📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

بغيرها؟ فلا شكّ فِي حرمتها، تغليبًا لجانب الحظر، كما قرّره أهل العلم، منهم النوويّ، وشيخ الإِسلام، وابن القيّم، وابن رَجَب، وابن حجر، وغيرهم. انتهى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول فِي مسألة اللحوم المستورة منْ البلاد غير الإسلاميّة أن ما اتّضح كونه منْ ذبائح المسلمين، أو منْ ذبائح اليهود، أو النصارى، فهو حلالٌ، وما لم يتّضح فهو حرام؛ لأنه إما أن يكون منْ ذبائح منْ لا تحلّ ذبيحته، كالوثنيّ، ومنكر الأديان السماوية، أو نحوهم، فواضح التحريم، أو يكون مشكوكًا فيه، وحيث وقع الشكّ حرم؛ لما تقدّم 1/ 4265 - منْ قوله صلى الله عليه وسلم لعديّ بن حاتم رضي الله عنه: "وإن خالط كلبك كلابًا، فقتلن، فلم يأكلن، فلا تأكل منه شيئاً، فإنك لا تدري أيها قتل"، فقد نهاه للشكّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌40 - (تَأوِيلُ قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية [الأنعام: 121])
4439 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ أَبِي وَكِيعٍ -وَهُوَ هَارُونُ بْنُ عَنْتَرَةَ- عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} قَالَ: خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالُوا: مَا ذَبَحَ اللَّهُ فَلَا تَأْكُلُوهُ، وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ أَكَلْتُمُوهُ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفي البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإِمام الثبت الحجة [9] 4/ 4.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإِمام الحجة الثبت [7] 31/ 35.
4 - (هارون بن عنترة) الشيبانيّ، أبو عبد الرحمن، أو أبو عمرو بن أبي وكيع--------------------------------------------
(1) راجع ما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام فِي "توضيح الأحكام منْ بلوغ المرام" 6/ 41.

الكوفيّ، لا بأس به [6] 18/ 799.
5 - (أبوه) عنترة -بفتح العين المهملة، وسكون النون، وفتح التاء المثنّاة، والراء- ابن عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة [2]، ووهم منْ زعم أن له صحبة.
روى عن عمر، وعليّ، وأبي الدرداء، وابن عبّاس، وزاذان أبي عمر. وعنه ابنه هارون، وعبد الله بن عمرو بن مرّة الْجَمَليّ، وأبو سنان الشيبانيّ. ذكر ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: أنه كوفيّ ثقة. وذكره مسلم فِي الطبقة الأولى منْ الكوفيين. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط. والله تعالى أعلم.
6 - (ابن عبّاس) البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير هارون، فتفرد به المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه فِي "التفسير"، وغير أبيه فمن أفراد المصنّف. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، ويحيى، فبصريان، والصحابي، فمدني بصري مكي طائفي. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، قَالَ: خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ) أي خاصم المؤمنين المشركون (فَقَالُوا) فِي معرض الاستدلال عَلَى بطلان دين المسلمين فِي زعمهم (مَا) شرطيّة، ولذا جُزم جوابها (ذَبَحَ اللهُ) أي أماته، والمراد به الحيوان الذي مات منْ غير ذبح (فَلَا تَأْكُلُوهُ) جواب "ما"، مجزوم بحذف النون؛ لأنه منْ الأفعال الخمسة (وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ أَكَلْتُمُوهُ) يريدون بذلك إلقاء الشبهة عليهم بأن تحليل ما ذبحوه، وتحريم ما ذبحه الله بعيد عن عقولهم المريضة بالهوى والعناد، فردّ الله عز وجل ذلك عليهم بقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} الآية.
وحاصل الجواب أن الذبيحة إنما حلّت لأنه قد ذُكر اسم الله تعالى عليها، والميتة لم يذكر عليها اسم الله تعالى، فحرمت لذلك، ومقتضى التفسير أن متروك التسمية لا يحلّ، ولو ناسيًا، وَقَدْ تقدّم أن هَذَا هو الأرجح دليلاً، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -40/ 4439 - وفي "الكبرى" 41/ 4526. وأخرجه (د) "الضحايا" 2817 و2818 و2819. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قَالَ الإِمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وَقَدْ اختلف أهل العلم فِي هذه الآية، هل نسخ منْ حكمها شيء، أم لا؟ فَقَالَ بعضهم: لم ينسخ منها شيء، وهي محكمة فيما عُنيت به، وعلى هَذَا قول مجاهد، وعامة أهل العلم، وروي عن الحسن البصريّ، وعكرمة، ما حدثنا به ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن عكرمة، والحسن البصريّ، قالا: قَالَ الله: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ}، وَقَالَ: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}، فنسخ، واستثنى منْ ذلك، فَقَالَ: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}، وَقَالَ ابن أبي حاتم: قرىء عَلَى العبّاس بن الوليد بن مَزْيَد، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني النعمان -يعني ابن المنذر- عن مكحول، قَالَ: أنزل الله فِي القرآن: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، ثم نسخها، ورَحِمَ المسلمين، نقال: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، فنسخها بذلك، وأحل طعام أهل الكتاب. ثم قَالَ ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب. وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه. قَالَ ابن كثير: وهذا الذي قاله صحيح، ومن أطلق منْ السلف النسخ هاهنا، فإنما أراد التخصيص، انتهى "تفسير ابن كثير" 2/ 174 - 176. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌41 - (النَّهْيُ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْمُجَثَّمَةُ" بضمّ الميم، منْ اسم مفعول، منْ التجثيم، أو الإجثام: هي الحيوانات التي تُنصب، وتُرمَى لتُقتل، أي تُحبس، وتُجعل هدفًا، وتُرمى بالنبل. يقال: جثم الإنسان، والنعام، والطائر، ونحوها يجثِمُ، ويجثُم، منْ بابي ضرب، ونصر، جَثْمًا، وجُثُومًا، فهو جاثمٌ، وجَثُومُ: لزِم مكانه، فلم يبرح، أو وقع عَلَى صدره، أو تلبّد بالأرض. أفاده فِي "القاموس".
وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 74: و"المُجَثَّمَةُ": هي التي تُربط، وتُجعل غرضًا للرمي، فإذا ماتت منْ ذلك لم يحلّ أكلها، والجثوم للطير، ونحوها بمنزلة البروك للإبل، فلو جثَمَت بنفسها، فهي جاثمة، ومُجثِمة بكسر المثلّثة، وتلك إذا صيدت عَلَى تلك الحالة، فذُبحت جاز أكلها، وإن رُميت، فماتت لم يجز؛ لأنها تفسير مَوْقُوذَةً. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4440 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث صحيح، وَقَدْ تقدّم سندًا ومتنًا بأتمّ منْ هَذَا، فِي "كتاب الصيد والذبائح" "باب تحريم أكل السباع"، وتقدّم هناك شرحه، وتخريجه مستوفًى، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
و"بقيّة": هو ابن الوليد الحمصي، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء [8]. و"بَحير" -بفتح الموحّدة، وكسر الحاء المهملة-: هو ابن سعد السُّحَولي(1) الحمصي، ثقة [6]. و"خالد": هو ابن معدان الكلاعي الحمصي، ثقة عابد [3]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4441 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ، عَلَى الْحَكَمِ -يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ- فَإِذَا أُنَاسٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةً، فِي دَارِ الأَمِيرِ، فَقَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ) الجَحْدَريُّ البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.--------------------------------------------
(1) بفتح السين وضمها: نسبة إلى قرية باليمن.

2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيُّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (هشام بن زيد) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ، ثقة [5] 25/ 4314.
5 - (أنس) بن مالك الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جده، وفيه أنس رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (2286) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدٍ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ، حفيد أنس رضي الله عنه، أنه (قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَس) بن مالك رضي الله عنه (عَلَى الْحَكَم -يَعْنِى ابْنَ أَيُّوبَ-) يعني ابن أبي عقيل الثقفيّ، ابن عمّ الحجّاج بن يوسف، ونائبه على البصرة، وزوج أخته زينب بنت يوسف، وهو الذي يقول فيه جرير يمدحه:
حَتَّى أنَخْنَا عَلَى بَابِ الْحَكَمِ … خَلِيفَةِ الْحَجَّاجِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ
وقع ذكره فِي عدّة أحاديث، وكان يُضاهي فِي الجور ابنَ عمّه، وليزيد الضبّيّ معه قصّة طويلة، تدلّ عَلَى ذلك، أوردها أبو يعلى الموصليّ فِي "مسند أنس" له. ووقع فِي رواية الإسماعليّ بلفظ: "خرجت مع أنس بن مالك، منْ دار الحكم بن أيّوب، أمير البصرة".
(فَإِذَا أُنَاسٌ) بضم الهمزة، قيل: فُعال، بضمّ الفاء، مشتقّ منْ الأُنس، لكن يجوز حذف الهمزة، تخفيفًا، عَلَى غير قياس، فيبقى ناساً، وعن الكسائيّ أن الأُناس والناس لغتان، بمعنى واحدٍ، وليس أحدهما مشتقًا منْ الآخر، وهو الوجه؛ لأنهما مادّتان مختلفتان فِي الاشتقاق. قاله الفيّوميّ.
وفي رواية البخاريّ: "فرأى غلمانًا، أو فتيانًا، بالشكّ منْ الراوي، قَالَ الحافظ: ولم أقف عَلَى أسمائهم، وظاهر السياق أنهم منْ أتباع الحكم بن أيوب المذكور. انتهى (يَرْمُونَ دَجَاجَةً) وفي رواية البخاريّ: "نصبوا دجاجة، يرمونها". و"الدجاجة" مثلّثة الدال، والفتح أفصح (فِي دَارِ الأَمِيرِ) أي وهو الحكم المذكور، فإنه أمير البصرة، كما مرّ آنفًا (فَقَالَ) أي أنس رضي الله عنه (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ) بضمّ أوله، مبنيًّا للمفعول، وفي رواية الإسماعيليّ بلفظ: "سمعت أنس بن مالك يقول: نهى رسول الله

-صلى الله عليه وسلم عن صبر الرُّوح". وأصل الصبر الحبس. قَالَ النوويّ رحمه الله: قَالَ العلماء: صَبْرُ البهائم أن تُحبَسَ، وهي حيّةٌ لتُقتل بالرمي، ونحوه.
وأخرج العقيليّ فِي "الضعفاء" منْ طريق الحسن، عن سمرة، قَالَ: "نهى رسول النبيّ صلى الله عليه وسلم أن تُصبر البهيمة، وأن يؤكل لحمها إذا صُبِرت"، قَالَ العقيليّ: جاء فِي النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد، وأما النهي عن أكلها، فلا يُعرف إلا فِي هَذَا. انتهى. قَالَ الحافظ: إن ثبت، فهو محمول عَلَى أنها ماتت بذلك بغير تذكية، كما تقدّم فِي المقتول بالبندقة. انتهى. "فتح" 11/ 74. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -41/ 4441 - وفي "الكبرى" 42/ 4528. وأخرجه (خ) "الذبائح" 5513 (م) "الصيد" 3616 (د) "الضحايا" 2816 (ق) "الذبائح" 3186 (أحمد) "باقي مسند المكثرين" 11751 و12335 و12451 و12570. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن صبر البهائم، وهو معنى النهي عن المجثّمة. (ومنها): تحريم تعذيب الحيوان: الآدميّ، أوغيره. (ومنها): قوّة أنس رضي الله عنه عَلَى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، مع معرفته بشدّة الأمير المذكور، لكن كَانَ الخليفة عبد الملك بن مروان، نهى الحجّاج عن التعرّض له، بعد أن كَانَ صدر منْ الحجّاج فِي حقّه خشونة، فشكاه لعبد الملك، فأغلظ للحجّاج، وأمره بإكرامه. قاله فِي "الفتح" 11/ 76. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4442 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُنَاسٍ، وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشًا بِالنَّبْلِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: "لَا تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِمِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن زنبور) بن أبي الأزهر، أبو صالح المكيّ، واسم زنبور جعفر، صدوقٌ له أوهام [10] 73/ 90 منْ أفراد المصنّف.

2 - (ابن أبي حازم) عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدنيّ، صدوقٌ فقيه [8] 40/ 44.
3 - (يزيد بن الهاد) يزيد بن عبد الله بن أُسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة مكثر [5] 73/ 90.
4 - (معاوية بن عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب الهاشميّ، وَثَّقَهُ العجليّ، وابن حبّان [4] 66/ 988.
5 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ) بن أبي طالب الهاشميّ، أحد الأجواد، ولد بأرض الحبشة، وله صحبة، مات سنة ثمانين، وهو ابن ثمانين، وتقدّمت ترجمته فِي 25/ 1248. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمكي. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواية الراوي عن جدّه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أنه (قالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُنَاسٍ) تقدّم الكلام عليه فِي الْحَدِيث الماضي (وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشًا) بفتح، فسكون: الحَمَلُ إذا أثنى، أو إذا خرجت رباعيته، جمعه أكبُش، وكِبَاش، وأكباش. قاله المجد (بِالنَّبْلِ) أي بالسهام (فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقالَ: "لَا تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِم) أي لا تنصبوها، فترموها، أو تقطعوا أطرافها، وهي حيّة، يقال: مَثَلتُ بالقتيل مَثْلاً، منْ بابي قتل، وضرب: إذا جَدَعْته، وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلاً، والتشديد للمبالغة، والاسم الْمُثلة، وزانُ غُرْفة. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ فِي "النهاية" 4/ 294: يقال: مثلت بالحيوان أمثل به مَثْلاً: إذا قطعت أطرافه، وشوّهت به، ومثلتُ بالقتيل: إذا جدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئاً منْ أطرافه، والاسم المثلة، فأما مثّل بالتشديد، فهو للمبالغة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -41/ 4442 - وفي "الكبرى" 42/ 4529. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4443 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا، فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (هُشيم) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية بن أبي خازم -بمعجمتين- الواسطيّ، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي [7] 88/ 109.
3 - (أبو بشر) بن أبي وحشية جعفر بن إياس الواسطي، بصري الأصل، ثقة، منْ أثبت النَّاس فِي سعيد بن جبير [5] 13/ 520.
4 - (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.
5 - (ابن عمر) عبد الله الْعَدوي رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاريّ منْ طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو، عن أبيه، أنه سمعه يحدث، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه دخل عَلَى يحيى بن سعيد، وغلام منْ بني يحيى، رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر، حَتَّى حَلّها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فَقَالَ: ازجروا غلامكم، عن أن يصبر هَذَا الطير للقتل، فإني سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم، نهى أن تُصبَر بهيمة أو غيرها للقتل.
وفي رواية منْ طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قَالَ: كنت عند ابن عمر، فمروا بفتة، أو بنفر، نصبوا دجاجة، يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وَقَالَ ابن عمر: منْ فعل هَذَا؟، إن النبيّ صلى الله عليه وسلم، لعن منْ فعل هَذَا. وفي رواية الإسماعيليّ: "فإذا فتية نصبوا دجاجة، يرمونها، وله كلّ خاطئة". يعني أن الذي يصيبها يأخذ السهِم الذي تُرمى به إذا لم يصبها.
(مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا، فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا) بغين معجمة، وراء مفتوحتين، آخره ضاد معجمة: أي هَدَفًا منصوبًا للرمي. أي لا تتخذوا الحيوان الحيّ غرضًا، ترمون إليه كالغرَض منْ الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم، ولهذا قَالَ فِي الرواية الأخرى:

"لعن الله منْ فعل هَذَا"، ولأنه تعذيب للحيوان، واتلاف لنفسه، وتضييع لماليّته، وتفويتٌ لذكاته، إن كَانَ مذكّى، ولمنفعته إن لم يكن مذكّى. قاله النوويّ. "شرح مسلم" 13/ 109.
وَقَالَ فِي "الفتح": فيه دليل عَلَى تحريم التمثيل بالحيوان؛ لأن اللعن منْ دلائل التحريم. وأخرج أحمد منْ طريق أبي صالح الحنفيّ، عن رجل منْ الصحابة، أراه عن ابن عمر، رفعه: "منْ مثل بذي رُوح، ثم لم يتب، مثل الله به يوم القيامة"، رجاله ثقات. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -41/ 4443 و4444 - وفي "الكبرى" 42/ 4530 و4531. وأخرجه (خ) "الذبائح" 5514 و5515 (م) "الصيد" 3618 (أحمد) "مسند بني هاشم" 3123 و"مسند المكثرين" 4608 و5225 و5649 و5767 و6222 (الدارمي) "الأضاحي" 1973. وفوائد الْحَدِيث سبقت قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4444 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، تقدّموا قريباً.
و"عمرو بن علي": هو الفلّاس. و"يحيى": هو القطّان. و"المنهال بن عمرو": هو الأسديّ مولاهم الكوفيّ، صدوق، ربّما وهِم [5] 13/ 892.
وقوله: "منْ مثل بالحيوان" بتخفيف الثاء المثلثة، منْ باب بي نصر، وضرب، ويجوز تشديدها للمبالغة، والأول أظهر؛ لأن المراد أصل المثل، لا المبالغة فيه: أي صيّره مُثْلة، بضمّ الميم، وسكون المثلثة.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4445 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ

ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو مروزيّ ثقة.
و"عبد الله": هو ابن المبارك. و"عديّ بن ثابت": هو الأنصاريّ الكوفيّ، صدوق، رُمي بالتشيّع [4] 49/ 605. وشرح الْحَدِيث تقدّم فِي حديث ابن عمر الماضي.
وهو حديث صحيح، أخرجه المصنّف هنا 41/ 44445 و4446 - وفي "الكبرى" 42/ 4532 و4533. وأخرجه (م) "الصيد" 3617 (ت) "الصيد" 1475 (ق) "الذبائح" 3187 (أحمد) "مسند بني هاشم" 1866 و2470 و2476 و2528 و2581 و2700 و3205. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4446 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عُبيد": هو المحاربيّ النحّاس الكوفيّ، صدوق [10] 144/ 226. و"عليّ بن هاشم": هو ابن الْبَرِيد الكوفيّ، صدوقٌ يتشيّع، منْ صغار [8] 43/ 2242.
و"العلاء بن صالح" التيميّ، أو الأسديّ الكوفيّ، صدوقٌ، له أوهام [7].
قَالَ ابن معين، وأبو داود: ثقة. وَقَالَ ابن معين أيضاً، وأبو زرعة، وأبو حاتم: لا بأس به. ووثّقه يعقوب بن سفيان، وابن نُمير، والعجليّ. وَقَالَ ابن خزيمة: شيخ. وَقَالَ يعقوب بن شيبة: مشهور. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن المدينيّ: روى أحاديث مناكير. وَقَالَ البخاريّ: لا يُتابع. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط، وعند الترمذي حديث وائل فِي الصلاة.
وقوله: "لا تتخذوا شيئاً الخ" ولفظ "الكبرى": "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتّخذ شيء فيه الروح غرضًا".
والحديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
***

‌‌42 - (مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهَا)
4447 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يَرْفَعُهُ، قَالَ: "مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا، فَمَا فَوْقَهَا، بِغَيْرِ حَقِّهَا، سَأَلَ اللَّهُ عَزَّ جَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: "حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا، فَيُرْمَى بِهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم هَذَا الْحَدِيث فِي 34/ 4351 وهو حديث ضعيف؛ لجهالة صُهيب مولى ابن عامر، كما تقدّم الكلام عليه هناك. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عمرو": هو ابن دينار. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4448 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ خَلَفٍ -يَعْنِي ابْنَ مِهْرَانَ- قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللَّهِ عز وجل، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ يَا رَبِّ، إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمد بن داود) أبو جعفر المصّيصيّ، ثقة فاضل [11] 112/ 2879.
2 - (أحمد بن حنبل) هو أحمد بن محمد بن حنبل الإِمام الحجة الفقيه المجتهد البغداديّ، إمام أهل السنة والجماعة [10] 49/ 958.
3 - (أبو عُبيدة، عبد الواحد بن واصل) الحدَّاد السدوسيّ مولاهم البصريّ، نزيل بغداد، ثقة تكلّم فيه الأزديّ بغير حجة [9] 55/ 972.
4 - (خلف بن مِهْران) العدويّ، أبو الربيع البصريّ، إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة، وهو مسجد بني عديّ بن يشكُر، صدوقٌ يَهِم [5].
روى عن عامر بن عبد الواحد الأحول، وعمرو بن عثمان بن يعلي بن أُميّة، وعبد الرحمن بن عبد الله بن الأصمّ. وعنه حرميّ بن عُمارة، وأبو عُبيدة الحدَّاد، وَقَالَ: كَانَ ثقة صدوقًا، خيِّرًا فاضلاً. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات".
قَالَ الحافظ: وجعل البخاريّ خلَف بن مهران، إمام مسجد بني عديّ، غير خلف أبي الربيع، إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة، وكذا أبو حاتم، وذكر أن إمام مسجد

سعيد يروي عن أنس بن مالك. قَالَ البخاريّ: روى عنه عَمرو بن حمزة القيسيّ، لا يتابع فِي حديثه، وذكر أن إمام مسجد بني عديّ هو الذي أثنى عليه أبو عبيدة الحدَّاد، قَالَ الحافظ: وهو الذي ذكره ابن حبّان فِي "ثقاته"، ولكن قَالَ البغويّ: حدّثنا عبد الله بن عون، حدّثنا أبو عبيدة الحدَّاد، حدّثنا خلف بن مهران، أبو الربيع العدويّ، وكان ثقة. فهذا يدلّ عَلَى أنه واحد. وَقَالَ ابن خُزيمة لَمّا أخرج حديث خلف، إمام مسجد سعيد، عن أنس: لا أعرف خلفًا بعدالة، ولا جرح. انتهى. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
5 - (عامر الأحول) بن عبد الواحد البصريّ، صدوقٌ يُخطىء [6] 4/ 630.
6 - (صالح بن دينار) الجعفيّ، ويقال: الهلاليّ، مقبول [7].
روى عن عمرو بن الشريد، وعنه عامر الأحول، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
7 - (عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ) الثقفيّ، أبو الوليد الطائفيّ، ثقة [3] 19/ 4184.
8 - (الشَّرِيدُ بن سُويد) الثقفيّ الصحابيّ رضي الله تعالى عنه، شهد بيعة الرضوان، قيل: كَانَ اسمه مالكاً، تقدمت ترجمته فِي 8/ 3680. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ) الثقفيّ، أنه (قالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ) بفتح الشين المعجمة، وكسر الراء، بوزن الطويل ابن سُوَيد الثقفيّ رضي الله عنه.
(يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا) بفتحتين، يقال: عَبِثَ عَبَثًا، منْ باب تَعِبَ: إذا لعِبَ، وعمل ما لا فائدة فيه (عَجَّ) بتشديد الجيم: أي رفع صوته (إِلَى اللهِ عز وجل أي لأجل الشكوى منْ الذي قتله لاعبًا (يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ") فيه أنه لا ينبغي قتل الحيوان بغير حاجة. والله تعالى أعلم بالصواب.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الْحَدِيث ضعيف؛ لجهالة صالح بن دينار، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -42/ 4448 وفي "الكبرى" 43/ 4535. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌43 - (النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ)
4449 - (أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: مَرَّةً عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلاَّلَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا، وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا).
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (عثمان بن عبد الله) أبو عمرو البصريّ، نزيل أنطاكية، ثقة، منْ صغار [11] 112/ 155 منْ أفراد المصنّف.
2 - (سَهْل بن بكّار) الدارميّ البصريّ، أبو بشر المكفوف، ثقة، ربّما وَهِمَ [10] 51/ 2281.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" سُهيل بن بكّار مصغّرًا، وهو غلط، والصواب "سهل بن بكّار" مكبّرًا، وهو الذي فِي "الكبرى" 3/ 73 رقم 4536 - و"تحفة الأشراف" 6/ 320 فتنبّه. والله تعالى أعلم.
3 - (وُهيب بن خالد) الباهليّ البصريّ الثقة الثبت، لكنه تغيّر قليلاً بآخره [7] 21/ 427.
4 - (ابن طاوس) عبد الله، أبو محمد اليماني، ثقة فاضل عابد [6] 11/ 514.
5 - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنيّ، ويقال: الطائفي، صدوق [5] 105/ 140.
6 - (أبوه) شعيب بن محمد الطائفي، صدوق [3] 105/ 140.
7 - (أبوه) محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهميّ الطائفيّ، مقبول [3] 1/ 4227.
8 - (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
(منها): أنه منْ ثمانيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم موثقون. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض، ورواية الراوي عن أبيه، عن أبيه عن أبيه: عمرو بن شعيب بن محمد. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب (عَنْ أَبِيهِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص (قَالَ مَرَّةً: عَنْ أَبِيهِ) الظاهر أن الضمير لابن طاوس، يعني أن عبد اللهَ بن طاوس حدّث بهذا الْحَدِيث مرَّتين، فمرّة قَالَ -بعد ذكر محمد بن عبد الله-: "عن أبيه"، والضميرِ لمحمد، وأبوه هو عبد الله بن عمرو (وَقَالَ مَرَّةً) أخرى (عَنْ جدِّهِ) بدل "عن أبيه"، فالضمير عَلَى هَذَا لشعيب، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
والحاصل أن عبد الله بن طاوس حدث به مرتين، فمرةً قَالَ: "عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله، عن أبيه، ومرةً قَالَ: "عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله، عن جدّه. والله تعالى أعلم.
(أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ) أي يوم فتح خيبر (عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ) تقدّم بيانه مستوفًى فِي "كتاب الصيد" 31/ 4336 - فلا تغفل (وَعَنِ الْجَلَّالَةِ) بفتح الجيم، وتشديد اللام: هي تأكل العذِرَة منْ الدواب. قَالَ فِي "الفتح" 11/ 80 - 81: والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل الْجِلة -بكسر الجيم، والتشديد- وهي البعر، وادعى ابن حزم اخصاص الجلالة بذوات الأربع، والمعروف التعميم. وَقَدْ أخرج ابن أبي شيبة، بسند صحيح، عن ابن عمر، أنه كَانَ يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاً (وَعَنْ رُكُوبِهَا) هكذا رواية المصنّف بالواو العاطفة، ورواية أبي داود: "عن ركوبها" بدون عاطف، وهو الظاهر؛ لأن قوله: "عن ركوبها" بدل منْ قوله: "عن الجلّالة" بدل تفصيل منْ مجمل، والبدل لا يعطف عَلَى المبدل منه. وإنما نهى عن ركوبها؛ لأن عرقها يتنجّس بالعذرة، فيتنجّس به الراكب (وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا) لأنه يكون أكلاً للنجاسة، حيث إنها اعتلفت بالعذرة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -43/ 4449 - وفي "الكبرى" 44/ 4536. وأخرجه (د) فِي "الأطعمة" 2811 (أحمد) "مسند المكثرين" 6999.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن أكل لحوم الحيوانات، إذا كانت جلّالة. (ومنها): النهي عن ركوبها. (ومنها): النهي عن أكل لحوم الحمر الأهليّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي أكل لحم الجلّالة:
قَالَ الإِمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: قَالَ أحمد: أكره لحوم الجلالة، وألبانها. قَالَ القاضي فِي "المجرد": هي التي تأكل القذر، فإذا كَانَ أكثر علفها النجاسة، حرم لحمها ولبنها، وفي بيضها روايتان، وان كَانَ أكثر علفها الطاهر، لم يحرم أكلها، ولا لبنها، وتحديد الجلالة بكون أكثر علفها النجاسة، لم نسمعه عن أحمد، ولا هو ظاهر كلامه، لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا فِي مأكولها، ويعفى عن اليسير. وَقَالَ الليث: إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها، إلا الرجيع، وما أشبهه. وَقَالَ ابن أبي موسى فِي الجلالة: روايتان: إحداهما: أنها محرمة. والثانية أنها مكروهة، غير محرمة، وهذا قول الشافعيّ، وكره أبو حنيفة لحومها، والعمل عليها، حَتَّى تُحبس. ورخص الحسن فِي لحومها وألبانها؛ لأن الحيوان لا ينجس بأكل النجاسات، بدليل أن شارب الخمر، لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات، لا يكون ظاهره نجاسا، ولو نجس لَمَا طَهُر بالإِسلام، ولا الاغتسال، ولو نجست الجلالة لَمَا طهرت بالحبس.
واحتجّ الأولون بما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، وألبانها"، رواه أبو داود، ورَوَى عبد الله بن عمرو بن العاص، قَالَ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة، أن يؤكل لحمها، ولا يحمل عليها إلا الأُدْمُ، ولا يَركبها النَّاس حَتَّى تُعلف أربعين ليلة"، رواه الخلال بإسناده(1)، ولأن لحمها يتولد منْ النجاسة، فيكون نجسا كرماد النجاسة، وأما شارب الخمر، فليس ذلك أكثر غذائه، وإنما يتغذى الطاهرات، وكذلك الكافر فِي الغالب.
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ مالك، والليث: لا بأس بأكل الجلالة، منْ الدجاج وغيره، وإنما جاء النهي عنها للتقذر. وَقَدْ ورد النهي عن أكل الجلالة، منْ طرق أصحها ما أخرجه الترمذي، وصححه، وأبو داود، والنسائي -يعني الْحَدِيث الآتي فِي الباب التالي، منْ طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، نهى عن المجثمة،--------------------------------------------
(1) وكذا أخرجه البيهقيّ فِي "السنن الكبرى" 9/ 333 وهو ضعيف؛ لأن فِي سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وهو ضعيف.

وعن لبن الجلالة، وعن الشرب منْ فِي السقاء". وهو عَلَى شرط البخاريّ، فِي رجاله، إلا أن أيوب، رواه عن عكرمة، فَقَالَ عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي، والبزار، منْ وجه آخر، عن أبي هريرة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، وعن شرب ألبانها، وأكلها، وركوبها"، ولابن أبي شيبة، بسند حسن، عن جابر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، أن يؤكل لحمها، أو يشرب لبنها"، ولأبي داود، والنسائي -يعني حديث الباب- منْ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، عن ركوبها، وأكل لحمها"، وسنده حسن. وَقَدْ أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة، إذا تغير لحمها بأكل النجاسة، وفي وجه إذا أكثرت منْ ذلك، ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه، وهو قضية صنيع أبي موسى رضي الله عنه(1).
ومن حجتهم أن العلف الطاهر، إذا صار فِي كَرِشها تنجس، فلا تتغذى إلا بالنجاسة، ومع ذلك فلا يُحكَم عَلَى اللحم واللبن بالنجاسة، فكذلك هَذَا.
وتعقب بأن العلف الطاهر، إذا تنجس بالمجاورة، جاز إطعامه للدابة؛ لأنها إذا أكلته، لا تتغذى بالنجاسة، وإنما تتغذى بالعلف، بخلاف الجلالة.
وذهب جماعة منْ الشافعية، وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم، وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء، وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي، والقفال، وإمام الحرمين، والبغوي، والغزالي، وألحقوا بلبنها ولحمها بيضها، وفي معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس، كالشاة تَرْضَع منْ كلبة، والمعتبر فِي جواز أكل الجلالة، زوال رائحة النجاسة، بعد أن تُعلَف بالشيء الطاهر، عَلَى الصحيح، وجاء عن السلف فيه توقيت، فعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر، أنه كَانَ يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاً، كما تقدم، وأخرج البيهقي بسند فيه نظر(2)، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعاً: "أنها لا تؤكل حَتَّى تعلف أربعين يوما". انتهى ما فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح مما تقدّم أن القول بتحريم أكل لحوم الجلّالة، وشرب ألبانها هو الحقّ؛ لظواهر هذه الأحاديث الصحيحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وتزول الكراهة بحبسها اتفاقا، واختُلف فِي قدره، فروي عن أحمد أنها تحبس ثلاثاً، سواء كانت طائرا، أو بهيمة، وكان ابن عمر--------------------------------------------
(1) يعنىِ أبا موسى الأشعريّ رضي الله عنه الذي تقدّم حديث فِي قوله للرجل الذي قاله: رأيته يأكل شيئاً، فقذرته، فردّ عليه أبو موسى بأنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم يأكله.
(2) بل هو ضعيف؛ لأن فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وهو ضعيف.

إذا أراد أكلها، حبسها ثلاثًا، وهذا قول أبي ثور. والأخرى تحبس الدجاجة ثلاثاً، والبعير والبقرة ونحوهما يحبس أربعين، وهذا قول عطاء فِي الناقة والبقرة؛ لحديث عبد الله بن عمرو؛ لأنهما أعظم جسما، وبقاء علفهما فيهما، أكثر منْ بقائه فِي الدجاجة، والحيوان الصغير. والله أعلم. انتهى. "المغني" 13/ 329 ببعض اختصار.
[تنبيه آخر]: قَالَ ابن قُدامة أيضًا: تحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات، أو سُمِّدت بها. وَقَالَ ابن عقيل: يحتمل أن يكره ذلك، ولا يحرم، ولا يحكم بتنجيسها؛ لأن النجاسة تستحيل فِي باطنها، فتظهر بالاستحالة، كالدم يستحيل فِي أعضاء الحيوان لحما، ويصير لبنا، وهذا قول أكثر الفقهاء، منهم: أبو حنيفة، والشافعي، وكان سعد بن أبي وقاص، يَدْمُلُ أرضع بالْعُرّة، ويقول: مكتل عُرّة مكتل بُرّ، والعرّة: عذرة النَّاس.
ولنا ما روي عن ابن عباس، قَالَ: "كنا نكرى أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشترط عليهم أن لا يَدمُلوها بعذرة النَّاس"(1)، ولأنها تتغذى بالنجاسات، تَتَرَقَّى فيها أجزاؤها، والاستحالة لا تُطَهِّر، فعلى هَذَا تَطهُرُ إذا سُقِيت الطاهرات، كالجلالة، إذا حُبست، وأطعمت الطاهرات. انتهى "المغني" 13/ 330 وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌44 - (النَّهْيُ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ)
4450 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ، وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.
2 - (خالد) ابن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ البصريّ، ثقة ثبت، منْ كبار [7] 30/ 34.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقيّ 6/ 139 وضعّفه.

4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ، ثقة ثبت يدلس [4] 30/ 34.
5 - (عكرمة) مولى ابن عباس، أبو عبد الله، ثقة ثبت عالم بالتفسير [3] 2/ 325.
6 - (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة، وبحرها، وترجمان القرآن، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُجَثَّمَةِ) تقدّم ضبطها، ومعناها قريباً (وَلَبَنِ الْجَلَّالَةِ) أي لأنه يتولّد منْ لحمها، وَقَدْ تنجّس لحمها بسبب كون غذائها نجسًا (وَالشُّرْب مِنْ فِي السِّقَاءِ) "فِي" لغة فِي الفم، وهي منْ الأسماء الستة التي تُرفع بالواو، وتنصبَ بالألف، وتجرّ بالياء، كما قَالَ ابن مالك فِي "خلاصته":
وَارْفَعْ بَوَاوٍ وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفْ … وَاجْرُرْ بِيَاءٍ مَا مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ
منْ ذَاكَ "ذُو" إِنْ صُحْبَة أَبَانَا … و"الْفَمُ" حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا
"أَبٌ" "أَخٌ" "حَمٌ" كَذَاكَ و"هَنُ" … وَالنَّقْصُ فِي هَذَا الأَخِيرِ أَحْسَنُ
وَفِي "أَبٍ" وَتَالِيَيْهِ يَنْدُرُ … وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ
و"السقاء" بكسر السين المهملة، وتخفيف القاف"، ككساء: جلد السَّخْلَة إذا أجذع، يكون للماء واللبن، جمعه أسقية، وأسقياتٌ، وأساق. قاله فِي "القاموس".
وأخرج الْحَدِيث البخاريّ منْ طريق خالد الحذّاء، عن عكرمة، مختصرًا عَلَى الشرب منْ فِي السقاء، ولفظه: "عن ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الشرب منْ فِي السقاء". قَالَ فِي "الفتح" 11/ 224: زاد أحمد، عن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن، قَالَ أيوب: "فأُنبئت أن رجلاً شرب منْ فِي السقاء، فخرجت حية"، وكذا أخرجه الإسماعيلي منْ رواية عباد بن موسى، عن إسماعيل، ووَهِمَ الحاكم، فأخرج الْحَدِيث فِي "المستدرك" بزيادته، والزيادة المذكورة، ليست عَلَى شرط

"الصحيح"؛ لأن راويها لم يُسَمَّ، وليست موصولة، لكن أخرجها ابن ماجه منْ رواية سلمة بن وَهْرَام، عن عكرمة، بنحو المرفوع، وفي آخره: "وأن رجلاً قام منْ الليل بعد النهي، إلى سقاء، فاختنثه، فخرجت عليه منه حية"، وهذا صريح فِي أن ذلك وقع بعد النهي، بخلاف ما تقدم منْ رواية بن أبي ذئب، فِي أن ذلك كَانَ سبب النهي، ويمكن الجمع، بأن يكون ذلك، وقع قبل النهي، فكان منْ أسباب النهي، ثم وقع أيضاً بعد النهي، تأكيدا. انتهى ما فِي "الفتح" 11/ 224. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -44/ 4450 - وفي "الكبرى" 45/ 4537. وأخرج (خ) جزء الشرب منْ فِي السقاء فقط فِي "الأشربة" 5629 وأخرجه (د) فِي "الأشربة" 3719 (ت) فِي "الأطعمة" 1825 (ق) فِي "الأشربة" 3421 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 1990 و2162 و2666 و2944 و3132 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1975 و"الأشربة" 2117. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): إنه قد سبق الكلام فِي المجثّمة، والجلّالة قريباً، وبقي الكلام فِي الشرب منْ فِي السقاء، وبيان ما قاله أهل العلم فِي ذلك، ودونك ملخّص كلامهم:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: اتفقوا عَلَى أن النهي هنا للتنزيه، لا للتحريم، قَالَ الحافظ: كذا قَالَ، وفي نقل الاتفاق نظر؛ لما سأذكره، فقد نقل ابن التين وغيره، عن مالك أنه أجاز الشرب منْ أفواه القرب، وَقَالَ: لم يبلغني فيه نهي، وبالغ ابن بطال فِي ردّ هَذَا القول، واعتذر عنه ابن الْمُنَيِّر باحتمال أنه كَانَ لا يحمل النهي فيه عَلَى التحريم، كذا قَالَ، مع القتل عن مالك، أنه لم يبلغه فيه نهي، فالاعتذار عنه بهذا القول أولى، والحجة قائمة عَلَى منْ بلغه النهي، قَالَ النوويّ: ويؤيد كون هَذَا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة فِي ذلك.
قَالَ الحافظ: لم أر فِي شيء منْ الأحاديث المرفوعة، ما يدل عَلَى الجواز، إلا منْ فعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهي كلها منْ قوله، فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك، فإن جميع ما ذكره العلماء فِي ذلك، يقتضي أنه مأمون منه صلى الله عليه وسلم، أما أولاً فلعصمته، ولطيب نكهته، وأما ثانيا فلرفقه فِي صب الماء، وبيان ذلك بسياق ما ورد فِي علة

النهي، فمنها ما تقدم، منْ أنه لا يؤمن دخول شيء منْ الهوام، مع الماء فِي جوف السقاء، فيدخل فمَ الشارب، وهو لا يشعر، وهذا يقتضي أنه لو ملأ السقاء، وهو يشاهد الماء، يدخل فيه، ثم ربطه ربطا محكما، ثم لما أراد أن يشرب حلّه، فشربه منه، لا يتناوله النهي. ومنها ما أخرجه الحاكم، منْ حديث عائشة، بسند قوي، بلفظ: "نهى أن يُشرب منْ فِي السقاء؛ لأن ذلك ينتنه"، وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصا بمن يشرب، فيتنفس داخل الإناء، أو باشر بفمه باطن السقاء، أما منْ صب منْ القربة داخل فمه، منْ غير مماسة فلا. ومنها أن الذي يشرب منْ فم السقاء، قد يغلبه الماء، فينصب منه أكثر منْ حاجته، فلا يأمن أن يُشرَق به، أو تَبْتَلّ ثيابه، قَالَ ابن العربي: وواحدة منْ الثلاثة، تكفي فِي ثبوت الكراهة، وبمجموعها تقوى الكراهة جدًا.
وَقَالَ الشيخ محمد بن أبي جمرة: ما مُلَخَّصه: اختُلف فِي علة النهي، فقيل يُخشى أن يكون فِي الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة، فيُشرق به، أو يقطع العروق الضعيفة، التي بإزاء القلب، فربما كَانَ سبب الهلاك، أو بما يتعلق بفم السقاء، منْ بُخَار النَّفَس، أو بما يخالط الماء منْ ريق الشارب، فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك فِي العادة، فيكون منْ إضاعة المال، قَالَ: والذي يقتضيه الفقه، أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور، وفيها ما يقتضي الكراهة، وفيها ما يقتضي التحريم، والقاعدة فِي مثل ذلك، ترجيح القول بالتحريم، وَقَدْ جزم ابن حزم بالتحريم؛ لثبوت النهي، وحمل أحاديث الرخصة عَلَى أصل الإباحة، وأطلق أبو بكر الأثرم، صاحب أحمد، أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا أوّلاً يفعلون ذلك، حَتَّى وقع دخول الحية فِي بطن الذي شرب منْ فم السقاء، فنسخ الجواز. قَالَ الحافظ: ومن الأحاديث الواردة فِي الجواز: ما أخرجه الترمذي، وصححه منْ حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدته كبشة، قالت: دخلت عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب منْ فِي قربة معلقة، وفي الباب عن عبد الله بن أنيس، عند أبي داود، والترمذي، وعن أم سدمة فِي "الشمائل"، وفي "مسند أحمد"، والطبراني، و"المعاني" للطحاوي.
قَالَ الحافظ العراقيّ فِي "شرح الترمذي": لو فُرِّق بين ما يكون لعذر، كأن تكون القربة معلقة، ولم يجد المحتاجُ إلى الشرب إناء متيسرا، ولم يتمكن منْ التناول بكفه، فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة، وبين ما يكون لغير عذر، فتحمل عليه أحاديث النهي.
قَالَ الحافظ: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها، فيها أن القربة كانت معلقة، والشرب منْ القربة المعلقة، أخص منْ الشرب منْ مطلق القربة، ولا دلالة فِي أخبار الجواز عَلَى