📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

شرح الحديث
(عَنْ هِشَامٍ -وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) بن أنس بن مالك، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: "أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا) -بِفَاءٍ مَفْتُوحَة، وَجِيم سَاكِنَة: أَي أَثَرْنَا، وَفِي رِوَايَة مُسْلِم: "اسْتَنْفَجْنَا": وَهُوَ اسْتِفْعَال مِنْهُ، يُقَال: نَفَجَ الأَرْنَبُ إِذَا ثَارَ وَعَدَا، وَانْتَفَجَ كَذَلِكَ، وَأَنْفَجْتُهُ إِذَا أَثَرْتَهُ منْ مَوْضِعه، وَيُقَال: إِنَّ الانْتِفَاج الاقْشِعْرَار، فَكَأَنَّ الْمَعْنَى: جَعَلْنَاهَا بطَلَبِنَا لَهَا تَنْتَفِج، وَالانْتِفَاج أَيْضًا: ارْتِفَاع الشَّعْر، وَانْتِفَاشه. وَوَقَعَ فِي "شَرْح مُسْلم" لِلْمَازَرِيّ: "بَعَجْنَا" -بِمُوَحَّدَة، وَعَيْن مَفْتُوحَة- وَفَسَّرَهُ بِالشَّقِّ، مِنْ بَعَجَ بَطْنه: إِذَا شَقَّهُ. وَتَعَقَّبَهُ عِيَاض بِأَنَّهُ تَصْحِيف، وَبِأَنَّهُ لا يَصِحّ مَعْنَاهُ مِنْ سِيَاق الْخَبَر؛ لأَنَّ فِيهِ أَنَّهمْ سَعَوْا فِي طَلَبِهَا بَعد ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ شَقُّوا بَطْنهَا، كَيف كَانُوا يَحْتَاجُونَ إِلَى السَّعْي خَلْفهَا. قاله فِي "الفتح".
(بِمَرِّ الظَّهْرَانِ) "مَرّ" -بِفَتحِ الْمِيم، وَتَشْدِيد الرَّاء- و"الظَّهْرَانِ" -بِفَتْح الْمُعْجَمَة- بِلَفْظِ تَثْنِيَة الظَّهْر: اسْم مَوْضِع عَلَى مَرْحَلَة منْ مَكَّة. وَقَدْ يُسَمَّى بِإِحْدَى الْكَلِمَتَينِ، تَخْفِيفًا، وَهُوَ الْمَكَان الَّذِي تُسَمِّيه عَوَامّ الْمِصْريِّينَ بَطْنَ مَرْوٍ، وَالصَّوَاب مَرّ، بتَشْدِيدِ الرَّاء. قاله فِي "الفتح"(1).
وَقَالَ فِي موضع آخر: وَمَرّ الظَّهْرَانِ وَادٍ مَعْرُوف، عَلَى خَمْسَة أَمْيَال منْ مَكَّة، إِلَى جِهَة الْمَدِينَة. وَقَدْ ذَكَرَ الْوَاقِدِيّ، أَنَّهُ منْ مَكَّة عَلَى خَمْسَة أَمْيَال. وَزَعَمَ ابْن وَضَّاح أَنَّ بَيْنهمَا أَحَدًا وَعِشْرِينَ مِيلا. وَقِيلَ: سِتَّة عَشَر، وَبِهِ جَزَمَ الْبَكْرِيّ. قَالَ النَّوَوِيّ: وَالأَوَّل غَلَط، وَإِنْكَار للْمَحْسُوسِ. و"مَرّ": قَرْيَة ذَات نَخْل، وَزَرْع، وَمِيَاهُ، و"الظَّهْرَانِ": اسْم الْوَادِي، وَتَقُول الْعَامَّة: بَطْن مَرْوٍ.
وَقَوْل البَكْرِيّ هُوَ المُعْتَمَدُ، وَالله أَعْلَم. انتهى(2).
زاد فِي رواية البخاريّ: "فَسَعَى القَوْم فَلَغِبُوا" -وهو بِمُعْجَمَةٍ، وَمُوَحَّدَة-: أَيْ تَعِبُوا وَزْنه وَمَعْنَاهُ، وَوَقَعَ بِلَفْظِ: "تَعِبُوا" فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ.
(فَأَخَذْتَها) زَادَ فِي رواية البخاريّ فِي "الْهِبَة": "فَأَدْرَكْتهَا، فَأَخَذْتهَا"، وَلِمُسْلِمٍ: "فَسَعَيْت، حَتَّى أَدْرَكْتهَا، وَلِأَبِي دَاوُدَ، مِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن سَلَمَة، عَنْ هِشَام بْن زَيْد:
"وَكُنْت غُلَامًا، حَزَوَّرًا" وهُوَ -بِفَتحِ الْمُهْمَلة، وَالزَّاي، وَالْوَاو المُشَدَّدَة، بَعْدهَا رَاء، وَيَجُوز سُكُون الزَّاي، وَتَخْفِيف الْوَاو-: وَهُوَ المُرَاهِق.--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 97. "كتاب الذبائح".
(2) "فتح" 5/ 516 "كتاب الهبة" رقم الحديث 2573.

(فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، وَهُوَ زَوْج أُمّه (فَذَبَحَهَا) زَادَ فِي رِوَايَة الطَّيَالِسِيّ: "بِمَرْوَة"، وَزَادَ فِي رِوَايَة حَمَّاد الْمَذْكُورَةِ: "فَشَوَيْتهَا".
(فَبَعَثَنِى بِفَخِذَيْهَا وَوَرِكَيْهَا) تثنية وَرِك، بفتح الواو، وكسر الراء، ويجوز التخفيف بكسر الواو، وسكون الراء، وهو فوق الفخذين، كالكتفين فوق العضدين، قاله الفيّوميّ. وفي رواية البخاريّ: "فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا"، أَوْ قَالَ: "بِفَخِذَيْهَا"، بالشَكُّ مِنْ الرَّاوِي. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ حَمَّاد "بِعَجُزِهَا".
ووقع فِي رواية البخاريّ فِي "الهبة": "قَالَ: فَخذِيَها لَا شَكَّ فِيهِ". قَالَ فِي "الفتح": يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ يَشُكّ فِي الْوَرِكَيْن خَاصَّة، وَأَنَّ الشَّكّ فِي قَوْله: "فَخِذَيَها"، أَوْ "وَرِكَيْهَا"، لَيْسَ عَلَى السَّوَاء، أَوْ كَانَ يَشُكُّ فِي الْفَخِذَينِ، ثُمَّ اسْتَيقَنَ، وَكَذَلِكَ شَكَّ فِي الأكْل، ثُمَّ اسْتَيْقَنَ الْقَبُول، فَجَزَمَ بِهِ آخِرًا. انتهى.
(إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) متعلّق بـ"بعث" (فَقَبِلَهُ) أي المبعوث به. وفي رواية البخاريّ: "فقبلها": أي الهديّة. وزاد فِي رواية البخاريّ فِي "الْهِبَة" مِنْ هَذَا الْوَجْه: "قُلْت: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ"، ثُمَّ قَالَ: "فَقَبِلَهُ"، وَلِلتِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ فِيهِ: "فَأَكَلَهُ"، قُلْت: أَكَلَهُ؟، قَالَ: "قَبِلَه".
قَالَ الحافظ: وَهَذَا التَّرْدِيد لَهِشَام بْن زَيْد، وَقفَ جَدّه أَنَسًا عَلَى قَوْله: "أَكَلَهُ"، فَكَأنَّهُ تَوَقَّفَ فِي الْجَزْم بهِ، وَجَزَمَ بِالْقَبُولِ. وَقَدْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطنِيُّ، مِنْ حَدِيث عَائِشَة: "أُهْدِيَ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَرْنَبٌ، وَأَنَا نَائِمَة، فَخَبأَ لِي مِنْهَا الْعَجُز، فَلَمَّا قُمْت أَطْعَمَنِي"، وَهَذَا لَوْ صَحَّ لأَشْعَرَ بِأَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا، لَكِنْ سَنَده ضَعِيف. وَوَقَعَ فِي "الْهِدَايَة" لِلْحَنَفِيَّةِ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ مِنْ الأَرْنَب، حِين أُهْدِيَ إِلَيْهِ، مَشْوِيًّا، وَأَمَرَ أصْحَابه بِالأَكْلِ مِنْهُ، وَكَأَنَّهُ تَلَقَّاهُ مِنْ حَدِيثَيْنِ: فَأَوَّله مِنْ حَدِيث أنس هَذَا، وَقَدْ ظَهَرَ مَا فِيهِ، وَالآخَر منْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الذي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أولّ الباب، مِنْ طَرِيق مُوسَى بْن طَلْحَة، عَنه: "قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيّ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَب، قَدْ شَوَاهَا، فَوَضَعَهَا بَيْن يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، فلم يَأكل، وَأَمَرَ القوم أنْ يَأكُلُوا"، وَرِجَاله ثِقَات، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بْن طَلْحَة، اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ولذا ضعّف بسببه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -25/ 4314 - وفي "الكبرى" 27/ 4824. وأخرجه (خ) فِي "الهبة" 2572 و"الذبائح والصيد" 5489 و5535 (م) فِي "الصيد والذبائح" 3611 (د) فِي "الأطعمة" 3791 (ت) فِي "الأطعمة" 1789 (ق) فِي "الصيد" 3243 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11772 و12336 و13018 و13692 (الدارمي) فِي "الصيد" 2013. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم أَكْل الأَرْنَب وَهُوَ الحلّ، وهو قَوْل العُلَمَاء، كما سبق بيانه فِي شرح الحديث الأول فِي الباب. (ومنها): جَوَاز اسْتِثَارَة الصَّيْد، وَالعَدْوُ فِي طَلَبه، وَأَمَّا حَدِيث ابن عَبَّاس رضي الله تعالى عنهما المتقدِّم فِي الباب الماضي، رَفَعَهُ: "مَنْ اتَّبَعَ الصَّيْد غَفَلَ"، فَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَنْ وَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى يَشْغَلهُ عَن غَيْره، مِنْ الْمَصَالِح الدِّينِيَّة وَغيْرهَا. (ومنها): أنَّ منْ أخذ الصَّيْد يَمْلِكهُ بِأَخْذِهِ، وَلا يُشَارِكهُ مَنْ أَثَارَهُ مَعَهُ. (ومنها): مشروعية هَديَّة الصَّيْد، وقَبُولهَا منْ الصَّائِد. (ومنها): جواز إِهْدَاء الشَّيْء الْيَسِير للْكَبِير القَدْر، إِذَا عُلِمَ منْ حَاله الرِّضَا بذَلِكَ. (ومنها): أنَّ لوَليّ الصَّبيّ، أن يَتَصَرَّفَ فِيمَا يَمْلِكهُ الصَّبيّ بِالْمَصْلَحَةِ. (ومنها): أن فيه اسْتثْبَاتَ الطَّالِب شَيْخَهُ عَمَّا يَقَع فِي حَدِيثه، مِمَّا يَحْتَمِل أَنَّهُ يَضْبِطهُ، كَمَا وَقَعَ لَهِشَام بْن زَيد، مَعَ أَنَس رضي الله عنه، كما سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4315 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا بِهِ، فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (حفص) بن غياث بن طلق معاوية النخعيّ القاضي، أبو عمر الكوفيّ، ثقة فقيه تغير حفظه قللًا فِي الآخر [8] 86/ 105.
[تنبيه]: وقع فِي معظم نسخ "المجتبى"، وكذا فِي "الكبرى": "حدثنا جعفر" بدل "حدّثنا حفص"، وهو غلطٌ فاحش، والصواب "حدّثنا حفص"، وهو ابن غياث، كما ذكرته آنفًا، وَقَدْ أورده عَلَى الصواب الحافظ المزّيّ فِي "تحفة الأشراف" 8/ 357 وَقَدْ نبّه فِي "الهامش" عَلَى هَذَا الغلط، فتنبه. والله تعالى أعلم.
3 - (عاصم) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [4] 148/ 239.

4 - (داود) بن أبي هند القشيري مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة متقن، كَانَ يَهِم بآخره [5] 21/ 538.
5 - (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمداني، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه فاضل [3] 66/ 82.
6 - (ابن صفوان) محمد بن صفوان الأنصاريّ، كنيته أبو مرحب. وقيل: صفوان بن محمد، أو محمد بن صفوان بالشكّ. روى الشعبيّ عنه، قَالَ: أتيت النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بأرنبين … " الحديث، ويقال: إنه محمد بن صيفيّ الذي روى عنه الشعبيّ أيضًا، ولم يرو عنهما غيره، والأشبه أنهما اثنان. والذي يدلّ عَلَى أنهما اثنان الحديث الذي رواه الشعبيّ، عن ابن صيفيّ، غير الحديث الذي رواه عن هَذَا. قَالَ البخاريّ: حديثه فِي الكوفيين. وَقَالَ الطبرانيّ: محمد بن صفوان هو الصواب. وَقَالَ ابن عبد البرّ: صفوان بن محمد أكثر. وَقَالَ ابن أبي خيثمة: لا أدري منْ أي الأنصار هو؟. وَقَالَ العسكريّ: هو منْ بني مالك بن الأوس. وَقَالَ ابن سعد: قَالَ محمد بن عمر: لا يُعرف أبو مرحب، وفرّق بينه وبين محمد صفوان. روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عندهم هَذَا الحديث فقط، أعاده المصنّف فِي "الضحايا" برقم -18/ 441. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير ابن صفوان، فتفرد به هو، وأبو داود، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغلاني. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيه منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له فِي الأصول إلا هَذَا الحديث عند أصحاب "السنن " إلا الترمذيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَن) محمد (ابْن صَفْوَانَ) الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا) أي لم أجد شيئاً أذبحهما به (فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ) -بفتح الميم، وسكون الراء-: هو حجر أبيض، يُجعل منه كالسكّين (فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟) أي عن حكم أكله (فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا) فيه دلالة عَلَى حلّ أكل الأرنب، وهو ما أراده المصنّف رحمه الله تعالى بإيراده هنا، وَقَدْ تقدّم أنه قول جمهور العلماء، وهو الحقّ، وفيه أيضًا جواز الذبح بالمروة، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المصنّف رحمه

الله تعالى يترجم له فِي "كتاب الضحايا" بقوله: "باب إباحة الذبح بالمروة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث محمد بن صفوان رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -25/ 4315 وفي "الضحايا" 18/ 4401 - وفي "الكبرى" 27/ 4825 وفي "الضحايا" 19/ 4489. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" 2822. (ق) فِي "الذبائح" 3175 و"الصيد" 3244 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 15443 (الدارمي) فِي "الصيد" 2014. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌26 - (الضَّبُّ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الضّبّ" بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الموحدة: دُوَيْبَّة تُشْبِه الْجِرْذَوْن، لَكِنَّهُ أَكْبَر منْ الْجِرْذَون، وَيُكنى أَبَا حِسْل -بِمُهْمَلَتَينِ مَكْسُورَة، ثُمَّ سَاكِنَة- وَيُقَال لِلأُنْثَى: ضَبَّة، وَبِهِ سُمِّيَت الْقَبِيلَة، وَبِالْخَيفِ منْ مِنًى جَبَل، يُقَال لَهُ: ضَبّ، وَالضَّبّ دَاء فِي خُفّ الْبَعِير، وَيُقَال: إِنَّ لأَصْلِ ذَكَر الضَّبّ فَرْعَينِ، وَلِهَذَا يُقَال لَهُ: ذكَرَانِ. وَذَكَرَ ابْن خَالَوَيْهِ: أَنَّ الضَّبّ يَعِيش سَبْعمِائَةِ سَنَة، وَأَنَّهُ لا يَشْرَب الْمَاء، وَيَبُول فِي كُلّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَطْرَة، وَلا يَسْقُط لَهُ سِنّ، وَيُقَال: بَلْ أَسْنَانه قِطْعَة وَاحِدَةْ. وَحَكَى غَيْره أنَّ أَكْلِ لَحْمه، يُذْهِب الْعَطَش، وَمِن الأَمْثَال: "لا أَفعَل كَذا، حَتَّى يَرِد الضَّبّ"، يَقُولهُ مَنْ أرَادَ أن لا يَفْعَل الشَّيْء؛ لأَنَّ الضَّبّ لا يَرِد، بَلْ يَكْتَفِي بِالنَّسِيمِ، وَبَرْد الْهَوَاء، وَلا يَخْرُج مِنْ جُحْره فِي الشِّتَاء. ذَكَرَه فِي "الفتح"(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن خالويه منْ أنه يعيش سبعمائة سنة، وأنه لا يشرب الماء إلى آخره، محلّ نظر، إذ يحتاج إلى مستند صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب.
4316 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 99. "كتاب الذبائح" رقم 5537.

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: "لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ").
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) المذكور فِي الباب الماضي.
2 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه [7] 7/ 7.
3 - (عبد الله بن دينار) الْعَدْوَى مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقة [4] 167/ 260.
4 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى وهي أعلى الأسانيد له، وهو (201) منْ رباعيات الكتاب .. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، وقتيبة، وإن كَانَ بغلانيًّا، إلا أن الظاهر أنه دخل المدينة. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال (سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ؟) ببناء الفعل للمفعول، وفي الرواية التالية: أن رجلاً قَالَ: يا رسول الله، ما ترى فِي الضبّ" … وفي رواية البخاريّ: "الضبّ لست آكله، ولا أحرّمه"، دون ذكر السؤال. وَهَذَا السَّائِل يَحْتَمِل أن يَكُون خُزَيْمَةَ بن جَزْء، فَقَدْ أَخْرَجَ ابن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثه: "قُلْت: يَا رَسُول الله، مَا تَقُول فِي الضّبّ؟ فَقَالَ: "لا آكُلهُ، وَلا أُحَرِّمهُ"، قَالَ: قُلْت: فَإِنِّي آكُل مَا لَمْ تُحرِّم"، لكن فِي سَنَده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متّفقٌ عَلَى ضعفه.
(فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (لَا آكُلُهُ) لكراهته طبعًا، لا دينًا (وَلَا أُحَرِّمُهُ) وهذا صريحٌ فِي أنه حلالٌ، لكنه مستقذر طبعًا، لا يوافق بعض الطبائع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -26/ 4316 و4317 - وفي "الكبرى" 28/ 4826 و4827. وأخرجه (خ) فِي "الذبائح" 5536 و"أخبار الآحاد" 7267 (م) فِي "الصيد والذبائح" 3598 و3600 و3601 (ت) فِي "الأطعمة" 1790 (ق) فِي "الصيد" 3242 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4548 و4559 و5038 و5233 و5258 و5417 و5505 و5540 و6178 "الموطّأ" فِي "الجامع" 1806 (الدارمي) فِي "الصيد" 2015. وفوائد الحديث، وبيان مذاهب العلماء ستأتي فِي شرح حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الآتي فِي هَذَا الباب، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4317 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: "لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا مُحَرِّمِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث متَّفقٌ عليه، وسبق شرحه، وتخريجه فِي الحديث الذي قبله. والسند منْ رباعيات المصنّف رحمه الله، وهو (202) منْ رباعيات الكتاب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4318 - (أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ بِيَدِهِ، لِيَأْكُلَ مِنْهُ، قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَرَامٌ الضَّبُّ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ"، فَأَهْوَى خَالِدٌ إِلَى الضَّبِّ، فَأَكَلَ مِنْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (كثير بن عُبيد) بن نمير، أبو الحسن المذحِجِيّ الحذّاء الحمصي، وهو ثقة [10] 5/ 486.
2 - (محمد بن حرب) الأبرش الخولانيّ الحمصيّ، ثقة [9] 122/ 172.
3 - (الزُّبيديّ) محمد بن الوليد، أبو الهذيل الحمصيّ الحافظ، ثقة ثبت [7] 45/ 56.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الإِمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (أبو أُمامة بن سهل) هو أسعد بن سهل بن حُنيف، له رؤية، دون سماع، ثقة [2] 8/ 509.
6 - (عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما 27/ 31.
7 - (خالد بن الوليد) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزوم القرشي،

أبو سليمان، أسلم بعد الحديبية، وشهد مؤتة، ويومئذ سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله، وشهد الفتح، وحنينا، واختلف فِي شهوده خيبر.
روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنه ابن عباس، وهو ابن خالته، وجابر بن عبد الله، والمقدام ابن معد يكرب، وقيس بن أبي حازم، والأشتر النخعي، وعلقمة بن قيس، وجبير بن نفير، وأبو العالية، وأبو وائل، وغيرهم، استعمله أبو بكر عَلَى قتال أهل الردة ومسيلمة، ثم وجهه إلى العراق، ثم إلى الشام، وهو أحد أمراء الأجناد الذين وَلُوا فتح دمشق، قَالَ محمد بن سعد، وابن نمير، وغير واحد: مات بحمص سنة (21) وَقَالَ دحيم وغيره: مات بالمدينة، وقيل مات سنة (22) وَقَالَ الذهبيّ فِي "سير أعلام النبلاء": الصحيح موته بحمص.
ويُروَى أنه لما حضرته الوفاة بكى، وَقَالَ: لقيت كذا وكذا زحفا، وما فِي جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف، أو طعنة برمح، وها أنا أموت عَلَى فراشي، فلا نامت أعين الجبناء. وَقَالَ الزبير بن بكار: كَانَ ميمون النقيبة، ولما هاجر لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوليه الخيل، ويكون فِي مقدمته. وَقَالَ محمد بن سعد. كَانَ يشبه عمر فِي خلقته وصفته، ولما نزل الْحِيرة قيل له: احذر السم لا تسقيكه الأعاجم، فَقَالَ: ائتوني به، فأخذه بيده، وَقَالَ: بسم الله، وشربه، فلم يضره شيئاً. أخرج له البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان، حديث الباب كرّره مرّتين، وحديث تحريم لحوم الخيل، والبغال، والحمير برقم (4333) و (4334). والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، وأبو داود، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى الزبيديّ، وبالمدنيين بعده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابيّ، عن صحابيّ، عَلَى خلاف فِي كون الحديث منْ مسند خالد، أو منْ مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، كما سيأتي بيانه. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَن أَبي أُمَامَةَ) أسعد (بْنِ سَهْلٍ) بن حُنيف الأنصاريّ، له رؤية، ولأبيه صحبة. وعند البخاريّ فِي "الأطعمة" منْ طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قَالَ: "أخبرني أبو أُمامة"، فصرّح بالإخبار (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ) رضي الله

تعالى عنهم.
قَوْله (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ) فِي رِوَايَة يُونُس المَذْكُورَة "أَنَّ ابْن عَبَّاس أَخبَرَهُ، أَنَّ خَالِد بن الْوَلِيد، الَّذِي يُقَال لَهُ: سَيْف الله أَخْبَرَهُ"، وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ، عَلَى الزُّهْرِيّ، هَلْ هوَ منْ مُسْنَد ابن عَبَّاس، أَو مِنْ مُسنَد خَالِد، وَكَذَا اختُلِفَ فِيهِ علَى مَالِك، فَقَالَ الأَكثَر: "عَن ابْن عَبَّاس، عَن خَالِد"، وَقَالَ يَحْيَى بْن بُكَير فِي "الْمُوَطَّإ"، وَطَائِفَة، عَن مَالِك، بِسَنَدِهِ: "عَن ابن عَبَّاس وَخَالِد، أنَّهمَا دَخَلا"، وَقَالَ يَحْيَى بن يَحْيَى التَّمِيمِيّ، عَن مَالِك، بِلَفْظِ: "عَنْ ابْن عَبَّاس، قَالَ: دَخَلْت أَنَا وَخَالد، عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم"، أَخْرَجَهُ مسْلِم عَنهُ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ منْ طَرِيق عَبْد الرَّزَّاق، عَن مَعْمَر، عَن الزُّهْريّ، بِلَفْظِ: "عَنْ ابْن عَبَّاس، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ فِي بَيْت مَيْمُونَة، بِضَبَّينِ مَشْوِيَّيْن"، وَقَالَ هِشَام بْن يُوسُف، عَن مَعْمَر، كَالْجُمْهور، كَمَا عند البخاريّ، فِي أَوَائِل "الأَطْعِمَة".
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات، أنَّ ابْن عَبَّاس، كَانَ حَاضِرًا لِلقِصَّةِ، فِي بَيْت خَالَته مَيْمُونَة، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَات، وَكَأَنَّهُ اسْتَثْبَتَ خَالِد بن الْوَلِيد، فِي شَيْء مِنْهُ؛ لِكَونِهِ الَّذِي كَانَ بَاشَرَ السُّؤَال، عَن حُكْم الضَّبّ، وَبَاشَرَ أَكْله أَيْضًا، فَكَانَ ابْن عَبَّاس، رُبَّمَا رَوَاهُ عَنهُ، وَيُؤَيِّد ذَلِكَ، أَنَّ مُحَمَّد بن الْمُنْكَدِر، حَدَّثَ بِهِ عَن أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْل، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: "أُتِيَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي بَيْت مَيْمُونَة، وَعِنْده خَالِد بن الوَلِيد، بِلَحْم ضَبّ … " الْحَدِيث، أَخرَجَهُ مُسلِم، وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيد بن جُبَيْر، عَنْ ابْن عَبَّاس، فلَمْ يَذْكُر فيهِ خَالدًا، وهو عند البخاريّ فِي "الأَطْعِمَة". انتهى(1).
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ) اسم مفعول، منْ شوى اللحم يَشويه شَيّا. وفي رواية للبخاريّ، وغيره: "فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنوذ" -بمُهْمَلَةٍ سَاكِنَة، وَنُون مَضْمُومَة، وَآخِره ذَال مُعْجَمَة-: أَيْ مَشْوِيّ بِالحِجَارَةِ الْمُحْمَاة. فالْمَحْنُوذ أَخَصّ منْ المشويّ، وَالْحَنِيذ بِمَعْنَاهُ، زَادَ يُونُس فِي رِوَايَته: "قَدِمَتْ بِهِ أُخْتهَا حُفَيدَة" -وَهِيَ بِمُهْمَلَةٍ، وَفَاء مُصَغَّرًا. وَفِي رِوَايَة سَعِيد بْن جَبْر الآتية بعد حديثين: أهدت أم حُفيدة إلى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم"، وفي رواية للبخاريّ: "أنَّ أُمّ حُفَيدَة بِنْت الحَارِث بن حَزْن، خَالَة ابْن عَبَّاس، أَهْدَت لِلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، سَمْنًا، وَأَقِطًا، وَأَضُبًّا". وَفِي رِوَايَة عَوْف، عَن أَبِي بِشْر، عَن سَعِيد بْن جُبَير، عَن الطَّحَاوِيّ: "جَاءَتْ أمّ حُفَيْدَة، بِضَبٍّ، وَقُنْفُذ"،--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 100.

وَذِكْر الْقُنْفُذ فِيهِ غَرِيب. وَقَدْ قِيلَ فِي اسْمهَا: هُزَيْلَة -بِالتَّصْغِيرِ- وَهِيَ رِوَايَة "الْمُوَطَّإ" منْ مُرْسَل عَطَاء بْن يَسَار، فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا، فَلَعَلَّ لَهَا اسْمَينِ، أَوْ اسْم وَلَقَب. وَحَكَى بَعْضُ شُرَّاح "العُمْدَة" فِي اسْمهَا "حُمَيْدَة" -بِمِيمٍ- وَفِي كُنْيَتهَا "أُمّ حُمَيْدٍ" بِمِيمٍ، بِغَيْرِ هَاء، وَفِي رِوَايَة بِهَاءٍ، وَبِفَاءٍ، وَلَكِنْ بِرَاءٍ، بَدَل الدَّال، وَبِعَيْنٍ مُهْمَلَة، بَدَل الْحَاء، بِغَيْرِ هَاء، وَكُلّهَا تَصْحِيفَات. قاله فِي "الفتح"(1).
(فَقُرِّبَ إِلَيْهِ) بتشديد الراء، مبنيًّا للمفعول (فَأهْوَى إِلَيْهِ بيَدِهِ) أي مدّ يده، وأمالها إليه (لِيَأكُلَ مِنْهُ) زَادَ يُونُس فِي روايته: "وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، قَلَّمَا يُقَدِّم يَده لِطَعَام، حَتَّى يُسَمَّى لَهُ". وَأَخْرَجَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ، فِي "الشُّعَب"، منْ طَرِيق يَزِيد بْن الْحَوْتَكِيَّة، عَن عُمَر رضي الله عنه: "أَنَّ أَعْرَابيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، بأَرْنَب يُهدِيها إِلَيْهِ، وَكَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، لا يَأْكُل منْ الْهَدِيَّة، حَتَّى يَأَمُر صَاحِبهَا، فَيَأكُلَ مِنْهَا، منْ أَجْل الشَّاة الَّتِي أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ بِخَيْبَر … "، الْحَدِيث، وَسَنَده حَسَن. قاله فِي "الفتح".
(قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ) وفي رواية البخاريّ: "فَقَالَ بَعْض النِّسْوَة: أَخْبِرُوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، بِمَا يُرِيد أَنْ يَأْكُل، فَقَالُوا: هُوَ ضَبّ"، وفِي رِوَايَة: "فَقَالَتْ امْرَأَة، منْ النِّسْوَة الْحُضُور: أَخْبِرْنَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، هُوَ الضَّبّ، يَا رَسُول الله"، وَكَأَنَّ الْمَرْأَة أَرَادَتْ أَنَّ غَيرْهَا يُخْبِرهُ، فَلَمَّا لَمْ يُخْبِرُوا، بَادَرَت هِيَ، فَأَخْبَرَتْ. وفي رواية للبخاريّ، فِي "بَاب إِجَازَة خَبَر الْوَاحِد"، مِنْ طَرِيق الشَّعْبِيّ، عَن ابْن عُمَر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: "كَانَ نَاس منْ أَصْحَاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فِيهِم سَعْد -يعني ابْن أَبِي وَقَّاص- فَذَهَبُوا يَأكُلُونَ منْ لَحْم، فَنَادَتْهُمْ امْرَأَة، منْ بَعض أَزوَاج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم"، وَلِمُسْلِم منْ طَرِيق يَزِيد بْن الأَصَمّ: "عَن ابن عَبَّاس رضي الله تعالى عنهما، أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ عِنْد مَيْمُونَة، وَعِنْدهَا الْفَضْل ابْن عَبَّاس، وَخَالِد بْن الوَليد، وَامْرَأَة أُخْرَى، إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ، عَلَيْهِ لَحْم، فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَأكُل، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونة: إِنَّهُ لَحْم ضَبّ، فَكَفّ يَده". وَعُرِفَ بهَذِه الرِّوَايَة، اسْم الَّتِي أُبْهِمَتْ فِي الرِّوَايَة الأُخْرَى. وَعِنْد الطَّبَرَانِيّ، فِي "الأَوْسَط" مِنْ وَجْه آخَر، صَحِيحٍ: "فَقَالَتْ مَيْمُونَة: أَخْبِرُوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا هُوَ؟ ".
(فَرَفَعَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (يَدَهُ عَنهُ) أي عن الضبّ، ويؤخذ مِنْهُ، أَنَّهُ أَكَلَ، مِمَّا كَان قُدِّمَ لَهُ منْ غَيْر الضَّبّ، كَمَا سيأتي صَرِيحًا، فِي رِوَايَة سَعِيد بْن جُبَيْر، عَن ابْن عَبَّاس: "فأكل منْ السمن، والأقط، وترك الضباب تقّذّرًا لهنّ"، وفي رواية للبخاريّ فِي--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 100 - 101.

"الأَطْعِمَة": قَالَ: فَأَكَلَ الأقِط، وَشَرِبَ اللَّبَن".
(فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَرَامٌ الضَّبُّ؟) وفي الرواية التالية: "أحرامٌ هو؟ " (قالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (لا) أي ليس الضبّ حرامًا، وليس تركي له؛ لحرمته (وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي) وفِي رِوَايَة يَزِيد بن الأصَمّ عند البخاريّ: "هَذَا لَحْم، لَمْ آكُلهُ قَط".
قَالَ ابْن الْعَرَبِي: اعْتَرَضَ بَعْض النَّاس، عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَة: "لَمْ يَكُنْ بِأرضِ قَوْمِي"، بِأَنَّ الضَّبَاب كَثِيرَة بِأَرْضِ الحِجَاز، قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: فَإِنْ كَانَ أَرَادَ تَكْذِيب الْخَبَر، فَقَدْ كَذَبَ هُوَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأرْضِ الحِجَاز مِنْهَا شَيْء، أَو ذُكِرَت لَهُ بِغَيْرِ اسْمهَا، أَوْ حَدَثَت بَعْد ذَلِكَ، وَكَذَا أَنكَرَ ابْن عَبْد الْبَرّ، وَمَنْ تَبِعَهُ أَنْ يَكُون بِبِلَادِ الْحِجَاز شَيْء منْ الضِّبَاب.
قَالَ الحافظ: وَلا يُحْتَاج إِلَى شَيْء مِنْ هَذَا، بَلْ المُرَاد بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "بِأَرْضِ قَوْمِي"، قُرَيْش فَقَطْ، فَيَخْتَصّ النَّفْي بِمَكَّة وَمَا حَوْلهَا، وَلا يَمْنَع ذَلِكَ أنْ تَكُون مَوْجُودَة بِسَائِرِ بلاد الحِجَاز، وَقَد وَقَعَ فِي رِوَايَة يَزِيد بْن الأَصَمْ، عِنْد مُسْلِم: "دَعَانَا عَرُوس بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَة عَشَر ضَبًّا، فَآكِل، وَتَارِك … " الحديث، فَبِهَذَا يُدَلّ عَلَى كَثْرَة وِجْدَانَها بتِلْكَ الدِّيَار.
(فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ) -بِفتح الهمزة، وبعَيْن مُهْمَلَة، وَفَاء خَفِيفَة- أَي أَكَرَهُ أكله، يُقَال: عاف الطعام والشراب يَعَافهُ، منْ باب تعِبَ، عِيَافَة بالكسر: إذا كرهه. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة سَعِيد بْن جُبَير الآتية: "وَتَرَكَ الضِّبَاب تقَذُّرًا لَهُنَّ، فَلَوْ كُنّ حَرَامًا، لَمَا أُكِلن عَلَى مَائِدَة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَلَمَا أَمَرَ بِأكْلِهِنَّ"، كَذَا أَطلَقَ الأَمْر، وَكَأَنَّهُ تَلقَّاهُ منْ الإذْن المُسْتَفَاد منْ التَّقْرِير، فَإنَّهُ لَمْ يَقَع فِي شَيْء منْ طُرُق حَدِيث ابْن عَبَّاس، بِصِيغَةِ الأَمْر، إِلَّا فِي رِوَايَة يَزِيد بْن الأصَمّ، عِنْد مُسْلم، فَإنَّ فِيهَا: "فَقَالَ لَهُمْ: كُلُوا، فَأَكَلَ الْفَضْل، وخَالِد، وَالْمَرْأَة"، وَكَذَا فِي رِوَايَة الشَّعْبِيّ، عَنْ ابْن عُمَر: "فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، فَإِنَّهُ حَلَال -أَو قَالَ: لَا بَأسَ بِهِ- وَلَكِنَّهُ لَيْسَ طَعَامِي"، وَفِي هَذَا كُله بَيَانُ سَبَب تَرْك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهُ بِسَبَب أَنَّهُ مَا اعتَادَهُ، وَقَدْ وَرَدَ لِذَلِكَ سَبَب آخَر، أَخْرَجَهُ مَالِك، مِنْ مُرْسَل سُلَيْمَان بْن يَسَاَر، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَفِي آخِره: "فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: كُلا -يَعْني لِخَالِدٍ، وَابْن عَبَّاس- فَإِنَّنِي يَحْضُرنِي منْ الله حَاضِرَة". قَالَ الْمَازِرِيّ: يَعْنِي المَلَائِكَة، وَكَأنَّ لِلَّحْمِ الضَّبّ رِيحًا، فَتَرَكَ أَكْله؛ لأَجْلِ رِيحه، كَمَا تَرَكَ أَكْل الثُّوم، مَعَ كَوْنه حَلالاً. قَالَ الحافظ: وَهَذَا إِنْ صَحَّ، يُمْكِن ضَمُّهُ إِلَى الأَوَّل، وَيَكُون لِتَرْكِهِ الأكل منْ الضَّبّ سَبَبَانِ. انتهى.
(فَأَهْوَى خَالِدٌ) أي مال، ومدّ يده (إِلَى الضَّبِّ، فَأكَلَ مِنْهُ) وفي الرواية التالية: "قَالَ

خَالِد: فَاجْتَرَرْته إليّ، وأكلته"، وهو بِجِيمٍ، وَرَائَيْنِ، هَذَا هُوَ المَعْرُوف فِي كُتُب الْحَدِيث، وَضبَطَهُ بَعض شُرَّاح "المُهَذَّب" بِزَاي، قَبل الرَّاء، وَقَد غَلَّطَهُ النَّوويّ (وَرَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ) زاد فِي رواية يونس عند البخارَيّ: "إليّ".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: [إن قيل]: إذا كَانَ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم ترك أكله؛ لكونه ليس بأرض قومه، فلم أكله خالد، وهو منْ قوم النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم؟.
[قلت]: لعل خالدًا تعوّد أكله تقليدًا لأهل نجد، فإن هذه المرأة التي أهدت الضَّبّ للنبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم منْ نجد، كانت خالته، فلعله ذهب إليها ليزورها، فرأى النَّاس هناك يأكلونه، فأكله، فاستطابه، بخلافه صلّى الله تعالى عليه وسلم. ولم أر منْ تعرّض لهذا البحث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -26/ 4318 و4319 - وفي "الكبرى" 28/ 4828 و4829. وأخرجه (خ) فِي "الذبائح والصيد" 5537 (م) فِي "الصيد والذبائح" 3603 (د) فِي "الأطعمة" 2794 (ق) فِي "الصيد" 3241 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 16371 و"باقي مسند الأنصار" 26274 (الموطأ) فِي "الجامع" 1805 (الدارمي) فِي "الصيد" 2017. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم أكل الضَّبّ، وهو الجَوَاز. وَحَكَى عِيَاض عَن قَوْم تَحرِيمه، وَعَن الْحَنَفِيَّة كَرَاهَته، وَأنْكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيّ، وَقَالَ: لا أَظُنُّهُ يَصِحّ عَنْ أَحَد، فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْجُوج بِالنُّصُوصِ، وَبِإجْمَاع مَنْ قَبْله. قَالَ الحافظ: قَدْ نَقَلَهُ ابْن المُنْذِر عَنْ عَلِيّ، فَأَيُّ إِجْمَاع يَكُون مَعَ مُخَالَفَتَه؟، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيّ كَرَاهَته عن بَعْض أَهْل الْعِلْم، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي "مَعَانِي الآثَار": كَرِهَ قَوْم أَكْل الضَّبّ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَة، وَأَبُو يُوسُف، وَمُحَمَّد بْن الحَسَنُ، قَالَ: وَاحْتَجَّ مُحَمَّد بِحَدِيثِ عَائِشَة: "أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أُهْدِىَ لَهُ ضَبّ، فَلَمْ يَأْكُلهُ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ سَائِل، فَأَرَادَت عَائِشَة أنْ تُعْطِيه، فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "أَتُعْطِينَهُ مَا لا تَأْكُلينَ؟ "، قَالَ الطَّحَاوِيُّ: مَا

فِي هَذَا دَلِيل عَلَى الْكَرَاهَة؛ لاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونِ عَافَتْهُ، فَأَرَادَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ لا يَكُون مَا يُتَقَرَّب بِهِ إِلَى الله، إِلَّا منْ خَيْر الطَّعَام، كَمَا نَهَى أن يُتَصَدَّق بِالتَّمْرِ الرَّدِيء انتهى. وَقَدْ جَاءَ عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ نَهَى عَن الضَّبّ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، بِسَنَدٍ حَسَن، فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش، عَن ضَمْضَم بن زُرْعَة، عَن شُرَيْح بْن عُتبَة، عَن أَبِي رَاشِد الْحُبْرَانِيّ(1)، عَن عَبْد الرَّحْمَن بْن شِبْل، وَحَدِيث ابْن عَيَّاش، عَن الشَّامِيِّينَ قَوِيّ، وَهَؤُلاءِ شَامِيُّونَ، ثِقَات، وَلا يُغْتَرّ بِقَوْلِ الْخَطَّابِيّ: لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ، وَقَوْل ابْن حَزْم: فِيهِ ضُعَفَاء، وَمَجْهُولُونَ، وَقَوْل الْبَيْهَقِيِّ: تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَقَوْل ابْن الْجَوْزِيّ: لا يَصِحّ، فَفِي كُلّ ذَلِكَ تَسَاهُل لا يَخْفَى، فَإِنَّ رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن الشَّامِيِّينَ قَوِيَّة، عِنْد الْبُخَارِيّ، وَقَدْ صَحَّحَ التِّرْمِذِي بَعْضهَا.
(ومنها): أن فيه الْإعْلَامَ بِمَا شَكَّ فِيهِ لإِيضَاح حُكْمه. (ومنها): أَنَّ مُطْلَق النَّفْرَة عن الشيء، وَعَدَم الاسْتِطَابَة لا يَسْتَلْزِم التَّحْرِيم. (ومنها): أَنَّ الْمَنْقُول عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ لا يَعِيب الطَّعَام، إِنَّمَا هُوَ فِيمَا صَنَعَهُ الآدَمِيّ لِئَلا يَنْكَسِر خَاطِره، وَيُنْسَبَ إِلَى التَّقْصِير فِيهِ، وَأَمَّا الَّذِي خُلِقَ كَذَلِكَ، فَلَيْسَ نُفُور الطَّبْع مِنْهُ مُمْتَنِعًا. (ومنها): أَنَّ وُقُوع مِثْل ذَلِكَ لَيْسَ بِمَعِيبٍ، مِمَّنْ يَقَع مِنْهُ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَنَطِّعَة. (ومنها): أَنَّ الطِّبَاع تَخْتَلِف فِي النُّفُور، عَن بعْض الْمَأْكُولات. (ومنها): ما قيل: أنه يُسْتَنْبَط مِنْهُ أَنَّ اللَّحْم إِذَا أَنْتَنَ لَمْ يَحْرُم؛ لأَنَّ بَعْض الطِّبَاع لا تَعَافهُ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه نظر، لا يخفى؛ لأن قوله صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي حديث أبي ثعلبة الخشنيّ رضي الله تعالى عنه المتقدّم: "فليأكله إلا أن يُنتن" صريح فِي المنع عن أكل اللحم، إذا أنتن، فيقدّم عَلَى هَذَا المفهوم، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أن فِيهِ دُخُولَ أَقَارِب الزَّوْجَة بَيْتهَا، إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْج، أَوْ رِضَاهُ.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: ذَهَلَ ابْن عَبْد الْبَرّ هُنَا، ذُهُولاً فَاحِشًا، فَقَالَ: كَانَ دُخُول خَالِد بْن الوليد، بَيْت النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الْقِصَّة، قَبل نُزُول الْحِجَاب، وَغَفَلَ عَمَّا ذَكَرَهُ هُوَ، أَنَّ إِسْلام خَالِد، كَانَ بَيْن عُمْرَة القَضِيَّة وَالفَتْح، وَكَانَ الْحِجَاب قَبْل ذَلِكَ اتِّفَاقًا، وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث الْبَاب: "قَالَ خَالِد: أَحَرَام هُوَ، يَا رَسُول الله؟ "، فَلَوْ كَانَتْ الْقِصَّة قَبْل الْحِجَاب، لَكَانَتْ قَبْل إِسْلام خَالِد، وَلَوْ كَانَتْ قَبْل إِسْلامه لَمْ يَسْأَل عَن حَلال، وَلا حَرَام، وَلا خَاطَبَ بِقَوْلِهِ: يَا رَسُول الله. انتهى(2).--------------------------------------------
(1) بضم الحاء المهملة، وسكون الباء الموحدة.
(2) "فتح" 11/ 104. "كتاب الذبائح".

(ومنها): أن فِيهِ جَوَازَ الأَكْل منْ بَيْت الْقَرِيب، وَالصِّهْر، وَالصَّدِيق، وَكَأَنَّ خَالِدًا، وَمَنْ وَافَقَهُ فِي الأَكْل، أَرَادُوا جَبْر قَلْب المرأة التي أَهْدَتْهُ، أَو لِتَحَقُّقِ حُكْم الْحِلّ، أَوْ لامْتِثَالِ قَوْله صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا"، وَفَهِمَ مَن لَمْ يَأْكُل، أنَّ الأَمْر فِيهِ لِلإِبَاحَةِ.
(ومنها): أن فِيهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُؤَاكِل أَصْحَابه، وَيَأْكُل اللَّحْم حَيْثُ تَيَسَّرَ. (ومنها): أن فيه أَنَّهُ صلّى الله تعالى عليه وسلم، كَانَ لا يَعْلَم منْ الْمُغَيَّبَات، إِلَّا مَا أعلمَهُ الله تَعَالَى. (ومنها): أنّ فِيهِ وُفُورَ عَقْل مَيْمُونَة، أُمّ المُؤْمِنِينَ، رضي الله تعالى عنها، وَعَظِيم نَصِيحَتِهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأَنَّهَا فَهِمَتْ مَظِنَّة نُفُوره عَن أَكْله، بمَا اسْتَقْرَّت مِنْ حاله صلّى الله تعالى عليه وسلم، فَخَشِيَتْ أنْ يَكُون ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَيَتَأَذَّى بِأَكْلِهِ؛ لاسْتِقْذَارِهِ لَهُ، فَصَدَقَتْ فِرَاسَتُهَا. (ومنها): أنَّهُ يُؤْخَذ مِنْهُ أَن مَن خُشِيَ أنْ يَتَقَذَّر شَيْئًا، لا يَنْبَغِي أَنْ يُدَلَّسَ لَهُ؛ لِئَلا يَتَضَرَّر بهِ، وَقَدْ شُوهِدَ ذَلِكَ مِنْ بَعض النَّاس. ذكر هَذَا كلّه فِي "الفتح"(1). والله تعالى أَعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4319 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمُ ضَبٍّ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَا يَأْكُلُ شَيْئًا، حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ؟ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَلَا تُخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا يَأْكُلُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَتَرَكَهُ، قَالَ خَالِدٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنَّهُ طَعَامٌ، لَيْسَ فِي أَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ"، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ إِلَيَّ، فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ، وَحَدَّثَهُ ابْنُ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَكَانَ فِي حَجْرِهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، أبي داود سليمان بن سيف الطائيّ الحرّانيّ، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة حافظ.
و"يعقوب بن إبراهيم": هو الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد. و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد. و"صالح": هو ابن كيسان الغفاريّ المدنيّ، والباقون تقدّموا فِي الذي قبله.
وقوله: "وهي خالته"، وفي رواية يونس عند البخاريّ: "وهي خالته، وخالة ابن عبّاس".--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 102 - 104. "كتاب الذبائح" رقم الْحَدِيث 5537.

وَاسْم أُمّ خَالِد: لُبَابَة الصُّغْرَى، وَاسْم أُمّ ابْن عَبَّاس لُبَابَة الْكُبْرى، وَكَانَتْ تُكَنَّى أُمّ الْفَضْل، بِابْنِهَا الْفَضْل بْن عَبَّاس، وَهُمَا أُخْتَا مَيْمُونَة، وَالثَّلَاث بَنَات الْحَارِث بْن حَزْن -بِفَتحِ الْمُهْمَلة، وَسُكُون الزَّاي- الْهِلَالِيّ. قاله فِي "الفتح".
وقوله: "وكان رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم لا يأكل شيئًا الخ". قَالَ ابن التين: إنما كَانَ يسأل؛ لأن العرب كانت لا تَعاف شيئاً منْ المآكل، لقلّتها عندهم، وكان هو صلّى الله تعالى عليه وسلم قد يَعاف بعضَ الشيء، فلذلك كَانَ يسأل. قَالَ الحافظ: ويحتمل أن يكون سبب السؤال أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم ما كَانَ يُكثر الكون فِي البادية، فلم يكن له خبرة بكثير منْ الحيوانات. أو لأن الشرع ورد بتحريم بعض الحيوانات، وإباحة بعضها، وكانوا لا يُحرّمون منها شيئاً، وربّما أتوا به مشويًّا، أو مطبوخًا، فلا يتميز عن غيره إلا بالسؤال عنه. انتهى(1).
وقوله: "فَقَالَ بعض النسوة: ألا تخُبرن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم ما يأكل، فأخبرته الخ" تقدّم أنها ميمونة رضي الله تعالى عنها، ففي رواية مسلم: "فلما أراد النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أن يأكل، قالت له ميمونة: إنه لحم ضبّ، فكفّ يده".
وقوله: "فاجتررته إليّ" بالجيم: أي جذبته إليّ، وتقدّم أن بعضهم ضبطه بزاي بدل الراء، وهو غلط.
وقوله: "وحدّثه ابن الأصمّ، الخ" الضمير لابن شهاب، يعني أن ابن الأصمّ حدث ابنَ شهاب بهذا الْحَدِيث، راويًا عن ميمونة رضي الله تعالى عنها، فيكون هَذَا عاليًا منْ السند الماضي بدرجة.
و"ابن الأصمّ": هو يزيد بن الأصمّ، واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البَكّائيّ، أبو عوف الكوفيّ، نَزيل الرَّقة، ابن أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، يقال: له رؤيةٌ، ولا يثبت، وهو ثقة [3] 50/ 850 مات سنة (103).
وقوله: "وكان فِي حجرها" -بفتح الحاء المهملة، وتكسر، وسكون الجيم-: أي فِي كَنَفها، ورعايتها، قَالَ الفيّوميّ: حجر الإنسان -بالفتح، وَقَدْ يُكسر: حِضْنُه، وهو ما دون إبطه إلى الْكَشْحِ، وهو فِي حجره: أي كنفه، وجمايته، والجمع حُجُور. انتهى.
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 670 - 671. "كتاب الأطعمة" رقم 5391.

4320 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَقِطًا، وَسَمْنًا، وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ مِنَ الأَقِطِ، وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الأَضُبَّ؛ تَقَذُّرًا، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الجَحْدَرِيُّ البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 47/ 42.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (أبو بشر) جعفر بن أبي وحشية إياس الواسطي، بصري الأصل، ثقة، أثبت النَّاس فِي سعيد بن جبير [5] 13/ 520.
5 - (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم، الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.
6 - (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، إلا سعيدًا، فكوفي. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، (قالَ: "أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) خالته: هي أم حُفَيد الآتية فِي الْحَدِيث التالي، وهي -بضمّ الحاء المهملة، وفتح الفاء، مصغراً، واسمها هُزَيلة -بزاي، مصغّراً- بنت الحارث الهلاليّة، أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، وهي خالة ابن عباس، وخالد بن الوليد، واسم أم كل منهما لُبابة - بضمّ اللام، وتخفيف الموحّدة، وبعد الألف أخرى (أَقِطًا) -بفتح الهمزة، وكسر القاف، وَقَدْ تسكّن، بعدها طاء مهملة- وهو جبن اللبن المستخرج زبده. قاله فِي "الفتح"(1).
وَقَالَ الفيّوميّ: قَالَ الأزهريّ: "الأقط": يُتّخذ منْ اللبن الْمَخِيض، يُطبخُ، ثم يُتركُ، حَتَّى يَمْصُلَ(2)، وهو بفتح الهمزة، وكسر القاف، وَقَدْ تسكّن القاف للتخفيف، مع فتح--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 682 "كتاب الأطعمة".
(2) يقال: مَصَلَ اللبنُ منْ باب نصر: صار فِي وعاء خُوصٍ أو خِرَقٍ ليقطر ماؤه. أفاده فِي "القاموس".

الهمزة، وكسرها، مثل تخفيف كَبِدٍ. نقله الصغانيّ، عن الفراء. انتهى (وَسَمْنًا) -بفتح السين المهملة، وسكون الميم-: هو ما يُعمل منْ لبن البقر، والغنم، والجمع سُمنان، مثلُ ظهر وظُهْران، وبَطن وبُطنان. قاله الفيّوميّ (وَأَضُبًّا) -بفتح الهمزة، وضم الضاد المعجمة- جمع ضبّ، ككَفّ وأَكُفّ (فَأكلَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (مِنْ الأقِطِ، وَالسَّمْن، وَتَرَكَ الأضُبَّ؛ تَقَذُّرًا) -بالقاف، والمعجمة- تقول: قذِرتُ الشيءَ، وتقذّرته: إذا كرهته. يعني أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم ترك أكل الأضبّ كراهةً لها طبعًا، لا دينًا؛ لأنه بيّن سبب تركه، بأنها لم تكن فِي أرض قومه، فدلّ عَلَى أنه ما تركها تديّنًا، بل لنفرة طبعه منها (وَأُكِلَ) بالبناء للمفعول (عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) المائدة: هي الشيء الذي يوضع عَلَى الأرض؛ صيانةً للطعام، كالمنديل، والطَّبَق وغير ذلك، واختُلف فِي اشتقاقها، فَقَالَ الزّجّاج: هي عندي منْ ماد يَمِيد: إذا تحرّك. وَقَالَ غيره: منْ ماد يَميد: إذا أعطى. قَالَ أبو عبيد: وهي فاعلة بمعنى مفعولة، منْ العطاء، قَالَ الشاعر:
وَكُنْتَ لِلْمُنْتَجِعِينَ مَائِدَا
ولا تعارض بين هَذَا الْحَدِيث، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه: "أن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم ما أكل عَلَى الخوان"؛ لأن الخوان أخصّ منْ المائدة، ونفي الأخصّ، لا يستلزم نفي الأعمّ، قَالَ الحافظ: وهذا أولى منْ جواب بعض الشرّاح بأن أنسًا إنما نفى علمه، قَالَ: ولا يعارض قولَ منْ عَلِمَ. انتهى.
(وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) ووجه استدلال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بالحديث منْ جهة تقريره صلّى الله تعالى عليه وسلم، وهو استدلالٌ صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -26/ 4320 و4321 - وفي "الكبرى" 28/ 4830 و4831. وأخرجه (خ) فِي "الهبة" 2575 (م) فِي "الصيد" 3604 (د) فِي "الأطعمة" 3793 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 2299 و2350 و2565 و2954 و3153 و3236. وفوائد

الْحَدِيث تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4321 - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضِّبَابِ؟ فَقَالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَمْنًا، وَأَقِطًا، وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ، وَالأَقِطِ، وَتَرَكَ الضِّبَابَ، تَقَذُّرًا لَهُنَّ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا، مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "زياد بن أيّوب": هو المعروف بدلّويه. و"هُشيم": هو ابن بَشير الواسطى، والباقون تقدّموا فِي السند الماضي.
وقوله: "عن أكل الضباب" -بكسر الضاد المعجمة-: جمع ضبّ. وقوله: "أمّ حُفيد": بالضمّ مصغّرًا، اسمها هُزَيلة بنت الحارث.
وقوله: "ولا أمر بأكلهنّ": أي رخص فيه.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما بُيّن فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4322 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا، فَأَخَذْتُ ضَبًّا، فَشَوَيْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ عُودًا، يَعُدُّ بِهِ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الأَرْضِ، وَإِنِّى لَا أَدْرِي، أَىُّ الدَّوَابِّ هِيَ؟ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكَلُوا مِنْهَا، قَالَ: فَمَا أَمَرَ بِأَكْلِهَا، وَلَا نَهَى).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (سليمان بن منصور الْبَلْخيّ) الْبَزّاز الدُّهنيّ الْجَرْمِيّ، لقبه زَرْغَنْدَه، لا بأس به [10] 60/ 75 منْ أفراد المصنّف.
2 - (أبو الأحوص/ سلّام بن سُليم) الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة، متقنٌ، صاحب حديث [7] 79/ 96.
3 - (حُصين) بن عبد الرحمن، أبو الْهُذيل الكوفيّ، ثقة تغير حفظه فِي الآخر [5] 47/ 846.
4 - (زيد بن وهب) الجُهَنِيّ، أبو سليمان الكوفيّ مخضرم ثقة جليل [2] 26/ 30.
5 - (ثابت بن يزيد) بن وديعة، ويقال: ثابت بن وديعة بن عمرو بن قيس الخزرجيّ الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ، له ولأبيه صحبة. روى عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه

وسلم. وعنه البراء بن عازب، وزيد بن وهب، وعامر بن سعد البجليّ. وذكر الترمذيّ فِي "تاريخ الصحابة" أنه ثابت بن يزيد، وأن وديعة أمه. وَقَالَ العسكريّ: شهد خيبر، ثم شهد صِفّين مع علي رضي الله تعالى عنهما. وَقَالَ البغويّ، وابن حبّان: سكن الكوفة. وَقَالَ ابن السكن، وابن عبد البرّ: حديثه فِي الضبّ يختلفون فيه اختلافاً كثيرًا. وَقَدْ صححه الدارقطنيّ، وأخرجه أبو ذرّ الهَرَويّ فِي "المستدرك عَلَى الصحيحين". روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، إلا شيخه، فإنه منْ أفراده، والصحابي، فقد تفرد به هو وأبو داود، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبلخيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها) أن صحابيه منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له إلا هَذَا الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الأنْصَارِيِّ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا) بِكَسرِ الضَّاد الْمُعْجَمَة، جَمْع ضَبّ (فَأَخَذْتُ ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (عُودًا) أي خشبًا (يَعُدُّ) بضم العين الَمهملة، منْ عدّ، منْ باب نصر (بهِ) أي بذلك العود (أَصَابعَهُ) أَيْ أَصَابع الضَّبّ، وفي الرواية التالية: "فجعل ينظر إليه، وُيقلّبه" (ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أُمَّةً منْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، مُسِخَت) بِصِيغَةِ المَجْهُول، والْمَسْخ: قَلْب الْحَقِيقَة منْ شَيْء إِلَى شَيْء آخَر (دَوَابَّ) هكذا فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى"، و"الكبرى" بمنع الصرف، وهو الصواب؛ لأنه منْ صيغ منتهى المجموع، ووقع فِي النسخة "الهنديّة": "دوابًا" مصروفًا، وكذا فِي "سنن أبي داود"، وهو مخالف للقواعد. قَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": وأما دوابّ، فكذا وقع فِي بعض النسخ، ووقع فِي أكثرها: "دوابًا" بالألف، والأول هو الجاري عَلَى المعروف المشهور فِي العربيّة. انتهى.
(فِي الأَرْضِ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي) أي لا أعلم (أَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ؟) مبتدأ وخبر (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكَلُوا مِنْهَا، قالَ: فَمَا أَمَرَ بأَكْلِها، وَلَا نَهَى) أَي عَن أَكْلها.
قَالَ فِي "مِرْقَاة الصُّعُود": قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بن عَبْد السَّلام: كَيْف يُجْمَع بَيْن هَذَا، وَبَيْن مَا وَرَدَ أَن المَمْسُوخ لا يَعِيش أكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَة أَيَّام، وَلَا يُعْقِب؟.

[وَالْجَواب]: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُخْبَر بِأَشيَاء مُجْمَلَة، ثُمَّ يَتبَيَّن لَهُ كَمَا قَالَ فِي الدَّجَّال: "إنْ يَخْرُج وَأَنَّا فِيكُم، فأنَا حَجِيجُهُ"، ثُمَّ أُعْلِمَ بَعد ذَلِكَ أنَّهُ لا يَخْرُج إِلَّا فِي آخِر الزَّمَان، قَبْلَ نُزُول عِيسَى عليه السلام، فَأخْبَرَ أصْحَابَهُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهه، فَكَذَلِكَ هَذَا عَلِمَ صلى الله عليه وسلم بِالْمَسْخِ، وَلَمْ يَعْلَم أَنَّ الْمَمْسُوخَ لا يَعِيش، وَلا يُعْقَبُ لَهُ، فَكَانَ فِي الظَّنِّ وَالْحِسَاب، عَلَى حَسَب الْقَرَائن الظَّاهِرَة. انْتَهَى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ثابت بن يزيد الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -4322 و4323 و4324 - وفي "الكبرى" 28/ 4832 و4833 و4834. وأخرجه (د) فِي "الأطعمة" 3795. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيما قاله العلماء فِي الجمع بين حديث ثابت بن يزيد هَذَا، والأحاديث الماضية:
قَالَ فِي "الفتح": أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ، مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن حَسَنَة: "نَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَة الضَّبَاب … " الْحَدِيث، وَفِيهِ أَنَّهمْ "طَبَخُوا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمَّة مِنْ بَنِي إسْرَائِيل، مُسِخَتْ دَوَابّ فِي الأَرْض، فَأَخْشَى أَنْ تَكُون هَذِهِ، فَأَكْفِئُوهَا". أَخْرَجَهُ أَحْمَد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، وَالطَّحَاوِيّ، وَسَنَده عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ، إِلَّا الضَّحَّاك، فَلَم يُخَرِّجَا لَهُ. وَلِلطَّحَاوِيّ مِنْ وَجْه آخَر، عَن زَيْد بْن وَهْب، وَوَافَقَهُ الْحَارِث بْن مَالِك، وَيَزِيد يْن أَبِي زِيَاد، وَوَكِيع فِي آخِره: "فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاس قَدْ اشْتَوَوْهَا، وأَكَلُوهَا، فَلَم يَأْكُلْ، وَلَمْ يَنْهَ عَنهُ". وَقد دلّت الأحَادِيث، المَاضِيَة، عَلَى الْحِلّ تَصْريحًا وَتَلْوِيحًا، نَصًّا وَتَقْرِيرًا.
فَالْجَمْع بَيْنهَا وَبَيْن هَذَا أن يُحَمَلُ النَّهْى فِيهِ عَلَى أَوَّل الْحَال، عِنْد تَجْوِيز أنْ يَكُون مِمَّا مُسِخَ، وَحِينَئِذٍ أَمَرَ بِإِكْفَاءِ القُدُور، ثُمَّ تَوقَّفَ، فَلَم يأْمُر بِهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، ويُحمَلَ الإذن فِيهِ عَلَى ثَانِي الْحَال، لَمَّا عَلِمَ أَنَّ المَمْسُوخ، لَا نَسْل لَهُ، ثُمَّ بَعْد ذَلِكَ، كَانَ يَسْتَقْذِرهُ، فَلا يَأْكُلهُ، وَلا يُحَرِّمهُ، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَته، فَدَلَّ عَلَى الإِبَاحَة، وَتَكُون الْكَرَاهَة لِلتَّنْزيهِ فِي حَقّ مَنْ يَتَقَذَّرهُ، وَتُحمَلَ أَحَادِيث الإبَاحَة، عَلَى مَنْ لا يَتَقَذَّرهُ، وَلا يَلْزَم منْ ذَلِك، أَنَّهُ يُكْرَه مُطْلَقًا.
وَقَد أَفْهَمَ كَلَام ابْن العَرَبِيّ، أَنَّهُ لا يَحِلّ فِي حَقِّ مَن يَتَقَذَّرهُ؛ لِمَا يُتَوَقَّع فِي أَكْله منْ