📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

جعفر به مثله.
قَالَ وليّ الدين: عبد الله بن لهيعة ضعيف عند الأكثر، وعمر بن مالك هو الشرعبيّ، موثّق، وأخرج له مسلم، والواقديّ ضعيف عند المحدّثين، وأسامة بن زيد مختلف فيه، فالإسناد الثاني منْ أسانيد الدارقطنيّ هذه لا بأس به(1).
قَالَ: تقدّم الكلام عَلَى البيع عَلَى بيع أخيه، وفي رواية الدارقطنيّ استثناء الغنائم، والمواريث، ومقتضاها جواز البيع عَلَى البيع فيهما خاصة. وحكى الترمذيّ فِي "جامعه" عن أهل العلم أنهم لم يروا بأسًا ببيع منْ يزيد فِي الغنائم، والمواريث. وَقَالَ القاضي أبو بكر ابن العربيّ: الباب واحد، والمعنى مشترك، لا يختصّ به غنيمة، ولا ميراث. وَقَالَ العراقيّ: فِي "شرح الترمذيّ": وإنما قيّد ذلك بالغنيمة، والميراث، تبعًا للحديث الوارد فِي ذلك، فأورد هَذَا الْحَدِيث، ثم قَالَ: والظاهر أن الْحَدِيث خرج عَلَى الغالب، وعلى ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة، وهي الغنائم، والمواريث، فإن وقع البيع فِي غيرهما مزايدة، فالمعنى واحد، كما قَالَ ابن العربي.
قَالَ وليّ الدين: وَقَدْ يكون الميراث لواحد، أو لجماعة، ويتفقون عَلَى بيعه لشخص بثمن معيّن، منْ غير طلب زيادة، فلا تجوز الزيادة حينئذ، وكذلك فِي الغنيمة، فظهر أن هَذَا الاستثناء لا يصحّ التمسّك به فِي جميع الصور، لا عكسًا، ولا طرادًا، وإنما خرج عَلَى الغالب. والله أعلم. انتهى. "طرح التثريب" 6/ 107. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌23 - (بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ)
4511 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، وَأَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ").--------------------------------------------
(1) وفي "الطرح": "لا يأمن به". والظاهر أنه تصحيف.

رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمّد بن سلمة) المرادي الجملي، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.
2 - (الحارث بن مسكين) بن محمّد القاضي المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
3 - (ابن القاسم) عبد الرحمن العُتَقيّ المصريّ الفقيه، ثقة، منْ كبار [10] 19/ 20.
4 - (مالك) بن أنس الإِمام المدنيّ، ثقة ثبت حجة [7] 7/ 7.
5 - (محمّد بن يحيى بن حَبّان) الأنصاريّ المدنيّ، ثقة فقيه [4] 22/ 23.
6 - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنيّ الفقيه، ثقة [5] 17/ 18.
7 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدنيّ، ثقة ثبت [3] 17/ 18.
8 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين منْ مالك، ومن قبله مصريون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة أكثر منْ روى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ) مفاعلة، مصدر لامس، ولا يكون إلا بين اثنين، وأصلها منْ لمس الشيء باليد، وسيأتي تفسيره فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى، والمراد أن يُجعل العقد لمس المبيع، ويكون ذلك قاطعًا للخيار عند البيع، أو قاطعا للخيار بعد البيع، أو قاطعًا لكل خيار، أقوال (وَالْمُنَابَذَةِ) مفاعلة، فهو مصدر نابذ، منْ النبذ، وهو الرمي، وسيأتي تفسيره بعد بابين، والمراد أن يُجعل العقد نبذ المبيع، كسابقه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -23/ 4510 و26/ 4515 و4519 - وفي "الكبرى" 22/ 6100 و25/

6105 و6108. وأخرجه (خ) فِي "الصلاة" 2685 و"البيوع" 2145 و2146 و"اللباس" 5821 (م) فِي "البيوع" 1511 (ت) فِي "البيوع" 1310 (ق) فِي "التجارات" 2169 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 27619 و27245 و9813 و9868 و10064 "الموطأ" فِي "البيوع" 1371.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم بيع الملامسة، لما فيها منْ الغرر. (ومنها): تحريم بيع المنابذة؛ لما ذُكر. (ومنها): حرص الشارع عَلَى إبعاد ما يكون سببًا للمنافرة، والمشاحنة، منْ التعامل التي كانت بين النَّاس، فِي أيام الجاهلية، ومنها بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، وكلّ بيع يؤدّي إلى الغرر، حَتَّى لا يكون بين المسلمين ما كَانَ فِي أهل الجاهلية، منْ التدابر، والتقاطع، والتخاذل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌24 - (تَفْسِيرِ ذَلِكَ)
4512 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، لَمْسِ الثَّوْبِ، لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ، إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ، قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ) الجوزجانيّ، نزيل دمشق، ثقة حافظ رمي بالنصب [11] 122/ 174.
2 - (عبد الله بن يوسف) التنّيسيّ، أبو محمّد الكلاعيّ، دمشقيّ الأصل، ثقة متقن، منْ أثبت النَّاس فِي "الموطإ"، منْ كبار [10] 17/ 1540.
3 - (الليث) بن سعد الإِمام المصريّ الحجة الثبت [7] 31/ 35.

4 - (عُقيل) -بالضم- بن خالد بن عقيل -بالفتح- الأمويّ مولاهم، أبو خالد الأيليّ، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر، ثقة ثبت [6] 125/ 187.
5 - (ابن شهاب) محمّد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإِمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
6 - (عامر بن سعد بن أبي وقّاص) الزهريّ المدنيّ، ثقة [3] 38/ 679.
7 - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 169/ 262. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود، والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ ابن شهاب، والباقون مصريون، غير شيخه، فدمشقيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد منْ المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا.
والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، لَمْسِ الثَّوْبِ) بالجرّ بدل مما قبله، أو بالرفع خبر لمحذوف: أي هو لمس الثوب، ويؤيّد هَذَا قوله الآتي: "وهو طرح الرجل"، ويحتمل النصب عَلَى أنه مفعول لفعل مقدّر: أي يعني (لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ) يعني أنه لا يرى باطن الثوب بعينيه، حَتَّى يعلم ما فيه منْ العيب، وإنما يكون تمام العقد بمجرّد لمسه بيده (وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ، إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ) أي بسبب بيعه له (قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ) يحتمل أن يكون بفتح أوله، وتخفيف اللام، منْ القلب، منْ باب ضرب، ويحتمل أن يكون بتشديد اللام، منْ التقليب (أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ) الظاهر أن "أو" للشك منْ الراوي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعد باب: منْ رواية ابن المسيب، عنه: "وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالثَّوْبَيْنِ، تَحْتَ اللَّيْلِ، يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ، وَيَنْبُذَ الآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ، فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ".
وفي رواية حفص بن عاصم، عنه: "وزعم أَنّ الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يَلْمُسُه لمسا، والمنابذة أن يقول: أنبِذُ ما معي، وتَنبِذُ ما معك، ليشتري كل واحد منهما منْ الآخر، ولا يَدرِي كل واحد منهما، كم مع الآخر؟، ونحو منْ هَذَا الوصف.

قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا التفسير الذي فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة؛ لأنها مفاعلة، فتستدعي وجود الفعل منْ الجانبين.
واختلف العلماء فِي تفسير الملامسة، عَلَى ثلاث صور: وهي أوجه للشافعية، [أصحها]: أن يأتي بثوب مَطْوِيّ، أو فِي ظلمة، فيَلمِسَهُ المستام، فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لَمْسُك مقام نظرك، ولا خيار لك، إذا رأيته، وهذا موافق للتفسيرين اللذين فِي الْحَدِيث. [الثاني]: أن يجعلا نفس اللمس بيعا، بغير صيغة زائدة. [الثالث]: أن يجعلا اللمس شرطا فِي قطع خيار المجلس وغيره، والبيعُ عَلَى التأويلات كلها باطل، ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع، واشتراط نفي الخيار، ومأخذ الثاني اشتراط نفى الصيغة، فِي عقد البيع، فيؤخذ منه بطلان بيع المعاطاة مطلقا، لكن منْ أجاز المعاطاة قيدها بالمحقرات، أو بما جرت فيه العادة بالمعاطاة، وأما الملامسة، والمنابذة عند منْ يستعملهما، فلا يخصهما بذلك، فعلى هَذَا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة، فِي بيع صور المعاطاة، فلمن يجيز بيع المعاطاة أن يخص النهي فِي بعض صور الملامسة والمنابذة، عما جرت العادة فيه بالمعاطاة، وعلى هَذَا يُحمل قول الرافعي: إن الأئمة أجروا فِي بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي فِي المعاطاة. والله أعلم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم فِي أوائل البيوع أن اشتراط الصيغة فِي العقد، قول لا يؤيده دليلٌ، فلا يُلتفت إليه، ثم إن تفسير الملامسة بهذا التفسير الثاني غير صحيح؛ لأنه بعيد عن التفسير المذكور فِي الْحَدِيث، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
قَالَ: ومأخذ الثالث شرط نفي خيار المجلس، وهذه الأقوال، هي التي اقتصر عليها الفقهاء، ويخرج مما ذكرناه منْ طريق الْحَدِيث زيادة عَلَى ذلك.
وأما المنابذة، فاختلفوا فيها أيضًا عَلَى ثلاثة أقوال، وهي أوجه للشافعية: [أصحها]: أن يجعلا نفس النبذ بيعا، كما تقدم فِي الملامسة، وهو الموافق للتفسير فِي الْحَدِيث المذكور. [والثاني]: أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت ما فيه فيما ذكرته آنفاً.
[والثالث]: أن يجعلا النبذ قاطعا للخيار، واختلفوا فِي تفسير النبذ، فقيل: هو طرح الثوب، كما وقع تفسيره فِي الْحَدِيث المذكور. وقيل: هو نبذ الحصاة، والصحيح أنه غيره، وَقَدْ روى مسلم النهي عن بيع الحصاة، منْ حديث أبي هريرة.
قَالَ الجامع: وسيأتي للمصنّف بعد بابين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -24/ 4512 و25/ 4513 و4514 و26/ 4516 و4517 - وفي "الكبرى" 23/ 6101 و24/ 6102 و25/ 6103/ 6105 و6106. وأخرجه (خ) فِي "الصلاة" 367 و"الصوم" 1992 و"البيوع" 2144 و2147 و"اللباس" 5820 و5822 و"الاستئذان" 6284 (م) فِي "البيوع" 1512 (د) فِي "البيوع" 3377 (ق) فِي "التجارات" 2170 و"اللباس" 2559 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10639 و10710 و11029 و11237 و11489 و2449.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تفسير الملامسة. (ومنها): ما قيل: أنه يُستدلّ بقوله: "لمس الثوب، لا ينظر إليه" عَلَى بطلان بيع الغائب، وهو قول الشافعيّ فِي الجديد، وعن أبي حنيفة يصح مطلقا، ويثبت الخيار إذا رآه، وحُكي عن مالك، والشافعي أيضًا، وعن مالك يصح إن وصفه، وإلا فلا، وهو قول الشافعيّ فِي القديم، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأهل الظاهر، واختاره البغوي، والروياني منْ الشافعيّة، وإن اختلفوا فِي تفاصيله، ويؤيده قوله، فِي رواية أبي عوانة، التي قدمتها، لا ينظرون إليها، ولا يخبرون عنها، وفي الاستدلال لذلك وفاقا، وخلافا طول. قاله فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاستدلال بهذا الْحَدِيث عَلَى بطلان بيع الغائب فيه نظر لا يخفى، فإن الغائب يعلم بالوصف، فإن لم يتّفق مع الوصف يكون له الخيار، بخلاف الملامسة، فإنه لا يُخبره بما فيه، ولا يأذن له أن ينظر بنفسه، قَالَ الإِمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فِي "شرح العمدة"، لما ذكر الاستدلال به عَلَى بطلان بيع الغائب: ومن يشترط الوصف فِي بيع الأعيان الغائبة لا يكون الْحَدِيث دليلًا عليه؛ لأنه لم يذكر وصفًا.
وذكر أبو محمّد ابن حزم رحمه الله تعالى أن الشافعيّة استدلّوا عَلَى منع الغائب بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن الملامسة، والمنابذة، قَالَ: ولا حجة لهم فيه؛ لأن بيع الغائب إذا وُصف عن رؤية، وخبرة، ومعرفة، قد صحّ ملكه لمّا اشترى، فأين الغرر؟ قَالَ: ومما يبطله أنه لم يزل المسلمون يتبايعون الضياع بالصفة، وهي فِي البلاد البعيدة، وَقَدْ

باع عثمان ابنَ عمر رضي الله عنهم مالًا لعثمان بخيبر بمال لابن عمر بوادي القرى. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله ابن حزم رحمه الله تعالى منْ صحّة بيع الغائب بالوصف هو الحقّ، وَقَدْ تعقّب وليّ الدين كلام ابن حزم هَذَا، بما هو دفاع بَحْتٌ عن مذهبه، تركت ذكره لكونه خَلْفًا، فتبصّر بالدليل السديد، ولا تكن أسير التقليد. والله تعالى أعلم.
(ومنها): ما قيل: أيضًا إنه يُستَدلّ به عَلَى بطلان بيع الأعمى مطلقا، وهو قول معظم الشافعيّة، حَتَّى منْ أجاز منهم بيع الغائب؛ لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك، فيكون كبيع الغائب، مع اشتراط نفي الخيار. وقيل: يصح إذا وصفه له غيره، وبه قَالَ مالك، وأحمد، وعن أبي حنيفة يصح مطلقا، عَلَى تفاصيل عندهم أيضًا. قاله فِي "الفتح" أيضًا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه مالك، وأحمد، وأبو حنيفة، منْ جواز بيع الأعمى، وشرائه، إذا وُصف المتاع له؛ لأن حكمه فِي المعاملات كحكم غيره ممن يُبصر، دون فرق، وليس نصّ، ولا إجماع يميّزه عنهم، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(تنبيهان): [الأول]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وقع عند ابن ماجه أن التفسير منْ قول سفيان بن عيينة، وهو خطأ منْ قائله، بل الظاهر أنه قول الصحابيّ، كما هو ظاهر السياق، ولاسيّما حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه.
[الثاني]: حديث أبي سعيد رضي الله عنه، اختُلف فيه عَلَى الزهريّ، فرواه معمر، وسفيان، وابن أبي حفصة، وعبد الله بن بُديل، وغيرهم، عنه، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، ورواه عقيل، ويونس، وصالح بن كيسان، وابن جريج، عن الزهريّ، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد، وروى ابن جريج بعضه، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد، وهو محمول عند البخاريّ، عَلَى أنها كلها عند الزهريّ، واقتصر مسلم عَلَى طريق عامر بن سعد وحده، وأعرض عما سواها.
وَقَدْ خالفهم كلهم الزُّبيدي، فرواه عن الزهريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة.
وخالفهم أيضًا جعفر بن بُرقان، فرواه عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، وزاد فِي آخره: "وهي بيوع، كانوا يتبايعون بها فِي الجاهلية"، أخرجها النسائيّ، وخطّأ رواية جعفر. قاله فِي "الفتح" 5/ 96.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تخطئة النسائيّ لرواية جعفر مذكورة فِي "الكبرى"، وسأبينها عند شرح روايته الآتية بعد باب، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌25 - (بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ)
4513 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة، وهم مصريّون إلى يونس، والباقون مدنيون.
والحديث متَّفقٌ عليه، وهو طريق آخر لحديث أبي سعيد رضي الله عنه المذكور فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4514 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة. والحديث طريق ثالث لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
…

‌‌26 - (تَفْسِيرُ ذَلِكَ)
4515 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى بْنِ بُهْلُولٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

-صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالثَّوْبَيْنِ، تَحْتَ اللَّيْلِ، يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ، وَيَنْبُذَ الآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ، فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير شيخه، وهو حمصيّ صدوق، له أوهام، وكان يدلّس [10] 3/ 363.
و"محمّد بن حرب": هو الأبرش الحمصيّ. و"الزبيديّ": هو محمّد بن الوليد الحمصيّ. و"سعيد": هو المسيّب.
وقوله: "أن يتبايع الرجلان بالثوبين" الظاهر أن الباء زائدة. وقوله: "تحت الليل" أي تحت ظلام الليل، وليس كونه ليلًا شرطًا، ففي حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه عند مسلم: "والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل، أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك" الْحَدِيث.
وقوله: "يلمس" بضمّ الميم، وكسرها منْ بابي نصر، وضرب. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق قبل بابين. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاريّ عنه منْ طُرُق، ثالثها طريق حفص بن عاصم، عنه، -يعني الآتي للنسائي فِي هَذَا الباب 4519 - وهو فِي "مواقيت الصلاة"، ولم يذكر فِي شيء منْ طرقه عنه، تفسير المنابذة والملامسة، وَقَدْ وقع تفسيرهما فِي رواية مسلم، والنسائي، وظاهر الطرق كلها، أن التفسير منْ الْحَدِيث المرفوع، لكن وقع فِي رواية النسائيّ -يعني رواية حفص الآتية- ما يُشعر بأنه منْ كلام منْ دون النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولفظه: "وزعم أن الملامسة أن يقول الخ"، فالأقرب أن يكون ذلك منْ كلام الصحابيّ؛ لبعد أن يُعَبّر الصحابيّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، بلفظ "زعم"، ولوقوع التفسير فِي حديث أبي سعيد الخدريّ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4516 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ، لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةُ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ، قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، أبي داود، سليمان بن سيف، وهو حرّانيّ، ثقة. و"أبو يعقوب": هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ. و"صالح": هو ابن كيسان المدنيّ.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4517 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ لُبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ، فَقَدْ وَجَبَ -يَعْنِي الْبَيْعَ- وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ، وَلَا يَنْشُرَهُ، وَلَا يُقَلِّبَهُ، إِذَا مَسَّهُ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلّهم تقدّموا غير مرّة.
وقوله: "بيعتين" بفتح أوله، والمراد به المرّة منْ البيع. قاله فِي "الطرح" 6/ 100. وَقَالَ فِي "الفتح" 2/ 28: بفتح الموحدة، ويجوز كسرها، عَلَى إرادة الهيئة. انتهى. وَقَالَ السنديّ: المشهور فتح الباء، والأقرب الكسر عَلَى الهيئة. انتهى.
وقوله: "عن لبستين" قَالَ فِي "النهاية" 4/ 226: هي بكسر اللام: الهيئة، والحالة، وروي بالضمّ عَلَى المصدر، والأول الوجه. انتهى. والمراد باللبستين: اشتمال الصمّاء، والاحتباء بثوب واحد، ليس عَلَى فرجه منه شيء.
أما "اشتمال الصماء": فهو بالصاد المهملة، والمد، قَالَ أهل اللغة؛ هو أن يُخَلِّل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانبا، ولا يُبقي ما يُخرج منه يده، قَالَ ابن قتيبة: سميت صماء؛ لأنه يَسُدُّ المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء، التي ليس فها خرق. وَقَالَ الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه منْ أحد جانبيه، فيضعه عَلَى منكبه، فيصير فرجه باديا، قَالَ النوويّ: فعلى تفسير أهل اللغة، يكون مكروها؛ لئلا يَعرِض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم، لأجل انكشاف العورة. قَالَ الحافظ: ظاهر سياق البخاريّ، منْ رواية يونس، فِي "اللباس": أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قَالَ الفقهاء، ولفظه: "والصماء أن يجعل ثوبه عَلَى أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه"، وعلى تقدير أن يكون موقوفًا، فهو حجة عَلَى الصحيح؛ لأنه تفسير منْ الراوي، لا يخالف ظاهر الخبر.
وأما "الاحتباء": فهو أن يقعد عَلَى ألْيَتيه، وينصب ساقيه، ويَلُفّ عليه ثوبا، ويقال له الْحَبْوَة، وكانت منْ شأن العرب، وفسرها فِي رواية يونس المذكورة بنحو ذلك. أفاده فِي "الفتح" 2/ 28 "كتاب الصلاة" رقم 369.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4518 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ لُبْسَتَيْنِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَهِيَ بُيُوعٌ، كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن زيد بن أبي الزرقاء": هو أبو محمّد الْمَوْصليّ، نزيل الرملة، صدوقٌ [10] 50/ 851 منْ رجال المصنّف، وأبي داود. و"أبوه": هو أبو محمّد الموصليّ، نزيل الرملة، اسم أبيه يزيد، ثقة [9] 50/ 851 منْ رجال المصنّف، وأبي داود أيضًا. و"جعفر بن بُرقان" -بضمّ الموحدة، وسكون الراء-: هو أبو عبد الله الرقّيّ، صدوقٌ يهم فِي حديث الزهريّ [7] 94/ 2025.
وهذا الْحَدِيث تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -26/ 4518 - وفي "الكبرى" 25/ 6107، وَقَدْ تكلم فيه فِي "الكبرى"، فَقَالَ بعد إخراجه: قَالَ أبو عبد الرحمن: هَذَا خطأٌ، وجعفر بن بُرقان ليس بالقويّ فِي الزهريّ خاصة، وفي غيره لا بأس به، وكذلك سفيان بن حُسين، وسليمان بن كثير. انتهى.
وحاصل ما أشار إليه أن المحفوظ فِي رواية الزهريّ كون الْحَدِيث منْ مسند أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، كما رواه الحفّاظ، منْ أصحابه، فيما سبق، كعقيل، ويونس، وسفيان بن عيينة، وصالح بن كيسان، ومعمر، وأما كونه منْ مسند ابن عمر، فخطأ، أخطأ فيه جعفر بن برقان، عَلَى أنه منقطعٌ؛ حيث قَالَ: بلغني عن الزهريّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4519 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ: أَمَّا الْبَيْعَتَانِ، فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَبِيعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ، وَلَا يَنْظُرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الآخَرِ، وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسًا، وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ: أَنْبُذُ مَا مَعِي، وَتَنْبُذُ مَا مَعَكَ، لِيَشْتَرِىَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، كَمْ مَعَ الآخَرِ، وَنَحْوًا مِنْ هَذَا الْوَصْفِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلّهم تقدّموا.
و"المعتمر": هو ابن سليمان. و"عبيد الله": هو ابن عمر العمريّ. و"خُبيب": هو ابن عبد الرحمن بن خُبيب بن يساف الأنصاريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقة [4] 10/ 640. و"حفص بن عاصم": هو ابن عمر بن الخطاب العَدويّ المدنيّ، ثقة [3] 60/ 867.

وقوله: "نهي عن بيعتين، أما البيعتان الخ" هكذا نسخ "المجتبى"، و "الكبرى" بلفظ: "أما البيعتان"، والظاهر أن فِي رواية المصنّف اختصارًا، والأصل نَهَى عن بيعتين، ولبستين"، أما البيعتان الخ، يدلّ عَلَى ذلك ما فِي رواية البخاريّ، منْ طريق أيوب، عن محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه: نُهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل فِي الثوب الواحد، ثم يرفعه، عَلَى منكبه، وعن بيعتين: اللِّمَاس، والنِّباذ".
وفي رواية أحمد، منْ طريق هشام بن حسّان، عن محمّد، عن أبي هريرة، قَالَ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبستين، وبيعتين: أن يحتبي الرجل فِي ثوب واحد، ليس عَلَى فرجه منه شيء، وأن يرتدي فِي ثوب، يرفع طرفيه عَلَى عاتقه، وأما البيعتان: فاللَّمْس، والإلقاء".
وقوله: "وزعم أن الملامسة" تقدم أن الأقرب أن يكون هَذَا الزعم منْ أبي هريرة رضي الله عنه، لبعد أن يعبّر الصحابيّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بلفظ "زعم"، ولوقوع التفسير فِي حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه منْ قوله أيضًا، كما تقدّم. أفاده فِي "الفتح" 5/ 97.
وقوله: "يلمسه" -بضم الميم، وكسرها، منْ بابي نصر، وضرب، كما تقدّم.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدم تمام البحث فيه فِي 23/ 4511. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌27 - (بَيْعُ الْحَصَاةِ)
4520 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [10] 15/ 15.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 4/ 4.
3 - (عبيد الله) بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [5] 15/ 15.

4 - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنيّ، ثقة فقيه [5] 17/ 18.
5 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 17/ 18.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فسرخسيّ، ثم نيسابوريّ، ويحيى، فبصريّ. (ومنها): أنه منْ أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، كما سبق غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ) بفتح الحاء المهملة، واحدة الحصى، قيل: هو منْ إضافة المصدر إلى نوعه، وليس منْ إضافة المصدر إلى مفعوله، وصفته أن يقول البائع للمشتري: أرم هذه الحصاة، فأيُّ ثوب تقع عليه، فعليك بكذا، أو أن يبيعه منْ أرضه ما انتهى إليه رمي الحصاة.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" 10/ 395 - 396 - : أما بيع الحصاه، ففيه ثلاث تأويلات: [أحدها]: أن يقول: بعتك منْ هذه الأثواب، ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك منْ هذه الأرض منْ هنا، إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. [والثاني]: أن يقول: بعتك عَلَى أنك بالخيار، إلى أن أرمي بهذه الحصاة. [والثالث]: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هَذَا الثوب بالحصاة، فهو مبيع منك بكذا. انتهى.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: اختُلف فيه عَلَى أقوال: [أوّلها]: أن يبيعه منْ أرضه قدرَ ما انتهت إليه رميةُ الحصاة. [وثانيها]: أيُّ ثوب وقعت عليه الحصاة، فهو المبيع. [وثالثها]: أن يقبض عَلَى الحصى، فيقول: ما خرج كَانَ لي بعدده دراهم، أو دنانير. [ورابعها]: أيَّ زمن وقعت الحصاة منْ يده وجب البيع. فهذا إيقافُ لزوم عَلَى زمن مجهول، وهذه كلّها فاسدةٌ؛ لما تضمّنته منْ الخطر، والجهل، وأكل المال بالباطل. انتهى "المفهم" 4/ 362.
(وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ") -بفتحتين-: هو الخَطَر. قيل: هو أيضًا منْ إضافة المصدر إلى نوعه، منْ غَرّ يغُرُّ بالضمّ، منْ باب قعد.

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هو البيع المشتمل عَلَى غَرَرٍ مقصود، كبيع الأجِنّة، والسمك فِي الماء، والطير فِي الهواء، وما أشبه ذلك، فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود، فلم يتناوله هَذَا النهي؛ لإجماع المسلمين عَلَى جواز إجارة العبد، والدار مشاهرةً، ومساناةً، مع جواز الموت، وهدم الدار قبل ذلك، وعلى جواز إجارة الدخول فِي الْحَمّام، مع تفاوت النَّاس فيما يتناولون منْ الماء، وفي قدر الْمُقام فيه، وكذلك الشرب منْ السقاء، مع اختلاف أحوال النَّاس فِي قدر المشروب، وأيضًا، فإن كلَّ بيع لابدّ فيه منْ نوع منْ الغرر، لكنه لَمّا كَانَ يسيرًا، غير مقصود، لم يلتفت الشرع إليه. ولَمّا انقسم الغرر عَلَى هذين الضربين، فما تبيّن أنه منْ الضرب الأول مُنع، وما كَانَ منْ الضرب الثاني، أُجيز، وما أشكل أمره، اختُلف فيه، منْ أيّ القسمين هو، فيُلحقَ به. انتهى "المفهم" 4/ 362.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": وأما النهي عن بيع الغرر، فهو أصل عظيم، منْ أصول "كتاب البيوع"، ولهذا قدّمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة، غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يُقْدَر عَلَى تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك فِي الماء الكثير، واللبن فِي الضرع، وبيع الحمل فِي البطن، وبيع بعض الصُّبْرَة مبهما، وبيع ثوب منْ أثواب، وشاة منْ شياه، ونظائر ذلك، وكل هَذَا بيعه باطل؛ لأنه غرر منْ غير حاجة، وَقَدْ يُحتَمَل بعضُ الغرر بيعا، إذا دعت إليه حاجة، كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل، والتي فِي ضرعها لبن، فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر منْ الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه، فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول فِي حمل الشاة ولبنها، وكذلك أجمع المسلمون عَلَى جواز أشياء فيها غرر حقير، منها: أنهم أجمعوا عَلَى صحة بيع الْجُبّة المحشوة، وإن لم يُر حشوها، ولو بيع حشوها بإنفراده لم يجز، وأجمعوا عَلَى جواز إجارة الدار، والدابة، والثوب، ونحو ذلك شهرا، مع أن الشهر، قد يكون ثلاثين يوما، وَقَدْ يكون تسعة وعشرين، وأجمعوا عَلَى جواز دخول الحمّام بالأجرة، مع اختلاف النَّاس فِي استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم، وأجمعوا عَلَى جواز الشرب منْ السقاء بالعوض، مع جهالة قدر المشروب، واختلاف عادة الشاربين، وعكس هَذَا. وأجمعوا عَلَى بطلان بيع الأجِنّة فِي البطون، والطير فِي الهواء.
قَالَ العلماء: مدارُ البطلان بسبب الغرر، والصحةِ مع وجوده، عَلَى ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه، إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا، جاز البيع، وإلا فلا، وما وقع فِي بعض مسائل الباب، منْ اختلاف العلماء فِي

صحة البيع فيها، وفساده، كبيع العين الغائبة، مبنيّ عَلَى هذه القاعدة، فبعضهم يَرَى أن الغرر حقير، فيجعله كالمعدوم، فيصح البيع، وبعضهم يراه ليس بحقير، فيبطل البيع. والله أعلم.
[واعلم]: أن بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع حَبَل الْحَبَلة، وبيع الحصاة، وعَسْبَ الفحل، وأشباهها، منْ البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة فِي النهي عن بيع الغرر، ولكن أُفردت بالذكر، ونهُي عنها؛ لكونها منْ بياعات الجاهلية المشهورة. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 10/ 396.
وَقَالَ شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الغرر، فالأصل فِي ذلك أن الله تعالى حرّم فِي كتابه أكل أموالنا بالباطل، وهذا يعمّ كلّ ما يؤكل بالباطل، والنبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر هو المجهول العاقبة، فمن أنواعه: بيع حَبَل الحَبَلة، وبيع الملاقيح، وبيع المضامين، وبيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، وبيع الملامسة، والمنابذة، ونحو ذلك، منْ أنواعه، وصوره. والغرر ثلاثة أنواع: بيع المعدوم، كحبل الحبلة، وبيع المعجوز عن تسليمه، كالجمل الشارد. وبيع المجهول المطلق، أو المجهول الجنس، أو المجهول القدر.
وَقَالَ أيضًا رخّص الشارع فيما تدعو الحاجة إليه منْ الغرر، كبيع العقار بأساسه، والحيوان الحامل، والثمرة بعد بُدُوّ صلاحها، وبيع ما المقصود منه مغيّب فِي الأرض، كالبصل، والفجل، ونحوهما قبل قلعه، وتختلف مشارب الفقهاء فِي هَذَا، فأبو حنيفة، والشافعيّ أشدّ النَّاس قولًا فِي الغرر، وأصول الشافعيّ المحرّمة أكثر منْ أصول أبي حنيفة، أما مالك، فمذهبه أحسن المذاهب فِي هَذَا، فإنه يجوّز بيع هذه الأشياء، وجمع ما تدعو الحاجة إليه، أو يَقِلّ غرره، فيجوز بيع المقاثي جملة، وبيع المغيّبات فِي الأرض، كالجزر، والفجل، والبصل، ونحو ذلك، وأحمد قريب منه في ذلك، والناس محتاجون إلى هذه البيوع، والشارع لا يُحرّم ما يحتاج النَّاس إليه منْ البيع؛ لأجل نوع منْ الغرر، وهذا أصح الأقوال، وعليه يدلّ غالب معاملات السلف، ولا يستقيم أمر النَّاس فِي معاشهم إلا به، وكلّ منْ شدّد فِي تحريم ما يعتقده غررًا، فإنه لابد أن يضطرّ إلى إجازة ما حرّمه الله، فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلّده فِي هذه المسألة، وإما أن يحتال، ومفسدة التحريم لا تزول بالحيلة. انتهى. "مجموع الفتاوى" 29/ 227 و486.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله شيخ الإِسلام رحمه الله تعالى منْ ترجيح مذهب مالك فِي جواز ما تدعو الحاجة إليه منْ الأشياء التي فيها الغرر هو

الأرجح؛ لقوّة مستدركه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -27/ 4520 - وفي "الكبرى" 26/ 6109، وأخرجه (م) فِي "البيوع" 2151 (د) فِي "البيوع" 3376 (ت) فِي "البيوع" 1230 (ق) فِي "التجارات" 2194 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7363 و8667 و9345 و9375 و10062 (الدارمي) فِي "البيوع" 2441 و2450. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): مما يتعلّق بالغرر ما يسمّى الآن بالتأمين التجاريّ، فأذكر هنا آراء العلماء منْ المعاصرين، وغيرهم:
وتعريفه: هو عقدٌ يُلزِم أحد الطرفين، وهو المؤمّن -بالكسر- أن يؤدّي إلى الطرف الآخر، وهر المؤمّن له -بالفتح- عِوضًا مادّيًا، يُتّفق عليه، يُدفع عند وقوع الخطر، وتحقّق الخسارة المبيّنة فِي العقد، وذلك نظير رسم، يسمّى "قسط التأمين"، يدفعه المؤمّن له حسبما ينصّ عليه عقد التأمين، إذًا فالمتعاقدان هما: المؤَمِّن، شركةٌ، أو هيئةٌ، والمؤمَّن له، دافع أقساط التأمين.
قَالَ الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ: التأمين مخالف للشريعة الإِسلاميّة؛ لما يشتمل عليه منْ أمور، هي: غرر، وجهالة، ومخاطرة، مما يكون منْ قبل أكل أموال النَّاس بالباطل، ويشبه الميسر؛ لأنه يستلزم المقامرة. وبالجملة فكلّ منْ تأمل هَذَا العقد وجده لا ينطبق عَلَى شيء منْ العقود الشرعية، ولا عبرة بتراضي الطرفين، ولكن العبرة بتراضيهما، إذا كانت معاملتهما قائمة عَلَى أساس منْ العدالة الشرعيّة.
قرار هيئة كبار العلماء:
أصدر مجلس هيئة كبار العلماء فِي المملكة العربية السعوديّة قرارًا عن التأمين التجاريّ برقم 55 وتاريخ 4/ 1397/4 هـ مطوّلًا، لا يتّسع المقام لنقله كله، بل نكتفي بنقل فقرات منه، فمن أراده فليرجع إليه، جاء فيه ما يلي:
1 - عقد التأمين التجاريّ منْ عقود المعاوضات الماليّة الاجتماعيّة المشتملة عَلَى الغرر الفاحش، وَقَدْ نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

2 - هو ضرب منْ ضروب المقامرة؛ لما فيه منْ المخاطرة فِي معاوضاة ماليّة، ومن الْغُرْم بلا جناية، ومن الْغُنْم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافيء.
3 - منْ الرهبان المحرم الذي لم يُبَحْ منه إلا ما فيه نصرة للإسلام، وَقَدْ حصر النبيّ صلى الله عليه وسلم الرهبان فِي الخفّ، والحانر، والنصل، وليس التأمين منْ ذلك. اهـ ملخصًا.
وأما مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق عن منظّمة المؤتمر الإِسلاميّ، فأصدر قرار برقم 2 فِي دورته الثانية بجدّة فِي 10/ 6/ 1406 هـ جاء فيه:
إن عقد التأمين التجاريّ ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاريّ عقدٌ فيه غرر كبير، مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا.
أما مجلس المجمع الفقهيّ بمكة المكرمة، فأصدر قرارًا برقم 5 الذي جاء فيه ما يلي:
بعد الدراسة الوافية، وتداول الرأي فِي ذلك قرر مجلس المجمع الفقهيّ بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاريّ بجميع أنواعه، سواء كَانَ عَلَى النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك.
فهذه هي المجامع العلمية الفقهية الشرعيّة، حرّمت التأمين التجاريّ؛ لأنه باب كبير منْ أبواب الغرر.
والمجالس الثلاثة كلها أجازت البديل الشرعيّ، وهو "التأمين التعاونيّ"، فعبارة مجمع الفقه الإِسلاميّ منْ منظّمة المؤتمر الإِسلاميّ هي:
إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإِسلاميّ، هو عقد التأمين التعاونيّ القائم عَلَى أساس التبرّع والتعاون.
وقالت هيئة كبار العلماء فِي قرارها رقم (51) فِي 4/ 1397/4 هـ: إن التأمين التعاونيّ منْ عقود التبرّعات التي يقصد بها أصالة التعاون عَلَى تفتيت الأخطار، والاشتراك فِي تحمّل المسؤوليّة عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقديّة، تُخصّص لتعويض منْ يُصيبه ضرر، وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاريّ. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) انظر ما كتبه الشيخ البسّام فِي كتابه "توضيح الأحكام، شرح بلوغ المرام" 3/ 445 - 446.

‌‌28 - (بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الثّمَرُ -بفتحتين-، والثَّمَرَة مثله، فالأول مذكّرٌ، ويُجمع عَلَى ثِمار، مثلُ جَبَل وجِبال، ثم يُجمع الثمارُ عَلَى ثُمُر مثلُ كتاب وكُتُب، ثم يُجمع عَلَى أثمار، مثلُ عُنُق وأَعناق. والثاني مؤنّث، والجمع ثَمَرَات، مثلُ قَصَبَة وقَصَبَات، والثمر: هو الْحَمْلُ الذي تُخرجه الشجرة، سواء أُكل، أو لا، فيقال: ثَمَر الأراكِ، وثمر الْعَوْسَج، وثمرُ الدَّوْمِ، وهو الْمُقْلُ، كما يُقال: ثمر النحل، وثمر العِنَب. قَالَ الأزهريّ: وأثمر الشجر: أطلع ثمر أوّلَ ما يُخرجه، فهو مُثْمِرٌ، ومن هنا قيل لِمَا لا نفع فيه: ليس له ثَمَرَة. قاله فِي "المصباح".
وقوله: حَتَّى يبدو" معنى "يبدو": يَظهَر، وهو بلا همز، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يُنبّه عليه ما يقع فِي كثير منْ كتب المحدّثين، وغيرهم "حَتَّى يبدوا" بالألف فِي الخطّ، وهو خطأ، والصواب حذفها منْ مثل هَذَا للناصب، وإنما اختلفوا فِي إثباتها إذا لم يكن ناصبٌ، مثل زيدٌ يبدو، والاختيار حذفها أيضًا، ويقع مثله فِي "حَتَّى يزهو"، وصوابه حذف الألف كما ذُكر. انتهى "شرح مسلم" 1/ 419. والله تعالى أعلم.
4521 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ").
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإِمام المصريّ الثقة الثبت الفقيه [7] 31/ 35.
3 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
4 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (219) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه ما بين مصريين، ومدنيين. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة،

والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ) ذكر الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى سبب هَذَا النهي، فَقَالَ فِي "صحيحه" 2/ 765: وَقَالَ الليث، عن أبي الزناد، كَانَ عروة بن الزبير، يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاريّ، منْ بني حارثة، أنه حدثه عن زيد بن ثابت، رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّاس فِي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبايعون الثمار، فإذا جَدَّ الناسُ وحضر تقاضيهم، قَالَ المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُّمَان، أصابه مِرَاضٌ، أصابه قُشَام(1)، عاهات، يحتجون بها، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كثرت عنده الخصومة فِي ذلك، فإِمّا لا، فلا تتبايعوا حَتَّى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة، يشير بها؛ لكثرة خصومتهم. انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": قَالَ الداودي الشارح: قول زيد بن ثابت: "كالمشورة يشير بها عليهم"، تأويل منْ بعض نقلة الْحَدِيث، وعلى تقدير أن يكون منْ قوله زيد بن ثابت، فلعل ذلك كَانَ فِي أول الأمر، ثم ورد الجزم بالنهي، كما بينه حديث ابن عمر وغيره. انتهى "فتح" 5/ 143.
(حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ) قد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تفسير بدوّ صلاحه، ففي رواية مسلم منْ طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قَالَ تذهب عاهته. و"العاهة": الآفة.
قَالَ فِي "الفتح" 5/ 141: والمعنى فيه أن تُؤمن فيها العاهة، وتغلب السلامة، فَيَثِق المشتري بحصولها، بخلاف ما قبل بدو الصلاح، فإنه بصدد الغرر، وَقَدْ أخرج مسلم(2) الْحَدِيث، منْ طريق أيوب، عن نافع، فزاد فِي الْحَدِيث: "حَتَّى يأمن العاهة"، وفي رواية يحيى بن سعيد، عن نافع، بلفظ: "وتذهب عنه الآفة، يبدو صلاحه، حمرته، وصفرته"، وهذا التفسير منْ قول ابن عمر، بينه مسلم، فِي روايته منْ طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قَالَ: تذهب عاهته. انتهى.--------------------------------------------
(1) "الدمان" بفتح الدال، وضمها: فساد الطلع، وتعفّنه. و"المراض" بكسر الميم، وضمها: داء يقع فِي الثمرة، فتهلك. و"القشام" بضم القاف، ومعجمة مخفّفة: أن ينقص ثمر النخل قبل أن يصير بَلْحًا. وقيل: هو أكّال يقع فِي الثمر.
(2) سيأتي للنسائيّ بهذا الزيادة فِي 40/ 4553 - بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حَتَّى تزهو، وعن السنبل حَتَّى يبيضّ، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري".

وَقَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: قَالَ أصحابنا بدوّ الصلاح بظهور النّضج، ومبادىء الحلاوة، وزوال العُفُوصة(1)، أو الحموضة المفرطتين، وذلك فيما لا يتلوّن بأن يتموّه، ويَلين، وفيما يتلوّن بأن يحمرّ، أو يصفرّ، أو يسودّ، قالوا: وهذه الأوصاف، وإن عُرف بها بدوّ الصلاح، فليس واحد منها شرطًا فيه؛ لأن القثّاء لا يُتصوّر فيه شيء منها، بل يُستطاب أكله صغيرًا وكبيرا، وإنما بدوّ صلاحه أن يكبر، بحيث يُجنى فِي الغالب، ويؤكل، وإنما يؤكل الصغير عَلَى الندور، وكذا الزرع لا يُتصوّر فيه شيء منها باشتداد الحبّ. وَقَالَ البغويّ: بيع أوراق التوت قبل تناهيها لا يجوز إلا بشرط القطع، وبعده يجوز مطلقًا، وبشرط القطع. والعبارة الشاملة أن يُقال: بدوّ الصلاح فِي هذه الأشياء صيرورتها إلى الصفة التي تطلب غالبًا لكونها عَلَى تلك الصفة. انتهى "طرح" 6/ 129.
وقوله (نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ") قَالَ وليّ الدين: تأكيد لما فيه منْ بيان أن البيع، وإن كَانَ فيه مصلحة الإنسان، فليس له أن يرتكب المنهيّ عنه فيه، ويقول: أسقطتُ حقّي منْ اعتبار المصلحة، فإن المنع لمصلحة المشتري؛ لأن الثمار قبل بُدُوّ الصلاح مُعَرَّضةٌ لطوارىء العاهات عليها، فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف للمشتري فِي الثمن الذي بذله، فنهى الشرع المشتري، كما نهى البائع، وكأنه قطع بذلك النزاع، والتخاصم. انتهى "طرح" ببعض تصرّف.
وَقَالَ فِي "الفتح" 5/ 141: أما البائع؛ فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري؛ فلئلا يَضِيع ماله، ويساعد البائع عَلَى الباطل، وفيه أيضًا قطع النزاع والتخاصم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -28/ 4521 و4522 و4523 و4524 و4/ 4553 - وفي "الكبرى" 27/ 6110 و6111 و6112 و6113 و40/ 6143. وأخرجه (خ) فِي "الزكاة" 1486 و"البيوع" 2171 و2173 و2184 و2188 و2193 و2194 و2205 و"المساقاة" 2380 (م) فِي "البيوع" 1534 و1535 و1539 (د) فِي "البيوع" 3367 و3368 (ت) فِي--------------------------------------------
(1) يقال: طعام عَفِصٌ: فيه تَقَبُّض.