📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

ومالك، وجمهور العلماء، وحكي عن ابن شريح حبسه حَتَّى يقضي الدين، وإن كَانَ قد ثبت إعساره. وعن أبي حنيفة: تجوز ملازمته. (ومنها): أنه يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس، ما لم يَقضِ دينهم، ولا يُترك للمفلس سوى ثيابه، ونحوها. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 10/ 461. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌31 - (بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ)
4533 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيكٍ -قَالَ قُتَيْبَةُ: عَتِيكٌ بِالْكَافِ، وَالصَّوَابُ عَتِيقٌ- عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا السند تقدّم الكلام فيه فِي الباب الماضي.
وقوله: "نهى عن بيع الثمر سنين": معناه أن يبيع ثمرة نخلة، أو نخلات بأعيانها سنتين، أو ثلاثا، مثلًا، وإنما نهى عنه؛ لأنه بيع شيء لا وجود له حال العقد.
قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة، أو النخلات بأعيانها سنين، ثلاثًا، أو أربعًا، أو أكثر منها، وهذا غررٌ؛ لأنه بيع شيء غير موجود، ولا مخلوق حال العقد، ولا يُدرى هل يكون ذلك، أم لا، وهل يُثمر النخل، أم لا، وهذا فِي بيوع الأعيان، وأما فِي بيوع الصفات، فهو جائز، مثل أن يُسلف فِي شيء إلى ثلاث سنين، أو أربع، أو أكثر، ما دامت المدّة معلومة فِي قيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، بعيد، أو قريب، إذا كَانَ الشيء المسلف فيه غالبًا وجوده عند وقت محل السلف. انتهى "معالم السنن" 5/ 44.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي الباب الماضي فِي حديث جابر رضي الله عنه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح"؛ لأنه حديث واحد فرقه المصنّف، ساقه أبو داود، فِي "سننه"، مساقًا واحدًا، ولفظه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌32 - (بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأول بالثاء المثلّثة، والثاني بالتاء المثنّاة الفوقانيّة. والله تعالى أعلم بالصواب.
4534 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (سفيان) بن عيينة الإِمام الحجة الثبت المكيّ [8] 1/ 1.
3 - (الزهريّ) محمّد بن مسلم الإِمام الحجة الثبت المدنيّ [4] 1/ 1.
4 - (سالم) بن عبد الله بن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 23/ 490.
5 - (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وسفيان، فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة، وفيه ابن عمر منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ) بمثلّثة، وميم مفتوحتين، وفي رواية مسلم: "ثمر النخل"، وهو المراد هنا، وليس المراد الثمر منْ غير النخل، فإنه يجوز بيعه بالتمر -بالمثنّاة، والسكون- وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر؛ لكونه متفاضلًا منْ جنسه (بِالتَّمْرِ) بفتح المثنّاة، وسكون الميم (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية البخاريّ: قَالَ سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو موصول بالإسناد المذكور، وأفرد المصنّف حديث زيد بن ثابت فِي الباب التالي منْ طريق سالم أيضًا، وفي الباب

الذي يليه منْ طريق نافع. وأخرجه الترمذيّ منْ طريق محمّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، ولم يفَصّل حديث ابن عمر منْ حديث زيد بن ثابت، وأشار الترمذيّ إلى أنه وَهِمَ فيه، والصواب التفصيل، ولفظ الترمذيّ: "عن زيد بن ثابت، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أنه قد أَذِن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها"، ومراد الترمذيّ أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يَرِد فِي حديث زيد بن ثابت، وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة، وروى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت، فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظةً احتَمَل أن يكون ابن عمر حمل الْحَدِيث كله عن زيد بن ثابت، وكان عنده بعضه بغير واسطة.
(حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) الصحابيّ المشهور رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا) وفي رواية البخاريّ: "رخّص بعد ذلك فِي بيع العرايا بالرُّطَب، أو بالتمر، ولم يرخّص فِي غير ذلك". وقوله: "رخّص بعد ذلك" أي بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر، وهذا منْ أصرح ما ورد فِي الردّ عَلَى منْ حمل منْ الحنفيّة النهي عن بيع الثمر بالتمر عَلَى عمومه، ومنع أن يكون بيع العرايا مستثنًى منه، وزعم أنهما حكمان مختلفان، وردا فِي سياق واحد، وكذلك منْ زعم منهم كما حكاه ابن المنذر عنهم أن بيع العرايا منسوخٌ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر؛ لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ. قاله فِي "الفتح" 5/ 128. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -32/ 4534 و4535 و33/ 4536 و4538 و4539 و34/ 4540 و4541 و35/ 4542 و39/ 4551 - وفي "الكبرى" 31/ 6123 و6124 و32/ 6125 و33/ 6127 و6128 و39/ 6140. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2171 و2172 و2185 و2188 و2192 و2205 و"المساقاة" 2380 (م) فِي "البيوع" 1539 و1542 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4511. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع الثمر بالتمر، وهو المنع؛ لوقوع التفاضل فيه مع كونهما جنسًا واحدًا. (ومنها): جواز ذلك فِي العرايا، وسيأتي بيانها بعد باب، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه يدلّ عَلَى تحريم بيع

الرطب باليابس منه، ولو تساويا فِي الكيل والوزن؛ لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصحّ حالة الكمال، والرطب قد ينقص عن اليابس إذا جفّ نقصًا لا يتقدّر، وهذا قول الجمهور، وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة، وخالفه صاحباه فِي ذلك؛ لصحّة الأحاديث الواردة فِي النهي عن ذلك، وأصرح منْ ذلك حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرُّطَب بالتمر؟ فَقَالَ: "أينقص الرُّطَب إذا جفّ؟ قالوا: نعم، قَالَ: فلا إذًا"، أخرجه مالكٌ، وأصحاب "السنن"، وصححه الترمذيّ، وابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم، وسيأتي للمصنف بعد ثلاثة أبواب -4548 - بلفظ: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب؟ فَقَالَ لمن حوله: "أينقص الرُّطَب إذا يبس؟ "، قالوا: نعم، فنهى عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4535 - (أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى، إِنْ زَادَ لِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (زياد بن أيوب) البغداديّ، طوسي الأصل المعروف بدلّويه البغداديّ، ثقة حافظ [10] 101/ 132.
2 - (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم، أبو بشر البصريّ، ثقة ثبت [8] 18/ 19.
3 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت عابد فقيه [5] 42/ 48.
4 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12، والصحابي ذُكر فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه ما بين مدنيين، وهما ابن عمر، ونافع، وبصريين، وهما أيوب، وابن علية، وبغدادي، وهو شيخه. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ) -بميم

مضمومة، وزاي، وباء موحّدة، ونون: مفاعلة منْ الزَّبْن -بفتح الزاي، وسكون الموحّدة-: وهو الدفع الشديد، ومنه سُمّيت الحرب الزَّبُون؛ لشدّة الدفع فيها، وقيل للبيع المخصوص المزابنة؛ لأن كلّ واحد منْ المتبايعين يدفع صاحبه عن حقّه، أو لأن أحدهما إذا وقف عَلَى ما فيه منْ الغبن أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع، هَذَا هو تفسير المزابنة لغة، وأما التفسير الشرعيّ، فهو ما بيّنه بقوله (وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ) أي منْ الثمار (بِتَمْرٍ، بِكَيْلٍ مُسَمًّى) بدل منْ الجارّ والمجرور قبله.
ثم إن ذِكْرَ الكيل ليس بقيد، فِي هذه الصورة، بل لأنه صورة المبايعة التي وقعت إذ ذاك، فلا مفهوم له؛ لخروجه عَلَى سبب، أو له مفهوم، لكنه مفهوم الموافقة؛ لأن المسكوت عنه أولي بالمنع منْ المنطوق، ويستفاد منه أن معيار التمر والزبيب الكيل. أفاده فِي "الفتح" 5/ 129.
(إِنْ زَادَ لِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ) يعني أن البائع يقول للمشتري: إن زاد ما فِي رؤوس النخل فِي الكيل عَلَى التمر، فالزائد لي، وإن نقص عنه، فالخسارة عليّ. وسيأتي فِي الباب التالي تفسير المزابنة بقوله: "والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا".
قَالَ فِي "الفتح": وهذا أصل المزابنة، وألحق الشافعيّ بذلك كل بيع مجهول بمجهول، أو بمعلوم منْ جنس يجري الربا فِي نقده، قَالَ: وأما منْ قَالَ: أضمن لك صبرتك هذه، بعشرين صاعا مثلا، فما زاد فلي، وما نقص فعليّ، فهو منْ القمار، وليس منْ المزابنة.
لكن فيه نظر؛ لأن هَذَا التفسير، قد سمّاه فِي هَذَا الْحَدِيث مزابنة، قَالَ الحافظ: فثبت أن منْ صور المزابنة أيضًا، هذه الصورة منْ القمار، ولا يلزم منْ كونها قمارا، أن لا تسمى مزابنة. ومن صور المزابنة أيضًا بيع الزرع بالحنطة كيلا، وَقَدْ رواه مسلم منْ طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، بلفظ: "والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا".
وَقَالَ مالك: المزابنة كلُّ شيء منْ الجزاف، لا يُعلم كيله، ولا وزنه، ولا عدده، إذا بيع بشيء مسمى منْ الكيل وغيره، سواء كَانَ منْ جنس يجري الربا فِي نقده، أم لا، وسبب النهي عنه، ما يدخله منْ القمار والغرر، قَالَ ابن عبد البرّ: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة، وهي المدافعة، ويدخل فيها القمار، والمخاطرة.
وفسر بعضهم المزابنة، بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهو خطأ، فالمغايرة بينهما

ظاهرة، منْ أول حديث ابن عمر عند البخاريّ بلفظ: "لا تبيعوا الثمر حَتَّى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر"، فقد غاير بينهما. وقيل: هي المزارعة عَلَى الجزء. وقيل غير ذلك والذي تدل عليه الأحاديث فِي تفسيرها أولى.
[تنبيه]: ظاهر هذه الرواية أن تفسير المزابنة منْ المرفوع، ومثله فِي حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه عند البخاريّ، بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، عَلَى رؤوس النخل". وعند مسلم منْ حديث جابر رضي الله عنه، فإن كَانَ هَذَا التفسير مرفوعاً، فلا إشكال فِي وجوب الأخذ به، وان كَانَ موقوفًا عَلَى هؤلاء الصحابة، فهم رواة الْحَدِيث، وأعرف بتفسيره منْ غيرهم، قَالَ ابن عبد البرّ: ولا مخالف لهم علمته، بل قد أجمع العلماء عَلَى أن ذلك مزابنة، وإنما اختلفوا هل يلتحق بذلك، كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل، فلا يجوز فيه قيل بجزاف، ولا جزاف بجزاف، فالجمهور عَلَى الإلحاق، وقيل: يختص ذلك بالنخل والكرم. والله أعلم. أفاده فِي "الفتح" 5/ 127 و"الطرح" 6/ 133.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى تخريجه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌33 - (بَيْعِ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ)
4536 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. والسند منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (220) منْ رباعيات الكتاب، وهو منْ أصح الأسانيد، عَلَى ما نُقل عن الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى، كما سبق غير مرّة.
وقوله: "الثمر بالتمر" الأول بالثاء المثلثة، والثاني بالتاء المثناة الفوقانيّة، والمراد ثمر النخل: أي رُطَبه، لا كلّ ثمر، إذ يجوز بيع الثمر منْ غير النخل بالتمر كيلاً؛ لجواز التفاضل فيه.

وقوله: "وبيع الكرم بالزبيب كيلا"، فِي رواية مسلم: "وبيع العنب بالزبيب كيلا"، والكرم -بفتح الكاف، وسكون الراء-: هو شجر العنب، والمراد منه هنا نفس العنب، كما أوضحته روايةُ مسلم.
وفيه: جواز تسمية العنب كرما، وَقَدْ ورد النهي عنه، فقد أخرج الشيخان منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لا تُسمُّوا العنب كَرْمًا"، وفي رواية: "ويقولون: الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن".
ويُجمع بينهما يحمل النهي عَلَى التنزيه، ويكون ذكره هنا؛ لبيان الجواز، وهذا كله بناء عَلَى أن تفسير المزابنة، منْ كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعلى تقدير كونه موقوفًا، فلا حجة عَلَى الجواز، فيحمل النهي عَلَى حقيقته.
واختلف السلف: هل يُلحق العنب أو غيره بالرطب فِي العرايا، فقيل: لا، وهو قول أهل الظاهر، واختاره بعض الشافعيّة، منهم المحب الطبري. وقيل: يُلحق العنب خاصة، وهو مشهور مذهب الشافعيّ. وقيل: يلحق كل ما يُدَّخَر، وهو قول المالكية. وقيل: يلحق كل ثمرة، وهو منقول عن الشافعيّ أيضًا.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تخريجه فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4537 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (أبو الأحوص) سلّام بنُ سُليم الحنفيّ الكوفيّ ثقة ثبت [7] 79/ 96.
3 - (طارق) بن عبد الرحمن البجليّ الأحمسيّ الكوفيّ، صدوقٌ، له أوهام [5] 2، 3890.
4 - (سعيد بن المسيب) بن حَزْن المخزوميّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 9/ 9.
5 - (رافع بن خديج) بن عديّ الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ الجليل، أول مشاهده أُحد، ثم الخندق، ومات رضي الله عنه سنة (3) أو (64) وقيل: قبل ذلك. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ) قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: اختُلف فِي معناها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسّرًا فِي الْحَدِيث، وهو الذي يسمّيه الزرّاعون: المحارثة. وقيل: هي المزارعة عَلَى نصيب معلوم، كالثلث، والربع، ونحوهما. وقيل: هي بيع الطعام فِي سُنْبُله بالبرّ. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وإنما نُهي عنها؛ لأنها منْ المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا منْ جنس واحد إلا مثلاً بمثل، ويدًا بيد، وهذا مجهولٌ، لا يُدرى أيهما أكثر. انتهى "النهاية" 1/ 416.
(وَالْمُزَابَنَةِ) تقدّم معناها فِي الْحَدِيث الماضي.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث رافع بن خديج رضي الله عنه هَذَا صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب المزارعة" 45/ 3917 مطوّلًا. فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4538 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"سفيان": هو ابن عُيينة. والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4539 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا، بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو مصريّ حافظ ثقة.
والحديث، أخرجه المصنّف رحمه الله تعالى هنا -33/ 4539 - وفي "الكبرى" 33/ 6128. وأخرجه (م) فِي "البيوع" 3362. وسيأتي شرحه بعد باب، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌34 - (بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "العَرَيَا": جمع عريّة، قَالَ الفيّوميّ: "العريّة": النخلة يُعْرِيها صاحبها غيرَهُ ليأكل ثمرتها، فيَعْرُوها: أي يأتيها، فَعِلية بمعنى مفعولة، ودخلت الهاء عليها؛ لأنه ذُهِب بها مذهب الأسماء، مثلُ النَّطِيحة، والأكِيلة، فإذا جيء بها مع النخلة حُذفت الهاء، وقيل: نخلة عَرِيّ، كما يقال: امرأة قَتِيلٌ، والجمع: العَرَايا. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح": هي عطية ثمر النخل، دون الرقبة، كَانَ العرب فِي الجدب يتطوّع أهل النخل بذلك عَلَى منْ لا ثمر له، كما يتطوّع صاحب الشاة، أو الإبل بالمنيحة، وهي عطيّة اللبن، دون الرقبة، قَالَ حسّان بن ثابت رضي الله عنه فيما ذكر ابن التين، وَقَالَ غيره: هي لسُوَيد بن الصَّامت الأنصاريّ [منْ الطويل]:
فَلَيْسَتْ بِسَنْهَاءَ وَلَا رُجَّبِيَّةٍ(1) … وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ الْجَوَائِحِ
ومعنى "سنهاء": أن تَحمِل سنة دون سنة، والرجبية: التي تُدَعَّم حين تميل منْ الضعف. والعرية: فَعلةٌ بمعنى مفعولة، أو فاعلة، يقال: عَرَى النخلَ -بفتح العين، والراء- بالتعدية يَعرُوها: إذا أفردها عن غيرها، بأن أعطاها لآخر، عَلَى سبيل الْمِنْحَة؛ ليأكل ثمرها، وتَبقَى رقبتها لمعطيها، ويقال: عَرِيت النخلُ -بفتح العين، وكسر الراء- تَعرَى عَلَى أنه قاصر، فكأنها عَرِيت عن حكم أخواتها، واستُثبتت بالعطية، واختلف فِي المراد بها شرعا، وسيأتي بيان ذلك فِي المسائل، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4540 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، تُبَاعُ بِخِرْصِهَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [10] 15/ 15.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 4/ 4.
3 - (عبيد الله) بن عمر العمريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [5] 15/ 15.
4 - (زيد بن ثابت) بن الضحّاك ابن لوذان الأنصاريّ النّجّاريّ الصحابيّ المشهور،--------------------------------------------
(1) قَالَ فِي "اللسان": يروى رجبية بضم الراء، وتخفيف الجيم المفتوحة، وتشديدها.

كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ مسروقٌ: كَانَ منْ الراسخين فِي العلم، مات رضي الله عنه سنة (5) أو (48) وقيل: بعد (5). والباقيان ترجما فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ عبيد الله بن عمر، ويحيى بصريّ، وعُبيد الله سرخسيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابيّ عن صحابيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَخَّصَ) -بتشديد الخاء المعجمة- منْ الترخيص، وهو التسهيل فِي الأمر، والتيسير فيه، يقال: رخّص الشرع لنا فِي كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله. قاله الفيّوميّ (فِى بَيْعِ الْعَرَايَا) أي فِي بيع ثمر العرايا؛ لأن العرايا جمع عريّة، وهي النخلة، فيكون الكلام منْ باب حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مُقامه (تُبَاعُ) أي يباع ثمرها، كما بيّناه آنفاً، والجملة فِي محل نصب عَلَى الحال، وفي حديث سهل بن أبي حثْمة الآتي: "أن تباع" بزيادة "أن" وعليه فيكون فِي تأويل المصدر بدلًا منْ "بيع العرايا" (بِخِرْصِهَا) هو بفتح الخاء المعجمة، وأشار ابن التين إلى جواز كسرها، وجزم ابن العربيّ بالكسر، وأنكر الفتح، وجوّزهما النوويّ، وَقَالَ الفتح أشهر، قَالَ: ومعناه: تقدير ما فيها إذا صار تمرًا، فمن فتح قَالَ: هو اسم للفعل، ومن كسر قَالَ: اسم للشيء المخروص. انتهى. والخرص: هو التخمين، والْحَدْسُ. وسيأتي مزيد بسط فِي الكلام عليه فِي تفسير العرايا الآتي فِي المسألة الأولى، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي 32/ 4534 - وبقيت هنا مسائل تتعلّق به:
(المسألة الأولى): فِي اختلاف أهل العلم فِي تفسير العرايا:
قَالَ الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى 2/ 764 - 765:
[باب تفسير العرايا]: وَقَالَ مالك: العرية أن يُعرِي الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى

بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وَقَالَ ابن إدريس: العرية، لا تكون إلا بالكيل منْ التمر، يدا بيد، لا يكون بالْجِزاف. ومما يقويه: قول سهل بن أبي حثمة: "بالأوسق الموسقة". وَقَالَ ابن إسحاق فِي حديثه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا، أن يُعري الرجل فِي ماله النخلة والنخلتين. وَقَالَ يزيد، عن سفيان بن حسين: العرايا نخل، كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرُخِّص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا منْ التمر.
ثم أخرج بسنده عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رَخَّص فِي العرايا أن تباع بخرصها كيلا، قَالَ موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات، تأتيها فتشتريها. انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: وَقَالَ مالك: العرية أن يُعريَ الرجل الرجل النخلة: أي يهبها له، أو يهب له ثمرها، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرُخص له: أي للواهب أن يشتريها: أي يشتري رُطَبَها منه: أي منْ الموهوبة له بتمر: أي يابس.
وهذا التعليق وصله ابن عبد البرّ منْ طريق ابن وهب، عن مالك. وروى الطحاوي منْ طريق ابن نافع، عن مالك: أن العرية: النخلة للرجل فِي حائط غيره، وكانت العادة أنهم يخرُجون بأهليهم فِي وقت الثمار إلى البساتين، فيَكرَه صاحب النخل الكثير، دخول الآخر عليه، فيقول له: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرا، فرُخِّص له فِي ذلك.
ومن شرط العرية عند مالك: أنها لا تكون بهذه المعاملة، إلا مع الْمُعرِي خاصة؛ لما يدخل عَلَى المالك منْ الضرر، بدخول حائطه، أو ليدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالسقي، والكُلَف، ومن شرطها أن يكون البيع بعد بُدُوّ الصلاح، وأن يكون بتمر مؤجل، وخالفه الشافعيّ فِي الشرط الأخير، فَقَالَ: يشترط التقابض.
وقوله: "وَقَالَ ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل منْ التمر، يدا بيد، ولا تكون بالجزاف"، ابن إدريس هَذَا رجح ابن التين أنه عبد الله الأودي الكوفيّ، وتردد ابن بطال، ثم السبكي، فِي "شرح المهذب"، وجزم المزي فِي "التهذيب" بأنه الشافعيّ، والذي فِي "الأم" للشافعي، وذكره عنه البيهقي، فِي "المعرفة" منْ طريق الربيع عنه، قَالَ: العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة، فأكثر بخرصه منْ التمر، بأن يُخرَص الرُّطب، ثم يُقَدّر كم ينقص إذا يبس؟، ثم يشتري بخرصة تمرا، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا، فسد البيع. انتهى.
وهذا وإن غاير ما علقه البخاريّ لفظا، فهو يوافقه فِي المعنى؛ لأن محصلهما أن لا يكون جزافا، ولا نسيئة.

قَالَ الحافظ: وَقَدْ جاء عن الشافعيّ، بلفظ آخر، قرأته بخط أبي عَلَى الصدفي بهامش نسخته، قَالَ: لفظ الشافعيّ: ولا تباع العريّة بالتمر، إلا أن تُخرَص العريّة، كما يُخرص المعشّر، فيقال: فيها الآن كذا وكذا، منْ الرُّطب، فإذا يبس كَانَ كذا وكذا، فيَدفَع منْ التمر بكيله خرصا، ويقبض النخلة بثمرها، قبل أن يتفرقا، فإن تفرقا قبل قبضها فسد.
قوله: "ومما يقويه": أي قول الشافعيّ بأن لا يكون جزافا، قول سهل بن أبي حثمة: "بالأوسق الموسقة"، وقول سهل هَذَا أخرجه الطبري، منْ طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن سهل موقوفًا، ولفظه: "لا يباع الثمر فِي رءوس النخل، بالأوساق الْمُوَسَّقَة، إلا أوسقا: ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة يأكلها النَّاس".
وما ذكره البخاريّ عن الشافعيّ، هو شرط العرية عند أصحابه، وضابط العرية عندهم: أنها بيع رُطَب، فِي نخل، يكون خرصه إذا صار تمرا، أقل منْ خمسة أوسق، بنظيره فِي الكيل منْ التمر، مع التقابض فِي المجلس.
ثم إِنَّ صور العرية كثيرة:
[منها]: أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمر نخلات بأعيانها، بخرصها منْ التمر، فيخرصها ويبيعه، ويقبض منه التمر، ويسلم إليه النخلات بالتخلية، فينتفع برطبها.
[ومنها]: أن يهب صاحبُ الحائط لرجل نخلات، أو ثمر نخلات معلومة منْ حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه، فيخرصها، ويشتري منه رطبها، بقدر خرصه بتمر، يعجله له.
[ومنها]: أن يهبه إياها، فيتضرر الموهوب له، بانتظار صيرورة الرطب تمرا، ولا يحب أكلها رطبا؛ لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه منْ الواهب، أو منْ غيره، بتمر يأخذه معجلا.
[ومنها]: أن يبيع الرجل ثمر حائطه، بعد بُدُوّ صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة، يُبقيها لنفسه، أو لعياله، وهي التي عُفي له عن خرصها فِي الصدقة، وسُمِّيت عرايا؛ لأنها أعريت منْ أن تُخرَص فِي الصدقة، فرُخّص لأهل الحاجة، الذين لا نقد لهم، وعندهم فضول منْ تمر قوتهم، أن يبتاعوا بذلك التمر منْ رطب تلك النخلات بخرصها.
[ومما يطلق عليه اسم عرية]: أن يُعرِي رجلًا تمر نخلات، يُبِيح له أكلها، والتصرف فيها، وهذه هبة مخصوصة.
[ومنها]: أن يُعري عامل الصدقة لصاحب الحائط، منْ حائطه نخلات معلومة، لا

يَخرُصها فِي الصدقة، وهاتان الصورتان منْ العرايا لا يبيع فيهما. انتهى "فتح" 5/ 134 - 136. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم العرايا:
ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحتها، منهم: مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحل بيعها؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالثمر"، متَّفقٌ عليه، ولأنه يبيع الرطب بالتمر، منْ غير كيل فِي أحدهما فلم يجز، كما لو كَانَ عَلَى وجه الأرض، أو فيما زاد عَلَى خمسة أوسق.
واحتجّ الجمهور بالحديث المتّفق عليه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رخص فِي العرايا، فِي خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق"، فقد رواه جماعة منْ الصحابة: أبو هريرة، وزيد بن ثابت، وسهل بن أبي حثمة، وغيرهم.
قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: خرجه أئمة الْحَدِيث فِي كتبهم، وحديثهم فِي سياقه: "إلا العرايا"، كذلك فِي المتفق عليه، وهذه زيادة يجب الأخذ بها، ولو قُدِّرَ تعارضُ الحديثين وجب تقديم حديثنا؛ لخصوصه، جمعا بين الحديثين، وعملًا بكلا النصين.
وَقَالَ ابن المنذر: الذي نهى عن المزابنة، هو الذي أرخص فِي العرايا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، والقياس لا يُصار إليه مع النص، مع أن فِي الْحَدِيث أنه أرخص فِي العرايا، والرخصة استباحة المحظور، مع وجود السبب الحاظر، فلو منع وجود السبب منْ الاستباحة، لم يبق لنا رخصة بحال. انتهى "المغني" 6/ 119 - 120.
وَقَالَ فِي "الفتح" -بعد أن أورد صور العرايا المذكورة فِي المسألة السابقة-: وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعيّ، والجمهور، وقصر مالك العرية فِي البيع عَلَى الصورة الثانية، وقصرها أبو عبيد عَلَى الصورة الأخيرة، منْ صور البيع، وزاد أنه رُخّص لهم أن يأكلوا الرطب، ولا يشتروه لتجارة، ولا ادّخار.
ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها، وقصر العرية عَلَى الهبة، وهو أن يُعرِي الرجل تمر نخلة منْ نخله، ولا يسلم ذلك له، ثم يبدو له فِي ارتجاع تلك الهبة، فرُخص له أن يحتبس ذلك، ويعطيه بقدر ما وهبه له منْ الرطب، بخرصه تمرا، وحمله عَلَى ذلك أخذُه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر.
وتُعُقب بالتصريح باستثناء العرايا، فِي حديث ابن عمر، كما تقدم، وفي حديث غيره. وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان، منْ أصحابهم: أن معنى الرخصة، أن الذي

وُهِبت له العرية لم يملكها؛ لأن الهبة لا تُملك إلا بالقبض، فلما جاز له أن يُعطي بدلها تمرا، وهو لم يملك المبدل منه، حَتَّى يستحق البدل، كَانَ ذلك مستثنى، وكان رخصة. وَقَالَ الطحاوي: بل معنى الرخصة فيه: أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به، ويعطي بدله، ولر لم يكن واجبا عليه، فلما أُذن له أن يحبس ما وعد به، ويعطي بدلا، ولا يكون فِي حكم منْ أخلَف وعده، ظهر بذلك معنى الرخصة، واحتج لمذهبه بأشياء، تَدُلُّ عَلَى أن العرية العطية، ولا حجة فِي شيء منها؛ لأنه لا يلزم منْ كون أصل العرية العطية، أن لا تُطلق العرية شرعا عَلَى صور أخرى.
قَالَ ابن المنذر: الذي رخص فِي العرية، هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر، فِي لفظ واحد، منْ رواية جماعة منْ الصحابة، قَالَ: ونظير ذلك: الإذنُ فِي السَّلَم، مع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك"، قَالَ: فمن أجاز السلم، مع كونه مستثنى منْ بيع ما ليس عندك، ومنع العرية، مع كونها مستثناة منْ بيع الثمر بالتمر، فقد تناقض، وأما حملهم الرخصة عَلَى الهبة، فبعيد مع تصريح الْحَدِيث بالبيع، واستثناء العرايا منه، فلو كَانَ المراد الهبة، لما استثنيت العرية منْ البيع، ولأنه عبر بالرخصة، والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع، والمنع إنما كَانَ فِي البيع، لا الهبة، وبأن الرخصة قُيِّدت بخمسة أوسق، أو ما دونها، والهبة لا تتقيد؛ لأنهم لم يفرقوا فِي الرجوع فِي الهبة، بين ذي رحم وغيره، وبأنه لو كَانَ الرجوع جائزا، فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب، بل هو تجديد هبة أخرى، فإن الرجوع لا يجوز، فلا يصح تأويلهم. انتهى "فتح" 5/ 134 - 137.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين لك مما ذكر أن الحقّ هو ما عليه الجمهور منْ جواز بيع العرايا؛ لرضوح أدلّته، وتبيّن لك أيضًا أن التأويلات التي ذكرها الحنفيّة لأحاديث العرايا كلها باطلة؛ لمعارضتها النصوص الصريحة. قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مذهب الحنفيّة فِي تأويل أحاديث العرايا: ما نصّه: وهذا المذهب إبطال لحديث العريّة منْ أصله، فيجب اطّراحه، وذلك أن حديث العرية تضمّن أنه بيعٌ مرخّصٌ فيه فِي مقدار مخصوص، وأبو حنيفة يُلغي هذه القيود الشرعيّة. انتهى "المفهم" 4/ 394.
والحاصل أن الواجب هو الأخذ بما دلّت عليه النصوص الصريحة "الصحيحة، وإلغاء ما خالفها منْ الآراء، التي لا تعتمد إلا عَلَى الأدلة القياسية، ولقد تكرّر إنشاد قول القائل:
إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ

فتبصّر بالإنصاف، ولا تتهوَّر بتقليد ذو الاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة) فِي اختلاف أهل العلم القائلين بجواز بيع العرايا فِي مقدارها:
قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: لا تجوز العرايا فِي زيادة عَلَى خمسة أوسق، بغير خلاف نعلمه، وتجوز فيما دون خمسة أوسق، بغير خلاف بين القائلين بجوازها، فأما فِي خمسة أوسق، فلا يجوز عند إمامنا رحمه الله، وبه قَالَ ابن المنذر، والشافعي فِي أحد قوليه، وَقَالَ مالك، والشافعي فِي قول: يجوز، ورواه إسماعيل بن سعيد، عن أحمد؛ لأن فِي حديث زيد، وسهل أنه رَخّص فِي العرية مطلقا، ثم استثنى ما زاد عَلَى الخمسة فِي حديث أبي هريرة، وشك فِي الخمسة، فاستثنى اليقين، وبقي المشكوك فيه عَلَى مقتضى الإباحة، ولنا أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الرطب بالتمر، ثم أرخص فِي العرية، فيما دون خمسة أوسق، وشك فِي الخمسة، فيبقى عَلَى العموم فِي التحريم، ولأن العرية رخصة، بُنيت عَلَى خلاف النص والقياس يقينا فيما دون الخمسة، والخمسة مشكوك فيها، فلا تثبت إباحتها مع الشك. وروى ابن المنذر بإسناده أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، رخص فِي بيع العرية، فِي الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربعة، والتخصيص بهذا يدل عَلَى أنه لا تجوز الزيادة فِي العدد عليه، كما اتفقنا عَلَى أنه لا تجوز الزيادة عَلَى الخمسة؛ لتخصيصه إياها بالذكر. وروى مسلم عن سهل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص فِي بيع العرية النخلة، والنخلتين، ولأن خمسة الأوسق فِي حكم ما زاد عليها، بدليل وجوب الزكاة فيها، دون ما نقص عنها، ولأنها قدر تجب الزكاة فيه، فلم يجز بيعه عرية، كالزائد عليها.
فأما قولهم: أرخص فِي العرية مطلقا، فلم يثبت أن الرخصة المطلقة سابقة عَلَى الرخصة المقيدة، ولا متأخرة عنها، بل الرخصة واحدة، رواها بعضهم مطلقة، وبعضهم مقيدة، فيجب حمل المطلق عَلَى المقيد، ويصير القيد المذكور فِي أحد الحديثين، كأنه مذكور فِي الآخر، ولذلك يقيد فيما زاد عَلَى الخمسة اتفاقا. انتهى "المغني" 6/ 121 - 122.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إلىه أحمد، وجماعة منْ تقديره بأقل منْ خمسة أوسق، هو الأرجح؛ لوضوح أدلّته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي أنه هل يجوز أن يشتري أكثر منْ خمسة فيما زاد عَلَى صفقة:

قَالَ ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يشتري أكثر منْ خمسة أوسق، فيما زاد عَلَى صفقة، سواء اشتراها منْ واحد، أو منْ جماعة. وَقَالَ الشافعيّ: يجوز للإنسان بيع جميع ثمر حائطه عرايا، منْ رجل واحد، ومن رجال فِي عقود متكررة؛ لعموم حديث زيد، وسهل، ولأن كل عقد جاز مرة، جاز أن يتكرر، كسائر البيوع. ولنا أن النهي عن المزابنة عامّ، استُثنِي منه العرية، فيما دون خمسة أوسق، فما زاد يبقى عَلَى العموم فِي التحريم؛ ولأن ما لا يجوز عليه العقد مرة، إذا كَانَ نوعا واحدا، لا يجوز فِي عقدين، كالذي عَلَى وجه الأرص، وكالجمع بين الأختين، فأما حديث سهل، فإنه مقيد بالنخلة والنخلتين، بدليل ما روينا، فيدل عَلَى تحريم الزيادة عليهما، ثم إن المطلق يحمل عَلَى المقيد، كما فِي العقد الواحد. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الحنبليّة منْ عدم جواز أكثر منْ خمسة أوسق مطلقًا هو الأرجح؛ لوضوح دليله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: إن باع رجل عريتين منْ رجلين، فيهما أكثر منْ خمسة أوسق جاز، وَقَالَ أبو بكر، والقاضي: لا يجوز؛ لما ذكرنا فِي المشتري، ولنا أنَّ الْمُغَلَّب فِي التجويز حاجة المشتري، بدليل ما روى محمود بن لبيد، قَالَ: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين منْ الأنصار، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرُّطَب يأتي، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه، وعندهم فضول منْ التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها منْ التمر، الذي فِي أيديهم، يأكلونه رطبا"(1). وإذا كَانَ سبب الرخصة حاجة المشتري، لم تعتبر حاجة البائع إلى البيع، فلا يتقيد فِي حقه بخمسة أوسق، ولأننا لو اعتبرنا الحاجة منْ المشتري، وحاجة البائع إلى البيع، أفضى إلى أن لا يحصل الإرفاق، إذ لا يكاد يتفق وجود الحاجتين، فتسقط الرخصة، فإن قلنا: لا يجوز ذلك بطل العقد الثاني، وإن اشترى عريتين، أو باعهما، وفيهما أقل منْ خمسة أوسق جاز وجها واحدا. قاله فِي "المغني" 6/ 122 - 123.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول أرجح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): أنه لا يشترط فِي بيع العرية، أن تكون هبة لبائعها، قَالَ ابن قُدامة: هَذَا ظاهر كلام أصحابنا، وبه قَالَ الشافعيّ، وظاهر قول الْخِرَقي أنه شرط. وَقَدْ--------------------------------------------
(1) ذكره الزيلعيّ فِي "نصب الراية" 4/ 13 - 14 نقلًا عن صاحب "التنقيح"، وَقَالَ: لم أجد له سندًا بعد الفحص البالغ، وذكره الشافعيّ فِي "باب العرايا" منْ "كتاب البيوع" "الأم" 3/ 47.

روى الأثرم، قَالَ: سمعت أحمد سئل عن تفسير العرايا؟ فَقَالَ: العريا أن يُعري الرجل الجار، أو القرابة للحاجة، أو المسكنة، فللمُعرَى أن يبيعها ممن شاء. وَقَالَ مالك: بيع العرايا الجائز هو أن يُعري الرجلُ الرجل نخلات منْ حائطه، ثم يكره صاحب الحائط، دخول الرجل المعرَى؛ لأنه ربما كَانَ مع أهله فِي الحائط، فيؤذيه دخول صاحبه عليه، فيجوز أن يشتريها منه.
واحتجوا بأن العرية فِي اللغة: هبة ثمرة النخيل عاما، قَالَ أبو عبيد: الإعراء أن يجعل الرجل للرجل ثمرة نخله عامها ذلك، قَالَ الشاعر الأنصاريّ، يصِف النخل [منْ الطويل]:
فَلَيْسَتْ بِسَنْهَاءَ وَلا رُجَّبِيَّةٍ … وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ الْجَوَائِحِ
يقول: إنا نُعرِيها النَّاس، فتعين صرف اللفظ إلى موضوعه لغة، ومقتضاه فِي العربية ما لم يوجد ما يصرفه عن ذلك.
ولنا حديث زيد بن ثابت، وهو حجة عَلَى مالك، فِي تصريحه بجواز بيعها منْ غير الواهب، ولأنه لو كَانَ لحاجة الواهب، لما اختص بخمسة أوسق؛ لعدم اختصاص الحاجة بها، ولم يجز بيعها بالتمر؛ لأن الظاهر منْ حال صاحب الحائط، الذي له النخيل الكثير، يعريه النَّاس، أنه لا يعجز عن أداء ثمن العرية، وفيه حجة عَلَى منْ اشترط كونها موهوبة لبائعها؛ لأن علة الرخصة حاجة المشتري، إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه، سوى التمر، فمتى وجد ذلك جاز البيع، ولأن اشتراط كونها موهوبة، مع اشتراط حاجة المشتري إلى أكلها رطبا، ولا ثمن معه، يفضي إلى سقوط الرخصة؛ إذ لا يكاد يتفق ذلك، ولأن ما جاز بيعه إذا كَانَ موهوبًا، جاز وإن لم يكن موهوبا، كسائر الأموال، وما جاز بيعه لواهبه، جاز لغيره، كسائر الأموال، وإنما سمى عرية؛ لتعريه عن غيره وإفراده بالبيع. قاله فِي "المغني" 6/ 123 - 124.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأظهر عدم اشتراط كونها موهوبة للبائع؛ لوضوح مستنده. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): أنه إنما يجوز بيعها بخرصها منْ التمر، لا أقل منه، ولا أكثر، ويجب أن يكون التمر الذي يشتري به معلوما بالكيل، ولا يجوز جزافا، قَالَ ابن قُدامة: لا نعلم فِي هَذَا عند منْ أباح بيع العرايا اختلافا؛ لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص فِي العرايا، أن تُباع بخرصها كيلا"، متَّفقٌ عليه، ولمسلم: "أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا، يأكلها أهلها رطبا"، ولأن الأصل اعتبار الكيل منْ الطرفين، وسقط فِي أحدهما للتعذر، فيجب فِي الآخر بقضية الأصل، ولأن ترك الكيل منْ

الطرفين، يُكثِرُ الغرر، وفي تركه منْ أحدهما يقلل الغرر، ولا يلزم منْ صحته مع قلة الغرر، صحته مع كثرته.
ومعنى خرصها بمثلها منْ التمر: أن يُطيف الخارص بالعرية، فينظر كم يجيء منها تمرا؟ فيشتريها المشتري بمثلها تمرا، وبهذا قَالَ الشافعيّ، ونقل حنبل عن أحمد أنه قَالَ: يخرصها رُطَبا، ويعطي تمرا رُخصة، وهذا يحتمل الأول، ويحتمل أنه يشتريها بتمر، مثل الرطب الذي عيها؛ لأنه بيعٌ اشتُرطت المماثلة فيه، فاعتبرت حال البيع، كسائر البيوع، ولأن الأصل اعتبار المماثلة فِي الحال، وأن لا يباع الرطب بالتمر، وخولف الأصل فِي بيع الرطب بالتمر، فيبقَى فيما عداه عَلَى قضية الدليل، وَقَالَ القاضي: الأول أصح؛ لأنه يبنى عَلَى خرص الثمار فِي العُشرِ الصحيح، ثم خرصه تمرا، ولأن المماثلة فِي بيع التمر بالتمر معتبرة حالة الادّخار، وبيع الرطب بمثله تمرا يفضي إلى فوات ذلك.
فأما إن اشتراها بخرصها رطبا لم يجز، وهذا أحد الوجوه لأصحاب الشافعيّ، والثاني: يجوز، والثالث: لا يجوز مع اتفاق النوع، ويجوز مع اختلافه، ووجه جوازه ما روى الْجُوزَجاني عن أبي صالح، عن الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أرخص بعد ذلك فِي بيع العرية بالرطب، أو التمر، ولم يرخص فِي غير ذلك"(1)، ولأنه إذا جاز بيع الرطب بالتمر، مع اختصاص أحدهما بالنقص فِي ثاني الحال، فلأن يجوز مع عدم ذلك أولى.
واحتجّ الأولون بما رَوَى مسلم بإسناده، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص فِي العرايا، أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا"، وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نَهَى عن بيع الثمر بالتمر، وَقَالَ: "ذلك الربا، تلك المزابنة"، إلا أنه رخص فِي العرية: النخلة، والنخلتين، يأخذها أهل البيت، بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا، رواه مسلم، ولأنه مبيع يجب فيه مثله تمرا، فلم يجز بيعه بمثله رطبا، كالتمر الجافّ، ولأن منْ له رطب، فهو مستغن عن شراء الرطب بأكل ما عنده، وبيع العرايا يشترط فيه حاجة المشتري عَلَى ما أسلفناه، وحديث ابن عمر شك فِي الرطب والتمر، فلا يجوز العمل به مع الشك، سيما وهذه الأحاديث تبينه، وتزيل الشك. قاله فِي "المغني" 6/ 124 - 126 وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) هو الْحَدِيث الآتي للمصنف فِي الباب التالي.

(المسألة السابعة): يشترط فِي بيع العرايا التقابض فِي المجلس، وهذا قول الشافعيّ، قَالَ ابن قُدامة: ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه بيع تمر بتمر، فاعتبر فيه شروطه، إلا ما استثناه الشرع مما لا يمكن اعتباره فِي بيع العرايا، والقبض فِي كل واحد منهما عَلَى حسبه، ففي التمر اكتياله أو نقله، وفي الثمرة التخليةُ، وليس منْ شروطه حضور التمر عند النخيل، بل لو تبايعا بعد معرفة التمر والثمرة، ثم مضيا جميعًا إلى النخلة، فسلمها إلى مشتريها، ثم مشيا إلى التمر فتسلمه منْ مشتريها، أو تسلم التمر، ثم مضيا إلى النخلة جميعًا، فسلمها إلى مشتريها، أو سلم النخلة، ثم مضيا إلى التمر، فتسلمه جاز؛ لأن التفرق لا يحصل قبل القبض.
إذا ثبت هَذَا، فإن بيع العرية يقع عَلَى وجهين: [أحدهما]: أن يقول بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا وكذا، منْ التمر ويصفه.
[والثاني]: أن يكيل منْ التمر بقدر خرصها، ثم يقول: بعتك هَذَا بهذا، أو يقول بعتك ثمرة هذه النخلة بهذا التمر، ونحو هَذَا، وإن باعه بمعين، فقَبضُهُ بنقله وأخذه، وإن باع بموصوف فقبضه باكتياله. انتهى "المغني". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): أنه لا يجوز بيعها إلا لمحتاج إلى أكلها رطبا، ولا يجوز بيعها لغني، وهذا أحد قولي الشافعيّ، وأباحها فِي القول الآخر مطلقا لكل أحد؛ لأن كل بيع جاز للمحتاج، جاز للغني كسائر البياعات، ولأن حديث أبي هريرة، وسهل مطلقان.
ولنا حديث زيد بن ثابت، حين سأله محمود بن لبيد: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين منْ الأنصار، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرُّطَب يأتي، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه، وعندهم فضول منْ التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها منْ التمر، يأكلونه رطبا(1)، ومتى خولف الأصل بشرط، لم تجر مخالفته، بدون ذلك الشرط؛ ولأن ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها، كالزكاة للمساكين، والترخصِ فِي السفر فعلى هَذَا، متى كَانَ صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطب، أو كَانَ محتاجا، ومعه منْ الثمن مما يشتري به العرية، لم يجز له شراؤها بالتمر، وسواء باعها لواهبها، تحرزا منْ دخول صاحب العرية حائطه، كمذهب مالك، أو لغيره، فأنه لا يجوز. وَقَالَ ابن عقيل: يباح، ويحتمله كلام أحمد؛ لأن الحاجة وجدت منْ الجانبين، فجاز كما لو كَانَ المشتري محتاجا إلى أكلها، ولنا حديث زيد الذي ذكرناه، والرخصة--------------------------------------------
(1) تقدّم أن هَذَا الْحَدِيث لم يوجد له سند، وإنما ذكره الشافعيّ فِي "الأم".

لمعنى خاص، لا تثبت مع عدمه؛ ولأنه فِي حديث زيد، وسهل: "يأكلها أهلها رطبا"، ولو جاز لتلخيص الْمُعرَي لما شرط ذلك.
فيشترط إذًا فِي بيع العرية شروط خمسة: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وبيعها بخرصها منْ التمر، وقبض ثمنها قبل التفرق، وحاجة المشتري إلى أكل الرطب، وأن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمر، واشترط القاضي، وأبو بكر شرطا سادسا، وهو حاجة البائع إلى البيع، واشترط الخرقي كونها موهوبة لبائعها، واشترط أصحابنا لبقاء العقد أن يأكلها أهلها رطبا، فإن تركها حَتَّى تصير تمرا، بطل العقد. انتهى "المغني" 6/ 128.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط كون المشتري محتاجًا إلى أكلها رطبًا هو الظاهر؛ لما تقدّم منْ رواية مسلم: "أن تؤخذ بمثل خرصها يأكلها أهلها رُطبًا"، وأما الْحَدِيث الذي ذكره ابن قُدامة عن زيد بن ثابت: "أن رجالا منْ المحتاجين شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي الخ"، فليس بثابت؛ إذ لم يوجد له سند، كما نقله الزيلعيّ فِي "نصب الراية" 4/ 13 - 14 عن صاحب "التنقيح"، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4541 - (حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ، بِخِرْصِهَا تَمْرًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"عيسى بن حمّاد": المصريّ المعروف بزغبة. و"الليث": هو ابن سعد. و"يحيى ابن سعيد": هو الأنصاريّ. والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌35 - (بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنّف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى