📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

‌‌16 - (بَيْعِ الْمُهَاجِرِ لِلأَعْرَابِيِّ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالمهاجر هنا هو الحاضر، المقابل للباد، لا خصوص المهاجر الذي خرج منْ بلده إلى بلد آخر، وإنما ذكره بلفظ المهاجر؛ نظرًا إلى واقع أهل المدينة فِي ذلك الوقت، وذلك لأن المهاجرين هم الذين كانوا يشتغلون بالتجارة فِي ذلك الوقت، وأما الأنصار فكانوا أهل زرع، ليس لهم علاقةٌ بالتجارة، كما بيّن ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، فيما أخرجه الشيخان منْ طريق الأعرج، عنه، قَالَ: "إن النَّاس يقولون: أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان فِي كتاب الله، ما حدثت حديثا، ثم يتلو: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} إلى قوله: {الرَّحِيمِ}، إن إخواننا منْ المهاجرين، كَانَ يشغلهم الصَّفْقُ بالأسواق، وإن إخواننا منْ الأنصار، كَانَ يشغلهم العمل فِي أموالهم، وإن أبا هريرة، كَانَ يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون".
والمراد بالأعرابيّ: هنا هو الباد، والأعرابيّ فِي الأصل واحد الأعراب، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: وأما الأعراب بالفتح: فأهل البدو منْ العرب، الواحد أعرابيّ بالفتح أيضًا، وهو الذي يكون صاحب نُجْعَة، وارتياد للكلإ، وزاد الأزهريّ، فَقَالَ: سواء كَانَ منْ العرب، أو منْ مواليهم، قَالَ: فمن نزل البادية، وجاور العبادتين، وظَعَنَ بظَعْنهم، فهم أعرابٌ، ومن نزل بلاد الريف، واستوطن المدن، والقرى العربيّة، وغيرها ممن ينتمي إلى العرب، فهم عَرَبٌ، وإن لم يكونوا فصحاء، ويقال: سُمُّوا عربًا؛ لأن البلاد التي سكنوها تُسمّى العرَبَات، ويقال: العرب العاربة: هم الذين تكلّموا بلسان يَعْرُب بن قَحْطان، وهو اللسان القديم، والعرب المستعربة: هم الذين تكلّموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهي لغات الحجاز، وما والاها. انتهى. وتقدّم هَذَا غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا، حيث طال به العهد. والله تعالى أعلم بالصواب.
4493 - (أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِلأَعْرَابِيِّ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ) أبو حميد المصّيصيّ، ثقة [11] 200/ 319.

2 - (حجاج) بن محمّد الأعور المصيصيّ، ثقة ثبت، اختلط بآخره [9] 28/ 32.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (عديّ بن ثابت) الأنصاريّ الكوفيّ، ثقة رُمي بالتشيع [4] 49/ 605.
5 - (أبو حازم) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ، ثقة [3] 110/ 149.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين منْ الرواية. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ التَّلَقِّي) أي تلقّي الركبان، وسيأتي البحث عنه قريبًا (وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِلأَعْرَابِيِّ) تقدم أن معناه: أن يبيع حاضر لباد، وَقَدْ وقع عند مسلم بهذا اللفظ (وَعَنِ التَّصْرِيةِ) مضى البحث عنها مستوفًى قبل باب (وَالنَّجْشِ) بفتح، فسكون، أو بفتحتين، يقال: نجش الرجل نَجْشًا، منْ باب قتل: إذا زاد فِي سلعة أكثر منْ ثمنها، وليس قصده أن يشتريها، بل ليغرّ غيره، فيوقعه فيه، وكذلك فِي النكاح، وغيره، والاسم النَّجَشُ -بفتحتين- والفاعل ناجشٌ، ونَجّاشٌ مبالغة، ولا تناجشوا: أي لا تفعلوا ذلك، وأصل النجش الاستتار؛ لأنه يستُرُ قصده، ومنه يقال: للصائد: ناجشٌ؛ لاستتاره. قاله الفيّوميّ (وَأَنْ يَسْتَامَ) ولفظ "الكبرى": "وأن يُسَاوِم" (الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) أي يطلب منْ شخص أن يبيعه شيئًا طلبه غيره قبله، قَالَ الفيّوميّ: وسام البائع السِّلْعة سَومًا، منْ باب قَالَ: عَرَضَها للبيع، وسامها المشتري، واستامها: طلب بيعها، ومنه: "لا يسوم عَلَى سوم أخيه": أي يشتري، ويجوز حمله عَلَى البائع أيضًا، وصورته أن يَعرِضَ رجل عَلَى المشتري سلعته بثمن، فيقول آخر: عندي مثلها بأقلّ منْ هَذَا الثمن، فيكون النهي عامًّا فِي البائع والمشتري، وَقَدْ تزاد الباء فِي المفعول، فيقال: سُمْتُ به، والتساوم بين اثنين أن يعرض البائع السلعة بثمن، ويطلبها صاحبه بثمن دون الأول. انتهى (وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق زوجته، وللمرأة أيضًا منْ أن تسأل طلاق ضرتها، والمراد منْ الأخت الأختُ فِي الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيعٌ لفعلها، وتأكيد لنهيها عن ذلك، وتحريض لها عَلَى تركه، وكذا التعبير باسم الأخ

فِي الذي قبله، وَقَدْ تقدّم البحث فِي هَذَا فِي "كتاب الطلاق" مستوفًى، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -16/ 4493 - وفي "الكبرى" 15/ 6082. وأخرجه (خ) فِي "كتاب الشروط" 2727 (م) فِي "البيوع" 3793 و3795. وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي "كتاب الطلاق" بأكثر منْ هَذَا. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن بيع الحاضر للباد، وهو المراد بقوله: "بيع المهاجر للأعرابيّ، وسيأتي تمام البحث فيه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم تلقّي الجلب، وسيأتي بباب مفرد، بعد باب، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم النجش، وهو الزيادة فِي ثمن سلعة، لا يريد شراءها، وإنما يريد تغرير غيره، وسيأتي تمام البحث فيه، بعد أربعة أبواب، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم السوم عَلَى سوم غيره، إذا لم يأذن له صاحبه، وسيأتي بعد بابين، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم طلب المرأة منْ الرجل أن يطلّق زوجته، وَقَدْ سبق البحث عنه، مستوفًى فِي "كتاب الطلاق"، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌17 - (بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ)
4494 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ، أَوْ أَخَاهُ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمّد بن بشار) بن عثمان العبدي بندار، أبو بكر البصريّ، ثقة حافظ [10] 24/ 27.
2 - (محمد بن الزبرقان) -بكسر الزاي، وسكون الموحدة، وكسر الراء- أبو همّام الأهوازيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [8].
قَالَ ابن المدينيّ، والدارقطنيّ: ثقة. وَقَالَ أبو زرعة: صالح، وسط. وَقَالَ أبو حاتم. صالح الْحَدِيث، صدوقٌ. وَقَالَ البخاريّ: معروف الْحَدِيث. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ ربّما أخطأ. وَقَالَ ابن شاهين فِي "الثقات": قَالَ ابن معين: لم يكن صاحب حديث، ولكن لا بأس به. روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
3 - (يونس بن عُبيد) بن دينار العبدي، أبو عبيد البصريّ، ثقة ثبت فاضل ورع [5] 88/ 109.
4 - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ، ثقة فقيه فاضل، يدلس [3] 32/ 36.
5 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين أخذ عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة، مات سنة (2) أو (93) وَقَدْ جاوز مائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) هو المقيم بالبلد (لِبَادٍ) هو البدويّ، ومعناه: عَلَى ما فسّره به الشافعيّة، والحنبليّة: أن يقدم غريبٌ، بدويًا كَانَ، أو قرويًا بسلعته إلى البلد، يريد بيعها بسعر الوقت؛ ليرجع إلى وطنه، فيأتيه بلديّ، فيقول: ضَعْ متاعك عندي، لأبيعه عَلَى التدريج بأغلى منْ هَذَا السعر، فلم يعتدّوا الحكم بالبادي، وجعلوه منوطًا بمن ليس منْ أهل البلد، سواء كَانَ باديًا، أو حاضرًا؛ لأن المعنى فِي إضرار أهل البلد يتناول الصورتين، وذكر البادي

مثال، لا قيدٌ. وجعله مالك قيدًا، فحكى ابن عبد البرّ أنه قيل له: منْ أهل البادية؟ قَالَ: أهل العمود، قيل له: القرى المسكونة التي لا يفارقها أهلها فِي نواحي المدينة، يقدم بعضهم بالسلع، فيبيعها لهم أهل المدينة؟ قَالَ: نعم، إنما معنى الْحَدِيث أهل العمود. وحكى ابن عبد البرّ أيضًا عن مالك أنه قَالَ: تفسير ذلك أهل البادية، وأهل القرى، فأما أهل المدائن، منْ أهل الريف، فإنه ليس بالبيع لهم بأس، ممن يرى أنه يعرف السوم، إلا منْ كَانَ منهم يشبه أهل البادية، فإني لا أحبّ أن يبيع لهم حاضر، قَالَ: وبه قَالَ ابن حبيب، قَالَ: والبادي الذي لا بيع لهم الحاضر هم أهل العمود، وأهل البوادي، والبراري، مثل الأعراب، قَالَ: وجاء النهي فِي ذلك؛ إرادة أن يُصيب النَّاس ثمرتهم، ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه الآتي بعد حديثين: "لا يبيع حاضر لباد، دَعُوا النَّاس يرزق الله بعضهم منْ بعض"، قَالَ: فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان سلعتهم، وأسواقها، فلم يُعْنَوا بهذا الْحَدِيث. وحكى ابن عبد البرّ أيضًا، عن ابن القاسم أنه قَالَ: ثم قَالَ -يعني مالكًا- بعد ذلك: ولا يبيع مصريّ لمدنيّ، ولا مدنيّ لمصريّ، ولكن يشير عليه. وحكى ابن الحاجب فِي "مختصره" الخلاف فِي ذلك عن مالك، فَقَالَ: وفي "الموطّإ" يحمله عَلَى أهل العمود؛ لجهلهم بالأسعار، وقيل: بعمومه؛ لقوله: ولا يبيع مدنيّ لمصريّ، ولا مصريّ لمدنيّ. انتهى.
وفسّر الحنفيّة بيع الحاضر للبادي بصورة أخرى، وهي أن يبيع الحضريّ شيئًا مما يَحتاج إليه أهل الحضر لأهل البادية؛ لطلب زيادة السعر، فَقَالَ صاحب "الهداية" بعد ذكره هَذَا الْحَدِيث: وهذا إذا كَانَ أهل البلد فِي قحط، وعوز، وهو يبيع منْ أهل البدو؛
طمعًا فِي الثمن الغالي؛ لما فيه منْ الإضرار بهم، أما إذا لم يكن كذلك، فلا بأس به؛ لانعدام الضرر. انتهى.
قَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: ويردّ حمل الْحَدِيث عَلَى هذه الصورة قول ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، لَمّا سئِل عن تفسيره: لا يكون له سِمْسَارًا، والحديثُ الذي رواه أبو داود منْ طريق ابن إسحاق، عن سالم المكيّ، أن أعرابيّا حدّثه أنه قدم بجلوبة(1) له، عَلَى عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، فنزل عَلَى طلحة بن عُبيد الله، فَقَالَ: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضرٌ لباد، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر منْ يبايعك، فشاورني حَتَّى آمرك، وأنهاك. انتهى "طرح التثريب" 6/ 72 - 76.
وَقَالَ ابن قدامة رحمه الله تعالى فِي "المغني" ج: 4 ص: 150: بيع الحاض للباد:--------------------------------------------
(1) اختلف فِي ضبطها، فضبطها بعضهم بالحاء المهملة المفتوحة، وهي الناقة التي تُحلب، وبعضهم بالجيم المفتوحة: وهي ما يُجلب للبيع منْ كل شيء. وقيل: غير ذلك.

هو أن يخرج الحضريّ، إلى البادي، وَقَدْ جلب السلعة، فيُعَرِّفه السعر، ويقول: أنا أبيع لك، فنهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فَقَالَ: "دعوا النَّاس، يرزق الله بعضهم منْ بعض"، والبادي هاهنا: منْ يدخل البلدة، منْ غير أهلها، سواء كَانَ بدويا، أو منْ قرية، أو بلدة أخرى، نَهَى النبيّ صلى الله عليه وسلم الحاضر، أن يبيع له، قَالَ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم، أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد"، قَالَ: فقلت لابن عباس: ما قوله: "حاضر لباد"، قَالَ: لا يكون له سمسارا، متَّفقٌ عليه. وعن جابر رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا النَّاس يرزق الله بعضهم منْ بعض"، رواه مسلم، وروى مثله ابنُ عمر، وأبو هريرة، وأنس رضي الله عنهم.
والمعنى فِي ذلك: أنه متى تُرك البدوي، يبيع سلعته، اشتراها النَّاس برخص، ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها، وامتنع منْ بيعها، إلا بسعر البلد، ضاق عَلَى أهل البلد، وَقَدْ أشار النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي تعليله إلى هَذَا المعنى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن أقرب التفاسير لبيع الحاضر للبادي، هو الذي فسّر به الشافعية، والحنبليّة؛ لأنه الموافق لإطلاق الْحَدِيث.
وحاصله أن يقدم غريب بدويًّا، أو قرويًّا بسلعة إلى البلد يريد بيعها بسعر الوقت؛ ليرجع إلى وطنه، فيأتيه بلديّ، فيطلب منه أن يضع سلعته عنده، حَتَّى يتربّص بها غلاء السعر، فيبيعها. والله تعالى أعلم.
(وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ، أَوْ أَخَاهُ) أي وإن الذي يبيع لأجله منْ أقرب النَّاس إليه؛ وإنما جعله غاية؛ تأكيدًا للنهي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -17/ 4494 و4495 و4496 - وفي "الكبرى" 16/ 6083 و6084 و6085. وأخرجه (خ) دون قوله: "وإن أباه، أو أخاه" فِي "البيوع" 2161 (م) فِي "البيوع" 1523 (د) فِي "البيوع" 2440. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي النهي عن بيع الحاضر للبادي:
ذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، والأكثرون إلى أنه للتحريم، وذهب بعضهم إلى أنه للتنزيه، وذهبت طائفة إلى جوازه؛ لحديث: "الدين النصيحة"، وقالوا: حديث

النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ، وحُكي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وأبي حنيفة. وردّه الجمهور بأن النهي الذي هنا خاصّ، فيُقدّم عَلَى عموم الأمر بالنصيحة، ويكون هَذَا كالمستثنى منها. قَالَ النوويّ: والصحيح الأول، ولا يُقبل النسخ، ولا كراهة التنزيه بمجرّد الدعوى. قَالَ القفّال منْ الشافعيّة: والإثم عَلَى البلديّ، دون البدويّ. ذكره وليّ الدين فِي "طرحه" 6/ 72.
وَقَالَ ابن قُدامة فِي "المغني" 6/ 309 - 310 - : وممن كره بيع الحاضر للبادي طلحة ابن عبيد الله، وابن عمر، وأبو هريرة، وأنس، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث، والشافعي، ونقل أبو إسحاق بن شاقلا، فِي جملة سماعاته، أن الحسن بن علي المصريّ، سأل أحمد عن بيع حاضر لباد؟، فَقَالَ: لا بأس به، فَقَالَ له: فالخبر الذي جاء بالنهي؟ قَالَ: كَانَ ذلك مرة، فظاهرُ هَذَا صحة البيع، وأن النهي اختص بأول الإِسلام، لِمَا كَانَ عليهم منْ الضيق فِي ذلك، وهذا قول مجاهد، وأبي حنيفة، وأصحابه، والمذهبُ: الأول؛ لعموم النهي، وما يثبت فِي حقهم، يثبت فِي حقنا، ما لم يقم عَلَى اختصاصهم به دليل. انتهى "المغني" 6/ 309 - 310.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بهذا أن الصواب قول الجمهور، وهو أن بيع الحاضر للبادي حرام مطلقًا؛ لعموم الأدلّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فيما ذكره العلماء منْ الشروط لتحريم بيع الحاضر للبادي:
قَالَ ابن قدامة رحمه الله تعالى: ظاهر كلام الخرقيّ أنه يحرم بثلاثة شروط: [أحدهما]: أن يكون الحاضر قصد البادي، ليتولى البيع له. [والثاني]: أن يكون البادي جاهلا بالسعر؛ لقوله: فيعرّفه السعر، ولا يكون التعريف إلا لجاهل، وَقَدْ قَالَ أحمد، فِي رواية أبي طالب: إذا كَانَ البادي، عارفا بالسعر لم يحرم. [والثالث]: أن يكون قد جلب السلع للبيع؛ لقوله: وَقَدْ جلب السلع، والجالب هو الذي يأتي بالسلع ليبيعها، وذكر القاضي شرطين، آخرين: [أحدهما]: أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها. [الثاني]: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه، وضيق فِي تأخير بيعه.
وَقَالَ أصحاب الشافعيّ: إنما يحرم بشروط أربعة، وهي ما ذكرنا، إلا حاجة النَّاس إلى متاعه، فمتى اختل منها شرط، لم يحرم البيع. انتهى "المغني" 6/ 309 - 310.
وَقَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: قَالَ أصحابنا -يعني الشافعية-: إنما يحرم بشروط: [أحدها]: أن يكون عالمًا بالنهي فيه، وهذا شرط يعمّ جميع المناهي. [والثاني]: أن يكون المتاع المجلوب مما تعمّ الحاجة إليه، كالأطعمة، ونحوها، فأما

ما لا يحتاج إليه إلا نادرًا، فلا يدخل فِي النهي. [والثالث]: أن يظهر ببيع ذلك المتاع سعة فِي البلد، فإن لم يظهر لكبر البلد، أو قلّة ما معه، أو لعموم وجوده، ورخص السعر، فوجهان: أوفقهما للحديث التحريم. [والرابع]: أن يعرِض الحضري ذلك عَلَى البدويّ، ويدعوه إليه، أما إذا التمس البدويّ منه بيعه تدريجيًّا، أو قصد الإقامة فِي البلد لبيع ذلك، فسأل البدوي تفويضه إليه، فلا بأس به؛ لأنه لم يضرّ بالناس، ولا سبيل إلى منع المالك منه.
ولو أن البدويّ استشار البلديّ فيما فيه حظّه، فهل يرشده إلى الادّخار، أو البيع عَلَى التدريج؟ وجهان، حكى القاضي ابن كجّ، عن أبي الطيّب بن سلمة، وأبي إسحاق المروزي أنه يجب عليه إرشاده إليه؛ أداءً للنصيحة، وعن أبي حفص بن الوكيل: أنه لا يرشده إليه؛ توسيعًا عَلَى النَّاس، وكذا اعتبر الحنابلة هذه الشروط، وعبارة ابن تيميّة فِي "المحرّر": وبيع الحاضر للبادي منهيّ عنه بخمسة شروط: أن يحضر البادي لبيع شيء بسعر يومه، وهو جاهلٌ بسعره، وبالناس إليه حاجةٌ، ويقصده الحاضر. وَقَالَ مالك فِي البدوي يَقْدَمُ، فيسأل الحاضر عن السعر، أكره له أن يُخبره. وَقَالَ أيضًا: لا أرى أن يبيع مصريّ لمدنيّ، ولا مدنيّ لمصريّ، ولكن يُشير عليه. وَقَالَ أيضًا: لا يبيع أهل القرى لأهل البادية سِلَعَهم، قيل له: فإن بعث بالسلعة إلى أخ له منْ أهل القرى، لم يقدم معه سلعته؟ قَالَ: لا ينبغي له ذلك، حكى ذلك كله عنه ابن عبد البرّ، ثم حكى عن ابن حبيب أنه قَالَ: لا يبعث البدويّ إلى الحضريّ بمتاع يبيعه له، ولا يُشير عليه فِي البيع، إن قدم عليه، ثم حكى عن الليث بن سعد أنه قَالَ: لا يشير الحاضر عَلَى البادي؛ لأنه إذا أشار عليه، فقد باع له؛ لأن منْ شأن أهل الباديه أن يرخصوا إلى أهل الحضر؛ لقلّة معرفتهم بالسوق. وَقَالَ الأوزاعيّ: لا يبيع حاضر لباد، ولكن لا بأس أن يُخبره بالسعر.
وَقَالَ الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد فِي "شرح العمدة": [واعلم]: أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اتّباع المعنى، واتباع اللفظ، ولكن ينبغي أن يُنظر فِي المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر ظهورًا كثيرًا، فلا بأس باتّباعه، وتخصيص النصّ به، أو تعميمه عَلَى قواعد القياس، وحيث يخفى، أو لا يظهر ظهورًا قويًّا، فاتباع اللفظ أولى، وأما ما ذكره فِي اشتراط أن يلتمس البدويّ ذلك، فلا يقوى؛ لعدم ظهور دلالة اللفظ عليه، وعدم ظهور المعنى فيه، فإن المذكور الذي علّل به النهي، لا يفترق الحال فيه، بين سؤال البلديّ وعدمه ظاهرًا. وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعوا الحاجة إليه، فمتوسّط فِي الظهور وعدمه؛ لاحتمال أن يراعى مجرّد ربح النَّاس عَلَى ما أشعر به

التعليل، منْ قوله: "دعوا النَّاس، يرزق الله بعضهم منْ بعض. وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة فِي البلد، فكذلك أيضًا، أي أنه متوسّطٌ فِي الظهور؛ لما ذكرناه، منْ احتمال أن يكون المقصود مجرّد تقريب الربح، والرزق عَلَى أهل البلد، وهذه الشروط [منها]: ما يقوم الدليل الشرعيّ عليه، كشرطنا العلم بالنهي، ولا إشكال فيها. [ومنها]: ما يؤخذ باستنباط المعنى، فيخرّج عَلَى قاعدة أصوليّة، وهي أن النصّ إذا استُنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص، هل يصحّ، أم لا. انتهى.
وَقَالَ الحافظ العراقيّ فِي "شرح الترمذيّ": جواز الإشارة عليه هو الصواب؛ لأنه إنما نُهي عن البيع له، وليس فيه بيع له، وَقَدْ أُمر بنصحه فِي بعض طرق هَذَا الْحَدِيث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا استنصح أحدكم أخاه، فلينصح له". انتهى. وبه قَالَ ابن حزم. ذكره فِي "طرح التثريب" 6/ 73 - 75.
وَقَالَ فِي "المغني" 6/ 311 - : وأما إن أشار الحاضر عَلَى البادي، منْ غير أن يباشر البيع له، فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله، والأوزاعي، وابن المنذر، وكرهه مالك، والليث، وقول الصحابيّ حجة ما لم يثبت خلافه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الإشارة عليه، إذا استشاره هو الأرجح؛ لعدم تناول النصّ له، مع أن النصيحة له واجبة عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي بطلان بيع الحاضر للبادي، إذا وُجدت الشروط المذكورة:
قَالَ ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن اجتمعت هذه الشروط، فالبيع حرام، وَقَدْ صرح الخرقي ببطلانه، ونص عليه أحمد فِي رواية إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن الرجل الحضري، ببيع للبدوي؟، فَقَالَ: أكره ذلك، وأَرُدُّ البيع فِي ذلك، وعن أحمد رواية أخرى أن البيع صحيح، وهو مذهب الشافعيّ؛ لكون النهي لمعنى فِي غير المنهي عنه، ولنا إنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. انتهى كلام ابن قدامة.
وَقَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: لو خالف الحاضر، وباع للبادي، حيث منعناه منه، كَانَ البيع صحيحًا، عند الشافعيّ، وطائفة؛ لجمعه الأركان، والشرائط، والخلل فِي غيره، واختلف المالكيّة فِي ذلك، فَقَالَ بعضهم بالصحّة، وبعضهم بالبطلان، ما لم يفت، والقولان عن ابن القاسم، وممن قَالَ بالبطلان ابن حبيب، وابن حزم الظاهريّ. وَقَالَ سحنون: وَقَالَ لي غير ابن القاسم: إنه يردّ البيع. وعن أحمد فِي

ذلك روايتان، ومستند البطلان اقتضاء النهي الفساد، قَالَ أصحابنا، وغيرهم: ولا خيار للمشتري، وروى سحنون، عن ابن القاسم أنه يؤدّب الحاضر إذا باع للبادي، وروى عيسى عنه إن كَانَ معتادًا لذلك، وروى عن ابن وهب أنه لا يؤدّب، سواء كَانَ عالمًا، أو جاهلًا. انتهى "طرح" 6/ 75.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أن القول ببطلان البيع هو الأرجح؛ لأن النهي يقتضي الفساد، ولم يوجد فِي النصّ ما يصرفه عنه، كما وُجد فِي بيع المصرّاة، حيث قَالَ صلى الله عليه وسلم: "فمن ابتاع مصرّاة، فهو بخير النظرين" الْحَدِيث، فإن تخييره البائع يصرف النهي فيه عن اقضائه الفساد، فافهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي الشراء لأهل البدو:
قَالَ الإِمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: فأما الشراء لهم، فيصح عند أحمد، وهو قول الحسن، وكرهت طائفة الشراء لهم، كما كرهت البيع، يُروَى عن أنس رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ يقال: هي كلمة جامعة، يقول: "لا تبيعنّ له شيئًا، ولا تبتاعنّ له شيئًا"، وعن مالك فِي ذلك روايتان، ووجه القول الأول، أن النهي غير متناول للشراء بلفظه، ولا هو فِي معناه، فإن النهي عن البيع؛ للرفق بأهل الحضر؛ ليتسع عليهم السعر، ويزول عنهم الضرر، وليس ذلك فِي الشراء لهم، إذ لا يتضررون؛ لعدم الغبن للبادين، بل هو دفع الضرر عنهم، والخلق فِي نظر الشارع عَلَى السواء، فكما شَرَع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر، لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر. انتهى "المغني" 6/ 311.
وَقَالَ وليّ الدين رحمه الله تعالى: أما شراء الحاضر للبادي، فاختلف فيه قول مالك، فمرّة منعه، ومرّة قَالَ: لا بأس به، وَقَالَ ابن حبيب: الشراء للبادي مثل البيع، ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع بعضكم عَلَى بيع بعض"، إنما هو لا يشتري أحدكم عَلَى شراء بعض، قَالَ: فلا يجوز للحضريّ أن يشتري للبدويّ، ولا أن يبيع له، وبه قَالَ ابن حزم الظاهريّ، وَقَدْ عرفت الردّ عليه فِي حمل البيع فِي ذلك الْحَدِيث عَلَى الشراء قريبًا، ولم يتعرّض أصحابنا لمنع شراء الحاضر للبادي. انتهى. "طرح" 6/ 75.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الشراء هو الأرجح؛ إذ الظاهر عدم تناول قوله: "ولا يبع حاضر لباد" للشراء هنا؛ لأن علّة منع البيع هو التوسعة لأهل المدينة ببيع سلعته بسعر يومه، وهذا لا يوجد فِي الشراء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): بوّب الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، بقوله: "هل يبيع الحاضر للبادي بغير أجر، وهل يُعينه، أو ينصحه، قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا

استنصح أحدكم أخاه، فلينصح له"، قَالَ: ورخّص فيه عطاء، ثم روى حديث جرير رضي الله عنه: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسمع والطاعة، والنصح لكلّ مسلم"، ثم روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لا يبيع حاضر لباد"، فقيل لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد؟ "، قَالَ: لا يكون له سمسارًا". ثم بوّب "منْ كره أن يبيع حاضر لباد بأجر"، وروى فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد"، قَالَ: وبه قَالَ ابن عبّاس، ثم بوّب: "لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة" قَالَ: وكره ابن سيرين، وإبراهيم للبائع والمشتري، وَقَالَ إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبًا، وهي تعني الشراء، ثم روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا يبيع حاضر لباد". وَقَالَ ابن بطّال: أراد البخاريّ أن يُجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر، ويمنعه إذا كَانَ بأجر، واستدلّ عَلَى ذلك بقول ابن عبّاس: لا يكون له سمسارًا، فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار، إذا كَانَ منْ طريق النصح، قَالَ: ولم يراع الفقهاء فِي السمسار أجرًا، ولا غيره، والناس فِي هَذَا عَلَى قولين: فمن كره بيع الحاضر للبادي كرهه بأجر، وبغير أجر، ومن أجازه أجازه بأجر، وبغير أجر. انتهى. ذكره فِي "طرح التثريب" 6/ 75 - 76.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتحريم بيع الحاضر للبادي مطلقًا -كما هو مذهب الجمهور- هو الحقّ عندي؛ لإطلاق النصوص الواردة فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4495 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ، أَوْ أَبَاهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا، غير:
1 - (سالم بن نوح) بن أبي عطاء البصريّ، أبي سعيد العطّار، صدوق، له أوهامٌ [9].
وفي "تهذيب التهذيب" 1/ 677 - 678: سالم بن نوح بن أبي عطاء البصريّ الجزري، أبو سعيد العطار، روى عن سعيد بن إياس الجريري، وابن جريج، وابن أبي عروبة، وعمر بن عامر السلمي، وعمر بن جابر الحنفي، وابن عون، وغيرهم، وعنه أحمد بن حنبل، وعمر بن علي، وقتيبة، وأبو موسى، وبندار، وأبو هشام الرفاعي، وعقبة بن مكرم، ويزيد بن سنان القزاز، وعبد الرحمن بن منصور الحارثي، وغيرهم.
قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ما بحديثه بأس. وَقَالَ الدوري، عن ابن معين:

ليس بشيء. وَقَالَ أبو زرعة: لا بأس به، صدوق، ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وَقَالَ عمرو بن علي: قلت ليحيى بن سعيد: قَالَ سالم بن نوح: ضاع مني كتاب يونس -يعني ابن عبيد- والجزري، فوجدتهما بعد أربعين سنة، قَالَ يحيى: وما بأس بذلك. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي، وَقَالَ ابن عدي: عنده غرائب، وأفراد، وأحاديثه محتملة، متقاربة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الساجي: صدوق، ثقة، وأهل البصرة أعلم به، منْ ابن معين. وذكره ابن شاهين فِي "الثقات"، وَقَالَ: قَالَ ابن معين: ليس بحديثه بأس. قَالَ البخاريّ، عن الجراح بن مخلد: مات بعد المائتين. وَقَالَ الدارقطني: ليس بالقوي. وَقَالَ ابن قانع: مات سنة (200)، وهو بصري ثقة. انتهى. روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والباقون، سوى ابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
والسند مسلسلٌ بالبصريين، كسابقه، ولاحقه، وشيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة، كما سبق فيما قبله.
[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" 4/ 12 رقم 6084 عقب هَذَا الْحَدِيث: ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: سالم بن نوح ليس بالقويّ، ومحمد بن الزبرقان قَالَ(1): أحبّ إلينا منه. انتهى.
وقوله: "نُهينا الخ" هكذا رواية ابن سيرين بإبهام الناهي، وَقَدْ تقدم فِي رواية الحسن: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد"، فعرف أن المبهم هنا هو المفسّر هناك، قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وهو يقوّي المذهب الصحيح أن لقول الصحابيّ: نُهينا عن كذا حكم الرفع، وأنه فِي قوّة قوله: قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى. "فتح" 5/ 113.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4496 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ. و"ابن عون": هو عبد الله. والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا،--------------------------------------------
(1) هكذا النسخة، والظاهر أنها زائد غلط، أو مؤخر منْ مقدم: والأصل: قَالَ: ومحمد بن الزبرقان أحب إلينا منه. والله أعلم.

ونعم الوكيل.
4497 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إبراهيم بن الحسن) بن الهيثم الخثعميّ، أبو إسحاق المصّيصيّ المِقسَميّ، ثقة [11].
2 - (حجاج) بن محمّد الأعور، أبو محمّد المصّيصيّ، ترمذيّ الأصل، نزل بغداد، ثم المصّيصة، ثقة ثبت، اختلط فِي آخره [9] 28/ 32.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز منْ جريج المكيّ، نسب لجده، وله كنيتان اشتهر بهما: أبو خالد، وأبو الوليد. ثقة فقيه فاضل يدلس [6] 28/ 32.
4 - (أبو الزبير) محمّد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوق يدلّس [4] 31/ 35.
5 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلَمي الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود، وابن ماجه فِي "التفسير". (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمصّيصيان. (ومنها): أن فيه جابرا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (1540) حديثا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن ابن جريج، أنه قَالَ: (أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ) محمّد بن مسلم (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا) هو ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا) نافية، ولذا رُفع الفعل بعده، والمراد بالنفي النهي (يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ) تقدّم تفسيره فِي شرح حديث أنس رضي الله عنه أول الباب (دَعُوا النَّاسَ) أي اتركوهم عَلَى ما هم عليه منْ التعامل فيما بينهم بالتسامح (يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ) بجزم "يرزق" عَلَى أنه جواب للطلب، كما قَالَ ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "خلاصته":
وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفْيِ جَزْمًا اعْتَمِدْ … إِنَّ تَسْقُطِ الْفَا وَالْجَزَاءُ قَدْ قُصِدْ
ويحتمل أن يكون بالرفع عَلَى الاستئناف، مرادًا به التعليل؛ أي لأن الله تعالى يرزق

بعضهم منْ بعض. ومعنى رزق الله تعالى بعضهم منْ بعض هو أن يتبايعوا فيما بينهم بأسعار رخيصة، فتحصل لهم الفائدة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -17/ 4497 - وفي "الكبرى" 16/ 6086. وأخرجه (م) 3805 و3806 (د) 3442 (ت) فِي "البيوع" 1223 (ق) فِي "التجارت" 2176. وفوائده تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4498 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"أبو الزناد": هو عبد الله بن ذكوان. و"الأعرج": هو عبد الرحمن بن هُرْمُز.
والسند مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فإنه بغلانيّ، وهو منْ أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه راويان مشهوران باللقب: أبو الزناد، والأعرج، فأبو الزناد لقب بصورة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث، روى (5374) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ) "لا" ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، و"تلقوا" -بفح أوله، وتشديد القاف المفتوحة، وضمّ الواو- أصله تتلقّوا، فحُذفت منه إحدى التاءين. و"الركبان": جمع راكب، والمراد به هنا التجار الذين يأتون إلى البلد بالسلع ليبيعوها فيها. قَالَ فِي "الفتح": هَذَا خرج مخرج الغالب فِي أن منْ يجلُب الطعام يكونون عددًا ركبانًا، ولا مفهوم له، بل لو كَانَ الجالب عددًا، مشاةً، أو واحدًا، راكبًا، أو ماشيًا لم يختلف الحكم. انتهى. وسيأتي تمام البحث عن التلقّي فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى (لِلْبَيْعِ) يشمل البيع

لهم، والبيع منهم، ويُفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقّي، فلو تلقّى الركبان أحد للسلام عليهم، أو الفرجة، أو خرج لحاجة له، فوجدهم، فبايعهم، هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال، فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك، وهو الأصحّ عند الشافعية، وشرط بعض الشافعيّة فِي النهي أن يبتديء المتلقّي، فيطلب منْ الجالب البيع، فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع، فاشترى منه المتلقّي لم يدخل فِي النهي. وذكر إمام الحرمين فِي صورة التلقّي المحرّم أن يكذب فِي سعر البلد، ويشتري منهم بأقلّ منْ ثمن المثل. وذكر المتولّي فيها أن يُخبرهم بكثرة المؤنة عليهم فِي الدخول. وذكر أبو إسحاق الشيرازيّ أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم. وَقَدْ يؤخذ منْ هذه التقييدات إثبات الخيار لمن وقعت له، ولو لم يكن هناك تلقّ، لكن صرح الشافعيّة أن كون إخباره كذبًا ليس شرطًا لثبوت الخيار، وإنما يثبت له الخيار إذا ظهر الغبن، فهو المعتبر وجودًا وعدمًا. قاله فِي "الفتح" 5/ 114 - 115.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذه القيود التي ذكروها مما لا دليل عليه، فالذي يظهر أن إطلاق نصّ تحريم التلقّي عَلَى إطلاقه، حَتَّى يظهر نصّ يقيده بهذه القيود، أو غيرها. والله تعالى أعلم.
(وَلَا يَبِعْ) بالجزم لأن "لا" ناهية، وفي بعض النسخ: "ولا يبيع"، فعلى هَذَا فـ"لا" نافية، والفعل مرفوع (بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) سيأتي البحث عنه مستوفًى بعد بابين، إن شاء الله تعالى (وَلَا تَنَاجَشُوا) جيء بلفظ التفاعل؛ لأن التجّار يتعارضون، فيفعل هَذَا بصاحبه عَلَى أن يكافئه بمثل ما فعل، فنُهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلًا عن أن يفعلوا بدءًا، وسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أبواب، إن شاء الله تعالى (وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ) تقدم شرحه مستوفًى أول الباب، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعيه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -17/ 4498 - وفي "الكبرى" 16/ 6087. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2150 (م) فِي "البيوع" 3794 (د) فِي "البيوع" 3443. وفوائد الْحَدِيث تقدمت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4499 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ: "نَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَالتَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو مصريّ ثقة [11] 152/ 2944. و"أبو شعيب": هو الليث ابن سعد، إمام أهل مصر. و"كثير بن فرقد": هو المدنيّ الثقة، نزيل مصر [7] 30/ 1589. و"عبد الله": هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
والحديث متَّفقٌ عليه، ويأتي شرحه، وبيان مسائله فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌18 - (التَّلَقِّي)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "التّلقّي" مصدر: تلقّي يتلقّى، قَالَ فِي "اللسان": قَالَ الأزهريّ: التلقّي: هو الاستقبال، ومنه قوله تعالى: {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} [فصّلت: 35]، قَالَ الفرّاء: يريد ما يلقّى دفع السيئة بالحسنة، إلا منْ هو صابرٌ، أو ذو حظّ عظيم، فأنثها لتأنيث إرادة الكلمة. وقيل: أي ما يُعلَّمها، ويوفَّقُ لها إلا الصابر. وتلقّاه: أي استقبله، وفلان يتلقّى فلانًا: أي يستقبله. انتهى.
وَقَالَ فِي "المصباح": لقِيته ألقاه، منْ باب تَعِبَ، لُقيّا، والأصل عَلَى فُعُول، ولُقًى بالضمّ، مع القصر، ولِقَاءً بالكسر، مع المدّ والقصر، وكلُّ شيء استقبل شيئًا، أو صادفه: فقد لقيه، ومنه لقاءُ البيتِ، وهو استقباله. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4500 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّلَقِّي").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت [10] 15/ 15.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 4/ 4.
3 - (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ، أبو

عثمان المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [5] 15/ 15.
4 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
5 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فسرخسيّ، ويحيى، فبصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: عبيد الله، عن نافع. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، منْ المكثرين السبعة، روى (2630) منْ الأحاديث، وهو أحد العبادلة الأربعة، المجموعين فِي قول السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث":
وَالْبَحْرُ وَابْنَا عُمَرٍ وَعَمْرِو … وَابْنُ الزُّبَيْرِ فِي اشْتِهَارٍ يَجْرِي
دُونَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَهُمْ عَبَادِلَهْ … وَغَلَّطُوا مَنْ غَيْرَ هَذَا مَالَ لَه
والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّلَقِّي) أي تلقّي الركبان، وفي الرواية التالية: "عن تلقّي الجلب، حَتَّى يُدخل بها السوق".
و"الْجَلَب" -بفتحتين، أو بفتح، فسكون-: بمعنى الشيء المجلوب. وفي رواية مسلم: "نهى أن تتلقّى السِّلَع حَتَّى تبلغ الأسواق"، و"السلع" -بكسر، ففتح-: جمع سِلعة -بكسر، فسكون-: بمعنى المتاع.
قَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: فسّر أصحابنا تلقّي الركبان بأن يتلقّى طائفةً يحملون طعامًا إلى البلد، فيشتريه منهم، قبل قدومهم البلد، ومعرفة سعره، ومقتضى هَذَا التفسير أن التلقّي لشراء غير الطعام، ليس حكمه كذلك، ولم أر هَذَا التقييد فِي كلام غيرهم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: التقييد المذكور مما لا دليل عليه، فالصواب المنع مطلقاً، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
والشرط فِي التحريم -كما قالوا- أن يعلم النهي عن التلقّي، وهذا شرط فِي سائر المناهي، وروى سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدّب، إلا أن يُعذر بالجهل، وروى عيسى ابن دينار، عن ابن القاسم أنه يؤدب إذا كَانَ معتادًا لذلك. واختلفوا فِي قصد التلقّي،

فلو لم يقصده، بل خرج لشغل، فاشترى منهم، ففي تحريمه خلاف عند الشافعيّة، والمالكيّة، والأصح عند الشافعيّة تحريمه؛ لرجود المعنى، وهو الحقّ.
وَقَالَ وليّ الدين رحمه الله تعالى: وشرط بعض أصحابنا للتحريم شرطًا آخر، وهو أن يبتدىء المتلقي القافلة بطلب الشراء منهم، فلو ابتدؤوه، فالتمسوا منه الشراء منهم، وهم عالمون بسعر البلد، أو غير عالمين، فجعلوه عَلَى الخلاف فيما لو بأن أن الشراء بسعر البلد، أو أكثر، والأصحّ أنه لا خيار فِي هذه الصورة. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح": وظاهر الْحَدِيث منع التلقّي مطلقًا، سواء كَانَ قريبًا، أم بعيدًا، وسواء كَانَ لأجل الشراء منهم، أم لا. انتهى. وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -17/ 4499 و18/ 4500 و21/ 4507 - وفي "الكبرى" 16/ 6088 و17/ 6089 و6090 و20/ 6096. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2142 و2159 و"الحيل" 6963 (م) فِي "البيوع" 1516 (د) فِي "البيوع" 3436 (ق) فِي "التجارات" 2173 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4517 و4990 و5282 و5828 (الموطأ) فِي "البيوع" 1392 (الدارمي) فِي "البيوع" 2454.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم تلقّي الركبان:
ذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، والجمهور إلى تحريمه. وذهب أبو حنيفة، والأوزاعيّ إلى جوازه، إذا لم يضرّ بالناس، فإن أضرّ كُره، كذا حكاه النوويّ، وَقَالَ: والصحيح الأول؛ للنهي الصريح.
قَالَ وليّ الدين: والذي فِي كتب الحنفيّة الكراهة فِي حالتين: [إحداهما]: أن يضرّ بأهل البلد. [والثانية]: أن يلبّس السعر عَلَى الواردين، فإن أراد النوويّ ضرر أهل البلد، فيرد عليه الحالة الثانية، وان أراد مطلق النَّاس، تناول الصورتين، ثم إن الكراهة عند بعضهم للتحريم، فإن أرادوا ذلك هنا كَانَ مذهبهم موافقا لمذهب الجمهور، لكن قَالَ ابن حزم: إن أبا حنيفة كرهه، إن أضرّ بأهل البلد، دون أن يحظره، قَالَ: وما نعلم أحدًا قاله قبله، وحكى ابن حزم عن مالك أنه لا يجوز فعله للتجارة، ولا بأس به لابتياع

القوت منْ الطعام، والأضحية، قَالَ: ولا نعلمه عن أحد قبل مالك. انتهى. "طرح" 6/ 64 - 65.
وَقَالَ فِي "المغني": وكره التلقّي أكثر أهل العلم، منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وحكي عن أبي حنيفة، أنه لم ير بذلك بأسا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. انتهى. 6/ 312.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الجمهور عَلَى تحريم تلقّي الركبان، وهو الحقّ؛ للأحاديث الصحيحة المذكورة فِي هَذَا الباب وغيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي بطلان البيع بالتلقّي:
قَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: واختلفوا، فِي أن البيع هل يبطل، أم لا؟، فَقَالَ الشافعيّ، وأحمد: لا يبطل، فإن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يُخلّ هَذَا الفعل بشيء منْ أركانه، وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان، وذلك لا يقدح فِي نفس البيع.
وَقَالَ آخرون: يبطل؛ لأن النهي يقتضي الفساد، وحكاه الشيخ تقيّ الدين فِي "شرح العمدة" عن غير الشافعيّ منْ العلماء، وهذه الصيغة، لا عموم فيها، وليس المراد أن جميع العلماء غير الشافعيّ قائلون بالبطلان، وإن كانت العبارة توهم ذلك، وهذا قول فِي مذهب مالك، حكاه سحنون عن غير ابن القاسم، وَقَالَ ابن خويز منداد: البيع صحيح عَلَى قول الجميع، وإنما الخلاف فِي أن المشتري لا يفوز بالسلعة، ويشركه فيها أهل الأسواق، ولا خيار للبائع، أو أن البائع بالخيار. وَقَالَ ابن عبد البرّ: ما حكاه ابن خويز منداد عن الجميع فِي جواز البيع هو الصحيح، لا ما حكاه سحنون عن غير ابن القاسم أنه يُفسخ البيع، قَالَ: وكان ابن حبيب يذهب إلى فسخ البيع فِي ذلك، فإن لم يوجد، عُرضت السلعة عَلَى أهل السوق، واشتركوا فيها، إن أحبوا، وإن أبوها رُدّت عَلَى مبتاعها. انتهى "طرح" 6/ 65.
وَقَالَ الإِمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: فإن خالف، وتلقى الركبان، واشترى منهم، فالبيع صحيح، فِي قول الجميع، وقاله ابن عبد البرّ: وحُكي عن أحمد، رواية أخرى، أن البيع فاسد؛ لظاهر النهي، والأول أصح؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه، روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه، واشترى منه، فإذا أتى السوق، فهو بالخيار"، رواه مسلم، والخيار لا يكون إلا فِي عقد صحيح؛ ولأن النهي لا لمعنى فِي البيع، بل يعود إلى ضرب منْ الخديعة، يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المصراة،

وفارق بيع الحاضر للبادي، فإنه لا يمكن استدراكه بالخيار، إذ ليس الضرر عليه، إنما هو عَلَى المسلمين. انتهى "المغني" 6/ 313.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الجمهور عَلَى أن البيع صحيح؛ لأن الشارع خيّر البائع، بين إمضاء البيع، وفسخه، وإنما يكون الخيار بينهما فِي عقد صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي معنى الخيار الذي ثبت فِي هذه المسألة:
قَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: قَالَ الشافعيّة: لا خيار للبائع قبل أن يقدم، ويعلم السعر، فإذا قدم، فإن كَانَ الشراء بأرخص منْ سعر البلد، ثبت له الخيار، سواء أخبر المتلقّي بالسعر كاذبًا، أم لم يخبر، وإن كَانَ الشراء بسعر البلد، أو أكثر، فوجهان: [أصحهما] عندهم أنه لا خيار له؛ لعدم الغبن. [والثاني]: ثبوته؛ لإطلاق الْحَدِيث، حيث قَالَ صلى الله عليه وسلم: "فمن تلقّاه، فاشترى منه، فإذا أتى سيّده السوق، فهو بالخيار".
وَقَالَ الحنابلة أيضًا بثبوت الخيار، لكنهم قيّدوه بأن يُغبن بما لا يُغبن به عادةً، واختلفوا فِي تقديره، فقدّره بعضهم بالثلث، وبعضهم بالسدس.
واختلف المالكيّة القائلون بأن البيع لا يبطل عَلَى قولين: [أحدهما]: أن السلعة تُعرض عَلَى أهل السلع فِي السوق، فيشتركون فيها بذلك الثمن، بلا زيادة، فإن لم يوجد لها سوقٌ، عُرضت عَلَى النَّاس فِي العصر، فيشتركون فيها، إن أحبّوا، فإن نقصت عن ذلك الثمن، لزمت المشتري، قاله ابن القاسم، وأصبغ. [والثاني]: يفوز بها المشتري. وَقَالَ الليث بن سعدة إن كَانَ بائعها لم يذهب رُدّت إليه، حَتَّى تباع فِي السوق، وإن كَانَ قد ذهب، ارتُجعت منه، وبيعت فِي السوق، ودفع إليه ثمنها. انتهى "طرح" 6/ 65 - 66.
وَقَالَ الإِمام ابن قدامة رحمه الله تعالى -بعد أن ذكر ما تقدم فِي المسألة السابقة منْ الخلاف: فإذا تقرر هَذَا، فللبائع الخيار، إذا علم أنه قد غبن، وَقَالَ أصحاب الرأي: لا خيار له، وَقَدْ روينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا، ولا قول لأحد مع قوله.
وظاهر المذهب، أنه لا خيار له إلا مع الغبن؛ لأنه إنما ثبت لأجل الخديعة، ودفع الضرر، ولا ضرر مع عدم الغبن، وهذا ظاهر مذهب الشافعيّ، ويحمل إطلاق الْحَدِيث فِي إثبات الخيار، عَلَى هَذَا، لعلمنا بمعناه ومراده؛ لأنه معنى يتعلق الخيار بمثله، ولأن النبيّ صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار، إذا أتى السوق، فيفهم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن فِي