📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الرخصة مطلقا، بل عَلَى تلك الصورة وحدها، وحملها عَلَى حال الضرورة، جمعا بين الخبرين أولى، منْ حملها عَلَى النسخ. والله أعلم.
وَقَدْ سبق ابنُ العربي إلى نحو ما أشار إليه العراقيّ، فَقَالَ: يحتمل أن يكون شربه صلى الله عليه وسلم فِي حال ضرورة، إما عند الحرب، واما عند عدم الإناء، أو مع وجوده، لكن لم يتمكن؛ لشغله منْ التفريغ منْ السقاء فِي الإناء، ثم قَالَ: ويحتمل أن يكون شَرِبَ منْ إداوة، والنهي محمول عَلَى ما إذا كانت القربة كبيرة؛ لأنها مظنة وجود الهوامّ، كذا قَالَ، والقربة الصغيرة، لا يمتنع وجود شيء منْ الهوام فيها، والضرر يحصل به، ولو كَانَ حقيرا، والله أعلم. انتهى ما فِي "الفتح" 11/ 224 - 225.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدّم أن أرجح الأقوال القول بتحريم الشرب منْ فِي السقاء؛ لقوّة دليله، وأما أحاديث الرخصة، فلا تعارضها؛ لأنها محمولة عَلَى حالة الضرورة، والحاجة، لا عَلَى إطلاقها، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌43 - (كتاب البيوع)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "البيوع": جمع بيع، وإنما جُمع، وإن كَانَ المصدر لا يُجمع، ولا يُثنّى، نظرًا إلى أنواعه، و"البيع" فِي الأصل مصدر باعه يبيعه بيعًا، ومَبِيعًا، فهو بائعٌ، وبَيْعٌ، وأباعه بالألف لغة، قاله ابن القطّاع، والبيع منْ الأضداد، مثل الشراء، يقال كلّ منهما لكلّ منهما، فمن استعمال البيع بمعنى الشراء، قول الشاعر [منْ الكامل]:
إِنَّ الشَّبَابَ لَرَابِحٌ مَنْ بَاعَهُ … وَالشَّيْبُ لَيْسَ لِبَائِعِهِ تِجَارُ
يعني منْ اشتراه. ومن استعمال الشراء بمعنى البيع قوله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} الآية. أي باعوه. ويُطلق عَلَى كل منْ المتعاقدين أنه بائعٌ، ولكن إذا أطلق البائع، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة، وُيطلق البيع أيضاً عَلَى المبيع، فيقال: بيعٌ جيّدٌ، وبعت زيدًا الدارَ، يتعدّى إلى مفعولين، وكثر الاقتصار عَلَى الثاني؛ لأنه المقصود بالإسناد، ولهذا تتمّ به الفائدة، نحو بعت الدار، ويجوز الاقتصار عَلَى الأول، عند عدم اللبس، نحو بعت الأميرَ؛ لأن الأمير لا يكون مملوكًا يُباع، وَقَدْ تدخل "منْ"

عَلَى المفعول الأول عَلَى وجه التأكيد، فيقال: بعت منْ زيد الدارَ، كما يقال: كتمته الحديثَ، وكتمتُ منه الْحَدِيث، وربّما دخلت اللام مكان "منْ"، فيقال: بعتك الشيء، وبعته لك، فاللام زائدة زيادتَها فِي قوله تعالى: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ} الآية، والأصل بوّأنا إبراهيم، وابتاع زيد الدار بمعنى اشتراها، وابتاعها لغيره: اشتراها له، وباع عليه القاضي، أي منْ غير رضاه. والمبتاعُ مَبِيعٌ عَلَى النقص، ومبيُوعٌ عَلَى التمام، مثلُ مَخِيط، ومخيوط. والأصل فِي البيع مبادلة مال بمال؛ لقولهم: بيْعٌ رابحٌ، وبيعٌ خاسرٌ، وذلك حقيقة فِي وصف الأعيان، لكنه أُطلق عَلَى العقد مجازًا؛ لأنه سبب التمليك، والتملّك. وقولهم: صحّ البيع، أو بطل، ونحوُهُ: أي صيغة البيع، لكن لَمّا حُذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مُقامه، وهو مذكرٌ أُسند الفعل إليه بلفظ التذكير. والْبَيْعة: الصَّفْقة عَلَى إيجاب البيع، وجمعها بيعات بالسكون، وتُحرّك فِي لغة هُذيل، كما بيضة وبيْضَات. وتُطلق أيضًا عَلَى المبايعة والطاعة، ومنه "أيمان البيعة"، وهي التي رتّبها الحجّاج، مشتملةً عَلَى أمور مغلّظة، منْ طلاق، وعتق، وصوم، ونحو ذلك. قاله الفيّوميّ رحمه الله تعالى "المصباح المنير" 1/ 69.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: البيع فِي اللغة مصدر باع كذا بكذا: أي دفع معوضًا، وأخذ عِوَضًا منه، وهو يقتضي بائعًا، وهو المالك، أو منْ يتنزّل منزلته، ومُبتاعًا، وهو الذي يبذل الثمن، ومَبِيعًا، وهو الْمُثْمَن، وهو الذي يُبذل فِي مقابلة الثمن، وعلى هَذَا فأركان البيع أربعة: البائع، والمبتاع، والثمن، والْمُثْمَن، وكلّ واحد منْ هذه يتعلّق النظر فيها بشروط، ومسائل، ستراها إن شاء الله تعالى. والمعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يُضاف إليه، فإن كَانَ أحد العوضين فِي مقابلة الرقبة سُمّي بيعًا، وإن كَانَ فِي مقابلة منفعة رقبة، فإن كانت منفعة بُضع سُمّي نكاحًا، وإن كانت منفعةً غيرها سُمّي إجارةً. انتهى "المفهم" 4/ 360.
وَقَالَ فِي "الفتح": 5/ 3: والبيوع جمع بيع، وجُمع لاختلاف أنواعه، والبيع: نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويطلق كل منهما عَلَى الآخر. وأجمع المسلمون عَلَى جواز البيع، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما فِي يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع، وسيلة إلى بلوغ الغرض، منْ غير حرج.
قَالَ: والأصل فِي جواز البيع قوله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} الآية [البقرة: 275]. وللعلماء فِي هذه الآية أقوال: أصحها أنه عام مخصوص، فإن اللفظ لفظ عموم، يتناول كل بيع، فيقتضى إباحة الجميع، لكن قد مَنَع الشارع بيوعا أخرى، وحرمها، فهو عام فِي الإباحة، مخصوص بما لا يدل الدليل عَلَى منعه. وقيل: عام

أريد به الخصوص. وقيل: مجملٌ، بَيّنَتْه السنة، وكل هذه الأقوال تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعم، والقول الرابع: أن اللام فِي {الْبَيْعَ} للعهد، وإنها نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعا، وحرم بيوعا، فأريد بقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}: أي الذي أحله الشرع منْ قبل، ومباحث الشافعيّ وغيره، تدل عَلَى أن البيوع الفاسدة، تسمى بيعا، وإن كانت لا يقع بها الحنث؛ لبناء الأيمان عَلَى العرف، قَالَ: وقوله عز وجل: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} الآية [البقرة: 282] تدل عَلَى إباحة التجارة فِي البيوع الحالّة، ويدل أول الآية -يعني آية المداينة فِي البيوع المؤجلة. انتهى "فتح" بتصرّف.
وَقَالَ الإِمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: البيع مبادلة المال بالمال، تمليكا وتملكا، واشتقاقه منْ الباع؛ لأن كل واحد منْ المتعاقدين يَمُدّ باعه للأخذ والإعطاء، ويحتمل أن كل واحد منهما كَانَ يبايع صاحبه: أي يصافحه عند البيع، ولذلك سُمّي البيع صفقة. وَقَالَ بعض أصحابنا: هو الإيجاب والقبول، إذ تضمن عينين للتمليك، وهو حدّ قاصر؛ لخروج بيع المعاطاة منه، ودخول عقودٍ سوى البيع فيه.
والبيع جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب، فقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} الآية [البقرة: 275]، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} الآية [البقرة: 282]، وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} الآية [النِّساء: 29]، وقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} الآية [البقرة: 198]. وروى البخاريّ، عن ابن عباس، قَالَ: كانت عكاظ، ومَجَنَّةُ، وذو المجاز أسواقًا فِي الجاهلية، فلما كَانَ الإِسلام تأثموا فيه، فأُنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}، يعني فِي مواسم الحج. وعن الزبير نحوه.
وأما السنة فقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعَان بالخيار، ما لم يتفرقا"، متّفقٌ عليه. وروى رِفاعة رضي الله عنه، أنه خرج مع النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى النَّاس يتبايعون، فَقَالَ: "يا معشر التجار"، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعوا أعناقهم، وأبصارهم إليه، فَقَالَ: "إن التجار يبعثون يوم القيامة فُجّارا، إلا منْ بَرّ، وصَدَقَ"، قَالَ الترمذي: هَذَا حديث حسن صحيح(1). وروى أبو سعيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين، والصديقين، والشهداء"، قَالَ الترمذي: هَذَا حديث حسن(2)، فِي أحاديث--------------------------------------------
(1) بل فِي سنده إسماعيل بن عبيد لم يرو عنه غير ابن خثيم، فهو مجهول عين.
(2) بل هو ضعيف، فإن فيه انقطاعًا؛ لأن الحسن البصريّ لم يسمع منْ أبي سعيد الخدريّ، كما فِي ترجمته منْ "تهذيب التهذيب" 1/ 389 - 390.

كثيرة سوى هذه.
وأجمع المسلمون عَلَى جواز البيع فِي الجملة، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما فِي يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع، وتجويزه شرع طريق إلى إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه، ودفع حاجته. انتهى كلام ابن قُدامة.
وَقَالَ العلّامة العينيّ رحمه الله تعالى: ثم للبيع تفسيرٌ لغة، وشرعًا، وركنٌ، وشرطٌ، ومحلٌّ، وحكمٌ، وحكمة، أما تفسيره لغة، فمطلق المبادلة، وهو ضدّ الشراء، والبيع الشراء أيضاً، باعه الشيء، وباعه منه جميعاً فيهما، وابتاع الشيء: اشتراه، وأباعه: عرّضه للبيع، وأما تفسيره شرعًا، فهو مبادلة المال بالمال عَلَى سبيل التراضي، وأما ركنه، فالإيجاب والقبول.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الإيجاب والقبول ركنا للبيع فيه نظر، والصحيح أنهما ليسا ركنًا له، كما سيأتي قريباً، إن شاء الله تعالى.
قَالَ: وأما شرطه، فأهليّة المتعاقدين، وأما محلّه فهو المال؛ لأنه يُنبىء عنه شرعًا. وأما حُكمه، فهو ثبوت الملك للمشتري فِي المبيع، وللبائع فِي الثمن، إذا كَانَ تامًا، وعند الإجازة إذا كَانَ موقوفاً. وأما حِكمته، فهي كثيرةٌ:
(منها): اتّساع أمور المعاش والبقاء. (ومنها): إطفاء نار المنازعات، والنهب، والسرقة، والطرّ، والخيانات، والحيل المكروهة. (ومنها): بقاء نظام المعاش، وبقاء العالم؛ لأن المحتاج يميل إلى ما فِي يد غيره، فبغير المعاملة، يفضي إلى القاتل، والتنازع، وفناء العالم، واختلال نظام المعاش، وغير ذلك.
وثبوته بالكتاب؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. والسنّة، وهي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بُعث والناس يتعاملون، فأقرّهم عليه، والإجماع منعقد عَلَى شرعيّته. انتهى "عمدة القاري" باختصار 9/ 237 - 238. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تبيه]: قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: البيع عَلَى ضربين:
(أحدهما): الإيجاب والقبول، فالإيجاب أن يقول: بعتك، أو ملّكتك، أو لفظ يدل عليهما، والقبول أن يقول، اشتريت، أو قبلت، ونحوهما، فإن تقدم القبول عَلَى الإيجاب، بلفظ الماضي، فَقَالَ: ابتعت منك، فَقَالَ: بعتك صح؛ لأن لفظ الإيجاب والقبول وجد منهما، عَلَى وجه تحصل منه الدلالة، عَلَى تراضيهما به، فصح كما لو تقدم الإيجاب، وإن تقدم بلفظ الطلب، فَقَالَ: بعني ثوبك، فَقَالَ: بعتك، ففيه روايتان: إحداهما: يصح كذلك، وهو قول مالك، والشافعي، والثانية: لا يصح، وهو

قول أبي حنيفة؛ لأنه لو تأخر عن الإيجاب، لم يصح به البيع، فلم يصح إذا تقدم، كلفظ الاستفهام، ولأنه عَقْدٌ عَرِيَ عن القبول، فلم ينعقد، كما لو لم يطلب، وحَكَى أبو الخطاب، فيما إذا تقدم بلفظ الماضي روايتين أيضاً، فأما إن تقدم بلفظ الاستفهام، مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذا، فيقول: بعتك لم يصح بحال، نص عليه أحمد، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأن ذلك ليس بقبول، ولا استدعاء.
(الضرب الثاني): المعاطاة، مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزا، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هَذَا الثوب بدينار، فيأخذه، فهذا بيع صحيح، نصّ عليه أحمد، فيمن قَالَ لخباز: كيف تبيع الخبز؟ قَالَ: كذا بدرهم، قَالَ: زنه، وتصدق به، فإذا وزنه، فهو عليه، وقول مالك نحوٌ منْ هَذَا، فإنه قَالَ: يقع البيع بما يعتقده النَّاس بيعا، وَقَالَ بعض الحنفية: يصح فِي خسائس الأشياء، وحكي عن القاضي مثل هَذَا، قَالَ: يصح فِي الأشياء اليسيرة، دون الكبيرة، ومذهب الشافعيّ رحمه الله، أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول، وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولنا، ولنا إن الله أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كما رجع إليه فِي القبض والإحراز والتفرق، والمسلمون فِي أسواقهم، وبياعاتهم عَلَى ذلك، ولأن البيع كَانَ موجودا بينهم، معلوما عندهم، وإنما عَلّق الشرع عليه أحكاما، وأبقاه عَلَى ما كَانَ، فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم، ولم يُنقَل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، مع كثرة وقوع البيع بينهم، استعمال الإيجاب والقبول، ولو استعملوا ذلك فِي بياعاتهم، لنقل نقلا شائعا، ولو كَانَ ذلك شرطا، لوجب نقله، ولم يتصور منهم إهماله، والغفلة عن نقله، ولأن البيع مما تعم به البلوى، فلو اشترط له الإيجاب والقبول، لبينه صلى الله عليه وسلم، بيانا عاما، ولم يُخْفِ حكمه؛ لأنه يفضي إلى وقوع النقود الفاسدة كثيرا، وأكلهم المال بالباطل، ولم ينقل ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد منْ أصحابه فيما علمناه، ولأن النَّاس يتبايعون فِي أسواقهم بالمعاطاة، فِي كل عصر، ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا، فكان ذلك إجماعا، وكذلك الحكم فِي الإيجاب والقبول فِي الهبة، والهدية، والصدقة، ولم يُنقل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد منْ أصحابه، استعمال ذلك فيه، وَقَدْ أُهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ الحبشة وغيرها، وكان النَّاس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، متّفقٌ عليه. ورَوَى البخاريّ عن أبي هريرة، قَالَ: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أُتى بطعام، سأل عنه أهدية أم صدقة؟، فإن قيل: صدقة، قَالَ لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل: هدية ضرب بيده، وأكل معهم. وفي حديث سلمان رضي الله عنه، حين جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بتمر، فَقَالَ:

هَذَا شيء منْ الصدقة، رأيتك أنت وأصحابك أحق النَّاس به، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "كلوا، ولم يأكل"، ثم أتاه ثانية بتمر، فَقَالَ: رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذا شيء أهديته لك، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "بسم الله"، وأكل، ولم يُنقل قبول، ولا أمر بإيجاب، وإنما سأل ليَعلَم هل هو صدقة، أو هدية؟، وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب، ولا قبول، وليس إلا المعاطاة، والتفرقُ عن تراض يدل عَلَى صحته، ولو كَانَ الإيجاب والقبول شرطا فِي هذه العقود، لشق ذلك، ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة، وأكثر أموالهم محرمة، ولأن الإيجاب والقبول، إنما يرادان للدلالة عَلَى التراضىِ، فإذا وُجد ما يدل عليه، منْ المساومة، والتعاطي، قام مقامهما، وأجزأ عنهما؛ لعدم التعبد فيه. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي حققه العلّامة ابن قُدامة، منْ عدم اشتراط الإيجاب والقبول فِي العقود، كالبيع، والهبة، والصدقة، ونحوها؛ لعدم ثبوته عن الشارع الحكيم هو الحقّ، فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
…

‌‌1 - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْكَسْبِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحثّ" -بفتح الحاء المهملة-: مصدر حَثَثته، يقال: حَثَثتُ الإنسان عَلَى الشيء حَثًا، منْ باب نصر: إذا حَرَّضتَه، وذهب حثيثًا: أي مُسرعًا، وحَثَثتُ الفرسَ عَلَى الْعَدْوِ: صِحْتُ به، أو وَكَزْته برِجْل، أو ضربٍ، واستحثثته كذلك. قاله الفيّوميّ.
و"الكسب" -بفتح، فسكون-: مصدر كَسَب، يقال: كسبتُ مالاً كسبًا، منْ باب ضرب: إذا ربِحته، واكتسبته كذلك، وكسب لأهله، واكتسب: طلب المعيشة، وكسب الإثمَ، واكتسبه: تحمّله، ويتعدّى بنفسه إلى مفعول ثان، فيقال: كسبتُ زيدًا مالاً، وعلمًا: أي أنلته. قَالَ ثعلب: وكلُّهم يقول: كَسَبَك فلانٌ خيرًا، إلا ابن الأعرابيّ، فإنه يقول: أكسبك بالألف، واستكسبتُ العبدَ: جعلته يكتسب، وأصل السين للطلب، ويكون بمعنى فَعَلْتُ، مثلُ استخرجته، بمعنى أخرجته. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.
4451 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَبُو قُدَامَةَ السَّرَخْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ

مِنْ كَسْبِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرَخْسِيُّ) نزيل نيسابور، ثقة ثبت سنّيّ [10] 15/ 15.
2 - (يحيى بن سعيد) بن فرُّوخ القطّان، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 4/ 4.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت حجة فقيه [7] 33/ 37.
4 - (منصور) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
5 - (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه، يرسل كثيرًا [5] 29/ 33.
6 - (عمارة بن عمير) التيميّ الكوفيّ، ثقة ثبت [4] 49/ 608.
7 - (عمة عمارة) مجهولة.
8 - (عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ ثمانيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عمة عمارة، فمجهولة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فسرخسي، ثم نيسابوري، ويحيى بن سعيد، فبصريّ، وعائشة رضي الله تعالى عنها، فمدنية. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروىِ بعضهم عن بعض: إبراهيم، عن عمارة، عن عمته، وعلى قول منْ جعل منصورًا منْ صغار التابعين يكونون أربعة. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ) التيميّ (عَنْ عَمَّتِهِ) لم تُعرف، وفي رواية أبي داود منْ طريق الحكم، عن عُمارة بن عمير، عن أمه (عَنْ عَائِشَةَ) وفي رواية أبي داود: أنها سألت عائشة رضي الله عنها: فِي حجري يتيمٌ، أفآكل منْ ماله؟، فقالت: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل" الْحَدِيث (قَالَت: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبْ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ) أي أحلّه، وأهنأه، قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الطيّب الحلال، والتفضيل فيه بناء عَلَى بعده منْ الشبهات، ومظانّها، والكسب السعيُ، وتحصيل الرزق، وغيره،

والمراد المكسوب الحاصل بالطلب، والجدّ فِي تحصيله بالوجه المشروع. انتهى (مِنْ كَسْبِهِ) أي مما كسبه بنفسه، منْ غير واسطة. وَقَالَ السنديّ: أي منْ المكسوب الحاصل بالجَدّ والطلب، ومباشرة أسبابه. انتهى (وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبهِ") أي لأنه بعضه، وحكم بعضه حكم نفسه، وسُمّي الولد كسبًا مجازًا. قاله المناوَيّ. وفي رواية عند أحمد: "إن ولد الرجل منْ أطيب كسبه، فكلوا منْ أموالهم هنيئا". وفي حديث جابر رضي الله عنه: "أنت ومالك لأبيك". قَالَ ابن رسلان: اللام للإباحة، لا للتمليك؛ لأن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عنه. انتهى.
قَالَ الإِمام الترمذيّ رحمه الله تعالى فِي "جامعه": والعمل عَلَى هَذَا عند بعض أهل العلم، منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، قالوا: إن يد الوالد مبسوطة فِي مال ولده، يأخذ ما شاء، وَقَالَ بعضهم: لا يأخذ منْ ماله إلا عند الحاجة إليه. انتهى.
وَقَالَ الشوكانيّ رحمه الله تعالى: الْحَدِيث يدلّ عَلَى أن الرجل مشارك لولده فِي ماله، فيجوز له الأكل منه، سوأء أذن له الولد، أو لم يأذن، ويجوز له أيضًا أن يتصرّف به كما يتصرّف بماله، ما لم يكن ذلك عَلَى وجه السرَف، والسَّفَه. وَقَدْ حكى فِي "البحر" الإجماع عَلَى أنه يجب عَلَى الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين. انتهى.
وَقَالَ ابن الهمام رحمه الله تعالى بعد ذكر حديث عائشة المذكور: [فإن قيل]: هَذَا يقتضي أن له ملكًا ناجزًا فِي ماله. [قلنا]: نعم، لو لم يُقيّده حديث رواه الحاكم، وصححه، والبيهقيّ عنها، مرفوعًا: "إن أولادكم هبة، يهب لمن يشاء إناثًا، ويهب لمن يشاء الذكور، وأموالهم لكم، إذا احتجتم إليها"، ومما يؤيّد أن الْحَدِيث مؤول أنه تعالى ورّث الأب منْ ابنه السدس، مع ولد ولده، فلو كَانَ الكلّ ملكه، لم يكن لغيره شيء، مع وجوده. انتهى بتصرّف.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ادّعاه ابن الهمام منْ التقييد مستدلاً بالحديث المذكور، غير صحيح؛ لأن قوله: "إذا احتجتم إليها" زيادة غير صحيحة، فقد قَالَ أبو داود رحمه الله فِي "سننه": حماد بن أبي سليمان زاد فيه: "إذا احتجتم" وهو منكر. انتهى. ونقل الحافظ فِي "التلخيص": عن ابن المبارك، عن سفيان، قَالَ: حدّثنا به حمّاد، ووهم فيه. انتهى.
فثبت بهذا أن القيد بالحاجة غير معتبر، بل للوالد أن يتصرف فِي مال ولده مطلقًا عَلَى ما هو ظاهر النصّ، وَقَدْ أخرج أبو داود، وابن ماجه منْ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أن رجلاً قَالَ: يا رسول الله، إن لي مالاً، وولدًا، وإن والدي يجتاح مالي، قَالَ: "أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم منْ أطيب كسبكم، فكلوا منْ

كسب أولادكم". وأخرج ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: أن رجلاً قَالَ: يا رسول الله، إن لي مالاً، وولدًا، وإن أبي يجتاح مالي، فَقَالَ: "أنت ومالك لأبيك". فهذه النصوص تدلّ عَلَى جواز تصرّفه مطلقًا، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح، ولا يضرّ فيه جهالة عمة عُمارة بن عُمير؛ لأنه ثبت منْ رواية الأسود عنها، كما سيأتي بعد حديث. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 4451 و4452 و4453 و4454 - وفي "الكبرى" 2/ 6043 و6044 و6045 و6046 و6047. وأخرجه (د) فِي "البيوع" 3061 و3062 (ت) فِي "الأحكام" 1278 (ق) فِي "التجارات" 2128 و2281 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 22904 و23005 و23809 و24133 و24231 و24433 و24474 و24488 و24662 (الدارمي) فِي "البيوع" 2425. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الحثّ عَلَى الكسب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعله منْ أطيب كسب الرجل. (ومنها): جواز تصرّف الوالد فِي مال ولده بغير إذنه. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: فيه منْ الفقه أن نفقة الوالدين واجبة عَلَى الولد، إذا كَانَ واجدًا لها، واختلفوا فِي صفة منْ يجب لهم النفقة، منْ الآباء والأمْهات، فَقَالَ الشافعيّ: إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمِنِ، فإن كَانَ له مالٌ، أو كَانَ صحيح البدن، غير زمن، فلا نفقة له عليه، وَقَالَ سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبةٌ عَلَى الولد، ولا أعلم أن أحدًا منهم اشترط فيها الزمانة، كما اشترط الشافعيّ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4452 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّةٍ لَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه: محمد بن منصور الْجَوّاز المكيّ، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عُيينة. والحديث صحيح، سبق شرحه، وتخريجه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4453 - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"يوسف بن عيسى": هو أبو يعقوب المروزيّ الثقة الفاضل [10]. و"الفضل بن موسى": هو السينانيّ المروزيّ. وفي الإسناد ثلاثة منْ ثقات الكوفيين، يروي بعضهم عن بعض. الأعمش، وإبراهيم، والأسود.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق شرحه، وتخريجه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4454 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"عمر بن سعيد": هو ابن مسروق الثوريّ، أخو سفيان، ثقة [7] 40/ 683.
[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى"، و"الكبرى": "عمرو بن سعيد" بفتح العين، وهو تصحيف، والصواب "عُمَر" بضمّها، كما فِي النسخة "الهنديّة"، و"تحفة الأشراف" 11/ 362. فتنبّه. والحديث صحيح، كما سبق تمام البحث فيه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌2 - (بَابُ اجْتِنَاب الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الاجتناب": مصدر اجتنب الشيءَ: إذا ابتعد عنه. و"الشبهات" -بضمّتين، أو بضمّ، فسكون: أي الأمور الملتبسات. قَالَ الفيّوميّ:

واشتبهت الأمور، وتشابهت: التبست، فلم تتميّز، ولم تظهر. ومنه اشتبهت القبلة، ونحوها. والشُّبْهَة فِي العقيدة: المأخذُ الملبَّسُ، سُمّيت شبهة؛ لأنها تشبه الحقّ، والشبهة: الْعُلْقَة، والجمع فيهما شُبَهٌ، وشُبُهات، مثلُ غُرْفة، وغُرَف، وغُرُفات. قَالَ: والاشتباه الالتباس. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4455 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَاللَّهِ لَا أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ"، وَرُبَّمَا قَالَ: "وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً"، قَالَ: "وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلاً، إِنَّ اللَّهَ عز وجل حَمَى حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ عز وجل مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكْ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى"، وَرُبَّمَا قَالَ: "إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكْ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ، يُوشِكْ أَنْ يَجْسُرَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ) البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.
2 - (خَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجَيمِيُّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (ابْنُ عَوْنٍ) عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل، رأى أنساً رضي الله عنه[5] 29/ 33.
4 - (الشَّعْبِيِّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه فاضل مشهور، توفي بعد المائة، وله نحو ثمانين سنة [3] 66/ 82.
5 - (النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قُتل رضي الله عنه بحمص سنة (65) وله (64) سنة، وتقدّم فِي 19/ 528. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى ابن عون، والباقيان كوفيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، فإن ابن عون تابعيّ؛ لأنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو منْ الطبقة الخامسة، لا منْ السادسة، كما هو فِي "التقريب". والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شَراحيل، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِير) رضي الله

تعالى عنهما. وأخرج أبو عوانة فِي "صحيحه" منْ طريق أبي حَرِيز -وهو بفتح الحاء المهملة، وآخره زاي- عن الشعبيّ، أن النعمان بن بشير، خطب به بالكوفة. وفي رواية لمسلم أنه خطب به بحمص. قَالَ الحافظ: ويُجمع بينهما بأنه سمع منه مرّتين، فإنه قد ولي إمرة البلدين، واحدة بعد أخرى. وزاد مسلم، والإسماعيليّ منْ طريق زكرياء بن أبي زائدة، عن الشعبيّ فيه: "وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وفيه ردّ لقول الواقديّ، ومن تبعه: إن النعمان لا يصحّ سماعه منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليلٌ عَلَى صحّة تحمّل الصبيّ المميّز؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم مات، وللنعمان ثمان سنين. انتهى. "الفتح" 1/ 172 "كتاب الإيمان" رقم 52.
(قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وقوله (فَوَاللهِ لَا أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم) جملة معترضة، والظاهر أنه منْ كلام الشعبيّ، ولعه أراد به أنه آخر منْ سمع منه منْ الصحابة الذين يروون عنه صلى الله عليه وسلم مباشرة. والله تعالى أعلم.
(يَقولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وإنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ) أي فِي عينهما، ووصفهما بأدلّتهما الظاهرة. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ السنديّ فِي "شرحه" 7/ 242: ليس المعنى كلّ ما هو حلالٌ عند الله تعالى، فهو بيّن بوصف الحلّ، يعرفه كلّ أحد بهذا الوصف، وأن ما هو حرام عند الله تعالى، فهو كذلك، وإلا لم يبق المشتبهات، وإنما معناه والله تعالى أعلم- أن الحلال منْ حيث الحكم تبيّن بأنه لا يضرّ تناوله، وكذا الحرام بأنه يضرّ تناوله، أي هما بيّنان، يَعرف النَّاس حكمهما، لكن ينبغي أن يعلم النَّاس حكم ما بينهما، منْ المشتبهات بأن تناوله يخرج منْ الورع، ويقرب إلى تناول الحرام، وعلى هَذَا فقوله: "الحلال بيّن، والحرام بيّنٌ" اعتذار لترك ذكر حكمهما. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي فسّر به السنديّ هَذَا الْحَدِيث فيه نظرٌ، إذ ظاهر السياق يأباه، بل الذي يظهر أن كلًّا منْ الحلال والحرام بيّنٌ متّضح لكل أحد له معرفة بأمور الدين، حيث نصّ عليه فِي الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع، وهناك أمور تشتبه عَلَى كثيرين، حيث إن لها شبهًا بالحلال، وشبها بالحرام، فلا يتبيّن أمرها لكثير منْ النَّاس، وإنما يعلمها خواصّ العلماء الذين لهم رسوخ فِي معرفة النصوص، فيُلحقونها بما هي قريبة الشبه له منْ النوعين. والله تعالى أعلم.
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "الحلال بيّن الخ" يعني أن كلّ واحد منهما مبين بأدلّته فِي كتاب الله تعالى، وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم تأصيلاً، وتفصيلاً، فمن وقف عَلَى ما فِي كتاب الله، والسنّة منْ ذلك وجد فيهما أمورًا جليّة التحليل، وأمورًا

جليّة التحريم، وأمورًا متردّدة بين التحليل والتحريم، وهي التي تتعارض فيها الأدلّة، فهي المتشابهات. انتهى "المفهم" 4/ 488.
وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" 11/ 29: قوله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بيّن الخ" معناه: أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلالٌ بيّن واضحٌ، لا يخفى حلّه، كالخبز، والفواكه، والزيت، والعسل، والسمن، ولبن مأكول اللحم، وبيضه، وغير ذلك منْ المطعومات، وكذلك الكلام، والنظر، والمشي، وغير ذلك منْ التصرّفات، فيها حلال بيّن واضح، لا شكّ فِي حلّه.
وأما الحرام البيّن، فكالخمر، والخنزير، والميتة، والبول، والدم المسفوح، وكذلك الزنا، والكذب، والغيبة، والنميمة، والنظر إلى الأجنبيّة، وأشباه ذلك. انتهى.
(وِإنَّ بَيْنَ ذَلِكَ) أي بين الحلال والحرام البينين (أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ) بوزن مُفْتَعِلات، بتاء مفتوحة، وعين خفيفة مكسورة، بصيغة اسم الفاعل، منْ اشتبه، وهي رواية ابن ماجه، والمعنى أنها موحدة اكتسبت الشبه منْ وجهين متعارضين، ولفظ البخاريّ: "وبينهما مُشَبَّهات"، بوزن مُفَعَّلات، بتشديد العين المفتوحة، وهي فِي رواية مسلم: أي شُبِّهَت بغيرها، مما لم يتبين به حكمها عَلَى التعيين، ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاريّ فيه بلفظ وبينهما متشابهات.
وحاصل المعنى: أنها لا يتّضح أمرها، أي منْ الحلال هي، أو منْ الحرام، وذلك الاشتباه عَلَى بعض الناس بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: "لا يعلمها كثير منْ النَّاس"، وفي رواية الترمذيّ: "لا يدري كثير منْ النَّاس، أمن الحلال هي، أم منْ الحرام"، فمفهوم قوله: "كثير" أن معرفة حكمها ممكن، لكن للقليل منْ النَّاس، وهم المجتهدون، فالشبهات عَلَى هَذَا فِي حقّ غيرهم، وَقَدْ تقع لهم، حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ النوويّ: أما المشتبهات، فمعناها: أنها ليست بواضحة الحلّ، ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير منْ النَّاس، ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء، فيعرفون حكمها بنصّ، أو استصحاب، أو غير ذلك، فإذا تردّد الشيء بين الحلّ والحرمة، ولم يكن فيه نصّ، ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد، فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعيّ، فإذا ألحقه به صار حلالاً، وَقَدْ يكون دليله غير خال عن الاحتمال البيّن، فيكون الورع تركه، ويكون داخلاً فِي قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن اتّقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه"، وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء، وهو مشبه، منه، يأخذ بحلّه، أم بحرمته، أم يتوقّف؟ فيه ثلاثة مذاهب، حكاها القاضي عياض وغيره، والظاهر أنها مُخرّجة عَلَى الخلاف المذكور فِي

الأشياء قبل ورود الشرع، وفيه أربعة مذاهب: الأصحّ أنه لا يُحكم بحلّ، ولا حرمة، ولا إباحة، ولا غيرها؛ لأن التكليف عند أهل الحقّ لا يثبت إلا بالشرع. والثاني: أن حكمها التحريم. والثالث: الإباحة. والرابع التوقّف. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ 11/ 29 - 30.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الراجح القول بالإباحة فِي المنافع، وبالتحريم فِي المضارّ؛ لقوله عز وجل فِي معرض الامتنان: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} الآية [البقرة: 29]، ولا يمتّن الله تعالى إلا بالجائز، ولما صح مما أخرجه أحمد، وغيره، منْ قوله صلى الله عليه وسلم: "لَا ضرر، ولا ضرار" أي لا يجوز فِي ديننا، وإلى هَذَا أشار السيوطيّ فِي "الكوكب الساطع"، حيث قَالَ:
الْحُكْمُ قَبْلَ الشَّرْعِ فِي ذِي النَّفْعِ … وَالضُّرِّ قَدْ مَرَّ وَبَعْدَ الشَّرْعِ
رُجِّحَ أَنَّ الأَصْلَ تَحْرِيمُ الْمَضَارُّ … وَالْحِلُّ فِي ذِي النَّفْعِ وَالسُّبْكِيُّ صَارْ
إِلَي خُصُوصِهِ بِغَيْرِ الْمَالِ … فَذَاكَ حَظْرٌ بِالْحَدِيثِ الْعَالِي
يعني أن حكم المنافع والمضارّ قبل الشرع قد مرّ فِي أوائل النظم عند قوله:
بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ شُكْرُ الْمُنْعِمِ … حَتْمٌ وَقَبْلَ الشَّرْعِ لَا حُكْمَ نُمِي
وأما بعده فالأصحّ أن الأصل فِي المضارّ التحريم، وفي المنافع الحلّ؛ للآية، والحديث المذكورين، واستثنى السبكيّ منْ أن الأصل المنافع فِي الحلّ الأموالَ، قَالَ: والظاهر فيها التحريم؛ لحديث: "إن دماءكم، وأموالكم عليكم حرام"، وهو أخصّ منْ أدلّة الإباحة، وتعقّبه وليّ الدين العراقيّ، بأن الدعوى عامّة، والدليل خاصّ؛ لأنه فِي الأموال المختصّة، وما قاله العراقيّ هو الظاهر؛ انظر شرحي عَلَى "الكوكب الساطع" ص 482 - 483. والله تعالى أعلم.
(وَرُبَّمَا قَالَ) أي الراوي: النعمان، أو منْ دونه (وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً) بالإفراد. زاد فِي رواية الشيخين: "فمن اتقى المشبهات، استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع فِي الشبهات، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه".
وقوله: "فمن اتقى المشتبهات": أي حَذِرَ منها. وقوله: "استبرأ لدينه، وعرضه" بالهمز بوزن استفعل منْ البراءة: أي بَرّأ دينه منْ النقص، وعرضه منْ الطعن فيه؛ لأن منْ لم يُعرَف باجتناب الشبهات، لم يسلم لقول منْ يطعن فيه. وفيه دليل عَلَى أن منْ لم يتوق الشبهة فِي كسبه، ومعاشه، فقد عَرَّض نفسه للطعن فيه، وفي هَذَا إشارة إلى المحافظة عَلَى أمور الدين، ومراعاة المروءة. قاله فِي "الفتح".

وَقَدْ اختُلِفَ فِي حكم الشبهات: فقيل: التحريم، وهو مردود. وقيل: الكراهة. وقيل: الوقف، وهو كالخلاف فيما قبل الشرع.
وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات، أربعة أشياء: [أحدها]: تعارض الأدلة كما تقدم. [ثانيها]: اختلاف العلماء، وهي متزعة منْ الأولى. [ثالثها]: أن المراد بها مُسَمَّى المكروه؛ لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك. [رابعها]: أن المراد بها المباح، ولا يمكن قائل هَذَا، أن يحمله عَلَى متساوي الطرفين، منْ كل وجه، بل يمكن حمله عَلَى ما يكون منْ قسم خلاف الأولى، بأن يكون متساوي الطرفين، باعتبار ذاته، راجح الفعل أو الترك، باعتبار أمر خارج. ونقل ابن المنير فِي مناقب شيخه القباري عنه، أنه كَانَ يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر منْ المكروه، تَطَرَّق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه، وهو مَنْزَعٌ حسن، ويؤيده رواية ابن حبّان منْ طريقٍ ذكر مسلم إسنادها، ولم يسق لفظها، فيها منْ الزيادة: "اجعلوا بينكم وبين الحرام سُتْرَةً منْ الحلال، منْ فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أَرْتَعَ فيه كَانَ كالْمُرْتِع إلى جنب الحمى، يوشك أن يقع فيه".
والمعنى أن الحلال حيث يُخشَى أن يؤل فعله مطلقا إلى مكروه، أو محرم، ينبغي اجتنابه، كالاكثار مثلاً منْ الطيبات، فإنه يُحوِج إلى كثرة الاكتساب، الموقع فِي أخذ ما لا يستحق، أو يُفضي إلى بطر النفس، وأقلُّ ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم بالعادة، مشاهد بالعيان.
قَالَ الحافظ: والذي يظهر لي رُجحان الوجه الأول، عَلَى ما سأذكره، ولا يبعد أن يكون كل منْ الأوجه مرادا، ويختلف ذلك باختلاف النَّاس، فالعالم الفَطِن لا يخفى عليه تمييز الحكم، فلا يقع له ذلك، إلا فِي الاستكثار منْ المباح، أو المكروه، كما تقرر قبلُ، ودونه تقع له الشبهة فِي جميع ما ذُكر، بحسب اختلاف الأحوال، ولا يخفى أن المستكثر منْ المكروه، تفسير فيه جُرأة عَلَى ارتكاب المنهي فِي الجملة، أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم، عَلَى ارتكاب المنهي المحرم، إذا كَانَ منْ جنسه، أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أن منْ تعاطى ما نُهي عنه يصير مظلم القلب؛ لفقدان نور الورع، فيقع فِي الحرام، ولو لم يختر الوقوع فيه.
ووقع عند البخاريّ فِي "البيوع" منْ رواية أبي فروة، عن الشعبي، فِي هَذَا الْحَدِيث: "فمن ترك ما شُبِّهَ عليه منْ الإثم، كَانَ لما استبان له أترك، ومن اجترأ عَلَى ما يَشُكُّ فيه منْ الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان"، وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه.
[تنبيه]: استدل به ابن الْمُنَيِّر عَلَى جواز بقاء المجمل، بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ الحافظ:

وفي الاستدلال بذلك نظر، إلا إن أراد به أنه مُجمَل فِي حق بعض، دون بعض، أو أراد الرد عَلَى منكرى القياس، فيحتمل ما قَالَ. والله أعلم.
وقوله: "كراع يَرعى" هكذا فِي جميع نسخ البخاريّ، محذوف جواب الشرط، إن أُعربت "منْ" شرطية، وَقَدْ ثبت المحذوف فِي رواية الدارمي، عن أبي نعيم، شيخ البخاريّ فيه، فَقَالَ: "ومن وقع فِي الشبهات، وقع فِي الحرام، كالراعي يرعى"، ويمكن إعراب "منْ" فِي سياق البخاريّ موصولة، فلا يكون فيه حذف، إذ التقدير: والذي وقع فِي الشبهات، مثل راع يرعى، والأُولى أَولى؛ لثبوت المحذوف فِي "صحيح مسلم"، وغيره، منْ طريق زكريا التي أخرجه منها البخاريّ، وعلى هَذَا، فقوله: "كراع يرعى"، جملة مستأنفة، وردت عَلَى سبيل التمثيل، للتنبيه بالشاهد عَلَى الغائب. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "ومن وقع فِي الشبهات وقع فِي الحرام" وذلك يكون بوجهين: [أحدهما]: أن منْ لم يتّق الله تعالى، وتجرّأ عَلَى الشبهات، أفضت به إلى المحرّمات، بطريق اعتياد الجرأة، والتساهل فِي أمرها، فيحمله ذلك عَلَى الجرأة عَلَى الحرام المحض، ولهذا قَالَ بعض المتّقين: الصغيرة تجرّ إلى الكبيرة، والكبيرة تجرّ إلى الكفر، ولذلك قَالَ صلى الله عليه وسلم: "المعاصي بريد الكفر"(1) وهو معنى قوله تعالى: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: 14].
[وثانيهما]: أن منْ أكثر منْ مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه؛ لفقدان نور العلم، ونور الورع، فيقع فِي الحرام، ولا يشعر به، وإلى هَذَا النور الإشارة بقوله تعالى: {أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ} [الزمر: 22] وإلى ذلك الإظلام الإشارة بقوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [الزمر: 22]. انتهى "المفهم" 4/ 493.
(قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلا) أي لإيضاح تلك الأمور (إِنَّ الله عز وجل، حَمَى حِمَى) بكسر الحاء المهملة، والقصر: هي فِي الأصل أرضٌ يَحميها الملوك، ويمنعون النَّاس عن الدخول فيها، فمن دخله أوقع به العقوبة.
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا مثلٌ ضربه النبيّ صلى الله عليه وسلم لمحارم الله تعالى، وأصله أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي ماشيها الخاصّة بها، وتُحرّج بالتوعّد بالعقوبة عَلَى منْ قربها، فالخائف منْ عقوبة السلطان يبعُد بماشيته منْ ذلك الحمى؛ لأنه إن قرب منه فالغالب الوقوع، وان كثر الحذر، إذ قد تنفرد الفاذّة، وتشذّ الشاذّة، ولا تنضبط،--------------------------------------------
(1) قَالَ فِي "كشف الخفا" (حديث 2317) قَالَ ابن حجر المكيّ فِي "شرح الأربعين": أظنه منْ قول السلف، وقيل: حديث. اهـ.

فالحذر أن يجعل بينه وبين ذلك الحمى مسافة بحيث يأمن فيها منْ وقوع الشاذّة والفاذّة، وهكذا محارم الله تعالى، لا ينبغي أن يحوم حولها، مخافة الوقوع فيها. انتهى "المفهم" 4/ 493.
وَقَالَ فِي "الفتح": الحمى: الْمَحْمِيّ، أُطلق المصدر عَلَى اسم المفعول، وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وهي أن ملوك العرب، كانوا يَحمُون لمراعي مواشيهم، أماكن مختصة، يَتَوَعّدون منْ يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فَمَثَّل لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم، فالخائف منْ العقوبة، المراقب لرضا الملك يَبعُد عن ذلك الحمى، خشية أن تقع مواشيه فِي شيء منه، فبُعدُه أسلم له، ولو اشتدّ حذره، وغير الخائف المراقب يَقرُب منه، ويَرعى منْ جوانبه، فلا يَأمن أن تنفرد الفاذّة، فتقع فيه بغير اختياره، أو يُمْحِل المكان الذي هو فيه، ويقع الْخِصْب فِي الحمى، فلا يملك نفسه أن يقع فيه، فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقًّا، وحماه محارمه. انتهى.
[تنبيه]: رواية المصنّف هذه ظاهرة فِي كون ضرب المثل منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذكر فِي "الفتح" أن بعضهم ادّعى أن التمثيل منْ كلام الشعبي، وأنه مُدرج فِي الْحَدِيث، حكى ذلك أبو عمرو الداني، قَالَ الحافظ: ولم أقف عَلَى دليله، إلا ما وقع عند ابن الجارود، والإسماعيلي، منْ رواية ابن عون عن الشعبي، قَالَ ابن عون فِي آخر الْحَدِيث: لا أدري المثل منْ قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو منْ قول الشعبي؟، قَالَ الحافظ: وتردد ابن عون فِي رفعه، لا يستلزم كونه مدرجا؛ لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه، فلا يَقدح شك بعضهم فيه، وكذلك سقوط المثل منْ رواية بعض الرواة، كأبي فروة، عن الشعبي، لا يقدح فيمن أثبته؛ لأنهم حفاظ، قَالَ: ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حبّان الماضية، وكذا ثبوت المثل مرفوعاً فِي رواية ابن عباس، وعمار بن ياسر أيضاً. انتهى.
(وِإنَّ حِمَى اللهِ عز وجل مَا حَرَّمَ) المراد بما حرّم فعلُ المنهي المحرم، أو ترك المأمور الواجب، ولهذا وقع فِي رواية أبي فروة عند البخاريّ التعبير بالمعاصي بدل المحارم.
(وَإِنَّهُ) الضمير للشأن (مَنْ) موصولة مبتدأ، والفعلان بعدها مرفوعان، الأوّل صلتها، والثاني خبرها، ويحتمل أن تكون شرطيّةً، والفعلان بعدها مجزومان بها شرطاً، وجزاءً (يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى) بفتح أول "يرتع"، وثالثه: أي يطوف به، ويدور حوله، قاله ابن الأثير. ويحتمل أن يكون بضم أوله، منْ أرتع، قَالَ فِي "القاموس": رَتَعَ كمنع رَتْعًا، ورُتُوعًا، ورِتاعًا بالكسر: أكل، وشرب ما شاء فِي خصب، وسَعَةٍ، أو هو الأكلُ، والشربُ رَغَدًا فِي الرِّيف، أو بِشَرَه، قَالَ: وَقَدْ أرتع فلانٌ إبله. انتهى. وعلى الثاني فيكون مفعوله فِي الْحَدِيث محذوفًا: أي إبله. و"حوله" منصوب عَلَى الظرفية متعلّقٌ بـ"يرتع".

(يُوشِكُ) بضمّ أوله، منْ أوشك: أي يقرب (أنْ يُخَالِطَ الْحِمَى) أي يقع، ويدخل فيه؛ لأنه يتعاهد به التساهل، ويتمرّن عليه، ويجسُر عَلَى شبهة أخرى، أغلظ منها، وهكذا حَتَّى يقع فِي الحرام (وَرُبَّمَا قالَ) الراوي (إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى) بفتح أوله، منْ باب سعى يسعى، يقال: رعت الماشية ترعى رَعْيًا، فهي راعية: إذا سَرَحَت بنفسها، ورَعَيتها، يُستعمل لازماً، ومتعدّيًا، وما هنا منْ المتعدّي (حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ) بضم أوله، منْ الإرتاع (وَإِنَّ مَنْ) يحتمل أن تكون موصولة، وشرطيّة، عَلَى ما سبق قريباً (يُخَالِطُ الرِّيبَةَ) بكسر الراء: أي الشكّ والتهمة، وجمعه ريب، بكسر، ففتح، مثلُ سِدْرة وسِدَر، والمعنى أن منْ يدخل فِي محلّ التهمة، والشكّ (يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ) بفتح أوله، وضم ثالثه: أي يُقدِم، ويَقَع فيه.
[تنبيه]: زاد فِي رواية الشيخين فِي آخر هَذَا الْحَدِيث: "ألا وإن فِي الجسد مضغةً، إذا صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّه، ألا وهي القلب".
قَالَ فِي "الفتح": وقوله: "مضغة": أي قدر ما يُمضَغ، وعبر بها هنا عن مقدار القلب فِي الرؤية، وسُمي القلب قلبا لتقلبه فِي الأمور، أو لأنه خالص ما فِي البدن، وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وُضِع فِي الجسد مقلوبا.
وَقَالَ القرطبيّ: "المضغة": القطعة منْ اللحم، وهي قدر ما يمضغه الماضغ، يعني بذلك صغير جرمها، وعظيم قدرها. قَالَ: والقلب فِي الأصل مصدر قلبت الشيءَ: إذا رددته عَلَى بدأته، وقلبت الإناء: إذا رددته عَلَى وجهه، وقلبتُ الرجلَ عن رأيه: إذا صرفته عنه، وعن طريقه كذلك، ثم نقل هَذَا اللفظ، فسمّي به هَذَا العضو الذي هو أشرف أعضاء الحيوان؛ لسرعة الخواطر فيه، ولتردّدها عليه، وَقَدْ نظم بعض الفضلاء هَذَا المعنى، فَقَالَ [منْ البسيط]:
مَا سُمِّيَ الْقَلْبُ إِلَّا مِنْ تَقَلُّبِهِ … فَاحْذَرْ عَلَى الْقَلْبِ منْ قَلْبٍ وَتَحْوِيلِ(1)
انتهى "المفهم" 4/ 494 - 495.
وقوله: "إذا صلحت، وإذا فسدت" هو بفتح عينهما، وتُضم فِي المضارع، وحكى الفراء الضم فِي ماضي صلُح، وهو يُضم وفاقا، إذا صار له الصلاح هيئة لازمة، لشرف ونحوه، والتعبير بـ"إذا" لتحقق الوقوع غالبا، وَقَدْ تأتي بمعنى "إن" كما هنا، وخَصّ القلبَ بذلك؛ لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد، وفيه تنبيه--------------------------------------------
(1) وأنشده فِي "لسان العرب"، و"تاج العروس" كما يلي [منْ البسيط]:
مَا سُمِّيَ الْقَلْبُ إِلَّا مِنْ تَقَلُّبِهِ … وَالرَّأْيُ يَصْرِفُ بِالإنْسَانِ أَطْوَارًا

عَلَى تعظيم قدر القلب، والحث عَلَى صلاحه، والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه، والمراد المتعلق به، منْ الفهم الذي ركبه الله فيه، ويُستدلّ به عَلَى أن العقل فِي القلب، ومنه قوله تعالى: {فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا} الآية [الحجّ: 46]، وقوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} الآية [ق: 37]، قَالَ المفسرون: أي عقل، وعَبّر عنه بالقلب؛ لأنه محل استقراره.
[فائدة]: لم تقع هذه الزيادة، التي أولها: "ألا وإن فِي الجسد مضغةً" إلا فِي رواية الشعبي، ولا هي فِي أكثر الروايات عن الشعبي، إنما تفرد بها فِي "الصحيحين" زكريا ابن أبي زائدة، عنه، وتابعه مجاهد، عند أحمد، ومغيرة وغيره عند الطبراني، وعَبّر فِي بعض رواياته عن الصلاح والفساد، بالصحة والسقم، ومناسبتها لما قبلها بالنظر إلى أن الأصل فِي الاتقاء، والوقوع هو ما كَانَ بالقلب؛ لأنه عماد البدن. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه،
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -2/ 4455 و50/ 5712 - وفي "الكبرى" 1/ 6040. وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 50 و"البيوع" 1910 (م) فِي "المساقاة" 2996 (د) فِي "البيوع" 2892 (ت) فِي "البيوع" 1126 (ق) فِي "الفتن" 2974 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 17624 و17645 و17649 و17658 و1692 (الدارمي) فِي "البيوع" 2419. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الحثّ عَلَى اجتناب الشبهات فِي الكسب. (ومنها): بيان عظم موقع هَذَا الْحَدِيث، وأنه ذو شأن، ونباهة، فلذا قد توارد أكثر أئمة الْحَدِيث الذين خرّجوه عَلَى إيراده فِي "كتاب البيوع"؛ لأن الشبهة فِي المعاملات تقع فيها كثيرًا، وله أيضًا تعلّق بالنكاح، وبالصيد، والذبائح، والأطعمة، والأشربة، وغير ذلك، منْ أبواب المعاملات، كما لا يخفى عَلَى منْ تأمّل ذلك. (ومنها): بيان أن الحلال، والحرام بيّنان واضحان لكلّ منْ له علم بالنصوص الشرعيّة. (ومنها): أن بين الحلال والحرام مرتّبة ينبغي التنبّه لها، وأخذ الحذر منها، ألا وهي الشبهات، فعلى العاقل أن يُحاسب نفسه عندها، ويأخذ حذره منها، فإنه إذا

أرخى العنان لنفسه فيها، جرّه ذلك إلى التجاوز إلى الحرام، فليتّق الله تعالى عند الشبهات، ليسهل عليه البد عن المحرّمات، وإلا وقع فِي المهلكات. (ومنها): ضرب المثل لإيضاح الأحكام. (ومنها): أن منْ وقع فِي الشبهات، فقد عرّض دينه، وعرضه للطعن. (ومنها): أن فيه تقسيمَ الأحكام إلى ثلاثة أشياء، وهو صحيحٌ؛ لأن الشيء إما أن يُنصّ عَلَى طلبه مع الوعيد عَلَى تركه، أو يُنصّ عَلَى تركه، مع الوعيد عَلَى فعله، أو لا ينصّ عَلَى واحد منهما، فالأول الحلال البيّن، والثاني الحرام البيّن، فمعنى قوله: "الحلال بيّن": أي لا يحتاج إلى بيانه، ويشترك فِي معرفته كلّ أحد. والثالث: مشتبه؛ لخفائه، فلا يُدرى هل هو حلالٌ، أو حرامٌ، وما كَانَ هَذَا سبيله يبغي اجتنابه؛ لأنه إن كَانَ فِي نفس الأمر حرامًا، فقد برىء منْ تبعتها، وإن كَانَ حلالاً، فقد أُجر عَلَى تركها بهذا القصد؛ لأن الأصل فِي الأشياء مختلف فيه حظرًا، واباحةً، والأولان قد يردان جميعًا، فإن عُلم المتأخّر منهما، وإلا فهو منْ حيّز القسم الثالث. قاله فِي "الفتح" 5/ 8 "كتاب البيوع" رقم 2051. (ومنها): أن فيه دليلاً عَلَى جواز الجرح والتعديل، قاله البغويّ فِي "شرح السنّة". (ومنها): أن بعضهم استنبط منه منع إطلاق الحلال والحرام عَلَى ما لا نصّ فيه؛ لأنه منْ جملة ما لم يستبن. لكن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يعلمها كثير منْ النَّاس" يُشعر بأن منهم منْ يعلمها". قاله فِي "الفتح" 5/ 9. "كتاب البيوع". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم منْ التنويه بشأن هَذَا الْحَدِيث:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: أجمع العلماء عَلَى عظم وقع هَذَا الْحَدِيث، وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإِسلام، قَالَ جماعة: هو ثلث الإِسلام، وإن الإِسلام يدور عليه، وعلى حديث "الأعمال بالنيّات"، وحديث "لا يؤمن أحدكم حَتَّى يُحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه"، وقيل: حديث: "ازهد فِي الدنيا يُحبّك الله، وازهد فيما فِي أيدي النَّاس يحبّك النَّاس"، قَالَ العلماء: وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبّه فيه عَلَى إصلاح المطعم، والمشرب، والملبس، وغيرها، وأنه ينبغي ترك المشتبهات، فإنه سبب لحماية دينه وعرضه، وحذّر منْ مواقعة الشبهات، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى، ثم بيّن أهمّ الأمور، وهو مراعاة القلب، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "ألا إن فِي الجسد مضغة" الخ، فبيّن صلى الله عليه وسلم أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساده يفسد باقيه. انتهى "شرح مسلم" 11/ 29.
وَقَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: رُوي عن أبي داود السجستانيّ، قَالَ: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث، الثابت منها أربعة آلاف حديث، وهي ترجع