📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

إلى أربعة أحاديث: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيّات"، وقوله: "منْ حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، وقوله: "الحلال بيّن، والحرام بيّن"، وقوله: "لا يكون المرء مؤمنًا حَتَّى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه"، وروي مكان هَذَا "ازهد فِي الدنيا يحبّك الله" الْحَدِيث، قَالَ: وَقَدْ نظم هَذَا أبو الحسن طاهر بن مفوز فِي بيتين، فَقَالَ [منْ الخفيف]:
عُمْدَةُ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ … مُسْنَدَاتْ منْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّة
اترُكِ الْمُشْبَهَاتِ وَازْهَدْ وَدَعْ مَا … لَيْسَ يَعْنِيكَ وَاعْمَلَنَّ بِنِيَّة
وَقَالَ فِي "الفتح": ما حاصله: وَقَدْ عظم العلماء أمر هَذَا الْحَدِيث، فعَدُّوه رابع أربعة، تدور عليها الأحكام، كما نُقل عن أبي داود، وفيه البيتان المشهوران، قَالَ: والمعروف عن أبي داود، عَدُّ "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه" الْحَدِيث، بدل "ازهد فيما فِي أيدي النَّاس"، وجعله بعضهم ثالثَ ثلاثة، حذف الثاني، وأشار ابن العربي إلى أنه يُمكن أن ينتزع منه وحده، جميع الأحكام، قَالَ القرطبيّ: لأنه اشتمل عَلَى التفصيل بين الحلال وغيره، وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه. والله المستعان. انتهى ما قاله فِي "الفتح" 1/ 176.
وَقَالَ المازريّ: وإنما نبّه أهل العلم عَلَى عظم هَذَا الْحَدِيث؛ لأن الإنسان إنما يعبد بطهارة قلبه وجسمه، فأكثر المذامّ المحظورات إنما تنبعث منْ القلب، وأشار صلى الله عليه وسلم لإصلاحه، ونبّه عَلَى أن إصلاحه هو إصلاح الجسم، وأنه الأصل، وهذا صحيح، يؤمن به حتّى منْ لا يؤمن بالشرع، وَقَدْ نصّ عليه الفلاسفة، والأطبّاء، والأحكام، والعبادات آلة يتصرّف الإنسان عليها بقلبه وجسمه فيها، يقع فِي مشكلات، وأمور ملتبسات، تكسب التساهل فيها، وتعويد النفس الجراءة عليها، وتكسب فساد الدين والعرض، فنبّه صلى الله عليه وسلم عَلَى توقّي هذه، وضرب لها مثلاً محسوسًا؛ لتكون النفس له أشدّ تصوّرًا، والعقل أعظم قبولاً، فأخبر أن الملوك لهم أحمية، وكانت العرب تعرف فِي الجاهليّة أن العزيز فيهم يحمي مُرُوجًا، وأفنيةً، ولا يتجاسر عليها، ولا يدنو منها أحدٌ مهابةً منْ سطوته، وخوفًا منْ الوقوع فِي حوزته، وهكذا محارم الله سبحانه وتعالى منْ ترك منها ما قرب، فهو منْ توسطها أبعد، ومن تحامى طرف النهي أُمن عليه أن يتوسّط، ومن قرب توسّط. انتهى.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما تقدّم فِي كلام القاضي وغيره: ما نصّه: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة رحمهم الله أجمعين حسنٌ، غير أنهم لو أمعنوا النظر فِي هَذَا الْحَدِيث كلّه منْ أوّله إلى آخره لوجدوه متضمّنًا لعلوم الشريعة كلّها، ظاهرها وباطنها، وان أردت الوقوف عَلَى ذلك، فأعد النظر فيما عقدناه منْ الجمل فِي الحلال

والحرام، والمتشابهات، وما يُصلح القلوب، وما يُفسدها، وتعلّق أعمال الجوارح بها، وحينئذ يستلزم ذلك الْحَدِيث معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلّها، أصولها، وفروعها، والله هو المسؤول أن يستعملنا بما علّمنا، ويوفّقنا لما يرضى به عنّا، إنه وليّ ذلك، والقادر عليه. انتهى "المفهم" 4/ 499 - 500. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فيما يتعلّق بقوله: "فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه":
قد كتب أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي هَذَا بحثًا نفيسًا، أحببت إيراده لنفاسته، وعظيم فوائده، قَالَ رحمه الله تعالى: ما حاصله: أنّ منْ ترك ما يشتبه عليه، سَلِم دينه مما يفسده، أو ينقصه، وعرضه مما يَشينه ويَعيبه، فيَسلم منْ عقاب الله وذمّه، ويدخل فِي زمرة المتّقين الفائزين بثناء الله تعالى وثوابه، لكن لا يصحّ اتّقاء الشبهات حَتَّى تُعرَف، ومعرفتها عَلَى التعيين والتفصيل يستدعي فصل تطويل، لكن نعقد فيه عقدًا كليًّا، إن شاء الله تعالى، عن التفصيل مغنيا، فنقول:
المكلّف بالنسبة إلى الشرع، إما أن يترجّح فعله عَلَى تركه، أو تركه عَلَى فعله، أو لا يترجّح واحد منهما، فالراجح الفعل، أو الترك، إما أن يجوز نقيضه بوجه ما، أو لا يجوز نقيضه، فإن لم يجز نقيضه فهو المعلوم الحكم منْ التحليل، كحلّيّة لحوم الأنعام، أو منْ التحريم، كتحريم الميتة والخنزير عَلَى الجملة، فهذان النوعان هما المراد بقوله: "الحلال بيّنٌ، والحرام بيّنٌ". وأما إن جُوّز نقيض ما ترجّح عنده، فإما أن يكون ذلك التجويز بعيدًا، لا مستند له أكثر منْ توهْم، وتقدير، فلا يُلتفت إلى ذلك، ويُلغَى بكلّ حال، وهذا كترك النكاح منْ نساء بلدة كبيرة، مخافة أن يكون له فيها ذات محرم منْ النسب، أو الرضاع، أو كترك استعمال ماء باق عَلَى أوصافه فِي فلاة منْ الأرض، مخافة تقدير نجاسة وقعت فيه، أو كترك الصلاة عَلَى موضع، لا أثر، ولا علامة للنجاسة فيه؛ مخافة أن يكون فيها بولٌ، قد جفّ، أو كتكرار غسل الثوب؛ مخافة طروء نجاسة لم يشاهدها، إلى غير ذلك، مما فِي معناه، فهذا النوع يجب أن لا يُلتفت إليه، والتوقف لأجل ذلك التجويز هَوَسٌ، والورع فيه وسوسة شيطانيّة؛ إذ ليس فيه منْ معنى الشبهة شيء، وَقَدْ دخل الشيطان عَلَى كثير منْ أهل الخير منْ هَذَا الباب، حَتَّى يُعطّل عليهم واجبات، أو ينقص ثوابها لهم، وسبب الوقوع فِي ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية.
وَقَدْ حكى الشيخ عبد الله بن يوسف، والد إمام الحرمين عن قوم أنهم لا يلبسون

ثيابًا جُدُدًا حَتَّى يغسلوها؛ لما فيها ممن يعاني قصر الثياب، ودقّها، وتجفيفها، وإلقاءها وهي رطبة عَلَى الأرض النجسة، ومباشرتها بما يغلب عَلَى الظنّ نجاسته منْ غير أن يُغسل بعد ذلك، فاشتد نكيره عليهم، وَقَالَ: هذه طريقة الخوارج الحروريّة، أبلاهم الله تعالى بالغلق فِي غير موضع القلق، وبالتهاون فِي موضع الاحتياط، وفاعل ذلك معترض على أفعال النبيّ صلى الله عليه وسلم والصحابة، والتابعين، فإنهم كانوا يلبسون الثياب الجدد قبل غسلها، وحال الثياب فِي أعصارهم كحالها فِي أعصارنا، ولو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسلها ما خفي؛ لأنه مما تعمّ به البلوى.
وذكر أيضاً أن قوما يغسلون أفواههم إذا أكلوا الخبز؛ خوفًا منْ روث الثيران عند الدياس، فإنها تقيم أيامًا فِي المداسة، ولا يكاد يخلو طحينٌ عن ذلك، قَالَ: وهذا غلق، وخروج عن عادة السلف، وما روي عن أحد منْ الصحابة والتابعين أنهم رأوا غسل الفم منْ ذلك. انتهى. ذكر حكاية الجوينيّ العينيّ فِي "عمدة القاري" 1/ 344 - 345.
قَالَ القرطبيّ: [فإن قيل]: كيف يقال هَذَا، وَقَدْ فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، لَمّا دخل بيته، فوجد فيه تمرةً، فَقَالَ: "لولا أني أخاف أن تكون منْ الصدقة لأكلتها" رواه أحمد 3/ 184. ودخول الصدقة بيت النبيّ صلى الله عليه وسلم بعيدٌ؛ لأنها كانت محرّمة عليه، وعلى آله، لكنه راعى الاحتمال البعيد، والاحتمالات التي ذكرتم ليست بأبعد منْ هَذَا الاحتمال، فما وجه الانفصال؟.
[قلنا]: لا نسلّم أن ما توقّعه النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ بعيدًا؛ لأنهم كانوا يأتون بصدقات التمر للمسجد، وحجرته صلى الله عليه وسلم متّصلة بالمسجد، فتوقع أن يكون صبيّ، أو منْ يغفل عن ذلك يُدخل التمر منْ الصدقة فِي البيت، فاتّقى ذلك لقربه بحسب ما ظهر، مما قرّب ذلك التقدير، وليس منْ تلك الصور فِي شىء؛ لأنها خليّةٌ عن الأمارات، وإنما هي محض تجويزات.
وأما إن كَانَ ذلك التجويز له مستند، معتبرٌ بوجه ما، فالأصل العمل بالراجح، والورع الترك، إن لم يلزم منه العمل بترك الراجح، وبيانه بالمثال، وهو أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ فِي مشهور مذهب مالك، فلا يجوز أن يُستعمل فِي شيء منْ المائعات؛ لأنها تنجس، إلا الماء وحده، فإنه يدفع النجاسة عن نفسه؛ لأنه لا ينجس إلا إذا تغيّر، هَذَا الذي ترجّح عنده، ثم إنه اتّقى الماء فِي خاصّة نفسه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي نقله منْ مذهب مالك رحمه الله تعالى، منْ أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، خلاف السنة الصحيحة الصريحة: "أيما إهاب دُبغ،

فقد طهر"، فلا يُلتفت إليه، والله تعالى أعلم.
قَالَ: ونحو ذلك حُكي عن أبي حنيفة، أو سفيان الثوريّ أنه قَالَ: لأن أخرّ منْ السماء أهون عليّ منْ أفتي بتحريم قليل النبيذ، وما شربته قط، ولا أشربه، فقد أعلموا الراجح فِي الفتيا، وتورّعوا عنه فِي أنفسهم. وَقَدْ قَالَ بعض المحققين: منْ حِكَم الحكيم أن يوسّع عَلَى المسلمين فِي الأحكام، ويُضيّق عَلَى نفسه. يعني به ذلك المعنى.
ومنشأ هَذَا الورع الالتفات إلى مكان اعتبار الشرع ذلك المرجوح، وهذا الالتفات نشأ منْ القول بأن المصيب واحدٌ، وهو مشهور قول مالك، ومنه ثار القول فِي مذهبه بمراعاة الخلاف، كما بيّنّاه فِي الأصول، غير أن تلك التجوّزات المعتبرة، وإن كانت مرجوحة، فهي عَلَى مراتب فِي القرب والبعد، والقوّة والضعف، وذلك بحسب الموجب لذلك الاعتبار، فمنها ما يوجب حَزَازةً فِي قلب المتّقي، ومنها ما لا يوجب ذلك، فمن لم يجد ذلك، فلا ينبغي له أن يتوقّف؛ لأنه يلتحق ذلك بالقسم الأول عنده، ومن وجد ذلك توقّف، وتورّع، وإن أفتاه المفتون بالراجح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يبلغ العبد أن يكون منْ المتّقين حَتَّى يدع ما لا بأس به، حذرًا مما به البأس"(1)، وهنا يصدق قولهم(2): استفت قلبك، وإن أفتوك، لكن هَذَا إنما يصح ممن نوّر الله قلبه بالعلم، وزيّن جوارحه بالورع، بحيث يجد للشبهة أثرًا فِي قلبه، كما يُحكى عن كثير منْ هذه الأمة، كما نَقَل عنهم فِي "الحلية" لأبي نعيم، و"صفة الصفوة" لابن الجوزيّ، وغيرهما منْ كتب ذلك الشأن.
وأما إن لم يترجّح الفعل عَلَى الترك، ولا الترك عَلَى الفعل، فهذا هو الأحقّ باسم الشبهة، والمتشابه؛ لأنه قد تعارضت فيه الأشباه، فهذا النوع يجب فيه التوقّف إلى الترجيح؛ لأن الإقدام عَلَى أحد الأمرين منْ غير رجحان حكمٌ بغيرِ دليل، فيحرُم، إذ لا دليل مع التعارض، ولعلّ الذي قَالَ: إن الإقدام عَلَى الشبهة حرامٌ، أراد هَذَا النوع، والذي قَالَ: إن ذلك مكروه، أراد النوع الذي قبل هَذَا. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" 4/ 490 - 492. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): فيما يتعلّق بقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا وهي القلب":--------------------------------------------
(1) رواه الترمذيّ رقم 2451 وابن ماجه رقم 4215 وهو ضعيف؛ لأن فِي سنده عبد الله بن يزيد الدمشقيّ، وهو ضعيف.
(2) كَانَ الأولى به أن يجعله حديثا مرفوعًا، فإنه حديث حسن، أخرجه البخاريّ فِي "التاريخ الكبير" منْ حديث وابصة. فتنبّه.

قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن الله تعالى خصّ جنس الحيوان بهذا العضو المسمّى بالقلب، وأودع فيه المعنى الذي تنتظم به المصالح المقصودة منْ ذلك النوع، فتجد البهائم تدرك مصالحها، ومنافعها، وتميّز بين مفاسدها ومضارّها، مع اختلاف أشكالها، وصُوَرها، إذ منها ما يمشي عَلَى بطنه، ومنها ما يمشي عَلَى أربع، ومنها ما يطير بجناحيه، ثم خصّ الله تعالى منْ بين سائر الحيوان نوع الإنسان الذي هو المقصود الأول منْ الكونين، والمعنيّ فِي العالمين بهذا القلب المخصوص المشتمل عَلَى هَذَا المعنى المخصوص الذي به تميّز الإنسان، ووقع بينه وبين سائر الحيوان الفرقان، وهو المعنى الذي به يفهم القلب المفهومات، ويحصل به عَلَى معوفة الكليّات والجزئيّات، ويعرف به فَرقَ ما بين الواجبات، والجائزات، والمستحيلات، وَقَدْ أضاف الله تعالى العقل إلى القلب، كما أضاف السمع إلى الأذن، والإبصار إلى العين، فَقَالَ تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحجّ: 46]، وهو ردّ عَلَى منْ قَالَ منْ أهل الضلال: إن العقل فِي الدماغ، وهو قول منْ زلّ عن الصواب، وزاغ، كيف لا، وَقَدْ أخبرنا عن محلّه خالقه القدير: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14]، وَقَدْ روي ذلك عن أبي حنيفة، وما أظنّها عنه معروفة.
وإذا فهمت أن الإنسان إنما شرّفه الله تعالى عَلَى سائر الحيوان بهذا القلب، وأن هَذَا القلب لم يشرف منْ حيث صورته الشكليّة، فإنها موجودة لغيره منْ الحيوانات البهيميّة، بل منْ حيث هو مقرّ لتلك الخاصيّة الإلهيّة، علمت أنه أشرف الأعضاء، وأعزّ الأجزاء؛ إذ ليس ذلك المعنى موجودًا فِي شيء منها.
ثم إن الجوارح مسخّرةٌ له، ومطيعة، فما استقرّ فيه ظهر عليها، وعملت عَلَى مقتضاه، إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرًا فشرٌ، وعند هَذَا انكشف لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّه"، ولمّا ظهر ذلك وجبت العناية بالأمور التي يصلح بها القلب؛ ليتّصف بها، وبالأمور التي تفسد القلب؛ ليتجنّبها، ومجموع ذلك علومٌ، وأعمالٌ، وأحوال:
فالعلوم ثلاثة: [الأول]: العلم بالله تعالى، وصفاته، وأسمائه، وتصديق رسله فيما جاؤوا به. [والثاني]: العلم بأحكامه عليهم، ومراده منهم. [والثالث]: العلم بمساعي القلوب، منْ خواطرها، وهمومها، ومحمود أوصافها، ومذمومها.
وأما أعمال القلوب، فالتحلّي بالمحمود منْ الأوصاف، والتخلّي منْ المذموم منها،

ومنازلة المقامات، والترقّى عن مفضول المنازلات، إلى سنيّ الحالات.
وأما الأحوال، فمراقبة الله تعالى فِي السرّ والعلن، والتمكّن منْ الاستقامة عَلَى السنن، وإلى هَذَا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قَالَ: "أن تعبد الله كأنك تراه" متّفقٌ عليه. وتفصيل هذه المعاقد الْجُمليّة توجد فِي تصانيف محقّي الصوفيّة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: بل هي مفصّلة فِي الكتاب والسنّة، فمن أمعن النظر، وأجال الفكر ظفر بمقاصدها، وأما ما اصطلح عليه المتأخّرون منْ الألفاظ المصطلحيّة، فلا حاجة للمكلّف إليها، ولا هي مما تكلّم بها النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله تعالى هداية الأمة عَلَى يديه، ولا كَانَ يعرفها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولا التابعون لهم بإحسان، ولو سئلوا عنها لما استطاعوا أن يفهموها، فضلاً عن أن يجيبوا عنها، ولو طُلب منْ الأئمة الأربعة الفقهاء المحققين، أو منْ الأئمة الستة المحدثين الناقدين أن يحُلّوا بعض غوامضها لما وجدوا إلى ذلك سبيلاً، فهيهات هيهات أن يكون هَذَا منْ مقاصد الدين، الذي أكمله الله سبحانه وتعالى، وأتمّه، والنبيّ صلى الله عليه وسلم حيّ بين ظهراني أصحابه، فلا يقبل الزيادة ولا النقص، قَالَ الله عز وجل فِي محكم كتابه: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} الآية [المائدة: 3]. وَقَدْ حذّر النبيّ صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور، فكان يقول فِي خطبته: "إن أصدق الْحَدِيث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة فِي النار"، رواه النسائيّ رقم 1578 بسند صحيح.
وأخرج الترمذيّ منْ حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قَالَ: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، بعد صلاة الغداة، موعظة بليغة، ذَرَفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فَقَالَ رجل: إن هذه موعظة مُودِّع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله، قَالَ: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبدٌ حبشي، فإنه منْ يعش منكم، يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم، فعليه بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ".
وذكر الإِمام الذهبيّ رحمه الله تعالى فِي "ميزان الاعتدال" 1/ 430 - 431 عن الحافظ سعيد بن عمرو البردعيّ، أنه قَالَ: شهدت أبا زرعة، وَقَدْ سئل عن الحارث بن أسد المحاسبيّ، وكتبه؟ فَقَالَ للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، وعليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يُغنيك، قيل له: فِي هذه الكتب عبرة، فَقَالَ: منْ لم يكن له فِي كتاب الله عبرة، فليس له فِي هذه الكتب عبرة، بلغكم أن سفيان، ومالكًا، والأوزاعيّ صنّفوا هذه الكتب فِي الخطرات، والوساوس، ما أسرع النَّاس إلى البدع.

قَالَ الذهبيّ: مات الحارث سنة (243) وأين مثل الحارث، فكيف لو رأي أبو زرعة تصانيف المتأخّرين، كـ"القوت" لأبي طالب، وأين مثل "القوت"؟ كيف لو رأى "بهجة الأسرار" لابن جهضم، و"حقائق التفسير" للسلميّ، لطار لبّه، كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسيّ فِي ذلك عَلَى كثرة ما فِي "الإحياء" منْ "الموضوعات" كيف لو رأى "الغنية" للشيخ عبد القادر، كيف لو رأى "فصوص الحكم"، و"الفتوحات المكيّة"، بلى لَمّا كَانَ الحارث لسان القوم فِي ذلك العصر، كَانَ معاصره ألف إمام فِي الْحَدِيث، فيهم مثل أحمد بن حنبل، وابن راهويه، ولَمّا صار أئمة الْحَدِيث مثل ابن الدخميسي، وابن شحانة، كَانَ قطب العارفين كصاحب "الفصوص"، وابن سفيان(1)، نسأل الله العفو، والمسامحة، آمين انتهى.
وبالجملة فمن لم يستغن بكتاب الله تعالى، وكتب السنة المطهرة، كالكتب الستة، وغيرها، فلا يرجى منه خير أبدًا، فعليه أن يبكي عَلَى نفسه، ويتوب إلى الله تعالى، ويسأله أن يصلح قلبه، وقالبه. والله تعالى أعلم.
ولنعد إلى كلام القرطبيّ، قَالَ رحمه الله تعالى:
[تنبيه]: الجوارح، وإن كانت تابعة للقلب، فقد يتأثّر القلب بأعمالها، للارتباط الذي بين الباطن والظاهر، والقلب مع الجوارح كالملك مع الرعيّة، إن صلح صلحت، ثم يعود صلاحها عليه بزيادة مصالح ترجع إليه، ولذلك قيل: الملك سوقٌ، ما نفق عنده جُلب إليه.
وَقَدْ نصّ عَلَى هَذَا المعنى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "إن الرجل ليصدق، فينكت فِي قلبه نكتة بيضاء، حَتَّى يُكتب عند الله صدّيقًا، وإن الرجل ليكذب الكذبة، فيسودّ قلبه حَتَّى يُكتب عند الله كذّابًا"(2).
وأخرج أحمد، والترمذيّ، وابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إن العبد إذا أخطأ خطيئة، نُكتت فِي قلبه نكتةٌ سوداء، فإذا هو نزع، واستغفر، وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها، حَتَّى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: 14]، قَالَ الترمذيّ: هَذَا حديث--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: سبعين.
(2) هكذا ساقه القرطبيّ، ولم أره بهذا اللفظ، والذي فِي "الصحيحين" منْ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حَتَّى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حَتَّى يكتب عند الله كذابا".

حسن صحيح.
وَقَالَ مجاهد: القلب كالكفّ تقبض منه بكل ذنب أصبع، ثم يُطبع، وإلى هَذَا المعنى الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن فِي الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كلّه" متصلاً بقوله: "الحلال بيّنٌ، والحرام بيّنٌ"؛ إشعارًا بأن أكل الحلال ينوّره، ويُصلحه، وأكل الحرام، والشبهة يُفسده، ويقسيه، ويُظلمه، وَقَدْ وجد ذلك أهلُ الورع، حتّى قَالَ بعضهم: استسقيت جنديًّا، فسقاني شربة ماء، فعادت قسوتها عَلَى قلبي أربعين صباحًا. وقيل: الأصل المصحّح للقلوب والأعمال أكل الحلال، ويُخاف عَلَى آكل الحرام، والمتشابه أن لا يُقبل له عملٌ، ولا تُسمع له دعوةٌ، ألا تَسمع قوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27]، وآكل الحرام المسترسل فِي الشبهات ليس بمتّقٍ عَلَى الإطلاق، وَقَدْ عضد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أيها النَّاس إن الله طيّبٌ، ولا يقبل إلا طيّبًا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين، بما أمر به المرسلين، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]، وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} الآية [المؤمنون: 51]، ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث، أغبر، يقول: يا ربّ، يا ربّ، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنّى يُستجاب له"، رواه مسلم، والترمذيّ. ولَمّا شرب أبو بكر جرعة لبن منْ شبهةً استقاءها، فأجهده ذلك حَتَّى تقيّأها، فقيل له: أكلّ ذلك فِي شربة؟ فَقَالَ: والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كلّ لحم نبت منْ سُحت فالنار أولى به"(1).
وعند هَذَا يعلم الواحد منا قدر المصيبة التي هو فيها، وعظم المحنة التي ابتُلي بها، إذ المكاسب فِي هذه الأوقات قد فسدت، وأنواع الحرام والشبهات قد عمّت، فلا يكاد أحد منّا اليوم يتوصّل إلى الحلال، ولا ينفكّ عن الشبهات، فإن الواحد منا، وإن اجتهد فيما يعلمه، فكيف يعمل فيمن يعامله، مع استرسال النَّاس فِي المحرّمات، والشبهات، وقلّة منْ يتّقي ذلك، منْ جميع الأصناف، والطبقات، مع ضرورة المخالطة، والاحتياج للمعاملة، وعلى هَذَا فالخلاص بعيدٌ، والأمر شديدٌ، ولولا النهي عن القنوط واليأس، لكان ذلك الأولى بأمثالنا منْ النَّاس، لكنّا إذا دفعنا عن أنفسنا أصول المحرّمات، واجتهدنا فِي ترك ما يمكننا منْ الشبهات، فعفو الله تعالى مأمولٌ، وكرمه مرجوّ، فلا ملجأ إلا هو، ولا مفزع إلا إليه، ولا استعانة إلا به، ولا حول، ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى. "المفهم" 4/ 494 - 498. وهو كلام--------------------------------------------
(1) عزاه فِي الهامش إلى الطبرانيّ فِي الكبير 19/ 136. ولم أجده فيه.

نفيسٌ، وبَحْثٌ أنيسٌ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4456 - (حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ؟ مِنْ حَلَالٍ، أَوْ حَرَامٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة.
1 - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ) القرشيّ/ أبو محمد الكوفيّ الطحان، وربما نُسب إلى جده، ثقة [11] 8/ 410.
2 - (أبو داود الْحَفَريّ) عُمر بن سعد بن عُبيد، والحفريّ بفتحتين: نسبة إلى موضع بالكوفة، ثقة عابد [9] 15/ 523.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عيبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [7] 33/ 37.
4 - (محمد بن عبد الرحمن) بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ المدنيّ، ثقة فقيه فاضل [7] 41/ 685.
5 - (المقبريّ) سعيد بن كيسان، أبو سَعْد المدنيّ، ثقة، تغير قبل موته بأربع سنين [3] 95/ 117.
[تنبيه]: منْ الغريب ما كتبه الحافظ فِي "الفتح" 5/ 15 - عَلَى هَذَا السند، حيث قَالَ: ما حاصله: أورده النسائيّ منْ طريق محمد بن عبد الرحمن، عن الشعبيّ، عن أبي هريرة، ووهِم المزّيّ فِي "الأطراف"، فظنّ أن محمد بن عبد الرحمن، هو ابن أبي ذئب، فترجم به للنسائيّ مع طريق البخاريّ هذه عن ابن أبي ذئب، وليس كما ظنّ، فإني لم أقف عليه فِي جميع النسخ التي وقفت عليها منْ النسائيّ إلا عن الشعبيّ، لا عن سعيد، ومحمد بن عبد الرحمن المذكور عنه أظنّه ابن أبي ليلى، لا ابن أبي ذئب؛ لأني لا أعرف لابن أبي ذئب رواية عن الشعبيّ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا التعقّب فيه نظر، فإن نسخ "المجتبى" التي عندي ليس فيها ذكر الشعبيّ أصلاً، وإنما الذي فيها المقبريّ، وأما نسخة "الكبرى" التي عندي فليس فيها ذكر المقبريّ أصلاً، وإنما هو عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، ولكن ألحق به محقق الكتاب ذكر المقبريّ أخذًا منْ "المجتبى".
فتبين بهذا أن توهيم الحافظ للمزيّ غير صحيح، بل الصواب معه، وأن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب، وأن شيخه هو سعيد المقبريّ، لا الشعبيّ، فتنبّه. والله

تعالى أعلم.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سفيان، ومن بعده بالمدنيين. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أكثر منْ روى الْحَدِيث فِي دهره، روى (5374) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ) وفي رواية للبخاريّ: "ليأتينّ عَلَى النَّاس زمانٌ" (مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ؟) أي منْ أيّ وجه وجده (مِنْ حَلَالٍ، أَوْ حَرَامٍ") يعني أنه لا يبحث أحدٌ عن الوجه الذي أصاب المال منه، أهو حلالٌ، أم حرام، وإنّما مطلوبه المال، فبأيّ وجه وصل إلى يده أخذه. وَقَالَ ابن التين رحمه الله تعالى: أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذا، تحذيرًا منْ فتنة المال، وهو منْ بعض دلائل نبوّته؛ لإخباره بالأمور التي لم تكن فِي زمنه، ووجه الذّمّ منْ جهة التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال منْ الحلال ليس مذموماً، منْ حيث هو. ذكره فِي "الفتح" 5/ 15 "كتاب البيوع". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -2/ 4456 - وفي "الكبرى" 1/ 6041. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2059 و2083 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 9462 و10159 (الدارمي) فِي "البيوع" 2424. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو الحثّ عَلَى اجتناب الشبهات فِي الكسب؛ لأن الوقوع فيها يجرّ إلى الوقوع فِي المحرّمات. (ومنها): أن فيه علمًا منْ أعلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما لم يقع فِي عهده، بل بعده بقرون، وهو العصر الذي

نحن فيه، فإنا لله، وإنا إليه راجعون. (ومنها): أنه يدلّ عَلَى أن الحلال لا يُفقد منْ الأرض فِي أيّ عصر كَانَ، فالواجب عَلَى المسلم أن يتحرّى فِي كسبه الحلال، ويبحث عنه، فإنه إذا أخلص فِي طلبه سيوفّق بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4457 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَأْكُلُونَ الرِّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (ابن أبي عديّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقة [9] 122/ 175.
3 - (داود بن أبي هند) القشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقة متقنٌ، كَانَ يهم بآخره [5] 21/ 538.
4 - (سعيد بن أبي خيرة) -بفتح المعجمة، بعدها تحتانيّة ساكنة- البصريّ، مقبول [6].
روى عن الحسن البصريّ، وعنه داود بن أبي هند، وعبّاد بن راشد، وسعيد بن أبي عرُوبة. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وزعم أنه سعيد بن وهب الهمدانيّ، ولكنه لم يُتابع عَلَى ذلك. وَقَالَ ابن المدينيّ: لم يرو عنه غير داود بن أبي هند، وهو متعقّب بما سبق. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، بهذا الْحَدِيث فقط.
5 - (الحسن) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم البصريّ، ثقة فقيه فاضل مشهور، يرسل كثيرًا ويدلس، رأس [3] 32/ 36.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير سعيد بن أبي خيرة، فقد تفرد به المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، لكنه منقطع عند الجمهور؛ لأن الحسن لم يسمع منْ أبي هريرة رضي الله عنه. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فبغلاني، والصحابي، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَأَكُلُونَ الرِّبَا) لرقّة دينهم، وعدم ورعهم، وقلّة اكتراثهم بالوعيد الوارد فِي آكل الربا، كقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، هم فيه سواء"، رواه مسلم (فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ) اجتنابًا للحرام، وتورّعًا منه (أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ) أي أصابه غبار بعض الربا، والمراد إصابة قليل الربا، وذلك بسبب تعامله مع عامة النَّاس الذين لا يتورّعون منْ أكل الربا، والمراد أنه وإن لم يأكل الربا قصدًا، لكنه يصيبه بغير اختياره، حيث لابدّ له منْ التعامل مع النَّاس، وهذا هو الواقع الآن، فإن الإنسان، وإن لم يقصد أكل الربا، إلا أنه لابدّ وأن يأتيه منْ جهة البنوك الربويّة بأي وسلية منْ الوسائل؛ إذ لابد له منْ أن يتقاضى راتبه الشهريّ عَلَى وظيفته، أو يأخذ ثمن سلعته، أو أجرة ما يؤاجره، أو نحو ذلك، منْ الأمور الحاجيّة، فبسبب هذه الأمور قد أصابه الربا، نسأل الله تعالى أن يجعل لنا فرجًا، ومخرجًا .... والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا ضعيفٌ؛ لأن فيه الحسن، أما عَلَى قول الجمهور، فإنه منقطع؛ لأنه لم يسمع منْ أبي هريرة رضي الله عنه، وأما عَلَى قول منْ يثبت سماعه منه، فإنه لم يصرّح بالتحديث، بل عنعنه، وهو مدلّس. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -2/ 4457 - وفي "الكبرى" 1/ 6042. وأخرجه (د) فِي "البيوع" 2892 (ق) فِي "التجارات" 2269 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10007. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌3 - (بَابُ التِّجَارَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "التجارة" بكسر التاء المثنّاة، وتخفيف الجيم، اسم منْ تجر تَجْرًا، منْ باب قتل: إذا باع واشترى، واتّجر مثله، وهو تاجر، والجمع تَجْرٌ، مثلُ صاحب وصَحْبٍ، وتُجّار بضم التاء، مع التثقيل، وبكسرها مع التخفيف، قَالَ الفيّوميّ: ولا يكاد يوجِد تاء، بعدها جيم، إلا نَتَجَ، وتَجَرَ، والرَّتَجُ، وهو الباب، ورُتِجَ فِي منطقه، وأما تُجَاه الشيء، فأصلها واو. انتهى. والمراد بالترجمة بيان فُشُوِّ التجارة وكثرتها فِي آخر الزمان. والله تعالى أعلم بالصواب.
4458 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ، وَيَكْثُرَ، وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ، وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ، وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ، فَيَقُولَ: لَا، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلَانٍ، وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ، فَلَا يُوجَدُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (وهب بن جرير) بن حازم الأزديّ البصريّ، ثقة [9] 196/ 1178.
3 - (أبوه) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقة، لكن فِي حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدّث منْ حفظه، وَقَدْ اختلط، لكنه لم يحدّث بعد اختلاطه [6] 82/ 1014.
4 - (يونس) بن عُبيد بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقة ثبت فاضل ورع [5] 88/ 109.
5 - (الحسن) بن أبي الحسن البصريّ المذكور فِي السند السابق.
6 - (عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ) -بفتح التاء المثنّاة، وسكون المعجمة، وكسر اللام، ثم موحّدة- النمريّ -بفتح النون، والميم- منْ النمِر بن قاسط، ويقال العبديّ، منْ جُواثَا، قرية منْ قُرَى البحرين، له صحبة، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنه الحسن البصريّ، ولم يرو عنه غيره، قاله غير واحد، وذكر ابن عبد البرّ أن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضًا، وسبقه إلى ذلك أبو محمد بن أبي حاتم فِي "كتاب الجرح والتعديل". قَالَ البخاريّ: يُعدّ فِي البصريين، ولم يذكر له راويًا غير الحسن، وأنه قد صرّح الحسن بسماعه منه،

فكأنه تأخّر إلى بعد الأربعين. روى له البخاريّ، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول بلا واسطة. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ منْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ) أي منْ علامات قرب القيامة (أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ) أي يظهر، والمراد به كثرته، فما بعده عطف تفسير له (وَيَكثُرَ، وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ) أي البيع والشراء (وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ) هكذا فِي معظم النسخ بلفظ "العلم"، والظاهر أن المراد به علم الدنيا، ويؤيّد هَذَا ما وقع فِي "الكبرى" بلفظ: "ويظهر القلم" بالقاف، فإن ظهور القلم إنما يكون بسبب انتشار العلم الدنيويّ، كما هو المشاهد الآن، ولا تنافي بينه وبين حديث أنس رضي الله عنه، مرفوعًا: "إن منْ أشراط الساعة أن يُرفع العلم، ويثبت الجهل، ويُشرب الخمر، ويظهر الزنا"، متّفقٌ عليه، فإن المراد به العلم الديني، فالناس جهلاء فِي أمور دينهم؛ لبعدهم عنه، علماء بأمور دنياهم؛ لانهماكهم فِي حبّ الدنيا، وانشغالهم بها.
وأما ما قاله السنديّ: منْ معنى "يظهر العلم" يزول، ويرتفع: أي يذهب العلم عن وجه الأرض، فبعيد عن لفظ الْحَدِيث، ولعله إنما فسّره به لئلا يتعارض مع حديث أنس رضي الله عنه المذكور، ولا تنافي بينهما، كما أوضحته آنفًا، ولله الحمد. ووقع فِي بعض النسخ: "ويظهر الجهل"، وهو واضح. والله تعالى أعلم.
قَالَ الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى: فِي الْحَدِيث إشارة قويّة إلى اهتمام الحكومات اليوم فِي أغلب البلاد بتعليم النَّاس القراءة والكتابة، والقضاء عَلَى الأميّة، حَتَّى صارت الحكومات تتباهى بذلك، فتعلن أن نسبة الأميّة قد قلّت عندها حَتَّى كادت أن تُمحى، فالحديث علم منْ أعلام نبوّته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ولا يخالف ذلك كما قد يتوهّم البعض ما صحّ عنه صلى الله عليه وسلم فِي غير ما حديث أن منْ أشراط الساعة أن يُرفع العلم، ويظهر الجهل؛ لأن المقصود به العلم الشرعيّ الذي به يعرف النَّاس ربهم، ويعبدونه حقّ عبادته، وليس بالكتابة، ومحو الأميّة كما يدلّ عَلَى ذلك المشاهدة اليوم، فإن كثيرًا منْ

الشعوب الإِسلاميّة فضلاً عن غيرها لم تستفد منْ تعلّمها القراءة والكتابة عَلَى المناهج العصريّة إلا الجهل، والبعد عن الشريعة الإِسلاميّة، إلا ما قلّ وندر، وذلك مما لا حكم له. انتهى "السلسلة الصحيحة" 6/ 635 رقم الْحَدِيث 2767.
(وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ) أي يريد أن يبيع المبيع لمن سامه (فَيَقُولَ: لَا) أي لا أعقد البيع معك (حَتَّى أَسْتَأمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلَانٍ) أي حَتَّى أشاوره، ومراده أن يسأله عن سعر المتاع؛ لأنه ربما يزيد عنده، وهذا دليل عَلَى كثرة اهتمام النَّاس، وحرصهم عَلَى إصلاح الدنيا، وَقَالَ السنديّ: معنى "حَتَّى أستأمر تاجر بني فلان": أي أشاوره، بيان لكثرة الجهل، إذ لا يجوز التعليق فِي البيع، لكن بعض العلماء جوّزوا شرط الخيار لغيره. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التفسير بعيد منْ سياق الْحَدِيث، بل الظاهر أن المعنى عَلَى الأول، والله تعالى أعلم.
(وَيُلْتَمَسَ) بالبناء للمفعول: أي يُطلب (فِي الحَيِّ الْعَظِيم) أي القبيلة الكبيرة (الْكَاتِبُ) أي الذي يكتب بالعدل، ولا يطمع فِي المال بغير حقّ. قَاله السنديّ (فَلَا يُوجَدُ) ذلك الكاتب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، أخرجه المصنّف هنا -3/ 4458 - وفي "الكبرى" 3/ 6048، وهو منْ أفراده، فلم يخرجه منْ أصحاب الأصول غيره، وأخرجه الحاكم فِي "مستدركه" 2/ 7، وأبو داود الطيالسيّ فِي "مسنده" 1171.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه عنعنة الحسن؟.
[قلت]: ثبت تصريحه بالتحديث منْ عمرو بن تغلب، حديث أشراط الساعة عند البخاريّ فِي "صحيحه" ولفظه:
2710 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا جوير بن حازم، قَالَ: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب، قَالَ: قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن منْ أشراط الساعة، أن تقاتلوا قوما، ينتعلون نعال الشعر، وإن منْ أشراط الساعة، أن تقاتلوا قوما، عِرَاَض الوجوه، كأن وجوههم الْمَجَان المطرقة".
وأخرجه أبو داود الطيالسيّ، وفيه ذكر التجارة، والقلم، ولفظه: حدّثنا ابن فضالة، عن الحسن، قَالَ: قَالَ عمرو بن تغلب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن منْ أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا، نعالهم الشعر، وان منْ أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا، كأن

وجوههم المجانّ المطرقة، وإن منْ أشراط الساعة أن يكثر التجّار، ويظهر القلم".
وإن لم يكن بهذا اللفظ، كما بيّنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فِي "الصحيحة" 6/ القسم الأول 631.
ومما يشهد لهذا الْحَدِيث ما أخرجه أحمد فِي "مسنده" 1/ 407 والبخاريّ فِي "الأدب المفرد" رقم 1049 بإسناد صحيح، عن سيّار أبي الحكم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن بين يدي الساعة تسليم الخاصّة، وفُشُوّ التجارة، حَتَّى تعين المرأة زوجها عَلَى التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحقّ، وظهور القلم". والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان فشوّ التجارة، وأنه منْ أشراط الساعة. (ومنها): أن كثرة المال منْ أشراط الساعة، ولا خير فيه؛ لأنه يُلهي عن الآخرة، إلا لمن وفقه الله تعالى للقيام بحقّه. (ومنها): أن ظهور علم الدنيا، وانتشاره بين الأمة، منْ أشراط الساعة، وأنه لا خير فيه إذا صدّ النَّاس عن الاشتغال بالعلم الشرعيّ، كما هو مشاهد عند أكثر النَّاس المتعلّمين اليوم، وأما منْ قام بتعلم الواجب الدينيّ، ثم أضاف إليه علم العصر، فإنه خير كثيرٌ. (ومنها): أن فيه علماً منْ أعلام النبوّة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، فجاءت مطابقة لما أخبر به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌4 - (مَا يَجِبُ عَلَى التُّجّارِ مِنَ التَّوْقِيَةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "التوقية": مصدر وقّى بتشديد القاف، قَالَ فِي "القاموس": وقاه وَقْيًا، ووِقَايةً، وواقيةً: صانه، كوقّاه، والوَقَاء -بالفتح- ويُكسر، والوقاية، مثلّثةً: ما وقيتَ به، والتوْقِيةُ: الْكِلَاءَة، والحفظُ. انتهى.
فالمعنى هنا: حفظ أموالهم منْ تعريضها عند البيع للحرام، كأن يكذب أنها سليمة،

ويكتم ما بها منْ العيب.
وقوله: "فِي مبايعتهم"، وفي نسخة: "فِي مبايعاتهم" بلفظ الجمع، وفي أخرى: "فِي مَبايعهم"، والظاهر أنه بفتح الميم: جمع مبيعة، كمعيشة ومعايش. والله تعالى أعلم بالصواب.
4459 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا، بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا، وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس المذكور فِي الباب الماضي.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإِمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (شعبة) بن الحجاج البصريّ الإِمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [4] 30/ 34.
5 - (أبو الخليل) صالح بن أبي مريم الضُّبَعيّ مولاهم البصريّ، ثقة [6] 51/ 3308.
6 - (عبد الله بن الحارث) بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب الهاشميّ، أبو محمد المدنيّ، له رؤية، ولأبيه وجدّه صحبة، ثقة [2] 41/ 2211.
7 - (حَكِيمُ بْنُ حِزَام) بن خُويلد بن أسد بن عبد العُزّى الأسديّ، أبو خالد المكيّ، ابن أخي خديجة، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، أسلم يوم الفتح، وصحب، وله (74) سنة، ثم عاش إلى سنة (54) أو بعدها، وكان عالماً بالنسب رضي الله عنه 125/ 1084. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريبن، غير عبد الله بن الحارث، فمدني، وحكيم، فمكيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة، وأبو الخليل، وعبد الله بن الحارث. (ومنها): أن صحابيّه ممن وُلد فِي جوف الكعبة، ولا يُعرف هَذَا لغيره جاهليّةً، ولا إسلامًا، وهو منْ الصحابة الذين عاشوا (120) سنة، ستين فِي الجاهليّة، وستّين فِي الإِسلام، وإلى هَذَا أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
وَعِدَّةٌ مِنَ الصِّحَابِ وَصَلُوا … عِشْرِينَ بَعْدَ مِائَةٍ تُكَمَّلُوا

سِتُّون فِي الإسْلَامِ حَسَّانٌ يَلِي … حُوَيْطِبٌ مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلِ
ثُمَّ حَكِيمٌ حَمْنَنٌ سَعِيدُ … وَآخَرُونَ مُطْلَقَ سَعِيدُ
عَاصِمُ سَعْدٌ نَوْفَلٌ مُنْتَجِعُ … لَجْلَاجُ أَوْسٌ وَعَدِيٌّ نَافِعُ
نَابِغَةٌ ثُمَّةَ حَسَّانُ انْفَرَدْ … أَنْ عَاشَ ذَا أَبٌ وَجَدُّهُ وَجَد
ثُمَّ حَكِيمٌ مُفْرَدٌ بِأَنْ وُلِدْ … بِكَعْبَةٍ وَمَا لِغَيْرِهِ عُهِدْ
والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْبَيِّعَانِ) بفتح الموحّدة، وتشديد التحتانيّة: أي المتبايعان، وهما اللذان جرى العقد بينهما، فإنهما لا يُسمّيان بيّعين إلا حينئذ (بالْخِيَارِ) أي لكلّ منهما خيار فسخ البيع (مَا لَمْ يَفْتَرِقَا) بتقديم الفاء عَلَى التاء، وبالتخفيف، هكذا فِي "المجتبى" فِي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، هنا وفي الآتي بعد ثلاثة أبواب، ووقع فِي "الكبرى": "ما لم يتفرّقا" بتقديم التاء، وتشديد الراء، وثبت بالوجهين فِي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي، قَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: حكى ثعلب، عن ابن الأعرابيّ، عن المفضّل أنه قَالَ: "يفترقان" بالكلام، و"يتفرّقان" بالأبدان، وأنكره القاضي أبو بكر بن العربيّ، وَقَالَ. لا يشهد له القرآن، ولا يعضده الاشتقاق، قَالَ الله عز وجل: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ} الآية [البينة: 4]، فذكر التفرّق فيما ذكر فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم الافتراق فِي قوله: "افترقت اليهود والنصارى عَلَى ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي عَلَى ثلاث وسبعين فرقة". قَالَ وليّ الدين: التفرّق الذي فِي الآية، والافتراق الذي فِي الخبر لا يمتنع أن يراد بهما الأبدان؛ لأنه لازم لاختلاف العقائد غالبًا، فإن منْ خالف شخصًا فِي عقيدته هجره، ولم يساكنه غالبًا، وبتقدير أن يُراد به الأقوال، فلا يطابق مَنْ أَوَّلَ هَذَا الْحَدِيث عَلَى الافتراق بالأقوال، كما سنحكيه؛ لأن أقوال أولئك المختلفين مفترقة، ولا يطابق شيء منها الآخر، وأما هنا فإن قولي المتبايعين متوافقان، لا يُخالف أحدهما الآخر، فإنه لو خالفه لم يصحّ البيع. والله أعلم. انتهى "طرح التثريب" 6/ 148.
ثم إن هَذَا الافتراق هو الافتراق عن المجلس بالأبدان عند الجمهور، وهو ظاهر اللفظ. وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان جرى بينهما كلام البيع، وإن لم يتمّ البيع بينهما بالإيجاب والقبول، وهما بالخيار، إذ يجوز لكلّ منهما أن يرجع عن العقد

ما لم يفترقا بالأقوال، وهو الفراغ عن العقد، فصار حاصله: لهما الخيار قبل تمام العقد، وبهذا قَالَ الحنفيّة، ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضروريّ، لا فائدة فِي بيانه، مع ما فيه منْ حمل البيع عَلَى السوم، وحمل التفرّق عَلَى الأقوال، وكلّ ذلك بعده ظاهرٌ، قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: إلا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع أن الموجب لا خيار له؛ لأنه أوجب، ثم بعض روايات التفرّق فِي "الصحيحين" ينفي هَذَا الحمل قطعًا. انتهى. فظهر بهذا أن قول الجمهور هو الصحيح، وسيأتي تمام البحث فِي ذلك بعد ثلاثة أبواب، إن شاء الله تعالى.
(فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا) أي صدق البائع فِي إخبار المشتري مثلاً، وبين العيب، إن كَانَ فِي السلعة، وصدق المشتري فِي قدر الثمن مثلاً، وبيّن العيب، إن كَانَ فِي الثمن. ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحدٍ، وذِكرُ أحدهما تأكيد للآخر. قاله فِي "الفتح" 5/ 57 (بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا) فعل مبنيّ للمفعول، ونائب فاعله الجارّ والمجرور (وَإِنْ كَذَبَا، وَكَتَمَا مُحِقَ) بالبناء للمفعول، منْ المحق، يقال: مَحَقَه مَحْقًا، منْ باب نفع: نقصه، وأذهب منه البركة. وقيل: هو ذَهَاب الشيء كلّه، حتّى لا يُرَى له أثرٌ، ومنه قوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} الآية، وانمحق الهلال لثلاث ليال فِي آخر الشهر، لا يكاد يُرى لخفائه، والاسم الْمِحَاق بالضمّ، والكسرُ لغةٌ. قاله الفيّوميّ. وقوله (بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) بالرفع عَلَى أنه نائب الفاعل، قَالَ فِي "الفتح" 5/ 57: يحتمل أن يكون عَلَى ظاهره، وأن شؤم التدليس، والكذب وقع فِي ذلك العقد، فمحق بركته، وإن كَانَ الصادق مأجورًا، والكاذب مأزورًا. ويحتمل أن يكون ذلك مختصًا بمن وقع منه التدليس، والعيب، دون الآخر، ورجّحه ابن أبي جمرة، انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -4/ 4459 و8/ 4466 - وفي "الكبرى" 4/ 6049 و8/ 6056.
وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2079 و1940 و2082 و2108 و2110 (م) فِي "البيوع" 2725 (د) فِي "البيوع" 300 (ت) فِي "البيوع" 1167 (أحمد) فِي "مسند المكيّين" 14775 و14785 و15024 (الدارمي) فِي "البيوع" 2435. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب التحفّظ فِي البيع والشراء، وذلك لا يكون إلا بصدق كلّ واحد منهما فيما يُخبر به منْ المبيع، أو الثمن، وبيان ما فيهما منْ عيوب، فلا يجوز لمسلم أن يبيع سلعة معيبة، إلا إذا بيّن ما فيها منْ العيب، ومثله المشتري. (ومنها): حصول البركة للمتبايعين إن حصل منهما الشرط، وهو الصدق، والتبيين، ومحقها إن وُجد ضدّهما، وهو الكذب، والكتم، وهل تحصل البركة لأحدهما، إذا وُجد المشروط، دون الآخر؟ ظاهر الْحَدِيث يقتضيه. ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما عَلَى الآخر، بأن تُنزع البركة منْ المبيع، إذا وُجد الكذب، أو الكتم منْ كلّ واحد منهما، وإن كَانَ الأجر ثابتًا للصادق المبيّن، والوزر حاصلٌ للكاذب الكاتم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الظاهر؛ لظاهر الْحَدِيث، وَقَدْ تقدّم قريباً أن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى رجّحه. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أن الدنيا لا يتمّ حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يَذهب بخير الدنيا والآخرة. (ومنها): بيان فضل الصدق، والحثّ عليه، وأنه سبب لبركة كسب العبد. (ومنها): ذمّ الكذب، والحثّ عَلَى تركه، وأنه سبب لذهاب البركة منْ كسب العبد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌5 - (الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المنفق": بصيغة اسم الفاعل، منْ التنفيق، أو الإنفاق، والأول هو المشهور: وهو المروّج متاعه للناس. و"السعلة": -بكسر السين المهملة، وسكون اللام-: البضاعة، وجمعها سِلَع بكسر، ففتح- كسِدْرة وسِدَر. و"الحلف" -بكسر اللام، وتُخفّف بالسكون: اليمين. والله تعالى أعلم بالصواب.
4460 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ