📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ، وَنَدَّخِرَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبيد الله بن سعيد": هو أبو قُدامة السرخسيّ. و"يحيى": هو القطّان. و"سعد بن إسحاق": هو ابن كعب بن عُجرة الْبَلَويّ المدنيّ، حليف الأنصار، ثقة [5] 1/ 1600. و"زينب": هي بنت كعب بن عُجرة، زوج أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، مقبولة [2]، ويقال: لها صحبة، وهي عمة سعد الراوي عنها. وشرح الْحَدِيث تقدّم فيما قبله.
والحديث تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، وَقَدْ وقع فيه قلبٌ، وذلك أن الصواب كون السائل الذي قدم منْ السفر هو أبا سعيد الخدريّ، والمسئول هو قتادة بن النعمان، كما هو فِي الرواية الأولى، قَالَ الحافظ أبو الحجاج المزّيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" 3/ 502: والمحفوظ أن الذي حدّث فيه بالرخصة قتادة بن النعمان. انتهى. وَقَالَ الحافظ فِي "الفتح" 11/ 143 - : وأخرجه النسائيّ، وصححه ابن حبّان منْ طريق زينب بنت كعب، عن أبي سعيد، فقلب المتن، جعل راوي الْحَدِيث أبا سعيد، والممتنع منْ الأكل قتادة بن النعمان، وما فِي "الصحيح" أصحّ. انتهى.
والحاصل أن الْحَدِيث صحيح، منْ مسند قتادة بن النعمان رضي الله عنه، كما فِي الرواية الأولى، وهو الذي أخرجه البخاريّ فِي "صحيحه"، لا منْ مسند أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، كما هنا، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4431 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ -وَهُوَ النُّفَيْلِيُّ- قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا مِنْهَا، وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا"، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ "وَأَمْسِكُوا").
رجال هَذَا الإسناد: تسعة:
1 - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [11] 108/ 147 منْ أفراد المصنّف.
2 - (محمد بن معدان بن عيسى) الحرّاني، ثقة [12] 16/ 649 منْ أفراد المصنّف أيضًا.

3 - (عبد الله بن محمد النفيلي) أبو جعفر الحراني، ثقة حافظ، منْ كبار [10] 7/ 406.
4 - (الحسن بن أعين) هو الحسن بن محمد بن أعين، نسب لجده، أبو عليّ الحرّانيّ، صدوق [9] 16/ 649.
5 - (زهير) بن معاوية بن حُديج، أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ، ثقة ثبت [7] 38/ 42.
6 - (زبيد بن الحارث) بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب، أبو عبد الرحمن اليامي الكوفيّ، ثقة عابد [6] 37/ 1420.
7 - (محارب بن دثار) السدوسي الكوفيّ القاضي، ثقة إمام زاهد [4] 16/ 652.
8 - (ابن بريدة) هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أبو سهل المروزيّ القاضي، ثقة [3] 25/ 393.
9 - (أبوه) بريدة بن الحصيب الأسلمي، أبو سهل الصحابيّ، أسلم قبل بدر، ومات سنة (63)، وتقدّم فِي 101/ 133. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخيه، فإنهما منْ أفراده، وكلاهما ثقتان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعي، ورواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ) عبد الله (ابْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ) بريدة بن الحُصيب رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي كُنْتُ نَهيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ) أي ثلاث خصال (عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ) بدل تفصيل منْ مجمل الجار والمجرور قبله، قيل: إنما نهوا لقرب عهدهم بعبادة الأصنام، ودعائها، فنهوا خشية أن يقولوا عندها ما اعتادوه فِي الجاهليّة، وخوفًا منْ أن يكون ذلك ذريعة لعبادتها (فَزُورُوهَا) أمر بالزيارة، وهو للاستحباب؛ بدليل ما فِي الرواية التالية بلفظ: "ومن أراد زيارة القبور، فإنها تذكّر الآخرة"، وتقدّم فِي "الجنائز" بلفظ: "فمن أراد أن يزورها، فليزرها" (وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا) أي لتكن زيارتكم إياها سبب خير لكم، وذلك بتذكّر الآخرة، ففي الرواية التالية: "فإنها تذكّر الآخرة" (وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ) أي عن أكلها (بَعْدَ ثَلَاثٍ) أي ثلاث ليال (فَكُلُوا مِنْهَا، وَأَمْسِكُوا) هو بمعنى قوله: "ادّخروا" فِي الروايات السابقة (مَا شِئْتُمْ) أي أيَّ وقت شئتم، ثلاثًا، أو أكثر (وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ) أي عن اتخاذ الأشربة (فِي الأَوْعِيَةِ) جمع وعاء، كسقاء، وأسقية، وزنًا ومعنى (فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءِ شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا) يعني أن الانتباذ فِي جميع

الظروف جائز، وإنما المنهيّ عنه هو شرب المسكر فقط. وقوله (وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ) أي ابن معدان شيخه الثاني (وَأَمْسِكُوا") يعني أن ذكر لفظ: "وأمسكوا" فِي رواية عمرو بن منصور النسائيّ، شيخه الأول، وأما محمد بن معدان، فلم يذكرها فِي روايته، بل اقتصر عَلَى قوله: "فكلوا منها ما شئتم". والله تعالى أعلم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجنائز" -100/ 2032 - شرحه، مستوفًى، وكذا بيان مسائله، وسيأتي ما يتعلّق بالأشربة فِي "كتاب الأشربة"، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4432 - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَعَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، مَا بَدَا لَكُمْ، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَاشْرَبُوا، وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"الأحوص بن جوّاب" -بفتح الجيم، وتشديد الواو: هو الضبيّ الكوفيّ، صدوقٌ ربما وهم [9]. و"عمّار بن رُزيق" -بتقديم الراء، عَلَى الزاي، مصغّرًا-: هو الضبيّ، أبو الأحوص الكوفيّ، لا بأس به [8]. و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ المشهور. و"الزبير بن عديّ": هو الهمدانيّ الياميّ الكوفيّ، ولي قضاء الريّ، ثقة [5].
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
…

‌‌37 - (الادِّخَارُ مِنَ الأَضَاحِي)
4433 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، حَضْرَةَ الأَضْحَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا"، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِيهِمْ، يَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا

الأَسْقِيَةَ، قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالَ: الَّذِي نَهَيْتَ مِنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، قَالَ: "إِنَّمَا نَهَيْتُ لِلدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، كُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسي، ثقة ثبت [10] 15/ 15.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإِمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه [7] 7/ 7.
4 - (عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة [5] 118م 163.
5 - (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاريّة المدنيّة، ثقة [3] 134/ 203.
6 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فسرخسي، ويحيى، فبصري. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّة، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: دَفَّتْ دَافَّةٌ) بالدال المهملة، وتشديد الفاء، قَالَ القرطبيّ: الدفيف: الدبيب، وهو السير الخفيّ الليّن، والدافّة: الجيش الذين يدبّون إلى أعدائهم، وكأن هؤلاء ناس ضعفاء، فجاءوا دافّين؛ لضعفهم منْ الحاجة والجوع. انتهى. وَقَالَ فِي "النهاية" 2/ 124: الدّافّة: القوم يسيرون سيرًا ليس بالشديد، يقال: هو يدفّون دفيفًا، والدافّة: قومٌ منْ الأعراب، يَرِدون العصر، يُريد أنهم قوم قَدِموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادّخار لحوم الأضاحي، ليفرّقوها، ويتصدّقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها. انتهى.
وَقَالَ النوويّ: قَالَ أهل اللغة: الدّافّة -بتشديد الفاء-: قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا، ودفّ يدِفّ بكسر الدال، ودافّةُ الأعراب منْ يَرِد منهم العصر، والمراد هنا مَن ورد منْ ضعفاء الأعراب للمواساة. انتهى. "شرح مسلم" 13/ 131.
(مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ) أي منْ الأعراب يسكونون البادية، وهي خلاف الحاضرة (حَضْرَةَ الأَضْحَى) قَالَ القرطبيّ: الرواية المعروفة بسكون الضاد، وهو منصوبٌ عَلَى الظرف:

أي زمن حضور الأضحى، ومشاهدته، وقيّده بعضهم: حَضَرَة بفتح الضاد، وفي "الصحاح": يقال: كلّمته بحَضْرَة فلان، وبمحضره: أي بمشهد منه. وحكى يعقوب: كلّمته بحَضَر فلان بالتحريك، منْ غير هاء، وكلّمته بحضرة فلان، حُضرته، وحِضرته. -أي بتثليث أوله- انتهى. "المفهم" 5/ 378.
وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" 13/ 132: هي بفتح الحاء، وضمّها، وكسرها، والضاد ساكنة فيها كلِّها، وحكي فتحها، وهو ضعيفٌ، وإنما تُفتَح إذا حُذفت الهاء، فيقال: بحضرة فلان. انتهى.
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا، وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا) زاد فِي رواية مسلم: "ثم تصدّقوا بما بقي": أي كلوا بعضه، وادّخروا بعضه مدةَ ثلاث ليال، وما فضل عن ذلك، فتصدّقوا به عَلَى هؤلاء المحتاجين (فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ) أي فِي العام الذي بعده (قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ منْ أَضَاحِيِّهِمْ) بتشديد الياء، جمع أضحيّة (يَجْمُلُونَ) بالجيم، وفتح أوله، وضمه، منْ جمل، كنصر، وضرب، وأجمل، يقال: جملت الدهن، أجمِله، بكسر الميم، وأجمُلُه بضمها جملاً، وأجملته إجمالاً: أي أذبته. قاله النوويّ. وَقَالَ القرطبيّ: يقال: جملت الشحم، واجتملته: إذا أذبته، وربّما قالوا: أجملت، وهو قليل. انتهى.
(مِنْهَا) أي الأضحية (الْوَدَكَ) بفتحتين: هو الشحم، ودسم اللحم: أي يُذيبون الشحم، ويستخرجون دهنه (وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ) جمع سِقاء، بالكسر، قَالَ فِي "القاموس": السقاء ككساء. جلد السَّخْلَة، إذا أجذع، يكون للماء، واللبن، جمعه أسقية، وأسقيات، وأساق. انتهى.
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (وَمَا ذَاكَ؟) أي ما سبب قولكم هَذَا؟، مع ظهور أنه جائز (قَالَ) هكذا رواية المصنّف بالإفراد هنا، وفي "الكبرى"، ولفظ مسلم: "قالوا" بواو الجمع، وهو واضح، وما هنا أيضاً له وجه صحيح، وذلك أن الذي تولّى الجواب أحدهم، وإنما قيل فِي الأول: قالوا؛ لرضاهم بقوله. والله تعالى أعلم. وقوله (الَّذِي نَهَيْتَ) خبر لمحذوف: أي هو الذي نهيته، وقوله (مِنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الأضَاحِيِّ) بيان للموصول، والمعنى أن الذي دعانا إلى أن نسألك هو الذي نهيته فِي العام السابق، وذلك إمساك لحوم الأضاحي، وادّخارها (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا نَهيْتُ لِلدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ) أي لأجل الجماعة التي أتتكم منْ البادية، أردت أن تتصدّقوا عليهم، وهذا ظاهر فيما قدّمناه منْ أن المدار هو الحاجة، وليس هَذَا منْ باب النسخ. قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: وهذا نصّ منه صلى الله عليه وسلم عَلَى أن المنع كَانَ لعلّة، ولَمّا ارتفعت ارتفع المنع المتقدِّم؛ لارتفاع

موجِبه، لا لأنه منسوخٌ، وهذا يُبطل قول منْ قَالَ: إن ذلك المنع إنما ارتفع بالنسخ، لا يقال: فقد قَالَ صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فادّخروا"، وهذا رفعٌ لحكم الخطاب الأول بخطاب متأخّر عنه، وهذا هو حقيقة النسخ؛ لأنا نقول: هَذَا لعمر الله ظاهر هَذَا الْحَدِيث، مع أنه يحتمل أن يكون ارتفاعه بأمر آخر غير النسخ، فلو لم يرد لنا نصٌّ بأن المنع منْ الادّخار ارتفع لارتفاع علّته، لما عدَلنا عن ذلك الظاهر، وقلنا: هو نسخٌ، كما قلناه فِي زيارة القبور، وفي الانتباذ بالحنتم المذكورين معه فِي حديث بُريدة رضي الله عنه المتقدّم، لكن النصّ الذي فِي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فِي التعليل بيّنَ أن ذلك الرفع ليس للنسخ، بل لعدم العلّة، فتعيّن ترك ذلك الظاهر، والأخذ بذلك الاحتمال لعضد النصّ له. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: الفرق بين رفع الحكم بالنسخ، ورفعه لارتفاع علّته أن المرفوع بالنسخ لا يُحكم به أبدًا، والمرفوع لارتفاع علّته يعود الحكم لعود العلّة، فلو قَدِمَ عَلَى أهل بلدة ناس محتاجون فِي زمان الأضحى، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعةٌ، يسدّون بها فاقتهم إلا الضحايا، لتعيّن عليهم أن لا يدّخروها فوق ثلاث، كما هو فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام القرطبيّ. "المفهم" 5/ 378 - 379.
(كُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا") قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا تصريح بزوال النهي عن ادّخارها فوق ثلاث، وفيه الأمر بالصدقة منها، والأمر بالأكل، فأما الصدقة منها، إذا كانت أضحية تطوّع، فواجبة عَلَى الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها. ويستحبّ أن يكون بمعظمها، قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث، ويتصدّق بالثلث، ويُهدي الثلث. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -37/ 4433 و4434 و4435 - وأخرجه (خ) "الأضاحي" 5570 (م) "الأضاحي" 3643 (د) "الضحايا" 2812 (ت) "الأضاحي" 1511 (ق) "الأضاحي" 2159 (أحمد) "باقي مسند الأنصار" 23728 و24441 و24526 و24692 و25013 (الموطأ) "الضحايا" 1047. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز الادّخار منْ الأضاحي، فوق ثلاثة أيام. (ومنها): جواز النسخ فِي الأحكام الشرعيّة. (ومنها): ما قاله فِي "الفتح": فِي هذه الأحاديث منْ الفوائد، غير ما تقدم، نسخ الأثقل بالأخف؛ لأن النهي عن ادخار لحم الأضحية بعد ثلاث، مما يثقل عَلَى المضحين، والإذن فِي الادخار أخف منه، وفيه ردّ عَلَى منْ يقول: إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل للأخف، وعكسه ابن العربي زعما أن الإذن فِي الادخار نسخ بالنهي. وتُعُقّب بأن الادخار كَانَ مباحا بالبراءة الأصلية، فالنهي عنه ليس نسخا، وعلى تقدير أن يكون نسخا، ففيه نسخ الكتاب بالسنة؛ لأن فِي الكتاب الإذن فِي أكلها، منْ غير تقييد؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا}. ويمكن أن يقال: إنه تخصيص، لا نسخ، وهو الأظهر. انتهى ما قاله فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي استظهره الحافظ منْ كون هَذَا النهي ليس بنسخ، وإنما هو منْ باب التخصيص، هو الحقّ، كما سبق بيانه مستوفًى، فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم.
(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: وفي هَذَا الْحَدِيث أبواب منْ أصول الفقه، وهو أن الشرع يُراعي المصالح، ويحكم لأجلها، ويسكت عن التعليل، ولَمّا تصفّح العلماء ما وقع فِي الشريعة منْ هَذَا وجدوه كثيرًا، بحيث حصل لهم منه أصل كلّيّ، وهو أن الشارع مهما حكم، فإنما يحكم لمصلحة، ثم قد يجدون فِي كلام الشارع ما يدلّ عليها، وَقَدْ لا يجدون، فيسبُرُون أوصاف المحلّ الذي يحكم فيه الشرع حَتَّى يتبيّن لهم الوصف الذي يمكن أن يعتبره الشرع بالمناسبة، أو لصلاحيته لها، فيقولون: الشرع يحكم بالمصلحة، والمصلحة لا تعدو أوصاف المحلّ، وليس فِي أوصافه ما يصلح للاعتبار إلا هَذَا، فتعيّن. انتهى. "المفهم" 5/ 379. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4434 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى، عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ أَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ، فَأَحَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، ثُمَّ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ، بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: مِمَّ ذَاكَ؟ فَضَحِكَتْ، فَقَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عز وجل.
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ البغداديّ، ثقة حافظ [10] 21/ 22.

2 - (عبد الرحمن) بن مهدي البصريّ الإِمام الحجة الثبت [9] 42/ 49.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفيّ الإِمام الحجة الثبت [7] 33/ 37.
4 - (عبد الرحمن بن عابس) النخعيّ الكوفيّ، ثقة [4] 5/ 851.
5 - (أبوه) عابس -بموحّدة، فمهملة- ابن ربيعة النخعيّ الكوفيّ، ثقة، مخضرمٌ [2] 147/ 2938.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: ويلتبس به عابس بن ربيعة الغطيفيّ، صحابيّ، ذكره ابن يونس، وَقَالَ: له صحبة، وشهد فتح مصر، ولم أجد لهم عنه رواية. انتهى. "الفتح" 10/ 693 "كتاب الأطعمة". والله تعالى أعلم.
6 - (عائشة) رضي الله تعالى عنها المذكورة فِي الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغدادي، وابن مهدي، فبصري، وعائشة فمدنية. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ والابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ) عابس بن ربيعة النخعيّ رضي الله عنه، أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى، عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ؟) وفي رواية البخاريّ فِي "الأطعمة": قَالَ: قلت لعائشة: أنهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا فِي عامٍ، جاع النَّاس فيه" الْحَدِيث. قَالَ فِي "الفتح" 10/ 693: بيّنت عائشة رضي الله عنها فِي هَذَا الْحَدِيث أن النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث نُسخ، وأن سبب النهي كَانَ خاصًّا بذلك العام للعلّة التي ذكرتها. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم قريباً أن الأظهر أن هَذَا ليس منْ باب النسخ، وإنما هو منْ باب التخصيص بالعلّة، فزال بزوالها، فإذا عادت عاد الحكم. والله تعالى أعلم.
(قَالَتْ: نَعَمْ، أَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ) بنصب "الناسَ" عَلَى أنه مفعول مقدّم، و"شدّة" بالرفع فاعل مؤخّر.
(فَأَحَبَّ) وفي رواية البخاريّ: "فأراد" (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُطْعِمَ) بضم أوله منْ

الإطعام (الْغَنيُّ) بالرفع عَلَى الفاعليّة (الْفَقِيرَ) بالنصب عَلَى المفعوليّة (ثُمَّ قَالَتْ) هكذا فِي بعض نسخ "المجتبى"، وهو الصواب، ووقع فِي معظم نسخه، و"الكبرى" بلفظ "قَالَ"، وهو خطأ فاحش؛ لأن قوله: "لقد رأيت الخ" منْ كلام عائشة قطعًا، فلا يناسبه معه لفظ "قَالَ"، وإنما المناسب "قالت"، فتنبّه.
(لَقَدْ رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ) بضم الكاف، وتخفيف الراء، قَالَ الفيّوميّ: الكراع وزان غُراب منْ الغنم والبقر بمنزلة الْوَظِيف منْ الفرس، وهو مُستدقّ الساعد، والكراع أنثى، والجمع أَكْرُع، مثلُ فلس وأفلُس، ثم تُجمع الأكرع عَلَى أكارع، قَالَ الأزهريّ: الأكارع للدابّة قوائمها، ويقال للسَّفِلَة منْ النَّاس: أكارع؛ تشبيهًا بأكارع الدوابّ؛ لأنها أسافل. انتهى.
ولفظ البخاريّ: "وإن كنّا لنرفع الكراع، فنأكله بعد خمس عشرة"، وفيه بيان جواز ادّخار اللحم، وأكل القديد.
(بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ) أي ليلة (قُلْتُ: مِمَّ ذَاكَ؟) أي لأيّ سبب ادّخاركم الكراع؟. (فَضَحِكَتْ) أي متعجّبة منْ قلة معيشتهم، ومستغربة سؤاله عن ذلك، مع أنه معروف، مشهور لدى النَّاس (فَقَالَتْ: مَا شَبعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، مِنْ خُبْزٍ مَأْدُوم) اسم مفعول، منْ أَدَمَه، يقال: أَدَمْتُ الخبزَ، منْ باب ضرب، وآدمته بالمدّ لغة فيه: إذا أصلحتَ إساغته بالإدام، والإدام بالكسر: ما يؤتَدم به، مائعًا كَانَ، أو جامدًا، وجمعه أُدُمٌ بضمّتين، ككتاب وكتُب، ويسكّن للتخفيف، فيُعامل معاملة المفرد، ويجمع عَلَى آدام، مثل قُفْل وأقفال. أفاده الفيّوميّ.
(ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عز وجل") بفتح اللام، وكسر الحاء المهملة، منْ باب تعب، أىِ حَتَّى مات النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَلَقِيَ ربّه عز وجل، وأرادت عائشة رضي الله عنها بهذا قلّة اللحم عندهم، بحيث إنهم لم يكونوا يشبعون منْ خبز فيه إدام أيامًا متوالية، فضلاً عن كثر أكل اللحم.
والحديث متَّفقٌ عليه، أخرجه البخاريّ بتمامه، ومسلم جملة الشبع بنحوه، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4435 - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ؟ قَالَتْ: كُنَّا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا، ثُمَّ يَأْكُلُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يوسف بن عيسى": هو الزهريّ، أبو يعقوب

المروزيّ، ثقة فاضل [10] 32/ 924. و"الفضل بن موسى": هو السِّينانيّ المروزيّ، ثقة ثبت، ربما أغرب، منْ كبار [9] 83/ 100. و"يزيد بن زياد بن أبي الجعد": هو الأشجعيّ الكوفىّ، صدوقٌ [7] 51/ 2532.
وقوله: "نخبأ" بفتح أوله، مهموزًا، يقال: خبأت الشيء، منْ باب نفع: إذا سترته، والمعنى: كنا ندّخر الكراع، ويحتمل أن يكون بضم أوله، وتشديد الموحّدة، منْ خبأت الشيء بالتشديد للتكثير.
والحديث أخرجه البخاريّ، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4436 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ إِمْسَاكِ الأُضْحِيَةِ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ قَالَ: "كُلُوا وَأَطْعِمُوا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه: فإنه منْ أفراده، وهو مروزيّ ثقة. و"عبد الله": هو ابن المبارك. و"ابن عون": هو عبد الله. والحديث تقدّم 36/ 4429 مطوّلاً، وتقدّم أنه وقع فيه القلب، وأن الصواب أنه منْ مسند قتادة بن النعمان رضي الله عنه، لا مسند أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌38 - (بَابُ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد ذبائح أهل الكتاب، لا خصوص اليهود، وَقَدْ أجاد الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى حيث ترجم بأتمّ منْ ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى، فَقَالَ:
"باب ذبائح أهل الكتاب، وشحومها، منْ أهل الحرب وغيرهم"، وقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية [المائدة: 5]، وَقَالَ الزهريّ: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله، فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك، وعَلِمَ كفرهم. ويُذكر عن عليّ نحوُهُ. وَقَالَ

الحسن، وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. وَقَالَ ابن عباس: طعامهم ذبائحهم". ثم أورد حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله عنه المذكور فِي الباب. راجع صحيح البخاريّ ج: 5 ص: 2097.
وَقَالَ فِي "الفتح": ما حاصله: أشار بهذه الترجمة إلى جواز ذبائح أهل الكتاب، وشحومها، وهو قول الجمهور، وعن مالك، وأحمد تحريم ما حرم الله عَلَى أهل الكتاب، كالشحوم. وَقَالَ ابن القاسم: لأن الذي أباحه الله طعامهم، وليس الشحوم منْ طعامهم، ولا يقصدونها عند الذكاة. وتعقب بأن ابن عباس، فَسَّر طعامهم بذبائحهم، كما سيأتي آخر الباب، وإذا أُبيحت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم أجزاء المذبوح، والتذكية لا تقع عَلَى بعض أجزاء المذبوح دون بعض، وان كانت التذكية شائعة فِي جميعها، دخل الشحم لا محالة، وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى، نَصّ بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر، فكان يلزم عَلَى قول هَذَا القائل، أن اليهودي إذا ذبح ما له ظفر، لا يحل للمسلم أكله، وأهل الكتاب أيضاً يُحَرِّمون أكل الإبل، فيقع الالزام كذلك.
وقوله: وقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} كذا لأبي ذر، وساق غيره إلى قوله: {حِلٌّ لَهُمْ}، وبهذه الزيادة يتبين مراده، منْ الاستدلال عَلَى الحل؛ لأنه لم يخص ذميا منْ حربي، ولا خص لحما منْ شحم، وكونُ الشحوم محرمة عَلَى أهل الكتاب لا يضر؛ لأنها محرمة عليهم، لا علينا، وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلال، أن الذي حرم عليهم منها، مسكوت فِي شرعنا عن تحريمه علينا، فيكون عَلَى أصل الإباحة.
وقوله: "وَقَالَ الزهريّ: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وان سمعته يُهلّ لغير الله فلا تأكل، وان لم تسمعه، فقد أحله الله لك، وعَلِم كفرهم"، وصله عبد الرزاق، عن معمر، قَالَ: سألت الزهريّ عن ذبائح نصارى العرب، فذكر نحوه، وزاد فِي آخره: قَالَ: وإهلاله أن يقول: باسم المسيح، وكذا قَالَ الشافعيّ: إن كَانَ لهم ذبحٌ يسمون عليه غير اسم الله، مثل اسم المسيح لم يحل، وان ذكر المسيح عَلَى معنى الصلاة عليه لم يحرم. وحكى البيهقي عن الْحَليمي بحثا أن أهل الكتاب، إنما يذبحون لله تعالى، وهم فِي أصل دينهم لا يقصدون بعبادتهم، إلا الله، فإذا كَانَ قصدهم فِي الأصل ذلك، اعتبرت ذبيحتهم، ولم يضر قول منْ قَالَ منهم مثلا: باسم المسيح؛ لأنه لا يريد بذلك إلا الله، وإن كَانَ قد كفر بذلك الاعتقاد.
وقوله: وَقَالَ الحسن، وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف -بالقاف، ثم الفاء- هو

الذي لم يختن، والقلفة -بالقاف- ويقال: بالغين المعجمة- الغرلة، وهي الجلدة التي تستر الحشفة. وأثر الحسن أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، قَالَ: كَانَ الحسن يُرخّص فِي الرجل، إذا أسلم بعدما يكبر، فخاف عَلَى نفسه إن اختتن، أن لا يختتن، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسا. وأما أثر إبراهيم، فأخرجه أبو بكر الخلال، منْ طريق سعيد بن أبي عروبة، عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي، قَالَ: لا بأس بذبيحة الأقلف. وَقَدْ ورد ما يخالفه، فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل صلاته ولا شهادته. وَقَالَ ابن المنذر: قَالَ جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته؛ لأن الله سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم منْ لا يختتن.
وقوله: وَقَالَ ابن عباس: طعامهم ذبائحهم، هو موصول عند البيهقي، منْ طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، فِي قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} قَالَ: ذبائحهم، وقائل هَذَا يلزمه أن يجيز ذبيحة الأقلف؛ لأن كثيرا منْ أهل الكتاب، لا يختتنون، وَقَدْ خاطب النبيّ صلى الله عليه وسلم هرقل بقومه بقوله: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الآية [آل عمران: 64]، وهرقل وقومه ممن لا يختتن، وَقَدْ سُمُّوا أهل الكتاب. انتهى "فتح" 11/ 66 - 67. والله تعالى أعلم بالصواب.
4437 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغِيرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، قَالَ: دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ، يَوْمَ خَيْبَرَ، فَالْتَزَمْتُهُ، قُلْتُ: لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَبَسَّمُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي المذكور فِي الباب الماضي.
2 - (يحيى بن سعيد) القطّان المذكور فِي الباب الماضي أيضاً.
3 - (سليمان بن المغيرة) القيسيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة [7] 54/ 616.
4 - (حُميد بن هلال) العدويّ، أبو نصر البصريّ، ثقة عالم [3] 4/ 4.
5 - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ) بصيغة اسم المفعول المضعّف، بوزن محمد الصحابيّ المشهور، بايع تحت الشجرة، وكان ممن نزل البصرة، مات رضي الله تعالى عنه سنة (57) وقيل: بعد ذلك، تقدّمت ترجمته فِي 32/ 36. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فبغدادي. (ومنها): أن

شيخه أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة، كما سبق قريباً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن حُميد بن هلال رحمه الله تعالى أنه (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: دُلِّيَ) بالبناء للمفعول منْ التدلية: أي نزّلوه منْ القلعة إلى خارجها (جِرَابٌ) بكسر الجيم، وتخفيف الراء (مِنْ شَحْمٍ) أي جراب مملوء بشحم (يَوْمَ خَيْبَرَ) أي يوم فتح خيبر (فَالْتَزَمْتُهُ) أي أخذته (قُلْتُ: لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا) وفي رواية البخاريّ: "كنّا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفتّ، فإذا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه" (فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) "إذا" هي الفُجائيّة، أي ففجأني وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي ذلك المكان (يَتَبَسَّمُ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال، أي حال كونه متبسّمًا؛ تعجّبًا منْ حرصه عَلَى ذلك الشحم. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم عَلَى تناوله، إذ عادة النَّاس فِي تلك الأيام أكل الشحم، فلو كَانَ حرامًا لوجب أن يبيّن أنه لا يجوز أكله، ويلزم منه حلّه، وهو يستلزم حلّ ذبائحهم، فإن الشحم شحم ذبائحهم. انتهى.
وزاد أبو داود الطيالسيّ فِي روايته فِي آخره: "فَقَالَ: هو لك"، وكأنه صلى الله عليه وسلم عرف شدّة حاجته إليه، فسوّغ له الاستئثار به. قاله فِي "الفتح" 6/ 389 "كتاب فرض الخمس".
وَقَالَ أيضًا: وَقَدْ أخرج ابن وهب بسند معضل أن صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاريّ، أخذ منه الجراب، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم خلّ بينه وبين جرابه"، وبهذا يتبيّن معنى قوله: "فاستحييت منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ولعله استحيا منْ فعله ذلك، ومن قوله معاً. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مُغفّل رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -38/ 4437 - وفي "الكبرى" 39/ 4524. وأخرجه (خ) "فرض الخمس" 3153 و"المغازي" 4213 و"الذبائح" 5508 (م) "الجهاد" 3320 و3321 (د) "الجهاد" 2702 (أحمد) "مسند الشاميين" 16349 و20044 (الدارمي) "السير" 2500. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم أكل ذبائح اليهود، وهو الجواز. (ومنها): جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود، وكانت محرّمة عَلَى اليهود، وكرهها مالك، وعن أحمد تحريمها، وسيأتي تحقيق الخلاف فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): أن فيه حجةً عَلَى منْ منع ما حرم عليهم، كالشحوم؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أقرّ ابن مغفل عَلَى الانتفاع بالجراب المذكور. (ومنها): أن فيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب لو كانوا أهل حرب؛ لأن الله تعالى لم يخصّ حين أحلّ ذبائحهم ذميًّا منْ حربيّ، ولا لحمًا منْ شحم. (ومنها): بيان ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ توقير النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن معاناة التنزّه عن خوارم المروءة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة) فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم ذبائح أهل الكتاب:
قَالَ الإِمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى فِي "المغني" 13/ 293 - 2945 - : أجمع أهل العلم عَلَى إباحة ذبائح أهل الكتاب؛ لقول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية [المائدة: 5] يعني ذبائحهم. قَالَ البخاريّ: قَالَ ابن عباس: طعامهم ذبائحهم، وكذلك قَالَ مجاهد، وقتادة، ورُوي معناه عن ابن مسعود، وأكثر أهل العلم، يرون إباحة صيدهم أيضاً، قَالَ ذلك عطاء، والليث، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا حَرَّم صيد أهل الكتاب، إلا مالكا، أباح ذبائحهم، وحرّم صيدهم، ولا يصح؛ لأن صيدهم منْ طعامهم، فيدخل فِي عموم الآية؛ ولأن منْ حلت ذبيحته حل صيده، كالمسلم.
قَالَ: ولا فرق بين العدل والفاسق، منْ المسلمين، وأهل الكتاب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، وعن أحمد مثله، والصحيح إباحته، فإنه مسلم، فأشبه سائر المسلمين، وإذا أبيحت ذبيحة القاذف، والزاني، وشارب الخمر، مع تحقُّق فسقه، وذبيحة النصراني، وهو كافر أقلف، فالمسلم أولى.
قَالَ: ولا فرق بين الحربي والذمي، فِي إباحة ذبيحة الكتابي منهم، وتحريم ذبيحة منْ سواه، وسئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب، فَقَالَ: لا بأس بها، حديث عبد الله ابن مغفل فِي الشحم(1) قَالَ إسحاق أجاد. وَقَالَ ابن المنذر: أجمع عَلَى هَذَا كل منْ نَحفَظ عنه منْ أهل العلم، منهم مجاهد، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق،--------------------------------------------
(1) هكذا عبارة "المغني"، ولعل فيها سقطًا، والأصل "لْحَدِيث عبد الله بن مغفّل الخ"، أو نحو ذلك ذلك، فليُحرّر.

وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا فرق بين الكتابي العربي، وغيره، إلا أن فِي نصارى العرب اختلافا، ذكرناه فِي باب الجزية. وسُئل مكحول عن ذبائح العرب؟ فَقَالَ: أما بَهْرَا، وتَنُوخ، وسُلَيح، فلا بأس، وأما بنو تَغْلِب، فلا خير فِي ذبائحهم، والصحيح إباحة ذبائح الجميع؛ لعموم الآية فيهم.
قَالَ: فإن كَانَ أحد أبوي الكتابي، ممن لا تحل ذبيحته، والآخر ممن تحل ذبيحته، فَقَالَ أصحابنا -يعني الحنبليّة-: لا يحل صيده، ولا ذبيحته، وبه قَالَ الشافعيّ، إذا كَانَ الأب غير كتابي، وإن كَانَ الأب كتابيًا، ففيه قولان: [أحدهما]: تباح، وهو قول مالك، وأبو ثور. [والثاني]: لا تباح؛ لأنه وُجد ما يقتضي التحريم والإباحة، فغُلِّب ما يقتضي التحريم، كما لو جرحه مسلم ومجوسي، وبيانُ وجود ما يقتضي التحريم أنَّ كونه ابن مجوسي، أو وثني، يقتضي تحريم ذبيحته.
وَقَالَ أبو حنيفة: تباح ذبيحته، بكل حال؛ لعموم النص، ولأنه كتابي يُقَرُّ عَلَى دينه، فتحل ذبيحته، كما لو كَانَ ابن كتابيين، وأما إن كَانَ ابن وثنيين، أو مجوسيين، فمقتضى مذهب الأئمة الثلاثة تحريمه، ومقتضى مذهب أبي حنيفة حله؛ لأن الاعتبار بدين الذابح، لا بدين أبيه، بدليل أن الاعتبار فِي قبول الجزية بذلك، ولعموم النص والقياس.
قَالَ: فأما ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم، فننظر فيه، فإن ذبحه لهم مسلم، فهو مباح، نُصَّ عليه. وَقَالَ أحمد، وسفيان الثوري، فِي المجوسي يذبح لإلهه، ويدفع الشاة إلى المسلم يذبحها، فيسمي: يجوز الأكل منها، وَقَالَ إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عما يُقَرَّب لآلهتهم، يذبحه رجل مسلم؟ قَالَ: لا بأس به، وإن ذبحها الكتابي، وسمى الله وحده، حَلَّت أيضاً؛ لأن شرط الحل وُجد، وإن عُلم أنه ذكر اسم غير الله عليها، أو ترك التسمية عمدا لم تحل. قَالَ حَنْبَل: سمعت أبا عبد الله قَالَ: لا يؤكل يعني ما ذُبح لأعيادهم وكنائسهم؛ لأنه أهل لغير الله به. وَقَالَ فِي موضع: يَدَعُون التسمية عَلَى عمد، إنما يذبحون للمسيح، فأما ما سوى ذلك، فرُويت عن أحمد الكراهة فيما ذُبح لكنائسهم، وأعيادهم مطلقا، وهو قوله ميمون بن مهران؛ لأنه ذُبح لغير الله، وروي عن أحمد إباحته. وسُئل عنه العرباض بن سارية؟ فَقَالَ: كلوا، وأطعموني. وروي مثل ذلك عن أبي أمامة الباهلي، وأبي مسلم الخولاني، وأكله أبو الدرداء، وجبير بن نفير، ورخص فيه عمرو بن الأسود، ومكحول، وضمرة بن حبيب؛ لقول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وهذا منْ طعامهم، قَالَ القاضي: ما ذبحه الكتابي لعيده، أو نجم، أو صنم، أو نبي، فسماه عَلَى ذبيحته حَرُم؛ لقوله تعالى:

{وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} الآية [المائدة: 3]، وإن سمى الله وحده حلّ؛ لقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية [الأنعام: 118]، لكنه يكره؛ لقصده بقلبه الذبح لغير الله. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى. "المغني" 13/ 293 - 295.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بحل ذبائح أهل الكتاب عَلَى الإطلاق هو الحقّ؛ لإطلاق النصّ بذلك، دون تفصيل؛ فإن الله تعالى فِي الوقت الذي أخبرنا بأن أهل الكتاب بدَّلوا، وغَيَّرُوا، فَقَالَ: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} الآية [التوبة: 30]، وَقَالَ: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} الآية [المائدة: 73]، فقد أحلّ ذبائحهم، فَقَالَ: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية، فدلّ عَلَى أن الحلّ عَلَى إطلاقه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌39 - (ذَبِيحَةُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُعْرَف" بالبناء للمفعول: أي ذبح الشخص الذي لم يُعرف أذبيحته حلالٌ لذكره الله تعالى عليها، أم لا؛ لعدمه؟. وَقَدْ ترجم الإِمام رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب ذبيحة الأعراب ونحوهم"، وهي بمعنى ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4438 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَعْرَابِ، كَانُوا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ، وَلَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عز وجل عَلَيْهِ، وَكُلُوا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.
2 - (النضر بن شُميل) المازني، أبو الحسن النحوي البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت،

منْ كبار [9] 41/ 45.
3 - (هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه ربما دلس [5] 49/ 61.
4 - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.
5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، والنضر، فمروزيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن خالته. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) هكذا فِي رواية النضر بن شُميل، عند المصنّف موصولاً بذكر عائشة رضي الله تعالى عنها، ووافقه عليه أبو خالد الأحمر، عند البخاريّ، فِي "التوحيد"، ومحمد بن عبد الرحمن الطُّفاويّ، عنده فِي "البيوع"، وأسامة بن حفص، عنده أيضاً فِي "الذبائح"، والدراورديّ عند الإسماعيليّ، وآخرون، فكلهم رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، وخالفهم مالك، فرواه عن هشام، عن أبيه، مرسلاً، ليس فيه ذكر عائشة رضي الله عنها، قَالَ الدارقطنيّ فِي "العلل": رواه عبد الرحيم بن سليمان، ومحاضر بن المورّع، والنضر بن شُميل، وآخرون، عن هشام موصولاً، ورواه مالك، مرسلاً عن هشام، ووافق مالكًا عَلَى إرساله الحمّادان، وابن عُيينة، والقطّان، عن هشام، وهو أشبه بالصواب، وذكر أيضًا أن يحيى بن أبي طالب رواه عن عبد الوهّاب بن عطاء، عن مالك موصولاً.
قَالَ الحافظ: رواية عبد الرحيم عند ابن ماجه، ورواية النضر عند النسائيّ -يعني رواية الباب- ورواية محاضر عند أبي داود، وَقَدْ أخرجه البيهقي، منْ رواية جعفر بن عون، عن هشام مرسلاً. ويستفاد منْ صنيع البخاريّ، أن الْحَدِيث إذا اختُلِفَ فِي وصله وإرساله، حُكِم للواصل بشرطين: أحدهما: أن يزيد عدد منْ وصله عَلَى منْ أرسله.
والآخر أن يَحتَفّ بقرينة تُقَوِّي الرواية الموصولة؛ لأن عروة معروف بالرواية عن عائشة، مشهور بالأخذ عنها، ففي ذلك إشعار بحفظ منْ وصله، عن هشام، دون منْ أرسله، ويؤخذ منْ صنيعه أيضاً أنه وإن اشترط فِي الصحيح، أن يكون راويه منْ أهل الضبط والإتقان، أنه إن كَانَ فِي الراوي قصور عن ذلك، ووافقه عَلَى رواية ذلك الخبر، منْ هو مثله، انجبر ذلك القصور بذلك، وصح الْحَدِيث عَلَى شرطه. انتهى. "الفتح"

11/ 63 - 64.
(أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَعْرَابِ) وفي رواية مالك: "منْ البادية"، وفي رواية البخاريّ: "أن قومًا قالوا للنبيّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ قومًا يأتوننا بلحم" (كَانُوا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ) وفي رواية أبي خالد الأحمر عند البخاريّ: "يأتوننا بلحمان" (وَلَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمِ اللهِ عَلَيْهِ، أَمْ لَا؟) وفي رواية أبي داود: "أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ " (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اذكُرُوا اسْمَ اللهِ عز وجل عَلَيْهِ، وَكُلُوا") وفي رواية البخاريّ: "سمّوا عليه أنتم، وكلوا". وزاد فِي رواية البخاريّ: "قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر"، وفي رواية أبي داود: "بجاهليّة"، وزاد مالك فِي آخره: "وذلك فِي أول الإِسلام".
قَالَ فِي "الفتح" 11/ 64: وَقَدْ تعلق بهذه الزيادة قوم، فزعموا أن هَذَا الجواب، كَانَ قبل نزول قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية [الأنعام: 121]. قَالَ ابن عبد البرّ: وهو تعلق ضعيف، وفي الْحَدِيث نفسِهِ ما يرُدُّه؛ لأنه أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل، فدَلّ عَلَى أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية عند الأكل، وأيضاً فقد اتفقوا عَلَى أن "الأنعام" مكية، وأن هذه القصة جرت بالمدينة، وأن الأعراب المشار إليهم فِي الْحَدِيث، هم بادية أهل المدينة.
وزاد ابن عيينة فِي روايته: "واجتَهِدُوا أيمانهم، وكلوا": أي حَلِّفوهم عَلَى أنهم سَمُّوا حين ذبحوا، وهذه الزيادة غريبة فِي هَذَا الْحَدِيث، وابن عيينة ثقة، لكن روايته هذه مرسلة، نعم أخرج الطبراني، منْ حديث أبي سعيد نحوه، لكن قَالَ: "اجتَهِدوا أيمانهم أنهم ذبحوها"، ورجاله ثقات، وللطحاوي فِي "المشكل" سأل ناس منْ الصحابة، رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أعاريب يأتوننا بلحمان، وجُبن وسَمْن، ما ندري ما كُنْهُ إسلامهم، قَالَ: "انظروا ما حَرَّم الله عليكم، فأمسكوا عنه، وما سكت عنه، فقد عفا لكم عنه، وما كَانَ ربك نسيا، اذكروا اسم الله عليه". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -39/ 4438 - وفي "الكبرى" 40/ 4525. وأخرجه (خ) "البيوع" 2057 و"الذبائح" 5507 و"التوحيد" 7398 (د) "الضحايا" 2829 (ق) "الذبائح" 3174 (المِوطأ) "الذبائح" 1054 (الدارمي) "الأضاحي" 1976. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم ذبيحة منْ لم يُعرف، هل سمّى الله تعالى عليها، أم لا؟، وهو الحلّ؛ حملاً لحال المسلم عَلَى الصلاح. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ الورع، حيث إنهم لم يكتفوا بظاهر الحال، بل تورّعوا عن أكل ما أتى به منْ لم يُعرف حاله، حَتَّى سألوا النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فبيّن لهم أنه حلال.
(ومنها): ما قاله المهلب رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث أصل فِي أن التسمية على الذبيحة لا تجب؛ إذ لو كانت واجبة، لاشترطت عَلَى كل حال، وَقَدْ أجمعوا عَلَى أن التسمية عَلَى الأكل ليست فرضا، فلما نابت عن التسمية عَلَى الذبح، دَلّ عَلَى أنها سنة؛ لأن السنة لا تنوب عن الفرض(1)، ودل هَذَا عَلَى أن الأمر فِي حديث عدي، وأبي ثعلبة محمول عَلَى التنزيه، منْ أجل إنهما كانا يصيدان عَلَى مذهب الجاهلية، فعلّمهما النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح، فرضه ومندوبه؛ لئلا يواقعا شبهة منْ ذلك، وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان، وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح، فإنهم سألوا عن أمر قد وقع، ويقع لغيرهم، ليس فيه قدرة عَلَى الأخذ بالأكمل، فعرّفهم بأصل الحل فيه. وَقَالَ ابن التين: يحتمل أن يراد بالتسمية هنا عند الأكل، وبذلك جزم النوويّ، قَالَ ابن التين: وأما التسمية عَلَى ذبح، تولاه غيرهم، منْ غير علمهم، فلا تكليف عليهم فيه، وإنما يُحمل عَلَى غير الصحة، إذا تبين خلافها، ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن، تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا، أذُكر اسم الله عليه أم لا؟، إذا كَانَ الذابح، ممن تصح ذبيحته إذا سَمَّي.
(ومنها): أنه يستفاد منه أن كل ما يوجد فِي أسواق المسلمين، محمول عَلَى الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية، وبهذا الأخير جزم ابن عبد البرّ، فَقَالَ: فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل، ويُحمَل عَلَى أنه سَمَّى؛ لأن المسلم لا يُظَن به فِي كل شيء إلا الخير، حَتَّى يتبين خلاف ذلك، وعَكَسَ هَذَا الخطابيّ، فَقَالَ: فيه دليل عَلَى أن التسمية غير شرط عَلَى الذبيحة؛ لأنها لو كانت شرطا، لم تُستَبَح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عَرَض الشك فِي نفس الذبح، فلم يُعلَم، هل وقعت الذكاة المعتبرة، أو لا، وهذا هو المتبادر منْ سياق الْحَدِيث، حيث وقع الجواب فيه: "فسموا أنتم، وكلوا"، كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك، بل الذي يُهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله، وتأكلوا، وهذا منْ أسلوب الحكيم، كما نَبّه عليه الطيبي، ومما يدل عَلَى عدم الاشتراط، قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ--------------------------------------------
(1) كلام المهلب هَذَا فيه نظر لا يخفى، وَقَدْ تقدم أن الراجح وجوب التسمية عَلَى الذبيحة؛ لوضوح أدلته، فلا تغفل. والله تعالى أعلم.

لَكُمْ}، فأباح الأكل منْ ذبائحهم، مع وجود الشك فِي أنهم سَمُّوا أم لا. قاله فِي "الفتح" 11/ 64 - 65.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم فِي أوائل "كتاب الصيد" أن القول بوجوب التسمية عَلَى الذبيحة هو الحقّ، فلا تغفل. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قَالَ الغزالي فِي "الإحياء" فِي مراتب الشبهات: المرتبة الأولى ما يتأكد الاستحباب فِي التورع عنه، وهو ما يَقْوَى فيه دليل المخالف، فمنه التورع عن أكل متروك التسمية، فإن الآية ظاهرة فِي الإيجاب، والأخبار متواترة بالأمر بها، ولكن لَمّا صح قوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن يَذبح عَلَى اسم الله، سَمَّي، أو لم يسم"، احتمل أن يكون عاما، موجبا لصرف الآية، والأخبار عن ظاهر الأمر، واحتمل أن يُخصص بالناسي، ويبقى مَن عداه على الظاهر، وهذا الاحتمال الثاني أولي. والله أعلم.
قَالَ الحافظ: الْحَدِيث الذي اعتمد عليه، وحكم بصحته بالغ النوويّ فِي إنكاره، فَقَالَ: هو مُجمَع عَلَى ضعفه، قَالَ: وَقَدْ أخرجه البيهقي، منْ حديث أبي هريرة، وَقَالَ منكر، لا يُحتَجّ به، وأخرج أبو داود فِي "المراسيل"، عن الصلت، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ذبيحة المسلم حلال، ذَكَر اسم الله، أو لم يذكر".
قَالَ الحافظ: الصلت، يقال له: السدوسي، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وهو مرسل جَيّد، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه مروان بن سالم، وهو متروك، ولكن ثبت ذلك عن ابن عباس، واختُلف فِي رفعه ووقفه، فإذا انضم إلى المرسل المذكور قَوِي، أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا. انتهى. "الفتح" 11/ 64 - 65. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي حكم اللحوم المستوردة منْ بلدان غير الإِسلاميّة:
قَالَ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: اللحوم التي تباع فِي أسواق دول غير إسلامية، إن عُلم أنها منْ ذبائح أهل الكتاب، فهي حلّ للمسلمين، إذا لم يُعلم أنها ذُبحت عَلَى غير الوجه الشرعيّ، إذا الأصل حلّها بالنصّ القرآنيّ، فلا يُعدل عن ذلك إلا بأمر محقّق، يقتضي تحريمها. وأما إن كانت اللحوم منْ ذبائح بقيّة الكفّار، فهي حرام عَلَى المسلمين، ولا يجوز لهم أكلها بالنصّ، والإجماع، ولا تكفي التسمية عليها عند أكلها. انتهى.
وَقَالَ الشيخ عبد الله بن حُميد رحمه الله تعالى: وأما اللحوم المستوردة، فما وردت منْ بلاد جرت عادتهم، أو أكثرهم يذبحون بالخنق، أو بالصعق الكهربائيّ، ونحو ذلك، فلا شكّ فِي حرمته. وأما إذا جُهل الأمر، هل يذبحون بالطريقة الشرعيّة، أم