📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

[أحدها]: أنه قَالَ: "لا تقربها"، ولو كَانَ الشرط فاسدًا لم يمنع منْ قربانها.
[الثاني]: أنه علّل ذلك بالشرط، فدلّ عَلَى أن المانع منْ القربان هو الشرط، وأن وطئها يتضمّن إبطال ذلك الشرط؛ لأنها قد تحمل، فيمتنع عودها إليها.
[الثالث]: أنه قَالَ: "كَانَ فيها شرط واحد للمرأة"، فذكِرُهُ وحدةَ الشرط يدلّ عَلَى أنه صحيحٌ عنده؛ لأن النهي إنما هو عن الشرطين.
وَقَدْ حكى عنه بعض أصحابنا رواية صريحة، أن البيع جائزٌ، والشرط صحيحٌ، ولهذا حمل القاضي منعه منْ الوطء عَلَى الكراهة؛ لأنه لا معنى لتحريمه عنده، مع فساد الشرط. وحمله ابن عقيل عَلَى الشبهة؛ للاختلاف فِي صحّة هَذَا العقد. وَقَالَ القاضي فِي "المجرّد": ظاهر كلام أحمد أنه متى شرط فِي العقد شرطين بطل، سواء كانا صحيحين، أو فاسدين، لمصلحة العقد، أو لغير مصلحته؛ أخذًا بظاهر الْحَدِيث، وعملاً بعمومه.
وأما أصحاب الشافعيّ، وأبي حنيفة: فلم يفرّقوا بين الشرط والشرطين، وقالوا: يبطل البيع بالشرط الواحد؛ لنهي النبيّ صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وأما الشروط الصحيحة، فلا تؤثّر فِي العقد، وإن كثُرت، وهؤلاء ألغوا التقييد بالشرطين، ورأوا أنه لا أثر له أصلاً.
وكلّ هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الْحَدِيث، غير مرادة منه.
فأما القول الأول: وهو أن يشترط حمل الحطب، وتكسيره، وخياطة الثوب، وقِصَارته، ونحو ذلك، فبعيد، فإن اشتراط منفعة البائع فِي المبيع، إن كَانَ فاسدًا فسد الشرط والشرطان، وإن كَانَ صحيحًا، فأيّ فرق بين منفعة، ومنفعتين، أو منافع؟ لاسيّما والمصححون لهذا الشرط قالوا: هو عقد قد جمع بيعًا، وإجارةً، وهما معلومان لم يتضمّنا غررًا، فكانا صحيحين، وإذا كَانَ كذلك، فما الموجب لفساد الإجارة عَلَى منفعتين، وصحّتها عَلَى منفعة؟ وأيُّ فرق بين أن يشترط عَلَى بائع الحطب حمله، أو حمله ونقله، أو حمله وتكسيره؟.
وأما التفسير الثاني: وهو الشرطان الفاسدان، فأضعف وأضعف؛ لأن الشرط الواحد الفاسد منهيّ عنه، فلا فائدة فِي التقييد بشرطين فِي بيع، وهو يتضمّن زيادة فِي اللفظ، وإيهامًا لجواز الواحد، وهذا ممتنع عَلَى الشارع مثله؛ لأنه زيادة مخلّة بالمعنى.
وأما التفسير الثالث، وهو أن يشترط أنه إن باعها، فهو أحقّ بها بالثمن، وأن ذلك يتضمّن شرطين: أن لا يبيعها لغيرها، وأن يبيعها إياها بالثمن، فكذلك أيضًا، فإن كل واحد منهما إن كَانَ شرطًا فاسدًا، فلا أثر للشرطين، وإن كَانَ صحيحًا لم يفسُد

بانضمامه إلى صحيح مثله، كاشتراط الرهن والضمين، واشتراط التأجيل والرهن، ونحو ذلك.
وعن أحمد فِي هذه المسألة ثلاث روايات:
[إحداهنّ]: صحّة البيع والشرط. [والثانية]: فسادهما. [والثالثة]: صحّة البيع، وفساد الشرط، وهو رضي الله عنه إنما اعتمد فِي الصحّة عَلَى اتفاق عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عَلَى ذلك، ولو كَانَ هَذَا هو الشرطان فِي البيع لم يُخالفه لقول أحد، عَلَى قاعدة مذهبه، فإنه إذا كَانَ عنده فِي المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول أحد، ويَعجَب ممن يخالفه منْ صاحب، أو غيره.
وقوله فِي رواية المروزيّ: هو فِي معنى حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا شرطان فِي بيع"، ليس تفسيرًا منه صريحًا، بل تشبيه، وقياس عَلَى معنى الْحَدِيث، ولو قُدّر أنه تفسيره، فليس بمطابق لمقصود الْحَدِيث، كما تقدّم.
وأما تفسير القاضي فِي "المجرّد": فمن أبعد ما قيل فِي الْحَدِيث، وأفسده، فإن شرط ما يقتضيه العقد، أو ما هو منْ مصلحته، كالرهن، والتأجيل، والضمين، ونقد كذا جائزٌ، بلا خلاف، تعددت الشروط، أم اتّحدت.
فإذا تبيّن ضعف هذه الأقوال، فالأولى تفسير كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، فنفسّر كلامه بكلامه، فنقول: نظير هَذَا نهيه صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فِي صفقة، وعن بيعتين فِي بيعة، فروى سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه رضي الله عنه، قَالَ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فِي صفقة"، وفي "السنن" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ باع بيعتين فِي بيعة، فله أوكسهما، أو الربا".
وَقَدْ فُسّرت البيعتان فِي البيعة بأن يقول: أبيعك بعشرة نقدًا، وبعشرين نسيئة، وهذا بعيد منْ معنى الْحَدِيث منْ وجهين:
[أحدهما]: أنه لا يدخل الربا فِي هَذَا العقد. [الثاني]: أن هَذَا ليس بصفقتين، إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين، وَقَدْ ردّده بين الأوليين، أو الربا، ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد فِي هَذَا العقد لم يكن ربا، فليس هَذَا معنى الْحَدِيث.
وفُسّر بأن يقول: خذ هذه السلعة بعشرة نقدًا، وآخذها منك بعشرين نسيئة، وهي مسألة العينة بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث، فإنه إذا كَانَ مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة، فهو لا يستحقّ إلا رأس ماله، وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر، فقد أخذ الربا، فلا مَحِيد له عن أوكس الثمنين، أو الربا، ولا يحتمل الْحَدِيث غير هَذَا المعنى، وهذا هو بعينه الشرطان فِي بيع، فإن

الشرط يُطلق عَلَى العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا عَلَى الوفاء به، فهو مشروط، والشرط يُطلق عَلَى المشروط كثيرًا، كالضرب يُطلق عَلَى المضروب، والخلق يطلق عَلَى المخلوق، والنسخ يُطلق عَلَى المنسوخ، فالشرطان كالصفقتين سواءً، فشرطان فِي بيع كصفقتين فِي صفقة.
وإذا أردت أن يتّضح لك هَذَا المعنى، فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم فِي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن بيعتين فِي بيعة، و"عن سلف وبيع، رواه أحمد، ونهيه فِي هَذَا الْحَدِيث عن شرطين فِي بيع، وعن سلف وبيع، فجمع السلف والبيع، مع الشرطين فِي البيع، ومع البيعتين فِي البيعة.
وسرّ ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا، وهو ذريعة إليه، أما البيعتان فِي بيعة، فظاهرٌ، فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر، ثم اشتراها منه بما شرطه له، كَانَ قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئةً، ولهذا المعنى حرّم الله، ورسوله العينة. وأما السلف والبيع، فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة، ثم باعه ما يُساوي خمسين بمائة، فقد جعل هَذَا المبيع ذريعة إلى الزيادة فِي القرض الذي موجبه ردّ المثل، ولولا هَذَا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك، فظهر سرّ قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ سلف وبيعٌ، ولا شرطان فِي بيع"، وقول ابن عمر: "نُهي عن بيعتين فِي بيعة، وعن سلف وبيع"، واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كانا سلّمًا إلى الربا. ومن نظر فِي الواقع، وأحاط به علمًا فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم منْ كلامه، ونزّله عليه، وعلم أنه كلام منْ جُمعت له الحكمة، وأُوتي جوامع الكلم، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه أفضل ما جزى نبيّا عن أمته.
وَقَدْ قَالَ بعض السلف: اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولما كَانَ موجب عقد القرض ردّ المثل منْ غير زيادة، كانت الزيادة ربا.
قَالَ ابن المنذر: أجمعوا عَلَى أن المسلف إذا شرط عَلَى المستسلف زيادةً، أو هديّةً، فأسلف عَلَى ذلك، أن أخذه الزيادة عَلَى ذلك ربا. وَقَدْ رُوي عن ابن مسعود، وأُبيّ بن كعب، وابن عبّاس رضي الله عنهم "أنهم نهوا عن قرض جرّ منفعةً"، وكذلك إن شرط أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئًا، لم يجز؛ لأنه سُلّمٌ إلى الربا، ولهذا نهى عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولهذا منع السلف رضي الله عنهم منْ قبول هديّة المقترض، إلا أن يحتسبها المقرض منْ الدين.
فروى الأثرم: أن رجلاً كَانَ له عَلَى سمّاك عشرون درهمًا، فجعل يُهدي إليه السمك، ويقوّمه، حَتَّى بلغ ثلاثة عشر درهمًا، فسأل ابن عبّاس، فَقَالَ: أعطه سبعة دراهم. ورُوي عن ابن سيرين أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم، فأهدى إليه أُبيّ منْ ثمرة أرضه، فردّها عليه، ولم يقبلها، فأتاه أبيّ، فَقَالَ: لقد علم أهل

المدينة أنّي منْ أطيبهم ثمرةً، وأنه لا حاجة لنا، فبم منعت هديّتنا؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك، فقبل. فكان ردّ عمر لَمّا توهّم أن تكون هديّته بسبب القرض، فلما تيقّن أنها ليست بسبب القرض قبلها، وهذا فصل النزاع فِي مسألة هديّة المقترض.
وَقَالَ زرّ بن حُبيش: قلت لأبيّ بن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد، إلى العراق، فَقَالَ: إنك تأتي أرضًا فاش بها الربا، فإن أقرضت رجلاً قرضًا، فأتاك بقرضك ليؤدّي إليك قرضك، ومعه هديّة، فاقبض قرضك، واردد عليه هديّته. ذكرهنّ الأثرم.
وفي "صحيح البخاريّ"(1) عن أبي بردة بن أبي موسى، قَالَ: قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فذكر الْحَدِيث، وفيه: ثم قَالَ لي: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كَانَ لك عَلَى رجل دينٌ، فأهدى إليك حمل تِبْن، أو حِمل قَتّ، أو حمل شعير، فلا تأخذه، فإنه ربا. قَالَ ابن أبي موسى: ولو أقرضه قرضًا، ثم استعمله عملاً، لم يكن يستعمله مثله قبل القرض، كَانَ قرضًا جرّ منفعة، قَالَ: ولو استضاف غريمه، ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله. واحتجّ له صاحب "المغني" بما روى ابن ماجه فِي "سننه" عن أنس رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقرض أحدكم قرضًا، فأَهدى إليه، أو حمله عَلَى دابته، فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك"(2).
واختلفت الروايات عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم، وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد آخر، ولا مؤنة لحملها، فروي عنه أنه لا يجوز، وكرهه الحسن، وجماعة، ومالكٌ، والأوزاعيّ، والشافعيّ. وروي عنه الجواز، نقله ابن المنذر؛ لأنه مصلحة لهما، فلم ينفرد المقترض بالمنفعة، وحكاه عن عليّ، وابن عباس، والحسن بن عليّ، وابن الزبير، وابن سيرين، وعبد الرحمن بن الأسود، وأيوب، والثوريّ، وإسحاق، واختاره القاضي.
ونظير هَذَا ما لو أفلس غريمه، فأقرضه دراهم يوفيه كلّ شهر شيئًا معلومًا منْ ربحها جاز؛ لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة. ونظيره ما لو كَانَ عليه حنطةٌ، فأقرضه دراهم يشتري بها حنطة، ويوفيه إياها. ونظير ذلك أيضًا إذا أقرض فلّاحه ما يشتري به بقرًا يعمل بها فِي أرضه، أو بذرًا يبذره فيها. ومنعه ابن أبي موسى، والصحيح جوازه، وهو اختيار صاحب "المغني"، وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه، ويحصل انتفاع--------------------------------------------
(1) رواه البخاريّ فِي "كتاب المناقب" رقم 3814 "باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه".
(2) رواه ابن ماجه رقم 2432 وهو ضعيف فِي إسناده إسماعيل بن عياش رواه عن عتبة بن حميد الضبيّ، وهو بصريّ، وَقَدْ ضعفه أحمد، وشيخه يحيى بن أبي إسحاق مجهول.

المقترض ضمنًا، فأشبه أخذ السفتجة به، وإيفاءه إياه فِي بلد آخر، منْ حيث إنه مصلحة لهما جميعًا.
والمنفعة التي تجرّ إلى الربا فِي القرض هي التي تخصّ المقرض، كسكنى دار المقترض، وركوب دوابّه، واستعماله، وقبول هديّته، فإنه لا مصلحة له فِي ذلك، بخلاف هذه المسائل، فإن المنفعة مشتركة بينهما، وهما متعاونان عليها، فهي منْ جنس التعاون والمشاركة.
وأما "نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن": فهو كما ثبت عنه فِي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث قَالَ له: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم؟ قَالَ: "لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها، وتفرّقتما، وليس بينكما شيء"، فجوّز ذلك بشرطين: [أحدهما]: أن يأخذ بسعر يوم الصرف؛ لئلا يربح فيها، وليستقرّ ضمانه. [والثاني]: أن لا يتفرّقا إلا عن تقابض؛ لأنه شرط فِي صحّة الصرف؛ لئلا يدخله ربا النسيئة.
والنهي عن ربح ما لم يُضمن قد أشكل عَلَى بعض الفقهاء علّته، وهو منْ محاسن الشريعة، فإنه لم يتمّ عليه استيلاء، ولم تنقطع علق البائع عنه، فهو يطمع فِي الفسخ، والامتناع منْ الإقباض، إذا رأى المشتري قد ربح فيه، وإن أقبضه إياه، فإنما يُقبضه عَلَى إغماض، وتأسّف عَلَى ذوات الربح، فنفسه متعلّقة به، لم ينقطع طمعها منه. وهذا معلوم بالمشاهدة، فمن كمال الشريعة، ومحاسنها النهي عن الربح فيه، حَتَّى يستقرّ عليه، ويكون منْ ضمانه، فييأس البائع منْ الفسخ، وتنقطع علقه عنه. وَقَدْ نصّ أحمد عَلَى ذلك فِي الاعتياض عن دين القرض وغيره أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه؛ لئلا يربح فيما لم يضمن.
[فإن قيل]: هَذَا ينتقض عليكم بمسألتين:
[إحداهما]: بيع الثمار بعد بدُوّ صلاحها، فإنكم تجوّزون لمشتريها أن يبيعها عَلَى رؤوس الأشجار، وأن يربح فيها، ولو تلفت بجائحة لكانت منْ ضمان البائع، فيلزمكم أحد أمرين: إما أن تمنعوا بيعها، وإما أن لا تقولوا بوضع الجوائح، كما يقول الشافعيّ، وأبو حنيفة، بل تكون منْ ضمانه، فكيف تجمعون بين هَذَا وهذا؟.
[المسألة الثانية]: إنكم تجوّزون للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة، مع أنها لو تلفت لكانت منْ ضمان المؤجر، فهذا ربح ما لم يُضمن؟
[قيل]: النقض الوارد إما أن يكون بمسألة منصوص عليها، أو مجمع عَلَى حكمها، وهاتان المسألتان غير منصوص عليهما، ولا مجمع عَلَى حكمهما، فلا يردان نقضًا،

فإن فِي جواز بيع المشتري ما اشتراه منْ الثمار عَلَى الأشجار كذلك روايتان منصوصتان عن أحمد، فإن منعنا البيع بطل النقض، وإن جوّزنا البيع، وهو الصحيح، فلأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلك، فلو منعناه منْ بيعها أضررنا به، ولو جعلناها منْ ضمانه إذا تلفت بجائحة أضررنا به أيضًا، فجوّزنا له بيعها؛ لأنها فِي حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها، وجعلناها منْ ضمان البائع بالجائحة؛ لأنها ليست فِي حكم المقبوض منْ جميع الوجوه، ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج إليه، فلما كانت مقبوضة منْ وجه، غير مقبوضة منْ وجه، رتّبنا عَلَى الوجهين مقتضاهما، وهذا منْ ألطف الفقه.
وأما مسألة الإجارة، فاختلفت الرواية عن أحمد فِي جواز إجارة الرجل ما استأجره بزيادة عَلَى ثلاث روايات:
[إحداهنّ]: المنع مطلقًا؛ لئلا يربح فيما لم يضمن، وعلى هَذَا فالنقض مندفع.
[والثانية]: أنه إن جدّد فيها عمارة، جازت الزيادة، وإلا فلا؛ لأن الزيادة لا تكون ربحًا، بل هي فِي مقابلة ما أحدثه منْ العمارة، وعلى هذه الرواية أيضًا فالنقض مندفع.
[والثالثة]: أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقًا، وهذا مذهب الشافعيّ، وهذه الرواية أصحّ، فإن المستأجر لو عطل المكان، وأتلف منافعه بعد قبضه لتلفت منْ ضمانه؛ لأنه قبضه القبض التامّ، ولكن لو انهدمت الدار، لتلفت منْ مال المؤجر؛ لزوال محلّ المنفعة، فالمنافع مقبوضة، ولهذا له استيفاؤها بنفسه، وبنظيره، وإيجارها، والتبرّع بها، ولكن كونها مقبوضة مشروط ببقاء العين، فإذا تلفت العين زال محلّ الاستيفاء، فكانت منْ ضمان المؤجر.
وسرّ المسألة أنه لم يربح فيما لم يضمن، وإنما هو مضمون عليه بالأجرة.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تبع ما ليس عندك": فمطابق لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ لأنه إذا باع ما ليس عنده، فليس هو عَلَى ثقة منْ حصوله، بل قد يحصل له، وَقَدْ لا يحصل، فيكون غررًا، كبيع الآبق، والشارد، والطير فِي الهواء، وما تحمل ناقته ونحوه. قَالَ حكيم بن حزام رضي الله عنه: يا رسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي، فأبيعه منه، ثم أمضي إلى السوق، فأشتريه، وأسلّمه إياه،؟ فَقَالَ: "لا تبع ما ليس عندك".
وَقَدْ ظنّ طائفة أن السلم مخصوص منْ عموم هَذَا الْحَدِيث، فإنه بيع ما ليس عنده، وليس كما ظنّوا، فإن الْحَدِيث إنما تناول بيع الأعيان، وأما السلم، فعقد عَلَى ما فِي الذمّة،، بل شرطه أن يكون فِي الذمّة، فلم أسلم فِي معيّن عنده كَانَ فاسدًا، وما فِي الذمّة مضمون مستقرّ فيها، وبيع ما ليس عنده إنما نُهي عنه لكونه غير مضمون عليه،

ولا ثابت فِي ذمّته، ولا فِي يده، فالمبيع لابدّ أن يكون ثابتًا فِي ذمّة المشتري، أو فِي يده، وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما، فالحديث باقٍ عَلَى عمومه.
[فإن قيل]: فأنتم تجوّزن للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر عَلَى انتزاعه منْ غاصبه، وهو بيع ما ليس عنده؟.
[قيل]: لَمّا كَانَ البائع قادرًا عَلَى تسليمه بالبيع، والمشتري قادرًا عَلَى تسلّمه منْ الغاصب، فكأنه قد باعه ما هو عنده، وصار كما لو باعه مالاً، وهو عند المشتري، وتحت يده، وليس عند البائع، والعنديّة هنا ليست عنديّة الحسّ والمشاهدة، فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده، ومشاهدته، وإنما هي عنديّة الحكم والتمكين، وهذا واضحٌ، ولله الحمد. انتهى بحث ابن القيّم رحمه الله تعالى بطوله، وهو بحث نفيسٌ مفيد، ولذا نقلته برمّته تتميمًا للفائدة، وتعميمًا للعائدة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4614 - (أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ عُثْمَانُ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عثمان بن عبد الله": هو ابن خُرّزاد، أبو عمرو البصريّ، نزيل أنطاكية، ثقة، منْ صغار [11] 112/ 155 منْ أفراد المصنّف. و"سعيد بن سُليمان": هو الضبّيّ، أبو عثمان الواسطيّ، نزيل بغداد البزّار، لقبه سَعْدويه، ثقة حافظ، منْ كبار [10] 15/ 1854. و"عبّاد بن الْعَوّام": هو الكلابيّ مولاهم، أبو سهل الواسطيّ، ثقة [8] 2/ 3907. و"سعيد بن أبي عروبة" مهران: هو اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة حافظ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط، منْ أثبت النَّاس فِي قتادة [6] 34/ 38.
و"أبو رجاء/ محمد بن سيف" الأزديّ الْحُدّانيّ -بضمّ المهملة، وتشديد الدال المهملة- البصريّ، ثقة [6].
أدرك أنسًا، وروى عن الحسن، وابن سيرين، ومطر الورّاق، وعكرمة، وعبد الله ابن بُريدة، وعطاء الخراسانيّ. وروى عنه شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وحماد بن زيد، وابن عُليّة، ونوح بن قيس، ويزيد بن زُريع. قَالَ ابن معين، ومحمد بن سعد، والنسائيّ: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وذكره خليفة فيمن مات قبل الطاعون، أو بعده بقليل يعني طاعون سنة (131). روى له أبو

داود فِي "المراسيل"، والمصنّف، وله عنده فِي هَذَا الكتاب ثلاثة أحاديث: هَذَا، وفي "كتاب الأشربة" 29/ 5625 - حديث الحسن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجرّ" الْحَدِيث. وفيه 53/ 5726 - "قَالَ: سألت الحسن عن الطلاء؟ فَقَالَ: لا تشربه".
و"مطر الورّاق": هو ابن طهمان، أبو رجاء السلميّ مولاهم الخراسانيّ، سكن البصرة، صدوقٌ كثير الخطأ [6] 38/ 3276.
وقوله: "ليس عَلَى رجل الخ": أي لو باع ملك غيره لا يلزم عليه ذلك البيع، حَتَّى يُطلبَ منه تسليم المبيع.
وهذا حديث مختصر منْ حديث طويل، ساقه أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه" بتمامه، فَقَالَ:
2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك"، زاد ابن الصباح: "ولا وفاء نذرٍ إلا فيما تملك".
حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، بإسناده ومعناه، زاد: "منْ حلف عَلَى معصية، فلا يمين له، ومن حلف عَلَى قطيعة رحم، فلا يمين له".
حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي هَذَا الخبر، زاد: "ولا نذر إلا فيما ابتُغِي به وجهُ الله تعالى ذكره". انتهى.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4615 - (حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ، فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ قَالَ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (زياد بن أيوب) الحافظ البغداديّ المعروف بدلّويه، ثقة ثبت [10] 101/ 132.
2 - (هشيم) بن بَشير الواسطيّ، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7] 88/ 109.
3 - (أبو بِشر) بن أبي وَحْشيّة جعفر بن إياس الواسطيّ، بصريّ الأصل، ثقة [5]

13/ 520.
4 - (يوسف بن ماهَك) بن بُهْزاد الفارسيّ المكيّ ثقة [3] 125/ 1084.
5 - (حكيم بن حزام) بن خُوَيلد بن أسد الأسدي، أبو خالد المكيّ، أسلم يوم الفتح، ومات رضي الله عنه سنة 54 أو بعدها، تقدم فِي 125/ 1084. والله تعالى أعلم. رضي الله تعالى عنه المذكور قريبًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، يَأْتِينِي الرَّجُلُ، فَيَسْألُنِيَ الْبَيْعَ) أي المبيع، فهو منْ إطلاق المصدر، وإرادة اسم المفعول، ولفظ "الكبرى": "يسألني بيع ما ليس عندي" (لَيْسَ عِنْدِي) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ "البيع"، بناء عَلَى القاعدة المشهورة: "الجملة وشبهها بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات"، أو صفة له، بناء عَلَى أن ما عُرّف بـ"أل" الجنسيّة كالنكرة، كما فِي قوله تعالى: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} الآية [الجمعة: 5]، وقول الشاعر [منْ الوافر]:
وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي … فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي
وقوله (أَبِيعُهُ مِنْهُ) استفهام بتقدير همزته، أي أأبيع ذلك الشيء الذي طلبه منّي، وليس عندي (ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟) أي أشتريه منْ النَّاس لأجل أن أوفي له بما التزمته؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) قَالَ ابن المنذر رحمه الله تعالى: بيع ما ليس عندك يحتمل معنيين: [أحدهما]: أن يقول أبيعك عبدًا، أو دارًا معيّنةً، وهي غائبةٌ، فيُشبه الغرر؛ لاحتمال أن تتلف، أو لا يرضاها. [ثانيهما]: أن يقول: هذه الدار بكذا عَلَى أن أشتريها لك منْ صاحبها، أو عَلَى أن يسلّمها لك صاحبها. انتهى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قصّة حكيم رضي الله عنه موافقة للاحتمال الثاني، وأما الاحتمال الأول، وهو بيع الغائب، ففيه خلاف للعلماء، والصحيح أنه جائز؛ لإمكان معرفته بالوصف، ومتى خالف الوصف فللمشتري الخيار. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 5/ 82. "كتاب البيوع".

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -60/ 4614 - وفي "الكبرى" 61/ 62065. وأخرجه (د) فِي "البيوع" 3503 (ت) فِي "البيوع" 1232 و1233 و1234 و1235 (ق) فِي "التجارات" 2187 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 14888 و15145. وفوائد الْحَدِيث وبقية المسائل تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌61 - (السَّلَمُ فِي الطَّعَامِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "السَّلَم" -بفتحتين-: كالسلف وزنا ومعنى، وذكر الماوردي: أن السلف لغةُ أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز. وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه فِي المجلس، فالسلف أعم.
والسلم شرعا: بيع موصوف فِي الذمة، ومن قيده بلفظ "السلم" زاده فِي الحد، ومن زاد فيه: "ببدل يُعطَى عاجلا" فيه نظر؛ لأنه ليس داخلا فِي حقيقته.
واتفق العلماء عَلَى مشروعيته، إلا ما حُكى عن ابن المسيب، واختلفوا فِي بعض شروطه، واتفقوا عَلَى أنه يُشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال فِي المجلس، واختلفوا هل هو عقد غرر، جُوّز للحاجة، أم لا؟. قاله فِي "الفتح" 5/ 181 - 182.
وَقَالَ فِي "المغني" 6/ 384: "السلم": هو أن يُسلم عِوَضًا حاضرا، فِي عِوَض موصوف فِي الذمة، إلى أجل، ويسمى سَلَمًا، وسَلَفًا، يقال: أسلم، وأسلف، وسَلَّفَ، وهو نوع منْ البيع، ينعقد بما ينعقد به البيع، وبلفظ السلم، والسلف، ويُعتبر فيه منْ الشروط ما يعتبر فِي البيع، وهو جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية [البقرة: 282]، ورَوَى سعيد بإسناده، عن ابن عباس رضي الله تعالى

عنهما أنه قَالَ: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى، قد أحله الله فِي كتابه، وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية"، ولأن هَذَا اللفظ يَصلح للسلم، ويشمله بعمومه.
وأما السنة: فرَوَى ابنُ عباس رضي الله تعالى عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم قَدِمُوا المدينة، وهم يُسلفون فِي الثمار السنتين والثلاث، فَقَالَ: "منْ أسلف فِي شيء، فليُسلِف فِي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، مُتّفق عليه(1)، وروى البخاريّ عن محمد بن أبي المجالد، قَالَ: أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد، إلى عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نُصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط منْ أنباط الشام، فنسلفهم فِي الحنطة، والشعير، والزبيب، فقلت: أكان لهم زرع، أم لم يكن لهم زرع؟، قَالَ: ما كنا نسألهم عن ذلك(2).
وأما الإجماع: فَقَالَ ابن المنذر: أجمع كُلُّ منْ نَحفظ عنه منْ أهل العلم، عَلَى أن السلم جائز، ولأن المثمن فِي البيع أحد عوضي العقد، فجاز أن يثبت فِي الذمة كالثمن، ولأن بالناس حاجة إليه، لأن أرباب الزروع، والثمار، والتجارات يحتاجون إلى النفقة عَلَى أنفسهم، وعليها؛ لتكمل، وَقَدْ تُعوزهم النفقة، فجُوّز لهم السلم؛ ليرتفقوا، ويَرتفق الْمُسلِم بالاسترخاص. انتهى.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: السلم، والسلف عبارتان عن مُعَبَّر واحد، غير أن الاسم الخاصّ بهذا الباب السلم؛ لأن السلف يُقال عَلَى القرض، والسلم فِي عرف الشرع: بيع منْ البيوع الجائزة بالاتفاق، غير أنه مختصّ بشروط، منها متّفقٌ عليها، ومنها مختلف فيها، وَقَدْ حدّه أصحابنا -يعني المالكيّة- بأن قالوا:
هو بيع معلوم فِي الذّمّة، محصور بالصفة، بعين حاضرة، أو ما فِي حكمها، إلى أجل معلوم.
فتقييده بـ"معلوم فِي الذّمّة": يفيد التحرّز منْ المجهول، ومن السلم فِي الأعيان المعيّنة، مثل الذي كانوا يُسلفون فِي المدينة حين قدِم عليهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يُسلفون فِي ثمار بأعيانها، فنهاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ لما فيه منْ الغرر؛ إذ قد تُخلف تلك النخيل، فلا تُثمر شيئًا.
وقولنا: "محصور بالصفة": تحرّز عن المعلوم عَلَى الجملة، دون التفصيل، كما لو أسلم فِي ثمر، أو ثياب، ولم يُبيّن نوعها، ولا صفتها المعيّنة.
وقولنا: "بعين حاضرة": تحرّز منْ الدين بالدين. وقولنا: "أو ما هو فِي حكمها": تحرّز منْ اليومين، والثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السلم إليها، فإنه يجوز عندنا--------------------------------------------
(1) هو الْحَدِيث الآتي للمصنف برقم 63/ 4618.
(2) هو الْحَدِيث الذي أورد المصنّف بعد هَذَا.

تأخيره ذلك القدر بشرط، وبغير شرط؛ لقرب ذلك، ولا يجوز اشتراط زيادة عليها.
وقولنا: "إلى أجل معلوم": تحرّز منْ الأجل المجهول الذي كانوا فِي الجاهليّة، يُسلمون إليه. انتهى "المفهم" 4/ 514.
وقوله: "فِي "الطعام ": المراد به هنا ما يعمّ البرّ وغيره، بدليل ما ذكره فِي الْحَدِيث، وإن كَانَ الطعام كثيرًا ما يُطلق عَلَى الحنطة، كما سبق بيان ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب.
4616 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ السَّلَفِ؟ قَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فِي الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، إِلَى قَوْمٍ لَا أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ، أَمْ لَا؟، وَابْنُ أَبْزَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت [10] 15/ 15.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت [9] 4/ 4.
3 - (شعبة) بن الحجاج البصريّ، ثقة ثبت [7] 24/ 27.
4 - (عبد الله بن أبي المجالد) بالجيم- مولى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، ويقال: محمد بن أبي المجالد الكوفيّ، مولى عبد الله بن أبي أوفى، ثقة [5].
رَوَى عن مولاه، وعبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وورّاد مولى المغيرة، ومقسم. وعنه شعبة، وأبو إسحاق الشيباني، وإسماعيل السُّدّي، وغيرهم. وَقَالَ البخاريّ، عن علي بن المديني: له نحو عشرة أحاديث. وَقَالَ ابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: يخطىء فيه شعبة، فيقول: محمد بن أبي المجالد. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": عبد الله بن أبي المجالد، خَتَنُ مجاهد. وَقَدْ سماه أيضا محمدًا أبو إسحاق الشيباني، كذا عند البخاريّ، وأبي داود، وأما شعبة، فكان يشك فِي اسمه، ففي البخاريّ عن شعبة مرة: عبد الله، ومرة: محمد، ومرة عبد الله، أو محمد، وكذلك أخرجه البخاريّ، وأبو داود جميعا عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن محمد، أو عبد الله بن أبي المجالد، وكذا روى النسائيّ -فِي الباب التالي- عن محمود بن غيلان، عن أبي داود، عن شعبة، عن عبد الله بن أبي المجالد، قَالَ: وَقَالَ مرة: محمد. انتهى. رَوَى له البخاريّ، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند البخاريّ، والمصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
5 - (عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ، صحابيّ شهِد

الْحُديبية، وعُمّر بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم دهرًا، ومات رضي الله عنه سنة (87)، وهو آخر منْ مات بالكوفة منْ الصحابة رضي الله عنهم. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه ما بين سرخسيّ، وهو شيخه، وبصريين، وهما يحيى وشعبة، وكوفيّين، وهما عبد الله بن أبي المجالد والصحابيّ. (ومنها): أن صحابيه آخر منْ مات بالكوفة منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ) تقدّم اختلاف الرواة فِي اسمه آنفًا، فلا تغفل، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى) رضي الله تعالى عنه (عَنِ السَّلَفِ؟) أي عن حكم السلم، هل يجوز إلى منْ ليس عنده المسلم فيه فِي تلك الحالة، أم لا؟، وسبب سؤاله عن ذلك هو ما يأتي فِي الباب التالي، قَالَ: تمارى أبو بردة، وعبد الله بن شدّاد فِي السلم، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى، فسألته" الْحَدِيث (قَالَ) ابن أبي أوفى رضي الله عنه (كُنَّا نُسْلِفُ) بضم أوله، منْ الإسلاف، ويحتمل أن يكون منْ التسليف، يقال: أسلف، وسلّف بتشديد اللام: بمعنى أسلم (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ) الصدّيق رضي الله عنه (وَعُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنه (فِي الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، إِلَى قَوْمٍ لَا أَدْرِي، أَعِنْدَهُمْ، أَمْ لَا؟) أي لا أعلم هل المسلم فيه موجود وقت العقد، أم لا؟ (وَابْنُ أَبْزَى) بفتح الهمزة، وسكون الموحّدة، بعدها زايٌ، مقصورًا- هو عبد الرحمن بن أبزى الْخُزاعيّ مولاهم، صحابيّ صغيرٌ، وكان رضي الله عنه فِي عهد عمر رضي الله عنه رجلاً، وكان عَلَى خراسان لعليّ رضي الله عنه، فقوله: "وابن أبزى" مبتدأ، خبره جملة قوله (قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ) وفي الراوية التالية: "فسألت ابن أبزى؟ فَقَالَ مثل ذلك".
وفي رواية البخاريّ منْ طريق أبي إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد، قَالَ: بعثني عبد الله بن شداد، وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى، رضي الله عنهما، فقالا: سله هل كَانَ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، يُسلفون فِي الحنطة؟، قَالَ عبد الله: كنا نُسلف نَبِيط أهل الشام، فِي الحنطة، والشعير، والزيت، فِي كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت: إلى منْ كَانَ أصله عنده؟ قَالَ: ما كنا نسألهم عن ذلك، ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى، فسألته، فَقَالَ: كَانَ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، يُسلفون عَلَى عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا؟. انتهى.

قوله: "نَبِيط أهل الشام": وفي رواية سفيان: "أنباط منْ أنباط الشام": وهم قوم منْ العرب، دخلوا فِي العجم والروم، واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم، ينزلون البطائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالروم، ينزلون فِي بوادي الشام، ويقال لهم: "النَّبَط" -بفتحتين-، و"النَّبِيط" بفتح أوله، وكسر ثانيه، وزيادة تحتانية، و"الأنباط"، قيل: سُمُّوا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء: أي استخراجه؛ لكثرة معالجتهم الفِلاحة.
وقوله: "إلى منْ كَانَ أصله عنده": المراد ما أسلم فيه. وقيل: المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه، فأصل الحب مثلا الزرع، وأصل الثمر مثلا الشجر.
وقوله: "ما كنا نسألهم عن ذلك": كأنه استفاد الحكم منْ عدم الاستفصال، وتقرير النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذلك. قاله فِي "الفتح" 5/ 185. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هَذَا أخرجه البخاريّ
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -61/ 4616 و62/ 4617 - وفي "الكبرى" 62/ 6207 و63/ 6208.
وأخرجه (خ) فِي "السلم" 2243 (د) فِي "البيوع" 3464 (ق) فِي "التجارات" 2282 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 18643. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز السلم فِي الطعام. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى صحة السلم، إذا لم يذكر مكان القبض، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وبه قَالَ مالك، وزاد: ويقبضه فِي مكان السلم، فإن اختلفا فالقول قول البائع. وَقَالَ الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز السلم فيما له حَمْل ومُؤنة، إلا أن يشترط فِي تسليمه مكانا معلوما.
(ومنها): أنه استُدِلَ به أيضًا عَلَى جواز السلم، فيما ليس موجودا فِي وقت السلم، إذا أمكن وجوده فِي وقت حلول السلم، وهو قول الجمهور، ولا يضر انقطاعه قبل المحل، وبعده عندهم. وَقَالَ أبو حنيفة: لا يصح فيما ينقطع قبله، ولو أسلم فيما يَعُمّ، فانقطع فِي محله، لم ينفسخ البيع عند الجمهور، وفي وجه للشافعية ينفسخ.
(ومنها): أنه استُدل به أيضًا عَلَى جواز التفرق فِي السلم قبل القبض؛ لكونه لم يُذكر

فِي الْحَدِيث، وهو قول مالك، إن كَانَ بغير شرط. وَقَالَ الشافعيّ، والكوفيون: يفسد بالافتراق قبل القبض؛ لأنه يصير منْ باب بيع الدين بالدين.
(ومنها): جواز مبايعة أهل الذمة، والسلم إليهم. (ومنها): رجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة، والاحتجاج بتقرير النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأن السنة إذا وردت بتقرير حكم، كَانَ أصلا برأسه، لا يضره مخالفة أصل آخر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌62 - (السَّلَمُ فِي الزَّبِيبِ)
4617 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ، وَقَالَ مَرَّةً: عَبْدُ اللَّهِ، وَقَالَ مَرَّةً: مُحَمَّدٌ، قَالَ: تَمَارَى أَبُو بُرْدَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فِي الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، إِلَى قَوْمٍ، مَا نُرَى عِنْدَهُمْ، وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ.
وقوله: "وَقَالَ مرّة" القائل: هو شعبة، يعني أنه كَانَ يتردّد فِي ابن أبي المجالد، والصحيح -كما تقدّم- أنه عبد الله.
وقوله: "تمارى أبو بُردة، وعبد الله بن شدّاد": أي تخاصم، وتجادل. و"أبو بُردة". ابن أبي موسى الأشعريّ، اختُلف فِي اسمه، فقيل: عامر، وقيل. الحارث، ثقة [3] 3/ 3.
و"عبد الله بن شدّاد": هو ابن الهاد الليثيّ أبو الوليد المدنيّ، وُلد فِي عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذكره العجليّ، منْ كبار التابعين الثقات، وكان معدودًا فِي الفقهاء، مات بالكوفة مقتولاً سنة (81) وقيل: بعدها، تقدّمت ترجمته فِي 44/ 738.
وقوله: "ما نرى" بفتح النون: أي ما نعلم وجود المسلم فيه عندهم. ويحتمل أن

يكون بضم النون، بصيغة المبنيّ للمفعول، ومعناه معلوم: أي ما نظنّ ذلك.
والحديث أخرجه البخاريّ، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌63 - (السَّلَمُ فِي الثِّمَارِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الثِّمَارُ" بالكسر جمع ثَمَر بالثاء المثلّثة، هكذا ترجم باللفظ العام، مع أن لفظ الْحَدِيث عنده بلفظ التمر، إشارة إلى أنه لا فرق بين التمر وسائر الثمار فِي جواز السلم فيه، لكن لفظ الْحَدِيث فِي "الصحيحين" بلفظ "الثمار"، وعلى هَذَا فلا يحتاج إلى القياس، بل هو نصّ، ولعله أشار بالترجمة إلى اختلاف الرواة فِي الْحَدِيث، وأن الاختلاف فِي ذلك لا يضرّ. والله تعالى أعلم بالصواب.
4618 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ، السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَ، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (سفيان) بن عيينة الهلاليّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [8] 1/ 1.
3 - (ابن أبي نَجِيح) عبد الله بن يسار الثقفيّ مولاهم، أبو يسار المكيّ، ثقة، رُمي بالقدر، وربّما دلّس [6] 112/ 155.
4 - (عبد الله بن كثير) الداريّ المكيّ، أبو معبد القارىء، أحد الأئمة، مولى عمرو ابن علقمة الكناني، وكان عطارا بمكة، وأهل مكة يقولون للعطار: داريّ، ويقال: بل هو منْ ولد الدار بن هانىء، وهي تميم الداري. وَقَالَ أبو نعيم الأصبهاني: هو مولى بني عبد الدار، صدوقٌ [6].
رَوَى عن أبي الزبير، ومجاهد، وقرأ عليه القرآن، وأبي المنهال: عبد الرحمن بن

مطعم، وعكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم. وعنه أيوب، وجرير بن حازم، وابن أبي نجيح، وابن جريج، وحماد بن سلمة، وشِبْل بن عباد، وابن خثيم، وابن عيينة، وجماعة.
قَالَ علي بن المديني: كَانَ ثقة. وَقَالَ ابن سعد: ثقة، وله أحاديث صالحة. وَقَالَ حماد بن سلمة: رأيت أبا عمرو بن العلاء، يقرأ عَلَى عبد الله بن كثير. وَقَالَ ابن عيينة: لم يكن بمكة أقرأ منه، ومن حميد بن قيس. وَقَالَ جرير بن حازم: كَانَ فصيحا بالقرآن. وذكر أبو عمرو الداني: أنه أخذ القراءة عن عبد الله بن السائب المخزومي، والمعروف أنه إنما أخذها عن مجاهد. وَقَالَ ابن المجاهد، عن بشر بن موسى، عن الحميدي، عن سفيان: رأيت قاسم الرحال فِي جنازة عبد الله بن كثير، سنة عشرين ومائة.
وَقَالَ البخاريّ: عبد الله بن كثير المكيّ القرشي، سمع مجاهدا، سمع منه ابن جريج. قَالَ الجياني: وقول البخاريّ: إنه منْ بني الدار وَهَمٌ، وإنما هو سهمي، كذا يقوله النسابون، والمحدثون، وَقَالَ: والذي ذكر ابن عيينة: أنه رأى قاسم الرحال فِي جنازته، هو السهميّ، لا القاريء. وَقَالَ ابن أبي مريم، عن ابن معين: عبد الله بن كثير الرازي القارىء ثقة. وَقَالَ أبو عبيد: إليه صارت قراءة أهل مكة، وبه اقتدى أكثرهم، وصح ابن البادي أن نسبته إلى دارين، قَالَ: لأنه كَانَ عطارًا. روى له الجماعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
[تنبيه]: مدار هَذَا الْحَدِيث -كما قَالَ فِي "الفتح" 5/ 182 - عَلَى "عبد الله بن كثير": وَقَدْ اختُلف فيه، فقيل: هو عبد الله بن كثير بن المطّلب بن أبي وداعة السهميّ، مقبول [6] 4/ 3963. وبهذا جزم الكلاباذيّ، وابن طاهر، والدمياطيّ.
وقيل: هو عبد الله بن كثير القارىء المشهور، وبهذا جزم القابسيّ، وعبد الغنيّ، والمزّيّ، قَالَ الحافظ: وهو أرجح، فإنه مقتضى صنيع البخاريّ فِي "تاريخه"، وكلاهما ثقتان(1).
5 - (أبو المنهال) عبد الرحمن بن مُطعم البُنَانيّ البصريّ، نزيل مكة، ثقة [3] 49/ 4575.
6 - (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم--------------------------------------------
(1) لكن الأول لم يوثقه إلا ابن حبّان.

رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وفيه عبد الله بن كثير أحد القرّاء السبعة، الذي قَالَ عنه الشاطبيّ فِي "حرز الأماني":
وَمَكَّةُ عَبْدُ اللهِ فِيهَا مُقَامُهُ … هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ كَاثِرُ الْقَوْمِ مُعْتَلَى
وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، حبر الأمة، وبحرها، وأحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ) عبد الرحمن بن مطعم، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (قَالَ: قَدِمَ) بكسر الدال المهملة، منْ باب تعب (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ) بضمّ أوله، منْ الإسلاف، أو التسليف، يقال: أسلف إسلافًا، وسلّف تسليفًا، والاسم السّلَف، وهو عَلَى وجهين: [أحدهما]: قرض، لا منفعة للمقرض غير الأجر، والشكر. [والثاني]: أن يُعطي مالاً فِي سلعة إلى أجل معلوم. قاله السنديّ. والمراد هنا الثاني.
(فِي التَّمْرِ) بفتح المثنّاة الفوقيّة، وفي رواية للشيخين: "فِي الثمار"، بالثاء المثلّثة، وفي رواية للبخاريّ "فِي الثمر" بالثاء المثلّثة أيضًا.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: إنما جرى ذكر التمر فِي هذه الرواية؛ لأنه غالب ما يُسلم فيه عندهم. انتهى.
(السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَ) منصوب عَلَى الظرفيّة متعلّق بـ"يُسلفون"، وَقَالَ السنديّ: منصوب إما عَلَى نزع الخافض، أي إلى السنتين، أو عَلَى المصدر: أي إسلاف السنتين. انتهى.
(فَنَهَاهُمْ) أي منعهم منْ الإسلاف إلى أجل مجهول، لا أنه منعهم منْ أصل السلف؛ لقوله (وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَنْ أَسْلَفَ) بالهمز، وفي رواية للبخاريّ منْ طريق ابن عُليّة، عن ابن أبي نَجيح: "منْ سلّف" بتشديد اللام، وهو بمعناه، كما سبق بيانه (سَلَفًا) اسم مصدر لـ "أسلف"، وفي رواية البخاريّ: "منْ أسلف فِي شيء" (فَلْيُسْلِفْ) بضم حرف المضارعة، منْ الإسلاف، أو التسليف (فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ) هكذا الرواية بالواو، وهي هنا بمعنى "أو"؛ لأن المراد اعتبار الكيل فيما يُكال، والوزن فيما يوزن.
وَقَالَ السنديّ: قوله: "ووزن معلوم" بالواو فِي الأصول، فقيل: الواو للتقسيم: أي بمعنى "أو": أي قيل فيما يكال، ووزن فيما يوزن. وقيل: بتقدير شرط: أي فِي كيل معلوم، إن كَانَ كيليّا، ووزن معلوم، إن كَانَ وزنيّا، أو منْ أسلف فِي مكيل، فليُسلف فِي كيل معلوم، ومن أسلف فِي موزون، فليُسلف فِي وزن معلوم. انتهى.

(إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) أي وقت محدّد، احترز به عن الأجل المجهول الذي كانوا فِي الجاهليّة يسلفون إليه. قيل: ظاهره اشتراط الأجل فِي السلم، وبه يقول الجمهور، وسيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -63/ 4618 - وفي "الكبرى" 64/ 6209. وأخرجه (خ) فِي "السلم" 2239 و2241 و2253 (م) فِي "البيوع" 1604 (د) فِي "البيوع" 3463 (ت) فِي "البيوع" 1311 (ق) فِي "التجارات" 2280 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 1871 و2544 و2360 (الدارمي) فِي "البيوع" 2470. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز السلم فِي الثمار. (ومنها): اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه منْ المكيل، منْ أجل اختلاف المكاييل، إلا أن لا يكون فِي البلد سوى كيل واحد، فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق. قَالَ فِي "الفتح": واتّفقوا عَلَى اشتراط الكيل فيما يُسلم فيه منْ المكيل، كصاع الحجاز، وقفيز العراق، وإردبّ مصر، بل مكاييل هذه البلاد فِي نفسها مختلفة، فإذا أطلق صُرف إلى الأغلب. انتهى(1). (ومنها): أن ما يوزن لا يُسلم فيه مكيلاً، وبالعكس، قَالَ فِي "الفتح": وهو أحد الوجهين، والأصحّ عند الشافعيّة الجواز، وحمله إمام الحرمين عَلَى ما يُعدّ الكيل فِي مثله ضابطًا. انتهى(2).
(ومنها): أنه يؤخذ منْ رواية "منْ أسلف فِي شيء" جواز السلم فِي كلّ شيء، منْ الحيوان، وغيره منْ العروض، مما تجتمع شروط السلم فيه، وهو مذهب الجمهور، منْ الصحابة، والتابعين، وأئمة الفتيا، وَقَدْ منع السلم، والقرض فِي الحيوان الأوزاعيّ، والثوريّ، والحنفيّة، وروي عن ابن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهم، قَالَ القرطبيّ: والكتاب، والسنّة حجة عليهم، فمن الكتاب عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}،--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 5 ص 183.
(2) "فتح" جـ 5 ص 183.

وقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ} الآية، ومن السنّة أنه صلى الله عليه وسلم استسلف منْ رجل بكرًا" الْحَدِيث رواه مسلم، وسيأتي فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: ذكر العلماء لصحة السلم ستة شروط؛ استنباطًا منْ حديث الباب، وغيره، فمنها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وسأورد هذه الشروط مع بيان بعض ما يتفرّع منها منْ المسائل، ملخّصًا منْ كلام الإِمام العلامة موفّق الدين أبي محمد ابن قُدامة رحمه الله تعالى، فِي كتابه المفيد "المغني"، وأرتّبها فِي مسائل متممة للمسائل الماضية فأقول:
(المسألة الرابعة): فِي الكلام عَلَى الشرط الأول:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ما حاصله: الشرط الأول أن يكون المسلم فيه، مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، فيصح فِي الحبوب، والثمار، والدقيق، والثياب، والإبريسم، والقطن، والكتان، والصوف، والشعر، والكاغد، والحديد، والرصاص، والصفر، والنحاس، والأدوية، والطيب، والخلول، والأدهان، والشحوم، والألبان، والزئبق، والشَّبّ، والكبريت، والكحل، وكل مكيل، أو موزون، أو مذروع، وَقَدْ جاء الْحَدِيث فِي الثمار، وحديث بن أبي أوفى رضي الله عنه فِي الحنطة، والشعير، والزبيب، والزيت، وأجمع أهل العلم عَلَى أن السلم فِي الطعام جائز، قاله ابن المنذر، وأجمعوا عَلَى جواز السلم فِي الثياب.
ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة، كالجوهر، منْ اللؤلؤ، والياقوت، والفيروزج، والزبرجد، والعقيق، والبِلَّوْر؛ لأن أثمانها تختلف اختلافا متباينا بالصغر، والكبر، وحسن التدوير، وزيادة ضوئها، وصفائها، ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه؛ لأن ذلك يختلف، ولا بشيء معين؛ لأن ذلك يَتْلَف، وهذا قول الشافعيّ، وأصحاب الرأي، وحكي عن مالك صحة السلم فيها، إذا اشترط منها شيئا معلوما، وإن كَانَ وزنا فبوزن معروف، والذي قلناه أولى لما ذكرنا.
ولا يصح فيما يَجمع أخلاطا مقصودة، غير متميزة، كالغالية، والنَّدّ، والمعاجين، التي يتداوى بها؛ للجهل بها، ولا فِي الحوامل منْ الحيوان؛ لأن الولد مجهول، غير متحقق، ولا فِي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط؛ لأن الصفة لا تأتي عليه.
وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيه، إذا ضُبط بارتفاع حائطه، ودور أعلاه وأسفله؛ لأن التفاوت فِي ذلك يسير، ولا يصح فِي القَسِيّ المشتملة عَلَى الخشب، والقرن، والعصب، والتُّوز(1)؛ إذ لا يمكن ضبط مقادير ذلك، وتمييز ما فيه منها. وقيل: يجوز السلم فيها،--------------------------------------------
(1) "التُّوز" عدّ فِي: "القاموس" منْ معانيها: أنه شجر، وخشبة يُلعب بها بالكجة. والله أعلم.