📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

(حُرِّمَتْ) بتشديد الراء، مبنيًّا للمفعول (عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ) أي أكلها، وإلا فلو حُرّم عليهم بيعها لم يكن لهم حِيلةٌ فيما صنعوه منْ إذابتها (فَجَمَلُوهَا) بفتح الجيم والميم المخفّفة (قَالَ سُفْيَانُ) ابن عُيينة رحمه الله تعالى، مفسرًا لمعنى "جَمَلوها" (ييَعْنِي أَذَابُوهَا) يقال: جمله: إذا أذابه، والْجَمِيلُ الشحْمُ الْمُذاب.
قَالَ فِي "الفتح": ووجهُ تشبِيهِ عُمر رضي الله تعالى عنه بيع المُسلِمِين الخمر بِبيعِ اليهُودِ الْمُذاب منْ الشَّحْمِ الاشْتِراكُ فِي النَّهْي عن تناوُلِ كُلٍّ مِنْهُما، لكِن لَيْسَ كُلُّ ما حُرِّم تَنَاوُلُهُ حُرِّمَ بَيْعُهُ، كَالحُمُرِ الأهْليَّةِ، وَسِبَاع الطَّيرِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ اشْتِراكهُما فِي كونِ كُلٍّ مِنْهُما صار بِالنَّهْي عَن تَنَاوُلِهِ نَجَسًا، هكذا حكاهُ ابنُ بَطَّالٍ عن الطَّبرِيِّ، وَأَقَرَّهُ، ولَيْس بِواضِحٍ، بل كُلُّ ما حُرِّم تناوُلُهُ حُرِّمَ بَيْعُهُ، وتناوُلُ الْحُمُرِ والسِّبَاع، وغيرِهِما مِمَّا حُرِّم أكلُهُ، إِنَّما يتأتَّى بَعْد ذَبحِهِ، وهُو بِالذَّبْح يصِيرُ ميتَةً؛ لِأنَّهُ لا ذَكَاةَ لهُ، وإِذَا صَار مَيْتةً صار نجسًا، ولمْ يجُز بيعُهُ، فالإيرَادُ فِي الأصْلِ غَيرُ وارِدٍ، هَذَا قَولُ الْجُمْهُورِ، وَإِنْ خَالَفَ فِي بعضِهِ بَعْضُ النَّاسِ.
وأمَّا قولُ بَعْضِهِم: الابْنُ إِذَا وَرِثَ جَارِية أبِيهِ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا، وَجَازَ لَهُ بيعُها، وأكْلُ ثَمنِها، فأجَاب عِيَاضٌ عنهُ، بِأنَّهُ تَمْوِيهٌ؛ لِأنَّهُ لم يحرُم عَلَيْهِ الانتِفاعُ بِها مُطلقًا، وَإِنَّمَا حرُم عَلَيْهِ الاسْتِمتَاعُ بِها؛ لِأمْرٍ خارِجِيٍّ، والانتِفاعُ بِها لِغيرِهِ فِي الاستِمتاعِ وغيرِهِ حلالٌ، إِذَا ملكها، بِخِلافِ الشُّحُومِ، فَإِنَّ الْمَقْصُود مِنْها، وهُو الأَكْلُ كَانَ مُحرَّمًا عَلَى اليَهُودِ، فِي كُلِّ حَالٍ، وعلى كُلِّ شَخْصٍ فَاقْتَرقَا. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعاد، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -9/ 4259 - وفي "الكبرى" 10/ 4583. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2223 و"أحاديث الأنبياء" 3460 (م) فِي "المساقاة" 2961 (ق) فِي "الأشربة" 3383 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 171 (الدارمي) فِي "الأشربة" 2104. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوالده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن الانتفاع بما حرّم الله عز وجل. (ومنها): أن فيه مشروعيّة لَعْنُ الْعَاصِي الْمُعِينِ، وَلَكِنْ يَحْتمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ قَوْل عُمر رضي الله تعالى عنه: "قاتل الله سَمُرَة"، لم يُرِد بِهِ ظاهِرهُ، بَلْ هِيَ كَلِمَةٌ

تقُولُها العربُ، عِند إِرادةِ الزَّجْرِ، فقالها فِي حقِّهِ؛ تغلِيظًا عَلَيْهِ. (ومنها): أن فِيهِ إِقَالَةَ ذوِي الهيئاتِ زَلَّاتهِم؛ لأنَّ عُمر رضي الله تعالى عنه، اكْتَفَى بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ عن مَزِيدِ عُقُوبةِ، ونَحْوِهَا. (ومنها): إِبْطَالُ الحِيَلِ، والوَسَائِلِ إِلى المُحرَّمِ. (ومنها): أن فِيهِ تَحرِيم بيعِ الْخَمْرِ، وَقَدْ نقَل ابْنُ المُنْذِرِ وغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الإجْمَاع، وشَذَّ مِنْ قَالَ: يَجُوزُ بيعُها، وَيَجُوزُ بيعُ العُنقُودِ المُسْتَحِيلِ باطِنُهُ خمرًا، واخْتُلِف فِي عِلَّةِ ذَلِكَ، فقِيل لِنجَاسَتِهَا، وقِيل: لِأنَّهُ ليْس فِيها منفعةٌ مُبَاحةٌ مقصُودةٌ، وقِيل: لِلمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِيرِ عنها. (ومنها): أن الشَّيْء إِذَا حُرِّمَ عينُهُ، حُرِّم ثمنُهُ. (ومنها): أنه دلِيلٌ عَلَى أنَّ بيعِ الُمسْلِمِ الْخَمْر منْ الذِّمِّيِّ، لا يَجُوزُ، وكذا تَوْكِيلُ الْمُسْلِم الذِّمِّيَّ فِي بيع الْخَمْرِ، وأمَّا تحرِيمُ بَيْعِها عَلَى أهْلِ الذِّمَّةِ، فمبنِيٌّ عَلَى الْخِلافِ فِي خِطَاب الْكَافِرِ بِالفُرُوعِ. (ومنها): أن فِيهِ اسْتِعْمَال القِيَاسِ فِي الأشْبَاهِ والنَّظَائِرِ. (ومنها): أنه استُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحرِيمِ بيعِ جُثَّةِ الْكَافِرِ، إِذَا قَتَلْنَاهُ، وأرَادَ الكَافِرُ شِرَاءَهُ، وعَلَى مَنْعِ بَيْعِ كُلِّ مُحَرَّم نَجَسِ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ منفعةٌ، كَالسِّرقِين، وأجَازَ ذَلِكَ الكُوفِيُّون، وذهب بعضُ المالِكِيَّةِ إِلى جَوازِ ذَلِكَ لِلمُشْتَرِي، دُونَ البائعِ؛ لاحْتِياجِ المُشْتَرِي دُوْنهُ. وسيأتي البحث فيما يتعلّق ببيع الأشياء المحرّمة فِي "كتاب البيوع"، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌10 - (بَابُ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الفأرة: تُهمزُ، ولا تُهمز، وتقع عَلَى الذكر والأنثي، والجمع فأرٌ، مثلُ تَمْرَة وتمر، وفئِر المكانُ يَفْأرُ، فهو فَئِرٌ، مهموزٌ، منْ باب تَعِب: إذا كثُر فيه الفأر، ومكانٌ مَفْأرٌ عَلَى مفعل كذلك، وفَأْرة المسك مهموز، ويجوز تخفيفها، نصّ عليه ابن فارس. وَقَالَ الفارابيّ فِي باب المهموز: وهي الفأرة، وفأرة المسك. وَقَالَ الجوهريّ: غير مهموز، منْ فار يفور، والأولى أثبت. قاله فِي "المصباح".
و"السَّمْنُ" -فتح، فسكون-: ما يُعمل منْ لبن البقر والغنم، والجمع سُمْنان -بضمّ، فسكون- مثلُ ظهر وظُهْران، وبَطْن وبُطْنان. قاله فِي "المصباح" أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب.
4260 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟

فَقَالَ: "أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب.
2 - (سفيان) بن عيينة المذكور فِي الباب الماضي.
3 - (الزهريّ) محمد بن مسلم القوشي المدنيّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
4 - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [3] 45/ 56.
5 - (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب الماضي.
6 - (ميمونة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها المذكورة قبل أربعة أبواب. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ الزهريّ، وشيخه بغلانيّ، وسفيان مكيّ. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّة، وتابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة، عبيد الله، وأحد المكثرين السبعة والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ مَيْمُونَةَ) رضي الله تعالى عنها، اختُلف عَلَى الزهريّ فِي إثبات ميمونة فِي الإسناد، وعدمه، والراجح إثباتها فيه، وَقَدْ حقق الكلام فِي هَذَا الحافظ فِي "الفتح"، فراجعه(1) (أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِى سَمْنٍ) تقدّم ضبطه قريبًا (فَمَاتَتْ) فيه دليلٌ عَلَى أن تأثيرها فِي المائع عبد موتها فيه، فلو خرجت حية، لم يضرّه (فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟) قَالَ فِي "الفتح": هُوَ كَذلِك فِي أكْثَر الرِّوايات بِإِبْهَامِ السَّائِل، ووقع فِي رواية الأوْزاعِيِّ، عند أحْمَد تَعْيِين منْ سَألَ، ولفْظه: "عَنْ ميمُونة، إِنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن فَأرَة … " الْحَدِيث، وَمِثلُهُ فِي رِواية يَحْيَى الْقَطَّان، عن مالِك عِند الدَّارقُطنِيّ، بِلفظِ: "عَن ابْن عَبَّاس، أَنَّ مَيْمُونة اسْتَفْتَتْ". انتهى.
(فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا) قَالَ فِي "الفتح": هكذا أوْردهُ أكثر أصحاب ابْن عُيينةَ عَنهُ، ووقع فِي "مُسْند إِسْحَاق بن رَاهْويَهِ"، وَمِنْ طرِيقه أَخْرجَهُ ابن حِبَّان، بِلَفْظِ: "إِنْ كَانَ جَامِدًا فألْقُوها ومَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فلا--------------------------------------------
(1) "فتح" 1/ 457 - 458 رقم الحديث 235.

تَقْرَبُوهُ"، وهذِهِ الزِّيَادَة فِي رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة غَرِيبَة، وإنّما هي مشهورة فِي رواية معمر، عن الزهريّ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية معمر هي الرواية الثالثة الآتية للمصنف، إن شاء الله تعالى.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: لم يَرِد فِي طّرِيق صحِيحة تَحدِيد ما يُلْقَى، لكِن أَخْرجَ ابْن أبِي شيبة منْ مُرْسَل عطاء بن يسار، أَنَّهُ يكُون قَدْر الْكَفّ، وسنده جَيِّد، لَوْلا إِرْسَاله. وَقَدْ وقَع عِند الدَّارقُطنِيّ منْ رِواية يحيى القَطَّان، عَنْ مالِك فِي هَذَا الْحَدِيث: "فَأمَر أنْ يُقَوَّر ما حَوْلهَا، فيُرْمَى بِهِ"، وهذا أظهر فِي كَوْنه جَامِدًا منْ قَوْله: "وَمَا حَوْلَها"، فيَقْوَى مَا تَمَسَّك بِهِ ابْن العربيّ فِي كلامه الآتي، وَأَمَّا ما أخْرَجهُ الطَّبرانِيّ عن أبِي الدَّردَاء مرْفُوعًا، مِن التَّقْيِيد فِي الْمأخُوذ مِنْهُ ثَلاث غُرُفَات بالكَفَّينِ، فَسَنَده ضَعِيف، وَلَوْ ثَبتَ لَكَان ظَاهِرًا فِي الْمَائِع. انتهى كلام الحافظ (وَكُلُوهُ) أي الباقي بعد الإلقاء، والأمر فيه للإباحة، أي إن أكله حلال لكم.
[تنبيه]: زاد البخاريّ فِي آخر هذه الرواية: ما نصّه: قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدّث عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قَالَ: ما سمعت الزهريّ يقول، إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا.
قَالَ فِي "الفتح": قوْله "قِيل لِسُفْيَان" القَائِل لِسُفْيان ذَلِكَ، هُو علِيُّ بن المدِينِيّ، شيخ البُخَارِيّ، كَذلِك ذَكرهُ فِي "عِلَله". وقوْله: "فإِنَّ معْمرًا يُحدِّث بِهِ إِلَخْ" طَرِيق مَعْمَر هذِهِ وَصَلَها أبُو دَاوُدَ، عن الحَسَنُ بن عَلِيّ الْحُلْوانِيّ، وأحْمَد بْن صَالِح، كِلاهُمَا عَن عَبْد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر بِإِسْنادِهِ المَذْكُور إِلى أبِي هُرَيْرة، ونَقَل التِّزمِذِيّ عن البُخَارِيّ، أنَّ هذِهِ الطَّرِيق خَطَأ، والمَحْفُوظ رِواية الزُّهرِيِّ منْ طَرِيق ميمُونَة، وَجَزَم الذُّهلِيُّ بِأنَّ الطَّرِيقينِ صَحِيحَانِ، وَقَدْ قَالَ أبُو دَاوُد فِي رِوَايَته عن الحَسَنُ بن عَلِيّ: "قَالَ الْحَسَنُ: ورُبَّما حَدَّثَ بِهِ معمر، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابْن عبَّاس، عَن مَيْمُونة". وأخْرَجَهُ أبُو دَاوُد أيضًا، عن أحْمَد بْن صالِح، عن عبد الرَّزَّاق، عَن عَبْد الرَّحْمَن بن بُوذَوَيْهِ، عن مَعْمَر كَذلِك، مِنْ طَرِيق مَيْمُونة، وكَذا أخْرَجهُ النَّسَائِيُّ(1)، عن خُشَيْش بْن أصْرَم، عن عبد الرَّزَّاق، وذكر الإسْمَاعِيلِيّ أَنَّ اللَّيْث، رواهُ عن الزُّهرِيّ، عن سَعِيد بن الْمُسيِّب، قَالَ: "بَلَغَنا: "أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، سُئِل عَن فَأرة وَقَعَتْ فِي سَمْن جَامِد … " الْحَدِيث.--------------------------------------------
(1) هي الرواية التالية لهذه الرواية.

قَالَ الحافظ: وهَذَا يَدُلّ عَلَى أنَّ لِرِوايةِ الزُّهْرِيِّ عن سَعِيد أصْلاً، وَكَوْن سُفْيان بن عُيَيْنة لَمْ يحفظهُ عن الزُّهرِيّ، إِلَّا منْ طرِيق مَيْمُونة، لا يَقْتضِي أن لا يكُون لَهُ عِنْده إِسْنَاد آخَر.
وَقَدْ جَاء عَن الزُّهرِيّ فِيهِ إِسْناد ثَالِث، أخْرَجَهُ الدَّارقُطنِيُّ، منْ طرِيق عبد الْجَبَّار بْن عُمر، عن الزُّهرِيّ، عن سَالِم، عن ابْن عُمر بِهِ، وعبد الجَبَّار مُخْتَلَف فِيهِ.
قَالَ البَيْهقِىّ: وَجَاء مِن رِواية ابْن جُرَيْج، عن الزُّهرِيّ كَذلِك، لكِنْ السَّنَد إِلَى ابْن جُرَيْجٍ ضَعِيف، والمَحْفُوط أَنَّهُ منْ قوْل ابْن عُمَر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -10/ 4260 و4261 و4262 - وفي "الكبرى" 11/ 4584 و4585 و4586. وأخرجه (خ) فِي "الوضوء" 235 و236 و"الذبائح والصيد" 5538 و5539 و5540 (د) فِي "الأطعمة" 3841 و3842 (ت) فِي "الأطعمة" 1798 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 26256 و26263 و26307 (الموطأ) فِي "الجامع" 1815 (الدارمى) فِي "الطهارة" 738 و"الأطعمة" 2083. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم السمن ونحوه، إذا وقعت فيه الفأرة، أن يُلقى ما حولها، وينتفع بالباقي.
(ومنها): أنه استُدِلَّ بهِذا الْحَدِيث لإِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عن أَحْمَد رحمه الله تعالى، أَنَّ الْمَائِع إِذَا حَلَّت فِيهِ النَّجَاسَة، لا ينجس إِلَّا بِالتَّغَيُّر، وهُو اخْتِيار الْبُخَارِيّ، وقوْل ابن نَافِع مِن المالِكِيَّة، وحُكِيَ عَن مَالِك، وَقَدْ أخْرج أحْمَد، عن إِسماعِيل ابن عُليَّة، عَن عُمَارة بن أبِي حَفْصَة، عَن عِكْرِمة: "أَنَّ ابْن عبَّاس، سُئِل عَن فَأرَة مَاتَتْ فِي سَمْن؟ قَالَ: تُؤْخَذ الْفَارة وَمَا حَوْلها، فقُلت: إِنَّ أَثَرهَا كَانَ فِي السَّمْن كُلّه، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ وَهِيَ حَيَّة، وإِنَّمَا مَاتَتْ حَيْثُ وُجِدَتْ"، وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيح، وَأَخْرجَهُ أَحْمَد مِنْ وَجْه آخر، وَقَالَ فِيهِ عن جَرّ، فِيهِ زَيْت، وَقَعَ فِيهِ جُرَذٌ … "، وفِيهِ: "أَلَيْسَ جَالَ فِي الْجَرّ كُلّه؟، قَالَ: إِنَّمَا جَالَ وفِيهِ الرُّوح، ثُمَّ استقرَّ حَيْثُ مَاتَ".
وَفَرَّقَ الجُمْهُور بين المَائِع والجَامِد، عَمَلًا بِالتَّفْصِيلِ الْمُقدُّم ذِكْره، وَقَدْ تَمَسَّك ابْن

العَربيّ بقوْلِهِ: "وَمَا حَوْلَهَا" عَلَى أَنَّهُ كَانَ جامِدًا، قَالَ: لِأنَّهُ لو كَانَ مائِعًا لم يكُن لهُ حوْلٌ؛ لِأنَّه لو نُقِلَ منْ أيّ جانِب مَهْما نُقِلَ، لَخَلَفهُ غيره فِي الْحَال، فيَصِير مِمَّا حَوْلهَا، فيُحْتاجِ إِلى إِلْقَائِهِ كُلّه، كَذَا قَالَ.
وأمَّا ذِكْر السَّمْن وَالْفَأْرَة، فَلَا عَمَل بِمَفْهُومِهِمَا، وَجَمَدَ ابْن حَزْم عَلَى عَادَته، فَخَصَّ التَّفْرِقَة بِالفَأرةِ، فَلَو وقَعَ غَيْر جِنْس الفَأر منْ الدَّوابّ، فِي مَائِع لمْ يَنْجَس، إِلَّا بِالتَّغيُّرِ. وَضَابِط المَائِع عِنْد الْجُمْهُور أَنْ يَتَرَادّ بِسُرْعةٍ، إِذَا أُخِذ مِنْهُ شَيْء.
(ومنها): أنَّه استُدِلَّ بِقوْلِهِ: "فَمَاتَتَ" عَلَى أنَّ تأثِيرها فِي المَائِع إِنَّمَا يكُون بِمَوْتهِا فِيهِ، فلَوْ وقَعَتْ فِيهِ، وخَرَجَتْ بِلا مَوْت لَمْ يَضُرّهُ، ولم يقع فِي رواية مالِك التَّقْيِيد بِالمَوْتِ، فيلزم مَنْ لا يَقُول بِحَمْلِ المُطْلَق عَلَى الْمُقيَّد، أنْ يقُول بِالتَّأثِيرِ، ولوْ خَرَجَتْ وَهِي فِي الْحَيَاة، وَقَدْ الْتَزَمَهُ ابْن حَزْم، فَخَالَفَ الْجُمْهُور أيْضًا.
(ومنها): أنه اسْتُدِل بِقوْلِهِ فِي الرِّواية المُفَصَّلة: "وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فلا تَقْربُوهُ"، عَلَى أنَّهُ لا يَجُوز الانْتِفَاع بِهِ فِي شَيْء، فَيَحْتَاجُ منْ أجَازَ الانْتِفاع بِهِ فِي غَيْر الأكْل، كَالشَّافِعِيَّةِ، وأجاز بَيْعه كالْحَنفِيَّةِ، إِلى الجَواب -أي عن حدِيث الباب- فَإِنَّهُم احْتَجُّوا بِهِ فِي التَّفْرِقة بين الجَامِد والمَائِع، وَقَدْ احْتجَّ بَعْضهمْ بِمَا وقَعَ فِي رِواية عبد الجَبَّار بن عُمَر، عِند البَيْهقِيِّ، فِي حدِيث ابْن عُمر: "إِنْ كَانَ السَّمْن مائِعًا، انْتَفعُوا بِهِ، وَلا تأكُلُوهُ"، وَعِنْده فِي رِواية ابْن جُرَيْجٍ مِثْله، وَقَدْ تَقَدَّم أَنَّ الصَّحِيح وَقْفه. وَعِنْده منْ طَرِيق الثَّوْرِيّ، عن أيُّوب، عَن نافِع، عن ابْن عُمر، فِي فَأْرة وَقَعَتْ فِي زَيْت، قَالَ: "اسْتصْبِحُوا بِهِ، وادْهُنُوا بِهِ أُدُمكُمْ"، وهذا السَّنَد عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ، إِلَّا أنَّهُ موْقُوف.
(ومنها): أنه اسْتُدِلَّ بهِ عَلَى أنَّ الفَأْرَة طَاهِرَة الْعَيْن، وَأَغْرَبَ ابْن الْعَرَبِيّ فَحَكَى عَن الشَّافِعِيّ، وأبِي حَنِيفة أنَّها نَجِسَة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4261 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ، وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ، فَقَالَ: "خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، فَأَلْقُوهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن يحيى": هو الذهليّ. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"مالك": هو ابن أنس الإمام الجليل.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4262 - (أَخْبَرَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُؤْذُويَةَ، أَنَّ مَعْمَرًا ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ، تَقَعُ فِي السَّمْنِ، فَقَالَ: "إِنْ كَانَ جَامِدًا، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فَلَا تَقْرَبُوهُ").
"خُشيش بن أصرم" -بضمّ الخاء المعجمة، مصغّرًا-: هو أبو عاصم النسائيّ، ثقة ثبت [11] 44/ 590. و"عبد الرزّاق": هو ابن همّام الصنعانيّ.
و"عبد الرحمن بن بُوذويه" -بضمّ الموحّدة، وسكون الواو، بعدها معجمة- ويقال: ابن عُمَر بن بُوذويه الصنعانيّ، صدوق(1) [7].
روى عن طاوس، ووهب بن منبّه، وعثمان بن الأسود، ومعمر بن راشد، وهو منْ أقرانه، وغيرهم. وعنه عبد الرزاق، وإبراهيم بن خالد، وسعد بن الصلت، وغيرهم. قَالَ الأثرم: ذكره أحمد بن حنبل، فأثنى عليه خيرًا. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له المصنّف، وأبو داود هَذَا الحديث فقط.
و"معمر": هو ابن راشد الصنعانيّ.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4263 - (أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي(2) الْخَطَّابُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: "مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ، لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سلمة بن أحمد بن سُليم بن عثمان الْفَوزيّ -بفتح الفاء، وبالزاي- الحمصيّ، صدوق [11].
روى عن جدّه لأمه الخطاب بن عثمان الفوزيّ، وعنه النسائيّ، وَقَالَ: لا بأس به، وأبو القاسم الطبرانيّ. تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
و"الخطّاب": هو ابن عثمان الطائيّ الْفَوْزيّ، أبو عمر الحمصيّ، ثقة عابد [10] 4/ 3636.--------------------------------------------
(1) هكذا قلت: صدوق، والذي فِي "التقريب" أنه مقبول، والظاهر أنه صدوق؛ لأنه روى عنه جماعة، وأثنى عليه الإمام أحمد، ووثّقه ابن حبّان، ولم يطعن فيه أحد، فمثل هَذَا اقلّ أحواله أن يكون صدوقًا، لأن حديثه صحيح، والمقبول لا يصحّ حديثه إلا بالمتابعة، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
(2) هو جدّه لأمه.

و"محمد بن حِمير": هو السَّلِيحيّ الحمصيّ، صدوقٌ [9] 21/ 535.
و"ثابت بن عَجْلان" الأنصاريّ السلميّ، أبو عبد الله الحمصيّ، وقيل: إنه منْ أرمينية، وَقَالَ ابن أبي حاتم: حمصيّ وقع إلى باب الأبواب، صدوق [5].
قَالَ عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه؟، فَقَالَ: كَانَ يكون بالباب والأبواب، قلت: ثقة؟ فسكت، كأنه مَرَّضَ فِي أمره. وَقَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ دُحَيم، والنسائيّ: ليس به بأس. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به، صالح الحديث. وَقَالَ عيسى بن المنذر، عن بقيّة: قَالَ لي ابن المبارك: اجمع لي حديث محمد بن زياد، وثابت بن عجلان، وتتبعه. وَقَالَ العقيليّ فِي "الضعفاء": لا يُتابع فِي حديثه. وساق له ابن عديّ ثلاثة أحاديث غريبة. وَقَالَ أحمد: أنا متوقّفٌ فيه. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": قيل: إنه سمع أنسًا، وليس ذلك بصحيح عندي. وَقَالَ عبد الحقّ فِي "الأحكام": لا يُحتجّ به. وردّ ذلك عليه ابن القطان، وَقَالَ فِي قول العُقيليّ: "لا يُتابع": إن هَذَا لا يضرّ إلا منْ لا يُعرف بالثقة، وأما منْ وُثّق، فالفراده لا يضرّه. قَالَ الحافظ: وصدق، فإن مثل هَذَا لا يضرّه إلا مخالفته الثقات لا غير، فيكون حديثه حينئذ شاذًّا. انتهى. روى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عبد المصنّف هَذَا الحديث فقط.
وقوله: "بعَنزٍ" -بفتح العين المهملة، وسكون النون-: هي الأنثى منْ المعز، إذا أتى عليها حولٌ. قَالَ الجوهريّ: والعنْزُ: الأنثى منْ الظِّبَاء، والأَوعال، وهي الماعزة. قاله الفيّوميّ.
وقوله: "ما عَلَى أهل هذه الشاة" يحتمل أن تكون "ما" استفهاميّة، استفهامًا إنكاريًّا: أي أيُّ شيء كَانَ عليهم؟، ويحتمل أن تكون نافية، واسم "كَانَ" مقدّرٌ: أي عليهم شيء منْ الإثم. و"لو" للتمنّى، فلا تحتاج إلى جواب، أو هي للشرط، وجوابها محذوف: أي لم يكن عليهم شيء.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي 4/ 4236 - فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".
***

‌‌11 - (الذُّبَابِ يَقَعُ فِى الإِنَاءِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذُّباب جمعه فِي الكثرة ذِبّان، مثلُ غُرَاب وغِرْبَان، وفي القلّة أَذِبّة، الواحدة ذُبابة. قاله فِي "المصباح".
وَقَالَ فِي "الفتح": الذُّبَاب -بضَمِّ الْمُعْجَمَة، وَمُوَحَّدَتَيْنِ، وَتَخْفِيف- قَالَ أبُو هِلال الْعَسْكَرِيّ: الذُّبَاب واحِد، والجمع ذِبَّان، كِغِربان، والعَامَّة تقُول: ذُباب لِلْجَمْع، ولِلواحِدِ ذُبَابة بوزنِ قُرَادَة، وهُو خَطَأ، وكَذَا قَالَ أبُو حَاتِم السِّجِسْتانِيّ: إِنَّهُ خطأ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ: الذُّبَاب وَاحِدَه ذُبَابَة، ولا تَقُلْ ذِبَّانَة. وَنَقَل فِي "الْمُحْكَم" عَن أبِي عُبَيْدة، عَنْ خَلَف الأحْمَر، تَجْوِيز مَا زَعَمَ العَسْكَرِي أنَّهُ خَطَأ. وحَكَى سِيبَويْهِ فِي الْجَمْع ذُبٌّ قَالَ فِي "الفتح": وَقَرأته بِخَطِّ البُحْتُرِيِّ مَضْبُوطًا بِضَمِّ أوَّلَه والتَّشْدِيد.
قِيل: سُمِّي ذُبَابًا لِكَثْرَةِ حَرَكَته، واضْطِرابه، وَقَدْ أخْرَج أبُو يَعْلَى، عَن ابْن عُمر، مَرْفُوعًا: "عُمْرُ الذُّباب أرْبعُون لَيْلة، والذُّباب كُلّه فِي النَّار، إِلَّا النَّحْل"، وَسَنَده لا بَأْس بهِ. وأخْرجهُ ابن عَدِيّ دُون أوَّله، مِن وَجْه آخَر ضَعِيف. قَالَ الْجَاحِظ: كَوْنه فِي النَّار، لَيْسَ تَعذِيبًا لهُ، بَلْ لِيُعذَّب أهْل النَّار بِهِ. قَالَ الجوْهرِيّ: يُقال: إِنَّه لَيْس شَيْء منْ الطُّيُور، يَلَغُ إِلَّا الذُّبَاب. وَقَالَ أفْلاطُون: الذُّبَاب أَحْرَص الأشْيَاء، حَتَّى إِنَّه يُلْقِي نَفْسه فِي كُلّ شَيْء، ولوْ كَانَ فِيهِ هَلاكه. وَيَتولَّد منْ العُفُونة. ولا جَفْن لِلذُّبَابةِ، لِصِغَرِ حَدَقَتها، والْجَفْن يَصْقُل الْحَدَقَة، فَالذُّبَابة تَصْقُل بِيَدَيْهَا، فَلا تَزال تَمْسَحُ عَيْنيْهَا. ومِن عَجِيب أمْره أنَّ رَجِيعه، يَقَع عَلَى الثَّوْب الأسْود أبْيَض، وبالْعَكْس. وأكْثَر مَا يَظْهَر فِي أمَاكِن العُفُونَة، وَمَبْدَأ خَلْقه مِنْها، ثُمَّ مِنْ التَّوالُد. وَهُوَ مِنْ أَكْثر الطُّيُور سِفادًا، رُبَّمَا بَقِيَ عَامَّة اليَوم عَلَى الأُنْثَى. ويُحْكَى أَنَّ بَعْض الْخُلَفَاء، سَأَلَ الشَّافِعِيّ: لِأيِّ عِلَّة خُلِقَ الذُّبَاب؟ فَقَالَ: مَذَلَّةَ لِلمُلُوكِ. وكَانَتْ أَلَحَّتْ عَلَيْهِ ذُبَابَة، فَقَالَ الشَّافِعِيّ: سَألنِي وَلَمْ يكُن عِنْدِي جَوَاب، فَاسْتَنْبطْته منْ الهَيئة الْحَاصِلة. وَقَالَ أبُو مُحمَّد الْمَالِقِيّ: ذُباب النَّاس، يتولَّد مِن الزِّبْل. وإِن أُخِذ الذُّبَاب الْكَبِير، فقُطِعَتْ رَأْسها، وَحُكَّ بِجَسَدِها الشَّعْرَة الَّتِي فِي الجَفْن حكًّا شَدِيدًا أبْرَأتهُ، وكَذَا داء الثَّعْلب. وَإِنْ مُسِحَ لَسْعَةُ الزُّنْبُور بِالذُّبَاب، سَكَنَ الْوَجَع. انتهى ما فِي "الفتح"(1). والله تعالى أعلم بالصواب.
4264 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ،--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 418 - 419 "كتاب الطبّ" رقم الحديث 5782.

قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَمْقُلْهُ")(1).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب المدنيّ الثقة الفقيه الفاضل [7] 41/ 685.
4 - (سعيد بن خالد) بن عبس الله بن قارظ الكنانيّ المدنيّ، حليف بني زُهْرة، صدوق [3] 74/ 2569.
5 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الثقة الفقيه [3] 1/ 1.
6 - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما 169/ 262. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير "سعيد بن خالد"، فقد تفرّد به المصنّف، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير عمرو، ويحيى، فبصريّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ سعيد، عن أبي سلمة، وهو منْ رواية الأقران، وفيه أبو سعيد الخدريّ، أحد المكثرين السبعة، روى (1170) منْ الأحاديث، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ) بضمّ الذال المعجمة، وتحفيف الموحّدتين (فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) ووقع فِي رواية ابن ماجه، وصَحَّحهُا ابْن حِبَّان: "إِذَا وَقَع فِي الطَّعَام"، وفي رواية البخاريّ فِي "بَدْء الْخَلْق" منْ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بلفظِ: "شَرَاب"، والتَّعْبِير بِالإناءِ أشْمَل، وكذا وقع فِي حدِيث أنس عِند البَزَّار (فَلْيَمْقُلْهُ) أي فليغمسه، يقال: مَقَلتُهُ مَقْلًا، منْ باب قَتَلَ: غمسته فِي الماء، أو غيره. قاله الفيّوميّ.
وفي رواية ابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "فِي أحد جناحي الذباب سمٌّ، وفي--------------------------------------------
(1) يوجد هنا فِي النسخة الهنديّة: ما نصّه: آخر كتاب العقيقة، والفرع، والعتيرة.

الآخر شفاءٌ، فإذا وقع فِي الطعام، فامقُلُوه فيه، فإنه يُقدَّم السمَّ، ويؤخر الشفاء".
وفي حديث أبي هريرة عبد البخاريّ: "فَلْيَغْمِسْهُ كُلّه"، وهو أمْر إِرْشَاد لِمُقابلةِ الدَّاء بِالدَّواءِ، وفِي قَوْله: "كُلّه" رَفْع تَوهُّم الْمَجَاز فِي الاكْتِفَاء بِغَمْسِ بَعْضه.
وزاد فِي حديثه أيضًا: "ثم ليطرحه، فإن فِي إحدى جناحيه داءً، وفي الآخر شفاءً".
قَالَ فِي "الفتح": وفِي رِواية سُلَيْمَان بْن بِلال: "ثُمَّ لْيَنْزِعهُ"، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة عبد الله بن المُثَنَّى، عن عَمّه ثُمامة، أَنَّهُ حَدَّثهُ، قَالَ: "كُنَّا عِنْد أنَس، فَوَقَعَ ذُبَاب فِي إِنَاء، فَقَالَ أَنَس بِإِصْبعِهِ، فَغَمَسهُ فِي ذَلِكَ الإنَاء ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ الله، وَقَالَ: إِنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ أن يَفْعَلُوا ذَلِكَ". أخرجهُ البَزَّار، ورِجَاله ثِقَات، وَرَوَاهُ حَمَّاد بن سَلَمَة، عن ثُمَامَة، فَقَالَ: "عَن أبِي هُرَيْرَة"، وَرَجَّحَهاَ أبُو حَاتِم، وَأَمَّا الدَّارقُطنِيُّ، فَقَالَ: الطَّرِيقانِ مُحْتَمِلانِ.
وقوْله: "فإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ": وفِي رِواية أبِي داوُد: "فإِنَّ فِي أَحَد"، والْجَنَاج يُذكَّر ويُؤَنَّث، وَقِيلَ: أُنِّثَ بِاعْتِبارِ الْيَد، وَجَزَم الصَّغَانِيّ بِأَنَّهُ لا يُؤَنَّث، وَصَوَّبَ رِواية "أَحَد" وحقِيقته لِلطَّائِرِ، وَيُقَال لِغَيْرِهِ عَلَى سَبيل الْمَجَاز كَمَا فِي قَوْله: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ}، ووَقَع فِي رِواية أبِي داوُد، وصَحَّحهُ ابن حِبَّان، منْ طرِيق سَعِيد المقْبُرِيِّ، عن أبِي هُريرة: "وأَنَّهُ يتَّقِي بِجَناحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاء"، قَالَ الحافظ: وَلَمْ يقَع لِي فِي شَيْء مِن الطُّرُق تَعْيِين الجَنَاح الَّذِي فِيهِ الشِّفاء منْ غَيْره، لَكِنْ ذَكر بَعْض الْعُلَمَاء، أَنَّهُ تَأَمَّلهُ، فوجدهُ يتَّقِي بِجناحِهِ الأيْسَر، فعُرِف أنَّ الأيْمَن هُو الَّذِي فِيهِ الشِّفاء، والْمُنَاسَبة فِي ذَلِكَ ظَاهِرَة.
وفي حَدِيث أبِي سعِيد المذكور عبد ابن ماجه: "فإنَّه يُقدِّم السُّمّ، ويُوْخِّر الشِّفَاء". قَالَ الحافظ: ويُسْتَفاد مِن هذِهِ الرِّواية، تفسِير الدَّاء الْواقِع فِي حَدِيث البَاب، وَأَنَّ الْمُرَاد بِهِ السُّمّ، فيُسْتَغْنى عن التَّخْرِيج الَّذِي تَكلَّفهُ بَعْض الشُّرَّاح، فَقَالَ: إِنَّ فِي اللَّفْظ مجازًا، وهُوَ كَوْن الدَّاء فِي أحَد الْجَنَاحَيْنِ، فهُو إمَّا منْ مجاز الْحَذْف، والتَّقْدِيرُ: فإِنَّ فِي جَناحَيهِ سَبَب دَاء، وإِمَّا مُبالغةٌ بِأنْ يُجْعَل كُلّ الدَّاء فِي أَحَد جَنَاحَيْهِ؛ لَمَّا كَانَ سَبَبًا لَهُ. وقَالَ آخر: يَحْتَمِلُ أن يكُون الدَّاء ما يَعْرِضُ فِي نَفْس المَرْء مِن التَّكبُّر عن أَكْله، حَتَّى رُبَّمَا كَانَ سَببًا لِتَرْكِ ذَلِكَ الطَّعَام وإتْلافه، والدَّواءُ مَا يَحْصُل منْ قَمْع النَّفْس، وَحَمْلهَا عَلَى التَّوَاضُع. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبى سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، وَقَدْ أخرجه البخاريّ، منْ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -11/ 4264 - وفي "الكبرى" 12/ 4588. وأخرجه (خ) منْ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فِي "بدء الخلق" 3320 و"الطبّ" 5782 (د) فِي "الأطعمة" 3844 (ق) فِي "الطبّ" 3505 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7101 و7312 و7518 و8280 و8443 و8803 و8918 و9428 (الدارمي) فِي "الأطعمة" 2038. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الذباب إذا وقع فِي الإناء، وهو أنه لا يتنجّس، حيث أمر صلّى الله تعالى عليه وسلم بغمسه فيه. (ومنها): طهارة الذباب فِي حال حياته، ومماته. (ومنها): استحباب غمس كلّه فيما وقع فيه، ثم نزعه، وإخراجه، والانتفاع بما وقع فيه. (ومنها): أن فِي أحد جناحي الذباب دواءً، وفي الآخر شفاءً، وأنه يتّقي بجناحه الذي فيه الدواء؛ ولذلك أمر الشارع بغمسه كلّه، حَتَّى تحصل معالجة ذلك الداء بالداء الذي الذي فيه. (ومنها): أنه استُدِلَّ بِقَوْلِهِ: "ثُمَّ لِيَنْزِعهُ" عَلَى أنَّها تَنْجُس بِالموْتِ، كما هُو أصَحّ القوْلينِ لِلشَّافِعِي، والْقَوْل الآخَر، كقوْلِ أبِي حَنيفة، أنها لا تَنْجُس.
(ومنها): استُدِلَّ بِه عَلَى أن المَاء الْقَلِيل لا يَنْجُس بِوُقُوع ما لا نَفْس لهُ سَائِلة فِيهِ، وَوَجْه الاسْتِدْلال -كَمَا رواهُ البيهقِيُّ، عن الشَّافِعِيّ- أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، لا يأمُر بِغَمْسِ ما يُنَجِّس الْمَاء، إِذَا مَات فِيهِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ إِفْسَاد. وَقَالَ بَعْض منْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ: لا يَلْزَم منْ غَمْس الذُّباب موْته، فَقَدْ يغمِسهُ بِرِفْقٍ، فلا يمُوت، والحَيّ لا يُنجِّس ما يَقَع فِيهِ، كَمَا صَرَّحَ البَغَوِيُّ بِاسْتِبَاطِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ أبُو الطَّيِّب الطَّبرِيُّ: لم يَقْصِد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذا الْحَدِيث بَيَان النَّجَاسة والطَّهَارة، وإِنَّمَا قَصَد بَيَان التَّدَاوِي مِن ضَرَر الذُّبَاب، وَكَذا لمْ يَقْصِد بِالنَّهْى عن الصَّلاة فِي مَعَاطِن الإبِل، والإذْن فِي مَرَاح الغَنَم، طَهَارَة، وَلا نَجَاسَة، وإِنَّمَا أَشَار إِلَى أَنَّ الخُشُوع لا يُوجَد مَعَ الإبِل، دُون الغَنَم.
قَالَ الحافظ: وهُوَ كَلام صَحِيح، إِلَّا أنَّهُ لا يَمْنَع أن يُسْتَنْبَط مِنْهُ حُكْم آخَر، فَإِنَّ الْأَمْر بِغَمْسِهِ، يتَنَاول صُورًا، مِنْها أن يَغْمِسهُ مُحْترِزًا عن موْته، كَمَا هُو الْمُدَّعى هُنَا، وَأَنْ لا يَحْترِز بَلْ يَغْمِسهُ، سَوَاء مَاتَ، أَوْ لَمْ يمُتْ، وَيتَنَاوَل مَا لَوْ كَانَ الطَّعَام حارًّا، فإِنَّ الْغالِب أنَّهُ فِي هذِهِ الصُّورة يمُوت، بِخِلَافِ الطَّعَام البَارِد، فلمَّا لَمْ يَقَع التَّقْيِيدُ، حُمِلَ عَلَى

العُمُوم، لَكِنْ فِيهِ نَظَر؛ لِأنَّهُ مُطْلَقٌ يَصْدُق بِصُورةٍ، فَإِذا قام الدَّلِيل عَلَى صُورَة مُعَيَّنَة، حُمِلَ عَليْهَا.
وَاسْتَشْكَلَ ابْن دَقِيق الْعِيد، إِلْحَاق غير الذُّبَاب بِهِ فِي الْحُكم الْمَذْكُور، بِطَرِيقٍ آخَر، فَقَالَ: وَرَدَ النَّصّ فِي الذُّباب، فعدَّوْهُ إِلى كُلّ مَا لا نَفْس لهُ سَائِلة، وفِيهِ نَظَر؛ لِجَوازِ أَنْ تكُون العِلَّة فِي الذُّباب قَاصِرة، وهِي عُمُوم البَلْوى، وهذِهِ مُسْتَنْبطة، أو التَّعْلِيل بِـ "إنَّ فِي أَحَد جناحيهِ داء، وفِي الآخَر شِفَاء"، وهذِهِ مَنْصُوصة، وهَذَانِ المَعْنيَانِ لا يُوجَدانِ فِي غيره، فَيَبعُد كوْن العِلَّة مُجَرَّد كوْنه لَا دَم لهُ سَائِل، بل الَّذِي يظهر أنَّهُ جُزْء عِلَّة، لا عِلَّة كَامِلة. انْتَهَى.
وَقَدْ رجَّحَ جَمَاعَة منْ المُتَأخِّرِين أنَّ مَا يَعُمّ وُقُوعه فِي الْمَاء، كَالذُّبَابِ، والْبَعُوض لا يُنجِّس الْمَاء، وَمَا لا يَعُمّ كالْعَقَارِب يُنْجِّس، وهُو قَوِيّ.
(ومنها): ما قاله الخَطَّابيُّ رحمه الله تعالى: تَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الْحَدِيث منْ لا خَلاق لهُ، فَقَالَ: كَيْف يَجْتَمِع الشِّفَاء والدَّاء فِي جَنَاحَي الذُّبَاب؟ وكَيْف يَعْلَم ذَلِكَ منْ نَفْسه، حَتَّى يُقدِّم جَنَاح الشِّفاء، وما ألْجَأهُ إِلى ذَلِكَ؟ قَالَ: وهَذا سُؤَال جَاهِلٍ، أو مُتَجَاهِلٍ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِن الْحَيَوان، قَدْ جَمَع الصِّفَات المُتَضادَّة. وَقَدْ ألَّف الله بينها، وقَهَرهَا عَلَى الاجْتِماع، وَجَعل مِنْهَا قُوَى الْحَيوانِ، وإِنَّ الَّذِي ألْهَمَ النَّحْلة اتِّخَاذ الْبَيْت الْعَجِيب الصَّنْعَة؛ لِلتَّعْسِيلِ فِيهِ، وألْهَم النَّملة أَنْ تدَّخِر قُوتَها أَوَان حَاجَتهَا، وَأَنْ تَكْسِر الْحَبَّة نِصْفَيْنِ، لِئلَّا تَسْتَنبِت، لَقَادِرٌ عَلَى إِلْهَام الذُّبَابة أنْ تُقدِّم جَنَاحًا، وتُؤَخِّر آخَر.
وَقَالَ ابن الْجَوْزِيّ: ما نُقِلَ عَنْ هَذَا الْقَائِل، ليْسَ بِعَجِيب، فإِنَّ النَّحْلة تُعَسِّل منْ أعْلاهَا، وتُلْقِي السُّمّ منْ أسْفلَها، والْحَيَّةُ الْقَاتِلُ سُمُّها تُدْخَل لُحُومُها فِي التِّرْيَاق الَّذِي يُعَالَج بِهِ السُّمّ، والذُّبَابةُ تُسْحَقُ مع الإِثْمِد لِجَلاءِ البَصَر.
وَذَكَر بَعْض حُذَّاق الأطِبَّاء، أنَّ فِي الذُّبَاب قُوَّةً سُمِّيَّةً يدُلّ عَلَيْهَا الْوَرَمُ، والْحَكَّة الْعَارِضَة عَن لَسْعه، وَهِيَ بِمَنْزِلةِ السِّلاح لهُ، فَإِذَا سَقَط الذُّباب فِيمَا يُؤْذِيه، تلَقَّاهُ بِسِلاحِهِ، فَأمَر الشَّارعُ أن يُقابِل تِلك السُّمِّيِّة، بِمَا أوْدعهُ الله تعالى فِي الجَنَاح الآخَر مِن الشِّفاء، فتَتَقَابل المَادَّتَانِ، فيزُول الضَّرَر بِإِذْنِ الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ومن الملاحدة الذين طعنوا فِي هَذَا الحديث، بل تعدّاه إلى الطعن فِي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه راويه محمود أبو ريّة فِي كتاب سمّاه "أضواء عَلَى السنّة المحمّدية"، وهو أحقّ بأن يُسمّى "ظلمات عَلَى السنّة" وَقَدْ قام بردّ ضلالاته العلّامة الفهّامة الدّرّاكة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلّميّ فِي كتابه "الأنوار الكاشفة"، فَقَالَ فيه: وقع إليّ كتاب جمعه أبو ريّة، فطالعته، وتدبّرته، فوجدته جمعًا،

وترتيبًا، وتكميلًا للمطاعن فِي السنة النبويّة، والجواب عن الطعن فِي هَذَا الحديث، نلخّصها فِي الفقرات الآتية:
1 - الحديث الذي معنا منْ الأحاديث التي انتقاها، واختارها الإمام البخاريّ لصحّتها، ووضعها فِي "صحيحه"، وحسبك بهذا الإمام الجليل، وبكتابه الذي أجمعت الأمة عَلَى قبوله، فتلقته بالقبول والرضا، والاعتماد والعمل بما فيه.
2 - حديث الذباب لم ينفرد بروايته أبو هريرة، وإنما رواه أبو سعيد الخدريّ، وأنس ابن مالك، كما جاء ذلك فِي "مسند الإمام أحمد".
3 - منْ هو الذي يتطاول؟ حَتَّى ينال منْ طرف صحابيّ منْ أصحاب رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم حَتَّى يصل إلى أحفظهم لأحاديث رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، وأكثرهم لها نقلًا، الذي دعا له النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بالحفظ، وعدم النسيان، والذي فرّغ نفسه لحفظ الحديث، فلا زراعة تشغله، ولا تجارة تُلهه، وإنما ليله ونهاره يتابع ما يلفظ به النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم منْ الحكمة، ثم يَسهَر ليله ليحفظها، ويُثبتها فِي قلبه.
4 - قَالَ الشيخ المعلّميّ رحمه الله تعالى: علماء الطبّ يعترفون بأنهم لم يُحيطوا بكل شيء علمًا، ولايزالون يكتشفون الشيء بعد الشيء، فبأيّ إيمان ينفي أبو ريّة، وأضرابه أن يكون الله تعالى أطلع رسوله صلّى الله تعالى عليه وسلم عَلَى أمر لم يصِل إليه علم الطبيعة بعدُ، هَذَا، وخالق الطبيعة، ومدبّرها هو واضع الشريعة.
5 - أثبت الأطبّاء الحديثون أن فِي أحد جناحي الذباب داءً، وفي الآخر شفاء، وبهذا -والله- وضح الحقّ، ومن أصدق منْ الله حديثًا(1) انتهى كلام المعلمي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌41 - (كِتَابُ الصَّيْدِ، وَالذَّبَائِحِ)
قَالَ فِي "المصباح المنير": صاد الرجلُ الطيرَ يَصِيده صَيْدًا، فالطير مَصِيدٌ، والرجل--------------------------------------------
(1) راجع "توضيح الأحكام منْ بلوغ المرام" للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام 1/ 117 - 118.

صائدٌ، وصَيّادٌ. قَالَ ابن الأعرابيّ: يقال: يَصَاد، وباتَ يَباَتُ، وعافَ يَعَافُ، وخالَ الغيثَ يَخَالُهُ، لغةٌ فِي يَفْعِلُ بالكسر فِي الكلّ. وسُمّي ما يُصاد صَيْدًا، إمّا فَعْلٌ بمعنى مفعول، وإما تسميةٌ بالمصدر، والجمع صُيُود، واصطاده مثلُ صاده، والمَصِيدة وزانُ كَرِيمة، والْمِصْيَدَة بكسر الميم، وسكون الصاد، والْمِصيدُ بحذف الهاء أيضًا آلة الصيد، والجمع مصايد بغير همز. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ومن إطلاق الصيد عَلَى الْمصِيد قول الشاعر [منْ بحر الكامل]:
صَيْدُ المُلُوكِ أرانِبٌ وَثَعَالِبُ … وَإِذَا رَكِبْتُ فَصَيْدِيَ الأَبْطَالُ
وفي "حاشية" ابن عابدين عَلَى "الدرّ المختار": الصيد مصدر صاده: إذا أخذه، فهو صائد، وذاك مَصِيدٌ، ويُسمّى المصِيد صيدًا، فيجمع عَلَى صُيُود، وهو كلّ ممتنع، متوحّشٍ طبعًا، لا يُمكن أخذه إلا بحيلة. اهـ مغرب. فخرج بـ"الممتنع" مثل الدجاج والبَطّ، إذ المراد منه أن يكون له قوائم، أو جناحان، يملك عليهما، ويقدر عَلَى الفرار منْ جهتهما. وبـ"المتوحّش" مثل الْحَمَام، إذ معناه أن لا يألف النَّاس ليلًا، ونهارًا. وبـ"طبعًا" ما يتوحّش منْ الأهليّات، فإنها لا تحلّ بالاصطياد، وتحِلّ بذكاة الضرورة، ودخل متوحّشٌ يألف، كالظبي، لا يمكن أخذه إلا بحيلة، أي فإنه وإن كَانَ مما يألف بعد الأخذ، إلا أنه صيد قبله، يحلّ بالاصطياد، ودخل فيه ما لا يُؤكل اسحمه. انتهى كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى ببعض اختصار(1).
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: الأصل فِي جواز الصيد عَلَى الجملة الكتاب، والسنّة، وإجماع الأمّة، فأما الكتاب فقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية [المائدة: 4]، أي وصيد ما علّمتم، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} الآية [المائدة: 94]، وقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96]. وأما السنّة فالأحاديث الآتية الصحيحة، وأما الإجماع فإنه قد أجمع أهل العلم عَلَى إباحة الاصطياد، والأكل منْ الصيد.
والصيد ذكاة فِي المتوحّش طبعًا، غير المقدور عليه، المأكول نوعه، والنظر فيه فِي الصائد، والْمَصِيد، والالة التي يُصاد بها، ولكلّ منها شروطٌ يأتي بيانها أثناء النظر فِي الأحاديث الآتية، إن شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف(2).--------------------------------------------
(1) "ردّ المحتار حاشية درّ المختار" 6/ 490.
(2) "المفهم" 5/ 254.

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: الأحاديث المذكورة فِي هَذَا الكتاب فِي الاصطياد كلّها فيها إباحة الاصطياد، وَقَدْ أجمع المسلمون عليه، وتظاهرت عليه دلائل الكتاب، والسنّة، والإجماع. قَالَ القاضي عياض: هو مباح لمن اصطاد للاكتساب، والحاجة، والانتفاع به بالأكل، وثمنه. قَالَ: واختلفوا فيمن اصطاد للهو، ولكن قصد تذكيته، والانتفاع به، فكرهه مالكٌ، وأجازه الليث، وابن عبد الحكم. قَالَ: فإن فعله بغير نيّة التذكية، فهو حرام؛ لأنه فساد فِي الأرض، وإتلاف نفس عَبَثًا. انتهى(1).
وأما "الذبح" -بفتح، فسكون- فهو قطع الحلقوم منْ باطنٍ عبد النَّصِيل، وهو موضع الذبح منْ الحلق، والذّبْحُ مصدر ذبحتُ الشاةَ، يقال ذَبَحَه يَذبَحُهُ ذَبْحًا، فهو مذبوحٌ، وذَبِيحٌ، منْ قوم ذَبْحَى، وذَبَاحَى، وكذلك التيس، والكبش منْ كِبَاش ذَبْحَى، وذَبَحَى. والذبيحةُ: الشاة المذبوحة، وشاةٌ ذَبِيحة، وذَبيحٌ، منْ نِعَاج ذَبْحَى، وذَبَاحَى، وذَبَائح، وكذلك الناقة، قَالَ الأزهريّ: الذَّبِيحة: اسم لما يُذبَح منْ الحيوان، وأُنّث لأنه ذُهب به مذهب الأسماء، لا مذهب النعت، فإن قلت: شاة ذبيح، أو كبش ذبيح، أو نعجة ذبيحٌ لم تدخلِ فيه الهاء؛ لأن فعيلًا إذا كَانَ نعتًا فِي معنى مفعول يُذكّر، يقال: امرأةٌ قتيلٌ، وكَفٌّ خَضِيبٌ. وَقَالَ: أيضًا: الذبيح: المذبوح، والأنثى ذبيحة، وإنَّمّا جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليها. والذِّبح -بكسر، فسكون-: اسم ما أُعدّ للذبح، وهو بمنزلة الذبيح، والمذبوح، كالطِّحْن بمعنى المطحون، والْقِطْف بمعنى المقطوف، قَالَ الله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} [الصافات: 107]، أي بكبش يُذبح، وهو الكبش الذي فُدي به إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما، وعلى نبيّنا وسلم.
والذَّبْحُ أيضًا الشّقّ، وكلُّ ما شُق، فقد ذُبح، قَالَ منظور بن مرثد الأسديّ [منْ مشطور الرجز]:
يَا حَبَّذَا جَارِيَةٌ منْ عَكِّ … تُعَقَّدُ الْمِرْطَ عَلَى مِدَكِّ
شِبْهِ كَثِيبِ الرَّمْلِ غِيْرِ رَكِّ … كَأَنَّ بَيْنَ فَكِّهَا والْفَكِّ
فَأْرَةُ مِسْكٍ ذُبِحَتْ فِي سُكِّ
أي فُتقت. ذكر هَذَا كلّه فِي "لسان العرب"(2). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
…--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 13/ 75.
(2) "لسان العرب" 2/ 436 - 438.

‌‌1 - (الأَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الصَّيْدِ)
4265 - (أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، بِمِصْرَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلْ، فَاذْبَحْ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ، فَقَدْ أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلَابًا، فَقَتَلْنَ، فَلَمْ يَأْكُلْنَ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ، المعروف بالشاه، راوية ابن المبارك، ثقة [10] 45/ 55.
2 - (وعبد الله بن المبارك) الإمام أبو عبد الرحمن المروزيّ الحافظ الفقيه الحجة المشهور [8] 32/ 36.
3 - (عاصم) بن سُليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [4] 148/ 239.
4 - (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمْدانيّ الكوفيّ الإمام الجليل الفقيه المشهور [3] 66/ 82.
5 - (عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرَج الطائيّ، أبي طَرِيف، الصحابيّ الشهير، وأبوه حاتم هو المشهور بالجود، وكان هو أيضًا جوادًا، وكان إسلامه سنة الفتح.
وثبت هو وقومه عَلَى الإسلام فِي الرّدّة، وشهد الفتوح بالعراق، ثم كَانَ مع عليّ رضي الله تعالى عنه فِي حروبه، ومات رضي الله تعالى عنه بالكوفة سنة (68)، وهو ابن مائة وعشرين سنة، وقيل: وثمانين سنة. تقدّم فِي 29/ 2169. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، والترمذيّ. (ومنها): أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان، وعاصمًا بصريّ، والباقيان كوفيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قوله. "أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن الخ": هَذَا ملحق منْ بعض الرواة عن المصنّف رحمه الله تعالى، والظاهر أنه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السنّي (ت 364 هـ) رحمه الله تعالى، لأنه الذي اشتهر برواية "السنن الصغرى" عنه. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) رضي الله تعالى عنه، وسيأتي فِي -7/ 4272 - منْ طريق سعيد ابن مسروق، عن الشعبيّ، عن عديّ بن حاتم، وكان لنا جارًا، ودخِيلًا، ورَبيطًا بالنهرين … " الحديث. وفي 22/ 4308 - منْ طريق عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبيّ، قَالَ: سمعت عديّ بن حاتم … " الحديث.
(أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ؟) أي عن حكم الصيد، وسيأتي نصّ سؤاله قريبًا أنه قَالَ: قلت: يا رسول الله، أُرْسِلُ كلابي المعلّمة، فيُمسكن عليّ، أفآكل؟ "، وله صيغ أخرى فِي السؤال ستأتي، إن شاء الله تعالى (فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (إِذَا أَرْسَلْتَ) أي أردت إرسال (كَلْبكَ) أي المعلّم، لما فِي الرواية الآتية: "إذا أرسلت كلبك المعلّم … ". والمُراد بِالمُعلَّم هو الَّذي إِذَا أغْراهُ صاحِبِهُ عَلَى الصَّيْد طَلبه، وإذَا زَجَرَه انْزَجَرَ، وإذا أخذ الصَّيْد حَبَسهُ عَلَى صاحِبِه، وهذا الثَّالِث مُخْتلف فِي اشْتِراطه، وسيأتي تمام البحث فيه فِي المسألة السابعة، إن شاء الله تعالى.
(فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ) أي الكلب، أو الصيد (لَمْ يَقْتُلْ) بالبناء للفاعل: أي إن أدركت الكلب لم يقتل الصيد، أو أدركت الصيد لم يقتله الكلبُ، والجملة فِي
محل نصب عَلَى الحال (فَاذْبَحْ) أي الصيد، أي إن أردت أحله، فاذبحه وجوبًا (وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) أي لا تكتف بالتسمية السابقة عبد إرسال الكلب (وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ) بالبناء للفاعل، والضمير للكلب، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول، والضمير للصيد (وَلَمْ يَأْكُلْ) أي لم يأكل الكلب منْ ذلك الصيد الذي قتله (فَكُلْ، فَقَدْ أَمْسَكَهُ) الفاء للتعليل، لأنه أمسكه (عَلَيْكَ) أي لأجلك، فـ"عَلَى" بمعنى اللام (فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَطْعَمْ) بفتح العين المهملة، منْ باب تَعِب طَعْمًا -بفتح، فسكون-: أي لا تأكل (مِنْهُ شَيْئًا) وبهذا أخذ الجمهور، خلافًا لمالك، وسيأتي تحقيق الخلاف، إن شاء الله تعالى (فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ) هذه الجملة تعليل للنهي عن الأكل، أي إنما أمسك الصيد لأجل نفسه، لا لك، وشرط الحلّ أن يُمسك عليك. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: معناه: أن الله تعالى قَالَ: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} الآية [المائدة: 4]، فإنما أباحه بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا، وإذا أكل منه لم نعلم أنه أمسك لنا، أم لنفسه،

فلم يوجد شرط إباحته، والأصل تحريمه انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: لم نعلم أنه أمسك لنا، أم لنفسه الخ، فيه نظر، فإنه صلّى الله تعالى عليه وسلم نصّ عَلَى أنه أمسك لنفسه، فكيف يقال: "لم نعلم أنه أمسك الخ"؟، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلَابًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَأْكُلْنَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّكَ) الفاء للتعليل أيضًا (لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ) أي أي تلك الكلاب قتل ذلك الصيد، فيحتمل أنه قتله كلب آخر غير كلبك، فحينئد لا يحلّ؛ لعدم التسمية عند إرساله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 4265 و2/ 4266 و3/ 4267 و4/ 4268 و5/ 4269 و6/ 4270 و7/ 4271 و4272 و4273 و4274 و4275 و8/ 4276 و4277 و18/ 4300 و4301 و19/ 4302 و4303 و4306 و21/ 4307 و22/ 4308 و23/ 4309 و4310 - وفي "الكبرى" 1/ 4774 و2/ 4775 و3/ 4776 و4/ 4777 و5/ 4778 و6/ 4779 و7/ 4780 و8/ 4785 و4786 و20/ 4810 و4811 و21/ 4812 و4813 و4814 و22/ 4816 و23/ 4817 و24/ 4818 و25/ 4819 و4820.
وأخرجه (خ) فِي "الوضوء" 175 و"البيوع" 2054 و"الذبائح والصيد" 5475 و5476 و5477 و5483 و5485 و5486 و5487 و"التوحيد" 7397 (م) فِي "الصيد والذبائح" 3560 و3561 و3562 و3563 و3564 و3565 و3566 (د) فِي "الضحايا" 2824 و2847 و2848 و2849 و2850 و2851 و2852 و2853 و2854 و (ت) فِي "الصيد" 1465 و1469 و1470 و1471 و (ق) فِي "الذبائح" 3177 و"الصيد" 3208 و3212 و3213 و3214 و3215 (أحمد) فِي "أول مسند الكوفيين" 17781 و17794 و17798 و17793 و18901 و9002. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب التسمية عند إرسال الكلب إلى الصيد؛ لأمره صلّى الله تعالى عليه وسلم بذلك. (ومنها): جواز

الاصطياد، وأنه منْ الأمور المباحة، وليس منْ اللَّهو واللعب. (ومنها): جواز اقتناء الكلب للصيد. (ومنها): جواز ما قتله الكلب منْ الصيد، إن لم يُدرك حيًّا. (ومنها): وجوب ذبح الصيد الذي أمسكه الكلب، إذا وجد حيّا، فلو مات بعد أن تمكّن صاحبه منْ ذبحه، وتركه لم يحلّ. (ومنها): وجوب التسمية عند ذبحه، فلا تجزىء التسمية السابقة عبد الإرسال، وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى. (ومنها): اشتراط كون الكلب معلّمًا، فلو سمّى عَلَى كلب غير معلّم، فقتل الصيد لم يحلّ.
(ومنها): إِباحة الاصطِياد بِالكِلاب المُعلَّمة، واسْتثْنى أحْمَد، وإِسْحَاق الْكَلْب الأسْوَد، وقالا: لا يحِلّ الصَّيد بِهِ؛ لِأنَّه شَيْطَان، ونقل عن الْحَسَنِ، وإِبْرَاهِيم، وَقَتادة نَحْو ذَلِكَ.
(ومنها): أن فيه فضل العلم، وأن للعالم منْ الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب إذا عُلّم يكون له فضيلة، عَلَى سائر الكلاب، فالإنسان إذا كَانَ له علم أولى أن يكون له فضل عَلَى سائر النَّاس، لاسيّما إذا عمِل بما علِم، وهذا كما رُوي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قَالَ: لكلّ شيء قيمةٌ، وقيمة المرء ما يُحسنه. ذكره القرطبيّ فِي "تفسيره"(1).
(ومنها): جواز أكْلِ ما أَمْسكهُ الكلب، بِالشُّرُوطِ المُتقدِّمَة، ولوْ لم يُذْبح؛ لِقوْلِهِ: "إِنَّ أخْذ الْكَلْب ذكاةٌ"، فلوْ قتَلَ الصَّيْد بِظُفْرِهِ، أو نَابهُ حَلَّ، وكَذَا بِثِقَلِهِ عَلَى أحَدِ القوْلَينِ لِلشَّافِعِيِّ، وهُو الرَّاجِح عِنْدهمْ، وكذا لَوْ لَمْ يقتُلهُ الْكَلْب، لَكِنْ تَرَكَهُ، وبهِ رَمَقَ، ولَمْ يَبْقَ زَمَن يُمْكِن صَاحِبِهِ فِيهِ لحاقُهُ، وذبْحُهُ، فمَات حَلَّ؛ لِعُمُوِمِ قوْله: "فَإِنَّ أخذ الْكَلْب ذكاة"، وهذا فِي المُعلَّم، فلو وجدهُ حيًّا حياة مُسْتقِرَّة، وأدرك ذكاته، لم يحِلّ إِلَّا بِالتَّذكِيةِ، فلو لم يذبحهُ مع الإمْكان حَرُمَ، سواء كَانَ عدم الذَّبح اخْتِيارًا، أو اضْطِرارًا، كَعَدَم حُضُور آلة الذَّبْح. فَإِنْ كَانَ الكَلب غير مُعلَّم، اشترط إِدراك تذكِيته، فَلوْ أدْركهُ مَيتًا لم يحِلّ. (ومنها): أن شرط حل ما قتله الكلب أن لا يشاركه فِي القتل كلبٌ آخر، فلو شاركه لم يحلّ؛ لاختلاط المبيح والمحرّم، فغُلّب المحرّم. قِال فِي "الفتح": ومَحَلّه ما إِذَا اسْتَرْسل بِنفسِهِ، أو أرسلهُ منْ ليس منْ أهل الذَّكاة، فإِن تَحقَّق أنَّهُ أرْسَلهُ منْ هُو مِن أهْل الذَّكاة حَلَّ، ثُمَّ يُنْظَر، فإِنْ أرْسَلاهُما معًا، فَهُوَ لَهُمَا، وإِلَّا فلِلأوَّلِ، وَيُؤْخَذ ذَلِكَ مِن التَّعْلِيل فِي قَوْله: "فإِنَّما سَمَّيت عَلَى كَلْبك، ولَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيره"، فإِنَّهُ يَفْهَم مِنْهُ أَنَّ الْمُرسِل، لَوْ سَمَّى عَلَى الْكَلْب لَحَلَّ.، وَوقَع فِي رِواية بَيَان، عن الشَّعْبِيّ؟ "وَإِنْ--------------------------------------------
(1) "الجامع لأحكام القرآن" 6/ 74. تفسير سورة المائدة.