📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

تصريحٌ بتحريم بيع التمر بالتمر حَتَّى يُعلم المماثلة، قَالَ العلماء: لأنّ الجهل بالمماثلة فِي هَذَا الباب كحقيقة المفاضلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا سواءً بسواءٍ"، ولم يحصُل تحقّق المساواة مع الجهل، وحكم الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، وسائر الرّبويّات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر. انتهى. "شرح مسلم" 10/ 413.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه؛ هَذَا الذي قاله النوويّ منْ الحنطة، والشعير، وسائر الربويات، قياسًا عَلَى التمر قد جاء منصوصًا عليه فِي حديث الباب التالي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -37/ 4549 و38/ 4550 - وفي "الكبرى" 37/ 6138 و38/ 6139. وأخرجه (م) فِي "البيوع" 1531. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع الصبرة المجهولة المقدار بالمعلوم المقدار، وهو التحريم. (ومنها): أنه يدلّ عَلَى أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه، وأحدهما مجهول المقدار؛ لأن العلم بالتساوي مع اتفاق الجنس شرط، لا يجوز البيع بدونه، ولا شكّ أن الجهل بكلا البدلين، أو بأحدهما فقط، مظِنّة للزيادة والنقصان، وما كَانَ مظنّةً للحرام وجب تجنّبه، وتجنّب هذه المظنّة إنما يكون بكيل المكيل، ووزن الموزون منْ كلّ منْ البدلين. قاله فِي "النيل" 5/ 208.
(ومنها): أنه يدل بمفهومه عَلَى أنه لو باع الصبرة بغير جنسها لجاز. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌38 - (بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم معنى الصبرة فِي الباب الماضي، وأما الطعام -فهو كما قَالَ الأزهريّ- أن أهل الحجاز إذا أطلقوه عَنَوا به البُرّ خاصّة، وفي العرف: اسم لما يُؤكل، مثل الشراب: اسم لما يُشرب. انتهى "المصباح". وَقَالَ ابن منظور: الطعام: اسم جامعٌ لكلّ ما يؤكل. وَقَالَ ابن الأثير: الطعام عامّ فِي كلّ ما يُقتات، منْ الحنطة، والشعير، والتمر، وغير ذلك. انتهى.
وهذا الإطلاق هو المراد فِي هَذَا الباب. والله تعالى أعلم بالصواب.
4550 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، "لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ، بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد هو الإسناد المذكور فِي الباب الماضي.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم شرحه، وتخريجه فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌39 - (بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ)
4551 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، وَإِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. والسند منْ رباعيات المصنّف، وهو (221) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله: "وإن كَانَ زرعا، أن يبيعه بكيل طعام": المراد إذا كَانَ منْ جنسه، وإلا فلا نهي.

قَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى: أجمع العلماء عَلَى أنه لا يجوز بيع الزرع، قبل أن يُقَطع بالطعام؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم، وأما بيع رَطْبِ ذلك بيابسه، بعد القطع، وإمكان المماثلة، فالجمهور لا يجيزون بيع شيء منْ ذلك بجنسه، لا متفاضلا، ولا متماثلا. انتهى.
وَقَدْ تقدم البحث فِي ذلك مستوفًى قبل بابين.
وَقَالَ فِي "الفتح" 5/ 151: واحتج الطحاوي لأبي حنيفة، فِي جواز بيع الزرع الرَّطْبِ بالحب اليابس، بأنهم أجمعوا عَلَى جواز بيع الرطب بالرطب، مِثْلا بمثل، مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر، بل تختلف اختلافا متباينا.
وتعقب بأنه قياس فِي مقابلة النص، فهو فاسد، وبأن الرطب بالرطب، وإن تفاوت، لكنه نقصان يسير، فعُفِي عنه؛ لقلته، بخلاف الرطب بالتمر، فإن تفاوته تفاوت كثير. انتهى، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 32/ 433 والباب الذي بعده، وسبق تمام البحث فيه، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4552 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ، وَعَنْ بَيْعِ ذَلِكَ، إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو حرّانيّ ثقة [11] 22/ 932. و"مخلد بن يزيد": هو القرشيّ الحرّانيّ، صدوقٌ له أوهام، منْ كبار [9] 141/ 222. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.
وقوله: "المخابرة": هي كراء الأرض ببعض ما يخرج، وقيل: غير ذلك.
و"المزابنة": هي بيع الرطب عَلَى رؤوس النخل بالتمر. و"المحاقلة": هي بيع الحنطة فِي سنبلها بحنطة صافيه.
وقوله: "قبل أن يُطعِم" بالبناء للفاعل: أي يَصلُحَ للأكل، يقال: أَطعمتِ الشجرةُ بالألف: إذا أدرك ثمرها. قاله الفيّوميّ. وَقَدْ تقدّم البحث عن هذه الأشياء كلّها مستوفًى.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 28/ 4525 و4526 - ومحلّ الشاهد للترجمة قوله: "وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم"، فإنه يدلّ عَلَى أنه لا يجوز بيعها بطعام منْ جنسها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌40 - (بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سُنْبُلُ الزرع: فُنْعُلٌ -بضم الفاء والعين، الواحدة سُنْبُلة، والسَّبَلُ مثله، الواحدة سَبَلة، مثلُ قصب وقصَبَة، وسَنْبَل الزرعُ: أخرج سُنبُله، وأسبل بالألف: أخرج سَبَلَه. قاله فِي "المصباح".
والسنبلة: -عَلَى ما تفيده عبارة البيضاويّ فِي "تفسيره" عند قوله تعالى: {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ} الآية [البقرة: 261]-هي الشعبة التي تتفرّع عن ساق الزرع. والله تعالى أعلم بالصواب.
4553 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلَةِ، حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"إسماعيل": هو ابن عليّة. و"أيوب": هو السختيانيّ.
وقوله: "عن بيع النخلة": أي ثمارها التي عليها، منفردة عنها. وقوله: "حتّى تزهو" بفتح المثنّاة الفوقيّة، منْ زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، ويقال: أيضًا أزهى بالألف، قَالَ ابن الأعرابيّ: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهِي: إذا احمر، أو اصفر. وَقَالَ الأصمعي: لا يقال فِي النخل: أزهى، إنما يقال: زها، وحكاهما أبو زيد لغتين. وَقَالَ الخليل: أزهى النخل بدا صلاحه. وَقَالَ الخطّابيّ: هكذا يُروَى "حَتَّى يزهو"، قَالَ: والصواب فِي العربية: حَتَّى يُزهِي، والإزهاء فِي الثمر: أن يحمرّ، أو يصفرّ، وذلك علامة الصلاح فيها، ودليل خلاصها منْ الآفة. وَقَالَ ابن الأثير: منهم منْ أنكر يُزهِي، كما أن منهم منْ أنكر يَزهُو. وَقَالَ الجوهرى: الزَّهْو -بفتح الزاى- وأهل الحجاز يقولون بضمها: وهو البسر الْمُلَوَّن، يقال: إذا ظهرت الحمرة، أو الصفرة فِي النخل، فقد ظهر فيه الزهو، وَقَدْ زها النخل زهوا، وأزهى لغة.

قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: فهذه أقوال أهل العلم فيه، ويحصل منْ مجموعها جواز ذلك كله، فالزيادة منْ الثقة مقبولة، ومن نقل شيئا لم يعرفه غيره، قبلناه إذا كَانَ ثقة. انتهى. "شرح مسلم" 10/ 419 - 420.
وقوله: حَتَّى يبيضّ" -بتشديد الضاد المعجمة-: معناه: حَتَّى يشتدّ حبّه، وهو بُدُوّ صلاحه.
وقوله: "ويأمن العاهة": هي الآفة، تُصيب الزرع، أو الثمر، ونحوه، فتُفسده.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى تمام شرحه، وبيان مسائله فِي 28/ 4521 - فراجعه تستفد.
ودلالته لما ترجم له المصنّف واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4554 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَجِدُ الصَّيْحَانِيَّ، وَلَا الْعِذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ، حَتَّى نَزِيدَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بِعْهُ بِالْوَرِقِ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حقّ هَذَا الْحَدِيث أن يذكر فِي الباب التالي، وهذا الصنيع، مما يتكرر للمصنّف رحمه الله تعالى، فقد تقدّم فِي غير موضع أنه قدّم بعض الأحاديث التي لا تطابق الترجمة بل إنما تطابق الترجمة التالية، فيوردها آخر الباب الأول، ولعله كالتنبيه عَلَى المناسبة بين البابين، والله تعالى أعلم.
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (أبو الأحوص) سلّام بن سليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة متقن [7] 79/ 96.
3 - (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهليّ مولاهم، أبو محمّد الكوفيّ، ثقة ثبت فاضل ورع، لكنه يدلس [5] 17/ 18.
4 - (حبيب بن أبي ثابت) قيس، ويقال. هند بن دينار الأسديّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة فقيه جليل، لكنه كثير الإرسال والتدليس [3] 121/ 170.
5 - (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدنيّ، ثقة ثبت [3] 36/ 40.
6 - (رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم) لم يُسمّ، ولكن جهالة الصحابيّ لا تضرّ؛ لأنهم كلهم عدول. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وأبي صالح، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: حبيب عن أبي صالح، وهو منْ رواية الأقران. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِى صَالِحٍ) ذكوان السمّان، الزيّات (أَنَّ رَجُلاً) لم أر منْ سماه (مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَجِدُ) وفي نسخة: "إني لا أجد" (الصَّيْحَانِيَّ) -بفتح الصاد المهملة، وسكون المثنّاة التحتانيّة-: نوعٌ منْ التمر، قَالَ الفيّوميّ: الصَّيْحانيّ: تمر معروفٌ بالمدينة، ويقال: كَانَ كَبْشٌ اسمه صَيْحَان، شُدّ بنخلة، فنُسبت إليه، وقيل: صَيْحانيّة. قاله ابن فارس، والأزهريّ. وَقَالَ المجد فِي "القاموس": والصَّيْحانيّ: منْ تمر المدينة، نُسب إلى صَيْحَان، لكبش كَانَ يُربط إليها، أو اسم الكبش الصَّيَّاح، وهو منْ تغيير النسب، كصَنْعَانيّ. انتهى. وَقَالَ فِي "اللسان": الصّيْحانيّ: ضرب منْ تمر المدينة، قَالَ الأزهريّ: الصيحانيّ: ضرب منْ التمر أسود صُلْبُ الْمَمْضَغَة، وسُمّي صحانيّا؛ لأن صَيْحان اسم كبش، كَانَ يُربط إلى نخلة بالمدينة، فأثمرت تمرًا، فنُسب إلى صيحان. انتهى.
(وَلَا الْعِذْقَ) قَالَ الفيّوميّ: العِذق -بكسر، فسكون-: الْكِبَاسة، وهو جامع الشماريخ، والجمع أَعْذاقٌ، مثلُ حِمْل وأحمال، والْعَذْق -بفتح، فسكون-، مثال فلس: النخلة نفسها، ويُطلق العَذْقُ عَلَى أنواع منْ التمر، ومنه عَذْق ابن الْحُبَيق، وعَذْق ابن طاب، وعَذق ابن زيد. قاله أبو حاتم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنَّ الْعَذْقَ هنا بفتح فسكون، وأنه أراد به نوعًا خاصًّا منْ التمر، كما فِي الصَّيْحَانيّ. والله تعالى أعلم.
(بِجَمْعِ التَّمْرِ) أي بتمر مختلط منْ أنواع متفرّقة، وليس موغوبًا فيه، ولا يكون غالبًا إلا رديئًا. وَقَالَ الفيّوميّ: الجمع: الدّقَلُ؛ لأنه يُجمع، ويُخلط، ثم غلب عَلَى التمر الرديء، وأُطلق عَلَى كل لون منْ النخل، لا يُعرف اسمه. انتهى.
(حَتَّى نَزِيدَهُمْ) أي ندفع لأصحاب الصيحانيّ، والعذق أكثر مما نأخذ منهم (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بِعْهُ) أي الجمع (بِالْوَرِقِ) بفتح، فكسر، أو بفتح، فسكون: الفضّة، قَالَ الفيّوميّ: الورق بكسر الراء، والإسكان للتخفيف: النُّقْرة المضروبة، ومنهم منْ يقول: النقرة مضروبة كانت، أو غير مضروبة، قَالَ الفاربيّ: الورق: المال، منْ

الدراهم، ويُجمع عَلَى أوراق، والرِّقَة، مثلُ عِدَة: الروق. انتهى. و"النقرة": القطعة المذابة منْ الفضّة (ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ) أي اشتر بذلك الورق ما تشاء منْ أنواع التمر الجيّد.
ومعنى الْحَدِيث: أن أهل التمر الجيّد لا يُعطون منْ الجيّد فِي مقابلة الرديء بقدره، ولا يرضون به، فكيف نفعل إذا بعنا الجيّد، هل نزيد لهم منْ الرديء، فبيّن له النبيّ صلى الله عليه وسلم أن منْ أراد تحصيل الجيّد، ينبغي له أن يبيع الرديء بالدنانير، والدراهم، ثم يشتري به الجيّد. قَالَ السنديّ: وليس فيه أنه يبيع الرديء منْ صاحب الجيّد، لكن بإطلاقه يشمل ما إذا باع منه، فكأنه لهذا استدلّ به بعضهم عَلَى جواز حيلة الربا، لكن ردّه غير واحد. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -40/ 4554 - وفي "الكبرى" 40/ 6144.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده الأعمش، وحبيب بن أبي ثابت، وهما معروفان بالتدليس، وَقَدْ عنعناه؟.
[قلت]: إنما يصح بحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه الآتي فِي الباب التالي، فإنه يشهد له، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌41 - (بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلاً)
4555 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اسْتَعْمَلَ رَجُلاً، عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ "، قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمّد بن سلمة) المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.

2 - (الحارث بن مسكين) بن محمّد الأمويّ مولاهم، أبو عمرو المصريّ القاضي، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
3 - (ابن القاسم) عبد الرحمن العُتَقيّ، أبو عبد الله المصريّ، ثقة فقيه، منْ كبار [10] 19/ 20.
4 - (مالك) بن أنس الإِمام المدنيّ، ثقة ثبت حجة [7] 7/ 7.
5 - (عبد المجيد بن سُهيل) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبي وهب، أو أبي محمّد، ثقة [6].
قَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وكذا قَالَ النسائيّ. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث. وذكره ابن حِبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن الْبَرْقيّ: ثقة. وَقَالَ الحاكم: شيخ منْ ثقات المدنيين، عزيز الْحَدِيث. روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
6 - (سعيد بن المسيّب) المخزوميّ المدنيّ، ثقه ثبت فقيه، منْ كبار [3] 9/ 9.
7 - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ، رضي الله تعالى عنهما 67/ 1315.
8 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ مالك، ومن قبله مصريون. (ومنها): أن فيه سعيد بن المسيّب منْ الفقهاء السبعة. (ومنها): أن صحابييه كانا منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ) بميم مفتوحة، بعدها جيم، ومن قاله بالمهملة، ثم الميم، فقد صحف. قاله فِي "الفتح" (ابْنِ سُهَيْلٍ) زاد فِي رواية للبخاريّ: "ابن عوف" (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) وفي رواية للبخاري، منْ طريق سليمان بن بلال، عن عبد المجيد: أنه سمع سعيد بن المسيب (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية سليمان المذكورة: أن أبا سعيد، وأبا هريرة حدثاه. قَالَ ابن عبد البرّ: ذكر أبي هريرة رضي الله عنه لا يوجد فِي هَذَا الْحَدِيث، إلا لعبد المجيد، وَقَدْ رواه قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد وحده، وكذلك رواه جماعة، منْ أصحاب أبي سعيد عنه.

قَالَ الجامع: رواية قتادة هي التي تأتي للنسائي بعد هَذَا، منْ طريق سعيد بن أبي عروبة، عنه، ولكن سياقها مغاير لسياق قصة عبد المجيد.
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ) فِي رواية سليمان المذكورة: "بعث أخا بني عدي منْ الأنصار، إلى خيبر، فأمَّرَه عليها"، وأخرجه أبو عوانة، والدارقطني، منْ طريق الدراوردي، عن عبد المجيد، فسماه سَوَاد بن غَزِيّة -وهو بفتح السين المهملة، وتخفيف الواو، وفي آخره دال مهملة- وغزية -بغين معجمة، وزاي، وتحتانية ثقيلة، بوزن عطية- (فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ) بجيم، ونون، وتحتانية، وموحدة، وِزان عظيم، قَالَ مالك: هو الكبيس، وَقَالَ الطحاوي: هو الطيب، وقيل: الصلب، وقيل: الذي أُخرج منه حَشَفُه، ورديئه، وَقَالَ غيرهم: هو الذي لا يُخلط بغيره، بخلاف الجمع.
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ ") الهمزة للاستفهام (قَالَ) ذلك الرجل (لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ) ولفظ "الكبرى" "بالصاعين" بالتعريف، وهو الذي فِي "الصحيح"، وزاد فِي رواية سليمان المذكورة عند البخاريّ: "منْ الجمع"، وهو -بفتح الجيم، وسكون الميم-: التمر المختلط، كما سبق (وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثِ) هكذا نسخ "المجتبى"، ولفظ "الكبرى": "بالثلاثة"، قَالَ فِي "الفتح": قوله: "بالثلاث": كذا للأكثر، وللقابسي: "بالثلاثة"، وكلاهما جائز؛ لأن الصاع يُذكَّر، ويؤنث. انتهى.
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَفْعَلْ) أي لا تأخذ الجنيب بدفع الزيادة؛ لأنه ربا، فإن احتجت إلى الأخذ (بعِ الْجَمْعَ) أي التمر الرديء (بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) وفي رواية سليمان المذكورة: "ولكن مثلا بمثل": أي بيع المثل بالمثل، وزاد فِي آخره: "وكذلك الميزان": أي فِي بيع ما يوزن منْ المقتات بمثله. قَالَ ابن عبد البرّ: كل منْ روى عن عبد المجيد هَذَا الْحَدِيث، ذكر فيه الميزان، سوى مالك.
وتعقبه الحافظ، ولم يتبيّن لي سبب اعتراضه. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وهو أمر مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم فيه، كلٌّ يقول عَلَى أصله: إن كل ما دخله الربا، منْ جهة التفاضل، فالكيل والوزن فيه واحد، ولكن ما كَانَ أصله الكيل، لا يباع إلا كيلا، وكذا الوزن، ثم ما كَانَ أصله الوزن، لا يصح أن يباع بالكيل، بخلاف ما كَانَ أصله الكيل، فإن بعضهم يُجيز فيه الوزن، ولقول: إن المماثلة تُدرك بالوزن فِي كل شيء. قَالَ: وأجمعوا عَلَى أن التمر بالتمر، لا يجوز بيع بعضه ببعض، إلا مثلًا بمثل، وسواء فيه الطَّيِّب والدُّون، وأنه كله عَلَى اختلاف أنواعه جنس واحد. قَالَ:

وأما سكوت منْ سكت منْ الرواة، عن فسخ البيع المذكور، فلا يدل عَلَى عدم الوقوع، إما ذُهولا، وإما اكتفاء، بأن ذلك معلوم.
وَقَدْ ورد الفسخ منْ طريق أخرى، كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم، منْ طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد، نحو هذه القصّة، وفيه: فَقَالَ: "هَذَا الربا، فردّوه"، قَالَ: ويحتمل تعدد القصة، وأن القصة التي لم يقع فيها الرد، كانت قبل تحريم ربا الفضل. والله أعلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -41/ 4555 و4556 و4557 و4558 و4559 - وفي "الكبرى" 41/ 6145 و6146 و6147 و6148 و6149. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2080 و 2202 و"الوكالة" 2312 (م) فِي "المساقاة" 1593 و1594 و1595 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 10609 و10691 و11020 و11065 و11083 و11161 و11188 (الدارمي) فِي "البيوع" 2464. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع التمر بالتمر، مفاضلًا، وهو التحريم. (ومنها): قيام عذر منْ لا يعلم التحريم، حَتَّى يعلمه. (ومنها): أن فيه جوازَ الرفق بالنفس، وترك الحمل عَلَى النفس؛ لاختيار أكل الطيب عَلَى الرديء، خلافا لمن منع ذلك، منْ المتزهدين. (ومنها): البحث عما يستريب به الشخص، حَتَّى ينكشف حاله. (ومنها): النصّ عَلَى تحريم ربا الفضل. (ومنها): اهتمام الإِمام بأمر الدين، وتعليمه لمن لا يعلمه، وإرشاده إلى التوصّل إلى المباحات، وغيرها. (ومنها): أن فيه أن صفقة الربا لا تصحّ. (ومنها): أن بعضهم استدل به عَلَى جواز بيع العِينة، وهو: أن يبيع السلعة منْ رجل بنقد، ثم يشتريها منه بأقل منْ الثمن؛ لأنه لم يَخُصّ بقوله: "ثم اشتر بالدراهم جنيبا" غير الذي باع له الجمع.
وتعقب بأنه مطلق، والمطلق لا يشمل، ولكن يَشِيع، فإذا عُمل به فِي صورة، سقط الاحتجاج به فيما عداها، ولا يصح الاستدلال به عَلَى جواز الشراء، ممن باعه تلك السلعة بعينها. وقيل: إن وجه الاستدلال به لذلك، منْ جهة ترك الاستفصال، ولا

يخفى ما فيه. (ومنها): ما قَالَ القرطبيّ: استدل بهذا الْحَدِيث، منْ لم يقل بسد الذرائع؛ لأن بعض صور هَذَا البيع، يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلا، ويكون الثمن لغوا، قَالَ: ولا حجة فِي هَذَا الْحَدِيث؛ لأنه لم ينص عَلَى جواز شراء التمر الثاني، ممن باعه التمر الأول، ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه، بل بإطلاقه، والمطلق يحتمل التقييد إجمالا، فوجب الاستفسار، وإذا كَانَ كذلك، فتقييده بأدنى دليل كاف، وَقَدْ دل الدليل عَلَى سد الذرائع، فلتكن هذه الصورة ممنوعة.
واستدل بعضهم عَلَى الجواز، بما أخرجه سعيد بن منصور، منْ طريق ابن سيرين، أن عمر خطب، فَقَالَ: إن الدرهم بالدرهم، سواء بسواء، يدا بيد، فَقَالَ له ابن عوف: فنعطي الجنيب، ونأخذ غيره؟ قَالَ: لا، ولكن ابتع بهذا عَرْضًا، فإذا قبضته، وكان له فيه نية، فاهضم ما شئت، وخذ أيّ نقد شئت. واستدل أيضًا بالاتفاق، عَلَى أن منْ باع السلعة التي اشتراها، ممن اشراها منه بعد مدة، فالبيع صحيح، فلا فرق بين التعجيل فِي ذلك، والتأجيل، فدل عَلَى أن المعتبر فِي ذلك وجود الشرط، فِي أصل العقد وعدمه، فإن تشارطا عَلَى ذلك فِي نفس العقد، فهو باطل، أو قبله، ثم وقع العقد بغير شرط، فهو صحيح، ولا يخفى الورع.
وَقَالَ بعضهم: ولا يضر إرادة الشراء، إذا كَانَ بغير شرط، وهو كمن أراد أن يزني بامرأة، ثم عدل عن ذلك، فخطبها، وتزوجها، فإنه عدل عن الحرام إلى الحلال، بكلمة الله التي أباحها، وكذلك البيع، والله أعلم. (ومنها): جواز اختيار طيب الطعام، وجواز الوكالة فِي البيع وغيره. (ومنها): أن البيوع الفاسدة كلّها تُفسخ، وتردّ، إذا لم تفت. (ومنها): ما قاله القرطبيّ أيضًا: إنه يدلّ عَلَى وجوب فسخ صفقة الربا، وأنها لا تصحّ بوجه، وهو حجةٌ للجمهور عَلَى أبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله، منْ حيث إنه بيع، ممنوع بوصفه، منْ حيث إنه ربا، فيُسقَطُ الربا، ويصح البيع. ولو كَانَ عَلَى ما ذكر لما فسخ النبيّ صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة، ولأمره برد الزيادة عَلَى الصاع، ولصحّح الصفقة فِي مقابلة الصاع انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): مما يتعلّق بهذا البحث الكلام عَلَى بيع العِينة:
صورة بيع العينة -كما قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى فِي "النهاية" 3/ 334 - : أن يبيع منْ رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى، ثم يشتريها منه بأقلّ منْ الثمن الذي باعها، فإن اشترى بحضرة طالب العِينة سلعة منْ آخر بثمن معلوم، وقبضها، ثم باعها منْ طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمّى، ثم باعها المشتري منْ البائع

الأول بالنقد بأقلّ منْ الثمن، فهذه أيضًا عِينة، وهي أهون منْ الأولى، وسُمّيت عِينة لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال الحاضر منْ النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة، تَصِلُ إليه معجّلةً. انتهى.
وَقَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى فِي "المغني": منْ باع سلعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها بأقل منه نقدًا، لم يجز فِي قول أكثر أهل العلم، رُوي ذلك عن ابن عباس، وعائشة، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وبه قَالَ أبو الزناد، وربيعة، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وأجازه الشافعيّ؛ لأنه ثمن يجوز بيعها به، منْ غير بائعها، كما لو باعها بمثل ثمنها.
ولنا ما روى غندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن امرأته العالية بنت أيفع ابن شُرَحبيل، أنها قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم، وامرأته عَلَى عائشة رضي الله عنها، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما منْ زيد بن أرقم، بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت لها: بئسما شريت، وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم، أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتوب، رواه الإِمام أحمد، وسعيد بن منصور، والظاهر أنها لا تقول مثل هَذَا التغليظ، وتُقْدِم عليه، إلا بتوقيف، سمعته منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرى مجرى روايتها ذلك عنه؛ ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، فإنه يُدخِل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة، إلى أجل معلوم. وكذلك روي عن ابن عباس فِي مثل هذه المسألة، أنه قَالَ: أرى مائة بخمسين، بينهما حريرة -يعني خرقة حرير، جعلاها فِي بيعهما، والذرائع معتبرة؛ لما قدمناه، فأما بيعها بمثل الثمن، أو أكثر فيجوز؛ لأنه لا يكون ذريعة، وهذا إذا كانت السلعة لم تنقص عن حالة البيع، فإن نقصت، مثل أن هُزِلَ العبد، أو نَسِي صناعة، أو تخرق الثوب، أو بَلِي جاز له شراؤها بما شاء؛ لأن نقص الثمن لنقص المبيع، لا للتوسل إلى الربا. وإن نقص سعرها، أو زاد لذلك، أو لمعنى حدث فيها، لم يجز بيعها بأقل منْ ثمنها، كما لو كانت بحالها، نص أحمد عَلَى هَذَا كله.
قَالَ: وإن اشتراها بعَرْض، أو كَانَ بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز، وبه قَالَ أبو حنيفة، ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن التحريم إنما كَانَ لشبهة الربا، ولا ربا بين الأثمان والعروض، فأما إن باعها بنقد، ثم اشتراها بنقد آخر، مثل أن يبيعها بمائتي درهم، ثم اشتراها بعشرة دنانير، فَقَالَ أصحابنا -الحنبلية-: يجوز؛ لأنهما جنسان، لا يحرم التفاضل بينهما، فجاز كما لو اشتراها بعرض، أو بمثل الثمن. وَقَالَ أبو حنيفة: لا

يجوز؛ استحسانا؛ لأنهما كالشيء الواحد فِي معنى الثمنية، ولأن ذلك يُتَّخَذُ وسيلةً إلى الربا، فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن الأول، وهذا أصح، إن شاء الله تعالى.
قَالَ: وهذه المسألة تسمى مسألة العينة، قَالَ الشاعر [منْ الطويل]:
أنَدَّانُ أَمْ نعْتَانُ أَمْ يَنْبَرِي لَنَا … فَتًى مِثْلُ نَصْلِ الْسَّيْفِ مِيزَتْ مَضَارِبُهْ
فقوله: "نَعْتَان": أي نشتري عِينة مثل ما وصفنا، وَقَدْ روى أبو داود بإسناده، عن ابن عمر: قَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سَلَّطَ اللهُ عليكم ذُلًّا لا ينزعه حَتَّى ترجعوا إلى دينكم"، وهذا وعيد يدل عَلَى التحريم. وَقَدْ رُوي عن أحمد، أنه قَالَ: العينة أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باعه بنقد، ونسيئة فلا بأس، وَقَالَ: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة، غير العينة، لا يبيع بنقد، وَقَالَ ابن عقيل: إنما كره النسيئة لمضارعتها الربا، فإن الغالب أن البائع بنسيئة، يقصد الزيادة بالأجل. ويجوز أن تكون العِينة اسما لهذه المسألة، وللبيع بنسيئة جميعًا، لكن البيع بنسيئة، ليس بمحرم اتفاقا، ولا يكره، إلا أن لا يكون له تجارة غيره. انتهى "المغني" 6/ 260 - 262.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي تحريم بيع العِينة؛ لحديث أبي داود المذكور، فإنه حديث صحيح، صححه جماعة منْ المحققين، بمجموع طرقه انظر ما كتبه الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى فِي "السلسلة الصحيحة" 1/ 15 - 17 رقم 11 - وفيه الوعيد الشديد لمن يتعاطى هَذَا الأمر، ولا يكون الوعيد إلا عَلَى شيء محرّم شرعًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة)؛ إن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فَقَالَ أحمد فِي رواية حرب: لا يجوز ذلك، إلا أن يغير السلعة؛ لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا، فأشبه مسألة العينة، فإن اشتراها بنقد آخر، أو بسلعة أخرى، أو بأقل منْ ثمنها نسيئة جاز؛ لما ذكرناه فِي مسألة العينة، ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه، إلا أن يكون ذلك عن مواطأة، أو حيلة فلا يجوز، وإن وقع ذلك اتفاقا منْ غير قصد جاز؛ لأن الأصل حل البيع، وإنما حرم فِي مسألة العينة بالأثر الوارد فيه، وليس هَذَا فِي معناه، ولأن التوسل بذلك أكثر، فلا يلتحق به ما دونه. انتهى "المغني" 6/ 263. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): منْ باع طعاما إلى أجل، فلما حل الأجل، أخذ منه بالثمن الذي فِي ذمته طعاما قبل قبضه لم يجز، رُوي ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وبه قَالَ مالك، وأحمد، وإسحاق. وأجازه جابر بن زيد، وسعيد بن جبير،

وعلي بن حسين، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، قَالَ علي بن حسين: إذا لم يكن لك فِي ذلك رأي، ورُوي عن محمّد بن عبد الله بن أبي مريم، أنه قَالَ: بعت تمرا منْ التمارين، كُلَّ سبعة آصع بدرهم، ثم وجدت عند رجل منهم تمرا، يبيعه أربعة آصع بدرهم، فاشتريت منه، فسألت عكرمة عن ذلك؟، فَقَالَ: لا بأس أخذت أنقص مما بعت، ثم سألت سعيد بن المسيب عن ذلك؟ وأخبرته بقول عكرمة، فَقَالَ: كذب، قَالَ عبد الله بن عباس: ما بعت منْ شيء، مما يكال بمكيال، فلا تأخذ منه شيئًا، مما يكال بمكيال إلا ورقا أو ذهبا، فإذا أخذت ورقك، فابتع ممن شئت، منه أو منْ غيره، فرجعت، فإذا عكرمة قد طلبني، فَقَالَ: الذي قلت لك هو حلال، هو حرام، فقلت لسعيد بن المسيب: إن فضل لي عنده فضل؟ قَالَ: فأعطه أنت الكسر، وخذ منه الدرهم، ووجه ذلك أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة، فحرم كمسألة العينة، فعلى هَذَا كل شيئين، حرم النَّساء فيهما، لا يجوز أن يأخذ أحدهما عوضا عن الآخر قبل قبض ثمنه، إذا كَانَ البيع نساء، نص أحمد عَلَى ما يدل عَلَى هَذَا، وكذلك قَالَ سعيد بن المسيب، فيما حكينا عنه.
قَالَ ابن قُدامة: والذي يَقْوَى عندي جواز ذلك، إذا لم يفعله حِيلةً، ولا قصد ذلك فِي ابتداء العقد، كما قَالَ علي بن الحسين، فيما يَروي عنه عبد الله بن زيد، قَالَ: قدمت عَلَى علي بن الحسين، فقلت له: إني أَجُدَّ نخلي، وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل، فيقدمون بالحنطة، وَقَدْ حل ذلك الأجل، فيوقفونها بالسوق، فأبتاع منهم، وأُقاصُّهم؟ قَالَ: لا بأس بذلك، إذا لم يكن منك عَلَى رأي، وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم، التي فِي الذمة بعد انبرام العقد أوّلَ لزومه فصح، كما لو كَانَ المبيع الأول حيوانا، أو ثيابا، ولما ذكرنا فِي الفصل الذي قبل هَذَا، فإنه لم يأخذ بالثمن طعاما، ولكن اشترى منْ المشتري طعاما بدراهم، وسلمها إليه، ثم أخذها منه وفاء، أو لم يسلمها إليه، لكن قاصّه بها، كما فِي حديث علي بن الحسين. انتهى "المغني" 6/ 263 - 264.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي صححه ابن قُدامة منْ جواز أخذ الطعام بالثمن الذي فِي ذمّته هو الذي يظهر ليّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4556 - (أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانٍ، وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْلاً، فِيهِ يُبْسٌ، فَقَالَ: "أَنَّى لَكُمْ هَذَا؟ "،

قَالُوا: ابْتَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، فَقَالَ: "لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ هَذَا، لَا يَصِحُّ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ، وَاشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه إسماعيل فإنه منْ أفراده، وهو بصريّ ثقة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ. و"سعيد": هو ابن أبي عروبة.
والسند مسلسل بثقات البصريين، إلى سعيد، فإنه، وأبو سعيد رضي الله عنه مدنيّان، وفيه سعيد أحد الفقهاء السبعة، وفيه شيخه نصر أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول دون واسطة، كما سبق قريبًا، وفيه أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ بِتَمْرِ رَيَّانَ) ببناء الفعل للمفعول، و"رَيّان" بفتح الراء، وتشديد التحتانيّة: هو التمر الذي سُقي نخله ماءً كثيرًا. ذكره السنديّ 7/ 272 (وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْلاً) بفتح الموحّدة، وسكون العين المهملة: هو ما شرب منْ النخيل بعروقه منْ الأرض، منْ غير سقي سماء، ولا غيرها، قَالَ الأزهريّ: هو ما ينبت منْ النخل فِي أرض يقرب ماؤها، فرسخت عُروقها فِي الماء، واستغنت عن ماء السماء، والأنهار، وغيرها. قاله فِي "النهاية" 1/ 141 (فِيهِ يُبْسٌ) بضم، فسكون: خلاف الرطوبة، قَالَ الفيّوميّ: يَبِس يَيْبَسُ، منْ باب تَعِب، وفي لغة بكسرتين: إذا جفّ بعد رُطوبة، فهو يابسٌ، وشيءٌ يَبْسٌ ساكنُ الباء: بمعنى يابسٍ أيضًا، وحطبٌ يَبْسٌ، كأنه خِلْقةٌ، ويقال: هو جمع يابس، مثلُ صاحب وصَحْب، ومكان يَبَسٌ بفتحتين: إذا كَانَ فيه ماءٌ، فذهب، وَقَالَ الأزهريّ: طريقٌ يَبَسٌ: لا نُدُوّة فيه، ولا بَلَلَ، واليُبْسُ: نقيض الرُّطوبة، واليَبِيسُ منْ النبات: ما يَبِسَ، فَعيلٌ بمعنى فاعل. وَقَالَ الفارابيّ: مكانٌ يَبَسٌ، ويَبْسٌ، وكذلك غيرُ المكان. انتهى.
(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَنَّى لَكُمْ هَذَا؟) بفتح الهمزة، وتشديد النون، مقصورًا: منْ أدوات الاستفهام، قَالَ الفيّوميّ: هي استفهام عن الجهة: تقول: أنى يكون هَذَا: أي منْ أيّ وجه، وطريق. اهـ. والمعنى هنا: أي منْ أيِّ، جهة حصل لكم هَذَا التمر الجيّد؟ (قَالُوا: ابْتَعْنَاهُ) أي اشترنا هَذَا الرّيّان (صَاعًا بِصَاعَيْنِ) منصوب عَلَى الحال، وإن كَانَ جامدًا؛ لتأويله بالمشتقّ، أي مُسَعَرّا، كلّ صاع منه بصاعين منْ تمرنا، وإلى هَذَا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "خلاصته"، حيث قَالَ:
وَيَكْثُرُ الْجُمُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي … مُبْدِ تَأَوُّلِ بِلَا تَكَلُّفِ

كِبعْهُ مُدًّا بِكَذَا يَدًا بيَدْ … وَكرَّ زَيْدٌ أَسَدًا أَيْ كَأَسَدْ
(مِنْ تَمْرِنَا) أي البعل (فَقَالَ) رضي الله عنه (لَا تَفْعَلْ) أي لا تشتر هَذَا الشراء (فَإِنَّ هَذَا، لَا يَصِحُّ) لكونه ربا، وفي قصّة بلال رضي الله عنه الآتية: "أوّهْ عينُ الربا، لا تَقْرَبْه" (وَلَكِنْ بعْ تَمْرَكَ) البعل (وَاشْتَرِ مِنْ هَذَا) الريّان (حَاجَتَكَ) أي ما تحتاج إليه، قليلاً كَانَ، أو كثيرًا.
والحديث تقدّم تخريجه، وسائر مسائله فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4557 - (حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه كما سبق فِي الذي قبله، و"خالد": هو الْهُجيمي المذكور قبله. و"هشام": هو الدستوائيّ.
والسند مسلسل بالبصريين، إلى أبي سلمة، فإنه، وأبا سعيد رضي الله عنه مدنيّان، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة، أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، أنه (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ) رضي الله عنه (قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ) بالبناء للمفعول: أي نعطى، وكان هَذَا العطاء مما كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقسمه فيهم مما أفاء الله تعالى عليهم منْ خيبر. قاله فِي "الفتح" 5/ 34 (تَمْرَ الْجَمْعِ) بفتح، فسكون: هو الْخِلْط منْ التمر، وقيل: هو كلّ لون منْ النخيل، لا يُعرف اسمه، والغالب فِي مثل ذلك أن يكون رديئه أكثر منْ جيّده. قاله فِي "الفتح" 5/ 34 (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي فِي زمنه (فَنَبِيِعُ الصَّاعَيْنِ) أي منْ الجمع (بِالصَّاعِ) أي منْ النوع الجيّد، كالْجَنِيب (فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ) بنصب "صاعي"؛ لأن "لا" هي النافية للجنس، تعمل عمل "إنّ"، فتنصب اسمها إذا كَانَ مضافًا، كهذا، أو شبه مضاف، كقولك: لا طالبًا للعلم كسلان، كما قَالَ ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "خلاصته":
عَمَلَ "إِنَّ" اجْعَلْ لِـ"لَا" فِي النَّكِرَهْ … مُفْرَدَةً جَاءَتْكَ أَوْ مُكَرَّرَهْ

فَانْصِبْ بِهَا مُضَافًا أوْ مُضَارِعَهْ … وَبَعْدَ ذَاكَ الْخَبَرَ اذْكُرْ رَافِعَهْ
و"صاعي" أصله "صاعين"، حُذفت نونه لإضافته إلى "تمر"، كما قَالَ ابن مالك أيضًا:
نُونًا تَلِي الإِعْرَابَ أَوْ تَنْوِنَا … مِمَّا تُضِيفُ احْذِفْ كَـ"طُورِ سِينَا"
والمعنى: لا يحلّ لكم أن تبيعو صاعين منْ تمر بصاع منه، وإن اختلفا فِي الجودة، وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: والمراد: لا يحلّ بيع صاعين منْ تمر بصاع منه، لا أنه لا يتحقّق شرعًا(1)، فيدلّ الْحَدِيث عَلَى بطلان العد فِي الربا. انتهى. وهذا منْ السنديّ إنصافٌ رحمه الله تعالى، حيث خالف فيه مذهبه القائل: إن العقد يصحّ لو أزيل الزائد، كما سبق بيانه، وهكذا ينبغي لمتأخّري أتباع المذاهب أن يكونوا عليه، منْ اتّباع الدليل إذا خالف مذهبهم، ولكن أين المخلصون؟، فإنا لله، وإن إليه راجعون، اللَّهم أرنا الحقّ حقّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين، آمين، آمين.
(وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ) أي ولا تبيعوا درهما واحدًا بدرهمين، فإنه الربا الذي توعّد الله عز وجل آكله بقوله عز وجل: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} الآية، ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه مسلم منْ حديث جابر رضي الله عنه، قَالَ: لَعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وَقَالَ: "هم سواء".
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم تخريجه، وسائر مسائله قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4558 - (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ- قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ، صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"يحيى" الثاني: هو ابن أبي كثير المذكور فِي السند الماضي. والسند مسلسلٌ بثقات الشاميين إلى الأوزاعيّ، ويحيى يماميّ، وأبو سلمة، وأبو سعيد رضي الله عنه مدنيّان.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق البحث عنه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4559 - (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ- قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو--------------------------------------------
(1) هكذا عبارة السنديّ: "لا أنه لا يتحقق إلخ" وفيها ركاكة، فليحرر.

سَعِيدٍ، قَالَ: أَتَى بِلَالٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟، قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوِّهْ عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَقْرَبْهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد هو الإسناد الماضي، غير:
1 - (عُقبة بن عبد الغافر) الأزديّ الْعَوْذِيّ، أبو نَهّار البصريّ، ثقة [4]، قديم الموت.
وفي "تهذيب التهذيب" 3/ 125: روى عن أبي سعيد، وعبد الله بن مغفل، وأبي أمامة، وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وعنه يحيى بن أبى كثير، وقتادة، ويحيى بن أبي إسحاق الحضرميّ، وسليمان التيمي، وابن عون، وغيرهم. قَالَ العجليّ، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وذكر ابن أبي حاتم فِي "المراسيل": أنه أرسل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم شيئا. قَالَ البزار: كَانَ منْ أجلة أهل البصرة. وحكى ابن سعد، عن ثابت البناني، قَالَ: ما كَانَ أحد منْ النَّاس، أحبّ إلي أن ألقى الله فِي مِسْلاخه منْ عقبة ابن عبد الغافر، فلما وقعت الفتنة أتيناه، فَقَالَ: ما أعرفكم.
وَقَالَ خليفة: قُتل يوم الزاوية سنة (82). وَقَالَ أحمد بن يحيى بن سعيد: قُتل فِي الجماجم سنة (83). روى له البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن عقبة بن عبد الغافر رحمه الله تعالى أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ) الخدريّ رضي الله عنه (قَالَ: أَتَى) بالبناء للفاعل، والفاعل قوله (بِلَالٌ) هو ابن رَبَاح، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن حَمَامة، وهي أمه، أبو عبد الله، مولى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، منْ السابقين الأولين، شهد بدرًا، والمشاهد كلها، مات رضي الله عنه بالشام سنة (7) أو (8) أو (20)، وله بضع وستّون سنةً (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بالنصب عَلَى المفعوليّة لـ"أتى" (بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ) بفتح الموحّدة، وسكون الراء، بعدها نون، ثم تحتانيّة مشدّدة: ضرب منْ التمر معروف، قيل له: ذلك؛ لأن كلّ تمرة تشبه البرنيّة(1)، وَقَدْ وَقَدْ وقع عند أحمد، مرفوعًا: "خير تمراتكم الْبَرْنيّ، يُذهب الداء، ولا داء فيه". قاله فِي "الفتح" (فَقَالَ) رضي الله عنه (مَا هَذَا؟) وفي رواية البخاريّ: "منْ أين هَذَا؟ " (قَالَ) بلال رضي الله عنه (اشْتَرَيْتُهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ) وفي رواية البخاريّ: "كَانَ عندي تمرٌ رديء، فبعت منه صاعين بصاع، لنُطعِم النبيّ صلى الله عليه وسلم"، ولمسلم: "لمَطعم النبيّ صلى الله عليه وسلم" (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوَّهْ عَيْنُ الرَّبَا) وفي رواية البخاريّ: "أَوّه، أوّه عين الربا، عين الربا" مكرّرًا. ومراده بعين الربا أن هَذَا العقد هو--------------------------------------------
(1) فِي "القاموس": الْبَرْنِيَّةُ: إِنَاءٌ منْ خَزَفٍ، والدَّيكُ الصغير أول ما يُدْرِك. انتهى.

نفس الربا الذي حرّمه الله تعالى، لا نظيره.
و"أَوّه" كلمة تقال عند التوجّع، وهي مشدّدة الواو المفتوحة، وَقَدْ تكسر، والهاء ساكنة، وربّما حذفوها، ويقال: بسكون الواو، وكسر الهاء، وحكى بعضهم مدّ الهمزة، بدل التشديد. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ فِي "النهاية" 1/ 82 - : "أَوْهِ" كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجّع، وهي ساكنة الواو، مكسورة الهاء، وربّما قلبوا الواو ألفًا، فقالوا: "آهِ" منْ كذا، وربّما شدّدوا الواو، وكسروها، وسكّنوا الهاء، فقالوا: "أَوِّهْ"، وربّما حذفوا الهاء، فقالوا: "أَو"، وبعضهم يفتح الواو مع التشديد، فيقول: "أَوَّهْ". انتهى.
قَالَ ابن التين رحمه الله تعالى: إنما تأوّه صلى الله عليه وسلم ليكون أبلغ فِي الزجر، وقاله، إمّا للتألّم منْ هَذَا الفعل، وإمّا منْ سوء الفهم. انتهى.
(لَا تَقْرَبْهُ) بفتح الراء، منْ باب علم: أي إن قربه يضرّ، فضلاً عن مباشرته. وفي رواية البخاريّ: "لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري، فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به"، وليس فِي رواية المصنّف، ولا عند البخاريّ أنه أمره بردّه، وَقَدْ ثبت فِي رواية مسلم، منْ طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه فِي هذه القصّة، فَقَالَ: "هَذَا الربا، فردّه"، وعند الطبريّ منْ طريق سعيد بن المسيّب، عن بلال رضي الله عنه، قَالَ: "كَانَ عندي تمر دون، فابتعت منه تمرَا أجود منه" الْحَدِيث، وفيه: "فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: هَذَا الربا بعينه، انطلق، فرّده عَلَى صاحبه، وخذ تمرك، وبعه بحنطة، أو شعير، ثم اشتر به منْ هَذَا التمر، ثم جئني به".
وَقَدْ تقدّم عن الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى أن هذه القصّة وقعت مرّتين: مرّة لم يقع فيها الأمر بالردّ، وكان ذلك قبل العلم بتحريم الربا، ومرّة وقع فيها الأمر بالردّ، وذلك بعد تحريم الربا، والعلم به. ويدلّ عَلَى التعدّد -كما قَالَ الحافظ- أن الذي تولّى ذلك فِي إحدى القصّتين سَوَاد بن غَزِيّة رضي الله عنه، عامل خيبر، وفي الأخرى بلال رضي الله عنه.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تخريجه، وبيان بقيّة المسائل فِي الْحَدِيث الأول منْ هَذَا الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4560 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"سفيان": هو ابن عيينة. و"مالك بن أوس بن الْحَدَثَان" -بفتح الحاء، والدال المهملتين، بعدها مثلّثة-: هو النصريّ، أبو سعيد المدنيّ، له رؤية، مات سنة (92)، وقيل (91) 1/ 4142. والسند مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وسفيان، فمكيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، ورواية صحابيّ، عن صحابيّ؛ لأن مالك بن أوس صحابيّ رؤية، وتابعيّ رواية. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ) النصريّ المدنيّ (أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) هذه الرواية مختصرة، فإن الْحَدِيث فيه قصّة، وَقَدْ ساقها البخاريّ فِي "صحيحه"، 2/ 761 - فَقَالَ: 2065 حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس أخبره، أنه التمس صرفا(1) بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا(2)، حَتَّى اصطرف مني، فأخذ الذهب يُقَلِّبها فِي يده، ثم قَالَ: حَتَّى يأتي خازني منْ الغابة، وعمر يسمع ذلك، فَقَالَ: والله لا تفارقه حَتَّى تأخذ منه، قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب ربا" الْحَدِيث. ونحوه لمسلم.
(الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا) قَالَ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: لم يُختَلَف عَلَى مالك فيه، وحمله عنه الحفاظ، حَتَّى رواه يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، عن مالك، وتابعه معمر، والليث، وغيرهما، وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة، وشذ أبو نعيم عنه، فَقَالَ: "الذهب بالذهب"، وكذلك رواه ابن إسحاق، عن الزهريّ.
ويجوز فِي قوله: "الذهب بالورق" الرفع: أي بَيْعُ الذهب بالورق، فحُذف المضاف للعلم به، أو المعنى الذهب يُباع بالذهب، ويجوز النصب: أي بيعوا الذهب.
والذهب يُطلق عَلَى جميع أنواعه المضروبة وغيرها، والوَرِقُ: الفضة، وهو بفتح الواو، وكسر الراء، وبإسكانها عَلَى المشهور، ويجوز فتحهما، وقيل: بكسر الواو المضروبة، وبفتحها: المال، والمراد هنا، جميع أنواع الفضة، مضروبة، وغير مضروبة.--------------------------------------------
(1) قوله: أنه التمس صرفا -بفتح الصاد المهملة- أي منْ الدراهم بذهب كَانَ معه، وبَيَّن ذلك الليث فِي روايته، عن ابن شهاب، ولفظه: "عن مالك بن أوس بن الحدثان، قَالَ: أقبلت أقول: منْ يصطرف الدراهم". اهـ "فتح" 5/ 118.
(2) قوله: "فتراوضنا" بضاد معجمة-: أي تجارينا الكلام فِي قدر العوض، بالزيادة والنقص، كأن كلا منهما كَانَ يروض صاحبه، ويسهل خلقه، وقيل: المراوضة هنا المواصفة بالسلعة، وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه. اهـ "فتح" 5/ 118 - 119.