📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

و"الأيمان والنذور" 6649 و6680 و"كفّارات الأيمان" 6721 و"التوحيد" 7555 (م) فِي "الأيمان" 4241 و4242 و4243 و4244 (د) فِي "الأيمان والنذور" 3276 (ت) فِي "النذور والأيمان" 1545. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم أكل لحوم الدجاج، وهو الحلّ، فقد دلّ الْحَدِيث عَلَى جواز أكل الدجاج، إنسيّه، ووحشيه، وهو بالاتفاق، إلا عن بعض المتعمقين، عَلَى سبيل الورع، إلا أن بعضهم استثنى الجلّالة، وهي ما تأكل الأقذار، وظاهر صنيع أبي موسى رضي الله عنه أنه لم يبال بذلك، وسيأتي حكم الجلّالة، فِي "كتاب الضحايا" 43/ 4449 - إن شاء الله تعالى. (ومنها): دخول المرء عَلَى صديقه فِي حالة أكله. (ومنها): استدناء صاحب الطعام الداخلَ، وعرضه الطعام عليه، ولو كَانَ قليلاً؛ لأن اجتماع الجماعة عَلَى الطعام سبب للبركة فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيلِ.
4349 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقُدِّمَ طَعَامُهُ، وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ، كَأَنَّهُ مَوْلًى، فَلَمْ يَدْنُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: ادْنُ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَأْكُلُ مِنْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"إسماعيل": هو ابن عليّة. و"أيوب": هو السختيانيّ.
و"القاسم" بن عاصم التميميّ، ويقال: الكُلَينيّ، بنون، بعد التحتانيّة، ويقال: الليثيّ البصريّ، مقبول [4].
روى عن رافع بن خديج، وزهدم بن مُضَرّب الجرمي، وسعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، وعنه أيوب السختياني، وحميد الطويل، وخالد الحذاء. ذكره بن حبّان فِي "الثقات". روى له البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، فِي "المراسيل"، والترمذي فِي "الشمائل"، والمصنّف، وله عنده فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "وقُدّم" بالبناء للمفعول فِي الموضعين.
والحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4350 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ بِشْرٍ -هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ- قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ

-صلى الله عليه وسلم: "نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث لا يُطابق هَذَا الباب، فكانَ الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى، أن يترجم له ترجمة مفردة، كما فعل فِي "الكبرى"، حيث ترجم له بقوله: "باب ما يُنهَى عن أكله منْ الطير". فتأمّل، والله تعالى أعلم.
ورجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.
2 - (بشر بن المفضَل) بن لاحق، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت عابد [8] 66/ 82.
3 - (سعيد) بن أبي عروبة مهران البصريّ، ثقة ثبت يدلس، واختلط بأخرة [6] 34/ 38.
4 - (عليّ بن الحكم) البُنَانيّ -بضمّ الموحّدة، وبنونين، الأولى خفيفة- أبو الحكم البصريّ، ثقة، ضعفه الأزديّ بلا حجة [5].
قَالَ أبو طالب، عن أحمد: ليس به بأس. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به، صالح الْحَدِيث. وَقَالَ أبو داود، والنسائي: ثقة. وَقَالَ ابن سعد: هو بُنَاني، منْ أنفسهم، وكان ثقة، وله أحاديث، تُوفي سنة إحدى وثلاثين ومائة، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات سنة (30) أو (31). وَقَالَ البخاريّ، فِي "التاريخ": مات سنة (35). ووثقه العجليّ، وأبو بكر البزار، وابن نمير، وغيرهم. وَقَالَ الدارقطني: ثقة، يُجمَع حديثه، وَقَالَ أبو الفتح الأزدي: زائغ عن القصد، فيه لين. روى له البخاريّ(1)، والأربعة، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط، هَذَا و (4673) حديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل".
5 - (ميمون بن مِهران) الْجزريّ، أبو أيوب الفقيه نشأ بالكوفة، ثم نزل الرقة، ثقة فقيهٌ، ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل [4].
روى عن عمر، والزبير مرسلاً، وعن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وصفية بنت شيبة، وأم الدرداء، وسعيد بن جبير، ونافع مولى ابن عمر، ومقسم مولى ابن عباس، ويزيد بن الأصم، وغيرهم.
وروى عنه ابنه عمرو، وحميد الطويل، وأيوب، وجعفر بن برقان، وجعفر بن أبي وحشية، وحبيب بن الشهيد، وعلي بن الحكم البناني، والحكم بن عتيبة، وآخرون.
ذكره أبو عروبة فِي الطبقة الأولى منْ التابعين. قَالَ عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ميمون بن مهران ثقة، أوثق منْ عكرمة، وذكره بخير، وَقَالَ العجليّ: جزري--------------------------------------------
(1) قَالَ فِي "الزهرة": روى عنه البخاريّ حديثين. انتهى.

تابعيّ ثقة، وكان يحمل عَلَى علي. وَقَالَ أبو زرعة، والنسائي: ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة قليل الْحَدِيث. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن خراش: جليل. وَقَالَ سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله: قَالَ ميمون بن مهران: كنت أفضل عليا عَلَى عثمان، فَقَالَ لي عمر بن عبد العزيز: أيهما أحب إليك، رجل أسرع فِي المال، أو رجل أسرع فِي كذا -يعني فِي الدماء- قَالَ: فرجعت، وقلت: لا أعود. وَقَالَ جعفر بن برقان: حدثنا ميمون بن مهران قَالَ: أتيت المدينة، فسألت عن أفقه أهلها، فدُفعت إلى سعيد بن المسيب، فجعلت أسأله، فَقَالَ: إنك تسأل مسألة رجل كأنه قد تبحر ما هاهنا قبل اليوم. وَقَالَ جعفر بن برقان، وفرات بن سليمان: كَانَ عمر بن عبد العزيز إذا نظر إلى ميمون بن مهران قَالَ: إذا ذهب هَذَا، وضَرْبُهُ صار النَّاس منْ بعده رِجْراجة(1). وَقَالَ سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى: كَانَ علماء النَّاس فِي زمان هشام هؤلاء الأربعة، فذكر فيهم ميمون. وَقَالَ أبو المليح الرقي: ما رأيت أحدا أفضل منْ ميمون بن مهران. وَقَالَ الميموني عن أبيه: سمعت عمي عمرو بن ميمون يقول: ما كَانَ أبي يكثر الصلاة ولا الصيام، لكنه كَانَ يكره أن يعصي الله تعالى، وبه إلى ميمون أنه كَانَ يقول: وددت أن أصبعي قطعت منْ هنا، وإني لم أَلِ، فقلت: ولا لعمر؟ قَالَ: لا لعمر ولا لغيره. وَقَالَ يعلي بن عبيد، عن هارون البربري: كَانَ عَلَى خراج الجزيرة وقضائها لعمر بن عبد العزيز. وَقَالَ أبو المليح الرقي: قَالَ رجل لميمون بن مهران: يا أبا أيوب ما يزال النَّاس بخير ما أبقاك الله تعالى لهم، فَقَالَ له ميمون: أقبل عَلَى شأنك، فما يزال النَّاس بخير ما اتقوا ربهم. وَقَالَ أبو المليح: سمعت عبد الكريم يقول: لا علم لنا بكم يا أهل الرقة، منْ رأيناه منْ جانب ميمون، علمنا أنه مستقيم، ومن رأيناه يكره ناحيته، علمنا أنه يأخذ ناحية أخرى. وَقَالَ جعفر بن محمد بن نوح عن إبراهيم بن محمد السَّمَّري: صلى ميمون بن مهران فِي سبعة عشر يوما سبعة عشر ألف ركعة، فلما كَانَ اليوم الثامن عشر، انقطع فِي جوفه شيء فمات. قَالَ خليفة: مات سنة ست عشرة ومائة بالجزيرة، وَقَالَ الميموني عن أبيه وغير واحد: مات سنة سبع عشرة، وَقَالَ علي ابن معبد الرقي عن عبيد الله بن عمرو: ولد سنة سبع عشرة. وَقَدْ روى ابن السبكي فِي "كتاب الصحابة" عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه، عن جده، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حديثين. روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، والأربعة، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.--------------------------------------------
(1) قَالَ فِي "اللسان": الرجرجة -أي بكسر الراءين بينهما جيم ساكنة، والرجراجة: رُذال النَّاس، ورِعاعهم الذين لا عقول لهم. انتهى بتصرف.

و"سعيد بن جبير"، وابن عباس" تقدما قريبًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين غير مهران، فجزري، وسعيد بن جُبَير، فكوفي. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: علي بن الحكم، وميمون، وسعيد. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر) أي يوم غزوة خيبر (عن كل) وفي بعض النسخ، وهو الذي فِي "الكبرى": "عن أكل كل" (ذي مخلب) -بكسر الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح اللام-: هو للطائر، والسبع، كالظفر للإنسان؛ منْ خَلَبتُ النباتَ خَلْبًا، منْ باب نصر: إذا قطعته، وسمّي به؛ لأن الطائر يَخْلِب الجلدَ: أي يقطعه، ويُمَزّقه. والْمِخلَب أيضاً: مِنْجَلٌ، لا أسنان له. أفاده الفيّوميّ. (منْ الطير) كالنّسر، والبازي، ونحوهما (وعن كل) وفي بعض النسخ، وهو الذي فِي "الكبرى" أيضاً: و"عن أكل كل" (ذي ناب) هي السنّ التي خلف الرَّبَاعِية، وهي أُنثى (منْ السباع) قَالَ فِي "شرح السنة": أراد بكل ذي ناب: ما يَعْدُو بنابه عَلَى النَّاس، وأموالهم، كالذئب، والأسد، والكلب، ونحوها، وأراد بذي مخلب: ما يَقطَع ويَشُقّ بِمِخلَبه، كالنسر، والصقر، والبازي، ونحوها(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّقق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -33/ 4350 - وفي "الكبرى" 38/ 4861. وأخرجه (م) فِي "الصيد" 4970 (د) فِي "الأطعمة" 3803 (ق) فِي "الصيد" 3234. والله تعالى أعلم. وفوائد الْحَدِيث، وبيان المذاهب، تقدّمت قبل أربعة أبواب، فراجعها تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) راجع "عون المعبود" 10/ 198.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌34 - (بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْعَصَافِيرِ)
4351 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا، فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، إِلاَّ سَأَلَهُ اللَّهُ عز وجل عَنْهَا". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: "يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ) المكيّ، ثقة [10] 11/ 11.
2 - (سفيان) بن عيينة الإِمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.
3 - (عمرو) بن دينار الجمحيّ المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.
4 - (صُهيب، مولى ابن عامر) الحذّاء، أبو موسى المكيّ، مقبول [4].
روى عن عبد الله بن عمرو. وعنه عمرو بن دينار، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات".
وَقَالَ ابن القطّان: لا يُعرف. تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط، وسيُعيده فِي "الضحايا" -42/ 4447. والله تعالى أعلم.
5 - (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ما) نافية (منْ) زائدة (إنسان قتل عصفورا) -بضم العين المهملة- طائر معروف، جمعه عَصافير (فما فوقها بغير حقها) أي بغير سبب يقضي قتلها، كإرادة الأكل، ونحوه (إلا سأله الله عز وجل عنها) أي سؤال توبيخ، وتقريع عن قتلها بغير حاجة (قيل يا رسول الله وما حقها؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (يذبحها فيأكلها) هَذَا محلّ الشاهد للترجمة، حيث أباح أكلها، قَالَ ابن قُدامة فِي "المغني" 13/ 327: وتباح العصافير كلّها. انتهى (ولا يقطع رأسها يرمى بها) المراد قتلها بلا حاجة.

والحديث ضعيف؛ لتفرّد صُهيب مولى ابن عامر، وهو مجهول، كما مرّ آنفاً، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -34/ 4351 وفي "الضحايا" 42/ 4447 - وفي "الكبرى" 38/ 4861 وفي "الضحايا" 43/ 4534. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

‌‌35 - (بَابُ مَيْتَةِ الْبَحْرِ)
4352 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي مَاءِ الْبَحْرِ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"إسحاق بن منصور": هو الكَوْسج. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"مالك": هو ابن أنس الإِمام. و"صفوان بن سُليم": هو أبو عبد الله المدنيّ، ثقة مُفتٍ، عابدٌ، رُمي بالقدر [4] 47/ 59. و"سعيد بن سلمة" -بفتحتين-: هو المخزوميّ المدنيّ، وثّقه النسائيّ [6] 47/ 59. و"المغيرة بن أبي بُرْدة": هو الحجازيّ الكنانيّ، وثقه النسائيّ أيضاً [3] 47/ 59.
وقوله: "الطهور ماؤه": بفتح الطاء: أي الطاهر المطهّر، وإنما لم يقل فِي الجواب: نعم، مع حصول المقصود به؛ ليقرُن الحكم بعلّته، وهو الطهوريّة المتناهية فِي بابها، ودفعًا لتوهّم حمل لفظ "نعم" عَلَى الجواز عَلَى سبيل الرخصة للضرورة، ولما يُفهم منْ الجواب بـ"نعم" منْ أنه إنما يُتوضّأ به فقط؛ لأنه المسؤول عنه، وفي إجابته بقوله: "الطهور ماؤه" بيان أن الطهوريّة وصف لازم له، غير قاصر عَلَى حالة الضرورة، وغير خاصّ يحدث دون حدث، بل يرفع كلّ حدث، وُيزيل كلّ خبث.
وقوله: "الحلال ميتته": وفي الرواية المتقدّمة فِي "الطهارة": "الحلّ ميتته". و"الميتة" بفتح الميم: ما مات منْ الحيوان بلا ذكاة. وإنما ترك العاطف بين الجملتين؛ لما بينهما منْ المناسبة فِي الحكم، والعطف يُشعر بالمغايرة.
والحديث صحيح، وتقدّم فِي "الطهارة" -47/ 59 - وسبق شرحه هناك مُستوفىً،

وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4353 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ، نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَفَنِيَ زَادُنَا، حَتَّى كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَأَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا، فَأَتَيْنَا الْبَحْرَ، فَإِذَا بِحُوتٍ قَذَفَهُ الْبَحْرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، وأبو داود، وهو مصّيصيّ صدوقٌ [10] 93/ 115. و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ الثقة الثبت. و"هشام": هو ابن عُروة المدنيّ الثقة الفقيه. و"وهب بن كيسان": هو القرشيّ مولاهم، أبو نُعيم المدنيّ المعلّم، ثقة، منْ كبار [4] 32/ 1592.
وقوله "نحمل زادنا الخ"، وفي رواية البخاريّ: "فخرجنا، فكنا ببعض الطريق، فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش، فجُمع، فكان مزودي تمر"(1)، فكان يقوتنا(2) كل يوم قليلًا قليلًا حَتَّى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة".
قَالَ فِي "الفتح": ظاهر هَذَا السياق أنهم كَانَ لهم زاد بطريق العموم، وأزواد بطريق الخصوص، فلما فني الذي بطريق العموم، اقتضى رأى أبي عبيدة، أن يجمع الذي بطريق الخصوص؛ لقصد المساواة بينهم فِي ذلك، ففعل، فكان جميعه مزودا واحدا.
ووقع فِي الرواية الآتية آخر الباب منْ طريق أبي الزبير: "وزوّدنا جرابًا منْ تمر"، وعند مسلم: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمّر علينا أبا عبيدة، نتلقّي عيرًا لقريش، وزوّدنا جرابا منْ تمر، لم يجد لنا غيره، وكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة".
وظاهره مخالف لرواية الباب، ويمكن الجمع بأن الزاد العام، كَانَ قدر جراب، فلما نَفِد، وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص، اتفق أنه أيضًا كَانَ قدر جراب، ويكون كل منْ الراويين، ذكر ما لم يذكره الآخر، وأما تفرقة ذلك تمرة تمرة، فكان فِي ثاني الحال.
وأما قول عياض: يحتمل أنه لم يكن فِي أزوادهم تمر غير الجراب المذكور، فمردود؛ لأن قوله: فأمر أبو عُبيدة بجمع الأزواد الخ، صريح فِي أن الذي اجتمع منْ أزوادهم، كَانَ مزود تمر، ورواية أبي الزبير صريحة فِي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، زوّدهم جرابا منْ--------------------------------------------
(1) قوله: "فكان مزود تمر": المزود بكسر الميم وسكون الزاى: ما يجعل فيه الزاد.
(2) قوله: "فكان يقوتنا" بفتح أوله، والتخفيف منْ الثلاثي، وبضمه والتشديد، منْ التقويت.

تمر، فصح أن التمر كَانَ معهم، منْ غير الجراب.
وأما قول غيره: يحتمل أن يكون تفرقته عليهم تمرة تمره، كَانَ منْ الجراب النبوي، قصدا لبركته، وكان يفرق عليهم منْ الأزواد التي جمعت، أكثر منْ ذلك، فبعيد منْ ظاهر السياق، بل فِي رواية هشام بن عروة، عند ابن عبد البرّ: "فقَلّت أزوادنا، حَتَّى ما كَانَ يصيب الرجل منا، إلا تمرة. قاله فِي "الفتح" 13/ 409.
وقوله: "فقيل له: يا أبا عبد الله، وأين تقع التمرة منْ الرجل؟ ". القائل هو وهب بن كيسان، كما بيّن فِي رواية أخرى. و"أبو عبد الله" كنية جابر رضي الله تعالى عنه.
وقوله: "لقد وجدنا فقدها" أي مؤثّرًا علينا، وعند مسلم منْ رواية رواية أبي الزبير: "فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟، قَالَ: نَمُصُّها كما يَمُص الصبي الثدي، ثم نشرب عليها الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل".
والحديث متّفقٌ وسيأتي تمام شرحه، وبيان مسائله فِي الْحَدِيث الذي يليه، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4354 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثَلَاثَمِائَةِ رَاكِبٍ، أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، قَالَ: فَأَلْقَى الْبَحْرُ دَابَّةً، يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ، فَثَابَتْ أَجْسَامُنَا، وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ، فَنَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ جَمَلٍ، وَأَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ، فَمَرَّ تَحْتَهُ، ثُمَّ جَاعُوا، فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ جَاعُوا، فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ جَاعُوا، فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ "، قَالَ: فَأَخْرَجْنَا مِنْ عَيْنَيْهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةً مِنْ وَدَكٍ، وَنَزَلَ فِي حِجَاجِ عَيْنِهِ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ، وَكَانَ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ جِرَابٌ، فِيهِ تَمْرٌ، فَكَانَ يُعْطِينَا الْقَبْضَةَ، ثُمَّ صَارَ إِلَى التَّمْرَةِ، فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا").
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (محمد بن منصور) الجَوّاز المكيّ المذكور قبل باب.
2 - (سفيان) بن عُيينة المذكور فِي الباب الماضي.
3 - (عمرو) بن دينار المذكور فِي الباب الماضي.
4 - (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل بابين. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، وجابر رضي الله تعالى عنه سكن مكة. (ومنها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أعلى ما وقع له منْ الأسانيد، وهو (205) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة، روى (1540) منْ الأحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن عمرو) بن دينار، أنه (قَالَ: سمعت جابرا) هو ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة راكب) وفي رواية أبي الزبير الآتية آخر الباب: "ونحن ثلاثمائة وبضعة عشر"، ولا تعارض بينهما؛ إذ يمكن الجمع بأن منْ قَالَ: ثلاثمائة" ألغى الكسر، أو أن الثلاثمائة هو الجيش، والزائد غيرهم منْ الخدم ونحوهم. والله تعالى أعلم.
(أميرنا أبو عبيدة بن الجراح) هو عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن أُهيب بن ضَبّة بن الحارث بن فِهر القرشيّ الْفِهْريّ، أحد العشرة المبشرين بالجنّة، أسلم قديمًا، وشَهِد بدرًا، ومات شهيدًا بطاعون عمواس، سنة (18 هـ)، وله (58) سنة، تقدّمت ترجمته فِي 43/ 2233.
قَالَ فِي "الفتح": وفي رواية أبي حمزة الْخَوْلاني، عن جابر بن أبي عاصم، عند البخاريّ فِي "الأطعمة": "تأمّر علينا قيس بن سعد بن عبادة، عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ ما اتفقت عليه روايات "الصحيحين" أنه أبو عبيدة، وكأنّ أحَدَ رواته ظَنَّ منْ صَنيع قيس بن سعد، فِي تلك الغزوة، ما صنع منْ نحو الإبل التي اشتراها، أنه كَانَ أمير السرية، وليس كذلك.
(نرصد عير قريش) بضم الصاد، يقال: رصدته رَصْدًا، منْ باب قتل: قعدت له عَلَى الطريق، والفاعل راصد، وربّما جُمع عَلَى رصد، مثلُ خادم وخَدَمٍ. قاله فِي "المصباح".
و"العِيرُ" -بالكسر-: الإبل تحمل الْمِيرة، ثم غلب عَلَى كلّ قافلة.
وَقَدْ ذكر ابن سعد وغيره: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعثهم، إلى حي منْ جُهينة بالْقَبَلِيّة -بفتح القاف، والموحدة- مما يلي ساحل البحر، بينهم وبين المدينة، خمس ليال، وأنهم انصرفوا، ولم يَلْقوا كيدا، وأن ذلك كَانَ فِي رَجَب، سنة ثمان، قَالَ الحافظ: وهذا لا يغاير ظاهره ما فِي "الصحيح"؛ لأنه يمكن الجمع بين كونهم، يتلقون عيرا لقريش،

ويَقصِدون حَيّا منْ جهينة، ويُقَوّى هَذَا الجمع ما عند مسلم، منْ طريق عبيد الله بن مِقْسَم، عن جابر، قَالَ: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثا إلى أرض جهينة … "، فذكر هذه القصة، لكن تَلَقِّي عير قريش، ما يُتصوَّر أن يكون فِي الوقت الذي ذكره بن اسعد، فِي رَجَب، سنة ثمان؛ لأنهم كانوا حينئذ فِي الْهُدْنة، بل مُقتضَى ما فِي "الصحيح" أن تكون هذه السرية، فِي سنة ست، أو قبلها، قبل هدنة الحديبية، نعم يحتمل أن يكون تلقيهم للعير، ليس لمحاربتهم، بل لحفظهم منْ جهينة، ولهذا لم يقع فِي شيء منْ طرق الخبر، أنهم قاتدوا أحدًا، بل فيه أنهم أقاموا نصف شهر، أو أكثر فِي مكان واحد. فالله أعلم. انتهى(1).
(فأقمنا بالساحل) أي ساحل البحر، قَالَ الفيّوميّ: الساحل: شاطىء البحر، والجمع سواحل. اهـ. وَقَالَ القرطبيّ: ساحل البحر، وسِيفه -بالكسر- وشطّه: كلّ ذلك بمعنى واحد. انتهى (فأصابنا جوع شديد حَتَّى أكلنا الخبط) -بفتح المعجمة، والموحدة، بعدها مهملة، هو وَرَقُ السَّلَم. فِي رواية أبي الزبير الآتية بعد حديث: "حَتَّى إن كنا لنَخْبط الْخَبَطَ بقسيّنا، ونسفّه، ثم نشرب عليه منْ الماء"، وفي رواية البخاريّ: "وكنا نضرب بعِصيّنا الخبط، ثم نَبُلّه بالماء، فنأكله"، قَالَ فِي "الفتح": وهذا يدل عَلَى أنه كَانَ يابسا، بخلاف ما جزم به الداودي، أنه كَانَ أخضر رَطْبًا.
(قَالَ فألقى البحر دابة، يقال لها: العنبر) وفي رواية أبي الزبير الآتية: "فأجزنا الساحل، فإذا دابةٌ مثلُ الكثيب، يقال له العنبر"، وفي رواية البخاريّ: "فإذا حوت، مثل الظَّرِب"، قَالَ فِي "الفتح": أما الحوت، فهو اسم جنس لجميع السمك. وقيل: هو مخصوص بما عَظُم منها، والظِّرِب -بفتح المعجمة المشالة- ووقع فِي بعض النسخ بالمعجمة الساقطة، حكاها ابن التين، والأول أصوب، وبكسر الراء، بعدها موحدة-: الجبل الصغير. وَقَالَ القَزَّاز: هو بسكون الراء، إذا كَانَ منبسطا، ليس بالعالي.
قَالَ أهل اللغة: العنبر سمكة بحرية كبيرة، يُتّخذ منْ جلدها التُّرْسة، ويقال: إن العنبر المشموم رَجِيع هذه الدابة. وَقَالَ ابن سيناء: بل المشموم، يخرج منْ البحر، وإنما يؤخذ منْ أجواف السمك، الذي يبتلعه. ونقل الماوردي، عن الشافعيّ، قَالَ: سمعت منْ يقول: رأيت العنبر نابتا فِي البحر، مُلتويا مثل عنق الشاة، وفي البحر دابة تأكله، وهو سُمّ لها، فيقتلها، فيقذفها، فيخرج العنبر منْ بطنها. وَقَالَ الأزهري: العنبر سمكة، تكون بالبحر الأعظم، يبلغ طولها خمسين ذراعا، يقال لها: بالة، وليست--------------------------------------------
(1) "فتح" 8/ 408. "كتاب المغازي" رقم 4362.

بعربية. قَالَ الفرزدق [منْ الطويل]:
فَبِتْنَا كَأَنَّ الْعَنْبَرَ الْوَرْدَ بَيْنَنَا … وَبَالَةُ بَحْرٍ فَاؤُهَا قَدْ تَخَرَّمَا
أي قد تشقق. ووقع فِي رواية ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عند البخاريّ: "فألقى لنا البحر، حوتا ميتا".
واستدل به عَلَى جواز أكل ميتة السمك وسيأتي البحث فيه فِي المسائل، إن شاء الله تعالى.
(فأكلنا منه نصف شهر) وفي الرواية الماضية: "فأكلنا منه ثمانية عشر يومًا"، وفي الرواية التالية: "فأكلنا منه أيامًا"، وفي رواية أبي الزبير، عند البخاريّ: "فأقمنا عليها شهرا". ويجمع بين هَذَا الاختلاف، بأن الذي قَالَ: "ثمان عشرة" ضبط ما لم يضبطه غيره، وأن منْ قَالَ: "نصف شهر" ألغى الكسر الزائد، وهو ثلاثة أيام، ومن قَالَ: "شهرا" جبر الكسر، أو ضم بقية المدة، التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليها. ورجح النوويّ رواية أبي الزبير؛ لما فيها منْ الزيادة. وَقَالَ ابن التين: إحدى الروايتين وَهَمٌ. انتهى. ووقع فِي رواية الحاكم: "اثنى عشر يوما"، وهي شاذة، وأشد منها شذوذا، رواية: "فأقمنا قبلها ثلاثة".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الجمع الأول هو الذي رجحه الحافظ، وهو الراجح عندي. والله تعالى أعلم.
(وادّهنّا منْ ودكه) -بفتح الواو، والمهملة-: أي شحمه. وفي رواية أبي الزبير عند مسلم: "فلقد رأيتنا، نغترف منْ وَقْب عينه بالقِلال الدهنَ، ونقطع منه الْفِدَر، كالثور"، والوَقْبُ -بفتح الواو، وسكون القاف، بعدها موحدة-: هي النُّقْرة التي تكون فيها الحدَقَة، والفِدَر -بكسر الفاء، وفتح الدال- جمع فَدْرة -بفتح، ثم سكون-: وهي القطعة منْ اللحم، ومن غيره. وفي رواية أبي حمزة الخولاني: "فحملنا ما شئنا، منْ قديد، ووَدَك، فِي الأسقية، والغرائر".
(فثابت أجسامنا) بالثاء المثلّثة: أي رجعت إلى القوة، وفيه إشارة إلى أنهم أصابهم هُزالٌ منْ الجوع السابق.
(وأخذ أبو عبيدة) رضي الله تعالى عنه أي أمر بالأخذ، ففي رواية البخاريّ: "ثم أمر أبو عبيدة" (ضِلَعًا منْ أضلاعه) "الضلع" -بكسر الضاد المعجمة، وفتح اللام، وَقَدْ تسكّن، واحدة الأضلاع. وفي رواية البخاريّ: "ثم أمر أبو عبيدة بضلعين منْ أضلاعه، فنُصبا". قَالَ فِي "الفتح": كذا فيه، واستُشكِل؛ لأن الضلع مؤنثة، ويجاب بأن تأنيثه غير حقيقي، فيجرز فيه التذكير، انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أحسن منه تأويل النوويّ، حيث قَالَ: ووجه التذكير أنه أراد به العضو. انتهى.
(فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل في الجيش فمر تحته) وفي رواية البخاريّ: "ثم أمر براحلة، فرُحلت، ثم مرّت تحتهما، فلم تصبهما"، وفي حديث عبادة بن الصامت، عند ابن إسحاق: "ثم أمر بأجسم بعير معنا، فحُمل عليه أجسم رجل منا، فخرج منْ تحتهما، وما مست رأسه".
قَالَ الحافظ: وهذا الرجل، لم أقف عَلَى اسمه، وأظنه قيس بن سعد بن عبادة، فإن له ذكرا فِي هذه الغزوة، كما ستراه بعدُ، وكان مشهورا بالطول، وقصته فِي ذلك مع معاوية، لَمّا أرسل إليه ملك الروم بالسراويل، معروفة، فذكرها المعافى الحريري فِي "الجليس"، وأبو الفرج الأصبهاني، وغيرهما، ومحصلها: أن أطول رجل منْ الروم، نَزَع له قيس بن سعد سراويله، فكان طول قامة الرومي، بحيث كَانَ طرفها عَلَى أنفه، وطرفها بالأرض، وعوتب قيس فِي نزع سراويله فِي المجلس، فأنشد [منْ الطويل]:
أَرَدتُّ لِكَيْمَا يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهَا … سَرَاوِيلُ قَيْسِ وَالْوُفُودُ شُهُودُ
وَأَنْ لا يَقُولُوا غَابَ قَيْسٌ وَهَذِهِ … سَرَاوِيلُ عَادِيٌّ نَمَتْهُ ثَمُودُ
ووقع فِي آخر "صحيح مسلم"، منْ طريق عبادة بن الوليد، أن عبادة بن الصامت، قَالَ: خرجت أنا وأبي، نطلب العلم، فذكر حديثا طويلًا، وفي آخره: "وشكا النَّاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فَقَالَ: "عسى الله أن يطعمكم"، فأتيا سِيف البحر، فزخر البحر زخرة، فألقى دابة، فأورينا عَلَى شِقّها النار، فاطّبخنا، واشتوينا، وأكلنا، وشبعنا، قَالَ جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان، حَتَّى عدّ خمسة فِي حجاج عينها، وما يرانا أحد، حَتَّى خرجا، وأخذنا ضلعا منْ أضلاعها، فقوّسناه، ثم دعونا بأعظم رجل فِي الركب، وأعظم جمل فِي الركب، وأعظم كَفَل فِي الركب، فدخل تحته، ما يطأطأ رأسه". وظاهر سياقه أن ذلك وقع لهم فِي غزوة، مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن حمل قوله: "فأتينا سيف البحر" عَلَى أنه معطوف عَلَى شيء محذوف، تقديره: فبعثنا النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي سفر، فأتينا … الخ، فيتحد مع القصة التي فِي حديث الباب. قاله فِي "الفتح".
(ثم جاعوا) "ثُمّ" هنا للترتيب الذكريّ؛ لأن نحو الرجل إنما كَانَ قبل أن يجدو العنبر، قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: القصّة هاهنا عَلَى غير ترتيبها، فكدمة "ثمّ" لتراخي الإخبار، وكذا الفاء فِي قوله: "فأخرجنا منْ عينيه الخ" لتعقيب الإخبار. والله تعالى أعلم. انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 7/ 237.

(فنحر رجل) هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعادى عنهما، وكان اشترى الْجُزُرَ منْ أعرابي جهني، كل جَزُور بوسق منْ تمر، يوفيه إياه بالمدينة (ثلاث جزائر) المراد به جمع جزور، قَالَ فِي "الفتح": وفيه نظر، فإن جزائر جمع جزيرة، والجزور إنما يجمع عَلَى جُزُر بضمتين، فلعله جمع الجمع. انتهى.
وَقَالَ الفيّوميّ: الْجَزُور منْ الإبل خاصّةً، يقع عَلَى الذكر والأنثى، والجمع جُزُر، مثلُ رَسُول ورُسُل، ويُجمع أيضًا عَلَى جُزُرَات، ثم عَلَى جزائر، ولفظ الجزُور أُنثى، يقال: رعت الجزور، وزاد الصغاني: وقيل: الجزور الناقة التي تُنْحَر. انتهى.
(ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة) وَقَالَ فِي "الفتح" 13/ 43 - : فلما رأى عمر ذلك، وكان فِي ذلك الجيش، سأل أبا عبيدة، أن ينهى قيسا عن النحر، فَعَزَم عليه أبو عبيدة، أن ينتهي عن ذلك، فأطاعه. ائتهى.
قَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ اختلفوا فِي سبب نهى أبي عبيدة قيسا أن يستمر عَلَى إطعام الجيش، فقيل: لخشية أن تَفْنَى حمولتهم، وفيه نظر؛ لأن القصة أنه اشترى منْ غير العسكر. وقيل: لأنه كَانَ يستدين عَلَى ذمته، وليس له مال، فأراد الرفق به، وهذا أظهر. قاله فِي "الفتح". والله أعلم.
وفي رواية البخاريّ: "وكان عمرو -يعني ابن دينار- يقول: أخبرنا أبو صالح، أن قيس بن سعد قَالَ لأبيه: كنتُ فِي الجيش، فجاعوا، قَالَ: انحر، قَالَ: نحرتُ، ثم جاعوا، قَالَ: انحر، قَالَ: نحرتُ، قَالَ: ثم جاعوا، قَالَ: انحر، قَالَ: نحرت، ثم جاعوا، قَالَ: انحر، قَالَ: نُهِيتُ".
قَالَ فِي "الفتح": ما نصّه: وهذا صورته مرسل؛ لأن عمرو بن دينار لم يدرك زمان تحديث قيس لأبيه، لكنه فِي مسند الحميدي موصول، أخرجه أبو نعيم فِي "المستخرج" منْ طريقه، ولفظه: عن أبي صالح، عن قيس بن سعد بن عبادة، قَالَ: قلت لأبي: وكنت فِي ذلك الجيش، جيشِ الخبط، فأصاب النَّاس جوع، قَالَ لي: انحر، قلت: نحرت، فذكره، وفي آخره: قلت نهيتُ. وذكر الواقدي بإسناد له، أن قيس بن سعد، لَمّا رأى ما بالناس، قَالَ: منْ يشتري مني تمرا بالمدينة بجزور هنا، فَقَالَ له رجل منْ جهينة: منْ أنت؟، فانتسب له، فَقَالَ: عرفت نسبك، فابتاع منه خمس جزائر، بخمسة أوسق، وأشهد له نفرا منْ الصحابة، فامتغ عمر، لكون قيس لا مال له، فَقَالَ الأعرابيّ: ما كَانَ سعد لِيَجْنِيَ بابنه فِي أوسق تمر، فبلغ ذلك سعدا، فغضب، ووهب لقيس أربع حوائط، أقلها يُجَذّ خمسين وسقا. وزاد ابن خزيمة منْ طريق عمرو بن

الحارث، عن عمرو بن دينار، وَقَالَ فِي حديثه: لَمّا قدِموا ذكروا شأن قيس، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن الْجُود منْ شيمة أهل ذلك البيت"، وفي حديث الواقدي، أن أهل المدينة بلغهم الجهد الذي قد أصاب القوم، فَقَالَ سعد بن عبادة: إن يك قيس كما أعرف، فسينحر للقوم. انتهى.
(قَالَ سفيان) بن عُيينة، وهو موصولٌ بالإسناد السابق، وليس معلّقًا (قَالَ أبو الزبير) محمد بن مسلم (عن جابر) رضي الله تعالى عنه (فسألنا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "هل معكم منه شيء؟ ") زاد فِي رواية البخاريّ، منْ طريق ابن جريج، عن أبي الزبير: "فَأَتَاه بعضهم، فأكله". ووقع فِي رواية ابن السكن: "فأتاه بعضهم بعضو منه، فأكله"، قَالَ عياض: وهو الوجه. وفي رواية أحمد، منْ طريق ابن جريج التي أخرجها منه البخاريّ: "وكان معنا منه شيء، فأرسل به إليه بعض القوم، فأكل منه". ووقع فِي رواية أبي حمزة، عن جابر، عند ابن أبي عاصم، فِي "كتاب الأطعمة": فلما قدموا، ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لو نعلم أنا نُدركه، لم يروح، لأحببنا لو كَانَ عندنا منه"، وهذا لا يخالف رواية أبي الزبير؛ لأنه يحمل عَلَى أنه قَالَ ذلك؛ ازديادا منه بعد أن أحضروا له منه، ما ذكر، أو قَالَ ذلك قبل أن يُحضروا له منه، وكان الذي أحضروه معهم لم يروح، فأكل منه. ذكره فِي "الفتح"(1).
(قَالَ) جابر رضي الله تعالى عنه (فأخرجنا منْ عينيه كذا وكذا قُلّة) بضم القاف، وتشديد اللام، قَالَ النوويّ: هي الجرّة الكبيرة التي يُقلّها الرجل بين يديه: أي يحملها. وَقَالَ الفيّوميّ: القلّة: إناء للعرب، كالجرّة، شِبْهُ الْحُبّ، والجمع قلالٌ، مثل بُرْمة وبِرَام، وربّما قيل: قُلَلٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَف. انتهى (منْ ودك) بفتحين: دَسَمُ اللحم والشحم، وهو ما يَتَحَلَّب منْ ذلك. قاله الفيّوميّ (ونزل فِي حجاج عينه أربعة نفر) الْحِجَاج بكسر الحاء المهملة، وتُفتح: العظم المستدير حولَها، وهو مذكّرٌ، وجمعه أَحِجّة، وَقَالَ ابن الأنباريّ: الحِجَاج: العظم المشرف عَلَى غار العين. ذكره الفيّوميّ.
(وكان مع أبي عبيدة) رضي الله تعالى عنه (جراب) بكسر الجيم، قَالَ فِي "القاموس": الجِرَاب -أي بالكسر- ولا يُفتح، أو لُغيّة فيما حكاه النوويّ وعياض: الْمِزود، أو الوعاء، جمعه جُرُبٌ - بضمّتين، وجُرْبٌ بضم، فسكون، وأجربةٌ. انتهى (فيه تمر) هَذَا الجراب هو الذي زوّدهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما بيّنته الرواية الآتية بعد حديث: "وزوّدنا جرابًا منْ تمر … " (فكان يعطينا القبضة) وفي الرواية الآتية: "فأعطانا قبضةً قبضةً"، وهو بفتح القاف، وضمّها (ثم) لَمّا كاد ينفَدُ (صار إلى التمرة) أي إلى إعطائهم--------------------------------------------
(1) "فتح" 8/ 407 - 412. "كتاب المغازي". رقم 4362.

التمرة (فلما فقدناها) أي بسبب نفادها (وجدنا فقدها) أي مؤثّرًا علينا.
وفي "صحيح البخاريّ" ج: 4 ص: 1585: "لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قِبَلَ الساحل، وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم ثلاثمائة، فخرجنا، وكنا ببعض الطريق فَنِي الزادُ، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش، فجُمع، فكان مِزودي تمر، فكان يَقُوتُنا كل يوم قليلا قليلا، حَتَّى فَنِي، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟ فَقَالَ: لقد وجدنا فقدها حين فنيت … ".
قَالَ فِي "الفتح" ج: 8 ص: 79: "المزود" -بكسر الميم، وسكون الزاى-: ما يُجعل فيه الزاد. وقوله: "فكان يقوتنا" بفتح أوله، والتخفيف، منْ الثلاثي، وبضمه والتشديد، منْ التقويت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -35/ 4353 و4354 و4355 و4356 - وفي "الكبرى" فِي "كتاب ما قذفه البحر" -1/ 4863 و4864 و4865 و4866. وأخرجه (خ) فِي "الشركة" 2483 و"الجهاد" 2983 و"المغازي" 4360 و4361 و"الذبائح" 5494 (م) فِي "الصيد" 4974 و4975 و4976 و4977 و4978 و4979 (ت) فِي "صفة القيامة" 2475 (ق) فِي "الزهد" 4159. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم ميتة البحر، وهو الحلّ، وذلك لتصريحه فِي الْحَدِيث يكون البحر ألقى حوتا ميتا، فأكلوا منه، ثم أكل النبيّ صلى الله عليه وسلم منه بعدهم، وبهذا تتم الدلالة، وإلا فمجرد أكل الصحابة منه، وهم فِي حالة المجاعة، قد يقال أنه للاضطرار، ولاسيما وفيه قول أبي عبيدة "ميتة"، ثم قَالَ: "لا تأكلوه، ثم قَالَ: جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله عز وجل، ونحن مضطرّون، كلوا باسم الله"، وحاصل قول أبي عبيدة: أنه بناه أوّلاً عَلَى عموم تحريم الميتة، ثم تذكر تخصيص المضطر بإباحة أكلها، إذا كَانَ غير باغ ولا عاد، وهم بهذه الصفة؛ لأنهم فِي سبيل الله، وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ تبين منْ آخر الْحَدِيث، أن جهة كونها حلالا، ليست سبب الاضطرار، بل كونها منْ صيد البحر، ففي آخر الْحَدِيث أنهم لما

قدموا عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له ذلك، فَقَالَ: "ذلك رزقٌ رزقكموه الله عز وجل، أمعكم منه شيء؟ "، فأتاه بعضهم بعضو، فأكله"، فتبين لهم أنه حلال مطلقا، وبالغ فِي البيان بأكله منها؛ لأنه لم يكن مضطرا. قاله فِي "الفتح" 13/ 43.
(ومنها): أن الجيوش لابدّ لها منْ أمير، يضبطها، وينقادون لأمره ونهيه، وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم، أو منْ أفضلهم، وأنه يستحبّ للرفقة منْ النَّاس، وإن قلّوا أن يؤمّروا أحدهم عليهم، ويُطيعوه، وينقادو له، فقد أخرج البيهقيّ فِي "السنن الكبرى" منْ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، مرفوعًا: "إذا كَانَ ثلاثةً فِي سفر، فليؤمّروا أحدهم"، وهو حديث صحيح. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم منْ الزهد فِي الدنيا، والتقلّل منها، والصبر عَلَى الجوع، وخشونة العيش، وإقدامهم عَلَى الغزو مع هَذَا الحال.
(ومنها): مشروعية المواساة بين الجيش، عند وقوع المجاعة. (ومنها): أن الاجتماع عَلَى الطعام، يستدعي البركة فيه. (ومنها): أنه يستحبّ للرفقة منْ المسافرين خلط أزوادهم؛ ليكون أبرك، وأحسن فِي العِشرة، وأن لا يختصّ بعضهم بأكل دون بعض، كما كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يفعله فِي مواطن، وكما كَانَ الأشعريّون يفعلونه، وأثنى عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو فِي ثبت ذلك "الصحيح". (ومنها): أنه لا بأس بسؤال الإنسان منْ مال صاحبه ومتاعه؛ إدلالا عليه، وليس هو منْ السؤال المنهيّ عنه، إنما ذلك فِي حق الأجانب للتمول، ونحوه، وأما هذه فللمؤانسة، والملاطفة، والإدلال. (ومنها): أن فيه جوازَ الاجتهاد فِي الأحكام، فِي زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما يجوز بعده، وذلك لما فِي الرواية الآتية، منْ قول أبي عُبيدة رضي الله تعالى عنه بعد أَنْ نهاهم عن أكله، وَقَالَ: ميتة، لا تأكلوه، قَالَ: جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله عز وجل، ونحن مضطرّون، كلُوا باسم الله". (ومنها): أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات، التي يشك فيها المستفتي، إذا لم يكن فيه مشقة عَلَى المفتي، وكان فيه طُمأنينة للمستفتي. (ومنها): أن فيه إباحةَ ميتات البحر كلها، سواء فِي ذلك، ما مات بنفسه، أو باصطياد، وسيأتي تمام البحث فيه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): أنه يستفاد منْ قوله: "أكلنا منه نصف شهر"، جواز أكل اللحم، ولو أنتن؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قد أكل منه بعد ذلك، واللحم لا يبقى غالبا، بلا نتن فِي هذه المدة، لاسيما فِي الحجاز، مع شدة الحر، لكن يحتمل أن يكونوا ملَّحوه، وقَدَّدُوهُ، فلم يدخله نتن، وَقَدْ تقدم قريبا قول النوويّ أن النهي عن أكل اللحم، إذا أنتن للتنزيه، إلا إن خيف منه الضرر فيحرم، وهذا الجواب عَلَى مذهبه، ولكن المالكية حملوه عَلَى التحريم مطلقا، وهو الظاهر. ويأتي فِي الطافي نظير ما قاله فِي النتن، إذا خُشي منه الضرر. قاله

فِي "الفتح" 9/ 618.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي استظهره فِي "الفتح" منْ حمل النهي عَلَى التحريم، كما قَالَ المالكية، هو الحقّ عندي، كما تقدّم بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم صيد البحر(1):
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قد أجمع المسلمون عَلَى إباحة السمك، قَالَ بعض أصحابنا: يحرم الضفدع؛ للحديث فِي النهى عن قتلها، قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه: [أصحها]: يحلّ جميعه؛ لهذا الْحَدِيث. [والثانى]: لا يحل. [والثالث]: يحل ما له نظير مأكول فِي البر، دون ما لا يؤكل نظيره، فعلى هَذَا تؤكل خيل البحر، وغنمه، وظباؤه، دون كلبه، وخنزيره، وحماره، قَالَ: قَالَ أصحابنا: والحمار، وإن كَانَ فِي البر مأكول وغيره، ولكن الغالب غير المأكول، هَذَا تفصيل مذهبنا.
وممن قَالَ بإباحة جميع حيوانات البحر، إلا الضفدع: أبو بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وابن عباس، رضي الله عنهم، وأباح مالك الضفدع، والجميع، وَقَالَ أبو حنيفة: لا يحل غير السمك، وأما السمك الطافىء، وهو الذي يموت فِي البحر، بلا سبب، فمذهبنا إباحته، وبه قَالَ جماهير العلماء، منْ الصحابة، فمن بعدهم، منهم: أبو بكر الصديق، وأبو أيوب، وعطاء، مكحول، والنخعي، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، وداود، وغيرهم. وَقَالَ جابر بن عبد الله، وجابر بن زيد، وطاوس، وأبو حنيفة: لا يحل.
دليلنا قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} الآية [المائدة: 96]، قَالَ ابن عباس، والجمهور: صيده ما صدتموه، وطعامه ما قذفه، وبحديث جابر هَذَا، وبحديث: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"، وهو حديث صحيح، وبأشياء مشهورة، غيرِ ما ذكرنا.
وأما الْحَدِيث المروي عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ما ألقاه البحر، وجزر عنه، فكلوه، وما مات فيه، فطفا فلا تأكلوه"، فحديث ضعيفٌ باتفاف أئمة الْحَدِيث(2)، لا يجوز الاحتجاج به، لو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارضٌ بما ذكرناه.
[فإن قيل]: لا حجة فِي حديث العنبر؛ لأنهم كانوا مضطرّين.
[قلنا]: الاحتجاج بأكل النبيّ صلى الله عليه وسلم منه فِي المدينة، منْ غير ضرورة. انتهى كلام--------------------------------------------
(1) هذه المسألة تقدمت فِي: الطهارة" وإنما أعدتها هنا إيضاحًا لها حيث اختلف ترجيحي فِي الموضوعين كما سيأتي آخر المسألة.
(2) سيأتي قريبًا فِي كلام الحافظ فِي "الفتح" بيان ضعفه، إن شاء الله تعالى.

النوويّ رحمه الله تعالى فِي شرح "صحيح مسلم" 13/ 86.
وَقَالَ فِي "الفتح" 13/ 43 - : ما حاصله: يستفاد منْ الْحَدِيث إباحة ميتة البحر، سواء مات بنفسه، أو مات بالاصطياد، وهو قول الجمهور، وعن الحنفية: يكره، وفرقوا بين ما لَفَظَه، فمات، وبين ما مات فيه، منْ غير آفة، وتمسّكوا بحديث أبي الزبير، عن جابر: "ما ألقاه البحر، أو جزر عنه، فكلوه، وما مات فيه فطفا، فلا تأكلوه"، أخرجه أبو داود، مرفوعًا، منْ رواية يحيى بن سليم الطائفي، عن أبي الزبير، عن جابر، ثم قَالَ: روى الثوري، وأيوب، وغيرهما عن أبي الزبير، هَذَا الْحَدِيث موقوفًا، وَقَدْ أسند منْ وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا، وَقَالَ الترمذي: سألت البخاريّ عنه؟، فَقَالَ: ليس بمحفوظ، ويُرْوَى عن جابر خلافه. انتهى، ويحيى بن سليم صدوق، وصفوه بسوء الحفظ، وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي، وَقَالَ يعقوب بن سفيان: إذا حدث منْ كتابه، فحديثه حسن، وإذا حدث حفظا، يُعرَف وينكر. وَقَالَ أبو حازم: لم يكن بالحافظ، وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات"، كَانَ يخطىء، وَقَدْ توبع عَلَى رفعه. وأخرجه الدارقطني، منْ رواية أبي أحمد الزبيري، عن الثوري، مرفوعًا، لكن قَالَ: خالفه وكيع وغيره، فوقفوه عن الثوري، وهو الصواب، وروي عن ابن أبي ذئب، وإسماعيل بن أمية، مرفوعًا، ولا يصح، والصحيح موقوف، وإذا لم يصح إلا موقوفًا، فقد عارضه قول أبي بكر وغيره، والقياس يقتضي حله؛ لأنه سمك لو مات فِي البر، لأكل بغير تذكية، ولو نضب عنه الماء، أو قتلته سمكة أخرى فمات، لأكل، فكذلك إذا مات، وهو فِي البحر.
وَقَالَ فِي "الفتح" أيضًا: ما حاصله: وفي الْحَدِيث جوازُ أكل حيوان البحر مطلقا؛ لأنه لم يكن عند الصحابة نص يخص العنبر، وَقَدْ أكلوا منه، كذا قَالَ بعضهم، ويخدُش فيه أنهم أوّلا إنما أقدموا عليه بطريق الاضطرار، ويجاب بأنهم أقدموا عليه مطلقا، منْ حيث كونه صيد البحر، ثم توقفوا منْ حيث كونه ميتة، فدل عَلَى إباحة الإقدام عَلَى أكل ما صيد منْ البحر، وبَيّن لهم الشارع آخرا أن ميتته أيضا حلال، ولم يفرق بين طاف ولا غيره.
واحتج بعض المالكية بأنهم أقاموا يأكلون منها أياما، فلو كانوا أكلوا منه عَلَى أنه ميتة، بطريق الاضطرار ما داوموا عليه؛ لأن المضطر، إذا أكل الميتة، يأكل منها بحسب الحاجة، ثم ينتقل لطلب المباح غيرها.
وجمع بعض العلماء بين مختلف الأخبار فِي ذلك، يحمل النهي عَلَى كراهة التنزيه، وما عدا ذلك عَلَى الجواز، ولا خلاف بين العلماء، فِي حل السمك عَلَى اختلاف

أنواعه، وإنما اختلف فيما كَانَ عَلَى صورة حيوان البر، كالآدمي، والكلب، والخنزير، والثعبان، فعند الحنفية، وهو قول الشافعية، يحرم ما عدا السمك، واحتجوا عليه بهذا الْحَدِيث، فإن الحوت المذكور، لا يسمى سمكا، وفيه نظر، فإن الخبر ورد فِي الحوت نصا.
وعن الشافعية الحل مطلقا، عَلَى الأصح المنصوص، وهو مذهب المالكية، إلا الخنزير فِي رواية، وحجتهم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}، وحديث: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"، أخرجه مالك، وأصحاب "السنن"، وصححه ابن خزيمة، وابن حبّان، وغيرهم. وعن الشافعية: ما يؤكل نظيره فِي البر حلال، وما لا فلا، واستثنوا عَلَى الأصح، ما يعيش فِي البحر والبر، وهو نوعان:
[النوع الأول]: ما ورد فِي منع أكله شيء يخصه، كالضفدع، وكذا استثناه أحمد؛ للنهي عن قتله، ورد ذلك منْ حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أخرجه أبو داود، والنسائي(1)، وصححه، والحاكم، وله شاهد منْ حديث ابن عمر، عند ابن أبي عاصم، وآخر عن عبد الله بن عمر، وأخرجه الطبراني، فِي "الأوسط"، وزاد: "فإن نقيقها تسبيح"، وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان: بري، وبحري، فالبري يَقتُل آكله، والبحري يضره.
ومن المستثنى أيضًا: التمساح؛ لكونه يَعْدُو بنابه، وعند أحمد فيه رواية، ومثله القِرْش فِي البحر الملح، خلافا لما أفتي به المحب الطبري، والثعبان، والعقرب، والسرطان، والسلحفاة؛ للاستخباث، والضرر اللاحق، منْ السم، ودنيلس، قيل: إن أصله السرطان، فإن ثبت حرم.
[النوع الثاني]: ما لم يرد فيه مانع، فيحل، لكن بشرط التذكية، كالبط، وطير الماء. والله أعلم. انتهى ما فِي "الفتح" ج: 8 ص: 78.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال هو القول بتعميم حل أكل حيوان البحر، إلا ما ورد نصّ صحيح بمنع أكله، وإلا ما ثبت عن ثقات الأطبّاء، أو التجربة ضرره، فيحرم، وَقَدْ كنت رجحت فِي "الطهارة" قول منْ خصّ الحلّ بالسمك، فقط؛ لحديث: "أُحلّت لنا ميتتان … "، فقد بيّن الميتة بأنهما السمك والجراد، ولكن الآن ترجّح عندي ما ذكرته؛ لقوة حديث قصة جيش أبي عبيدة رضي الله عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) يأتي للمصنف فِي الباب التالي.

(المسألة الخامسة): قَالَ فِي "الفتح" أيضًا 13/ 45 - : وقع فِي أواخر "صحيح مسلم" فِي الْحَدِيث الطويل، منْ طريق الوليد بن عبادة بن الصامت: أنهم دخلوا عَلَى جابر، فرأوه يصلي فِي ثوب … الْحَدِيث، وفيه قصة النخامة فِي المسجد، وفيه أنهم خرجوا فِي غزاة ببطن بُوَاط، وفيه قصة الحوض، وفيه قيام المأمومين خلف الإِمام، كل ذلك مُطوَّل، وفيه قَالَ: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا تمرة، كل يوم، فكان يمصها، وكنا نختبط بقِسِيّنا، ونأكل، وسرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حَتَّى نزلنا واديًا أفيح، فذكر قصة الشجرتين اللتين التفّتا بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى تستر بهما عند قضاء الحاجة، وفيه قصة القبرين اللذين غَرَس فِي كل منهما غصنا، وفيه فأتينا العسكر، فَقَالَ: "يا جابر ناد الوضوء … "، فذكر القصة بطولها، فِي نبع الماء منْ بين أصابعه، وفيه: وشكا النَّاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فَقَالَ: "عسى الله أن يطعمكم"، فأتينا سِيف البحر، فزجر البحر زَجْرة، فألقى دابة، فأورينا عَلَى شِقِّها النار، فاطّبخنا، واشتوينا، وأكلنا، وشبعا، وذكر أنه دخل هو وجماعة فِي عينها، وذكر قصة الذي دخل تحت ضلعها، ما يُطأطيء رأسه، وهو أعظم رجل فِي الركب، عَلَى أعظم جمل، وظاهر سياق هذه القصة، يقتضي مغايرة القصة المذكورة فِي هَذَا الباب، وهي منْ رواية جابر أيضًا، حَتَّى قَالَ عبد الحق، فِي "الجمع بين الصحيحين": هذه واقعة أخرى غير تلك، فإن هذه كانت بحضرة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وما ذكره ليس بنص فِي ذلك؛ لاحتمال أن تكون الفاء فِي قول جابر، فأتينا سِيف البحر هي الفصيحة، وهي معقبة لمحذوف تقديره، فأرسلنا النبيّ صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة، فأتينا سيف البحر، فتتحد القصتان، قَالَ الحافظ: وهذا هو الراجح عندي، والأصل عدم التعدد، ومما ننبه عليه هنا أيضًا، أن الواقدي زعم أن قصة بعث أبي عبيدة، كانت فِي رَجَب سنة ثمان، وهو عندي خطأ؛ لأن فِي نفس الخبر الصحيح، أنهم خرجوا يترصدون عِير قريش، وقريش فِي سنة ثمان، كانوا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هدنة، قَالَ: وَقَدْ نبهت عَلَى ذلك فِي "المغازي"، وجوّزت أن يكون ذلك قبل الهدنة فِي سنة ست، أو قبلها، ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك، بقول جابر، فِي رواية مسلم هذه: إنهم خرجوا فِي غَزاة بُواط، وغزاة بواط كانت فِي السنة الثانية منْ الهجرة، قبل وقعة بدر، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج فِي مائين منْ أصحابه، يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف، فبلغ بواطا، وهي بضم الموحدة، جبال لجهينة، مما يلي الشام، بينها وبين المدينة أربعة بُرُد، فلم يلق أحدا، فرجع، فكأنه أفرد أبا عبيدة، فيمن معه يرصُدون العير المذكورة، ويؤيد تقدم أمرها، ما ذُكر فيها منْ القِلّة والجهد، والواقع إنهم فِي سنة ثمان، كَانَ حالهم اتسع، بفتح خيبر وغيرها، والجهد المذكور فِي القصة، يناسب ابتداء