📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

كانت محفوظة، فكأنه لَمّا رأى التفرد، خشي أن يكون دخل عَلَى راويها، حديث فِي حديث. وَقَدْ وقع فِي كلام بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة، أو خمسة. واستَشكَلَ الجمعَ، وليس بمشكل، فإن الأحاديث التي وردت فِي ذلك، ليس فيها التصريح بالنفي، إلا فِي قصة أبي بردة فِي "الصحيحين"، وفي قصة عقبة بن عامر فِي البيهقي، وأما ما عدا ذلك، فقد أخرج أبو داود، وأحمد، وصححه ابن حبّان، منْ حديث زيد بن خالد: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أعطاه عتودا جذعا، فَقَالَ: "ضَحِّ به"، فقلت: إنه جذع، أفأضحي به؟ قَالَ: "نعم، ضحِّ به"، فضحيت به. لفظ أحمد، وفي "صحيح ابن حبّان"، وابن ماجه، منْ طريق عباد بن تميم، عن عويمر بن أشقر، أنه ذبح أضحيته، قبل أن يغدو يوم الأضحى، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم، أن يعيد أضحية أخرى. وفي الطبراني الأوسط، منْ حديث ابن عباس: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أعطى سعد بن أبي وقاص جذعا، منْ المعز، فأمره أن يُضحّي به. وأخرجه الحاكم، منْ حديث عائشة، وفي سنده ضعف، ولابي يعلى، والحاكم، منْ حديث أبي هريرة: أن رجلًا قَالَ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هَذَا جذع منْ الضأن مهزول، وهذا جذع منْ المعز سمين، وهو خيرهما، أفاضحي به؟، قَالَ: "ضحّ به، فإن لله الخير". وفي سنده صعف.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث، وبين حديثي أبي بردة، وعقبة؛ لاحتمال أن يكون ذلك فِي ابتداء الأمر، ثم تقرر الشرع بأن الجذع منْ المعز لا يجزي، واختُصَّ أبو بردة، وعقبة بالرخصة فِي ذلك، وإنما قلت ذلك؛ لأن بعض النَّاس، زعم أن هؤلاء شاركوا عقبة، وأبا بردة لي ذلك، والمشاركةُ إنما وقعت فِي مطلق الإجزاء، لا فِي خصوص مع الغير.
ومنهم منْ زاد فيهم: عويمر بن أشقر، وليس فِي حديثه إلا مطلق الإعادة؛ لكونه ذبح قبل الصلاة. وأما ما أخرجه ابن ماجه، منْ حديث أبي زيد الأنصاريّ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لرجل منْ الأنصار: "اذبحها، ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك"، فهذا يُحمَل عَلَى أنه أبو بردة بن نيار، فإنه منْ الأنصار. وكذا ما أخرجه أبو يعلى، والطبراني، منْ حديث أبي جحيفة: أن رجلا ذبح قبل الصلاة، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزي عنك"، قَالَ: إن عندي جذعة، فَقَالَ: "تجزي عنك، ولا تجزي بعدُ"، فلم يثبت الإجزاء لأحد، ونفيه عن الغير، إلا لأبي بردة، وعقبة، وإن تعذر الجمع الذي قدمه، فحديث أبي بردة أصح مخرجا. والله أعلم.
قَالَ الفاكهي: ينبغي النظر فِي اختصاص أبي بردة بهذا الحكم، وكشف السر فيه.
وأجيب بأن الماوردي قَالَ: إن فيه وجهين: [أحدهما]: أن ذلك كَانَ قبل استقرار

الشرع، فاستثنى. [والثاني]: أنه عَلِمَ منْ طاعته، وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه.
قَالَ الحافظ: وفي الأول نظر؛ لأنه لو كَانَ سابقا، لامتنع وقوع ذلك لغيره، بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره، والفرض ثبوت الإجزاء لعدد غيره، كما تقدم. انتهى كلام الحافظ فِي "الفتح" 11/ 129 - 130.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا البحث الذي تقدّم منْ الحافظ بحث نفيسٌ جدًّا، وخلاصته أن الجذع منْ الضأن لا يُجوز التضحية به، إلا لمن خصّه الشارع، وهما أبو بُردة بن نيار، وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما، ومن عداهما ممن رُوي أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يُضحّي بالجذع، فمحمول عَلَى ما قبل استقرار النهي عن التضحية به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي وقت الأضحيّة:
ذهبت طائفة إلى أنه إذا مضى منْ نهار يوم العيد، قدر ما تَحِلّ فيه الصلاة، وقدر الصلاة والخطبتين تامتين، فِي أخف ما يكون، فقد دخل وقت الذبح، ولا يعتبر نفس الصلاة، لا فرق فِي هَذَا بين أهل العصر وغيرهم، وهذا مذهب الشافعيّ، وابن المنذر.
وذهبت طائفة إلى أن منْ شرط جواز التضحية، فِي حق أهل المصر، صلاةَ الإمام، وخطبَتَهُ، رُوي نحوُ هَذَا عن الحسن، والأوزاعي، ومالك، وأبي حنيفة، وإسحاق، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لما رَوَى جندبُ بن عبد الله البجلي: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "منْ ذبح قبل أن يصلي، فليُعِد مكانها أخرى". وعن البراء، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي، فليُعِد مكانها أخرى"، متَّفقٌ عليه، وفي لفظ قَالَ: "إن أول نسكنا، فِي يومنا هَذَا الصلاةُ، ثم الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة، فتلك شاة لحم قدمها لأهله، ليس منْ النسك فِي شيء"، وظاهر هَذَا اعتبار نفس الصلاة.
وذهب عطاء إلى أن وقتها إذا طلعت الشمس؛ لأنها عبادة، يتعلق آخرها بالوقت، فتلعق أولها بالوقت، كالصيام.
وَقَالَ أبو حنيفة: أول وقتها فِي حقهم، إذا طلع الفجر الثاني؛ لأنه منْ يوم النحر، فكان وقتها منه كسائر اليوم.
قَالَ ابن قُدامة: والصحيح -إن شاء الله تعالى- أن وقتها، فِي الموضع الذي يُصَلَّى فيه بعد الصلاة؛ لظاهر الخبر، والعمل بظاهره أولى، فأما غير أهل الأمصار والقرى، فأول وقتها فِي حقهم قدر الصلاة، والخطبة بعد الصلاة؛ لأنه لا صلاة فِي حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها.

قَالَ ابن قُدامة: فإن لم يصل الإِمام فِي المصر لم يجز الذبح، حَتَّى تزول الشمس؛ لأنها حينئذ تسقط، فكأنه قد صَلَّى، وسواء ترك الصلاة عمدا، أو غير عمد؛ لعذر أو غيره.
فأما الذبح فِي اليوم الثاني، فهو فِي أول النهار؛ لأن الصلاة فيه غير واجبة، ولأن الوقت قد دخل فِي اليوم الأول، وهذا منْ أثنائه، فلا تعتبر فيه صلاة ولا غيرها، وإن صلى الإِمام فِي المصلَّى، واستخلف منْ صلى فِي المسجد، فمتى صَلَّوا فِي أحد الموضعين، جاز الذبح؛ لوجود الصلاة التي يَسقُط بها الفرض، عن سائر النَّاس، فإن ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة، أجزأ فِي ظاهر كلام أحمد؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَّق المنع عَلَى فعل الصلاة، فلا يتعلق بغيره، ولأن الخطبة غير واجبة، وهذا قول الثوري. انتهى المقصود منْ كلام ابن قدامة باختصار، وتصرّف.
وَقَالَ فِي "الفتح" -عند قوله: "فلا يذبح، حَتَّى ينصرف"-: ما نصّه: تمسك به الشافعية فِي أن أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة؛ وإنما شرطوا فراغ الخطيب؛ لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة، فِي هذه العبادة، فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين عَلَى أخف ما يجزي بعد طلوع الشمس، فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية، سواء صلى العيد أم لا، وسواء ذبح الإِمام أضحيته أم لا، ويستوي فِي ذلك أهل المصر والحاضر والبادي. ونقل الطحاوي عن مالك، والأوزاعي، والشافعي: لا تجوز أضحية قبل أن يذبح الإمام، وهو معروف عن مالك، والأوزاعي، لا الشافعيّ. قَالَ القرطبيّ: ظواهر الأحاديث تدل عَلَى تعليق الذبح بالصلاة، لكن لما رأى الشافعيّ، أن منْ لا صلاة عيد عليه، مخاطب بالتضحية، حمل الصلاة عَلَى وقتها. وَقَالَ أبو حنيفة، والليث: لا ذبح قبل الصلاة، ويجوز بعدها، ولو لم يذبح الإمام، وهو خاص بأهل المصر، فأما أهل القرى والبوادي، فيدخل وقت الأضحية فِي حقهم، إذا طلع الفجر الثاني. وَقَالَ مالك: يذبحون إذا نحو أقرب أئمة القرى إليهم، فإن نحروا قبلُ أجزأهم. وَقَالَ عطاء، وربيعة: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس. وَقَالَ أحمد، وإسحاق: إذا فرغ الإمام منْ الصلاة، جازت الأضحية، وهو وجه للشافعية، قويّ منْ حيث الدليل، وإن ضعفه بعضهم، ومثله قول الثوري: يجوز بعد صلاة الإمام، قبل خطبته، وفي أثنائها، ويحتمل أن يكون قوله: "حَتَّى ينصرف"، أي منْ الصلاة، كما فِي الروايات الأخر، وأصرح منْ ذلك: ما وقع عند أحمد، منْ طريق يزيد بن البراء، عن أبيه، رفعه: إنما الذبح بعد الصلاة، ووقع فِي حديث جندب، عند مسلم: "منْ ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى"، قَالَ ابن دقيق العيد: هَذَا اللفظ أظهر فِي اعتبار

فعل الصلاة، منْ حديث البراء، أي حيث جاء فيه: "منْ ذبح قبل الصلاة"، قَالَ: لكن إن أجريناه عَلَى ظاهره، اقتضى أن لا تجزىء الأضحية، فِي حق منْ لم يصل العيد، فإن ذهب إليه أحد، فهو أسعد النَّاس بظاهر هَذَا الْحَدِيث، وإلا وجب الخروج عن هَذَا الظاهر، فِي هذه الصورة، ويبقى ما عداها فِي محل البحث. وتعقب بأنه قد وقع فِي صحيح مسلم، فِي رواية أخرى: "قبل أن يصلي"، أو "نصلي" بالشك، قَالَ النوويّ: الأولى بالياء، والثانية بالنون، وهو شك منْ الراوي، فعلى هَذَا إذا كَانَ بلفظ "يصلي"، ساوى لفظ حديث البراء، فِي تعليق الحكم بفعل الصلاة. قَالَ الحافظ: وَقَدْ وقع عند البخاريّ، فِي حديث جندب، فِي "الذبائح" بمثل لفظ البراء، وهو خلاف ما يوهمه سياق صاحب "العمدة"، فإنه ساقه عَلَى لفظ مسلم، وهو ظاهر فِي اعتبار فعل الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة، وإرادة وقتها خلاف الظاهر، وأظهر منْ ذلك قوله: "قبل أن نصلي"، بالنون وكذا قوله: "قبل أن ننصرف"، سواء قلنا منْ الصلاة، أم منْ الخطبة. وادّعى بعض الشافعية أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "منْ ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى"، أي بعد أن يتوجه منْ مكان هَذَا القول؛ لأنه خاطب بذلك منْ حضره، فكأنه قَالَ: منْ ذبح قبل فعل هَذَا منْ الصلاة والخطبة، فليذبح أخرى، أي لا يعتد بما ذبحه، ولا يخفي ما فيه. وأورد الطحاوي ما أخرجه مسلم، منْ حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، بلفظ: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، صلى يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال، فنحروا، وظنوا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قد نحر فأمرهم أن يعيدوا"، قَالَ: ورواه حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، بلفظ: "أن رجلًا ذبح قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة"، وصححه ابن حبّان، ويشهد لذلك قوله فِي حديث البراء: "إن أول ما لصنع، أن نبدأ بالصلاة، ثم لرجع، فننحر"، فإنه دال عَلَى أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة، ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام، ويؤيده منْ طريق النظر، أن الإمام لو لم ينحر، لم يكن ذلك مسقطا عن النَّاس مشروعية النحر، ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلي، لم يجزئه نحوه، فدل عَلَى أنه هو والناس فِي وقت الأضحية سواء. وَقَالَ المهلب: إنما كره الذبح قبل الإمام؛ لئلا يشتغل النَّاس بالذبح عن الصلاة. انتهى ما فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح -كما تقدم تصحيحه عن ابن قُدامة رحمه الله تعالى- أن وقتها، فِي الموضع الذي يُصَلَّى فيه العيدُ بعد الصلاة؛ لظاهر الخبر، فإن العمل بظاهر الخبر مهما أمكن هو الواجب، فأما غير أهل الأمصار والقرى، فأول وقتها فِي حقهم قدر الصلاة، والخطبة بعد الصلاة؛ إذا كانوا لا يُصلّون

صلاة العيد، حيث كَانَ مذهبهم عدم مشروعيّتها فِي حقّهم، فوجب الاعتبار بقدرها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي آخر وقت الأضحية:
ذهبت طائفة إلى أن آخره اليوم الثاني منْ أيام التشريق، فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم العيد، ويومان بعده، وهذا قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس، قَالَ أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد، منْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قَالَ: خمسةٍ منْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنسا، وهو قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة.
واحتجّ هؤلاء بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، نهى عن ادّخار الأضاحي فوق ثلاث، ولا يجوز الذبح فِي وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه، ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه، فلم تجز التضحية فيه كالذي بعده، ولأنه قول منْ ذُكر منْ الصحابة، ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي، وَقَدْ روي عنه ما يوافق الأولين.
وتُعقّب بأن النهي عن الادّخار فوق ثلاث؛ لا يستلزم النهي عن الذبح؛ لأن النهي إنما ورد لأجل أن يتصدّقوا باللحم عَلَى المحتاجين، وهذا لا يمنع الذبح، بل يقتضيه، ودعوى عَلَى مخالفة الصحابة للمذكورين غير صحيحة.
قَالَ أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى -بعد ذكر احتجاجهم بما ذُكر منْ عدم المخالف لهؤلاء الصحابة-: ما نصّه: قد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة منْ الصحابة رضي الله عنهم، لا يُعرف لهم مخالف، فكيف، ولا يصحّ شيء مما ذكرنا، إلا عن أنس وحده عَلَى ما بيّنّا قبلُ؟، وان كَانَ هَذَا إجماعًا، فقد خالف عطاء، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والزهريّ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار الإجماع، وأُفّ لكلّ إجماع يخرُج عنه هؤلاء. وَقَدْ روينا عن ابن عباس ما يدلّ عَلَى خلافه لهذا لا القول. انتهى "المحلّى" 7/ 378.
وذهبت طائفة إلى أن آخره آخر أيام التشريق، وإليه ذهب الشافعيّ، وبه قَالَ عطاء، والحسن؛ لأنه روي عن جبير بن مطعم: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أيام مني كلها مَنْحَرٌ، ولأنها أيام تكبير وإفطار، فكانت محلا للنحر كالأولين.
وتُعقّب بأن الْحَدِيث إنما هو: "ومنى كلها منحر"، ليس فيه ذكر الأيام، والتكبير أعم منْ الذبح، وكذلك الإفطار، بدليل أول يوم النحر، ويوم عرفة يوم تكبير، ولا يجوز الذبح فيه.
وذهب ابن سيرين إلى أنه لا تجوز الأضحية إلا فِي يوم النحر خاصة؛ لأنها وظيفة

عيد، فلا تجوز إلا فِي يوم واحد، كأداء الفطرة يوم الفطر، وبه قَالَ سعيد بن جبير، وجابر بن زيد، فِي حقّ أهل الأمصار. وحقّ فِي أهل مني كالقول الأول.
وذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار إلى أنه تجوز التضحية إلى هلال محرم، وَقَالَ أبو أمامة بن سهل بن حنيف: كَانَ الرجل منْ المسلمين، يشتري أضحية، فيُسَمّنها، حَتَّى يكون آخر ذي الحجة، فيضحي بها، رواه الإمام أحمد، بإسناده، وَقَالَ: هَذَا الْحَدِيث عجيب، وَقَالَ: أيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار، ورُوي عن علي رضي الله تعالى عنه، منْ جواز التضحية إلى هلال محرّم هو الأرجح؛ لقوّة أدلّته، فقد أخرجه ابن حزم فِي "المحلّى" منْ طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيميّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسليمان بن يسار، قالا جميعًا: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الأضحى إلى هلال المحرّم لمن أراد أن يستأني بذلك"، قَالَ ابن حزم هَذَا منْ أحسن المراسيل، وأصحّها، فيلزم الحنفيين، والمالكيين القول به، وإلا فقد تناقضوا. انتهى.
قَالَ الجامع: وهذا المرسل يعضده ما أخرجه أبو نعيم فِي "مستخرجه" منْ طريق أحمد بن حنبل، عن عباد بن العوّام، قَالَ: أخبرني يحيى بن سعيد، وهو الأنصاريّ، قَالَ سمعت أبا أمامة بن سهل، قَالَ: "كَانَ المسلمون يشتري أحدهم الأضحيّة، فيُسمّنها، ويذبحها فِي آخر ذي الحجة"(2).
فهذا أثر صحيح، وَقَدْ علقه البخاريّ فِي "صحيحه" بصيغة الجزم، وأبو أُمامة، منْ كبار التابعين، وله رؤية، قد أخبر بأن ذلك كَانَ فعل المسلمين، فصحّ الاحتجاج بالمرسل المذكور؛ لاعتضاده، عند منْ لا يحتجّ به إلا إذا اعتضد.
والحاصل أن الحقّ جواز التضحية إلى آخر ذي الحجة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي زمن ذبح الأضحية:
ذهبت طائفة إلى أنه النهار، دون الليل، قَالَ ابن قُدامة: نص عليه أحمد، فِي رواية الأثرم، وهو قول مالك، وروي عن عطاء ما يدل عليه. قَالَ: وحكي عن أحمد رواية أخرى، أن الذبح يجوز ليلًا، وهو اختيار أصحابنا المتأخرين، وقول الشافعيّ،--------------------------------------------
(1) وعلّقه البخاريّ فِي "صحيحه" فِي "باب أضحية النبيّ صلى الله عليه وسلم بكبشين … " منْ "كتاب الأضاحي" 7/ 130.
(2) راجع "الفتح" 11/ 124 "كتاب الأضحية".

وإسحاق، وأبي حنيفة، وأصحابه؛ لأن الليل زمن يصح فيه الرمي، فأشبه النهار.
ووجه الأول قولُ الله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28]، وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن الذبح بالليل، ولأنه ليلُ يومٍ يجوز الذبح فيه، فأشبه ليلة يوم النحر، ولأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم فِي الغالب، فلا يفرق طَرِيّا، فيفوت بعض المقصود، ولهذا قالوا: يكره الذبح فيه، فعلى هَذَا إن ذبح ليلًا لم يجزئه عن الواجب، وإن كَانَ تطوعا، فذبحها كانت شاة لحم، ولم تكن أضحية، فإن فرقها حصلت القربة بتفريقها دون ذبحها. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى فِي "المغني" 13/ 384 - 387 بتصرّف.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول يجوز الذبح ليلًا هو الأرجح؛ لأنه ليس هناك نصّ يمنع منْ ذلك؛ والآية ليس فيها التعرّض للنهي عن ذلك أصلًا، وما ذكروه منْ الْحَدِيث غير ثابت، فقد أخرجه الطبرانيّ فِي "المعجم الكبير"، وفيه سليمان ابن سلمة الْخَبَائريّ، وهو متروك، كما قاله الحافظ أبو بكر الهيثميّ فِي "مجمع الزوائد" 4/ 23، بل كذّبه بعضهم، كما فِي "الميزان" للذهبيّ 2/ 209 - 210، فتنبّه. وَقَدْ حقّق المسألة أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى فِي "كتابه المحلّى" 7/ 377 - 379، مرجحًا الجواز إلى هلال محزم، ليلًا ونهارًا، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): فِي اختلاف أهل العلم فيما إذا فات وقت الذبح:
ذهبت طائفة إلى أنه إذا فات وقت الذبح، ذبح الواجب قضاء، وصنع به ما يصنع بالمذبوح فِي وقته، وهو غير فِي التطوع، فإن فرق لحمها كانت القربة بذلك، دون الذبح؛ لأنها شاة لحم، وليست أضحية، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وأحمد.
وَقَالَ أبو حنيفة: يسلمها إلى الفقراء، ولا يذبحها، فإن ذبحها فرق لحمها، وعليه أرش ما نقصها الذبح؛ لأن الذبح قد سقط بفوات وقته.
واحتجّ الأولون بأن الذبح أحد مقصودي الأضحية، فلا يسقط بفوات وقته، كتفرقة اللحم، وذلك أنه لو ذبحها فِي الأيام، ثم خرجت قبل تفريقها فرّقها بعد ذلك، ويفارق الوقوف، والرمي، ولأن الأضحية لا تسقط بفواتها بخلاف ذلك.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي هو الذي قاله الأولون. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: إذا وجبت الأضحية بإيجابه لها، فَضَلَّت، أو سُرِقت بغير تفريط منه، فلا ضمان عليه؛ لأنها أمانة فِي يده، فإن عادت إليه ذبحها، سواء كَانَ فِي زمن الذبح، أو

فيما بعده. ذكره ابن قُدامة رحمه الله تعالى فِي "المغني" 13/ 387 - 388. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4397 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ"، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ، قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، فَأَكَلْتُ، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي، وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ"، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا، جَذَعَةً، خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِىءُ عَنِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"أبو الأحوص": هو سلّام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ. و"منصور": هو ابن المعتمر. وقوله: "أبو بُرْدة" بضم الموحدة، وسكون الراء، هو هانىء بن نِيَار الأنصاريّ.
وقوله: "فإن عندي عناقًا جذعةً"، قَالَ الكرمانيّ: "جذعة" صفة للعناق، ولا يقال: عناقةٌ؛ لأنه موضوعٌ للأنثى منْ ولد المعز، فلا حاجة إلى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنّث. انتهى.
وقوله: "قَالَ: نعم، ولن تجزي الخ" وفي رواية للبخاريّ: "قَالَ: اذبحها، ولا تصلح لغيرك، وفي رواية: "أأذبحها؟، قَالَ: نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك"، وفي حديث سهل بن أبي حثمة: "وليس فيها رخصة لأحد بعدك".
وقوله: "عن أحد بعدك" قَالَ الكرمانيّ: هَذَا منْ خصائص أبي بردة، كما أن قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين، منْ خصائص خزيمة، ومثله كثير فِي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وَقَالَ الخطّابيّ: هَذَا منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم تخصيص لعين منْ الأعيان بحكم مفرد، وليس منْ باب النسخ، فإن النسخ إنما يقع عامّا للأمّة، غير خاصّ ببعضهم. انتهى(1).
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4398 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ"،--------------------------------------------
(1) راجع "زهر الربى" 7/ 223.

فَقَامَ رَجُلٌ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا يَوْمٌ، يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، فَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ، كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَّقَهُ، قَالَ: عِنْدِي جَذَعَةٌ، هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَا أَدْرِي، أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ، أَمْ لَا؟، ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدُّوْرقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة [10] 21/ 22.
2 - (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسَم، أبو بشر البصريّ، ثقة ثبت [8] 18/ 19.
[تنبيه]: وقع فِي بعض نسخ "المجتبى"، وفي "الكبرى": "حدّثنا ابن عُليّة"، وهو الذي فِي "تحفة الأشراف" 1/ 370 - ووقع فِي النسخة الهنديّة بدله: "حدّثنا حماد بن زيد"، والظاهر أن كليهما صواب، وذلك لأن البخاريّ أخرج الْحَدِيث بالطريقين جميعًا، فأخرجه عن مسدد، وعليّ بن المدينيّ، وصدقة بن الفضل ثلاثتهم عن إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب عن ابن سيرين، عن أنس رضي الله تعالى عنه، وأخرجه أيضًا عن حامد بن عمر، عن حماد بن زيد، عن أيوب، به، وكذا أخرجه مسلم بالطريقين جميعًا، فلعل المصنّف أيضًا أخرجه بهما جميعًا. والله تعالى أعلم.
3 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت حجة، منْ كبار الفقهاء العبّاد [5] 42/ 48.
4 - (محمد) بن سيرين، أبو بكر الأنصاريّ مولاهم البصريّ، ثقة ثبت عابد [3] 46/ 57.
5 - (أنس) بن مالك الأنصاريّ، أبو حمزة الخادم رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فبغدادي. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة الذين يروون عنهم بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة، روى (2286) وهو آخر منْ مات منْ الصحابه بالبصرة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَن أَنَس) بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ:

"مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ") بضم أوله، منْ الإعادة، وهو فعل مضارع، مجزم بلام الأمر، وَقَدْ استدلّ به منْ قَالَ برجوب الأضحيّة؛ لكونه أمرًا، والمختار أنها مستحبّة، والمراد به هنا بيان أن ستة الأضحية لا تتأدّى بالأُولى، بل يُحتاج إلى فعلها مرّةً أخرى، فالأمر بالإعادة؛ لتحصيل السكنة، لا غير، وتقدّم البحث فِي هَذَا مستوفًى، فلا تغفُل.
(فَقَامَ رَجُلٌ) يحتمل أن يكون هو أبا بُردة بن نيار المذكور سابقًا (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا يَوْمٌ، يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ) ببناء الفعل للمفعول (فَذَكَرَ) الرجل (هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ) -بفتحتين- تأنيث هَنٍ، وهو كناية عن كل اسم جنس، وهذا معنى قول منْ قَالَ: يُعبَّر بها عن كلّ شيء، والمراد به هنا الحاجة، أي فذكر أنهم فقراء محتاجون إلى اللحم (كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَّقَهُ) أي صدّق ذلك الرجل فيما ذكره منْ حاجة جيرانه، وفي رواية البخاريّ: "فكأن النبيّ صلى الله عليه وسلم عَذَره"، وهو بتخفيف الذال المعجمة- منْ العذر: أي قَبِلَ عذره، ولكن لم يجعل ما فعله كافيًا، ولذلك أمره بالإعادة. قَالَ ابن دقيق العيد: فيه دليلٌ عَلَى أن المأمورات إذا وقعت عَلَى خلاف مقتضى الأمر، لم يُعذر بالجهل، والفرق بين المأمورات والمنهيّات، أن المقصود منْ المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصُل إلا بالفعل، والمقصود منْ المنهيّات الكفّ عنها بسبب مفاسدها، ومع الجهل والنسيان، لم يقصد المكلّف فعلها، فيُعذرُ. ذكره فِي "الفتح" 11/ 137.
(قَالَ) ذلك الرجل لَمّا علم أن ذبحه غير مجزىء (عِنْدِي جَذَعَةٌ، هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ) أي سهلّ، وأذن له أن يُضحّي بها. قَالَ أنس (فَلَا أَدْرِي، أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ، أَمْ لَا؟) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": هَذَا الشكّ بالنسبة: إلى علم أنس رضي الله تعالى عنه، وَقَدْ صرّح النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي حديث البراء السابق بأنها لا تبلغ غيره، ولا تجزىء أحدًا بعده. انتهى.
(ثُمَّ انْكَفَأَ) بالهمز: أي مال، وانعطف (إِلَى كَبْشَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا) زاد فِي رواية البخاريّ: "ثم انكفأ النَّاس إلى غُنيمة، فذبحوها"، وفي رواية مسلم: "فقام النَّاس إلى غُنيمة، فتوزّعوها، أو قَالَ: فتجزّعوها". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -17/ 4398 وفي "كتاب العيدين" 1587 و14/ 4387 وتقدّم فِي هَذَا

الكتاب أيضًا 4389 و4390 - وفي "الكبرى" 18/ 4488 وتقدّم أيضًا فِي 15/ 4475. وأخرجه (خ) فِي "العيدين" 954 و984 وفي "الأضاحي" 5546 و5549 و5561 و554 (م) فِي "الأضاحي" 5552 و5053 و5054 (ق) فِي "الأضاحي" 3151. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم ذبح الأضحيّة قبل الإمام، وهو وجوب الإعادة، والظاهر أن المصنّف يرى حمل قوله صلى الله عليه وسلم: "منْ ذبح قبل الصلاة، فليُعد" عَلَى الذبح قبل الإمام، وَقَدْ تقدّم أنه قَالَ به مالك، وبعض أهل العلم، إلا أن الراجح جوازه قبل ذبحه، إذا كَانَ بعد الصلاة، عملاً بظاهر الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أن فيه إجزاء الذكر فِي الأضحية. (ومنها): أن الأفضل أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه، وهذا والذي قبله مجمع عليهما. قاله النوويّ. (ومنها): أن فيه استحباب التضحية باثنين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4399 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ، قَالَ: عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعَةٍ، هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ، قَالَ: "اذْبَحْهَا"، فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَجِدُ إِلاَّ جَذَعَةً، فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عُبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري، أبو قُدامة السرخسيّ، نزيل نيسابور، ثقة ثبت مأمون [10] 15/ 15.
2 - (عمرو بن علي) الفلّاس، أبو حفص البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.
3 - (يحيى) بن سعيد القطّان، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت إمام حجة [9] 4/ 4.
4 - (يحيى بن سعيد) الأنصاريّ، أبو سعيد القاضي المدنيّ، ثقة ثبت [5] 22/ 23.
5 - (بُشير بن يسار) -بضمّ الموحّدة، مصغّرًا- الحارثيّ الأنصاريّ مولاهم المدنيّ، ثقة [3] 124/ 186.
[تنبيه]: "بُشَير" بالتصغير فِي الكتب الستّة اثنان، فقط، هَذَا، وبُشير بن كعب بن أبي الحميريّ الْعَدويّ، أبو أيوب البصريّ، ثقة [2]. ومن عداهما، فإنه بَشِير، بالفتح، مكبّرًا، وإلى هَذَا أشار السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:

وَابْنُ يَسَارٍ وَابْنُ كَعْبٍ قُلْ يُسَيْر … وقُلْ يُسَيْرٌ فِي ابْنِ عَمْرو أَوْ أُسَيْر
6 - (أبو بُردة بن نيار) اسمه هانىء الصحابيّ المعروف، تقدمت ترجمته عند شرح حديث البراء رضي الله تعالى عنهما أول الباب. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ يحيى الأنصاريّ، ويحيى القطّان، وعمرو بصريان، وعبيد الله سرخسي، ثم نيسابوريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) بضم الموحّدة، وسكون الراء، اسمه هانىء (بْنِ نِيَارٍ) -بكسر النون- رضي الله تعالى عنه (أنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وتقدم سبب تقدّمه فِي شرح حديث البراء رضي الله تعالى عنه أول الباب (فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ) أي يذبح أضحيّته مرّة ثانية؛ لعدم إجزاء الأولى، حيث وقعت قبل دخول وقتها، وهو بعد صلاة العيد (قَالَ) أي أبو بُردة رضي الله تعالى عنه (عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعَةٍ) يحتمل أن يكون بإضافة "عناق" إلى "جَذَعَةً"، منْ إضافة الصفة للموصوف، ويحتمل أن يكون "جَذَعَةً" صفة لـ"عناق"، ويدلّ عَلَى هَذَا ما سبق منْ قوله: "فإن عندي عناقًا جذعةً" (هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ) لسمنها، وكثرة لحمها (مِنْ مُسِنَّتَيْنِ) تثنية مُسنّة بصيغة اسم الفاعل، منْ أسنّت: إذا طلع سنّها، وذلك بعد سنتين، لا منْ أسنّ الرجل: إذا كَبِرَ (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم ("اذْبَحْهَا) أي اذبح الجذعة أضحيّة بدلاً عما وقع قبل وقته (فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ الله) بن سعيد، وهو الشيخ الأول للمصنّف فِي هَذَا السند، يعني أن قوله: "اذبحها" إنما هو فِي حديث عمرو بن عليّ الفلّاس الشيخ الأول له، وأما حديث عُبيد الله بن سعيد"، فإنه بلفظ (فَقَالَ) أي الرجل (إِنِّي لا أَجِدُ إلَّا جَذَعَةً، فَأَمَرَهُ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (أَنْ يَذْبَحَ) الجذعة المتيسّرة له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي بُردة بن نيار رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -17/ 4399 - وفي "الكبرى" 17/ 4484. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكيين" 1570 و"مسند المدنيين" 15893 (الموطأ) فِي "الأضاحي" 915 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1881. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4400 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَضْحَى، ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا النَّاسُ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُمْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ عز وجل").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة، و"أبو عوانة": هو الوضاح بن عبد الله. و"جندب بن سفيان": هو جندب بن عبد الله بن سفيان الصحابيّ، رضي الله تعالى عنه، نُسب لجدّه.
وقوله: "فليذبح عَلَى اسم الله": قَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" 13/ 112 - 113: قَالَ الْكُتّابُ منْ أهل العربية: إذا قيل؛ "باسم الله" تعين كَتْبُه بالألف، وإنما تحذف الألف إذا كُتِب "بسم الله الرحمن الرحيم" بكمالها.
وَقَالَ أيضًا: "فليذبح عَلَى اسم الله": هو بمعنى رواية: "فليذبح باسم الله"، أي قائلا: باسم الله هَذَا هو الصحيح فِي معناه. وَقَالَ القاضي: يحتمل أربعة أوجه: [أحدها]: أن يكون معناه: فليذبح لله، والباء بمعى اللام. [الثاني]: معناه: فليذبح بسنة الله. [والثالث]: بتسمية الله عَلَى ذبيحته؛ إظهارًا للإسلام، ومخالفةً لمن يذبح لغيره، وقمعًا للشيطان. [والرابع]: تبرّكًا باسمه، وتيمّنًا بذكره، كما يُقال: سِرْ عَلَى بركة الله، وسِرْ باسم الله. وكره بعض العلماء أن يقال: افعل كذا عَلَى اسم الله، قَالَ. لأن اسمه سبحانه عَلَى كلّ شيء. قَالَ القاضي: هَذَا ليس بشيء، قَالَ: وهذا الْحَدِيث يردّ عَلَى هَذَا القائل. انتهى.
وزاد فِي "الفتح" 11/ 137 وجهًا خامسًا، وهو أن يكون معنى قوله: "عَلَى اسم الله" مطلق الإذن فِي الذبيحة حينئذ؛ لأن السياق يقتضي المنع قبل ذلك، والإذن بعد ذلك، كما يقال للمستأذن: باسم الله، أي ادخل. انتهى.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى فِي 4/ 4370 - وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.
واستدلّ به المصنّف رحمه الله تعالى هنا عَلَى أن الذبح قبل الإمام لا يجوز، لكن دلالته عَلَى ذلك غير واضحة، إلا بتكلّف، وإنما يدلّ عَلَى عدم الإجزاء قبل الصلاة، وهو القول المختار، كما سبق البحث عنه مستوفًى، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌18 - (بَابُ إِبَاحَةِ الذَّبْحِ بِالْمَرْوَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المروة" بفتح إلميم، وسكون الراء، وفتح الواو، آخره هاء التأنيت: هي الحجارة البِيض، وقيل وهو الذي يُقدح منه النار. والله تعالى أعلم بالصواب.
4401 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّهُ أَصَابَ أَرْنَبَيْنِ، وَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةً، يَذْبَحُهُمَا بِهِ، فَذَكَّاهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اصْطَدْتُ أَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً، أُذَكِّيهِمَا بِهِ، فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، أَفَآكُلُ؟ قَالَ: "كُلْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"داود": هو ابن أبي هندء و"عامر": هو ابن شَرَاحيل الشعبيّ.
وقوله: "اصطدت" وفي النسخة التي شرحها السنديّ، "اصدّتُّ"، وأصله افتعال، منْ صاد، قلبت تاء الافتعال منه طاء؛ لوقوعها بعد حرف الإطباق، ثم قلبت الطاء صادًا، وأُدغمت فِي الصاد، فصار "اصّدت، بتشديد الصاد، وإلى هَذَا القاعدة أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "خلاصته" حيث قَالَ:
طَا تَا افْتِعَالٍ رُدَّ إِثْرَ مُطْبَقِ … فِي ادَّانَ وَازْدَدْ وادَّكِرْ دَالًا بَقِي
ويجوز أيضًا إظهار الطاء، فيقال: "اصطدت"، كما هو معظم نسخ "المجتبى"، و"الكبرى".
والحديث صححيحٌ، وَقَدْ تقدم فِي "كتاب الصيد والذبائح" 25/ 4315 ومضى شرحه، وتخريجه هناك، فراجعه تستفد.
واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به عَلَى الترجمة واضحة، فإنه صريحٌ فِي إباحة الذبح بالمروة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4402 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاضِرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِالْمَرْوَةِ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أَكْلِهَا).
رجال الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن بشار) بُندار، أبو بكر البصريّ، ثقة حافظ [10] 24/ 27.
2 - (محمد بن جعفر) غندر البصريّ، ثقة صحيح الكتاب [9] 21/ 22.

3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (حاضر بن المهاجر) أبو عيسى الباهلي، مقبول [6].
روى عن سليمان بن يسار، وعنه شعبة. قَالَ أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط، وابن ماجه.
5 - (سليمان بن يسار) مولى ميمونة المدنيّ، ثقة فاضل فقيه [3] 122/ 156.
6 - (زيد بن ثابت) بن الضحاك الأنصاريّ النجاري الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى عنه، تقدم فِي 122/ 179. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير حاضر بن المهاجر، فقد تفرد به هو، وابن ماجه. (ومنها): أن رواته ما بين بصريين ومدنيين. (ومنها): أن فيه سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه (أَنَّ ذِئْبًا) بكسر الذال المعجمه، وسكون الهمزة، قَالَ فِي "اللسان": هو كلب البرّ، والجمع أذؤُب فِي القليل، وذِئَاب، وذُؤبان، والأنثى ذِئبةٌ، يُهمز، ولا يُهمز، وأصله الهمز. انتهى (نَيَّبَ فِي شَاةٍ) بفتح النون، وتشديد الياء التحتانيّة: أي علّق أنيابه فيها، والناب: هو السنّ الذي يلي الرَّبَاعيات، وهو مذكّر، وجمعه أنيابٌ، قَالَ ابن سينا: ولا يجتمع ناب وقرنٌ معًا. ذكره الفيّوميّ (فَذَبَحُوهَا بِالْمَرْوَةِ) بفتح، فسكون: أي بالحجر الأبيض (فَرَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أَكْلِهَا) فيه دليل عَلَى جواز الذبح بالمروة، وهو محل الشاهد للترجمة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هَذَا حسنٌ؛ ولا يضرّه حاضر بن المهاجر؛ لأن روى عنه شعبة، وهو ممن لا يروي إلا عن الثقة غالبًا، ووثقه ابن حبّان، فهو حسن الْحَدِيث، ويشهد لحديثه حديث محمد بن صفوان الذي قبله. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -18/ 4402 ويأتي بعد خمسة أبواب 24/ 4409 وفي "الكبرى" 19/ 4490 و25/ 4496. وأخرجه (ق) فِي "الذبائح" 3167 (أحمد) فِي "مسند الأنصار"

10614. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌19 - (إِبَاحَةِ الذَّبْحِ بِالْعُودِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "العُود" بضم العين المهملة: هو الخشب، جمعه أعواد، وعِيدان، والأصل عِوْدان، لكن قُلبت الواو ياء؛ لمجانسة الكسرة التي قبلها. أفاده الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.
4403 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُرِّيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي، فَآخُذُ الصَّيْدَ، فَلَا أَجِدُ مَا أُذَكِّيهِ بِهِ، فَأَذْبَحُهُ بِالْمَرْوَةِ، وَبِالْعَصَا، قَالَ: "أَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عز وجل").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه إسماعيل، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة، و"خالد": هو الهُجيميّ. و"سماك": هو ابن حرب، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوق، تغير فِي آخره، فربّما تلقّن. و"مُرّيّ -بضم الميم، بلفظ النسب- ابن قَطَريّ" -بفتحتين، وكسر الراء، مخففًا- الكوفيّ، مقبول [3] 2/ 4304.
وقوله: "أنهر الدم الخ " فعل أمر منْ الإنهار، وهو الإسالة، والصبّ بكثرة، شبّه خروج الدم منْ موضع الذبح بجري الماء فِي النهر. قاله فِي "الزهر" 7/ 225.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي 20/ 4306 - وتقدّم شرحه، وبيان مسائله، واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به عَلَى الترجمة واضحة، حيث إنه يدلّ عَلَى جواز الذبح بالعصا، وهو بمعنى العُود. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4404 - (أَخْبَرَنِي(1) مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، فَحَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، نَاقَةٌ تَرْعَى فِي--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

قِبَلِ أُحُدٍ، فَعُرِضَ لَهَا، فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ، فَقُلْتُ لِزَيْدٍ: وَتَدٌ مِنْ خَشَبٍ، أَوْ حَدِيدٍ؟ قَالَ: لَا، بَلْ خَشَبٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن معمر) الْقيسيّ البحرانيّ البصريّ، صدوق، منْ كبار [11] 5/ 1829.
2 - (حَبّان بن هلال) -بفتح الحاء المهملة- أبو حبيب البصريّ، الثقة الثبت [9] 44/ 590.
3 - (جرير بن حازم) بن زيد، أبو النضر البصريّ، ثقة، إلا فِي حديث عن قتادة، ففيه ضعف، وله أوهام إذا حدث منْ حفظه [6] 82/ 1014.
4 - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ المذكور قبل باب.
5 - (زيد بن أسلم) العدوى مولاهم المدنيّ، ثقة عالم [3] 64/ 80.
6 - (عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم المدنيّ، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، منْ صغار [3] 64/ 80.
7 - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما تقدم قريبًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أيوب، وبعده بالمدنيين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايح الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب عن زيد عن عطاء. (ومنها) أن صحابيه أحد المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدويّ مولاهم المدنيّ الفقيه، قَالَ جرير (فَلَقِيتُ) وفي نسخة: "ولقيت" بالواو (زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، فَحَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) الهلاليّ مولاهم المدنيّ.
والمعنى: أن جرير بن حازم روى هَذَا الْحَدِيث عن أيوب السختيانيّ، عن زيد بن أسلم، ثم لقي شيخ شيخه، زيدًا، فحدّثه به (عَن أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك بن سنان، رضي الله تعالى عنهما (قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، نَاقَةٌ) هي الأنثى منْ الإبل، قَالَ أبو عُبيد: ولا تُسمّى ناقةً، حَتَّى تُجذع، والجمع أينُقٌ -أي بالقلب المكانيّ- ونُوقٌ، ونِيَاقٌ. ذكره الفيّوميّ (تَرْعَى) بفتح أوله، مبنيّا للفاعل، يقال: رعت الماشية

تَرْعَى رَعْيًا، فهي راعيةٌ: إذا سَرَحَتْ بنفسها، ورعيتُها أرعاها، يُستعمل لازمًا، ومتعدّيًا، والفاعل راعٍ، والجمع رُعاة بالضمّ، مثلُ قاض وقُضاة، وقيل أيضاً رِعاء بالكسر والمدّ، ورُعْيان، مثلُ رُغْفان. قاله الفيّوميّ (فِي قِبَلِ أُحُدٍ) بكسر القاف، وفتح الموحّدة، وزان عِنَب: الجهة: أي فِي جهة أحد، و"أحُد" بضمتين: الجبل المعروف بالمدينة منْ جهة الشام، وكان به الوقعة المشهورة فِي أوائل شوّال، سنة ثلاث منْ الهجرة، وهو مذكّرٌ، فينصرف، وقيل: يجوز تأنيثه، عَلَى توهّم البقعة، فيُمنَعُ منْ الصرف (فَعُرِضَ لَهَا) بالبناء للمفعول: أي ظهر لها، وحلّ بها عارض أدّى إلى موتها (فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ) بفتح الواو، وكسر التاء فِي لغة الحجاز، وهي الفصحى، وجمعه أوتاد، وفتح التاء لغة، وأهلُ نجد يُسكنون التاء، فيُدغمون بعد القلب، فيبقى وَدّ، يقال: وتدتُ الوتد أتِدُه، منْ باب وعد: إذا أثبتّه بحائط، أو بالأرض، وأوتدته بالألف لغة. قاله الفيّوميّ (فَقُلْتُ لِزَيْدٍ) الظاهر أن القائل هو جرير، ويحتمل أن يكون أيوب. والله تعالى أعلم (وَتَدٌ مِنْ خَشَبٍ، أَوْ حَدِيدٍ؟، قَالَ: لا) أي ليس حديدًا (بَلْ) هو (خَشَبٌ، فَأَتَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ) أي عن حكم أكلها (فَأَمَرَهُ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (بِأَكْلِهَا) وهذا هو محلّ الترجمة، حيث أمره صلى الله عليه وسلم بأكل ما ذبحه بالوتد، وهو منْ العود، فدلّ عَلَى جواز الذبح بالعود. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -19/ 4404 - وفي "الكبرى" 20/ 4492. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌20 - (النَّهْيُ عَنِ الذَّبْحِ بِالظُّفُرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: الظفر للإنسان مذكّرٌ، وفيه لغات: [أفصحها]: بضمّتين، وبها قرأ السبعة فِي قوله تعالى: {حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} الآية [الأنعام: 146]، [والثانية]: الإسكان للتخفيف، وقرأ بها الحسن البصريّ، والجمع أظفار، وربّما جُمع عَلَى أظفر، مثلُ رُكن وأركُن. [والثالثة]: بكسر الظاء، وزانُ حِمْل. [والرابعة]: بكسرتين؛ للإتباع، وقُرىء بهما فِي الشاذّ.

[والخامسة]: أُظفُرٌ، والجمع أظافيرُ، مثلُ أسبوع وأَسابيع، قَالَ الشاعر [منْ البسيط]:
مَا بَيْنَ لُقْمَتِهِ الأُولَى إِذَا انْحَدَرَتْ … وَبَيْنَ أُخْرَى تَلِيهَا قِيدُ أُظْفُورِ
انتهى كلام الفيّوميّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4405 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، فَكُلْ، إِلاَّ بِسِنٍّ، أَوْ ظُفْرٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه محمد ابن منصور الْجَوّاز المكيّ، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عمر بن سعيد" بن مسروق الثوريّ، أخو سفيان، ثقة [7] 40/ 683.
[تنبيه]: وقع فِي النسخة الهنديّة، و"الكبرى": "عمرو بن سعيد" بفتح العين، وهو تصحيفٌ، والصواب "عمر بن سعيد" بالضمّ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "إلا بسنّ، أو ظفر" استثناء مما يُفهم منْ الكلام السابق: أي فاذبح بكلّ آلة، تُنهِر الدم، إلا بسنّ، أو ظفر، فلا تذبح بهما. قاله السنديّ 7/ 226، وتمام شرح الْحَدِيث يأتي فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى.
والحديث متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌21 - (بَابُ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ)
4406 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عز وجل، فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا، أَوْ ظُفْرًا، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (هناد بن السريّ) أبو السريّ الكوفيّ، ثقة [10] 23/ 25.
2 - (أبو الأحوص) سلّام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ، ثقة ثبت [7] 79/ 96.

3 - (سعيد بن مسروق) بن حبيب الثوري والد سفيان الكوفيّ، ثقة [6] 153/ 1121.
[تنبيه]: قَالَ فِي "الفتح" 11/ 51: مدار هَذَا الْحَدِيث فِي "الصحيحين" عَلَى سعيد بن مسروق. انتهى.
4 - (عَبَايَة بن رِفَاعَةَ) الأنصاريّ الزرقي المدنيّ، ثقة [3] 9/ 3116.
5 - (أبوه) هو رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاريّ الحارثي المدنيّ، ثقة [3].
روى عن أبيه حديث "إنا لاقوا العدو غدًا". وعنه ابنه عباية، قاله أبو الأحوص، وعن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن جدّه. وَقَالَ الثوريّ، وشعبة، وغير واحد، وهو المحفوظ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: يكنى أبا خديج، مات فِي ولاية الوليد بن عبد الملك. أخرج له الجماعة، سوى مسلم، وابن ماجه، وله حديث الباب فقط.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا أطلق فِي "التقريب" عَلَى رفاعة أنه ثقة، وفيه نظر؛ لأنه وإن أخرج له البخاريّ هَذَا الْحَدِيث، إن صحت الرواية، كما سبق الكلام عليها فِي 17/ 4299، إلا أنه مجهول؛ لأنه لم يرو عنه غير ابنه عباية، كما سبق آنفًا، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، ومثله فِي اصطلاح "التقريب" أن يكون مقبولاً، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم.
6 - (جده) رافع خديج بن عدي الحارثي الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ الشهير، أول مشاهده أحد، ثم الخندق، مات سنة (3) أو (74) وقيل: قبل ذلك، وتقدم فِي 112/ 155. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح إن صحت رواية البخاريّ لرفاعة، كما سبقت الإشارة إليه آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سعيد بن مسروق، وبعده بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبَايَةَ) بفتح العين المهملة، وتخفيف الموحّدة، وبعد الألف تحتانيّة (ابْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ) هكذا فِي رواية أبي الأحوص زيادة عن "أبيه"، وتقدّم بيان اختلاف الرواة فِي زيادته، ومن تابع أبا الأحوص فِي ذلك، وأن رواية الجماعة بدونها هو المحفوظ فِي - 17/ 4299 - "الإنسيّة تستوحش"، فراجعه تستفد (عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) بفتح الخاء المعجمة (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا) هكذا بالجزم فِي رواية أبي