📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الموحّدة-: فِي التي يُقطع منْ طرف أذنها شيء، ثم يُترك معلّقًا كأنه زَنَمَةٌ، واسم تلك السمة القُبْلَة، والإقبالة. قاله فِي "النهاية" 4/ 8 (ولا مدابرة) بفتح الموحّدة أيضًا: هي التي قُطع مُقدّم أُذنها، ثم تُرك كأنه زَنَمة (ولا بتراء) أي مقطوعة الذنب (ولا خرقاء) هي التي فِي أذنها خرقٌ مستديرٌ. زاد فِي رواية أبي داود منْ طريق زُهير، عن أبي إسحاق: قَالَ زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر عضْبَاء؟ قَالَ: لا، قلت" فما المقابلة؟ قَالَ: يُقطع طرف الأذن، فقلت: فما المدابرة؟ قَالَ: يُقطع منْ مؤخّر الأذن، قلت: فما الشرقاء؛ قَالَ: تُشقّ الأذن، قلت: فما الخرقاء؛ قَالَ: تُخرّق أُذنها للسِّمَة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا ضعيف، لعنعنة أبي إسحاق السبيعيّ، فإنه مدلّس.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -8/ 4374 و9/ 4375 و10/ 4376 و11/ 4377 - وفي "الكبرى" 8/ 4462 و9/ 4463 و10/ 4464 و11/ 4465. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" 2804 (ت) فِي "الأضاحي" 1498 (ق) فِي "الأضاحي" 3142. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌9 - (الْمُدَابَرَةِ وَهِيَ مَا قُطِعَ مِنْ مُؤَخَّرِ أُذُنِهَا)
4375 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه، قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ، وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن سيف الحرّانيّ. و"الحسن بن محمد بن أعين": هو أبو عليّ الجزريّ. و"زهير": هو ابن معاوية.
وقوله: "ولا شرقاء": هي المشقوقة الأذن باثنين، يقال: شَرِقَت الشاة شَرَقًا، منْ

باب تَعِبَ: إذا كانت مشقوقة الأذن باثنين، فهي شَرْقَاء، ويتعدّى بالحركة، فيقال: شَرَقَها شَرْقًا، منْ باب قتل: إذا شقّها، واسم السِّمَة الشَّرَقَةُ بالتحريك. قاله فِي "المصباح" 1/ 310 - 311، و"النهاية" 2/ 466.
والحديث سبق شرحه، وهو ضعيف؛ للعلّة المذكورة فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
…

‌‌10 - (الْخَرْقَاءِ، وَهِيَ الَّتِي تُخْرَقُ أُذُنُهَا)
يقال: خَرِقت الشاةُ خَرَقًا، منْ باب تَعِبَ: إذا كَانَ فِي أُذنها خَرْق، وهو ثُقْبٌ مستدير، فهي خرقاء. قاله الفيّوميّ.
4376 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نُضَحِّىَ بِمُقَابَلَةٍ، أَوْ مُدَابَرَةٍ، أَوْ شَرْقَاءَ، أَوْ خَرْقَاءَ، أَوْ جَدْعَاءَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن ناصح" بن موسى: هو الْمِصِّيصيّ، صدوق [10] 139/ 1102.
وقوله: "أو جدعاء" -بجيم، ودال مهملة-: منْ الجدع، وهو قطع الأنف، أو الأذن، أو الشفة، وهو بالأنف أخصّ، فإذا أُطلق غلب عليه.
والحديث ضعيف، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌11 - (الشَّرْقَاءِ، وَهِيَ مَشْقُوقَةُ الأُذُنِ)
4377 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي

زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ، وَلَا عَوْرَاءَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن عبد الله": هو أبو موسى الحمّال الثقة الحافظ.
و"شُجاع بن الوليد" بن قيس السكونيّ، أبو بدر الكوفيّ، صدوقٌ، ورعٌ، له أوهام [9].
روى عن الأعمش، وموسى بن عقبة، وهاشم بن هاشم بن عتبة، وعمر بن محمد بن زيد العمري، وأبي خالد الدالاني، وزياد بن خيثمة، وزهير بن معاوية، وغيرهم.
وعنه بقية بن الوليد، ومات قبله، وأحمد، وإسحاق، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وهارون الحمال، وغيرهم.
قَالَ وكيع: سمعت سفيان يقول: ليس بالكوفة أعبد منه، وَقَالَ أحمد عن أبي نعيم: لقيت سفيان بمكة، فكان أول شيء سألني، كيف شجاع؟. وَقَالَ أحمد بن حنبل: كنت مع يحيى بن معين، فلقي أبا بدر، فَقَالَ له: اتّق الله، يا شيخ، وانظر هذه الأحاديث، لا يكون ابنك يعطيك، قَالَ أبو عبد الله: فاستحييت، وتنحيت ناحية. وَقَالَ المروذيّ: فقلت لأحمد: ثقة هو؟ قَالَ: أرجو أن يكون صدوقا. وَقَالَ حنبل: قَالَ أبو عبد الله: كَانَ أبو بدر شيخا صالحا صدوقا، كتبنا عنه قديما، قَالَ: ولقيه ابن معين يوما، فَقَالَ له: يا كذاب، فَقَالَ له الشيخ: إن كنتُ كذابا، وإلا فهتكك الله، قَالَ أبو عبد الله: فأظنّ دعوة الشيخ أدركته. وَقَالَ ابن خراش، عن محمد بن عبد الله الْمُخَرِّميّ: سئل وكيع عنه، فَقَالَ: كَانَ جارنا هاهنا، ما عرفناه بعطاء بن السائب، ولا المغيرة. وَقَالَ بن أبي خيثمة، عن ابن معين: شجاع بن الوليد ثقة. وَقَالَ العجليّ: كوفيّ ليس به بأس. وَقَالَ أبو حاتم: عبد الله بن بكر السهمي، أحبُّ إليّ منه، وهو شيخ ليس بالمتين، لا يحتج بحديثه. وَقَالَ مطين: مات سنة ثلاث ومائتين. وَقَالَ ابن سعد: مات سنة أربع ومائتين، فِي رمضان، وكان ورِعًا، كثير الصلاة. وَقَالَ أحمد بن كامل: مات سنة خمس ومائتين. وَقَالَ أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: يروي عن إسماعيل بن أبي خالد، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، مات سنة (4) أو (205)، وأرخه سنة خمس البخاريُّ، وإسحاق الْقَرّاب، والكلاباذيّ، وغيرهم. وَقَالَ أبو حاتم: روى حديث قابوس فِي العرب، وهو منكر، وشجاع لين الْحَدِيث، إلا أنه عن محمد بن عمرو بن علقمة، روى أحاديث صحاحا، ونقل ابن خلفون عن ابن

نمير، توثيقه. روى له الجماعة، وله فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
و"زياد بن خَيْثمة" الجعفيّ الكوفيّ، ثقة [7].
روى عن أبي إسحاق السبيعي، ونعيم بن أبي هند، وسعد بن مجاهد الطائي، وسماك بن حرب، وعطية العوفي، ومجاهد، وثابت البناني، والأسود بن سعيد، وجماعة. وعنه أبو خيثمة الجعفي، وهشيم، وأبو بدر، ومحمد بن المُعَلَّى الكوفيّ، نزيل الرّيّ، وغيرهم. قَالَ ابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث. وَقَالَ أبو داود: زياد بن خيثمة قَرَابة زهير ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له مسلم، والأربعة، وله فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
والحديث ضعيف، كما سبق الكلام فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4378 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنَّ سَلَمَةَ -وَهُوَ ابْنُ كُهَيْلٍ- أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِيٍّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ.
و"حُجيّة" -بضم الحاء المهملة، مصغّرًا، بوزن عُلَيّة- ابن عليّ الكنديّ، صدوق، يُخطىء [3].
روى عن علي، وجابر، وعنه الحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، وأبو إسحاق السبيعي. قَالَ ابن المديني: لا أعلم روى عنه إلا سلمة بن كهيل. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه، شيبة بالمجهول. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ معروفا، وليس بذاك. وَقَالَ العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وروى الْبَرْقانيّ فِي اللفظ، منْ طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، وعن زيد بن وهب، أن سويد بن غَفَلَة دخل عَلَى علي فِي إمارته، فَقَالَ: يا أمير المؤمنين، إني مررت بنفر، يذكرون أبا بكر وعمر … الْحَدِيث، قَالَ البرقاني: أبو الزعراء هَذَا، هو حُجيّة بن عدي، وليس هو صاحب ابن مسعود، ذاك اسمه عبد الله بن هانىء. قَالَ الحافظ: ووثق أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم الْبُوشَنجيّ أبا الزعراء المذكور، فِي الإسناد الماضي، فَقَالَ: هو ثقة مأمون. انتهى "تهذيب التهذيب" ج 1 ص 366. روى له الأربعة، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -11/ 4378 - وفي "الكبرى" 11/ 4466. وأخرجه (ت) فِي "الأضاحي" 1503 (ق) فِي "الأضاحي" 3143 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 599 و822. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌12 - (بَابُ الْعَضْبَاءِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "العضباء" بفتح، فسكون، تأنيث الأعضب، يقال: عَضِبَت الشاة عَضَبًا، منْ باب تَعِبَ: إذا انكسر قرنها، وعَضِبت الشاة، والناقة أيضًا عَضَبًا: إذا شُقّ أذنها، فالذكر أعضب، والأنثى عَضْبَاء، مثلُ أحمر، وحمراء. وكانت ناقة النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم تُلقَّب العضباء؛ لنجابتها، لا لشق أذنها. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.
4379 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ -وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ- عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُضَحَّى، بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: نَعَمْ، إِلاَّ عَضَبَ النِّصْفِ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "جُريّ بن كُليب" -بالتصغير فيهما- السدوسيّ البصريّ، مقبول [3].
روى عن عليّ، وبَشِير بن الخصاصيّة. وعنه قتادة، وكان يُثني عليه خَيْرًا. وَقَالَ همام، عن قتادة: حدّثني جُريّ بن كُليب، وكان منْ الأزارقة. وَقَالَ ابن المديني: مجهول، ما روى عنه غير قتادة. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ، لا يُحتجّ بحديثه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، بروايته عن عليّ، لكن جعله نَهْديّا. وَقَالَ العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقة. وصحّح الترمذيّ حديثه. روى له الأربعة حديث الباب فقط.
وقوله: "بأعضب القرن": هي المكسورة القرن. وقوله: "فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب الخ"، وفي رواية أبي داود، منْ طريق هشام الدستوائيّ، عن قتادة، قَالَ: قلت

لسعيد بن المسيّب: ما الأعضب؟، قَالَ النصف، فما فوقه. انتهى.
وقوله: "إِلَّا عَضَبَ النصفِ الخ، هكذا وقع فِي النسخ المطبوعة، بلفظ "إلا" الاستثنائية، وإضافة عضب إلى النصف، وهو تصحيف فاحش، والصواب: "الأعضب النصف" فـ"أن" هي المعرفة، دخلت عَلَى "عَضْبٍ" بفتح، فسكون -وهو مضاف إلى "القرن"، وقوله: "وأكثر منْ ذلك" بالرفع عطفٌ عَلَى "النصفُ"، فتنبه.
ومعنى كلام ابن المسيّب رحمه الله تعالى: أن الأعضب هي التي ذهب نصف قرنها، أو أكثر منْ ذلك، فلا يجوز التضحية بها. وسيأتي تحقيق الخلاف قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا حسنٌ؛ وجُريّ بن كُليب، وإن قَالَ ابن المدينيّ، وأبو حاتم، تابعيّ، أثني عليه قتادة الراوي عنه، ووثقه العجليّ، وابن حبّان، وصحح الترمذيّ حديثه هَذَا، وصححه أيضًا الحاكم فِي "المستدرك" 4/ 224، ووافقه الذهبيّ، فأقلّ أحواله أن يكون حسن الْحَدِيث، وله شاهد منْ رواية جابر الجعفيّ، عن عبد الله بن نُجيّ، عن عليّ رضي الله تعالى عنه، أخرجه أحمد فِي "مسنده" 1/ 109، وجابر ضعيف.
والحاصل أن الْحَدِيث حسنٌ. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -12/ 4379 - وفي "الكبرى" 12/ 4467. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" 2805 (ت) فِي "الأضاحي" 1504 (ق) فِي "الأضاحي" 3145. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف العلماء فِي التضحية بأعضب القرن:
قَالَ ابن قُدامة فِي "المغني" 13/ 370 - 371: وأما العضب، فهو ذهاب أكثرَ منْ نصف الأذن، أو القرن، وذلك يمنع الإجزاء أيضًا، وبه قَالَ النخعيّ، وأبو يوسف، ومحمد. وَقَالَ أبو حنيفة، والشافعي: تجزىء مكسورة القرن، ورُوي نحو ذلك عن علي، وعمار، وابن المسيب، والحسن. وَقَالَ مالك: إن كَانَ قرنها يَدْمَى لم يجز، وإلا جاز. وَقَالَ عطاء، ومالك: إذا ذهبت الأذن كلها لم يجز، وإن ذهب يسير جاز. واحتجوا بأن قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز فِي الأضاحي"، يدل عَلَى أن غيره يجزىء؛ ولأن فِي حديث البراء، عن عبيد بن فيروز، قَالَ: قلت للبراء: فإني أكره النقص منْ

القرن، ومن الذنب، فَقَالَ: اكرَهْ لنفسك ما شئت، وإياك أن تضيق عَلَى النَّاس؛ ولأن المقصود اللحم، ولا يؤثر ذهاب ذلك فيه.
واحتجّ الأولون بما روى علي رضي الله عنه قَالَ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُضَحَّى بأعضب القرن والأذن، قَالَ قتادة: فسألت سعيد بن المسيب؛ فَقَالَ: نعم الْعَضْبُ النصف، فأكثر منْ ذلك. رواه الشافعيّ، وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه، قَالَ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. رواه أبو داود، والنسائي، وهذا منطوق يقدم عَلَى المفهوم. انتهى كلام ابن قُدامة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون منْ عدم إجزاء التضحية بالأعضب هو الأرجح عندي؛ لحديث عليّ رضي الله تعالى عنه المذكور فِي الباب، وَقَدْ مرّ آنفاً أنه حديث حسن صالح للاحتجاج به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌13 - (الْمُسِنَّةُ، وَالْجَذَعَةُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المسنّة" بضم الميم، وكسر السين المهملة: اسم الفاعل منْ أسنّ: إذا نبت سنّه التي يصير بها مُسنّا، والبقر والشاة يقع عليهما اسم المسنّ، إذا أثنتا، فإذا سقطت ثنيّتهما بعد طلوعها، فقد أسنّت، وليس معنى إسنانها كِبَرَ سنّها كالرجل، ولكن معناه طلوع ثنيّتها، وتُثني البقرة فِي السنة الثالثة، وكذلك الْمِعْزَى تُثني فِي الثالثة، ثم تكون رباعية فِي الرابعة، ثم سِدْسًا فِي الخامسة، ثم سالِغًا فِي السادسة، وكذلك البقر فِي جميع ذلك. قاله فِي "اللسان" 13/ 222.
و"الجَذَعَة" -بفتحتين- أُنثى الْجَذَع، جمعها جَذَعات، مثلُ قَصَبَة وقَصَبَات، والْجَذَع -بفتحتين أيضًا: ما قبل الثنيّ، والجمع جِذَاع، مثلُ جبل وجبال، وجُذْعان، بضمّ الجيم، وكسرها، وأجذع ولد الشاة فِي السنة الثانية، وأجذع ولد البقرة، والحافر فِي الثالثة، وأجذع الإبل فِي الخامسة، فهو جذَعٌ. وَقَالَ ابن الأعرابيّ: الإجذاع وقتٌ، وليس بسنّ، فالعناق تُجذع لسنة، وربّما أجذعت قبل تمامها للخِصْب، فَتَسْمُنُ، فيُسرع إجذاعها، فهي جذعة، ومن الضأن إذا كَانَ منْ شابّين يُجذع لستّة أشهر إلى سبعة، وإذا كَانَ منْ هرمين أجذع منْ ثمانية إلى عشرة. ذكره فِي "المصباح" 1/ 94.

وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 131: اختلف القائلون بإجزاء الجذع منْ الضأن، وهم الجمهور، فِي سِنِّه عَلَى آراء: [أحدها]: أنه ما أكمل سنة، ودخل فِي الثانية، وهو الأصح عند الشافعية، وهو الأشهر عند أهل اللغة. [ثانيها]: نصف سنة، وهو قول الحنفية، والحنابلة. [ثالثها]: سبعة أشهر، وحكاه صاحب "الهداية" منْ الحنفية، عن الزعفراني. [رابعها]: ستة، أو سبعة، حكاه الترمذي عن وكيع. [خامسها]: التفرقة بين ما تولد بين شابين، فيكون له نصف سنة، أو بين هَرِمين، فيكون ابن ثمانية. [سادسها]: ابن عشر. [سابعها]: لا يجزي حَتَّى يكون عظيما، حكاه ابن العربي، وَقَالَ: إنه مذهب باطل، كذا قَالَ، وَقَدْ قَالَ صاحب "الهداية": إنه إذا كانت عظيمة، بحيث لو اختلطت بالثنيات، اشتبهت عَلَى الناظر منْ بعيد، أجزأت. وَقَالَ العبادي منْ الشافعية: لو أجذع قبل السنة: أي سقطت أسنانه، أجزأ كما لو تمت السنة قبل أن يجذع، ويكون ذلك كالبلوغ، إمّا بالسن، وإما بالاحتلام، وهكذا قَالَ البغوي: الجذع ما استكمل السنة، أو أجذع قبلها. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن القول الأول هو الأرجح؛ لشهرته عند أهل اللغة؛ لأن الشارع إنما يأمر بما هو متعارف عند أهل اللغة؛ إلا أن يكون هناك دليل يصرفه إلى غيره. والله تعالى أعلم بالصواب.
4380 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ -وَهُوَ ابْنُ أَعْيَنَ- وَأَبُو جَعْفَرٍ -يَعْنِي النُّفَيْلِيَّ- قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (سليمان بن سيف) الطائي مولاهم، أبو يحيى الحرّانيّ ثقة حافظ [11] 103/ 136 منْ أفراد المصنّف.
2 - (الحسن بن أعين) هو الحسن بن محمد بن أعين، نسب لجدّه، أبو علي الحرّانيّ، صدوق [9] 16/ 649.
3 - (أبو جعفر النُّفَيلي) هو عبد الله بن محمد بن عليّ بن نُفيل الحرّانيّ ثقة حافظ، منْ كبار [10] 7/ 406.
4 - (زُهير) بن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت [7] 38/ 42.
5 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوق يدلس [4] 31/ 35.
6 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَمي الصحابيّ ابن الصحابيّ

رضي الله تعالى عنهما 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها). أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً) اسم فاعل، منْ أسنّت: إذا طلع سنّها، وذلك بعد سنتين، لا منْ أسنّ الرجل: إذا كبر، وتقدم تمام البحث فيه قريبًا (إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ) بضم السين المهلمة، وكسرها، يقال: عسُر الأمر عَسَارة بالفتح، فهو عَسير، وعَسِر عَسَرًا، منْ باب تَعِبَ، فهو عَسِرٌ: إذا كَانَ صعبًا شديدًا (عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً) بفتحتين، قيل: هي منْ الضأن ما تمّ له سنة. وقيل: دون ذلك، وتقدّم بأتمّ منْ هَذَا فِي أول الباب (مِنَ الضَّأْنِ") قَالَ الفيّوميّ: الضأن ذوات الصوف، منْ الغنم، الواحدة ضائنة، والذكر ضائنٌ. قَالَ ابن الأنباريّ: الضأن مؤنّثةٌ، والجمع أضْؤُنٌ، مثلُ فلس وأفلُس، وجمع الكثرة ضَئِين، مثلُ كَرِيم. انتهى.
وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" ج: 13 ص: 119 - 120 فِي شرح هَذَا الْحَدِيث: قَالَ العلماء: المسنة هى الثنية منْ كل شيء، منْ الإبل، والبقر، والغنم، فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع منْ غير الضأن، فِي حال منْ الأحوال، وهذا مجمع عليه، عَلَى ما نقله القاضي عياض، ونقل العبدري وغيره، منْ أصحابنا عن الأوزاعي، أنه قَالَ: يُجزي الجذع منْ الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكى هَذَا عن عطاء، وأما الجذع منْ الضأن، فمذهبنا ومذهب العلماء كافة، يجزى، سواء وجد غيره أم لا، وحكوا عن ابن عمر، والزهري، أنهما قالا: لا يجزي، وَقَدْ يحتج لهما بظاهر هَذَا الْحَدِيث، قَالَ الجمهور: هَذَا الْحَدِيث محمول عَلَى الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم، فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وأنها لا تجزىء بحال، وَقَدْ أجمعت، الأمة أنه ليس عَلَى ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع منْ الضأن، مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهرى يمنعانه، مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الْحَدِيث عَلَى ما ذكرنا منْ الاستحباب. والله أعلم.
وأجمع العلماء عَلَى أنه لا تجزي الضحية بغير الإبل، والبقر، والغنم، إلا ما حكاه ابن

المنذر، عن الحسن بن صالح، أنه قَالَ: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن واحد، وبه قَالَ داود فِي بقرة الوحش. والله أعلم.
والجذع منْ الضأن ما له سنة تامة، هَذَا هو الأصح عند أصحابنا، وهر الأشهر عند أهل اللغة، وغيرهم، وقيل: ماله ستة أشهر، وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل ابن عشرة. حكاه القاضي، وهر غريب، وقيل: أن كَانَ متولدا منْ بين شابين، فستة أشهر، وإن كَانَ منْ هرمين، فثمانية أشهر.
ومذهبنا، ومذهب الجمهور: أن أفضل الأنواع البدنة، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم المعز، وَقَالَ مالك: الغنم أفضل؛ لأنها أطيب لحما. وحجة الجمهور أن البدنة تجزي عن سبعة، وكذا البقرة، وأما الشاة فلا تجزى إلا عن واحد، بالاتفاق، فدل عَلَى تفضيل البدنة، والبقرة. واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم، فقيل: الإبل أفضل منْ البقرة، وقيل: البقرة أفضل منْ الإبل، وهو الأشهر عندهم.
وأجمع العلماء عَلَى استحباب سمينها، وطيبها، واختلفوا فِي تسمينها، فمذهبنا، ومذهب الجمهور استحبابه، وفي "صحيح البخاريّ" عن أبي أمامة، كنا نُسَمّن الأضحية، وكان المسلمون يسمنون. وحكى القاضي عياض، عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك؛ لئلا يتشبه باليهود، وهذا قول باطل. انتهى كلام النوويّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق الخلاف فِي جواز التضحية بالجذع مستوفًى فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهر المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
[تنبيه]: ضعّف الشيخ الألبانيّ هَذَا الْحَدِيث(1)، وأعلّه بعنعنة أبي الزبير، مع أن الإِمام مسلمًا رحمه الله تعالى أخرجه فِي "صحيحه"، وهذا عجيب منه؛ لأن منْ المعلوم أنه إذا أخرج صاحب الصحيح حديثًا للمدلّسين لابدّ أن يكون ذلك الْحَدِيث ثابتًا عنده، زائلًا عنه تهمة التدليس، وأن إخراجه له فِي الصحيح، كحكمه الصريح بأن هَذَا الْحَدِيث لا تدليس فيه، منْ دون فرق، ومما أعلّه به أيضًا مخالفته حديثَ: "إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنيّ" الآتي قريبًا، وهذا الإعلال غير صحيح؛ لأنه لا--------------------------------------------
(1) انظر "إرواءه" 4/ 358 - 359.

معارضة بين الحديثين؛ لأن المراد بالمسنّة المنهيّ عنها فِي حديث مسلم هي المسنة منْ المعز، فإنها التي لا تُجزىء، كما سيأتي فِي حديث البراء رضي الله تعالى عنه.
وأما قوله بعد ذكر هَذَا التأويل: فإنه خلاف الظاهر منْ السياق، ثم ادّعى بطلانه بما نقله منْ رواية أبي يعلى منْ طريق محمد بن عثمان القرشيّ، عن سليمان، بلفظ: "إذا عزّ عليك المسان منْ الضأن، أجزأ الجذع منْ الضأن"، فغير صحيح أيضًا.
أما أوّلًا فما هو السياق الذي يخالف هَذَا الجمع؟، وأما ثانيًا فإن محمد بن عثمان رجل مجهول، كما قَالَ الدارقطنيّ، ولم يُعرف منْ هو سليمان؟ فكيف يُدَّعَى تضعيف حديث ما أخرجه مسلم فِي "صحيحه" بمثل هَذَا الْحَدِيث الضعيف الذي رواه مثل هَذَا المجهول، إن هَذَا العجب العجاب.
والحاصل أن الْحَدِيث صحيح، كما صححه الإِمام مسلم، وأنه لا معارضة بينه وبين حديث: "إن الجذع يوفي … " الْحَدِيث؛ لما عرفت منْ تأويله، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتهوّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -13/ 4380 - وفي "الكبرى" 13/ 4468. وأخرجه (م) فِي "الأضاحي" 2631 (د) فِي "الضحايا" 2415 (ق) فِي "الأضاحي" 3132 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 13828. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان أن المسنّة هي المجزئة فِي الأضاحي. (ومنها): مشروعيةُ الأضحيّة. (ومنها): أنه لا يجوز فِي الأضحية الجذع منْ المعز، ولا منْ البقر، ولا منْ الإبل، وهو قول أهل العلم، وإنما اختلفوا فِي إجزاء الجذعة منْ الضأن، وسيأتي تحقيقه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي الأضحيّة بالجذع منْ الضأن:
قَالَ العلّامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: فِي "المغني" ج 13/ 367 - 368:
ولا يجزىء إلا الجذع منْ الضأن، والثنيّ منْ غيره، وبهذا قَالَ مالك، والليث، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وَقَالَ ابن عمر، والزهري: لا يجزىء الجذع؛ لأنه لا يجزىء منْ غير الضأن، فلا يجزىء منه، كالْحَمَل، وعن عطاء، والأوزاعي: يجزىء الجذع، منْ جميع الأجناس؛ لما روى مُجاشع بن سليم، قَالَ: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الجذَع يُوَفِّي مما يوفى منه الثني"، رواه داود، والنسائي.

احتجّ الأولون عَلَى أن الجذع منْ الضأن يجزىء بحديث مجاشع، وأبي هريرة، وغيرهما، وعلى أن الجذعة، منْ غيرها لا تجزىء، بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم، فاذبحوا الجذع منْ الضأن". وَقَالَ أبو بردة بن نيار: عندي جَذَعَة أحبّ إليّ منْ شاتين، فهل تجزىء عني؛ قَالَ: "نعم، ولا تجزىء عن أحد بعدك". متَّفقٌ عليه، وحديثهم محمول عَلَى الجذع منْ الضأن؛ لما ذكرنا، قَالَ إبراهيم الحربي: إنما يجزىء الجذع منْ الضأن؛ لأنه ينزو، فيُلَقِّح، فإذا كَانَ منْ المعز، لم يُلقِّح حَتَّى يكون ثنيا. انتهى كلام ابن قُدامة.
وَقَالَ فِي "الفتح": فِي الْحَدِيث أن الجذع منْ المعز لا يجزي، وهو قول الجمهور، وعن عطاء، وصاحبه الأوزاعي: يجوز مطلقا، وهو وجه لبعض الشافعية، حكاه الرافعي، وَقَالَ النوويّ: وهو شاذّ، أو غلط، وأغرب عياض، فحكى الإجماع عَلَى عدم الإجزاء، قيل: والأجزاء مُصادرٌ للنص، ولكن يحتمل أن يكون قائله، قيد ذلك بمن لم يجد غيره، ويكون معنى نفى الإجزاء، عن غير منْ أَذِن له فِي ذلك محمولا، عَلَى منْ وجد.
وأما الجذع منْ الضأن، فَقَالَ الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم، منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، لكن حكي غيره عن ابن عمر، والزهري: أن الجذع لا يجزي مطلقا، سواء كَانَ منْ الضأن، أم منْ غيره، وممن حكاه عن ابن عمر ابن المنذر، فِي "الإشراف"، وبه قَالَ ابن حزم، وعزاه لجماعة منْ السلف، وأطنب فِي الرد عَلَى منْ أجازه. ويحتمل أن يكون ذلك أيضًا، مقيدا بمن لم يجد، وَقَدْ صح فيه حديث جابر، رفعه: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة منْ الضأن"، أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم. لكن نقل النوويّ عن الجمهور، أنهم حملوه عَلَى الأفضل، والتقدير: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم، فاذبحوا جذعة منْ الضأن، قَالَ: وليس فيه تصريح بمنع الجذعة منْ الضأن، وأنها لا تجزي، قَالَ: وَقَدْ أجمعت الأمة عَلَى أن الْحَدِيث ليس عَلَى ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع منْ الضأن، مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر، والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويله.
ويدل للجمهور -كما قَالَ الحافظ- الأحاديث الآتية قريبًا، وكذا حديث أم هلال بنت هلال، عن أبيها، رفعه: "يجوز الجذع منْ الضأن أضحية"، أخرجه ابن ماجه، وحديث رجل منْ بني سليم، يقال له: مجاشع، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إن الجذع يوفي ما يوفى منه الثنيّ"، أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وأخرجه النسائيّ، منْ وجه آخر، لكن لم يسم

الصحابيّ، بل وقع عنده: أنه رجل منْ مزينة، وحديث معاذ بن عبد الله بن حبيب، عن عقبة بن عامر: "ضَحّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجذع منْ الضأن"، أخرجه النسائيّ بسند قوي، وحديث أبي هريرة رفعه: "نعمت الأضحية الجذعة، منْ الضأن"، أخرجه الترمذي، وفي سنده ضعف. انتهى ما فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ أن الجذع يُجزىء إذا كَانَ منْ الضأن، دون غيره هو الأرجح؛ لظهور أدلّته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4381 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَعْطَاهُ غَنَمًا، يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإِمام الحجة الثبت المصريّ [7] 31/ 35.
3 - (يزيد بن أبي حبيب) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقة، يرسل [5] 134/ 207.
4 - (أبو الخير) مَرْثد بن عبد الله الْيَزَنيّ المصريّ، ثقة فقيه [3] 38/ 582.
5 - (عقبة بن عامر) الجهني الصحابيّ المشهور، أبو حماد عَلَى المشهور، ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، مات رضي الله تعالى عنه فِي قرب الستين، تقدم فِي 108/ 144. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَعْطَاهُ غَنَمًا) هو أعمّ منْ الضأن والمعز، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: الغنم اسم جنس، يُطلق عَلَى الضأن والمعز، وَقَدْ تُجمَع عَلَى أغنام، عَلَى معنى قُطْعَانَات، منْ الغنم، ولا واحد للغنم منْ لفظها، قاله ابن الأنباريّ. وَقَالَ الأزهريّ أيضًا: الغنم الشاءُ، الواحدة شاة، وتقول العرب: راح عَلَى فلان غنمان: أي قَطِيعان منْ الغنم، كلُّ قطيع منفردٌ بمَرْعًى، وراعٍ. وَقَالَ الجوهريّ: الغنم

اسم مؤنّثٌ، موضوع لجنس الثاء، يقع عَلَى الذكر والإناث، وعليهما، ويُصغّر، فتدخل الهاء، ويقال: غُنيمةٌ؛ لأن أسماء المجموع التي لا واحد لها منْ لفظها، إذا كانت لغير الآدميين، وصُغّرت، فالتأنيث لازم لها. انتهى.
(يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ) قَالَ فِي "الفتح" 11/ 126: يحتمل أن يكون الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون لعقبة، فعلى كلٍّ، يحتمل أن تكون الغنم ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقسمتها بينهم تبرعا، ويحتمل أن تكون منْ الفيء، وإليه جنح القرطبيّ، حيث قَالَ: فِي الْحَدِيث: إن الإِمام ينبغي له أن يُفَرِّق الضحايا عَلَى منْ لم يقدر عليها، منْ بيت مال المسلمين. وَقَالَ ابن بطال: إن كَانَ قسمها بين الأغنياء، فهي منْ الفيء، وان كَانَ خص بها الفقراء، فهي منْ الزكاة، وَقَدْ ترجم له البخاريّ فِي "الشركة" - "باب قسمة الغنم، والعدل فيها"، وكأنه فهم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بَيّن لعقبة، ما يعطيه لكل واحد منهم، وهو لا يُوَكِّل إلا بالعدل، وإلا لو كَانَ وَكّلَ ذلك لرأيه، لعسر عليه؛ لأن الغنم لا يتأتى فيها قسمة الأجزاء، وأما قسمة التعديل فتحتاج إلى ردّ؛ لأن استواء قسمتها عَلَى التحرير بعيد.
قَالَ الحافظ: ويحتمل أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بها عنهم، ووقعت القسمة فِي اللحم، تكون القسمة قسمة الأجزاء.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن هَذَا الاحتمال الذي قاله الحافظ فيه نظر؛ إذ يُبعده قوله: "فبقي عتود"؛ لأن الظاهر أنه بقي منْ الأغنام المقسومة، لا المذبوحة، والله تعالى أعلم.
(فَبَقِيَ عَتُودٌ) بفتح المهملة، وضم المثناة الخفيفة، وهو منْ أولاد المعز ما قَوِيَ، وَرَعَى، وأَتَى عليه حول، والجمع أعْتِدَة، وعِتْدَانٌ، وتدغم التاء فِي الدال، فيقال: عِدّان. وَقَالَ ابن بطال: العتود الجذع، منْ المعز ابن خمسة أشهر، وهذا يُبَيّن المراد بقوله فِي الرواية التالية عن عقبة رضي الله عنه: "فصارت لي جذعة"، وأنها كانت منْ المعز، وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال، إلا للجذع منْ المعز. وتعقبه بعض الشراح بما وقع فِي كلام صاحب "المحكم" أن العتود الجدي الذي استكرش. وقيل: الذي بلغ السِّفَاد. وقيل: هو الذي أجذع.
(فَذَكَرهُ لِرسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي ذكر له عبقة بقاء العتد (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (ضَحِّ) بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الحاء المهملة، فعل أمر منْ التضحية (بِهِ أَنْتَ) زاد البيهقي فِي روايته، منْ طريق يحيى بن بكير، عن الليث: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك" وسيأتي البحث فِي هذه الزيادة عند ذكر حديث أبي بُردة بن نِيار رضي الله تعالى عنه، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -13/ 4381 و4382 و4383 و4384 - وفي "الكبرى" 13/ 4469 و4470 و4471 و4472. وأخرجه (خ) فِي "الوكالة" 2136 و"الشركة" 2319 و"الأضاحيّ" 5121 و5129 (م) فِي "الأضاحي" 3633 (ت) فِي "الأضاحي" 1420 (ق) فِي "الأضاحي" 2129 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 16666 و16707 و16740 و16783 "الدارمي" فِي "الأضاحي" 1871 و1872. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم التضحية بالجذع. (ومنها): أن الإمام يقسم الضحايا بين الرعيّة، إذا لم يجدوها. (ومنها): جواز التوكيل بالقسمة. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى إجزاء الأضحية بالشاة الواحدة، وأن التضحية بكبشين الآتي فِي الباب التالي ليس عَلَى الوجوب، بل عَلَى الاختيار، فمن ذبح واحدة، أجزأت عنه، ومن زاد فهو خير، والأفضل الاتباع فِي الأضحية بكبشين، ومن نظر إلى كثرة اللحم، كالشافعي، قَالَ: الأفضل الإبل، ثم الضأن، ثم البقر. قَالَ ابن العربي: وافق الشافعيَّ أشهبُ منْ المالكية، ولا يُعدَلُ بفعل النبيّ صلى الله عليه وسلم شيء، لكن يمكن التمسك بقول ابن عمر رضي الله عنهما، كَانَ يذبح، وينحر بالمصلى(1)، أي فإنه يشمل الإبل وغيرها، قَالَ لكنه عموم، والتمسك بالصريح أولى، وهو الكبش.
قَالَ الحافظ: قلت: قد أخرج البيهقي منْ حديث ابن عمر: "كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، يضحي بالمدينة، بالجزور أحيانا، وبالكبش، إذا لم يجد جزروا". فلو كَانَ ثابتا لكان نصا فِي موضع النزاع، دكين فِي سنده عبد الله بن نافع، وفيه مقال. وَقَدْ ثبت حديث عائشة، رضي الله تعالى عنها: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ضَحّى عن نسائه بالبقر"، وَقَدْ ثبت فِي حديث عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ فِي سواد، وينظر فِي سواد، ويبرك فِي سواد، فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قَالَ: "بسم الله، اللَّهم تقبل منْ محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد"، ثم ضحى، أخرجه مسلم. قَالَ الخطابي: قولها: "يطأ فِي سواد الخ": تريد أن أظلافه، ومواضع البروك منه، وما أحاط بملاحظ--------------------------------------------
(1) قد تقدّم للمصنف مرفوعًا 3/ 4368 و4369، فتنبه.

عينيه، منْ وجهه أسود، وسائر بدنه أبيض. قاله فِي "الفتح" 11/ 126 - 127. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4382 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ -وَهُوَ الْقَنَّادُ- قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَسَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح غير "أبي إسماعيل القَنّاد"، وهو إبراهيم بن عبد الملك البصريّ، فإنه منْ رجال المصنّف، والترمذيّ، وهو صدوقٌ، فِي حفظه شيء. [7] 23/ 24.
و"يحيى": هو ابن أبي كثير.
و"بعجة" بن عبد الله بن بدر الْجُهَنيّ، ثقة [3].
روى عن أبيه، وله صحبة، وعليّ، وعثمان، وعقبة بن عامر، وأبي هريرة. وعنه أسامة بن زيد الليثيّ، وأبو حازم المدنيّ، وعبد الله، ومعاوية ابنا بعجة، ويحيى بن أبي كثير، ويزيد بن أبي حبيب. قَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره مسلم فِي الطبقة الأولى منْ أهل المدينة. وَقَالَ البخاريّ: مات قبل القاسم بن محمد، ومات القاسم سنة (101) وأرّخ ابن حبّان فِي "الثقات" وفاته سنة (100). روى الجماعة، سوى أبي داود، فروى له فِي "المراسيل"، وله فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4383 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَضَاحِيَّ، فَأَصَابَنِي جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَذَعَةٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو بصريّ، ثقة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهجيميّ البصريّ. و"هشام": هو الدستوائيّ. والسند مسلسل بالبصريين إلى يحيى، وبعجة مدنيّ، والصحابيّ مدني نزيل مصر.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4384 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، سوى شيخه، وهو أبو الربيع المهريّ المصريّ، فقد تفرد به هو وأبو داود، وهو ثقة. و"عمرو": هو ابن الحارث. و"بُكير بن الأشجّ": هو ابن عبد الله بن الأشجّ، نسب لجدّه.
و"معاذ بن عبد الله" بن خُبيب -مصغّرًا- الجُهَنيّ المدنيّ، صدوقٌ، ربّما وهم [4].
روى عن أبيه، وأخيه عبد الله، وعقبة بن عامر الجهني، وابن عباس، وجابر بن أسامة الجهني، وعبد الله بن أنيس الجهني، وسعيد بن المسيب، وجابر بن عبد الله، وجماعة. وعنه عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي، وزيد بن أسلم، وبكير بن الأشج، وسعد بن سعيد الأنصاريّ، وغيرهم.
قَالَ عثمان الدارمي: قلت لابن معين: معاذ بن عبد الله، عن أبيه كيف هو؟ قَالَ: منْ الثقات. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، قَالَ ابن أبي عاصم: مات سنة ثماني عشرة ومائة. وَقَالَ ابن سعد فِي الطبقة الثالثة منْ المدنيين: مات فيها، وكان قليل الْحَدِيث، وَقَالَ الدارقطني: ليس بذاك. وَقَالَ ابن حزم مجهول. روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والأربعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب ثلاثة أحاديث: هَذَا، وفي "كتاب الاستعاذة" 1/ 5430 حديثٌ عن أبيه، قَالَ: أصابنا طشّ، وظلمة … الْحَدِيث، و5431 حديث عن أبيه أيضًا: "كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي طريق مكة … " الْحَدِيث، و5433 - حديث عن أبيه، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: "قَالَ: بينا أنا أقود برسول الله صلّى الله وسلم … " الْحَدِيث، و5434 - حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قل: قلت: وما أقول؟ … " الحديث.
وفي هَذَا الْحَدِيث دلالة عَلَى أن الجذع منْ الضأن يجزىء فِي الأضحيّة، وهو مذهب الجمهور، وَقَدْ تقدّم تحقيقه فِي مسائل الْحَدِيث المذكور أول الباب، وبالله تعالى التوفيق.
وهو حديث صحيح، تفرّد به المصنّف، فأخرجه هنا -13/ 4384 - وفي "الكبرى" 4472. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4385 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأَضْحَى، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِي الْمُسِنَّةَ

بِالْجَذَعَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ، مِنْ مُزَيْنَةَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ هَذَا الْيَوْمُ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (هناد بن السريّ) بن مصعب، أبو السريّ الكوفيّ، ثقة [10] 23/ 25.
2 - (أبو الأحوص) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة متقن [7] 79/ 96.
3 - (عاصم بن كُليب) بن شهاب الجرمي الكوفيّ، صدوق رمي بالإرجاء [5] 11/ 889.
4 - (أبوه) كليب بن شهاب بن المجنون الكوفيّ، صدوق [2] ووهم منْ ذكره فِي الصحابة 11/ 889.
5 - (رجل منْ مزينة) مجهولٌ، ولكن لا تضرّ جهالته؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهما كلهم عدول، ويحتمل أن يكون مجاشع -بضم الميم، بصيغة اسم الفاعل- ابن مسعود بن ثعلبة بن وهب السُّلَميّ، صحابي قتل رضي الله تعالى عنه يوم الجمل سنة ست وثلاثين. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) كُليب بن شهاب، أنه (قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأَضْحَى) أي يوم عيد الأضحى (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِى الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ) أي ليضحّي بها، لظنه أن الجذع لا يجزىء التضحية بها.
قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى فِي "المغني" 13/ 368 - 369 - : والجذع منْ الضأن ما له ستة أشهر، ودخل فِي السابع، قَالَ أبو القاسم: وسمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية، كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قَالَ: لا تزال الصوفة قائمة عَلَى ظهره، ما دام حَمَلًا، فإذا نامت الصوفة عَلَى ظهره، عُلِمَ أنه قد أجذع، وثَنِيّ المعز، إذا تمت له سنة، ودخل فِي الثانية، والبقرةِ، إذا صار لها سنتان، ودخلت فِي الثالثة، والإبل، إذا كمل لها خمس سنين، ودخلت فِي السادسة. قَالَ الأصمعي، وأبو زياد الكلابي، وأبو

زيد الأنصاريّ: إذا مضت السنة الخامسة عَلَى البعير، ودخل فِي السادسة، وألقى ثنيته، فهو حينئذ ثَنِيٌّ، ونرى إنما سمى ثَنِيّا؛ لأنه ألقى ثنيته، وأما البقرة، فهي التي لها سنتان؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لا تذبحوا إلا مسنة"، ومسنة البقر: التي لها سنتان. وَقَالَ وكيع: الجذع منْ الضأن، يكون ابن سبعة، أو ستة أشهر. انتهى كلام ابن قُدامة.
(وَالثَّلَاثةِ) بالجرّ عطفًا عَلَى "الجذعتين" (فَقَالَ لنا رَجُلٌ، مِنْ مُزَيْنَةَ) بصيغة التصغير القبيلة المعروفة، ثم إنه يحتمل أن يكون الرجل هو مُجاشع بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد أخرجه أبو داود (2799) منْ طريق الثوريّ، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قَالَ: كنّا مع رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، يقال له: مُجاشعٌ، منْ بني سُليم، فعزّت الغنم، فأمر مناديًا، فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كَانَ يقول … " الْحَدِيث (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ هَذَا الْيَوْمُ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْجَذَعَ) أي منْ الضأن؛ لما فِي رواية البيهقيّ: "إن الجذع منْ الضأن يفي ما تفي منه الثنيّة" (يُوفِي) يحتمل أن يكون منْ الإيفاء، أو منْ التوفية: أي يجزىء، ويُغني (مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ) هو المسنّ، وتقدّم آنفًا تفسيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
حديث عاصم بن كُليب، عن أبيه، عن رجل منْ مُزينة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -13/ 4385 و4389 - وفي "الكبرى" 13/ 4473 و4474. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند الأنصار" 22043. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم المسنّة والجذعة فِي الأضحيّة، وهو جواز التضحية بهما، والمراد بالجذع هو الجذع منْ الضأن؛ لما تقدّم منْ حديث جابر رضي الله تعالى عنه؛ مرفوعًا: "لا تذبحوا إلا مسنّةٌ الخ"، ولما فِي رواية البيهقيّ المذكورة. (ومنها): مشروعيّة الأضحية فِي السفر. (ومنها): جواز بيع الحيوان بعضها ببعض متفاضلًا، وسيأتي تمام البحث فيه فِي محلّه منْ "كتاب البيوع" إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4386 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَبْلَ الأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ، نُعْطِي الْجَذَعَتَيْنِ بِالثَّنِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِىءُ، مَا

تُجْزِىءُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ. والحديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌14 - (الْكَبْشُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الكبش" بفتح، فسكون-: واحد الكِبَاش، والأكبُش، قَالَ ابن سيدهْ: الكبش فحل الضأن، فِي أيّ سنّ كَانَ. وَقَالَ الليث: إذا أثنى الْحَمَلُ، فقد صار كَبْشًا. وقيل: إذا أربع. قاله فِي "اللسان". والله تعالى أعلم بالصواب.
4387 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ -وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ- عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، قَالَ: أَنَسٌ وَأَنَا أُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"إسماعيل": هو ابن عليّة.
والسند مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فمروزي، ثم نيسابوريّ، وهو منْ رباعيّات المصنّف، وهو (209) منْ رباعيات الكتاب، وهو أعلى ما وقع له منْ الأسانيد، كما تقدّم غير مرّة، وتقدم معنى الكبش أول الباب، والحديث متّفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4388 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، وَقَدْ تقدموا غير مرّة.
و"خالد": هو ابن الحارث الهُجَيميّ. و"حميد": هو ابن أبي حميد الطويل. و"ثابت": هو ابن أسلم البناني. والسند مسلسل بالبصريين، وشيخه أحد مشايخ الستة الذين يروون عنهم بلا واسطة، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أنس رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة