📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الآتِي، أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ القُرْطُبِيّ.
والْعَرَّاف -بِفَتحِ المُهْمَلة، وَتَشْدِيد الرَّاء-: مَن يَسْتَخْرِج الوُقُوف عَلَى الْمَغِيبَات، بِضَرْبٍ منْ فِعْل، أَوْ قَوْل. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4295 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير:
1 - (معروف بن سُويد الْجُذَاميّ) أبي سلمة البصريّ، مقبول [7].
روى عن عليّ بن رباح، ويزيد بن صُبح، وأبي عُشّانة المعافريّ، وأبي قَبِيل. وعنه ابن لهيعة، ورِشدين بن سعد، وابن وهب، وغيرهم. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن يونس: تُوفي قبل الخمسين ومائة بيسير. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، له عندهما هَذَا الحديث فقط.
و"عليّ بن رَباح اللَّخْميّ": هو أبو عبد الله المصريّ، ثقة، منْ صغار [3] 31/ 560 والمشهور فِي اسمه عُليّ بالتصغير، وكان يغضب منه. وشرح الحديث واضح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيح بشواهده، فإن أحاديث الباب تشهد له.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -15/ 4295 - وفي "الكبرى" 16/ 4804. وأخرجه (د) فِي "البيوع" 3484 (ق) فِي "التجارات" 2160. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4296 - (أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ").--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 378 - 379. "كتاب الطبّ" رقم الحديث 5762.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير "شعيب بن يوسف" أبي عمرو النسائيّ، فإنه منْ أفراد المصنّف، وهو ثقة [10] 42/ 49.
و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"محمد بن يوسف": هو الكنديّ المدنيّ الأعرج، ثقة ثبتٌ [5] 123/ 183. و"السائب بن يزيد": هو المذكور قبل بابين.
وقوله: "شرّ الكسب مهر البغيّ": وفي حَدِيث أَبِي هُرَيْرة رضي الله تعالى عنه عند البخاريّ: "نَهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، عَن كَسْب الإِمَاء"، زَادَ أَبُو دَاوُدَ، مِنْ حَدِيث رَافِع بن خَدِيج: "نَهَى عَن كَسْب الْأَمَة، حَتى يُعْلَم منْ أَيْنَ هُوَ؟ "، فَعُرِفَ بِذَلِكَ النَّهْيُ، وَالمُرَاد بِهِ كَسْبهَا بالزِّنا، لَا بِالعَمَلِ الْمُبَاح. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا، مِنْ حَدِيث رِفَاعَة بْن رَافِع، مَرْفُوعًا: "نَهَى عَن كَسْب الأَمَة، إِلَّا مَا عَمِلَت بِيَدِهَا"، وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ، نَحْو الْغَزْل، وَالنَّفْش -وَهُوَ بِالْفَاءِ- أَي نَتْف الصُّوف. وَقِيلَ: المُرَاد بِكَسْب الأَمَة جَمِيع كَسْبهَا، وَهُوَ منْ بَاب سَدّ الذَّرَائِع؛ لِأَنَّهَا لَا تُؤْمَن، إِذَا أُلْزِمَت بِالْكَسْبَ، أنْ تَكْسِب بِفَرْجِهَا، فَالْمَعْنَى أَنْ لَا يُجْعَل عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُوم، تُؤَدِّيه كُلّ يَوْم. قاله فِي "الفتح".
وقوله: "وكسب الحجّام": وفي حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه عند البخاريّ: "نهى عن ثَمَن الدَّم"، وَاخْتُلِفَ فِي المُرَاد بِهِ، فَقِيلَ: أُجْرَة الْحِجَامَة، وَقِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِره، وَالمُرَاد تَحرِيم بَيْع الدَّم، كَمَا حُرِّمَ بَيع المَيْتَة وَالْخِنْزِير، وَهُوَ حَرَام إِجْماعًا، أَعْنِي بَيْع الدَّم، وَأَخْذ ثَمَنه.
وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي أجرة الحجّام، فَذَهَبَ الجُمهور إِلَى أَنَّهُ حَلَال، وَاحْتَجُّوا بِحديث "احتجم النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وأعطى الحجام أجره"، متّفقٌ عليه، فقد قَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: "احتجم النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهيةً لم يُعطه". رواه البخاريّ. وَقَالُوا: هُوَ كَسْب، فِيهِ دَنَاءَة، وَلَيْسَ بِمُحَرَّم، فَحمَلُوا الزَّجْر عَنهُ عَلَى التَّنزِيه.
وَمِنْهُمْ مَنْ ادَّعَى النَّسْخ، وَأَنَّهُ كَانَ حَرَامًا، ثُمَّ أُبِيحَ، وَجَنَحَ إِلَى ذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ، وَالنَّسْخ لَا يَثْبُت بِالِاحْتِمَالِ.
وَذَهَبَ أَحْمَد، وَجَمَاعَة إِلَى الْفَرْق بَين الحُرّ وَالْعَبْد، فَكَرِهُوا لِلْحُرِّ؛ الاحْتِرَاف بِالْحِجَامَةِ، وَيحْرُم عَلَيهِ الإِنْفَاق عَلَى نَفْسه مِنْهَا، وَيجُوز لَهُ الإنْفَاق عَلَى الرَّقِيق، وَالدَّوابّ مِنْهَا، وَأبَاحُوهَا لِلْعَبدِ مُطْلَقًا، وَعُمْدَتهمْ حَدِيث مُحَيِّصَةَ، أَنَّهُ "سَأَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَن كَسْب الْحَجَّام؟ فَنَهَاهُ، فَذَكَر لَهُ الحَاجَة، فَقَالَ: اعْلِفْهُ نَوَاضِحك"، أَخْرَجَهُ مَالِك، وَأَحْمَد، وَأَصْحَاب "السُّنَن"، وَرِجَاله ثِقَات.
وَذَكَرَ ابْن الْجَوْزِيّ، أَن أَجْر الْحَجَّام إِنَّمَا كُرِهَ؛ لِأَنَّه مِنْ الأَشْيَاء الَّتِي تَجِب لِلْمُسْلِمِ

عَلَى الْمُسْلم إِعَانَة لَهُ، عند الاحْتِيَاج لَهُ، فَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَأْخُذ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا.
وَجَمَعَ ابْن الْعَرَبِيّ بين قَوْله صلى الله عليه وسلم: "كَسْب الحَجَّام خَبِيث"، وَبَيْن إِعْطَائِهِ الْحَجَّام أُجْرَته، بِأنَّ مَحَلّ الجَوَاز، مَا إِذَا كَانَت الأُجْرَة عَلَى عَمَل مَعْلُوم، ويُحْمَل الزَّجْر عَلَى مَا إِذَا كَانَ عَلَى عَمَل مَجْهُول. ذكره فِي "الفتح"(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ حمل النهي عَلَى التنزيه هو الأرجح؛ لما تقدّم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث رافع بن خَدِيج رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -15/ 4296 - وفي "الكبرى" 16/ 4805. وأخرجه (م) فِي "البيوع" 2931 و2932 (د) فِي "البيوع" 3421 (ت) فِي "البيوع" 1275 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 15385 و15400 و"مسند الشاميين" 16808 و16817 (الدارمي) فِي "البيوع" 2621. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌16 - (الرُّخْصَةِ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ)
4297 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ، وَالْكَلْبِ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن الحسن المِقْسميّ": هو أبو إسحَاق--------------------------------------------
(1) "فتح" 5/ 221 - 222. "كتاب الإجارة" رقم 2278.

المصّيصيّ، ثقة [11] 51/ 64. و"حجاج بن محمد": هو المصّيصيّ الأعور. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تدرس.
وقوله: "عن ثمن السّنّور" -بكسر السين المهملة، وتشديد النون، وسكون الواو، آخره راء-: الهِرّ، والأنثى سِنَّوْرة. قَالَ ابن الأنباريّ: وهما قليل فِي كلام العرب، والأكثر أن يقال: هِرٌّ، وضَيْوَنٌ، والجمع سَنَانير. ذكره الفيّوميّ.
وقوله (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ) بن محمد الأعور (عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ) وفي الرواية الآتية فِي "البيوع": قَالَ أبو عبد الرحمن: هَذَا منكر. انتهى.
وإنما ضعّفه المصنّف رحمه الله تعالى؛ لتفرّد حماد بن سلمة بذكر الاستثناء، فقد أخرج الحديث مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" منْ طريق الحسن بن أعين، عن معقل بن عُبيد الله، عن أبي الزبير، بدون ذكر الاستثناء، ولفظه: قَالَ: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنّور؟ قَالَ: زجر النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك. انتهى، فقد خالف حمادًا معقلُ بن عبيد الله، وأخرج الحديث أبو داود، والترمذيّ منْ طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله تعالى عنه، بدون ذكرِ الاستثناء، ولفظه: "أن النبيّ، وفي رواية أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم نَهَى عن ثمن الكلب، والسنّور"، فتبين بهذ أن المحفوظ منْ حديث جابر رضي الله تعالى عنه عدم ذكر الاستثناء.
[فإن قلت]: لم ينفرد حماد بن سلمة، فقد أخرجه أحمد فِي "مسنده" منْ طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قَالَ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم".
[قلت]: هذه المتابعة لا تنفع شيئاً؛ لأن الحسن بن أبي جعفر ضعّفه الأئمة، فقد ضعّفه أحمد، وفي رواية تركه، وَقَالَ ابن المدينيّ: يَهِمُ فِي الحديث، وَقَالَ البخاريّ: منكر الحديث، وَقَالَ أبو داود: ضعيف، وَقَالَ أبو زرعة الرازيّ: ليس بالقويّ فِي الحديث. وَقَالَ فِي "التقريب": ضعيف الحديث، مع عبادته وفضله.
والحاصل أن حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا بذكر استثناء كلب الصيد ضعيف(1)؛ لما ذكرنا، وبدونها صحيح، كما أخرجه مسلم فِي "صحيحه"، و"أبو داود فِي "سننه"، والترمذيّ فِي "جامعه". والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) وَقَدْ صححه الشيخ الألباني فِي "صحيح النسائيّ"، ولم يذكر مستنده، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": وأَمَّا النَّهْي عَن ثَمَن السِّنَّوْر، فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ لَا يَنفَع، أَوْ عَلَى أَنَّهُ نَهي تَنزِيه، حَتَّى يَعتَاد النَّاس هِبَته، وِإعَارَته، وَالسَّمَاحَة بِهِ، كَمَا هُوَ الغَالِب. فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْفَع، وَبَاعَهُ صَحَّ البَيْع، وَكَانَ ثَمَنه حَلَالاً. هَذَا مَذهَبنَا، وَمَذهَب العُلَمَاء كَافَّة، إِلَّا مَا حَكَى ابْن المُنذِر عَن أَبِي هُرَيْرة، وَطَاوُسِ، وَمُجَاهِد، وَجَابِر بن زَيد، أَنَّهُ لَا يَجُوز بَيعه، وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ. وَأَجَابَ الْجُمْهور عَنْهُ، بِأنَّه مَحْمُول عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، فَهَذَا هُوَ الْجَوَاب المُعتَمَد.
وأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الخَطَّابِيّ، وَأَبُو عُمَر بْن عَبْد البَرّ، منْ أنَّ الْحَديث فِي النَّهْي عَنهُ ضعِيف، فَلَيْسَ كَمَا قَالَا، بَلْ الْحَديث صَحِيح، رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيره. وَقَول ابن عبد البرّّ: إِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ عَن أَبِي الزُّبَير غَيْر حَمَّاد بن سَلَمَة غَلَط مِنْهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مُسْلِمًا قَد رَوَاهُ فِي "صَحِيحه" كَمَا تَرَى منْ رِوَايَة مَعقِل بن عُبَيْد الله، عَنْ أَبِي الزُّبَير، فَهَذَانِ ثِقَتَانِ رَوَيَاهُ عَن أَبِي الزُّبَير، وَهُوَ ثِقَةٌ أَيْضًا. وَالله أَعْلَم. انتهى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: بل رواه أيضًا عن جابر أبو سفيان/ طلحة بن نافع عند أبي داود، والترمذيّ، كما تقدّم.
وعندي أن ما ذهب إليه أبو هريرة، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد منْ عدم جواز بيعه أرجح، لصحة حديث جابر المذكور. والله تعالى أعلم.
وهَذَا الحديث بذكر الاستثناء منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى أخرجه هنا -16/ 4297 وفي "البيوع" 91/ 4668 - وفي "الكبرى" 17/ 4806 و93/ 6264. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4298 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِيهَا؟. قَالَ: "مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلَابُكَ فَكُلْ"، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ"، قَالَ: أَفْتِنِي فِي قَوْسِي؟ قَالَ: "مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ"، قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيَّ؟ قَالَ: "وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ، مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَهْمٍ، غَيْرَ سَهْمِكَ، أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ" -يَعْنِي قَدْ أَنْتَنَ- قَالَ ابْنُ سَوَاءٍ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مَالِكٍ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كَانَ الأَولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يترجم--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 10/ 477 - 478.

هنا، كما فعل فِي "الكبرى"، حيث ترجم فيها بقوله: "باب رمي الصيد"، وذلك لأن هَذَا الحديث لا يطابق الترجمة السابقة، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن علي) الفلّاس الصيرفي البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (ابن سواء) هو محمد بن سواء -بتخفيف الواو، والمدّ- السدوسيّ الْعَنبريّ، أبو الخطاب البصريّ المكفوف، صدوقٌ، رُمي بالقدر [9] 78/ 1993.
3 - (سعيد) بن أبي عروبة مهران، أبو النضر البصريّ، ثقة ثبت، يدلس، واختلط بآخره [6] 34/ 38.
4 - (أبو مالك) عبيد الله بن الأخنس النخعيّ الْخَزّاز -بمعجمات- الكوفيّ، صدوق، قَالَ ابن حبّان: كَانَ يُخطىء كثيرًا [7] 32/ 1686.
5 - (عمرو بن شعيب) المدنيّ، أو الطائفي، صدوق [5] 105/ 140.
6 - (أبوه) شعيب بن محمد الطائفي، صدوق [3] 105/ 145.
7 - (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم موثّقون. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى سعيد، وعبيد الله كوفيّ، والباقون طائفيون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده، وتابعي عن تابعيّ. (ومنها): أنه اختُلف فِي الاحتجاج بعمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، والأصح صحة الاحتجاج به، وَقَدْ تقدم غير مرّة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَن جَدِّهِ) الأصحّ أن الضمير لشعيب، أي عن جدّ شعيب، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلاً) هَذَا الرجل هو أبو ثعلبة الْخَشَنيّ رضي الله تعالى عنه، فقد جاء مبيّنًا فِي رواية أحمد فِي "مسنده" منْ طريق عبد الوارث بن سعيد، وأبي داود منْ طريق يزيد بن زُريع، كلاهما عن حبيب المعلّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أعرابيا، يقال له: أبو ثعلبة، قَالَ: يا رسول الله، إن لي كلابا مُكَلَّبةً، فأفتني فِي صيدها؟ فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن كَانَ لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليك"، قَالَ ذَكِيًا أو غير

ذَكِيّ؟، قَالَ: "نعم"، قَالَ: فإن أكل منه؟ قَالَ: "وإن أَكَلَ منه؟ "، فَقَالَ: يا رسول الله، أفتني فِي قوسي؟، قَالَ: "كُلْ ما ردت عليك قوسك"، قَالَ: ذَكِيًا، أو غير ذكي؟ قَالَ: وإن تغيب عني؟ قَالَ: "وإن تغيب عنك، ما لم يَصِلَّ، أو تجد فيه أثراً غير سهمك"، قَالَ: أفتني فِي آنية المجوس إن اضطررنا إليها؟ قَالَ: "اغسلها، وكُلْ فيها". وَقَدْ تقدّمت قصّة أبي ثعلبة عند المصنّف فِي -4/ 4268 - منْ رواية أبي إدريس الخولانيّ، عنه (أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً) -بتشديد اللام-: اسم مفعول منْ كلّبته تكليبًا: إذا علّمته الصيد. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ ابن الأثير: الْمُكَلَّبةُ: هي المسلَّطة عَلَى الصيد المعَوَّدة بالاصطياد، والتي قد ضَرِيت به. انتهى(1) (فَأَفْتِنِي فِيهَا؟) بفتح الهمزة، منْ الإفتاء رباعيًّا: يقال: أفتى العالم: إذا بيّن الحكم. قاله الفيّومي. والمعنى هنا: بيّن لي حكمها (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلَابُكَ فَكُلْ) الأمر فيه للإباحة (قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟) جواب "إن" دلّ عليه ما قبله: أي يؤكل؟ " (قالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (وَإِنْ قَتَلْنَ) أي يؤكل (قَالَ) ذلك الرجل (أَفْتِنِي فِي قَوْسِي؟) أي أفتني فِي حكم ما اصطدته بقوسي (قالَ: "مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ"، قالَ: وَإِن تَغيَّبَ عَلَيَّ؟ قالَ: "وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ) بجرّ "غير" صفة لـ"سهم" (أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ) -بتشديد اللام- يقال: صلّ اللحم، صُلُولاً، باب قعد: إذا أنتن، كأصلّ بالهمز، لغتان. وقوله (يَعْنِي قَدْ أَنْتَنَ) تفسير منْ بعض الرواة، ولم يتبيّن لي منْ هو؟ (قَالَ) محمد (ابْنُ سَوَاءٍ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مَالِكٍ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ) بالجرّ بدل منْ أبي مالك (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) والمعنى: أن محمد بن سواء سمع هَذَا الحديث منْ أبي مالك مباشرة، كما سمعه بواسطة سعيد بن أبي عروبة، عنه، والظاهر أنه سمعه أوّلاً عن سعيد، عنه، ثم لقيه، فسمعه منه، ويحتمل أن يكون سمعه منْ أبي مالك أولاً، ثم ثبّته سعيد بعد ذلك، وهذا كثير فِي روايات الثقات، ولا يضرّ ذلك بصحة الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح، ولم ينفرد به عبيد الله ابن الأخنس، عن عمرو، بل تابعه حبيبٌ المعلّم، عن عمرو، كما تقدّم فِي رواية--------------------------------------------
(1) "النهاية" 4/ 195.

أحمد، وأبي داود. والله تعالى أعلم،
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -16/ 4298 و"البيوع" 4670 - وفي "الكبرى" وأخرجه (د) فِي "الصيد" 2857 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6686. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): جواز الصيد بالكلاب المعلّمة. (ومنها): جواز أكل الصيد الذي قتله الكلب، ولا يشترط إدراكه، وذبحه. (ومنها): جواز الاصطياد بالقوس، ونحوها، مما هو محددٌ، يقتل بحدّه. (ومنها): جواز أكل الصيد الذي غاب عن صاحبه بعد أن أصابه بسهمه، إذا لم يجد فيه أثر سهم غير سهمه، وسيأتي اختلاف العلماء فِي مسألة الصيد الذي يغيب عن صاحبه، بعد بابين، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن ظاهر هَذَا الحديث يدلّ عَلَى عدم أكل الصيد الذي غاب، إذا وجده بعد أن أنتن، وفيه اختلافٌ بين العلماء، سيأتي تحقيقه بعد ثلاثة أبواب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌17 - (الإِنْسِيَّةُ تَسْتَوْحِشُ)
أي هَذَا ذكر الحديث الدّالّ عَلَى حكم البهائم الإنسيّة تستوحش: أي تصير وحشيّةً، أي التي لا تألَفُ البيوت بعد أن كانت آلفة لها.
قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: وفي الحديث: "نَهَى عن الحمر الإنسية يوم خيبر" يعني التي تألف البيوت، والمشهور فيها كسر الهمزة، منسوبة إلى الإنس، وهم بنو آدم، الواحد إنسيّ، وفي كتاب أبي موسى ما يدلّ عَلَى أن الهمزة مضمومة، فإنه قَالَ: هي التي تألَف البيوت، والأُنسُ، وهو ضدّ الوحشة، والمشهور فِي ضدّ الوحشة الأُنسُ بالضمّ، وَقَدْ جاء فيه الكسر قليلاً. قَالَ: ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون، وليس بشيء. قَالَ ابن الأثير: إن أراد أن الفتح غير معروف فِي الرواية، فيجوز، وإن أراد أنه ليس بمعروف فِي اللغة فلا، فإنه مصدر أَنِست به آنَسُ أَنَسًا، وأَنَسَةً. انتهى كلام ابن الأثير(1). والله تعالى أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) "النهاية" 1/ 74 - 75.

4299 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ، مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنَمًا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجَّلَ أَوَّلُهُمْ، فَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ، فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ نَدَّ بَعِيرٌ، وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلاَّ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ، فَأَعْيَاهُمْ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ، كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الروهاويّ الثقة الحافظ [11] 38/ 42.
2 - (حسين بن عليّ) الجعفيّ الكوفيّ الثقة العابد المقرىء [9] 74/ 91.
3 - (زائدة) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصلت الكوفيّ، ثقة ثبت [74/ 91.
4 - (سعيد بن مسروق) بن حبيب الثوريّ، والد سفيان، ثقة [6] 153/ 1121.
5 - (عباية بن رفاعة) الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو رفاعة المدنيّ، ثقة [3] 9/ 3116.
6 - (رافع بن خَدِيج) الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ، صحابيّ جليلٌ، أولُ مشاهده أُحدٌ، ثم الخندق، مات سنة (3) أو (74) وقيل: قبل ذلك 112/ 155. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيحين غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سعيد بن مسروق، غير شيخه، فرُهاويّ، ورفاعة، ورافع مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ) هُوَ الثَّوريّ الكوفيّ وَالِد سُفيَان، قَالَ فِي "الفتح": وَمَدَارُ هَذَا الْحَديث فِي "الصَّحِيحَينِ" عَلَيْهِ (عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ) -بِفَتح عين عَباية، وَتَخفِيف المُوَحَّدَةِ، وَبَعْدها أَلِف تَحْتَانِيَّة (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) وفي رواية البخَاريّ: "عن جدّه رافع ابن خَدِيج"، قَالَ فِي "الفتح": كَذَا قَالَ أَكْثَر أَصْحَاب سَعِيد بْن مَسْرُوق عَنْهُ(1)، وَقَالَ--------------------------------------------
(1) فقد رواه عن سعيد بإسقاط "عن أبيه" سبعة منْ الحفاظ، وهم: ولد سفيان الثوريّ عند البخاريّ، وولده الآخر عمر بن سعيد عند مسلم وغيره، وأبو عوانة عند البخاريّ، وشعبة بن الحجاج =

أَبُو الأحْوَص: "عَن سَعِيد، عَن عَبَايَة، عَن أَبيهِ، عَن جَدّه" وَلَيْسَ لِرِفَاعَة بن رَافِع ذِكْر فِي كُتُب الأقْدَمِينَ، مِمَّن صَنَّفَ فِي الرِّجَال(1)، وإنَّمَا ذَكَرُوا وَلَده عَبَايَة بْن رِفَاعَة، نَعَمْ ذَكَرَهُ ابن حِبَّان فِي ثِقَات التَّابِعِينَ، وَقَالَ: إِنَّه يُكْنَى أَبَا خَدِيج، وَتَابَعَ أَبَا الأحْوَص عَلَى زِيَادَته فِي الإسْنَاد حَسَّان بنُ إِبرَاهِيم الْكَرْمانيُّ، عَن سَعِيد بن مَسْرُوق، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ منْ طَرِيقه، وَهَكَذَا رَوَاهُ لَيْث بْن أَبِي سُلَيْم، عَن أَبِي سُلَيْم، عَن عَبَايَة، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّه. قَالَهُ الدَّارَقُطنِيّ فِي "الْعِلَل"، قَالَ: وَكَذَا قَالَ مُبَارَكُ بْنُ سَعِيد الثَّوْرِيّ، عَنْ أَبِيهِ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الطَّبَرَانِيّ أَخْرَجَه مِنْ طَرِيق مُبَارَك، فَلَم يَقُلْ فِي الإسْنَاد: "عَنْ أَبِيهِ"، فَلَعَلَّهُ اخْتُلِفَ عَلَى المُبَارَك فِيهِ، فَإِنَّ الدَّارَقُطنِيّ لَا يَتَكَلَّم فِي هَذَا الْفَنّ جِزَافًا، وَرِوَايَة لَيْث بْن أَبِي سُلَيْمٍ عْند الطَّبَرَانِيّ، وَقَد أَغْفَلَ الدَّارَقُطنِيُّ ذِكر طَرِيق حَسَّان بن إِبْرَاهِيم، قَالَ الجَيَّانِيّ: رَوَى البُخاريُّ حَدِيث رَافِع مِنْ طَرِيق أَبِي الأحْوَص، فَقَالَ: "عَنْ سَعِيد بْن مَسْرُوق، عَن عَبَايَة بْن رَافِع، عَن أَبيهِ، عَن جَدّه"، هَكَذَا عند أَكْثَر الرُّوَاة، وَسَقَطَ قَوْله: "عَن أَبِيهِ" فِي رِوَايَة أَبِي عَليّ بْن السَّكَن، عند الفَرَبْرِيّ وَحْده، وَأَظُنُّهُ منْ إِصْلَاح ابْن السَّكَن، فَإِنَّ ابن أَبِي شَيْبَة، أخْرَجَهُ عَن أَبِي الأحْوَص، بإثْبَاتِ قَوْله: "عَن أَبِيهِ"، ثمَّ قَالَ أَبُو بَكْر: لَمْ يَقُلْ أحَد فِي هَذَا السَّنَد "عَن أبِيهِ" غَيْرُ أَبِي الأحْوَص. انتهى. وَقَدْ تقَدَّم آنفًا منْ تَابَعَ أَبَا الأحْوَص عَلَى ذَلِكَ، فلا تغفل.
ثمَّ نَقَلَ الجَيَّانيّ، عَن عَبْد الغَنِيّ بْن سَعِيد، حَافِظ مِصْر، أَنَّهُ قَالَ: خَرَّجَ البُخَاريُّ هَذَا الْحَديث، عَنْ مُسَدَّد، عَن أَبِي الأحْوَص عَلَى الصَّوَاب، يَعْني بِإسْقَاطِ "عَن أَبيهِ"، قَالَ: وَهُوَ أَصْلٌ يَعْمَل بِهِ مَنْ بَعْد البُخَاريّ، إِذَا وَقَعِ فِي الْحَدِيث خَطَأٌ، لَا يُعَوَّل عَلَيْهِ، قَالَ: وَإِنَّمَا يَحْسُن هَذَا فِي النَّقْص، دُون الزِّيَادَة، فيُحْذَف الخَطَأ. قَالَ الجَيَّانيُّ: وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ عَبْد الغَنِيّ عَلَى مَا وَقَعَ فِي رِوَايَة ابن السَّكَن، ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ مِن عَمَلِ البُخَاريّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِمَا بَيَّنَّا أنَّ الأَكْثَر رَوَوْهُ عَن البُخَاريّ بإِثبَاتِ قَوله: "عَنْ أَبيهِ". انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهرَ لي أن رواية أبي الَأحوص بزيادة "عن أبيه" غير محفوظة؛ لمخالفته الحفاظ الذين رووه عن سعيد بن مسروق، بدونها، فقد رواه عن سعيد سبعة منْ الحفاظ، وهم: ولده سفيان الثوريّ عند البخاريّ 2507--------------------------------------------
= عند البخاريّ، ومسلم، وغيرهما، وعمر بن عُبيد الطنافسي عند البخاريّ، وإسماعيل بن مسلم العبدي عد مسلم، وزائدة بن قدامة عند مسلم وغيره. انظر ما كتبه بشار عواد، وشعيب الأرنؤط عَلَى "التقريب" ج 1/ ص 402 - 403.
(1) انتقد بعضهم عَلَى الحافظ هَذَا الكلام، فَقَالَ: ما ملخصه: بل ترجمه ابن سعد فِي "الطبقات" 5/ 257 وخليفة بن خياط فِي "طبقاته" 250 وابن أبي حاتم فِي "الجرح والتعديل". انتهى.

و5506 و5509 ومسلم 1968 (20) و (21) وغيرهما، وولده الآخر عمر بن سعيد عند مسلم 1968 (22) وغيره، وأبو عوانة عند البخاريّ 2488 و3075 و5498، وشعبة بن الحجاج عند البخاريّ 5503، ومسلم 1968، وغيرهما، وعمر بن عُبيد الطنافسي عند البخاريّ 5544، وإسماعيل بن مسلم العبدي عند مسلم 1668، وزائدة ابن قدامة عند مسلم 1968 (22) وغيره. انظر ما كتبه بشار عواد، وشعيب الأرنؤط عَلَى "التقريب" ج 1/ ص 402 - 403.
والحاصل أن الرواية المحفوظة هي رواية هؤلاء الجماعة عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، كما هي رواية المصنّف هنا. والله تعالى أعلم.
(قَالَ) رافع رضي الله تعالى عنه (بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ) هو مكان غير ميقات أهل المدينة؛ لأن الميقات فِي طريق الذاهب منْ المدينة، ومن الشام إلى مكة، وهذه بالقرب منْ ذات عرق، بين الطائف ومكة، وكذا جزم به أبو بكر الحازميّ، وياقوت. ووقع للقابسيّ أنها الميقات المشهور، وَكَذَا ذَكَرَ النَّوَوِيّ، قَالُوا: وَكَانَ ذَلِكَ عند رُجُوعهمْ منْ الطَّائِف، سَنَة ثَمَانٍ. قاله فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزاه فِي "الفتح" إلى النوويّ، والذي ذكره فِي شرحه عَلَى مسلم هو الأول، ونصه: قَالَ العلماء: ذو الحليفة هذه مكان منْ تهامة بين حاذة(1) وذات عرق، وليست بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة. هكذا ذكره الحازميّ، فِي كتابه "المؤتلف، فِي أسماء الأماكن"، لكنه قَالَ: "الحليفة" منْ غير لفظ "ذي"، والذي فِي "صحيح البخاريّ ومسلم" "بذي الحليفة"، فكأنه يقال: بالوجهين. انتهى(2).
(مِنْ تِهَامَةَ) اسم لِكُلِّ مَا نَزَلَ منْ بلاد الحِجَاز، سُمِّيَت بذَلِك؛ منْ التَّهَم -بِفَتح المُثَنَّاة وَالهَاء- وَهُوَ شِدَّة الحَرّ، وَرُكُود الرِّيح. وَقِيلَ: تَغَيُّر الهَوَاء. قاله فِي "الفتح". وَقَالَ الفيّوميّ: تَهِمَ البنُ، واللحمُ تَهمًا، منْ باب تَعِبَ: تغيّر، وأنتن، وتَهِمَ الحرُّ: اشتدَّ مع رُكُود الريح، ويقال: إنّ تهامة مُشتقّةٌ منْ الأوَّل؛ لأنها انخفضت عن نجد، فتغيّرت ريحها، ويُقال: منْ المعنى الثاني؛ لشدّة حرّها، وهي أرضٌ أوَّلُها ذات عِرْقٍ منْ قِبَل نجد إلى مكة، وما وراءها بمرحلتين، أو أكثر، ثمّ تتّصل بالغَوْر، وتأخذ إلى البحر، ويقال: إن تهامة تتصل بأرض اليمن، وإنّ مكة منْ تهامة اليمن، والنسبة إليها تَهَاميّ، وتَهام أيضًا -بالفتح- وهو منْ تغييرات النسب. قَالَ الأزهريّ: رجلٌ تَهَامٍ، وامرأةٌ تَهَامِيَةٌ، مثلُ رَبَاعٍ ورَبَاعِيَةٍ. انتهى كلام الفيّوميّ.--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة النوويّ، ولم أجد له معنى، فليُحرّر.
(2) "شرح مسلم" 13/ 128.

(فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنَمًا) ولفظ البخاريّ: "فأصاب الناسَ جوع، فأصبنا إبلًا وغنمًا". قَالَ فِي "الفتح": كأن الصحابيّ قَالَ هَذَا ممهّدًا لعذرهم فِي ذبحهم الإبل، والغنم التي أصابوا. وفي رواية: "وتقدّم سَرَعان النَّاس، فأصابوا منْ المغانم"، وفي رواية: "فأصبنا نَهْب إبل وغنم" (وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ) جمع أخرى، وفي رواية: "فِي آخر النَّاس"، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم، يَفعَل ذَلِكَ؛ صَوْنًا للْعَسْكَر، وَحِفْظًا؛ لِأَنَّه لو تَقَدَّمَهُم لَخَشِيَ أَن يَنقَطِع الضَّعِيف مِنْهُمْ دُونه، وَكَانَ حِرْصِهمْ عَلَى مُرَافَقَته شَدِيدًا، فَيَلْزَم مِنْ سَيْره فِي مَقَام السَّاقَة، صَوْن الضُّعَفَاء؛ لِوُجُودِ مَن يَتَأَخَّر مَعَهُ قَصْدًا منْ الأَقْوِيَاء.
(فَعَجَّلَ أَوَّلُهُم، فَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا القُدُورَ) يعني مِن الجُوع الَّذِي كَانَ بهِمْ، فَاستَعجَلُوا، فَذَبَحُوا الَّذِي غَنِمُوهُ، وَوَضَعُوهُ فِي القُدُور، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة: "فَانْطَلَقَ نَاس، منْ سَرَعَان النَّاس، فَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا قُدُورهمْ، قَبل أن يُقْسَم". وَفِي رِوَايَة: "فَأَغْلَوْا القُدُور": أَي أَوْقَدُوا النَّار تَحْتهَا، حَتَّى غَلَتْ (فَدُفِعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) "دُفِعَ" -بِضمِّ أَوَّله، عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجهُولِ: وَالْمَعْنَى أَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهِمْ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة زَائِدَة، عَن سَعِيد بْن مَسْروق: "فَانتَهَى إِلَيْهِمْ"، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِىُّ.
(فَأَمَرَ بالقُدُورِ، فَأُكْفِئَتْ) -بِضَم الهَمْزَة، وَسُكُون الكَاف- أَي قُلِبَتْ، وَأُفْرغَ مَا فِيهَا. قَالَ المجد: كفأه، كمنعه: صرفه، وكبّه، وقَلَبه، كأكفأه، واكتفأه. انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ اختُلِفَ فِي هَذَا الْمَكَان فِي شَيْئَيْنِ:
[أَحَدهما]: سَبَب الإرَاقَة، [وَالثَّانِي]: هل أُتْلِفَ اللَّحْم أَمْ لَا؟، فَأَمَّا الأَوَّل فَقَالَ عِيَاض: كَانُوا انْتَهَوْا إِلَى دَار الإسْلام، وَالْمَحَلِّ الَّذِي لَا يَجُوز فِيهِ الأَكْل منْ مَال الْغَنِيمَة المُشْتَرَكَة، إِلَّا بَعْد الْقِسْمَة، وَأَنَّ مَحَلّ جَوَاز ذَلِكَ قَبْل الْقِسْمة، إِنَّما هُوَ مَا دَامُوا فِي دَار الْحَرْب، قَالَ: وَيَحْتَمِل أَن سَبَب ذَلِكَ كَوْنهمْ انْتَهَبُوهَا، وَلَمْ يَأخُذُوهَا بِاعْتِدَالٍ، وَعَلَى قَدْر الحَاجَة. قَالَ: وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث آخَر مَا يَدُلّ لِذَلِكَ، يُشِير إِلَى مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، مِنْ طَرِيق عَاصِم بن كُلَيْب، عَن أَبيهِ، وَلَهُ صُحْبَة، عَن رَجُل منْ الأَنْصَار، قَالَ: "أَصَابَ النَّاس مَجَاعَة شَدِيدَة، وَجَهْد، فَأصَابُوا غَنَمًا، فَانْتَهَبُوهَا، فَإِن قُدُورنَا لَتَغْلِي بِهَا، إِذْ جَاءَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى فَرَسه، فَأَكْفَأ قُدُورنَا بِقَوْسِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّل اللَّحْم بالتُّرَاب، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ النُّهْبَة لَيْسَتْ بِأَحَلّ منْ المَيْتَة". انتهى. وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ عَامَلَهُمَ منْ أَجْل اسْتِعْجَالهمْ بِنَقِيضِ قَصْدهمْ، كَمَا عُومِلَ القَاتِل بِمَنْعِ الْمِيرَاث.
وأَمَّا الثَّانِي، فَقَالَ النَّوَوِيّ: المَأْمُور بِهِ منْ إِرَاقَة القُدُور، إِنَّمَا هُوَ إِتْلَاف المَرَق، عُقُوبَة لَهُمْ، وأَمَّا اللَّحْم فَلَم يُتْلِفُوهُ، بَلْ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ جُمِعَ، وَرُدَّ إِلَى المَغْنَم، وَلا يُظَنّ أَنَّه أَمَرَ بِإِتْلَافه، مَعَ أَنَّه صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ إِضَاعَة المَال، وَهَذَا منْ مَال الغَانِمِينَ، وَأَيْضًا

فَالجِنَايَة بطَبْخِهِ، لَمْ تَقَع منْ جمَيع مُسْتَحِقِّي الْغَنِيمَة، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَطبُخ، وَمِنْهُمْ المُسْتَحِقُّون لِلْخُمُسِ.
[فَإِن قِيلَ]: لَمْ يُنقَل أَنَّهُم حَمَلُوا اللَّحْم إِلَى المَغْنَم، [قُلْنَا]: وَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُمْ أَحْرَقُوهُ، أَو أَتْلَفُوهُ فَيَجِب تأويله عَلَى وَفْق القَوَاعِد. انتهى.
قَالَ الحافظ: وَيَرِدُ عَلَيهِ حَدِيث أَبِي دَاوُدَ، فَإِنهُ جَيِّد الإِسْنَاد، وَتَرْكُ تَسْمِيَة الصَّحَابِيّ لا يَضرّ، وَرِجَال الإسْنَاد عَلَى شَرْط مُسْلِم، وَلا يُقَال: لا يَلْزَم منْ تَتْرِيب اللَّحْم إِتْلَافه؛ لإمْكَانِ تَدَارُكه بالغَسْل؛ لأَنَّ السِّيَاق يُشْعِر بِأَنَّهُ أُرِيدَ المُبَالَغَة فِي الزَّجْر عَن ذَلِكَ الْفِعْل، فَلَوْ كَانَ بِصَدَدِ أنْ يُنتَفعَ بِهِ بَعْد ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَبِير زَجْر؛ لأَنَّ الَّذِي يَخُصّ الْوَاحِد مِنْهُمِ نَزْر يَسِير، فَكَانَ إِفْسَادهَا عَلَيْهِم، مَعَ تَعَلُّق قُلُوبهم بِهَا، وَحَاجَتهم إِلَيْهَا، وَشَهْوَتهم لَهَا أبلَغَ فِي الزَّجْر.
وَأَبْعَدَ المُهَلَّب، فَقَالَ: إِنَّمَا عَاقَبَهُم؛ لأَنَّهُم اسْتَعْجَلُوا، وَتَرَكُوهُ فِي آخِر الْقَوْم، متعَرِّضًا لِمَنْ يَقْصِدهُ، منْ عَدُوّ، وَنَحْوه.
وَتُعُقِّبَ بأنَّهُ صلى الله عليه وسلم، كَانَ مُخْتَارًا لِذَلِكَ، كَمَا تَقَدَّمَ تقَرِيره، وَلا مَعْنَى لِلحَمْلِ عَلَى الظَّنّ، معَ وُرُود النَّصّ بِالسَّبَب. وَقَالَ الإسْمَاعيليّ: أمْره صلى الله عليه وسلم بِإِكْفَاءِ القُدُور، يَجُوز أنْ يَكُون منْ أجْل أَنَّ ذَبْح مَنْ لا يَمْلِك الشَّيْء كُلَّه، لا يَكُون مُذَكِّيًا، وَيَجُوز أَنْ يَكُون منْ أجْل أنَّهمْ تَعَجَّلُوا إِلَى الاخْتِصاص بِالشَّيْءِ، دُون بَقِيَّة مَن يَسْتَحِقّهُ، منْ قَبْل أن يُقْسَم، وَيُخْرَج مِنْهُ الْخُمُس، فَعَاقَبَهُم بِالْمَنْع، منْ تَنَاوُل مَا سَبَقُوا إِلَيْهِ؛ زَجْرًا لَهُمْ، عَن مُعَاوَدَة مِثْله، ثُمَّ رَجَّحَ الثانِي، وَزَيَّفَ الأوَّل، بِأنَّهُ لو كَانَ كَذَلِكَ، لَمْ يَحِلّ أَكْل البَعِير النَّادّ الَّذِي رَمَاهُ أحَدهمْ بِسَهْمٍ، إِذْ لَمْ يَأذَن لَهُمْ الكُلُّ فِي رَمْيه، مَعَ أَنَّ رَمْيه ذَكَاة لَهُ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي نَفْس حَدِيث البَاب. انتهى مُلَخَّصًا.
وَقَد جَنَحَ البُخَاريُّ إِلَى المَعْنَى الأَوَّل، وَتَرْجَمَ عَلَيهِ بقوله: "باب إذا أصاب قومٌ غنيمةٌ، فذبح بعضهم غنمًا، أو إبلًا، بغير أمر أصحابها، لم تؤكَلْ؛ لحديث رافع، عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم"، وَقَالَ طاوسٌ، وعكرمة فِي ذبيحة السارق: اطرحوه. انتهى.
وَيُمْكِن الْجَوَاب عَمَّا ألْزَمَهُ بِهِ الإسْماعيليّ، منْ قِصَّة البَعِير بِأنْ يَكُون الرَّامِي رَمَى بحَضرَةِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَالْجَمَاعَةِ، فَأَقَرُّوهُ، فَدَلَّ سُكُوتهم عَلَى رِضَاهُم، بِخِلافِ مَا ذَبَحَهُ أولَئِكَ، قَبل أن يَأْتِي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ مَعَهُ، فَافتَرَقَا، وَاَلله أَعْلَم. انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 53 - 54. "كتاب الذبائح والصيد" رقم الحديث 5498.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي رجّحه الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى، وترجم له، منْ أنه إذا ذبح منْ لا يملك الذبيحة، بغير إذن صاحبها لا تحلّ، هو الذي يترجّح عندي؛ لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه المذكور هنا. والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ) قَالَ القرطبيّ: يعني أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم قسم ما بقي منْ الغنيمة عَلَى الغانمين، فجعل عشرة منْ الغنم بإزاء جَزور، ولم يَحتج إلى القرعة؛ لرضا كلّ منهم بما صار إليه منْ ذلك، ولم يكن بينهم تشاحّ فِي شيء منْ ذلك. قَالَ: وكأن هذه الغنيمة لم يكن فيها إلا الإبل، والغنم، ولو كَانَ فيها غيرهما، لقُوّم جميع الغنيمة، ولَقُسم عَلَى القِيَم. انتهى(1).
وَقَالَ فِي "الفتح": هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ قِيمَة الْغَنَم إِذْ ذَاكَ، فَلَعَلَّ الإِبِل كَانَتْ قَلِيلَة، أَوْ نَفِيسَة، وَالغَنَم كَانَتْ كَثِيرَة، أَوْ هَزيلَة، بِحَيثُ كَانتْ قِيمَة الْبَعِير عَشْر شِيَاه، وَلا يُخَالِف ذَلِكَ القَاعِدَة فِي الأَضَاحِيّ، مِنْ أَنَّ البَعِير يُجْزِىء عَن سَبْع شِيَاه؛ لأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِب فِي قِيمَة الشَّاة وَالبَعِير، المُعتَدِلَيْنِ، وأَمَّا هَذِهِ القِسْمة، فَكَانَتْ وَاقِعَة عَيْن، فَيَحْتَمِل أن يَكُون التَّعْدِيل لِمَا ذُكِرَ، منْ نَفَاسَة الإِبِل، دُون الغَنَم، وَحَدِيث جَابر رضي الله تعالى عنه، عند مُسْلِم، صرِيح فِي الحُكْم، حَيْثُ قَالَ فِيهِ: "أَمَرَنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، أن نَشْترك فِي الإبِل وَالْبَقَر، كُلُّ سَبْعَة مِنَّا فِي بَدَنَة".
وَالْبَدَنَة تُطْلَق عَلَى النَّاقَة، وَالبَقرَة، وأَمَّا حَدِيث ابن عَبَّاس: "كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَر، فَحَضرَ الأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي البَقَرَة سبعَةً، وَفِي البَدَنَة عَشَرَة"(2)، فَحَسَّنَهُ التِّرْمذيّ، وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّان، وَعَضَّدَهُ بِحَدِيثِ رَافِع بن خَدِيج هَذَا.
قَالَ الحافظ: وَالَّذِي يَتَحَرَّر فِي هَذَا أنَّ الأَصْل أنَّ الْبَعِير بِسَبْعَةٍ، مَا لَمْ يَعْرِض عَارِض، مِنْ نَفَاسَة وَنَحْوهَا، فَيَتَغَيَّر الحُكْم بِحَسَب ذَلِكَ، وَبِهَذَا تَجْتَمِع الأَخبَار الوَارِدَة فِي ذَلِكَ.
ثُمَّ الَّذِي يَظهَر منْ القِسْمةِ المَذكُورَة، أَنَّهَا وَقَعَتْ فِيمَا عَدَا مَا طُبِخَ، وَأُرِيقَ منْ الإبِل وَالغَنَم، الَّتِي كَانُوا غَنِمُوهَا، وَيَحتَمِل -إنْ كَانَتْ الوَاقِعَة تَعَدَّدَتْ- أن تَكُون القِصَّة الَّتِي ذَكَرَهَا ابن عَبَّاسُ أَتْلَفَ فِيهَا اللَّحْم؛ لِكَوْنِهِ كَانَ قُطِعَ لِلطَّبْخ، والقِصَّة الَّتِي فِي حَدِيث رَافِع طُبِخَتْ الشِّيَاه صِحَاحًا مَثَلًا، فَلَمَّا أُرِيقَ مَرَقهَا، ضُمَّتْ إِلَى الْمَغْنَم لِتُقْسَم، ثُمَّ يَطْبُخهَا مَنْ وَقَعَتْ فِي سَهْمه، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ النُّكتَةُ فِي انْحِطَاط قِيمَة الشِّيَاه عَن الْعَادَة.--------------------------------------------
(1) "المفهم" 5/ 375.
(2) سيأتي للمصنف بنحوه برقم 4395. إن شاء الله تعالى.

وَالله أعلَم. انتهى كلام الحافظ(1).
(فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ نَدَّ بَعِيرٌ) بفتح النون، وتشديد الدال المهملة: أي هرب منْ تلك الإبل المقسومة بعيرٌ نافرًا (وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلاَّ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ) فِيهِ تَمهِيد لِعُذْرِهِم فِي كَوْن الْبَعِير الَّذِي نَدَّ أَتْعَبَهُم، وَلَمْ يَقدِرُوا عَلَى تَحْصِيله، فَكَأنَّهُ يَقُول: لَوْ كَانَ فِيهِم خُيُول كَثِيرَة؛ لأَمكَنَهُمْ أَنْ يُحِيطُوا بِهِ، فَيَأخُذُوهُ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عند البخاريّ": "وَلَمْ يَكُن مَعَهُم خَيل": أَي كَثِيرَة، أَو شَدِيدَة الْجَرْي، فَيَكون النَّفْي لِصِفَةٍ فِي الْخَيْل، لا لِأَصْلِ الْخَيْل، جمَعًا بَين الرِّوَايَتَينِ.
(فَطَلَبُوهُ، فَأَعْيَاهُمْ) أَي أَتْعَبَهُم، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى تحَصِيلِهِ (فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ) وفي رواية البخاريّ: "فأهوى إليه رجل بسهم": أي قصد نحوه، ورماه. قَالَ الحافظ: ولم أقف عَلَى اسم هَذَا الرامي (فَحَبَسَهُ اللهُ) أي أصابه السهم، فوقف (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ) وفِي رِوَايَة: "إِنَّ لِهَذِه الإبِل": قَالَ بَعْض شُرَّاح "الْمَصَابِيح": هَذِهِ اللام تُفِيد مَعْنَى "مِنْ"؛ لأَن الْبعْضِيَّة، تُسْتَفَاد منْ اسم "إِنَّ" لِكَونِهِ نَكِرَة (أَوَابِدَ كَأوَابدِ الْوَحْشِ) جَمْع آبِدَة -بِالْمَدِّ، وَكَسْر المُوَحَّدَة-: أَيْ غَرِيبَة، يُقَال: جَاءَ فُلَان بِآبِدَةٍ: أَي بِكَلِمَةٍ، أَو فَعْلَة مُنَفِّرَة، ويُقَال: أَبَدَتْ -بِفَتْح المُوَحَّدَة- تَأبُدُ -بِضَمِّهَا- وَيَجُوز الكَسْر، أُبُودًا، وَيُقَال: تَأَبَّدَتْ: أَيْ تَوَحَّشَتْ، وَالمُرَاد أنَّ لَهَا تَوَحُّشًا. قاله فِي "الفتح". وَقَالَ الفيّوميّ: أبَدَ الشيءُ، منْ بابي ضرب، وقتَل يأبِدُ، ويأبُدُ أُبودًا: نفر، وتوحّش، فهو آبدٌ، عَلَى فاعل، وأبدَت الوحوش: نفرت منْ الإنس، فهي أوابد، ومن هنا وُصِف الفرس الخفيفُ الذي يُدرك الوحش، ولا يكاد يفوته بأنه قَيْدُ الأَوابد؛ لأنه يمنعها المضيَّ، والخلاصَ منْ الطالب، كما يمنعها القيد. وقيل للألفاظ التي يَدِقُّ معناها: أوابدُ؛ لبعد وضوحه؛ لأنه المقصود. انتهى كلام الفيّوميّ.
(فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا") وفي رواية البخاريّ: "فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا"، وَفِي رِوَايَة لَه: "فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا، فَافعَلُوا مِثْل هَذَا"، وفي رواية الطبرانيّ: "فَاصْنَعُوا بِهِ ذَلِكَ، وَكُلُوهُ". وَفِيهِ جَوَاز أَكْل مَا رُمِيَ بِالسَّهْمِ، فَجُرِحَ فِي أَيّ مَوضِع كانَ منْ جَسَده، بِشَرْطِ أن يَكُون وَحْشِيًّا، أَو مُتَوَحِّشًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 54.

حديث رافع بن خَدِيج رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -17/ 4299 وفي "الضحايا" 15/ 4393 و20/ 4405 و21/ 4406 و26/ 4411 و4412 - وفي "الكبرى" 19/ 4809 وفي "الضحايا" 21/ 4492 و22/ 4493 و27/ 4498 و4999. وأخرجه (خ) فِي "الشركة" 2488 و2507 و"الجهاد" 3075 و"الذبائح" 5498 و5503 و5509 و5543 و5544 (م) فِي "الأضاحي" 3638 (د) فِي "الضحايا" 2821 (ت) فِي "الأحكام" 1491 و1492 (ق) فِي "الأضاحي" 3137 و"الذبائح" 3183 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 15379 و15386 و"مسند الشاميين" 16810 و16832 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1977. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أن البهائم الإنسيّة، إذا توحّشت، ونفرت، تُعْطَى حُكْم المُتَوَحِّش الأصليّ، فيجوز عَقْر النَّادّ منها لِمَن عَجَزَ عَن ذَبحِهِا، كَالصَّيْدِ البَرِّيّ، وَيَكُون جمَيع أَجْزَائِها مَذْبَحًا، فَإِذَا أُصِيبَت فَمَاتَت مِنْ الإصَابَة حَلَّت، أمَّا المَقْدُور عَلَيْهِ، فَلا يُبَاح إِلَّا بِالذَّبْحِ، أَو النَّحْر إِجْمَاعًا، وبهذا قَالَ الجمهور، وخالف مالك، وبعض طائفة، وسيأتي تحقيق ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تَحرِيم التَّصَرُّف فِي الأَمْوَال المُشْتَرَكَة، منْ غَيْر إِذْن، وَلَوْ قلّت، وَلَوْ وَقَعَ الاحْتِيَاج إِلَيْهَا. (ومنها): أن فيه انْقِيَادَ الصَّحَابَة لِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى فِي تَرْك مَا بهِمْ إِلَيهِ الحَاجَة الشَّدِيدَة. (ومنها): أَن للإِمَام عُقُوبَةَ الرَّعِيَّة بِمَا فِيهِ إِتْلَاف مَنْفَعَة، وَنَحْوهَا إِذَا غَلَبَتِ المَصْلَحَة الشَّرْعِيَّة. (ومنها): أَنَّ قِسْمَة الْغَنِيمَة يَجُوز فِيهَا التَّعْدِيل وَالتَّقْوِيم، وَلا يُشْتَرَط قِسْمَة كُلّ شَيْء مِنْهَا عَلَى حِدَة. (ومنها): أن ما توحّش منْ المستأنس يُعطى حكم المتوحّش، وبالعكس. (ومنها): جَوَازُ الذَّبْح بِمَا يُحَصِّل المَقْصُود، سَوَاء كَانَ حَدِيدًا، أَمْ لا. (ومنها): جواز عقر الحيوان النادر لمن عجز عن ذبحه، كالصيد البرّيّ، والمتوحّش منْ الإنسيّ، ويكون جميع أجزائه مذبحًا، فإذا أُصيب، فمات منْ الإصابة حلّ، أما المقدور عليه، فلا يُباح إلا بالذبح، أو النحر إجماعًا. (ومنها): أن فِيهِ التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّ تَحْرِيم المَيْتَة لِبَقَاءِ دَمهَا فِيهَا(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الحيوان الإنسيّ، إذا توحّش:--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 11/ 57 "كتاب الذبائح والصيد".

قَالَ الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب ما ندّ منْ البهائم، فهو بمنزلة الوحش"، وأجازه ابن مسعود، وَقَالَ ابن عباس: ما أعجزك منْ البهائم، مما فِي يديك، فهو كالصيد، وفي بعير تردّى فِي بئر، منْ حيث قدرتَ عليه، فذكّه. ورأى ذلك عليّ، وابن عمر، وعائشة -رضي الله تعالى عنهم-. انتهى.
وَقَدْ نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم فِي ذلك مالكٌ، والليث. ونقل أيضاً عن سعيد بن المسيب، وربيعة، فقالوا: لا يحلّ أكل الإنسيّ إذا توحّش، إلا بتذكيته فِي حلقه، أو لبّته، وحجة الجمهور حديث رافع رضي الله تعالى عنه المذكور فِي الباب. أفاده فِي "الفتح"(1).
وَقَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: إذا تردّى فِي بئر، فلم يقدر عَلَى تذكيته، فجرحه فِي أيّ موضع قدر عليه، فقتله، أُكل، إلا أن تكون رأسه فِي الماء، فلا يؤكل؛ لأن الماء يُعين عَلَى قتله. هَذَا قول أكثر الفقهاء، روي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عبّاس، وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وبه قَالَ مسروقٌ، والأسود، والحسن، وعطاءٌ، وطاوسٌ، وإسحاق، والشعبيّ، والحكم، وحمّاد، والثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وأبو ثور. وَقَالَ مالك: لا يجوز أكله إلا أن يُذكّى، وهو قول ربيعة، والليث. قَالَ أحمد: لعلّ مالكًا لم يسمع حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. واحتُجّ لمالك بأن الحيوان الإنسيّ إذا توحّش لم يثبُت له حكم الوحشي، بدليل أنه لا يجب عَلَى المحرم الجزاء بقتله، ولا يصير الحمار الأهليّ مباحًا إذا توحّش. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى(2).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز أكل الحيوان المتوحّش بجرحه، هو الأرجح عندي؛ لحديث رافع بن خَدِيج رضي الله تعالى عنه المذكور؛ وأما احتجاج مالك، ومن قَالَ بقوله بما ذُكر، فغير مقبول؛ لأنه فِي مقابلة النصّ، ونعتذر عنهم بما تقدّم عن أحمد رحمه الله تعالى منْ أنهم لم يبلغهم النصّ، فقاسوا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 67 - 69 "كتاب الذبائح" رقم 5509.
(2) "المغني" 13/ 291 - 292.

‌‌18 - (فِي الَّذِي يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَقَعُ فِي الْمَاءِ)
4300 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الصَّيْدِ؟ فَقَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عز وجل، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ، إِلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، وَلَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ؟ ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"أحمد بن منيع": هو أبو جعفر الأصمّ البغويّ، نزيل بغداد، ثقة حافظ [10] 80/ 1011 والباقون تقدّموا مع شرح الحديث، وبيان مسائله فِي -1/ 4265. و"عاصم الأحول": هو ابن سليمان. و"الشعبي": هو عامر بن شَرَاحيل.
وقوله: "ولا تدري، الماء قتله، أو سهمك" يفيد أن الأصل فِي الصيد الحرمة، فإذا حصل الشكّ يكون حرامًا، كما هو الأصل. قاله السنديّ.
وهذا الحديث متّفق عليه، وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله بالرقم المذكور آنفًا، ويبقى البحث هنا فيما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، فأقول:
(مسألة): قَالَ الإِمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا رماه، فوقع فِي ماء يقتله، أو تردّى منْ جبل يقتله، لم يؤكل، ولا فرق فِي ذلك بين كون الجراحة مثخنة، أو غير مثخنة، هَذَا هو المشهور عن أحمد، وظاهر قول ابن مسعود، وعطاء، وربيعة، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وَقَالَ أكثر الحنابلة المتأخّرون: إن كانت الجراحة مثخنةً، مثلُ أن ذبحه، أو أبان حِشْوته لم يضرّ وقوعه فِي الماء، ولا تردّيه، وهو قول الشافعيّ، ومالك، والليث، وقتادة، وأبي ثور؛ لأن هَذَا صار فِي حكم الميت بالذبح، فلا يؤثّر فيه ما أصابه. ووجه الأول قوله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "وإن وقع فِي الماء فلا تأكل"، ولأنه يحتمل أن الماء أعان عَلَى خروج روحه، فصار بمنزلة ما لو كانت الجراحة غير مثخنة، ولا خلاف فِي تحريمه إذا كَانَ الجراحة غير مُثخنة. ولو وقع الحيوان فِي الماء عَلَى وجه لا يقتله، مثل أن يكون رأسه خارجًا منْ الماء، أو يكون منْ طير الماء الذي لا يقتله الماء، أو كَانَ التردّي لا يقتل مثل ذلك الحيوان، فلا خلاف فِي إباحته؛ لأن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم قَالَ: "فإن وجدته غريقًا فِي الماء فلا

تأكله"، ولأن الوقوع فِي الماء، والتردّي إنما حرّم خشية أن يكون قاتلا، أو مُعينًا عَلَى القتل، وهذا منتف فيما ذكرنها. انتهى كلام ابن قُدامة بتصرّف(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تلخّص مما ذُكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه الأولون منْ أن الوقوع فِي الماء يحرّم الصيد مطلقاً، سواء كانت جراحته مثخنة، أو لا؛ لإطلاق حديث عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه المذكور فِي الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4301 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَكَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَقَتَلَ سَهْمُكَ فَكُلْ"، قَالَ: فَإِنْ بَاتَ عَنِّي لَيْلَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: "إِنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ شَيْءٍ غَيْرَهُ، فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير "عمرو بن يحيى بن الحارث" الحِمْصِيّ، فإنه منْ أفراد المصنّف، وهو ثقة [12] 67/ 2329.
و"أحمد بن أبي شُعيب": هو أحمد بن عبد الله بن أبي شُعيب مسلم الحرّانيّ، نُسب لجدّه، ثقة [10] 29/ 2499. و"موسى بن أعين": هو الجزريّ، مولى قريش، أبو سعيد، ثقة عابدٌ [8] 11/ 415. و"معمر": هو ابن راشد.
وقوله: "فإن بات عنّي ليلة الخ " يعني أنه غاب الصيد عنه بعدما أصابه بسهمه، فبات غائبًا عنه ليلة. وقوله: "غيره" يحتمل أن يكون بالجرّ صفة لـ"شيء"، ويحتمل أن يكون النصب عَلَى أنه صفة لـ"أثر".
وفي الرواية الآتية فِي الباب التالي: "فيغيب عنه الليلة، والليلتين".
وقَوْله: "وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاء، فَلَا تَأْكُل"، يُؤْخَذ سَبَب مَنْع أَكْله مِنْ الحديث الَّذِي قَبْله؛ لأنَّهُ حِينَئِذٍ يَقَع التَّرَدُّد، هَلْ قَتَلَهُ السَّهْم، أَو الْغَرَق فِي الْمَاء؟ فَلَوْ تحقَّقَ أَنَّ السَّهْم أَصَابَهُ، فَمَاتَ، فَلَمْ يَقَع فِي الْمَاء، إِلَّا بَعْد أَنْ قَتَلَهُ السَّهْم، فَهَذَا يَحِلّ أَكْله، قَال النَّوَوِيّ فِي "شَرْح مُسْلِم": إِذَا وُجِدَ الصَّيدُ فِي الْمَاء غَرِيقًا، حَرُمَ بِالاتِّفَاقِ. انتهى. وَقَد صَرَّحَ الرَّافِعِيّ بأنَّ مَحِلّه، مَا لَمْ يَنْتَهِ الصَّيْد بِتِلْكَ الْجِرَاحَة، إِلَى حَرَكَة الْمَذْبُوح، فَإِنْ انْتَهَى إِلَيْهَا، بِقَطْعِ الحُلْقُوم مَثَلًا، فَقَدْ تَمَّتْ ذكَاته، وَيُؤَيِّدهُ قَوْله فِي الحديث الذي قبله: "فَإِنَّك--------------------------------------------
(1) "المغني" 13/ 278.

لا تَدْرِي، الْمَاء قَتَلَهُ، أَو سَهْمك؟ "، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ، أَنَّ سَهْمه هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ، أَنَّهُ يَحِلّ.
قَوْله (الْيَومَيْنِ وَالثَّلَاثَة) فِيهِ زِيَادَة عَلَى رِوَايَة عَاصِم بن سُلَيْمَان "بَعْد يَوم أَو يَوْمَينِ" وَوَقَعَ فِي رِوَايَة سَعِيد بْن جُبَير "فَيَغِيب عَنهُ اللَّيلَة وَاللَّيلَتَينِ" وَوَقَعَ عند مُسْلِم فِي حَدِيث أَبِي ثَعْلَبَة بِسَنَدٍ فِيهِ مُعَاوِيَة بن صَالِح "إِذَا رَمَيت سَهْمك فَغَابَ عَنك فَأَدْرَكته فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِن" وَفِي لَفْظ فِي الَّذِي يُدْرِك الصَّيْد بَعْد ثَلَاث "كُلْهُ مَا لَمْ يُنتِن" وَنَحْوه عِنْد أَبِي.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق البحث فيه مستوفًى فِي الحديث الذي قبله، ودلالته عَلَى ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌19 - (فِي الَّذِي يَرْمِى الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عَنْهُ)
4302 - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَهْلُ الصَّيْدِ، وَإِنَّ أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ، فَيَبْتَغِي الأَثَرَ، فَيَجِدُهُ مَيِّتًا، وَسَهْمُهُ فِيهِ، قَالَ: "إِذَا وَجَدْتَ السَّهْمَ فِيهِ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ، وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"زياد بن أيوب": هو المعروف بدلّويه الحافظ الثبت الطوسي، نزيل بغداد، لقّبه أحمد شعبة الصغير. و"هُشيم": هو ابن بشير. و"أبو بِشر": هو جعفر بن أبي وحشيّة/ إياس، البصريّ الواسطيّ، أثبت النَّاس فِي سعيد بن جُبير.
وقوله: "إنا أهل الصيد" أي نحن قوم نعيش بصيد الحيوانات. وقوله: "فيبتغي الأثر" يعني أنه يتّبع أثر ذلك الصيد حَتَّى يجده.
وقوله: "فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ الخ". وفي رواية البخاريّ: "وإن رميت الصيد، فوجدته بعد يوم، أو يومين"، وفي رواية عَلَّقَهَا: "عن عبد الأعلى، عن عامر، عن