📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الضَّرَر، وَهَذَا لا يَخْتَصّ بهَذَا.
وَوَقَعَ فِي حَدِيث يَزِيد بْن الأصَمّ: "أَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاس بِقِصَّةِ الضَّبّ، فَأَكْثَرَ القَوْمُ حَوْلَهُ، حَتَّى قَالَ بَعْضهمْ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لا آكُلهُ، وَلا أَنْهَى عَنهُ، وَلَا أُحَرِّمهُ"، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ الله، إِلَّا مُحَرِّمًا، أَو مُحَلِّلاً". أَخْرَجَهُ مُسْلم.
قَالَ ابن العَرَبي: ظَنَّ ابْنُ عَبَّاس أنّ الَّذِي أَخبَرَ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا آكُلهُ"، أَرَادَ لا أُحِلّهُ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ؛ لأنَّ خُرُوجه مِنْ قِسْم الْحَلال وَالْحَرَام مُحَال.
وَتَعَقَّبهُ الحافظ العراقيّ فِي "شَرْح التِّرْمِذيّ" بِأنَّ الشَّيْء، إِذَا لَمْ يَتَّضِح إِلْحَاقه بِالْحَلالِ، أَوْ الْحَرَام يَكُون منْ الشُّبُهَات، فَيَكُون مِنْ حُكْم الشَّيْء قَبْل وُرُود الشَّرْع، وَالأَصَحّ -كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ-: أَنَّهُ لا يُحْكَم عَلَيْهَا بِحِلٍّ، وَلَا حُرْمَة.
قَالَ الحافظ: وَفِي كوْن مَسْأَلَة الْكِتَاب، منْ هَذَا النَّوْع نَظَر؛ لأنَّ هَذَا إِنَّمَا هُوَ إِذَا تَعَارَضَ الْحُكْم عَلَى الْمُجْتَهد، أمَّا الشَّارع إذا سُئِلَ عَن وَاقِعَة، فَلابُدَّ أنْ يَذكُر فِيهَا الْحُكْم الشَّرْعيّ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ ابن العَرَبِيّ، وَجَعَلَ مَحَطّ كَلام ابن عَبَّاس عَلَيهِ.
ثُمَّ وَجَدْتُ فِي الْحَدِيث زِيَادَة لَفْظَة، سَقَطَتْ مِنْ رِوَايَة مُسْلِم، وَبَها يَتَّجِه إِنْكَار ابْن عَبَّاس، وَيُسْتَغنَى عَن تَأْوِيل ابْن الْعَرَبِيّ "لا آكُلهُ" بِلا أُحِلّهُ، وَذَلِكَ أَن أَبَا بَكر بْن أَبِي شَيْبَة، وَهُوَ شَيْخ مُسْلِم فِيهِ، أَخْرَجَهُ فِي "مُسْنَده" بِالسَّنَدِ الَّذِي سَاقَهُ بِهِ عنْد مُسْلِم، فَقَالَ فِي رِوَايَته: "لا آكُلهُ، وَلا أَنْهَى عَنهُ، وَلا أُحِلّهُ، وَلا أُحَرِّمهُ"، وَلَعَلّ مُسْلمًا حَذَفَهَا عَمْدًا؛ لِشُذُوذِهَا؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقَع فِي شَيْء مِنْ الطُّرُق، لا فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَلا غَيْره، وَأَشْهَر مَنْ رَوَى عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لا آكُلهُ، وَلا أُحَرِّمهُ"، ابْنُ عُمَر، كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثه: "لا أُحِلّهُ"، بَلْ جَاءَ التَّصْرِيح عَنْهُ بِأنَّه حَلال، فَلَمْ تَثبُت هَذِهِ اللَّفْظَة، وَهِيَ قَوْله: "لا أُحِلّهُ"، لأَنَّهَا وإنْ كَانَت منْ رِوَايَة يَزِيد بْن الأصَمّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، لَكِنَّهُ أَخْبَرَ بِهَا عَن قَوْم، كَانُوا عِنْد ابن عَبَّاس، فَكَانَتْ رِوَايَة عَن مَجْهُول، وَلَمْ يَقُلْ يَزِيد بْن الأَصَمّ: إِنَّهُمْ صَحَابَة، حَتَّى يُغْتَفَر عَدَم تَسْمِيَتهمْ.
وَاستَدَلَّ بَعض مَنْ مَنَعَ أَكْله، بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيد، عِنْد مُسْلِم: أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّة، مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل مُسِخَتْ"، وَقَدْ ذَكَرْته وَشَوَاهِده قَبْل، وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: لَيْسَ فِي الْحَدِيث الْجَزْمُ بأنَّ الضَّبّ مِمَّا مُسِخَ، وإنَّما خَشِيَ أَنْ يَكُون مِنْهُمْ، فَتَوَقَّفَ عَنهُ، وإنَّمَا قَالَ ذَلِكَ قَبْل أنْ يُعْلِم الله تَعَالَى نَبيّه صلّى الله تعالى عليه وسلم، أَنَّ الْمَمْسُوخ لا يَنْسِلُ(1)، وَبِهَذَا أَجَابَ الطَّحَاوِيُّ، ثُمّ أَخْرَجَ منْ طَرِيق الْمَعْرُور بْن سُوَيْد،--------------------------------------------
(1) نسل منْ باب ضرب: كثُر نسله، ويتعدّى إلى مفعول، فيقال: نسلت الولدَ نسلاً: أي ولدته، وأنسلته بالألف لغة. اهـ مصباح.

عَنْ عَبْد الله بن مَسْعُود رضي الله تعالى عنه، قَالَ: "سُئلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الْقِرَدَة، وَالْخَنَازِير، أَهِيَ مِمَّا مُسِخَ؟ قَالَ: "إِنَّ الله لَمْ يُهْلِك قَوْمًا" -أَو "يَمْسَخ قَوْمًا- فَيَجْعَل لَهُمْ نَسْلاً، وَلَا عَاقِبَة".
وَأَصْل هَذَا الْحَدِيث فِي مُسْلِم، وَكَأنّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرهُ، منْ "صَحِيح مُسْلِم"، وَيُتَعَجَّبُ مِنْ ابْن العَرَبِيّ، حَيْثُ قَالَ: قَوْله: "إِنَّ الْمَمْسُوخ لا يَنْسِلُ" دَعْوَى، فَإِنَّهُ أمْر لا يُعْرَف بالْعَقْل، وَإِنَّمَا طَرِيقه النَّقْل، وَلَيْسَ فِيهِ أَمْر يُعَوَّل عَلَيْهِ. كَذَا قَالَ. ثُمَّ قَالَ الطحَاويُّ -بَعْد أن أَخْرَجَهُ منْ طُرُق، ثُمَّ أَخْرَجَ حَدِيث ابْن عُمَر-: فَثَبَتَ بهَذِهِ الآثَار، أَنَّهُ لا بَأْس بأَكْلِ الضَّبّ، وَبِهِ أَقُول.
قَالَ: وَقَد احْتَجَّ مُحَمَّد بْن الحَسَنُ لِأَصْحَابِهِ، بِحَدِيثِ عَائِشَة، فَسَاقَهُ الطَّحَاوِيُّ منْ طَرِيق حَمَّاد بن سَلَمَة، عَن حَمَّاد بن أَبِي سُلَيْمَان، عَن إِبرَاهِيم، عَن الأَسْوَد، عَن عَائِشَة: "أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَأْكُلهُ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ سَائِل، فَأَرَادَتْ عَائِشَة أنْ تُعْطِيه، فَقَالَ لَهَا: أَتُعطِيهِ مَا لا تَأكُلِينَ؟ "، قَالَ مُحَمَّد: دَلَّ ذَلِكَ عَلَى كَرَاهَته لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ.
وَتَعَقبَهُ الطَّحَاوِيُّ بِاحْتِمَالِ أنْ يَكُون ذَلِكَ، مِنْ جِنْس مَا قَال الله تَعَالَى: {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} الآية [البقرة: 267]، ثُمَّ سَاقَ الأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى كَرَاهَة التَّصَدُّق بِحَشَفِ التَّمْر، وَبِحَدِيثِ البَرَاء: "كَانُوا يُحِبُّونَ الصَّدَقَة بِأَرْدَاءِ تَمْرهم، فَنَزَلَت: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} الآيَة [البقرة: 267]. قَالَ: فَلِهَذَا الْمَعْنَى كَرِهَ لِعَائِشَة الصَّدَقَة بِالضَّبِّ، لا لِكَوْنِهِ حَرَامًا. انتهى. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ عَن مُحَمَّد، أَنَّ الْكَرَاهَة فِيهِ لِلتَّحْرِيم، وَالمَعْرُوف عَن أَكثَر الحَنَفِيَّة فِيهِ كَرَاهَة التَّنْزيَه.
وَجَنَحَ بَعْضهمْ إِلَى التَّحْرِيم، وَقَالَ: اخْتَلَفَت الأَحَادِيث، وَتَعَذَّرَتْ مَعْرِفَة الْمُتَقَدِّم، فرَجَّحْنا جَانِب التَّحْرِيم؛ تَقْلِيلا لِلنَّسْخِ انتهى. وَدَعْوَاهُ التَّعَذُّر مَمْنُوعَة؛ لِمَا تَقَدَّمَ. وَالله أَعْلَم. وَيَتَعَجَّب منْ ابن العَرَبِيّ، حَيْثُ قَالَ: قَوْلهم: "إنَّ الْمَمْسُوخ لا يَنْسَلُ"، دَعْوَى، فَإِنَّهُ أَمْر لا يُعْرَف بِالعَقْلِ، وَإِنَّمَا طَرِيقه النَّقْل، وَلَيْسَ فِيهِ أمْر يُعَوَّل عَلَيْهِ، كَذَا قَالَ، وَكَأنَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرهُ منْ "صَحِيح مُسْلِم"، ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى تَقْدِير ثُبُوت كَوْن الضَّبّ مَمْسُوخًا، فَذَلِكَ لا يَقْتَضي تَحْرِيم أَكْله، لأَنَّ كَوْنه آدَميًّا، قَدْ زَالَ حُكْمه، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَر أَصْلاً، وإنَّمَا كَرِهَ صلى الله عليه وسلم الأَكْل مِنْهُ؛ لِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ منْ سَخَط الله، كَمَا كَرِهَ الشُّرْب مِنْ مِيَاه ثَمُود. انتهى.
قَالَ الحافظ: وَمَسْأَلَة جَوَاز أَكْل الآدَمِيّ، إِذَا مُسِخَ حَيَوَانًا مَأْكُولاً، لَمْ أَرَهَا فِي كُتُب فُقَهَائِنَا. -يعني الشافعية-. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ببعض تصرّف(1). والله--------------------------------------------
(1) "فتح" 103 - 104. "كتاب الذبائح" رقم 5537.

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4323 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَيُقَلِّبُهُ، وَقَالَ: "إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ، لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وَقَدْ وثّقه هو، وابن حبَّان. والحديث صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4324 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ، فَقَالَ: "إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ")(1).
قَالَ الجَامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، وعمرو بن عليّ: هو الفلّاس.
و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"الحكم": هو ابن عُتيبة. والحديث صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌27 - (الضَّبُعُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الضَّبُعُ" بضمّ الباء الموحّدة، فِي لغة قيس، وبسكونها فِي لغة تميم، وهي أنثى، وتختصّ بالأنثى. وقيل: تقع عَلَى الذكر والأنثى، وربّما قيل فِي الأنثى ضَبْعةُ بالهاء، كما قيل سبُع وسبعةٌ بالسكون، مع الهاء للتخفيف، والذكر ضِبْعان، والجمع ضَبَاعين، مثلُ سِرْحان وسَرَاحين، ويُجمع الضبع بضمّ الباء عَلَى ضِبَاع، وبسكونها عَلَى أضبُع. قاله الفيّوميّ.
وَقَالَ الدميريّ: الضبع معروفة، ولا تقل: ضبعة؛ لأن الذكر ضبعان، ومن عجيب--------------------------------------------
(1) وفي "الكبرى": "فالله أعلم" الفاء.

أمرها أنها كالأرنب تكون سنة ذكراً، وسنة أُنثى، فتلقّح فِي حال الذكورة، وتلد فِي حال الأنوثة، وهي مُولَعة بنبش القبور؛ لكثرة شهوتها للحوم بني آدم، ومتى رأت إنسانًا نائمًا، حفَرَت تحت رأسه، وأخذت بحلقه، فتقتله، وتشرب دمه. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب.
4325 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الضَّبُعِ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا، فَقُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "نَعَمْ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [10] 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة المكيّ الإِمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.
3 - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلس [6] 28/ 32.
4 - (عبد الله بن عُبيد بن عُمير) الليثيّ المكيّ، ثقة [3] 89/ 2837.
5 - (ابن أبي عمّار) عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمّار المكيّ، حليف بني جُمَح، الملقب بالقَسّ -بفتح القاف، وتشديد السين المهملة- ثقة عابدٌ [3] 1/ 1433.
6 - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَمي الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة، روى (1540) حديثا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَن) عبد الرحمن بن عبد الله (بْن أَبِي عَمَّارٍ) أنه (قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله تعالى عنهما (عَنِ الضَّبُعِ) أَي حكم أهلها. وفي رواية: قَالَ: قلت لجابر:--------------------------------------------
(1) راجع "المرعاة شرح المشكاة" (9/ 417) "كتاب المناسك".

الضبع أصيد هي؟ قَالَ: نعم، قلت: آكلها؟ قَالَ: نعم، قلت آكلها؟ قَالَ: نعم، قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قَالَ: نعم.
(فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا) أي لعدم كونها منْ الخبائث، كما قَالَ الإِمام الشافعيّ رحمه الله تعالى، وكونها ليست منْ السباع العادية التي تعدو بأنيابها (فَقُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) الظاهر أنه يعود إلى الاثنين: حلّ أكلها، وكونها صيدًا، كما سيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى (قَالَ) جابر رضي الله تعالى عنه (نَعَمْ) سمعت ذلك منه صلّى الله تعالى عليه وسلم.
ولفظ أبي داود: عن جابر، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن الضبع؟، فَقَالَ: "هي صيد، ويُجعَل فيه كبش، إذا صاده المحرم". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -27/ 4325 وتقدّم فِي "الحج" 89/ 2836 - وفي "الكبرى" 29/ 4835 وتقدّم فِي "الحج" 88/ 3819. وأخرجه (د) فِي "الأطعمة" 3801 (ت) فِي "الحج" 851 و"الأطعمة" 1791 (ق) فِي "المناسك" 3085 و"الصيد" 3236 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 13751 و14016 و14040 (الدارمي) فِي "المناسك" 1941. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الضبع، وهو حلّ أكلها. (ومنها): أن الضبع صيد، فيلزم الجزاء بقتل المحرم له، وَقَدْ تقدّم ما يتعلق بذلك فِي "كتاب مناسك الحجّ". (ومنها): ما كَانَ عليه السلف منْ التأكّد فِي السؤال، عن الأدلّة، فقد قَالَ ابن عمّار لجابر رضي الله تعالى عنه: "أسمعته منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي أكل الضبع؟:
ذهبت طائفة إلى حلّ أكلها، روي ذلك عن سعد، وابن عمر، وأبي هريرة، وعروة ابن الزبير، وعكرمة، وإسحاق، وَقَالَ عروة: ما زالت العرب تأكل الضبع، ولا ترى بأكلها بأسا.

وَقَالَ أبو حنيفة، والثوري، ومالك: هو حرام، وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب؛ لأنها منْ السباع، وَقَدْ نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم، عن أكل كلّ ذي ناب منْ السباع، وهي منْ السباع، فتدخل فِي عموم النهي، وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الضبع؟ فَقَالَ: "ومن يأكل الضبع".
واحتجّ الأولون بحديث جابر رضي الله تعالى عنه المذكور فِي الباب. واعترضه ابن عبد البر فَقَالَ: إن هَذَا لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب منْ السباع؛ لأنه أقوى منه. وتعُقّب -كما قَالَ ابن قُدَامة- بأن هَذَا تخصيص، لا معارض، ولا يعتبر فِي التخصيص كون المخصص فِي رتبة المخصَّص، بدليل تخصيص عموم الكتاب، بأخبار الآحاد.
فأما الخبر الذي ذكروه: "ومن يأكل الضبع"، فحديث، يرويه عبد الكريم بن أبي المخارق، ينفرد به، وهو متروك الْحَدِيث.
قَالَ ابن قُدامة: ولأن الضبع قد قيل: إنها ليس لها ناب، وسمعت منْ يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد، كصَفِيحَةِ نعل الفرس، فعلى هَذَا لا تدخل فِي عموم النهي. أفاده فِي "المغني" 13/ 341 - 342.
وَقَالَ العلّامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى فِي "نيل الأوطار" -8/ 291 فِي شرح حديث جابر المذكور: ما نصه: فِي الْحَدِيث دليل عَلَى جواز أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعيّ، وأحمد، قَالَ الشافعيّ: ما زال النَّاس يأكلونها، ويبيعونها بين الصفا والمروة، منْ غير نكير، ولأن العرب تستطيبه، وتمدحه.
وذهب الجمهور إلى التحريم، واستدلوا بما تقدم، فِي تحريم كل ذي ناب منْ السباع.
ويجاب بأن حديث الباب خاص، فيُقدّم عَلَى حديث كل ذي ناب. واستدلوا أيضاً بما أخرجه الترمذي، منْ حديث خزيمة بن جزء، قَالَ: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضبع؟ فَقَالَ: "أو يأكل الضبع أحد؟ "، وفي رواية: "ومن يأكل الضبع؟ ". ويجاب بأن هَذَا الْحَدِيث ضعيف؛ لأن فِي إسناده عبد الكريم أبو أمية، وهو متَّفقٌ عَلَى ضعفه، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف. قَالَ ابن رسلان: وَقَدْ قيل: إن الضبع ليس لها ناب، وسمعت منْ يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد، كصفيحة نعل الفرس، فعلى هَذَا لا تدخل فِي عموم النهي. انتهى ما ذكره الشوكانيّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وبهذا تعلم أن مذهب القائلين بإباحة أكل الضبع أقوى دليلاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌28 - (بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ السِّبَاعِ)
4326 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن منصور) بن بَهْرام الكوسج، أبو يعقوب التميمي المروزي، ثقة ثبت [11] 72/ 88.
2 - (عبد الرحمن بن مهديّ) العنبري مولاهم أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت إمام حجة [9] 42/ 49.
3 - (مالك) بن أنس الإِمام الحجة الثبت الفقيه المدنيّ [7] 7/ 7.
4 - (إسماعيل بن أبي حَكيم) القرشيّ مولاهم المدنيّ، ثقة [6].
قَالَ ابن معين، والنسائيّ، والبَرْقيّ، وابنُ وضّاح: ثقة. وعن ابن معين أيضاً: صالح. وَقَالَ أبو حاتم: يُكتب حديثه، وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز. ونقل ابن شاهين فِي "الثقات" عن أحمد بن صالح، قَالَ: إسماعيل بن أبي حكيم، عن عَبيدة بن سُفيان، هَذَا منْ أثبت أسانيد أهل المدينة. وَقَالَ ابن عبد البرّ فِي "التمهيد": كَانَ فاضلاً، ثقةً، وهو حجة فيما روى عنه جماعة أهل العلم. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: هو أخو إسحاق. وَقَالَ ابن سعد: توفّي سنة (130) وكان قليل الْحَدِيث. روى له مسلم، والمصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف، وابن ماجه هَذَا الْحَدِيث فقط، وله عند أبي داود حديثان.
5 - (عَبيدة بن سُفيان) -بفتح العين المهملة، وكسر الموحّدة-: هو الْحَضرميّ المدنيّ، ثقة [3] 2/ 1369.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزي، وعبد الرحمن، فبصري. (ومنها): أنه منْ أثبت أسانيد المدنيين، كما مرّ آنفًا عن أحمد بن صالح، وإليه، وإلى أثبت أسانيد المكيين أشار السيوطي رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
لِمَكَّةٍ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو وَذَا … عَن جَابِر وَلِلْمَدِينَةِ خُذَا
ابْنَ أَبِي حَكِيمَ عَن عَبِيدَةِ … الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ
(ومنها): أن فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة، روى (5374) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنْه (عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "كُلُّ ذِي نَابَ) الناب واحد الأنياب، وهي مما يلي الرَّبَاعيات منْ الإنسان. وَقَالَ الفيّوميّ: الناب منْ الأسنان مذكّرٌ، ما دام له هَذَا الاسم، والجمع أنياب، وهو الذي يلي الرباعيات. قَالَ ابن سينا: ولا يجتمع فِي حيَوَان نابٌ، وقرْنٌ معًا. انتهى. وفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ": أَرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ: مَا يَعْدُو بِنَابِهِ، عَلَى النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ، كَالذِّئْبِ، وَالأَسَدِ، وَالكَلْبِ، وَنَحْوِهَا.
(مِنْ السِّبَاعِ) أَيْ سِبَاعِ الْبَهَائِم، والسِّبَاعُ -بالكسر-: جمع سَبُعٍ، بضمّ الباء، قَالَ الفيّوميّ: السبُع بضمّ الباء معروفٌ، وإسكان الباء لغة، حكاها الأخفش، وغيره، وهي الفاشية عند العامّة، ولهذا قَالَ الصغانيّ: السبع، والسبع لغتان، وقُرىء بالإسكان فِي قوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ}، وهو مرويّ عن الحسن البصريّ، وطلحة بن سليمان، وأبي حيوة، ورواه بعضهم عن عبد الله بن كثير أحدِ السبعة، ويُجمع فِي لغة الضمّ عَلَى سباع، مثلُ رجل ورجال، لا جمع له غير ذلك عَلَى هذه اللغة، قَالَ الصغانيّ: وجمعُهُ عَلَى لغة السكون فِي أدنى العدد أَسْبُعٌ، مثلُ فَلْس وأفلُسٍ، وهذا كما خُفّف ضَبُعٌ، وجُمع عَلَى أضبُعٍ، قَالَ: ويقع السبع عَلَى كلّ ما له نابٌ، يَعدُو به، ويَفترِس، كالذئب، والفهد، والنمر، وأما الثعلب، فليس بسبع، وإن كَانَ له نابٌ؛ لأنه لا يعدُو به، ولا يفترس، وكذلك الضبع. قاله الأزهريّ. انتهى (فَأَكْلُهُ حَرَامٌ") وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما عند مسلم زيادة: "كلّ ذي مِخْلَب، منْ الطير"، ولفظه: "نهى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عن كلّ ذي نابٍ منْ السباع، وعن كلّ ذي مِخلب منْ الطير"، وسيأتي للمصنّف برقم 33/ 4350 - . وهذا نصّ صريحٌ فِي تحريم

أكل كلّ ذي ناب، وإلى هَذَا ذهب الجمهور منْ السلف، وغيرهم، وسيأتي تحقيق الخلاف فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -28/ 4326 - وفي "الكبرى" 30/ 4836. وأخرجه (م) فِي "الصيد" 3573 و"الأطعمة" 1479 (ق) فِي "الصيد" 3233 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7183 و8571 و9141 (الموطأ) فِي "الصيد" 10761. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم أكل ذي الناب منْ السباع، وذي المخلب منْ الطيور:
فأما ذو الناب منْ السباع، فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم كلّ ذي ناب قويّ منْ السباع، يعْدُو، ويَكسِر، إلا الضبع، منهم: مالك، والشافعيّ، وأبو ثور، وأصحاب الْحَدِيث، وأبو حنيفة، وأصحابه. وَقَالَ الشعبيّ، وسعيد بن جُبير، وبعض أصحاب مالك: هو مباح؛ لعموم قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية [الأنعام: 145]، وقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} الآية [البقرة: 173].
واحتجّ الأولون بحديث أبي هريرة، وأبي ثعلبة رضي الله تعالى عنهما المذكورين فِي الباب. قَالَ الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: هَذَا حديث ثابتٌ، صحيح، مُجمع عَلَى صحّته، وهذا نصّ صريح يخُصّ عموم الآيات، فيدخل فِي هَذَا الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والكلب، والخنزير. وَقَدْ رُوي عن الشعبيّ أنه سئل عن رجل يتداوى بلحم الكلب؟ فَقَالَ: لا شفاه الله. وهذا يدلّ عَلَى أنه رأى تحريمه. انتهى.
وأما ذو المخلب منْ الطيور، وهي التي تعلِّق بمخالبها الشيء، وتصيده بها، فذهب أكثر أهل العلم أيضاً إلى تحريمه، وبه قَالَ الشّافعيّ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وَقَالَ مالك، والليث، والأوزاعيّ، ويحيى بن سعيد: لا يحرم شيء منْ الطير، قَالَ مالك: لم أر أحدًا منْ أهل العلم يَكره سباع الطير. واحتجّوا بعموم الآيات المبيحة، وقول أبي الدرداء، وابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم: ما سكت الله، فهو مما عفا عنه.

واحتجّ الأولون بحديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما المذكور: نهى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عن كلّ ذي ناب منْ السباع، وكلّ ذي مِخلب منْ الطير. رواه مسلم. فهذا يخصّ عموم الآيات، ويُقدّم عَلَى ما ذكروه، فيدخل فِي هَذَا كلّ ماله مِخلبٌ يعدو به، كالعقاب، والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق، والحدأة، والبومة، ونحوها(1).
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ التِّرْمِذِيّ: الْعَمَل عَلَى هَذَا عنْد أَكثَر أَهْل الْعِلْم، وَعَن بَعْضهمْ: لا يَحْرُم، وَحَكَى ابْن وَهْب، وَابْن عَبْد الْحَكَم، عَن مَالِك كَالْجُمْهور، وَقَالَ ابْن العَرَبِيّ: المَشْهُور عَنْهُ الْكَرَاهَة. وَقَال ابْن عَبْد البرّ: اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ابن عَبَّاس، وَعَائشة، وَجَابِر، وعَن ابْن عُمَر منْ وَجْه ضَعِيف، وَهُوَ قَوْل الشَّعْبِيّ، وَسَعِيْد بن جُبَيْر، وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ: {قُلْ لَا أَجِدُ} الآية. وَالْجَوَاب أنها مَكِّيَّة، وَحَدِيث التَّحْرِيم بَعْد الْهِجْرة. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوه مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ نَصَّ الآيَة عَدَم تَحْرِيم غَيْر مَا ذُكِرَ إِذ ذَاكَ، فَلَيْسَ فِيهَا نَفْي مَا سَيَأْتِي، وَعَنْ بَعْضهمْ أَنَّ آيَة الأنْعَام خَاصَّة، ببَهِيمَةِ الأَنْعَام؛ لأَنَّهُ تَقَدَّمَ قَبْلهَا حِكَايَة عَن الْجَاهِلِيَّة، أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ أَشْيَاء، منْ الأزْوَاج الثَّمَانِيَة بِآرَائِهِم، فَنَزَلَتْ الآيَة: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية: أَيْ منْ المَذْكُورَات، إِلَّا الْمَيْتَة مِنْهَا، وَالدَّم الْمَسْفُوح، وَلا يَرِد كَوْن لَحْم الْخِنْزِير ذُكِرَ مَعَهَا؛ لأَنَّهَا قُرِنَتْ بِهِ عِلَّة تَحْرِيمه، وَهُوَ كَوْنه رِجْسًا. وَنَقَلَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ عَنْ الشَّافِعِيّ، أَنَّهُ يَقُول بِخُصُوصِ السَّبَب، إِذَا وَرَدَ فِي مِثْل هَذِهِ الْقِصَّة؛ لأَنَّهُ لَمْ يَجْعَل الآيَة حَاصِرَة لِمَا يَحْرُم منْ المَأكُولَات، مَعَ وُرُود صِيغَة العُمُوم فِيهَا، وَذَلِكَ أَنَّها وَرَدَتْ فِي الكُفَّار، الَّذينَ يُحِلُّونَ المَيتَة، وَالدَّم، وَلَحْم الْخِنْزِير، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ، وَيُحَرِّمُونَ كَثِيرًا مِمَّا أَبَاحَهُ الشَّرْع، فَكَأنَّ الغَرَض منْ الآيَة إِبَانَة حَالهمْ، وَأَنَّهمْ يُضَادُّونَ الْحَقّ، فَكَأنَّهُ قِيْلَ: لا حَرَام إِلَّا مَا حَلَّلْتُمُوهُ، مُبَالَغَة فِي الرَّدّ عَلَيْهِمْ. وَحَكَى القُرْطُبِيّ عَن قَوْم: أَنَّ آيَة الأَنْعَام الْمَذْكُورَة، نَزَلَتْ فِي حَجَّة الوَدَاع، فَتَكُون نَاسِخَة، وَرُدَّ بِأَنَّها مَكِّيَّة، كَمَا صَرَّحَ بِه كَثِير منْ الْعُلَمَاء، وَيُؤَيِّدهُ مَا تَقَدَّم قَبْلهَا مِنْ الآيَات، منْ الرَّدّ عَلَى مُشرِكِي العَرَب، فِي تَحرِيمهم مَا حَرَّمُوهُ منْ الأَنْعَام، وَتَخْصِيصهمْ بَعْض ذَلِكَ بِآلِهَتِهِمْ، إِلَى غَيْر ذَلِكَ، مِمَّا سَبَقَ للرَّدّ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ كُلّه قَبْل الْهِجْرة إِلَى الْمَدِينَة.
وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالتَّحْرِيم، فِي الْمُرَاد بِمَا لَهُ نَاب: فَقِيلَ: إِنَّهُ مَا يَتَقَوَّى بهِ، وَيَصُول عَلَى غَيْره، وَيصْطَادَ، وَيَعْدُو بِطَبْعِهِ غَالِبًا، كَالأَسَدِ، وَالْفَهْد، وَالصَّقْر،--------------------------------------------
(1) راجع "المغني" لابن قدامة رحمه الله تعالى 13/ 319 - 323.

وَالْعُقَاب، وَأَمَّا مَا لا يَعْدُو، كَالضَّبْعِ، وَالثَّعْلَب، فَلا، وإلَى هَذَا ذَهَب الشَّافِعِيّ، وَاللَّيْث، وَمَنْ تَبِعَهُمَا، وَقَدْ وَرَدَ فِي حِلّ الضَّبْع أَحَادِيث، لا بَأْس بِهَا، وَأمَّا الثَّعْلَب، فَوَرَدَ فِي تَحْرِيمه حَدِيث خُزَيْمَةَ بْن جَزْء، عِنْد التِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَهْ، وَلَكِنْ سَنَده ضَعِيف. انتهى ما فِي "الفتح"(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيَّن بما ذُكر أن الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور، منْ تحريم كلّ ذي ناب، منْ السباع، وكلّ ذي مِخلب منْ الطيور؛ لصحة الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4327 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ، مِنَ السِّبَاعِ").
قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أبو إدريس": هو عائذ الله بن عبد الله. و"أبو ثعلبة الخُشَنيّ": تقدم الاختلاف فِي اسمه، واسم أبيه عَلَى عدّة أقوال، فقيل: جُرثوم، أو جرثومة، أو جرهم، أو لاشر، وقيل: غير ذلك. وشرح الْحَدِيث، وبيان مذاهب العلماء، تقدّما فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي ثعلبة الْخُشنيّ رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -28/ 4327 و4328 و31/ 4343 و4345 و"الضحايا" 41/ 4440 - وفي "الكبرى" 30/ 4837 و4838 و34/ 4853 و4854. وأخرجه (خ) فِي "الذبائح" 5527 و"الطبّ" 5781 (م) فِي "الصيد" 3567 و3570 (د) فِي "الأطعمة" 3802 (ت) فِي "الأطعمة" 1477 و"السير" 1560 (ق) فِي "الصيد" 3232 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 17277 و17284 (الموطأ) فِي "الصيد" 1075 (الدارمي) "الأضاحي" 1980 و1981. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) "فتح" 11/ 92 "كتاب الذبائح" رقم 5531.

4328 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِلُّ النُّهْبَى، وَلَا يَحِلُّ مِنَ السِّبَاعِ، كُلُّ ذِي نَابٍ، وَلَا تَحِلُّ الْمُجْثَّمَةُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عثمان) أبو حفص الحمصيّ، صدوق [10] 21/ 535.
2 - (بقيّة) بن الوليد الحمصيّ، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 55.
3 - (بَحِير) بن سعد السَّحُولي، أبو خالد الحمصيّ، ثقة ثبت [6] 1/ 688.
4 - (خالد) بن معدان الكَلَاعيّ، أبو عبد الله الحمصيّ، ثقة عابد، يرسل كثيرًا 1/ 688.
5 - (جبير بن نُفير) الحضرميّ الحمصيّ، ثقة جليل مخضرم [2] 50/ 62.
6 - (أبو ثعلبة) الْخُشَني المذكور فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وبقية علق له البخاريّ، وأخرج له مسلم متابعة. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ) الْخُشَنيّ رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِلُّ) بفتح أوله، منْ حلّ: ضدّ حَرُمَ (النُّهْبَى) -بضم النون، وسكون الهاء، مقصورًا-: هو المال المنهوب، والمراد به المأخوذ منْ المسلم، أو الذمّيّ، أو المستأمِن قهرًا، لا المأخوذ منْ أهل الحرب قهرًا، فإنه حلال (وَلَا يَحِلُّ مِنَ السِّبَاعِ، كُلُّ ذِي نَابٍ) تقدّم شرحه فِي الْحَدِيث الذي قبله (وَلَا تَحِلُّ الْمُجْثَّمَةُ) -بضمّ الميم، وفتح المثلّثة المشدّدة-: أي المحبوسة. قَالَ ابن الأثير: الْمُجَثَّمَةُ: هي كلُّ حيوان يُنصَب، ويُرمى ليُقتَل، إلا أنها تكثُر فِي الطير، والأرانب، وأشباه ذلك، مما يَجْثِم فِي الأرض: أي يلزمها، ويَلتَصق بها، وجَثَمَ الطائر جُثُومًا، وهو بمنزلة البُرُوك للإبل. انتهى(1).
وَقَالَ المجد: جَثَم الإنسان، والطائر، والنَّعَام، والْخِشْفُ، والْيَرْبُوع، يَجْثِمُ، ويَجْثُمُ جَثْمًا، وجُثُومًا -أي منْ بابي ضرب، وقَعَد- فهو جاثمٌ، وجَثُومٌ: لزم مكانه، فلم--------------------------------------------
(1) "النهاية" 1/ 239.

يَبْرَح. انتهى.
وَقَالَ ابن منظور: الْمُجَثَّمَة: المحبوسة، وَقَالَ أبو عُبيد: المجثّمة التي نُهي عنها: هي المصبورة، وهي كلّ حيوان يُنصبُ، ويُرمى، ويُقتَل، قَالَ: ولكن المجثّمة لا تكون إلا منْ الطير، والأرانب، وأشباهها، مما يَجْثِم بالأرض، أي يلزمها؛ لأن الطير تجثِم بالأرض، إذا لزمتها، ولَبَدّت عليها، فإن حبسها إنسانٌ قيل: قد جُثِّمت، فهي مُجثّمَةٌ، إذا فُعل ذلك بها، وهي المحبوسة، فإذا فعلت هي منْ غير فعل أحد قيل: جَثَمت تَجثم، وتَجثُمُ جُثُومًا، فهي جاثمة. وَقَالَ شَمِر: المجثّمة: هي الشاة التي تُرمى بالحجارة حَتَّى تموت، ثم تؤكل، قَالَ: والشاة لا تجثم، إنما الجثوم للطائر، ولكنه استُعير. انتهى.
وسيأتي فِي "الضحايا" -41/ 4441 - حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قَالَ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُصبَرَ البهائمُ". متَّفقٌ عليه. وهو بِضَمِّ أوَّله: أَي تُحبَس لِتُرْمَى حَتَّى تَمُوت، قَالَ فِي "الفتح": وَفِي روَايَة الإسْمَاعِيلِيّ، منْ هَذَا الْوَجْه، بلَفْظِ: "سَمِعْت أَنَس ابْن مَالِك يَقُول: نَهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، عَن صَبْر الرُّوح". وَأَصْل الصَّبْر الحَبْس، وأَخْرَجَ العُقَيْلِي فِي "الضُّعَفَاء"، مِنْ طَرِيق الْحَسَنُ، عَن سَمُرَة، قَالَ: "نَهَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ تُصْبَر الْبَهِيمَة، وَأَنْ يُؤْكَل لَحْمهَا إِذَا صُبِرَتْ"، قَالَ الْعُقَيلِيّ: جَاءَ فِي النَّهي عَن صَبْر الْبَهِيمَة أَحَادِيث جِيَاد، وَأَمَّا النَّهْي عَنْ أَكْلهَا، فَلا يُعْرَف إِلَّا فِي هَذَا. قَالَ الحافظ: إنْ ثَبَتَ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أنَّهَا مَاتَتْ بِذَلِكَ، بِغَيْرِ تَذْكِيَة، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَقْتُول بِالْبُنْدُقَةِ. انتهى.
والحديث صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى بهذا السياق، أخرجه هنا -28/ 4328 - و"الضحايا" 41/ 4440 - وفي "الكبرى" 4838 و"الضحايا" 42/ 4527. وأخرجه أحمد فِي 4/ 194.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه بقيّة، وَقَدْ عنعنه، وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء؟.
[قلت]: إنما صحّ لشواهده، فإنه روي عن جمع منْ الصحابة، منهم: أبو الدرداء، وابن عبّاس، وجابر، والعرباض بن سارية، وأبو هريرة، وسمُرة رضي الله تعالى عنهم.
فأما حديث أبي الدرداء، فأخرجه الترمذيّ منْ طريق أبي أيوب الإفريقيّ، عن صفوان بن سُليم، عن ابن المسيّب، عنه، بلفظ: "نهى عن أكل المجثّمة، وهي التي تُصبر بالنبل". قَالَ الترمذيّ: حديث غريب، وفيه الإفريقيّ المذكور، قَالَ عنه الحافظ: صدوقٌ يُخطىء، وحسّنه الشيخ الألبانيّ بشواهده.
وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فأخرجه أحمد، وأبو داود،

والترمذيّ، والنسائيّ، وغيرهم، واللفظ لأحمد: "نهى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عن لبن الجلالة، وعن أكل المجثّمة، وعن الشرب منْ فِي السقاء". وهو عَلَى شرط البخاريّ، وصححه الترمذيّ، والحاكم.
وأما حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فأخرجه أحمد 3/ 323 مطوّلًا بسند عَلَى شرط مسلم، وفيه: "وحَرَّم المجثّمة".
وأما حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، فمثل حديث جابر، أخرجه أحمد 4/ 127، ورجاله ثقات، غير أم حبيبة بنت العرباض، وهي مقبولة.
وأمّا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فمثل حديث جابر أيضا، وأخرجه أحمد 2/ 366، بإسناد حسن.
وأما حديث سمرة رضي الله تعالى عنه، فأخرجه العقيليّ فِي "الضعفاء"، منْ طريق الحسن، عنه، بلفظ: "نهى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أن تُصبر البهيمة، وأن يؤكل لحمها إذا صُبِرت".
قَالَ العقيليّ: جاء فِي النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد، وأما النهي عن أكلها، فلا يُعرف إلا فِي هَذَا. انتهى. وتعقّبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأجاد فِي ذلك، فَقَالَ: كذا قَالَ، ويردّه حديث الترجمة -يعني حديث أبي الدرداء المتقدِّم: نهى عن أكل المجثمة"- وحديث ابن عباس -يعني المتقدِّم أيضاً: "نهى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عن لبن الجلّالة، وعن أكل المجثمة … ". ولقد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فِي تخريج هذه الأحاديث فِي "السلسلة الصحيحة"ج 5/ ص 508 - 511 رقم الْحَدِيث 2391، فراجعها تستفد.
والحاصل أن حديث أبي ثعلبة الخُشَنيّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌29 - (الإِذْنِ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ)
4329 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو -وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "نَهَى، وَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَأَذِنَ فِي الْخَيْلِ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (أحمد بن عبدة) الضبّيّ البصريّ، ثقة رُمي بالنصب [10] 3/ 3.
3 - (حماد) بن زيد بن درهم، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت [8] 3/ 3.
4 - (عمرو بن دينار) الأثرم الجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.
5 - (محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر المعروف بالباقر المدنيّ، ثقة فاضل [4] 123/ 182.
6 - (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنه المذكور قبل باب. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، كما تقدّم بيانه قبل باب. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: كَذَا أَدْخَلَ حَمَّاد بْن زَيد بَيْن عَمْرو بْن دِينَار، وَبَيْن جَابِر فِي هَذَا الْحَدِيث، مُحَمَّدَ بْنَ عَليّ، وَلَمَّا أَخْرَجَهُ النَّسَائيّ قَالَ: لا أَعْلَم أَحَدًا وَافَقَ حَمَّادًا عَلَى ذَلِكَ(1)، وَأَخْرَجَهُ منْ طَرِيق حُسَيْن بْن وَاقِد، وَأَخْرَجَهُ هُوَ، وَالتَّرْمِذِيّ مِنْ رِوَايَة سُفيَان بن عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَن عَمْرو بْن دِينَار، عَن جَابِر، لَيْسَ فِيهِ مُحَمَّد بن عَلِيّ، وَمَالَ التِّرْمِذِيّ أَيْضًا إِلَى تَرْجِيح رِوَايَة ابن عُيَينَةَ، وَقالَ: سَمِعْت مُحَمَّدًا، يَقُول ابْن عُيَينَةَ أَحْفَظ منْ حَمَّاد.
قَالَ الحافظ: لَكِنْ اقْتَصَرَ البُخَاريّ وَمُسْلِم، عَلَى تَخرِيج طَرِيق حَمَّاد بن زَيْد، وَقَدْ وَافَقَهُ ابْن جُرَيْج، عَن عَمْرو، عَلَى إِدْخَال الوَاسِطَة بَيْن عَمْرو وَجَابِر، لَكِنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، مِنْ طَرِيق ابن جُرَيْج، وَلَهُ طَرِيق أُخْرَى عَن جَابِر، أخْرَجَهَا مُسْلِم، منْ طَرِيق ابن جُرَيْج، وَأَبُو دَاوُدَ منْ طَرِيق حَمَّاد، وَالنَّسَائِيّ منْ طَرِيق حُسَيْن بْن وَاقِد، كُلَّهمْ عَن أَبِي الزُّبَيْر، عَنْهُ. وَأَخرَجَهُ النَّسَائِيّ، صَحِيحًا عَن عَطَاء، عَن جَابِر أَيْضًا، وَأَغْرَبَ الْبَيهَقِيُّ، فَجَزَمَ بِأَنَّ عَمْرو بْن دِينَار، لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ جَابِر، وَاسْتَغْرَبَ بَعْض الْفُقَهَاء دَعْوَى التِّرْمِذِيّ، أنَّ رِوَايَة ابن عُيَيْنَةَ أَصَحّ، مَعَ إِشَارَة البَيهَقِيِّ إِلَى أَنَّهَا مُنْقَطِعَة، وَهُوَ ذُهُول، فَإِنَّ كَلام التِّرْمِذِيّ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ صَحَّ عِنده اتِّصَاله، وَلا يَلْزَم منْ دَعْوَى البَيْهَقِيِّ انْقِطَاعه،--------------------------------------------
(1) لم أر هَذَا الكلام للمصنّف، فليُنظر.

كَوْن التِّرْمذيّ يَقُول بِذَلِكَ، وَالْحَقّ أَنَّهُ إن وُجِدَت رِوَايَة فِيهَا تَصْرِيح عَمْرو بالسَّمَاعِ، مِنْ جَابِر، فَتَكُون رِوَايَة حَمّاد، منْ الْمَزِيد فِي مُتصِل الأَسَانِيدِ، وإلا فَرِوَايَة حَمَّاد بْن زَيْد، هِيَ الْمُتَّصِلَة، وَعَلَى تَقْدِير وُجُود التَّعَارُض مِنْ كُلّ جهَة، فَلِلْحَدِيثِ طُرُق أُخْرَى عَن جَابِر، غَيْر هَذِهِ، فَهُوَ صَحِيح عَلَى كُلّ حَال. انتهى(1). والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ نَهَى، وَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ) ولفظ "الكبرَى": "وذكر النبيّ" (صلى الله عليه وسلم) يعني أن جابرا رضي الله تعالى عنه قَالَ "نهى يوم خيبر الخ"، وأسند النهي إلى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، والظاهر أن الرواي نسي لفظ جابر فِي ذكره فاعل "نهى"، كيف هو؟، هل هو نهى رسول الله، أو نهى النبيّ، أو نحو ذلك، ولكنه تأكد أنه رفع الْحَدِيث إلى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، فبيّن ذلك. والله تعالى أعلم. وَقَدْ أخرج البخاريّ الْحَدِيث عن سليمان بن حرب، عن حمّاد بن زيد، بسند المصنّف، بلفظ: "نهى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخّص فِي الخيل" (يَوْمَ خَيْبَرَ) أي يوم وقعة خيبر (عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ) أي عن أكلها، والمراد الحمر الأهليّة، كما هو مقيّد فِي رواية البخاريّ المذكورة: "نهى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية" (وَأَذِنَ) بكسر الذال المعجمة، منْ باب علم، ولفظ البخاريّ: "رخّص"، وفي حديث ابن عبّاس عند الدارقطني: "أمر" (فِي الْخَيْلِ) أي فِي أكل لحمها، وفي الرواية التالية منْ طريق ابن أبي نَجِيح، عن عطاء: "أطعمنا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر". ومن طريق عبد الكريم، عن عطاء: "كنّا نأكل لحوم الخيل عَلَى عهد رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم". وبهذا قَالَ الجمهور، وهو الحقّ، وخالف أبو حنيفة، فَقَالَ بكراهة أكلها، وسيأتي تحقيق الخلاف فِي ذلك قريبًا. إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -29/ 4329 و4330 و4331 و4332 و32/ 4345 - وفي "الكبرى"--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 11/ 82. "كتاب الذبائح" رقم 5520.

31/ 4839 و4840 و4841 و4842 و35/ 4855. وأخرجه (خ) فِي "المغازي" 4219 و"الذبائح" 5520 و5524 (م) فِي "الصيد" 3595 و3596 (د) فِي "الأطعمة" 3788 و3789 و3808 (ت) فِي "الأطعمة" 1793 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 14041 و14426 و14474 و14486 و14715 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1993. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم أكل لحوم الخيل:
قَالَ الإِمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وتُباح لحوم الخيل كلّها، عِرابها، وبَرَاذينها، نصّ عليه أحمد، وبه قَالَ ابن سيرين، وروي ذلك عن ابن الزبير، والحسن، وعطاء، والأسود بن يزيد، وبه قَالَ حمّاد بن زيد، والليث، وابن المبارك، والشافعيّ، وأبو ثور. قَالَ سعيد بن جُبير: ما أكلت شيئاً أطيب منْ معرفة(1) بِرْذون. وحرّمها أبو حنيفة، وكرهها مالك، والأوزاعيّ، وأبو عبيد؛ لقول الله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ} الآية [النحل: 8]. ولحديث خالد بن الوليد الآتي فِي الباب التالي. واحتجّ الجمهور بحديث جابر رضي الله تعالى عنه المذكور فِي الباب، وحديث أسماء رضي الله تعالى عنها الآتي فِي -23/ 4408 - : "نحرنا فرسًا عَلَى عهد رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، فأكلناه، ونحن بالمدينة". متّفقٌ عليهما. ولأنه حيَوانٌ طاهر مستطابٌ، ليس بذي ناب، ولا مِخْلب، فيحلّ، كبهيمة الأنعام؛ ولأنه داخل فِي عموم الآيات والأخبار المبيحة. وأما الآية، فإنما يتعلّقون بدليل خطابها، وهم لا يقولون به. وحديث خالد ليس له إسناد جيّد، قاله أحمد، قَالَ: وفيه رجلان لا يُعرفان، يرويه ثورٌ، عن رجل ليس بمعروف، وَقَالَ: لا نَدَعُ أحاديثنا لمثل هَذَا المنكر. انتهى كلام ابن قدامة بنوع منْ التصرّف(2).
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ الطَّحَاويُّ: وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى كَرَاهَة أَكْلِ الخَيل، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ، وَغَيْرهمَا، وَاحْتَجوا بِالأخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَة فِي حِلِّهَا، وَلَو كَانَ ذَلِكَ مَأْخُوذًا منْ طَرِيق النَّظَر، لَمَا كَانَ بَيْن الْخَيْل وَالْحُمُر الأَهْلِيَّة فَرْق، وَلَكِن الآثَارُ إِذَا صَحَّتْ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، أَوْلَى أنْ يُقَال بِهَا، مِمَّا يُوجِبهُ النَّظَر، وَلاسِيَّمَا وَقَد أَخْبَرَ جَابِر، أنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ لَهُمْ لُحُوم الْخَيْل، فِي الْوَقْت الَّذِي مَنَعَهُمْ فِيهِ منْ لُحُوم الحُمُر، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَاف حُكْمهمَا.
قَالَ الحافظ وَقَدْ نَقَلَ الحِلّ بَعْضُ التَّابِعِين عن الصَّحَابَة، منْ غَيْر اسْتِثْنَاء أَحَدٍ،--------------------------------------------
(1) "المعرفة": موضع العرف منْ الخيل.
(2) "المغني" 13/ 324 - 325.

فَأَخْرَجَ ابْن أَبِي شَيْبَة، بِإسْنَادٍ صَحِيح، عَلَى شَرْط الشَّيْخَينِ، عَن عَطَاء، قَالَ: "لَمْ يَزَلْ سَلَفك يَأكُلُونَهُ، قَالَ ابْن جُرَيجٍ: قُلْت لَهُ: أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم؟، فَقَالَ: نَعَم". وأَمَّا مَا نُقِلَ فِي ذَلِكَ عَن ابن عَبَّاس منْ كَرَاهَتهَا، فَأَخْرَجَهُ ابْن أَبِي شَيْبَة، وَعَبْد الرَّزَّاق، بسَنَدَيْنِ ضَعِيفَيْن، وَيَدُلّ عَلَى ضَعْف ذَلِكَ عَنْهُ، مَا روي عنه صَحِيحًا عَنهُ، أَنَّهُ اسْتَدَلَّ لإِبَاحَةِ الْحُمُر اَلأَهْلِيَّة بِقَؤلِهِ تَعَالَى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}، فَإِنَّ هَذَا إنْ صَلُحَ، مُسْتَمْسَكًا لِحِلِّ الحُمُر، صَلُحَ لِلْخَيل، وَلَا فَرْق، وَروي عنه أَيْضًا أَنَّهُ تَوَقفَ فِي سَبَب الْمَنْع، فِي أَكلِ الْحُمُر، هَلْ كَانَ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا، أَوْ بِسَبَبِ كَوْنَها كَانَتْ حَمُولَة النَّاس؟، وَهَذَا يَأْتِي مِثْله منْ الْخَيْل أَيْضًا، فَيَبْعُد أنْ يَثْبُت عَنْهُ القَوْل بِتَحْرِيم الْخَيْل، وَالقَوْل بِالتَّوَقُّفِ فِي الحُمُر الأهْلِيَّة، بَلْ أَخرَجَ الدَّارَقُطنِيّ بسَنَد قَوِيّ، عَن ابْنِ عَبَّاس مَرْفُوعًا، مِثْل حَدِيث جَابِر، وَلَفْظه: "نَهى رَسُول صلى الله عليه وسلم، عَنَ لُحُوم الْحُمُر الأَهْليَّة، وَأَمَرَ بِلُحُومِ الْخَيْل"، وَصَحَّ الْقَوْل بِالْكَرَاهَةِ، عَن الْحَكَم بن عُيَيْنَةَ، وَمَالِك وَبَعْض الْحَنَفِيَّة، وَعَنْ بَعْض الْمَالِكيَّة، وَالحَنَفِيَّة التَّحْرِيم. وَقَالَ الْفَاكِهِيّ: الْمَشْهُور عِنْد الْمَالكيَّة الْكَرَاهَة، وَالصَّحِيح عِنْد الْمُحَقِّقِينَ مِنْهُم التَّحْرِيم. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة فِي "الْجَامِع الصَّغِير": أَكْرَه لَحْم الْخَيْل، فَحَمَلَهُ أَبُو بَكْر الرَّازِيّ عَلَى التَّنْزِيه، وَقَالَ: لَمْ يُطلِق أبُو حَنِيفَة فِيهِ التَّحْرِيم، وَلَيْس هُوَ عِنْده كَالْحِمَارِ الأَهْلِيّ، وَصَحَّحَ عَنْهُ أَصْحَاب "الْمُحِيط"، و"الْهِدَايَة"، و"الذَّخِيرَة" التَّحْرِيم، وَهُوَ قَوْل أَكْثَرِهِمْ، وَعَنْ بَعْضهم يَأثَم آكِله، وَلا يُسَمَّى حَرَامًا. وَرَوَى ابْن الْقَاسِم، وَابْن وَهْب، عَن مَالِك، الْمَنْع، وَأَنَّهُ احْتَجَّ بِالآيَةِ الآتِي ذَكْرَهَا، وَأَخْرَجَ مُحَمَّد بْن الْحَسَنِ فِي "الآثَار" عَن أَبِي حَنِيفة، بسَنَدٍ لَهُ، عَن ابْن عَبَّاس، نَحْو ذَلِكَ. وَقَالَ القُرْطُبِيّ فِي "شَرْح مُسْلِم": مَذهَب مَالِك الكَرَاهَة، وَاسْتَدَل لَهُ ابْن بَطَّال بِالآيَةِ. وَقَالَ ابْن الْمُنَيِّر: الشَّبَهُ الْخِلْقِيّ بَيْنهَا، وَبَيْن الْبِغَال وَالْحَمِير، مِمَّا يُؤَكِّد القَوْل بِالْمَنْعِ، فَمِنْ ذَلِكَ هَيْئَتهَا، وَزُهُومَة لَحْمهَا، وَغِلَظُهُ، وَصِفَة أَرْوَاثهَا، وَأَنَّهَا لا تَجْتَرّ، قَالَ: وإذَا تَأَكَّدَ الشَّبَهُ الخِلْقِيّ، الْتَحَقَ بِنَفْيِ الفَارِق، وَبَعُدَ الشَّبَهُ بِالأنْعَامِ المُتَّفَق عَلَى أَكْلهَا. انتهى.
وَقَدْ تَقَدَّمَ منْ كَلَام الطَّحَاوِيّ، مَا يُؤْخَذ مِنْهُ الْجَوَاب عَن هَذَا. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد ابْن أَبِي جَمْرَة: الدَّلِيلَ فِي الْجَوَاز مُطْلَقًا وَاضِح، لَكِنْ سَبَب كَرَاهَة مَالِك لِأَكْلِهَا؛ لِكَوْنهَا تُسْتَعْمَل غَالِبًا فِي الْجِهَاد، فَلَوْ انْتَفَت الْكَرَاهَة؛ لَكَثُرَ اسْتِعْمَاله، وَلَوْ كَثُرَ لأدَّى إِلَى قَتْلهَا، فَيُفْضِي إِلَى فَنَائِهَا، فَيَئُول إِلَى النَّقص منْ إِرْهَاب الْعَدُوّ، الَّذِي وَقَعَ الأَمْر بهِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال: 60].
فَعَلَى هَذَا فَالكَرَاهَة؛ لِسَبَبٍ خَارجٍ، وَلَيْسَ البَحْث فِيهِ، فَإِنَّ الْحَيَوَان المُتَّفَق عَلَى

إِبَاحَته، لو حَدَثَ أَمْر، يَقْتَضِي أنْ لَوْ ذُبِحَ لأَفْضَى إِلَى ارْتِكَاب مَحْذُور لامْتَنَع، وَلا يَلْزَم منْ ذَلِكَ الْقَوْل بِتَحْرِيمِهِ، وَكَذَا قَوْله: إِن وُقُوع أَكْلهَا فِي الزَّمَن النَّبَوِيّ، كَانَ نادِرًا، فَإِذَا قِيلَ بِالكَرَاهَةِ، قَلَّ اسْتِعْمَاله، فَيُوَافِق مَا وَقَعَ قَبْلُ. انْتَهَى.
وَهَذَا لا يَنْهَض دَلِيلا لِلْكَرَاهَةِ، بَلْ غَايَته أنْ يَكُون خِلاف الأَوْلَى، وَلا يَلْزَم منْ كَوْن أَصْل الْحَيَوَان حَلَّ أَكْله، فَنَاؤُهُ بِالأَكْلِ. وَأَمَّا قَوْل بَعْض الْمَانِعِينَ: لَوْ كَانَتْ حَلَالاً لَجَازَت الأُضْحِيَّة بهَا، فَمُنْتَقَض بِحَيَوَانِ الْبَرّ، فَإِنَّهُ مَأْكُول، وَلَمْ تُشْرَع الأُضْحِيَّة بِهِ، وَلَعَلَّ السَّبَب فِي كَوْن الْخَيْل لا تُشرَع الأُضْحِيَّة بِهَا، اسْتِبْقَاؤُهَا؛ لأَنَّه لَوْ شُرعَ فِيهَا جَمِيع مَا جَازَ فِي غَيْرهَا، لَفَاتَتِ المَنْفَعَة بِهَا فِي أَهَمّ الأَشْيَاء مِنْهَا، وَهُوَ الجِهَاد. وَذَكَرَ الطَّحَاوِيّ، وَأَبُو بَكر الرَّازِيّ، وَأَبُو مُحَمَّد بن حَزْم، منْ طَرِيق عِكْرمَة بن عَمَّار، عَن يَحْيىَ بْن أَبِي كَثِير، عَن أَبِي سَلَمَة، عَن جَابِر، قَالَ: "نَهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، عَن لُحُوم الْحُمُر، وَالْخَيْل، وَالْبِغَال"، قَالَ الطَّحَاوِيّ: وَأَهْل الْحَدِيث يُضَعِّفُونَ عِكْرِمَة بْن عَمَّار.
قَالَ الحافظ: لاسِيَّمَا فِي يَحْيَى بن أَبِي كَثِير، فَإِنَّ عِكْرِمَة، وِإنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِي تَوْثِيقه، فَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم، لَكِنْ إنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ مِنْ غَيْر رِوَايَته عَن يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير، وَقَد قَالَ يَحْيَى بْن سَعِيد القَطَّانُ: أَحَادِيثه عَن يَحْيَى بن أَبِي كَثِير ضَعِيفَة. وَقَالَ البُخاريُّ: حَدِيثه عَن يَحْيَى مُضْطَرِب. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْس بِهِ بَأْس، إِلَّا فِي يَحْيَى. وَقَالَ أَحْمد: حَدِيثه عَن غَيْر إِيَاس بْن سَلَمَة مُضْطَرِب، وَهَذَا أَشَدّ مِمَّا قَبْله، وَدَخَلَ فِي عُمُومه يَحْيَى ابْن أَبِي كَثِير أَيْضًا، وَعَلَى تَقْدِير صِحَّة هَذِهِ الطَّرِيق، فَقَدْ اخْتُلِفَ عَن عِكْرِمَة فِيْهَا، فَإِنَّ الْحَدِيث عند أَحْمَد، وَالتَّرْمِذِيّ، مِنْ طَرِيقه، لَيْسَ فِيهِ لِلْخَيْلِ ذِكْر، وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون الَّذِي زَادَهُ حَفِظَهُ، فَالرِّوَايَات المُتَنَوِّعَة عَن جَابِر، المُفَصِّلَة بَين لُحُوم الْخَيْل، وَالْحُمُر فِي الْحُكْم أَظْهَر اتِّصَالاً، وَأَتْقَن رِجَالا، وَأَكْثَر عَدَدًا.
وَأَعَلَّ بَعْض الْحَنَفِيَّة حَدِيث جَابِر، بِمَا نَقَلَهُ عَن ابْن إِسْحَاق، أَنَّهُ لَمْ يَشْهَد خَيْبَر، وَلَيْسَ بِعِلَّةٍ؛ لأَنَّ غَايَته أنْ يَكُونُ مُرْسَل صَحَابِيّ.
وَمِنْ حُجَجِ مَنْ مَنَعِ أَكْل الْخَيْل: حَدِيثُ خَالِد بْنِ الوَليد الْمُخَرَّج فِي "السُّنَن": "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى يَوْم خَيْبَر، عَنْ لُحُوم الْخَيْل".
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ شَاذّ مُنْكَر؛ لأَنَّ فِي سِيَاقه أَنَّهُ شَهِدَ خَيْبَر، وَهُوَ خَطَأ، فَإِنَّهُ لَمْ يُسْلِم إِلَّا بَعْدهَا عَلَى الصَّحِيح، وَالَّذِي جَزَمَ بِهِ الأَكْثَر أَنَّ إِسْلَامه، كَانَ سَنَة الْفَتْح، وَالعُمْدَة فِي ذَلِكَ عَلَى مَا قَال مُصْعَب الزُّبَيرِيّ، وَهُوَ أعْلَم النَّاس بِقُرَيش، قَالَ: "كَتَبَ الْوَلِيد بْن الْوَلِيد، إِلَى خَالِد حِين فَرَّ منْ مَكَّة، فِي عُمْرَة الْقَضِيَّة، حَتَّى لا يَرَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّة، فَذَكَرَ الْقِصَّة فِي سَبب إِسْلام خَالِد، وَكَانَتْ عُمْرَة الْقَضيَّة، بَعْد خَيْبَر جَزْمًا.

وَأُعِلَّ أَيْضًا بِأنَّ فِي السَّنَد رَاوِيًا مَجْهُولاً، لَكِنْ قَدْ أَخرَجَ الطَّبرِيُّ، طَرِيق يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير، عَن رَجُل منْ أَهْل حِمْص، قَالَ: كُنَّا مَعَ خَالِد، فَذَكَرَ أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ لُحُوم الْحُمُر الأَهْليَّة، وَخَيْلهَا، وَبِغَالهَا، وَأُعِلَّ بِتَدْلِيسِ يَحْيَى، وإبْهَام الرَّجُل، وَادَّعَى أَبُو دَاوُدَ، أَنَّ حَدِيث خَالِد بن الْوَلِيد مَنْسُوخ، وَلَمْ يُبَيِّن نَاسِخه، وَكَذَا قَالَ النَّسَائِيُّ: الأَحَادِيث فِي الإِبَاحَة أَصَحّ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ كَانَ مَنْسُوخًا، وَكَأنَّهُ لَمَّا تَعَارَضَ عِنْده الْخَبَرَانِ، وَرَأَى فِي حَدِيث خَالِد "نَهَى"، وَفِي حَدِيث جَابِر "أَذِنَ"، حَمَلَ الإذْن عَلَى نَسْخ التَّحْرِيم، وَفِيهِ نَظَر؛ لِأَنَّهُ لا يَلْزَم منْ كَوْن النَّهْي سَابقًا عَلَى الإذْن، أنْ يَكُون إِسْلام خَالَد سَابِقًا عَلَى فَتْح خَيْبَر، وَالأَكْثَر عَلَى خِلَافه، وَالنَّسْخَ لا يَثْبُت بالاحْتِمَال. وَقَدْ قَرَّرَ الْحَازِمِيّ النَّسْخ، بَعْد أنْ ذَكَرَ حَدِيث خَالِد، وَقَالَ: هُوَ شَامِيّ الْمَخْرَج، جَاءَ منْ غَيْر وَجْه، بِمَا وَرَدَ فِي حَدِيث جَابِر مِنْ "رَخَّصَ"، و"أَذِنَ"؛ لأَنَّه منْ ذَلِكَ يَظْهَر أَنَّ الْمَنْع كَانَ سَابِقًا، وَالإذْن مُتَأخِّرًا، فَيَتَعَيَّن المَصِير إِلَيْهِ، قَالَ: وَلَوْ لَمْ تَرِد هَذِهِ اللَّفْظَة، لَكَانَتْ دَعْوَى النَّسْخ مَرْدُودَة؛ لِعَدَم مَعْرِفَة التَّارِيخ. انتهى.
قَالَ الحافظ: وَلَيْسَ فِي لَفْظ "رَخَّصَ"، و"أَذِنَ" مَا يَتَعَيَّن مَعَهُ الْمَصِير إِلَى النَّسْخ، بَلْ الَّذِي يَظْهَر أَنَّ الْحُكْم فِي الْخَيْل، وَالْبِغَال، وَالْحَمِير، كَانَ عَلَى الْبَرَاءَة الأَصْليَّة، فَلَمَّا نَهَاهُمْ الشَّارع يَوْم خَيْبَر عَنْ الْحُمُر، وَالْبِغَال، خُشِيَ أَنْ يَظُنُّوا أَنَّ الْخَيْل كَذَلِكَ؛ لِشَبَهِهَا بِهَا، فَأَذِنَ فِي أَكْلَهَا، دُون الحَمِير وَالْبِغَال، وَالرَّاجِح أَنَّ الأَشْيَاء قَبْل بَيَان حُكْمهَا فِي الشَّرْع، لا تُوصَف لا بِحِلٍّ، وَلا حُرْمَة، فَلا يَثْبُت النَّسْخ فِي هَذَا.
وَنَقَلَ الْحَازِمِيّ أَيْضًا، تَقْرِير النَّسْخ بِطَرِيقٍ أُخْرَى، فَقَالَ: إِنَّ النَّهْي عَنْ أَكْلِ الْخَيْل وَالْحَمِير، كَانَ عَامًّا منْ أجْل أَخْذهمْ لَهَا، قَبْل الْقِسْمَة وَالتَّخْمِيس، وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِإِكْفَاءِ الْقُدُور، ثُمَّ بَيَّنَ بِنِدَائهِ بأَنَّ لُحُوم الْحُمُر رِجْس، أَنَّ تَحْرِيمهَا لِذَاتهِا، وَأَنَّ النَّهْي عَنْ الْخَيْل إِنَّمَا كَانَ بِسَبَبِ تَرْك الْقِسْمَة خَاصَّة.
وَيَعْكُرَ عَلَيْه أَنَّ الأَمْر بِإِكْفَاءِ الْقُدُور، إِنَّمَا كَانَ بِطَبْخِهِم فِيهَا الْحُمُر، كَمَا هُوَ مُصَرَّح بهِ فِي الصَّحِيح، لا الْخَيْل، فَلا يَتِمّ مُرَاده.
وَالْحَقّ أنَّ حَدِيث خَالِد، وَلَوْ سَلِمَ أَنَّهُ ثَابِت، لا يَنْهَض مُعَارِضًا، لِحَدِيثِ جَابِر الدَّالّ عَلَى الْجَوَاز، وَقَد وَافَقَهُ حَدِيث أَسْمَاء.
وَقَدْ ضَعَّفَ حَدِيث خَالِد أَحْمَد، وَالبُخَارِيّ، وَمُوسَى بْن هَارُون، وَالدَّارَقُطنِيّ، وَالْخَطَّابِيّ، وَابْن عبد البرّ، وَعَبد الْحَقّ، وَآخَرُونَ. وَجَمَعَ بَعْضهمْ بَيْن حَدِيث جَابِر، وَخَالِد بِأَنَّ حَدِيث جَابِر دَالّ عَلَى الْجَوَاز فِي الْجُمْلَة، وَحَدِيث خَالِد دَالّ عَلَى الْمَنْع فِي حَالَة دُونِ حَالَة؛ لأَنَّ الْخَيْل فِي خَيْبَر، كَانَتْ عَزِيزَة، وَكَانُوا مُحْتاجِينَ إِلَيْهَا لِلْجِهَادِ، فلا