📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

عنهم، وبه قَالَ سُويد بن غَفَلة، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر.
وَقَالَ ربيعة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو حنيفة: هي واجبة؛ لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "منْ كَانَ له سعة، ولم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنّ مصلانا"، وعن مِحنَف بن سُليم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "يا أيها النَّاس، إن عَلَى كل أهل بيت، فِي كل عام أَضْحَاةً، وعتيرة".
واحتجّ الأولون بما رواه الدارقطني، بإسناده، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: "ثلاث، كُتبت عليّ، وهن لكم تطوع"، وفي رواية: "الوتر، والنحر، وركعتا الفجر"(1). قَالَ: ولأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "منْ أراد أن يضحي، فدخل العشر، فلا يأخذ منْ شعره، ولا بشرته شيئًا"، رواه مسلم. عَلّقه عَلَى الإرادة، والواجب لا يُعلَّق عَلَى الإرادة، ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة، كالعقيقة، فأما حديثهم، فقد ضعفه أصحاب الْحَدِيث، ثم نحمله عَلَى تأكيد الاستحباب، كما قَالَ: "غسل الجمعة واجب عَلَى كل محتلم"، وَقَالَ: "منْ أكل منْ هاتين الشجرتين، فلا يَقرَبَنّ مصلانا". وَقَدْ روي عن أحمد، فِي اليتيم يُضَحِّي عنه وليه: إذا كَانَ موسرا، وهذا عَلَى سبيل التوسعة، فِي يوم العيد، لا عَلَى سبيل الإيجاب. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى.
وَقَالَ الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب سنة الأضحية، وَقَالَ ابن عمر: هي سنّة، ومعروف".
فَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 115 - : وكأنه ترجم بالسنة إشارةً إلى مخالفة منْ قَالَ بوجوبها، قَالَ ابن حزم: لا يصح عن أحد منْ الصحابة، أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف فِي كونها منْ شرائع الدين، وهي عند الشافعية، والجمهور سنة مؤكدة، عَلَى الكفاية، وفي وجه للشافعية، منْ فروض الكفاية، وعن أبي حنيفة: تجب عَلَى المقيم الموسر، وعن مالك مثله، فِي رواية، لكن لم يقيد بالمقيم، ونقل عن الأوزاعي، وربيعة، والليث مثله، وخالف أبو يوسف منْ الحنفية، وأشهب منْ المالكية، فوافقا الجمهور. وَقَالَ أحمد: يكره تركها مع القدرة، وعنه واجبة، وعن محمد بن الحسن: هي سنة غير مُرَخّص فِي تركها، قَالَ الطحاوي: وبه نأخذ، وليس فِي الآثار ما يدل عَلَى وجوبها. انتهى.--------------------------------------------
(1) سيأتي قريبًا الكلام عَلَى هَذَا الْحَدِيث بأنه ضعيف منْ جمع طرقه.

وأقرب ما يُتَمَسَّك به للوجوب حديث أبي هريرة، رفعه: "منْ وجد سعة، فلم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مصلانا"، أخرجه بن ماجه، وأحمد، ورجاله ثقات، لكن اختُلِف فِي رفعه، ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره، ومع ذلك، فليس صريحا فِي الإيجاب.
وقول ابن عمر: "هي سنة، ومعروف" وصله حماد بن سلمة، فِي "مصنفه"، بسند جيد إلى ابن عمر، وللترمذي، مُحَسَّنًا، منْ طريق جَبَلة بن سُحَيم: أن رجلا سأل ابن عمر، عن الأضحية، أهي واجبة؟، فَقَالَ: ضَحَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون بعده. قَالَ الترمذي: العمل عَلَى هَذَا، عند أهل العلم، أن الأضحية ليست بواجبة، وكأنه فَهِمَ منْ كون ابن عمر، لم يقل فِي الجواب: نعم، أنه لا يقول بالوجوب، فإن الفعل المجرد، لا يدل عَلَى ذلك، وكأنه أشار بقوله: "والمسلمون" إلى أنها ليست منْ الخصائص، وكان ابن عمر حريصا، عَلَى اتباع أفعال النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يصرح بعدم الوجوب.
وَقَدْ احتج منْ قَالَ بالوجوب، بما ورد فِي حديث مِخْنَف بن سُلَيم، رفعه: "عَلَى أهل كل بيت أضحية"، أخرجه أحمد، والأربعة، بسند قوي، ولا حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست صريحة فِي الوجوب المطلق، وَقَدْ ذكر معها العتيرة، وليست بواجبة عند منْ قَالَ بوجوب الأضحية.
واستدل منْ قَالَ بعدم الوجوب، بحديث ابن عباس: "كُتِب عليّ النحرُ، ولم يكتب عليكم"، وهو حديث ضعيف، أخرجه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، والدارقطني، وصححه الحاكم، فذَهِلَ، وَقَدْ استوعَبْتُ(1) طرقه، ورجاله فِي الخصائص، منْ تخريج أحاديث الرافعي. انتهى كلام الحافظ فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عبارته فِي "تخريج أحاديث الرافعيّ" المسمّى "تلخيصّ الحبير" ج: 3/ 118: قوله: "فمنها صلاة الضحى": روي أنه صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "كُتب عليّ ركعتا الضحى، وهما لكم سنة"، رواه أحمد منْ طريق إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ: "أُمرت بركعتي الضحى، ولم تؤمروا بها، وأمرت بالأضحى، ولم تكتب"، وإسناده ضعيف، منْ أجل جابر الجعفي، ورواه أبو يعلى منْ طريق شريك، بلفظ: "كتب عليّ النحر، ولم يكتب عليكم، وأُمرت بصلاة الضحى، ولم تؤمروا بها"، ورواه البزار بلفظ: "أُمرت بركعتي الفجر والوتر، وليس عليكم"، ومن طريق أبي جناب الكلبي، عن عكرمة عنه، بلفظ: "ثلاث هنّ عليّ فرائض، ولكم تطوع النحر والوتر، وركعتا الضحى"، ورواه الحاكم، وابن عدي، منْ هَذَا الوجه،--------------------------------------------
(1) الكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.

ولفظه: "الأضحى"، بدل "النحر"، و"ركعتا الفجر" بدل "الضحى"، وكذلك رواه الدارقطني، والبيهقي، ورواه ابن حبّان فِي "الضعفاء"، وابن شاهين فِي "ناسخه" منْ طريق وضاح بن يحيى، عن مندل، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة عنه، بلفظ: "ثلاث عليّ فريضة، وهن لكم تطوع: الوتر، وركعتا الفجر، وركعتا الضحى"، والوضاح ضعيف.
فتلخص ضعف الْحَدِيث منْ جميع طرقه، ويلزم منْ قَالَ به، أن يقول بوجوب ركعتي الفجر عليه، ولم يقولوا بذلك، وإن كَانَ قد نقل ذلك عن بعض السلف.
ووقع فِي كلام الآمدي، وابن الحاجب، وَقَدْ ورد ما يعارضه، فروى الدارقطني، وابن شاهين، فِي "ناسخه" منْ طريق عبد الله بن مُحَرَّر، عن قتادة، عن أنس، مرفوعا: "أُمرت بالوتر، والأضحى، ولم يعزم عليّ"، ولفظ ابن شاهين: "ولم يفرض عليّ"، وعبد الله بن مُحَرَّر متروك. انتهى كلام الحافظ فِي "التلخيص".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما سبق أن أرجح المذاهب هو ما عليه الجمهور، منْ استحباب الأضحية، استحبابًا أكيدًا، وأنها ليست بواجبة؛ لوضوح أدلّتها.
قَالَ أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى فِي كتابه "المحلّى" 7/ 355 - : الأضحيّة سنّة حسنةٌ، وليست فرضًا، ومن تركها غير راغب عنها، فلا حرج عليه فِي ذلك، ومن ضحّى عن امرأته، أو ولده، أو أمته، فحسنٌ، ومن لا فلا حرج فِي ذلك، ثم ذكر الأدلّة عَلَى هَذَا، وأقوال العلماء، وأدلّتهم، وناقشها عَلَى عادته، بما لا تراه فِي غير كتابه، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4364 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ، فِي عَشْرِ الأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وَقَدْ تقدموا غير مرّة،
و"محمد بن عبد الله بن عبد الحكم": هو المصريّ الفقيه الثقة [11] 120/ 166. و"شعيب": هو ابن الليث بن سعد المصريّ الثقة الثبت الفقيه، منْ كبار [10] 120/ 166. و"الليث": هو ابن سعد الإِمام الحجة الثبت المصريّ [7]. و"خالد بن يزيد": هو الجُمَحيّ السكسكيّ، أبو عبد الرحيم المصريّ الثقة الفقيه [6]. و"ابن أبي هلال":

هو سعيد الليثيّ مولاهم المصريّ، صدوق [6].
[تنبيه]: زاد المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" بعد هَذَا الْحَدِيث: ما نصه: قَالَ أبو عبد الرحمن: عمرو بن مسلم بن عمارة بن أُكيمة، وَقَدْ اختلف فِي اسمه، فقيل: عُمَر، وقيل: عَمْرو. [وهو عنه فِي](1) انتهى.
وقوله: "فِي عشر الأُوَل منْ ذي الحجة" هكذا نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" بالإضافة، وهو منْ إضافة المصوف إلى الصفة، وفي بعض نسخ "الكبرى": "فِي العشر الأُوَل"، وهو واضح.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه، فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4365 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الأَحْلَافِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا أَظْفَارِهِ"، فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ، فَقَالَ: أَلَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ. و"عثمان الأحلافيّ": هو عثمان بن حكيم بن عَبّاد بن حُنيف الأنصاريّ الأوسيّ، أبو سهل المدنيّ، ثم الكوفيّ الأحلافيّ، ثقة [5] 38/ 944.
[تنبيه]: قوله: "عثمان الأحلافيّ" هكدا فِي نسخ "المجتبى"، و"الكبرى"، و"الأحلافيّ" -بفتح الهمزة، وبالحاء المهملة، والفاء، وزان الأوزاعيّ: نسبة إلى الأحلاف بطن منْ كلب. قاله فِي "لبّ اللباب" 1/ 40.
[تنبيه آخر]: وقع فِي "تحفة الأشراف" 13/ 7 - عند ذكر هَذَا الْحَدِيث: ما نصّه: وعن عليّ ابن حجر، عن شريك، عن عثمان بن محمد الأحمسيّ، عن سعيد بن المسيب. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن هَذَا غلط فِي موضعين: فِي كون أبيه، محمدًا، وفي نسبته إلى أحمس، والحجة فِي ذلك أن المصنّف نسب عثمان إلى الأحلاف، لا إلى أحمس، والذي ذكروه فِي كتب الرجال أن عثمان الأحلافيّ هو عثمان بن حكيم المذكور، وأيضًا أنه ليس فِي الكتب الستّة منْ اسمه عثمان بن محمد، ويُقال له: الأحمسيّ، وإنما هو الأخنسيّ، والأخنسيّ ليس له فِي السنن الأربع إلا حديث واحد فِي القضاء، وله عند الترمذيّ ثلاثة أحاديث.
والحاصل أن الذي فِي "تحفة الأشراف" غلط، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين كلام ناقص، سقط منه شيء منْ تمامه، فليُحرّر.
(2) وفي نسخة: "أخبرنا"، وفي أخرى: "حدثنا".

وقوله: "منْ أراد أن يضحّي" هكذا فِي نسخ "المجتبى"، ووقع فِي "الكبرى" بلفظ: "منْ أراد الحجّ" وهو غلط فاحش، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "فلا يقلم" منْ القلم، أو منْ التقليم، يقال: قَلَم الظفرَ، كضرب، وقَلَّمه بالتشديد: أي قطعه، والتشديد للمبالغة، والتخفيف هنا أولى؛ لأن المراد النهي عن أصل الفعل، لا عن المبالغة. فافهم.
وقوله: "فَقَالَ: ألا يعتزل النِّساء والطيب" هَذَا يدلّ عَلَى أن عكرمة رحمه الله تعالى لم يبلغه نهي النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وظنّ أنه منْ قول سعيد، وأن مقصوده التشبيه بالمحرم، فاعترض بأن اللائق حينئذ ترك النِّساء والطيب أيضًا. والله تعالى أعلم.
والحديث مقطوع ضعيف؛ لتفرد شريك بن عبد الله النخعيّ به، وهو كثير الخطإ، وَقَدْ تغيّر حفظه آخرًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4366 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن": هو ابن المسور بن مخرمة الزهريّ البصريّ، صدوقٌ، منْ صغار [10] 42/ 48. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف": هو الزهريّ المدنيّ، ثقة [6] 4/ 1455.
والحديث أخرجه مسلم، كما سيق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌2 - (بَابُ مَنْ لَمْ يِجِدْ الأُضْحِيَّةَ)
4367 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، وَذَكَرَ آخَرِينَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِرَجُلٍ: "أُمِرْتُ

بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا، جَعَلَهُ اللَّهُ عز وجل لِهَذِهِ الأُمَّةِ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ مَنِيحَةً أُنْثَى، أَفَأُضَحِّى بِهَا، قَالَ: "لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ، وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عز وجل").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (يونس بن عبد الأعلى) الصدفي، أبو موسى المصريّ، ثقة، منْ صغار [10] 1/ 449.
2 - (ابن وهب) عبد الله المصريّ الثقة الحافظ العابد [9] 9/ 9.
[تنبيه]: قوله: وذكر آخرين يحتمل أن يكون بصيغة الجمع، وبصيغة التثنية، والضمير لابن وهب: أي ذكر ابن وهب شيوخًا آخرين مع سعيد بن أبي أيوب، ولم يتبين لي أحد منهم. والله تعالى أعلم.
3 - (سعيد بن أبي أيوب) مِقْلاص الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصريّ، ثقة ثبت [7] 27/ 1880.
4 - (عياش بن عباس القتباني) المصريّ، ثقة [5(1)] 2/ 1471.
5 - (عيسى بن هلال) الصَّدَفيّ المصريّ، وهو صدوقٌ [4].
روى عن عبد الله بن عمرو، وعنه عيّاش بن عبّاس القتبانيّ، وكعب بن علقمة، ويزيد بن أبي حبيب، ودرّاج أبو السمح، وعبد الملك بن عبد الله التُّجِيبيّ المصريون. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
6 - (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عيسى بن هلال، فأخرج له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والباقون، إلا مسلمًا، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) جعله فِي "التقريب" منْ السادسة، وعندي أنه منْ الخامسة؛ لأنه رأى عبد الله بن الحارث بن جَزْء الصحابيّ رضي الله تعالى عنه، فيكون مثل الأعمش رأى أنس رضي الله تعالى عنه، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عن عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لرجل أمرت) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهر السوق أنه عَلَى بناء المفعول للخطاب، أو بناء الفاعل للمتكلّم: أي أمرتُك، أو أمرتُ النَّاس. ويحتمل أنه عَلَى بناء المفعول للمتكلّم، والمعنى: أُمرتُ بالتضحية.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاحتمال الأخير هو الأظهر عندي. والله تعالى أعلم. وقوله (بيوم الأضحى) الباء بمعنى "فِي": أي فِي يوم الأضحى، حال كونه (عيدا) أو أمرت بيوم الأضحى أن أتّخذه عيدا.
وقوله (جعله الله عز وجل لهذه الأمة) جملة فِي محلّ نصب صفة لـ"عيدًا".
(فَقَالَ الرجل أرأيت) بتاء الخطاب: أي أخبرني (إن لم أجد إلا منيحة) بفتح الميم، وكسر النون: اسم منْ المنحة بكسر، فسكون، يقال: منحته مَنْحًا، منْ بابي نفع، وضرب: إذا أعطيته. وأصل المنيحة: هي الشاة، أو الناقة التي يُعطيها صاحبها غيره ليشرب لبنها، ثم يردّها عليه إذا انقطع لبنها، ثم كثُر استعماله حَتَّى أطلق عَلَى كلّ عطاء، يقال: منحته منحًا، والمراد هنا الشاة، كما يُشير إليه وصفه بقوله (أنثى) وهو صفة كاشفة لـ"منيحة". وقال ابن الأثير فِي "النهاية" منحة اللبن: أن يعطيه ناقةً، أو شاةً، ينتفع بلبنها، ويُعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوَبَرها، وصُوفها زمانًا، ثم يرُدّها. انتهى. وكلام ابن الأثير يدل عَلَى أن المنيحة، قد تكون ذكرا؛ إذ الانتفاع بالوبر والصوف لا يخصّ الأنثى، وعلى هَذَا فليست "أنثى" صفة كاشفة، بل هي مقيّدة، وإن كَانَ فيها علامة التأنيث، كما يقال: حمامة أنثى، وحمامة ذكر. والله تعالى أعلم.
(أفاضحي بها) أي أيلزمني التضحية بتلك المنيحة؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لا) أي لا يلزمك ذلك. وإنما منعه؛ لأنه لم يكن عنده ما ينتفع به غيرها. ويحتمل أن المراد هنا بالمنيحة ما أُعطيها منْ غيره؛ ليشرب اللبن، فيكون منعه لأجل أنها ليست ملكًا له، بل هي عَلَى ملك المانح، وإنما سأل الرجل لزعمه أن المنحة لا تُردّ، ولذلك قَالَ صلى الله عليه وسلم فِي حديث آخر: "المنحة مردودة" (ولكن تأخذ منْ شعرك) كأنه أرشده إلى أن يُشارك المسلمين فِي عيدهم، وسرورهم، وذلك بإزالة الوسخ، فذلك يقوم مقام الأضحية لمن فقدها (وتقلم أظافرك) بفتح أوله، وكسر اللام، مخفّفةً، منْ باب ضرب، أو ضمّ أوله، مع تشديد اللام، منْ التقليم، وهو الإنسب هنا، بخلاف ما تقدّم فِي الباب الماضي (وتقص) بضم القاف، منْ باب نصر: أي تقطع (شاربك) هو الشعر الذي يَسيل عَلَى الفم، قَالَ أبو حاتم: ولا يكاد يُثنّى، وَقَالَ أبو عُبيدة: قَالَ الكلابيّون: شاربان، باعتبار الطرفين،

والجمع شوارب. قاله الفيّوميّ (وتحلق) بفتح أوله، وكسر اللام، منْ باب منْ باب ضرب، ويقال: حلّق بالتشديد للمبالغة، والتكثير (عانتك) أي الشعر الذي فوق ذكرك، قَالَ الفيّوميّ: العانة: فِي تقدير فَعَلَة -بفتح العين، وفيها اختلافٌ، فَقَالَ الأزهريّ، وجماعةٌ: هي مَنبِت الشعر، فوق قُبُل المرأة، وذكر الرجل، والشعر النابتُ عليه يقال له: الإِسْبُ، والشِّعْرَةُ. وَقَالَ ابن فارس فِي موضع: هي الإِسْبُ. وَقَالَ الجوهريّ: هي شعر الرَّكَبِ. انتهى (فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل أي فهذا العمل مما يَتِمّ به أضحيّتك، بمعنى أنه يُكتب لك به أجر أضحية تامة، لا بمعنى أن لك أضحيّة ناقصة إن لم تفعل ذلك، وإن فعلته تصير تامّة.
ولفظ أبي داود: "فتلك تمام أضحيتك الخ": أي تلك الأفعال المذكورة تمام أضحيتك بنيتك الخالصة، ولك بذلك مثل ثواب الأضحية. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا حسنٌ. وَقَدْ أخرجه الحاكم فِي "المستدرك" 4/ 223 - 224 - وَقَالَ: هَذَا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، ووافقه الذهبيّ. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ضعّف الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى هَذَا الْحَدِيث؛ لأجل عيسى بن هلال، فَقَالَ فيما كتبه عَلَى "المشكاة" -1/ 466: وفي إسناده عيسى بن هلال الصدفيّ، وفيه عندي جهالة، فقد ذكره ابن أبي حاتم فِي "الجرح والتعديل"، ولم يذكر فيه جرحًا، ولا توثيقًا، وإنما وثقه ابن حبّان، وهو معروف بتساهله فِي التوثيق. انتهى كلامه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله نظرٌ؛ لأن عيسى روى عنه جماعة، أربعة، أو خمسة، منْ مشاهير أهل مصر، كما أسلفناه، فارتفعت عنه جهالة العين، ولم يتكلّم فيه أحدٌ بجرح، فتوثيق ابن حبّان لمثل هَذَا لا يُعدّ تساهلاً، ولذا قَالَ عنه الحافظ فِي "التقريب": صدوقٌ، وأقلّ أحواله أن يكون حسن الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -2/ 4367 - وفي "الكبرى" 2/ 4455. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" 2789. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم أن منْ لم يجد الأضحية، يسنّ له أن يتنطّف، ويتهيّأ ليوم العيد بأخذ شعره، وتقليم أظفاره، وقصّ شاربه، وحلق عانته، فإنه يقوم مقام منْ ضحّى. (ومنها): استحباب النظافة فِي يوم العيد؛ لأنه يوم اجتماع النَّاس. (ومنها): تأكد أمر الأضحيّة، بحيث إن منْ فقدها ينبغي له أن يشارك المسلمين بنظافة جسمه، وتحسين هيئتة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌3 - (ذَبْحُ الإِمَامِ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى)
4368 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَذْبَحُ، أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد تقدّم كثير منهم قبل باب. "وشعيب": هو ابن الليث بن سعد، شيخه. و"كثير بن فرقد": هو المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [7].
ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمصريين إلى كثير، والباقيان مدنيان. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه (أن عبد الله) بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يذبح) أي شاته، أو نحوها (أو) للتخيير، أي تارة يفعل هَذَا، وتارةً يفعل هَذَا (ينحر) أي بعيره (بالمصلى) بصيغة اسم المفعول، أي بالموضع الذي يصلّي فيه العيد.
قَالَ فِي "الفتح" 11/ 122 - 123: قَالَ ابن بطال: هو سنة للإمام خاصة، عند مالك، قَالَ مالك -فيما رواه بن وهب-: إنما يفعل ذلك؛ لئلا يذبح أحد قبله، زاد المهلب: وليذبحوا بعده عَلَى يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح. وَقَالَ ابن التين: هو

مذهب مالك، أن الإِمام يُبْرِز أضحيته للمصلى، فيذبح هناك، وبالغ بعض أصحابه، وهو أبو مصعب، فَقَالَ: منْ لم يَفعَل ذلك لم يؤتم به. وَقَالَ ابن العربي: قَالَ أبو حنيفة، ومالك: لا يذبح حَتَّى يذبح الإِمام، إن كَانَ ممن يذبح، قَالَ: ولم أر له دليلًا. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ، وتقدم فِي "كتاب العيد" 30/ 1589 - "ذبح الإِمام يوم العيد، وعدد ما يَذبح"، وتقدم هناك شرحه، وتخريجه، فلتراجعه، تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4369 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَحَرَ يَوْمَ الأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ إِذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن عثمان النُّفيلي" -بنون، وفاء، مصغّرًا-: هو الحرّانيّ، لا بأس به [11] 38/ 582. و"سعيد بن عيسى" بن سعيد بن تَلِيد: هو الرُّعَينيّ الْقِتْبَانيّ المصريّ، ثقة، فقيهٌ، منْ قُدماء [10] 38/ 582. و"الْمُفَضَّل بن فَضَالة": هو الْقِتبانيّ، أبو معاوية القاضي المصريّ، ثقة فاضلٌ عابدٌ [8] 42/ 586.
و"عبد الله بن سليمان": هو ابن زرعة الْحِمْيريّ، أبو حمزة المصريّ الطويل، صدوقٌ، يُخطىء [6].
روى عن كعب بن علقمة، ونافع مولى ابن عمر، وإسماعيل بن يحيى المعافري، وسعيد بن أبي هلال، ودَرّاج أبي السمح، وعنه المفضل بن فضالة، ويحيى بن أيوب، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وضمام بن إسماعيل، وسعيد بن أبي أيوب، وعبد الله بن عياش بن عباس المصريون. قَالَ أبو همام، الوليد بن شجاع، عن ابن وهب: سمعت حيوة بن شريح، يحدث عن عبد الله بن سليمان، وكانوا يرون أنه منْ الأبدال. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ فيه البزار: إنه حدّث بأحاديث لم يتابع عليها. قَالَ ابن يونس: يقال: توفي سنة ست وثلاثين ومائة. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "إذا لم ينحر" يعني البدن. وقوله: "يذبح" يعني الشاة، ونحوها.
والحديث صحيح، وهو بهذا السياق منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -3/ 4369 - وفي "الكبرى" 3/ 4457. وَقَدْ سبق البحث فيه فِي الذي قبله. والله

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌4 - (ذَبْحُ النَّاسِ بِالْمُصَلَّى)
4370 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ أَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ رَأَى غَنَمًا، قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ عز وجل").
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (هنّاد بن السريّ) التميمي، أبو السري الكوفيّ، ثقة [10] 23/ 25.
2 - (أبو الأحوص) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة متقن [7] 79/ 96.
3 - (الأسود بن قيس) العبديّ البجليّ، أبو قيس الكوفيّ، ثقة [4] 15/ 1484.
4 - (جندب بن سفيان) هو جندب بن عبد الله بن سفيان الْبَجَليّ، ثم الْعَلَقيّ، أبو عبد الله الصحابيّ رضي الله تعالى عنه، نسب هنا لجدّه، مات رضي الله تعالى عنه بعد الستّين، وتقدّمت ترجمته فِي 2/ 3999. والله تعالى أعلم.
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (208) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن جندب بن سفيان) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ شهدت) بكسر الهاء (أضحى) جمع أضحاة، كأرطاة وأرطى، أي وقت ذبح الأضحية، وفي رواية البخاريّ: "شهدت النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم النحر … " (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس) أي صلاة العيد (فلما قضى الصلاة) أي سلّم منها (رأى غنما قد ذُبحت) بالبناء للمفعول، ولفظ البخاريّ فِي "كتاب الذبائح": "ضحّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاةً، ذات يوم، فإذا أناسٌ، قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف، رآهم النبيّ صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، قَالَ: منْ ذبح … " الْحَدِيث (فَقَالَ منْ ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها) أي بدلها؛ لعدم

إجزائها، حيث وقعت قبل وقتها. ولفظ البخاريّ: "فليُعد مكانها أُخرى" (ومن لم يكن ذبح فليذبح عَلَى اسم الله عز وجل وفي رواية أبي عوانة: "ومن كَانَ لم يذبح حَتَّى صلّينا، فليذبح عَلَى اسم الله"، وفي رواية لمسلم: "فليذبح باسم الله"، أي فليذبح قائلًا باسم الله، أو مسمّيًا، والجارّ والمجرور متعلق بمحذوف، وهو حال منْ الضمير فِي قوله: "فليذبح"، وهذا أولى ما حُمِل عليه الْحَدِيث، وصححه النوويّ، ويؤيده ما فِي حديث أنس رضي الله تعالى عنه: "وسمّى، وكبر". وَقَالَ عياض: يحتمل أن يكون معناه: فليذبح لله، والباء تجىء بمعنى اللام، ويحتمل أن يكون معناه: بتسمية الله، ويحتمل أن يكون معناه: متبركا باسمه، كما يقال: سِرّ عَلَى بركة الله، ويحتمل أن يكون معناه: فليذبح بسنة الله، قَالَ: وأما كراهة بعضهم افعَلْ كذا عَلَى اسم الله؛ لأنّ اسمه عَلَى كل شيء، فضعيف.
قَالَ الحافظ: ويحتمل وجها خامسا، أن يكون معنى قوله: "بسم الله"، مطلق الإذن فِي الذبيحة حينئذ؛ لأن السياق يقتضي المنع قبل ذلك، والأذن بعد ذلك، كما يقال للمستأذن: بسم الله، أي ادخل.
وَقَدْ استدل بهذا الأمر، فِي قوله: "فليذبح مكانها أخرى"، منْ قَالَ بوجوب الأضحية، قَالَ ابن دقيق العيد: صيغة "منْ" فِي قوله: "منْ ذبح"، صيغة عموم، فِي حق كل منْ ذبح قبل أن يصلي، وَقَدْ جاءت لتأسيس قاعدة، وتنزيلُ صيغة العموم، إذا وردت لذلك عَلَى الصورة النادرة يستنكر، فإذًا بعد تخصيصه بمن نذر أضحية معينة، بقي التردد هل الأولى حمله عَلَى منْ سبقت له أضحية معينة، أو حمله عَلَى ابتداء أضحية، منْ غير سبق تعيين، فعلى الأول يكون حجة لمن قَالَ بالوجوب، عَلَى منْ اشترى الأضحية، كالمالكية، فإن الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان، وبنية الشراء، وبنية الذبح. وعلى الثاني يكون لا حجة(1) لمن أوجب الضحية مطلقا، لكن حصل الانفصال ممن لم يقل بالوجوب، بالأدلة الدالة عَلَى عدم الوجوب، فيكون الأمر للندب.
واستدل به منْ اشترط تقدم الذبح منْ الإِمام، بعد صلاته، وخطبته؛ لأن قوله: "منْ ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى"، إنما صدر منه بعد صلاته، وخطبته، وذبحه، فكأنه قَالَ: منْ ذبح قبل فعل هذه الأمور، فليُعِد، أي فلا يعتمد بما ذبحه. قَالَ ابن دقيق العيد: وهذا استدلال غير مستقيم؛ لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة، والتعقيب بالفاء. قاله فِي "الفتح" 13/ 137 - 138. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح"، والظاهر أن الصواب "لا يكون حجة الخ"، فليُحرّر.

والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حديث جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -4/ 4370 و17/ 4405 - وفي "الكبرى" 4/ 4458 و17/ 4484. وأخرجه (خ) فِي "العيدين" 985 و"الذبائح" 5500 و"الأضاحي" 5562 و"الأيمان والنذور" 6674 و"التوحيد" 7400 (م) فِي "الأضاحي" 5037 و5038 و5039 و5040 (ق) فِي "الأضاحي" 3152. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة ذبح النَّاس بمصلّى العيد. (ومنها): مشروعيّة صلاة العيد. (ومنها): أن السنّة صلاة العيد بالمصلّى المعدّ لها خارج المسجد، ولا تُصلّى فِي المسجد، إلا للضرورة. (ومنها): عدم جواز ذبح الأضحيّة قبل الصلاة، فلو ذبح لزمه استبدالها بغيرها، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فِي وقتها دخولًا، وخروجًا بعد اثني عشر بابًا -17/ 4396 - إن شاء الله تعالى.
(ومنها): أنه لا يذبح قبل الإِمام، وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي بيانه فِي الباب المذكور، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب"
…

‌‌5 - (بابُ مَا نِهُيَ عَنهُ مِن الأَضَاحِي (الْعَوْرَاءُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْعَوْراءُ" بفتح العين المهملة، والمدّ تأنيث الأعور، يقال: عَوِرت العينُ عَوَرًا، منْ باب تَعِبَ: إذا نقصت، أو غارت. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.
4371 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ، عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ، قَالَ:

قُلْتُ لِلْبَرَاءِ: حَدِّثْنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَضَاحِي، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ، فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي"، قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ، وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ البصريّ ثقة [10] 42/ 47، منْ أفراد المصنّف.
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (سليمان بن عبد الرحمن) بن عيسى، ويقال: سليمان بن يسار، ويقال: سليمان بن أنس بن عبد الرحمن، الدمشقي، أبو عمرو، ويقال: أبو عمر مولى بني أسد بن خزيمة، ويقال: مولى بني أمية، ويقال: غير ذلك، خراساني الأصل، حديثه فِي المصريين، ثقة [6].
روى عن القاسم أبي عبد الرحمن، وعُبيد بن فيروز، ونافع بن كيسان، وعنه عمرو بن الحارث، ويزيد بن أبي حبيب، والليث، وابن لهيعة، وزيد بن أبي أنيسة، ومعاوية بن صالح فيما قيل. وَقَالَ ابن المبارك، عن شعبة، كَانَ حسن النحو. وَقَالَ أحمد: ما أحسن حديثه فِي الضحايا. وَقَالَ ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة، زاد أبو حاتم: صدوق عن البراء، مستقيم الْحَدِيث، لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ العجليّ: ثقة وَقَالَ ابن المديني فِي "العلل": لم يسمع منْ عبيد بن فيروز. وَقَالَ الحاكم فِي "المستدرك" أظهر علي بن المديني فضله وإتقانه(1). روى له الأربعة، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط وأعاده فِي البابين التاليين.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المدينيّ منْ أنه لم يسمع منْ عبيد بن فيروز يرده ما سيأتي فِي الباب التالي منْ تصريح سليمان بسماعه منْ عُبيد بن فيروز، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم.
و"أبو الضَحّاك، عُبيد بن فَيْرُوز" الشيبانيّ مولاهم الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقة [3].
روى عن البراء بن عازب، وعنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي الكبير، والقاسم أبو عبد الرحمن. قَالَ أبو حاتم، والنسائي: ثقة، زاد أبو حاتم: لا بأس به. وذكره بن حبّان فِي--------------------------------------------
(1) هَذَا الكلام يحتاج إلى تأمل؟؟؟.

"الثقات". روى له الأربعة حديثا واحدًا فِي "الأضحية" صححه الترمذي، وأعاده المصنّف فِي البابين التاليين. انتهى "تهذيب التهذيب" 3/ 38 - 39. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده، وسليمان، وأبي الضحاك، فمن رجال الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن أي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان) أنه (قَالَ: قلت للبراء) بن عازب رضي الله تعالى عنهما (حدثني) فعل أمر منْ التحديث (عما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ الأضاحي) بفتح الهمزة، وتشديد التحتانيّة، وتُخفّف، جمع أضحيّة، بضم الهمزة، وكسرها (قَالَ) البراء رضي الله تعالى عنه (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر منْ يده) ولفظ أبي داود: "وأصابعي أقصر منْ أصابعه، وأناملي أقصر منْ أنامله"، وإنما قَالَ ذلك تأدّبًا (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم بأصابعه الأربعة (أربع) منْ الأنعام (لا يَجُزْن) بفتح أوله، وضمّ الجيم، منْ الجواز، ويحتمل أن يكون بضم أوله، منْ الإجزاء (العوراء البَيّن) بفتح الموحّدة، وتشديد التحتانيّة، فعيلٌ بمعنى فاعل، أي الظاهر (عورها) بالعين، والواو المفتوحتين، وهو مرفوع عَلَى الفاعلية لـ"بيّن"، والعَوَرُ: ذَهاب بصر إحدى العينين، أي التي يكون عَوَرها ظاهرًا. قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى فِي "المغني" 13/ 369 - : ومعنى "العوراء البيّن عورها": التي قد انخسفت عينها، وذهبت؛ لأنها قد ذهبت عينها، والعين عضو مستطابٌ، فإن كَانَ عَلَى عينها بياضٌ، ولم تذهب، جازت التضحية بها؛ لأن عورها ليست ببيّن، ولا ينقُص ذلك لحمها. انتهى.
(والمريضة البين مرضها) وهي التي لا تعتلف، قاله القاري. وَقَالَ فِي "المغني": وأما المريضة التي لا يرجى برؤها، فهي التي بها مَرَض، قد يُئِسَ منْ زواله؛ لأن ذلك يَنقُصُ لحمها، وقيمتها نقصا كبيرًا، والذي فِي الْحَدِيث: "المريضة الْبَيِّنُ مرضها": وهي التي يتبيّن أثره عليها؛ لأن ذلك ينقص لحمها، ويفسده، وهو أصح. وذكر القاضي: أن المراد بالمريضة الْجَرْباء؛ لأن الْجَرَب يفسد اللحم، ويُهزِل إذا كثر، وهذا قول أصحاب الشافعيّ. وهذا تقييد للمطلق، وتخصيص للعموم، بلا دليل، فالمعنى يقتضي العموم، كما يقتضيه اللفظ، فإن كَانَ المرض يفسد اللحم، وينقصه، فلا معنى للتخصيص، مع عموم اللفظ والمعنى. انتهى.
(والعرجاء) تأنيث الأعرج، يقال: عَرِج فِي مشيه عَرَجًا، منْ باب تَعِبَ: إذا كَانَ منْ علّة لازمة، فهو أعرج، والأنثى عرْجاء، فإن كَانَ منْ علّة غير لازمة، بل منْ شيء

أصابه حَتَّى غَمَرَ فِي مشيه قيل: عَرَجَ يعرُجُ، منْ باب قتل، فهو عارجٌ. قاله الفيّوميّ (البين ظلعها) قَالَ بسكون اللام، ويفتح: أي عرجها، وهو أن يمنعها منْ المشي. قَالَ الفيّوميّ: ظَلَع البعير، والرَّجُلُ ظلعًا، منْ باب نفَعَ: غَمَزَ فِي مشيه، وهو شَبيه بالْعَرَج، ولهذا يقال: هو عرج يسير. انتهى. وَقَالَ السنديّ فِي "شرحه" 7/ 214: المشهور عَلَى ألسنة أهل الْحَدِيث فتح الظاء، والسلام، وضبطه أهل اللغة بفتح الظاء، وسكون اللام، وهو العرج. قلت: كأن أهل الْحَدِيث راعوا مشاكلة العَوَر، والْمَرَض. والله تعالى أعلم. انتهى.
وَقَالَ فِي "المغني" 13/ 370: وأما العرجاء البيّن عرجُها، فهي التي بها عَرَجٌ فاحش، وذلك يمنعها منْ اللَّحَاق بالغنم، فتسبقها إلى الكلأ، فَيَرْعَينَه، ولا تدركهنّ، فينقص لحمها، فإن كَانَ عرجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت. انتهى.
(والكسيرة) بفتح الكاف، وكسر السين المهملة، قَالَ ابن الأثير: الكسيرة البيّنة الكسر: أي المنكسرة الرِّجْل التي لا تقدر عَلَى المشي، فعيل بمعنى مفعول. انتهى. وذكر فِي الرواية الآتية بعد باب بدل "الكسيرة": "الْعَجْفَاء"، ولفظه: "والعجفاءُ التي لا تنقي"، وهي المهزولة، وهذه الرواية أظهر فِي المعنى (التي لا تُنقي) بضمّ أوله، منْ أنقى: إذا صار ذا نِقْي، -بكسر النون، وإسكان القاف-، وهو المُخ، فالمعنى: ما بقي لها مُخٌّ منْ غاية العَجَف. وَقَالَ فِي "المغني": والعجفاء: المهزولة، التي لا تُنقِي، وهي التي لا مُخّ لها فِي عظامها؛ لهزالها، والنِّقْيُ المخ، قَالَ الشاعر:
لا تَشْكِيَنَّ عَمَلًا مَا أَنْقَيْنّ … مَا دَامَ مُخٌّ فِي سُلَامَى أَوْ عَيْن
فهذه، لا تجزىء؛ لأنها لا لحم فيها، إنما هي عظام مجتمعة. انتهى.
(قلت: إني أكرَه) بفتح الراء (أن يكون فِي القرن نقص، وأن يكون فِي السنن نقص) أي أكره النقص الذي فِي القرن، والسنّ مانعًا منْ التضحية (قَالَ) البراء رضي الله تعالى عنه (ما كرهته فدعه) أي اترك التضحية به (و) لكن (لا تحزمه) بتشديد الراء، منْ التحريم (عَلَى أحد) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: المراد لا تقل: إنها لا تجوز عن أحد، وإلا فلا يُتصوّر التحريم، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -5/ 4371 و6/ 4372 و7/ 4373 - وفي "الكبرى" 5/ 4459 و6/ 4465 و7/ 4461. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" 2802 (ت) فِي "الأضاحي" 1497 (ق) 3144. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما لا يجوز أن يُضحّى به، وهي العوراء الظاهر عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرَجها، والمكسورة التي لا تذهب إلى المرعى، فتكون مهزولة غاية الهُزال. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم منْ سلوك مسلك الأدب حينما يحكون أفعال النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأحواله، فإن البراء رضي الله تعالى عنه لَمّا أراد يحكي فعله صلى الله عليه وسلم حينما يشير بأصابعه إلى الأشياء المنهيّ عنها فِي الأضحيّة خشي أن يتوهم السامع أنه يده، وأصابعه صلى الله عليه وسلم مثل أصابعه، فَقَالَ: يدي أقصر منْ يده صلى الله عليه وسلم، وأصابعي أقصر منْ أصابعه. (ومنها): أنه يدلّ قول البراء رضي الله تعالى عنه: "فما كرهت فدعه" إلى أنه لا ينبغي للشخص أن يتقرب فِي الأضاحي بما هو معيب عنده، وإن لم يرد النصّ بكونه عيبًا؛ لأن التقرّب لابدّ أن يكون بما يراه المتقرّب طيّبًا؛ لقوله تعالى: {ولا تيمّمُوا الخبِيث مِنْهُ تُنفِقُون ولستُم بِآخِذِيهِ إِلّا أن تُغمِضُوا فِيهِ} الآية [البقرة: 267]. (ومنها): أنه يدلّ قول البراء رضي الله تعالى عنه أيضًا: "ولا تُحرّمه عَلَى أحد" أنه لا يحرُم منْ أنواع الأضحيّة التي بها عيبٌ، إلا ما نصّ الشارع بالنهي عن التضحية به، فكلّ لم يصحّ به النهي لا يمنع منْ التضحية به، وإن كَانَ فيه عيبٌ، وان كَانَ الأولى أن لا يُضحّي به. ولا خلاف بين أهل العلم -قاله ابن قُدامة رحمه الله تعالى- فِي أن الأربعة المذكورة فِي حديث البراء رضي الله تعالى عنه تمنع الإجزاء منْ التضحية بها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌6 - (بَابُ الْعَرْجَاءِ)
4372 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَيَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: حَدِّثْنِي مَا كَرِهَ، أَوْ

نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَضَاحِيِّ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، هَكَذَا بِيَدِهِ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعَةٌ لَا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي، الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي"، قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْقَرْنِ وَالأُذُنِ، قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير سليمان، وعبيد.
و"محمد بن جعفر": هو غُندر. و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم. و"أبو الوليد": هشام بن عبد الملك الطيالسيّ.
وقوله: "أو نهى" "أو" فيه للشكّ منْ الراوي. وقوله: "لا يَجْزِين" بفتح أوّله، منْ جزى يَجْزِي، ويجوز أن يكون بضمّ أوله أيضًا، منْ الإجزاء. قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: جزى الأمرُ يَجزي جَزَاءً، مثلُ قضى يَقضِي قَضَاءً، وزنًا ومعنًى، وفي التنزيل: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} الآية [البقرة: 48 و123]. وفي الدعاء: "جزاه الله خَيْرًا": أي قضاه له، وأثابه عليه، وَقَدْ يُستعمل أجزأ بالألف والهمزة بمعنى "جزى"، ونقلهما الأخفش بمعنًى واحدٍ، فَقَالَ: الثلاثيّ منْ غير همز لغة الحجاز، والرباعيّ المهموز لغة تميم. وجازيته بذنبه: عاقبته عليه، وجزيت الدين: قضيته، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بُردة بن نِيَار رضي الله تعالى عنه لمّا أمره أن يُضحّي بجذعة منْ المعز: "ولن تَجزي عن أحد بعدك "، قَالَ الأصمعيّ: أي ولن تَقضي، وأجزأت الشاة بالهمزة: بمعنى قضت، لغةٌ حكاها ابن القطّاع. وأما أجزأ بالألف والهمز، فبمعنى أغنى. انتهى المقصود منْ كلام الفيّوميّ.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله، فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌7 - (بَابُ الْعَجْفَاءِ)
4373 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَذَكَرَ آخَرَ، وَقَدَّمَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ

فَيْرُوزَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ، يَقُولُ: "لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِى").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه: "سليمان بن داود": هو أبو الربيع المَهْريّ المصريّ ابن أخي رِشْدين بن سعد، فإنه تفرّد به هو، وأبو داود، وهو ثقة.
و"ابن وهب": هو عبد الله، أبو محمد القرشيّ مولاهم المصريّ الثقة الحافظ العابد. و"عمرو بن الحارث": هو أبو أيوب المصريّ الثقة الثبت الفقيه. و"الليث بن سعد": هو الإِمام الحجة الثبت المصريّ.
وقوله: "وذكر آخر الخ الضمير لابن وهب، أي ذكر ابن وهب شيخًا آخر مع عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وقدّم ذلك الشيخ عليهما، ولعل الشيخ الآخر هو يزيد بن أبي حبيب، فقد أخرجه الترمذيّ فِي "الجامع" محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بنحوه.
وقوله: "والعجفاء": أي المهزولة.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌8 - (الْمُقَابَلَةِ، وَهِيَ مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا)
4374 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ -وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ- عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ، وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا بَتْرَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن آدم) بن سليمان الْجُهَنيّ المصّيصيّ، صدوقٌ [10] 93/ 115.

2 - (عبد الرحيم بن سُليمان) أبو عليّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقة، له تصانيف، منْ صغار [8] 57/ 2305.
3 - (زكريا بن أبي زائدة) خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمدْاني الوادعي، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة، يدلس، وسماعه منْ أبي إسحاق بآخره [6] 93/ 115.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد، اختلط بآخره [3] 38/ 42.
5 - (شُريح بن النعمان) الصائديّ الكوفيّ، صدوق [3].
روى عن علي، وعنه ابنه سعيد، وسعيد بن عمرو بن أشوع، وأبو إسحاق السبيعي، وَقَالَ كَانَ رجل صدق، وقيل: إنه لم يسمع منه، وإنما سمع منْ ابن أشوع عنه، قَالَ ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، وعن هبيرة بن يَرِيم؟. قَالَ: ما أقربهما، قلت: يُحتج بحديثهما؟ قَالَ: لا، هما شبه المجهولين. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ البخاريّ: لَمّا ذكر هَذَا الْحَدِيث، لم يثبت رفعه. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ قليل الْحَدِيث. انتهى "تهذيب التهذيب" 2/ 162. روى له الأربعة، حديثا واحدًا فِي الأضحية، وكرره المصنّف أربع مرّات.
6 - (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 74/ 91 والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرد به هو وأبو داود، وشريح، فهو منْ رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين منْ زكريا. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه أنه (قَالَ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن) أي نتأمّل سلامتهما منْ آفة تكون بهما. وقيل: هو منْ الشُّرْفة، وهي خيار المال: أي أُمِرْنا أن نتخيّرها. قاله فِي "النهاية" 2/ 462. وَقَالَ السنديّ فِي "شرحه" 7/ 216: قوله: "أن نستشرف العين والأذن": أي نبحث عنهما، ونتأمّل فِي حالهما؛ لئلّا يكون فيهما عيب. قَالَ السيوطيّ فِي "حاشية الترمذيّ": اختُلِف فِي المراد به، هل هو منْ التأمّل والنظر، منْ قولهم: استشرف: إذا نظر منْ مكان مرتفع، فإنه أمكن فِي النظر والتأمّل، أو هو تحرّي الأشرف، بأن لا يكون فِي عينه، أو أذنه نقصٌ. وقيل: المراد به كبر العضوين المذكورين؛ لأنه يدلّ عَلَى كونه أصلًا فِي جنسه. قَالَ الجوهريّ: أذُن شرفاءُ: أي طويلة، والقول الأول هو المشهور. انتهى.
(وأن لا نُضَحّي) بضم أوله، وتشديد ثالثه، منْ التضحية (بمقابلة) -بفتح الباء