📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

السوق، ولولا ذلك لكان الخيار له، منْ حين البيع. قَالَ: وينبغي أن يتقيد الغبن المثبت للخيار بما يخرج عن العادة؛ لأن ما دون ذلك لا ينضبط.
وَقَالَ أصحاب مالك: إنما نُهي عن تلقي الركبان؛ لما يفوت به منْ الرفق لأهل السوق؛ لئلا يُقطع عنهم ماله جلسوا، منْ ابتغاء فضل الله تعالى، قَالَ ابن القاسم: فإن تلقاها مُتَلَقّ، فاشتراها، عُرِضت عَلَى أهل السوق، فيشتركون فيها. وَقَالَ الليث بن سعد: تباع فِي السوق، وهذا مخالف لمدلول الْحَدِيث، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم، جعل الخيار للبائع، إذا دخل السوق، ولم يجعلوا له خيارا، وجَعْلُ النبيّ صلى الله عليه وسلم الخيار له، يدل عَلَى أن النهي عن تلقي الركبان؛ لحقه، لا لحق غيره، ولأن الجالس فِي السوق، كالمتلقي فِي أن كل واحد منهما، مبتغ لفضل الله تعالى، فلا يليق بالحكمة فسخ عقد أحدهما، وإلحاق الضرر به، دفعا للضرر عن مثله، وليس رعاية حق الجالس، أولى منْ رعاية حق المتلقي، ولا يمكن اشتراك أهل السوق كلهم فِي سلعته، فلا يُعرَّجُ عَلَى مثل هَذَا. والله أعلم. انتهى "المغني" 6/ 313 - 314.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي حقّقه ابن قدامة رحمه الله تعالى فِي الردّ عَلَى أصحاب مالك، رحمهم الله تعالى فيما قالوه؛ لمخالفته صريح الْحَدِيث، حسن جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): فيما ذكره أهل العلم فِي سبب النهي عن التلقّي المذكور:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قَالَ العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب، وصيانته ممن يخدعه، قَالَ الإمام، أبو عبد الله المازريّ:
[فإن قيل]: المنع منْ بيع الحاضر للبادى سببه الرفق بأهل البلد، واحتُمِل فيه غبن البادي، والمنع منْ التلقي أن لا يُغبَن البادي، ولهذا قَالَ صلى الله عليه وسلم: "فإذا أتى سيدُهُ السوق، فهو بالخيار".
[فالجواب]: أن الشرع ينظر فِي مثل هذه المسائل، إلى مصلحة النَّاس، والمصلحة تقتضي أن يُنظر للجماعة عَلَى الواحد، لا للواحد عَلَى الواحد، فلما كَانَ البادي، إذا باع بنفسه، انتفع جميع أهل السوق، واشتروا رخيصا، فانتفع به جميع سكان البلد، نظر الشرع لأهل البلد عَلَى البادي، ولما كَانَ فِي التلقي، إنما ينتفع المتلقي خاصة، وهو واحد فِي قُبالة واحد، لم يكن فِي إباحة التلقي مصلحة، لاسيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية، وهي لحوق الضرر بأهل السوق، فِي انفراد المتلقي عنهم بالرخص، وقطع الموادّ عنهم، وهم أكثر منْ المتلقي، فنظر الشرع لهم عليه، فلا تناقض بين المسئلتين، بل هما متفقتان فِي الحكمة، والمصلحة. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 10/ 403.

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: واختُلف فِي وجه النهي عن التلقي، فقيل: ذلك لحقّ الله تعالى، وعلى هَذَا، فيُفسخ البيع أبدًا، وَقَالَ به بعض أصحابنا، وهذا إنما يليق بأصول أهل الظاهر. والجمهور: عَلَى أنه لحقّ الآدمي؛ لما يدخل عليه منْ الضرر، ثم اختلفوا فمن يرجع إليه هَذَا الضرر، فَقَالَ الشافعيّ: هو البائع، فيدخل عليه ضرر الغبن، وعلى هَذَا، فلو وقع لم يُفسخ، ويكون صاحبه بالخيار، وعلى هَذَا يدلّ ظاهر الْحَدِيث، فإنه قَالَ فيه: "إذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار". وَقَالَ مالك: بل هم أهل السوق بما يدخل عليهم منْ غلاء السلع، ومقصود الشرع الرفقُ بأهل الحاضرة، كما قد قَالَ: "دع النَّاس يرزق الله بعضهم منْ بعض"، وكأن مالكًا لم تبلغه هذه الزيادة، أو لم تثبت عنده أنها منْ قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعلى قول مالك فلا يُفسخ، ولكن يخيّر أهل السوق، فإن لم يكن سوقٌ، فأهل العصر بالخيار، وهل يدخل المتلقّي معه، أو لا؟ قولان، سبب المنع عقوبته بنقيض قصده. وَقَدْ أجاز أبو حنيفة، والأوزاعي التلقّي إلا أن يضرّ بالناس، فيكره، وهذه الأحاديث حجةٌ عليهما. انتهى "المفهم" 4/ 366 - 367.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب ما قاله الشافعيّ رحمه الله تعالى منْ أن النهي لحقّ البائع، وأن له الخيار؛ لموافقته للنصّ الصحيح الصريح: "فإذا أتى سيّده السوق، فهو بالخيار"، فإنه يدلّ عَلَى أن البائع هو سبب النهي، وأن البيع إذا أجازه جاز، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): فِي اختلاف أهل العلم هل يُقدّر النهي عن التلقّي بمسافة، أم لا:
قَالَ وليّ الدين العراقيّ رحمه الله تعالى: ظاهر الْحَدِيث أنه لا فرق فِي النهي عن التلقّي بين أن تكون المسافة التي يُتلقّى إليها قريبة، أو بعيدة، وهو الذي يقتضيه إطلاق أصحابنا، وغيرهم، وقيد المالكية محل النهي بحدّ مخصوص، واختلفوا فِي ذلك الحدّ، فَقَالَ بعضهم: ميل. وَقَالَ بعضهم: فرسخان. وَقَالَ بعضهم: يومان، وهو معنى ما رواه أبو قرّة، عن مالك أنه قَالَ: إني لأكره تلقي السلع، وأن يُبلغ به أربعة برود. انتهى. فإن زادت المسافة عَلَى ذلك لم تدخل تحت النهي، وقيل لمالك: أرأيت إن كَانَ ذلك عَلَى رأس ستة أميال؟ فَقَالَ: لا بأس بذلك، وكأن ذلك جاز عَلَى طريقته فِي أن النظر لأهل البلد، وإنما تتشوّف أطماعهم لمن قرُب منهم، وأما البعيد، فلا تشوّف لهم إليه، ولعلّ النظر فِي تحديد القرب للعرف. وحكى ابن حزم عن سفيان الثوريّ أنه منهيّ عنه إذا كَانَ بحيث لا تقصر الصلاه إليه، فإن تلقّاها بحيث تقصر الصلاة، فصاعدًا، فلا بأس بذلك. انتهى "طرح التثريب" 6/ 67 - 68.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ اختلف أصحابنا -يعني المالكية-

فِي مسافة منع التلقّي، فقيل: يومان، وقيل ستة أميال، وقيل: قرب المصر. قلت: هذه التحديدات متعارضةٌ، لا معنى لها؛ إذ لا توقيف، وإنما محلّ المنع أن ينفرد المتلقّي بالقادم خارج السوق بحيث لا يعرف ذلك أهل السوق غالبًا، وعلى هَذَا، فيكون ذلك فِي القريب والبعيد، حَتَّى يصحّ قول بعض أصحابنا: لو تلقّى الجلب فِي أطراف البلد، أو أقاصيه، لكان تلقّيًا منهيًّا عنه، وهو الصحيح؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم فِي الرواية الأخرى عن تلقّي السلع حَتَّى تورد الأسواق، فلو لم يكن للسلعة سوقٌ، فلا يخرج إليها؛ لأنه التلقّي المنهيّ عنه، غير أنه يجوز أن يشتري فِي أطراف البلد؛ لأن البلد كلّه سوقها. انتهى "المفهم" 4/ 366.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب هو ما عليه الجمهور منْ أن التلقيّ حرام مطلقًا، سواء كانت المسافة قريبة، أم بعيدة، إذا كَانَ خارج السوق؛ لإطلاق النصوص فِي ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): قد عقد الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، بابًا لمنتهى التلقّي، فَقَالَ: "باب منتهى التلقّي"، ثم أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. "كنّا نتلقّى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبيّ صلى الله عليه وسلم أن نبيعه، حَتَّى نبلغ به سوق الطعام"، وحديثه: "كانوا يتبايعون الطعام فِي أعلى السوق، فيبيعونه فِي مكانه، فنهاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه فِي مكانه، حَتَّى ينقلوه"، فبيّن بالرواية الثانية أن التلقّي كَانَ إلى أعلى السوق منْ غير خروج عن البلد، فإن خرج منها، وقع فِي التلقّي المنهيّ عنه، قَالَ وليّ الدين: وكلام أصحابنا يوافق هَذَا، حيث قالوا فِي تعريفه الذي قدّمت ذكره "قبل قدومهم البلد"، والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر، وطلب الحظّ لأنفسهم، فإن لم يفعلوا ذلك، فهو بتقصيرهم، وأما قبل دخول البلد، فإنهم لا يعرفون السعر، ولو أمكنهم تعرّفه، فنادرٌ، لا يترتب عليه حكم. وذكر ابن بطّال أن ما كَانَ خارجًا عن السوق فِي الحاضرة، أو قريبًا منها بحيث يجد منْ يسأله عن سعرها أنه لا يجوز الشراء هنالك؛ لأنه داخل فِي معنى التلقّي، وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه عَلَى ذلك، فيجوز فيه البيع، وليس بتلقّ. قَالَ مالك: وأكره أن يشتري فِي نواحي المصر حَتَّى يهبط به السوق. قَالَ ابن المنذر: وبلغني هَذَا القول عن أحمد، وإسحاق أنهما نهيا عن التلقّي خارج السوق، ورخّصا فِي ذلك فِي أعلى السوق إلى آخر كلامه، فرد تبويب البخاريّ إلى مذهبه، والمعنى الذي ذكره فِي أنه إذا وجد منْ يسأله عن السعر كَانَ الشراء حرامًا، وإن لم يجد منْ يسأله عن السعر، كَانَ جائزًا غير ملائم، والذي يقتضيه النظر عكسه. والله أعلم.

وحكى ابن عبد البرّ عن الليث بن سعد أنه قَالَ: أكره تلقي السلع، وشراءها فِي الطريق، أو عَلَى بابك، حَتَّى تقف السلعة فِي سوقها التي تباع فيها، قَالَ: وإن كَانَ عَلَى بابه، أو فِي طريقه، فمرّت به سلعة، يريد صاحبها سوق تلك السلعة، فلا بأس أن يشتريها، إذا لم يقصد التلقّي، إنما التلقّي أن يقصد لذلك. انتهى "طرح التثريب" 6/ 68 - 69.
وذكر ابن حزم أن حديث ابن عمر هَذَا استدلّ به منْ أجاز التلقّي، قَالَ: ولا حجة لهم فيه؛ لستّة أوجه:
[أحدها]: أن المحتجّين به هم القائلون بأن الصاحب إذا روى خبرًا، ثم خالفه، فقوله حجة فِي ردّ الخبر، وَقَدْ صحّ عن ابن عمر الفتيا بترك التلقّي. [ثانيها]: أنه لا كراهة عندهم فِي بيع الطعام حيث ابتاعه. [ثالثها]: أن معنى قوله: "فنهانا أن نبيعه": أن نبتاعه. [رابعها]: أن هَذَا منسوخ بالنهي. [خامسها]: أنه محمول عَلَى أن البائعين أجازوا البيع. [سادسها]: ما قدّمته منْ أن الرواية الأخرى بيّنت أن التلقّي كَانَ إلى أعلى السوق منْ غير خروج عنه. انتهى منْ "المحلى" 8/ 451 باختصار. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4501 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ، حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا السُّوقَ؟، فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ، وَقَالَ: نَعَمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"أبو أسامة": هو حماد بن أُسامة.
وقوله: "قلت لأبي أسامة الخ" هَذَا طريق منْ طرق تحمّل الْحَدِيث، يسمّى العَرْض، وهو القراءة عَلَى الشيخ، وهو صحيح، بلا خلاف بين الجمهور، إذا أقرّ الشيخ بذلك لفظا، كما فِي هذه الرواية، حيث قَالَ أبو أسامة: نعم، وإنما الخلاف فيما إذا سكت، والأكثرون عَلَى صحة الرواية بها.
قَالَ فِي "تدريب الراوي": إذا قرأ عَلَى الشيخ، قائلا: أخبرك فلان، أو نحوه، كقلت: أخبرنا فلان، والشيخ مصغ إليه، فاهم له، غير منكر، ولا مُقِرّ لفظا، صح السماع، وجازت الرواية به؛ اكتفاء بالقرائن الظاهرة، ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار، كقوله: نعم عَلَى الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الْحَدِيث، والفقه، والأصول، وشرط بعض الشافعيين، كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، وسُلَيم الرازي، وبعض الظاهريين نطقه به، وَقَالَ ابن الصباغ: ليس له إذا رواه عنه، أن يقول: حدثني،

ولا أخبرني، وله أن يعمل به، وأن يرويه قائلا: قرات عليه، أو قرىء عليه، وهو يسمع، وصححه الغزالي، والآمدي، وحكاه عن المتكلمين، وحكى تجويز ذلك عن الفقهاء والمحدثين، وحكاه الحاكم عن الأئمة الأربعة، وصححه ابن الحاجب، وَقَالَ الزركشي: يشترط أن يكون سكوته، لا عن غفلة، أو إكراه، وفيه نظر. ولو أشار الشيخ برأسه، أو أصبعه للإقرار، ولم يتلفظ، فجزم فِي المحصول، بأنه لا يقول: حدثني، ولا أخبرني، قَالَ العراقي: وفيه نظر. انتهى.
وإلى هَذَا أشار السيوطي رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث" بقوله:
إِذَا قُرِي وَلَمْ يُقِرَّ الْمُسْمَعُ … لَفْظًا كَفَى وَقِيلَ لَيْسَ يَنْفَعُ
ثَالِثُهَا يَعْمَلُ أَوْ يَرْوِيهِ … بِقَدْ قَرَأْتُ أَوْ قُرِي عَلَيْهِ
وقوله: "تلقّي الجلب": هو بفتحتين فَعَلٌ، بمعنى مفعول: وهو ما تجلُبُه منْ بلد إلى بلد. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ فِي "القاموس": جلبه يجلبه، منْ بأبي ضرب، ونصر، جَلْبًا -بالسكون-، وجَلَبًا -بفتحتين- واجتلبه: ساقه منْ موضع إلى آخر، فجلب هو، وانجلب. انتهى بإيضاح.
فعلم منْ هَذَا أن الجلب هنا بفتحتين، فقول السنديّ فِي "شرحه": هو بفتح اللام، وسكونها، لا وجه له؛ لأن جواز الوجهين فِي المصدر، لا فِي الجلب بمعنى المجلوب. فتنبّه. والحديث سبق تخريجه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4502 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا غير مرّة.
و"عبد الرزاق": هو ابن همّام الصنعانيّ. و"معمر": هو ابن راشد. و"ابن طاوس": هو عبد الله. والسند مسلسل باليمنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، حبر الأمة، وبحرها، وأحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
وقوله: (أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ) ببناء الفعل للمفعول. وقوله: "مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ ": أي ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد؟. وقوله: "لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا" هكذا فِي النسخة الهندية بالنصب، خبرًا لـ"يكون"، ووقع فِي النسخ المطبوعة، و"الكبرى"

سمسار"، والأول أولى، وللثاني أيضًا وجه، وهو أن يكون كتب عَلَى لغة ربيعة، حيث إنهم يقفون عَلَى المنصوب المنون بالسكون، كالمرفوع، والمجرور، أو أنَّ "يكون" عملت فِي ضمير الشأن، وجملة "له سمسار" خبرها.
و"السمسار" -بمهملتين، الأولى مكسورة: قَالَ فِي "الفتح": هو فِي الأصل: القيّم بالأمر، والحافظ له، ثم استُعمل فِي متولّي البيع والشراء لغيره. انتهى. وَقَالَ فِي "اللسان": السمسار الذي يبيع البرّ للناس. وَقَالَ الليث: السمسار: فارسيّة معرّبة، والجمع السماسرة. قَالَ: وقيل: السمسار: القيّم بالأمر الحافظ له، وهو فِي البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري، متوسّطًا لإمضاء البيع. قَالَ: والسمسرة البيع والشراء. انتهى باختصار 4/ 380 - 381.
وفي هَذَا التفسير تعقب عَلَى منْ فسّر قوله: "لا يبيع حاضر لباد" بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي فِي زمن الغلاء شيئًا يحتاج إليه أهل البلد، وهو مذكور فِي كتب الحنفيّة. أفاده فِي "الفتح" 5/ 110.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -18/ 4502 - وفي "الكبرى" 17/ 6091. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2158 و2163 و"الإجارة" 2274 (م) فِي "البيوع" 1521 (د) فِي "البيوع" 3439 (ق) فِي "التجارات" 2177 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 3472. وفوائد الْحَدِيث تقدّمت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4503 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلَقُّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ، فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد إلى ابن جريج، سبق فِي الباب الماضي. و"هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُّ": هو الأزدي، أبو عبد الله البصريّ، ثقة، منْ أثبت النَّاس فِي ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن، وعطاء مقالٌ؛ لأنه قيل: كَانَ يرسل عنهما [6] 188/ 300.
[تنبيه]: "القردوسيّ": بضم القاف والدال، وإسكان الراء بينهما: منسوب إلى

القراديس، قبيلة معروفة. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 10/ 403.
وقوله: "فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار": المراد بالسيّد: هو الجالب. قَالَ النوويّ: قَالَ أصحابنا: لا خيار للبائع قبل أن يَقدَم، ويَعلَم السعر، فإذا قَدِم، فإن كَانَ الشراء بأرخص منْ سعر البلد، ثبت له الخيار، سواء أخبر الْمُتَلَقّي بالسعر كاذبًا، أم لم يخبر، وإن كَانَ الشراء بسعر البلد، أو أكثر فوجهان: الأصح لا خيار له؛ لعدم الغبن، والثانى ثبوته؛ لإطلاق الْحَدِيث. والله أعلم. انتهى. "شرح مسلم" 10/ 403. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -18/ 4503 - وفي "الكبرى" 17/ 6092. وأخرجه (م) فِي "البيوع" 3802. وبقية المسائل تقدّمت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌19 - (سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ)
4504 - (حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا، وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"إسماعيل": هو ابن عليّة.
وقوله: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها": أي لا تطلب المرأة المخطوبة أن يطلّق الخاطب امرأته الموجودة فِي بيته، يعني أنه لا تقول: لا أقبل النكاح، ولا أرضى به إلا بطلاقك زوجتك التي معك.

وقوله: "لتكفىء" بالبناء للفاعل، افتعال منْ كفأ بالهمزة: أي لتكبّ ما فِي إنائها منْ الخير، وهو علّة للسؤال، والمراد أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به ما لها منْ النفقة، والكسوة منْ الزوج عنها إليها.
وقوله: "ولتُنكح" بالباء للمفعول، وهو منصوب بالعطف عَلَى "تكفىءَ"، وَقَدْ تقدّم بيان ما يتعلّق به، وبالخطبة عَلَى خِطبة أخيه، مستوفًى فِي "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب النكاح" 20/ 3240 - وتقدّم شرحه، وبيان مسائله، فما بقي إلا أن أتكلّم عَلَى ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو السوم عَلَى سوم أخيه، فأقول:
(مسألة): فِي أقوال أهل العلم فِي معنى السوم عَلَى سوم أخيه، وحكمه:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: معنى "سوم الرجل عَلَى سوم أخيه"، هو أن يكون، قد اتفق مالك السلعة، والراغب فيها عَلَى البيع، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السوم فِي السلعة التي تباع فيمن يزيد، فليس بحرام. انتهى "شرح مسلم" 10/ 398.
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ العلماء: البيع عَلَى البيع حرام، وكذلك الشراء عَلَى الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة، فِي زمن الخيار: افسَخْ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه.
وأما السوم، فصورته أن يأخذ شيئًا لشتريه، فيقول له: رُدّه لأبيعك خيرا منه بثمنه، أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استَرِدَّه لأشتريه منك بأكثر، ومحله بعد استقرار الثمن، وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كَانَ ذلك صريحا، فلا خلاف فِي التحريم، وإن كَانَ ظاهرا ففيه وجهان للشافعية.
ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك، وَقَالَ: إن لفظ الْحَدِيث لا يدل عليه.
وتعقب بأنه لابد منْ أمر مبين لموضع التحريم فِي السوم؛ لأن السوم فِي السلعة التي تباع فيمن يزيد، لا يحرم اتفاقا، كما نقله ابن عبد البرّ، فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد عَلَى ذلك.
وَقَدْ استثنى بعض الشافعيّة، منْ تحريم البيع والسوم عَلَى الآخر، ما إذا لم يكن المشترى مغبونا غبنا فاحشا، وبه قَالَ ابن حزم، واحتج بحديث: "الدينُ النصيحة"، لكن لم تنحصر النصيحة فِي البيع والسوم، فله أن يُعَرّفه أن قيمتها كذا، وأنك إن بعتها بكذا مغبون، منْ غير أن يزيد فيها، فيجمع بذلك بين المصلحتين.

وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور، مع تأثيم فاعله، وعند المالكية، والحنابلة فِي فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر. والله أعلم. انتهى ما فِي "الفتح" 5/ 88.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه المالكية، والحنابلة، وأهل الظاهر منْ فساد البيع هو الأرجح؛ لأن النهي للفساد. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: سوم الرجل عَلَى سوم أخيه؛ لا يخلو منْ أربعة أقسام: [أحدها]: أن يوجد منْ البائع تصريح بالرضا بالبيع، فهذا يحرم السوم عَلَى غير ذلك المشتري، وهو الذي تناوله النهي. [الثاني]: أن يظهر منه ما يدل عَلَى عدم الرضا، فلا يحرم السوم؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، باع فيمن يزيد، كما سيأتي حديث أنس رضي الله عنه بعد بابين، إن شاء الله تعالى، قَالَ: وهذا أيضًا إجماع المسلمين، يبيعون فِي أسواقهم بالمزايدة. [الثالث]: أن لا يوجد منه ما يدل عَلَى الرضا، ولا عَلَى عدمه، فلا يجوز له السوم أيضًا، ولا الزيادة؛ استدلالًا بحديث فاطمة بنت قيس، حين ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، أن معاوية، وأبا جهم خطباها، فأمرها أن تنكح أسامة، وَقَدْ نهى عن الخطبة عَلَى خطبة أخيه، كما نهى عن السوم عَلَى سوم أخيه، فما أبيح فِي أحدهما، أبيح فِي الآخر.
[الرابع]: أن يظهر منه ما يدل عَلَى الرضا، منْ غير تصريح، فَقَالَ القاضي: لا تحرم المساومة، وذكر أن أحمد نص عليه فِي الخِطبة، استدلالا بحديث فاطمة، ولأن الأصل إباحة السوم، والخطبة، فحرم منع ما وجد فيه التصريح بالرضا، وما عداه يبقى عَلَى الأصل، ولو قيل بالتحريم هاهنا: لكان وجهًا حسنًا، فإن النهي عامّ، خرجت منه الصور المخصوصة بأدلتها، فتبقى هذه الصورة عَلَى مقتضى العموم، ولأنه وجد منه دليل الرضا، فأشبه ما لو صرح به، ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي فِي الدلالة، وليس فِي حديث فاطمة ما يدل عَلَى الرضا؛ لأنها جاءت مستشيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك دليلًا عَلَى الرضا، فكيف ترضى، وَقَدْ نهاها النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا تفوتينا بنفسك"، فلم تكن تفعل شيئًا، قبل مراجعة النبيّ صلى الله عليه وسلم، والحكم فِي الفساد كالحكم فِي البيع عَلَى بيع أخيه، فِي الموضع الذي حكمنا بالتحريم فيه. انتهى "المغني" 6/ 306 - 308. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌20 - (بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ)
4505 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (217) منْ رباعيات الكتاب، وهو منْ أصحّ أسانيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
وقوله: "لا يبيع" "لا" نافيه، والفعل مرفوع، والمراد منْ النفي النهي، وهو أبلغ، كما تقدّم غير مرّة.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي "كتاب النكاح" 20/ 3238، وبقي هنا الكلام عَلَى ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وفيه مسائل:
(مسألة): فِي أقوال أهل العلم فِي معنى بيع الرجل عَلَى بيع أخيه، وحكمه:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: معنى "بيع الرجل عَلَى بيع أخيه": هو أن يقول لمن اشترى شيئًا فِي مدة الخيار: افسَخْ هَذَا البيع، وأنا أبيعك مثله، بأرخصَ منْ ثمنه، أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهذا حرام، ويحرم أيضًا الشراء عَلَى شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع، فِي مدة الخيار: افسخ هَذَا البيع، وأنا أشتريه منك، بأكثر منْ هَذَا الثمن، ونحو هَذَا.
قَالَ: وأجمع العلماء عَلَى منع البيع عَلَى بيع أخيه، والشراء عَلَى شرائه، والسوم عَلَى سومه، فلو خالف، وعَقَد فهو عاص، وينعقد البيع، هَذَا مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة وآخرين. وَقَالَ داود: لا ينعقد، وعن مالك روايتان، كالمذهبين، وجمهورهم عَلَى إباحة البيع والشراء، فيمن يزيد، وَقَالَ الشافعيّ: وكرهه بعض السلف. انتهى "شرح مسلم" 10/ 398.
وَقَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع بعضكم عَلَى بيع بعض": أن الرجلين إذا تبايعا، فجاء آخر إلى المشتري فِي مدة الخيار، فَقَالَ: أنا أبيعك مثل هذه السلعة، دون هَذَا الثمن، أو أبيعك خيرا منها بثمنها، أو دونه، أو عرض عليه سلعة، رغب فيها المشتري، ففسخ البيع، واشترى هذه، فهذا غير جائز؛ لنهي النبيّ صلى الله عليه وسلم عنه، ولما فيه منْ الإضرار بالمسلم، والإفساد عليه، وكذلك إن اشترى عَلَى شراء أخيه، وهو أن يجيء

إلى البائع، قبل لزوم العقد، فيدفع فِي المبيع أكثر منْ الثمن، الذي اشتُري به، فهو محرّم أيضًا؛ لأنه فِي معنى المنهي عنه، ولأن الشراء يسمى بيعا، فيدخل فِي النهي، ولأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، نهى أن يخطب عَلَى خطبة أخيه، وهو فِي معنى الخاطب.
فإن خالف، وعقد فالبيع باطل؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. ويحتمل أنه صحيح؛ لأن المحرم هو عرض سلعته عَلَى المشتري، أو قوله الذي فَسَخَ البيع منْ أجله، وذلك سابق عَلَى البيع، ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر، فالبيع المحصل للمصلحة أولى، ولأن النهي لحق آدمي، فأشبه بيع النجش، وهذا مذهب الشافعيّ. انتهى "المغني" 6/ 305 - 306.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول ببطلان البيع؛ لأن النهي يقتضي الفساد، إلا إذا صرفه صارف إلى غيره، كبيع المصرّاة، وتلقّي الجلب، عَلَى ما تقدّم بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): قَالَ القاضي ابن كجّ منْ الشافعيّة: تحريم البيع عَلَى بيع أخيه أن لا يكون المشتري مغبونًا غبنًا مُفْرطًا، فإن كَانَ فله أن يُعرّفه، ويبيع عَلَى بيعه؛ لأنه ضرب منْ النصيحة. قَالَ النوويّ: هَذَا الشرط انفرد به ابن كجّ، وهو خلاف ظاهر إطلاق الْحَدِيث، والمختار أنه ليس بشرط. والله أعلم. قَالَ وليّ الدين: ووافقه ابن حزم، فَقَالَ: وأما منْ منْ رأى المساوم، أو البائع لا يريد الرجوع إلى القيمة، لكن يريد غبن صاحبه بغير علمه، فهذا فرض عليه نصيحة المسلم، فقد خرج عن هَذَا النهي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة". انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله ابن كج، ووافقه عليه ابن حزم هو الذي لا يتّجه عندي غيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): محلّ التحريم ما لم يأذن البائع فِي البيع عَلَى بيعه، فإن أذن فِي ذلك ارتفع التحريم عَلَى الصحيح، وَقَدْ ورد التصريح بذلك فيما أخرجه مسلم فِي "صحيحه" منْ طريق عبيد الله، عن نافع: "لا يبيع الرجل عَلَى بيع أخيه، ولا يخطب عَلَى خطبة أخيه، إلا أن يأذن له". قَالَ فِي "الفتح": قوله: "إلا أن يأذن له" يحتمل أن يكون استثناء منْ الحكمين، كما هو قاعدة الشافعيّ. ويحتمل أن يختصّ بالأخير، ويؤيّد الثاني رواية البخاريّ فِي "النكاح" منْ طريق ابن جريج، عن نافع، بلفظ: "نهى أن يبيع الرجل عَلَى بيع أخيه، ولا يخطب الرجل عَلَى خطبة أخيه، حَتَّى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب"، ومن ثم نشأ خلافٌ للشافعية: هل يختصّ ذلك بالنكاح، أو يلتحق به البيع فِي ذلك؟، والصحيح عدم الفرق. انتهى "الفتح" 5/ 87.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم الفرق هو الذي يظهر لي؛ لأن النهي كَانَ لحقه، فإذا أذن فقد زال المانع، وَقَدْ أخرجه المصنّف فِي الرواية التالية 4506 بلفظ: "لا يبيع الرجل عَلَى بيع أخيه، حَتَّى يبتاع، أو يذر". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): ظاهر قوله: "عَلَى بيع أخيه" اختصاص ذلك بالمسلم، وبه قَالَ الأوزاعيّ، وأبو عبيد بن حربويه، منْ الشافعيّة، وأصرح منْ ذلك رواية مسلم، منْ طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "لا يسوم المسلم عَلَى سوم المسلم، وَقَالَ الجمهور: لا فرق فِي ذلك بين المسلم والذميّ، وذكر الأخ خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. أفاده فِي "الفتح" 5/ 88.
وَقَالَ فِي "الطرح" 6/ 71 - بعدما ذكر خلاف أبي عبيد المذكور-: والصحيح خلافه؛ لأن هَذَا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. وَقَالَ ابن عبد البرّ: أجمع الفقهاء عَلَى أنه لا يجوز دخول المسلم عَلَى الذميّ فِي سومه، إلا الأوزاعيّ وحده، فإنه قَالَ: لا بأس به. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4506 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ "لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، حَتَّى يَبْتَاعَ، أَوْ يَذَرَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه؛ رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"إسحاق": هو ابن راهويه. و"أبو معاوية": هو محمّد بن خازم الضرير. و"عبيد الله": هو ابن عمر العمريّ.
وقوله: "حَتَّى يبتاع": أي يشتري، وهو غاية لما يُفهم أي لينتظر حَتَّى يبتاع، وإلا لا تستقيم الغاية، ثم هذه الغاية تؤيّد القول إن المراد بالبيع المغيّا هو الشراء، والسوم. قاله السنديّ.
قَالَ الجامع: حمل البيع هنا عَلَى الشراء خلاف ما عليه الجمهور، ولا داعي إليه؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ، بل الصواب ما عليه الجمهور، قَالَ فِي "الطرح" 6/ 69 - 70: ذهب ابن حبيب منْ المالكيّة، وأبو عبيدة معمر بن المثنّى، وأبو عبيد القاسم بن سلّام، وأبو زيد الأنصاريّ إلى حمل البيع عَلَى بيع أخيه عَلَى الشراء عَلَى شراء أخيه؛ لأن العرب تقول: بعتُ بمعنى اشتريتُ، قالوا: لأنه لا يبيع أحد عَلَى بيع أحد فِي العادة.

قَالَ وليّ الدين: وما أدري أيّ موجب لصرف اللفظ عن ظاهره، والاستعمال الذي ذكروه فِي تسمية الشراء بيعًا، وإن كَانَ صحيحًا، ولكن عكسه أشهر منه، وَقَدْ ردّ ذلك ابن عبد البرّ، وكون البيع عَلَى البيع لا يغلب وقوعه مردود، وبتقدير ذلك، فهذا لا يقتضي أنه لا يُنهى عنه. انتهى.
وقوله: "أو يذَرَ": أي يترك البيع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌21 - (النَّجْشُ)
بفتح، فسكون، أو بفتحتين، سيأتي معناه قريبًا.
4507 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنِ النَّجْشِ").
هَذَا السند سبق البحث فيه فِي الباب الماضي، وهو (218) منْ رباعيات الكتاب. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنِ النَّجْشِ") قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: -بنون مفتوحة، ثم جيم ساكنة، ثم شين معجمة-: هو أن يزيد فِي ثمن السلعة، لا لرغبة فيها، بل ليخدَع غيره، ويَغُرَّه ليزيد، ويشتريها.
وأصل النجش: الاستثارة، ومنه نَجَشت الصيد أَنجُشُه بضم الجيم، نَجْشًا: إذا استثرته، سُمِّي الناجش فِي السلعة ناجشا؛ لأنه يُثير الرغبة فيها، ويرفع ثمنها. وَقَالَ ابن قتيبة: أصل النجش: الْخَتْلُ، وهو الخداع، ومنه قيل للصائدة ناجش؛ لأنه يَختِل الصيد، ويختال له، وكلُّ منْ استثار شيئًا، فهو ناجش. وَقَالَ الهروي: قَالَ أبو بكر: النجش المدح، والإطراء، وعلى هَذَا معنى الْحَدِيث: لا يمدح أحدكم السلعة، ويزيد فِي ثمنها بلا رغبة، والصحيح الأول. انتهى "شرح مسلم" 10/ 399.
وَقَالَ فِي "الفتح" 5/ 90 - بعد ذكر ما تقدّم: ما نصه: ويقع ذلك بمواطاة البائع،

فيشتركان فِي الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع، فيختص بذلك الناجش، وَقَدْ يختص به البائع، كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر، مما اشترها به؛ ليغر غيره بذلك. انتهى.
وَقَالَ وليّ الدين رحمه الله تعالى: فسّره أصحابنا الشافعيّة بأن يزيد فِي ثمن السلعة، لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره، ويغرّه؛ ليزيد، ويشتريها، وكذا فسّره به الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة، كما رأيته فِي "الهداية"، وكتاب ابن الحاجب، و"المحرّر" لابن تيميّة، وعبارة "الهداية": هو أن يزيد فِي الثمن، ولا يريد الشراء، ليرغّب غيره. وعبارة ابن الحاجب: هو أن يزيد ليغُرّ. وعبارة صاحب "المحرّر": إن النجش مزايدة منْ لا يريد الشراء، تغريرًا له. وقيّد الترمذيّ ذلك فِي "جامعه" بأن تكون الزيادة بأكثر مما يسوى، وكذا قيّده ابن عبد البرّ، وابن العربيّ بأن تكون الزيادة فوق ثمنها، وَقَالَ ابن العربيّ: إنه لو زاد فيها حَتَّى ينتهي إلى قيمتها، فهو مأجور بذلك، وكذا ذكر هَذَا التقييد ابن الرفعة منْ متأخري الشافعيّة. انتهى "طرح" 6/ 6. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -21/ 4507 - وفي "الكبرى" 20/ 6096. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2142 و"الحيل" 6963 (م) فِي "البيوع" 3797 (ق) فِي "التجارات" 2173.
[تنبيه]: قَالَ وليّ الدين رحمه الله تعالى: اتّفق عليه الشيخان، والنسائيّ، وابن ماجه منْ طريق مالك، ورواه النسائيّ أيضًا منْ رواية كثير بن فرقد، كلاهما عن نافع، وَقَالَ ابن عبد البرّ: هكذا رواه جماعة أصحاب مالك، وزاد فيه القعنبيّ: قَالَ: وأحسبه قَالَ: "وأن تُتلقّى السِّلَعُ حَتَّى يُهبط بها الأسواق"، ولم يذكر غيره هذه الزيادة. ورواه يعقوب بن إسماعيل بن محمّد، قاضي المدائن، قَالَ: أنا يحيى بن موسى، أنا عبد الله ابن نافع، حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحبير، قَالَ: والتحبير أن يمدح الرجل سلعته بما ليس فيها". قَالَ ابن عبد البرّ: هكذا قَالَ: التحبير، وفسّره، ولم يتابع عَلَى هَذَا اللفظ، وإنما المعروف "النجش". انتهى. "طرح التثريب" 6/ 61.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم النجش:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: النجش حرام بالإجماع، والبيع صحيح، والإثم

مختص بالناجش، إن لم يعلم به البائع، فإن واطأه عَلَى ذلك، أثما جميعًا، ولا خيار للمشترى، إن لم يكن منْ البائع مواطأة، وكدا إن كانت فِي الأصح؛ لأنه قصر فِي الاغترار، وعن مالك رواية أن البيع باطل، وجعل النهى عنه مقتضيا للفساد. انتهى.
وَقَالَ الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب النجش، ومن قَالَ: لا يجوز ذلك البيع، وَقَالَ ابن أبي أوفى رضي الله عنه: "الناجش آكل ربًا، خائنٌ" وهو خِداع باطلٌ، لا يحلّ. قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الخديعة فِي النار"(1)، و"منْ عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو ردّ(2) ". ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "ومن قَالَ: لا يجوز ذلك البيع": كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق، منْ طريق عمر بن عبد العزيز، أن عاملا له، باع سبيا، فَقَالَ له: لولا أني كنت أزيد، فأنفقه لكان كاسدا، فَقَالَ له عمر: هَذَا نجش، لا يحل، فبعث مناديا ينادي أن البيع مردود، وأن البيع لا يحل.
قَالَ ابن بطال: أجمع العلماء عَلَى أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا فِي البيع، إذا وقع عَلَى ذلك، ونقل ابن المنذر، عن طائفة منْ أهل الْحَدِيث، فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة، إذا كَانَ ذلك بمواطاة البائع، أو صنعه، والمشهور عند المالكية فِي مثل ذلك، ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية، قياسا عَلَى المصراة، والأصح عندهم صحة البيع، مع الإثم، وهو قول الحنفية.
وَقَالَ الرافعي: أطلق الشافعيّ فِي المختصر تعصية الناجش، وشرط فِي تعصية منْ باع عَلَى بيع أخيه، أن يكون عالمًا بالنهي، وأجاب الشارحون، بأن النجش خديعة، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد، وإن لم يعلم هَذَا الْحَدِيث بخصوصه، بخلاف البيع عَلَى بيع أخيه، فقد لا يشترك فيه كل أحد.
واستشكل الرافعي الفرق بأن البيع عَلَى بيع أخيه إضرار، والإضرار يشترك فِي علم--------------------------------------------
(1) قَالَ فِي "الفتح": رويناه فِي "الكامل" لابن عدي، منْ حديث قيس بن سعد بن عبادة، قَالَ: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المكر والخديعة فِي النار"، لكنت منْ أمكر النَّاس، وإسناده لا بأس به، وأخرجه الطبراني فِي "الصغير" منْ حديث ابن مسعود، والحاكم فِي "المستدرك" منْ حديث أنس، وإسحاق بن راهويه فِي "مسنده" منْ حديث أبي هريرة، وفي إسناد كل منهما مقال، لكن مجموعهما، يدل عَلَى أن للمتن أصلًا، وَقَدْ رواه ابن المبارك فِي "البر والصلة" عن عوف، عن الحسن، قَالَ: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ، فذكره. انتهى "فتح" 5/ 91.
(2) متَّفقٌ عليه.

تحريمه كل أحد، قَالَ: فالوجه تخصيص المعصية فِي الموضعين بمن علم التحريم. انتهى.
وَقَدْ حكى البيهقي فِي "المعرفة"، و"السنن" عن الشافعيّ تخصيص المعصية فِي النجش أيضًا بمن أعلم النهي، فظهر أن ما قاله الرافعي بحثا منصوص، ولفظ الشافعيّ: النجشُ أن يَحضُر الرجلُ السلعةَ، تُباع، فيُعطِي بها الشيءَ، وهو لا يريد شراءها؛ ليقتدي به السُّوّام، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون، لو لم يسمعوا سومه، فمن نجش فهو عاص بالنجش، إن كَانَ عالمًا بالنهي، والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه. انتهى.
قَالَ: وَقَدْ اتفق أكثر العلماء، عَلَى تفسير النجش فِي الشرع بما تقدم، وقيد ابن عبد البرّ، وابن العربي، وابن حزم التحريم، بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل، قَالَ ابن العربي: فلو أن رجلًا رأى سلعة رجل، تباع بدون قيمتها، فزاد فيها؛ لتنتهى إلى قيمتها، لم يكن ناجشا عاصيا، بل يؤجر عَلَى ذلك بنيته، وَقَدْ وافقه عَلَى ذلك بعض المتأخرين منْ الشافعيّة، وفيه نظر؛ إذ لم تتعين النصيحة فِي أن يُوهم أنه يريد الشراء، وليس منْ غرضه، بل غرضه أن يزيد عَلَى منْ يريد الشراء، أكثر مما يريد أن يشتري به، فللذى يريد النصيحة مندوحة عن ذلك، بأن يُعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر منْ ذلك، ثم هو باختياره بعد ذلك. ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حَتَّى يسأله؛ لحديث: "دعو النَّاس يرزق الله بعضهم منْ بعض، فإذا استَنصَحَ أحدكم أخاه، فلينصحه"، رواه مسلم. والله أعلم. انتهى "الفتح" 5/ 90 - 91.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول ببطلان البيع بالنجش كما هو ظاهر مذهب البخاريّ، وجماعة منْ أهل الْحَدِيث، وأهل الظاهر، هو الأظهر؛ لظاهر النهي؛ إذ هو يقتضي الفساد، إلا لصارف، كما فِي بيع المصرّاة، وتلقي الجلب، كما سبق، ولم يوجد فِي نهي النجش صارف، فتنبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4508 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الأُخْرَى، لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"محمّد بن يحيى": هو الذهليّ الحافظ النيسابوريّ. و"شعيب": هو ابن أبي حمزة

الحمصيّ.
وقوله: "ولا تناجشوا" بحذف إحدى التاءين، وأصله: ولا تتناجشوا، وذكره بصيغة التفاعل؛ لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك، كَانَ بصدد أن يفعل له مثله. قاله فِي "الفتح".
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي "كتاب النكاح" 20/ 3240. فما بقي هنا إلا ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وَقَدْ سبق فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4509 - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَسْتَكْفِىءَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يزيد": هو ابن زُريع.
وقوله: "لتستكفىء" السين، والتاء زائدان، أي لتكفىء، وتقلب. وقوله: "ما فِي "صحفتها" -بفتح الصاد، وسكون الحاء المهملتين-: إناء، كالقَصْعة، والجمع صِحَاف، مثلُ كلبة وكِلاب، وَقَالَ الزمخشريّ: الصَّحْفَة: قصعة مستطيلة. قاله الفيّوميّ. وهو بمعنى قوله فِي الرواية السابقة: "ما فِي إنائها"، وهو كناية عن صرف ما لها عند الزوج منْ الحظوة، والكرامة عنها إليها.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌22 - (الْبَيْعِ فِيمَنْ يَزِيدُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن تكون "فِي" بمعنى "منْ"، ويحتمل أن تكون بمعنى اللام. والله تعالى أعلم بالصواب.

4510 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَاعَ قَدَحًا، وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ").
رجال هَذَا الإسناد. ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ ابن راهويه المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
(2) (المعتمر) بن سليمان بن طرخان التيميّ، أبو محمّد البصريّ، ثقة، منْ كبار [9] 10/ 10.
3 - (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطاً، وهو أخو إسرائيل، ثقة مأمون [8] 8/ 8.
4 - (الأخضر بن عجلان) الشيبانيّ البصريّ، صدوقٌ [4].
قَالَ ابن معين: صالح. وَقَالَ مرّة: ليس به بأس. وَقَالَ أبو حاتم: يُكتب حديثه. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ الأزديّ: ضعيف، لا يصحّ يعني حديثه. وفي "العلل الكبير" للترمذيّ: قَالَ البخاريّ: أخضر ثقة. وذكره ابن حبّان، وابن شاهين فِي "الثقات". روى له الأربعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
5 - (أبي بكر الحنفيّ) عبد الله البصريّ، لا يعرف حاله [4].
روى عن أنس هَذَا الْحَدِيث فقط، وعنه الأخضر بن عجلان، رواه الأربعة، وحسّنه الترمذيّ، وَقَالَ البخاريّ: لا يصحّ حديثه. وَقَالَ ابن القطّان الفاسيّ: عدالته لم تثبت، فحاله مجهولة.
6 - (أنس بن مالك) الأنصاريّ الخادم رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَاعَ قَدَحًا) -بفتحتين-: آنية معروفة، والجمع أَقداح، مثلُ سبب وأسباب. قاله الفيّوميّ. وفي "اللسان": الْقَدَح منْ الآنية -بالتحريك- واحد الأقداح التي للشرب، معروف، قَالَ أبو عبيد: يُروي الرجلين، وليس لذلك وقتٌ، وقيل: هو اسمٌ يجمع صغارها، وكبارها، والجمع: أقداح، ومتّخِذها قَدّاح، وصِناعَتُهُ: القِدَاحة. انتهى. (وَحِلْسًا) -بكسر الحاء المهملة، وسكون اللام، أو بفتحتين-: قَالَ فِي "القاموس": الْحِلْسُ بالكسر: كساء

عَلَى ظهر البعير، تحت الْبَرْذَعَة، ويُبسَط فِي البيت تحت حُرِّ الثياب، ويُحَرَّك، جمعه أحلاسٌ، وحُلُوسٌ، وحِلَسَةٌ. انتهى. وَقَالَ فِي "اللسان": الْحِلْسُ، والْحَلَسُ، مثلُ شِبْهٍ، وشَبَهِ، ومِثْلٍ، ومَثَلٍ: كلُّ شيء وَلِيَ ظهر البعير، والدابّة، تحت الرحل، والْقَتَبِ، والسَّرْجِ، وهي بمنزلة الْمِرْشَحَة، تكون تحت اللِّنْد. وقيل: هو كساء رقيقٌ يكون تحت الْبَرْذَعَةِ، والجمع أَحْلاس، وحُلُس. قَالَ: وحِلْسُ البيت: ما يُبسط تحت حُرِّ المتاع، منْ مِسْحٍ ونحوه، والجمع أحلاس. وَقَالَ ابن الأعرابيّ: يقال لبساط البيت: الْحِلْسُ، ولِحُصُرِه: الْفُحُول. انتهى.
(فِيمَنْ يَزِيدُ) الظاهر أن فِي بمعنى "منْ". قاله السنديّ.
وهذا الْحَدِيث فيه قصّة، وَقَدْ ساقها أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه"، فَقَالَ:
1641 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رجلًا منْ الأنصار، أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يسأله، فَقَالَ: "أما فِي بيتك شيء؟ "، قَالَ: بلى، حِلْسٌ نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقَعْبٌ(1)، نشرب فيه منْ الماء، قَالَ: "ائتني بهما"، قَالَ: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وَقَالَ: "منْ يشتري هذين؟ "، قَالَ رجل: أنا آخذهما بدرهم، قَالَ: "منْ يزيد عَلَى درهم؟ " مرتين، أو ثلاثًا، قَالَ رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاريّ، وَقَالَ: "اشتر بأحدهما طعاما، فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قَدُّوما، فأتني به"، فأتاه به، فَشَدَّ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عُودا بيده، ثم قَالَ له: "اذهب، فاحتطب، وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوما"، فذهب الرجل يحتطب، ويبيع، فجاء، وَقَدْ أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا، وببعضها طعاما، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَذَا خير لك، منْ أن تجيء المسألة، نكتة فِي وجهك، يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح، إلا لثلاثة: لذي فَقْر مُدْقِع(2)، أو لذي غُرْم مُفْظِع(3)، أو لذي دم مُوجِع"(4). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) بفتح، فسكون: القَدَح منْ خشب.
(2) بضم الميم، وسكون الدال: أي شديد يفضي إلى الدقعاء: أي التراب.
(3) بضم الغين، وسكون الراء: أي دين و"مفظع" اسم فاعل منْ أفظع الأمر: اشتدّ.
(4) اسم فاعل منْ أوجع، والمراد أن يحمل دينا فِي حقن الدماء، وإصلاح ذات البين.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا ضعيف؛ لجهالة أبي بكر الحنفيّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -22/ 4510 - وفي "الكبرى" 21/ 6099. وأخرجه (د) فِي "الزكاة" 1641 (ت) فِي "البيوع" 1218 (ق) فِي "التجارات" 2198 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11557. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): أنّ المصنّف رحمه الله تعالى استدلّ به عَلَى جواز البيع لمن يزيد، وأنه لا يكون منْ باب بيع عَلَى بيع أخيه؛ لكن الْحَدِيث ضعيف، كما مرّ آنفاً، إلا أن ابن قُدامة رحمه الله تعالى ذكر فِي "المغني" 6/ 307 أنه إجماع المسلمين، يبيعون فِي أسواقهم بالمزايدة. انتهى، فإن صحّ هَذَا الإجماع، فهو الحجة فِي المسألة، فافهم. والله تعالى أعلم.
(ومنها): ما قاله الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى: يُستدلّ به عَلَى بيع الحاكم عَلَى المعسر، ولكن لم يُنقل هنا أنه كَانَ عليه دين، حَتَّى يبيع الحاكم عليه، وَقَدْ يقال: كانت نفقة أهله واجبة عليه، فهي كالدين، وأراد الاكتساب بالسؤال، فكره له النبيّ صلى الله عليه وسلم السؤال، مع القدرة عَلَى الكسب، فباع عليه بعض ما يملكه، واشترى له به آلة يكتسب بها، وَقَدْ يقال: هَذَا تصرّفٌ فِي ماله برضاه، مع أن النبيّ صلى الله عليه وسلم يجوز له التصرّف فِي أموال أمّته بما شاء، فتصرّف له عَلَى وجه المصلحة. والله أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا كلّه مبنيّ عَلَى صحة الْحَدِيث، وَقَدْ عرفت ما فيه. فتأمّل. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): أخرج الدارقطنيّ رحمه الله تعالى فِي "سننه" منْ رواية عبد الله بن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قَالَ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة، ولا يبع أحدكم عَلَى بيع أخيه، إلا الغنائم، والمواريث"، ومن رواية عمر بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم، قَالَ: سمعت رجلًا، يقال له: شهر، كَانَ تاجرًا، وهر يسأل عبد الله بن عمر، عن بيع المزايدة؟ فَقَالَ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم عَلَى بيع أحد، حَتَّى يذر، إلا الغنائم، والمواريث"، ومن طريق الواقديّ، عن أسامة بن زيد الليثيّ، عن عبيد الله بن أبي