📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

-صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا، وَخَسِرُوا، قَالَ: "الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجَال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"محمد": هو ابن جعفر، غندر. و"عليّ بن مُدرك": هو النخعيّ الكوفيّ الثقة [4]. و"خَرَشة" -بفتحات- "ابن الحرّ" بضم المهملة، اختُلف، قَالَ أبو داود: له صحبة، وَقَالَ العجليّ: ثقة، منْ كبار التابعين. و"أبو زرعة بن عمرو بن جرير": هو البجليّ الكوفيّ، حفيد جرير بن عبد الله البجليّ الصحابيّ رضي الله عنه، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: غير ذلك.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي "كتاب الزكاة" 69/ 2563 - وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.
وقوله: "ثلاثة لا يكلّمهم الله الخ" الكلام مسوقٌ لإفادة كمال الغضب عليهم، وإلا فلا يغيب أحد عن نظره تعالى، فقوله: "لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم": أي كلامًا يسرّهم، ونظر رحمة ولطف. وقوله: "ولا يزكّيهم": أي لا يطهّرهم عن دنس الذنوب بالمغفرة، أو لا يُثني عليهم بالأعمال الصالحة، ثم كلّ هَذَا مقيّد بأول الأحوال، لا بالدوام، وهو أيضًا بيان ما يستحقّونه، وفضل الله أوسع، فقد قَالَ عز وجل: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}.
وقوله: "فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم": أي قرأ هذه الجمل المذكورة.
وقوله: "خابوا، وخسروا" يحتمل أن يكون دعاءً عليهم، أو إخبارًا بخيبتهم، وخسارتهم.
وقوله: "المسبل": اسم فاعل، منْ أسبل: أي منْ يطوّل ثوبه، ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وهذا اللفظ مطلق، وَقَدْ قُيّد فِي الرويات الأخرى بأن ذلك إذا فعله تكبّرًا، وخيلاء، وأما غيره، وإن كَانَ منهيًا عنه، لكنه ليس داخلاً فِي هَذَا الوعيد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4461 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْكَذِبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى": هو

القطّان. و"سفيان": هو الثوريّ. و"سليمان بن مسهر": هو الفزاريّ الكوفيّ، ثقة [4] 69/ 2564. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4462 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ -يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ- عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن مروان الحمّال، أبو موسى البغداديّ، ثقة [10] 50/ 62.
2 - (أبو أسامة) حمّاد بن أسامة القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت ربما دلّس، وكان بآخره يحدّث منْ كتب غيره، منْ كبار [9] 44/ 52.
3 - (الوليد بن كثير) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثم الكوفيّ، صدوق، عارف بالمغازي، ورمي برأي الخوارج [6] 44/ 52.
4 - (معبد بن كعب بن مالك) الأنصاريّ السَّلَميّ المدنيّ، روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبّان، وأخرج له البخاريّ ومسلم [3] 48/ 1930.
5 - (أبو قتادة) الحارث، ويقال: عمرو، أو النعمان بن ربعي -بكسر الراء، وسكون الموحّدة، بعدها مهملة- ابن بُلْدُمة -بضم الموحدة، والمهملة، بينهما لام ساكنة- السلميّ -بفتحتين- المدنيّ، شهد أحدًا، وما بعدها، ولم يصحّ شهوده بدرًا، ومات رضي الله عنه سنة (54) وقيل: سنة (38) والأول أصح. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغداديّ، وشيخ شيخه، فكوفي. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ) رضي الله عنه اختُلف فِي اسمه، كما سبق آنفًا (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِيَّاكُمْ) هَذَا تحذيرٌ، وهو تنبيه المخاطب عَلَى أمر يجب الاحتراز منه، وهو منصوب بفعل محذوف وجوبًا، والتقدير إياكم أحذّر، قَالَ ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "خلاصته":

إِيَّاكَ وَالشَّرَّ وَنَحْوَهُ نَصَبْ … مُحَذِّرٌ بِمَا اسْتِتَارُهُ وَجَبْ
وقوله (وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ) بنصب "كثرة" بالعطف عَلَى "إيّا"، والمعنى: أحذّركم عن إكثار الحلف فِي البيع، وإنما حذّرهم منه؛ لأن الغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه فِي الكذب، والفجور، وإن سلِم منْ ذلك -عَلَى بعده- لم يسلم منْ الحنث، أو الندم؛ لأن اليمين حنث، أو مندمة، وإن سلم منْ ذلك لم يسلم منْ مدح السلعة المحلوف عليها، والإفراط فِي تزيينها؛ ليُروّجها عَلَى المشتري، مع ما فِي ذلك منْ ذكر الله تعالى، لا عَلَى جهة التعظيم، بل عَلَى جهة مدح السلعة، فاليمين عَلَى ذلك تعظيم للسِّلَع، لا تعظيم لله تعالى، وهذه كلّها أنواع منْ المفاسد، لا يُقدِم عليها إلا منْ عقله، ودينه فاسد. قاله فِي "المفهم" 4/ 523.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: [فإن قلت]: ما وجه إيراد المصنّف هَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الباب؛ لأن ظاهره يدلّ عَلَى ذم كثرة الحلف، وإن كَانَ صادقًا، والمصنّف رحمه الله تعالى قيّد الترجمة بالكذب، حيث قَالَ: "المنفّق سلعته بالحلف الكاذب"؟.
[قلت]: وجه إيراده هنا الإشارة إلى أن النهي عن كثرة الحلف إنما هو لكونه مفضيًا إلى أن يحلف كاذبًا فِي بعض الأمور. والله تعالى أعلم.
(فَإِنَّهُ) أي المذكور منْ كثرة الحلف (يُنَفِّقُ) بضم أوله، وتشديد الفاء، منْ التنفيق، ويجوز كونه منْ الإنفاق: أي يروّج السلعة (ثُمَّ يَمْحَقُ) بفتح أوله، وثالثه، منْ باب نفع، كما سبق قريبًا، أي يزيل البركة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي قتادة الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -5/ 4462 - وفي "الكبرى" 5/ 6053. (م) فِي "البيوع" 2015 (ق) فِي "التجارات" 2200 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 21504 و21527. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4463 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ) أبو الطاهر المصريّ، ثقة [10] 35/ 39.
2 - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصَريّ، ثقة ثبت عابد [9] 9/ 9.
3 - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، ثقة ثبت [7] 9/ 9.
4 - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الإِمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ) بن حزن بن أبي وهب المخزومي المدنيّ الثقة الثبت الحجة الفقيه، منْ كبار [3] 9/ 9.
6 - (أبو هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريّين، والثاني مسلسل بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، ابن شهاب، عن ابن المسيّب. (ومنها): أن هَذَا السند أصحّ أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، وقيل: أصحها: أبو الزناد، عن الأعرج، عنه. وقيل: أصحها: حماد بن زيد، عن أيوب السختيانيّ، عن محمد بن سيرين، عنه. وإلى هَذَا أشار السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
وَلأَبِي هُرَيْرَةَ الزُّهْريُّ عَنْ … سَعِيدِ أَوْ أَبُو الزِّنَادِ حَيْثُ عَنّ
عَنْ أَعْرَجٍ وَقِيلَ حَمَّادٌ بِمَا … أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ لَهُ نَمَى
(ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أكثر منْ روى الْحَدِيث فِي دهره، روى (5374) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاريّ: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم" (قَالَ: "الْحَلِفُ) بفتح الحاء المهملة، وكسر اللام، وتسكّن: أي اليمين، قَالَ السيوطيّ فِي "حاشية أبي داود": المراد اليمين الكاذبة. فَقَالَ السنديّ: يمكن إبقاؤه عَلَى إطلاقه؛ لأن الصادق لترويج أمر الدنيا، وتحصيده يتضمّن ذكر الله تعالى للدنيا، وهو لا يخلو عن كراهة مّا، بخلاف يمين المدّعَى عليه، فإنها لإزالة التهمة، فلا كراهة فيها، إذا كانت صادقة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السيوطيّ هو الأولى؛ لورده مبيّنا فِي رواية أحمد منْ طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ:

"اليمين الكاذبة"، وخير ما فُسّر به الوارد هو الوارد (مَنْفَقَةٌ) بفتح الميم، والفاء، بينهما نون ساكنة، مَفْعَلة منْ النَّفاق -بفتح النون-، وهو الرواج، ضد الكساد (لِلسِّلْعَةِ) بكسر السين المهملة: المتاع (مَمْحَقَةٌ) بالمهملة، والقاف، بوزن ما قبله، وحكى عياض ضمّ أوله، وكسر الحاء، والمحق النقص، والإبطال. وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: الرواية مَنفَقة، ممحقة -بفتح الميم، وسكون ما بعدها، وفتح ما بعدها- وهما فِي الأصل مصدران مزيدان، محدودان، بمعنى النَّفاق، والمحق: أي الحلف الفاجرة تنفق السلعة، وتمحق بسببها البركة، فهي ذات نَفَاق، وذات مَحْق. ومعنى تمحق البركة: أي تُذهبها، وَقَدْ تُذهب رأس المال والربح، كما قَالَ الله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} الآية [البقرة: 276] وَقَدْ يتعدّى المحق إلى الحالف، فيُعاقب بإهلاكه، وبتوالي المصائب عليه، وَقَدْ يتعدّى ذلك إلى خراب بيته، وبلده، كما روي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع"(1)، أي خالية منْ سكانها، إذا توافقوا عَلَى التجرّؤ عَلَى الأيمان الفاجرة. وأما محق الحسنات فِي الآخرة، فلابدّ منه لمن لم يتب، وسبب هَذَا كلّه أن اليمين الكاذبة يمين غَمُوس، يؤكل بها مال المسلم بالباطل. انتهى "المفهم" 4/ 522 - 523.
(لِلْكَسْبِ") هكذا فِي رواية ابن وهب بلفظ "الكسب"، وتابعه الليث عند الإسماعيليّ، ومال الإسماعيليّ إلى ترجيح هذه الرواية، وفي رواية البخاريّ: "للبركة"، ولمسلم: "للربح".
والمعنى أن الحلف مظنّة لرواج السلعة فِي الحال، لكنه مزيل لبركتها فِي المآل، بأن يسلط الله تعالى عليه وجوها منْ أسباب التلف، إما سرقة، أو حرقًا، أو غرَقًا، أو غصبًا، أو نهبًا، أو عوارض أخرى يتلف بها مما شاء الله تعالى، فيكون كسبه، وجمعه مجرّد تعب، وكدّ، وهو عقاب منْ الله تعالى، مع ما ينتظره منْ العذاب الأليم فِي الآخرة، إن لم يتب، كما قَالَ عز وجل: {فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ} [التوبة: 55]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، أخرجه البيهقيّ فِي "السنن الكبرى" مطولاً -10/ 35، وانظر "السلسة الصحيحة" للشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى 2/ 706 - 709.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -5/ 4463 - وفي "الكبرى" 5/ 6053. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2087 (م) فِي "البيوع" 1606 (د) فِي "البيوع" 3335 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 6909 و6992 و8981. والكلام عَلَى مناسبة الْحَدِيث للباب تقدّم فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌6 - (الْحَلِفِ الْوَاجِبِ لِلْخَدِيعَةِ فِي الْبَيْعِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا النسخ بلفظ "الواجب" بصيغة اسم الفاعل منْ الثلاثيّ، والظاهر كونه بلفظ الموجب بصيغة اسم الفاعل منْ الرباعي، أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى الوعيد لمن حلف يمينًا، موجبًا للخديعة فِي بيعه، يعني أنه خدع مسلمًا بسبب يمينه الكاذبة. والله تعالى أعلم بالصواب.
4464 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عز وجل، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ، يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِدُنْيَا، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ، وَفَّى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً، عَلَى سِلْعَةٍ، بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ، لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ الآخَرُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبّيّ الكوفيّ، ثقة ثبت [8] 2/ 2.
3 - (الأعمش) سليمان بن مِهران الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقة ثبت ورع، لكنه يدلس [5] 17/ 18.

4 - (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقة ثبت [3] 36/ 40.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، وفي رواية للبخاريّ، منْ طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، سمعت أبا صالح، يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلْمُهُمُ اللهُ عز وجل أي بكلام منْ رضي عنه، وإنما يكلّمهم بكلام منْ سخط عليه، كما جاء فِي "صحيح البخاريّ" منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "يقول الله لمانع الماء: اليوم أمنعك فضلي، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك"، وَقَدْ ذكر الله تعالى فِي كتابه العزيز أنه يقول للكافرين: {اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون: 108]. وقيل: معناه: لا يكلّمهم بغير واسطة، استهانة بهم. وقيل: معنى ذلك الإعراض عنهم، والغضب عليهم (وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) أي نظر لطف، ورحمة، وإحسان إليهم؛ إذ نظره تعالى محيط بكل شيء (يَومَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ) قَالَ الزجّاج: لا يُثني عليهم، ومن لم يُثن عليه عذّبه. وقيل: لا يطهّرهم منْ خُبث أعمالهم؛ لعظيم جُرْمهم (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أي شديد الألم الموجع (رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ) يعضي بفضل الماء ما فضل عن كفاية السابق للماء، وأخذ حاجته منه، فمن كَانَ كذلك، فمنع ما زاد عَلَى ذلك تعلّق به هَذَا الوعيد (بِالطَّرِيقِ) وفي رواية للشيخين: "بالفلاة": أي القفر، وهو المراد بالطريق هنا، كما قاله فِي "الفتح" 15/ 114 (يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ) وفي رواية للبخاريّ: "رجل كَانَ له فضل ماء، منعه منْ ابن السبيل"، قَالَ فِي "الفتح": والمقصود واحد، وإن تغاير المفهومان؛ لتلازمهما؛ لأنه إذا منعه منْ الماء، فقد منع الماء منه. انتهى.
و"ابن السبيل": هو المسافر، و"السبيل": الطريق، وسمّي المسافر بذلك؛ لأن الطريق تُبرزه، وتظهره، فكأنها ولدته. وقيل: سُمي بذلك؛ لملازمته إياه، كما يقال فِي الغراب: ابن دَأْيَة؛ لملازمته دَأْية البعير الدَّبِرِ لينقُرها(1).--------------------------------------------
(1) "البعير الدبِر": هو الذي تقرّحت دأيته، والدأية منْ البعير: هو الموضع الذي تقع عليه ظَلِفَةُ الرحل، فيعقره.

وهذا الماء هو الذي قد نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن منعه بقوله: "لا يُمْنَعُ فضلُ الماء؛ ليُمْنَعَ به الكلأُ"، متّفقٌ عليه. وَقَدْ أجمع المسلمون عَلَى تحريم ذلك؛ لأنه منع ما لا حقّ له فيه منْ مستحقّه، وربّما أتلفه، أو أتلف ماله وبهائمه، فلو منعه هَذَا الماء حَتَّى مات عطشًا قِيد منه، عند مالك؛ لأنه قتله، كما لو قتله بالجوع، أو بالسلاح. انتهى "المفهم" 1/ 306.
(وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِدُنْيَا) وفي رواية مسلم: "لا يبايعه إلا لدنيا"، قَالَ القرطبيّ: إنما استحقّ هَذَا الوعيد الشديد؛ لأنه لم يَقُم لله تعالى بما وجب عليه منْ البيعة الدينيّة، فإنها منْ العبادات التي تجب فيها النيّة، والإخلاص، فإذا فعلها لغير الله تعالى منْ دنيا يقصدها، أو غرض عاجل يقصده، بقيت عهدها عليه؛ لأنه منافق مُراء غاشّ للإمام والمسلمين، غير ناصح فِي شيء منْ ذلك، ومن كَانَ هَذَا حاله كَانَ مُثيرًا للفتن بين المسلمين، بحيث يسفك دماءهم، ويستبيح أموالهم، ويهتك بلادهم، ويسعى فِي إهلاكهم؛ لأنه إنما يكون مع منْ بلّغه إلى أغراضه، فيبايعه لذلك، وينصره، ويغضب له، ويقاتل مخالفه، فينشأ منْ ذلك تلك المفاسد، وَقَدْ تكون هذه المخالفة فِي بعض أغراضه، فينكث بيعته، ويطلب هلكته، كما هو حال أهل أكثر هذه الأزمان، فإنهم قد عمّهم الغدر، والخذلان. انتهى "المفهم" 1/ 308 - 309.
(إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ) أي منْ أغراضه الدنيويّة (وَفَى لَهُ) أي ما عليه منْ الطاعة، مع أن الوفاء واجب عليه مطلقاً (وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ) أي ما يريده، فالمفعول الثاني محذوف للعلم به (لَمْ يَفِ لَهُ) قَالَ القرطبيّ: هكذا الرواية "وفَى" بتخفيف الفاء، و"يَفِ" محذوف الواو، والياء، مخفّفًا، وهو الصحيح هنا راويةً، ومعنًى؛ لأنه يقال: وفي بعهده يفي وفاءً، والوفاء بالعهد ممدود: ضدّ الغدر، ويقال: "أوفى" بمعنى وفي، وأما "وفّي" المشدّد الفاء، فهي بمعنى توفية الحقّ، وإعطائه، يقال: وفّاه حقّه يوفّيه توفيّةً، ومنه قوله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: 37]، أي قام بما كلّفه منْ الأعمال، كخصال الفطرة، وغيرها، كما قَالَ الله تعالى: {فَأَتَمَهُنَّ} [البقرة: 124]، وحكى الجوهريّ: أوفاه حقّه، قَالَ: وعلى هَذَا، وعلى ما تقدّم فيكون "أوفى" بمعنى الوفاء بالعهد، وتوفية الحقّ، والأصل فِي "أوفى": أطلّ عَلَى الشيء، وأشرف عليه. انتهى كلام القرطبيّ "المفهم" 1/ 309.
(وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً) مفاعلة منْ السوم، يقال: سام البائع السلعة سومًا، منْ باب قَالَ: إذا عَرضَها للبيع، والتساوم بين اثنين أن يعرض البائع السلعة بثمن، ويطلبها صاحبه بثمن دون ما طلبه، أفاده الفيّوميّ (عَلَى سِلْعَةٍ) أي عَلَى بيع متاع، وفي رواية البخاريّ: "ورجل بايع رجلا بسلعة"، وفي رواية مسلم: "ورجل بايع رجلاً سلعة"،

قَالَ القرطبيّ: رويناه "سلعة" بغير باء، ورويناه بالباء، فعلى الباء بايع بمعنى ساوم، كما جاء فِي الرواية الأخرى: "ساوم"، مكان "بايع"، وتكون الباء بمعنى "عن"، كما فِي قول الشاعر [منْ الطويل]:
فَإِنْ تَسْأَلُونِي بِالنِّسَاءِ فَإنَّنِي … بَصِيرٌ بِأَدْوَاءِ النِّسَاءِ طَبِيبُ
أي عن النِّساء. وعلى إسقاطها يكون معنى "بايع" باع، فيتعدّى بنفسه، و"سلعة" مفعوله. انتهى.
(بَعْدَ الْعَصْرِ) أي بعد صلاة العصر، وخصّ بعد العصر مبالغة فِي الذّمّ؛ لأنه وقتٌ يتوب فيه المقصّر تمام النهار، ويشتغل فيه الموفّق بالذكر ونحوه، فالمعصية فِي مثله أقبح. وَقَالَ النوويّ: وخصّ ما بعد العصر بالحلف؛ لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار، وغير ذلك. وَقَالَ الخطّابيّ: خصّ وقت العصر بتعظيم الإثم فيه، وإن كانت اليمين الفاجرة محرّمة فِي كل وقت؛ لأن الله عظّم شأن هَذَا الوقت، بأن جعل الملائكة تجتمع فيه، وهو وقت ختام الأعمال، والأمور بخواتيمها، فغلّظت العقوبة فيه؛ لئلا يُقدم عليها تجرّؤًا، فإن منْ تجرّأ عليها فيه اعتادها فِي غيره. وكان السلف يحلفون بعد العصر، وجاء ذلك فِي الْحَدِيث أيضاً. ذكره فِي "الفتح" 15/ 115 - 116.
وَقَالَ القرطبيّ: وتخصيصه بما بعد العصر يدلّ عَلَى أن لهذا الوقت منْ الفضل والحرمة ما ليس لغيره منْ ساعات اليوم، ويظهر لي أن يقال: إنما كَانَ ذلك؛ لأنه عقب الصلاة الوسطى، ولما كانت هذه الصلاة لها منْ الفضل، وعظيم القدر أكثر مما لغيرها، فينبغي لمصلّيها أن يظهر عليه عقبها منْ التحفّظ عَلَى دينه، والتحرّز عَلَى إيمانه أكثر مما ينبغي له عقب غيرها؛ لأن الصلاة حقّها أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قَالَ الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} الآية [العنكبوت: 45] أي تحمل عَلَى الامتناع عن ذلك مما يحدُث فِي قلب المصلّي بسببها منْ النور، والانشراح، والخوف منْ الله تعالى، والحياء منه، ولهذا أشار النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "منْ لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد منْ الله إلا بعدا"(1)، وإذا كَانَ هَذَا فِي--------------------------------------------
(1) قَالَ الهيثميّ فِي "مجمع الزوائد" 2/ 258: رواه الطبرانيّ فِي "الكبير"، وفيه ليث بن أبي سُليم، وهو ثقة، ولكنه مدلّس، منْ حديث ابن عباس، ورواه أيضًا منْ حديث ابن مسعود، ورجاله رجال الصحيح.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الْحَدِيث ضعيف مرفوعًا، وقوله ليث بن أبي سليم ثقة، فيه نظر، بل هو متروك؛ لأنه اختلط أخيرًا، ولم يتميّز حديثه، فترك، كما قاله الحافظ فِي "التقريب". أما أثر ابن مسعود رضي الله عنه فصحيح، موقوفًا عليه، لكن تكلّم العلماء فيه، قَالَ الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لا يصحّ حمله عَلَى ظاهره؛ لأن ظاهره معارض بما =

الصلوات كلّها، كانت الوسطى بذلك أولى، وحقّها فِي ذلك أكثر، وأوفى، فمن اجترأ بعدها عَلَى اليمين الغموس التي يأكل بها مال الغير، كَانَ إثمه أشدّ، وقلبه أفسد. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وهذا الذي ظهر لي أولى مما قاله القاضي أبو الفضل، فإنه قَالَ: إنما كَانَ ذلك لاجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار فِي ذلك الوقت؛ لوجهين:
[أحدهما]: أن هَذَا المعنى موجود فِي صلاة الفجر؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ثم يجتمعون فِي صلاة العصر، وصلاة الفجر"، متّفقٌ عليه، وعلى هَذَا فتبطل خصوصيّة العصر؛ لمساواة الفجر لها فِي ذلك.
[وثانيهما]: أن حضور الملائكة، واجتماعهم إنما فِي حال فعل هاتين الصلاتين، لا بعدهما، كما قد نصّ عليه فِي الْحَدِيث، حين قَالَ: "يجتمعون فِي صلاة الفجر، وصلاة العصر، وتقول الملائكة: أتيناهم، وهم يصلّون، وتركناهم، وهم يصلّون"، وهذا يدلّ دلالة واضحةً عَلَى أن هؤلاء الملائكة لا يشاهدون منْ أعمال العباد إلا الصلوات فقط، وبها يشهدون، فتدبّر ما ذكرته، فإنه الأنسب الأسلم. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" 1/ 307 - 308.
(فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ، لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا) بضمّ همزة "أُعطي"، وكسر الطاء، مبنيًا للمفعول: أي أعطاه غيره ثمنًا معيّنًا، ويجوز أن يكون مبنيًا للفاعل، والضمير للحالف: أي دفع هو ثمنًا معيّنًا، ورجّح فِي "الفتح" 15/ 114 - هَذَا الثاني، قَالَ: ووقع فِي رواية عبد الواحد بلفظ: "لقد أعطيتُ بها"، وفي رواية أبي معاوية: "فحلف له بالله لأخذها بكذا": أي لقد أخذها. وفي رواية عمرو بن دينار، عن أبي صالح: "لقد أَعطى بها أكثر مما أُعطي"، بفتح الهمزة والطاء، وفي بعضها بضمّ أوله، وكسر الطاء، والأول أرجح. انتهى.--------------------------------------------
= ثبت فِي الأحاديث الصحيحة منْ أن الصلاة مكفّرة للذنوب، فكيف تكون مكفّرة، ويزداد بها بعدًا؟ هَذَا مما لا يُعقل، ثم قَالَ: وحمل الْحَدِيث عَلَى المبالغة والتهديد ممكن عَلَى اعتبار أنه موقوف عَلَى ابن عباس، أو غيره، وأما عَلَى أنه منْ كلامه صلى الله عليه وسلم فهو بعيد عندي. -والله أعلم-. قَالَ: ويشهد لذلك ما ثبت فِي البخاريّ أن رجلاً أصاب منْ امرأة قبلة، فذكر ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}. انتهى مختصرًا.
وَقَالَ شيخ الإِسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث ليس بثابت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله فِي كتابه، وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدًا، بل الذي يصلي خير منْ الذي لا يصلي، وأقرب إلى الله منه، وإن كَانَ فاسقًا. انتهى.
انظر تفاصيل أقوالهم فِي "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى 1/ 14 - 17 رقم الْحَدِيث 2.

وَقَالَ القرطبيّ: يعني أنه كذب، فزاد فِي الثمن الذي اشترى به، فكذب، واستخفّ باسم الله تعالى، حين حلف به عَلَى الكذب، وأخذ مال غيره ظلمًا، فقد جمع بين كبائر، فاستحقّ هَذَا الوعيد الشديد. انتهى.
(فَصَدَّقَهُ الآخَرُ) أي وهو المشتري. وفي رواية البخاريّ: "فصدّقه، فأخذها، ولم يُعطِ بها": أي لم يعط القدر الذي حلف أنه أعطى عوضها. وفي رواية: "فصدّقه، وهو عَلَى غير ذلك". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث.
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -6/ 4464 - وفي "الكبرى" 6/ 6054. وأخرجه (خ) فِي "المساقاة" 2358 و2369 و"الشهادات" 2672 و"الأحكام" 7212 و"التوحيد" 7446 (م) فِي "الإيمان" 108 (ت) فِي "السير" 1595 (ق) فِي "التجارات" 2207 و"الجهاد" 2870 و"الفتن" 4037 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7292 و9866. والله تعالى أعلم.
[تنبيهان]:
(أحدهما): خالف الأعمش فِي سياق هَذَا المتن، عمرو بن دينار، عن أبي صالح، فقد أخرجه البخاريّ فِي "الشرب" و"التوحيد" منْ طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة نحوَ صدر حديث الباب، وَقَالَ فيه: "ورجل عَلَى سلعة" الْحَدِيث، "ورجل منع فضل ماء" الْحَدِيث، "ورجل حلف عَلَى يمين كاذبة، بعد العصر؛ ليقتطع بها مال رجل مسلم"، قَالَ الكرماني: ذَكَرَ عوض الرجل الثاني، وهو المبايع للإمام آخر، وهو الحالف ليقتطع مال المسلم، وليس ذلك باختلاف؛ لأن التخصيص بعدد، لا ينفى ما زاد عليه. انتهى.
وَقَالَ الحافظ: ويحتمل أن يكون كل منْ الراويين، حفظ ما لم يحفظ الآخر؛ لأن المجتمع منْ الحديثين أربع خصال، وكل منْ الحديثين مُصَدَّر بـ"ثلاثة"، فكأنه كَانَ فِي الأصل أربعة، فاقتصر كل منْ الراويين عَلَى واحد، ضمه مع الاثنين الذين توافقا عليهما، فصار فِي رواية كل منهما ثلاثة، ويؤيده ما سيأتي فِي التنبيه الثاني.
[ثانيهما]: أخرج مسلم هَذَا الْحَدِيث منْ رواية الأعمش أيضاً، لكن عن شيخ له آخر، بسياق آخر، فذكر منْ طريق أبي معاوية، ووكيع جميعًا، عن الأعمش، عن أبي

حازم، عن أبي هريرة، كصدر حديث الباب، لكن قَالَ: "شيخ زانٍ، ومَلِكٌ كذاب، وعائل مستكبر". والظاهر أن هَذَا حديث آخر، أخرجه منْ هَذَا الوجه، عن الأعمش، فَقَالَ: عن سليمان بن مسهر، عن خَرَشَة بن الْحُرّ، عن أبي ذر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئاً، إلا مَنَّهُ، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره"، وهو الْحَدِيث الذي مضى للنسائيّ فِي الباب الماضي.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وليس هَذَا الاختلاف عَلَى الأعمش فيه، بقادح؛ لأنها ثلاثة أحاديث عنده، بثلاثة طرق، ويجتمع منْ مجموع هذه الأحاديث تسع خصال، ويحتمل أن تبلغ عشرا؛ لأن المنفق سلعته بالحلف الكاذب، مغاير للذي حلف لقد أعطي بها كذا؛ لأن هَذَا خاص بمن يكذب، فِي أخبار الشراء، والذي قبله أعمّ منه، فتكون خصلة أخرى. أفاده فِي "الفتح" 15/ 115. "كتاب الأحكام" رقم 7212. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الوعيد الشديد لمن خدع مسلمًا فِي البيع بحلفه الكاذب. (ومنها): أن فيه الوعيد الشديد لمن نكث بيعة إمام، وخرج عليه؛ وذلك لما فيه منْ تفريق الكلمة، وشقّ العصى، ونشر الفساد والظلم والفحشاء بين الأمة، وفي الوفاء بالعهد تحصين للفروج، والأموال، وحقن للدماء. (ومنها): أن كلّ عمل لا يراد وجه الله تعالى، بل العرض الدنيويّ، فإنه وبالٌ عَلَى صاحبه، وخسران مبين. (ومنها): الوعيد الشديد لمن منع فضل الماء المسافر المحتاج إلى الماء، قَالَ النوويّ: لكن يُستثنى منْ ذلك الحربيّ، والمرتدّ، إذا أصرّا عَلَى الكفر، فلا يجب بذل الماء لهما. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

‌‌7 - (الأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ فِي حَالِ بَيْعِهِ)
4465 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ

بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الأَوْسَاقَ، وَنَبْتَاعُهَا، وَنُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ، وَيُسَمِّينَا النَّاسُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ لَنَا، مِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ، وَاللَّغْوُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الأيمان والنذور" 22/ 3824 بنفس الترجمة المذكورة هنا، وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"أبو وائل": هو شقيق بن سلمة.
وقوله: "نبيع الأوساق" جمع وسق بكسر الواو، وفتحها: مكيلة معلومة، وقيل: حمل بعير. والظاهر أنهم كانوا يبيعون نفس الوسق، ويحتمل أن يكون المراد ما يكال بالوسق، منْ الحبوب.
وقوله: "السماسرة" جمع سمسار بكسر أوله، وهو الذي يتوسط بين البائع والمشتري فِي إمضاء البيع.
وقوله: "باسم هو خير لنا" إنما كَانَ خيرًا لهم؛ لأن التجارة منْ الألفاظ العربيّة، "وبخلاف السمسرة، فإنها كلمة عجميّة، تلقّوها منْ العجم، وذلك لأن أكثر منْ يعالج البيع والشراء كانوا عجمًا.
وقوله: "إنه يشهد بيعكم الخ" الضمير المنصوب بـ"إن" للشأن.
وقوله: "فشوبوه" أمر منْ الشوب بمعنى الخلط، أمرهم به ليكون كفّارة لما يجري بينهم منْ الكذب وغيره، والمراد بها صدقة غير معيّنة، حسب تضاعيف الآثام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
…

‌‌8 - (وُجُوبِ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا)
4466 - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ- عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ بَيَّنَا، وَصَدَقَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا، وَكَتَمَا، مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم قبل ثلاثة أبواب، ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك.
و"أبو الأشعث": هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ، صدوق [10] 138/ 319.
و"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ البصريّ الحافظ الثبت [8].
ودلالة الْحَدِيث عَلَى الترجمة واضحة، حيث يدلّ عَلَى ثبوت الخيار للمتبايعين ما داما فِي المجلس، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌9 - (ذِكْرِ الاِخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاختلاف عَلَى نافع فِي لفظ هَذَا الْحَدِيث واضحٌ، فإنه رواه عنه سبعة أنفس، وهم: مالك، وعبد الله العمريّ، واسماعيل بن أميّة، وابن جريج، وأيوب السختيانيّ، وله روايان: شعبة، وابن عليّة، والليث بن سعد، ويحيى ابن سعيد الأنصاريّ، وله راويان: عبد الوهّاب الثقفيّ، وهُشيم بن بشير، وكلهم رووه بألفاظ مختلفة، كما سيتّضح فِي رواياتهم الآتية، إن شاء الله تعالى.
4467 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الجمليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة [11] 19/ 20.

2 - (الحارث بن مسكين) بن محمد، أبو عمرو المصريّ القاضي، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
3 - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقي المصريّ الفقيه، ثقة، منْ كبار [10] 19/ 20.
4 - (مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين [7] 7/ 7.
5 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
6 - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخيه وابن القاسم، فمصريون. (ومنها): أن هَذَا السند هو الذي قيل فيه: إنه أصحّ الأسانيد مطلقًا، كما نُقِلَ ذلك عن الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: "الْمُتَبَايِعَانِ) أي البائع والمشتري، وتسمية المشتري بائعًا جائز كما سبق، وَقَالَ وليّ الدين رحمه الله تعالى: قوله: "المتبايعان" كذا فِي أكثر الروايات، وفي بعضها: "البيّعان"، وكلاهما فِي "الصحيحين"، ولم يرد فِي شيء منْ طرقه فيما أعلم: "البائعان"، وإن كَانَ استعمال لفظ البائع أغلب، وَقَدْ استُعمل فِي اللغة الأمران، كما فِي ضَيِّقٍ، وضائق، وَصَيِّنٍ، وصائن، انتهى "طرح التثريب" 6/ 148.
(كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ) أي فِي إمضاء البيع (عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا) وفي رواية: "يتفرّفا" بتقديم التاء عَلَى الفاء، وتقدّم الكلام فِي الفرق بينهما قريباً (إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ) أي فلا يحتاج إلى التفرّق، وفي الرواية الآتية: "إلا أن يكون البيع كَانَ عن خيار، فإن كَانَ البيع عن خيار، فقد وجب البيع"، وفي رواية: "أو يقول أحدهما للآخر: اختر".
وَقَدْ اختلف العلماء فِي المراد بقوله: "إلا بيع الخيار"، فَقَالَ الجمهور، وبه جزم الشافعيّ: هو استثناء منْ امتداد الخيار إلى التفرق، والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع

قبل التفرق، لزم البيع حينئذ، وبطل اعتبار التفرق، فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير.
قَالَ النوويّ: اتفق أصحابنا عَلَى ترجيح هَذَا التأويل، وأبطل كثير منهم ما سواه، وغَلَّطُوا قائله. انتهى. ورواية الليث الآتية فِي -4474 ظاهرة جدًّا فِي ترجيحه.
وقيل. هو استثناء منْ انقطاع الخيار بالتفرق. وقيل: المراد بقوله: "أو يُخيّر أحدهما الآخر": أي فيشترط الخيار مدة معينة، فلا ينقضي الخيار بالتفرق، بل يبقى حَتَّى تمضى المدة. حكاه ابن عبد البرّ، عن أبي ثور، ورجح الأول، بأنه أقل فِي الإضمار، وتُعَيِّنُه رواية النسائيّ الآتية بعد حديث، منْ طريق إسماعيل، قيل: هو ابن أمية، وقيل: غيره، عن نافع، بلفظ: "إلا أن يكون البيع، كَانَ عن خيار، فإن كَانَ البيع عن خيار، وجب البيع".
وقيل: هو استثناء منْ إثبات خيار المجلس، والمعنى: أو يخير أحدهما الآخر، فيختار فِي خيار المجلس، فينتفى الخيار. وهذا أضعف الاحتمالات.
وقيل: قوله: "إلا أن يكون بيع خيار": أي هما بالخيار، ما لم يتفرقا، إلا أن يتخايرا، ولو قبل التفرق، وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار، ولو بعد التفرق، وهو قول يجمع التأويلين الأولين، ويؤيده رواية عبد الرزاق، عن سفيان، بلفظ: "إلا بيع الخيار، أو يقول لصاحبه: اختر"، إن حملنا "أو" عَلَى التقسيم، لا عَلَى الشك. قاله فِي "الفتح" 5/ 61 - 62.
وَقَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: اختُلف فِي قوله: "إلا بيع الخيار" عَلَى أقوال:
[أحدها]: أنه استثناء منْ امتداد الخيار إلى التفرّق، والمراد ببيع الخيار أن يتخايرا فِي المجلس، ويختارا إمضاء البيع، فيلزم بنفس الخيار، ولا يدوم إلى التفرّق، ويدلّ لهذا قوله فِي رواية أيوب السختيانيّ، وهي فِي "الصحيح": "ما لم يتفرّقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"، وربّما قَالَ: "أو يكون بيع الخيار"، فلما وَضَع قوله: "أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"، موضع "بيع الخيار"، دلّ عَلَى أنه بمعناه، ويدلّ لذلك قوله فِي رواية أخرى: "ما لم يتفرّقا، أو يختارا"، وكذا قوله فِي رواية أخرى: "ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخيّر أحدهما الآخر".
وَقَدْ رجّح الشافعيّ رحمه الله هَذَا المعنى، فَقَالَ فيما رواه البيهقيّ فِي "المعرفة": واحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إلا بيع الخيار" معنيين: [أظهرهما]: عند أهل العلم باللسان، وأولاهما بمعنى السنّة، والاستدلال بها، والقياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جعل الخيار للمتبايعين، والمتبايعان اللذان عقدا البيع، حَتَّى يتفرّقا، إلا بيع الخيار، فإن الخيار إذا كَانَ لا ينقطع بعد عقد البيع فِي السنة حَتَّى يتفرّقا، وتفرّقهما هو أن يتفرقا عن

مُقامهما الذي تبايعا فيه، كَانَ بالتفرّق، أو بالتخيير، وكان موجودًا فِي اللسان، والقياس إذا كَانَ البيع يجب بشيء بعد البيع، وهو الفراق أن يجب بالثاني بعد البيع، فيكون إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع، كَانَ الاختيار تحديد شيء يوجبه، كما كَانَ التفرّق تحديد شيء يوجبه، ولو لم يكن فيه سنة تبيّنه بمثل ما ذهبت إليه كَانَ ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به؛ لما وصفت منْ القياس، مع أن سفيان بن عيينة أخبرنا عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، قَالَ: خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً بعد البيع، فَقَالَ الرجل: عمرك الله، ممن أنت؟ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "امرؤ منْ قريش"، قَالَ: فكان أبي يحلف ما كَانَ الخيار إلا بعد البيع. قَالَ الشافعيّ: وبهذا نقول(1). وكذا حكاه الترمذيّ عن الشافعيّ، وغيره، وحكاه ابن المنذر عن الثوريّ، والأوزاعيّ، وابن عيينة، وعبيد الله بن الحسن العنبريّ، والشافعيّ، وإسحاق بن راهويه. وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": اتّفق أصحابنا عَلَى ترجيح هَذَا القول، وأبطل كثير منهم ما سواه، وغلّطوا قائله. وممن رجحه منْ المحدّثين البيهقيّ، ثم بسط دلائله، وبيّن ضعف ما يعارضها.
[القول الثاني]: أنه استثناء منْ انقطاع الخيار بالتفرّق، والمراد إلا بيعًا شُرِط فيه خيار الشرط، ثلاثة أيام، أو دونها، فلا ينقضي الخيار فيه بالتفرّق، بل يبقى حَتَّى تنقضي المدّة المشروطة. حكى ابن عبد البرّ هَذَا عن الشافعيّ، وأبي ثور، وجماعة.
[القول الثالث]: أنه استثناء منْ إثبات الخيار، والمعنى: إلا بيعًا شُرِط فيه نفي خيار المجلس، فيلزم البيع، ولا يكون فيه خيار. انتهى "طرح التثريب" 6/ 156 - 157.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي هو القول الأول الذي رجحه الشافعيّ رحمه الله تعالى؛ لقوة حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -9/ 4467 و4468 و4469 و4470 و4471 و4472 و4473 و4474 و4475 و4476 و10/ 4477 و4478 و4479 و4480 و4481 و4482 و4483 و4484 - وفي "الكبرى" 8/ 6056 و6057 و6058 و6059 و6060 و6061--------------------------------------------
(1) "معرفة السنن والآثار" 4/ 281 - 282.

و6062 و6063 و6064 و6065 و6066 و9/ 6067 و6068 و6069 و 070 و6071 و6072. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2107 و2109 و2111 و2112 و2113 (م) فِي "البيوع" 1531 (د) فِي "البيوع" 3454 (ت) فِي "البيوع" 1245 (ق) فِي "التجارات" 2181 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 395 و4470 و4552 و5136 و5395 و5970 و6158 (الموطأ) فِي "البيوع" 1374. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): بيان ثبوت الخيار للمتبايعين. (ومنها): جواز البيع بشرط الخيار. (ومنها): ثبوت خيار المجلس فِي البيع، وهو قول الجمهور، وسيأتي تحقيق الخلاف فيه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): بيان عظم ما جاءت به الشريعة الغرّاء، حيث تكفّلت مصالح العباد فِي كلّ شؤون حياتهم، فشرعت التروّي فِي أبواب كثيرة منْ أبواب المعاملات، كباب البيع، فمثلاً شرعت الخيار فِي هَذَا الباب لكلّ منْ المتبايعين، حَتَّى لا يقع واحد منهما فِي ندم لا يمكنه تلافيه، فإنه إذا أتيح له وقت واسع يتروّى فيه، ويفكّر فيما يؤول إليه أمره، يسلم منْ هَذَا الندم، ويُقدِم عَلَى هَذَا الفعل، وهو عَلَى بصيرة منْ أمره، والعكس بالعكس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم خيار المجلس:
ذهب الجمهور، منْ السلف، والخلف إلى ثبوته، وممن قَالَ به عليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عبّاس، وأبو هريرة، وأبو برزة الأسلميّ، وطاوس، وسعيد بن المسيّب، وعطاء، وشُريح القاضي، والحسن البصريّ، والشعبيّ، والزهريّ، وابن جريج، والأوزاعيّ، وابن أبي ذئب، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، والشافعيّ، ويحيى القطّان، وعبد الرحمن بن مهديّ، وعبيد الله بن الحسن العنبريّ، وسوّار القاضي، ومسلم بن خالد الزنجيّ، وابن المبارك، وعلي بن المدينيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد، والبخاريّ، وسائر المحدّثين، وآخرون، وَقَالَ به منْ المالكيّة عبد الملك بن حبيب.
وذهب مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما إلى إنكار خيار المجلس، وقالوا: إنه يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول، وبه قَالَ إبراهيم النخعيّ، واختُلف فِي ذلك عن ربيعة، وسفيان الثوريّ، قَالَ ابن حزم: ما نعلم لهم منْ التابعين سلفًا، إلا إبراهيم وحده، ورواية مكذوبة عن شريح، والصحيح عنه موافقة الحقّ. وكذا قَالَ ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدًا ردّه غير هذين الاثنين، إلا ما روي عن إبراهيم النخعيّ. انتهى. هكذا ذكر

ولي الدين رحمه الله تعالى فِي "طرحه" 6/ 149.
وَقَالَ فِي "الفتح" فِي شرح هَذَا الْحَدِيث: وفيه دليل عَلَى إثبات خيار المجلس، وَقَدْ مضى قبل بباب أن ابن عمر، حصله عَلَى التفرق بالأبدان، وكذلك أبو برزة الأسلمي، ولا يعرف لهما مخالف منْ الصحابة، وخالف فِي ذلك إبراهيم النخعي، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه: قَالَ: البيع جائز، وإن لم يتفرقا. ورواه سعيد بن منصور عنه، بلفظ: إذا وجبت الصفقة، فلا خيار. وبذلك قَالَ المالكية، إلا ابن حبيب، والحنفية كلهم، قَالَ ابن حزم: لا نعلم لهم سلفا، إلا إبراهيم وحده. وَقَدْ ذهبوا فِي الجواب عن هَذَا الْحَدِيث فِرَقًا:
فمنهم منْ رده؛ لكونه معارضا لما هو أقوى منه. وردّ بأنه لا يوجد ما هو أقوى، بل ولا ما يساويه. ومنهم منْ صححه، ولكن أوّله عَلَى غير ظاهره، وهؤلاء المأولون عَلَى أقوال، نلخّصها فيا يلي:
[أحدها]: قالت طائفة منهم: هو منسوخ، بحديث: "المسلمون عَلَى شروطهم"، والخيار بعد لزوم العقد، يفسد الشرط، وبحديث التحالف عند اختلاف المتبايعين؛ لأنه يقتضى الحاجة إلى اليمين، وذلك يستلزم لزوم العقد، ولو ثبت الخيار، لكان كافيا فِي رفع العقد. وبقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} الآية، والإشهاد إن وقع بعد التفرق، لم يطابق الأمر، وإن وقع قبل التفرق، لم يصادف محلا.
ولا حجة فِي شيء منْ ذلك؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الدليلين مهما أمكن، لا يصار معه! إلى الترجيح، والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة، بغير تعسف، ولا تكلف.
[ثانيها]: قَالَ بعضهم: هو منْ رواية مالك، وَقَدْ عمل بخلافه، فَدَلّ عَلَى أنه عارضه ما هو أقوى منه، والراوي إذا عمل بخلاف ما رَوَى، دلّ عَلَى وَهْن المروي عنده.
وتعقب بأن مالكا لم يتفرد به، فقد رواه غيره، وعمل به، وهم أكثر عددا، رواية، وعملاً، وَقَدْ خص كثير منْ محققى أهل الأصول الخلاف المشهور، فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى بالصحابة، دون منْ جاء بعدهم، ومن قاعدتهم: أن الراوي أعلمُ بما روى، وابن عمر هو راوي الخبر، وكان يفارق إذا باع ببدنه، فاتباعه أولى منْ غيره.
[ثالثها]: قالت طائفة: هو معارض بعمل أهل المدينة، ونقل ابن التين عن أشهب، بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضًا.

وتعقب بأنه قَالَ به ابن عمر، ثم سعيد بن المسيب، ثم الزهريّ، ثم ابن أبي ذئب، كما مضى، وهؤلاء منْ أكابر علماء أهل المدينة، فِي أعصارهم، ولا يحفظ عن أحد منْ علماء المدينة القول بخلافه، سوى عن ربيعة، وأما أهل مكة، فلا يَعرف أحد منهم القول بخلافه، فقد سبق عن عطاء، وطاوس، وغيرهما منْ أهل مكة. وَقَدْ اشتد إنكار ابن عبد البرّ، وابن العربي عَلَى منْ زعم منْ المالكية، أن مالكا ترك العمل به، لكون عمل أهل المدينة عَلَى خلافه.
وأيضاً فإن إجماعهم عَلَى تقدير صحته ليس حجة، قَالَ الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد رحمه الله فِي "شرح العمدة": الحقّ الذي لا شكّ فيه أن إجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر؛ لأن الدليل العاصم للأمة منْ الخطإ فِي الاجتهاد لا يتناول بعضهم، ولا مستند للعصمة سواه، وكيف يمكن أن يقال: بأن منْ كَانَ بالمدينة منْ الصحابة يُقبل خلافه ما دام مقيما بها، فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه، هَذَا محال، فإن قبول قوله باعتبار صفات قائمة به، حيث حلّ، وَقَدْ خرج منها عليّ رضي الله عنه، وهو أفضل أهل زمانه بإجماع أهل السنّة، وَقَالَ أقوالاً بالعراق، كيف يمكن أن تهدر إذا خالفها أهل المدينة، وهو كَانَ رأسهم، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه، ومحلّه منْ العلم معلوم، وغيرهما قد خرجوا، وقالوا أقوالاً، عَلَى أن بعض النَّاس يقولون: إن المسائل المختلف فيها خارج المدينة، مختلف فيها بالمدينة، وادّعى العموم فِي ذلك. انتهى. ذكره فِي "الطرح" 6/ 150.
وَقَالَ ابن العربي: إنما لم يأخذ به مالك؛ لأن وقت التفرق غير معلوم، فأشبه بيوع الغرر، كالملامسة.
وتعقب بأنه يقول بخيار الشرط، ولا يحده بوقت معين، وما ادّعاه منْ الغرر موجود فيه، وبأن الغرر فِي خيار المجلس معدوم؛ لأن كلا منهما متمكن منْ إمضاء البيع، أو فسخه بالقول، أو بالفعل، فلا غرر.
(رابعها): قالت طائفة: هو خبر واحد، فلا يُعمل به إلا فيما تعم به البلوي. ورد بأنه مشهور، فيعمل به كما ادعوا نظير ذلك فِي خبر القهقهة فِي الصلاة، وإيجاب الوتر.
(خامسها): قَالَ آخرون: هو مخالف للقياس الجلي، فِي إلحاق ما قبل التفرق بما بعده. وتعقب بأن القياس مع النص فاسد الاعتبار.
(سادسها): قَالَ آخرون: التفرق بالأبدان محمول عَلَى الاستحباب، تحسينا للمعاملة مع المسلم، لا عَلَى الوجوب.
(سابعها): قَالَ آخرون: هو محمول عَلَى الاحتياط؛ للخروج منْ الخلاف، وهذا