📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

خَالَطَها كِلاب منْ غَيْرها، فلا تَأْكُل"، فيُؤخذ مِنْهُ أنَّهُ لو وجَدهُ حيًّا، وفِيهِ حَياة مُسْتَقِرَّة، فذكَّاهُ حَلَّ؛ لأنَّ الاعتِماد فِي الإباحَة عَلَى التَّذْكِية، لا عَلَى إِمْسَاك الكَلْب. قاله فِي "الفتح"(1). (ومنها): أن شرط الحلّ أيضًا أن لا يأكل الكلب منْ الصيد الذي قتله، وإلا فلا يحلّ؛ لأنه صاده لنفسه، لا لصاحبه. وسيأتي مزيد بسط فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): إِبَاحَة الاصْطِيَاد لِلانْتِفَاع بِالصَّيدِ، لِلأكْلِ والْبَيْع، وكذا اللَّهْو، بِشَرْطِ قَصْد التَّذكِية، والانْتِفاع، وكَرِههُ مالِك، وَخَالفهُ الْجُمْهُور. قَالَ اللَّيْث: لا أعْلَمْ حقًّا أشبه بِباطِلٍ مِنْهُ، فلو لم يقْصِد الانْتِفَاع بهِ حَرُم؛ لِأنَّهُ منْ الفَسَاد فِي الأرْض، بإِتْلافِ نَفْسٍ عبثاً، قَالَ الحافظ: ويَنْقَدِحُ أن يُقال: يُبَاح، فإِن لازمهُ وأكثر مِنْهُ كُرِه؛ لِأنَّهُ قد يَشْغَلهُ عن بعض الوَاجِبَات، وكَثِير منْ المَنْدُوبات. وأخْرَج التِّزمِذِيّ منْ حدِيث ابنِ عبَّاس، رَفَعَهُ: "مَنْ سَكَن البَادِية جَفَا، وَمَن اتَّبَعَ الصَّيْد غَفَلَ"، ولهُ شَاهِدِ عن أبِي هُرَيْرَة، عِند التِّرْمِذيّ أيضاً، وَآخَر عِنْد الدَّارقُطنِيُّ، فِي "الأفْرَاد" منْ حَدِيث الْبَرَاءَ بْن عَازِب، وَقَالَ: تَفرَّد بِهِ شَرِيك. (ومنها): جَوَاز اقتِناء الْكَلْب المُعَلَّم لِلصَّيدِ. وَسَيأتِي البَحْث فِيهِ فِي شرح حَدِيث: "منْ اقْتَنَى كَلْبًا"، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): أنه استُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد؛ لِلإضَافَةِ فِي قوْله: "كَلْبك"، وأَجَابَ مَنْ مَنَعَ بِأنَّها إِضَافَة اخْتِصَاص، وسيأتي تمام البحث فيه فِي محلّه، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): أنه استُدِلَّ بِهِ عَلَى طَهَارة سُوْر كَلْب الصَّيْد، دُونِ غَيْره منْ الكِلاب؛ لِلإِذْنِ فِي الأَكْل منْ الموْضِع الَّذِي أكل مِنْهُ، ولَمْ يَذْكُر الْغَسْل، ولوْ كَانَ واجِبًا لبيَّنهُ؛ لِأنَّهُ وقت الْحَاجة إِلى البَيَان. وَقَالَ بعْض العُلَمَاء: يُعْفَى عَن مَعَضّ الْكَلْب، ولوْ كَانَ نَجسًا؛ لِهذا الْحَدِيث. وأجَابَ منْ قَالَ بِنَجَاستِهِ، بِأن وُجُوب الغَسْل كَانَ قد اشْتَهَر عِندهمْ، وعُلِمَ، فَاسْتَغْنى عن ذِكْره. وفِيهِ نظَرٌ، وَقَدْ يتَقَوَّى الْقوْل بالعَفْوِ؛ لِأنَّهُ بِشِدَّةِ الجَرْي يجِفُّ رِيقه، فيُؤْمَنُ مَعَهُ ما يُخْشَى مِنْ إِصَابة لُعَابه موْضِع الْعَضّ. قاله فِي "الفتح".
(ومنها): أنه استُدِلَّ بِقَوْلِهِ: "كُلّ مَا أمْسَكَ عَلَيْك" بِأنَّهُ لو أرْسَلَ كَلْبه عَلَى صَيْد، فاصْطَادَ غَيْره حَلَّ؛ لِلْعُمُومِ الَّذِي فِي قَوْله: "مَا أَمْسَكَ"، وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُور، وَقَالَ مَالِك: لا يَحِلُّ، وَهُوَ رِوَايَة البُويْطِيّ، عن الشَّافِعِيّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول أرجح؛ لظهور دليله. والله تعالى أعلم--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 22 - 23.

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي اشتراط إرسال الكلب:
قَالَ العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: يُشتَرط أن يُرسل الجارحة عَلَى الصيد، فإن استرسلت بنفسها، فقتلت لم يُبَح، وبهذا قَالَ ربيعة، ومالكٌ، والشافعيّ، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وَقَالَ عطاءٌ، والأوزاعيّ: يؤكل صيده إذا أخرجه للصيد. وَقَالَ إسحاق: إذا سمّى عند إنفلاته أُبيح صيده. وروَى بإسناده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سُئل عن الكلاب، تَنَفَلِتُ منْ مرابضها، فتصيد الصيد؟ قَالَ: اذكر اسم الله، وكل. قَالَ إسحاق: فهذا الذي أختار إن لم يتعمّد هو إرساله منْ غير ذكر اسم الله عليه. قَالَ الخلّال: هَذَا عَلَى معنى قول أبي عبد الله.
وأحتجّ الأولون بقول النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك، وسمّيتَ، فكل"، ولأن إرسال الجارحة جُعل بمنزلة الذبح، ولهذا اعتُبرت التسمية معه. وإن استرسل بنفسه، فسمّى صاحبه، وزجره، فزاد فِي عدوه أُبيح صيده؛ وهذا قول أحمد، وأبي حنيفة؛ لأن زجره أثّر فِي عدوه، فصار كما لو أرسله، وذلك لأن فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره، فالاعتبار بفعل الإنسان، بدليل ما لو صال الكلب عَلَى إنسان، فأغراه إنسان، فالضمان عَلَى منْ أغراه. وَقَالَ الشافعيّ: لا يُباح، وعن مالك كالمذهبين. وإن أرسله بغير تسمية، ثم سمّى وزجره، فزاد عدوه، فظاهر كلام أحمد أنه يُباح؛ لأنه انزجر بتسميته وزجره، فأشبه التي قبلها. وَقَالَ القاضي: لا يُباح صيده؛ لأن الحكم يُعلّق بالإرسال الأول، بخلاف ما إذا استرسل بنفسه، فإنه لا يتعلّق به حظر، ولا إباحة. انتهى كلام ابن قُدامة بتصرّف(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
(المسألة الخامسة): فِي أقوال أهل العلم فِي اشتراط كون الكلب وغيره معلمًا:
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: تعليم الكلب وغيره مما يُصاد به هو تأديبه عَلَى الصيد، بحيث يأتمر إذا أُمر، وينزجر إذا زُجر، ولا يُختلف فِي هذين الشرطين فِي الكلاب، وما فِي معناها منْ سباع الوحوش، واختُلف فيما يُصاد به منْ الطير، فالمشهور أن ذلك مشترط فيها. وذكر ابن حبيب أنه لا يُشترط أن تنزجر إذا زُجرت، فإنه لا يتأتّى ذلك فيها غالبًا، فيكفي أنه إذا أمرت أطاعت. قَالَ: والوجود يشهد للجمهور، بل الذي لا ينزجر نادرٌ فيها، وَقَدْ شرَط الشافعيّ، وجمهور منْ العلماء فِي--------------------------------------------
(1) "المغني" 13/ 261 - 262.

التعليم أن يُمسك عَلَى صاحبه، ولا يأكل منه شيئًا، ولم يشترطه مالكٌ فِي المشهور عنه. انتهى(1).
وَقَالَ فِي "الفتح": ما حاصله: اخْتُلِف متى يُعلمُ تعَلُّم الكلاب، فَقَالَ البَغَوِيُّ فِي "التَّهْذِيب": أَقَلّه ثلاث مرَّات، وَعَن أبِي حَنيفَة، وأَحْمَد يَكْفِي مَرَّتينِ، وَقَالَ الرَّافِعِيّ: لم يُقدِّرهُ المُعْظم لاضْطِراب العُرف، واخْتِلاف طِبَاع الجَوَارح، فَصَارَ الْمَرجِع إِلى الْعُرْف. ووَقَع فِي رِوَايَة مُجَالِد عَن الشَّعْبِيّ، عَن عَدِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث، عِنْد أبِي دَاوُدَ، والتِّزمِذِيّ، أمَّا التِّرْمِذِيّ، فَلَفْظه: "سَألْت رسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن صَيْد الْبَازِي، فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْك فَكُلْ"، وَأَمَّا أَبُو دَاوُدَ، فَلَفْظه: "مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْب، أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْته، وَذَكَرْت اسْم الله، فكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك"، قُلْت: وَإنْ قَتَلَ؟، قَالَ: "إِذَا قَتَل، وْلَمْ يَأكُل مِنْهُ". قَالَ التِّرمِذِيّ: والْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أهْل الْعِلْم، لا يَرَوْن بِصَيْدِ البَاز، والصُّقُور بَأْسًا. انتهى.
وَقَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: لا خلاف فِي أعتبار كون الجارح معلّمًا؛ لأن الله تعالى يقول: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} الآية [المائدة: 4]، ولحديث عديّ بن حاتم، وأبي ثعلبة الخشنيّ رضي الله تعالى عنهما: "إذا أرسلت كلبك المعلّم … " الحديث. قَالَ: ويُعتبر فِي تعليمه ثلاثة شروط، إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لم يأكل، ويتكرّر هَذَا منه مرّةً أخرى، حَتَّى يصير معلّمًا فِي حكم العرف، وأقلّ ذلك ثلاث. قاله القاضي. وهو قول أبي يوسف، ومحمد، ولم يُقدّر أصحاب الشافعيّ عدد المرّات؛ لأن التقدير بالتوقيف، ولا توقيف فِي هَذَا، بل قدره بما يصير به فِي العرف معلّمًا. وحُكي عن أبي حنيفة أنه إذا تكرّر مرّتين، صار معلّمًا؛ لأن التكرار يحصل بمرّتين. وَقَالَ الشريف أبو جعفر، وأبو الخطّاب: يحصل ذلك بمرّة، ولا يُعتبر التكرار؛ لأنه تعلّم صنعة، فلا يُعتبر فيه التكرار، كسائر الصنائع.
وحجة القول الأول أن تركه للأكل يحتمل أن يكون لشِبَع، ويحتمل أنه تعلّم، فلا يتميّز ذلك إلا بالتكرار، وما اعتُبر فيه التكرار اعتُبر ثلاثًا، كالمسح فِي الاستجمار، وعدد الأقراء، والغسلات فِي الوضوء، ونحوها، ويفارق الصنائع، فإنها لا يتمكّن منْ فعلها إلا منْ تعلّمها، فإذا فعلها عُلم أنه قد تعلّمها، وعرفها، وتركُ الأكلِ ممكن الوجود منْ المتعلّم وغيره، ويوجد منْ الصنفين جميعًا، فلا يتميّز به أحدهما منْ الآخر--------------------------------------------
(1) "المفهم" 5/ 205.

حَتَّى يتكرّر. انتهى كلام ابن قُدامة بتصرّف(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول عندي أقرب؛ دوضوح حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي إلحاق غير الكلب به فِي جواز الصيد:
قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى أيضًا: وكلّ ما يقبل التعليم، ويُمكن الاصطياد به منْ سباع البهائم، كالفهد، أو جوارح الطير، فحكمه حكم الكلب فِي إباحة صيده. قَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فِي قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} الآية: هي الكلاب المعلّمة، وكلّ طير تعلّم الصيد، والفُهود، والصقور، وأشباهها. وبمعنى هَذَا قَالَ طاوس، ويحيى بن أبي كثير، والحسن، ومالك، والثوريّ، وأبو حنيفة، ومحمد ابن الحسن، والشافعيّ، وأبو ثور. وحكي عن ابن عُمر، ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكذب؛ يقول الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] يعني كَلَّبتم منْ الكلاب.
واحتجّ الأولون بما روى عن عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه، قَالَ: سألت رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عن صيد البازي؟ فَقَالَ: "إذا أمسك عليك، فكل"(2)، ولأنه جارحٌ يُصاد به عادةً، ويقبل التعليمَ، فأشبه الكلب، فأما الآية فإن الجوارح الكواسب، {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} [الأنعام: 60]: أي كسبتم، وفلان جارحة أهله: أي كاسبهم {مُكَلِّبِينَ} منْ التكليب، وهو الإغراء. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى(3).
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ألحق الجمهور بالكلب كلّ حيوان معلّم، يتأتّى به الاصطياد، تمسّكًا بالمعنى، وبما رواه الترمذيّ عن عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قَالَ: سألت رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عن صيد البازي؟ فَقَالَ: "إذا أمسك عليك، فكل"، عَلَى أن فِي إسناده مجالدًا، ولايُعرف إلا منْ حديثه، وهو ضعيف، والمعتمد النظر إلى المعنى، وذلك أن كلّ ما يتأتّى منْ الكلب يتأتّى منْ الفهد مثلًا، فلا فارق إلا فيما لا مدخل له فِي التأثير، وهذا هو القياس فِي معنى الأصل، كقياس السيف عَلَى المدينة التي ذبح النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بها، وقياس الأمة عَلَى العبد فِي سراية العتق.--------------------------------------------
(1) "المغني" 13/ 262.
(2) سيأتي قريبًا أنه حديث ضعيف؛ لتفرّد مجال ابن سعيد به، وهو ضعيف.
(3) "المغني" 13/ 265 - 266.

وَقَدْ خالف فِي ذلك قومٌ، وقصروا الإباحة عَلَى الكلاب خاصّةً، ومنهم منْ يستثني الكلب الأسود، وهو الحسن، والنخعيّ، وقتادة؛ لأنه شيطانٌ، كما قَالَ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، متمسّكين بقوله تعالى: {مُكَلِّبِينَ}، وبأنه ما وقع فِي "الصحيحين" إلا ذكر الكلاب. وهذا لا حجّة لهم فيه؛ لأن ذكر الكلاب فِي هذه المواضع إنما كَانَ لأنها الأغلب والأكثر، وأيضًا فإن ذكرها خصوصًا لا يدلّ عَلَى أن غيرها لا يُصاد بها؛ لأن الكلب لقبٌ، ولا مفهوم للّقب عبد جماهير المحقّقين منْ الأصوليين، ولم يصر إليه إلا الدّقّاق، وليس هو فيه عَلَى توفيق، ولا وفاق، ولو صحّ زعمه ذلك لكفر منْ قَالَ: عيسى رسول الله، فإنه كَانَ يلزم منه بحسب زعمه، أن محمدًا وغيره منْ الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- ليس رسولًا. انتهى كلام القرطبيّ(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز الاصطياد بكل حيوان يقبل التعليم هو الأرجح؛ لظهور مُدركه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي اشتراط التسمية عَلَى الكلاب، والذبيحة: قَالَ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 2/ 170 - عند تفسير قوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية [الأنعام: 121]-: ما حاصله:
قد اختلف الأئمة رحمهم الله فِي هذه المسألة عَلَى ثلاثة أقوال: فمنهم منْ قَالَ: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا، أو سهوا، وهو مروي عن ابن عمر، ونافع مولاه، وعامر الشعبي، ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل، نصرها طائفة منْ أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور، وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح، محمد بن محمد بن علي الطائي، منْ متأخري الشافعية، فِي كتابه "الأربعين"، واحتجوا لمذهبهم هَذَا بهذه الآية، وبقوله فِي آية الصيد: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}، ثم قد أكد فِي هذه الآية بقوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}، والضمير قيل: عائد عَلَى الأكل، وقيل: عائد عَلَى الذبح لغير الله، وبالأحاديث الواردة فِي الأمر بالتسمية عبد الذبيحة والصيد، كحديثي عدي بن حاتم، وأبي ثعلبة رضي الله تعالى عنهما: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل ما أمسك عليك"، وهما فِي "الصحيحين"، وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه: "ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه فكلوه"، وهو فِي "الصحيحين" أيضا،--------------------------------------------
(1) "المفهم" 5/ 205 - 206.

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قَالَ للجن: "لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه"، رواه مسلم، وحديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حَتَّى صلينا، فليذبح باسم الله"، أخرجاه، وعن عائشة رضي الله عنها: أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟، قَالَ: "سموا عليه أنتم، وكلوا"، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر، رواه البخاريّ. ووجه الدلالة أنهم فَهِموا أن التسمية لابد منها، وخشُوا أن لا تكون وُجدت منْ أولىك؛ لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل، لتكون كالعوض عن المتروكة عبد الذبح، إن لم تكن وجدت، وأمرهم باجراء أحكام المسلمين عَلَى السداد. والله أعلم.
(المذهب الثاني فِي المسألة): أنه لا يشترط التسمية، بل هي مستحبة، فإن تركها عمدا أو نسيانا لا يضر، وهذا مذهب الإمام الشافعيّ رحمه الله، وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد، نقلها عنه خبل، وهو رواية عن الإمام مالك، ونص عَلَى ذلك أشهب بن عبد العزيز، منْ أصحابه، وحُكي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء بن أبي رباح. والله أعلم. وحمل الشافعيّ الآية الكريمة: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]، عَلَى ما ذُبح لغير الله، كقوله تعالى: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145]، وَقَالَ ابن جريج، عن عطاء: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} قَالَ: ينهى عن ذبائح، كانت تذبحها قريش للأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس، وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعيّ قويّ، وَقَدْ حاول بعض المتأخرين أن يقويه، بأن جعل الواو فِي قوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} حالية: أي لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، فِي حال كونه فسقا، ولايكون فسقا، حَتَّى يكون قد أُهِلّ به لغير الله، ثم ادّعى أن هَذَا متعين، ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة؛ لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية، عَلَى جملة فعلية طلبية، وهذا ينتقض عليه بقوله: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ}، فإنها عاطفة، لا مَحَالة، فإن كانت الواو التي ادّعى أنها حالية صحيحة، عَلَى ما قَالَ، امتنع عطف هذه عليها، فإن عُطفت عَلَى الطلبية، ورَدَ عليه ما أورد عَلَى غيره، وإن لم تكن الواو حالية، بطل ما قَالَ منْ أصله. والله أعلم.
وَقَالَ ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أنبأنا جرير، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فِي الآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} قَالَ: هي الميتة. ثم رواه عن أبي زرعة، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن لَهِيَعة، عن عطاء -وهو ابن السائب- به.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فِي الأول عطاء بن السائب، وهو مختلط، وجرير ممن روى عنه بعد اختلاطه، وفي الثاني ابن لَهيعة، وهو ضعيف للاختلاط. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وَقَدْ استُدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود فِي "المراسيل" منْ حديث ثور بن زيد، عن الصلت السدوسي، مولى سُويد بن منجوف، أحد التابعين، الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبّان، فِي كتاب "الثقات"، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله، أو لم يَذكُر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله"، وهذا مرسل، يُعضَد بما رواه الدارقطني، عن ابن عباس، أنه قَالَ: "إذا ذبح المسلم، ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم منْ أسماء الله".
واحتج البيهقي أيضًا بحديث عائشة، رضي الله عنها المتقدم: أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديثي عهد بجاهلية، يأتوننا بلحم، لا ندري أذُكر اسم الله عليه، أم لا؛ فَقَالَ: "سموا أنتم، وكلوا"، رواه البخاريّ، قالوا: فلو كَانَ وجود التسمة شرطا، لم يُرخِّص لهم إلا مع تحققها، والله أعلم.
(المذهب الثالث فِي المسألة): إن تَرَكَ البسملةَ، عَلَى الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل، هَذَا هو المشهور منْ مذهب الإمام مالك، وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة، وأصحابه، وإسحاق بن راهويه، وهو محكي عن علي، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، والحسن البصريّ، وأبي مالك، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ونقل الإمام أبو الحسن المرغياني، فِي كتابه "الهداية" الإجماع قبل الشافعيّ، عَلَى تحريم متروك التسمية عمدا، فلهذا قَالَ أبو يوسف، والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه، لم ينفذ؛ لمخالفة الإجماع. وهذا الذي قاله غريب جدًّا، وَقَدْ تقدم نقل الخلاف، عمن قبل الشافعيّ، والله أعلم.
وَقَالَ الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: منْ حرّم ذبيحة الناسي، فقد خرج منْ قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي ذلك، يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عباس الأصم، حدثنا أبو أمية الطرسوسي، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا مَعقِل بن عبيد الله، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "المسلم يكفيه اسمه، إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله، وليأكله"، وهذا الحديث رفعه خطأ، أخطأ فيه مَعْقِل بن عبيد الله الجزري، فإنه وإن كَانَ منْ رجال مسلم، إلا أن سعيد بن منصور،

وعبد الله بن الزبير الحميدي، روياه عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، منْ قوله، فزادا فِي إسناده أبا الشعثاء، ووقفاه، وهذا أصح، نَصّ عليه البيهقي، وغيره منْ الحفاظ.
ثم نقل ابن جرير، وغيره، عن الشعبي، ومحمد بن سيرين، أنهما كرها متروك التسمية نسيانا، والسلف يطلقون الكراهة عَلَى التحريم كثيرا. والله أعلم، إلا أن منْ قاعدة ابن جرير، أنه لا يعتبر قول الواحد، ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور، فيَعُدّه إجماعا، فليُعلَم هَذَا. والله الموفق.
قَالَ ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبو أسامة، عن جَهِير بن يزيد(1)، قَالَ: سئل الحسن، سأله رجل أُتيت بطير كَرًى(2)، فمنه ما قد ذُبح، فذُكر اسم الله عليه، ومنه ما نُسي أن يذكر اسم الله عليه، واختلط الطير؟ فَقَالَ الحسن: كُلْه كُلَّه. قَالَ: وسألت محمد بن سيرين، فَقَالَ: قَالَ الله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}.
واحتُجّ لهذا المذهب، بالحديث المروي منْ طرُق، عبد ابن ماجه، عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي ذَرّ، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استُكرهوا عليه"، وفيه نظر. والله أعلم.
وَقَدْ روى الحافظ أبو أحمد بن عديّ، منْ حديث مروان بن سالم القَرْقَساني -بفتح القافين- عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قَالَ: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح، وينسى أن يسمي؟ فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "اسم الله عَلَى كل مسلم"، ولكن هَذَا إسناده ضعيف، فإن مروان بن سالم القَرْقَساني، أبا عبد الله الشاميّ ضعيف، تكلم فيه غير واحد منْ الأئمة. والله أعلم.
قَالَ ابن كثير: وَقَدْ أفردت هذه المسألة عَلَى حدة، وذكرت مذهب الأئمة، ومآخذهم وأدلتهم، ووجه الدلالات، والمناقضات، والله أعلم. انتهى "تفسير ابن كثير" 2/ 174 - 176.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه القائلون باشتراط التسمية مطلقًا، عمدًا، أو سهوًا هو الأرجح؛ لظاهر الآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية، ولصّحة الأمر بذلك فِي حديث عديّ رضي الله تعالى عنه، المذكور فِي--------------------------------------------
(1) "جهير" مصغّرًا، وقيل: بوزن عَظِيم، وثّقه ابن معين، وابن حبّان، وغيرهما. اهـ منْ تعليق أحمد شاكر عَلَى "تفسير بن جرير" 12/ 84.
(2) قوله: "كَرَى" بفتحتين جمع كَرَوَان، طائر بين الدجاجة والحمامة، حسن الصوت يؤكل لحمه. انتهى منْ هامش تفسير ابن جرير جـ 12/ 84.

الباب، حيث قَالَ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم له: "إذا أرسلت كلبك، فاذكر اسم الله عليه"، ومثله فِي حديث أبي ثعلبة الخشنيّ رضي الله تعالى عنه الآتي، فقد جعلِها الشارع شَرطاً فِي حدِيث عَدِيٍّ، وأوقف الإذْن فِي الأكْل عليها، فِي حَديث أبي ثَعْلَبة، والمُعلَّق بِالوصْفِ يَنْتَفِي عِند انْتِفَائِهِ، عِنْد منْ يقول بِالْمَفْهُوم، والشَّرْط أقْوى منْ الوصف، ويتأكد الْقَوْل بِالوُجُوب أيضاً بِأنَّ الأصْل تَحرِيم الْمَيْتة، وما أُذِنَ فِيهِ مِنْها تُراعَى صِفَته، فالمُسمَّى عَلَيْهَا وَافَقَ الْوَصْف، وَغَيْر المُسَمَّى بَاقٍ عَلَى أصْلِ التَّحْرِيم أَفَاده فِي "الفتح"(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة)؛ فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم أكل الصيد الذي أكل منه الكلب:
ذهب الجمهور إلى تحرِيم أكلِ الصَّيْد الَّذِي أَكَلَ الْكَلْب مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ الكلب مُعلَّمًا؛ لقوله فِي هَذَا الحديث: "فإن وجدته قد أكل منه، فلا تطعم منه شيئًا"، وَقَدْ علَّل بِالخَوْفِ منْ أنَّهُ: "إِنَّمَا أمْسَك عَلَى نَفْسه"، قَالَ فِي "الفتح": وهُو الرَّاجِح مِن قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ، وَقَالَ فِي الْقَدِيم -وهُوَ قَوْل مَالِك، ونقل عن بَعْضِ الصَّحَابة-: يَحِلّ، واحتجُّوا بِما ورد فِي حدِيث عمرو بن شُعَيْب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ: "أنَّ أعْرابِيًّا، يُقال له: أبُو ثَعْلبة، قَالَ: يا رسُول الله، إِنَّ لي كِلابًا مُكَلَّبَة، فأفْتِنِي فِي صَيْدهَا، قَالَ: كُلْ مِمَّا أمْسَكْنَ عَليْك، قَالَ: وإنْ أَكَل مِنْهُ؟ قَالَ: وإنْ أَكَل مِنْهُ". أخرجهُ أبُو داوُد. قَالَ الحافظ: ولا بَأْس بِسندِهِ. وسَلَكَ النَّاس فِي الجَمْع بين الْحَدِيثَيْنِ طُرُقاً:
[مِنْها]: -لِلقَائِلِينَ بِالتَّحْرِيمِ- حَمْلُ حدِيث أبِي ثَعْلَبَة، عَلَى مَا إِذَا قَتَلهُ، وخَلَّاهُ، ثُمَّ عَادَ، فَأَكَلَ مِنْهُ.
[وَمِنْهَا]: التَّرْجِيح، فرِواية عَدِيٍّ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"، مُتَّفق عَلَى صِحَّتهَا، وَرِوَاية أبِي ثَعْلَبة المَذْكُورة فِي غَيْر "الصَّحِيحَيْنِ"، مُخْتَلَف فِيِ تَضْعِيفهَا، وأيْضًا فَرِوَايَة عَدِيٍّ صَرِيحَة، مَقْرُونة بِالتَّعْلِيلِ المُنَاسِب لِلتَّحْرِيم، وَهُوَ خَوْف الإمْسَاك عَلَى نَفْسه، مُتأيِّدَة بِأنَّ الأصْل فِيِ المَيْتَة التَّحْرِيم، فإِذا شَكَكْنا فِي السَّبَب المُبيح، رَجَعْنا إِلى الأصْل، وَظَاهِرِ القُرآن أيضًا، وهُو قَوْله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}، فَإِنَّ مُقْتَضَاهَا، أَنَّ الَّذِي يُمْسِكهُ مِن غَيْر إِرْسَال لا يُبَاح، وَيتَقوَّى أيضًا بِالشَّاهِدِ منْ حدِيث ابْنِ عبّاس رضي الله تعالى عنهما، عِنْد أحْمَد: "إِذَا أرسَلْت الكَلْب، فأكَلِ الصَّيد، فَلا تَأكُل، فَإِنَّمَا أمْسَكَ عَلَى نَفْسه، وَإِذَا أرْسَلْته فَقَتَل، ولَمْ يَأْكُل فَكُلْ، فإِنَّمَا أمْسَك عَلَى صَاحِبِهِ". وأخْرَجَهُ الْبَزَّار مِنْ وَجْه آخَر، عن ابنِ عبَّاس، وابْنُ أبِي شَيْبَة، مِنْ حَدِيث أبِي رَافِعٍ بِمَعْناهُ، وَلَوْ--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 11/ 22.

كَانَ مُجرَّد الإمْسَاك كَافِيًا، لِما احْتِيج إِلى زِيَادَة: {عَلَيْكُمْ}.
[ومِنها]: -لِلقائِلينَ بِالإباحةِ- حَمْلُ حدِيث عدِيٍّ عَلَى كراهة التَّتْزِيه، وَحَدِيث أبِي ثعْلَبَة عَلَى بَيَان الجَوَاز. قَالَ بَعْضهمْ: ومُناسبة ذَلِكَ أَنَّ عدِيًّا، كَانَ مُوسِرًا، فَاخْتِيرَ لَهُ الْحَمْل عَلَى الأَوْلَى، بِخِلافِ أبِي ثَعْلَبة، فإِنَّهُ كَانَ بِعَكْسِهِ. قَالَ الحَافظ: ولا يَخْفَى ضَعْف هَذَا التَّمَسُّك، مع التَّصْرِيح بِالتَّعليلِ فِي الْحَدِيث، بِخَوْفِ الإِمْسَاك عَلَى نَفْسه.
وَقَالَ ابْن التِّين: قَالَ بَعْض أصْحَابنا: هُو عامٌ، فيُحْمَل عَلَى الَّذِي أدركهُ ميِّتًا، مِن شِدَّة العدو، أو منْ الصَّدْمة، فأكَلَ مِنْهُ؛ لِأنَّهُ صَار عَلَى صِفَة، لا يتَعَلَّق بِها الإرْسَال، ولا الإِمْسَاك عَلَى صَاحِبِهِ، قَالَ: ويَحْتَمِل أنْ يكُون مَعْنَى قوْله: "فَإِنْ أكَلَ فَلا تَأكُل": أيْ لا يُوجد مِنْهُ غَيْر مُجرَّد الأكْل، دُون إِرْسَال الصَّائِد لهُ، وتكُونُ هذِهِ الجُمْلة مَقْطُوعَة عَمَّا قَبْلَها. قَالَ الحافظ: ولا يَخْفَى تَعَسُّف هَذَا، وَبُعْده.
وَقَالَ ابْن القَصَّار: مُجَرَّد إِرْسَالنَا الْكَلْب إِمسَاكٌ عَلَيْنَا؛ لأنَّ الْكَلْب لا نِيَّة لهُ، ولا يَصِحّ مِنْهُ ميزها(1)، وإِنَّما يتَصَيَّد بِالتَّعْليم، فَإِذَا كَانَ الاعْتِبار بِأنْ يُمْسِك عَلَيْنَا، أَوْ عَلَى نَفْسه، واختلف الْحُكم فِي ذَلِكَ، وَجَبَ أنْ يتَمَيَّز ذَلِكَ بنِيَّةِ منْ لهُ نِيَّة، وهُو مُرسِله، فَإِذَا أرسلهُ فقد أمْسَك عَلَيْهِ، وإِذا لَمْ يُرْسِلهُ لم يُمْسِك عَلَيْهِ. كذا قَالَ، ولا يَخْفَى بُعده أيْضًا، ومُصَادَمَته لِسِيَاقِ الْحَدِيث.
وَقَدْ قَالَ الجُمهُور: إِنَّ معْنى قوْله: {أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}: صِدْنَ لكُمْ، وَقَدْ جَعَل الشَّارع أكْله مِنْهُ عَلامة عَلَى أنَّهُ أمْسَك لِنفْسِهِ، لا لصَاحِبِهِ، فلا يُعْدَل عن ذَلِكَ، وَقَدْ وَقَع فِي رِواية لابْنِ أبِي شَيْبَة: "إنْ شَرِبَ منْ دَمِهِ، فَلا تَأكُل، فَإِنَّهُ لَمْ يُعَلَّمْ مَا عَلَّمَتْهُ"، وفِي هَذَا إِشَارَة إِلى أنَّهُ إِذَا شَرع فِي أَكْله، دلَّ عَلَى أَنَّهُ ليْسَ بمُعلَّم التَّعْلِيم المُشْتَرَطَ.
وسلك بعض الْمَالِكِيَّة التَّرْجِيح، فقالى: هذِهِ اللَّفظة ذكَرهَا الشَّعْبِيّ، ولمْ يَذْكُرها هَمَّام، وعَارضَها حَدِيث أبِي ثَعْلبة. وهذا -قَالَ الحافظ- تَرْجِيح مَرْدُود، لِمَا تَقَدَّم.
وَتَمَسَّك بَعْضهم بِالإِجْمَاع عَلَى جَوَاز أكْله، إِذَا أخَذهُ الْكَلْب بِفِيهِ، وَهَمَّ بِأكْلِهِ، فأُدْرِك قَبْلَ أَنْ يَأكُل، قَالَ: فَلَوْ كَانَ أكْله مِنْهُ دالاً عَلَى أنّهُ أمْسَكَ عَلَى نَفْسه، لَكَانَ تَنَاوُله بِفِيهِ، وشُرُوعه فِي أكْله كَذلِك، وَلَكِنْ يُشْتَرط أنْ يَقِف الصَّائِد، حَتَّى يَنْظُر هَلْ يَأكُل، أوْ لا. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور، منْ عدم جواز أكل ما أكل منه الكلب هو الأرجح؛ ترجيحًا لحديث عديّ رضي الله تعالى عنه--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح"، ولعل الصواب: "تمييزها"، والله تعالى أعلم.

المتّفق عليه، الموافق لظاهر قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}، وأما حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه، وإن قلنا بأنه صالح للاحتجاج، فإنه دون حديث عديّ المتّفق عليه، فلا يقوى لمعارضته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌2 - (النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)
4266 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: "مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَهُوَ وَقِيذٌ"، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَخَذَ، وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبٌ آخَرُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ مَعَهُ، فَقَتَلَ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا السند هو المذكور فِي الباب الماضي، غير زكريا ابن أبي زائدة الهمداني الوادعي، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة، يدلس [6] 93/ 115.
و"عبد الله": هو ابن المبارك.
وقوله: "عن صيد المِعْراض": -بِكَسْرِ الْمِيم، وسُكُون الْمُهْمَلَة، وآخِره مُعجمة- قَالَ الخلِيل، وتَبِعَهُ جَماعَة: سَهْم لا رِيش لَهُ، ولا نصْل. وَقَالَ ابْن دُريدِ، وتبِعهُ ابْن سِيدَه: سَهْم طَوِيل، لهُ أرْبَع قُذَذٍ رِقَاقٍ، فَإِذَا رَمى بِهِ اعْتَرَضَ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: المِعْرَاض: نَصْلٌ عَرِيضٌ، لهُ ثِقَلٌ وَرَزَانَة. وقِيل: عُود، رقِيق الطَّرَفَيْنِ، غَلِيظ الْوَسَط، وهُوَ المُسَمَّى بِالْحُذَافَةِ، وقِيل: خَشَبَة ثَقِيلة، آخِرُها عَصَا مُحَدَّد رأْسهَا، وَقَدْ لا يُحدَّد، وَقَوَّى هَذَا الأخِير النَّوَوِيّ، تبعًا لِعِيَاضٍ. وَقَالَ القُرطُبِيّ: إِنَّهُ الْمَشْهُور. وَقَالَ ابْن التِّين: المِعْرَاض عَصًا فِي طرَفَهَا حَدِيدَة، يَرْمِي الصَّائِد بهِا الصَّيْد، فَمَا أصَابَ بِحَدِّهِ، فَهُوَ ذَكِيّ، فيُؤكَل، ومَا أصَاب بِغَيْرِ حَدّه، فَهُو وَقِيذ.
وقوله: "ما أصاب بحدّه" أي بأن نفذ فِي اللحم، وقطع شيئًا منْ الجلد.

وقوله: "وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ" هو بفتح العين: أيْ بِغَيْرِ طَرَفه المُحَدَّد، وهُوَ حُجَّة لِلْجُمْهُورِ فِي التَّفْصِيل الآتي، وَعَن الأوْزَاعِيِّ وَغَيْره، مِنْ فُقَهَاء الشَّام: حِلُّ ذَلِكَ، وَسَيأتِي تحقيق الخلاف فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى.
وقَوْله: "فهُو وَقِيذ": أي فهو حرام؛ لعدّ الله تعالى الموقوذة منْ المحرّمات. و"الوقيذ": -بِالْقَافِ، وآخِره ذال مُعْجَمة، وَزْن عَظِيم، فعِيل بِمعنى مفْعُول، وهُوَ مَا قُتِل بِعصًا، أو حَجَر، أوْ مَا لا حَدّ لهُ، والموْقُوذَة: هي الَّتِي تُضْرب بِالخَشَبةِ حتَّى تَمُوت. ووَقَع فِي رِواية هَمَّام بن الْحَارِث عن عَدِيّ الآتِية بعد بَابين: "قُلت: أَرْمِي بِالمِعْراض، فيَخْزِق؟، قَالَ: "إن خَزَقَ فكُلّ"، وَهُوَ -بِفتح المُعْجَمَة والزَّاي، بَعْدهَا قاف-: أي نفذ، يُقال: سهم خازِق: أي نافِذ، ويُقال: بِالسِّينِ الْمُهْمَلَة، بدل الزَّاي، وقِيل: الْخَزْقُ -بِالزَّايِ، وَقِيلَ تُبْدَلُ سِينًا-: الخدش، ولا يَثْبُت فِيهِ، فإِنْ قِيلَ: بِالرَّاءِ فهُوَ أنْ يَثْقُبهُ.
وَحَاصِله أنَّ السَّهْم، وما فِي معناهُ، إِذَا أصَابَ الصَّيد بِحدِّهِ حَلَّ، وكانت تِلك ذكاته، وإِذَا أصَابهُ بِعَرْضِهِ لمْ يحِلّ؛ لِأنَّهُ فِي مَعْنى الخَشَبة الثَّقِيلة، والحَجَر، وَنَحْو ذَلِكَ مِن المُثَقَّل. قاله فِي "الفتح".
وقوله: "فلا تأكل، فإنك إنما سمّيت الخ" فيه دلالة ظاهرة، عَلَى أن متروك التسمية منْ الصيد حرام. ثم قوله: "فإنك إنما سمّيت الخ" تعليل للتحريم، ومنه يؤخذ أنه إذا أرسل الكلب الآخر بتسمية، جاز الأكل. والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وسبق تمام شرحه، وبيان مسائله، وموضع الاستدلال للترجمة واضحة، وَقَدْ سبق بيان اختلاف العلماء فِي حكم التسمية عبد إرسال الكلب، ونحوه، وترجيح الراجح منها فِي المسألة السابعة فِي الباب الماضي، فأرجع إليه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌3 - (صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ)
4267 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ، عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ

حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أُرْسِلُ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ، فَيَأْخُذُ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ فَكُلْ". قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلَ"، قُلْتُ: أَرْمِى بِالْمِعْرَاضِ؟ قَالَ: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَلَا تَأْكُلْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسماعيل بن مسعود": هو الجَحْدريّ البصريّ الثقة. و"أبو عبد الصمد، عبد العزيز ابن عبد الصمد": هو العمّيّ البصريّ، ثقة حافظ، منْ كبار [9] 17/ 1551. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ. و"همّام بن الحارث": النخعيّ الكوفيّ، ثقة عابد [2] 96/ 118.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه مستوفًى فِي الباب الأول، وموضع استدلال المصنّف رحمه الله تعالى به عَلَى الترجمة قوله: "إذا أرسلت الكلب المعلَّم"، حيث قيّده بكونه معلّمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌4 - (صَيْدِ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ)
4268 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِدْرِيسَ، عَائِذُ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَقَالَ: "مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ) أبو جعفر، أو أبو يعلى النحّاس الكوفيّ، صدوقٌ [10] 144/ 226.
2 - (عبد الله بن المبارك) المذكور قبل باب.
3 - (حيوة بن شُرَيح) التُّجيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقة ثبتٌ فقيه زاهد [7] 17/ 478.

4 - (ربيعة بن يزيد) أبو شُعيب الإياديّ القصير الدمشقيّ، ثقة عابد [4] 109/ 148.
5 - (أبو إدريس، عائذ الله) بن عبد الله الخولانيّ، وُلد فِي عهد النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم يوم حُنين، وسمع منْ أكابر الصحابة، ومات سنة (80)، وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء -72/ 80.
6 - (أبو ثعلبة الخُشَنيّ) رضي الله تعالى عنه، اختُلف فِي اسمه، واسم أبيه اختلافاً كثيراً. روى عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وعن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجرّاح. وعنه أبو إدريس الخولانيّ، وأبو أميّة الشعبانيّ، وسعيد بن المسيّب، وعطاء ابن يزيد الليثيّ، وآخرون. قَالَ عبيد الله بن سعد الزهريّ: قَالَ أحمد: بلغني عن أبي مُسهر، قَالَ: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: أبو ثعلبة اسمه جُرْثُومة. وَقَالَ النسائيّ: حدّثنا عمرو بن منصور، أخبرنا أبو مُسهر، قَالَ: سمعت سعيد بن عبد العزيز قَالَ: اسم أبي ثعلبة جُرثوم، وقيل: جرهم. وَقَالَ حنبل عن أحمد: بلغني عن سعيد بن عبد العزيز قَالَ: اسمه جرثوم، وكذا قَالَ صالح بن أحمد، عن أبيه. وَقَالَ أبو زرعة الدمشقيّ، عن أبي مُسهر: اسمه جرثوم. وعن سليمان بن عبد الرحمن، قَالَ: سألت بعض ولد أبي ثعلبة عن اسمه؟ فَقَالَ: لاشر بن جُرثوم. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: قلت لهشام بن عمّار: ما اسم أبي ثعلبة؟ قَالَ: يقولون: جرثوم بن عمرو، وكذا قَالَ نوح بن حبيب، عن هشام. وَقَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه، وصالح بن أحمد، عن أبيه، وحنبل بن أحمد: اسمه جرهم بن ناشم، وكذا قَالَ مسلم، وكذا قَالَ البغويّ عن ابن زنجويه، وهارون بن عبد الله، وكذا قَالَ ابن سعد عن أصحابه. وَقَالَ دُحيم: اسمه جرثوم. وَقَالَ خليفة بن خيّاط: اسمه الأشقّ بن جرهم، ويقال: جرثومة بن ناشج، ويقال. جرهم. وَقَالَ ابن الْبَرْقيّ: اسمه جرثومة بن الأشتر بن جرثوم، ممن بايع تحت الشجرة، قَالَ: وَقَالَ بعضهم: اسمه الأشق بن جرهم. وقيل: غير ذلك فِي اسمه، واسم أبيه. وَقَالَ ابن عيسى: بلغني أنه كَانَ أقدم إسلامًا منْ أبي هريرة، ولم يُقاتل مع عليّ، ولا مع معاوية، ومات فِي أول إمرة معاوية. وَقَالَ القاضي أبو عليّ: نزل دريا. وَقَالَ خالد بن محمد الكنديّ، عن أبي الزاهريّة: سمعت أبا ثعلبة يقول: إني لأرجو أن لا يخنُقني الله تعالى، كما أراكم تُخنقون عند الموت، قَالَ: فبينما هو يصلّي فِي جوف الليل قُبض، وهو ساجد، فرأت ابنته فِي النوم أن أباها قد مات، فاستيقظت فَزِعةَ، فنادت: أين أبي؟ قالوا: فِي مصلّاه، فنادته، فلم يُجبها، فأتته، فوجدته ساجدًا، فحرّكته، فسقط ميتًا. وَقَالَ أبو عُبيد، وابن سعد، وخليفة، وهارون الحمّال، وأبو حسّان الزياديّ: مات سنة (75). روى له الجماعة، وله عند المصنّف ثمانية

أحاديث: هَذَا الحديث، وحديث رقم 4305 و4327 و4328 و4343 و4345 و4441 و5210. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، وأبو داود، والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين، غير شيخه فكوفي، وابن المبارك فمروزي، وحيوة فمصري. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن أبي إدريس الخَوْلَانيّ رحمه الله تعالى أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ) الصحابيّ المشهور بكنيته، واختلف فِي اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا، كما مرّ آنفًا (الْخُشَنِيَّ) -بضمّ الخاء، وفتح الشين المعجمتين، ثم نون-: نسبة إلى بني خُشين، بطن منْ النمر بن وبرة بن تغلب -بفتح المثنّاة، وسكون المعجمة، وكسر اللام، بعدها موحّدة- ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قُضاعة(1) (يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله) وفي رواية البخاريّ: "يا نبيّ الله (إِنَّا) بكسر الهمزة هي "إنّ"، واسمها، وخبرها قوله (بِأَرْضِ صَيْدٍ) قد اختصر المصنّف رحمه الله تعالى هَذَا الحديث منْ أوله، وَقَدْ ساقه البخاَريّ بتمامه، ولفظه: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم، أهل الكتاب، نأكل فِي آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، والذي ليس معلماً، فأخبرني ما الذي يحل لنا، منْ ذلك؟ فَقَالَ: "أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب، تأكل فِي آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم، فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا، فاغسلوها، ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما صِدتَ بقوسك، فاذكر اسم الله، ثم كل، وما صِدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله، ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلماً، فأدركت ذكاته فكل".
(أَصِيدُ بِقَوْسِي) قَالَ المجد: "القوس" معروفة، وَقَدْ تذكّر، وتصغيرها قويسة، وقُويسٌ، والجمع قِسِيّ، وقُسيّ، وأقواسٌ، وقِيَاسٌ. اهـ وَقَالَ فِي "الفتح": وهي مركّبة، وغير مركّبة، ويُطلق لفظ القوس أيضاً عَلَى الثمر الذي يبقى فِي أسفل النخلة، وليس مرادًا هنا (وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِى الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ) زاد فِي رواية البخاريّ: "فما يصلح لي؟ " (فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ،--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 28، و"اللباب" 1/ 446 - 447. و"الأنساب" 2/ 370 - 372.

فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) أي عند الرمي، لا عند الأكل، كما هو المتبادر، وتمسّك بهذا منْ أوجب التسمية عَلَى الصيد، وعلى الذبيحة، وَقَدْ تقدّم البحث عنه مستوفًى فِي مسائل الباب الأول وقوله: (وَكُلْ) وقع مفسّراً فِي رواية أبي داود منْ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أعرابيا، يقال له: أبو ثعلبة، قَالَ: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فأفتني فِي صيدها؟، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن كَانَ لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليك"، قَالَ: ذَكِيّا أو غير ذكي؟، قَالَ: "نعم"، قَالَ: فإن أكل منه؟ قَالَ: "وإن أكل منه"، فَقَالَ: يا رسول الله، أفتني فِي قوسي، قَالَ: "كل ما ردّت عليك قوسك"، قَالَ: ذَكيّا أو غير ذكي"(1)، قَالَ: وإن تغيب عني، قَالَ: "وإن تغيب عنك، ما لم يَصِلَّ، أو تجد فيه أثرا غير سهمك"، قَالَ: أفتني فِي آنية المجوس، إن اضطررنا إليها، قَالَ: "اغسلها، وكل فيها". وسيأتي للمصنّف بنحوه برقم -16/ 4298.
وقوله: ما لم يَصِلّ" بصاد مهملة، مكسورة، ولام ثقيلة: أي يُنتِنَ.
(وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ) أي أدَركته حيّا، فذكّيته (فَكُلْ) فيه أنه لا يحلّ ما أُدرك منْ الصيد حيًّا، إلا بذبحه، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا مجمع عليه أنه لا يحلّ إلا بذكاته انتهى(2). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي ثعلبة الخُشَنيّ رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -4/ 4268 - وفي "الكبرى" 4/ 4777. وأخرجه (خ) فِي "الذبائح والصيد" 5478 و5496 (م) فِي "الصيد والذبائح" 3567 و3568 و3569 (د) فِي "الصيد" 2852 و2855 و2856 (ت) فِي "الصيد" 1464 و"الأطعمة" 1797 (ق) فِي "الصيد" 3207 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 17277 و17284 و17293. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) هكذا لفظ أبي داود فِي "سننه"، ولفظ المنذريّ فِي "مختصر السنن": "قَالَ: كل ما ردّت عليك قوسك، ذكيّا، أو غير ذكيّ". ولفظ أحمد فِي "مسنده": "كل ما أمسكت عليك قوسك"، قَالَ: ذَكيٌّ أو غير ذكي؟، قَالَ: "ذَكيّ أو غير ذكي".
(2) "شرح مسلم" 13/ 82.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، بيان حكم صيد الكلب الذي ليس بمعلّم، وهو التحريم، إلا إذا وُجد حيًّا، فذُكّي، فيجوز. (ومنها): جواز الصيد بالقوس. (ومنها): وجوب التسمية عَلَى الكلب، والقوس عند الإرسال والرمي. (ومنها): أن ما أدرك منْ الصيد حيًّا وجبت ذكاته، سواء كَانَ بالكلب، أم بالقوس، وإلا كَانَ ميتةً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌5 - (إِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب "إذا" محذوف لفهمه منْ الحديث: أي جاز أكله، وموضع الاستدلال منْ الحديث قوله: "فكل، وإن قتلن"، فقد أمر النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بأكل ما قتله الكلب، وهذا مما لا خلاف فيه. والله تعالى أعلم بالصواب.
4269 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ، أَبُو صَالِحٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرْسِلُ كِلَابِي الْمُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، فَآكُلُ؟ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ، فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، فَكُلْ"، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ"، قَالَ: "مَا لَمْ يَشْرَكْهُنَّ كَلْبٌ مِنْ سِوَاهُنَّ"، قُلْتُ: أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَيَخْزِقُ؟ قَالَ: "إِنْ خَزَقَ فَكُلْ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن زنبور، أبو صالح المكيّ": اسم زنبور جعفر، صدوق، له أوهام [10] 73/ 90 منْ أفراد المصنّف. و"فُضيل بن عياض": هو أبو عليّ التيميّ الزاهد المشهور، أصله منْ خُراسان، سكن مكة، ثقة عابد إمام [8] 21/ 388. والباقون تقدّموا قبل باب.
وقوله: "ما لم يشركهنّ" -بفتح الراء، مضارع شَرِكه فِي الأمر، منْ باب تعِب شَرِكًا، وشَرِكَةً، وزان كَلِم وكَلِمَة.
وقوله: "منْ سواهنّ" أي منْ غيرهنّ، يعني الكلاب التي لم تُعلَّم، أو لم يُسمّ عند إرسالها.

وقوله: "بالمعراض" -بكسر، فسكون-: قَالَ أبو عُبيد: المعراض: سهم لا ريش فيه، ولا نَصْل. وَقَالَ غيره: المعراض خشبة ثقيلة، أو عصَا غليظةٌ فِي طرفها حديدةٌ، وَقَدْ تكون بغير حديدة، غير أنها مُحَدَّدٌ طرَفها، قَالَ القرطبيّ: وهذا التفسير أولى منْ تفسرِ أبي عبيد، وأشهر. انتهى(1).
وقوله: "فيخزِق" بخاء، وزاي معجمتين: أي يخرق الصيد، وينفذ فيه، قَالَ الفيّوميّ: خزَقه خَزْقًا، منْ باب ضرب: طعنه، وخَزَقَ السهمُ القرطاسَ: نفذ منه، فهو خازقٌ، وجمعه خوازق.
وقوله: "وإن أصاب بعرضه": العرض خلاف الطول.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الأول، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌6 - (إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب "إذا" أيضًا محذوف، لفهمه منْ الحديث، تقديره حرُم أكل الصيد. وموضع الاستدلال منْ الحديث واضح. وفي نسخة: "أكلبًا لم يسمّ عليها". والله تعالى أعلم بالصواب.
4270 - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ، لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهَا قَتَلَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن يحيى بن الحارث": هو المصّيصيّ الثقة [12] 67/ 2329 منْ أفراد المصنّف. و"أحمد بن أبي شُعيب": هو أحمد بن عبد الله بن أبي شُعيب/ مسلم الحرّانيّ، أبو الحسن، مولى قريش، ثقة [10] 29/ 2499.--------------------------------------------
(1) "المفهم" 5/ 209.

و"موسى بن أعين": هو الجزريّ، مولى قريش، أبو سعيد، ثقة عابد [8] 11/ 415. و"معمر": هو ابن راشد. و"عاصم بن سليمان": هو الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [4] 148/ 239.
والحديث متّفق عليه، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الباب الأول. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
…

‌‌7 - (إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا غَيْرَهُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب "إذا" أيضاً محذوف؛ لفهمه منْ الحديث، تقديره: حرُم أكله. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: فِي الحديث تصريح بأنه لا يحلّ الصيد إذا شارك كلبه كلب آخر، والمراد كلبٌ آخر استرسل بنفسه، أو أرسله منْ ليس هو منْ أهل الذكاة، أو شككنا فِي ذلك، فلا يحلّ أكله فِي كلّ هذه الصور، فإن تحقّقنا أنه إنما شاركه كلبٌ أرسله منْ هو منْ أهل الذكاة عَلَى ذلك الصيد حلّ. انتهى(1).
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى -عند قوله: "ما لم يشرَكها كلبٌ ليس معها"، وفي رواية: "فإن خالطها كلابٌ منْ غيرها، فلا تأكل"، وفي أخرى: "وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره، وَقَدْ قتل، فلا تأكل الحديث"، هذه كلها روايات مسلم، ونحوها روايات النسائيّ هنا- قَالَ: هذه الروايات، وإن اختلفت ألفاظها، فمعناها واحد، وهذا الاختلاف يدلّ عَلَى أنهم كانوا ينقلون بالمعنى، وتفيد هذه الروايات أن سبب إباحة الصيد الذي هو عَقْرُ الجارح له، لابُدّ أن يكون متحقّقًا، غير مشكوك فيه، ومع الشك لا يجوز الأكل، وهذا الكلب المخالط محمولٌ عَلَى أنه غير مرسل منْ صائد آخر، وأنه إنما انبعث فِي طلب الصيد بطبعه ونفسه، ولا يُختَلفُ فِي هَذَا، فأما لو أرسله صائدٌ آخر عَلَى ذلك الصيد، فاشتركا الكلبان فيه، فإنه للصائدين، يكونان شريكين، فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله، ثم جاء الآخر، فهو للذي أنفذ مقاتله. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى(2). والله تعالى أعلم بالصواب.
4271 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا -وَهُوَ ابْنُ--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 13/ 76.
(2) "المفهم" 5/ 208 - 209.

أَبِي زَائِدَةَ- قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَسَمَّيْتَ، فَكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ كَلْبًا آخَرَ مَعَ كَلْبِكَ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"زكريّا بن أبي زائدة خالد، أو هُبيرة": هو الهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة [6] 93/ 115. و"عامر": هو الشعبيّ.
والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه، وبيان مسائله تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4272 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَكَانَ لَنَا جَارًا، وَدَخِيلاً، وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي، فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا، قَدْ أَخَذَ، لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا أَخَذَ، قَالَ: "لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن عبد الله بن الحكم": هو المعروف بابن الكُرْديّ، أبو الحسين البصريّ، ثقة [10] 39/ 583.
و"محمد بن جعفر": هو غُندر. و"سعيد بن مسروق": هو والد سفيان الثوريّ، ثقة [6] 153/ 1121.
وقوله: "وكان لنا جارًا الخ" الظاهر أنه منْ كلام الشعبيّ: يعني أنّ عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه كَانَ جارهم، وصديقًا لهم.
وقوله: "ودَخِيلًا الخ" -بفتح الدال المهملة، وكسر الخاء المعجمة-: قَالَ الفيّوميّ: فلانٌ دخيلٌ بين القوم: أي ليس منْ نسبهم، بل هو نَزِيلٌ بينهم، ومنه قيل: هَذَا الْفَرَع دَخِيلٌ فِي الباب، ومعناه: أنه ذُكر استطرادًا، ومُناسبةً، ولا يَشتمِل عليه عقد الباب. انتهى.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قَالَ أهل اللغة: الدَّخيل، والدَّخّال: الذي يُداخل الإنسان، ويُخالطه فِي أموره. والربيط هنا بمعنى المرابط، وهو الملازم، والرباط الملازمة. قالوا: والمراد هنا ربط نفسه عَلَى العبادة، وعن الدنيا. انتهى(1).
وقوله: "بالنهرين": لم أجد منْ بيّن معنى النهرين هنا، مع أن هَذَا الكلام موجود فِي "صحيح مسلم" أيضاً، لكن لم يتعرض الشّرّاح لبيان المراد منه، والذي يظهر لي أنه أراد--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 13/ 80.