📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

4 - (أبو حَصِين) -بفتح الحاء، والصاد المهملتين- عثمان بن عاصم الأسديّ الكوفيّ، ثقة ثبت سنّيّ، وربما دلّس [4] 102/ 152.
5 - (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 66/ 82.
6 - (عاصم العدويّ) الكوفيّ، ثقة [3].
روى عن كعب بن عُجْرة هَذَا الحديث فقط، وعنه الشعبيّ، وأبو إسحاق السبيعيّ، قَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف، والترمذيّ بحديث الباب فقط.
7 - (كعب بن عُجْرة) الأنصاريّ المدنيّ، أبو محمد الصحابيّ المشهور، مات رضي الله تعالى عنه بعد الخمسين، وله نيّفٌ وسبعون سنة، تقدّم فِي 86/ 104. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عاصم العدويّ، كما مرّ آنفًا. (ومنها): أن شيخه ويحيى بصريان، والصحابي مدني، والباقون كوفيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ) بضم العين المهملة، وسكون الجيم- رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ تِسْعَةٌ) زاد فِي الرواية التالية: "خمسة، وأربعة، أحد العددين منْ العرب، والآخر منْ العجم" (فقال: "إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده، وفي رواية أحمد: "إنها"، بضمير المؤنّثة، وتسمّى ضمير القصّة (سَتَكُونُ) بالتاء، وفي رواية الترمذيّ بالياء (بَعْدِي) أي بعد موتي (أُمَرَاءُ، مَنْ صَدَّقَهُمْ) بتشديد الدال المهملة، منْ التصديق (بِكَذِبِهمْ) الباء بمعنى "فِي" أي أنهم يكذبون فِي الكلام، فمن صدّقهم فِي كلامهم ذلك، وَقَالَ لهم: صدقتم، تقرّبًا بذلك إليهم (وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ) أي بالإفتاء ونحوه (فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ) أي بيني وبينهم براءة، ونقض عهد (وَلَيْسَ بِوارِدٍ عَلَيَّ) بتشديد الياء، هي ياء المتكلّم مجرورة بـ "عَلَى" (الْحَوْضَ) بفتح الحاء المهملة، وسكون الواو- قَالَ فِي "اللسان": هو مُجتَمَعُ الماء، معروف، والجمع أحواضٌ، وحِيَاضٌ، وحوضُ الرسول صلّى الله تعالى عليه وسلم الذي يَسقي منه أمته يوم القيامة، حكَى أبو زيد: سقاك الله بحوض الرسول،

ومنه. انتهى.
يعني أنه شارب يَوْمَ الْقِيَامَةِ منْ الحوض الذي منْ شرب منه شَرْبة لا يظمأ بعدها أبدًا (وَمَنْ لَمْ يُصّدِّقْهُمْ بكَذِبِهمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ) أي اتقاءً، وتورّعًا، وهذا لا يكون إلا للمتديّن، فلذلك قَالَ صلّى الله تعالى عليه وسلم: "فهو منّي، وأنا منه". ويحتمل أن يكون مجرّد الصبر عن صحبتهم فِي ذلك الزمان، مع الإيمان مفضيًا إلى هذه الرتبة العليّة، أو منْ صبر يوفّق لأعمالٍ تُفضيه إلى ذلك. والله تعالى أعلم. قاله السنديّ (فهُو مِنِّي) أي منْ أهل سنّتي ومحبتي (وَأَنَا مِنْهُ) أي منْ محبته، والشفاعة له (وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ) أي شارب منه.
وأخرج أحمد بإسناد صحيح منْ طريق عبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لكعب بن عجرة: "أعاذك الله منْ إمارة السفهاء"، قَالَ: وما إمارة السفهاء؟ قَالَ: "أمراء يكونون بعدي، لا يقتدون بهديي، ولا يَستنّون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم، وأعانهم عَلَى ظلمهم، فأولئك ليسوا مني، ولست منهم، ولا يَرِدوا على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم عَلَى ظلمهم، فأولئك مني، وأنا منهم، وسَيَرِدوا علي حوضي، يا كعب بن عجرة، الصوم جنة، والصدقة تطفىء الخطيئة، والصلاة قربان، أو قَالَ برهان، يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت منْ سُحْت، النار أولى به، يا كعب بن عجرة، الناس غاديان: فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها".
وأخرج أحمد أيضًا بإسناد رجاله ثقات، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إنها ستكون أمراء يكذبون، ويظلمون، فمن صدّقهم بكذبهم، وأعانهم عَلَى ظلمهم، فليس منا، ولست منه، ولا يرد عليّ الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم عَلَى ظلمهم، فهو مني وأنا منه، وسيرد علي الحوض". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث كعب بن عُجْرة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -35/ 4209 و36/ 4210 - وفي "الكبرى" 39/ 7830 و40/ 7831. وأخرجه (ت) فِي "الفتن" 2259. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الوعيد لمن أعان أميرًا عَلَى ظلمه. (ومنها): أن هذه الإعانة منْ الكبائر؛ لأنها ترتّب عليه تبرّي النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم منْ فاعلها. (ومنها): فضل الابتعاد عن الأمراء، واتخاذ الحذر منهم؛ لأنه لا يسلم منْ اقترب منهم، إما فِي دينه، إن سكت عَلَى ما هم عليه منْ الفساد والظلم، أو دنياه، إن تكلم فِي ذلك، فالخلاص منهم لا يكون إلا بالبعد عنهم، ولذا كَانَ كثير منْ السلف شديد الحذر منْ غشيانهم، ومجالستهم، خوفًا عَلَى دينهم. (ومنها): إثبات الحوض لنبيّنا محمد صلّى الله تعالى عليه وسلم، وأنه ترده عليه أمته، اللهم اجعلنا منْ الواردين عليه، بمنك، وكرمك، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، آمين آمين آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌36 - (مَنْ لَمْ يُعِنْ أَمِيرًا عَلَى الظُّلْمِ)
4210 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ- قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ تِسْعَةٌ، خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ، أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ، وَالآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ، فَقَالَ: "اسْمَعُوا، هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ، مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ، فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن إسحاق": هو الْهَمْدانيّ، أبو القاسم الكوفيّ، صدوقٌ، منْ صغار [10] 13/ 346.
و"محمد بن عبد الوهّاب" القنّاد بالقاف، والنون -أبو يحيى الكوفيّ، ويقال له: السُّكّريّ أيضًا، ثقة عابد [9].
قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ثقة، لا بأس به، وَقَالَ أبو حاتم: ثقة. وَقَالَ الترمذيّ: حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانيّ، حدثنا محمد بن عبد الوهّاب الكوفيّ، شيخٌ ثقة. وَقَالَ الحسن بن الربيع البجليّ: حدثنا محمد بن عبد الوهّاب الثقة المسلم.

وَقَالَ فضيل بن عبد الوهّاب: سمعت أبا أُسامة يحلف مجتهدًا أنه ما رأى أورع منْ محمّد بن عبد الوهّاب. وَقَالَ العجليّ: كَانَ منْ أفاضل أهل الكوفة، وكان عَسِرًا فِي الحديث. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ السرّاج: حدثنا هارون بن إسحاق، قَالَ: كَانَ منْ افضل الناس، مات سنة (212) وكذا أرّخه النسائيّ، وابن حبّان. وقيل: مات سنة (209)، روى له المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الحديث فقط.
و"مسعر": هو ابن كِدّام الحافظ المشهور.
وقوله: "يرِد" بفتح أوله، وكسر ثانيه، مضارع ورد، منْ باب وعد، يقال: ورد البعير، وغيره الماء يرِده وُرُودًا: إذا بلغه، ووافاه منْ غير دخول، وَقَدْ يحصل الدخول فيه. قاله فِي "المصباح"، والمعنى الأخير هو المراد هنا، فمعناه يدخل الحوض، ويشرب منه.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق شرحه، ومسائله فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌37 - (فَضْلُ منْ تَكَلَّمَ بِالْحَقِّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ)
4211 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "كَلِمَةُ حَقٍّ، عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن منصور) بن بَهْرَام الكوسج، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة ثبت [11] 72/ 88.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ العنبريّ مولاهم البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 42/ 49.

3 - (سفيان) الثوريّ المذكور قبل باب.
4 - (علقمة بن مرثد) بفتح الميم، وسكون الراء، بعدها مثلّثة-: الحضرميّ، أبو الحارث الكوفيّ، ثقة [6] 103/ 2040.
5 - (طارق بن شهاب) البجليّ الأحمسيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، رأى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، ولم يسمع منه، مات سنة (2) أو (83) 204/ 324. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، إلا أنه مرسل؛ لأن طارقًا لم يسمع منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم. (ومنها). أنه مسلسل بالكوفيين منْ سفيان. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(ععَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ) البجليّ الأحمسيّ (أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ وَضَع رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ) -بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء، آخره زاي-: هو ركاب كُورِ الجمل، إذا كَانَ منْ جلد، أو خشب، وقيل: هو الْكُورُ مطلقًا، مثلُ الركاب للسرج. قاله ابن الأثير(1). والجملة فِي محلّ نصبٍ عَلَى الحال، أي والحال أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم وضع رجله عَلَى الركاب ليركب دابّته (أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟) مبتدأ وخبر، أي أنواع الجهاد أفضل ثوابًا عند الله تعالى (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (كَلِمَةُ حَقٍّ) خبر لمبتدإ محذوف: أي هو كلمة حقّ، وفي حديث أبي سعيد الخدريّ عند أبي داود، وغيره: "كلمة عدل"، والمعنى أن هَذَا منْ افضل الجهاد، لا أنه أفضله مطلقًا، بدليل رواية الترمذيّ: "إن منْ أعظم الجهاد كلمة عدل الخ". والمراد بالكلمة: ما أفاد أمرًا بمعروف، أو نهيًا عن منكر، منْ لفظ، أو ما فِي معناه، ككتابة، ونحوها (عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ) أَيْ ظَالِم، وِإنَّمَا صَارَ ذَلِكَ أَفْضَل الْجِهَاد؛ لِأَنَّ منْ جاهد الْعَدُوّ، كَانَ مُتَرَدِّدًا، بَيْن رَجَاء وَخَوْف، لا يدْرِي هَلْ يَغْلِب، أَوُ يُغْلَب، وَصَاحِب السُّلْطَان مَقْهُور فِي يده، فهُو إِذَا قَالَ الحَقّ، وَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ، فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلتَّلَفِ، وَأَهْدَفَ نَفْسه لِلْهَلَاكِ، فصار ذَلِكَ أَفْضَل أَنْوَاع الْجِهَاد، مِنْ أَجْل غَلَبَة الْخَوْف. قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث طارق بن شهاب هَذَا حديث صحيح، وهو منْ--------------------------------------------
(1) "النهاية" 3/ 359.

أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -37/ 4211 - وفي "الكبرى" 41/ 7834.
[فإن قلت]: كيف يصحّ هَذَا الحديث، وطارق، لم يسمع منْ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، فهو فِي عداد التابعين منْ حيث الرواية، فيكون مرسلاً؟.
[قلت]: هو مرسلٌ، لكن له شواهد، منْ حديث أبي أمامة الباهليّ عند أحمد 5/ 251 و256 - ، وابن ماجه 4012 - بإسناد صحيح(1) منْ طريق أبي غالب، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، قَالَ: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، عند الجمرة الأولى، فقال: يا رسول الله، أيُّ الجهاد أفضل؟ فسكت عنه، فلما رَمَى الجمرة الثانية سأله، فسكت عنه، فلما رمى جمرة العقبة، وضع رجله فِي الغرز ليركب، قَالَ: "أين السائل؟ " قَالَ: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "كلمة حقّ، عند ذي سلطان جائر". ومن حديث أبي سعيد الخدريّ، عند أبي داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وفيه عطيّة العوفيّ، وهو ضعيف، وأخرجه أحمد، والحاكم، وغيرهما منْ طريق عليّ بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، مرفوعًا، وعليّ بن زيد فيه ضعف، لكنه يصلح فِي المتابعة والشواهد(2).
والحاصل أن حديث طارق بن شهاب صحيح لغيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌38 - (ثَوَابِ مَنْ وَفَّى بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ)
4212 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: "بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الآيَةَ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ عز وجل، إِنْ شَاءَ--------------------------------------------
(1) وأبو غالب اسمه حَزوّر، وقيل: غيره، وثقه موسى بن هارون، والدارقطنيّ، وَقَالَ ابن معين، والذهبيّ: صالح الحديث، وَقَالَ ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. وضعفه ابن سعد.
(2) راجع "السلسلة الصحيحة" للشيخ الألباني رحمه الله تعالى 1/ 806 - 809 - رقم الحديث 491.

عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أبو إدريس": هو عائذ الله بن عبد الله.
ودلالة الحديث عَلَى الترجمة واضحة، وهو حديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 9/ 4163 - وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌39 - (مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ)
4213 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن آدم بن سليمان) الجهنيّ الميصيصيّ، صدوقٌ [10] 93/ 115.
2 - (ابن المبارك) عبد الله الحنظليّ المروزيّ الإمام الحجة الثبت [8] 32/ 36.
3 - (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقة فقيه فاضل [7] 41/ 685.
4 - (سعيد) بن أبي سعيد كيسان المقبريّ، أبو سَعْد المدنيّ، ثقة تغيّر قبل موته بأربع سنين [3] 95/ 117.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمصِّيصِيٌّ، وابن المبارك، فمروزيّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة

رضي الله تعالى عنه أحفظ منْ روى الحديث فِي دهره. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) قَالَ فِي "الفتح": هَكَذَا رَوَاهُ ابْن أبِي ذِئْب، مَرْفُوعًا، وَأَدْخَلَ عَنَد الْحَمِيد بْن جَعْفَر، بَيْنَ سَعِيد وأبِي هُرَيْرَة رَجُلًا، وَلَمْ يَرْفَعهُ، وَابْن أبِي ذِئْب أَتْقَن منْ عَبْد الْحَمِيد، وَأَعْرَف بِحَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ مِنْهُ، فَرِوَايتَه هِيَ الْمُعْتَمَدَة، وَعَقَّبَهُ الْبُخَارِيّ بِطرِيقِ عَبْد الْحَمِيد، إِشَارَة مِنْهُ إِلى إِمْكَان تَصْحِيح الْقَوْلَيْنِ، فَلَعَلَّهُ كَاَنَ عِنْد سَعِيد، عَنْ عُمَر بْن الْحَكَم، عَنْ أبِي هُرَيْرَة مَوْقُوفًا، عَلَى ما رواهُ عَنْهُ عَبْد الْحَمِيد، وَكَانَ عِنْده عن أبِي هُرَيْرَة، بِغَيْرِ وَاسِطَة، مَرْفُوعًا، إِذ وُجِدَتْ عِنْدَ كُلّ مِنْ الرَّاوِيَيْنِ، عن سَعِيد زِيَادَة، ورِواية الْوَقْف، لَا تُعارِض رِوَايَة الرَّفْع؛ لِأَنَّ الرَّاوِي قَدْ يَنْشَط، فيُسْنِد، وَقَدْ لَا يَنَشَط، فَيَقِف. انتهى(1).
(قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ) بكسر الراء، ويجوز فتحها، قَالَ فِي "الفتح": ووقع فِي رواية شبابة، عن ابن أبي ذئب: "ستعرضون" بالعين المهملة، وأشار إلى أنها خطأ. انتهى (عَلَى الْإمَارَةِ) دَخَل فِيهِ الإمَارَة الْعُظْمَى، وَهِيَ الْخِلَافَة، وَالصُّغْرَى، وَهِيَ الْوِلَايَة عَلَى بَعْض الْبِلَاد، وَهَذَا إِخْبَار مِنْهُ صلى الله عليه وسلم بِالشَّيْءِ، قَبْلَ وُقُوعه، فَوَقَع كَمَا أَخْبَرَ.
(وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً) زاد فِي رواية البخاريّ: "يَوْمَ الْقِيامَة": أَيْ لِمَنْ لَمْ يَعْمَل فِيهَا بِمَا يَنْبَغِي (وَحَسْرَةً) وَيُوَضِّح معنى ما ذُكر مَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّار، وَالطَّبَرَانِيُّ، بِسَنَدٍ صَحِيح، عَنَ عَوْف بْن مالِك، بِلَفْظِ: "أَوَّلهَا مَلَامَة، وَثَانِيهَا نَدَامَة، وَثَالِثهَا عَذَاب يَوْمَ الْقِيَامَة، إِلَّا مَنْ عَدَلَ". وَللطَّبَرَانِيِّ فِي "الأوْسَط"، مِنْ رِوَايَة شَرِيك، عَنْ عَبْد الله بن عِيسَى، عَنْ أبِي صَالِح، عَنْ أبِي هُرَيْرَة، قَالَ شَرِيك: لَا أَدْرِي، رَفَعَهُ، أَمْ لَا؟، قَالَ: "الْإمَارَة أَوَّلهَا نَدَامَة، وَأَوْسَطهَا غَرَامَة، وَآخِرهَا عَذَاب يَوْم الْقِيَامَة"، ولهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث شَدَّاد بْن أوْس رَفَعَهُ، بِلفْظِ: "أَوَّلهَا مَلَامَة، وَثَانِيهَا نَدَامَة". أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث زَيْد بن ثَابِت رَفَعَهُ: "نِعْمَ الشَّيْء الإمَارَة، لِمَنْ أخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَحِلِّهَا، وَبِئْسَ الشَّيْء الْإمَارَة، لِمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، تَكُون عَلَيْهِ حَسْرَة، يَوْم الْقِيَامَة". وَهَذَا يُقَيِّد مَا أُطْلِقَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ، وَيُقَيِّدهُ أيْضًا مَا أَخْرَجَ مُسْلِم، عَنْ أبِي ذَرّ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: "قُلْت: يَا رَسُول الله، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: إِنَّك ضَعِيف، وَإِنَّها أَمَانَة، وَإِنَّهَا يَوْم الْقِيَامَة خِزْي وَنَدَامَة، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا".--------------------------------------------
(1) "فتح" 15/ 20 - 21. "كتاب الأحكام" رقم 7149.

قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الحديث أَصْل عَظِيم فِي اجْتِنَاب الْوِلَايَات، وَلَا سِيَّمَا لِمَنْ كَانَ فِيهِ ضَعْف عن القيام بوظائف تلك الولاية، وَأما الخزي، والندامة فهُوَ فِي حَقّ مَنْ لم يكن أهلاً لها، أو كَانَ أهلًا، ولم يعدل فيها، فيُخزيه الله تعالى يوم القيامة، ويَفضحه، ويَندم عَلَى ما فرّط. وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهْلًا للولاية، وَعَدَلَ فِيهَا، فَله فضلٌ عَظِيم، تَظَاهَرَتْ بِهِ الأحاديث "الصحيحة" كحديث: "سبعة يُظلّهم الله" الحديث متّفقٌ عليه، وحديث: "إن المقسطين عَلَى منابر منْ نور" رواه مسلم، وغير ذلك، وإجماع المسلمين منعقد عليه، ومع هَذَا فلكثرة الخطر فيها حذّر صلّى الله تعالى عليه وسلم منها، وكذا حذّر العلماء، وامتنع منها خلائق منْ السلف، وصبروا عَلَى الأذى حين امتنعوا. انتهى(1).
(فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ") قَالَ فِي "النهاية": ضرب المرضعة مثلًا للإمارة، وما توصله إلى صاحبها منْ المنافع، وضرب الفاطمة مثلًا للموت الذي يَهدِمُ عليه لذّاته، ويقطع منافعها دونه. انتهى(2).
وقَالَ الدَّاوُدِيّ رحمه الله تعالى: نِعْم الْمُرْضِعَة: أَيْ فِي الدُّنْيَا، وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَة: أَيْ بَعْدَ الْمَوْت؛ لِأَنَّهُ يَصِير إِلَى الْمُحَاسَبَة عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ كَاَلَّذِي يُفْطَم قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْنِي، فَيَكُون فِي ذَلِكَ هَلَاكه. وَقَالَ غَيْره: نِعْمَ الْمُرْضِعَة؛ لِمَا فِيها مَنْ حُصُول الْجَاه وَالْمَال، وَنَفَاذ الْكَلِمَة، وَتَحصِيل اللَّذَّات الْحِسِّيَّة والْوَهْمِيَّة، حَال حُصُولهَا، وَبِئْسَتْ الْفَاطِمْة عِنْدَ الانْفِصَال عَنْهَا، بِمَوْتٍ أَوْ غَيْره، وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا مَنْ التَّبِعَات فِي الآخِرَة.
[تَنْبِيهٌ]: وقع فِي رواية البخاريّ: "نعم المرضعة، وبئست الفاطمة" بدون تاء التأنيث، فِي "نعم"، وإثباتها فِي "بئس". فقال فِي "الفتح": أُلْحِقَتْ التَّاء فِي "بِئْسَ"، دُون نِعْمَ، والْحَكْم فِيهِمَا، إِذَا كَانَ فَاعِلهمَا مُؤَنَّثًا، جَوَاز الْإلْحَاق وَتَرْكه، فَوَقَعَ التَّفَنُّن فِي هَذَا الْحَدِيث بِحَسَبِ ذَلِكَ.
وَقَالَ الطَّيبِيُّ: إِنَّمَا لَمْ يُلْحِقهَا بِـ"نِعْمَ"؛ لِأنَّ الْمُرْضِعَة مُسْتَعَارة لِلْإِمَارَةِ، وَتَأْنِيثَها غير حَقِيقِيّ، فَتَرَكَ إلْحَاق التَّاء بِها، وَإِلْحَاقهَا "بِئْسَ" نَظَرًا إِلَى كَوْن الْإمَارَة حِينَئِذٍ دَاهِيةَ دَهْيَاء. قَاَل: وَإنَّمَا أُتِيَ بالتَّاءِ فِي "الْفَاطِمَة"، و"الْمُرْضِعَة" إِشَارَة إِلَى تَصْوِير تَيْنِك الْحَالَتَيْنِ الْمُتَجَدِّدَتَيْنِ فِي الْإرْضَاع وَالْفِطَام. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ذكروه منْ عدم لحاق التاء بـ"نعم"، ولحاقها بـ"بئس" عَلَى رواية البخاريّ، وهو الذي فِي "الكبرى" للمصنّف، وأما عَلَى ما فِي نسخ "المجتبى"، فقد لحقت بكليهما، ولعل هَذَا الاختلاف منْ تصرّف الرواة.--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 12/ 414 - 415. "كتاب الإمارة".
(2) "النهاية" 2/ 230.

[تنبيه]: القاعدة فِي "نعم"، و"بئس" إذا كَانَ فاعلها مؤنّثًا، وإن كَانَ حقيقيًا جواز إلحاق التاء بهما، وتركها، كنعم المرأة هند، وبئست المرأه سعد، وإنما جاز ذلك؛ لأن فاعلهما مقصود به استغراق الجنس، فعومل معاملة جمع التكسير فِي جواز إثبات التاء، وحذفها؛ لشبهه فِي أن المقصود به متعدّد. وإلى هَذَا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "خلاصته"، حيث قَالَ:
والْحَذْف فِي "نِعْمَ الْفَتَاةُ" اسْتَحْسَنُوا … لأنَّ قَصْدَ الْجِنْسِ فِيهِ بَيِّنُ.
[تنبيه آخر]: قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بعد إخراج هَذَا الحديث، منْ طريق ابن أبي ذئب، مرفوعًا: ما نصّه: وَقَالَ محمد بن بشار: حدثنا عبد الله بن حُمْران، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة، قَوْلَهُ.
قَالَ فِي "الفتح": قَوْله: "وَقَالَ مُحَمَّد بْن بَشَّار": هُوَ بِنْدَارٌ، وَوَقَعَ فِي "مُسْتَخْرَج أَبِي نُعيم" أَنَّ الْبُخَارِيّ قَالَ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار". وَعَبْد الله بْن حِمْران: هُوَ بَصْرِيّ صَدُوق، وَقَدْ قَالَ ابْن حِبَّان فِي "الثِّقَات": يُخْطِىء، وَمَا لَهُ فِي "الصَّحِيح" إِلَّا هَذَا الْمَوْضِع. وَعَبْد الْحَمِيد بْن جَعْفَر: هُوَ الْمَدَنِيّ، لَمْ يُخَرِّج لَهُ الْبُخَارِيّ، إِلَّا تَعْليقًا. وعُمر بن الْحَكم: أَيْ ابْن ثَوْبَانَ، مَدَنِيّ ثِقَة، أَخْرَجَ لهُ الْبُخَارِيّ، فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِع، تَعْلِيقًا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصِّيَام. قَوْلُهُ: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَة": أيْ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -39/ 4213 - وفي "الكبرى" 43/ 7836. وأخرجه (خ) فِي "الأحكام" 7148 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 9499 و9806. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو كراهة الحرص عَلَى الإمارة.
(ومنها): أن الذي يناله المتولّي منْ النعماء، والسرّاء، دون ما يناله منْ البأساء والضرّاء،--------------------------------------------
(1) "فتح" 15/ 21 - 22 "كتاب الأحكام".

إما بالعزل فِي الدنيا، فيصير خاملًا، وإما بالمؤخذة فِي الآخرة، وذلك أشدّ نسأل الله تعالى العفو والعافية- قَالَ القاضي البيضاويّ: فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذّة، يعقبها حسرة. (ومنها): ما قاله المهلّب رحمه الله تعالى: الحرص عَلَى الولاية هو السبب فِي اقتتال الناس عليها، حتّى سُفكت الدماء، واستبيحت الأموال والفروج، وعظم الفساد فِي الأرض بذلك، ووجه الندم أنه قَدْ يُقْتل، أَوْ يُعْزَل، أَوُ يَمُوت، فَيَنْدَم عَلَى الدُّخُول فِيهَا؛ لِأنَّهُ يُطَالَب بِالتَّبِعَاتِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا، وَقَدْ فَاَتَهُ مَا حَرَصَ عَلَيْهِ بِمُفَارَقَتِهِ، قَالَ: وَيَسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، كَأَنْ يَمُوت الْوالِي، ولا يُوجَد بَعَده منْ يَقُوم بِالْأَمْرِ غَيْره، وَإِذَا لَمْ يَدْخُل فِي ذَلِكَ، يَحْصُل الْفَسَاد بِضَيَاع الْأحْوَال.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وَهَذَا لَا يُخَالِف مَا فُرِضَ فِي الْحَدِيث الَّذِي قَبْلَهُ يعني حديث أبي هريرة المذكور فِي هَذَا الباب- منْ الْحُصُول بِالطَّلَبِ، أَوْ بِغَيْرِ طَلَب، بَلْ فِي التَّعْبِير بِالْحَرْصِ، إِشَارَة إِلَى أنَّ مَنْ قَامَ بِالْأَمْر، عِنْد خَشْيَة الضَّيَاع، يَكُون كَمَنْ أُعْطِيَ بِغَيْرِ سُؤَال؛ لِفَقْدِ الْحِرْص غَالِبًا عَمَّنْ هَذَا شَأْنه، وَقَدْ يُغْتَفَر الْحِرْص فِي حَقّ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ؛ لِكَوْنِهِ يَصِير وَاجبًا عَلَيْهِ، وتوْلِيَة، الْقَضَاء عَلَى الْإمَام فَرْض عَيْن، وَعَلَى الْقَاضِي فَرْض كِفَايَة، إِذَا كَانَ هُنَاكَ غَيْره. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "فتح" 15/ 22. "كتاب الأحكام" رقم 7151.

‌‌39 - (كِتَابُ الْعَقِيقَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كَانَ الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يذكر هَذَا الكتاب بعد "كتاب الضحايا"، كما فعل فِي "الكبرى"؛ للمناسبة الواضحة بينهما.
قَالَ الإِمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى فِي "التمهيد": وأما العقيقة فِي اللغة، فزعم أبو عبيد، عن الأصمعيّ وغيره أن أصلها الشعر الذي يكون عَلَى رأس الصبيّ حين يولد، قَالَ: وإنما سمّيت الشاة التي تُذبح عنه عقيقةً؛ لأنه يُحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. قَالَ: ولهذا قيل فِي الحديث: "وأميطوا عنه الأذى" يعني بالأذى ذلك الشعر. قَالَ أبو عبيد: وهذا مما قلت لك: إنهم ربّما سمّوا الشيء باسم غيره، إذا كَانَ معه، أو منْ سببه، فسُمّيت الشاة عقيقةً لعقيقة الشعر، وكذلك كلُّ مولود منْ البهائم، فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة، وعقّةٌ، قَالَ زُهير يذكر حمار وحش [منْ الوافر]:
أذَلِكَ أمْ شَتِيمُ الْوَجْهِ جَأْبُ(1) … عَلَيْهِ مِنْ عَقِيقَتِهِ عَفَاءُ
يعني صغار الوبر. وَقَالَ ابن الرقاع فِي الْعِقّة، يصف حمارًا [منْ البسيط]:
تَحسَّرَتْ عِقَّةٌ عَنْهُ فَأَنْسَلَهَا … وَاجْتَابَ أُخْرَى جَدِيدًا بَعْدَمَا ابْتَقَلَا
مُوَلَّعٍ بِسَوَادٍ فِي أَسَافِلِهِ … مِنْهُ احْتَذَى وِبِلَوْنٍ مِثْلِهِ اكْتَحَلَا
فجعل العقيقة الشعر، لا الشاة، يقول: لمّا تربّع، وأكل بُقُول الربيع، أنسل الشعر المولود معه، وأنبت الآخر، فاجتابه: أي اكتساه. قَالَ أبو عُبيد: العِقّةُ والعقيقة فِي الناس، والحمُر، ولم يُسمع فِي غير ذلك.
قَالَ أبو عمر: وَقَدْ أنكر أحمد بن حنبل تصير أبي عُبيد هَذَا للعقيقة، وما ذكره عن الأصمعيّ، وغيره فِي ذلك، وَقَالَ: إنما العقيقة: الذبح نفسه. قَالَ: ولا وجه لما قَالَ أبو عبيد. واحتجّ بعض المتأخّرين لأحمد بأن قَالَ ما قَالَ أحمد منْ ذلك، فمعروفٌ فِي اللغة؛ لأنه يقال: عقّ: إذا قطع، ومنه يقال: عقّ والديه: إذا قطعهما. قَالَ أبو عمر: يشهد لقول أحمد قول الشاعر [منْ الطويل]:
بِلَادٌ بَهِا عَقَّ الشَّبَابُ تَمَائِمِي … وَأَوَّلُ أرْضٍ مَسَّ جِلْدِي تُرَابَهُا--------------------------------------------
(1) الشتيم الكريه القبيح. و"الجأب": الغليظ. قاله فِي "اللسان".

يريد أنه لَمّا شبّ، قُطعت عنه تمائمه. ومثل هَذَا قول ابن ميادة، واسمه الرماح [منْ الطويل]:
بِلَادٌ بِهَا نِيطَتْ عَلَيَّ تَمَائِمِي … وَقُطِعْنَ عَنَّي حِينَ أدْرَكَنِي عَقْلِي
قَالَ: وقول أحمد فِي معنى العقيقة فِي اللغة أولى منْ قول أبي عُبيد، وأقرب، وأصوب. والله تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ أبي عمر رحمه الله تعالى(1).
وَقَالَ الإِمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: العقيقة: الذبيحة التي تُذبح عن المودود. وقيل: هو الطعام الذي يُصنع، ويُدعى إليه منْ أجل المولود. قَالَ أبو عُبيد: الأصل فِي العقيقة الشعرُ الذي عَلَى المولود، وجمعها عَقائقُ، ومنها قول امرىء القيس [منْ المتقارب]:
أَيَا هِنْدُ لا تَنْكِحِي بُوهَةً … عَلَيْهِ عَقِيقتُهُ أحْسَبَا(2)
ثم إن العرب سمّت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة، عَلَى عادتهم فِي تسمية الشيء باسم سببه، أو ما جاوره، ثم اشتهر ذلك حتى صار منْ الأسماء العرفيّة، وصارت الحقيقة مغمورة فيه، فلا يُفهم منْ العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة. وَقَالَ ابن عبد البرّ: أنكر أحمد هَذَا التفسير، وَقَالَ: إنما العقيقة الذبح نفسه. ووجهه أن أصل العقّ: القطعُ، ومنه عقّ والديه. إذا قطعهما، والذبح قطع الحلقوم، والمريء، والودجين. انتهى كلام ابن قدامة(3).
وَقَالَ فِي "الفتح": "العقيقة" بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة، وَهُوَ اسْم لِمَا يُذْبَح عن الْمَوْلُود. وَاخْتُلِفَ فِي اشْتِقَاقهَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْد، وَالْأَصْمَعِيّ: أَصْلهَا الشَّعْر الَّذِي يخْرُج عَلَى رَأْس الْمَوْلُود، وَتَبِعهُ الزَّمَخْشَرِيّ وَغَيْره، وسُمِّيَتْ الشَّاة الَّتِي تُذْبِح عَنْهُ، فِي تِلْكَ الْحَالَة عَقِيقَة؛ لِأَنَّهُ يُحْلَق عَنْهُ ذَلِك الشَّعْر عِنْد الذَّبْح. وَعَنَ أَحْمَد أنَّها مَأْخُوذَة مِن الْعَقِّ، وَهُوَ الشَّقّ وَالْقَطْع. وَرَجَّحَهُ ابْن عَبْد الْبَرّ، وَطَائِفَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْعَقِيقَة اسْم الشَّاة الْمَذْبُوحَة عَنْ الْوَلَد، سُمِّيتْ بِذَلِكَ؛ لِأنَّها تُعَقّ مَذَابِحهَا: أَيْ تُشَقّ، وَتَقْطَع. قَالَ: وَقِيلَ: هِيَ الشَّعْر الَّذِي يُحْلَق. وقَالَ ابْن فَارِس: الشَّاة الَّتِي تُذبَح، والشَّعْر كُلّ مِنْهُمَا يُسَمَّى عَقِيقَة، يُقَال: عَقَّ يَعُقّ: إِذَا حَلَقَ عَنْ ابْنه عَقِيقَته، وَذَبَحَ لِلْمَسَاكِينِ شَاة. وَقَالَ الْقَزَّاز: أَصْل الْعَقِّ: الشَّقّ، فَكَأَنَّها قِيل لَهَا عَقِيقَة: بِمَعْنَى مَعْقُوقَة، وَسُمِّيَ شَعْر الْمَوْلُود عَقِيقَة، بِاسْمِ ما يِعُقّ عَنْهُ. وَقِيلَ: بِاسْم الْمَكَان الَّذِي انْعَقَّ عَنْهُ فِيهِ، وَكُلّ مَوْلُود مِنْ الْبَهَائِم، فَشَعْره عَقِيقَة، فَإِذَا سَقَطَ وَبَر الْبَعِير، ذَهَب عَقّه. وَيُقَال: أَعْقَتِ الْحَامِلُ نَبَتَتْ--------------------------------------------
(1) "التمهيد" 4/ 308 - 311.
(2) البوهة: البومة، سمي به الأحمق. والأحسب: الذي فِي شعر رأسه شُقْرة، يصفه باللؤم والشّحّ، يقول: كأنه لم تُحلق عقيقته فِي صغره حتى شاخ. انتهى.
(3) "المغني" 13/ 393.

عَقِيقَة وَلَدهَا فِي بَطْنهَا.
ومِمَّا وَرَد فِي تَسْمِيَة الشَّاة عَقِيقَة: مَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّار، مِنْ طَرِيق عَطَاء، عَنْ ابْن عَبَّاس، رَفَعَهُ: "لِلْغُلَامِ عَقِيقَتَانِ، وَلِلْجَارِيةِ عَقِيقَة"، وَقَالَ: لَا نَعْلَمهُ بِهذَا اللَّفْظ، إِلَّا بَهِذَا الْإِسْنَاد انتهى. وَوَقَعَ فِي عِدَّة أَحَادِيث: "عَنْ الْغُلَام شَاتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَة شَاة". انتهى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن العقيقة تطلق عَلَى الشعر، وعلى الذبح، وعلى الشاة، وأظهر ما تُطلق عليه: هي الشاة المذبوحة عن المولود. والله تعالى أعلم بالصواب.
4214 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: "لَا يُحِبُّ اللَّهُ عز وجل الْعُقُوقَ"، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا نَسْأَلُكَ، أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ، قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ".
قَالَ دَاوُدُ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، عَنِ الْمُكَافَأَتَانِ؟ قَالَ: الشَّاتَانِ الْمُشَبَّهَتَانِ، تُذْبَحَانِ جَمِيعًا).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كَانَ الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يترجم هنا للباب الأول، كما فعل فِي "الكبرى" بقوله: "باب استحباب العقيقة". والله تعالى أعلم.
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [11] 38/ 42 منْ أفراد المصنّف.
2 - (أبو نُعيم) الفضل بن دُكين/ عمرو بن حمّاد الكوفيّ، ثقة ثبت [9] 11/ 516.
93 (داود بن قيس) الْفَرّاء الدّبّاغ، أبو سليمان القرشيّ مولاهم المدنيّ، ثقة فاضل [5] 96/ 120.
4 - (عمرو بن شُعيب) بن محمد المدنيّ، أو الطائفيّ، صدوقٌ [5] 105/ 140.
5 - (أبوه) شعيب بن محمد الطائفيّ، صدوق، ثبت سماعه منْ جدّه [3] 105/ 140.--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 3 "كتاب العقيقة" رقم 5467.

6 - (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى، وأن رواته عندهم موثّقون، وفيه رواية الراوي عن أبيه، عن جدّه، وتابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمّد (عَنْ جِدِّهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَقِيقَةِ؟) أي عن حكمها، أوصفتها (فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (لَا يُحِبُّ اللَّهُ عز وجل الْعُقُوقَ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ) يريد أنه ليس فيه توهينٌ لأمر العقيقة، ولا إسقاطٌ لمشروعيّتها، وإنما استبشع الاسم، وأحبّ أن يسمّيه بأحسن منه، كالنسيكة، والذبيحة، ولذلك قَالَ: "منْ أحبّ أن يَنسُك عن ولده": بضم السين: أي يذبح.
قَالَ التُّورِبِشتِيُّ: هَذَا الْكَلَام، وَهُوَ: "كَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْم"، غَيْر سَدِيد، أُدْرِجَ فِي الْحَدِيث، مِنْ قَوْل بَعْض الرُّوَاة، وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ؟، وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ صَدَرَ عَنْ ظَنّ، يَحْتمِل الْخَطَأ وَالصَّوَاب، وَالظَّاهِر أَنَّهُ هَاهُنَا خَطَأ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَر الْعَقِيقَة، فِي عِدَّة أَحَادِيث، وَلَوْ كَانَ يَكْرَهُ الاسْم، لَعَدَلَ عَنْهُ إِلَى غَيْره، وَمِنْ سُنَّته تَغْيِير الاسْم، إِذَا كَرِههُ، وَالْأَوجه أن يُقال: يَحْتمِلُ أَنَّ السَّائِل ظَنَّ أَنَّ اشْتَرَاك الْعَقِيقَة، مَعَ الْعُقُوق فِي الاشْتِقَاق، مِمَّا يُوهِنُ أَمْرهَا، فَأعْلَم النَّبِيّ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ الَّذِي كَرِهَهُ الله تَعَالَى منْ هَذَا الْبَاب، هُوَ الْعُقُوقُ، لا الْعَقِيقَة. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْعُقُوق هَاهُنَا، مُسْتَعَار لِلْوَالِدِ، بِتَرْكِ الْعَقِيقة، أَيْ لا يُحبّ أَنْ يَتْرُك الْوَالِدُ، حَقَّ الْوَلَدِ الَّذِي هُو الْعَقِيقَة، كَمَا لَا يُحِبُّ أَنَ يَتْرُكَ الْوَلَدُ، حَقَّ الْوَالِد الَّذِي، هُوَ حَقِيقَة الْعُقُوق.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُخَاطَب مَا يفهم هَذَا الْمَعْنَى منْ الْجَوَاب، وَلِذَلِكَ أَعَادَ السُّؤَال، فَقَالَ: إِنَّمَا نَسْأَلُك إِلَخْ، فَالْوَجْه أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ أطلق الاسْم أَوَّلًا، ثُمَّ كرِههُ، إمَّا بِالْتِفَاتٍ مِنْهُ صلَّى الله عَلَيْهِ تعالى وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ، أَوْ بِوَحْيٍ، أَوْ إِلْهَام مِنْهُ تعالى إِلَيْهِ. وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ذكره السنديّ(1).
(قَالَ) السائل (لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ) أي فماذا عليه لهذا--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 7/ 162 - 163.

الولد؟. ولفظ أحمد: "إنما نسألك عن أحدنا يولد له" (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ) بضمّ السين، يقال: نسك لله ينسُك، منْ باب قتل: تطوّع بقربة، والنُّسُك -بضمّتين-: اسم منه، وفي التنزيل: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي}، والْمَنْسك -بفتح السين، وكسرها- يكون زمانًا، ومصدرًا، ويكون اسم المكان الذي تُذْبح فيه النسيكة، وهي الذبيحة وزنًا ومعنًى. وفي التنزيل: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا} الآية [الحج: 34] بالفتح والكسر، قرىء فِي السبعة. ومناسك الحجّ: عباداته، وقيل: مواضع العبادات. ومن فعل كذا، فعليه نُسُك: أي دمٌ يُريقه. وتنسّك: تزهّد؛ وتعبّد، فهو ناسكٌ، والجمع نُسّاكٌ، مثلُ عابد وعُبّاد. قاله الفيّوميّ (عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ) أي فليذبح عن ولده؛ شكرًا لما أولاه الله تعالى منْ نعمة الولد.
(عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ) مُبْتَدَأ وَخَبَر، وَالْجُمْلَة جَوَاب لِمَا يُقَال: مَاذَا يَنْسُكُ؟، أَوْ مَاذَا يُجْزِىءُ؟، وَيَحْسُن؟، وَنَحَوه (مُكَافِئَتَانِ) بِالهَمْزَةِ، أَيْ مُسَاوِيَتَانِ فِي السِّنّ، بِمَعْنَى أَنْ لا يَنْزِل سِنّهمَا، عَنْ سِنّ أدْنَى ما يجزىء فِي الْأُضْحِيَّة. وَقِيلَ: مُسَاوِيَتَانِ، أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ، وَهُوَ بكَسرِ الْفَاء، مِنْ كَافأهُ: إِذَا سَاوَاهُ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: والمُحَدِّثُون يَفْتَحُونَ الْفَاءَ، وَأُرَاهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ، قَدْ سَوَّى بَيْنَهُما، وَأَمَّا بِالْكَسْرِ، فَمَعْنَاهُ مُسَاوِيانِ، فَيَحْتَاج إِلَى شَيْء آخر، يُسَاوِيَانِهِ، وَأَمَّا لَوْ قِيلَ: مُتَكَافِئَتَانِ، لَكَانَ الْكَسْر أَوْلَى. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: لَا فَرْقَ بَيْن الْفَتْح وَالْكَسْر؛ لِأَنَّ كُلّ وَاحِدَة، إِذَا كَافَأَتْ أخْتهَا، فَقَدْ كُوفِئَتْ، فَهِيَ مُكَافِئَة، ومُكَافَأَة، أو يكُونُ مَعْنَاهُ: مُعَادِلَتَانِ لِما يجِبُ فِي الْأُضْحِيَّة، مِنْ الْأَسْنَان. وَيُحْتَمَل مَعَ الْفَتْح، أَنْ يُراد مَذْبُوحَتَانِ، مِنْ كَافَأَ الرَّجُل بَيْن بَعِيرَيْنِ: إِذَا نَحَرَ هَذَا، ثُمَّ هَذَا مَعًا، مِنْ غَيْر تَفْرِيق، كَأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ تَذْبَحهُمَا مَعًا.
قَالَ السنديّ: مُرًاد الِزَّمَخْشرِيّ، إِنَّ كُلاًّ منْ الْفَتْح والْكَسْر، يَقْتَضِي بِظَاهِرِهِ اعْتِبَار شَيْء ثَالِث، يُسَاويَانِهِ، أَوْ يُسَاوِيهِمَا، وَإِنْ اكْتُفِى بِمُساواةِ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا صَاحِبَتهَا، صَحَّ الْفَتْح وَالْكَسْر. فَلْيُتأمَّلْ. وَالَلَّه تَعَالَى أعْلَم. انتهى.
(وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) مبتدا وخبر أيضاً، فالجارّ والمجرور خبر مقدّم، و"شاة" مبتدأ موخّرٌ. يعني أنه يجزىء عن المولود الأنثى أن تُذبح شاةٌ واحدة.
وقوله (قَالَ دَاوُدُ) هو ابن قيس الراوي عن عمرو بن شُعيب (سَألتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ) العدويّ، مولى عمر بن الخطاب، أبا عبد الله، أو أبا أُسامة المدنيّ، ثقة عالم، وكان يُرسل [3] مات سنة (136) وتقدمت ترجمته فِي 64/ 80 (عَنْ الْمُكَافِأَتَانِ؟) أي عن معناهما (قَالَ) زيد (الشَّاتَانِ) خبر لمحذوف: أي هما الشاتان (الْمُشَبَّهَتَانِ) بصيغة اسم المفعول: أي متماثلتان (تُذْبَحَانِ) بالبناء للمفعول (جَمِيعًا) أَيْ لَا يُؤَخَّر ذَبْح إِحْدَاهُمَا عَنْ

الأُخْرَى. وَحَكَى أبُو دَاوُد، عن أحمد الْمُكَافِئَتَانِ الْمُتَقَارِبَتَانِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ فِي السِّنّ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: مَعْنَاهُ مُتَعَادِلَتَانِ لِمَا يَجْزِي فِي الزَّكَاة، وفِي الأضْحِيَّة. قَالَ الحافظ: وأوْلى مِن ذَلِكَ كُلّه ما وقع فِي رِواية سعِيد بن منْصُور، فِي حدِيث أُمّ كُرْز، منْ وجه آخر، عن عُبيد الله بن أبِي يزِيد بلَفْظِ: "شَاتَانِ مِثْلانِ". ووقع عِنْد الطَّبَرانِيّ فِي حدِيث آخر "قِيلَ: ما الْمُكافِئتانِ؟ قال الْمِثْلانِ" وَمَا أشار إِليهِ زَيْد بْن أسْلَمْ، مِنْ ذَبْح إِحْداهُما، عقِب الأُخْرى حَسَن، وَيَحتمِل الحَمْل عَلَى المعْنَيَيْنِ معًا. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 4214 - وفي "الكبرى" 1/ 4538. وأخرجه (د) فِي "الأضاحي" 2842 و (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6674 و (الحاكم) فِي "المستدرك" 4/ 238 (البيهقي) فِي "السنن الكبرى" 9/ 3006783. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعية العقيقة. (ومنها): التفرقة بين الغلام والجارية، فيعقّ عنه شاتان، وعنها شاة واحدة. (ومنها): كون الشاتين متماثلتين فِي السنّ. (ومنها): أنه اسْتُدَلَّ بِإِطلاقِ الشَّاة والشَّاتَيْنِ، عَلَى أنَّهُ لا يُشْتَرَط فِي الْعَقِيقَة مَا يُشْتَرَط فِي الْأُضْحِيَّة، وَفيهِ وَجْهانِ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَأَصَحّهمَا يُشْتَرَط، وهُو بِالْقِياسِ، لَا بِالْخَبرِ. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: حكم العقيقة حكم الأضحيّة فِي سنّها، وأنه يُمنع فيها منْ العيب ما يُمنع فيها، ويُستحبّ فيها منْ الصفة ما يُستحبّ فيها، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ائتوني به أعين، أقرن. وَقَالَ عطاء: الذكر أحبّ إليّ منْ الأنثى، والضأن أحبّ إليّ منْ المعز. فلا يُجزىء فيها أقلّ منْ الجذع منْ الضأن، والثنيّ منْ العز. ولا تجوز العوراء البيّن عورها، والعرجاء البيّن ظَلَعها، والمريضة البيّن مرضها، والعجفاء التي لا تُنقي، والعضباء التي ذهب أكثر منْ نصف أذنها وقرنها، قَالَ: ويستحبّ استشراف العين والأذن، كما ذكرنا فِي الأضحيّة سواءً؛ لأنها تُشبهها، فتقاس--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 10.

عليها. انتهى كلام ابن قدامة(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن اشتراط عدم العيب فِي العقيقة، بحيث لا يُجزىء إلا ما أجزأ فِي الأضحية محلّ نظر؛ إذ الظاهر أن هَذَا منْ باب الاستحباب، لا منْ باب الوجوب؛ إذ النصّ أطلق الشاة، فما يقع عليه اسم الشاة، فهو مجزىء، إلا أن الأفضل اجتناب المعيبة، وَقَدْ حقّق هذه المسألة ابن حزم فِي "المحلّى"(2)، فراجعه. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أن ذكر الشَّاة والْكَبْش يدلّ عَلَى أَنَّهُ يتعيَّن الْغنَم لِلْعقِيقةِ، وبِهِ تَرْجَمَ أبُو الشَّيْخ الأصْبِهانِي، ونقلهُ ابن المُنْذِر، عن حفصة بِنت عبد الرَّحْمَن بن أبِي بكر. وَقَالَ الْبنْدنِيجِيُّ منْ الشَّافِعِيَّة: لا نصَّ لِلشَّافِعِيّ فِي ذَلِكَ، وعِنْدِي أنَّهُ لا يُجزىءُ غيرها، والجمهور عَلَى إجزاء الإِبِل، والْبَقَر أيضًا، وفِيهِ حدِيث عِنْد الطَّبرانِيّ، وأبِي الشيخ، عن أنس رضي الله تعالى عنه، رفعهُ: "يعُقّ عَنْهُ منْ الإبِل، والْبَقَر، والْغَنَمْ". ونصّ أحْمَد عَلَى اشْتِراط كَامِلَة، وذَكَرَ الرَّافِعِي بحثًا أنَّها تتأدَّى بِالسَّبُع، كما فِي الأُضْحِيَّة. واللهُ أعلم. قاله فِي "الفتح"(3).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بكون العقيقة شاةً، كما ثبت ذلك فِي النصّوص الصحيحة، كالأحاديث التي ساقها المصنّف، وغيره، هو الأرجح؛ عملًا بالنصوص، وَقَدْ اخرج الطحاويّ والبيهقيّ، منْ طريق عبد الجبّار بن ورد المكيّ، سمعت ابن أبي مليكة يقول: نُفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: عُقّي عنه جزورًا، فقالت: معاذ الله، ولكن ما قَالَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "شاتان مكافئتان". وإسناده حسن، وعبد الجبّار قَالَ عنه الذهبيّ: ثقة. وفي "التقريب": صدوقٌ يهم.
وأما الحديث الذي عزاه الحافظ إلى الطبرانيّ، وأبي الشيخ فِي إجزاء الإبل، والبقر، فهو حديث واه؛ لأن فِي سنده مسعدة بن اليسع، قَالَ الذهبيّ: كذبه أبو داود، وَقَالَ أحمد: حرّقنا حديثه منذ دهر، وَقَالَ أبو حاتم: هو منكر ذاهبٌ الحديث، لا يُشتغل به، يكذب عَلَى جعفر بن محمد(4).
والحاصل أن إجزاء غير الشياه لم يرد به نصّ صحيح، فتفطّن. والله تعالى أعلم--------------------------------------------
(1) "المغني" 13/ 399 - 3400.
(2) "المحلّى" 7/ 523.
(3) "فتح" 11/ 10 - 11.
(4) راجع ما كتبه الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى فِي "إرواه الغليل" 4/ 393 - 394.

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم العقيقة:
قَالَ الإِمام الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: ذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضًا، منهم: داود بن عليّ، وغيره، واحتجّوا لوجوبها بأن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم أمر بها، وفعلها، وكان بُريدة الأسلميّ يوجبها، وشبّهها بالصلاة، فقال: الناس يُعرضون يوم القيامة عَلَى العقيقة، كما يُعرضون عَلَى الصلوات الخمس. وكان الحسن البصريّ يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه، فإن لم يُعقّ عنه، عَقّ عن نفسه. وَقَالَ الليث بن سعد: يُعقّ عن المولود فِي أيام سابعه فِي أيّها شاء، فإن لم تتهيّأ لهم العقيقة فِي سابعه، فلا بأس أن يُعقّ عنه بعد ذلك، وليس بواجب أن يُعقّ عنه بعد سبعة أيام، وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة فِي السبعة الأيام.
وكان مالكٌ يقول: هي سنّةٌ واجبة يجب العمل بها، وهو قول الشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، والطبريّ.
قَالَ مالكٌ: لا يُعقّ عن الكبير، ولا يُعقّ عن المولود إلا يوم سابعه ضحوةً، فإن جاوز يوم السابع لم يُعقّ عنه. وَقَدْ رُوي عنه أنه يُعقّ عنه فِي السابع الثاني. قَالَ: وُيعقّ عن اليتيم، ويعُقّ العبد المأذون له فِي التجارة عن ولده، إلا أن يمنعه سيّده. قَالَ مالك: ولا يُعدّ اليوم الذي وُلد فيه، إلا أن يولد قبل الفجر منْ ليلة ذلك اليوم. ورُوي عن عطاء: إن أخطاهم أمر العقيقة يوم السابع، أحببت أن يؤخّره إلى يوم السابع الآخر. وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهما قالت: إن لم يُعقّ عنه يوم السابع، ففي أربع عشرة، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين، وبه قَالَ إسحاق بن راهويه، وهو مذهب ابن وهب، قَالَ ابن وهب: قَالَ مالك بن أنس: إن لم يُعقّ عنه فِي يوم السابع عُقّ عنه فِي السابع الثاني. وَقَالَ ابن وهب: ولا بأس أن يعقّ عنه فِي السابع الثالث. وَقَالَ مالك: إن مات قبل السابع لم يُعقّ عنه. ورُوي عن الحسن مثلُ ذلك. وَقَالَ الليث بن سعد فِي المرأة تلد ولدين فِي بطن واحد: إنه يُعقّ عن كلّ واحد منهما.
قَالَ أبو عمر: ما أعلم عن أحد منْ فقهاء الأمصار خلافا فِي ذلك، والله أعلم.
وَقَالَ الشافعيّ: لا يَعُقّ المأذون له المملوك عن ولده، ولا يُعقّ عن اليتيم، كما لا يُضحّى عنه. وَقَالَ الثوريّ: لست العقيقة بواجبة، وإن صُنعت فحسن. وَقَالَ محمد بن الحسن: هي تطوّعٌ، كَانَ المسلمون يفعلونها، فنسخها ذبح الأضحى، فمن شاء فعل، ومن شاء لم يفعل. وَقَالَ أبو الزناد: العقيقة منْ أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه.
قَالَ أبو عمر: الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة، والتابعين، وعلماء المسلمين فِي

استحباب العمل بها، وتأكيد سنيّتها، ولا وجه لمن قَالَ: إن ذبح الأضحى نسخها. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى(1).
وَقَالَ الإِمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: العقيقة سنّة فِي قول عامّة أهل العلم، منهم: ابن عبّاس، وابن عمر، وعائشة، وفقهاء التابعين، وأئمّة الأمصار، إلا أصحاب الرأي، قالوا: ليست سنّةً، وهي منْ أمر الجاهليّة. قَالَ: وَقَالَ الحسن، وداود: هي واجبةٌ. وروي عن بُريدة: أن الناس يُعرضون عليها، كما يُعرضون عَلَى الصلوات الخمس. قَالَ: وَقَالَ أبو الزناد: العقيقة منْ أمر الناس، كانوا يَكرهون تركه. وَقَالَ أحمد: العقيقة سنّةٌ عن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم قد عقّ عن الحسن، والحسين، وفعله أصحابه، وَقَالَ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم: "الغلام مرتَهنٌ بعقيقته". وهو إسناد جيّدٌ، يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم. وجعلها أبو حنيفة منْ أمر الجاهليّة، وذلك لقلّة علمه، ومعرفته بالأخبار.
وأما بيان كونها غير واجبة، فدليله ما احتجّ به أصحاب الرأي منْ الخبر، وما رروه محمولٌ عَلَى تأكيد الاستحباب، جمعًا بين الأخبار، ولأنها ذبيحة لسرور حادث، فلم تكن واجبة، كالوليمة، والنقيعة.
قَالَ: والعقيقة أفضل منْ الصدقة بقيمتها، نصّ عليه أحمد، وَقَالَ: إذا لم يكن عنده ما يعُقّ، فاستقرض، رجوتُ أن يُخلف الله عليه؛ إحياء سنّته. قَالَ ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن، واتّباعها أفضل. وَقَدْ ورد فيها منْ التأكيد فِي الأخبار التي رويناها ما لم يرد فِي غيرها، ولأنها ذبيحةٌ أمر النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بها، فكانت أولى، كالوليمة، والأضحيّة. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى(2).
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ الشَّافِعِيّ: أفرط فِيها رجُلانِ، قَالَ أحَدهمَا: هِيَ بِدعَة، والآخِر قَالَ: وَاجِبة. وأشَارَ بِقائِلِ الوُجُوب إِلى اللَّيْث بْن سَعْد، ولم يَعْرِف إِمام الحرمين الوُجُوب إِلَّا عن داوُد، فقال: لَعَلَّ الشَّافِعِي أراد غير داوُد، إِنَّمَا كَانَ بعده. وتُعُقب بِأنَّهُ ليْسَ لِلَعَلَّ هُنَا مَعْنَى، بل هُو أمر مُحقَّق، فإِنَّ الشَّافِعِي مَاتَ، ولِداوُد أرْبَع سِنين. وَقَدْ جَاءَ الوُجُوب أيضًا عن أبِي الزِّناد، وهِي رِواية عن أحمد.
والَّذِي نُقِل عَنْهُ أنَّها بدْعة أبُو حنِيفة، قَالَ ابْن المُنْذِر: أنكر أصحاب الرَّأي، أَنْ تَكُون سُنَّة، وَخَالفُوا فِي ذلِكَ الآثَار الثَّابِتة.
واسْتَدَلَّ بعْضهم بِمَا رَوَاهُ مالِك فِي "المُوطَّإ"، عن زيد بن أسْلَمَ، عن رجُل مِنْ بَنِي--------------------------------------------
(1) "التمهيد" 4/ 311 - 313.
(2) "المغني" 13/ 393 - 395.