشَة تقُولُ، فَذَكَر حدِيثًا، قَالَ: "وَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَة بِيَدِ عَلِيّ، مَنَعهَا عَبَّاسًا، فَغَلبَهُ عَليهَا، ثُمَّ كَانَتْ بِيَدِ الْحَسَنِ، ثُمّ بِيَدِ الْحُسَيْن، ثُمَّ بيدِ عَلِيّ بْن الحُسَيْن، والْحَسَن بْن الْحَسَنُ، ثُمَّ بِيَدِ زيْد بْن الْحَسَنُ، وهِيَ صَدَقَة رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم حَقًّا".
وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ الزَّهْريِّ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: قَالَ معمَر: ثُمَّ كَانَتْ بِيد عَبْد الله بْن حَسَن، حَتَّى وَلِيَ هَؤُلاءِ -يَعْنِي بنِي الْعَبَّاس فقَبَضُوهَا. وَزَادَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي: أَنَّ إِعْراض الْعَبَّاس عَنْهَا، كَانَ فِي خِلافَةِ عُثْمَان، قَالَ عُمَر بْن شَبَّة: سمِعْت أبا غَسَّان -هُو مُحَمَّد بن يَحْيَى المدنِيُّ- يقُولُ: إِنَّ الصَّدَقَةَ الْمَذْكُورَةَ الْيَوْم بِيَدِ الْخليفةِ، يَكْتُبُ فِي عَهْدِهِ، يُولِّي عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِهِ مَنْ يقْبِضُها، ويُفرِّقُها فِي أهْلِ الْحَاجَةِ، مِنْ أهْلِ الْمَدِينَةَ.
قال الحافظ: كَانَ ذَلِكَ عَلَى رَأْسِ الْمِائَتَيْنِ، ثُمَّ تَغَيَّرتْ الأُمُورُ، واللهُ الْمُسْتَعَانُ. انتهى(1).
(وَإِنْ شَاءَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا، بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَالَّذِي وُلِّيتُهَا بِهِ، دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا، وَإِنْ أَبَيَا) أي امتنعا من أخذها على الوجه المذكور (كُفِيَا ذَلِكَ) ببناء الفعل للمفعول، أي يردّانها إلى من يكفيهما ذلك، وهو وليّ الأمر، وهو عمر رضي الله تعالى عنه.
(ثُمَّ قَالَ) عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الآية الكريمة ({وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}، هذا) إشارة إلى ما غنموه (لِهؤُلاءِ) يعني أن الغنيمة لهؤلاء الذين ذُكروا في هذه الآية الكريمة، لا يجوز لأحد ممن ليس منهم أن يُنازعهم فيها ({إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [الأنفال: 41] هذِهِ) أي الصدقة (لِهؤُلاءِ) أي مستحَقة للمذكورين في هذه الآية الكريمة، لا تجوز لغيرهم ({وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ}، قال الزُّهْرِيُّ) وهذا أيضاً مما لم يروه أيوب عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس، وإنما رواه عن الزهريّ، كما تقدّم في رواية أبي داود.--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 328 - 329. "كتاب فرض الخمس".

(هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً) منصوب على الحال، أي حال كونها مخصوصة به، لا يشاركه في استحقاقها غيره. وقوله (قُرًى عَرَبِيَّةً) يحتمل النصب على الحال، والرفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف، أي هي قرى. وقوله: "عربيّة" هكذا عند المصنّف في "المجتبى"، و"الكبرى"، وهي نسبة إلى العرب. ووقع في هامش "الهندية" الإشارة إلى أن في بعض النسخ: "قرى عُرينة" بصيغة التصغير، وهو الذي في "سنن أبي داود"، ولعل قبيلة عُرينة تسكنها. وفي "عون المعبود": و"عُرينة" بالنون بعد الياء التحتانية، تصغير عرنة: موضع به قُرى، كأنه بنواحي الشام. كذا في "مراصد الاطّلاع"(1).
وقوله (فَدَكُ) خبر لمحذوف: أي هي فَدَكٌ بفتحتين، بلدة بينها وبين المدينة يومان، وبينها وبين خيبر دون مرحلة. قاله الفيّوميّ. وفي رواية أبي داود المذكورة: "قُرَى عُرينة، فدك، وكذا وكذا".
وقوله (كذا وكذا) وفي "الكبرى" بالواو في الموضعين، وهو إشارة إلى القرى الأخرى، كخيبر، وبني النضير، وقال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} [الحشر: 7] هي قُريظة، والنضير، وهما بالمدينة، وفَدَك، وهي على ثلاثة أميال من المدينة، وخيبر،، وقُرى عُينة، وينبع(2).
(فـ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ}) هكذا في "المجتبى" بالفاء، وفي "الكبرى" بدونها، وهو الذي في أبي داود أيضًا، وهو الموافق للتلاوة ({عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 7]، و {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8]) أي فلهم الحقّ في الفيء ({وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9]، أي فلهم الحق فيه أيضاً ({وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ}) أي فلهم الحق فيه أيضاً (فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الآيَةُ) يعني الآية الأخيرة، أي مع ما تقدّمها من الآيات، أو المراد بالآية الآيات الأربع كلّها، وإنما أفردها، باعتبار جنس الآية. والله أعلم (النَّاسَ) أي جميع المسلمين (فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ، أَوْ) للشكّ من الراوي (قال) ولفظ أبي داود: "قال أيوب"، فتبين أن الشكّ من أيوب السختياني الراوي عن الزهري (حَظٌّ) مكان قوله: "حقّ" (إِلاَّ بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ) بنصب "بعض" على الاستثناء، و"الأرقّاء" بفتح الهمزة جميع رقيق، أي إلا بعض عبيدكم، فإنه لا حق لهم في هذا الفيء، لأنهم تحت سيّدهم، وفي ملكم.
ثم إن تقييده ببعض، يقتضي أن بعضهم له حقّ، قال ابن الأثير رحمه الله تعالى:--------------------------------------------
(1) "عون المعبود" 8/ 188.
(2) راجع تفسير القرطبيّ "الجامع لأحكام القرآن" 18/ 12.

قيل: أراد عمر رضي الله تعالى عنه عبيدا مخصوصين، وذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يُعطي ثلاثة مماليك لبني غفار، شهدوا بدرًا، لكل واحد منهم في كلّ سنة ثلاثة آلاف درهم، فأراد بهذا الاستثناء هؤلاء الثلاثة. وقيل: أراد جميع المماليك، وإنما استثنى من جملة المسلمين بعضاً من كل، فكان ذلك منصرفًا إلى جنس المماليك، وقد يوضع البعض موضع الكلّ، حتى قيل: إنه من الأضداد. انتهى(1).
(وَلَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقُّهُ، أَوْ قَالَ: حَظُّهُ) يعني أن كلّ مسلم يصل إليه حقّه بدون تعب. وفي رواية ابن جرير المتقدّمة: "ثم قال: لئن عِشتُ ليأتينّ الراعي، وهو بِسَرْوِ حِمْيَر(2) نصيبه، لم يَعْرَق فيها جبينه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 4150 - وفي "الكبرى" 2/ 4450. وأخرجه (خ) في "الجهاد" 2904 و"فرض الخمس" 3094 و"المغازي" 4034 و"التفسير" 4885 و"النفقات" 5357 و5358 و"الفرائض" 6728 و"الاعتصام بالكتاب والسنّة" 7305 (م) في "الجهاد" 1757 (د) في "الخراج" 2963 و2965 و2966 و2975 (ت) في "الجهاد" 1719. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): الشفاعة عِنْدَ الحاكم في إِنْفَاذ حُكْم، وَتَبْيِين الْحَاكِم وَجْه حُكْمِهِ. (ومنها): أن فِيهِ إِقامةُ الإمام مَنْ يَنظُرُ عَلَى الْوَقْفِ نِيابَة عَنْهُ، والتَّشْرِيك بَيْنَ الاثْنَيْنِ فِي ذَلِكَ. (ومِنْها): أنه يُؤخَذ منه جَوَاز أكْثَرَ مِن الاثنين بِحَسَبِ المَصْلَحَة. (ومنها): أن فِيهِ جَوَاز الادِّخار، خِلافًا لقِولِ من أنْكَرهُ، مِنْ مُتشَدِّدِي المُتَزَهِّدِين، وأنَّ ذَلِك لا يُنَافِي التَّوكُّل. (ومنها): جَوَازُ اتِّخَاذِ العَقَارِ، واسْتِغْلال مَنْفَعَته، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَاز اتِّخَاذِ غَيْر ذَلِك، من الأمْوَالِ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا النَّمَاءُ، والمَنْفَعةُ، مِنْ زِرَاعةٍ، وتِجَارَةٍ، وَغَيْر ذَلِكَ. (ومنها): أَنَّ الإمَامَ إِذَا قَامَ عِنْدهُ الدَّلِيلُ صَارَ إِلَيْهِ، وَقَضَى بِمُقْتَضَاهُ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلى أخْذِهِ مِنْ غَيْرِهِ.--------------------------------------------
(1) "النهاية" 2/ 252.
(2) سَرْوُ حمير: منازل حمير بأرض اليمن. والسرو من الجبل: ما ارتفع عن مجرى السيل، وانحدر عن غلظ الجبل.