📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وباطلهم، وهذا كلّه ما لم يُكفروا ببدعتهم، فإن كانت بدعة مما يُكفّرون بها، جرت عليهم أحكام المرتدّين.
وأما البغاة الذين لا يُكفّرون، فيرثون، ويورثون، ودمهم في حال القتال هدَرٌ، وكذا أموالهم التي تتلَف في القتال، والأصح أنهم لا يُضمَّنون أيضًا ما أتلفوا على أهل العدل في حال القتال، من نفس، ومال، وما أتلفوا في غير حال القتال، من نفس، ومال، ضمنوه، ولا يحلّ الانتفاع بشيء من دوابهم، وسلاحهم في حال الحرب عند الجمهور، وجوّزه أبو حنيفة. انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
(ومنِها): أن فِيهِ الكفَّ عن قتل من يعتقِد الخرُوج على الإمام، ما لم ينصِب لِذلِك حرْبا، اوْ يستعد لِذلِك؛ لِقوْلِهِ في بعض طرقه: "فإِذَا خرجُوا فاقتُلُوهُم". وحكى الطَّبرِيُّ الإجماع على ذَلِكَ في حقّ من لا يُكفَّر باعتِقادِهِ، وأسند عن عُمر بْن عبد العزِيز أنَّهُ كتب في الخوارج بِالكفِّ عنهُم، ما لم يسفِكُوا دمّا حرامًا، أوْ يأخُذُوا مالا، فإِن فعلُوا فقاتِلُوهُم، ولوْ كانُوا وُلدِي. ومِن طريق ابن جُريج: قُلت لِعطاء: ما يحِلّ في قِتال الخوارج؟ قال: إِذا قطعُوا السبِيل، وأخافُوا الأمن. وأسند الطبرِيُّ، عن الحسنُ، أنهُ سُئِل عن رجُل، كان يرى رأي الخوارج، ولم يخرُج؟ فقال: العمل أمْلكُ بِالنَّاسِ من الرَّأي. قال الطبرِي: ويُؤيَّدهُ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وصف الخوارج بِأنهُم يقُولُون الحقّ بِألسِنتِهِم، ثُمَّ أخبر أن قوْلهم ذَلِكَ، وِإن كان حقًّا من جِهة القوْل، فإِنَّه قوْل، لا يُجاوِز حُلُوقهُم. ومِنهُ قوْله تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10]، أخبر أن العمل الصَّالِح الموافِق لِلقوْلِ الطيب، هُو الذِي يرْفع القوْل الطيب، قال: وفِيهِ أنهُ لا يجُوز قِتال الخوارج، وقتلهم، إِلا بعْد إِقامة الحجَّة عليهِم، بِدُعائِهِم إِلى الرُّجُوع إِلى الحقّ، والإعذار إِليهِم.
(ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، وأنه كان الإمام الحقّ، وأنه كان على الصواب في قتال من قاتله في حروبه، في الجَمَلِ، وصِفّين، وغيرهما؛ لقوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "تمرق مارقةٌ عند فُرْقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحقّ"، فقد قتلهم عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -.
(ومنها): أن الحصر الآتي في "كتاب القسامة" في قول عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - عند ما سأله أبو جحيفة - رضي اللَّه تعالى عنه -: هل عهِد إليك نبيّ اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم شيئًا، لم يَعهَده إلى الناس عامّة؟، قال: لا، إلا ما كان في كتابي هذا الخ،--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 7/ 170. "كتاب الزكاة".

محمول على المقيّد بالكتابة، لا أنه ليس عنده عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - شيء، مما أطلعه اللَّه عليه من الأحوال الآتية، إلا ما في كتابه، فقد اشتملت طرق هذا الحديث على أشياء كثيرة، كان عنده عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - علم بها، مما يتعلّق بقتال الخوارج، وغير ذلك، وقد ثبت عنه أنه كان يُخبر بأنه سيقتله أشقى القوم، فكان ذلك، في أشياء كثيرة.
ويحتمل أن يكون النفي مقيّدًا باختصاصه بذلك، فلا يرد حديث الباب؛ لأنه شاركه فيه جماعة، وإن كان عنده زيادة عليهم؛ لأنه صاحب القصّة، فكان أشدّ عناية بها من غيره. أفاده في "الفتح"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الاحتمال الثاني هو الأقرب؛ لدلالة قول أبي جُحيفة - رضي اللَّه تعالى عنه - عليه، حيث قال: "هل عهِد إليك نبيّ اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - شيئًا، لم يعهده إلى الناس عامّة؟، فإنه طاهر في أن السؤال عما خصّه به النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، دون غيره مِن الناس. واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): أن فيه علمًا من أغلام النُّبُوْة، حيثُ أخبر - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بِما وقع قبلِ أن يقع، وذلِك أنَّ الخوارج لما حكمُوا بِكُفرِ من خالفهُم، استباحُوا دِماءهُم، وتركُوا أهل الذِّمّة، فقالُوا نفِي لهُم بِعهدِهِم، وتركُوا قِتال المشرِكِين، واشتغلُوا بِقِتالِ المسْلِمِين، وهذا كُلّه من آثار عِبادة الجهَّال، الذِين لم تنشرِح صُدُورهم بنُورِ العِلم، ولم يتمسكُوا بِحبل وثِيق من العِلم، وكفى أنَّ رأْسَهُم ردّ على رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمْرهُ، ونسبهُ إِلى الجوْر، نسأل اللَّه السَّلامة.
(ومنها): أن فيه أن قِتال الخوارج أوْلى من قِتال المُشرِكِين، والحكمة فِيهِ أنَّ في قِتالهم، حِفظ رأس قال الإسلام، وفِي قِتال أهل الشرْك طلب الرَّبْح، وحِفظ رأس المال أوْلى من طلب الربح.
(ومنها): أن فِيهِ الزَّجْر عن الأخذ بظواهِر جميع الآيات القابِلة لِلتأوِيلِ، الَّتِي يُفضِي القوْل بِظواهِرِها، إِلى مُخالفة إِجماع السَّلف.
(ومنها): التَّحْذِيرُ من الغُلُوْ في الدَّيانة، والتُّنطُعِ فِيِ العِبادة، بِالحمْلِ على النَّفْس فِيما لم يأذن فِيهِ الشَّرْع، وقد وصف الشَّارع الشرِيعة بِأنها سهلة سمْحة، وإنَّما ندب إِلى الشدَّة على الكُفَّار، والى الرَّأفة بِالمؤْمِنِين، فعكس ذَلِكَ الخوارجُ، كما تقدَّم بيانه.
(ومنها): جوازُ قِتال من خرج عن طاعة الإمام العادِل، ومنْ نصب الحرْب، فقاتل--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 14/ 306.

على اعتِقاد فاسِد، ومنْ خرج يقطع الطُّرُق، ويُخِيف السَّبِيل، ويسعى في الأرْض بِالفسادِ. وأمَّا من خرج عن طاعة إِمام جائِر، أراد الغلبة على ماله، أوْ نفسه، أوْ أهْله، فهُو معذُور، ولا يحِل قِتاله، ولهُ أن يدفع عن نفسه، وماله، وأهله بِقدرِ طاقته.
وقد أخرج الطبرِيُّ، بسند صحِيح، عن عبد اللَّه بن الحارِث، عن رجُل من بنِي نضر، عن علِيّ، وذكر الخوارج، فقال: إِنَّ خالفُوا إِمامًا عدْلا، فقاتِلُوهُم، وإن خالفُوا إِمامًا جائِرًا، فلا تُقاتِلُوهُم، فإِنَّ لهُم مقالا.
قال الحافظ: وعلى ذَلِكَ يُحمل ما وقع لِلحُسينِ بن عليّ، ثُمَّ لأهلِ المدِينة في الحرَّة، ثُمّ لِعبدِ اللَّه بن الزبير، ثُمَّ لِلقُرَّاءِ الذِين خرجُوا على الحجاج، في قِصة عبد الرحمن بن مُحمّد بن الأشعث. واللَّه أعلمُ.
(ومنها): ما قيل: إن فيه دم استئصال شعر الرَّأس، قال الحافظ: وفِيهِ نظرٌ لاحتِمالِ أن يكُون المراد بيان صِفتهم الواقِعة، لا لإرادةِ ذمها، وترْجم أبُو عوانة في "صحيحه" لِهذِهِ الأحادِيث: "بيان أنَّ سبب خُرُوج الخوارج، كان بسبب الأثرة في القِسمة، مع كوْنها كانت صوابا، فخفِي عنهُم ذَلِكَ".
(ومنها): أن فيه إِباحة قِتال الخوارج بِالشُرُوطِ المتقَدَّمة، وقتلهم في الحرْب، وثُبُوت الأجر لِمن قتلهُم.
(ومنها): أن فِيهِ أنَّ مِن المسُلِمِين من يخرُج من الدْين، من غير أن يقصِد الخرُوج مِنهُ، ومِن غير أن يختار دِينًا، على دِين الإسلام. (ومنها): ما قيل: أن الخوارج شرّ الفِرق المُبتدِعة، من الأُمَّة المحمَّديّة، ومِن اليهُود والنصارى.
قال الحافظ: والأخِير مبنِيّ على القوْل بِتكفِيرهِم مُطلقًا. (ومنها): أنه فِيهِ منقبةً عظِيمة لِعُمر بن الخطاب، وخالد بن الوليد - رضي اللَّه تعالى عنهما -، حيث طلبا قتل ذلك الرجل، كما بين في حديث أبي سعيد - رضي اللَّه تعالى عنه -؛ وذلك لِشِدَّة غيرتِهما على الدَّين.
(ومنها): أن فِيهِ أنَّهُ لا يُكتفى في التعدِيل بِظاهِرِ الحال، ولوْ بلغ المشهُودُ بِتعدِيلِهِ الغاية في العِبادة، والتقشُّف، والورع، حتى يُختبر باطِن حاله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج:
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح مسلم": وفِي هذِهِ الأحادِيث دلِيل لِمن يُكفِّرُ الخوارج. قال القاضِي عِياض -رحِمهُ اللَّه تعالى-: قال المازريّ: اختلف العُلماء في تكفِير الخوارِج، قال: وقد كادت هذِهِ المسألة تكُون أشدّ إِشكالا من سائِر المسائِل،

ولقذ رأيت أبا المعالي، وقذ رغِب إِليه الفقيه عند الحقّ رحِمهُما اللَّه تعالى في الكلام عليها، فرهب لهُ من ذَلِكَ، واغتذر بِان الغلط فِيها يصْعُبُ موْقِعُهُ؛ لأن إِدْخال كافِر في الملَّة، واخراج مسلِم مِنها عظِيم في الدَّين، وقد اضطرب فِيها قوْل القاضِي أبِي بكر الباقِلانِي، وناهِيك بِهِ في علم الأُصُول، وأشار ابن الباقِلانِيّ إِلى أنها من المعوِّصات، لأن القوْم لم يُصرَّحُوا بالكُفرِ، وإنما قالُوا أقوالا تُؤدِّي إِليهِ، وأنا أكشِف لك نُكتة الخلاف، وسبب الإشكال، وذلِك أن المعتزليَّ مثلا يقُول: إِنَّ اللَّه تعالى عالِم، ولكِن لا عِلم لهُ، وحيٌّ ولا حياة لهُ، يُوقِع الالتِباس في تكفِيره، لأنَّا علِمْنا من دِين الأُمَّة ضرُورة، أنَّ من قال: إِنَّ اللَّه تعالى ليس بِحيٍّ، ولا عالِم كان كافِرًا، وقامت الحجَّة على استِحالة كوْن العالِم، لا عِلم لهُ، فهل نقُول: إِنَّ المعتزليَّ، إِذا نفى العِلم، نفى أنْ يكُون اللَّه تعالى عالِمًا، وذلِك كُفر بالإجماع، ولا ينفعُهُ اعتِرافُهُ بِأنهُ عالِم، مع نفيِهِ أصل العِلم، أوْ نقُول: قدْ اعترف بِأن اللَّه تعالى عالِم، وإنكاره العِلم لا يُكفرهُ، وإن كان يُوْدَّي إِلى أنهُ ليس بِعالِم، فهذا موْضِع الإشكال. هذا كلام المازريّ.
ومذهب الشَّافِعِي، وجمًاهِير أصحابه العلماء، أن الخوارج لا يكفرُون، وكذلِك القدرِية، وجماهِير المعتزِلة، وساثِر أهل الأهواء. قال الشَّافِعِي رحِمهُ اللَّه تعالى: أقبلُ شهادة أهل الأهواء إِلا الخطَّابِيَّة، وهُم طائفة من الرَّافِضة، يشهدُون لِمُوافِقِيهِم في المذهب بِمُجرَّدِ قوْلهم، فردَّ شهادتُهم لِهذا، لا لِبِدْعتِهِم. واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
وقال في "الفتح": استُدِلَّ بهِذا الحديث لِمن قال بِتكفِيرِ الخوارج. وهُو مُقتضى صنِيع البُخارِيّ، حيثُ قرنُهم بِاالملحِدِين، وأفرد عنهُم المتأوْلِين بترجمةٍ، وبِذلِك صرّح القاضِي أبو بكر بن العربِيّ، في شرح التزمِذِيّ، فقال: الصحِيح أنَّهم كُفَّار؛ لِقوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "يمرُقون من الإسلام"، ولِقوْلِهِ: "لأقتُلنَّهُم قتل عاد"، وفِي لفظ: "ثمُود"، وكُلّ مِنهُما إِنما هلك بِالكُفرِ، وبِقوْلِهِ: "هُم شرُّ الخلق"، ولا يُوصف بِذلِك إِلا الكُفَّار، ولِقوْلِهِ: "إِنَّهُم أبغضُ الخلق إِلى اللَّه تعالى"، ولِحُكمِهِم على كُلّ من خالف مُعتقدهم بِالكُفرِ، والتخليد في النار، فكانُوا هم أحقَّ بِالاسم مِنْهُم.
ومِمن جنح إِلى بعض هذا البحث الطبرِي، في "تهذِيبه"، فقال- بعد أن سرد أحادِيث الباب-: فِيهِ الرَّدّ على قوْل من قال: لا يخرُج أحد مِن الإسلام من أهل القِبلة بعد استِحقاقه حُكمهُ، إِلا بِقصدِ الخرُوج مِنهُ عالِمًا، فإِنةُ مُبطِل لِقوْلِهِ في الحديث: "يقُولُون--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 7/ 160. "كتاب الزكاة".

الحقّ، ويقرءُون القُرْآن، ويمْرُقُون من الإسلام، ولا يتعلقُون مِنهُ بِشيء"، ومِن المعلوم أنهم لم يرْتكِبُوا استِحْلال دِماء المُسْلِمِين وأموالهم، إِلا بِخطأٍ مِنْهُم، فِيما تأوَّلُوهُ من آيِ القُرْآن، على غير المراد مِنهُ. ثُمَّ أخرج بِسندٍ صحِيح، عن ابن عبّاس، وذُكر عِنْده الخوارج، وما يلقوْن عِتد قِراءة القُرْآن، فقال: يُؤمِنُون بِمُحْكمِهِ، ويهلِكُون عِنْد مُتشابِهه. قال الحافظ: ويؤيِّد القوْل المذكُور؛ الأمرُ بِقتلِهم، مع ما تقدّم من حدِيث ابْن مسعُود: "لا يحِلّ قتل امْرئ مُسلِم، إِلا بِإِحْدى ثلاث" - وفِيهِ "التَّارِك لِدِينِهِ، المُفارِق لِلجماعةِ". قال القُرطُبِيّ في "المُفهِمِ": يُؤيَّد القوْل بِتكفِيرِهِم التَّمْثِيل المذكور في
حدِيث أبِي سعِيد، فإِن ظاهِر مقصُوده أتُهم خرجُوا من الإسلام، ولم يتعلَّقُوا مِنهُ بِشيء، كما خرج السَّهْم من الرَّمِية؛ لِسُرْعتِهِ، وقُوّة رامِيه، بِحيثُ لم يتعلّق من الرَّمِيَّة بِشيء، وقد أشار إِلى ذَلِكَ بقوْلِهِ "سبق الفرْثَ والدَّم".
وقال صاحِب "الشفاء" فِيهِ: وكذا نقطع بِكُفرِ كُل من قال قوْلاً، يُتوصَّل بِهِ إِلى تضليل الأُمَّة، أوْ تكفِير الصَّحابة، وحكاهُ صاحِب "الرَّوْضة" في "كِتاب الرَّدَّة" عنهُ، وأقرَّهُ.
ومِمّن جنح إِلى ذَلِكَ، من أئمَّة المُتأخَّرِين، الشيخ تقِي الِدّين السُّبْكِيّ، فقال في فتاوِيه: احْتجَّ من كفَّر الخوارج، وغُلاة الرَّوافِض، بِتكفِيرِهِم أعْلام الصَّحابة؛ لِتضمُّنِهِ تكذِيب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، في شهادته لهُم بِالجنَّة، قال: وهُو عِندِي احْتِجاج صحِيح، قال: واحْتجَّ من لم يُكفرهُم، بِأن الحُكْم بِتكفِيرِهِم، يستدْعِي تقدُّم عِلْمهم بِالشَّهادةِ المْذْكُورة، عِلمًا قطعِيًّا، وفِيهِ نظر؛ لأنَّا نعْلم تزكِية من كفَّرُوهُ عِلْمًا قطعِيًّا، إِلى حِين موْته، وذلِك كاف في اعتِقادنا تكفِير من كفَّرهُم، ويُؤيِّدهُ حدِيث: "من قال لأخِيهِ: كافِر، فقد باء بِهِ أحدهما"، وفِي لفظ مُسلِمِ: "من رمي مسْلِمًا بِالكُفرِ، أوْ قال: عدُوّ اللَّه، إِلا حار عليهِ"، قال: وهؤلاءِ قدْ تحقَّق مِنهُم، أنَّهم يرمُون جمًاعة بالكُفرِ، مِمن حصل عِندنا القطع بِإِيمانِهم، فيجِب أن يُحكم بِكُفرِهِم، بِمُتقضى خبر الشَّارع، وهُو نحو ما قالُوهُ، فِيمن سجد لِلصّنم ونحوِه، مِمن لا تصرِيح بِالجحُودِ فِيهِ، بعْد أن فسَّرُوا الكُفر بِالجُحُودِ، فإِن احتجُّوا بِقِيًام الإِجماع على تكفِير فاعِل ذَلِكَ، قُلنا: وهذِهِ الأخبار الوارِدة في حقّ هؤلاءِ، تقتضِي كُفرهُم، ولوْ لم يعتقِدُوا تزكِية من كفرُوهُ، عِلمًا قطعِيًّا ولا يُنجيهِم اعتِقادُ الإسلام إِجمالا، والعمل بِالواجِباتِ عن الحكم بِكُقرِهِم، كما لا يُنجَّي السَّاجِد لِلصَّنم ذَلِكَ. واللَّه تعالى أعلم.
وذهب أكثًرُ أهل الأُصُول، من أهل السُّنَّة، إِلى أن الخوارج فُسَّاق، وأنَّ حُكم الإسلام يجرِي عليهِم؛ لِتلفُّظِهِم بِالشَّهادتين، ومُواظبتِهِم على أرْكان الإسلام، وإنَّمَا فُسَّقُوا بِتكفِيرِهِم المُسْلِمِين، مستنِدِين إِلى تأوِيل فاسِد، وجرَّهُم ذَلِكَ إِلى استِباحة دِماء

مُخالِفِيهِم، وأموالهمِ، والشَّهادة عليهِم بِالكُفرِ والشًرْك.
وقال الخطَّابيّ: أجمع عُلماء المُسلمِينَ، على أنَّ الخوارج مع ضلالتهم فِرْقة من فِرقِ المُسلمِينَ، وأجازُوا مُناكحتهم، وأكل ذبائحهمِ، وأنهُم لا يُكفَّرُون ما دامُوا مُتمسِّكِين بِأضلِ الإسلام. وقال عِياض: كادت هذِهِ المسْألة تكُون أشدّ إِشكالا عِتد المُتكلِّمِين من غيرها، حتّى سأل الفقِيهُ عبد الحقّ الإمام أبا المعالي عنها، فاعتذر بِأن إِدخال كافِر في الملة، وِإخراج مُسْلِم عنها عظِيم في الدين، قال: وقد توقَّف قبْله القاضِي أبُو بكر الباقِلانِي وقال: لم يُصرِّح القوْم بِالكُفرِ، وإِنما قالُوا أقوالا تُوْدِّي إِلى الكُفر. وقال الغزاليّ في كِتاب "التَّفرِقة بين الإيمان والزَّندقة": والذِي ينبغِي الاحتِراز عن التكفِير، ما وجد إِليهِ سبِيلا، فإنَّ استِباحة دِماء المُصلين المقرَّين بِالتوحِيدِ خطأ، والخطأ في ترْك ألف كافِر في الحياة، أهونُ مِن الخطأ في سفك دم لِمُسلِمِ واحِد.
ومِمَّا احتج بِهِ من لم يُكفرهُم، قوْله في الحديث بعد وصفهم بِالمرُوقِ من الدَّين: "كمُرُوقِ السَّهم، فينظُر الرَّامِي إِلى سهمه"، إلى أن قال: "فيتمارى في الفُوقة، هل علِق بهِا شيء".
قال ابن بطَّال: ذهب جُهُور العُلماء، إلى أنَّ الخوارج غير خارِجِين، عن جملة المُسلمِينَ؛ لِقوْلِهِ: "يتمارى في الْفُوق"؛ لأنَّ التَّمارِي من الشَّك، لمِاذا وقع الشَّكّ في ذَلِكَ، لم يُقطع عليهِم بِالخرُوجِ من الإسلام؛ لأنَّ من ثبت لهُ عقد الإسلام بِيقِينِ، لم يخرُج مِنهُ، إِلا بِيقِين، قال: وقد سُئِل علِي عن أهل النَّهر، هل كفرُوا؟ فقال: من الكُفر فرُّوا.
قال الحافظ: وهذا إن ثبت عن عليّ، حُمِل على أنهُ لم يكُن اطَّلع على مُعتقدهم، الذِي أوْجب تكفِيرهم عِند من كفَّرهُم، وفِي احتِجاجه بِقوْلِهِ: "يتمارى في الفُوق" نظر، فإِنّ في بعض طُرُق الحديث المذكور: "لم يعلق مِنهُ بِشيء"، وفِي بعضها "سِبق الفرث والدم"، وطرِيق الجمع بينهما، أنَّهُ تردَّد هل في الفُوق شيء، أوْ لا؟ ثُمَّ تحقَّق أنَّهُ لم يعلق بِالسَّهم، ولا بِشيءِ مِنهُ من الرَّمِي بِشيءِ. ويُمكِن أن يُحمل الاختِلاف فِيهِ، على اختِلاف أشخاص مِنْهُم، ويكون في قوْله: "يتمارى" إِشارة إِلى أنَّ بعضهم، قدْ يبقى معهُ من الإسلام شيء.
قال القُرطُبِيّ في "المفهم": والقوْل بِتكفِيرهِم أظهرُ في الحديث، قال: فعلى القوْل بِتكفِيرِهِم يُقاتِلُون، ويُقتلُون، وتُسبى أموالُهُم، وهُو قوْل طائِفة من أهل الحديث في أموال الخوارج، وعلى القوْل بِعدمِ تكفِيرهم، يُسلك بهم مسلك أهل البغي، إِذا شقُّوا العصا، ونصبُوا الحرْب، فأمَّا من استسرَّ مِنْهُم بِبِدعةٍ، فإِذا ظُهِر عليهِ، هل يُقتل بعْد

الاستِتابة، أو لا يُقتل، بك يُجتهد في ردّ بِدْعته؟ اختُلِف فِيهِ، بِحسبِ الاختِلاف في تكفِيرهم، قال: وباب التكفِير باب خطِر، ولا نعْدِل بِالسلامةِ شيئًا. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي قول من قال بتكفير الخوارج أرجح؛ لقوّة أدلْته، ووُضوحها، فليُتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4105 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَلْقَى رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ، فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ، فِي يَوْمِ عِيدٍ، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ؟ ، فَقَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُذُنِي، وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِي، أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَالٍ، فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ، وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ، رَجُلٌ أَسْوَدُ، مَطْمُومُ الشَّعْرِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِي، رَجُلاً هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي» ، ثُمَّ قَالَ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ، كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ، لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ، حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رحمه الله: شَرِيكُ بْنُ شِهَابٍ، لَيْسَ بِذَلِكَ الْمَشْهُورِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن معمر البصريّ البحرانيّ": هو القيسيّ، صدوقٌ، من كبار [11]. 5/ 1829 من مشايخ الأئمة الستّة، دون واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.
[تنبيه]: وقع في معظم نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" "الحرّانيّ" بدل "البحراني"، والصواب كما في النسخة "الهنديّة" -: "البحرانيّ" بفتح الموحّدة، وسكون الحاء المهملة، وتخفيف الراء: نسبة إلى البحرين، إقليم بين البصرة، وعُمان. قاله في "لب اللباب" 1/ 106.
و"أبو داود الطيالسيّ": هو سليمان بن داود البصريّ. و"الأزرق بن قيس": هو الحارثيّ البصريّ، ثقة [3] 9/ 467.
و"شريك بن شهاب" الحازميّ البصريّ، مقبول [4].
روى عن أبي برزة الأسلميّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، وعنه الأزرق بن قيس. ذكره ابن

حبّان في "الثقات". وتفرّد به المصنّف، أخرج له هذا الحديث فقط، وقال: ليس بذاك المشهور.
و"أبو برزة": هو نَضْلة بن عُبيد الأسلميّ الصحابيّ المشهور - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدّم قبل سبعة أبواب. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي برزة الأسلميّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؛ لجهالة شريك بن شهاب؛ إذ لم يرو عنه إلا الأزرق بن قيس، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وشرحه يُعلم من شرح حديث أبي سعيد، وعليّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - الماضيين.
وقوله: "أُتي" بالبناء للمفعول. وقوله: "من عن يمينه" بفتح ميم "من" موصولة، ويحتمل أن تكون بكسرها على أنها جازة، و"عن" اسم بمعنى الجانب، كما في قول الشاعر [من الكامل]:
وَلَقَدْ أَرَانِي لِلرِّمَاحِ دَرِيئَةً … مِنْ عَنْ يَمِينِي تَارَةً وَأَمَامِي
وكذا الحكم في قوله: "من عن شماله"، وقوله: "من وراءه"، وأما قوله: "فقام رجل من ورائه"، فبكسر الميم، لا غيرُ؛ لأنها جارّة فقط.
وقوله:: "ما عدَلْت" بتخفيف الدال المهملة: أي ما سوّيت بين المستحقّين. وقوله: "مطموم الشعر": أي مجزوز الشعر، أو معقوصه، يقال: طَمّ شعره طمًّا، وطُمومًا، من باب ردّ: إذا جزّه، أو عَقَصَه. أفاده في "القاموس".
وقوله: "سيماهم التحليق": السَّيما بالكسر-: العلامة، قال النوويّ: فيها ثلاث لغات: القصر، وهو الأفصح، وبه جاء القرآن، والمدّ، والثالثة السَّيمِيَاء بزيادة ياء، مع المدّ، لا غير، والمراد حلق الرأس، واستدلّ به بعض الناس على كراهة حلق الرأس، ولا دلالة فيه، وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام، وقد تكون بمباح، كما قال - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "وآيتهم رجلٌ أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة"، ومعلوم أن هذا ليس بحرام، وقد ثبت في " سنن أبي داود" بإسناد على شرط البخاريّ ومسلم أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - رأى صبيًّا، قد حُلق بعض رأسه، فقال: "احلقوه كلّه، أو اتركوه كلّه"، وهذا صريح في إباحة حلق الرأس، لا يَحتمل تاويلًا. قال أصحابنا: حلقُ الرأس جائزٌ بكلّ حال، لكن إن شقّ عليه تعهّده بالدَّهْن والتسريح، استُحبّ حلقُهُ، وإن لم يشقّ استُحِبّ تركه. انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 27/ 167 "كتاب الزكاة".

وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "سيماهم التحليق": أي جعلوا ذلك علامة لهم على رفضهم زينة الدنيا، وشِعارًا ليُعرفوا به، كما يفعل البعض من رُهبان النصارى يفحصون عن أوساط رؤوسهم، وقد جاء في وصفهم، مرفوعًا: "سيماهم التسبيد"(1) أي الحلق، يقال سبد رأسهُ: إذا حلقه، وهذا كله منهم جهل بما يُزهَد فيه، وما لا يُزهد فيه، وابتداعٌ منهم في دين اللَّه تعالى شيئًا، كان النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، والخلفاء الراشدون، وأتباعهم على خلافه، فلم يُرْوَ عن أحد منهم أنهم اتّسموا بذلك، ولا حلقوا رؤوسهم في غير إحلال، ولا حاجة، وقد كان لرسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - شعرٌ، فتارةً فرقه، وتارة صيّره جُمّةً، وأخرى لِمّة. وقد رُوي عنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أنه قال: "من كانت شعرة، أو جُمّةٌ، فليُكرمها"(2) وكره مالكٌ الحلاقَ في غير إحرام، ولا حاجة ضروريّة. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بكراهة الحلق محلّ نظر؛ بل هو جائزٌ؛ لما تقدّم من حديث: "احلقوه كلّه، أو اتركوه كلّه"، وإنما الأولى، والمستحبّ تركه؛ اتّباعا لهدي النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فإنه ما كان يحلقه إلا للنسك، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "شرّ الخلق، والخليقة": "الخلق": الناس، و"الخليقة": البهائم، وقيل: هما بمعنًى واحد، ويريد بهما جميع الخلائق. قاله ابن الأثير(4).
وقوله: "قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله: شَرِيكُ بْنُ شِهَابٍ، لَيْسَ بِذَلِكَ الْمَشْهُورِ" أراد به تضعيف الحديث بجهالة شريك، فإنه مجهول عين؛ لأنه لم يرو عنه غير الأزرق بن قيس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) رواه أحمد في "مسنده " 3/ 64 وأبو داود في "سننه" 4766.
(2) حديث صحيح، راوه أبو داود بلفظ: "من كان له شعر، فليُكرِمه".
(3) "المفهم" 3/ 122. "كتاب الزكاة".
(4) "النهاية" 2/ 70.

‌‌27 - (قِتَالُ الْمُسْلِمِ)
4106 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (عبد الرزّاق) بن همّام الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنّف مشهور، تغيّر بآخره، وكان يتشيّع [9] 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة عابد اختلط بآخره [3] 38/ 42.
5 - (عمر بن سعد) بن أبي وقّاص الزهريّ، أبو حفص المدنيّ، نزيل الكوفة، صدوقٌ، لكنه مقته الناس؛ لكونه كان أميرًا على الجيش الذين قَتَلوا الحسين بن عليّ [2].
قال العجليّ: كان يروي عن أبيه أحاديث، وروى الناس عنه، وهو تابعيٌّ ثقة، وهو الذي قتل الحسين. وذكر ابن أبي خيثمة بسند له أن ابن زياد بعث عمر بن سعد على جيش لقتال الحسين، وبعث شِمْر بن ذي الْجَوْشن، وقال له: اذهب معه، فإن قتله، وإلا فاقتله، وأنت على الناس. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟. قال عمرو بن عليّ: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدّثنا إسماعيل، حدثنا العيزار، عن عمر بن سعد، فقال له موسى رجل من بني ضُبيعة: يا أبا سعيد، هذا قاتل الحسين، فسكت، فقال له: عن قاتل الحسين تُحدّثنا؟ فسكت. وروى ابن خِراش، عن عمرو بن عليّ لحو ذلك، وقال: فقال له رجل: أما تخاف اللَّه، تروي عن عمر بن سعد، فبكى، وقال: لا أعود. وقال الحميديّ: حدثنا سفيان، عن سالم، قال: قال عمر بن سعد للحسين: إن قومًا من السفهاء يزعمون أني أقتلُك، فقال حسين: ليسوا سفهاء، ثم قال: واللَّه إنك لا تأكل بُرّ العراق بعدي إلا قليلاً. وقال غيره: وُلد في عصر النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -.
وأغرب ابن فتحون، فذكره في الصحابة، معتمِدًا على ما نقله عن "الفتوح" أن أباه

أمّره على جيش في فتوح العراق. وقال ابن سعد: كان عبيد اللَّه بن زياد استعمل عمر ابن سعد على الرّيّ، وهمذان، فلما قَدِم الحسين العراق أمره ابن زياد أن يسير إليه، وندب معه أربعة آلاف من جنده، فأبى عمر ذلك، فقال له: إن لم تفعل عزلتك عن عملك، وهدمت دارك، فأطاعه، وخرج إلى الحسين، فقاتله حتى قُتل الحسين - رضي اللَّه تعالى عنه -، فلما غلب المختار على الكوفة قتل عمر بن سعد، وابنه حفصًا.
وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: وُلد عام مات عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، وقُتل سنة سبع وستّين. وكذا قال يعقوب بن سُفيان. وقال خليفة: قتله المختار بن أبي عُبيد سنة (66)، وقال في موضع آخر: سنة (5). تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
6 - (سعد بن أي وقّاص) مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب، أبو إسحاق الزهريّ، ذو المناقب الجمّة، مات - رضي اللَّه تعالى عنه - بالعقيق سنة (55) على المشهور، تقدّم في 96/ 121. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عمر بن سعد، فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشرين بالجنّة، وهو آخر من مات منهم - رضي اللَّه تعالى عنهم -، وأول من رمى بسهم في سبيل اللَّه، وكان - رضي اللَّه تعالى عنه - مجاب الدعوة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ) بن أبي وقاص، أنه (قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "قِتَالُ الْمُسْلِمِ) هذا هو المشهور في معظم الرواية، وسيأتي في حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - الآتي آخر الباب بلفظ: "قتال المؤمن" (كُفْرٌ) أي من أعمال أهل الكفر، فإنهم الذين يقصدون قتال المسلم، وأما تأويله بحمله على القتال مستحلًّا، فيؤدّي إلى عدم صحّة المقابلة؛ لكون السباب مستحلًّا كفرًا أيضًا (وَسِبَابُهُ) بكسر السين المهملة، وتخفيف الموحّدة: مصدر سبّ، يقال: سبّه يسبّه سبًا، وسِبَايًا: أي شتمه. وقال إبراهيم الحربيّ: السباب أشدّ من السبّ، وهو أن يقول الرجل ما فيه، وما ليس فيه، يريد بذلك عيبه. وقال غيره: السباب مثل القتال، فيقتضي المفاعلة. وهو من السبّ بالتشديد، وأصله القطع، وقيل: مأخوذ من السبّة، وهي حلقة الدبر، سُمّي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد،

فعلى الأول المراد قطع المسبوب، وعلى الثاني المراد كشف عورته؛ لأن من شأن السابّ إبداء عورة المسبوب. قاله في "الفتح"(1) (فُسُوقٌ) أي خروج عن الذي يجب من احترام المسلم، وحرمة عرضه، وسبّه. أو هو من أعمال أهل الفسوق. و"الفسق" في اللغة: الخروج، وفي الشرع: الخروج عن طاعة اللَّه تعالى، وطاعة رسوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهو في عرف الشرع أشدّ من العصيان، قال اللَّه تعالى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} الآية [الحجرات: 7].
ولا متمسّك في هذا الحديث للخوارج الذين يُكفرون بالمعاصي؛ لأن ظاهره غير مراد؛ وإنما عبر بلفظ الكفر لكون القتال أشدّ من السباب؛ لأنه يفضي إلى إزهاق الروح، ولم يُرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملّة، بل أطلق عليه الكفر مبالغةً في التحذير، معتمدًا على ما تقرّر من القواعد أن مثل ذلك لا يُخرج عن الملّة، مثلُ حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} الآية [النساء: 48]. أو أطلق عليه الكفر؛ لشبهه به؛ لأن قتال الموْمن من شأن الكافر. وقيل: المراد هنا الكفر اللغويّ، وهو التغطية؛ لأن حقّ المسلم على المسلم أن يُعينه، ويَنصره، ويكُفّ عنه أذاه، فلما قاتله كان كأنه غطّى على هذا الحقّ. وقيل: أراد بقوله "كفر" أي قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر، وهذا بعيد، وأبعد منه حمله على المستحلّ لذلك؛ لأنه يلزم منه أن لا يحصُل التفريق بين السباب والفسوق، فإن مستحلّ لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أولى ما قيل في معنى هذا الحديث أنه أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير من ذلك؛ لينزجر السامع عن الإقدام عليه، أو أنه على سبيل التشبيه؛ لأن ذلك من فعل الكفّار(2).
ويأتي هذا في توله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "لا ترجعوا بعدي كُفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، كما سيأتي بيان الأقوال التي قيلت في تأويه، وهي عشرة أقوال، في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. ونظير هذا قوله تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} بعد قوله: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ} الآية [البقرة: 85]، فدلّ على أن بعض الأعمال يُطلق عليه الكفر تغليظا. وأما قوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - فيما رواه مسلم: "لعن المسلم كقتله"، فلا يُخالف هذا الحديث؛ لأن المشبّه به فوق المشبّه، والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 1/ 121 و 154 - "كتاب الإيمان". حديث رقم 30 و 48.
(2) راجع "الفتح" 14/ 521.

الغاية في التأثير، هذا في الْعِرْض، وهذا في النفس. أفاده في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، إن سلم من عنعنة أبي إسحاق، فإنه مدلّس.
[فإن قلت]: فيه عمر بن سعد، وقد عرفت كلام العلماء فيه، فكيف يصحّ؟.
[قلت]: لم ينفرد به عمر، بل تابعه عليه أخوه محمد بن سعد بن أبي وقّاص، فقد أخرجه ابن ماجه في "الفتن"3941 - من طريق أبي إسحاق، عنه، عن أبيه. وقد عزاه في "تحفة الأشراف" 3/ 356 - 307 إلى المصنّف أيضًا، لكن لم أجده عنده، فاللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: قد اختلف في هذا الحديث على أبي إسحاق، فرواه شعبة، عنه، عن أبي الأحوص، وغيره، عن ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، كما في الرواية الآتية بعدُ. ورواه معمر، عنه، عن عمر بن سعد، عن أبيه، كما في هذه الرواية، ورواه إسرائيل، عنه، عن محمد بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه، كما هو عند ابن ماجه، وقد ذكر البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في، "التاريخ"1/ 88 - : ما حاصله: أن كونه عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد، عن أبيه أصحّ، من كونه عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، عن أبيه، وساقه من رواية زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن محمد به.
[تنبيه آخر]: ذكر في "الفتح" أن لهذا الحديث سببًا، وهو ما أخرجه البغوي، والطبرانيّ من طريق أبي خالد الوالبيّ، عن عمرو بن النعمان بن مقرّن المزنيّ، قال: انتهى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - إلى مجلس من مجالس الأنصار، ورجلٌ من الأنصار كان عُرِف بالبذاء، ومشاتمة الناس، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى اللَّه تعالى عليه وسلم: "سباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفر"، زاد البغويّ في روايته: "فقال الرجل: واللَّه لا أُسابّ رجلاً". انتهى.(2).
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-27/ 4106 - وفي "الكبرى" 27/ 3567. وأخرجه (ق) في "الفتن"--------------------------------------------
(1) "فتح" 1/ 155 "كتاب الإيمان" حديث رقم 48.
(2) "فتح" 14/ 521 "كتاب الفتن" رقم الحديث 7076.

3941. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم قتال المسلم، وهو أنه كفرٌ، على ما تقدّم من بيان المراد بالكفر هنا. (ومنها): أن فيه تعظيم حقّ المسلم، والحكم على سبّه بغير حقّ بالفسق، وعلى من قاتله بالكفر. (ومنها): أن فيه الردّ على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضرّ مع الإيمان، وفي "صحيح البخاريّ" من طريق شعبة، عن زُبيد، قال: سألت أبا وائل عن المرجئة؟ فقال: حدّثني عبد اللَّه يعني ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قال: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"، يعني أن مذهبهم هذا باطلٌ، فكأنه قال: كيف يكون مذهبهم حقًّا، وقد خالف قول النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - هذا، فمراده إبطال رأيهم الفاسد المذكور.
[فإن قيل]: هذا، وإن تضمّن الردّ على المرجئة، لكن ظاهره يقوّي مذهب الخوارج الذين يُكفّرون بالمعاصي.
[أجيب]: بأن المبالغة في الرَّدّ على المبتدعة اقتضت ذلك، ولا متمسّك للخوارج فيه؛ لأن ظاهره غير مراد، لكن لَمّا كان القتال أشدّ من السباب؛ لأنه مفض إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشدّ من لفظ الفسق، وهو الكفر، ولم يُرِد به الكفر المخرج عن المقة، وإنما أراد المبالغة في الحديث، معتمدًا على ما تقرّر من القواعد أن مثله لا يُخرج عن الملّة، مثل أحاديث الشفاعة، وغيرها(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4107 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وتقدّموا. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"أبو إسحاق": هو السبيعيّ المذكور في السند السابق. و"أبو الأحوص": هو عوف بن مالك بن نَضْلَة الْجُشَميّ الكوفيّ، ثقة [3] 50/ 849.
والحديث موقوفٌ صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 27/ 4107 و 4108 و 4109 و 4114 - وفي "الكبرى" 27/ 3568 و 3569 و 3570--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 1/ 155. "كتاب الإيمان". رقم 48.

و 3578. وشرحه، وفوائده تقدّمت في الذي قبله.
[تنبيه]: حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في هذا الباب من رواية أبي الأحوص، وأبي وائل، عنه، وقد رواه غيرهما عنه أيضًا، فقد أخرجه أبو يعلى في "مسنده" 8/ 408 - رقم 4991 - من رواية أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود، مرفوعًا، ولفظه:
حدّثنا أبو بكر(1)، حدثنا معتمرٌ، عن أبيه، حدثنا أبو عمرو الشيبانيّ، عن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفر". وهذا إسناد على شرط الشيخين، وأبو بكر هو ابن أبي شيبة.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 23 - من رواية مسروق، عن ابن مسعود، مرفوعًا أيضًا، لكن في إسناده إسماعيل بن أبي عيّاش، وفيه ضَعْفٌ إذا روى عن غير أهل بلده، كما هنا، عن ليث بن أبي سليم، وهو مترك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4108 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ"، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، أَمَا سَمِعْتَهُ إِلاَّ مِنْ أَبِي الأَحْوَصِ، قَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ مِنَ الأَسْوَدِ، وَهُبَيْرَةَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، يحيى ابن حكيم، وهو الْمُقَوِّم، أبو سعيد البصريّ، وهو ثقة حافظ، عابد، مصنّفٌ [10] 51/ 621.
وقوله: "فقال له أبان الخ" الظاهر أنه أبان بن تغلب؛ لأنه الذي يروي عن أبي إسحاق، كما تقدّمت روايته عند المصنّف في "كتاب الحجّ" في 54/ 2751 - "كيفيّة التلبية".
ثم وجدت الخطيب صرّح به في روايته في "تاريخ بغداد"10/ 87 - ولفظه:
أخبرنا الْبَرْقانيّ، قال: قرأنا على أبي الحسن الدارقطنيّ، حدثكم محمد بن مخلد بن حفص، حدّثنا عبد اللَّه بن محمد بن عبيدة، حدّثنا عليّ بن المدينيّ، حدّثنا عبد الرحمن بن مهديّ، عن شُعبة، قال: سمعت أبان بن تغلب يقول لأبي إسحاق: ممن سمعت حديث عبد اللَّه: "سباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفرٌ"، فقال: حدّثنيه الأسود،--------------------------------------------
(1) هو ابن أبي شيبة.

وأبو الأحوص، وهُبيرةُ عن عبد اللَّه، عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -.
قال الدارقطنيّ: تفرّد به هذا الشيخ، عن عليّ بن المدينيّ، ولم نكتبه إلا عن ابن مخلد انتهى.
قال الجامع: الظاهر أنه أراد بسؤاله هذا الاستزادةَ من شيوخ أبى إسحاق غير أبي الأحوص؛ للتأكيد، فأجابه بأنه سمعه أيضًا من الأسود بن يزيد، ومن هُبيرة بن يَرِيم. واللَّه تعالى أعلم.
و"الأسود": هو ابن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو يزيد الكوفيّ، ثقة مكثر فقيه مخضرم [2] 29/ 33.
و"هُبيرة" بن يَرِيم بوزن عظِيم- الشيبانيّ بمعجمة، ثمّ موحّدة خفيفة، ويقال: الخارفيّ بمعجمة، وفاء-، أبو الحارث الكوفيّ، لا بأس به، وقد عِيب بالتشيّع [2].
روى عن عليّ، وطلحة، وابن مسعود، والحسن بن عليّ، وابن عبّاس. وعنه أبو إسحاق السبيعيّ، وأبو فاختة.
قال الأثرم عن أحمد: لا بأس بحديثه، هو أحسن استقامةً من غيره يعني الذين تفرد أبو إسحاق بالرواية عنهم-. وقال عبد اللَّه بن أحمد: هُبيرة أحبّ إلينا من الحارث. وقال عيسى بن يونس: كان هُبيرة خال العالية زوجة أبي إسحاق السبيعيّ. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى، وقال: كانت منه هفوة أيام المختار، وكان معروفًا، وليس بذاك. وقال الساجيّ: قال يحيى بن معين: هو مجهول. وقال النسائيّ في "الجرح والتعديل": أرجو أن لا يكون به بأس، ويحيى، وعبد الرحمن لم يتركا حديثه، وقد روى غير حديث منكر. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: شبيه بالمجهول. وقال الجوزجانيّ: كان مختاريًّا، كان يُجهز على الجرحى يوم الجازر. وقال ابن خراش: ضعيف. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (66). روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب خمسة أحاديث: هذا الحديث، وحديث ابن مسعود في "كتاب الزينة" 10/ 5065 "لقد قرأت على رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بضعًا وسبعين سورة" الحديث، وفيه 43/ 5167 - حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب" الحديث، و 5168 حديثه، "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - عن خاتم الذهب " الحديث، و 5169 حديثه "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - عن حلقة الذهب" الحديث.
والحديث موقوف صحيح، وقد سبق تخريجه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4109 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الْمَوْصليّ، ثقة [10] 102/ 135 من أفراد المصنّف. و"أبو الزعراء": عمرو بن عمرو، أو ابن عامر بن مالك ابن نَضْلة الْجُشَميّ الكوفيّ، ثقة [6] 16/ 3815.
والحديث موقوف صحيحٌ. وقد سبق القول فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4110 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمود بن غيلان": هو أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 33/ 37.
و"وهب بن جرير": أبو عبد اللَّه الأزديّ البصريّ، ثقة [9] 196.
و"أبوه": هو جرير بن حازم بن زيد، أبو النضر البصريّ، ثقة، إلا في قتادة، ففيه ضعف، وله أوهام إذا حدّث من حفظه [6] 172/ 1141
و"عبد الملك بن عُمير": اللَّخْميّ الكوفيّ، ويقال له: الْفَرَسيّ، نسبة لفرس له سابق، يقال له: الْقِبْطيّ، ثقة فقيه، تغيّر حفظه، وربّما دلّس [3]. 41/ 947
و"عبد الرحمن بن عبد اللَّه": هو ولد ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، وهو كوفيّ، ثقة، من صغار [2]. 48/ 3194، وقد سمع من أبيه، لكن شيئًا يسيرًا.
والحديث صحيح، أخرجه المصنّف هنا -4110/ 27 - وفي "الكبرى" 27/ 3571 وأخرجه (ت) في "الإيمان" 2634 بلفظ: "قتال المسلم أخاه كفر، وسبابه فسوق"، ثم قال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عن عبد اللَّه بن مسعود من غير وجه. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4111 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِحَمَّادٍ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا، وَسُلَيْمَانَ، وَزُبَيْدًا، يُحَدِّثُونَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» ، مَنْ تَتَّهِمُ؟ أَتَتَّهِمُ مَنْصُورًا؟ ، أَتَتَّهِمُ زُبَيْدًا؟ ، أَتَتَّهِمُ سُلَيْمَانَ؟ ، قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَتَّهِمُ أَبَا وَائِلٍ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو داود": هو الطيالسيّ. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"سليمان": هو الأعمش. و"زُبيد": هو الحارث اليامي. و"أبو وائل": هو شقيق بن سلمة.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن حمّادًا هنا هو ابن أبي سُليمان، وهو شيخٌ لشعبة، وكان مرجئًا، والظاهر أنه جرى بينه وبين شعبة النقاش في الإرجاء، فذكر له شعبة هذا الحديث محتجًّا عليه، ثم قال له: أتتّهم هؤلاء الرواة، إنهم حدّثوا بحديث غير ثابت عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -؟، فقال: لا أتهمهم، وإنما أتّهم شيخهم، أبا وائل.
وإنما اتّهم أبا وائل؛ لأنه كان يردّ على هذا الرأي الباطل، ويذكر حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا احتجاجًا على إبطاله، فقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" من طريق شعبة، عن زبيد، قال: سألت أبا وائل عن المرجئة؟ فقال: حدّثني عبد اللَّه أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قال: "سباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفر". وفي رواية أبي داود الطيالسيّ، عن شعبة، عن زبيد، قال: لما ظهرت المرجئة، أتيت أبا وائل، فذكرت ذلك له".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة (99)، وقيل: سنة (82)، ففي ذلك دليلٌ على أن بدعة الإرجاء قديمة انتهى(1).
ثمّ إن اتّهام حماد لأبي وائل بهذا الحديث اتّهام باطلٌ، وذلك لأن أبا وائل من العدول الثقات، الذين شهد لهم أهل عصرهم، ومن بعدهم بالعدالة، والصيانة، وبرّؤوهم من وصمة الاتهامات، فقال الأعمش، عن إبراهيم: عليك بشقيق، فإني أدركت الناس، وهم متوافرون، دهانهم ليعدّونه من خيارهم. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة، لا يُسأل عنه. وقال وكيع: كان ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن حبّان: سكن الكوفة، وكان من عُبّادها. وقال العجليّ: رجل صالح. وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه ثقة(2).
وايضا، فلم ينفرد أبو وائل برواية هذا الحديث عن ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، فقد تابعه أبو الأحوص، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، كما تقدّم للمصنّف في هذا الباب، وأبو عمرو الشيبانيّ عند أبي يعلى في "مسنده"4991 - والأسود، وهُبيرة--------------------------------------------
(1) "فتح" 1/ 154.
(2) راجع ترجمته في "تهذيب التهذيب" 2/ 178 - 179. وغيره.

ابن يَريم عند الخطيب البغداديّ في "تاريخه" 10/ 86 - 87 - ومسروق عند أبي نعيم في "الحلية" 23/ 5 ستتهم عن ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -.
والحاصل أن اتهام حماد لأبي وائل في هذا باطلٌ، وإنما حمله عيه هذا المذهب الباطل، واللَّه المستعان على المتّهِمِين أهلَ الحقّ بالباطل زورًا، وبُهتانًا. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال في "الفتح": قد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه، أخرجه الترمذيّ، مصحّحًا، ولفظه: "قتال المسلم أخاه كفرٌ، وسبابه فسوقٌ"، ورواه جماعة عن عبد اللَّه بن مسعود، موقوفًا، ومرفوعًا، ورواه النسائيّ 27/ 4106 - من حديث سعد بن أبي وقّاص أيضًا، مرفوعًا، فانتفت بذلك دعوى من زعم أن أبا وائل تفرّد به. انتهى(1).
والحديث متّفقٌ عليه، أخرجه المصنّف هنا 27/ 4111 و 4112 و 4113 و 4114 و 4115 - وفي "الكبرى" 27/ 3574 و"357 و 3576 و 3577 و 3578. وأخرجه (خ) في "الإيمان" 48 و"الأدب" 6044 و"الفتن" 7076 (مسلم) في "الإيمان" 64 (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" 1983 و"الإيمان " 2634 و2635 (ابن ماجه) في "المقدمة" 69 و"الفتن" 3939 (أحمد) في "مسند المكثرين" 3639 و 3893 و 3947 و 4115 و 4167 و 4250 و 4332 و3480. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم إن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أورد روايات زُبيد، ومنصور، والأعمش، متتالية، فقال:
4112 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» ، قُلْتُ لأَبِي وَائِلٍ: سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو الثوريّ.
وقوله: "قلت لأبي وائل الخ" القائل هو زبيدٌ اليامي، كما صرّح به في رواية مسلم، ولفظه: (قال زبيد: فقدت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد اللَّه يرويه عن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عيه وسلم؟ قال: نعم". انتهى.--------------------------------------------
(1) "فتح" 1/ 154 "كتاب الإيمان " حديث 48.

[تنبيه]: قد روى هذا الحديث شعبة أيضًا عن منصور بن المعتمر، كما عند البخاريّ في "الأدب"، وعن الأعمش، وهو عند مسلم، وقال ابن منده: لم يُختلف في رفعه عن زُبّيد، واختُلف على الآخَرَين. ورواه عن زبيد غيرُ شعبة أيضًا، عند مسلم، وغيره. أفاده في "الفتح"(1).
والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم تخريجه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4128 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "معاوية": هو ابن هشام القصّار، أبو الحسن الكوفيّ، صدوقٌ له أوهامٌ، من صغار [9] 39/ 1704.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4114 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: " جرير": هو ابن عبد الحميد.
والحديث موقوف صحيح، وقد سبق قبله مرفوعًا، وهو الأرجح؛ ولذا أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من طريق شعبة، عن منصور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4115 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ").
"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ.
والحديث موقوف صحيح، وقد اقتصر المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في رواية الأعمش على الموقوف فقط، وقد رواه أيضًا، مرفوعًا، وهو الأرجح، ولذا أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 1/ 154 "كتاب الإيمان" حديث 48.