📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق بيانه فِي أول أحاديث الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌57 - (بَيْعُ مَا يُشْتَرَى مِنَ الطَّعَامِ جِزَافًا قَبْلَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ مَكَانِهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بيان حكم بيع ما يُشترى منْ الطعام بدون كيل قبل نقله منْ مكانه، وهو المنع؛ فـ"بيع" مضاف إلى "ما يُشترى" منْ إضافة المصدر إلى مفعوله، و"يُشترى" مبنيٌّ للمفعول، وكذا قوله: "يُنقل".
وقوله: "جِزافًا": قَالَ المجد: "الْجِزَاف"، و"الْجِزَافَةُ" -مثلّثتين، و"الْمُجَازفة": الْحَدْسُ فِي البيع والشراء، مُعَرَّبُ "كزاف"، وبيعٌ جزافٌ مثلّثةً، وجَزِيفٌ، كأمير. انتهى "قاموس". وَقَالَ ابن الأثير: "الْجَزْفُ" و"الجزاف": المجهول القدر، مكيلاً كَانَ، أو موزونًا. انتهى "النهاية" 1/ 269. وَقَالَ الفيّوميّ: "الجزاف": بيع الشيء، لا يُعلم كيله، ولا وزنه، وهو اسم منْ جازف مُجازفةً، منْ باب قاتل، والْجُزاف بالضمّ خارجٌ عن القياس، وهو فارسيّ قريب "كُزاف"، ومن ثمّ قيل: أصل الكلمة دَخِيلٌ فِي العربيّة. قَالَ ابن القطّاع: جَزَف فِي الكيل جَزْفًا: أكثر منه، ومنه الجِزاف، والمجازفة فِي البيع، وهو المساهلة، والكلمة دَخِيلة فِي العربيّة، ويؤيّده قول ابن فارس" الْجَزْفُ: الأخذُ بكثرة، كلمة فارسيّةٌ، ويقال لمن يُرسل كلامه إرسالاً منْ غير قانون: جازف فِي كلامه، فأُقيم نَهْجُ الصواب مُقام الكيل، والوزن. انتهى.
وَقَدْ ترجم الإِمام البخاريّ رحمه الله فِي "صحيحه" بقوله: "باب منْ رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حَتَّى يؤويه إلى رحله، والأدب فِي ذلك": قَالَ فِي "الفتح" 5/ 84 - : أي تعزير منْ يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله، ذكر فيه حديث ابن عمر فِي ذلك -يعني المذكور فِي الباب- وهو ظاهر فيما ترجم له، وبه قَالَ الجمهور، لكنهم لم يخصوه بالجزاف، ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال، أما الأول، فلما ثبت منْ النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فدخل فيه المكيل، وورد التنصيص عَلَى المكيل منْ وجه آخر

عن ابن عمر، مرفوعا، أخرجه أبو داود، وأما الثاني؛ فلأن الإيواء إلى الرحال، خرج مخرج الغالب، وفي بعض طرق حديث ابن عمر عند مسلم، والنسائيّ: "كنا نبتاع الطعام، فيَبعَث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن يأمرنا بانتقاله منْ المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه".
وفرّق مالك فِي المشهور عنه، بين الجزاف والمكيل، فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قَالَ الأوزاعي، وإسحاق، واحتُجّ لهم بأن الْجَزّاف مربي، فتكفى فيه التخلية، والاستيفاء إنما يكون فِي مكيل أو موزون. انتهى. والله تعالى أعلم.
4607 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ، مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَا فِيهِ، إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد تقدّم فِي الباب الماضي. وهو أصحّ أسانيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقيل: أصح الأسانيد عَلَى الإطلاق، كما نُقل ذلك عن البخاريّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: "كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ) أي جزافًا، بدليل الروايات الآتية.
قَالَ ابن حزم: جمهور الرواة عن مالك لهذا الْحَدِيث فِي "الموطّإ" وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف، كما ذكره عبيد الله، عن نافع، والزهريّ عن سالم، وإنما أسقط ذكره القعنبيّ، ويحيى فقط، توهّمًا فيه؛ لأنه خبر واحد. انتهى.
وتعقّبه وليّ الدين، فَقَالَ وفيه نظر، فقد قَالَ ابن عبد البرّ: لم يُختلف عَلَى مالك فيه، ولم يقل: جزافًا. انتهى "طرح التثريب" 5/ 1552.
والحاصل أن ذكر الجزاف ثابت فِي غير رواية مالك، فسيأتي فِي هَذَا الباب منْ روية عبيد الله، عن نافع، والزهريّ، عن سالم. والله تعالى أعلم
(فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا) بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيّا للمفعول، والنائب عن الفاعل قوله (مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ) هكذا رواية المصنّف فِي "المجتبى"، وفي "الكبرى"، وهو مشكلٌ؛ لأن "انتقل" لازم، وإنما المتعدّي نقل الثلاثيّ، قَالَ فِي "المصباح": نقلته نقلاً، منْ باب قتل: حوّلته منْ موضع إلى موضع، وانتقل: تحوّل، والاسم النُّقلة، ونقّلته بالتشديد مبالغةٌ وتكثيرٌ. انتهى. وفي

"القاموس": نقله: حوّله، فانتقل، والنُّقْلةُ بالضمّ: الانتقال. انتهى، ولعلّه أطلق الانتقال عَلَى النقل مجازًا، منْ إطلاق المسبّب عَلَى السبب. والله تعالى أعلم.
(مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَا فِيهِ) أي اشتريناه (إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ) أي غير مكان الشراء (قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ) أي ليتمّ القبض عَلَى آكد الوجوه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تخريجه قبل باب، والكلام هنا عَلَى ما يتعلق بهذا الباب فقط، وفيه مسائل:
(المسألة الأولى): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم ما يُشترى منْ الطعام جزافًا قبل نقله منْ مكانه، وهو المنع، فلا يجوز أن يبيعه إلا بعد قبضه، ونقله منْ محل الشراء إلى محلّ آخر، وفيه خلاف للعلماء، سيأتي تحقيقه فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): أن فيه جواز بيع الصبرة جِزافا، سواءٌ عَلِم البائع قدرها، أم لم يعلم، وعن مالك التفرقة، فلو علم لم يصح، وسيأتي تحقيق ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن فيه مشروعيةَ تأديب منْ يتعاطى العقود الفاسدة؛ لقوله فِي الرواية الآتية: "رأيت النَّاس يُضربون عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافًا، أن يبيعوه حَتَّى يؤوه إلى رحالهم". (ومنها): إقامة الإِمام عَلَى النَّاس منْ يراعي أحوالهم فِي ذلك. (ومنها): ما قاله السيوطيّ رحمه الله تعالى: هَذَا أصل إقامة المحتسب عَلَى أهل السوق. (ومنها): أن هَذَا أصلٌ فِي ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا الحكم الشرعيّ فِي مبايعتهم، ومعاملاتهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): فِي اختلاف أهل العلم فِي جواز بيع الصبرة جزافًا:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ما حاصله: يجوز بيع الصبرة جزافا، مع جهل البائع والمشتري بقدرها، وبهذا قَالَ أبو حنيفة، والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا، وَقَدْ نص عليه أحمد، ودل عليه قول ابن عمر: "كنا نشتري الطعام منْ الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبيعه حَتَّى ننقله منْ مكانه"، مُتّفقٌ عليه، ولأنه معلوم بالرؤية، فصح بيعه كالثياب والحيوان، ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة، فإن ذلك يشق؛ لكون الحب بعضه عَلَى بعض، ولا يمكن بسطها حبة حبة، ولأن الحب تتساوى أجزاؤه فِي

الظاهر، فاكتُفي برؤية ظاهره بخلاف الثوب، فإن نشره لا يَشُقّ، ولم تختلف أجزاؤه، ولا يحتاج إلى معرفة قدرها مع المشاهدة؛ لأنه عَلِمَ ما اشترى بأبلغ الطرق، وهو الرؤية، وكذلك لو قَالَ: بعتك نصف هذه الصبرة، أو ثلثها، أو جزءا منها معلوما جاز؛ لأن ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه، كالحيوان، ولأن جملتها معلومة بالمشاهدة، فكذلك جزؤها، قَالَ ابن عقيل: ولا يصح هَذَا، إلا أن تكون الصبرة متساوية الأجزاء، فإن كانت مختلفة، مثل صبرة بَقّال القرية لم يصح، ويحتمل أن يصح؛ لأنه يشتري منها جزءا مشاعا، فيستحق منْ جيدها ورديئها بقسطه.
ولا فرق بين الأثمان والْمُثْمَنات فِي صحة بيعها جزافا، وَقَالَ مالك: لا يجوز فِي الأثمان؛ لأن لها خطرا، ولا يشق وزنها ولا عددها، فأشبه الرقيق والثياب، ولنا أنه معلوم بالمشاهدة، فأشبه المثمنات، والنقرةَ والْحَلْيَ، ويبطل بذلك ما قاله، أما الرقيق فإنه يجوز بيعهم إذا شاهدهم، ولم يَعُدّهم، وكذلك الثياب إذا نشرها، ورأى جميع أجزائها. انتهى "المغني" 6/ 201 - 202. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم بيع ما اشتُري جزافًا قبل نقله منْ مكانه:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى أيضًا: إذا اشترى الصبرة جزافا، لم يجز له بيعها حَتَّى ينقلها، نص عليه أحمد فِي رواية الأثرم، وعنه رواية أخرى، له بيعها قبل نقلها، اختارها القاضي، وهو مذهب مالك؛ لأنه مبيع متعين لا يحتاج إلى حق توفية، فأشبه الثوب الحاضر. ولنا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "إن كنا لنشتري الطعام منْ الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حَتَّى ننقله منْ مكانه"، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "منْ ابتاع طعاما، فلا يبعه حَتَّى يستوفيه"، متّفقٌ عليه، مع ما ذكرنا منْ الأخبار، ورَوَى الأثرم بإسناده عن عُبيد بن حنين، قَالَ قدم زيتٌ، منْ الشام فاشتريت منه أبعرة، وفرغت منْ شرائها، فقام إليّ رجل، فأربحني فيها ربحا، فبسطت يدي لأبايعه، فإذا رجل يأخذني منْ خلفي، فنظرت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فَقَالَ: لا تبعه حَتَّى تنقله إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك(1).
فإذا تقرر هَذَا، فإن قبضها نقلها، كما جاء فِي الخبر، ولأن القبض لو لم يعين فِي الشرع، لوجب رده إلى العرف، كما قلنا فِي الإحياء، والإحراز، والعادةُ فِي قبض الصبرة النقل. انتهى. "المغني" 6/ 201 - 202.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود فِي "سننه" رقم 3499 وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكنه صحيح بشواهده، كما سبق الكلام فيه.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما ذُكر أن الصواب منع بيع المشترى جزافًا، حَتَّى يتمّ القبض بنقله منْ مكانه إلى مكان آخر؛ لصحّة الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: لا يحل لبائع الصبرة أن يَغُشّها بأن يجعلها عَلَى دَكّة، أو رَبْوَة، أو حجر ينقصها، أو يجعل الرديء فِي باطنها، أو المبلول، ونحو ذلك؛ لما رَوَى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرّ عَلَى صبرة منْ طعام، فأدخل يده، فنالت أصابعه بللا، فَقَالَ: "يا صاحب الطعام ما هَذَا؟ " قَالَ: أصابته السماء يا رسول الله، قَالَ: "أفلا جعلته فوق الطعام، حَتَّى يراه النَّاس؟ "، ثم قَالَ: "منْ غشنا فليس منا"، قَالَ الترمذيّ: هَذَا حديث حسن صحيح.
فإذا وُجد ذلك ولم يكن المشتري علم به، فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما؛ لأنه عيب، وإن بان تحتها حُفْرة، أو بان باطنها خيرا منْ ظاهرها، فلا خيار للمشتري؛ لأنه زيادة له، وإن علم البائع ذلك، فلا خيار له؛ لأنه دخل عَلَى بصيرة به، وإن لم يكن علم فله الفسخ، كما لو باع بعشرين درهما، فوزنها بصّنْجَة، ثم وجد الصنجة زائدة، كَانَ له الرجوع، وكذلك لو باع بمكيال، ثم وجده زائدا، ويحتمل أنه لا خيار له؛ لأن الظاهر أنه باع ما يعلم، فلا يثبت له الفسخ بالإحتمال. انتهى "المغني" 6/ 203 وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4608 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي أَعْلَى السُّوقِ جُزَافًا، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"يحيى": هو القطّان. و"عُبيد الله": هو ابن عمر العمريّ.
وقوله: "يبتاعون": أي يشترون. وفيه أن التلقّي فِي أعلى السوق منْ تلقّي الركبان الذي ورد النهي عنه، وبذلك جمع الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى بين أحاديث النهي عن تلقّي البيوع، وبين هَذَا الْحَدِيث، حيث قَالَ: "باب منتهى التلقّي"، ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا.
قَالَ فِي "الفتح" -5/ 115 - 116: قوله: "باب منتهى التلقّي": أي وابتدائه، وَقَدْ ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد لانتهائه منْ جهة الجالب، وأما منْ جهة المتلقي، فقد أشار المصنّف

بهذه الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج منْ السوق؛ أخذًا منْ قول الصحابيّ: "إنهم كانوا يتبايعون الطعام فِي أعلى السوق، فيبيعونه فِي مكانه، فنهاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه فِي مكانه، حَتَّى ينقلوه"، ولم ينههم عن التبايع فِي أعلى السوق، فدل عَلَى أن التلقّي إلى أعلى السوق جائز، فإن خرج عن السوق، ولم يخرج منْ البلد، فقد صرح الشافعيّة بأنه لا يدخل فِي النهي، وحدُّ ابتداء التلقّي عندهم الخروج منْ البلد، والمعنى فيه: أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر، وطلب الحظ لأنفسهم، فإن لم يفعلوا ذلك فهو منْ تقصيرهم، وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر، والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقا، كما هو ظاهر الْحَدِيث، وهو قول أحمد، وإسحاق، وعن الليث كراهة التلقّي ولو فِي الطريق، ولو عَلَى باب البيت، حَتَّى تدخل السلعة السوق. انتهى.
ثم أورد البخاريّ حديث ابن عمر منْ طريق جُويرية عن نافع، بلفظ: "كنا نتلقّى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبيّ صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حَتَّى يُبلغ به سوق الطعام"، ثم قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: هَذَا فِي أعلى السوق، ويُبيّنه حديث عُبيد الله، ثم ساق طريق عبيد الله، عن نافع، بلفظ: "كانوا يبتاعون الطعام فِي أعلى السوق، فيبيعونه فِي مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حَتَّى ينقلوه".
وقوله: قَالَ أبو عبد الله: "هَذَا فِي أعلى السوق" أي حديث جويرية، عن نافع، بلفظ: "كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام"، الْحَدِيث، قَالَ: وبينه حديث عبيد الله بن عمر يعني عن نافع أي حيث قَالَ كانوا يتبايعون الطعام فِي أعلى السوق الْحَدِيث مثله وأراد البخاريّ بذلك الرد عَلَى منْ استدل به عَلَى جواز تلقي الركبان؛ لإطلاق قول ابن عمر: "كنا نتلقى الركبان"، ولا دلالة فيه؛ لأن معناه إنهم كانوا يتلقونهم فِي أعلى السوق كما فِي رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، وَقَدْ صرح مالك فِي روايته عن نافع، بقوله: "ولا تَلَقَّوُا السلع حَتَّى يُهبَط بها السوقُ"، فدلّ عَلَى أن التلقّي الذي لم يُنهَ عنه إنما هو ما بلغ السوق، والحديث يفسر بعضه بعضا، وادَّعَى الطحاوي التعارضَ فِي هاتين الروايتين، وجمع بينهما بوقوع الضرر لأصحاب السلع وعدمه، قَالَ: فيُحمل حديث النهي عَلَى ما إذا حصل الضرر، وحديث الإباحة عَلَى ما إذا لم يحصل. قَالَ الحافظ: ولا يخفى رجحان الجمع الذي جمع به البخاريّ. انتهى. "فتح" 5/ 115 - 116 وهو بحث نفس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4609 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: "أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرُّكْبَانِ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمُ

الَّذِي ابْتَاعُوا فِيهِ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه فإنه منْ أفراده، وهو أبو القاسم المصريّ، ثقة [11] 152/ 2944.
و"محمد بن عبد الرحمن": هو ابن غَنَج -بفتح المعجمة، والنون، بعدها جيم- المدنيّ، نزيل مصر، مقبول [7] 3/ 3957.
والحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4610 - (أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا، أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"يزيد": هو ابن زُريع. و"شيخ المصنّف": هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة، وهم تسعة، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
وقوله: "رأيت النَّاس يُضربون الخ" بالبناء للمجهول، ويُستفاد منه جواز تأديب منْ خالف الأمر الشرعيّ، فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب، ومشروعيّة إقامة المحتسب فِي الأسواق. قاله فِي "الفتح" 14/ 155. "كتاب الحدود" رقم 6853.
وَقَالَ النوويّ: هَذَا دليلٌ عَلَى أن وليّ الأمر يعزّر منْ تعاطى بيعًا فاسدًا، ويعزّره بالضرب وغيره، مما يراه منْ العقوبات فِي البدن عَلَى ما تقرّر فِي كتب الفقه. انتهى. "شرح مسلم" 10/ 411 - 412.
وقوله: "أن يبيعوه": أي لبيعه، أو عَلَى بيعه، والمراد بيعه قبل قبضه.
[تنبيه]: أخرج مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" 3/ 1162 قَالَ:
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثنا الضحاك ابن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أنه قَالَ لمروان: أحللت بيع الربا، فَقَالَ مروان: ما فعلت، فَقَالَ أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك، وَقَدْ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، حَتَّى يُستَوفَى، قَالَ: فخطب مروان النَّاس، فنهى عن بيعها، قَالَ سليمان: فنظرت إلى حَرَس يأخذونها منْ أيدي النَّاس.
قَالَ النوويّ فِي "شرحه": قوله: "قَالَ أبو هريرة لمروان: أحللت بيج الصكاك الخ": الصكاك جمع صَكّ، وهو الورقة المكتوبة بدين، ويجمع أيضًا عَلَى صكوك، والمراد هنا الورقة التي تخرج منْ وليّ الأمر بالرزق لمستحقه، بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا، منْ

طعام أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه.
وَقَدْ اختلف العلماء فِي ذلك، والأصح عند أصحابنا وغيرهم: جواز بيعها، والثانى: منعها، فمن منعها أخذ بظاهر قول أبى هريرة رضي الله عنه، وبحجته، ومن أجازها تأول قضية أبى هريرة، عَلَى أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري، فكان النهي عن البيع الثاني، لا عن الأول؛ لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا، وليس هو بمشتر، فلا يمتنع بيعه قبل القبض، كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه، قَالَ القاضي عياض بعد أن تأوله عَلَى نحو ما ذكرته: وكانوا يتبايعونها، ثم يبيعها المشترون قبل قبضها، فنهوا عن ذلك، قَالَ: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فرده عليه، وَقَالَ لا تبع طعاما ابتعته حَتَّى تستوفيه. انتهى.
هَذَا تمام الْحَدِيث فِي "الموطإ"، وكذا جاء الْحَدِيث مفسرا فِي "الموطإ" أن صكوكا خرجت للناس فِي زمن مروان بطعام، فتبايع النَّاس تلك الصكوك، قبل أن يستوفوها، وفي "الموطإ"، ما هو أبين منْ هَذَا، وهو أن حكيم بن حزام رضي الله عنه ابتاع طعاما أَمر به عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه، فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 10/ 412.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التأويل الذي ذكره النوويّ رحمه الله تعالى وغيره لأثر أبي هريرة رضي الله عنه المذكور حسنٌ جدًّا، يشهد له ما مرّ آنفًا عن "الموطّإ". والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ وما توفيقى إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌58 - (الرَّجُلُ يَشْتَرِي الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ، وَيَسْتَرْهِنُ الْبَائِعُ مِنْهُ بِالثَّمَنِ رَهْنًا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الرهن" -بفتح أوله وسكون الهاء- فِي اللغة: الاحتباس، منْ قولهم: رَهَنَ الشيءُ منْ باب قعد: إذا دام، وثبت، ومنه: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} الآية [المدّثّر: 38]، وفي الشرع: جعلُ مال وثيقة عَلَى دين، ويطلق أيضا عَلَى العين المرهونة؛ تسميةً للمفعول باسم المصدر، وأما الرُّهُن بضمتين، فجمع رَهن، كفلس وفُلُوس، ويجمع أيضا عَلَى رِهان بكسر الراء، ككتب وكتاب، وقُرىء بهما. أفاده فِي "الفتح" 5/ 438.
وَقَالَ فِي "المغني": "الرهن" فِي اللغة: الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن: أي راكد، ونعمة راهنة: أي ثابتة دائمة، وقيل: هو منْ الحبس، قَالَ الله تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور: 21]، وَقَالَ: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38]، وَقَالَ الشاعر [منْ البسيط]:
وَفَارَقَتْكِ بِرَهْنٍ لَا فَكَاكَ لَهُ … يَوْمَ الْوَدَاعِ فَأَضْحَى الرَّهْنُ قَدْ غَلِقَا
شَبَهّ لزوم قلبه لها، واحتباسه عندها لشدة وجده بها، بالرهن الذي يلزمه المرتهن، فيُبقيه عنده، ولا يفارقه، وغَلَقُ الرهن: استحقاق المرتهن إياه؛ لعجز الراهن عن فكاكه.
والرهن فِي الشرع: المال الذي يُجعل وثيقة بالدين؛ ليُستَوفَى منْ ثمنه، إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. وهو جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} الآية [البقرة: 283]، وتُقرأ {فَرُهُن} والرهان جمع رهن، والرُّهُن جمع الجمع، قاله الفراء. وَقَالَ الزجاج: يحتمل أن يكون جمع رَهْن، مثل سقف وسقف.
وأما السنة: فروت عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منْ يهودي طعاما، ورهنه درعه" متَّفقٌ عليه، ورَوَى أبو هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الظهر يُركب بنفقته، إذا كَانَ مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كَانَ مرهونا، وعلى الذي يركب، ويشرب النفقة"، رواه البخاريّ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَغلَقُ الرهنُ"(1).
وأما الإجماع: فأجمع المسلمون عَلَى جواز الرهن فِي الجملة. انتهى "المغني" 6/ 443 - 444. والله تعالى أعلم بالصواب.
4611 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: "اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ).--------------------------------------------
(1) رواه ابن ماجه 2/ 816 وهو ضعيف، فِي سند محمد بن حميد الرازيّ ضعفه الجمهور، وشيخه سيء الحفظ.

رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن آدم) بن سليمان الجهنيّ المصّيصيّ، صدوق [10] 93/ 115.
2 - (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقة فقيه، تغير قليلاً فِي الآخر [8] 86/ 105.
3 - (الأعمش) سليمان بن مهران الإِمام الحجة الثبت الكوفيّ، يدلس [5] 17/ 18.
4 - (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقة فقيه، يرسل كثيرًا [5] 29/ 33.
5 - (الأسود) بن يزيد النخعيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة مخضرم فقيه [2] 29/ 33.
6 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين، غير شيخه، فإنه مِصّيصيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين الكوفيين، يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، وأن الأسود خال لإبراهيم، فإن أمه هي مُليكة بنت يزيد أخت الأسود. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعيّ، وفي رواية للبخاريّ منْ طريق عبد الواحد عن الأعمش، قَالَ: "ذكرنا عند إبراهيم الرهن فِي السلم، فَقَالَ: حدّثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها"، فذكره (عَنِ الْأَسْوَدِ) بن يزيد النخعيّ (عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتِ: "اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ) هَذَا اليهودي: هو أبو الشَّحْم، بَيّنه الشافعيّ، ثم البيهقي، منْ طريق جعفر بن محمد، عن أبيه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، رهن درعا له، عند أبي الشحم اليهودي، رجل منْ بني ظَفَر فِي شعير". انتهى.
و"أبو الشَّحْم" -بفتح المعجمة وسكون المهملة-: اسمه كنيته، و"ظَفَر" -بفتح الظاء والفاء- بطن منْ الأوس، وكان حليفا لهم. وضبطه بعض المتأخرين بهمزة ممدودة، وموحّدة مكسورة، اسم فاعل منْ الإباء، وكأنه التبس عليه بـ"أبي اللحم" الصحابيّ المشهور.

(طَعَامًا) المراد به هنا الشعير؛ لما يأتي فِي الباب التالي، منْ حديث أنس رضي الله عنه: "ولقد رهن درعًا له، عند يهوديّ بالمدينة، وأخذ منه شعيرًا لأهله".
وكان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعا، كما هو عند البخاريّ منْ حديث عائشة فِي "الجهاد"، وأواخر "المغازي"، وكذلك رواه أحمد، والنسائيّ، وابن ماجه، والطبراني وغيرهم منْ طريق عكرمة، عن ابن عباس، وأخرجه الترمذيّ، منْ هَذَا الوجه، فَقَالَ: "بعشرين".
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: ولعله كَانَ دون الثلاثين، فجبر الكسر تارة، وأُلغي أخرى، ووقع لابن حبّان منْ طريق شيبان، عن قتادة، عن أنس: أن قيمة الطعام كانت دينارا، وزاد أحمد منْ طريق شيبان فِي آخره: "فما وجد ما يفتكّها به حَتَّى مات".
(إِلَى أَجَلٍ) قد تبيّن مدة الأجل عند ابن حبّان فِي "صحيحه" منْ طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأَعمش: أنه سنة (وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ) وفي رواية للبخاريّ: "ورهنه درعًا منْ حديد". وهو -بكسر الدال المهملة، وسكون الراء- قَالَ الفيّوميّ: درع الحديد مؤنّثة فِي الأكثر، وتُصغّر عَلَى دُريع، بغير هاء عَلَى غير قياس، وجاز أن يكون التصغير عَلَى لغة منْ ذكّر، وربما قيل: دُريعةٌ بالهاء، وجمعها أدرُعٌ، ودُرُوعٌ، وأَدْراعٌ. قَالَ ابن الأثير: وهي الزَّرَدِيَّةُ. انتهى.
واستدل به عَلَى جواز بيع السلاح منْ الكافر، ووقع عند البخاريّ فِي أواخر "المغازي" منْ طريق الثوري، عن الأعمش، بلفظ: "تُوفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهونة"، وفي حديث أنس، عند أحمد: "فما وجد ما يَفتَكُّها به".
وفيه دليل عَلَى أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم، فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "نفس المؤمن معلقة بدينه، حَتَّى يُقضَى عنه"، وهو حديث صححه ابن حبّان وغيره، محله فِي غير نفس الأنبياء، فإنها لا تكون معلقة بدين، فهي خصوصية، أو لمن لم يترك عند صاحب الدين ما يحصل له به الوفاء، وإليه جنح الماوردي.
وذكر ابن الطلاع فِي "الأقضية النبوية": أن أبا بكر افْتَكّ الدرع بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم. لكن رَوَى ابن سعد عن جابر رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قضى عِدَات النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأن عليا قضى ديونه. وروى إسحاق بن راهويه فِي "مسنده" عن الشعبي، مرسلا أن أبا بكر افْتَكّ الدرع، وسلمها لعلي بن أبي طالب.
وأما منْ أجاب بأنه صلى الله عليه وسلم افتكها قبل موته، فمعارض بحديث عائشة رضي الله عنها المذكور. أفاده فِي "الفتح" 5/ 441. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -58/ 4611 و83/ 4652 - وفي "الكبرى" 59/ 6202 و84/ 6246. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2068 (م) فِي "البيوع" 1603 (ق) فِي "الأحكام" 2436 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 24746 و25403. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة الرهن عند الشراء إلى أجل. قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه منْ الفقه جواز أخذ الدين عند الحاجة، وجواز الاستيثاق بالرهن، والكفالة فِي الدين والسلم، وَقَدْ منع الرهن فِي السلم زُفرُ، والأوزاعيّ، وهذا الْحَدِيث أعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حجة عليهم؛ إذ لا فرق بين الدين والسلم، وكذلك عموم قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} الآية [البقرة: 282]. انتهى "المفهم" 4/ 518.
(ومنها): جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم، ومعاملاتهم فيما بينهم. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ القرطبيّ: فيه دليلٌ عَلَى جواز معاملة أهل الذمّة مع العلم بأنهم يبيعون الخمر، ويأكلون الربا؛ لأنا قد أقررناهم عَلَى ما بأيديهم منْ ذلك، وكذلك لو أسلموا لطاب لهم ذلك، وليس كذلك المسلم الذي يعمل بشيء منْ ذلك، لا يُقرّ عَلَى ذلك، ولا يُترك بيده، ولا يجوز أن يعامل منْ كَانَ كسبه منْ ذلك، وإذا تاب تصدّق بما بيده منه.
وأما أهل الحرب، فيجوز أن يعاملوا، ويُشترى منهم كلّ ما يجوز لنا شرؤه، وتملّكه، ويباع لهم كلّ شيء منْ العروض، والحيوان، ما لم يكن ذلك مُضرّا بالمسلمين، مما يحتاجون إليه، وما خلا آلة الحرب، وعُدّته، وما يُخاف أن يَتقَوّوا به عَلَى المسلمين، فلا يُباع منهم شيء منه، ولا يُباع منهم، ولا منْ أهل الذّمّة مسلم، ولا مصحف. وَقَالَ ابن حبيب: لا يُباع منْ أهل الحرب الحرير، ولا الكتّان، ولا البُسُط؛ لأنهم يتجمّلون بذلك فِي حروبهم، ولا الطعام، لعلهم أن يضعفوا. انتهى "المفهم" 4/ 518.
وسيعقد المصنّف رحمه الله تعالى بعد نحو ستة وعشرين بابًا لذلك بقوله: 84 - "معاملة أهل الكتاب". (ومنها): أنه استُنبِط منه جواز معاملة منْ أكثر ماله حرام.

(ومنها): جواز بيع السلاح، ورهنه، وإجارته، وغير ذلك منْ الكافر، ما لم يكن حربيا. (ومنها): ثبوت أملاك أهل الذمة فِي أيديهم. (ومنها): جواز الشراء بالثمن المؤجل. (ومنها): اتخاذ الدروع والْعُدَد، وغيرها منْ آلات الحرب، وأنه غير قادح فِي التوكل. (ومنها): أن قنية آلة الحرب لا تدل عَلَى تحبيسها قاله ابن المنير. (ومنها): أن أكثر قوت ذلك العصر الشعير. قاله الداودي. (ومنها): أن القول قول المرتهن فِي قيمة المرهون مع يمينه، حكاه ابن التين. (ومنها): أن فيه بيان ما كَانَ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ التواضع، والزهد فِي الدنيا، والتقلل منها، مع قدرته عليها، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادّخار، حَتَّى احتاج إلى رهن درعه، والصبر عَلَى ضيق العيش، والقناعة باليسير. (ومنها): أنه فيه فضيلةَ أزواجه صلى الله عليه وسلم لصبرهن معه عَلَى ذلك رضي الله تعالى عن جميعهنّ.
[فائدة]: قَالَ العلماء رحمهم الله تعالى: الحكمة فِي عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة، إلى معاملة اليهود، إما لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذا ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، أو خَشِي أنهم لا يأخذون منه ثمنا، أو عوضا، فلم يُرِد التضييق عليهم؛ فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك منْ يقدر عَلَى ذلك، وأكثر منه، فلعله صلى الله عليه وسلم لم يُطلِعهم عَلَى ذلك، وإنما أطلع عليه منْ لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك. والله تعالى أعلم. قاله فِي "الفتح" 5/ 440. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): فيما قاله أهل العلم فِي أحوال الرهن:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: الرهن غير واجب، لا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب، كالضمان، والكفالة، وقول الله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] إرشاد لنا، لا إيجاب علينا، بدليل قول الله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283]، ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، والكتابة غير واجبة، فكذلك بدلها. انتهى. وهو تحقيق حسن، وسيأتي أن الامر بالكتابة للندب لا للوجوب برقم 85/ 46570 إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي أحوال الرهن:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى أيضًا: ولا يخلو الرهن منْ ثلاثة أحوال: [أحدها]: أن يقع بعد الحق، فيصح بالإجماع؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به، فجاز أخذها به، كالضمان، ولأن الله تعالى قَالَ: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} فجعله بدلا عن الكتابة، فيكون فِي محلها، ومحلها بعد وجوب الحق، وفي

الآية ما يدل عَلَى ذلك، وهو قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، فجعله جزاء للمداينة، مذكورا بعدها بفاء التعقيب.
[الحال الثاني]: أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين، فيقول: بعتك ثوبي هَذَا بعشرة إلى شهر، ترهنني بها عبدك سعدا، فيقول: قبلت ذلك، فيصح أيضا، وبه قَالَ مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته، فإنه لو لم يعقده مع ثبوت الحق، ويشترط فيه لم يتمكن منْ إلزام المشتري عقده، وكانت الخيرة إلى المشتري، والظاهر أنه لا يبذله، فتفوت الوثيقة بالحق.
[الحال الثالث]: أن يرهنه قبل الحق، فيقول: رهنتك عبدي هَذَا بعشرة تقرضنيها، فلا يصح فِي ظاهر المذهب، وهو اختيار أبي بكر، والقاضي، وذكر القاضي أن أحمد نص عليه فِي رواية ابن منصور، وهو مذهب الشافعيّ، واختار أبو الخطاب أنه يصح، فمتى قَالَ: رهنتك ثوبي هَذَا بعشرة، تقرضنيها غدا، وسلمه إليه، ثم أقرضه الدراهم، لزم الرهن، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبل وجوبه، كالضمان، أو فجاز انعقادها عَلَى شيء، يحدث فِي المستقبل، كضمان الدرك.
قَالَ: ولنا أنه وثيقة لحق لا يلزم قبله، فلم تصح قبله، كالشهادة، ولأن الرهن تابع للحق، فلا يسبقه كالشهادة، والثمن لا يتقدم البيع، وأما الضمان فيحتمل أن يمنع صحته، وإن سلمنا فالفرق بينهما أن الضمان التزام مال، تبرعا بالقول، فجاز منْ غير حق ثابت، كالنذر، بخلاف الرهن. انتهى "المغني" 6/ 444 - 445. وهو بحث نفيس والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌59 - (الرَّهْنُ فِي الْحَضَرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "فِي الحضر" إشارة إلى أن التقييد بالسفر فِي الآية، خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له؛ لدلالة الْحَدِيث عَلَى مشروعيته فِي الحضر. قاله فِي "الفتح" جـ 5/ ص 438. والله تعالى أعلم بالصواب.
4612 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ، عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [10] 42/ 47 منْ أفراد المصنّف.
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، وَقَدْ رمي بالقدر، منْ كبار [7] 30/ 34.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت، يدلس [4] 30/ 34.
5 - (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات بالبصرة منْ الصحابة رضي الله عنهم، مات سنة (93) وقيل: غير ذلك، وَقَدْ جاوز المائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) رضي الله عنه (أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِخُبْزِ شَعِيرِ، وَإهَالَةٍ) بكسر الهمزة، وتخفيف الهاء: ما أُذيب منْ الشحم، والأَلية(1) وقيَل: هو كل دَسَم جامد. وقيل: ما يُؤتدم به منْ الأدهان.
(سَنِخَةٍ) بفتح المهملة، وكسر النون، بعدها معجمة مفتوحة: أي متغيرة الريح، ويقال فيها: بالزاي أيضا. ووقع لأحمد منْ طريق شيبان، عن قتادة، عن أنس: "لقد دُعي نبي الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم عَلَى خبز شعير، وإهالة سَنِخة"، فكأن اليهوديّ دعا النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى لسان أنس رضي الله عنه، فلهذا قَالَ: "مشيت إليه"، بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه أحضر ذلك إليه.
(قَالَ) أنس رضي الله عنه (وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ) تقدّم معناه فِي الْحَدِيث الماضي (عِنْدَ يهُودِيٍّ)--------------------------------------------
(1) "الألية" بالفتح، ولا تكسر الهمز، جمعه أَلَيات، كسجْدَة وسَجَدَات.

تقدّم أنه أبو الشحم (بِالْمَدِينَةِ) هَذَا محلّ الترجمة، فإنه يدلّ عَلَى أنه صلى الله عليه وسلم رهن فِي الحضر (وَأَخَذَ) صلى الله عليه وسلم (مِنْهُ) أي منْ ذلك اليهوديّ (شَعِيرًا لِأَهْلِهِ) تقدّم أنها ثلاثون صاعًا، وفي رواية عشرون صاعًا، وتقدّم أيضًا وجه الجمع بين الروايتين.
زاد فِي رواية البخاريّ: "قَالَ: ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع، ولا أمسى، وإنهم لتسعة".
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "ولقد سمعته": فاعل "سمعت" أنس، والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو فاعل "يقول"، وجزم الكرماني بأنه أنس، وفاعل سمعت قتادة، وَقَدْ أشرت إلى الرد عليه فِي أوائل البيوع، وَقَدْ أخرجه أحمد، وابن ماجه، منْ طريق شيبان المذكورة، بلفظ: "ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "والذي نفس محمد بيده"، فذكر الْحَدِيث، لفظ ابن ماجه، وساقه أحمد بتمامه.
وقوله: "ما أصبح لآل محمد، إلا صاع، ولا أمسى"، وفي أبي نعيم فِي "المستخرج" منْ طريق الكجي، عن مسلم بن إبراهيم، شيخ البخاريّ فيه، بلفظ: "ما أصبح لآل محمد، ولا أمسى إلا صاع".
وقوله: "وإنهم لتسعة أبيات"، فِي رواية: "وإن عنده يومئذ لتسع نسوة".
ومناسبة ذكر أنس لهذا القدر، مع ما قبله، الإشارةُ إلى سبب قوله صلى الله عليه وسلم هَذَا، وأنه لم يقله مُتضجّرًا، ولا شاكيًا، معاذ الله منْ ذلك، وإنما قاله معتذرا عن إجابته دعوة اليهودي، ولرهنه عنده درعه، ولعل هَذَا هو الحامل للذي زعم بأن قائل ذلك هو أنس؛ فرارًا منْ أن يُظَنّ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ ذلك بمعنى التضجر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -59/ 4612 - وفي "الكبرى" 60/ 6203. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2069 (ت) فِي "البيوع" 1215 (ق) فِي "الأحكام" 2437 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11952. وفوائد الْحَدِيث تقدّمت فِي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الماضي. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي الرهن فِي الحضر:
ذهب الجمهور إلى مشروعيته فِي الحضر؛ لحديث الباب، واحتجوا له أيضًا منْ حيث المعنى، بأن الرهن شُرع توثقة عَلَى الدين؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ

بَعْضًا} [البقرة: 283]، فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق، وإنما قيده بالسفر؛ لأنه مظنة فقد الكاتب، فأخرجه مخرج الغالب.
وخالف فِي ذلك مجاهد، والضحاك، فيما نقله الطبري عنهما، فقالا: لا يُشرع إلا فِي السفر، حيث لا يوجد الكاتب، وبه قَالَ داود وأهل الظاهر، وَقَالَ ابن حزم: إن شَرَط المرتهن الرهن فِي الحضر، لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز، وحمل حديث الباب عَلَى ذلك. قاله فِي "الفتح" 5/ 438.
وَقَالَ فِي "المغني" -6/ 444 - : ويجوز الرهن فِي الحضر، كما يجوز فِي السفر، قَالَ ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فِي ذلك، إلا مجاهدا، قَالَ: ليس الرهن إلا فِي السفر؛ لأن الله تعالى شرط السفر فِي الرهن بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}.
واحتجّ الجمهور بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، اشترى منْ يهودي طعاما، ورهنه درعه، وكانا بالمدينة، ولأنها وثيقة تجوز فِي السفر، فجازت فِي الحضر، كالضمان، فأما ذكر السفر، فإنه خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يُعدم فِي السفر غالبا، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب، وهو مذكور معه أيضا. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فثبت بما ذُكر أن الحقّ مشروعيّة الرهن فِي الحضر، كما هو مشروع فِي السفر بلا خلاف؛ لصحة الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
…

‌‌60 - (بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ)
4613 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.
2 - (حُميد بن مسعدة) الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [10] 5/ 5.
3 - (ويزيد) بن زُريع، أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5.

4 - (أيوب) بن أبي تميمة/ كيسان السختيانيّ البصريّ، ثقة ثبت فقيه [5] 42/ 48.
5 - (عمرو بن شعيب) بن محمد الطائفيّ، صدوق [5] 105/ 140.
6 - (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو الطائفيّ، صدوق [3] 105/ 140.
7 - (جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): مسلسل بالبصريين إلى أيوب، والباقون طائفيّون، وفيه رواية ثلاثة منْ التابعين، بعضهم منْ بعض: أيوب، وعمرو، وشعيب، وفيه رواية الراوي عن أبيه، عن جدّه، والكلام فِي هَذَا الإسناد مشهور، وَقَدْ تقدّم غير مرّة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) السلف بفتحتين: القرض، ويُطلق عَلَى السلم، والمراد هنا القرض: أي لا يحلّ بيع مع شرط قرض، بأن يقول: بعتك هَذَا العبد عَلَى أن تُسلفني ألفًا. وقيل: هو أن تُقرضه، ثم تبيع منه شيئًا بأكثر منْ قيمته، فإنه حرام؛ لأنه قرضٌ جرّ نفعًا، أو المراد السلم، بأن أسلم إليه فِي شيء، فيقول: فإن لم يتهيّأ عندك، فهو بيعٌ عليك.
وَقَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: هو مثل أن يقول: أبيعك هَذَا العبد بخمسين دينارًا عَلَى أن تُسلفني ألف درهم فِي متاع أبيعه منك إلى أجل، أو يقول: أبيعكه بكذا عَلَى أن تُقرضني ألف درهم، ويكون معنى السلف: القرض، وذلك فاسد؛ لأنه إنما يُقرضه عَلَى أن يُحابيه فِي الثمن، فيدخل الثمن فِي حدّ الجهالة، ولأن كلّ قرض جرّ منفعةً، فهو ربا. انتهى.
(وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ) قيل: معناه مثل أن يقول: بعتك هَذَا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئةً بدينارين، وهو بيعان فِي بيع، وهذا عند منْ لا يُجَوّز الشرط فِي البيع أصلاً، كالجمهور، وأما منْ يُجوّز الشرط الواحد، دون اثنين يقول: هو أن يقول: أبيعك هَذَا الثوب، وعليّ خياطته، وقِصَارته، وهذا لا يجوز، ولو قَالَ: أبيعك وعليّ خياطته، فلا بأس به.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا فسّره الخطّابيّ وغيره، وأحسن منْ هَذَا،

وأولى تفسير ابن القيّم رحمه الله تعالى الآتي قريبًا، وحاصله أن معناه: أن يقول له: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدًا، وآخذها منك بعشرين نسيئةً، وهذه هي صورة المسألة المشهورة ببيع العِينة، كما تقدّم البحث عنها، وهذا أشبه المعنى بالحديث، وأما الصورة التي ذكروها منْ ترديد الثمن، فإنها جائزة، كما سيأتي الكلام عليها فِي بحثه الآتي فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.
(وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) قَالَ الخطّابيّ رحمه الله: يريد بيع العين، دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع فِي الحال، وإنما نُهي عن بيع ما ليس عند البائع منْ قِبَل الغرر، وذلك مثل أن يبيعه عبده الآبق، أو جمله الشارد، ويدخل فِي ذلك كلّ شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يشتري سلعة، فيبيعها قبل أن يقبضها، ويدخل فيه أيضًا بيع الرجل مال غيره موقوفًا عَلَى إجازة المالك؛ لأنه بيع ما ليس عنده، ولا فِي ملكه، وهو غرر؛ لأنه لا يُدرَى، هل يُجيزه صاحبه، أم لا؟ انتهى "معالم السنن" 5/ 143.
زاد فِي الرواية الآتية فِي 71/ 4632 و72/ 4633 و4634 - : "ولا ربح ما لم يُضمن" ببناء الفعل للمجهول: ومعناه: أن يبيعه سلعة قد اشتراها، ولم يكن قبضها، فهي منْ ضمان البائع الأول، وليست منْ ضمانه، فهذا لا يجوز بيعه حَتَّى يقبضه، فيكونَ منْ ضمانه. وللإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى بحث مطوّل فِي هَذَا الْحَدِيث سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -60/ 4611 و4612 و71/ 4631 و72/ 4632 و4633 - وفي "الكبرى" 61/ 6204 و6205. وأخرجه (د) فِي "البيوع" 3503 (ت) فِي "البيوع" 1232 و1233 و1234 و1235 (ق) فِي "التجارات" 2187 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 14888 و15145. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع ما ليس عند الإنسان، وهو التحريم. (ومنها): أن يدلّ عَلَى تحريم كلّ غرر فِي تعامل المسلم لأخيه،

فلا يجوز له أن يعامله بما فيه غشّ، أو خِداع. (ومنها): البيع بشرط السلف. (ومنها): تحريم اشتراط شرطين فِي بيع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي البحث القيّم الذي كتبه الإِمام ابن القيّم رحمه الله تعالى عَلَى هَذَا الْحَدِيث فِي كتابه "تهذيب السنن"، وهو بحث طويلٌ مفيدٌ، أحببت إيراده لنفاسته:
قَالَ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث أصلٌ منْ أصول المعاملات، وهو نصّ فِي تحريم الحيل الرِّبويّة، وَقَدْ اشتمل عَلَى أربعة أحكام:
[الحكم الأول]: تحريم الشرطين فِي البيع، وَقَدْ أشكل عَلَى أكثر الفقهاء معناه، منْ حيث إن الشرطين، إن كانا فاسدين، فالواحد حرام، فأيّ فائدة لذكر الشرطين؟ وإن كانا صحيحين لم يحرُما.
فَقَالَ ابن المنذر: قَالَ أحمد، وإسحاق فيمن اشترى ثوبًا، واشترط عَلَى البائع خياطته، وقِصَارته، أو طعامًا، واشترط طحنه، وحمله-: إن شرط أحد هذه الأشياء، فالبيع جائز، وإن شرط شرطين، فالبيع باطل. وهكذا فسّره القاضي أبو يعلى، وغيره.
وعن أحمد فِي تفسيره رواية ثانية، حكاها الأثرم، وهو أن يشتريها -يعني الجارية- عَلَى أن لا يبيعها منْ أحد، ولا يطأها، ففسّره بالشرطين الفاسدين.
وعنه رواية ثالثة، حكاها إسماعيل بن سعيد الشالنجيّ عنه، وهو أن يقول: إذا بعتها فأنا أحقّ بها بالثمن، وأن تخدمني سنة. ومضمون هذه الرواية أن الشرطين يتعلّقان بالبائع، فيبقى له علقتان، علقة قبل التسليم، وهي الخدمة، وعلقة بعد التسليم، وهي كونه أحقّ بها، فأما اشتراط الخدمة، فيصحّ، وهو استثناء منفعة المبيع مدّة، كاستثناء ركوب الدابّة، ونحوه. وأما شرط كونه أحقّ بها بالثمن، فَقَالَ فِي رواية المروزيّ: هو فِي معنى حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا شرطان فِي بيع"، يعني لأنه شرط أن يبيعه إياه، وأن يكون البيع بالثمن الأول، فهما شرطان فِي بيع. وروى عنه إسماعيل بن سعيد: جواز هَذَا البيع، وتأوله بعض أصحابنا عَلَى جوازه مع فساد الشرط، وحمل رواية المروزيّ عَلَى فساد الشرط وحده، وهو تأويل بعيد، ونصّ أحمد يأباه. قَالَ إسماعيل بن سعيد: ذكرت لأحمد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قَالَ: "ابتعت منْ امرأتي زينب الثقفيّة جاريةً، وشرطت لها أني إن بعتها، فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به، فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه، فَقَالَ: لا تقربها، ولأحمد فيها شرط"، فَقَالَ أحمد: البيع جائزٌ، ولا تقربها، لأنه كَانَ فيها شرط واحد للمرأة، ولم يقل عمر فِي ذلك البيع: إنه فاسد.
فهذا يدلّ عَلَى تصحيح أحمد للشرط منْ ثلاثة أجه: