📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

أخرجه هنا -14/ 4489 و4490 و4491 و16/ 4493 - وفي "الكبرى" 13/ 6079 و6080 و15/ 6082. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2148 و2150 و2151 (م) فِي "البيوع" 3809 و3810 و3811 و3812 و3813 و3814 (د) فِي "البيوع" 3443 و3444 و3445 و3446 (ت) فِي "البيوع" 1222 و1304 (ق) فِي "التجارات" 2172 و2174 و2175 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 7207 و7270 و7406 و7641 (الموطأ) فِي "البيوع" 1391. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن التصرية، وأنه محرم، وأن منْ اشترى مصرّاة، فله الخيار بعد حلبها بين إمساكها، وردّها مع صاع تمر. (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث أصل فِي النهى عن الغشّ، وأصل فِي ثبوت الخيار لمن دُلس عليه بعيب، وأصل فِي أنه لا يَفسُد أصل البيع، وأصل فِي أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وأصل فِي تحريم التصرية، وثبوت الخيار بها انتهى. وَقَدْ روى أحمد، وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: "بيع المحفلات خِلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم"، وفي إسناده ضعيف. وَقَدْ رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، موقوفاً، بإسناد صحيح. وروى ابن أبي شيبة، منْ طريق قيس بن أبي حازم، قَالَ: كَانَ يقال: التصرية خِلابة، وإسناده صحيح. قاله فِي "الفتح" 5/ 105.
(ومنها): أن بيع المصرّاة صحيحٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن رضيها أمسكها"، وهو مجمع عليه، وأنه يثبت للمشتري الخيار، إذا علم بالتصرية، وبه قَالَ الجمهور، وخالف فيه أبو حنيفة، فَقَالَ: لا يردّها، بل يرجع بنقصان العيب، وسيأتي الردّ عليه.
(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: إن العقد المنهي عنه المحرّم، إذا كَانَ لأجل الآدميّ، لم يدلّ عَلَى الفساد، ولا يُفسخ به العقد، ألا ترى أن التصرية غش، محرّم، ثم إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يفسخ به العقد، لكن جعل للمشتري الخيار. انتهى "المفهم" 4/ 372.
(ومنها): ما قاله أيضاً: إن الغرر بالفعل معتبر شرعًا؛ لأنه صار كالتصريح باشتراط نفي العيب، ولا يختلف فِي الغرر الفعليّ، وإنما اختُلف فِي الغرر بالقول، هل هو معتبر، أم لا؟، فيه قولان.
[فرع]: لو كَانَ الضرع كثير اللحم، فظنه المشتري لبنًا، لم يجب له الخيار؛ إذ لا غرور، ولا تدليس، لا بالفعل، ولا بالقول. انتهى "المفهم". 4/ 372.
(ومنها): أن التصرية عيب يوجب الخيار، وهو حجة عَلَى أبي حنيفة، ومحمد بن

الحسن، حيث قالا: إن التصرية ليست بعيب، ولا توجب خيارًا، وَقَدْ روي عن أبي خيفة أنها عيب توجب الأرش، وَقَالَ زفر منْ أصحابه: يردّ صاعاً منْ تمر، أو نصف صاع منْ برّ. قاله فِي "المفهم" 4/ 373.
(ومنها): أن بيع الخيار موضوعٌ لتمام البيع، واستقراره، لا للفسخ، وهو أحد القولين عند المالكية. وقيل: هو موضوع للفسخ. قَالَ القرطبيّ: والأول أولى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن شاء أمسكها"، والإمساك: استدامة التمسّك، لما قد ثبت وجوده، كما قَالَ صلى الله عليه وسلم لغيلان: "أمسك أربعًا، وفارق سائرهنّ": أي استدم حكم العقود السابقة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم منْ اشترى مصرّاة:
ذهب عامّة أهل العلم إلى أن منْ اشترى مصراة منْ بهيمة الأنعام، لم يعلم تصريتها، ثم علم، فله الخيار فِي الرد والإمساك، رُوي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس رضي الله عنهم، وإليه ذهب مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف.
وذهب أبو حنيفة، ومحمد، إلى أنه لا خيار له؛ لأن ذلك ليس بعيب، بدليل أنها لو لم تكن مصراة، فوجدها أقل لبنا منْ أمثالها، لم يملك ردها، والتدليل بما ليس بعيب، لا يثبت الخيار، كما لو علفها فانتفخ بطنها، فظن المشتري أنها حامل.
واحتجّ الأولون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "لا تصروا الإبل، والغنم، فمن ابتاعها بعدُ، فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا منْ تمر"، متَّفقٌ عليه.
قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ولأن هَذَا تدليس بما يختلف الثمن باختلافه، فوجب به الرد، كما لو كانت شمطاء، فسوّد شعرها، وقياسهم يبطل بتسويد الشعر، فإن بياضه ليس بعيب كالكِبَر، وإذا دلسه ثبت له الخيار، وأما انتفاخ البطن، فقد يكون منْ الأكل والشرب، فلا معنى لحمله عَلَى الحمل، ثم إن هَذَا القياس مخالف للنص، واتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب منْ غيره. أفاده فِي "المغني" 6/ 216 - 217.
وَقَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي "الفتح": وَقَدْ أخذ بظاهر هَذَا الْحَدِيث جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود، وأبو هريرة، ولا مخالف لهما منْ الصحابة، وَقَالَ به منْ التابعين، ومن بعدهم منْ لا يحصى عدده، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتُلِب قليلاً، أو كثيرًا، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد، أم لا.
وخالف فِي أصل المسألة أكثر الحنفية، وفي فروعها آخرون، أما الحنفية، فقالوا: لا

يُرَدّ بعيب التصرية، ولا يجب رد صاع منْ التمر، وخالفهم زفر، فَقَالَ بقول الجمهور، إلا أنه قَالَ: يتخير بين صاع تمر، أو نصف صاع بر، وكذا قَالَ ابن أبي ليلى، وأبو يوسف فِي رواية، إلا إنهما قالا: لا يتعين صاع التمر، بل قيمته، وفي رواية عن مالك، وبعض الشافعية كذلك، لكن قالوا: يتعين قوت البلد؛ قياسا عَلَى زكاة الفطر، وحكى البغوي أن لا خلاف فِي المذهب، أنهما لو تراضيا بغير التمر، منْ قوت، أو غيره كفى، وأثبت ابن كجّ الخلاف فِي ذلك، وحكى الماوردي وجهين، فيما إذا عجز عن التمر، هل تلزمه قيمته يلده، أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه؟، وبالثاني قَالَ الحنابلة.
واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة، بأعذار شَتَّى، فمنهم منْ طعن فِي الْحَدِيث؛ لكونه منْ روايه أبي هريرة، ولم يكن كابن مسعود، وغيره، منْ فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي، وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غِنًى عن تكلف الرد عليه، وَقَدْ ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة رضي الله عنه وأمثاله، كما فِي الوضوء بنبيذ التمر، ومن القهقهة فِي الصلاة، وغير ذلك، قَالَ الحافظ: وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاريّ حديث ابن مسعود، عقب حديث أبي هريرة، إشارةً منه، إلى أن ابن مسعود قد أفتي بوفق حديث أبي هريرة، فلولا أن خبر أبي هريرة فِي ذلك ثابت، لما خالف ابن مسعود القياس الجلي فِي ذلك.
وَقَالَ ابن السمعاني فِي "الاصطلام" التعرض إلى جانب الصحابة، علامة عَلَى خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة، وَقَدْ اختص أبو هريرة بمزيد منْ الحفظ؛ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له -يعني الذي أخرجه البخاريّ فِي "كتاب العلم"، وفي أول "البيوع" أيضاً: وفيه قوله: "إن إخواني منْ المهاجرين، كَانَ يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا" الْحَدِيث، ثم مع ذلك، لم ينفرد أبو هريرة، برواية هَذَا الأصل، فقد أخرجه أبو داود، منْ حديث ابن عمر، وأخرجه الطبراني منْ وجه آخر عنه، وأبو يعلى منْ حديث أنس، وأخرجه البيهقي فِي "الخلافيات" منْ حديث عمرو بن عوف المزني، وأخرجه أحمد، منْ رواية رجل منْ الصحابة، لم يُسَمّ. وَقَالَ ابن عبد البرّ: هَذَا الْحَدِيث مجمع عَلَى صحته، وثبوته منْ جهة النقل، واعتل منْ لم يأخذ به بأشياء، لا حقيقة لها.
ومنهم منْ قَالَ: هو حديث مضطرب؛ لذكر التمر فيه تارة، والقمح أخرى، واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة، وبالمثل أو المثلين تارة، وبالإناء أخرى.
والجواب أن الطرق الصحيحة، لا اختلاف فيها، كما تقدم، والضعيف لا يُعِلّ الصحيح. ومنهم منْ قَالَ: هو معارض لعموم القرآن، كقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ

فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} الآية [النحل: 126].
وأجيب بأنه منْ ضمان المتلفات، لا العقوبات، والمتلفات تضمن بالمثل، وبغير المثل.
ومنهم منْ قَالَ: هو منسوخ. وتُعُقّب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا دلالة عَلَى النسخ مع مدعيه؛ لأنهم اختلفوا فِي الناسخ، فقيل: حديث النهي عن بيع الدين بالدين، وهو حديث أخرجه ابن ماجه وغيره، منْ حديث ابن عمر، ووجه الدلالة منه، أن لبن المصراة، يصير دينا فِي ذمة المشترى، فإذا أُلزم بصاع منْ تمر، نسيئة صار دينا بدين، وهذا جواب الطحاوي.
وتعقب بأن الْحَدِيث ضعيف، باتفاق المحدثين، وعلى التنزّل، فالتمر إنما شُرع فِي مقابل الحلب، سواء كَانَ اللبن موجودا، أو غير موجود، فلم يتعين فِي كونه منْ الدين بالدين. وقيل: ناسخه حديث: "الخراجُ بالضمان"، وهو حديث أخرجه أصحاب "السنن" عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وجهه الدلالة منه، أن اللبن فضلة منْ فضلات الشاة، ولو هلكت لكان منْ ضمان المشترى، فكذلك فضلاتها، تكون له، فكيف يُغرّم بدلها للبائع، حكاه الطحاوي أيضاً.
وتعقب بأن حديث المصراة أصح منه باتفاق، فكيف يُقَدّم المرجوح عَلَى الراجح، ودعوى كونه بعده، لا دليل عليها، وعلى التنزل، فالمشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث فِي ملكه، بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد، ولم يدخل فِي العقد، فليس بين الحديثين عَلَى هَذَا تعارض.
وقيل: ناسخه الأحاديث الواردة فِي رفع العقوبة بالمال، وَقَدْ كانت مشروعة قبل ذلك، كما فِي حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، فِي مانع الزكاة: "فإنا آحذوها وشطر ماله"، وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فِي الذي يَسرِق منْ الجرين، "يغرم مثليه"، وكلاهما فِي "السنن"، وهذا جواب عيسى بن أبان، فحديث المصراة منْ هَذَا القبيل، وهي كلها منسوخة.
وتعقبه الطحاوي بأن التصرية، إنما وجدت منْ البائع، فلو كَانَ منْ ذلك الباب للزمه التغريم، والفرض أن حديث المصراة، يقتضي تغريم المشترى فافترقا.
ومنهم منْ قَالَ: ناسخه حديث: "البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا"، وهذا جواب محمّد ابن شجاع، ووجه الدلالة منه، أن الفرقة تقطع الخيار، فثبت أن لا خيار بعدها، إلا لمن استثناه الشارع بقوله: "إلا بيع الخيار".
وتعقبه الطحاوي بأن الخيار الذي فِي المصراة، منْ خيار الرد بالعيب، وخيار الرد

بالعيب لا تقطعه الفرقة. ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس، ثم يحتجون به فيما لم يرد فيه.
ومنهم منْ قَالَ: هو خبر واحد، لا يفيد إلا الظن، وهو مخالف لقياس الأصول، المقطوع به، فلا يلزم العمل به.
وتعقب بأن التوقف فِي خبر الواحد، إنما هو فِي مخالفة الأصول، لا فِي مخالفة قياس الأصول، وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصول، بدليل أن الأصول الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والكتاب والسنة فِي الحقيقة، هما الأصل، والآخران مردودان إليهما، فالسنة أصل، والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟، بل الْحَدِيث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال: إن الأصل يخالف نفسه؟، وعلى تقدير التسليم يكون قياس الأصول، يفيد القطع، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فتناوُل الأصلِ لمحلّ هَذَا الخبر الواحد، غير مقطوع به؛ لجواز استثناء محله منْ ذلك الأصل.
قَالَ ابن دقيق العيد: وهذا أقوى متمسك به، فِي الرد عَلَى هَذَا المقام. وَقَالَ ابن السمعاني: متى ثبت الخبر صار أصلاً منْ الأصول، ولا يُحتاج إلى عرضه عَلَى أصل آخر؛ لأنه إن وافقه فذاك، وان خالفه فلا يجوز رد أحدهما؛ لأنه رد للخبر بالقياس، وهو مردود باتفاق، فإن السنة مقدمة عَلَى القياس بلا خلاف، إلى أن قَالَ: والأولى عندي فِي هذه المسألة، تسليم الأقيسة، لكنها ليست لازمة؛ لأن السنة الثابتة مقدمة عليها. والله تعالى أعلم.
وعلى تقدير التنزل، فلا نسلم أنه مخالف لقياس الأصول؛ لأن الذي ادَّعَوه عليه منْ المخالفة، بينوها بأوجه:
[أحدها]: أن المعلوم منْ الأصول، أن ضمان المثليات بالمثل، والمتقومات بالقيمة، وهاهنا إن كَانَ اللبن مثليا، فليضمن باللبن، وإن كَانَ متقوما، فليضمن بأحد النقدين، وَقَدْ وقع هنا مضمونا بالتمر، فخالف الأصل.
[والجواب]: منع الحصر، فإن الحر يُضمن فِي ديته بالإبل، وليست مثلا، ولا قيمة، وأيضاً فضمان المثل ليس مطردا، فقد يُضمن المثل بالقيمة، إذا تعذرت المماثلة، كمن أتلف شاة لبونا، كَانَ عليه قيمتها، ولا يجعل بإزاء لبنها لبنا آخر؛ لتعذر المماثلة.
[ثانيها]: أن القواعد تقتضي، أن يكرن المضمون مُقَدَّر الضمان بقدر التالف، وذلك مختلف، وَقَدْ قدرنا هنا بمقدار واحد، وهو الصاع، فخرج عن القياس.
[والجواب]: منع التعميم فِي المضمونات، كالموضحة، فأرشها مُقَدَّر، مع

اختلافها بالكبر والصغر، والغرةِ مقدرة فِي الجنين، مع اختلافه، والحكمة فِي ذلك، أن كل ما يقع فيه التنازع، فليقدر بشيء معين؛ لقطع التشاجر، وتقدم هذه المصلحة عَلَى تلك القاعدة، فإن اللبن الحادث بعد العقد، اختلط باللبن الموجود وقت العقد، فلم يُعرف مقداره حَتَّى يوجب نظيره عَلَى المشترى، ولو عُرف مقداره، فوُكل إلى تقديرهما، أو تقدير أحدهما، لأفضى إلى النزاع والخصام، فقطع الشارع النزاع والخصام، وقدّره بحد لا يتعديانه؛ فصل للخصومة، وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن، فإنه كَانَ قوتهم إذ ذاك، كاللبن وهو مكيل كاللبن، ومقتات، فاشتركا فِي كون كل واحد منهما مطعوما، مقتاتا، مكيلا وأشتركا أيضًا فِي أن كلا منهما يُقتات به بغير صنعة، ولا علاج.
[ثالثها]: أن اللبن التالف، إن كَانَ موجودا عند العقد، فقد ذهب جزء منْ المعقود عليه، منْ أصل الخلقة، وذلك مانع منْ الرد، فقد حدث عَلَى ملك المشتري، فلا يضمنه، وإن كَانَ مختلطا، فما كَانَ منه موجودا عند العقد، وما كَانَ حادثا لم يجب ضمانه.
[والجواب]: أن يقال إنما يمتنع الرد بالنقص، إذا لم يكن لاستعلام العيب، وإلا فلا يمتنع، وهنا كذلك.
[رابعها]: أنه خالف الأصول، فِي جعل الخيار فيه ثلاثاً، مع أن خيار العيب، لا يقدر بالثلاث، وكذا خيار المجلس عند منْ يقول به، وخيار الرؤية عند منْ يثبته.
[والجواب]: بأن حكم المصراة انفرد بأصله عن مماثلة، فلا يُستغرب أن ينفرد بوصف زائد عَلَى غيره، والحكمة فيه أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الخلقة، منْ اللبن المجتمع بالتدليس غالبا، فشُرعت لاستعلام العيب، بخلاف خيار الرؤية والعيب، فلا يتوقف عَلَى مدة، وأما خيار المجلس، فليس لاستعلام العيب، فظهر الفرق بين الخيار فِي المصراة، وغيرها.
[خامسها]: أنه يلزم منْ الأخذ به، الجمع بين العوض والمعوض، فيما إذا كانت قيمة الشاة صاعا منْ تمر، فإنها ترجع إليه منْ الصاع الذي هو مقدار ثمنها.
[والجواب]: أن التمر عوض عن اللبن، لا عن الشاة، فلا يلزم ما ذكروه.
[سادسها]: أنه مخالف لقاعدة الربا، فيما إذا اشترى شاة بصاع، فإذا استرد معها صاعا، فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن، فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع.
والجواب أن الربا إنما يعتبر فِي العقود، لا الفسوخ، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة، لم يجز أن يتفرقا قبل القبض، فلو تقايلا فِي هَذَا العقد بعينه، جاز التفرق قبل القبض.

[سابعها]: أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها، فيما إذا كَانَ اللبن موجودا، والأعيان لا تضمن بالبدلّ، إلا مع فواتها، كالمغصوب.
[والجواب]: أن اللبن، وإن كَانَ موجودا، لكنه تعذر رده؛ لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، وتعذر تمييزه، فأشبه الآبق، بعد الغصب، فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه؛ لتعذر الرد.
[ثامنها]: أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب، ولا شرط، أما الشرط فلم يوجد، وأما العيب فنقصان اللبن، لو كَانَ عيبا لثبت به الرد، منْ غير تصرية.
[والجواب]: أن الخيار يثبت بالتدليس، كمن باع رَحًى دائرة، بما جمعه لها بغير علم المشتري، فإذا اطلع عليه المشتري، كَانَ له الرد، وأيضاً فالمشتري لَمّا رأى ضرعا، مملوءا لبنا، ظن أنه عادة لها، فكأنّ البائع شرط له ذلك، فتبين الأمر بخلافه، فثبت له الرد؛ لفقد الشرط المعنوي؛ لأن البائع يُظهر صفة المبيع تارة بقوله، وتارة بفعله، فإذا أظهر المشري عَلَى صفة، فبان الأمر بخلافها، كَانَ قد دلّس عليه، فشرع له الخيار، وهذا هو محض القياس، ومقتضى العدل، فإن المشتري إنما بذل ماله؛ بناء عَلَى الصفة التي أظهرها له البائع، وَقَدْ أثبت الشارع الخيار للركبان، إذا تُلُقُّوا، واشتُرِي منهم قبل أن يَهبِطوا إلى السوق، ويعلموا السعر، وليس هناك عيب، ولا خُلْف فِي شرط، ولكن لما فيه منْ الغش والتدليل.
(ومنهم): منْ قَالَ: الْحَدِيث صحيح، لا اضطراب فيه، ولا علة، ولا نسخ، وإنما هو محمول عَلَى صورة مخصوصة، وهو ما إذا اشترى شاه، بشرط أنها تحلب مثلا خمسة أرطال، وشرط فيها الخيار، فالشرط فاسد، فإن اتفقا عَلَى إسقاطه فِي مدة الخيار، صح العقد، وإن لم يتفقا بطل العقد، ووجب ردّ الصاع منْ التمر؛ لأنه كَانَ قيمة اللبن يومئذ. وتُعُقّب بأن الْحَدِيث ظاهر فِي تعليق الحكم بالتصرية، وما ذكره هَذَا القائل، يقتضى تعليقه بفساد الشرط، سواء وُجدت التصرية، أم لا؟، فهو تأويل مُتعَسَّف، وأيضاً فلفظ الْحَدِيث لفظ عموم، وما ادّعوه عَلَى تقدير تسليمه، فرد منْ أفراد ذلك العموم، فيحتاج منْ ادعى قصر العموم عليه الدليل عَلَى ذلك، ولا وجود له. انتهى ما فِي "الفتح" 5/ 101 - 105 بطوله، وهو بحث نفيس جدًّا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا كلّه أن الحقّ هو ما عليه الجمهور منْ ثبوت الخيار بسبب التصرية، كما نصّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحير بالتقليد الأعمى والاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف العلماء فِي ردّ بدل اللبن:

ذهب كل منْ جوّز رد المصرّاة بعيب التصرية إلى أنه إذا علم التصرية، واختار الرد بعد أن حلبها، لزمه رد بدل اللبن، وهو مقدر فِي الشرع بصاع منْ تمر، كما فِي الْحَدِيث الصحيح المذكور فِي الباب، ولا فرق فِي ذلك بين الغنم، والإبل، وغيرهما مما أُلحق بهما، ولا بين أن يكون اللبن قليلاً، أو كثيرًا، ولا بين أن يكون التمر قوت البلد، أم لا؟، وهذا مذهب مالك، والشافعيّ، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وذهب مالك، وبعض الشافعية، إلى أن الواجب صاع، منْ غالب قوت البلد؛ لأن فِي بعض طرق الْحَدِيث: "ورد معها صاعا منْ طعام"، وفي بعضها: "ورد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا"(1)، فجمع بين الأحاديث، وجعل تنصيصه عَلَى التمر؛ لأنه غالب قوت البلد فِي المدينة، ونص عَلَى القمح؛ لأنه غالب قوت بلد آخر.
وَقَالَ أبو يوسف: يرد قيمة اللبن؛ لأنه ضمان متلف، فكان مقدرا بقيمته، كسائر المتلفات، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، وحكي عن زفر: أنه يرد صاعا منْ تمر، أو نصف صاع منْ بر، بناءً عَلَى قولهم فِي الفطرة، والكفارة.
وحجة الأولين الْحَدِيث الصحيح المذكور، وهو المعتمد عليه فِي هذه المسألة، وَقَدْ نص فيه عَلَى التمر، فَقَالَ: "إن شاء ردها وصاعا منْ تمر"، وفي لفظ: "منْ اشترى غنما مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع منْ تمر"، وفي لفظ: "ورد صاعا منْ تمر، لا سمراء"، وفي لفظ: "طعاما، لا سمراء": يعني لا يرد قمحا، والمراد بالطعام هاهنا التمر؛ لأنه مطلق فِي أحد الحديثين، مقيد فِي الآخر فِي قضية واحدة، والمطلق فيما هَذَا سبيله يحمل عَلَى المقيد، وحديث ابن عمر، مُطرح الظاهر بالإتفاق، إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنها، أو مثلي لبنها قمحا، ثم قد شك فيه الراوي، وخالفته الأحاديث الصحاح، فلا يعول عليه. وقياس أبي يوسف مخالف للنص، فلا يلتفت إليه، ولا يبعد أن يقدر الشرع بدل هَذَا المتلف، قطعا للخصومة، ودفعا للتنازع، كما قدر بدل الآدمي، ودية أطرافه، ولا يمكن حمل الْحَدِيث، عَلَى أن--------------------------------------------
(1) الْحَدِيث رواه أبو داود فِي "سننه" 3446 - وفي سنده جُميع بن عمير، مختلف فيه، قَالَ الخطابي: ليس إسناده بذاك، وَقَالَ البيهقيّ: تفرد به جميع بن عير، قَالَ البخاريّ: فيه نظر. وَقَالَ ابن نمير: كَانَ منْ أكذب النَّاس، كَانَ يقول: الكراكي تفرخ فِي السماء، ولا تقع فراخها، وذكره ابن حبّان فِي "الضعفاء"، وَقَالَ: كَانَ رافضيًّا، يفع الْحَدِيث، وذكره فِي "الثقات" أيضاً، وَقَالَ ابن عديّ: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وَقَالَ أبو حاتم: كوفيّ صالح الْحَدِيث، منْ عتّق الشيعة. انتهى "طرح التثريب" 6/ 81.

الصاع كَانَ قيمة اللبن، فلذلك أوجبه؛ لوجوه ثلاثة:
[أحدها]: أن القيمة هي الأثمان، لا التمر. [الثاني]: أنه أوجب فِي المصراة منْ الإبل، والغنم جميعًا، صاعا منْ تمر، مع اختلاف لبنها. [الثالث]: أن لفظه للعموم، فيتناول كل مصراة، ولا يتفق أن تكون قيمة لبن كل مصراة صاعا، وإن أمكن أن يكون كذلك، فيتعين إيجاب الصاع؛ لأنه القيمة التي عين الشارع إيجابها، فلا يجوز أن يعدل عنها.
وإذ قدمت هَذَا، فإنه يجب أن يكون الصاع منْ التمر جيدا، غير معيب؛ لأنه واجب بإطلاق الشارع، فينصرف إلى ما ذكرناه، كالصاع الواجب فِي الفطرة، ولا يجب أن يكون منْ الأجود، بل يجوز أن يكون منْ أدنى ما يقع عليه اسم الجيد، ولا فرق بين أن تكون قيمة التمر، مثل قيمة لبن الشاة، أو أقل، أو أكثر، نص عليه أحمد، وليس هَذَا جمعا بين البدل والمبدل؛ لأن التمر بدل اللبن، قدره الشرع به، كما قدر فِي يدي العبد قيمته، وفي يديه ورجليه قيمته مرتين، مع بقاء العبد عَلَى ملك سيده.
وإن عدم التمر فِي موضعه، فعليه قيمته فِي الموضع الذي وقع عليه العقد؛ لأنه بمثابة عين أتلفها، فيجب عليه قيمتها. أفاده فِي "المغني" 6/ 217 - 219. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: إن عدم بالتصرية قبل حلبها، مثل أن أقر به البائع، أو شهد به منْ تقبل شهادته، فله ردها، ولا شيء معها؛ لأن التمر إنما وجب بدلا للبن المحتلب، ولذلك قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ اشترى غنما مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع منْ تمر"، ولم يأخذ لها لبنا هاهنا، فلم يلزمه رد شيء معها، وهذا قول مالك، قَالَ ابن عبد البرّ: هَذَا ما لا خلاف فيه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الخلاف موجود، فقد قَالَ فِي "الفتح" 5/ 105: فيه وجه للشافعية، ويرجح أنه لا يثبت، رواية عكرمة، عن أبي هريرة، فِي هَذَا الْحَدِيث عند الطحاوي، فإن لفظه: "منْ اشترى مُصَرّاة، ولم يعلم أنها مصراة" الْحَدِيث. انتهى.
قَالَ الجامع: لكن الْحَدِيث ضعيف؛ لأن فِي إسناده ابن لهيعة، فظهر بهذا أن الصحيح أنه يثبت له الخيار، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
قَالَ ابن قدامة: وأما لو احتلبها، وترك اللبن بحاله، ثم ردها رد لبنها، ولا يلزمه أيضًا بشيء؛ لأن المبيع إذا كَانَ موجودا، فرده لم يلزمه بدله، فإن أبى البائع قبوله،

وطلب التمر، لم يكن له ذلك، إذا كَانَ بحاله لم يتغير، وقيل: لا يلزمه قبوله لظاهر الخبر، ولأنه قد نقص بالحلب، وكونه فِي الضرع أحفظ له، ولنا إنه قدر عَلَى رد المبدل، فلم يلزمه البدل، كسائر المبدلات مع أبدالها، والحديث المراد به التمر، حالة عدم اللبن؛ لقوله: "ففي حلبتها صاع منْ تمر"، ولما ذكرنا منْ المعنى، وقولهم: إن الضرع أحفظ له لا يصح؛ لأنه لا يمكن إبقاؤه فِي الضرع عَلَى الدوام، وبقاؤه يضر بالحيوان، وإن كَانَ اللبن قد تغير ففيه وجهان: أحدهما لا يلزمه قبوله، وهذا قول مالك؛ للخبر، ولأنه قد نقص بالحموضة، فأشبه ما لو أتلفه. والثاني يلزمه قبوله؛ لأن النقص حصل بإسلام المبيع، وبتغرير البائع، وتسليطه عَلَى حلبه، فلم يمنع الرد كلبن غير المصراة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي ثبوت التصرية فِي البقرة:
ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق فِي التصرية، بين الشاة، والناقة، والبقرة، وشذ داود، فَقَالَ: لا يثبت الخيار بتصرية البقرة؛ لأن الْحَدِيث: "لا تصروا الإبل والغنم"، فدل عَلَى أن ما عداهما بخلافهما، ولأن الحكم ثبت فيهما بالنص، والقياس لا تثبت به الأحكام، واحتجّ الجمهور بعموم قوله: "منْ اشترى مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام"، وفي حديث ابن عمر: "منْ ابتاع مُحَفَّلة"، ولم يفصل، ولأنه تصرية بلبن منْ بهيمة الأنعام، فأشبه الإبل والغنم، والخبر فيه تنبيه عَلَى تصرية البقر؛ لأن لبنها أغزر، وأكثر نفعا، وقولهم: إن الأحكام لا تثبت بالقياس ممنوع، ثم هو هاهنا ثبت بالتنبيه، وهو حجة عند الجميع. قاله فِي "المغني" 6/ 221 - 222. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم مصرّاة غير بهيمة الأنعام:
قَالَ ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإن اشترى مصراة منْ غير بهيمة الأنعام، كالأمة، والأتان، والفرس، ففيه وجهان: [أحدهما]: يثبت له الخيار، اختاره ابن عقيل، وهو ظاهر مذهب الشافعيّ؛ لعموم قوله: "منْ اشترى مصراة"، و"منْ اشترى محفلة"، ولأنه تصرية بما يختلف الثمن به، فأثبت الخيار، كتصرية بهيمة الأنعام، وذلك أن لبن الآدمية يراد للرضاع، ويرغب فيها ظئرا، ويُحَسِّن ثديها، ولذلك لو اشترط كثرة لبنها، فبان بخلافه، مَلَك الفسخ، ولو لم يكن مقصودا لما ثبت باشتراطه، ولا ملك الفسخ بعدمه، ولأن الأتان والفريس يرادان لولدهما.
[والثاني]: لا يثبت به الخيار؛ لأن لبنها لا يعتاض عنه فِي العادة، ولا يُقصد قصد لبن بهيمة الأنعام، والخبر ورد فِي بهيمة الأنعام، ولا يصح القياس عليه؛ لأن قصد لبن

بهيمة الأنعام أكثر، واللفظ العام أريد به الخاص، بدليل أنه أمر فِي ردها بصاع منْ تمر، ولا يجب فِي لبن غيرها، ولأنه ورد عاما وخاصا فِي قضية واحدة، فيحمل العام عَلَى الخاص، ويكون المراد بالعام فِي أحد الحديثين الخاصَّ فِي الْحَدِيث الآخر.
وعلى الوجه الأول، إذا ردها لم يلزم بدل لبنها، ولا يرد معها شيئًا؛ لأن هَذَا اللبن لا يباع عادة، ولا يعاوض عنه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثاني -وهو عدم ثبوت الخيار فِي غير بهيمة الأنعام- أرجح؛ لقوة أدلّته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): قَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: [إن قلت]: قوله: "بعد أن يحلبها" يقتضي أنه لا يثبت الخيار إلا بعد الحلب، مع أنه ثابتٌ قبله، إذا علم التصرية. [قلت]: قَالَ الشيخ تقيّ الدين فِي "شرح العمدة": جوابه أنه يقتضي إثبات الخيار فِي هذين الأمرين المعنيين، أعني الإمساك والرّدّ مع الصاع، وهذا إنما يكون بعد الحلب؛ لتوقّف هذين المعنيين عَلَى الحلب؛ لأن الصاع عوضٌ عن اللبن، ومن ضرورة ذلك الحلب. انتهى.
قَالَ وليّ الدين: وَقَدْ يجاب عنه بأن التصرية لا تعرف غالبًا إلا بالحلب؛ لأنه إذا حلب أوّلًا لبنا غزيرًا، ثم حلب ثانيًا لبنًا قليلًا، عُرف حينئذ ذلك، فعبّر بالحلب عن معرفة التصرية؛ لأنه ملازم له غالبًا. والله أعلم. انتهى "طرح التثريب" 6/ 78. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة العاشرة): فِي اختلاف أهل العلم فِي الردّ، هل هو عَلَى الفور، أم لا؟:
ذهب بعضهم إلى أنه عَلَى الفور؛ كسائر العيوب، وصححه البغويّ، والرافعيّ، والنوويّ. لظاهر قوله: "وإن كرهها ردّها".
وذهب بعضهم إلى أنه يمتد إلى ثلاثة أيام؛ لقوله: "فهو بالخيار ثلاثة أيام"، وصوّبه ابن دقيق العيد فِي "شرح العمدة"، وهو الصحيح، وحكي عن نصّ الشافعيّ، وَقَالَ ابن المنذر: إنه مذهب الشافعيّ، وهو مذهب الحنابلة. وجواب الأولين عن هذه الرواية بحملها عَلَى ما إذا لم يعلم أنها مصرّاة إلا فِي ثلاثة أيام؛ لأن الغالب أنه لا يُعلم فيما دون ذلك، فإنه إذا نقص لبنها فِي اليوم الثاني عن الأول، احتمل كون النقص لعارض، منْ سوء مرعاها فِي ذلك اليوم، أو غير ذلك، فإذا استمرّ كذلك ثلاثة أيام، عُلم أنها مصرّاة، مما لا يُلتفت إليه؛ لكونه خلاف الظاهر. والله تعالى أعلم.
ثم اختلف القائلون بامتداد الخيار ثلاثة أيام فِي ابتدائها، وللشافعيّة فِي ذلك وجهان: [أحدهما]: أن ابتداءها منْ العقد. [الثاني]: أنه منْ التفرّق، وشبّهوا الوجهين

بالوجهين فِي خيار الشرط، ومقتضى ذلك أن الراجح أن ابتداءها منْ العقد، وَقَالَ الحنابلة: إن ابتداءها منْ حين تبّينت التصرية. قاله فِي "الطرح" 6/ 79.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة هو الأرجح عندي؛ لموافقته لظاهر الْحَدِيث، حيث رتّب ثبوت الخيار بما بعد الحلب، وهو معنى تبيّن التصرية، فافهم. والله تعالى أعلم.
قَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: رتّب الشافعيّة عَلَى القول بامتداد الخيار ثلاثة أيام فروعًا: [منها]: أنه لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام امتدّ الخيار إلى آخر الثلاثة فقط. [ومنها]: أنه لو عرف التصرية فِي آخر الثلاثة، أو بعدها، فلا خيار عَلَى القول بأن مدّته ثلاثة أيام؛ لامتناع مجاوزة الثلاثة. [ومنها]: أنه لو اشترى عالمًا بالتصرية، ثبت له الخيار ثلاثة أيام، وأما عَلَى القول بأنه عَلَى الفور، فلا يختلف الحكم فِي الفرعين الأولين، ولا خيار فِي الثالث، كسائر العيوب. قَالَ وليّ الدين رحمه الله: وفيما ذكره أصحابنا فِي هذه الفروع نظر، والظاهر أن الشارع إنما اعتبر المدّة منْ حين معرفة سبب الخيار، وإلا كَانَ يلزم أن يكون الفور متّصلًا بالعقد، ولو لم يعلم به لخيف أنه إذا تأخّر علمه به عن العقد، فات الخيار، وهذا لا يمكن القول به، ويلزم عَلَى ما ذكروه أن يكون الفور أوسع منْ ثلاث فِي الْفَرَع الثاني، وهو بعيد، ويلزم عليه أيضًا أن تُحسب المدة قبل التمكن منْ الفسخ، وذلك يفوّت مقصود التوسيع بالمدّة، ويؤدّي إلى نقصانها فيما إذا لم يعلم به إلا بعد مضيّ بعضها، وهذا مما يقوّي مذهب الحنابلة فِي ذلك، وهو عندي أظهر، وأوفق للحديث، وللمعنى. والله أعلم انتهى "طرح" 6/ 79.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذ الذي قاله الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى، منْ ترجيح مذهب الحنابلة؛ لموافقته ظاهر النصّ، إنصاف منه رحمه الله تعالى، وياليت جميع أتباع المذاهب سلكوا هَذَا المسلك؛ فإنه عين اتّباع الحقّ، والحقّ أحقّ أن يتبع، لكننا نرى العجب العجاب، حينما يبذل متأخروهم -إلا منْ عصمه الله- قصارى جهدهم فِي الدفاع عن مذهبهم، إذا خالف النصوص بالتأويلات الزائفة، والتكلّفات الباردة، فإن لله وإنا إليه راجعون.
فيا أيها المسلم الحريص عَلَى دينه، أتبع الحقّ، فكن غيورًا عَلَى النصوص، وابذل جهدك فِي الدفاع عنها، وإن أدّى ذلك إلى مخالفة رأي إمامك، فإنك مسئوول عن الكتاب والسنّة، لا عن آراء الرجال، وآراهم إنما تطلب للاستعانة بها عَلَى فهمهما فقط، فأيّ استعانة إذا خالفتهما؟.
وبالجملة فليس هناك أحد أوجب الله اتباعه، وأناط الهدى والفلاح به، إلا رسول

الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الله سبحانه وتعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158]، وَقَالَ عز وجل: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [النور: 54]، وَقَالَ تعالى: {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الأعراف: 157]. اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الحادية عشرة): أن ظاهره أنه لا خيار فيما إذا لم يقصد البائع التصرية، بل ترك الحلب، ناسيًا، أو لشغل عرض له، أو تصرّت هي بنفسها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية لأجل البيع، ثم ذكر أن منْ اشترى ما هو بهذه الصفة تخيّر، وهذه الصورة المذكورة لم يقع فيها تصرية لأجل البيع، وبهذا جزم الغزاليّ، وتبعه عبد الغفّار القزوينيّ فِي "الحاوي الصغير"، وحكى البغويّ فيها وجهين، وصحح ثبوت الخيار لحصول الضرر للمشتري، وإن لم يقصد البائع التدليس. قاله فِي "الطرح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما صححه البغويّ أرجح؛ نظرًا لتضرّر المشتري. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية عشرة): ظاهر الْحَدِيث أنه إذا تبيّن للمشتري التصرية، لكن درّ اللبن عَلَى الحدّ الذي أشعرت به التصرية، واستمرّ كذلك، ثبت له الخيار؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق ثبوت الخيار، ولم يفصّل، لكن تغير الحال عما كَانَ عليه، وصيرورتها ذات لبن غزير بعد أن لم تكن كذلك قبل التصرية صورة نادرة، فيظهر أنها مرادة منْ العموم، فلا خيار فيها، وفي المسألة وجهان للشافعية، قَالَ ولي الدين: وينبغي بناؤهما عَلَى أن الْفَرَع النادر هل يدخل فِي العموم، أم لا؟، والصحيح فِي الأصول دخوله، لكن شبّه أصحابنا الوجهين بالوجهين فيما إذا لم يعرف العيب القديم إلا بعد زواله، وبالقولين فيما لو عتقت الأمة تحت عبد، ولم تعلم عتقها حَتَّى عتق العبد، ومقتضى التشبيه تصحيح أنه لا خيار له، كما هو الصحيح فِي تينك الصورتين. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم ثبوت الخيار هو الذي يظهر لي؛ لأنه إنما شُرع دفعًا للضرر، وَقَدْ زال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة عشرة): قَالَ ولي الدين رحمه الله تعالى: أخذ أصحابنا منْ ثبوت الخيار فِي المصرّاة ثبوت الخيار فِي كلّ موضع حصل فيه تدليسٌ، وتغرير منْ البائع، كما لو حبس ماء القناة، أو الرحى، ثم أرسله عند البيع، أو الإجارة، فظنّ المشتري كثرته، ثم تبيّن له الحال، أو حمّر وجه الجارية، أو سوّد شعرها، أو جعّده، أو أرسل الزنبور عَلَى وجهها، فظنها المشتري سمينة، ثم بأن خلافه، فله الخيار فِي هذه الصور

كلّها. وحكى أصحابنا خلافًا فيما لو لطخ ثوب العبد بمداد، أو ألبسه ثوب الكتّاب، أو الخبّازين، وخيّل كونه كاتبًا، أو خبّازًا، فبان خلافه، أو أكثر علف البهيمة، حَتَّى انتفخ بطنها، فظنها المشتري حاملًا، أو أرسل الزنبور عَلَى ضرعها، فانتفخ، فظنها لبونًا، والأصحّ فِي هذه الصور أنه لا خيار؛ لتقصير المشتري، وأثبت المالكية الخيار فِي تلطيخ الثوب بالمداد. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بثبوت الخيار فِي هذه الصور كلها أظهر؛ لأن الغرر بها لا يقلّ عن الغرر بالتصرية. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4490 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، وَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا، وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"عبد الله بن الحارث": هو المخزوميّ، أبو محمّد المكيّ، ثقة [8] 39/ 2193. و"داود بن قيس": هو الفرّاء الدبّاغ المدنيّ، ثقة فاضل [5] 96/ 120. و"ابن يسار": هو موسى بن يسار المطّلبيّ مولاهم المدنيّ، عمّ محمّد بن إسحاق، صاحب المغازي، ثقة [4] 66/ 3349. والسند مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فإنه نيسابوريّ، وعبد الله بن الحارث، فمكيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رئيس المكثرين فِي الرواية.
وقوله: "إذا حلبها" ظاهره أن صاع التمر متوقّفٌ عَلَى الحلب، كما تقدّم.
وقوله: "فإن كرهها الخ"، وفي رواية البخاريّ منْ طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "وإن سخطها، ففي حلبتها صاع تمر".
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "وفي حلبتها" -بسكون اللام، عَلَى أنه اسم للفعل، ويجوز الفتح، عَلَى إرادة المحلوب، وظاهره أن التمر مقابل للحلبة، وزعم ابن حزم أن التمر فِي مقابلة الحلب، لا فِي مقابلة اللبن؛ لأن الحلبة حقيقة فِي الحلب، مجاز فِي اللبن، والحمل عَلَى الحقيقة أولي، فلذلك قَالَ: يجب رد التمر واللبن معا، وشذَّ بذلك عن الجمهور.
وظاهره أيضًا أن صاع التمر، فِي مقابل المصراة، سواء كانت واحدة، أو أكثر؛ لقوله: "منْ اشترى غنمًا" ثم قَالَ: "ففي حلبتها صاع منْ تمر"، ونقله ابن عبد البرّ عمن استعمل الْحَدِيث، وابن بطال عن أكثر العلماء، وابن قُدامة عن الشافعيّة، والحنابلة،

وعن أكثر المالكيّة: يردّ عن كل واحدة صاعًا حَتَّى قَالَ المازريّ: منْ المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة، كما يغرم متلف لبن شاة واحدة.
وأجيب بأنّ ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدّم منْ أن الحكمة فِي اعتبار الصاع قطع النزاع، فجُعل حدًّا يُرجع إليه عند التخاصم، فاستوى القليل والكثير، ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة، أو الناقة الواحدة، يختلف اختلافا متباينًا، ومع ذلك فالمعتبر الصاع، سواء قلّ اللبن، أم كثُر، فكذلك هو معتبرٌ، سواء قلّت المصرّاة، أو كثُرت. والله تعالى أعلم. انتهى "فتح" 5/ 107.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4491 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً، أَوْ مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو الجوّاز المكيّ المذكور قبل حديث. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أيوب": هو السختيانيّ. و"محمّد": هو ابن سيرين.
وقوله: "لا سمراء": قَالَ وليّ الدين رحمه الله: فيه تنصيص عَلَى أن السمراء، وهي القمح لا تجزيء فِي هَذَا، وإنما نصّ عليه، دون غيره؛ لفهم غيره منْ طريق الأولى، فإنه أغلى الأقوات، وأنفسها، فإذا لم يجزيء، فغيره أولى بذلك. وفي رواية: "صاعًا منْ طعام، لا سمراء" قَالَ وليّ الدين: يحتمل أن يريد بالطعام فيه التمر، بدليل الرواية الأخرى، وعلى هَذَا مشى البيهقيّ، فَقَالَ: المراد بالطعام المذكور فيه التمر، واستدل عَلَى ذلك بالرواية الأخرى. ويحتمل أن يريد مطلق الطعام، ثم أخرج منه السمراء، وخرج ما هو أدون منها، منْ الأقوات، والخضر للأمر بالتمر، كما فِي الرواية الأخرى، وهذا الاحتمال يعود فِي المعنى للذي قبله، لكنه يخالفه فِي التقدير. انتهى "طرح التثريب" 6/ 88.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌15 - (الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)
4492 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَوَكِيعٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزي ابن راهويه، ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.
2 - (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا [8] 8/ 8.
3 - (وكيع) بن الحرّاح بن مليح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [9] 23/ 25.
4 - (ابن أبي ذئب) محمّد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقة فقيه فاضل [7] 41/ 685.
5 - (مخلد بن خُفاف) -بضمّ الخاء المعجمة، وفاءين خفيفتين- ابن إيماء بن رحضة الغفاريّ، لأبيه، وجده صحبة، مقبول [3].
روى عن عروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها: "الخراج بالضمان"، وعنه ابن أبي ذئب، قَالَ أبو حاتم: لم يرو عنه غيره، وليس هَذَا إسنادا تقوم بمثله الحجّة. وَقَالَ ابن عديّ: لا يُعرف له غير هَذَا الْحَدِيث. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَدْ روى حديثه المذكور الهيثم بن جميل، عن يزيد بن عياض، عن مخلد، وَقَالَ البخاريّ: فيه نظر. انتهى. قَالَ الحافظ: وفي سماع ابن أبي ذئب منه عندي نظر. وتابعه عَلَى هَذَا الْحَدِيث مسلم بن خالد الزنجيّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه به. وَقَالَ ابن وضّاح: مخلد ثقة. روى له الأربعة حديث الباب فقط.
6 - (عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 40/ 44.
7 - (عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير مخلد بن خُفاف، فإنه منْ رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ ابن أبي ذئب، وشيخه مروزي، فنيسابوريّ، وعيسى ووكيع كوفيان.

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قالت: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخَرَاجَ) بفح الخاء المعجمة: قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: الخراج: الدَّخل، والمنفعة، ومن هَذَا قوله تعالى: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} الآية [المؤمنون: 72]. ويقال للعبد إذا كَانَ لسيّده عليه ضريبة: مُخارج. ومعنى قوله: "الخراج بالضمان": المبيع إذا كَانَ له دخلٌ، وغَلّة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج بضمان الأصل، فإذا ابتاع الرجل أرضًا، فشغلها، أو ماشيةً، فَنَتَجَها، أو دابّةٌ، فركبها، أو عبدًا، فاستخدمه، ثم وجد به عيبًا، فله أن يردّ الرقبة، ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدّة العقد والفسخ، لكانت منْ ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج منْ حقّه. انتهى. "معالم السنن" 5/ 158.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: أريد بالخراج ما يخرج، ويحصل منْ غَلّة العين المشتراة، عبدًا كَانَ، أو أمة، أو غيرهما، وذلك بأن يشتريه، فيستغلّه زمانًا، ثم يعثُر منه عَلَى عيب كَانَ فيه عند البائع، فله ردّ العين المبيعة، وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغلّه؛ لأن المبيع لو تلِف فِي يده، لكان فِي ضمانه، ولم يكن له عَلَى البائع شيء.
والباء فِي قوله (بِالضَّمَانِ) متعلّقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستحقّ بالضمان، أي بسببه، أي ضمان الأصل سبب لملك خراجه. وقيل: الباء للمقابلة، وفيه مضاف محذوف: تقديره: بقاء الخراج فِي مقابلة الضمان: أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري فِي مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع، ومن هَذَا القبيل: الْغُنْمُ بالْغُرْمِ. انتهى كلام السنديّ.
وَقَالَ الفيّوميّ: معنى الْغُنْمُ بالْغُرْم: أي مقابل به، فكما أن المالك يختصّ بالغُنْم، ولا يُشاركه فيه أحد، فكذلك يتحمّل الْغُرْم، ولا يتحمّل معه أحد، وهذا معنى قولهم: الْغُرم مجبورٌ بالغُنْمِ. انتهى.
[تنبيه]: فِي هَذَا الْحَدِيث قصّة، ساقها أبو داود فِي "سننه"، فَقَالَ:
3509 - حدثنا محمود بن خالد، عن سفيان -هو الثوريّ- عن محمّد بن عبد الرحمن، عن مَخْلَد بن خُفَاف الغفاري، قَالَ: كَانَ بيني وبين أناس، شَرِكَة فِي عبد، فاقتويته، وبعضنا غائب، فأغَلّ عليّ غلة، فخاصمني فِي نصيبه، إلى بعض القضاة، فأمرني أن أردّ الغلة، فأتيت عروة بن الزبير، فحدثته، فأتاه عروة، فحدثه عن عائشة،

رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الخراج بالضمان". ومعنى "اقتويته": استخدمته. وقوله: "فأغلّ العبد" أي أتاني بالدخل.
وأخرجه أيضًا منْ طريق مسلم بن خالد الزنجي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: رضي الله عنها، أن رجلًا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فرده عليه، فَقَالَ الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان". قَالَ أبو داود: هَذَا إسناد ليس بذاك. انتهى. أي لأن فيه الزنجيّ، وَقَدْ ضعّفه البخاريّ.
وأخرجه البيهقيّ فِي السنن الكبرى ج: 5 ص: 321 منْ طريق الشافعيّ، قَالَ: أخبرني منْ لا أتّهم، عن ابن أبي ذئب، قَالَ: أخبرني مَخْلَد بن خُفاف، قَالَ: ابتعت غلاما، فاستغللته، ثم ظهرت منه عَلَى عيب، فخاصمت فيه، إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي برده، وقضى عليَّ برد غلته، فأتيت عروة، فأخبرته، فَقَالَ أَرُوح إليه العشية، فأخبره أن عائشة رضي الله عنها، أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى فِي مثل هَذَا: "أن الخراج بالضمان"، فعجلت إلى عمر، فأخبرته ما أخبرني عروة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عمر: فما أيسر عليّ منْ قضاء قضيته، الله يعلم أني لم أُرد فيه إلا الحقّ، فبلغتني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأَرُدُّ قضاء عمر، وأُنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح إليه عروة، فقضى لي أن آخذ الخراج، منْ الذي قضى به عليّ له. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا حسنٌ، فقد صححه الترمذيّ، وابن خُزيمة، وابن الجارود، وابن حبّان، والحاكم، وابن القطّان، وضعفه البخاريّ، وأبو داود. قاله الحافظ فِي "بلوغ المرام"، وَقَالَ الحافظ المنذريّ فِي "مختصر السنن" 5/ 160 - بعد أن نقل تحسين الترمذيّ للحديث: قَالَ البخاريّ: هَذَا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هَذَا الْحَدِيث، قَالَ الترمذيّ: فقلت له: فقد روي هَذَا الْحَدِيث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؟ فَقَالَ: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجيّ، وهو ذاهب الْحَدِيث. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه -يعني مخلد بن خُفاف-؟ فَقَالَ: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هَذَا إسنادًا يقوم بمثله الحجة -يعني الْحَدِيث الذي يروي مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أن الخراج بالضمان".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: زاد فِي "الجرح والتعديل" 8/ 347: ما نصه: غير

أني أقول به؛ لأنه أصلح منْ آراء الرجال. اهـ.
وَقَالَ الأزديّ: مخلد بن خفاف ضعيف.
قَالَ المنذريّ بعد إيراد طريق مسلم بن خالد الزنجيّ: قَالَ أبو داود: هَذَا إسناد ليس بذاك، يشير إلى ما أشار إليه البخاريّ منْ تضعيف مسلم بن خالد الزنجيّ، وَقَدْ أخرج الْحَدِيث الترمذيّ فِي "جامعه" منْ حديث عمر بن علي الْمُقَدَّميّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، مختصرًا: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان"، وَقَالَ: هَذَا حديث حسن صحيح غريب، منْ حديث هشام بن عروة. وَقَالَ أيضًا: استغرب محمّد بن إسماعيل -يعني البخاريّ- هَذَا الْحَدِيث منْ حديث عمر بن عليّ، قلت: تراه تدليسًا؟ قَالَ: لا. وحكى البيهقيّ، عن الترمذيّ: أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاريّ، فكأنه أعجبه. هَذَا آخر كلامه. وعمر بن عليّ: هو أبو حفص عمر بن عليّ المقدّميّ البصريّ، وَقَدْ اتفق البخاريّ ومسلم عَلَى الاحتجاج بحديثه. ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى ابن خلف الْجُوَيباريّ، وهو ممن روى عنه مسلم فِي "صحيحه"، وهذا إسناد جيّد، ولهذا صححه الترمذيّ، وهو غريب، كما أشار إليه البخاريّ، والترمذيّ. والله عز وجل أعلم. انتهى كلام المنذريّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وخلاصة الأمر أن الْحَدِيث لا ينقص عن درجة الحسن، فإن مخلد بن خفاف وثقه ابن حبّان، وابن وضّاح، كما سبق فِي ترجمته، وتابعه مسلم بن خالد الزنجيّ، وهو صدوق، كثير الأوهام، كما قَالَ فِي "التقريب"، ومثله يصلح فِي المتابعة، والشواهد، وتابعه أيضًا عمر بن عليّ، وهو وإن كَانَ شديد التدليس، فقد نفى التدليس عنه البخاريّ فِي هَذَا الْحَدِيث، فمتابعته أقوى مما قبله.
والحاصل أن الْحَدِيث حسن بمجموع هذه الطرق. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -15/ 4492 - وفي "الكبرى" 14/ 6081. وأخرجه (د) فِي "البيوع" 3508 (ت) فِي "البيوع" 1285 (ق) فِي "البيوع" 2242 و2243. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف العلماء فِي حكم هَذَا الْحَدِيث:
قَالَ الإِمام الخطّابيّ رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم فِي هَذَا، فَقَالَ الشافعيّ: ما حَدَث فِي ملك المشتري، منْ غَلّة، ونتاج ماشية، وولد أمة، فكلّ ذلك سواء، لا يَرُدّ منه شيئًا، ويردّ المبيع، إن لم يكن ناقصًا عما أخذه. وَقَالَ أصحاب الرأي: إذا كَانَ ماشيةً، فحلبها، أو نخلًا، أو شجرًا، فأكل ثمرها، لم يكن له أن يردّ بالعيب، ويرجع بالأرش، وقالوا فِي الدار، والدابّة، والعبد: الغلّة له، ويرد بالعيب. وَقَالَ مالك فِي

أصواف الماشية وشعورها: إنها للمشتري، ويردّ الماشية إلى البائع، فأما أولادها، فإنه يردّها مع الأمهات.
واختلفوا فِي المبيع إذا كَانَ جارية، فوطئها المشتري، ثم وجد بها عيبًا، فَقَالَ أصحاب الرأي: تلزمه، ويرجع عَلَى البائع بأرش العيب، وكذلك قَالَ الثوريّ، وإسحاق بن راهويه. وَقَالَ ابن أبي ليلى: يردها، ويردّ معها مهر مثلها. وَقَالَ مالك: إن كانت ثيبا ردّها، ولا يردّ معها شيئا، وإن كانت بكرًا، فعليه ما نقص منْ ثمنها. وَقَالَ الشافعيّ: إن كانت ثيّبًا ردّها، ولا شيء عليه، وإن كانت بكرًا لم يكن له ردّها، ويرجع بما نقصها العيب منْ أصل الثمن.
وَقَالَ(1) أصحاب الرأي: الغصوب عَلَى البيوع، منْ أجل ضمانها عَلَى الغاصب، فلم يجعلوا عليه ردّ الغلّة، واحتجّوا بالحديث، وعمومه. قَالَ الخطّابيّ: والحديث إنما جاء فِي البيع، وهو عقد يكون بين المتعاتدين بالتراضي، وليس الغصب بعقد عن تراض منْ المتعاقدين، وإنما هو عدوان، وأصله، وفروعه سواء فِي وجوب الردّ، ولفظ الْحَدِيث مبهم؛ لأن قوله: "الخراج بالضمان" يحتمل أن يكون المعنى: أن ضمان الخراج بضمان الأصل، واقتضاء العموم منْ اللفظ المبهم ليس بالبيّن الجواز، والحديث فِي نفسه ليس بالقويّ، إلا أن أكثر العلماء قد استعملوه فِي البيوع، فالأحوط أن يُتوقّف عنه فيما سواه. انتهى "معالم السنن" 5/ 159 - 160.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الذي ردّ به الخطابيّ رحمه الله تعالى عَلَى أصحاب الرأي قياسهم المغصوب عَلَى المبيع، فِي كون غلته لا تردّ إلى البائع، حسنٌ جدًّا، فالحقّ أن المغصوب يجب ردّه، وردّ غلته معه؛ لأن يد الغاصب يد ظالمة، فلا تستحقّ شيئًا منْ فوائد المغصوب، بخلاف المشتري، فإن يده محقّةٌ أمينة، فيستحقّ لذلك الغلّة، فافهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "المعالم"، والظاهر أن الصواب: "وقاس" بالسين بدل اللام، فليحرّر.