📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

يتأنّى، حَتَّى يعطي صاحبه مهلة التروّي، والتفكر فِي مصلحته، فيمضي البيع، أو يفسخه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌12 - (الْخَدِيعَةُ فِي الْبَيْعِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْخَدِيعَةُ" بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدال المهملة: اسم منْ الْخَدْعِ -بفتح، فسكون-، قَالَ المجد فِي "قاموسه": خَدَعه، كمنعه خَدْعًا، ويُكسر: خَتَلَهُ، وأراد به المكروه منْ حيث لا يَعلَم، كاختدعه، فانخدع، والاسم الخديعة، و"الحرب خدعة"، مثلّثة، وكهُمَزَة، وروي بهنّ جميعًا: أي تنقضي بخدعة. انتهى.
وترجم الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب ما يكره منْ الْخِدَاع فِي البيع"، فَقَالَ فِي "الفتح": كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع فِي البيع مكروه ولكنه لا يفسخ البيع، إلا أن شَرَط المشتري الخيار عَلَى ما تُشعِر به القصة المذكورة فِي الْحَدِيث. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4486 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بِعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ"، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ، يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ").
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة بن سعيد) المذكور فِي الباب السابق.
2 - (مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [7] 7/ 7.
3 - (نافع) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
4 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (216) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، نسبة إلى "بَغْلان" -بفتح الموحّدة، وسكون الغين المعجمة-: اسم قرية ببلخ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ المكثرين السبعة،

روى (2630) حديثًا، ومن العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلاً) وفي رواية أحمد، منْ طريق محمد ابن إسحاق: حدثني نافع، عن ابن عمر، كَانَ رجل منْ الأنصار، زاد ابن الجارود فِي "المنتقى" منْ طريق سفيان، عن نافع، أنه حَبَّان بن مُنقِذ، وهو -بفتح المهملة، والموحدة الثقيلة-. ورواه الدارقطني، منْ طريق عبد الأعلى، والبيهقي منْ طريق يونس ابن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق به، وزاد فيه: قَالَ ابن إسحاقا: فحدثني محمد بن يحيى بن حَبّان، قَالَ: هو جدي مُنقذ بن عمرو، وكذلك رواه ابن منده، منْ وجه آخر، عن ابن إسحاق. قاله فِي "الفتح" 5/ 67.
وَقَالَ النوويّ فِي "شرحه" 10/ 418: هو حبّان -بفتح الحاء، وبالباء الموحّدة- ابن منقذ بن عمرو الأنصاريّ، والد يحيى، وواسع ابني حَبّان، شَهِدَ أحدًا. وقيل: بل هو والده منقذ بن عمرو، وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة، وكان قد شُجّ فِي بعض مغازيه مع النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي بعض الحصون بحجر، فأصابته فِي رأسه مأمومة، فتغيّر بها لسانه، وعقله، لكن لم يخرج عن التمييز. وذكر الدارقطنيّ أنه كَانَ ضريرًا. انتهى.
(ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية ابن إسحاق: "فشكا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ما يلقى منْ الغبن" (أَنَّهُ يُخْدَعُ) بالبناء للمفعول (فِي الْبَيْعِ) ولفظ البخاريّ: "فِي البيوع"، وَقَدْ بَيَّن ابن إسحاق فِي روايته المذكورة سبب شكواه، وهو ما يَلقَى منْ الغبن، وَقَدْ أخرجه أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبّان، والحاكم منْ حديث أنس، وهو الْحَدِيث التالي للنسائيّ، بلفظ: "أن رجلاً كَانَ يبايع، وكان فِي عُقدته ضعف"
(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا بعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ) -بكسر المعجمة، وتخفيف اللام-: أي لا خَدِيعة، و"لا" لنفى الجنس: أي لا خديعة فِي الدين؛ لأن الدين النصيحة.
زاد ابن إسحاق، فِي رواية يونس بن بكير، وعبد الأعلى عنه: "ثم أنت بالخيار فِي كل سلعة ابتعتها، ثلاث ليال، فإن رضيتَ فأمسك، وإن سخطتَ، فاردد"، فبقي حَتَّى أدرك زمان عثمان، وهو ابن مائة وثلاثين سنة، فأكثر النَّاس فِي زمن عثمان، وكان إذا اشترى شيئاً، فقيل له: إنك غُبِنتَ، فيه رجع به، فيَشهَد له الرجلُ، منْ الصحابة بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قد جعله بالخيار ثلاثاً، فيرد له دراهمه.
قَالَ العلماء: لقنه النبيّ صلى الله عليه وسلم هَذَا القول؛ ليتلفظ به عند البيع، فيَطْلع به صاحبه عَلَى أنه ليس منْ ذوي البصائر، فِي معرفة السِّلَع، ومقادير القيمة، فيَرَى له كما يرى لنفسه؛

لما تقرر منْ حَضّ المتبايعين عَلَى أداء النصيحة، كما تقدم فِي قوله صلى الله عليه وسلم، فِي حديث حكيم بن حزام: "فإن صدقا وبينا، بورك لهما فِي بيعهما" الْحَدِيث.
(فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ، يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ) هكذا فِي رواية المصنّف، وفي رواية مسلم: "فكان إذا بايع يقول: لا خيابة"، قَالَ النوويّ فِي "شرحه" 10/ 418: هو بياء مثناة تحتُ، بدل اللام، هكذا هو فِي جميع النسخ، قَالَ القاضي: ورواه بعضهم:
"لا خيانة" بالنون، قَالَ: وهو تصحيف، قَالَ: ووقع فِي بعض الروايات فِي غير مسلم: "خذابة" بالذال المعجمة، والصواب الأول، وكان الرجل ألثغ، فكان يقولها هكذا، ولا يمكنه أن يقول: "لا خلابة"، ومعنى "لا خلابة": لا خديعة: أي لا تحلّ لك خديعتي، ولا يلزمني خديعتك. انتهى.
ونقل فِي "الفتح" 14/ 353 - 354 - فِي "كتاب الحيل" عن المهلب، أنه قَالَ: معنى قوله: "لا خلابة": لا تخلُبوني: أي لا تخدعوني، فان ذلك لا يحل. قَالَ الحافظ: والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط: أي إن ظهر فِي العقد خداع، فهو غير صحيح، كأنه قَالَ: بشرط أن لا يكون فيه خديعة، أو قَالَ: لا تلزمني خديعتك. قَالَ المهلب: ولا يدخل فِي الخداع المحرم الثناءُ عَلَى السلعة، والإطناب فِي مدحها، فإنه متجاوز عنه، ولا يَنتقض به البيع. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -12/ 4486 - وفي "الكبرى" 11/ 6076. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2117 و"الاستقراض" 2407 و"الخصومات" 2414 و"الحيل" 6964 (م) فِي "البيوع" 1533 (د) فِي "البيوع" 2500 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 5016 و5249 و5382 و5491 و5536 و5820 و5934 و6099 (الموطأ) فِي "البيوع" 1393. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الخديعة فِي البيع، وهو أنها لا تجوز. (ومنها): أنه استُدِلّ به لأحمد، وأحد قولي مالك، أنه يُرَدّ بالغبن الفاحش، لمن لم يَعرف قيمة السلعة.
وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم، إنما جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كَانَ الغبن يُملك به الفسخ،

لما احتاج إلى شرط الخيار.
وَقَالَ ابن العربي: يحتمل أن الخديعة فِي قصة هَذَا الرجل كانت فِي العيب، أو فِي الكذب، أو فِي الثمن، أو فِي الغبن، فلا يُحتج بها فِي مسألة الغبن بخصوصها، وليست قصة عامة، وإنما هي خاصة فِي واقعة عين، فيحتج بها فِي حق منْ كَانَ بصفة الرجل، قَالَ: وأما ما رُوي عن عمر، أنه كُلِّم فِي البيع، فَقَالَ: ما أجد لكم شيئاً أوسع، مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ، ثلاثة أيام، فمداره على ابن لهيعة، وهو ضعيف. انتهى.
قَالَ الحافظ: وهو كما قَالَ، أخرجه الطبراني، والدارقطني، وغيرهما منْ طريقه، لكن الاحتمالات التي ذكرها، قد تعينت بالرواية التي صُرَح بها، بأنه كَانَ يُغبن فِي البيوع. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام، منْ غير زيادة؛ لأنه حكم ورد عَلَى خلاف الأصل، فيُقتصر به عَلَى أقصى ما ورد فيه، ويؤيده جعل الخيار فِي الْمُصَرّاة ثلاثة أيام، واعتبار الثلاث فِي غير موضع. وأغرب بعض المالكية، فَقَالَ: إنما قصره عَلَى ثلاث؛ لأن معظم بيعه كَانَ فِي الرقيق. وهذا يحتاج إلى دليل، ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال.
(ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى أن منْ قَالَ عند العقد: لا خلابة، أنه يصير فِي تلك الصفقة بالخيار، سواء وَجَدَ فيه عيبا، أو غبنا، أم لا، وبالغ ابن حزم فِي جموده، فَقَالَ: لو قَالَ: لا خديعة، أو لا غش، أو ما أشبه ذلك، لم يكن له الخيار، حَتَّى يقول: لا خلابة. ومن أسهل ما يُردّ به عليه، أنه ثبت فِي "صحيح مسلم" أنه كَانَ يقول: لا خيابة -بالتحتانية، بدل اللام، وبالذال المعجمة بدل اللام أيضاً(1)، وكأنه كَانَ لا يفصح باللام؛ للثغة لسانه، ومع ذلك لم يتغير الحكم فِي حقه، عند أحد منْ الصحابة، الذين كانوا يشهدون له، بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، جعله بالخيار، فدل عَلَى أنهم اكتفوا فِي ذلك بالمعنى.
(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى أن الكبير لا يُحجر عليه، ولو تبين سفهه؛ لما فِي بعض طرق حديث أنس: أن أهله أتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، احجُر عليه، فدعاه، فنهاه عن البيع، فَقَالَ: لا أصبر عنه، فَقَالَ: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة".
وتُعُقّب بأنه لو كَانَ الحجر عَلَى الكبير لا يصح؛ لأنكر عليهم، وأما كونه لم يحجر عليه، فلا يدل عَلَى منع الحجر عَلَى السفيه.--------------------------------------------
(1) هَذَا فيه نظر؛ لأن هذه الرواية ليست فِي مسلم، بل بر فِي غيره، كما تقدّم عن القاضي عياض رحمه الله تعالى.

(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز البيع، بشرط الخيار، وعلى جواز شرط الخيار للمشترى وحده. (ومنها): أن فيه ما كَانَ أهل ذلك العصر عليه، منْ الرجوع إلى الحق، وقبول خبر الواحد، فِي الحقوق وغيرها. قاله فِي "الفتح" 5/ 67 - 68. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قَالَ الإِمام ابن القيم رحمه الله تعالى فِي كتابه "إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين": أحدث بعض المتأخرين حِيَلا، لم يصح القول بها عن أحد منْ الأئمة، ومن عَرَف سيرة الشافعيّ، وفضله، عَلِم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل، التي تبنى عَلَى الخداع، وان كَانَ يُجري العقود عَلَى ظاهرها، ولا ينظر الى قصد العاقد، إذا خالف لفظه، فحاشاه أن يُبيح للناس المكر والخديعة، فان الفرق بين إجراء العقد عَلَى ظاهره، فلا يعتبر القصد فِي العقد، وبين تجويز عقد، قد عُلم بناؤه عَلَى المكر، مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهر، ومن نسب حِلَّ الثاني إلى الشافعيّ، فهو خصمه عند الله، فان الذي جوزه بمنزلة الحاكم يُجري الحكم عَلَى ظاهره، فِي عدالة الشهود، فيحكم بظاهر عدالتهم، وان كانوا فِي الباطن شهود زور، وكذا فِي مسألة الْعِينَةِ، إنما جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريها، جريا منه عَلَى أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها منْ المكر والخديعة، ولم يجوّز قط أن المتعاقدين يتواطآن عَلَى ألف، بألف ومائتين، ثم يُحضران سلعة، تُحلل الربا، ولاسيما إن لم يقصد البائع بيعها، ولا المشتري شراءها، ويتأكد ذلك، إذا كانت ليست ملكا للبائع، كأن يكون عنده سلعة لغيره، فيوقع العقد، ويَدَّعي أنها ملكه، ويصدقه المشتري، فيوقعان العقد عَلَى الأكثر، ثم يستعيدها البائع بالأقل، ويترتب الأكثر فِي ذمة المشتري فِي الظاهر، ولو عَلِمَ الذي جَوَّز ذلك بذلك، لبادر إلى إنكاره؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب، فقد يذكر العالم الشيء، ولا يستحضر لازمه، حَتَّى إذا عرفه أنكره، وأطال فِي ذلك جِدًّا، وهذا ملخصه.
قَالَ الحافظ: والتحقيق أنه لا يلزم منْ الإثم فِي العقد بطلانه، فِي ظاهر الحكم، فالشافعية يجوزون العقود عَلَى ظاهرها، ويقولون مع ذلك: إن منْ عَمِلَ الحيل بالمكر والخديعة، يأثم فِي الباطن، وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله. والله أعلم. انتهى "الفتح" 14/ 353 - 354.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا عجيب منْ مثل الحافظ، فأين الانفصال الذي زعمه، وبأي دليل انفصل عما أورده الإِمام ابن القيّم رحمه الله تعالى، منْ هَذَا الكلام المفصّل الذي إذا سمعه منْ أنصف لا يتأخّر عن الاعتراف به، واعتقاد صحّته، وأنه لا مفرّ عن القول به، فهذه الحيل التي ذكرها، لا نعتقد أحدًا ممن له علم بالكتاب والسنة

يُجيزها، فإن عُثر عَلَى أن بعض أهل العلم قالوا بجوازها، فيُعتذر عنهم بما اعتذر به هو، وذلك أنهم جوّزوا نوعًا منها إجمالاً، ولو استُفصلوا بجميع لوازم المسألة، لبادروا بالإنكار، فضلاً عن القول بجوازها، وهذا هو الذي ندين الله تعالى به فِي حقّ علماء الإِسلام، فإن هذه الحيل هي التي دخل بها تحريف الأديان السابقة، فكان أحبارهم يحتالون فِي مخالفة ما فِي كتابهم، منْ التكاليف، فيجيزون للعوامّ ما هو حرام صرف، فيشترون بذلك عرض الدنيا الفانية، كما ذمّهم الله سبحانه وتعالى فِي كتابه العزيز، فَقَالَ عز وجل: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} [آل عمران: 187]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4487 - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، كَانَ يُبَايِعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ احْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، قَالَ: "إِذَا بِعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ) الْمَعْنيّ -بفتح الميم، وسكون المهملة- أبو يعقوب البصريّ، ثقة [10] 25/ 1783.
2 - (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقة [8] 20/ 386.
3 - (سعيد) بن أبي عروبة مِهْران البصريّ، ثقة ثبت، لكنه يدلس، واختلط [6] 34/ 38.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يدلس [4] 30/ 34.
5 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، مات سنة (2) أو (93 هـ)، وَقَدْ جاوز المائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلاً) هو حَبّان بن منقذ بن عمرو الأنصاريّ

-رضي الله عنه، وقيل: والده منقذ رضي الله عنه، كما تقدّم فِي الْحَدِيث الماضي (كَانَ فِي عُقْدَتِهِ) -بضم العين، وفتح الدال المهملتين، بينهما قاف ساكنة-: أي فِي رأيه، ونظره فِي مصالح نفسه وعقله. وقيل: هي العقدة فِي اللسان لما فِي بعض الروايات منْ أنه أصابته مأمومة، فكسرت لسانه، حَتَّى كَانَ يقول: لا خيابة، بالياء، كما فِي "صحيح مسلم"، أو "لا خذابة" بالذال، كما عند غيره (ضَعْفٌ) بفتح الضاد المعجمة، وضمها، قرىء بهما فِي السبع، وَقَالَ الفيّوميّ: الضَّعف بفتح الضاد فِي لغة تميم، وبضمّها فِي لغة قريش: خلاف القوّة، والصحّة، فالمضموم مصدرُ ضَعُفَ، مثالُ قرُب قُرْبًا، والمفتوح مصدر ضَعَفَ ضَعْفًا، منْ باب قَتَلَ، ومنهم منْ يجعل المفتوح فِي الرأي، والمضموم فِي الجسد. انتهى (كَانَ يُبَايعُ) بالبناء للفاعل، أي يبيع للناس، ويشتري منهم، أو بالبناء للمفعول: أي يبيع له النَّاس، ويشترون منه (وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ الله احْجُرْ عَلَيهِ) بضم الجيم: أمر منْ الحجر، يقال: حجر عليه حَجْرًا، منْ باب قتل: إذا منعه منْ التصرّف، فهو محجور عليه، والفقهاء يحذفون الصلة؛ تخفيفًا لكثرة الاستعمال، ويقولون: محجورٌ، وهو سائغ. قاله الفيّوميّ (فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ) أي منعه منْ التبايع مع النَّاس؛ لئلا يقع فِي الغبن (فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ) بكسر الباء، منْ الصبر، وهو الحبس، والفعل منْ باب ضرب (عَنِ الْبَيْعِ) يعني أنه مُغرَم بحبّ البيع، فلا يقدر عَلَى حبس نفسه عنه (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِذَا بعْتَ، فَقُل: لَا خِلَابَةَ") أي لا خديعة، وفي رواية أبي داود: "إن كنت غير تارك للبيع، فقل: هاء، وهاء، ولا خلابة"، فقوله: "هاء" بالمدّ، وفتح الهمزة، وقيل: بالكسر، وقيل: بالسكون. قَالَ فِي "المجمع": هو أن يقول كلّ منْ المتبايعين: هاء، فيعطيه ما فِي يده، كحديث "إلا يداً بيد". وقيل: معناه: هاك، وهات: أي خذ، وأعط.
قَالَ فِي "النيل": اختلف العلماء فِي هَذَا الشرط، هل كَانَ خاصًا بهذا الرجل، أم يدخل فيه جميع منْ شرط هَذَا الشرط، فعند أحمد، ومالك فِي رواية عنه أنه يثبت الردّ لكل منْ شرط هَذَا الشرط، ويُثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع. وأجيب بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كَانَ فِي عقله، كما فِي حديث أنس رضي الله عنه، فلا يُلحق به إلا منْ كَانَ مثله فِي ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة، ولهذا روي أنه كَانَ إذا غُبن يشهد له رجل منْ الصحابة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثاً، فيرجع فِي ذلك، وبهذا يتبيّن أنه لا يصحّ الاستدلال بمثل هذه القصّة عَلَى ثبوت الخيار لكلّ مغبون، وإن كَانَ صحيح العقل، ولا عَلَى ثبوت الخيار لمن كَانَ ضعيف العقل إذا غُبن، ولم يقل هذه المقالة، وهذا مذهب الجمهور، وهو الحقّ. انتهى ملخّصًا.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنّ ما ذهب إليه الإِمام أحمد رحمه الله منْ إثبات خيار الغَبْنِ هو الأرجح، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -12/ 4487 - وفي "الكبرى" 11/ 6077. وأخرجه (د) فِي "البيوع" 3500 (ت) فِي "البيوع" 1250 (ق) فِي "الأحكام" 2354.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الخديعة فِي البيع، وهو التحريم. (ومنها): مشروعيّة خيار الغبن لمن كَانَ ضعيف العقل، فباع، أو اشترى، ثم ظهر الغبن له، وفيه خلاف بين العلماء، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: واختلف العلماء فِي هَذَا الْحَدِيث، فجعله بعضهم خاصًا فِي حقّه، وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة، ولا خيار للمغبون بسببها، سواء قلّت، أو كثُرت، وهذا مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، وآخرين، وهي أصحّ الروايتين عن مالك، وَقَالَ البغداديّون منْ المالكيّة: للمغبون الخيار لهذا الْحَدِيث، بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة، فإن كَانَ دونه فلا، والصحيح الأول؛ لأنه لم يثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، وإنما قَالَ له: قل: "لا خلابة": أي لا خديعة، ولا يلزم منْ هَذَا ثبوت الخيار، ولأنه لو ثبت، أو أثبت له الخيار، كانت قضيّة عين، لا عموم لها، فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل. انتهى "شرح مسلم" 10/ 171.
وَقَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى فِي "المغني": ويثبت الخيار فِي البيع للغبن فِي مواضع: [أحدها]: تلقي الركبان، إذا تلقاهم، فاشترى منهم، وباعهم، وغبنهم. [الثاني]: بيع النجش، ويذكران فِي مواضعهما. [الثالث]: المسترسِل إذا غُبن غبنا يخرج عن العادة، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء، وبهذا قَالَ مالك، وَقَالَ ابن أبي موسى: وَقَدْ قيل: قد لزمه البيع، وليس له فسخه، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي؛ لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها، لا يمنع لزوم العقد، كبيع غير المسترسل، وكالغبن اليسير. ولنا أنه غبن حصل لجهله بالمبيع، فأثبت الخيار كالغبن فِي تلقي الركبان، فأما غير المسترسل، فإنه دخل عَلَى بصيرة بالغبن، فهو كالعالم بالعيب، وكذا لو استعجل، فجهل ما لو تثبت لعلمه، لم يكن له خيار؛ لأنه انبنى عَلَى تقصيره وتفريطه، والمسترسل: هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يُحسِن المبايعة، قَالَ أحمد:

المسترسل: الذي لا يحسن أن يُماكِس، وفي لفظ: الذي لا يماكس، فكأنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه، منْ غير مماسكة، ولا معرفة بغبنه، فأما العالم بذلك، والذي لو توقف لعرف، إذا استعجل فِي الحال، فغُبِن فلا خيار لهما. ولا تحديد للغبن فِي المنصوص عن أحمد، وحَدَّه أبو بكر فِي "التنبيه"، وابن أبي موسى فِي "الإرشاد" بالثلث، وهو قول مالك؛ لأن الثلث كثير، بدليل قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "والثلث كثير"، وقيل: بالسدس، وقيل: ما لا يتغابن النَّاس به فِي العادة؛ لأن ما لا يَرِدُ الشرع بتحديده، يُرجَع فيه إلى العرف. انتهى كلام ابن قدامة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى منْ إثبات الخيار فِي الغبن للمسترسل هو الظاهر؛ لأن الشارع أثبت الخيار فِي مواضع كثيرة، منْ مواضع الغرر، مثل تلقّي الركبان، والمصرّاة، والنجش، وغيرها، فدلّ ذلك عَلَى أن ما كَانَ بمعناها مثلها فِي الحكم، وهو الغبن. والله تعالى أعلم.
(ومنها): مشروعيّة الحجر عَلَى السفيه، قَالَ الإِمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الْحَدِيث: والعمل عَلَى هَذَا الْحَدِيث عند بعض أهل العلم، وقالوا: الحجر عَلَى الرجل الحرّ فِي البيع والشراء، إذا كَانَ ضعيف العقل، وهو قول أحمد، وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يُحجر عَلَى الحرّ البالغ. انتهى. وحجة الأولين هَذَا الْحَدِيث، ووجهه أن أهل ذلك الرجل لما طلبوا منه صلى الله عليه وسلم الحجر عليه، لم ينكر عليهم، بل منعه منْ البيع، إلا أنه لمّا رأى أنه لا يترك ذلك، عَلَّمَهُ أن يقول: "لا خلابة". واحتجّ المانعون أيضاً بهذا الْحَدِيث، ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم لم يحجر عليه، فلو كَانَ الحجر جائزًا لحجر عليه. وتُعقّب بأنه حجر عليه، لكنه لما رأى أنه لا ينفع الحجر فيه، لكونه لا يترك البيع علّمه ما يرفع عنه الضرر، إن لحقه، كما مرّ آنفًا، والحاصل أن دلالة الْحَدِيث عَلَى ما قاله الأولون واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌13 - (الْمُحَفَّلَةُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْمُحَفَّلَةُ" بتشديد الفاء: اسم مفعول، منْ التحفيل: يقال: حَفَل اللبن وغيرُهُ، منْ باب ضرب، حَفْلاً،، وحُفُولاً: إذا اجتمع، وحفّلتُ الشاةَ

بالتثقيل: إذا تركتَ حلبها حَتَّى اجتمع اللبن فِي ضرعها، فهي مُحفّلة، وكان الأصل: حفّلتُ لبن الشاة؛ لأنه هو المجموع، فهي مُحفّل لبنها. قاله الفيّوميّ.
وَقَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: المحفّلة: الشاة، أو البقرة، أو الناقة، لا يَحلُبها صاحبها أيامًا، حَتَّى يجتمع لبنها فِي ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة، فزاد فِي ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سُمّيت مُحفّلة؛ لأن اللبن حُفّل فِي ضرعها: أي جمع. انتهى "النهاية" 1/ 408 - 409.
والظاهر أن المصنّف رحمه الله تعالى يرى أن المحفّلة أعمّ منْ المصرّاة، حيث فسر المصرّاة فِي الباب التالي بأنها التي رُبط ضرعها حَتَّى يجتمع لبنها، فكلّ مصرّاة محفّلة، ولا عكس، ولكن المشهور أنهما بمعنى واحد، قَالَ فِي "اللسان": المحفّلة، والمصرّاة واحدة، وسُمّيت محفّلة؛ لأن اللبن حُفّل فِي ضرعها: أي جُمع، والتحفيل مثلُ التصرية، وهو أن لا تُحلب الشاة أيامًا ليجتمع اللبن فِي ضرعها للبيع، والشاة مُحفّلة، ومصرّاة، وأنشد الأزهريّ للْقَطَاميّ، يذكر إبلاً اشتدّ عليها حَفْلُ اللبن فِي ضروعها حَتَّى آذاها [منْ الطويل]:
ذَوَارِفُ عَيْنَيْهَا مِنَ الْحَفْلِ بِالضُّحَى … سُجُومٌ كَنَضَّاحِ الشِّنَانِ الْمُشَرَّبِ
وسيأتي معنى التصرية مستوفًى فِي الباب التالي، إن شاء اللهَ تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4488 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ، أَوِ اللَّقْحَةَ، فَلَا يُحَفِّلْهَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ) الحنظليّ المعروف بابن راهويه المروزيّ، ثم النيسابوريّ، ثقة ثبت إمام [10] 2/ 2.
2 - (عبد الرزاق) بن همام، أبو بكر الصنعانيّ، ثقة مصنف مشهور، عمي بآخره، فتغير، وكان يتشيع [9] 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد، أبو عروة اليمنيّ، بصري الأصل، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
4 - (يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبت، يدلس، ويرسل [5] 23/ 24.
5 - (أبو كثير السُّحَيميّ) -بمهملتين، مصغّرًا- الْغُبَريّ -بضم المعجمة، وفتح الموحّدة- اليماميّ الأعمى، قيل: هو يزيد بن عبد الرحمن الضرير، وقيل: عبد الله بن

أُذَينة، أو ابن غُفَيلة -بمعجمة، وفاء، مصغّرًا- قَالَ أبو عوانة الإسفراينيّ: إنه أصحّ منْ أُذينة، ثقة [3].
روى عن أبيه، وأبي هريرة، وعنه ابنه زُفر، ويحيى بن أبي كثير، وعكرمة بن عمار، وغيرهم. قَالَ أبو حاتم، وأبو داود، والنسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وفرّق بين يزيد بن أذينة، وبين يزيد بن غُفيلة الشاميّ. روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والباقون، أخرج له المصنّف فِي أربعة مواضع منْ هَذَا الكتاب: هَذَا، وفي "كتاب الأشربة" 17/ 5572 حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُخلط البسر" الْحَدِيث، و19/ 5574 - حديثه: "الخمر منْ هاتين" الْحَدِيث، و5575 - حديثه: "الخمر منْ هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة".
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير) أنه (قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِير) السُّحيميّ (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَاعَ) أي إذا أراد أن مع (أَحَدُكُمُ الشَّاةَ، أَوِ اللَّقْحَةَ) بفتح اللام، وكسرها، وسكون القاف: الناقة القريبة العهد بالنتاج، وفي "الصحاح": اللِّقْحَة، كالْقِرْبة، والجمع لِقَح، كقِرَب. وَقَالَ الفيّوميّ: اللقحة بالكسر: الناقة ذات لبن، والفتح لغةٌ، والجمع لِقَحٌ، مثل سدرةٍ، وسِدَر، أو مثلُ قَصْعَة، وقِصَعٍ، واللقوح بفتح اللام، مثل اللقحة، والجمع لِقَاح، مثل قَلُوص وقِلَاص. وقال ثعلب: اللقاح جمع لِقْحَة، وان شئت لَقُوحٌ، وهي التي نُتِجت، فهي لَقُوحُ شهرين، أو ثلاثة، ثم هي لَبُونٌ بعد ذلك. انتهى (فلَا يُحَفِّلْهَا) بضمّ أوله، وتشديد الفاء، منْ التحفيل: أي فلا يحبس لبنها فِي الضرع؛ ليخدع بها المشتري. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا 13/ 4488 - وفي "الكبرى" 12/ 6078. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 7642. والمسائل المتعلّقة به ستأتي فِي الباب

التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌14 - (النَّهْي عَنِ الْمُصَرَّاةِ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ، أَوِ الشَّاةِ، وَتُتْرَكُ مِنَ الْحَلْبِ، يَوْمَيْنِ، وَالثَّلَاثَةَ، حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ، فَيَزِيدَ مُشْتَرِيهَا؛ فِي قِيمَتِهَا؛ لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "النهي عن المصرّاة" -بصيغة اسم المفعول، وظاهر كلام المصنّف رحمه الله تعالى أنه أراد به التصرية، فيكون مصدرًا ميميًا لـ"صَرَّى"، وليس اسم مفعول صفة للشاة، أو نحوها، وذلك لأنه فسّره بقوله: "وهو أن يربط الخ"، فلو أراد كونه اسم مفعول لقال: وهي الشاة، أو الناقة المربوطة أخلافها، وأيضاً فإن الإخبار به عن قوله: "النهي" لا يصلح؛ لأن اسم الذات لا يكون خبرًا عن اسم المعنى، إلا بتأويل، كأن يقال هنا: "النهي عن بيع المصرّاة، أو نحو ذلك، وهو لا يتناسب مع تفسير المصنّف.
ولفظ "الكبرى": "النهي عن التصرية"، وهو واضح، وتذكير الضمير فِي قوله: "وهو" أن يربط باعتبار الخبر".
وقوله: "أن يربط" بالبناء للمفعول، و"أخلاف الناقة" نائب فاعله، و"الأخلاف" -بفتح الهمزة: جمع خِلْف، بكسر، فسكون، مثل حِمْل وأَحْمَال، وهو لذوات الخفّ كالثدي للإنسان، وقيل: الحِلْف: طرف الضرع.
وقوله: "أن تُترك" بالبناء للمفعول أيضاً. وقوله: "يومين، والثلاثة" بالنصب عَلَى الظرفيّة، متعلّق بـ"تترك". وقوله: "لما يرى" بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير المشتري، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول، والأول أولى.
ثم إن تفسير المصنّف رحمه الله تعالى للمصرّاة بربط الأخلاف هو التفسير المنقول عن الإِمام الشافعيّ رحمه الله تعالى، قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم، واللغة فِي تفسير المصرّاة، ومن أين أُخذت، واشتُقّت؟، فَقَالَ الشافعيّ رحمه

الله تعالى: التصرية: أن تربط أخلاف الناقة، أو الشاة، ويُترك حلبها اليومين، والثلاثة، حَتَّى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرًا، ويزيد فِي ثمنها؛ لما يرى منْ كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبةً، أو اثنتين عَرَف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرور للمشتري. وَقَالَ أبو عبيد: "المصرّاة": الناقة، أو الشاة التي قد صُرّي اللبن فِي ضرعها: يعني حُقِن فيه، وجُمع أيامًا، فلم يُحلب، وأصل التصرية: حبس الماء، وجمعه، يقال منه: صَرَيتُ الماءَ، ويقال: إنما سُمّيت المُصَرَّاة، كأنها مياه اجتمعت، قَالَ أبو عبيد: ولو كَانَ منْ الربط، لكانت مصرورةً، أو مصرّرة. قَالَ الخطّابيّ: كأنه يريد به ردًّا عَلَى الشافعيّ، قَالَ: قول أبي عبيد حسنٌ، وقول الشافعيّ صحيح، قَالَ: والعرب تصُرّ ضروع الحلوبات، إذا أرسلتها تَسرح، ويسمّون ذلك الرباط صِرَارًا، فإذا راحت حُلّت تلك الأصرّة، وحُلبت، وهذا حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يحلّ لرجل يؤمن بالله، واليوم الآخر أن يحُلّ صِرَارَ ناقة بغير إذن صاحبها، فإنه خاتم أهلها عليها"(1)، ومن هَذَا قول عنترة: العبد لا يُحسن الكرّ، إنما يُحسن الحلب والصرّ، وبقول مالك بن نُويرة، وكان بنو يربوع جمعوا صدقاتهم ليوجّهوها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فمنعهم منْ ذلك، وردّ عَلَى كلّ رجل منهم صدقته، وَقَالَ: أنا جنة لكم مما تكرهون، وَقَالَ [منْ الطويل]:
وَقُلْتُ خُذُوهَا هَذِهِ صَدَقَاتُكُمْ … مُصَرَّرَةٌ أَخْلَافُهَا لَمْ تُجَرَّدِ
سَأَجْعَلُ نَفْسِي دُونَ مَا تجِدُونَهُ … وَأَرْهَنُكُمْ يَوْمًا بِمَا قُلْتُهُ يَدِي
قَالَ: ويحتمل أن تكون المصرّاة أصله المصرورة، أُبدلت إحدى الراءين ياءً، كقولهم: تقضّى الباز، وأصله تقضضَ، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف منْ جنس واحد فِي كلمة واحدة، فأبدلوا حرفًا منها بحرف آخر، ليس منْ جنسها. قَالَ العجاج [منْ مشطور الرجز]:
تَقَضِّيَ الْبَازِي إِذَا الْبَازِ كَسَرْ
ومن هَذَا الباب قول الله تعالى: {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 10]: أي أخملها بمنع الخير، وأصله منْ دسسها، ومثل هَذَا فِي الكلام كثير. انتهى كلام الخطابيّ "معالم السنن" 5/ 84 - 86.
وَقَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: "المصرّاة": الناقة، أو البقرة، أو الشاة، يُصَرَّى اللبن فِي ضرعها: أي يُجمع، ويُحبس. قَالَ الأزهريّ: ذكر الشافعيّ رضي الله عنه المصرّاة، وفسّرها أنها التي تُصرّ أخلافها، ولا تُحلب أيامًا، حَتَّى يجتمع اللبن فِي ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها. وَقَالَ الأزهريّ: جائز أن تكون سُمّيت مصرّاة منْ صرّ--------------------------------------------
(1) فِي سنده شريك القاضي، وهو متكلم فيه، لكن له شاهد منْ حديث ابن عمر أخرجه أحمد فِي "مسنده" برقم 4471 ومسلم فِي "صحيحه".

أخلافها، كما ذكر، إلا أنهم لما اجتمع لهم فِي الكلمة ثلاث راآت قُلبت أحداها ياء، كما قالوا: تظنّيت فِي تظنّنت، ومثله تقضى البازي فِي تقضّض، وتَصَدَّى فِي تصدّد، وكثير منْ أمثال ذلك، أبدلوا منْ أحد الأحرف المكرّرة ياء، كراهية لاجتماع الأمثال، قَالَ: وجائز أن تكون سُمّيت مصرّاة منْ الصَّرْيِ، وهو الجمع، كما سبق، وإليه ذهب الأكثر. انتهى "النهاية" 3/ 27.
وَقَالَ ابن قُدامة فِي "المغني" 6/ 215 - : التصرية: جمع اللبن فِي الضرع، يقال: صَرَّى الشاة، وصَرَى اللبن فِي ضرع الشاة، بالتشديد، والتخفيف، ويقال: صَرَى الماءَ فِي الحوض، وصَرَى الطعامَ فِي فيه، وصَرَى الماءَ فِي ظهره: إذا ترك الجماع، وأنشده أبو عبيد [منْ الرجز]:
رَأَتْ غُلَامًا قَدْ صَرَى فِي فِقْرَتِهْ … مَاءَ الشَّبَابِ عُنْفُوَانَ شِرَّتِه
وماء صَرى، وصَرِ: إذا طال استنقاعه. قَالَ البخاريّ: أصل التصرية: حبس الماء، يقال: صَرَّيتُ الماءَ، ويقال للمصراة: الْمُحَفَّلة، وهو منْ الجمع ايضا، ومنه سُمّيت مجامع النَّاس محافل، والتصرية حرام، إذا أراد بذلك التدليس عَلَى المشتري؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تُصَرُّوا"، وقوله: "منْ غَشّنا فليس منا"، وروى ابن ماجه فِي "سننه"، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "بيع المحفّلات خِلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم"، ورواه ابن عبد البرّ: "ولا يحل خِلابة لمسلم". انتهى "المغني" 6/ 215 - 216. والله تعالى أعلم بالصواب.
4489 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبِلَ، وَالْغَنَمَ، مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [10] 20/ 21. منْ أفراد الصنف.
2 - (سفيان) بن عيينة الإِمام الحجة الثبت المكيّ [8] 1/ 1.
3 - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكران المدنيّ، ثقة ثبت [5] 7/ 7.
4 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمُز المدنيّ، ثقة ثبت [3] 7/ 7.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين، والمدنيين، فشيخه، وسفيان مكيّان، والباقون مدنيّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أنه منْ أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، كما سبق قريباً، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ منْ روى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ) منْ التلقي: أي لا تستقبلوا القافلة الجالبة للطعام قبل أن يَقْدَمُوا الأسواق، وسيعقد المصنّف رحمه الله تعالى لهذا بابًا مستقلاً بعد ثلاثة أبواب، ويأتي تمام البحث فيه هناك، إن شاء الله تعالى (وَلَا تُصَرُّوا) -بضم أوله، وفتح ثانيه، بوزن تُزَكُوا، يقال: صَرَّى يُصَرِّى تَصْرِيَةً، كزَكَّى يزكى تزكية، و"الإبل" بالنصب عَلَى المفعولية، وقيده بعضهم -بفتح أوله، وضم ثانيه- والأول أصح؛ لأنه منْ صَرَّيتُ اللبن فِي الضرع: إذا جمعته، وليس منْ صَرَرتُ الشيءَ: إذا ربطته، إذ لو كَانَ منه، لقيل: مصرورة، أو مُصَرَّرَة، ولم يُقَل: مُصَرّاة، عَلَى أنه قد سمع الأمران فِي كلام العرب، قَالَ الأغلب العجليّ [منْ الرجز]:
رَأَتْ غُلَامًا قَدْ صَرَى فِي فِقْرَتِه … مَاءَ الشَّبَابِ عُنْفُوَانَ شِرَّتِهْ
وَقَالَ مالك بن نويرة [منْ الطويل]:
فَقُلْتُ لِقَوْمِي(1) هَذِهِ صَدَقَاتُكُمْ … مُصَرَّرَةً أَخْلَافُهَا لمْ تُجَرَّدِ
وضبطه بعضهم بضم أوله، وفتح ثانيه، لكن بغير واو، عَلَى البناء للمجهول، والمشهور الأول. قاله فِي "الفتح".
(الإِبِلَ، وَالْغَنَمَ) لم يذكر البقر؛ لغلبتهما عندهم، وإلا فحكمها كحكمهما سواء، خلافًا لداود الظاهريّ، قاله فِي "الفتح". وَقَالَ وليّ الدين: الظاهر أن ذكر الغنم والإبل، دون غيرهما خرج مخرج الغالب فيما كانت العرب تصرّيه، وتبيعه، تدليساً، وغشًا، فإن البقر قليل ببلادهم، وغير الأنعام لا يُقصد لبنها غالبًا، فلم يكونوا يُصَرُّون غير الإبل والغنم، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، كيف وهو مفهوم لقب، وليس حجةً عند الجمهور. وروى الترمذيّ، منْ رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "منْ اشترى مُصَرّاةً"، وهو يتناول كلّ مصرّاة، لكن فِي "صحيح مسلم"،--------------------------------------------
(1) وتقدم إنشاده فِي كلام الخطابيّ: "وقلت خذوها هذه صدقاتكم" الخ.

وغيره منْ رواية محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "منْ اشترى شاةً مصرّاةً"، فصرّح بذكر الموصوف، وَقَدْ صرّح الشافعيّة بأن تحريم التصرية عامّ فِي كلّ مصرّاة، سواء فِي ذلك الأنعام، وغيرها، مما هو مأكول اللحم، وغير مأكول اللحم مما يحلّ بيعه، وأما ثبوت الخيار، وردّ الصاع فسيأتي ذكره بعد هَذَا، إن شاء الله تعالى. انتهى "طرح التثريب" 6/ 77 - 78.
[تنبيه]: قَالَ فِي "الفتح": وظاهر النهى تحريم التصرية، سواء قصد التدليس، أم لا، وفي رواية البخاريّ فِي "الشروط"، منْ طريق أبي حازم، عن أبي هريرة: "نهى عن التصرية"، وبهذا جزم بعض الشافعية، وعلَّله بما فيه منْ إيذاء الحيوان، لكن أخرج النسائيّ، حديث الباب منْ طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، بلفظ: "لا تُصَرُّوا الإبلَ، والغنم للبيع"، وله منْ طريق أبي كثير السُّحَيمي، عن أبي هريرة: "إذا باع أحدكم الشاة، أو اللِّقْحَة، فلا يُحَفِّلْهَا"، وهذا هو الراجح، وعليه يدل تعليل الأكثر بالتدليس، ويجاب عن التعليل بالإيذاء، بأنه ضرر يسير، لا يستمر، فيُغتَفَر؛ لتحصيل المنفعة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عزوه الْحَدِيث الأول إلى النسائي خطأ، فإنه ليس فِي نسخ "المجتبى"، ولا "الكبرى" زيادة لفظة "للبيع" هنا أصلاً، وإنما هي فِي قوله: "لا تلقوا الركبان للبيع"، وإنما هذه الزيادة فِي رواية المزنيّ، عن الشافعيّ، عن سفيان بن عيينة، أوردها البيهقيّ فِي "المعرفة" 4/ 354 رقم 3470 - و3471. نبّه عَلَى ذلك الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى، وعبارته فِي "الطرح" 6/ 77 - : فيه تحريم التصرية، وظاهره أنه لا فرق بين أن يفعل ذلك للبيع، أو غيره، وهو ظاهر إطلاق الرافعيّ، والنوويّ، وغيرهما، لكنّهما علّلاه بما فيه منْ التدليس، وذلك يقتضي اختصاصه بما إذا فعل ذلك لأجل البيع، وصرّح المتولّي فِي "التّتمّة" بتحريم التصرية مطلقًا للبيع وغيره، وعلّله بما فيه منْ إيذاء الحيوان، لكن روى المزنيّ، عن الشافعيّ، عن سفيان، ومالك، كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "لا تصرّوا الإبل، والغنم للبيع"، ورواه البيهقيّ فِي "المعرفة" منْ طريقه، وهذا يقتضي اختصاص التحريم بحالة البيع، فلو حفّلها، وجمع لبنها لولدها، أو لضيف، يَقدَم عليه لم يحرُم، ويُجاب عن التأذي بأنه يسير، لا يحصل منه ضرر مستمرٌ، فيُغتفر؛ لأجل تحصيل المصلحة المتعلّقة به، كما يُغتفر تأذّي الدّابّة فِي الركوب والحمل، حيث لا يكون فيه ضرر، ومحظور. انتهى كلام وليّ الدين.
(مَنِ ابْتَاعَ منْ ذَلِكَ شَيْئًا) أي منْ اشترى شيئًا منْ مصرّاة الإبل، أو الغنم. وفي رواية

البخاريّ: "فمن ابتاعها بعدُ"، أي منْ اشتراها بعد التحفيل.
وفي رواية محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه الآتية بعد حديث: "منْ ابتاع محفّلة، أو مصرّاة، فهو بالخيار ثلاثة أيام"، والصحيح أن ابتداء هذه المدة، منْ وقت بيان التصرية، وهو قول الحنابلة، وعند الشافعية: أنها منْ حين العقد، وقيل: منْ التفرق، ويلزم عليه أن يكون الغرر أوسع منْ الثلاث، فِي بعض الصور، وهو ما إذا تأخر ظهور التصرية، إلى آخر الثلاث، ويلزم عليه أيضاً أن تُحسَب المدة قبل التمكن منْ الفسخِ، وذلك يُفَوِّت مقصود التوسع بالمدة.
(فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) أي أحسن الرأيين، وفي رواية موسى بن يسار، عن أبي هريرة التالية: "فإن رضيها إذا حلبها، فليمسكها". وظاهره، أن الخيار لا يثبت، إلا بعد الحلب، والجمهور عَلَى أنه إذا علم بالتصرية، ثبت له الخيار، ولو لم يَحلُب، لكن لما كانت التصرية، لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب، ذُكِر قيدًا فِي ثبوت الخيار، فلو ظهرت التصرية بغير الحلب، فالخيار ثابت. قاله فِي "الفتح". ثم بين النظرين بقوله (فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا) وفي رواية ابن يسار المذكورة: "فإن رضيها إذا حلبها فليُمسكها": أي ليبقها عَلَى ملكه، وهو يقتضى صحة بيع المصراة، وإثبات الخيار للمشترى، فلو اطلع عَلَى عيب، بعد رضاه بالتصرية، فردها، هل يلزم الصاع؟ فيه خلاف، والأصح عند الشافعية وجوب الرد، ونقلوا نص الشافعيّ عَلَى أنه لا يرد، وعند المالكية قولان.
(وَإِنْ شَاءَ أن يَرُدَّهَا رَدَّهَا) وفي رواية مالك: "وإن سَخِطها ردها"، وظاهره اشتراط الفور، وقياسا عَلَى سائر العيوب، لكن الرواية التي فيها: أن له الخيار ثلاثة أيام، مقدمة عَلَى هَذَا الإطلاق، ونقل أبو حامد، والروياني، فيه نص الشافعيّ، وهو قول الأكثر، وأجاب منْ صحح الأول، بان هذه الرواية، محمولة عَلَى ما إذا لم يَعلَم أنها مصراة، إلا فِي الثلاث؛ لكون الغالب أنها لا تُعلَم فيما دون ذلك، قَالَ ابن دقيق العيد: والثاني أرجح؛ لأن حكم التصرية، قد خالف القياس فِي أصل الحكم؛ لأجل النص، فيطرد ذلك، ويتبع فِي جميع موارده.
قَالَ الحافظ: ويؤيده أن فِي بعض روايات أحمد، والطحاوي، منْ طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "فهو بأحد النظرين، بالخيار إلى أن يحوزها، أو يردها"، وسيأتي. انتهى.
(وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ المفعول .. وفي رواية البخاريّ: "وصاع تمر"، وفي رواية مالك: "وصاعا منْ تمر"، قَالَ فِي "الفتح": والواو عاطفة للصّاع عَلَى الضمير فِي "ردها"، ويجوز أن تكون الواو بمعنى "مع"، ويستفاد منه

فورية الصاع مع الرد، ويجوز أن يكون مفعولا معه، ويَعكُر عليه قول جمهور النحاة: إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلا.
[فإن قيل]: التعبير بالرد فِي المصراة واضح، فما معنى التعبير بالرد فِي الصالح؟.
[فالجواب]: أنه مثل قول الشاعر:
عَلَفتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا
أي علفتها تبنا، وسقيتها ماء باردا، أو يُجعَل "علفتها" مجازا عن فعل شامل للأمرين: أي ناولتها، فيُحمل الرد فِي الْحَدِيث عَلَى نحو هَذَا التأويل.
واستُدِلّ به عَلَى وجوب رد الصاع مع الشاة، إذا اختار فسخ البيع، فلو كَانَ اللبن باقيا، ولم يتغير، فأراد رده، هل يلزم البائع قبوله، فيه وجهان: أصحهما لا؛ لذهاب طراوته، ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع. والتنصيص عَلَى التمر، يقتضى تعيينه كما سيأتي.
[تنبيه]: أشار الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" إلى أنه اختُلف فِي قوله. "وصاعا منْ تمر"، فرواه بعضهم: "وصاعًا منْ طعام"، فَقَالَ بعد إيراد هَذَا الْحَدِيث منْ طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: ما نصه: ويُذكر عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رَبَاح، وموسى بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "صاع تمر". وَقَالَ بعضهم، عن ابن سيرين: "صاعا منْ طعام، وهو بالخيار ثلاثاً"، وَقَالَ بعضهم عن ابن سيرين: "صاعاً منْ تمر"، ولم يذكر "ثلاثاً"، والتمر أكثر. انتهى.
وَقَدْ بيّن ما أشار إليه الحافظ فِي "الفتح"، فَقَالَ: قوله: "ويذكر عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رباح، وموسى بن يسار الخ": يعني أن أبا صالح، ومن بعده وقع فِي رواياتهم، تعيين التمر:
فأما رواية أبي صالح، فوصلها أحمد، ومسلم، منْ طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، بلفظ: "منْ ابتاع شاة مصراة، فهو فيها بالخيار، ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها، ورد معها صاعا منْ تمر".
وأما رواية مجاهد، فوصلها البزار، قَالَ مغلطاي: لم أرها إلا عنده، قَالَ الحافظ: قد وصلها أيضاً الطبراني فِي "الأوسط" منْ طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن ابن أبي نجيح، والدارقطنيُّ منْ طريق الليث بن أبي سليم، كلاهما عن مجاهد، وأولُ رواية ليث: "لا تبيعوا المصراة، منْ الإبل، والغنم" الْحَدِيث، وليث ضعيف، وفي محمد بن مسلم أيضاً لين.
وأما رواية الوليد بن رباح، وهو -بفتح الراء، وبالموحدة-، فوصلها أحمد بن

منيع، فِي "مسنده" بلفظ: "منْ اشترى مصراة، فليرد معها صاعا منْ تمر".
وأما رواية موسى بن يسار، وهو -بالتحتانية، والمهملة- فوصلها مسلم بلفظ: "منْ اشترى شاة مصراة، فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي بها أمسكها، وإلا ردها، ومعها صاع منْ تمر"، وسياقه يقتضي الفورية.
وقوله: "وَقَالَ بعضهم، عن ابن سيرين: "صاعا منْ طعام، وهو بالخيار ثلاثاً"، وَقَالَ بعضهم، عن ابن سيرين: "صاعا منْ تمر"، ولم يذكر "ثلاثاً".
أما رواية منْ رواه بلفظ "الطعام"، و"الثلاث"، فوصلها مسلم، والترمذي، منْ طريق قُرَّة بن خالد، عنه، بلفظ: "منْ اشترى مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها، رد معها صاعا منْ طعام، لا سمراء"، وأخرجه أبو داود، منْ طريق حماد بن سلمة، عن هشام، وحبيب، وأيوب، عن ابن سيرين نحوه.
وأما رواية منْ رواه بلفظ التمر، دون ذكر الثلاث، فوصلها أحمد، منْ طريق معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، بلفظ: "منْ اشترى شاة مصراة، فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها، وإلا ردّها ورد معها صاعا منْ تمر"، وَقَدْ رواه سفيان، عن أيوب، فذكر الثلاث، أخرجه مسلم منْ طريقه، بلفظ: "منْ اشترى شاة مصراه، فهو بخير النظرين، ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا منْ تمر، لا سمراء".
قَالَ الجامع: ورواية سفيان هذه هي الآتية للنسائيّ بعد حديث، بنحوها.
قَالَ: ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام، ولم يقل: ثلاثاً، أخرجه أحمد، والطحاوي، منْ طريق عون(1)، عن ابن سيرين، وخِلاس بن عمرو، كلاهما عن أبي هريرة، بلفظ: "منْ اشترى لِقحة مصراة، أو شاة مصراة، فحلبها، فهو بأحد النظرين، بالخيار إلى أن يحوزها، أو يردها، وإناء منْ طعام".
قَالَ الحافظ: فحصلنا عن ابن سيرين عَلَى أربع روايات، ذكر التمر والثلاث، وذكر التمر، بدون الثلاث، والطعام بدل التمر كذلك.
والذي يظهر فِي الجمع بينها، أن منْ زاد الثلاث، معه زيادة علم، وهو حافظ، ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها، عَلَى أنه لم يحفظها، أو اختصرها، وتحمل الرواية التي فيها الطعام عَلَى التمر، وَقَدْ روى الطحاوي، منْ طريق أيوب، عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية. وروى ابن أبي شيبة، وأبو عوانة منْ طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين: "لا سمراء" يعني الحنطة. وروى ابن المنذر منْ طريق ابن عون، عن--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح"، والظاهر أنه ابن عون، سقطت منه لفظة "ابن"، فليحرّر.

ابن سيرين، أنه سمع أبا هريرة، يقول: "لا سمراء" تمر ليس ببر. فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر، ولما كَانَ المتبادر إلى الذهن، أن المراد بالطعام القمح، نفاه بقوله: "لا سمراء"، لكن يعكُر عَلَى هَذَا الجمع، ما رواه البزار، منْ طريق أشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، بلفظ: "إن ردها ردها، ومعها صاع منْ بر، لا سمراء"، وهذا يقتضي أن المنفي فِي قوله: "لا سمراء"، حنطة مخصوصة، وهي الحنطة الشامية، فيكون المثبت قوله: "منْ طعام": أي منْ قمح.
ويحتمل أن يكون راويه رواه بالمعنى، الذي ظنه مساويا، وذلك أن المتبادر منْ الطعام البر، فظن الراوي أنه البر، فعبر به، وإنما أطلق لفظ الطعام عَلَى التمر؛ لأنه كَانَ غالب قوت أهل المدينة، فهذا طريق الجمع، بين مختلف الروايات، عن ابن سيرين فِي ذلك، لكن يعكُر عَلَى هَذَا، ما رواه أحمد، بإسناد صحيح، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل منْ الصحابة، نحو حديث الباب، وفيه: "فإن ردها رد معها صاعا منْ طعام، أو صاعا منْ تمر"، فإن ظاهره يقتضي التخيير، بين التمر والطعام، وأن الطعام غير التمر.
ويحتمل أن تكون "أو" شكا منْ الراوي، لا تخييرا، وإذا وقع الاحتمال فِي هذه الروايات، لم يصح الاستدلال بشيء منها، فَيُرجَع إلى الروايات التي لم يختلف فيها، وهي التمر، فهي الراجحة، كما أشار إليه البخاريّ.
وأما ما أخرجه أبو داود، منْ حديث ابن عمر، بلفظ: "إن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا"، ففي إسناده ضعف، وَقَدْ قَالَ ابن قدامة: إنه متروك الظاهر بالاتفاق.
وقوله: "والتمر أكثر": أي أن الروايات الناصة عَلَى التمر أكثر عددا، منْ الروايات التي لم تنص عليه، أو أبدلته بذكر الطعام، فقد رواه بذكر التمر غير منْ تقدم ذكره، ثابت بن عياض عند البخاريّ، وهمام بن منبه عند مسلم، وعكرمة، وأبو إسحاق عند الطحاوي، ومحمد بن زياد، عند الترمذي، والشعبي عند أحمد، وابن خزيمة، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما رواية منْ رواه بذكر الإناء، فيفسرها رواية منْ رواه بذكر الصاع، وَقَدْ تقدم ضبطه فِي الزكاة. انتهى "الفتح" 5/ 100 - 101. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: