📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

بالبصرة رضي الله تعالى عنهم.
وقوله: "أملحين": "الأملح" هو الذي بياضه أكثر منْ سواده. وقيل: هو النقيّ البياض. وقيل: هو الذي يُخالط بياضه. وقيل: هو الأسود، تعلوه حمرة.
والحديث متّفقٌ عيه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب صلاة العيدين" 30/ 1588 - ومضى شرحه، وتخريجه هناك، وسيأتي أيضًا بعد بابين، وسنتكلّم عيه هناك أيضًا، ويأتي أيضًا بعد خمسة عشر بابًا، وسأتوسّع هناك فِي الكلام عليه، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4389 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، والسند أيضًا منْ رباعياته، وهو (210) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله: "ضحّى النبيّ صلى الله عليه وسلم" وفي الرواية السابقة: "كَانَ يُضحّي"، وهو أظهر فِي المداومة عَلَى ذلك.
وقوله: "أقرنين": "الأقرن": هو الذي له قرنان معتدلان.
وقوله: "عَلَى صِفاحهما": أي صفحة العنق، قَالَ فِي "القاموس": الصَفح بالفتح: الجانب، ومن الجبل مُضْطَجَعُهُ، ومنك جنبك، ومن الوجه والسيف: عرضه، ويُضمّ، جمعه صِفَاحٌ. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 134: قوله: "عَلَى صفاحهما": أي عَلَى صفاح كلّ منهما عند ذبحه، والصفاح بكسر الصاد المهملة، وتخفيف الفاء، وآخره حاء مهملة: الجوانب، والمراد الجانب الواحد منْ وجه الأضحيّة، وإنما ثنّي إشارة إلى أنه فعل فِي كلّ منهما، فهو منْ إضافة الجمع إلى المثنّى بإرادة التوزيع. انتهى.
والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يضع رجله عَلَى جانب عنق كلّ منهما، وإنما فعل ذلك؛ ليكون أثبت، وأمكن؛ لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه منْ إكمال الذبح، أو تؤذيه. والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عيه، كما مرّ فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4390 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ أَضْحَى، وَانْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا، مُخْتَصَرٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حاتم بن وَرْدان ": هو السعديّ، أبو صالح البصريّ، ثقه [8]. و"أيوب": هو السختيانيّ.
وقوله: "وانكفأ": أي مال، ورجع. وقوله: "مختصر" بالرفع خبر لمبتدإٍ محذوف: أي هَذَا الْحَدِيث مختصر منْ الْحَدِيث الطويل، وسيأتي مطوّلًا بعد بابين، إن شاء الله تعالى.
والحديث متّفقٌ عليه، كما مضى بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4391 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ(1) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ، كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا، وَإِلَى جُذَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي الباهلي البصريّ، صدوق [10] 5/ 5.
2 - (يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5.
3 - (ابن عون) عبد الله، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل [5] 29/ 33.
4 - (محمد) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقة ثبت عابد [3] 46/ 57.
5 - (عبد الرحمن بن أبي بكرة) نُفيع بن الحارث الثقفيّ، أبو بحر، ويقال: أبو حاتم البصريّ، وهو أول مولود، وُلد فِي الإِسلام بالبصرة، ثقة [2].
روى عن أبيه، وعلي، وعبد الله بن عمرو بن الأسود بن سَرِيع، والأشج العصري. وعنه ابن أخيه ثابت بن عبيد الله بن أبي بكرة، وابن ابنه بحر بن مرار بن عبد الرحمن، وخالد الحذاء، ومحمد بن سيرين، وجماعة. ذكره بن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد: هو أول مولود، وُلد بالبصرة، فأطعم أبوه أهل البصرة جزورا، فكفتهم، وكان ثقة، وله أحاديث ورواية. قَالَ الحافظ: وَقَالَ ابن خلفون فِي "الثقات" فيما نقله منْ خطه مغلطاي: وُلد سنة (14) ومات سنة (96) وراجعتُ كتاب ابن خلفون، ففيه:--------------------------------------------
(1) وقع فِي بعض النسح: "عن محمد بن عبد الرحمن، وهو تصحيف، تصحّفت: "عن" إلى "ابن"، فتنبّه.

يقال: إنه أول مولود ولد بالبصرة، سنة (14) ثم ذكر وفاته، وكذا أرّخ وفاته إسحاق القَرّاب، وَقَالَ خليفة: توفي بعد الثمانين. وَقَالَ العجليّ: بصري تابعيّ ثقة. وَقَالَ البلاذري: حدثني أبو الحسن البلاذري، حدثني أبو الحسن المدائني، قَالَ: كَانَ عبد الرحمن بن أبي بكرة فَرّاسا، وشارف التسعين. ووقع فِي بعض النسخ منْ "مختصر السنن" للمنذري بتقديم السين عَلَى الباء، وهو خطأ، وكان يَخرُج كل يوم إلى الْمِرْبَد، فَقَالَ له سارب: إنك لطويل العمر، يا شيخ، فذكر قصة، قَالَ: وحدثني شيبان بن فروخ، قَالَ: ثنا أبو هلال، قَالَ: كَانَ زياد وَلّى عبد الرحمن بيوت الأموال، ووَلَّى عبد الله سِجِستان، وَقَالَ أبو اليقظان: ولاه عليّ بيتَ المال، ثم ولاه ذاك زياد. انتهى "تهذيب التهذيب" 2/ 492. روى له الجماعة.
وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب خمسة أحاديث، كلها عن أبيه، هَذَا الْحَدِيث، وفي "البيوع" -50/ 4580 - حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة … " الْحَدِيث، وأعاده بعده رقم 4581 وفي "كتاب آداب القضاء" 18/ 5408 "لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان"، و32/ 5423 حديث: "لا يقضينّ أحد فِي قضاء بقضاءين … " الْحَدِيث.
6 - (أبوه) أبو بكرة نُفيع بن الحارث بن كَلَدَة الثقفيّ، الصحابيّ المشهور، أسلم بالطائف، ثم نزل البصرة، ومات بها سنة (1) أو (52) تقدمت ترجمته فِي 41/ 836. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض، ابن عون، وهو قد رأى أنسًا رضي الله تعالى عنه، وابن سيرين، وعبد الرحمن، وفيه رواية الابن عن أبيه، وأن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه ممن لُقّب بالكنية، وإنما لقب بها؛ لأنه نزل منْ حصن ثقيف ببكرة البئر، وكنيته أبو عبد الرحمن. والله تعالى أعلم.
شرحِ الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي بكرة نُفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ) ولفظ مسلم: "ثمّ انكفأ" (كأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) الْحَدِيث مختصر، طوّله مسلم، فِي "صحيحه"، ولفظه فِي "كتاب القسامة":
1679 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عبد الله بن

عون، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قَالَ: لَمّا كَانَ ذلك اليومُ قعد عَلَى بعيره، وأخذ إنسان بخطامه، فَقَالَ: "أتدرون أيُّ يوم هَذَا؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، حَتَّى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فَقَالَ: "أليس بيوم النحر؟ " قلنا: بلى، يا رسول الله، قَالَ: "فأيُّ شهر هَذَا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، قَالَ؛ "أليس بذي الحجة؟ " قلنا: بلى، يا رسول الله، قَالَ: "فأيُّ بلد هَذَا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، قَالَ: حَتَّى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قَالَ: "أليس بالبلدة؟ " قلنا: بلى يا رسول الله، قَالَ: "فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هَذَا، فِي شهركم هَذَا، فِي بلدكم هَذَا، فليبلغ الشاهد الغائب"، قَالَ: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين، فذبحهما، وإلى جُزَيْعَةٍ منْ الغنم فقسمها بيننا. انتهى صحيح مسلم ج: 3 ص: 1306.
(يَوْمَ النَّحْرِ) ظرف متعلّق بـ"انصرف" (إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ) تقدّم تفسيره (فَذَبَحَهُمَا، وَإِلَى جُذَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ) قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى فِي "النهاية" 1/ 269: "الْجُزَيعة": القطعة منْ الغنم، تصغير جِزْعة بالكسر، وهو القليل منْ الشيء، يقال: جَزَعَ له جِزْعَةً منْ المال: أي قطع له منه قِطعةً، هكذا ضبطه الجوهريّ، مصغّرًا، والذي جاء فِي "المجمل" لابن فارس بفتح الجيم، وكسر الزاي، قَالَ: هي القطعة منْ الغنم، كأنها فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة، وما سَمِعناها فِي الْحَدِيث إلا مصغّرةً. انتهى.
وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" 11/ 172: قوله: "جزيعة" بضم الجيم وفتح الزاي، ورواه بعضهم جَزِيعة بفتح الجيم وكسر الزاي، وكلاهما صحيح، والأول هو المشهور، فِي رواية المحدثين، وهو الذي ضبطه الجوهري وغيره، منْ أهل اللغة، وهي القطعة منْ الغنم، تصغير جِزْعة بكسر الجيم، وهي القليل منْ الشيء، يقال جَزَع له منْ ماله: أي قطع، وبالثاني ضبطه ابن فارس فِي "المجمل"، قَالَ: وهي القطعة منْ الغنم، وكأنها فعيلة بمعنى مفعولة، كضَفِيرة، بمعنى مضفورة. انتهى.
[تنبيه]: هَذَا الذي ذُكر منْ ضبط "الجُزَيعة" بالزاي، هو الذي وقع فِي النسخة الهنديّة، وغيرها، وهو الصواب، وأما ما وقع فِي النسخة المطبوعة المصرية، و"الكبرى" مكتوبًا بالذال المعجمة بدل الزاي، فتصحيف، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا) أي قسم تلك الأغنام بين أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم، لكن تكلّم فيه الدارقطنيّ، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح صحيح مسلم" ج: 11 ص: 172: قَالَ

القاضي: قَالَ الدارقطني: قوله: "ثم انكفأ"(1) إلى آخر الْحَدِيث، وَهَمٌ منْ ابن عون، فيما قيل، وإنما رواه ابن سيرين، عن أنس، فأدرجه ابن عون هنا، فِي هَذَا الْحَدِيث، فرواه عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ القاضي: وَقَدْ روى البخاريّ هَذَا الْحَدِيث، عن ابن عون، فلم يذكر فيه هَذَا الكلام، فلعله تركه عمدا، وَقَدْ رواه أيوب، وقُرّة، عن ابن سيرين، فِي كتاب مسلم، فِي هَذَا الباب، ولم يذكروا فيه هذه الزيادة، قَالَ القاضي: والأشبه أن هذه الزيادة، إنما هي فِي حديث آخر، فِي خطبة عيد الأضحى، فوهم فيها الراوي، فذكرها مضمومة إلى خطبة الحجة، أو هما حديثان، ضم أحدهما إلى الآخر، وَقَدْ ذكر مسلم هَذَا بعد هَذَا فِي "كتاب الضحايا" منْ حديث أيوب، وهشام، عن ابن سيرين: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى، ثم خطب، فأمر منْ كَانَ ذبح قبل الصلاة أن يُعيد، ثم قَالَ فِي آخر الْحَدِيث: "فأنكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أملحين، فذبهما، فقام النَّاس إلى غُنيمة، فتوزّعوها"، فهذا هو الصحيح، وهو دافع للإشكال. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما فِي كلامهم هَذَا أن ذكر زيادة: "ثم انكفأ الخ" ليست صحيحة فِي حديث أبي بكرة رضي الله عنه فِي خطبة النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وإنما وهم فيها ابن عون، فأدخلها منْ رواية ابن سيرين لحديث أنس رضي الله عنه فِي خطبة النبيّ صلى الله عليه وسلم، يوم الأضحى، وحديث أنس هو الذي قبل هَذَا، وسيأتي أيضًا بعد حديث، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -14/ 4391 - وفي "الكبرى" 14/ 4479. وأخرجه (م) فِي "القسامة" 4360 (ت) فِي "الأضاحي" 1520. والله تعالى أعلم.
وفوائد الْحَدِيث تقدّمت فيما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4392 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، فَحِيلٍ، يَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) الكوفيّ، ثقة، منْ صغار [10] 22/ 907.
2 - (حفص بن عياش) بن طلق بن معاوية النخعي، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقة--------------------------------------------
(1) هكذا لفظ مسلم، وقد سبق أنه عند المصنّف بلفظ: "ثم انصرف"، فتنبّه.

فقيه تغير حفظه قليلًا فِي الآخر [8] 86/ 105.
3 - (جعفر بن محمد) بن علي الهاشمي، أبو عبد الله المدنيّ المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام [6] 123/ 182.
4 - (أبوه) محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر المدنيّ المعروف بالباقر، ثقة فاضل [4] 123/ 182.
5 - (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاريّ الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، وتقدم فِي 169/ 262. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وحفص، فكوفيان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه أبا سعيد منْ المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَن أَبِي سَعِيْدٍ) الخدريّ رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: ضَحَّى) بتشديد الحاء المهملة، منْ التضحية (رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشٍ أَقْرَنَ) أي ذي قرنين (فَحِيلٍ) بفتح الفاء، وكسر الحاء المهملة، بوزن كَريم، قَالَ الخطّابيّ: هو الكريم المختار للفحلة، وأما الفحل، فهو عامّ فِي الذكورة منها، وقالوا فِي ذكورة النحل: فُحّال، فرقًا بينه، وبين سائر الفحول منْ الحيوان. انتهى. وَقَالَ فِي "النهاية" 3/ 416 - 417: الفَحِيل: هو الْمُنجب فِي ضرابه. وقيل: الذي يُشبه الفُحُولة فِي عظم خَلْقِه: أي كامل الخلقة، واختار الفحل عَلَى الخصيّ والنعجة طَلَب نُبْله، وعِظَمه. انتهى.
وَقَدْ أخرج أبو داود فِي "سننه" عن أبي عيّاش المعافريّ، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: ذبح النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين، أملحين، موجئين … " الْحَدِيث، وفي إسناده ابن إسحاق، وَقَدْ عنعنه، وهو مدلّس، وأبو عياش المذكور، قَالَ عنه فِي "التقريب": مقبول. والموجأ الخصيّ.
ولا تنافي بينه وبين حديث الباب؛ لإمكان حمله عَلَى تعدد الأوقات، قَالَ الشوكانيّ: فيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ضحّى بالفحيل، كما ضحّى بالخَصِيّ.
(يَمْشِي فِي سَوادِ) أي فِي رجله سواد (وَيَأْكُلُ فِي سَوَادِ) أي فِي بطنه سواد (وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ) أي حول عينيه سود، وباقيه أبيض، وهو أجمل. والله تعالى أعلم بالصواب،

وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -14/ 4392 - وفي "الكبرى" 4485. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" 2414 (ت) فِي "الأضاحي" 1416 (ق) فِي "الأضاحي" 3119.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم التضحية بالكبش، وهو الجواز. (ومنها): استحباب كون الكبش أقرن. (ومنها): استحباب كونه فحلًا، ويجوز كونه خصيًا، كما تقدّم. (ومنها): جواز التضحية بكبش واحد، فما تقدّم فِي الْحَدِيث الذي قبله منْ أنه صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين عَلَى سبيل الاستحباب، لا الوجوب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي أن الكبش الواحد يكفي عن أهل بيت الرجل، أم لا؟:
ذهب مالك، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، إلى أنه يجوز أن يضحّي الرجل عن أهل بيته بشاة واحدة، أو بقرة، أو بدنة، وروي ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، قَالَ صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قَالَ: نعم لا بأس، قد ذبح النبيّ صلى الله عليه وسلم كبشين، فقرب أحدهما، فَقَالَ: "بسم الله، اللَّهم هَذَا عن محمد وأهل بيته"، وقرب الآخر، فَقَالَ: "بسم الله، اللَّهم هَذَا منك، ولك عمن وحدك منْ أمتي".
وحكي عن أبي هريرة، أنه كَانَ يضحي بالشاة، فتجيء ابنته، فتقول: عني، فيقول: وعنكِ. وكره ذلك الثوري، وأبو حنيفة؛ لأن الشاة لا تجزىء عن أكثر منْ واحد، فإذا اشترك فيها اثنان، لم تجز عنهما كالأجنبيين.
واحتجّ الأولون بما رواه مسلم فِي "صحيحه"، عن عائشة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أُتي بكبش؛ ليضحي به، فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قَالَ: "بسم الله، اللَّهم تقبل منْ محمد، وآل محمد". وعن جابر، قَالَ: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الذبح، كبشين أقرنين، أملحين، موجأين، فلما وجههما، قَالَ: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، عَلَى ملة إبراهيم، حنيفا، مسلما، وما أنا منْ المشركين، إن صلاتي،

ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا منْ المسلمين، اللَّهم منك ولك، عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر"، ثم ذبح، رواه أبو داود، وأخرج الترمذيّ، وابن ماجه، عن أبي أيوب، قَالَ: "كَانَ الرجل فِي عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، يُضَحِّي بالشاة عنه، وعن أهل بيته، فيأكلون، ويُطعمون النَّاس". قَالَ الترمذيّ: حديث حسن صحيح. ذكره ابن قُدامة فِي "المغني" 13/ 365 - 366(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون منْ جواز التضحية بالشاة الواحدة عن أهل بيت الرجل هو الأرجح عندي؛ لقوّة أدلّته، كما سمعتها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي أفضل الأضاحي:
قَالَ العلّامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وأفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك فِي بقرة، وبهذا قَالَ أبو حنيفة، والشافعي، وَقَالَ مالك: الأفضل الجذع منْ الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ضَحَّى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله خيرا منه، لَفَدَى إسحاق به.
قَالَ: ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي الجمعة: "منْ راح فِي الساعة الأولى، فكأنما قرّب بدنة، ومن راح فِي الساعة الثانية، فكأنما قرّب بقرة، ومن راح فِي الساعة الثالثة، فكأنما قرّب كبشا، ومن راح فِي الساعة الرابعة، فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح فِي الساعة الخامسة، فكأنما قرّب بيضة". متّفقٌ عليه. ولأنه ذبح يُتقرب به إلى الله تعالى، فكانت البدنة منه أفضل، كالهدي، فإنه قد سَلَّمَه، ولأنها أكثر ثمنا ولحما وأنفع. فأما التضحية بالكبش، فلأنه أفضل أجناس الغنم، وكذلك حصول الفداء به أفضل، والشاة أفضل منْ شرك فِي بدنة؛ لأن إراقة الدم مقصودة فِي الأضحية، والمنفرد يتقرب بإراقته كله، والكبش أفضل الغنم؛ لأنه أضحية النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو أطيب لحما. وذكر القاضي أن جَذَع الضأن أفضل، منْ ثني المعز؛ لذلك؛ ولأنه يُروَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "نعم الأضحية الجذع منْ الضأن"، أخرجه الترمذيّ، وَقَالَ: حديث غريب.
قَالَ الجامع: هو ضعيف؛ لأن فِي إسناده كدام بن عبد الرحمن، وهو مجهول.
قَالَ: ويحتمل أن الثني أفضل؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسُر عليكم، فاذبحوا الجذع منْ الضأن"، رواه مسلم، وأبو داود، والنسائيّ، وهذا يدل عَلَى فضل الثني عَلَى الجذع؛ لكونه جعل الثني أصلا، والجذع بدلا، لا يُنتقل إليه، إلا--------------------------------------------
(1) راجع "المغني لابن قدامة" 13/ 365 - 366.

عند عدم الثني. انتهى كلام ابن قُدامة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الأولون، منْ أفضليّة البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، أرجح؛ لوضوح دليله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: يسن استسمان الأضحية، واستحسانها؛ لقول الله تعالى: ({ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]، قَالَ ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها استسمانها، واستعظامها، واستحسانها، ولأن ذلك أعظم لأجرها، وأكثر لنفعها، والأفضل فِي الأضحية منْ الغنم فِي لونها البياض؛ لما روي عن مولاة أبي ورقة بن سعيد، قالت: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دم عفراء أزكى عند الله، منْ دم سوداوين"، رواه أحمد(1). وَقَالَ أبو هريرة: "دم بيضاء، أحبُّ إلى الله منْ دم سوداوين"(2)، ولأنه لون أضحية النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم ما كَانَ أحسن لونا، فهو أفضل. أفاده ابن قدامة فِي "المغني" 13/ 367. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌15 - (بَابُ مَا تُجْزِىءُ عَنْهُ الْبَدَنَةُ فِي الضَّحَايَا)
4393 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ، عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، وَحَدَّثَنِي بِهِ سُفْيَانُ عَنْهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.--------------------------------------------
(1) حسنه الشيخ الألبانيّ رحمه الله فِي "السلسلة الصحيحة" 4/ 475 - 476 رقم 1861. لكن قَالَ "كبيرة بنت سفيان"، فليحرّر.
(2) حسنه الألباني أيضًا، منْ حديث أبي هريرة مرفوعًا، وعزاه إلى أحمد 2/ 417 والحاكم 4/ 227 بلفظ "دم عفراء الخ". ج 4/ ص 475 رقم 1861.

و"أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ" الهاشمي المعروف بابن الكردي، أبو الحسين البصريّ، ثقة [10] 39/ 583. و"محمد بن جعفر": هو المعروف بغندر البصريّ، ثقة صحيح الكتاب [9]. و"والد سفيان الثوريّ": هو سعيد بن مسروق بن حَبيب الكوفيّ، ثقة [6]. و"عباية بن رفاعة بن رافع": هو الأنصاريّ الزرقي، أبو رفاعة المدنيّ، ثقة [3] 9/ 3116. و"جده": هو رافع بن خَديج الحارثي الأوسي الأنصاريّ، صحابي شهير، تقدم فِي 112/ 155.
وقوله: "وأكبر علمي الخ" معناه أن شعبة روى هَذَا الْحَدِيث عن سفيان، عن أبيه، وَقَالَ: أكبر ظنّي أني سمعته منْ والده أيضًا.
والحديث متّفقٌ عليه، ومضى 17/ 4299 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، ولم يبق إلا البحث فيما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما تجزىء عنه البدنة فِي الضحايا، فأقول:
(مسألة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الاشتراك فِي التضحية بالبدنة والبقرة: قَالَ العلّامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى فِي "المغني" ج: 13 ص: 363 - 365: ما حاصله:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن البدنة تحزىء عن سبعة وكذلك البقرة، روي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وبه قَالَ عطاء، وطاوس، وسالم، والحسن، وعمرو بن دينار، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وعن عمر أنه قَالَ: لا تجزىء نفس واحدة عن سبعة، ونحوُهُ قول مالك، قَالَ أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص فِي ذلك، إلا ابن عمر، وعن سعيد بن المسيب: أن الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة، وبه قَالَ إسحاق؛ لما روى رافع، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قسم، فعدل عشرة منْ الغنم، ببعير، متَّفقٌ عليه. وعن ابن عباس، قَالَ، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا فِي الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة، حديث صحيح رواه أصحاب السنن.
واحتجّ الأولون بما رواه جابر رضي الله تعالى عنه، قَالَ: نحرنا بالحديبية، مع النبيّ صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وَقَالَ أيضا: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها، رواه مسلم، وهذان أصحُّ منْ حديثهم.
وأما حديث رافع، فهو فِي القسمة، لا فِي الأضحية، إذا ثبت هَذَا، فسواء كَانَ المشتركون منْ أهل بيت، أو لم يكونوا، مفترضين، أو متطوعين، أو كَانَ بعضهم يريد القربة، وبعضهم يريد اللحم؛ لأن كل إنسان منهم، إنما يجزىء عنه نصيبه، فلا تضره

نية غيره فِي عشرة. انتهى كلام ابن قُدامة ببعض تصرّف.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي ذهب إليه ابن المسيّب، وإسحاق منْ أن الجزور تجزىء عن عشرة هو الأرجح عندي؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور، فإنه نصّ فِي محلّ النزاع، ولا ينافي حديث جابر رضي الله عنه، فإنه فِي التمتّع، وحكمهما مختلف، بدليل أن الشاة الواحدة تكفي عن أهل بيت، فِي الأضحيّة، دون التمتّع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4394 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنٍ -يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ- عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ النَّحْرُ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةٍ، وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن عبد العزيز بن غَزْوان) بن أبي رِزْمة، أبو عمرو المروزيّ، ثقة [11] 47/ 602.
2 - (الفضل بن موسى) السِّينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقة ثبت ربما أغرب، منْ كبار [83/ 100].
3 - (الحسين بن واقد) أبو عبد الله القاضي المروزيّ، ثقة له أوهام [7] 5/ 463.
4 - (علباء بن أحمر) -بكسر العين المهملة، وسكون اللام، بعدها موحَدة، ومدّ- اليشكريّ -بفتح التحتانيّة، وسكون المعجمة- البصريّ، صدوق، منْ القرّاء [4].
روى عن أبي زيد، وعمرو بن أخطب، وعكرمة مولى ابن عباس، والأسود بن كلثوم، وعنه أبو علي الرَّحَبِيّ، وداود بن أبي الْفُرَات، والحسين بن واقد، وأبو ليلى، عبد الله بن ميسرة، وعَزْرَة بن ثابت، والمنذر بن ثعبة العبدي. قَالَ أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: لا بأس به، لا أعلم إلا خيرا. وَقَالَ ابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وهو أحد القراء، له اختيار ذكره الداني. روى له مسلم، والأربعة، سوى أبي داود، له فِي مسلم حديث واحد: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم صعد المنبر، فخطب، حَتَّى حضرت الظهر … " الْحَدِيث. وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
5 - (عكرمة) البربري، مولى ابن عباس، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة ثبت عالم بالتفسير [3] 2/ 325.
6 - (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى

أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوز إلى حسين، وما بعده بصريون، وابن عباس، وان كَانَ مدنيا إلا أنه نزل البصرة، وعكرمة مولاه. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ النَّحْرُ) أي جاء يوم نحر الأضاحي، وهو العاشر منْ شهر ذي الحجة (فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ) أي فِي نحره (عَن عَشْرَةٍ، والْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعةٍ) فيه جواز الاشتراك فِي أضحية البدنة، والبقرة، وبه قَالَ الجمهور، وهو الحقّ، وخالف فِي ذلك ابن عمر، ومالك، وَقَدْ تقدّم ذلك فِي الذي قبله، وفيه أيضًا أن البدنة تجزىء عن العشرة، وبه قَالَ ابن المسيّب، وإسحاق، وهو الحقّ، كما تقدم تحقيقه أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -15/ 4394 - وفي "الكبرى" 15/ 4482. وأخرجه (ت) فِي "الحجّ" 905 و"الأضاحي" 1501 (ق) فِي "الأضاحي" 3131. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌16 - (بَابُ مَا تُجْزِىءُ عَنْهُ الْبَقَرَةُ فِي الضَّحَايَا)
4395 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَنَشْتَرِكُ فِيهَا").
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا، و"يحيى": هو القطّان. و"عبد الملك": هو ابن أبي سُليمان ميسرة، العَرْزَميّ الكوفيّ. و"عطاء": هو ابن أبي رباح. وشرح الْحَدِيث واضح، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -16/ 4395 - وفي "الكبرى" 4483. وأخرجه (م) فِي "الحج" 2322 و2324 (د) فِي "الضحايا" 2424 و2425 و2426 (ت) فِي "الحج" 828 و"الأضاحي" 1422 (ق) فِي "الأضاحي" 3123 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 13612 و13878 و1480 و14385 و14395 و1450 و1873 (الدارميّ) فِي "الأضاحي" 1874. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌17 - (ذَبْحُ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ الإِمَامِ)
وفي نسخة: "ذبح الأضحيّة قبل الإمام".
4396 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبِي، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ح وَأَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، فَذَكَرَ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَذْكُرِ الآخَرُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَضْحَى، فَقَالَ: "مَنْ

وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ"، فَقَامَ خَالِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي، لأُطْعِمَ أَهْلِي، وَأَهْلَ دَارِي، أَوْ أَهْلِي، وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعِدْ ذِبْحًا آخَرَ"، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ، هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، قَالَ: "اذْبَحْهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلَا تَقْضِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (هناد بن السريّ) المذكور قبل ثلاثة أبواب.
2 - (ابن أبي زائدة) يحيى الهمداني، أبو سعيد الكوفيّ ثقة متقن، منْ كبار [93/ 115].
3 - (أبوه) زكريّا بن أبي زائدة خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة، يدلس [6] 93/ 115.
4 - (داود بن أبي هند) القشيري مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة متقن كَانَ يهم بآخره [5] 21/ 538.
5 - (فِراس) بن يحيى الهمداني الخارفي، أبو يحيى الكوفيّ المكتب، صدوق، ربما وهم [6] 59/ 2541.
6 - (عامر) بن شَرَاحيل، أبو عمرو الشعبيّ الكوفيّ، ثقة فقيه فاضل مشهور [3] 66/ 82.
7 - (البراء بن عازب) بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، استصغر يوم بدر، ونزل الكوفة، ومات سنة (72)، وتقدم فِي 86/ 105. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، داود بن أبي هند، عن الشعبي. (ومنها): أن قوله: "وأنبأنا دواد بن أبي هند" معطوف عَلَى "أنبأنا أبي"، فيحيى بن زكريّا يروي عن أبيه، عن فراس بن يحيى، عن عامر الشعبيّ، وعن داود بن أبي هند، عن الشعبيّ، والثاني أعلى منْ الأول؛ لأنه وصل إلى الشعبيّ فيه بواسطة. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أن فِي قوله: "فذكر أحدهما ما لم يذكره الآخر"، فائدة حديثية، وهو منْ كلام يحيى بن زكريا، وحاصل المعنى أن كلًّا منْ أبيه، وداود بن أبي هند أنبأه بهذا

الْحَدِيث، ثم إن كلًّا منهما تفرد بذكر ألفاظ فِي الْحَدِيث لم يذكرها الآخر.
ثم إن مثل هَذَا الإجمال لا يضرّ فِي صحة الْحَدِيث؛ لأن كلًّا منهما ثقة، وإنما يضرّ لو كَانَ أحدهما ضعيفًا.
قَالَ فِي "تقريب النواوي" مع شرحه "تدريب الراوي": 2 ص: 124 - 125: ما مُلَخَّصُهُ:
وإذا سمع بعض حديث منْ شيخ، وبعضه الآخر منْ شيخ آخر، فروى جملته عنهما، مبينا أن بعضه عن أحدهما، وبعضه عن الآخر، غير مميز لما سمعه منْ كل شيخ عن الآخر جاز، ثم يصير كل جزء منه، كأنه رواه عن أحدهما مبهما، فلا يحتج بشيء منه، إن كَانَ فيهما مجروح؛ لأنه ما منْ جزء منه، إلا ويجوز أن يكون عن ذلك المجروح، ويجب ذكرهما حينئذ جميعا، مبينا أن عن أحدهما بعضه، وعن الآخر بعضه، ولا يجوز ذكرهما ساكتا عن ذلك، ولا إسقاط أحديث، مجروحا كَانَ أو ثقة.
ومن أمثلة ذلك: حديث الإفك فِي "الصحيح"، منْ رواية الزهريّ، حيث قَالَ: حدثني عروة، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، قَالَ: وكل قد حدثني طائفة منْ حديثها، ودخل حديث بعضهم فِي بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم منْ بعض، فذكر الْحَدِيث. انتهى المقصود منْ "التقريب"، و"التدريب".
وإلى هَذَا أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
وَلَوْ رَوَى بَعْضَ حَدِيثٍ عَن رَجُلْ … وَبَعْضَهُ عَنْ آخَرٍ ثُمَّ جَمَلْ
ذَلِكَ عَن ذَيْنِ مُبَيِّنًا بِلَا … مَيْزٍ أجِزْ وَحَذْفُ شَخْصٍ حُظِلَا
مُجَرَّحًا يَكُونُ أو مُعَدَّلَا … وَحَيْثُ جَرْحُ وَاحِدٍ لَا تَقْبَلَا
والله تعالى أعلم بالصواب.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ الأَضْحَى) وفي الرواية التالية: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، بعد الصلاة" (فَقَالَ: "مَنْ وَجَّهَ قِبلَتَنَا) -بفتح الواو، وتشديد الجيم-: أي وَجَّهَ وجهه، والمراد استقبل القبلة، والمراد أن يكون معنا فِي هذه الأمور، وَقَالَ فِي "الفتح": المراد منْ كَانَ عَلَى دين الإِسلام. انتهى (وَصَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا) أي أراد أن يذبح مثل ذبيحتنا (فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ) أي صلاة العيد (فَقَامَ خَالِي) هو أبو بُردة/ هانىء بن نِيار -بكسر النون،

وتخفيف الياء المثنّاة منْ تحتُ، وآخره راء، واسم جدّه عمرو بن عُبيد، وهو بلويّ، منْ حلفاء الأنصار. وَقَدْ قيل: إن اسمه الحارث بن عمرو. وقيل: مالك بن هُبيرة، والأول هو الأصحّ. وأخرج ابن منده منْ طريق جابر الجعفيّ، عن الشعبيّ، عن البراء، قَالَ: كَانَ اسم خالي قيلًا، فسمّاه النبيّ صلى الله عليه وسلم كثيرًا، وَقَالَ: يا كثير، إنما نسكنا بعد صلاتنا … " ثم ذكر حديث الباب بطوله، وجابر ضعيف، وأبو بردة ممن شهِد العقبة، وبدرًا، والمشاهد، وعاش إلى سنة اثنتين، وقيل: خمس وأربعين. قاله فِي "الفتح" 11/ 127 - 128.
(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي) أي استعجلت فِي ذبح أضحيّتي قبل الصلاة (لأُطْعِمَ أَهْلِي، وَأَهْلَ دَارِي، أَوْ) شك منْ الراوي (أَهْلِي، وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعِدْ ذِبْحًا آخَرَ") وفي الرواية التالية: "تلك شاة لحم"، أي ليست أضحيّة، بل هو لحم، يُنتفع به، كما وقع فِي رواية: "إنما هو لحم، يقدمه لأهله" وفي رواية: "ذاك شيء عجلته لأهلك".
وَقَدْ استشكلت الإضافة فِي قوله: "شاة لحم"، وذلك أن الإضافة قسمان: معنوية، ولفظية، فالمعنوية، إما مقدرة بـ"منْ"، كخاتم حديد، أو باللام، كغلام زيد، أو بـ"فِي"، كضَرْبِ اليوم، معناه: ضرب فِي اليوم. وأما اللفظية فهي صفة، مضافة إلى معمولها، كضارب زيد، وحسن الوجه، ولا يصح شيء منْ الأقسام الخمسة، فِي "شاة لحم"، قَالَ الفاكهي: والذي يظهر لي أن أبا بردة، لَمّا اعتقد، أن شاته شاة أضحية، أوقع صلى الله عليه وسلم فِي الجواب قوله: "شاة لحم"، موقع قوله: شاة غير أضحية. ذكره فِي "الفتح" 11/ 128.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا وجه للاستشكال المذكور، فإن الإضافة هنا بمعنى اللام، فيكون المعنى أنها شاة مذبوحة للاستفادة منْ لحمها، لا لإقامة السنة بالتضحية بها، وذلك أن القاعدة النحويّة، أن كلّ ما لا يصلح أن تكون إضافته بمعنى "منْ"، أو "فِي"، فإنها تكون بمعنى اللام، قَالَ ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "خلاصته":
وَالثَّانِي اجْرُرْ وَانْوِ "مِنْ" أوْ (فِي) إِذَا … لَمْ يَصْلُحِ إلَّا ذَاكَ وَاللَّام خُذَا
لِمَا سِوَى دَيْنِكَ واخْصُصَ اوَّلَا … أوْ أَعْطِهِ التَّعْرِيفَ بِالَّذِي تَلَا
راجع شروح الألفية لابن عقيل، مع حاشية الخضريّ 2/ 3/-4. تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(قَالَ) أبو بردة (فَإنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ) بفتح العين المهملة، والإضافة إلى اللبن،

و"العناق" هي الأنثى منْ أولاد المعز، دون المسنّة، وإضافتها إلى اللبن، إما للدلالة عَلَى أنها صغيرة، ترضع اللبن، أو للدلالة عَلَى أنها سمينة، أُعدّت للبن. وفي الرواية التالية: "فإن عندي عَناقًا جذعةً".
وفي رواية البخاريّ: "إن عندي داجنا جذعةً منْ المعز"، قَالَ فِي "الفتح" 11/ 128 - 129: والداجن: هي التي تَأْلَف البيوت، وتستأنس، وليس لها سنّ معين، ولما صار هَذَا الاسم علما، عَلَى ما يَأْلَف البيوت، اضمحلّ الوصف عنه، فاستوى فيه المذكر والمؤنث، والجذعة تقدم بيانها، وَقَدْ بين فِي هذه الرواية أنها منْ المعز.
قَالَ: والعَنَاق -بفتح العين، وتخفيف النون-: الأنثى منْ ولد المعز، عند أهل اللغة، ولم يصب الداودي فِي زعمه، أن العناق هي التي استَحَقَّت أن تحمل، وأنها تطلق عَلَى الذكر والأنثى، وأنه بَيَّنَ بقوله: "لبن"، أنها أنثى. قَالَ ابن التين: غَلِطَ فِي نقل اللغة، وفي تأويل الْحَدِيث، فإن معنى "عناق لبن": أنها صغيرة سن، ترضع أمها.
ووقع عند الطبراني، منْ طريق سهل بن أبي حثمة، أن أبا بردة، ذبح ذبيحته بسحر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "إنما الأضحية ما ذُبح بعد الصلاة، اذهب فَضَحّ"، فَقَالَ: ما عندي إلا جذعة منْ المعز … الْحَدِيث. وزاد فِي رواية أخرى: "هي أحب إلى منْ شاتين". وفي رواية لمسلم منْ "شاتي لحم".
والمعنى أنها أطيب لحما، وأنفع للآكلين؛ لِسِمَنِها، ونفاستها.
وَقَدْ استشكل هَذَا بما ذُكر أن عتق نفسين أفضل، منْ عتق نفس واحدة، ولو كانت أنفس مهما.
وأجيب بالفرق بين الأضحية والعتق، أن الأضحية يُطلَب فيها كثرة اللحم، فتكون الواحدة السمينة أولى منْ الهزيلتين، والعتق يطلب فيه التقرب إلى الله بفك الرقبة، فيكون عتق الإثنين أولى منْ عتق الواحدة، نعم إن عرض للواحد وصف يقتضى رفعته عَلَى غيره، كالعلم، وأنواع الفضل المتعدي، فقد جزم بعض المحتقين بأنه أولى؛ لعموم نفعه للمسلمين. ووقع فِي رواية أخرى: "وهي خير منْ مسنة"، وحكى ابن التين عن الداودي أن المسنة التي سقطت أسنانها للبدل، وَقَالَ أهل اللغة: المسن الثَّنِيُّ الذي يُلقي سنهُ، ويكون فِي ذات الخف، فِي السنة السادسة، وفي ذات الظلف والحافر، فِي السنة الثالثة. وَقَالَ ابن فارس: إذا دخل ولد الشاة فِي الثالثة، فهو ثَنِيٌّ، ومسن. ذكره فِي "الفتح".
(هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ) أي لكونها أطيب، وأنفع؛ لسمنها (قَالَ: "اذْبَحْهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ) أي خير ذبيحتيك، حيث تجزي عن الأضحيّة، بخلاف الأولى (وَلَا

تَقْضِي) بفتح أوله، منْ القضاء: أي إلا تؤدّي، ولا تُسقط، يقال: قضيتُ الحجّ، والدينَ: أدّيته، قَالَ الله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} الآية [البقرة: 200]: أي أدّيتموها، فالقضاء هنا بمعنى الأداء، كما قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ} الآية [النِّساء: 103]: أي أدّيتموها، واستعمل العلماء القضاء فِي العبادة التي تُفعل خارج وقتها المحدود شرعًا، والأداءَ إذا فُعلت فِي الوقت المحدود، وهو مخالف للوضع اللغويّ، لكنه اصطلاحٌ للتمييز بين الوقتين. قاله الفيّوميّ (جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) وفي الرواية التالية: "ولن تَجزي عن أحد بعدك": وهو بفتح أوله، غيرَ مهموز: وهو بمعنى "تَقضِي"، يقال: جزا عني فلانٌ كذا: أي قَضَى ومنه: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} الآية [البقرة: 48]: أي لا تقضي عنها. قَالَ ابن بَرِيّ: الفقهاء يقولون: لا تُجزِىء -بالضم، والهمز- فِي موضع لا تقضي، والصواب بالفتح، وترك الهمز، قَالَ: لكن يجوز الضم والهمز، بمعنى الكفاية، يقال: أجزأ عنك. وَقَالَ صاحب "الأساس": بنو تميم يقولون: البدنة تُجزِى عن سبعة، بضم أوله، وأهل الحجاز تَجزِي بفتح أوله، وبهما قُرِىءَ: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا}. وفي هَذَا تَعَقُّب عَلَى منْ نقل الاتفاق، عَلَى منع ضم أوله. قاله فِي "الفتح" 11/ 129. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق كذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -17/ 4396 و4397 وفي "كتاب العيدين" 8/ 1563 و1569 و1581 - وفي "الكبرى" 18/ 4486 و4487 وفي "العيدين" 1764 و1803. وأخرجه (خ) فِي "العيدين" 951 و955 و965 و968 و977 و983 و"الأضاحي" 5545 و5560 و5563 و5556 و"الأيمان والنذور" 6673 (م) فِي "الأضاحي" 5042 و5043 و5544 و5045 و5046 و5047 و5048 و5049 (د) فِي "الضحايا" 2800 و2801 (ت) فِي "الأضاحي" 1508. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم ذبح الضّحيّة قبل الإِمام، وهو عدم الجواز، وسيأتي اختلاف العلماء فيه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى وجوب الأضحية، عَلَى منْ التزم الأضحية، فأفسد

ما يُضحِّي به، ورده الطحاوي بأنه لو كَانَ كذلك، لتعرض إلى قيمة الأُولى ليلزم بمثلها، فلما لم يَعتبر ذلك دلّ عَلَى أن الأمر بالإعادة، كَانَ عَلَى جهة الندب، وفيه بيان ما يجزي فِي الأضحية، لا عَلَى وجوب الإعادة.
(ومنها): أن المرجع فِي الأحكام إنما هو إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يَخُصّ بعض أمته بحكم، ويمنع غيره منه، ولو كَانَ بغير عذر. (ومنها): أن خطاب الشارع للواحد يعم جميع المكلفين، حَتَّى يَظهر دليل الخصوصية؛ لأن السياق يُشعر بأن قوله لأبي بردة: "ضَحِّ به" -أي بالجذع- لو كَانَ يفهم منه تخصيصه بذلك، لما احتاج إلى أن يقول له: "ولن تجزى عن أحد بعدك"، ويحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به فِي الحكم المذكور، لا أن ذلك مأخوذ منْ مجرد اللفظ، وهو قويّ.
(ومنها): أن منْ ذبح قبل الصلاة لم يجزئه، ولزمه البدل، قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وهذا محمول عَلَى الأضحية الواجبة بنذر، أو تعيين، فإن كانت غير واجبة بواحد منْ الأمرين، فهي شاة لحم، ولابدل عليه، إلا أن يشاء؛ لأنه قصد التطوع، فأفسده، فلم يجب عليه بدله، كما لو خرج بصدقة تطوع، فدفعها إلى غير مستحقها، والحديث يُحمل عَلَى أحد أمرين: إما عَلَى الندب، وأما عَلَى التخصيص بمن وجبت عليه، بدليل ما ذكرنا، فأما الشاة المذبوحة فهي شاة لحم، كما وصفها النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومعناه: يصنع بها ما شاء، كشاةِ ذبحها للحمها، لا لغير ذلك، فإن هذه إن كانت واجبة، فقد لزمه إبدالها، وذبح ما يقوم مقامها، فخرجت هذه عن كونها واجبة، كالهدي الواجب، إذا عطب دون محله، وإن كَانَ تطوعا، فقد أخرجها بذبحه إياها قبل محلها عن القربة، فبقيت مجرد شاة لحم، ويحتمل أن يكون حكمها حكم الأضحية، كالهدي إذا عطب، لا يخرج عن حكم الهدي عَلَى رواية، ويكون معنى قوله: "شاة لحم"، أي فِي فضلها، وثوابها خاصة، دون ما يصنع بها. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأظهر. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أنه استُدلّ بقوله: "اذبح مكانها أخرى"، وفي لفظ: "أَعِد نسكا"، وفي لفظ: "ضَحِّ بها"، وغير ذلك منْ الألفاظ المصرحة بالأمر بالأضحية، عَلَى وجوب الأضحية، قَالَ القرطبيّ فِي "المفهم": ولا حجة فِي شيء منْ ذلك، وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية، لمن أراد أن يفعلها، أو منْ أوقعها عَلَى غير الوجه المشروع خطأً، أو جهلًا، فبَيَّن له وجه تدارك ما فرّط منه، وهذا معنى قوله: "لا تجزى عن أحد بعدك": أي لا يحصل له مقصود القربة، ولا الثواب، كما يقال فِي صلاة النفل: لا تجزي إلا بطهارة، وستر عورة، قَالَ: وَقَدْ استدل بعضهم للوجوب بأن الأضحية منْ

شريعة إبراهيم الخليل، وَقَدْ أمرنا باتباعه. ولا حجة فيه؛ لأنا نقول بموجبه، ويُلزمهم الدليل عَلَى أنها كانت فِي شريعة إبراهيم واجبة، ولا سبيل إلى علم ذلك، ولا دلالة فِي قصة الذبيح للخصوصية التي فيها. والله أعلم.
(ومنها): أنَّ فيه أن الإِمام يُعلّم النَّاس فِي خطة العيد أحكام النحر. (ومنها): أن فيه جوازَ الاكتفاء فِي الأضحية بالشاة الواحدة، عن الرجل وعن أهل بيته، وبه قَالَ الجمهور، وعن أبي حنيفة، والثوري: يكره، وَقَالَ الخطابي لا يجوز أن يضحى بشاة واحدة عن اثنين، وادعى نسخ ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: "ضَحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر"، رواه البخاريّ. وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
(ومنها): أن فيه أن العمل وان وافق نية حسنة، لم يصح إلا إذا وقع عَلَى وفق الشرع. (ومنها): أن فيه جواز أكل اللحم يوم العيد، منْ غير لحم الأضحية؛ لقوله: "إنما هو لحم قدّمه لأهله". (ومنها): أن فيه كرم الرب سبحانه وتعالى؛ لكونه شرع لعبيده الأضحية، مع ما لهم فيها منْ الشهوة بالأكل والادخار، ومع ذلك فأثبت لهم الأجر فِي الذبح، ثم منْ تصدق أثيب، وإلا لم يأثم.
(ومنها): أن فيه تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع منْ المعز فِي الأضحية، لكن وقع فِي عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة، ففي حديث عقبة بن عامر، كما تقدم قريبا: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك"، قَالَ البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة، كَانَ هَذَا رخصة لعقبة، كما رخص لأبي بردة. قَالَ الحافظ: وفي هَذَا الجمع نظر؛ لأن فِي كل منهما صيغة عموم فأيُّهما تَقَدَّم عَلَى الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صَدَرَ لكل منهما فِي وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نُسِخت بثبوت الخصوصية للثاني، ولا مانع منْ ذلك؛ لأنه لم يقع فِي السياق استمرار المنع لغيره صريحا، وقد انفصل ابن التين، وتبعه القرطبيّ، عن هَذَا الإشكال باحتمال أن يكون العتود، كَانَ كبير السن، بحيث يجزىء، لكنه قَالَ ذلك، بناءً عَلَى أن الزيادة التي فِي آخره، لم تقع له، ولا يتم مراده مع وجودها، مع مصادمته لقول أهل اللغة فِي العتود. وتمسك بعض المتأخرين بكلام ابن التين، فضعف الزيادة، وليس بجيد، فإنها خارجة منْ مخرج الصحيح، فإنها عند البيهقي، منْ طريق عبد الله البوشنجي، أحد الأئمة الكبار فِي الحفظ والفقه، وسائر فنون العلم، رواها عن يحيى ابن بكير، عن الليث، بالسند الذي ساقه البخاريّ، ولكني رأيت الْحَدِيث فِي "المتفق للجوزقي"، منْ طريق عبيد بن عبد الواحد، ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان، كلاهما عن يحيى بن بكير، وليست الزيادة فيه، فهذا هو السر فِي قول البيهقي: إن