📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ، وَلَا تُشِفُّوا أَحَدَهُمَا عَلَى الآخَرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه إسماعيل، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة. و"ابن عون": هو عبد الله.
وقوله: "بصُر عيني، وسمع أذني"، قَالَ ابن الأثير: البصَرُ بمعنى الإبصار، وَقَدْ تكرّر هَذَا اللفظ فِي الْحَدِيث، واختُلف فِي ضبطه، فرُوي بَصُرَ، وسَمِعَ، وبَصَّرَ، وسَمَّع أي بالتشديد- وبَصَرٌ، وسَمْعٌ عَلَى أنهما اسمان. انتهى "النهاية" 1/ 131.
وقوله: "إلا سواء بسواء، مثلاً بمثل": قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدًا، ومبالغةً فِي الإيضاح. انتهى. "شرح مسلم" 11/ 14.
وهذا الْحَدِيث فيه قصّة لأبي سعيد الخدريّ مع ابن عمر رضي الله عنهم، وَقَدْ ساقها مسلم، منْ طريق الليث، عن نافع، ولفظه: أن ابن عمر قَالَ له رجل، منْ بني ليث: إن أبا سعيد الخدريّ، يَأْثُر هَذَا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ نافع: فذهب عبد الله، وأنا معه، والليثيّ، حَتَّى دخل عَلَى أبي سعيد الخدريّ، فَقَالَ: إن هَذَا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الورق بالورق، إلا مثلاً بمثلٍ، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، فأشار أبو سعيد بإصبعه إلى عينيه وأذنيه، فَقَالَ أبصرت عيناي، وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل"، الْحَدِيث، ولمسلم أيضًا منْ طريق أبي نضرة، فِي هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد، أن ابن عمر نهى عن ذلك، بعد أن كَانَ أفتى به لَمّا حدثه أبو سعيد بنهي النبيّ صلى الله عليه وسلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى البحث عنه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4574 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (زيد بن أسلم) العدويّ مولى عمر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة فقيه يرسل [3] 64/ 80.

2 - (عطاء بن يسار) الهلاليّ، أبو محمد المدنيّ، مولى ميمونة، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، منْ صغار [3] 64/ 80.
3 - (أبو الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاريّ، مختلف فِي اسمه، وإنما هو مشهور بكنيته، وقيل: اسمه عامر، وعُويمر لقبه، صحابيّ جليل، أول مشاهده أحد، مات فِي خلافة عثمان رضي الله عنه، وقيل: عاش بعد ذلك، تقدم فِي 48/ 847، والباقيان ترجما فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، كما سبق قريبًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: زيد، عن عطاء. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها (أَنَّ مُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنهما (بَاعَ سِقَايَةً) بكسر السين المهملة، وتخفيف القاف: هو الإناء الذي يُسقَى به، قاله فِي "القاموس" (مِنْ ذَهَبٍ) أي مصنوع منْ ذهب (أَوْ وَرِقٍ) ولا يلزم منْ هَذَا أنه كَانَ يشرب به، إذ يحتمل أن يكون مصنوعًا قبل النهي، وبقي عندهم، أو لعلهم يستعملونه للزينة والجمال، والله تعالى أعلم (بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا) هَذَا محمولٌ عَلَى أن معاوية رضي الله عنه كَانَ يرى أن الصناعة لها قسط منْ الثمن، وسيأتي تحقيق الخلاف فِي ذلك فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى (فَقَال أَبُو الدَّرْدَاءِ) عُويمر بن زيد ابن قيس الأنصاريّ، مختلف فِي اسم أبيه، وهو مشهور بكنيته، وقيل: اسمه عامر، وعُويمر لقبه، الصحابيّ الجليل رضي الله عنه أول مشاهده أحدٌ، وكان عابدًا، مات فِي آخر خلافة عثمان رضي الله عنه، وقيل: عاش بعد ذلك (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ) يعني أنه لا يجوز بيع الأشياء المصنوعة منْ الذهب، أو الفضة بجنسها، إلا إذا تساوت فِي الوزن، ولا قيمة للصناعة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -47/ 4574 - وفي "الكبرى" 48/ 6164. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند القبائل" 26983 (الموطأ) فِي "البيوع" 1327. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌48 - (بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا الْخَرَزُ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القِلادة" بالكسر: ما جُعل فِي العنق، يكون للإنسان، والفرس، والكلب، والبدنة التي تهُدى، ونحوها، وقلّدتُ المرأةَ، فتقلّدت هي. قَالَ ابن الأعرابيّ: قيل لأعرابيّ: ما تقول فِي نساء بني فلان؟ قَالَ: قلائد الخيل: أي هنّ كرامٌ، ولا يُقلّد منْ الخيل إلا سابقٌ كريم. قاله فِي "اللسان" 3/ 366.
و"الْخَرَز" بخاء معجمة، فراء مفتوحتين، وآخره زاي، واحدته خرزة، مثل قصبة وقصب. قَالَ فِي "اللسان": الْخَرَز بالتحريك: الذي يُنْظَمُ، الواحدة خَرَزة، وَقَالَ أيضاً: الخَرَز: فُصُوص منْ حجارة، واحدتها خَرَزَةٌ. وقيل: الْخَرَزُ: فصوص منْ جيّد الجوهر، ورديئه، منْ الحجارة، ونحوه. انتهى.
وقوله: "بالذهب" متعلّقٌ بـ "بيع"، ومعنى الترجمة: هَذَا باب فِي ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى حكم بيع القِلادة المنظومة منْ الخرز، والذهب بالذهب. والله تعالى أعلم بالصواب.
4575 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ، سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبًا.
2 - (الليث) بن سعد الإِمام المصريّ، ثقة ثبت حجة [7] 31/ 35.
3 - (أبو شجاع سعيد بن يزيد) الحميريّ القِتبانيّ الإسكندرانيّ، ثقة عابد [7] 146/ 237.
4 - (خالد بن أبي عمران) التجيبيّ، أبو عمر، قاضي إفريقية، فقيه صدوق [5] 78/ 1344.

5 - (حنَش) -بفتح الحاء المهملة، والنون الخفيفة، بعدها شين معجمة- ابن عبد الله، ويقال: ابن عليّ بن عمرو بن حنظلة السَّبَئيّ -بفتح المهملة، والموحّدة، بعدها همزة- أبو رِشدِين الصنعانيّ، منْ صنعاء دمشق، نزيل إفريقية، ثقة [3].
رَوَى عن علي، وابن مسعود، ورُويفع بن ثابت، وفَضَالة بن عبيد، وأبي سعيد، وابن عباس، وكعب الأحبار، وغيرهم، وعنه ابنه الحارث، وخالد بن أبي عمران، وبكر بن سَوَادة، والْجُلاح أبو كثير، وقيس بن الحجاج، وعامر بن يحيى المعافري، وأبو مرزوق التجيبي، وغيرهم. قَالَ العجليّ، وأبو زرعة: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صالح. وَقَالَ ابن المديني: حنش الذي رَوَى عن فضالة، هو حنش بن علي الصنعاني، وليس هو حنش بن المعتمر الكناني، صاحب علي، ولا حنش ابن ربيعة الذي صلى خلف علي، ولا حنش صاحب التيمي. وَقَالَ ابن يوسف: كَانَ مع علي بالكوفة، وقدم مصر، وغزا المغرب، مع رُويفع بن ثابت، توفي بإفريقية سنة مائة. وَقَالَ أبو عبد الله الحميدي: يقال: إن جامع سرقسطة منْ بنائه. وذكر أبو الوليد الوقشي أن قبره بها. ووثقه يعقوب بن سفيان، وابن حبّان. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: هو حنش بن علي. روى له مسلم، والأربعة، وله فِي هَذَا الكتاب حديث فضالة رضي الله عنه هَذَا فقط.
6 - (فضالة بن عُبيد) بن نافذ بن قيس الأنصاريّ الأوسيّ، الصحابيّ المشهور، أول مشاهده أحدٌ، ثم نزل دمشق، وولي قضاءها، ومات رضي الله عنه بها سنة (58) وقيل: قبلها، تقدّمت ترجمته فِي 48/ 1284. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، غير شيخه، والظاهر أنه دخلها. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ فَضَالَةَ) -بفتح الفاء، وتخفيف الضاد المعجمة- (ابْنِ عُبَيْدٍ) -بصيغة التصغير- رضي الله تعالى عنه (قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ) أي يوم فتح خيبر (قِلَادَةً) بكسر القاف تقدم معناها أول الباب (فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ) بفتحتين تقدم معناها (بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَفَصَّلْتُهَا) يحتمل أن يكون بتخفيف الصاد، منْ الفصل: يقال: فصلته فصلاً، منْ باب ضرب: نحّيته، أو قطعته، فانفصل. ويحتمل أن يكون بتشديدها، منْ التفصيل: يقال: فصّلتُ الشيء تفصيلاً: جعلته فُصولاً متمايزة، قاله الفيّوميّ.

والمعنى هنا: أنه فرَزَ ما فيها منْ خرز وذهب، كلَّ نوع لحاله (فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا) أي أكثر منْ الثمن الذي اشتراها به (فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) ببناء الفعل للمفعول، ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، ويكون فيه التفات، إذا الظاهر أن يقول: "فذكرت الخ"، وفي رواية مسلم: "فذكرت ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم" (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ) بالبناء للمفعول: أي لا يجوز بيع هذه القلادة إلا بعد التمييز بين الذهب والخرز؛ لكونه بيع مال ربويّ بجنسه، فيشترط فيه التماثل، ولا يتحقّق ذلك إلا بالفصل.
وفي رواية لمسلم منْ طريق عامر بن يحيى المعافري، عن حنش، أنه قَالَ: كنا مع فَضَالة بن عبيد فِي غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب، وورق، وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد، فَقَالَ انزع ذهبها، فاجعله فِي كِفّة، واجعل ذهبك فِي كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "منْ كَانَ يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلا بمثل". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث فضالة بن عُبيد رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -48/ 4575 و4576 - وفي "الكبرى" 49/ 6165 و6166. وأخرجه (م) فِي "البيوع" 1591 (د) فِي "البيوع" 3351 و3352 (ت) فِي "البيوع" 1255 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 23421 و22442 و23448. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع القلادة المشتملة عَلَى الذهب والخرز بالذهب، وهو التحريم إلا إذا فُصِّلَت، ومُيّزت، وعُلِمَ الوزنُ. (ومنها): أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب، حَتَّى يُفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات، بل لابد منْ فصلها، وسواء كَانَ الذهب فِي الصورة المذكورة أولا قليلا أو كثيرا، وكذلك باقي الربويات، وهذا القول هو الراجح، وسيأتي تحقيق الخلاف فِي ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فيمن باع شيئا مما فيه الربا بعضه ببعض، ومعهما، أو مع أحدهما منْ غير جنسه:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وهذه هي المسألة المشهورة فِي كتب الشافعيّ، وأصحابه وغيرهم، المعروفة بـ"مسألة مُدّ عجوة"، وصورتها: باع مُدّ عجوة ودرهما، بمدي عجوة، أو بدرهمين، لا يجوز؛ لهذا الْحَدِيث، وهذا منقول عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه وابنه، وجماعة منْ السلف، وهو مذهب الشافعيّ، وأحمد، وإسحق، ومحمد بن عبد الحكم المالكي.
وَقَالَ أبو حنيفة، والثوري، والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه منْ الذهب، ولا يجوز بمثله، ولا بدونه.
وَقَالَ مالك، وأصحابه، وآخرون: يجوز بيع السيف المحلَّى بذهب وغيره، مما هو فِي معناه، مما فيه ذهب، فيجوز بيعه بالذهب، إذا كَانَ الذهب فِي المبيع تابعا لغيره، وقدّرُوه بأن يكون الثلث، فما دونه.
وَقَالَ حماد بن أبي سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقا، سواء باعه بمثله منْ الذهب، أو أقل، أو أكثر، وهذا غلط، مخالف لصريح الْحَدِيث.
واحتج أصحاب القول الأول بحديث القلادة، وأجابت الحنفية بأن الذهب كَانَ فيها أكثر منْ اثني عشر دينارا، وَقَدْ اشتراها باثني عشر دينارا، قالوا: ونحن لا نجيز هَذَا، وإنما نجيز البيع إذا باعها، بذهب أكثر مما فيها، فيكون ما زاد منْ الذهب المنفرد، فِي مقابلة الخرز ونحوه، مما هو مع الذهب المبيع، فيصير كعقدين، وأجاب الطحاوي، بأنه إنما نُهِي عنه؛ لأنه كَانَ فِي بيع الغنائم؛ لئلا يُغبن المسلمون فِي بيعها، قَالَ الشافعيّة: وهذان الجوابان ضعيفان، لاسيما جواب الطحاوي، فإنه دعوى مجردة، قالوا: ودليل صحة قولنا، وفساد التأويلين، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لا يباع حَتَّى يفصل"، وهذا صريح فِي اشتراط فصل أحدهما عن الآخر فِي البيع، وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع قليلا، أو كثيرا، وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها. انتهى "شرح مسلم" 11/ 20 - 21. ببعض تصرّف.
وَقَالَ الموفق رحمه الله تعالى: فِي "المغني": وإن باع شيئا فيه الربا، بعضه ببعض، ومعهما أو مع أحدهما منْ غير جنسه، كمدّ ودرهم، بمد ودرهم، أو بمدين أو بدرهمين، أو باع شيئا مُحَلّى بجنس حليته، فهذه المسألة تُسمّى "مسألة مُدّ عَجْوَة"، والمذهب أنه لا يجوز ذلك، نص عَلَى ذلك أحمد فِي مواضع كثيرة، وذكره قدماء الأصحاب، قَالَ ابن أبي موسى فِي السيف الْمُحَلّى، والمِنطقة، والمراكب المحلاة

بجنس ما عليها، لا يجوز قولا واحدا، وروي هَذَا عن سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وشُريح، وابن سيرين، وبه قَالَ الشافعيّ، وإسحاق، وأبو ثور. وعن أحمد رواية أخرى، تدل عَلَى أنه يجوز، بشرط أن يكون المفرد أكثر منْ الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما منْ غير جنسه، فإن مُهَنّا نقل عن أحمد، فِي أن بيع الزُّبْد باللبن يجوز، إذا كَانَ الزبد المنفرد أكثر منْ الزبد، الذي فِي اللبن. ورَوَى حرب، قَالَ: قلت لأحمد: دفعتُ دينارا كوفيا ودرهما، وأخذت دينارا شاميا، وزنهما سواء، لكن الكوفيّ أوضع؟، قَالَ: لا يجوز إلا أن ينقص الدينار، فيعطيه بحسابه فضة، وكذلك روى عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائي، وروى الميموني أنه سأله: لا يشتري السيف، والمنطقة حَتَّى يفصلها؟ فَقَالَ: لا يشتريها حَتَّى يفصلها، إلا أن هَذَا أهون منْ ذلك؛ لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر يفصله، وفيه غير النوع الذي يشتري به، فإذا كَانَ منْ فضل الثمن، إلا أن مَن ذهب إلى ظاهر القلادة لا يشتريه حَتَّى يفصله، قيل له: فما تقول أنت؟ قَالَ: هَذَا موضع نظر. وَقَالَ أبو داود: سمعت أحمد، سئل عن الدراهم الْمُسَيَّبِيّة(1) بعضها صفر، وبعضها فضة بالدراهم؟ قَالَ: لا أقول فيه شيئا. قَالَ أبو بكر: روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خمسة عشرة نفسا، كلهم اتفقوا عَلَى أنه لا يجوز حَتَّى يفصل، إلا الميموني، ونقل مهنا كلاما آخر.
وَقَالَ حماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة: يجوز، هَذَا كله إذا كَانَ المفرد أكثر منْ الذي معه غيره، أو كَانَ مع كل واحد منهما منْ غير جنسه. وَقَالَ الحسن: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم، وبه قَالَ الشعبي، والنخعي.
واحتج منْ أجاز ذلك، بأن العقد إذا أمكن حمله عَلَى الصحة، لم يحمل عَلَى الفساد؛ لأنه لو اشترى لحما منْ قَصّاب جاز، مع احتمال كونه ميتة، ولكن وجب حمله عَلَى أنه مُذَكّى؛ تصحيحا للعقد، ولو اشترى منْ إنسان شيئا جاز، مع احتمال كونه غير ملكه، ولا إذن له فِي بيعه؛ تصحيحا للعقد أيضا، وَقَدْ أمكن التصحيح هاهنا بجعل الجنس فِي مقابلة غير الجنس، أو جعل غير الجنس فِي مقابلة الزائد عَلَى المثل.
واحتجّ الأولون بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه المذكور فِي الباب. ولأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس، وجب أن ينقسم أحدهما عَلَى الآخر عَلَى قدر قيمة الآخر فِي نفسه، فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه منْ العوض، بيانه أنه إذا اشترى عبدين قيمة أحدهما مثل نصف قيمة الآخر بعشرة، كَانَ ثمن أحدهما ثلثي العشرة والآخر--------------------------------------------
(1) والمسيّبيّة: درهم منْ ضرب الإِسلام اهـ معجم البلدان 1/ 519.

ثلثها، فلو رد أحدهما بعيب رده بقسطه منْ الثمن، ولذلك إذا اشترى شِقْصًا وسيفا بثمن أخذ الشفيع الشقص بقسطه منْ الثمن، فإذا فعلنا هَذَا فيمن باع درهما ومُدًا، قيمته درهمان بمدين قيمتهما ثلاثة، حصل الدرهم فِي مقابلة ثلثي مُدّ، والمد الذي مع الدرهم فِي مقابلة مد وثلث، فهذا إذا تفاوتت القيم، ومع التساوي يُجهَل ذلك؛ لأن التقويم ظنّ وتخمينٌ، والجهل بالتساوي كالعلم بعدمه، فِي باب الربا، ولذلك لم يجز بيع صبرة بصبرة بالظن والخرص.
وقولهم: يجب تصحيح العقد، ليس كذلك، بل يُحمل عَلَى ما يقتضيه منْ صحة وفساد، ولذلك لو باع بثمن، وأطلق وفي البلاد نقود بطل، ولم يُحمل عَلَى نقد أقرب البلاد إليه، أما إذا اشترى منْ إنسان شيئا فإنه يصح؛ لأن الظاهر أنه ملكه؛ لأن اليد دليل الملك، وإذا باع لحما، فالظاهر أنه مُذَكّى؛ لأن المسلم فِي الظاهر لا يبيع الميتة. انتهى "المغني" 6/ 92 - 95.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر منْ الحجج أن الأرجح فِي "مسألة مدّ عجوة" هو المذهب الأول، وهو عدم الجواز؛ لما ذكر منْ الحجج، وأقواها حديث فضالة رضي الله عنه المذكور فِي الباب، وتأويله بأنه للجهالة، غير صحيح؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نصّ عَلَى عدم الجواز حَتَّى تفصّل، ثم يقابل المثل بالمثل، لا بأزيد منه، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4576 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ، قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ بِعْهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن منصور": هو أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [11] 108/ 147 منْ أفراد المصنّف. و"محمد بن محبوب" البُنانيّ بضمّ الموحّدة، وتخفيف النون، أبو عبد الله البصريّ، ثقة [10].
وفي "تهذيب التهذيب" 3/ 688 - 689 - : روى عن الحمادين، وحفص بن غياث، وعبد الواحد بن زياد، وهشيم، وأبي عوانة، وغيرهم. وعنه البخاريّ، وأبو داود، وروى النسائيّ، عن عمرو بن منصور عنه، وأحمد بن يوسف السلمي، ومحمد بن يحيى الذهلي، ويعقوب بن سفيان، وعيسى بن شاذان، وآخرون.
قَالَ أبو داود: سمعت ابن معين يثني عليه، ويقول: هو كَيّس صادق كثير الْحَدِيث،

قَالَ يحيى: وكان أكيس فِي الْحَدِيث منْ مُسَدَّد، وكان مسدد خيرا منه. وَقَالَ الآجري: قلت لأبي داود: كَانَ يرى شيئا منْ القدر؟ فَقَالَ ضعيف القول فيه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ البخاريّ: مات قريبا منْ سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وَقَالَ غيره: مات سنة اثنتين، وجزم بثلاث ابنُ أبي عاصم، وابنُ قانع، وغيرهما. تفرّد به البخاريّ، قيل. روى له سبعة أحاديث، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌49 - (بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "النَّسِيئة": بفتح النون، وكسر السين المهملة-: فَعِيلة، منْ النسأ، وهو التأخير، قَالَ الفيّوميّ: والنسيء مهموزٌ عَلَى فَعِيل، ويجوز الإدغام؛ لأنه زائد، وهو التأخير، والنسيئة عَلَى فَعِيلة مثله، وهما اسمان، منْ نسأ الله أجله، منْ باب نَفَعَ، وأنسأه بالألف: إذا أخّره، ويتعدّى بالحرف أيضًا، فيقال: نَسَأَ اللهُ فِي أجله، وأنسأ فيه، ونسأته البيع، وأنسأته فيه أيضًا، وأنسأته الدينَ: أخّرته. انتهى.
وفي "اللسان": نَسَأَ الشيءَ ينسؤه نَسْأً، وأنسأه: أخّره، فَعَلَ، وأفعلَ بمعنًى، والاسم النسيئة، والنسيء، ونسأ الله فِي أجله، وأنسأ أجله: أخّره. قَالَ: والنَّسْءُ: التأخير يكون فِي العُمْرِ والدَّيْنِ. قَالَ: ونَسَأَ الشيءَ: باعه بتأخير، والاسم النسيئة، تقول: نسأته البيع، وأنسأته، وبعته بنُسْأَةٍ، وبِعته بكُلأَةٍ، وبعته بنسيئة: أي بتأخير. انتهى.
[تنبيه]: قَالَ فِي "الفتح" 5/ 124 - 125: البيع كلّه إما بالنقد، أو بالعرْضِ، حالاً، أو مؤجّلاً، فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله، وهو المراطلة، أو بنقد غيره، وهو الصرف، وبيعُ الْعَرْضِ بنقد يُسمّى النقد ثمنًا، والعرضُ عِوَضًا، وبيعُ العرض بالعرض يُسمّى مقايضةً، والحلول فِي جميع ذلك جائزٌ، وأما التأجيل، فإن كَانَ النقد بالنقد مؤخّرًا، فلا يجوز، وإن كَانَ العرض جاز، وإن كَانَ العرض مؤخّرًا، فهو السلم، وإن كانا مؤخّرين، فهو بيع الدين بالدين، وليس بجائز، إلا فِي الحوالة عند منْ يقول: إنها

بيع. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4577 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي، وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ، فَجَاءَنِي، فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ: هَذَا لَا يَصْلُحُ، فَقَالَ: قَدْ وَاللَّهِ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ، وَمَا عَابَهُ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ: "مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَلَا بَأْسَ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً، فَهُوَ رِبًا"، ثُمَّ قَالَ لِي: "ائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَأَتَيْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [10] 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة الإِمام الحجة الثبت المكيّ [8] 1/ 1.
3 - (عمرو) بن دينار الأثرم الْجُمَحيّ المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.
4 - (أبو المنهال) -بكسر الميم- عبد الرحمن بن مُطعم البُنَانيّ بضم الباء، ونونين، الأولى خفيفة- البصريّ، نزيل مكة، ثقة [3].
قَالَ أبو زرعة: مكيّ ثقة. ووثقه ابن معين، والدارقطنيّ، والعجليّ، وأبو حاتم. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة قليل الْحَدِيث. وَقَالَ البخاريّ فِي "تاريخه": أثنى عليه ابن عيية. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له الجماعة، أخرج له المصنّف فِي سبعة مواضع: فِي هَذَا الباب ثلاث مرّات، وفي 63/ 4618 حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة" الْحَدِيث، و88/ 4663 حديث إياس بن عمر رضي الله عنه فِي النهي عن بيع الماء، وفي 89/ 4664 و4665 حديثه أيضًا فِي النهي عن بيع فضل الماء.
[تنبيه]: أبو المنهال المذكور فِي هَذَا الإسناد، غير أبي المنهال، صاحب أبي برزة الأسلميّ رضي الله عنه المذكور فِي "كتاب المواقيت" 2/ 495 "أول وقت الظهر"، فاسم هَذَا عبد الرحمن بن مطعم، واسم صاحب أبي برزة سيّار بن سلَامة. قاله فِي "الفتح" 5/ 16 "كتاب البيوع" رقم 2061.
5 - (البراء بن عازب) بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ المدنيّ، نزل الكوفة، مات رضي الله عنه سنة (72) وتقدم فِي 86/ 105. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل ثقات المكيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عمرو، عن أبي المنهال. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ) عبد الرحمن بن مطعِم، أنه (قالَ: بَاعَ) وفي رواية للبخاريّ: "قَالَ: كنت أتّجر فِي الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه، فَقَالَ: قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم" (شَرِيكٌ لِي) قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى اسمه (وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ) أي بتأخير، ولفظ البخاريّ فِي "المناقب": "باع شريك لي دراهم فِي السوق نسيئة" (فَجَاءَنِي، فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ: هَذَا لَا يَصْلُحُ) وفي رواية للبخاريّ: "فقلت: سبحان الله، أيصلح هَذَا؟ " (فَقَالَ: قَدْ وَاللهِ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ) وفي رواية البخاريّ: "فَقَالَ: سبحان الله والله الخ" (وَمَا عَابَهُ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ) رضي الله تعالى عنهما (فَسَأَلْتُهُ) أي عن حكم البيع الذي باعه شريكه (فَقَالَ) زيد رضي الله عنه (قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ) أي بيع الدرهم بالدرهم نسيئة (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) أي مقابضةً (فَلَا بَأْسَ) أي فلا حرج، ولا إثم فيه (وَمَا كَانَ نسِيئَةً) أي مؤخّرًا (فَهُوَ رِبًا) فيه إثبات ربا النسيئة، وهو محلّ إجماع (ثُمَّ قَالَ لِي: ائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ) رضي الله عنه، زاد فِي الرواية التالية: "فإنه خيرٌ منّي، وأعلم" (فَأَتَيْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ) وفي الرواية التالية: "فسألت زيدًا، فَقَالَ: سل البراء، فإنه خيرٌ منّي، وأعلم، فقالا جميعًا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينًا". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -49/ 4577 و4578 و4579 - وفي "الكبرى" 50/ 6167 و6168 و6169. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2061 و2181 و"الشركة" 2498 و"المناقب" 3940 (م) فِي "البيوع" 1589 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 18788 و18820 و18830. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع الفضّة بالذهب نَسِيئةً، وهو التحريم. (ومنها): أن فيه ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ التواضع، وإنصاف بعضهم بعضًا، ومعرفة أحدهم حقّ الآخر. (ومنها): استظهار العالم فِي الفتيا

بنظيره فِي العلم. (ومنها): أن فيه جواز بيع الربويّات بعضها ببعض إذا كَانَ يدًا بيد. (ومنها): ما قيل: إنه يُستدلّ به عَلَى جواز تفريق الصفقة، فيصحّ الصحيح منها، ويبطل ما لا يصحّ. وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين. قاله فِي "الفتح" 5/ 432 "كتاب الشركة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي اشتراط التقابض فِي الصرف قبل التفرّق:
قَالَ فِي "المغني" 6/ 112 - 113: قَالَ ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل منْ نحفظ عنه منْ أهل العلم، عَلَى أن المتصارفين إذا افترقا، قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء"، وقوله عليه السلام: "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد"، ونهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دَينًا، ونهى أن يباع غائب منها بناجز"، وكلها أحاديث صحاح، ويجزىء القبض فِي المجلس وإن طال، ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما، أو إلى الصرّاف فتقابضا عنده جاز، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وَقَالَ مالك: لا خير فِي ذلك؛ لأنهما فارقا مجلسهما.
والأصحّ أنهما لم يفترقا قبل التقابض، فأشبه ما لو كانا فِي سفينة، تسير بهما، أو راكبين عَلَى دابة واحدة تمشي بهما، وَقَدْ دل عَلَى ذلك حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فِي قوله للذين مشيا إليه منْ جانب العسكر: وما أراكما افترقتما. وإن تفرقا قبل التقابض بطل الصرف؛ لفوات شرطه، وإن قبض البعض، ثم افترقا بطل فيما لم يقبض، وفيما يقابله منْ العوض، وهل يصح فِي المقبوض عَلَى وجهين، بناء عَلَى تفريق الصفقة، ولو وكل أحدهما وكيلا فِي القبض، فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز، وقام قبض وكيله مقام قبضه، سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض، أو لم يفارقه، وإن افترقا قبل قبض الوكيل بطل؛ لأن القبض فِي المجلس شرط، وَقَدْ فات، وإن تخايرا قبل القبض فِي المجلس، لم يبطل العقد بذلك؛ لأنهما لم يفترقا قبل القبض، ويحتمل أن يبطل، إذا قلنا بلزوم العقد، وهو مذهب الشافعيّ؛ لأن العقد لم يبق فيه خيار قبل القبض، أشبه ما لو افترقا، والصحيح الأول؛ فإن الشرط التقابض فِي المجلس، وَقَدْ وُجد واشتراط التقابض قبل اللزوم، تحكم بغير دليل، ثم يبطل بما إذا تخايرا قبل الصرف، ثم اصطرفا، فإن الصرف يقع لازما صحيحا قبل القبض، ثم يشترط القبض فِي المجلس. انتهى ما فِي "المغني"، وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،

وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4578 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: "إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن الحسن": هو المصّيصيّ الثقة. و"حجاج": هو ابن محمد الأعور. و"عامر بن مصعب"، ويقال: مصعب بن عامر، وَقَالَ الدارقطنيّ: عامر بن مصعب ليس بالقويّ. وَقَدْ وثّقه ابن حبّان عَلَى عادته [3].
تفرّد به البخاريّ، والمصنّف، أخرجا له هَذَا الْحَدِيث فقط، مقرونًا بعمرو بن دينار.
وقوله: "عن الصرف": الصرف: بيع الدراهم بالذهب، أو عكسه، وسمّي به لصرفه عن مقتضى البِياعات، منْ جواز التفاضل فيه. وقيل: منْ الصريف، وهو تصويتهما فِي الميزان. قاله فِي "الفتح" 5/ 125.
وقوله: "فلا يصلح": يقال: صَلَحَ الشيءُ صُلُوحًا، منْ باب قعد، وصلاحًا أيضًا، وصَلُحَ بالضمّ لغةٌ، وهو خلاف فَسَدَ، وصَلَحَ يَصْلَحُ بفتحتين لغةٌ ثالثة، فهو صالح.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4579 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ، فَسَأَلْتُ زَيْدًا؟ فَقَالَ: سَلِ الْبَرَاءَ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ، فَقَالَا جَمِيعًا: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن عبد الله بن الحكم": هو المعروف بابن الكرديّ، أبو الحسين البصريّ، ثقة [10] 39/ 583. و"محمد": هو ابن جعفر، غندر. و"حبيب": هو ابن أبي ثابت البصريّ، والسند مسلسل بالبصريين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى شرحه وبيان مسائله قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
قَالَ الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير، محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى

الإِتْيُوبيّ الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين:
قد انتهيت منْ كتابة الجزء الرابع والثلاثين منْ شرح سنن الإِمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى، المسمّى "ذخيرةَ العُقْبَى فِي شرح المجتبى"، أو "غاية المنى فِي شرح المجتنى".
وذلك بحيّ الزهراء، مخطّط الأمير طلال، فِي مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفًا وتعظيمًا، وجعلني منْ خيار أهلها حيًّا وميتًا، وأَعْظِمْ به تكريمًا.
وأخر دعوانا {أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ}.
{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
"اللَّهم صلّ عَلَى محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت عَلَى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللَّهم بارك عَلَى محمد، وعلى آل محمد، كما باركت عَلَى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام عَلَى النبيّ، ورحمة الله، وبركاته".
ويليه -إن شاء الله تعالى- الجزء الخامس والثلاثون مفتتحًا بالباب 50 - "بيعُ الفضّة بالذهب، وبيع الذهب بالفضّة" الْحَدِيث رقم 4580.
"سبحانك اللهمّ، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك".
***

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (محمد بن علي بن آدم الأثيوبي)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى».
المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي
الناشر: دار المعراج الدولية للنشر (جـ 1 - 5)، دار آل بروم للنشر والتوزيع (جـ 6 - 40)
الطبعة: الأولى، 1416 - 1424 هـ
عدد الأجزاء: 42 (40 والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 24 محرم 1436

شرح
سنن النسائي
المسَمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير
محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأتيوبي الوَلَّوِي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا الله عنه وعن والديه آمين
الجُزْءُ الخامس والثلاثون

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1424 هـ - 2003 م
دَار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم
صَ بُ: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوال 055541026)

شرح
سنن النسائيّ

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌50 - (بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ، وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ)
4580 - (وَفِيمَا قَرَأَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (أحمد بن منيع) أبو جعفر البغويّ، نزيل بغداد الثقة الحافظ [10] تقدم فِي 80/ 1011.
[تنبيه]: قوله: "وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع": وقع فِي مُعظم نسخ "المجتبى"، والكبرى" قرىء بالبناء للمجهول، وعليه فالجارّ والمجرور خبر مقدّم، وقوله: "أحمد ابن منيع قَالَ الخ" مبتدأ مؤخّرٌ محكيٌّ لقصد لفظه، ويكون القارىء مجهولاً، وأن المصنّف لم يسمعه منْ أحمد بن منيع، وأشار فِي هامش "الهنديّة" إلى أن فِي بعض النسخ بلفظ "قرأ" مبنيّا للفاعل، وعليه يكون قوله: "أحمد بن منيع" فاعلاً، ويكون المصنّف سمع قراءته.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه النسخة عندي هي الصحيحة؛ لأن أحمد بن منيع منْ شيوخه الذين روى عنهم بلا واسطة، فقد روى عنه فِي خمسة مواضع، وهذا آخرها، فروى عنه:
1 - فِي "كتاب الصلاة" 32/ 562 حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فِي النهي عن الصلاة بعد الصبح. 2 - وفيه أيضًا 80/ 1011 حديث ابن عبّاس أيضًا فِي قوله عز وجل: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} الآية. 3 - وفي "كتاب الصيام" 76/ 2388 حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما فِي أفضل الصيام. 4 - وفي "كتاب الصيد" 18/ 4300 حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه فِي السؤال عن الصيد. وفي كلها يقول: أخبرنا أحمد منيع، إلا فِي "الصيام"، فَقَالَ: فيه: "وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع الخ"، فالظاهر أن ما هنا مثله، فيكون المصنّف رحمه الله تعالى سمع منه قراءته. والله تعالى أعلم.
2 - (عبّاد بن العوّام) بن عمر الكلابيّ مولاهم، أبو سهل الواسطيّ، ثقة [8] 2/ 3907.
3 - (يحيى بن أبي إسحاق) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ، صدوقٌ ربما أخطأ