📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الأحوص، ولعله عرف ذلك بخبر منْ صدقه، أو بالقرائن، وفي رواية البخاريّ منْ طريق أبي عوانة: "إنا لنرجو، أو نخاف" بالشك منْ الراوي، قَالَ فِي "الفتح": وفي التعبير بالرجاء إشارة إلى حرصهم عَلَى لقاء العدو؛ لما يرجونه منْ فضل الشهادة، أو الغنمية، وبالخوف إشارة إلى إنهم لا يحبون أن يهجم عليهم العدو بغتة. وفي رواية يزيد بن هارون عن الثوري عند أبي نعيم فِي "المستخرج عَلَى مسلم": "إنا نلقى العدو غدا، وإنا نرجو"، كذا بحذف متعلق الرّجاء، ولعل مراده الغنيمة. انتهى.
والحديث مختصر، وَقَدْ ساقه البخاريّ مطوّلًا منْ طريق أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج، قَالَ: كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب النَّاس جوع، فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي أخريات النَّاس، فعجلوا، فنصبوا القدور، فدفع إليهم النبيّ صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة منْ الغنم ببعير، فَنَدَّ منها بعير، وكان فِي القوم خيل يسيرة، فطلبوه، فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم، فحبسه الله، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البهائم أوابد، كاوابد الوحش، فما نَدَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا"، قَالَ: وَقَالَ جدي: إنا لنرجو، أو نخاف أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مُدًى أفنذبح بالقصب؟، فَقَالَ: "ما أنهر الدم، وذُكِر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة".
(وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى) -بضم أوله، مخففًا، مقصورًا- جمع مدية -بسكون الدال، بعدها تحتانية-: وهي السكين، سميت بذلك؛ لأنها تقطع مدى الحيوان، أي عمره، والرابط بين قوله نلقي العدو، وليست معنا مدى، يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو، صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه، ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون، إلى ذبح ما يأكلونه؛ ليتقووا به عَلَى العدو، إذا لقوه، ويؤيده ما تقدم منْ قسمة الغنم، والإبل بينهم، فكان معهم ما يذبحونه، وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم؛ لئلا يضر ذلك بحدها، والحاجة ماسة له، فسأل عن الذي يُجزىء فِي الذبح، غير السكين والسيف، وهذا وجه الحصر فِي المدية والقصب ونحوه، مع إمكان ما فِي معنى المدينة، وهو السيف. وَقَدْ وقع فِي حديث غير هَذَا: "إنكم لاقوا العدو غدا، والفطر أقوى لكم"، فندبهم إلى الفطر ليتقووا. قاله فِي "الفتح" 11/ 55.
وزاد فِي رواية البخاريّ: "أفنذبح بالقصب؟ ". وفي رواية لمسلم: "فنُذكّي بالليط" قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "المفهم" 5/ 367 - 368: وهو قطع القصب، والشَّظير: قطعة العصا، والظُّرَر: قطعة الحجر، ويُجمع عَلَى ظِرّان، ويقال

عليها المروة أيضًا، وكذلك رواه أبو داود فِي هَذَا الْحَدِيث: "أفنذكّي بالمروة؟ " مكان اللَّيط، والشّظاظ: فِلْقة العود، فهذه كلّها إذا قُطع بها الودجان، والحلقوم جازت الذبيحة، غير أنه لا يذبح بها إلا عند عدم الشِّفَار، وما يتنزّل منزلتها؛ لما ثبت منْ الأمر بحدّ الأشفار، وتحسين الذبح، والنهي عن تعذيب الحيوان، وَقَدْ نبّه مالك عَلَى هَذَا لَمّا ترجم عَلَى الذكاة بالشِّظَاظ: "ما يجوز منْ الذكاة عَلَى الضرورة".
ومعنى هَذَا السؤال أنهم لَمّا كانوا عازمين عَلَى قتال العدوّ، صانوا ما عندهم منْ السيوف، والأسنّة، وغير ذلك عن استعمالها فِي الذبح؛ لأن ذلك ربّما يفسد الآلة، أو يَعِيبها، أو ينقُص قطعها، ولم تكن لهم سكاكين صغار مُعدّة للذبح، فسألوا هل يجوز لهم الذبح بغير محدّد السلاح؟ فأجابهم النبيّ صلى الله عليه وسلم بما يقتضي الجواز، وَقَدْ دخل فِي هَذَا العموم أن كلّ آلة تقطع ذبحًا، أو نحرًا، فالذكاة بها مبيحة للذبيحة، والحديد الْمُجْهِز أولى؛ لما تقدّم، ولا يُستثنى منْ الآلات شيء إلا السنّ، والظفر عَلَى ما يأتي. انتهى كلام القرطبيّ.
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) أي أساله، وصبه بكثرة، ووزنه أفعل، منْ النهر، شُبِّهَ خُروج الدم بجري الماء فِي النهر. قَالَ عياض: هَذَا هو المشهور فِي الروايات بالراء، وذكره أبو ذر الخشني بالزاي، وَقَالَ النهز بمعنى الرفع، وهو غريب، و"ما" موصولة، فِي موضع رفع بالابتداء، وخبرها "فكلوا"، والتقدير: ما أنهر الدم، فهو حلال، فكلوا. ويحتمل أن تكون شرطية. ووقع فِي رواية أبي إسحاق، عن الثوري: "كل ما أنهر الدم ذكاة"، و"ما" فِي هَذَا موصوفة.
[تنبيه]: زاد فِي رواية الشيخين قبل قوله: "ما أنهر الدم الخ" قولَهُ: "أعجل، أو أرن" قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "المفهم" 5/ 370 - 372 - : هَذَا الحرف وقع فِي كتاب البخاريّ، ومسلم، وأبي داود، واختلف الرواة فِي تقييده عَلَى أربعة أوجه: [الأول]: قيده النسفيّ، وبعض رواة البخاريّ: "أَرِنْ" بكسر الراء، وسكون النون، مثل أقِمْ. [الثاني]: قيّده الأصيليّ: "أَرِنِي" بكسر النون، بعدها ياء المتكلّم. [الثالث]: قيّده بعض رُواة مسلم كذلك، إلا أنه سكّن الراء. [الرابع]: قيّده فِي كتاب أبي داود بسكرن الراء، ونون مطلقة. هذه التقييدات المنقولة. قَالَ الخطّابيّ: وطالما استثبتُّ فيه الرواة، وسألت عنه أهل العلم، فلم أجد عند أحد منهم ما يُقطع بصحّته.
قَالَ القرطبيّ: قَالَ بعض علمائنا فِي الوجه الأول: هو بمعنى قد أنشط، وأسرع، فهو بمعنى أعجل، فكأنه يشير إلى أنه شكٌّ وقع منْ أحد الرواة فِي أيّ اللفظين قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قَالَ القرطبيّ: وهذه غفلة؛ إذ لو كَانَ منْ الأرَن الذي بمعنى النشاط،

للزم أن يكون مفتوح الراء؛ لأن ماضيه أَرِنَ، ومضارعه يأرَنُ، قَالَ الفرّاء: الأرَنُ النشاط، يقال: أَرِنَ البعيرُ بالكسر يأْرَنُ بالفتح أَرَنًا: إذا مَرِح مَرَحًا، فهو آرنٌ: أي نشيطٌ، وقياس الأمر منْ هَذَا أن تُجتلَبَ له همزة الوصل مكسورة، وتفتح الراء، فيقال: ائْرَنْ، مثل "ائذن"، منْ أَذِنَ يأذَنُ، ولم يُروَ كذلك. وأما تقييد الأصيليّ، فَقَالَ بعضهم: يكون بعنى أرِني سيلان الدم. قَالَ القرطبيّ: وعلى هَذَا فيبعُد أن تكون "أو" للشك، بل للجمع بمعنى الواو عَلَى المذهب الكوفيّ، فإنه طلب الاستعجال، وأن يُريه دم ما ذَبَح. وأما ما وقع فِي كتاب مسلم منْ تسكين الراء، فهو تخفيف للراء المكسورة، وهي لغة معروفةٌ، قرأ بها ابن كثير. وأما ما وقع فِي كتاب أبي داود، فقيل: بمعنى أَدِم الْحَزَّ، ولا تَفْتُر، منْ رَنَوتُ: أي أمدتُ النظر. قَالَ القرطبيّ: ويلزم عَلَى هَذَا أن تكون مضمومة النون؛ لأنه أمرٌ، منْ رَنَا يَرْنُو، فتُحذف الواو لبناء الأمر، ويبقى ما قبلها مضمومًا عَلَى أصله، ولم يُحقَّق ضبطه كذلك. وَقَدْ ذكر الخطّابيّ فِي هذه اللفظة أوجها محتملةً، لم يجىء بها تقييد عن مُعتبر، ولا صحّت بها روايةٌ، رأيت الإضراب عنها؛ لعدم فائدتها، وبُعدها عن مقصود الْحَدِيث، وأثبتُّ ما فيها روايةٌ، وأقربه معنًى مَن جعله منْ رؤية العين، وذلك أن اللِّيط والمروة، وما أشبههما مما ليس بمحدّد يُخاف منه ألا يكون مُجْهِزًا، فإن لم يستعجل بالْمَرِّ لم يَقطَع، وربما يموت الحيوان خنقًا، فإذا استعجل فِي المرّ، ورأى أن الدم قد سال منْ موضع القطع، فقد تحقّق الذبح المبيح. والله تعالى أعلم بما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام القرطبيّ.
وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "فَقَالَ: أعجل، أو أرن": فِي رواية كريمة -بفتح الهمزة، وكسر الراء، وسكون النون- وكذا ضبطه الخطابي فِي "سنن أبي داود"، وفي رواية أبي ذر -بسكون الراء، وكسر النون- ووقع فِي رواية الإسماعيلي منْ هَذَا الوجه الذي هنا: "وأرني" بإثبات الياء آخره، قَالَ الخطابيّ: هَذَا حرف طالما استثبت فيه الرواة، وسألت عنه أهل اللغة، فلم أجد عندهم ما يُقطع بصحته، وَقَدْ طلبت له مَخْرَجًا، فذكر أوجها: [أحدها]: أن يكون عَلَى الرواية بكسر الراء، منْ أَرَانَ القومُ: إذا هلكت مواشيهم، فيكون المعنى: أهلكها ذبحا. [ثانيها]: أن يكون عَلَى الرواية بسكون الراء بوزن أَعْطِ، يعني أَنْظِرْ، وأَنظِر، وانتظر بمعنى، قَالَ الله تعالى، حكاية عمن قَالَ: {نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ} الآية [الحديد: 13]: أي أنظرونا. أو هو بضم الهمزة بمعنى أَدِمِ الْحَزَّ، منْ قولك رَنَوْتُ: إذا أدمت النظر إلى الشيء، وأراد أَدِم النظر إليه، وراعِهِ ببصرك. [ثالثها]: أن يكون مهموزا، منْ قولك: أَرْأَنَ يُرْئِنُ: إذا نشِطَ، وخَفّ، كأنه فعل أمر بالإسراع؛ لئلا يموت خنقًا، ورجح فِي "شرح السنن" هَذَا الوجه الأخير، فَقَالَ: صوابه أرئن بهمزة،

ومعناه: خَفْ واعْجَل؛ لئلا تخنقها، فإن الذبح إذا كَانَ بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يد، وسرعة فِي إمرار تلك الآلة، والإتيان عَلَى الحلقوم، والأوداج كلها، قبل أن تهلك الذبيحة، بما ينالها منْ ألم الضغط، قبل نطح مذابحها، ثم قَالَ: وَقَدْ ذكرت هَذَا الحرف فِي "غريب الْحَدِيث"، وذكرت فيه وجوها، يحتملها التأويل، وكان قَالَ فيه: يجوز أن تكون الكلمة تصحفت، وكان فِي الأصل أَزِّزْ بالزاي، منْ قولك: أزز الرجل أصبعه: إذا جعلها فِي الشيء، وأززت الجرادةُ أززًا: إذا أدخلت ذنبها فِي الأرض، والمعنى: شُدَّ يدل عَلَى النحر، وزعم أن هَذَا الوجه أقرب الجميع.
قَالَ ابن بطال: عرضت كلام الخطابي عَلَى بعض أهل النقد، فَقَالَ: أما أخذه منْ أران القوم، فمعترض؛ لأن أران لا يتعدى، وإنما يقال: أران هو، ولا يقال: أران الرجل غنمه. وأما الوجه الذي صوّبه، ففيه نظر، وكأنه منْ جهة أن الرواية لا تساعده. وأما الوجه الذي جعله أقرب الجميع، فهو أبعدها؛ لعدم الرواية به.
وَقَالَ عياض: ضبطه الأصيلي "أَرِني" فعلَ أمر منْ الرؤية، ومثله فِي مسلم، لكن الراء ساكنة، قَالَ: وأفادني بعضهم أنه وقف عَلَى هذه اللفظة، فِي "مسند علي بن عبد العزيز" مضبوطة هكذا: "أرني، أو اعجل"، فكأن الراوي شك فِي أحد اللفظين، وهما بمعنى واحد، والمقصود الذبح بما يُسرع القطع، ويُجري الدم. ورجح النوويّ أن "أرن" بمعنى "أعْجِلْ"، وأنه شك منْ الراوي، وضبط أعجِل بكسر الجيم، وبعضهم قَالَ فِي رواية لمسلم: أَرْني، بسكون الراء، وبعد النون ياء، أي أحضرني الآلة التي تَذبح بها لأراها، ثم أضرب عن ذلك، فَقَالَ: أو أعجل، و"أو" تجيء للإضراب، فكأنه قَالَ: قد لا يتيسر إحضار الآلة، فيتأخر البيان، فَعَرَّفَ الحكم، فَقَالَ: أعجل، ما أنهر الدم الخ، قَالَ: وهذا أولى منْ حمله عَلَى الشك.
وَقَالَ المنذري: اختُلف فِي هذه اللفظة، هل هي بوزن أَعْطِ، أو بوزن أَطِعْ، أو هي فعل أمر منْ الرؤية، فعلى الأول المعنى: أدِمِ الْحَزَّ، منْ رَنَوْتُ: إذا أدمت النظر، وعلى الثاني: أهلكها ذبحا، منْ أران القومُ: إذا هلكت مواشيهم.
وتعقب بأنه لا يتعدى، وأجيب بأن المعنى كن ذا شاة هالكة، إذا أُزهقت نفسُها بكل ما أنهر الدم.
قَالَ الحافظ: ولا يخفى تكلفه. وأما عَلَى أنه بصيغة فعل الأمر، فمعناه أَرِني سيلان الدم، ومن سكّن الراء، اختلس الحركة، ومن حذف الياء جاز.
وقوله: "واعْجَلْ" بهمزة وصل، وفتح الجيم، وسكون اللام، فعل أمر منْ العجلة: أي اعجل، لا تموت الذبيحة خَنقًا، قَالَ: ورواه بعضهم بصيغة أَفْعَل التفضيل: أي

ليكن الذبح أعجل ما أنهر الدم.
قَالَ الحافظ: وهذا وإن تمشّى عَلَى رواية أبي داود، بتقديم لفظ "أرني" عَلَى "أعجل"، لم يستقم عَلَى رواية البخاريّ بتأخيرها. وجوز بعضهم فِي رواية "أرن" بسكون الراء أن يكون منْ أرْنَانِي حُسنُ ما رأيته: أي حملني عَلَى الرُّنُوّ إليه، والمعنى عَلَى هَذَا أحْسِنِ الذبح، حَتَّى تحب أن ننظر إليك، ويؤيده حديث: "إذا ذبحتم، فأحسنوا"، أخرجه مسلم. انتهى ما فِي "الفتح". والله تعالى أعلم.
(وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عز وجل هكذا وقع هنا فِي رواية المصنّف، وكذا هو عند البخاريّ فِي "الذبائح"، وعند مسلم أيضًا بحذف قوله: "عليه"، قَالَ الحافظ: وثبتت هذه اللفظة فِي هَذَا الْحَدِيث عند البخاريّ، فِي "الشركة"، وكلام النوويّ فِي "شرح مسلم" يوهم أنها ليست فِي البخاريّ، إذ قَالَ: هكذا هو فِي النسخ كلها -يعني منْ مسلم- وفيه محذوف: أي ذُكر اسم الله عليه، أو معه، ووقع فِي رواية أبي داود وغيره: "وذكر اسم الله عليه". انتهى، فكأنه لما لم يرها فِي "الذبائح" منْ البخاريّ أيضًا، عزاها لأبي داود، إذ لو استحضرها منْ البخاريّ، ما عدل عن التصريح بذكرها فيه. وفيه اشتراط التسمية؛ لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين: وهما الإنهار، والتسمية، والمعلق عَلَى شيئين لا يُكتفَى فيه إلا باجتماعهما، وينتفى بانتفاء أحدهما.
وَقَدْ تقدم البحث فِي اشتراط التسمية وعدمه مستوفًى فِي أوائل "كتاب الصيد والذبائح"، فراجعه تستفد.
(فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا، أَوْ ظُفْرًا) "ما" مصدريّة ظرفيّة، واسم "يكن" ضمير يعود إلى "ما" منْ قوله: "ما أنهر الدم": أي مدّة عدم كون ذلك الذي أنهر الدم سنًا، أو ظفرًا، وفي رواية البخاريّ: "ليس السنّ والظفر"، قَالَ فِي "الفتح": بالنصب عَلَى الاستثناء بـ"ليس"، ويجوز الرفع: أي ليس السنّ والظفر مباحًا، أو مجزئًا. وفي رواية: "غير السنّ، والظفر"، وفي رواية: "إلا سنًّا، أو ظفرًا".
(وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ) وفي رواية للبخاريّ: "وسأخبركم"، قَالَ الحافظ فِي "الفتح" 11/ 111: جزم النوويّ بأنه منْ جملة المرفوع، وهو منْ كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو الظاهر منْ السياق، وجزم أبو الحسن بن القطّان فِي "كتاب بيان الوهم والإيهام" بأنه مدرج منْ قول رافع بن خديج، راوي الخبر، وذكر ما حاصله: أن أكثر الرواة عن سعيد بن مسروق أوردوه عَلَى ظاهر الرفع، وأن أبا الأحوص، قَالَ فِي روايته عنه بعد قوله: "أو ظفر": "قَالَ رافع: وسأحدثكم عن ذلك" ونسب ذلك لرواية أبي داود، وهو عجيب، فإن أبا داود أخرجه عن مسدد، وليس فِي شيء منْ نسخ "السنن" قوله: "قَالَ رافع"،

وإنما فيه كما عند البخاريّ هنا بدونها، وشيخ أبي داود فيه مسدد، هو شيخ البخاريّ فيه، وَقَدْ أورده البخاريّ فِي الباب الذي بعد هَذَا، بلفظ: "غير السن والظفر، فإن السن عظم الخ"، وهو ظاهر جدا، فِي أن الجميع مرفوع. انتهى.
(أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) قَالَ البيضاوي: هو قياس حُذفت منه المقدمة الثانية؛ لشهرتها عندهم، والتقدير: أما السن فعظم، وكل عظم لا يحل الذبح به، وطَوَى النتيجة؛ لدلالة الاستثناء عليها. وَقَالَ ابن الصلاح فِي "مشكل الوسيط": هَذَا يدل عَلَى أنه عليه الصلاة والسلام، كَانَ قد قرر كون الذكاة، لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر عَلَى قوله: "فعظم"، قَالَ: ولم أر بعد البحث، منْ نقل للمنع منْ الذبح بالعظم معنى يُعقَل، وكذا وقع فِي كلام ابن عبد السلام. وَقَالَ النوويّ: معنى الْحَدِيث: لا تذبحوا بالعظام، فإنها تنجس بالدم، وَقَدْ نهيتكم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم منْ الجن. انتهى. وهو محتمل، ولا يقال: كَانَ يمكن تطهيرها بعد الذبح بها؛ لأن الاستنجاء بها كذلك، وَقَدْ تقرر أنه لا يجزىء. وَقَالَ ابن الجوزي فِي "المشكل": هَذَا يدل عَلَى أن الذبح بالعظم، كَانَ معهودا عندهم، أنه لا يجزىء، وقررهم الشارع عَلَى ذلك، وأشار إليه هنا. وأخرج الطبراني فِي "الأوسط" منْ حديث حذيفة، رفعه: "اذبحوا بكلّ شيء فرى الأوداج، ما خلا السنّ والظفر"، وفي سنده عبد الله بن خراش، مختلفٌ فيه، وله شاهد منْ حديث أبي أُمامة نحوه. قاله فِي "الفتح" 11/ 59.
(وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ) أي وهم كفار، وَقَدْ نُهيتم عن التشبه بهم. قاله ابن الصلاح، وتبعه النوويّ. وقيل: نهى عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع به غالبا، إلا الخنق، الذي ليس هو عَلَى صورة الذبح، وَقَدْ قالوا: إن الحبشة تُدمي مذابح الشاة بالظفر، حَتَّى تُزهق نفسها خَنْقًا.
واعترض عَلَى التعليل الأول، بأنه لو كَانَ كذلك؛ لامتنع الذبح بالسكين، وسائر ما يَذبح به الكفار.
وأجيب، بأن الذبح بالسكين، هو الأصل، وأما ما يلتحق بها، فهو الذي يعتبر فيه التشبّه؛ لضعفها، ومن ثَمَّ كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها.
وروى البيهقيّ فِي "المعرفة"، منْ رواية حرملة، عن الشافعيّ: أنه حمل الظفر فِي هَذَا الْحَدِيث، عَلَى النوع الذي، يدخل فِي البخور، فَقَالَ معقول فِي الْحَدِيث، أن السن إنما يذكى بها، إذا كانت منتزعة، فأما وهي ثابتة، فلو ذبح بها لكانت منخنقة -يعني فدل عَلَى أن المراد بالسن السنن المنتزعة- وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية، منْ جوازه بالسن المنفصلة، قَالَ: وأما الظفر، فلو كَانَ المراد به ظفر الإنسان، لقال فيه ما قَالَ فِي

السن، لكن الظاهر أنه أراد به الظفر، الذي هو طيب منْ بلاد الحبشة، وهو لا يَفرِي، فيكون فِي معنى الخنق. قاله فِي "الفتح" 11/ 56 - 57. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تخريجه، وبيان مسائله فِي "كتاب الصيد والذبائح" 17/ 4299 - وبقي الكلام عَلَى ما ترجم المصنّف رحمه الله تعالى هنا وفي الباب الماضي، وهو النهي عن الذبح بالظفر والسنّ، فأقول:
(مسألة): فِي اختلاف أهل العلم فِي الذبح بالظفر والسنّ:
قَالَ فِي "الفتح" عند شرح حديث الباب -11/ 57 - : وفيه منع الذبح بالسن والظفر، متصلا كَانَ أو منفصلا، طاهرا كَانَ أو متنجسا. وفرق الحنفية بين السن والظفر المتصلين، فخصوا المنع بهما، وأجازوه بالمنفصلين، وفرقوا بأن المتصل يصير فِي معنى الخنق، والمنفصل فِي معنى الْحَجَر. وجزم ابن دقيق العيد يحمل الْحَدِيث عَلَى المتصلين، ثم: قَالَ واستَدَلَّ به قوم عَلَى منع الذبح بالعظم مطلقا؛ لقوله: "أما السن فعظم"، فعَلَّلَ منع الذبح به؛ لكونه عظما، والحكم يعم بعموم عدته، وَقَدْ جاء عن مالك فِي هذه المسألة أربع روايات: [ثالثها]: يجوز بالعظم، دون السن مطلقا. [رابعها]: يجوز بهما مطلقا، حكاها ابن المنذر. وحكى الطحاوي الجواز مطلقا عن قوم، واحتجوا بقوله، فِي حديث عدي بن حاتم: "أَمِرَّ الدم بما شئت"، أخرجه أبو داود، لكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحا، فِي حديث رافع، عملا بالحديثين. وسلك الطحاوي طريقا آخر، فاحتج لمذهبه بعموم حديث عديّ، قَالَ: والاستثناء فِي حديث رافع، يقتضي تخصيص هَذَا العموم، لكنه فِي المنزوعين غيرُ محقق، وفي غير المنزوعين محقق، منْ حيث النظر، وأيضا فالذبح بالمتصلين، يشبه الخنق، وبالمنزوعين يشبه الآلة المستقلة، منْ حجر وخشب. والله أعلم. انتهى.
وَقَالَ العلّامة ابن قدامة رحمه الله تعالى فِي "المغني" 13/ 301 - 303 - : ما حاصله: ويشترط فِي الآلة شرطان: [أحدهما]: أن تكون محددة تقطع، أو تخرق بحدها لا بثقلها. [والثاني]: أن لا تكون سنا، ولا ظفرا، فإذا اجتمع هذان الشرطان فِي شيء، حل الذبح به، سواء كَانَ حديدا، أو حجرا، أو بِلِطَة، أو خشبا؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه فكلوا ما، لم يكن سنا أو ظفرا"، متَّفقٌ عليه. وعن عدي بن حاتم قَالَ: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إِنْ أحدُنا أصاب صيدا، وليس معه سكتتين، أيذبح بالمروة، وشِقَّة العصا؟ فَقَالَ: "أَمْرِرِ الدم بما شئت، واذكر اسم الله". والمروة الصَّوّان. وعن رجل منْ بني حارثة، أنه كَانَ يرعى لِقحَة، فأخذها

الموت، فلم يجد شيئًا ينحرها به، فأخذ وتدا، فوجأها به فِي لبتها، حَتَّى أهريق دمها، ثم جاء النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمره بأكلها. رواهما أبو داود. وبهذا قَالَ الشافعيّ، وإسحاق، وأبو ثور، ونحوه قول مالك، وعمرو بن دينار، وبه قَالَ أبو حنيفة، إلا فِي السن والظفر، قَالَ: إذا كانا متصلين لم يجز الذبح بهما، وإن كانا منفصلين جاز.
واحتجّ الأولون بحديث رافع رضي الله عنه يعني المذكور فِي هَذَا الباب- ولأنه ما لم تُجز الذكاة به متصلا، لم تجز منفصلا، كغير المحدد، وأما العظم غير السن، فمقتضى إطلاق قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور إباحة الذبح به، وهو قول مالك، وعمرو بن دينار، واصحاب الرأي. وَقَالَ ابن جريج: يُذَكَّى بعظم الحمار، ولا يذكى بعظم القِرْد؛ لأنك تصلي عَلَى الحمار، وتسقيه فِي جفنتك. وعن أحمد لا يذكى بعظم، ولا ظفر. وَقَالَ النخعي: لا يذكى بالعظم والقرن، ووجهه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه، فكلوا ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة"، فَعَلَّله بكونه عظما، فكل عظم، فقد وجدت فيه العلة. والأول أصح -إن شاء الله تعالى- لأن العظم دخل فِي عموم اللفظ المبيح، ثم استثنى السن والظفر خاصة، فيبقى سائر العظام، داخلا فيما يباح الذبح به، والمنطوق مقدم عَلَى التعليل، ولهذا عَلَّلَ الظفر بكونه منْ مُدَى الحبشة، ولا يحرم الذبح بالسكين، وإن كانت مدية لهم، ولأن العظام يتناولها سائر الأحاديث العامة، ويحصل بها المقصود، فأشبهت سائر الآلات. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى ببعض تصرف.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى منْ ترجيح الجواز بالعظم، غير السن هو الذي يترجح عندي؛ لظهور حجته، كما بينه فِي كلامه المذكور آنفًا.
والحاصل أن أرجح المذاهب الذبح بكل ما أنهر الدم، غير المستثني فِي حديث رافع رضي الله تعالى عنه، وهو السن والظفر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌22 - (الْأَمْرُ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الإحداد": بكسر الهمزة، مصدر أحدّ، يقال: حَدَّ السّيفُ وغيرُهُ يَحِدّ، منْ باب ضرب حِدَّةً، فهو حديد، وحادّ: أي قاطعٌ ماضٍ، ويُعدّى بالهمزة، والتضعيف، فيقال: أحددته، وحَدَّدته، وفي لغة يتعدّى بالحركة، فيقال: حَدَدته أَحُدُّهُ، منْ باب قَتَل.

و"الشَّفْرَةُ" -بفتح الشين المعجمة، وسكون الفاء-: الْمُدية، وهي السكّين العريض، والجمع شِفَار، مثلُ كَلْبة وكِلاب، وشَفَرَات، مثلُ سَجْدة وسَجَدَات. أفاده الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.
4407 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: اثْنَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (علي بن حجر) السعدي المروزي، ثقة حافظ، منْ صغار [9] 13/ 13.
2 - (إسماعيل) بن إبراهيم المعروف بابن علية البصريّ، ثقة ثبت [8] 18/ 19.
3 - (خالد) بن مِهْران، أبو المنازل الحذّاء البصريّ، ثقة يرسل [5] 7/ 634.
4 - (أبو قِلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْميّ البصريّ، ثقة فاضل، يرسل كثيرًا، وفيه نصب يسير [3] 103/ 322.
5 - (أبو الأشعث) شراحيل بن آدة -بالمدّ، وتخفيف الدال- الصنعانيّ، ويقال: "آدة" جدّ أبيه، وهو ابن شراحيل بن كُليب، ثقة [2] 5/ 1374.
6 - (شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ) بن ثابت الأنصاريّ، أبو يعلى، صحابيّ مات رضي الله عنه بالشام، قبل الستين، أو بعدها، وهو ابن أخي حسّان بن ثابت رضي الله عنه، تقدّمت ترجمته فِي 2/ 1141. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي قلابة، والباقيان شاميان. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ) بن ثابت الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: اثْنَتَانِ) أي خصلتان اثنتان، وهما: إحسان القِتلة، وإحسان الذبحة (حَفِظْتُهُمَا عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي سمعتهما منه صلى الله عليه وسلم دون واسطة، فحفظتهما (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللهَ كَتَبَ) أي أمر به، وحضّ عليه، وأصل "كتب": أثبت، وجمع، ومنه قوله تعالى: {كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ

الْإِيمَانَ} [المجادلة: 22]: أي ثبّته، وجمعه، ومنه كَتَبت البغلة: إذا جمعت حياءها (الإِحْسَانَ) بكسر الهمزة، مصدر أحسن، قَالَ القرطبيّ: و"الإحسان" هنا: بمعنى الإحكام، والإكمال، والتحسين فِي الأعمال المشروعة، فحقّ منْ شرع فِي شيء منها أن يأتي به عَلَى غاية كماله، ويُحافظ عَلَى آدابه المصحّحة، والمكمّلة، وإذا فعل ذلك قُبل عمله، وكثُر ثوابه (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) و"عَلَى" هنا بمعنى "فِي"، كما فِي قوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [البقرة: 102]: أي فِي ملكه، ويقال: كَانَ كذا عَلَى عهد فلان: أي فِي عهده. حكاه الْقُتبيّ (فَإِذَا قَتَلْتُمْ) أي شرعتم فِي قتل شيء (فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ) قَالَ القرطبيّ: بكسر القاف، هي الرواية، وهي هيئة القتل، و"القَتْلَةُ" بالفتح مصدر قتل المحدود، وكذلك الرِّكْبَةُ، والمِشيةُ الكسر للاسم، والفتح للمصدر.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن المفتوح للمرة، والمكسور للهيئة، كما قَالَ ابن مالك فِي "الخلاصة":
وَفَعْلَةٌ لِمَرَّةٍ كَـ"جَلْسَهْ" … وَفِعْلَةٌ لِهَيئَةٍ كَـ"جِلْسَهْ"
(وَإِذَا ذَبَحْتُمْ) أي شرعتم فِي ذبح الحيوان (فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ) بكسر الذال المعجمة، للهيئة أيضًا، وفي الروايات الآتية: "فأحسنوا الذَّبْحَ"، والذبح أصله: الشقّ، والقطع، قَالَ الشاعر [منْ الرجز]:
كَأَنَّ بَيْنَ فَكِّهَا وَالْفَكِّ … فَأرَةَ مِسْكٍ ذُبِحَتْ فِي سُكِّ(1)
(وَلْيُحِدَّ) بضمّ أوّله، وكسر ثالثه، منْ الإحداد، أو منْ التحديد، يقال: أحدّ السكين، وحدّدها، واستحدّها: بمعنى. ويجوز أن يكون بفتح أوله، وضمّ ثالثه، منْ الحدّ، منْ باب قتل (أَحَدُكُم شَفْرَتَهُ) بفتح، فسكون: السكّين العريض، أي ليجعله حدًّا، سريع القطع (وَلْيُرِحْ) بضم أوله، منْ الإراحة (ذَبِيحَتَهُ) فعِيلة بمعنى مفعولة: أي مذبوحته، وجمعها ذبائح، ككريمة وكَرائم. فقوله: "وليُحدّ" تفسير لمعنى الإحسان إلى الذبحة.
قَالَ القرطبيّ: وإحسان الذبح فِي البهائم: الرفقُ بالبهيمة، فلا يصرعها بعنف، ولا يجُرّها منْ موضع إلى موضع، وإحداد الآلة، وإحضار نيّة الإباحة والقربة، وتوجيهها إلى القبلة، والتسمية، والإجهاز، وقطع الودجين، والحلقوم، وإراحتها، وتركها إلى أن تبرُد، والاعتراف لله تعالى بالمنّة، والشكر له عَلَى النعمة بأنه سخّر لنا ما لو شاء لسلّطه علينا، وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. وَقَالَ ربيعة: منْ إحسان الذبح ألا تذبح--------------------------------------------
(1) "السّكّ": ضربٌ منْ الطب يُضاف إلى غيره منْ الطيب.

بهيمة، وأُخرى تنظر. وحُكي جوازه عن مالك، والأول أولى.
ثم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم، فأحسنوا الْقِتلة" يُحمل عَلَى عمومه فِي كلّ شيء، منْ التذكية، والقصاص، والحدود، وغيرهالأوليجهز فِي ذلك، ولا يقصد التعذيب. انتهى كلام القرطبيّ. "المفهم" 5/ 240 - 242. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث شدّاد بن أوس رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -22/ 4407 و26/ 4413 و27/ 4414 و4415 و4416 - وفي "الكبرى" 23/ 4494 و27/ 4500 و28/ 4501 و4502 و4503. وأخرجه (م) فِي "الصيد والذبائح" 3615 و (د) فِي "الضحايا" 2815 (ت) فِي "الديات" 1409 (ق) فِي "الذبائح" 1370 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 16490 و16506 و16516 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1888. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الأمر بإحداد الشَّفْرة. (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" 13/ 108 - : هَذَا الْحَدِيث منْ الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. (ومنها): لطف الله تعالى بعباده، ورحمته، ورأفته حيث كتب "الإحسان عَلَى كلّ شيء، وأمر المكلّفين أن يُحسنوا إلى كلّ شيء، حَتَّى البهائم، فكما شرح معاقبة المجرم عَلَى إجرامه رحمة بمن أجرم بهم، أمر بأن يُحسَنَ إليه فيما عدا إجرامه، فلا يُمنع منْ وجب عليه القتل حدًا، أو قصاصًا منْ الطعام، والشراب، وسائر ما يستمتع به منْ ملاذّ الحياة، حَتَّى يقام عليه الحدّ، وهذا منْ عظيم لطف الله تعالى، وواسع كرمه، {وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الجمعة: 4].
(ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه رحمه الله لعباده، حَتَّى فِي حال القتل، فأمر بالقتل، وأمر بالرفق، ويؤخذ منه قهره لجميع عباده؛ لأنه لم يترك لأحد التصرّف فِي شيء، إلا وَقَدْ حدّ له فيه كيفيّة. انتهى، ذكره فِي "الفتح" 11/ 75. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
***

‌‌23 - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي نَحْرِ مَا يُذْبَحُ، وَذَبْحِ مَا يُنْحَرُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "النحر" -بفتح، فسكون-: مصدر نَحَر البعيرَ ينحره، منْ باب فتح: إذا أصاب نحوه، وهو أعلى الصدر، ونحره أيضًا: إذا طعنه فِي مَنْحَره، حيث يبدو الْحُلْقوم منْ أعلى الصدر.
و"الذبح" -بفتح، فسكون-: مصدر ذبح الشاةَ يذبحها، منْ باب فتح: إذا قطع الحلقوم منْ الباطن عند النَّصِيل، وهو موضع الذبح منْ الحلق. و"النصيل" كأمير: مَفْصل ما بين العنق والرأس، تحت اللَّحْيين. أفاده فِي "اللسان".
وَقَالَ العلّامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العلم، فِي أن المستحب نحر الإبل، وذبح ما سواها، قَالَ الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، وَقَالَ الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67]. قَالَ مجاهد: أُمرنا بالنحر، وأُمر بنو إسرائيل بالذبح، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم بُعثَ فِي قوم، ماشيتهم الإبل، فَسُنَّ النحرُ، وكانت بنو إسرائيل ماشيتهم البقر، فأُمروا بالذبح، وثبت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحر بدنة، وضَحَّى بكبشين أقرنين، ذبحهما بيده". متَّفقٌ عليه.
ومعنى النحر: أن يضربها بحربة، أو نحوها فِي الْوَهْدَة التي بين أصل عنقها وصدرها. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح": ما حاصله: النحر فِي الإبل خاصة، وأما غير الإبل فيذبح، وَقَدْ جاءت أحاديث فِي ذبح الإبل، وفي نحر غيرها. وَقَالَ ابن التين: الأصل فِي الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح، وأما البقر فجاء فِي القرآن ذكر ذبحها، وفي السنة ذكر نحرها، واختُلِفَ فِي ذبح ما يُنحر، ونحر ما يُذبَح، فأجازه الجمهور، ومنع ابن القاسم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4408 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، عَسْقَلَانُ بَلْخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: "نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلْنَاهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ) بن عيسى بن وردان، الْعَسْقَلَانِيُّ، عَسْقَلَانُ بَلْخٍ -بفتح الموحّدة، وسكون اللام، بعدها معجمة- أبو يحيى، يقال: إن أصله منْ بغداد، ثقة [11].

روى عن بقية بن الوليد، وضمرة بن ربيعة، وعبد الله بن نمير، وأبي أسامة، والأسود بن عامر، وإسحاق بن الفرات، وعبد الله بن وهب، وجماعة. وعنه الترمذي، والنسائي، وأبو حاتم، وأبو عوانة الإسفرائيني، وحماد بن شاكر النسفي، وآخرون. قَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صدوق. وَقَالَ الخليلي: كَانَ ثقة، كبيرا فِي العلماء، يُعرف بابن البغداديّ، وله أحاديث، يتفرد بها. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات سنة ثمان وستين ومائتين. وَقَالَ أبو القاسم ابن منده: تُوُفي بعسقلان، مَحِلَّةٌ ببَلْخَ، فِي جمادى الأولى، وقيل: فِي الآخرة، سنة (268) منها، ووُلِد ببغداد، سنة (180). انتهى تهذيب "التهذيب" 3/ 355. تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وروى له المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
[تنبيه]: قوله: "عسقلان بلخ" إنما قيده بذلك؛ تمييزا عن عسقلان الشام؛ لأن عسقلان يُطلق عَلَى موضعين، قَالَ المجد فِي "القاموس": وعَسْقَلانُ: بلد بساحل الشام، تُحجّه النصارى، وقرية ببلخ، أو محِلّةٌ منها عيسى بن أحمد بن وَرْدان العسقلانيّ. انتهى.
2 - (ابن وهب) عبد الله المصريّ، ثقة حافظ عابد [9] 9/ 9.
3 - (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت حجة [7] 33/ 37.
4 - (هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه [5] 49/ 61.
5 - (فاطمة بنت المنذر) بن الزبير بن العوّام، زوج هشام الراوي عنها هنا المدنية، ثقة [3] 185/ 293.
6 - (أسماء بنت أبي بكر) الصديق رضي الله تعالى عنهما، زوج الزبير بن العوّام، منْ كبار الصحابيات، عاشت مائة سنة، وماتت سنة (3) أو (74) 185/ 293. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رواته كلهم منْ رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذي، كما مرّ آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ هشام، وسفيان كوفيّ، وابن وهب مصري، وشيخه بلخي. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعية، هي زوجته، تروي عن جدّتهما، ففاطمة زوجة هشام، وأسماء جدّتهما، قَالَ هشام: كانت فاطمة أكبر مني بثلاث عشرة سنة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوّام (حَدَّثَهُ) أي حدث سفيان (عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ) بن الزبير بن العوّام (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) الصديق رضي الله تعالى عنهما، أنها (قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا) وفي الرواية الآتية 33/ 4423 - منْ طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بلفظ: "ذبحنا"، وهذا محلّ الشاهد للترجمة، حيث ورد الْحَدِيث بلفظ "نحرنا"، وبلفظ "ذبحنا"، ووجه الاستدلال به عَلَى الرخصة فِي نحو ما يُذبح، وعكسه هو أن هشامًا أطلق عَلَى ذبح الفرس النحر، فدلّ عَلَى أنَّ كلا اللفظين يُستعمل استعمالًا واحدًا، فقوله تعالى: {وَانْحَرْ} ليس إلزامًا بالنحر، فيجوز الذبح، وكذا قوله تعالى: {أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} ليس بمعنى أن البقرة تذبح فقط، بل يجوز نحرها؛ لأن أحد اللفظين يطلق عَلَى ما يُطلق عليه الآخر. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي "الفتح" 11/ 72 - 73: ما حاصله:
ذكر البخاريّ فِي الباب، حديث أسماء بنت أبي بكر، فِي أكل الفرس، أورده منْ رواية سفيان الثوري، ومن رواية جرير، كلاهما عن هشام بن عروة، موصولا بلفظ: "نحرنا"، وَقَالَ فِي آخره: تابعه وكيع، وابن عيينة، عن هشام فِي النحر، وأورده أيضًا منْ رواية عبدة -وهو ابن سليمان- عن هشام، بلفظ: "ذبحنا"، ورواية ابن عيينة التي أشار إليها، ستأتي موصولة بعد بابين، منْ رواية الحميدي، عن سفيان -وهو ابن عيينة- به، وَقَالَ: "نحرنا"، ورواية وكيع، أخرجها أحمد عنه، بلفظ: "نحرنا"، وأخرجها مسلم، عن محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا أبي، وحفص بن غياث، ووكيع ثلاثتهم، عن هشام، بلفظ: "نحرنا"، وأخرجه عبد الرزاق، عن معمر، والثوري جميعًا، عن هشام بلفظ: "نحرنا"، وَقَالَ الإسماعيلي: قَالَ همام، وعيسى بن يونس، وعلي بن مسهر، عن هشام بلفظ: "نحرنا"، واختلف عَلَى حماد بن زيد، وابن عيينة، فَقَالَ أكثر أصحابهما: "نحرنا"، وَقَالَ بعضهم: "ذبحنا"، وأخرجه الدارقطني، منْ رواية مؤمل بن إسماعيل، عن الثوري، ووهيب بن خالد، ومن رواية ابن ثوبان -وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان- ومن رواية يحيى القطّان، كلهم عن هشام، بلفظ: "ذبحنا"، ومن رواية أبي معاوية، عن هشام: "انتحرنا"، وكذا أخرجه مسلم، منْ رواية أبي معاوية، وأبي أسامة، ولم يسق لفظه، وساقه أبو عوانة عنهما، بلفظ: "نحرنا".
وهذا الاختلاف كله، عن هشام، وفيه إشعار بأنه كَانَ تارة يرويه بلفظ "ذبحنا"، وتارة بلفظ "نحرنا"، وهو مصير منه إلى استواء اللفظين فِي المعنى، وأن النحر يطلق عليه ذبح، والذبح يطلق عليه نحر، ولا يتعين مع هَذَا الاختلاف، ما هو الحقيقة فِي

ذلك منْ المجاز، إلا إن رجح أحد الطريقين، وأما أنه يستفاد منْ هَذَا الاختلاف، جواز نحو المذبوح، وذبح المنحور، كما قاله بعض الشراح فبعيد؛ لأنه يستلزم أن يكون الأمر فِي ذلك، وقع مرتين، والأصل عدم التعدد، مع اتحاد المخرج، وَقَدْ جرى النوويّ عَلَى عادته، فِي الحمل عَلَى التعدد، فَقَالَ رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف الرواة، فِي قولها: "نحرنا"، و"ذبحنا"-: يجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان، فمرة نحروها، ومرة ذبحوها، ثم قَالَ: ويجوز أن تكون قصة واحدة، واحد اللفظين مجاز، والأول أصح، كذا قَالَ. والله أعلم. انتهى ما فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فِي قوله: "وأما أنه يستفاد منْ هَذَا الاختلاف الخ" نظر؛ بل الظاهر استفادته منه، وهو الذي يظهر منْ صنيع البخاريّ، حيث ترجم، بقوله: "باب النحر، والذبح"، ثم أورده مستدلاً عَلَى جوازهما، وأصرح منه صنيع المصنّف، حيث قَالَ: "باب الرخصة فِي نحو ما يُذبح، وذبح ما يُنحر"، ووجه ذلك أن هشامًا أطلق النحر والذبح فِي هَذَا الْحَدِيث، فدلّ عَلَى أن ما أُطلق عليه النحر، كالبدنة يجوز ذبحه؛ وما أطلق عليه الذبح، كالبقر يجوز نحره؛ لأن ذلك الإطلاق ليس إلا عَلَى غالب الاستعمال، فلا يستلزم ذلك جواز غيره. والله تعالى أعلم.
(عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي فِي زمانه (فَأَكَلْنَاهُ) أي أكلنا لحمه، كما صرّح به فِي رواية قتيبة الآتية فِي 33/ 4422 إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -23/ 4408 و33/ 4422 و4423 - وفي "الكبرى" 24/ 4495 و34/ 4509 و4150. وأخرجه (خ) فِي "الذبائح والصيد" 5086 و5087 و5088 و5095 (م) فِي "الصيد والذبائح" 3597 (ق) فِي "الذبائح" 3181 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 25682 و25693 و25739 "الدارمي" فِي "الأضاحي" 1908. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الرخصة فِي نحو ما يُذبح، وذبح ما يُنحر، وتقدّم وجه الاستدلال قريبًا. (ومنها): جواز أكل لحم الفرس، وَقَدْ

تقدّم بيان اختلاف العلماء فيه فِي "كتاب الصيد والذبائح" 29/ 4329. (ومنها): أن قول الصحابيّ: فعلنا كذا عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، وكذا لو لم يُضفه إلى عهده صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله: "منْ السنّة كذا"، و"أُمرنا بكذا"، و"نُهينا عن كذا"، عَلَى الأصحّ فِي كلّ ذلك، قَالَ الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث":
وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي
كَذَا "أُمِرْنَا" وَكَذَا "كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ" أَوْ عَن إِضَافَةِ عَرَى
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي الذبح، والنحر:
قَالَ العلّامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى فِي "المغني" 13/ 303 - 304: وأما المحل فالحلق واللبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز الذبح فِي غير هَذَا المحل بالإجماع. وَقَدْ روي فِي حديث، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "الذكاة فِي الحلق واللبة"(1)، قَالَ أحمد: الذكاة فِي الحلق واللبة. واحتج بحديث عمر، وهو ما روى سعيد، والأثرم، بإسنادهما عن الفرافصة، قَالَ: كنا عند عمر، فنادى أن النحر فِي اللبة والحلق، لمن قدر(2). وإنما نَرَى أن الذكاة اختصت بهذا المحل؛ لأنه مجمع العروق، فتنفسخ بالذبح فيه الدماء السيالة، ويُسرع زُهُوق النفس، فيكون أطيب للحم، وأخفّ عَلَى الحيوان، قَالَ أحمد: لو كَانَ حديث أبي العُشَراء حديثا، يعني ما روى أبو العشراء، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه سئل أما تكون الذكاة إلا فِي الحلق واللبة؟، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو طعنت فِي فخذها لأجزأ عنك"، قَالَ أحمد: أبو العشراء، هَذَا ليس بمعروف.
وأما الفعل: فيعتبر قطع الحلقوم والمريء، وبهذا قَالَ الشافعيّ. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يعتبر مع هَذَا قطع الودجين، وبه قَالَ مالك، وأبو يوسف؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه، قَالَ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن شَرِيطة الشيطان، وهي التي تذبح، فيُقطع الجلد، ولا تُفرَي الأوداج، ثم تترك حَتَّى تموت". رواه أبو داود(3).--------------------------------------------
(1) حديث ضعيف جدًّا، رواه الدارقطنيّ فِي "سننه" 4/ 283. وفي إسناد سعيد بن سلّام العطّار كذّبه ابن نُمير، وأحمد، وَقَالَ البخاريّ: يُذكر بوضع الْحَدِيث. وَقَالَ الدارقطنيّ: يحدث بالواطيل، متروك. أفاده فِي "التعليق المغني" 4/ 283.
(2) رواه البيهقيّ فِي "السنن الكبرى" 9/ 278. وضعّف رفعه.
(3) حديث ضعيف؛ لأن فِي إسناد عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليمانيّ، قَالَ ابن معين: ليس بالقويّ.

وَقَالَ أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين. ولا خلاف فِي أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم، والمريء، والودجين، فالحلقومُ: مَجْرَى النفس، والمريء: وهو مجرى الطعام والشراب، والودجين، وهما عرقان محيطان بالحلقوم؛ لأنه أسرع لخروج روح الحيوان، فيَخِفّ عليه، ويَخرُج منْ الخلاف، فيكون أولى، والأول يجزىء؛ لأنه قَطَعَ فِي محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه، فأشبه ما لو قطع الأربعة. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى.
وَقَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى 5/ 2098:
"باب النحر، والذبح"، وَقَالَ ابن جريج، عن عطاء: لا ذبح، ولا نحر إلا فِي الْمَذْبحِ، والْمَنْحَر، قلت: أيُجزي ما يذبح، أن أنحره؟ قَالَ: نعم ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذَبحَت شيئًا يُنحر جاز، والنحر أحبّ إلي، والذبح قطع الأوداج، قلت: فَيُخَلِّفُ الأوداجَ حَتَّى يَقطع النُّخاع؟ قَالَ: لا إِخال، وأخبرني نافع(1)، أن ابن عمر نهى عن النَّخْع(2)، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حَتَّى تموت. وقولُ الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} الآية [البقرة: 67]، وَقَالَ: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: 71]، وَقَالَ سعيد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الذكاة فِي الحلق واللبة. وَقَالَ ابن عمر، وابن عباس، وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 71 - 72 - : قوله: وَقَالَ ابن جريج، عن عطاء الخ، وصله عبد الرزاق، عن ابن جريج مقطعا. وقوله: والذبح قطع الأوداج: جمع وَدَج -بفتح الدال المهملة، والجيم- وهو العِرْق الذي فِي الأَخدع، وهما عرقان، متقابلان، قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط، وهما محيطان بالحلقوم، ففي الإتيان بصيغة الجمع--------------------------------------------
(1) القائل هو ابن جريج. قاله فِي "الفتح".
(2) وقوله: النخع -بفتح النون، وسكون الخاء المعجمة- فسره فِي الخبر، بأنه قطع ما دون العظم، والنخاعُ عِرْق أبيض، فِي فقار الظهر إلى القلب، يقال له: خيط الرقبة. وَقَالَ الشافعيّ: النخع أن تذبح الشاة، ثم بكسر قفاها، منْ موضع المذبح، أو تضرب ليعجل قطع حركتها. وأخرج أبو عبيد فِي "الغريب" عن عمر: أنه نهى عن الفَرْس فِي الذبيحة، ثم حكى عن أبي عبيدة: أن الفرس هو النخع، يقال: فرست الشاة، ونخعتها، وذلك أن ينتهى بالذبح إلى النخاع، وهو عظم فِي الرقبة، قَالَ: ويقال أيضا: هو الذي يكون فِي فقار الصلب، شبية بالمخ، وهو متمل بالقفا، نهى أن يُنتَهى بالذبح إلى ذلك، قَالَ أبو عبيد: أما النخع فهو عَلَى ما قَالَ، وأما الفرس، فيقال: هو الكسر، وإنما نهى أن تكسر رتبة الذيحة، قبل أن تبرد، ويبين ذلك أن فِي الْحَدِيث: "ولا تعجلوا الأنفس، قبل أن تُزهق". قَالَ الحافظ: يعني فِي حديث عمر المذكور، وكذا ذكره الشافعيّ عن عمر. قاله فِي "الفتح" 11/ 71 - 72.

نظر، ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى الأنواع كلها، هكذا اقتصر عليه بعض الشراح، وبقي وجه آخر، وهو أنه أطلق عَلَى ما يُقطع فِي العادة وَدَجًا؛ تغليبا، فقد قَالَ أكثر الحنفية فِي كتبهم: إذا قطع منْ الأوداج الأربعةِ ثلاثةً، حصلت التذكية، وهما: الحلقوم، والمريء، وعرقان منْ كل جانب. وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن: إذا قَطع الحلقوم والمريء، وأكثر منْ نصف الأوداج أجزأ، فإن قطع أقل، فلا خير فيها. وَقَالَ الشافعيّ: يكفي، ولو لم يقطع منْ الودجين شيئًا؛ لأنهما قد يُسَلّان منْ الإنسان وغيره، فيعيش. وعن الثوري: إن قطع الودجين أجزأ، ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. وعن مالك، والليث: يشترط قطع الودجين، والحلقوم فقط، واحتج له بما فِي حديث رافع: "ما أنهر الدم"، وإنهاره إجراؤه، وذلك يكون بقطع الأوداج؛ لأنها مجرى الدم، وأما المريء، فهو مجرى الطعام، وليس به منْ الدم ما يحصل به إنهار، كذا قَالَ. انتهى المقصود منْ "الفتح" 11/ 71 - 72.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المعتبر فِي الذبح هو إخراج الدم، فما كَانَ قطعه طريقًا إلى إخراجه هو المطلوب، وليس فِي النصّ تحديده، سوى كونه فِي الحلق واللبّة، فإنه صلى الله عليه وسلم نحر، وذبح، ومعلوم أن النحر والذبح فِي الحلق واللبّة، فالأولى قطع الأربعة: الحلقوم، والمريء، والودجين، ليحصل المطلوب بأتم وجه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌24 - (بَابُ ذَكَاةِ الَّتِي قَدْ نَيَّبَ فِيهَا السَّبُعُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "نَيَّبَ" بفتح النون، وتشديد الياء مَبْنيًا للفاعل: -أي علّق نابه فيها، وَجَرَحَها، وهي التي ذكرها الله عز وجل فِي قوله: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} الآية [المائدة: 3] قَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية 6/ 49 - 50 - : يريد ما افترسه ذو ناب، وأظفار منْ الحيوان، كالأسد، والنمر، والثعلب، والذئب، ونحوها، هذه كلها سباعٌ، يقال: سَبَعَ فلان فلانًا: أي عضّه بسنّه، وسبعه: أي عابه، ووقع فيه، وفي الكلام إضمار: أي وما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع، فقد

فني، ومن العرب منْ يُوقف اسم السبع عَلَى الأسد، وكانت العرب، إذا أَخذ السبع شاة، ثم خلصت منه أكلوها، وكذلك إن أكل بعضها، قاله قتادة وغيره. وقرأ الحسن، وأبو حيوة: "السبع" بسكون الباء، وهي لغة لأهل نجد، وَقَالَ حسان، فِي عتبة بن أبي لهب:
مَنْ يَرْجِعِ الْعَامَ إِلَى أَهْلِهِ … فَمَا أَكِيلُ السَّبْعِ بِالرَّاجِعِ
وقرأ ابن مسعود: "وأكيلة السبع"، وقرأ عبد الله بن عباس "وأكيل السبع". انتهى كلام القرطبيّ فِي "تفسيره" 6/ 49 - 50. والله تعالى أعلم بالصواب.
4409 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أَكْلِهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث صحيحٌ، وَقَدْ تقدم سندًا، ومتنًا فِي 18/ 4402 - ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.
وَقَدْ بقي الكلام عَلَى ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم ذكاة ما جرحه السبع، ونحوها المنخنقة، وهي التي تموت خنقًا، سواء فعل بها آدمي، أو اتفق لها بالحبل الذي تربط به، أو نحوه، والموقوذة، وهي التي تُرمى، أو تُضرب بحجر، أو عصًا حَتَّى تموت، والمتردّية، وهي التي تتردّى منْ العلو إلى السفل، والنطيحة، وهي الشاة التي تنطحها أخرى، أو غير ذلك، فتموت، فأقول:
(مسألة): فِي اختلاف العلماء فِي هذه المسألة:
قَالَ الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وأكيلة السبع، وما أصابها مرض، فماتت به محرمة، إلا أن تدرك ذكاتها؛ لقول الله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]، وفي حديث جارية كعب: أنها أصيبت شاة منْ غنمها، فأدركتها، فذبحتها بحجر، فسأل النبيّ صلى الله عليه وسلم؟، فَقَالَ: "كلوها"، متَّفقٌ عليه. فإن كانت لم يبق منْ حياتها، إلا مثل حركة المذبوح، لم تُبَح بالذكاة؛ لأنه لو ذَبَحَ ما ذبحه المجوسي لم يبح، وإن أدركها، وفيها حياة مستقرة، بحيث يمكنه ذبحها حلت؛ لعموم الآية والخبر، وسواء كانت قد انتهت إلى حال يُعلَم أنها لا تعيش معه، أو تعيش؛ لعموم الآية والخبر، ولأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يسأل، ولم يستفصل، وَقَدْ قَالَ ابن عباس، فِي ذئب عدا عَلَى شاة، فعقرها، فوقع قُصْها بالأرض، فأدركها، فذبحها بحجر، قَالَ: يُلقِي ما أصاب الأرض، ويأكل سائرها(1). وَقَالَ أحمد، فِي بهيمة عَقَرت بهيمةً، حَتَّى تبين فيها آثار الموت، إلا أن فيها الروح -يعني فذبحت- قَالَ: إذا مَصَعَت(2) بذنبها، وطَرَفت--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق فِي "مصنّفه" 4/ 494.
(2) أي حرّكت.

بعينها، وسال الدم، فأرجو -إن شاء الله تعالى- أن لا يكون بأكلها بأس. ورَوَى ذلك بإسناده عن عُبيد بن عُمير، وطاوس، وقالا: تحركت، ولم يقولا: سال الدم، وهذا عَلَى مذهب أبي حنيفة. وَقَالَ إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن شاة مريضة، خافوا عليها الموت، فذبحوها، فلم يُعلّم منها أكثر منْ أنها طَرَفت بعينها، أو حركت يدها، أو رجلها، أو ذنبها بضعف، فنهر الدم، قَالَ: فلا بأس به. وَقَالَ ابن أبي موسى: إذا انتهت إلى حدّ لا تعيش معه، لم تُبَح بالذكاة، ونص عليه أحمد، فَقَالَ: إذا شَقّ الذئب بطنها، فخرج قُصْبها فذبحها، لا تأكل، وَقَالَ: إن كَانَ يُعلم أنها تموت منْ عقر السبع، فلا تؤكل، وإن ذَكّاها، وَقَدْ يَخافُ عَلَى الشاة الموتَ منْ العلة، والشيءِ يصيبها، فيبادرها، فيذبحها، فيأكلها، وليس هَذَا مثل هذه، لا يَدري لعلها تعيش، والتي قد خرجت أمعاوها، يُعلم أنها لا تعيش، وهذا قول أبي يوسف.
والأول أصح؛ لأن عمر رضي الله عنه، انتَهَى به الجرح إلى حَدّ عُلم أنه لا يعيش معه، فَوَصَّى، فقبلت وصاياه، ووجبت العبادة عليه، وفيما ذكرنا منْ عموم الآية والخبر، وكون النبيّ صلى الله عليه وسلم، لم يَستَفصِل فِي حديث جارية كعب، ما يَرُدُّ هَذَا، وتُحمل نصوص أحمد، عَلَى شاة خرجت أمعاؤها، وبانت منها، فتلك لا تحل بالذكاة؛ لأنها فِي حكم الميت، ولا تبقى حركتها، إلا كحركة المذبوح، فأما ما خرجت أمعاؤها، ولم تبن منها، فهي فِي حكم الحياة، تباح بالذبح، ولهذا قَالَ الْخِرَقيّ، فيمن شَقّ بطن رجل، فأخرج حِشْوَته، فقطعها، فأبانها، ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل هو الأول، ولو شق بطن رجل، وضرب عنقه آخر، فالقاتل هو الثاني، وَقَالَ بعض أصحابنا: إذا كانت تعيش معظم اليوم، حَلَّت بالذكاة، وهذا التحديد بعيد، يخالف ظواهر المنصوص، ولا سبيل إلى معرفته، وقوله فِي حديث جارية كعب: "فأدركتها، فذكتها بحجر"، يدُلّ عَلَى أنها بادرتها بالذكاة، حين خافت موتها فِي ساعتها، والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمنا، يكون الموت بالذبح أسرع منه، حَلَّت بالذبح، وأنها متى كانت مما لا يُتَيَقَّن موتها، كالمريضة أنها متى تحركت، وسال دمها، حَلَّت. والله أعلم. انتهى كلام ابن قُدامة.
"تفسير القرطبيّ" 6/ 50: عند قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} الآية [المائدة: 3]: ما نصه: نُصب عَلَى الإستثناء المتصل، عند الجمهور، منْ العلماء والفقهاء، وهو راجع عَلَى كل ما أُدرك ذكاته، منْ المذكورات، وفيه حياة، فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الإستثناء، أن يكون مصروفا إلى ما تقدم منْ الكلام، ولا يجعل منقطعا إلا بدليل، يجب التسليم له. رَوَى ابنُ عيينة، وشريك، وجرير، عن الرُّكَين بن الرَّبيع، عن أبي طلبة الأسدي، قَالَ: سألت ابن عباس، عن ذئب عدا عَلَى شاة، فشَقَّ بطنها، حَتَّى انتثر قُصَبها، فأَدركت ذكاتها، فذكيتها؟ فَقَالَ: كُلْ، وما انتثر منْ قصبها فلا تأكل. قَالَ