📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

تعالى عنه عَلَى ما إذا كانت الصورة مغيّرة، أو ممتهنةً، وحمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنه عَلَى ما إذا بقيت بهيئتها، وهذا أولى، كما قَالَ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): أَغْرَبَ ابن حِبَّان، فَادَّعَى أنَّ هَذَا الْحُكْم خَاصّ بالنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَهُوَ نَظِير الْحَديث الآخَر: "لَا تَصْحَب الْمَلَائِكَة رُفْقَة، فِيهَا جَرَس"، قَالَ: فَإنَّه مَحمُول عَلَى رُفْقَة، فِيهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، إِذْ مُحَال أَنْ يَخْرُج الْحَاجّ، وَالمُعتَمِر لِقَصْدِ بَيت الله عز وجل، عَلَى رَوَاحِل، لا تَصْحَبهَا المَلَائِكَة، وَهُمْ وَفْد الله. انْتَهَى.
قَالَ الحافظ: وَهُوَ تَأوِيل بَعِيد جِدًّا، لَمْ أَرَهُ لِغَيرِهِ، وَيُزيل شُبْهَته، أَنَّ كَونهم وَفْد الله، لا يَمْنَع أَنْ يُؤَاخَذُوا، بِمَا يَرتَكِبُونَهُ منْ خَطِيئَة، فَيَجُوز أنْ يُحْرَمُوا بَرَكَة المَلَائِكَة، بَعد مُخَالَطَتهم لَهُمْ، إِذَا ارتَكَبُوا النَّهْي، وَاسْتَصْحَبُوا الْجَرَس، وَكَذَا الْقَوْل فِيمَنْ يَقْتَنِي الصُّورَة، وَالْكَلْب. وَالله أَعلَم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما تعقب به الحافظ قول ابن حبّان المذكور تعقّب حسنٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): اسْتُشكِلَ كَوْنُ المَلَائِكَة، لَا تَدخُل المَكَان الَّذِي فِيهِ التَّصَاوِير، معَ قَوله سبحانه وتعالى، عِنْد ذِكر سُلَيمَان عليه السلام: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ} الآية [سبأ: 13]، وَقَدْ قَالَ مُجَاهِد: كَانَت صُوَرًا منْ نُحَاس، أَخرَجَهُ الطَّبَرِيُّ. وَقَال قَتَادَة: كَانَتْ مِنْ خَشَب، وَمِنْ زُجَاج، أَخرَجَهُ عَبد الرَّزَّاق.
[وَالْجَوَاب]: أنَّ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا فِي تِلْكَ الشَّرِيعَة، وَكَانُوا يَعْمَلُونَ أَشْكَال الأَنْبيَاء، وَالصَّالحِينَ مِنْهُمْ، عَلَى هَيْئَتهمْ فِي العِبَادَة؛ لِيَتَعَبَّدُوا كَعِبَادَتِهم، وَقَدْ قَالَ أَبُو العَالِيَةَ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي شَرِيعَتهمْ حَرَامًا، ثمَّ جَاءَ شَرْعُنَا بِالنَّهي عَنْهُ.
قَالَ الحافظ: وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال: إِنَّ التَّمَاثِيل كَانَتْ عَلَى صُورَة النُّقُوش لِغَيْرِ ذَوَات الأَرْوَاح، وَإذَا كَانَ اللَّفْظ مُحْتَمَلا، لَمْ يَتَعَيَّن الْحَمْل عَلَى الْمَعْنَى المُشْكِل. وَقَد ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَينِ" حَدِيث عَائِشَة رضي الله تعالى عنها، فِي قِصة الْكَنِيسَة الَّتِي كَانَت بأَرْضِ الحَبَشَة، وَمَا فِيهَا منْ التَّصَاوِير، وَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُل الصَّالِحَ، بَنوْا عَلَى قَبْره مَسْجدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَة، أُولَئِكِ شِرَار الْخَلْق عِنْد الله"، فَإِنَّ ذَلِكَ يُشْعِر، بأَنَّهُ لو كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا فِي ذَلِكَ الشَّرْع، مَا أَطلَقَ عَلَيهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ شَرّ الْخَلْق، فَدَلَّ عَلَى أنَّ فِعْل صُوَر الْحَيَوَان فِعْل مُحْدَث، أَحْدَثَهُ عُبَّاد الصُّوَر. وَالله أَعلَم. قاله فِي "الفتح"(1).--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 580 - 581. "كتاب اللباس". رقم الحديث 5949.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الثاني هو الحقّ؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور، فتُحمَلُ التماثيل التي فِي قصّة سليمان عليه السلام عَلَى غير صوَر ذوات الأرواح، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4285 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ، مُنْذُ الْيَوْمَ؟، فَقَالَ: "إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام، كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَا وَاللَّهِ، مَا أَخْلَفَنِي"، قَالَ: فَظَلَّ يَوْمَهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ، تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى، لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي، أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ"، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ، قَالَ: فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن خالد بن خَلِيّ) -بوزن عليّ-: هو الْكلاعيّ، أبو الحسين الحمصيّ، صدوقٌ [11] 7/ 1466 منْ أفراد المصنّف.
2 - (بشر بن شعيب) أبو القاسم الحمصيّ، ثقة، منْ كبار [10] 7/ 1466.
3 - (أبوه) شعيب بن أبي حمزة/ دينار، أبو بشر الحمصيّ، ثقة عابد، قَالَ ابن معين: منْ أثبت النَّاس فِي الزهريّ [7] 69/ 85.
والباقون تقدّموا قبل باب. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى الزهريّ، ومنه مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابي، عن صحابية. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ) بنت الحارث، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) بالرفع بدل منْ "ميمونة"، أو عطف بيان له (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا) هو بالجيم، قَالَ أهل اللغة: هو الساكت

الذي يظهر عليه الهمّ، والكآبة. وقيل: هو الحزِين، يقال: وَجَمَ منْ الأمر يَجِم، كوعد يَعِدُ وُجُومًا: أمسك عنه، وهو كاره(1).
(فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ) رضي الله تعالى عنها (أَيْ) حرف نداء، واختُلف فيها، هل هي للأوسط، أم للقريب، أم للبعيد، كما قاله فِي "الكوكب الساطع":
"أَيْ" لِنِدَا الأَوْسَطِ فِي الشَّهِيرِ … لَا القُرْبِ وَالْبُعْدِ وَللِتَّفْسِيرِ
(رَسُولَ اللهِ) بالنصب عَلَى النداء (لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ) أي أنكرت صفتك التي كنت أعرفك بها، منْ الانبساط، والانشراح (مُنْذُ الْيَوَمِ؟) بالجرّ، فـ"منذ" حرف جرّ بمعنى "فِي"، و"أل" فِي "اليوم" للحضور، أي فِي هَذَا اليوم، و"منذ"، ومثلها "مذ" إذا كَانَ مجرورهما حاضرًا كانتا بمعنى "فِي"، نحو ما رأيته منذ، أو مذ يومِنا، وإذا كَانَ ماضياً كانتا بمعنى "منْ"، نحو ما رأيته منذُ، أو مذ يوم الجمعة، وإلى هَذَا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "الخلاصة" بقوله:
وَإِنْ يَجُرَّا فِي الْمُضِيِّ فَكَـ"مِنْ" … هُمَا وَفِي الْحُضُورِ مَعنَى "فِي" اسْتَبِنْ
(فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام، كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ) منصوب عَلَى الظرفية (فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَا) أداة استفتاح، وتنبيه، بمعنى "ألا" (وَاللَّهِ، مَا أَخْلَفَنِي) يقال: أخلف فلان وعده: إذا قَالَ، ولم يفعل، والمعنى: أنه ما أخلفني قبل هَذَا قط، أو ليس هَذَا منه إخلاف وعد، بل لابدّ أن وعده كَانَ مقيّدًا بأمر، قد فُقد ذلك الأمر، وإلا فلا يُتصوّر منه إخلاف فِي الوعد. أفاده السنديّ (قَالَ) هكذا وقع فِي جميع النسخ، وفي "الكبرى"، وكذلك فِي "صحيح مسلم"، والظاهر أن الضمير لميمونة رضي الله تعالى عنها، وإنما ذكّره بتأويلها بالراوي، ويحتمل أن يكون الضمير لابن عبّاس، أي قَالَ ابن عباس راويا عن ميمونة. والله تعالى أعلم (فَظَلَّ يَوْمَهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ) بكسر الجيم، ولد الكلب، والسباع، والفتح، والضمّ لغة، قَالَ ابن السّكّيت: والكسر أفصح، وَقَالَ فِي "البارع": الجرو الصغير منْ كلّ شيء، والجروة أيضاً الصغيرة منْ القِثّاء، شُبّهت بصغار أولاد الكلاب؛ للينها، ونعومتها، والجمع جِرَاءٌ، مثلُ كِتاب، وأجرٍ، مثلُ أفلسٍ. قاله الفيّوميّ (تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا) بفتحتين: السرير الذي يُنضّد عليه الثياب: أي يُجعل بعضها فوق بعض. وَقَالَ الفيّوميّ: نضدته نَضْدًا، منْ باب ضرب: جعلت بعضه عَلَى بعض، والنضد -بفتحين-: المنضود، والنضيدُ فعيلٌ بمعنى مفعول، وسُمّي السرير نَضَدًا؛ لأن النضَدَ غالبًا يُجعل عليه.--------------------------------------------
(1) راجع "شرح مسلم" للنوويّ 14/ 309، و"المصباح المنير".

انتهى. وفي رواية مسلم: "تحت فُسطاط لنا": قَالَ النوويّ: الفسطاط فيه ستّ لغات: فسطاط، وفستاطٌ، بالتاء، وفسّاطٌ، بتشديد السين، وضمّ الفاء فيهنّ، وتُكسر، وهو نحو الخباء. قَالَ القاضي: والمراد به هنا بعض حجال البيت، بدليل قولها فِي الحديث الآخر: "تحت سرير عائشة"، وأصل الفسطاط: عمود الأخبية التي يُقام عليها. والله أعلم. انتهى(1).
(فَأَمَرَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (بِهِ) أي بإخراج ذلك الجرو (فَأُخْرِجَ) بالبناء للمفعول (ثُمَّ أَخَذَ) بالبناء للفاعل: أي أخذ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم (بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ) أي رشّه إزالة لرائحته الكريهة، أو نحوها، عند منْ يقول بعدم نجاسة عين الكَلب، وهو الأصحّ، أو المراد بالنضح غسله، عند منْ يقول بنجاسة عينه (فَلَمَّا أَمْسَى) أي دخل فِي وقت المساء (لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي، أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ) قَالَ المجد: هي أقرب ليلة مضت (قَالَ: أَجَلْ) بفتحتين، كنعم وزنًا ومعنًى (وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ) أي وكان الوعد مقيّدًا بعدم المانع، فما أخلفت الوعد (قَالَ: فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ) زاد فِي رواية مسلم: "حَتَّى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير".
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "فأصبح رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم الخ": كذا رواه جميع الرواة: "فأصبح"، "فأمر" مرتّبًا بفاء التسبيب، فيدلّ ذلك عَلَى أنَّ أمره بقتل الكلاب فِي ذلك اليوم، كَانَ لأجل امتناع جبريل منْ دخول بيته. ويحتمل أن يكون ذلك لمعنىً آخر غير ما ذكرناه، وهو أن ذلك إنما كَانَ لينقطعوا عما كانوا أَلِفُوه منْ الأُنس بالكلاب، والاعتناء بها، واتّخاذها فِي البيوت، والمبالغة فِي إكرامها، وإذا كَانَ كذلك كثُرت، وكثُر ضررها بالناس منْ الترويع، والجرح، وكثُر تنجيسها للديار، والأزِقّة، فامتنع جبريل منْ الدخول لأجل ذلك، ثم أخبر به النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وأمر بقتل الكلاب، فانزجر النَّاس عن اتّخاذها، وعمّا كانوا اعتادوه منها. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد، فالأظهر أن المنع إنما هو بسبب امتناع جبريل عليه السلام منْ الدخول؛ كما هو ظاهر سياق الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 14/ 309.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -11/ 4285 وتقدّم فِي 9/ 4278 - وفي "الكبرى" 9/ 4787 و11/ 4794. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 3928 (د) فِي "اللباس" 4157 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 26260. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان امتناع الملائكة منْ دخول البيت الذي فيه الكلب. (ومنها): أنه يستحبّ للإنسان إذا رأى صاحبه واجمًا أن يسأله عن سببه؛ ليساعده فيما يمكنه مساعدته، أو يتحزّن معه، أو يُذكّره بطريق يزول به ذلك العارض. (ومنها): أن فيه التنبيهَ عَلَى الوثوق بوعد الله تعالى، ورُسُله عليهم الصلاة والسلام، لكن قد يكون للشيء شرط، فيتوقّف عَلَى حصوله، أو يتخيّل توقيته بوقت، ويكون غير موقّت به، ونحو ذلك. (ومنها): أنه ينبغي للإنسان إذا تكدّر عليه وقته، أو تنكّدت وظيفته، ونحو ذلك أن يفكّر فِي سببه، كما فعل النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم هنا، حَتَّى استخرج الكلب، وهو منْ نحو قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} [الأعراف: 201]. (ومنها): أن الكلاب يجوز قتلها؛ لأنها منْ السباع، لكن لَمّا كَانَ فِي بعضها منفعة، وكانت منْ النوع المتأنّس سُومح فيما لا يضرّ منها.
(ومنها): أن قوله: "يأمر بقتل كلب الحائط الصغير الخ" فيه دليلٌ عَلَى جواز اتخاذ ما يُنتفع به منْ الكلاب فِي حفظ الحوائط، وغيرها، ألا ترى أن الحائط الكبير لَمّا كَانَ يحتاج إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه، فلم يقتله، بخلاف الحائط الصغير منها، فإنه أمر بقتل كلبه؛ لأنه لا يَحتاج الحائط الصغير إلى كلب، فإنه ينحفظ منْ غير كل؛ لقرب جوانبه. قاله القرطبيّ(1).
(ومنها): أنه احتجّ جماعة بقولها: "فنضح مكانه" فِي نجاسة عين الكلب، قالوا: والمراد بالنضح الغسل، وتأوله منْ لا يقول بذلك، كالمالكيّة عَلَى أنه غسله لخوف حصول بوله، أو روثه، أو لإزالة الرائحة الكريهة، وهذا هو الراجح، وَقَدْ تقدّم البحث--------------------------------------------
(1) "المفهم" 5/ 423.

فِي ذلك مستوفىً فِي "أبواب الطهارة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌12 - (الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ)
4286 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ- عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ، إِلاَّ ضَارِيًا، أَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (سويد بن نصر) الشاه، أبو الفضل المروزي ثقة [10] 45/ 55.
2 - (عبد الله بن المبارك) المروزي الإِمام الحجة الثبت [8] 32/ 36.
3 - (حنظلة) بن أبي سفيان الجُمَحيّ المكيّ، ثقة حجّةٌ [6] 12/ 12.
4 - (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي الْعَدْوَى المدنيّ، أحد الفقهاء ثقة ثبت فاضل عابد [23/ 490].
5 - (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، والترمذيّ. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، وهو سالم، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَن ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا) أي اتخذ، يقال: اقتنى الشيء: إذا اتّخذه للادّخار. ذكره فِي "الفتح". وَقَالَ القرطبيّ: اقتنى، واتّخذ، واكتسب كلّها بمعنى واحد. وَقَالَ الفيّوميّ: قنوت الشيءَ

أَقْنُوه قَنْوًا، منْ باب قتل، وقِنْوةً بالكسر: جمعتُهُ، واقتنيته: اتخذته لنفسي قِنْيةً، لا للتجارة، هكذا قيّدوه. وَقَالَ ابن السّكّيت: قَنَوتُ الغنمَ أقنوها، وقنيتها أَقنِيها: اتخذتها للقِنْية، وهو مالُ قِنْية، وقِنْوة، وقِنْيان بالكسر، والياء، وقُنْوانٍ، بالضمّ، والواو. وأقناه: أعطاه، وأرضاه. انتهى (نَقَصَ) يحتمل أن يكون مبنيًّا للفاعل، و"قيراطان" فاعله، وأن يكون مبنيًّا للمفعول، و"قيراطان" نائب فاعله، بناء عَلَى أنه جاء لازمًا، ومتعدّيًا، وتقدّم البحث عن هَذَا مستوفىً قريبًا (مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ) قَالَ النوويّ: القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء منْ أجزاء عمله.
وَقَالَ القرطبيّ: اختُلف فِي معنى قوله: "نقص منْ عمله كلّ يوم قيراطان"، وأقرب ما قيل فِي ذلك قولان: [أحدهما]: أن جميع ما عمله منْ عمل ينقُص لمن اتّخذ ما نُهي عنه منْ الكلاب بإزاء كل يوم يُمسكه فيه جزءان منْ أجزاء ذلك العمل. وقيل: منْ عمل ذلك اليوم
الذي يمسكه فيه، وذلك لترويع الكلب للمسلمين، وتشويشه عليهم بنُباحه، ومنع الملائكة منْ دخول البيت، ولنجاسته عَلَى ما يراه الشافعيّ. [الثاني]: أن يُحبط منْ عمله كلّه عملان، أو منْ عمل يوم إمساكه عَلَى ما تقدّم، عقوبةً له عَلَى ما اقتحم منْ النهي.
قَالَ: والقيراط: مَثَلٌ لمقدار اللهُ أعلم به، وان كَانَ قد جرى العرف فِي بلاد يُعرف فيها القيراط، فإنه جزء منْ أربعة وعشرين جزءًا، ولم يكن هَذَا اللفظ غالبًا عند العرب، ولذلك قَالَ صلّى الله تعالى عليه وسلم: "تُفتح عليكم أرض يُذكر فيها القيراط، فإذا فتحتموها، فاستوصوا بها خيرًا"، رواه مسلم. يعني بذلك مصر. انتهى(1).
وَقَدْ تقدّم فِي حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه أنه "ينقص منْ أجره قيراط"، وكذا فِي حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هَذَا، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي بعد باب، وتقدّم وجه الجمع بين هذين الاختلافين فِي شرح حديث ابن مغفّل رضي الله تعالى عنه 10/ 4282 - فلا تغفل (إِلاَّ ضَارِيًا) قيل: هو صفة للكلب: أي إلا كلبًا معَوّداً بالصيد، يقال: ضَرِيَ الكلبُ يَضْرَى(2)، كَشَرِيَ يَشْرَى ضَرىً، وضَرَاوَةً، وأضراه صاحبه: أي عوّده ذلك، وأغراه به، ويُجمع عَلَى ضوار. وَقَدْ ضَرِي بالصيد: إذا لَهِجَ به. قاله ابن الأثير(3). ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه: إن للّحم ضراوةً كضراوة الخمر، قَالَ: جماعة: معناه: أن له عادةً يَنزع إليها، كعادة الخمر. وَقَالَ الأزهريّ: معناه: أن لأهله عادةً فِي أكله، كعادة--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 451 - 452. "كتاب البيوع".
(2) منْ باب تَعِبَ.
(3) "النهاية" 3/ 86.

شارب الخمر فِي ملازمته، وكما أن منْ اعتاد الخمر لا يكاد يصبر عنها كذا منْ اعتاد اللحم. وقيل: صفة للرجل الصائد، صاحب الكلاب المعتاد للصيد، فسمّاه ضاريًا، استعارةً. أفاده النوويّ(1).
قَالَ الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى: فعلى الأول يكون الاسثناء منْ قوله: "كلبًا"، وعلى الثاني منْ قوله: "منْ اقتنى"، ويؤيده أنه عطف عليه هنا قوله: "أو صاحب ماشية"، ويؤيّد الأول أن فِي رواية لمسلم: "إلا كلبًا ضاريًا". انتهى(2).
(أَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ") قَالَ الفيّوميّ: الماشية: المال منْ الإبل، والغنم. قاله ابن السِّكّيت، وجماعة. وبعضهم يجعل البقر منْ الماشية. انتهى.
قَالَ القرطبيّ: وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يُسرَح معها، لا الذي يحفظها فِي الدار منْ السُّرَّاق. وكلب الزرع هو الذي يَحفظه منْ الوحوش بالليل والنهار، لا منْ السُّرَّاق. وَقَدْ أجاز غير مالك اتّخاذها لسُرَّاق الماشية والزرع. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله غير مالك رحمه الله تعالى منْ جواز اتّخاذها للسُّرّاق وغيره هو الراجح عندي؛ لإطلاق النّصوص، فإنه لم يخصّ نوعًا منْ الحفظ، بل أباح لحفظ هذه الأشياء مطلقًا، فتقييدها بنوع منْ الحفظ يحتاج إلى دليل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -12/ 4286 و13/ 4288 و4289 و14/ 4293 - وفي "الكبرى" 13/ 4795 و14/ 4797 و4798 و15/ 4802. وأخرجه (خ) فِي "الذبائح والصيد" 5480 و5481 و5482 (م) فِي "المساقاة" 2940 و2941 و2943 و2944 و2945 و2946 (ت) فِي "الأحكام" 1487 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4465 و4535 و4798 و4925 و5053 و5149 و5231 و5741 و5889 و6306 (الموطأ) فِي "الجامع" 1808 (الدارمي) فِي "الصيد" 4004. وبقيّة مسائل الحديث تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 10/ 481 - 482.
(2) "زهر الربى" 7/ 187.

4287 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِجِ بْنِ خَالِدٍ السَّعْدِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ خُصَيْفَةَ- قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ، الشَّنَائِيُّ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ"، قُلْتُ: يَا سُفْيَانُ، أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِجِ بْنِ خَالِدٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، نزيل بغداد، ثم مرو، ثقة حافظ، منْ صغار [9] 13/ 13.
2 - (إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارىء المدنيّ، ثقة ثبت [8] 16/ 17.
3 - (يزيد بن خُصَيفة) -بخاء معجمة، فصاد مهمدة، مصغّرًا- هو يزيد بن عبد الله ابن خُصيفة بن عبد الله بن يزيد الكنديّ المدنيّ، نُسب لجدّه، ثقة [5] 750/ 960.
4 - (السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثُمامة الكنديّ، وقيل: غير ذلك فِي نسبه، ويُعرف بابن أخت النمِر، صحابي صغير، وله أحاديث قليلة، وحُجّ به فِي حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، وولّاه عمر رضي الله تعالى عنه، ومات سنة (91)، وقيل: قبل ذلك، وهو آخر منْ مات بالمدينة منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تقدمت ترجمته فِي 15/ 1392.
5 - (سفيان بن أبي زُهير) الأزديّ، منْ أَزْدَ شَنُوءَة، واسم أبي زُهير الْقَرِد، وشَنُوءة: هو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن يعرب بن الغوث، وإنما سُمُّوا شَنُوءةَ لشنئآن، كَانَ بينهم. وَقَالَ بعصْهم فِي نسبه: النَّمَريْ، وبعضهم النُّمَيريّ، له صحبة يعدّ فِي أهل المدينة. روى عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم. وعنه السائب بن يزيد، وعبد الله، وعروة ابنا الزبير. روى له البخاريّ، ومسلم، وابن ماجه، له عندهم حديثان: أحدهما فِي اقتناء الكلب، والآخر فِي فضل المدينة، وروى له المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الحديث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، إلا شيخه، فمروزيّ، وفيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، فالسائب بن يزيد صحابيّ صغير مشهور. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ يَزِيدَ، وَهُوَ) ابن عبد الله (بْنُ خُصَيْفَةَ) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ) الضمير للشأن: أي الحال والشأن (وَفَدَ) بفتح الفاء، يقال: وفَد إليه، وعليه، يفد وَفدًا، منْ باب وعد، ووُفُودًا، ووِفَادةً، وإِفَادةً: إذا قَدِمَ، وورَدَ (عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَائيُّ) بفتح الشين المعجمة، بعدها نون: نسبة إلى شنوءة -بفتح المعجمة، وضم النون، بعدها واو ساكنة، ثم همزة مفتوحة، وهي قبيلة مشهورة، ويقال فيه: الشَّنُوئيّ بضمّ النون عَلَى الأصل (وَقَالَ) أي سفيان (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا) أي اتخذه (لَا يُغْنِي عَنهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا) المراد هنا الماشية، كما فِي سائر الروايات، ومعناه: اقتنى كلبًا لغير زرع، وماشية. قاله النوويّ (نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) تقدّم تفسيره مستوفى، فلا تغفل. قَالَ السائب (قُلْتُ: يَا سُفْيَانُ، أَنْتَ) بتقدير همزة الاستفهام، وفي نسخة "أأنت" بإثبات الهمزتين (سَمِعْتَ هَذا مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم؟) فيه التثبّت فِي الحديث (قَالَ) أي سفيان (نَعَمْ) ولفظ الشيخين: "إِي" وهي بكسر الهمزة، وسكون الياء التحتانيّة بمعنى "نعم" (وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجدِ) وفيه استعمال القسم للتوكيد، وإن كَانَ السامع مصدّقًا. قاله فِي "الفتح"(1).
والظاهر أن المراد بالمسجد هو المسجد النبويّ؛ لأن سفيان والسائب كلاهما مدنيّان، ويحتمل أن يكون مسجدًا آخر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث سفيان بن أبي زُهير الشنائيّ رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -12/ 4287 - وفي "الكبرى" 13/ 4796. وأخرجه (خ) فِي "المزارعة" 2323 و"بدء الخلق" 3325 (م) فِي "المساقاة" 2951 (ق) فِي "الصيد" 3206 (أحمد) فِي "مسند الأنصار" 21406 و21411 (الموطأ) فِي "الجامع" 1807 (الدارمي) فِي "الصيد" 2005. وبقيّة المسائل تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "فتح" 5/ 272 "كتاب الحرث والمزارعة".

‌‌13 - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ)
4288 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، إِلاَّ كَلْبًا ضَارِيًا، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. وهو منْ رباعيّات المصنّف، وهو (200) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله: "إلا كلبًا ضاريًا" هكذا فِي بعض النسخ، ووقع فِي النسخة الهنديّة: "إلا كلب ضاري"، وكذا فِي بعض روايات مسلم، قَالَ النوويّ فِي "شرحه": قَوْله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْب مَاشِيَة، أَوْ ضَارِي": هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ: "ضَارِي" بِالْيَاءِ، وَفِي بَعْضهَا: "ضَارِيًا" بِالألِفِ، بَعْد الْيَاء، مَنْصُوبًا، وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة: "مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْب ضَارِيَة"، وَذَكَرَ القَاضِي أَنَّ الأوَّل رُوِيَ "ضَارِي"، بِالْيَاءِ، "وَضَارٍ" بِحَذْفِهَا، "وَضَارِيًا"، فأَمَّا "ضَارِيًا"، فَهُوَ ظَاهِر الإِعْرَاب، وَأَمَّا "ضَارِي"، "وَضَارٍ"، فَهُمَا مَجْرُورَانِ عَلَى الْعَطْف عَلَى "مَاشِيَة"، وَيَكُون مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى صِفَته، كَمَاءِ البَارِد، وَمَسْجِد الْجَامِع، وَمِنْهُ قَوله تَعَالَى: {بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ} [القصص: 44]، {وَلَدَارُ الْآخِرَةِ} [يوسف: 109]، وَسَبَقَ بَيَان هَذَا مَرَّات، وَيكُون ثُبُوت اليَاء فِي "ضَارِي" عَلَى اللُّغَة القَلِيلَة، فِي إِثْبَاتَها فِي المَنْقُوص، منْ غَيْر أَلِف وَلَام، وَالمَشْهُور حَذْفهَا. وَقِيلَ: إِنَّ لَفظَة "ضَارٍ" هُنَا صِفَة لِلرَّجُل الصَّائِد، صَاحِب الكِلَاب، الْمُعْتَاد لِلصَّيدِ، فَسَمَّاهُ ضَاريًا؛ اسْتِعَارَة، كَمَا فِي الرِّوايَة الأُخْرَى: "إِلَّا كَلْب مَاشِيَة، أَو كَلْب صَائِد". وَأَمَّا روَايَة "إِلَّا كَلْب ضَارِيَة"، فَقَالُوا: تَقْدِيره إِلَّا كَلْب ذِي كِلَاب ضَارِيَة. وَالضَّارِي هُوَ المُعَلَّم الصَّيْد، المُعْتَاد لَهُ إلى ما تقدَّم منْ معنى ضري(1).
والحديث متّفقٌ عليه، وتقدَّم شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4289 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 10/ 481 - 482.

أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلّهم رجال الصحيح، وتقدَّموا غير مرّة.
و"عبد الجبّار بن العلاء": هو العطّار البصريّ، أبو بكر نزيل مكة، لا بأس به، منْ صغار [10] 132/ 199. و"سفيان": هو ابن عيينة.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق البحث فيه مستوفًى فِي الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌14 - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ)
4290 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ زَرْعٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"يحيى": هو القطان. و"ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ. "ومحمد بن جعفر": هو غندر. و"عوف": هو ابن أبي جميلة الأعرابيّ البصريّ. و"الحسن": هو البصريّ.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله قبل ثلاثة أبواب، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4291 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"إسحاق": هو ابن راهويه. و"عبد الرزاق": هو ابن همّام الصنعانيّ. و"معمر": هو

ابن راشد. وشرح الحديث يُعلم مما مضى.
وزيادة "أو زرع" سيأتي الكلام عليها بعد حديث، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -14/ 4291 و4292 وفي "الكبرى" 15/ 4800 و4801. وأخرجه (خ) فِي "الحرث والمزارعة" 2322 و"بدء الخلق" 3324 (م) فِي "المساقاة" 2947 و248 و2949 و2950 (د) فِي "الصيد" 2844 (ت) فِي "الأحكام" 1488 و1490 (ق) فِي "الصيد" 3204 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4465 و9209. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4292 - (أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو واسطيّ، نزيل مصر، ثقة. والسند مسلسل بثقات المصريين، إلى ابن شهاب، ومنه مدنيّون. والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4293 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلّهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"محمد بن أبي حَرْمَلة": هو القرشيّ المدنيّ، مولى ابن حُويطب، ثقة [6] 36/ 578.
وقوله: قَالَ عبد الله: وَقَالَ أبو هريرة: "أو كلبّ حَرْث"، وهكذا هو فِي رواية

مسلم، وعبد الله هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني أنه قَالَ: إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يزيد فِي هَذَا الحديث: "أو كلب حرث"، والمراد به الكلب الذي يحرُس الزرع، فهو بمعنى قوله فِي الرواية السابقة: "أو زرع".
وهذه الرواية تدلّ عَلَى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقبل زيادة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكورة، وفي رواية مسلم منْ طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر: أن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: "أو كلب زرع"، فَقَالَ ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا، فقيل: أراد ابن عمر بهذا الكلام الإنكار عَلَى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا القول غير صحيح، بل الصواب أنه أراد بذلك تثبيته، وقبول زيادته.
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي شرح هَذَا الكلام: ما نصّه: قَالَ العلماء: ليس هَذَا توهينًا لرواية أبي هريرة، ولا شكًا فيها، بل معناه أنه لَمّا كَانَ صاحب زرع، وحرث، اعتنى بذلك، وحَفِظَه، وأتقنه، والعادة أن المبتلى بشيء يُتقنه ما لا يتقنه غيره، ويتعرّف منْ أحكامه ما لا يعرفه غيره. وَقَدْ ذكر مسلم هذه الزيادة، وهي اتخاذه للزرع منْ رواية ابن المغفّل(1)، ومن رواية سُفيان بن أبي زُهير(2)، عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وذكرها أيضًا مسلم منْ رواية أبي الحكم، واسمه عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجليّ، عن ابن عمر، فيحتمل أن ابن عمر لَمّا سمعها منْ أبي هريرة، وتحقّقها عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، رواها عنه بعد ذلك، وزادها فِي حديثه الذي كَانَ يرويه بدونها.
ويحتمل أنه تذكّر فِي وقت أنه سمعها منْ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، فرواها، ونسيها فِي وقت، فتركها.
والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردًا بهذه الزيادة، بل وافقه جماعة منْ الصحابة فِي روايتها، عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، ولو انفرد بها لكانت مقبولة، مرضيّةً، مكرّمةً. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله النوويّ رحمه الله تعالى فِي تثبيت ابن عمر لزيادة أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا.
والحاصل أن منْ قَالَ: إن مراد ابن عمر بقوله: "إن لأبي هريرة زرعًا" الإنكار عليه فِي هذه الزيادة، فقد أخطأ الطريق، وحاد عن الصواب، فالحقّ أن مراده تثبيته،--------------------------------------------
(1) هي الرواية السابقة للمصنّف قبل حديثين.
(2) هي الرواية السابقة عند المصنّف قبل باب.

وتصويبه فِي زيادته، بدليل ما ثبت عن ابن عمر أنه كَانَ يزيدها أيضًا، كما رواه مسلم منْ طريق قتادة، عن أبي الحكم، قَالَ: سمعت ابن عمر، يحدّث عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، قَالَ: "منْ اتّخذ كلبًا إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد، ينقص منْ أجره كلَّ يوم قيراط".
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى تمام البحث فيه قبل باب، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌15 - (النَّهْىِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ)
4294 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الإِمام المصريّ الحجة الثبت [7] 31/ 35.
3 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإِمام الحجة الثبت الفقيه [4] 1/ 1.
4 - (أبو بكر بن الحارث بن هشام) المخزوميّ المدنيّ، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وأبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، ثقة فقيه، عابدٌ [3] 51/ 963.
5 - (أبو مسعود، عقبة) بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ، صحابيّ جليل، مات قبل الأربعين، وقيل: بعدها، تقدّمت ترجمته فِي 6/ 494. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، منْ ابن شهاب، والليث مصريّ، وقتيبة بغلانيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه منْ هو مشهور بكنيته، وهو أبو بكر،

وهو أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ) الخزوميّ المدنيّ (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ) البدريّ رضي الله تعالى عنه (عُقْبَةَ) بالنصبَ بدل منْ "أبا مسعود"، ويحتمل الرفع عَلَى أنه خبر لمبتدإ محذوف: أي هو عقبةُ (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ) ظَاهِر النَّهْي تَحرِيم بَيْعه، وَهُوَ عَام فِي كُلّ كَلْب، مُعَلَّمًا كَانَ، أَو غَيره، مِمَّا يَجُوزَ اقْتِنَاؤُهُ، أَوْ لَا يَجُوز، وَمِنْ لَازِم ذَلِكَ أَنْ لَا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه، وعليه الجمهور، وسيأتي تحقيق الخلاف فِي المسائل، إن شاء الله تعالى.
(وَمَهْرِ الْبَغِيِّ) هُوَ مَا تَأخُذهُ الزَّانِيَة عَلَى الزِّنَا، سَمَّاهُ مَهْرَا مَجَازًا، و"الْبَغِيّ" -بِفَتْحِ المُوَحَّدَة، وَكَسْر المُعْجَمَة، وَتَشْدِيد التَّحتَانِيَّة- وَهُوَ فَعِيلَ، بِمَعْنَى فَاعِلَة، أصله بَغُويٌ، عَلَى وزن صبور، فلذلك استوى فيه التذكير والتأنيث، وَجَمْعُ الْبَغِيّ بَغَايَا، وَالْبِغَاء بِكَسْرِ أَوَّلهْ الزِّنَا، وَالفُجُور، وَأَصْل الْبِغَاء: الطَّلَب، غَيْر أَنَّهُ أكْثَر مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْفَسَاد، وَاستُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْأَمَة، إِذَا أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا، فَلَا مَهْر لَهَا، وَفِي وَجْه لِلشَّافِعِيَّةِ يَجِب لِلسَّيِّدِ. قاله فِي "الفتح"(1).
(وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) -بضم الحاء المهملة، وسكون اللام-: مَصدَر حَلَوْته حُلْوَانًا: إِذَا أَعْطَيْته، وَأَصْله مِنْ الحَلَاوَة، شُبِّهَ بالشَّيْءِ الْحُلْو، مِنْ حَيْثُ إِنهُ يَأخُذهُ سَهْلا، بِلا كُلفَة، وَلا مَشَقَّة، يُقَال: حَلَوْته: إِذَا أَطْعَمْته الْحُلْو، وَالحُلْوَان أَيْضًا الرِّشْوَة، وَالحُلْوَان أَيْضًا أَخْذ الرَّجُل مَهْر ابْنَته لِنَفْسِهِ.
وَحُلوان الكاهن حَرَام بِالْإجْمَاعِ؛ لِمَا فِيهِ منْ أَخْذ الْعِوَض عَلَى أَمْر بَاطِل، وَفِي مَعْنَاهُ: التَّنْجِيم، وَالضَّرْب بِالحَصَى، وَغَيْر ذَلِكَ، مِمّا يَتَعَاناهُ العَرَّافُونَ، مِن اسْتِطْلَاع الْغَيْب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -15/ 4294 و"البيوع" 91/ 4668 - وفي "الكبرى" 16/ 4803 و"البيوع" 92/ 6262. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2237 و"الإجارة" 2282--------------------------------------------
(1) "فتح" 5/ 180 "كتاب البيوع" رقم الحديث 2237.

و"الطلاق" 5346 و"الطبّ" 5761 (م) فِي "البيوع" 2930 (د) فِي "البيوع" 3428 و3481 (ت) فِي "النكاح" 1133 و"البيوع" 1276 (ق) فِي "التجارات" 2159 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 16622 و16626 و16639 (الموطأ) فِي "البيوع" 1363 (الدارمي) فِي "البيوع" 2568. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو النهي عن ثمن الكلب. (ومنها): تحريم أجرة الزانية. (ومنها): تحريم ما يأخذه الكاهن عَلَى كهانته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم بيع الكلب:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وَأَمَّا النَّهْي عَن ثَمَن الْكَلْب، وَكَوْنه منْ شَرّ الْكَسْب، وَكَوْنه خَبِيثًا، فَيَدُلّ عَلَى تَحِرِيم بَيْعه، وَأَنَّهُ لَا يَصِحّ بَيعه، وَلَا يَحِلّ ثَمَنه، وَلَا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه، سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا، أَمْ لَا، وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اقْتِنَاؤُهُ أَمْ لَا، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير العُلَمَاء، مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَة، وَالحَسَن الْبَصْرِي، وَرَبِيعَة، وَالأَوْزَاعِيّ، وَالْحَكَم، وَحَمَّاد، وَالشَّافِعِيّ، وَأَحْمَد، وَدَاوُد، وابْن الْمُنْذِر، وَغَيْرهمْ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَة: يَصِحّ بَيْع الكِلَاب الَّتِي فِيهَا مَنفَعَة، وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا. وَحَكَى ابْن الْمُنذِر عَن جَابِر، وَعَطَاء، وَالنَّخَعِيّ: جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد، دُون غَيْره. وَعَن مَالِك رِوَايَات: [إِحْدَاهَا]: لَا يَجُوز بَيْعه، وَلَكِنْ تَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفه. [وَالثَّانِيَة]: يَصِحّ بَيْعه، وَتَجِب الْقِيمَة. [الثَّالِثَة]: لَا يَصِحّ، وَلَا تَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفه.
دَلِيل الْجُمْهُور هَذِه الأَحَادِيث. وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَن ثَمَن الْكَلْب، إِلَّا كَلْب صَيْد، وَفِي رِوَايَة: "إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا"، وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب، قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا، وَعَنْ ابْن عَمْرو بْن العَاصِ: التَّغْرِيم فِي إِتْلَافه، فَكُلّهَا ضَعِيفَة باتِّفَاقِ أَئمَّة الْحَدِيث. انتهى كلام النوويّ(1).
وَقَالَ فِي "الفتح": ما حاصله: ذهب الجمهور إلى تَحْرِيم بَيْع الكلب، وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب، مُعَلَّمًا كَانَ، أَوْ غَيْره، مِمَّا يَجُوز اقتِنَاؤُهُ، أَو لَا يَجُوز، وَمِنْ لَازم ذَلِكَ أنْ لَا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه.
وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوزْ بَيْعه، وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفه، وَعَنهُ كَالْجُمْهُور، وَعَنْهُ كَقَولِ أَبِي حَنِيفَة: يَجُوز، وَتجِب الْقِيمَة. وَقَالَ عَطَاء، وَالنَّخَعِيِّ: يَجُوز بَيْع كَلْب الصَّيْد، دُون--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 10/ 477.

غَيْره. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ منْ حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله تعالى عنهما، مَرْفُوعًا: "نَهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، عَن ثَمَن الْكَلْب"، وَقَالَ: "إنْ جَاءَ يَطْلُب ثَمَن الْكَلْب، فَامْلَأْ كَفّه تُرَابًا". وِإسْنَاده صَحِيح. وَرَوَى أَيْضًا بِإِسْنَادٍ حَسَن، عَن أَبِي هُرَيرَة رضي الله تعالى عنه، مَرْفُوعًا: "لا يَحِلّ ثَمَن الْكَلْب، وَلَا حُلوَان الْكَاهِن، وَلَا مَهْر الْبَغِيّ".
وَالْعِلَّة فِي تَحْرِيم بَيعه عنْد الشَّافِعِيّ، نَجَاسَته مُطْلَقًا، وَهِيَ قَائِمَة فِي المُعَلَّم وَغَيْره، وَعِلَّة الْمَنْع عِنْد مَنْ لَا يَرَى نَجَاسَته، النَّهْيُ عَن اتِّخاذه، وَالأَمْر بِقَتْلِهِ، وَلِذَلِكَ خُصَّ مِنْهُ مَا أُذِنَ فِي اتِّخاذه. وَيَدُلّ عَلَيهِ حَدِيث جَابِر رضي الله تعالى عنه، الآتي فِي الباب التالي، قَالَ: "نَهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، عَن ثَمَن السنّور، والْكَلْب، إِلَّا كَلْب صَيْد"، لكن سيأتي أن المصنّف ضعفه. وَقَد وَقَعَ فِي حَدِيث ابن عُمَر رضي الله تعالى عنهما، عِنْد ابْن أَبِي حَاتِم، بِلَفْظِ: "نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب، وَإنْ كَانَ ضَارِيًا"، يَعْني مِمَّا يَصِيدُ، وَسَنَده ضَعِيف، قَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ مُنْكَر، وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد: "نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب، وَقَالَ: طُعمَة جَاهِلِيَّة"، وَنَحْوه لِلطَّبَرَانِىِّ، مِنْ حَدِيث مَيْمُونَة بِنْت سَعْد(1).
وَقَالَ القُرْطُبِيّ: مَشْهُور مَذْهَب مَالِك جَوَاز اتِّخاذ الْكَلْب، وَكَرَاهِيَة بَيْعه، وَلَا يُفْسَخ إنْ وَقَعَ، وَكَأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُن عِنْده نَجَسًا، وَأُذِنَ فِي اتِّخاذه لِمَنَافِعِهِ الْجَائِزَة، كَانَ حُكْمه حُكْم جَمِيع الْمَبِيعَات، لَكِنْ الشَّرْعُ نَهَى عَنْ بَيْعه تَنْزيهًا؛ لِأَنَّه لَيْسَ مِنْ مَكَارِم الأَخْلَاق، قَالَ: وأمَّا تَسْوِيَته فِي النَّهْي بَيْنه وَبَيْن مَهْر الْبَغِيّ، وَحُلوَان الكَاهِن، فَمَحْمُول عَلَى الْكَلْب الَّذِي لَمْ يُؤْذَن فِي اتِّخاذه، وَعَلَى تَقْدِير العُمُوم فِي كُلّ كَلْب، فَالنَّهْي فِي هَذِهِ الثَّلَاثَة فِي القَدْر المُشْتَرَك، منْ الكَرَاهَة أَعَمّ منْ التَّنْزِيه وَالتَّحْرِيم، إِذْ كلُّ وَاحِد مِنْهُمَا مَنْهِيٌّ عَنهُ، ثُمَّ تُؤْخَذ خُصُوصِيَّة كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ دَلِيل آخَر، فَإِنَّا عَرَفْنَا تَحرِيم مَهْر الْبَغِيّ، وحُلْوان الْكَاهن مِنْ الإجْمَاع، لَا مِنْ مُجَرَّد النَّهْي، وَلَا يَلْزَم مِنْ الاشْتِرَاك فِي الْعَطْف، الاشْتِرَاك فِي جَمِيع الوُجُوه، إِذْ قَدْ يُعْطَف الأَمْر عَلَى النَّهْي، وَالإيْجَاب عَلَى النَّفْي. انتهى كلام القرطبيّ باختصار(2).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التفصيل الذي قاله القرطبيّ محلّ نظر، بل الذي يترجَّحُ عندي هو الذي عليه الجمهور، منْ تحريم بيع الكلب مطلقًا؛ لعموم النصّ، وعدم صحّة الاستثناء الذي فِي حديث جابر رضي الله تعالى عنه الآتي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي حكم حلوان الكاهن، وبيان معناه:--------------------------------------------
(1) "فتح" 5/ 179 - 180. "كتاب البيوع".
(2) "المفهم" 4/ 443 - 444. "كتاب البيوع".

قَالَ النوويّ: قَالَ الْبَغَوِيُّ منْ أَصْحَابنَا، وَالْقَاضِي عِيَاض: أجْمَعَ المُسْلمُون عَلَى تَحْرِيم حُلْوَانِ الكَاهِن؛ لِأَنَّهُ عِوَض عَن مُحَرَّم؛ وَلِأَنَّه أَكَلَ الْمَال بِالبَاطِلِ، وَكَذَلِكَ أجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيم أُجرَة الْمُغَنِّيَة للْغِنَاء، وَالنَّائِحَة لِلنَّوْحِ. وأمَّا الَّذِي جَاءَ فِي غَيْر "صَحِيح مُسْلِم" منْ النَّهْي عَن كَسْب الإمَاء، فَالمُرَاد بِهِ كَسْبهنَّ بِالزِّنَا، وَشِبهِهِ، لَا بِالْغَزْلِ، وَالْخِيَاطَة، وَنَحْوهمَا.
وَقَالَ الخَطَّابِيّ: قَالَ ابْن الأَعْرَابِيّ: وَيُقَال حُلْوَانِ الْكَاهِن الشنع، والصِّهْميم(1). قَالَ الخَطَّابِيّ: وَحُلْوان العَرَّاف أَيْضًا حَرَام. قَالَ: وَالفَرْق بَيْن الكَاهِن وَالعَرَّاف، أَنَّ الْكَاهِن إِنَّما يَتَعَاطَى الأَخْبَار عَن الْكَائِنَات فِي مُسْتَقبَل الزَّمَان، وَيدَّعي مَعْرِفَة الأَسْرَار، والعَرَّاف هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَة الشَّيْء الْمَسْروق، وَمَكَان الضَّالَّة، وَنَحْوهمَا منْ الأُمُور. هَكَذَا ذَكَرَهُ الخَطَّابِيّ فِي "مَعَالِم السُّنَن" فِي "كِتَاب البُيُوع"، ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي آخِر الكِتَاب أَبْسَط منْ هَذَا فَقَالَ: إِنَّ الكَاهِن، هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مُطَالَعَة عِلْم الْغَيْب، وَيُخْبِر النَّاس عَن الْكَوَائِن. قَالَ: وَكَانَ فِي العَرَب كَهَنَة، يَدَّعونَ أَنَّهمْ يَعرِفُونَ كَثِيرًا منْ الأُمُور، فَمِنْهُمْ: مَنْ يَزعُم أَنَّ لَهُ رُفَقَاء منْ الجِنّ، وَتَابِعَة تُلْقِي إِلَيْهِ الأَخْبَار، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ يَسْتَدِرْك الأُمُور بِفَهْمٍ أُعْطِيَهُ، وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُسَمَّى عَرَّافًا، وَهُوَ الَّذِي يَزْعُم أَنَّهُ يَعْرِف الأُمُور بِمُقَدِّمَاتِ أسبَاَب، يُستَدَلّ بِها عَلَى مَوَاقِعهَا، كَالشَّيءِ يُسْرَق، فَيَعرف الْمَظْنُون بِهِ السَّرِقَةُ، وتُتَّهَم الْمَرأَةُ بِالرِّيبَةِ، فَيُعرَف مَن صَاحبُهَا، وَنَحْو ذَلِكَ منْ الأمُور. ومِنْهُم مَنْ كَانَ يُسَمِّي المُنَجِّمْ كَاهِنًا، قَالَ: وَحَدِيث النَّهْي عَن إِتْيَان الكُهَّان، يَشْتَمِل عَلَى النَّهْي عَن هَؤُلَاءِ كُلّهم، وَعَلَى النَّهْي عَن تَصْدِيقهمْ، وَالرُّجُوع إِلَى قَوْلهمْ، ومنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدْعُو الطَّبِيب كَاهِنًا، وَرُبَّمَا سَمَّوهُ عَرَّافًا، فَهَذَا غَيْر دَاخِل فِي النَّهْي. هَذَا آخِر كَلَام الخَطَّابِيّ.
قَالَ الإمَام أَبُو الْحَسَنُ المَاوَرْدِيّ، منْ أَصْحَابنَا، فِي آخِر كِتَابه "الأَحْكَام السُّلطَانِيَّة": وَيَمْنَع الْمُحْتَسِب مَنْ يَكْتَسِب بِالْكِهَانَةِ، وَاللَّهْو، وَيُؤَدِّب عَلَيْهِ الآخِذَ وَالْمُعْطِي. وَالله أَعْلَم. انتهى كلام النوويّ(2).
وَقَالَ فِي "الفتح": وَالْكَهَانَة -بِفَتْح الْكَاف، وَيَجُوز كَسْرهَا-: ادِّعَاء عِلْم الْغَيْب، كَالإخْبَارِ بِمَا سَيَقَعُ فِي الأَرْض، مَعَ الاسْتِنَاد إِلَى سَبَب، وَالأصْل فِيهَا اسْتِرَاق السَّمْع منْ كَلَام الْمَلائِكة، فَيُلْقِيه فِي أُذُن الكَاهِن. وَالْكَاهِنُ لَفْظ يُطْلَق عَلَى العَرَّاف، وَاَلَّذِي يَضْرِب بِالْحَصَى، والمُنَجِّم، وَيُطْلَق عَلَى مَنْ يَقُوم بأَمْرٍ آخَر، وَيَسْعَى فِي قَضَاء حَوَائِجه. وَقَالَ فِي "الْمُحْكَم": الكَاهِن الْقَاضِي بِالْغَيْبِ. وَقَالَ فِي "الْجَامِع": الْعَرَب--------------------------------------------
(1) ذكر فِي "القاموس" الصِّهميم كقِندِيل، وذكر له معاني كثيرة، ومنها: حُلْوان الكاهن.
(2) "شرح مسلم" 10/ 476 - 477.

تُسَمِّي كُلّ مَنْ آذَنَ بِشَيْءٍ قَبْل وُقُوعه كَاهِنًا. وَقَالَ الخَطَّابِيُّ: الكَهَنَة قَوْم، لَهُمْ أَذْهَان حَادَّة، وَنُفُوس شِرِّيرَة، وَطِبَاع نَارِيَّة، فَأَلِفَتْهُمْ الشَّيَاطِين؛ لِمَا بَيْنهمْ منْ التَّنَاسُب فِي هَذِهِ الأُمُور، وَسَاعَدَتهُمْ بِكُلِّ مَا تَصِل قُدْرَتهمْ إِلَيْهِ. وَكَانَتْ الْكَهَانَة فِي الجَاهِلِيَّة فَاشِيَة، خُصُوصًا فِي الْعرب؛ لانْقِطَاعِ النُّبُوَّة فِيهِمْ. وَهِيَ عَلَى أَصْنَاف:
[منْها]: مَا يَتَلَقَّوْنَهُ منْ الْجِنّ، فَإِن الجِنَّ كَانُوا يَصْعَدُونَ إِلَى جِهَة السَّمَاء، فَيَرْكَب بَعْضهمْ بَعْضًا، إِلَى أَنْ يَدْنُوَ الأَعْلَى، بِحَيثُ يَسْمَع الْكَلَام، فَيُلقِيه إِلَى الَّذِي يَلِيه، إِلَى أَنْ يَتَلَقَّاهُ مَنْ يُلْقِيه فِي أُذُن الْكَاهِن، فَيَزِيد فِيهِ، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلَام، وَنَزَلَ الْقُرْآن، حُرِسَتْ السَّمَاء مِنْ الشَّيَاطِين، وَأُرْسِلَت عَلَيهِمْ الشُّهُب، فَبَقِيَ مِن اسْتِرَاقهمْ مَا يَتَخَطَّفهُ الْأَعلَى، فَيُلْقِيه إِلَى الْأَسْفَل، قَبْل أَنْ يُصِيبهُ الشِّهَاب، وإِلَى ذَلِكَ الْإشَارَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} [الصافات: 10]، وَكَانَتْ إِصَابَة الْكُهَّان قَبل الإسْلَام، كَثِيرَة جِدًّا، كَمَا جَاءَ فِي أَخْبَار شِقّ، وَسَطِيح، وَنَحْوهمَا، وَأمَّا فِي الْإسْلَام فَقَدْ نَدَرَ ذَلِكَ جِدًّا، حَتَّى كَادَ يَضْمَحِلّ، وَلِلَّهِ الْحَمْد.
[ثَانِيهَا]: مَا يُخْبِر الْجِنِّيُّ بِهِ مَن يُوَالِيه، بِمَا غَابَ عَن غَيْره، مِمَّا لَا يَطَّلِع عَلَيْهِ الْإنْسَان غَالِبًا، أَوْ يَطَّلِع عَلَيْهِ مَنْ قَرُبَ مِنْهُ، لَا مَنْ بَعُدَ. [ثَالِثهَا]: مَا يَسْتنِد إِلَى ظَنّ، وَتَخْمِين، وَحَدْس، وَهَذَا قَدْ يَجْعَل الله فِيهِ لِبَعْضِ النَّاس قُوَّة، مَعَ كَثْرَة الْكَذِب فِيهِ. [رَابِعهَا]: مَا يَسْتنِد إِلَى التَّجرِبَة وَالعَادَة، فَيَسْتَدِلُّ، عَلَى الْحَادِث بِمَا وَقَعَ قَبْل ذَلِكَ، وَمِنْ هَذَا القِسْم الأَخِير مَا يُضَاهِي السِّحْر، وَقَدْ يَعْتَضِد بَعْضهمْ فِي ذَلِكَ بالزَّجْرِ، وَالطَّرْق، وَالنُّجُوم، وَكُلّ ذَلِكَ مَذْمُوم شَرْعًا. وَوَرَدَ فِي ذَمّ الْكَهَانَة، مَا أَخْرَجَهُ أَصْحَاب "السُّنَن"، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم، مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة، رَفَعَهُ: "مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد"، وَلَهُ شَاهِد منْ حَدِيث جابِر، وَعِمْرَان ابْن حُصَيْنٍ، أَخْرَجَهُمَا الْبَزَّار، بِسَنَدَيْنِ جَيِّدَيْنِ، وَلَفْظهمَا: "مَنْ أَتَى كَاهِنًا"، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث امْرَأَة مِنْ أَزْوَاج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَمِن الرُّوَاة مَنْ سَمَّاهَا حَفْصَة- بِلَفظِ: "مَنْ أَتَى عَرَّافاً"، وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، منْ حَدِيث ابن مَسْعُود، بِسَنَدِ جَيِّد، لَكِنْ لَمْ يُصَرِّح بِرَفْعِهِ، وَمِثْله لَا يُقَال بِالرَّأْي، وَلَفْظه: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا، أَوْ سَاحِرًا، أَو كَاهِنًا"، وَاتَّفَقَتْ أَلْفَاظهمْ عَلَى الوَعِيد، بِلَفْظِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة، إِلَّا حَدِيث مُسْلِم، فَقَالَ فِيهِ: "لَمْ يُقبَل لَهُمَا صَلَاة أَرْبَعِينَ يَومًا". وَوَقَعَ عند الطَّبَرَانِيِّ منْ حَدِيث أَنَس، بِسَنَدٍ لَيِّن، مَرْفُوعًا: بِلَفْظِ: "مَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول، فَقَد بَرِىء مِمَّا أُنزلَ عَلَى مُحَمَّد، وَمَن أَتَاهُ غَير مُصَدِّق لَهُ، لَمْ تُقْبَل صَلَاته أَرْبَعِينَ يَوْمًا"، وَالأَحَادِيث، الأُوَل مَعَ صِحَّتهَا، وَكَثرَتَها أَوْلَى منْ هَذَا، وَالْوَعِيد جَاءَ تَارَة بِعَدَمِ قَبُول الصَّلَاة، وَتَارَة بِالتَّكْفِيرِ، فَيُحْمَل عَلَى حَالَيْنِ منْ