📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

(إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) بالمد فيهما، وفتح الهمزة، وقيل: بالكسر، وقيل: بالسكون، وحُكِي القصر بغير همز، وخَطأها الخطابيّ، وردّ عليه النوويّ، وَقَالَ: هي صحيحة، لكن قليلة، والمعنى: خذ، وهات، وحُكِي "هاكِ"، بزيادة كاف مكسورة، ويقال: "هاء" بكسر الهمزة بمعنى هات، وبفتحها بمعنى خذ، بغير تنوين.
وَقَالَ ابن الأثير: "هاء وهاء": هو أن يقول كل واحد منْ البَيِّعَين: هاء، فيعطيه ما فِي يده، كالحديث الآخر: "إلا يدا بيد"، يعني مقابضة فِي المجلس، وقيل: معناه خذ، وأعط، قَالَ: وغيرُ الخطّابيّ يُجيز فيها السكون عَلَى حذف العوض، وَيتَنَزّل منزلة "ها" التي للتنبيه.
وَقَالَ ابن مالك: "ها" اسم فعل، بمعنى خذ، وإن وقعت بعد "إلا" فيجب تقدير قول قبله، يكون به محكيا، فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب، إلّا مقولا عنده منْ المتبايعين: هاء وهاء. وَقَالَ الخليل: كلمة تُستعمل عند المناولة، والمقصود منْ قوله: "هاء وهاء" أن يقول كل واحد منْ المتعاقدين لصاحبه: هاء، فيتقابضان فِي المجلس. قَالَ ابن مالك: حقها أن لا تقع بعد "إلا" كما لا يقع بعدها "خذ"، قَالَ: فالقدير: لا تبيعوا الذهب بالورق، إلا مقولا بين المتعاقدين: هاء وهاء.
(وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بالْبُرِّ) بضم الموحدة ثم راء منْ أسماء الحنطة (رِبَا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ) والشعير بفتح أوله معروف وحكى جواز كسره (رِبَا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ") واستدل به عَلَى أن البر والشعير صنفان، وهو قول الجمهور، وخالف فِي ذلك مالك، والليث، والأوزاعي، فقالوا: هما صنف واحد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -41/ 4560 - وفي "الكبرى" 41/ 6150. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2134 و2170 و2174 (م) فِي "البيوع" 1586 (د) فِي "البيوع" 3348 (ت) فِي "البيوع" 1242 (ق) فِي " التجارات" 2253 و2259 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 163 و240 و316 و1333 (الدارمي) فِي "البيوع" 2465. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع التَّمْر بالتمر،

متفاضلاً، وهو التحريم. (ومنها): أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه، وإن كَانَ له وكلاء، وأعوان يكفونه. (ومنها): أن فيه المماكسة فِي البيع، والمراوضة، وتقليب السلعة، وفائدته الأمن منْ الغبن. (ومنها): أن مِن العلم ما يَخفى عَلَى الرجل الكبير القدر، حَتَّى يُذكّره غيره. (ومنها): أن الإمام إذا سمع، أو رأى شيئا لا يجوز، ينهى عنه، ويرشد إلى الحق. (ومنها): أن منْ أَفتَى بحكم حَسُن أن يذكر دليله. (ومنها): أن عَلَى الإمام أن يتفقد أحوال رعيته، ويَهتَمّ بمصالحهم. (ومنها): أن فيه اليمين لتأكيد الخبر. (ومنها): أن فيه الحجةَ بخبر الواحد.
(ومنها): أن النسيئة لا تجوز فِي بيع الذهب بالورق، وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة، فأحرى أن لا يجوز فِي الذهب بالذهب، وهو جنس واحد، وكذا الورق بالورق. وَقَدْ نقل ابن عبد البرّ وغيره الإجماع عَلَى هَذَا الحكم، أي التسوية فِي المنع بين الذهب بالذهب، وبين الذهب بالورق، فيُستغنَى حينئذ بذلك عن القياس.
(ومنها): أنه استُدِلَّ به عَلَى اشتراط التقابض فِي الصرف فى المجلس، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وعن مالك: لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام، ولو انتقلا منْ ذلك الموضع إلى آخر، لم يصح تقابضهما، ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض فِي الصرف، سواء كانا فِي المجلس أو تفرقا، وحَمَلَ قول عمر: "لا تُفارقه" عَلَى الفور، حَتَّى لو أخّر الصيرفي القبض، حَتَّى يقوم إلى قعو دُكّانه، ثم يفتح صدوقه لَمَا جاز. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حيث إن أحاديث الأبواب الآتية منْ أحاديث الربا، فيحسن بي أن أتكلّم فِي معنى الربا لغةً وشرعًا، وبعض مسائله؛ لشدّة الحاجة إلى ذلك، فأقول:
(المسألة الرابعة): فِي معنى الربا لغةً وشرعًا:
قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: الربا: الفضل، والزيادة، وهو مصدر عَلَى الأشهر، ويُثنّى رِبَوَان بالواو عَلَى الأصل، وَقَدْ يقال: رِبيان عَلَى التخفيف، ويُنسب إليه عَلَى لفظه، فيقال: رِبويّ. قاله أبو عُبيد وغيره: وزاد الْمُطرِّزِيّ، فَقَالَ: الفتح فِي النسبة خطأ، وَرَبَا الشيءُ يربو: إذا زاد، وأربى الرجل بالألف: دخل فِي الربا. انتهى.
وَقَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 3/ 348: والربا فِي اللغة: الزيادة مطلقا، يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد، ومنه حديثُ مسلم: "فلا والله ما أخذنا منْ لقمة، إلا ربا منْ تحتها": يعني الطعام الذي دعا فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم بالبركة.

قَالَ: وقياس كتابته بالياء؛ للكسرة فِي أوله، وَقَدْ كتبوه فِي القرآن بالواو. وَقَالَ أيضًا: اختلف النحاة فِي لفظ "الربا"، فَقَالَ البصريون: هو منْ ذوات الواو؛ لأنك تقول فِي تثنيته: ربوان، قاله سيبويه، وَقَالَ الكوفيون: يكتب بالياء، وتثنيته بالياء؛ لأجل الكسرة التي فِي أوله، قَالَ الزجاج: ما رأيت خطأ أقبح منْ هَذَا، ولا أشنع، لا يكفيهم الخطأ فِي الخط، حَتَّى يخطئوا فِي التثنية، وهم يقرءون: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ} [الروم: 39]، قَالَ محمد بن يزيد: كتب الربا فِي المصحف بالواو؛ فرقا بينه وبين الزنا، وكان الربا أولى منه بالواو؛ لأنه منْ ربا يربو.
قَالَ: ثم إن الشرع قد تصرف فِي هَذَا الإطلاق، فقصره عَلَى بعض موارده، فمرة أطلقه عَلَى كسب الحرام، كما قَالَ الله تعالى فِي اليهود: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} الآية [النِّساء: 161]، ولم يرد به الربا الشرعي، الذي حكم بتحريمه علينا، وإنما أراد المال الحرام، كما قَالَ تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة: 42] يعني به المال الحرام، منْ الرشا، وما استحلوه منْ أموال الأميين، حيث قالوا: {لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} [آل عمران: 75]، وعلى هَذَا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام، بأيّ وجه اكتُسب.
والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النِّساء، والتفاضل فِي العقود، وفي المطعومات عَلَى ما نبينه، وغالبه ما كانت العرب تفعله، ومن قولها للغريم: أتقضي، أم تربي؟، فكان الغريم يزيد فِي عدد المال، ويصبر الطالب عليه، وهذا كله محرم باتفاق الأمة.
قَالَ: أكثر البيوع الممنوعة، إنما تجد منعها لمعنى زيادة، إما فِي عين مال، وإما فِي منفعة لأحدهما، منْ تأخير، ونحوه، ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة، كبيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها، وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة، فإن قيل لفاعلها: آكل الربا، فتجوُّز وتشبيه. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" 3/ 348.
وَقَالَ الموفّق ابن قُدامة رحمه الله تعالى: الربا فِي اللغة هو: الزيادة، قَالَ الله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} الآية [الحج: 5]، وَقَالَ: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} [النحل: 92]: أي أكثر عددا، يقال: أربى فلان عَلَى فلان: إذا زاد عليه. وهو فِي الشرع: الزيادة فِي أشياء مخصوصة. وهو محرم بالكتاب، والسنة، والإجماع: أما الكتاب، فقول الله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وما بعدها منْ الآيات. وأما السنة: فما أخرجه الشيخان عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "اجتنبوا السبع الموبقات"، قيل: يا رسول الله، ما هي؟، قَالَ: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف

المحصنات المؤمنات الغافلات"(1)، وأخرجا أيضًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنه لعن آكله الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه". فِي أخبار سوى هذين كثيرة، وأجمعت الأمة عَلَى أن الربا محرم. أفاده فِي "المغني" 6/ 51 - 52. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: الربا عَلَى ضربين: ربا الفضل، وربا النسيئة، وأجمع أهل العلم عَلَى تحريمهما، وَقَدْ كَانَ فِي ربا الفضل اختلاف بين الصحابة، فحُكي عن ابن عباس، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، وابن الزبير رضي الله عنهم، أنهم قالوا: إنما الربا فِي النسيئة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ربا إلا فِي النسيئة"، رواه البخاريّ، والمشهور منْ ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة، روى ذلك الأثرم بإسناده، وقاله الترمذيّ، وابن المنذر، وغيرهم، وَقَالَ سعيد، بإسناده عن أبي صالح، قَالَ: صحبت ابن عباس حَتَّى مات، فوالله ما رجع عن الصرف. وعن سعيد بن جبير قَالَ: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف؟ فلم ير به بأسا، وكان يأمر به، والصحيح قول الجمهور؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها عَلَى بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها عَلَى بعض، ولا تبيعوا غائبا بناجز"، ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضا فِي قصّة بلال رضي الله عنه المذكور فِي الباب، متَّفقٌ عليهما. قَالَ الترمذيّ رحمه الله تعالى: عَلَى حديث أبي سعيد رضي الله عنه العملُ عند أهل العلم، منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقولُ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا ربا إلا فِي النسيئة" محمول عَلَى الجنسين. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى أيضًا: وَقَدْ رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي الربا أحاديث كثيرة، ومن أتمها ما رَوَى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد، أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر، كيف شئتم يدا بيد"، رواه مسلم، وسيأتي للنسائيّ بعد باب.
فهذه الأعيان المنصوص عليها، يثبت الربا فيها بالنصّ، والإجماع، واختلف أهل--------------------------------------------
(1) وتقدّم هَذَا الْحَدِيث للمصنّف فِي "كتاب الوصايا" رقم 3698.

العلم فيما سواها، فحُكي عن طاوس وقتادة: أنهما قصرا الربا عليها، وقالا: لا يجري فِي غيرها، وبه قَالَ داود، ونفاة القياس، وقالوا: ما عداها عَلَى أصل الإباحة؛ لقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} الآية [البقرة: 275]، واتفق القائلون بالقياس، عَلَى أن ثبوت الربا فيها بعلة، وأنه يثبت فِي كل ما وُجدت فيه علتها؛ لأن القياس دليل شرعي، فيجب استخراج علة هَذَا الحكم، وإثباته فِي كل موضع وُجدت علته فيه، وقول الله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] يقتضي تحريم كل زيادة، إذ الربا فِي اللغة الزيادة، إلا ما أجمعنا عَلَى تخصيصه، وهذا يعارض ما ذكروه، ثم اتفق أهل العلم عَلَى أن ربا الفضل، لا يجري إلا فِي الجنس الواحد، إلا سعيد بن جبير، فإنه قَالَ: كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما، لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، كالحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب، والذُّرة بالدُّخْن؛ لأنهما يتقارب نفعهما، فجريا مجرى نوعي جنس واحد، وهذا يخالف قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "بيعوا الذهب بالفضة، كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر، كيف شئتم"، فلا يعول عليه، ثم يَبْطُل بالذهب بالفضة، فإنه يجوز التفاضل فيهما، مع تقاربهما، واتفق المعلِّلُون عَلَى أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا فِي علة كل واحد منهما:
فروي عن أحمد فِي ذلك ثلاث روايات: أشهرهنّ: أن علة الربا فِي الذهب والفضة كونه موزونَ جنسٍ، وعلةُ الأعيان الأربعة مكيلَ جنسٍ، نقلها عن أحمد الجماعة، وذكرها الخرقي، وابن موسى، وأكثر الأصحاب، وهو قول النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي، فعلى هذه الرواية يجري الربا فِي كل مكيل، أو موزون بجنسه، مطعوما كَانَ، أو غير مطعوم، كالحبوب، والأشنان، والنُّورة، والقطن، والصوف، والكتّان، والوَرْس، والحنّاء، والعصفر، والحديد، والنحاس، ونحو ذلك، ولا يجري فِي مطعوم، لا يكال ولا يوزن؛ لما رَوَى ابنُ عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرَّمَاء"، وهو الربا، فقام إليه رجل، فَقَالَ: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل، فَقَالَ: "لا بأس إذا كَانَ يدا بيد"، رواه الإمام أحمد فِي "المسند"، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر(1).--------------------------------------------
(1) حديث ضعيف؛ لأن فِي سنده أبو جناب الكلبيّ يحيى بن أبي حيّة، ضعفوه؛ لكثرة تدليسه، وأبو أبو حيّة الكلبيّ مجهول.

وعن أنس رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ما وُزن مثلا بمثل، إذا كَانَ نوعا واحدا، وما كيل مثلا بمثل، إذا كَانَ نوعا واحدا"، رواه الدارقطنيّ(1)، رواه عن ابن صاعد، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن محمد بن أيوب، عن أبي بكر بن عياش، عن الربيع بن صَبِيح، عن الحسن، عن عبادة، وأنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا، وخالفه جماعة، فرووه عن الربيع، عن ابن سيرين، عن عبادة، وأنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، بلفظ غير هَذَا اللفظ.
وعن عمار: أنه قَالَ: "العبد خير منْ العبدين، والثوب خير منْ الثوبين، فما كَانَ يدا بيد، فلا بأس به، إنما الربا فِي النسَاء، إلا ما كيل أو وزن"، ولأن قضية البيع المساواة، والمؤثر فِي تحقيقها الكيل والوزن والجنس، فإن الوزن أو الكيل، يُسَوّي بينهما صورة، والجنس يسوى بينهما معنى، فكانا علة، ووجدنا الزيادة فِي الكيل محرّمة، دون الزيادة فِي الطعم، بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة، فإنه جائز إذا تساويا فِي الكيل.
[الرواية الثانية عن أحمد]: أن العلة فِي الأثمان الثمنية، وفيما عداها كونه مطعوم جنس، فيختص بالمطعومات، ويخرج منه ما عداها، قَالَ أبو بكر: رَوَى ذلك عن أحمد جماعةٌ، ونحوَ هَذَا قَالَ الشافعيّ، فإنه قَالَ: العلة الطعم، والجنس شرط، والعلة فِي الذهب والفضة جوهرية الثمنيِة غالبا، فيختص بالذهب والفضة؛ لما رَوَى معمر بن عبد الله رضي الله عنه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل"، رواه مسلم، ولأن الطعم وصفُ شَرَفٍ؛ إذ به قوام الأبدان، والثمنية وصف شرف، إذ بها قوام الأموال، فيقتضي التعليل بهما، ولأنه لو كانت العلة فِي الأثمان الوزن، لم يجز إسلامهما فِي الموزونات؛ لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي فِي تحريم النِّساء.
[والرواية الثالثة عنه]: العلة فيما عدا الذهب والفضة، كونه مطعومَ جنسٍ، مكيلا، أو موزونا، فلا يجري الربا فِي مطعوم، لا يكال ولا يوزن، كالتفاح، والرمان، والخوخ، والبطيخ، والكُمَّثْرَى، والأترج، والسفرجل، والإجّاص، والخيار، والجوز، والبيض، ولا فيما ليس بمطعوم، كالزعفران، والأشنان، والحديد، والرصاص، ونحوه، ويروى ذلك عن سعيد بن المسيب، وهو قديم قولي الشافعيّ؛ لما رُوي عن سعيد بن المسيب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "لا ربا إلا فيما كيل، أو وُزن مما يؤكل أو يشرب"، أخرجه الدارقطنيّ، وَقَالَ: الصحيح أنه منْ قول سعيد، ومن رفعه فقد وهم، ولأن لكل واحد منْ هذه الأوصاف أثرا، والحكم مقرون بجميعها--------------------------------------------
(1) فِي إسناده الربيع بن صَبيح صدوقٌ سيء الحفظ، وأبو بكر بن عيّاش لما كبر ساء حفظه.

فِي المنصوص عليه، فلا يجوز حذفه، ولأن الكيل والوزن والجنس، لا يقتضي وجوب المماثلة، وإنما أثره فِي تحقيقها فِي العلة ما يقتضي ثبوت الحكم، لا ما تحقق شرطه، والطعم بمجرده لا تتحقق المماثلة به؛ لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تجب المماثلة فِي المعيار الشرعي، وهو الكيل والوزن، ولهذا وجبت المساواة فِي المكيل كيلا، وفي الموزون وزنا، فوجب أن يكون الطعم معتبرا فِي المكيل والموزون، دون غيرهما.
والأحاديث الواردة فِي هَذَا الباب يجب الجمع بينها، وتقييد كل واحد منها بالآخر، فنَهيُ النبيّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، إلا مثلا بمثل، يتقيد بما فيه معيار شرعي، وهو الكيل والوزن، ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين، يتقيد بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه.
وَقَالَ مالك رحمه الله تعالى: العلة القوت، أو ما يصلح به القوت، منْ جنس واحد منْ المدخرات. وَقَالَ ربيعة: يجري الربا فيما تجب فيه الزكاة، دون غيره. وَقَالَ ابن سيرين: الجنس الواحد علة، وهذا القول لا يصح؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي بيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل: "لا بأس به إذا كَانَ يدا بيد"(1)، ورُوي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ابتاع عبدا بعبدين، رواه أبو داود، والترمذي، وَقَالَ: هو حديث حسن صحيح(2).
وقول مالك يَنتقض بالحطب والإدام، يُستصلَح به القوت، ولا ربا فيه عنده، وتعليل ربيعة ينعكس بالملح، والعكس لازم عند اتحاد العلة.
والحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم منْ جنس واحد، ففيه الربا رواية واحدة، كالأرز، والدخن، والذرة، والقطنيات، والدهن، والخل، واللبن، واللحم ونحوه، وهذا قول أكثر أهل العلم، قَالَ ابن المنذر: هَذَا قول علماء الأمصار، فِي القديم والحديث، سوى قتادة، فإنه بلغني أنه شَذّ عن جماعة النَّاس، فقصر تحريم التفاضل عَلَى ستة أشياء، وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم، واختلف جنسه فلا ربا فيه، رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، كالتين، والنوى، والقَتّ، والماء، والطين الأرمني، فإنه يؤكل دواءً، فيكون موزونا مأكولا، فهو إذا منْ القسم الأول، وما عداه إنما يؤكل سَفَهًا، فجرى مجرى الرَّمْل، والحصى. وَقَدْ روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ لعائشة: "لا تأكلي الطين، فإنه يصفر اللون"(3)، وما وجد فيه الطعم وحده، أو الكيل أو الوزن منْ جنس واحد، ففيه روايتان، واختلف أهل العلم فيه، والأولى -إن شاء الله--------------------------------------------
(1) تقدّم قريبًا أنه حديث ضعيف، فلا تغفل.
(2) أخرجه مسلم فِي "صحيحه"، وتقدم للنسائيّ فِي "كتاب البيعة" 4186 ويأتي أيضا برقم 4623.
(3) قَالَ ابن القيم رحمه الله تعالى: فِي "زاد المعاد" 4/ 337: وكل حديث فِي الطين، فإنه لا يصحّ، ولا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تعالى- حله؛ إذ ليس فِي تحريمه دليل موثوق به، ولا معنى يُقَوِّي التمسك به، وهى مع ضعفها يعارض بعضها بعضا، فوجب اطّراحها، أو الجمع بينها، والرجوع إلى أصل الحل، الذي يقتضيه الكتاب والسنة والإعتبار.
ولا فرق فِي المطعومات، بين ما يؤكل قوتا، كالأرز، والذرة، والدخن، أو أدما كالقطنيات، واللبن، واللحم، أو تفكها، كالثمار، أو تداويا، كالأهليلج، والسقمونيا، فإن الكل فِي باب الربا واحد. انتهى. كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى "المغني" 6: 53 - 58.
وَقَالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: فِي تحريم التفاضل فِي الأصناف الستة: الذهب، والفضّة، والحنطة، والشعير، والتمر، والملح، هل هو التماثل؟، وهو الكيل والوزن، أو هو الثمنيّة والطعم، أو هو الثمنيّة، والتماثل مع الطعم، والقوت، وما يصلحه؟، أو النهي غير معلّل، والحكم مقصور عَلَى مورد النصّ؟ عَلَى أقوال مشهورة:
[الأول]: مذهب أبي حنيفة، وأحمد فِي أشهر الروايات عنه. [والثاني]: قول الشافعيّ، وأحمد فِي رواية. [والثالث]: قول أحمد فِي رواية ثالثة، اختارها أبو محمد، وقول مالك قريب منْ هَذَا، وهذا القول أرجح منْ غيره. [والرابع]: قول داود، وأصحابه، ويُروَى عن قتادة، ورجّح ابن عقيل هَذَا القول فِي "مفرداته"، وضعّف الأقوال المتقدّمة. وفيها قولٌ شاذّ: أن العلّة الماليّة، وهو مخالف للنصوص، ولإجماع السلف. والاتّحاد فِي الجنس شرط عَلَى كلّ قول منْ ربا الفضل.
قَالَ: والأظهر أن علّة تحريم الربا فِي الدنانير والدراهم هو الثمنيّة، لا الوزن، كما قاله جمهور العلماء، ولا يحرم التفاضل فِي سائر الموزونات، كالرصاص، والحديد، والحرير، والقطن، والكتّان، ومما يدلّ عَلَى ذلك اتّفاق العلماء عَلَى جواز إسلام النقدين فِي الموزونات، وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل، فلو كانت العلة الوزن لم يجز هَذَا.
قَالَ: والتعليل بالثميّة تعليل بوصف مناسب، فإن المقصود منْ الأثمان أن تكون معيارًا للأموال، يُتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها. انتهى منْ "مجموع الفتاوى" 29/ 470 - 472 باختصار.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فِي كلامه السابق منْ أن الربا يجري بين كلّ ما يصلح ثمنا للأشياء، وكل ما يكال، أو يوزن منْ الطعم، أو القتوت، إذا بيع بجنسه متفاضلا، أو مثلاً بمثل منْ غير قبض فِي

المجلس، هو الأرجح عندي؛ لقوّة مدركه، كما بيّنه رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): قَالَ الموفّق أيضاً: الجيد والرديء، والتبر والمضروب، والصحيح والمكسور، سواء فِي جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة، والشافعي، وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته منْ جنسه، وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه، وحكى بعض أصحابنا عن أحمد رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة، ولأن للصناعة قيمة، بدليل حالة الإتلاف، فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب. ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل"، وعن عبادة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها"، رواه أبو داود، وروى مسلم عن أبي الأشعث، أن معاوية أمر ببيع آنية منْ فضة، فِي أعطيات النَّاس، فبلغ عبادة، فَقَالَ: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد، فقد أربى". وروى الأثرم عن عطاء بن يسار، أن معاوية، باع سقاية منْ ذهب، أو ورق بأكثر منْ وزنها، فَقَالَ أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن مثل هَذَا إلا مثلا بمثل، ثم قدم أبو الدرداء عَلَى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية: لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، ولأنهما تساويا فِي الوزن، فلا يؤثر اختلافهما فِي القيمة، كالجيد والرديء، فأما إن قَالَ لصائغ: طبع لي خاتما وزنه درهم، وأعطيك مثل وزنه، وأجرتك درهما، فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين، وَقَالَ أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين: أحدهما فِي مقابلة الخاتم، والثاني أجرة له. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
(المسألة الثامنة): قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: لا خلاف فِي جواز التفاضل فِي الجنسين، نعلمه إلا عن سعيد بن جبير، أنه قَالَ: ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهما، وهذا يرده قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "بيعوا الذهب بالفضة، كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالشعير كيف شئتم يدا بيد"، وفي لفظ "إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا كَانَ يدا بيد" رواه مسلم، وأبو داود، ولأنهما جنسان، فجاز التفاضل فيهما، كما لو تباعدت منافعهما. ولا خلاف فِي إباحة التفاضل فِي الذهب بالفضة، مع تقارب منافعهما.
فأما النَّسَاء، فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة، كالمكيل بالمكيل،

والموزون بالموزون، والمطعوم بالمطعوم عند منْ يُعلل به، فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه، وذلك قوله عليه السلام: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم؟ يدا بيد"، وفي لفظ: "لا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضةُ أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعيرُ أكثرهما يدا بيد، وأما النسيئة فلا"، رواه داود، إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا، والآخر مثمنا، فإنه يجوز النّساء بينهما بغير خلاف؛ لأن الشرع أرخص فِي السلم، والأصل فِي رأس المال الدراهم والدنانير، فلو حرم النّساء ههنا لا نسد باب السلم فِي الموزونات فِي الغالب.
فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون، مثل بيع اللحم بالبر ففيهما روايتان:
[إحداهما]: يحرم النسَاء فيهما، وهو الذي ذكره الْخِرَقي هاهنا؛ لأنهما مالان منْ أموال الربا، فحرم النسَاء فيهما، كالمكيل بالمكيل. [والثانية]: يجوز النسَاء فيهما، وهو قول النخعي؛ لأنهما لم يجتمعا فِي أحد وصفي علة ربا الفضل، فجاز النسَاء فيهما، كالثياب بالحيوان. انتهى "المغني" 6/ 61 - 63. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): فِي البحث عن مسائل عصريّة، ابتُلي بها المسلمون فِي هذه الأعصار المتأخّرة، ينبغي أن أتكلّم فيها لمسيس الحاجة إليها، وهي أنواع، نلخّص ما تيسّر منها، وهي مما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسّام حفظه الله تعالى فِي كتابه "الاختيارات الجلية" التي كتبها فِي هامش كتابه "نيل المآرب فِي تهذيب شرح عمدة الطالب"، فقد لخّصها، وأحسن فِي ذلك:
(فمنها): حكم الآمر بالشراء، وهو أن يتقدّم شخص إلى بنك أو غيره، فيطلب منه شراء سلعة معيّنة، أو سلعة موصوفة؛ ليشتريها البنك لنفسه، ثم يبيعها عَلَى الآمر بالشراء بثمن مؤجّل زائد عَلَى الثمن الذي اشتراها به، فهذه الصورة إن كَانَ شراء الأول شراء صحيحًا بمعنى أن السلعة دخلت فِي ملكه، وتحمّل مسؤوليّة الشراء، وتبعات الملك، منْ تلف، أو خسارة إن قُدّر ذلك، وإن الآمر بالشراء لو عدل عن وعده بالشراء، للزمت المشتري الأول، فهذا بيع صحيحٌ فِي العقد الأول، وفي العقد الثاني. وأما إن كَانَ الشراء الأول صوريّا فقط، فالمشتري الأول لم يشتر حقيقة، وإنما سلّم ثمن السلعة حاضرةً؛ ليربَح الزيادة المقابلة للأجل، فهذا ليس بيعًا، وإنما هو قرض جرّ نفعاً، وهو محرّم بالإجماع.
(ومنها): خيار الشرط الممنوع، وصورته أن يكون لرجل عَلَى آخر دينٌ، لا يستطيع وفاءه إلا ببيع عقاره الذي لا يرغب فِي بيعه حقيقةً، والدائن يريد استيفاء دينه، فيعمِد

الدائن والمدين إلى بيع صوريّ، فيه خيار شرط صوريّ أيضاً، وذلك بأن يبيع المدين عقاره عَلَى الدائن، ويجعلان خيار شرط فِي البيع إلى أجل، فيقبض المشتري المبيع، وينتفع به بسكن، أو استثمار، ويتجمّد الدين مدّة الخيار، فهذا البيع، والخيار فيه ما هو إلا ربا الجاهليّة، وهذا يسمّيه الحنفيّة بيع الوفاء، ويجيزونه.
ولذا فإن المشتري لا يتحقّق غالبًا عن حال البيع، وإنما تحقّقه منْ أن قيمته لو بيع لغطّت الدين الذي عَلَى البائع، والمشتري قد يبيعه هَذَا البيع بنصف ثمنه؛ لعلمه أنه ليس بيعًا حقيقةً.
(ومنها): ودائع البنوك:
الودائع البنكيّة قسمان: [أحدهما]: ودائع بلا فائدة، وحالّة غير مؤجّلة، فهي طلب المودِع -بكسر الدال- وهذا ما يُسمّى بالحساب الجاري، فالبنك ملزَم بالسداد الفوريّ عند طلب صاحب النقود، فهذا فِي حقيقته عقد قرض، لا وديعة بمعناها الفقهيّ، وليس هو القرض الحسن، وإنما هو قرض مباح. فالغرض منه لصاحب المال حفظ نقوده بمؤسّسة أمينة، والسحب منه عَلَى طريقة منتظمة منضبطة. وغرض البنك منْ قبضه هو استثمار هذه الودائع لصالحه، وهذه صورة مباحة، لا محذور فيها، إلا أنه ينبغي للمودِع إذا وجد مصرفًا لا يتعاطى المعاملات الربويّة أن يؤثره بهذا القرض، ليُعينه عَلَى أعماله، ويشجّعه عَلَى نهجه، وإن لم يجد إلا بنكًا ربويًّا أودع عنده للحاجة.
[الثاني]: ودائع مؤجّلة بفائدة، وذلك بأن يضع صاحب النقود نقوده عند البنك بفائدة يتلقّاها مقابل استثمار البنك نقوده مدّة معلومة، قد حدّد البنك حسب نظامه مدّتها، وقدر الفائدة المقابلة لأجلها، فهذه الفوائد هي عين الربا، وَقَدْ حرّمها علماء العصر، كما حرّمها أعضاء المجامع الفقهية التي منها:
1 - مجمع البحوث الإِسلامية فِي القاهرة. 2 - مجلس هيئة كبار العلماء فِي المملكة العربيّة السعوديّة. 3 - مجلس المجمع الفقهي التابع لمؤتمر المنظّمة الإِسلاميّة. 4 - مجلس المجمع الفقهيّ التابع لرابطة العالم الإسلاميّ.
(ومنها): قروض البنوك:
صورتها أن يقرض المصرف، أو غيره شخصًا محتاجًا للقرض بفائدة محدّدة معلومة، ويَخضع المقترض لنظام المصرف منْ حيث مدّة أجل القرض، ومن قدر الفائدة الذي يقدّرها المصرف.
والقرض نوعان: [أحدهما]: القرض الاستهلاكيّ، ومعناه أن غرض المقترض هو سداد حاجته بهذا القرض لبناء مسكن، أو مهر زواج، أو شراء ما هو منْ ضروراته، أو

حاجته.
[الثاني]: القرض الاستثماريّ، ومعناه أن يقصد المقترض استثمار نقود القرض فِي مشروع إنتاجيّ استثماريّ. وفي كلا الحالين يأخذ المصرف منْ المقترض فوائد مقابل أجل الدين، وبقاء النقود عند المقترض للاستفادة منها استهلاكًا، أو إنتاجًا.
والمجامع الفقهيّة، والمحقّقون منْ فقهاء العصر اعتبروا هذه الفوائد فوائد ربويّة فِي كلا القرضين محرّمة، وأن هذه صفقة جمعت بين ربا الفضل منْ حيث زيادة أحد العوضين عن الآخر، وربا النسيئة منْ حيث تأجيل الوفاء. وهذا هو القول المعتبر شرعًا الصحيح دليلاً وتعليلاً.
وحصل وَهمٌ لأفراد منْ كتّاب العصر، فقالوا: إن التحريم هو فِي الفوائد المأخوذة منْ المقترضين المستهلكين المحتاجين لهذا الغرض، أما المستقرضون للاستثمار فجائزٌ أخذ الفائدة منهم؛ لأنهم مستفيدون، منتجون لهذا القرض.
وهذا قولٌ مردود، رفضه العلماء، وردوا عليه، واعتبروه منْ الأغلاط عَلَى الشرع، وأنه معارض لعموم النصوص التي حرّمت الربا بجميع أنواعه، وأشكاله، وصوره.
(ومنها): دفتر التوفير:
هَذَا النوع منْ أعمال البنوك يشبه "الحساب الجاري" منْ حيث عدم التقيّد بمدّة معيّنة للسحب منْ الرصيد، غير أنه يخضع لقيود لا يخضع لها الحساب الجاري، فنسبة السحب منْ دفاتر التوفير أقلّ منْ الحساب الجاري، ولذلك تستخدم البنوك منْ أرصدة هذه الدفاتير نسبة أكثر منْ الحسابات الجارية، وتدفع فوائد عَلَى هذه الأرصدة بشروط معيّنة. ومعنى هَذَا أن البنك تنتقل إليه ملكيّة الأرصدة، يتصرّف فيها، ويستفيد منها فِي عمليّات الإقراض، وفي مشروعاته المختلفة، ويتعهّد بردّ المثل للمودِعين -المقرضين- والمصرف ضامنٌ فِي جميع الحالات، وهذا فِي حقيقته عقد قرض، ثم تأتي الفوائد، وهي النسبة الزائدة عَلَى القرض مقابل الزمن الذي يستغرقه هَذَا القرض. وهذا هو الربا المحرّم.
(ومنها): خصم الأوراق التجاريّة:
الأوراق التجاريّة تتضمن التزامًا بدفع مبلغ منْ النقود، وتقبل التداول بطريق التظهير، ويقبلها العرف التجاريّ. ويُقصد بالخصم دفع البنك قيمة الورقة قبل ميعاد استحقاقها بعد خصم مبلغ معيّن بفائدة عن المدّة التي بين تاريخ الوفاء، وتاريخ ميعاد الاستحقاق، وبهذا يُعلم أن هَذَا الخصم عمليّة ربويّة.
(ومنها): السندات: صورة منْ صور عقد القرض، وذلك حينما يحتاج البنك مثلاً

إلى مبلغ مائة مليون ريال، فيُصدر عشرة آلاف سند، قيمة كلّ سند مائة ألف ريال، ويُحدّد لها فائدة، فيُصبح البنك بهذا السند مدينًا بقيمة السند، والزيادة الربويّة، أما مشتري هَذَا السند فهو الدائن، فهذه منْ الصور الممنوعة.
(ومنها): الأسهم: السهم جزء منْ الشركة المساهمة، والمساهم فيها يملك أجزاء منْ الشركة بقدر أسهمه، والشركاء يشتركون فِي الْغُنْم والْغُرْم، كلّ بقدر ما يملك، والمساهم تارة يملك الأسهم منْ أجل استثمارها، وتارة يتّخذها للتجارة، فيبيع فيها ويشتري. والأسهم تكون حلالاً إذا أُسّست الشركة لأعمال مباحة، وتكون حرامًا إذا أسست لأعمال محرّمة، كتعاطيها الأعمال الربويّة، أو تكون شركة خمور، وغير ذلك.
(ومنها): شهادة الاستثمار: هي شهادة يُصدرها البنك لمدّة مؤجّلة محدّدة، فيشتريها الراغب فيها، وفوائدها مختلفة كثرةً وقلّةً، حسب طول المدّة وقصرها، والبنك يستلم ثمن الشهادة، فيستثمرها لمصلحته الخاصّة، أما استثمار مشتري الشهادة فهو الزيادة الربويّة التي يأخذها مقابل بقاء نقوده عند البنك، يستثمرها لمصلحته الخاصّة.
وإذا تأملنا هذه الشهادة وجدناها لا تخرج عن كونها عقد قرض بفائدة، فهي الربا المحرّم. وذلك لأنه لا يمكن تخريج النقود عَلَى أنها مؤجّرة عند البنك، ولا عَلَى أنها وديعة تحفظ بعينها عنده، أما إذا كانت شهادة الاستثمار صادرة منْ مصرف إسلاميّ، فشهادة الاستثمار تعني وحدة استثمار، يقوم باستثمارها المصرف الإسلاميّ لصالح مالك هذه الوحدة عَلَى سبيل المضاربة، فهذه جائزة.
(ومنها): الحساب الجاري:
الحساب الجاري يُعتبر وديعة تحت الطلب، فمن حقّ صاحبه أن يأخذ رصيده كلّه، أو جزءًا منه متى شاء، فإن البنك ملتزم بالسداد الفوريّ متى طلب المودع، وتسميته وديعةً اصطلاحٌ بنكيّ عرفيّ، وإلا فهو فِي حقيقة الأمر قرضٌ، وذلك أنه يختلف فِي
أحكامه عن الوديعة، كما عرّفها الفقهاء، ويختلفان بأمور، منها:
1 - أن المودعَ -بفتح الدال- لا يجوز له الانتفاع بالوديعة، واستعمالها، وهذا البنك يتصرّف بالنقود التي وُضعت عنده.
2 - إذا تلفت الوديعة بدون تعدّ، ولا تفريط منْ المودَع -بفتح الدال- لم يضمن، أما البنك لو حصل عليه كارثة أتلفت موجوداته، ولو بلا تفريط، فإنه ضامنٌ لما وضعه النَّاس عنده.
3 - ملكيّة النقود انتقلت إلى البنك، بخلاف الوديعة، فملكيّتها باقية بعينها لصاحبها.
(ومنها): السحب عَلَى المكشوف:
معنى السحب عَلَى المكشوف أن البنك يسمح أحيانًا لبعض عملائه أن يكتبوا

شيكات يسحبون بموجبها أكثر مما لهم منْ رصيد فِي البنك، والبنك يصرف الشيك؛ لأنه يثق فِي عميله ثقة تامّةً، أو لأن عنده ضمانات أُخر للسداد، والبنك يقيّد عليه المبلغ الذي سحبه، ويقيّد عليه زيادة هي الفائدة الربوية، فالساحب أخذ منْ البنك قرضًا ربويًا، وهذا ما أجمع علماء المسلمين عَلَى تحريمه؛ لأنه منْ الربا.
والحلّ لهذه المعاملة المحرّمة، وأمثالها هو تطبيق الشريعة الإِسلاميّة فِي معاملاتنا كما نطبّقها فِي عباداتنا. والله تعالى وليّ التوفيق.
البديل الإسلاميّ منْ أعمال الربا:
الحلال بيّن، والحرام بيّن، ولكن المشكل هو فِي الأمور المشبهة التي لا يعلمها كثير منْ النَّاس، فمن الحلاد البيّن البيع، قَالَ الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، ومن الحرام البيّن الربا، قَالَ تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا}، أما الأمور المشكلة المشبهة، فعلى علماء المسلمين أن يدرسوها دراسة دقيقة عميقة وافيةً، فإذا اتّضح جانب الحلال أخذوا به، وإذا اتّضح جانب الحرام اجتنبوه. أما إذا أظلمت الأمور، واشتبهت، ولم تتضح، فعلينا أن نستبرىء لديننا وعرضنا، ولا نحوم حول الحمى، فنقع فيه، وحمى الله تعالى محارمه، والواجب عَلَى المسلمين أن يكون لهم شخصيّة مستقلّة فِي دينهم، ولا يكونوا إمّعةً لأنظمة بنوك، أنشأتها أفكار يهوديّة، ولا يهمها منْ الأعمال إلا جمع المال بأيّ طريق كَانَ، وبأيّ وسيلة توصّل بها، وإنما واجب المسلمين منْ علماء، ورجال الاقتصاد أن يُخضعوا البنوك لاقتصاد إسلاميّ مستقلّ متميّز، والبديل الإسلاميّ ليس نظريّة منْ النظريّات، وإنما هو حقيقة ثابتة مدركة، فالإِسلام عاش أزهى عصور اقتصاده قرونًا طويلة، بلغت شعوبه منْ الثروة الطائلة، والرفاهية والرخاء ما لم تبلغه دولة منْ الدول القديمة والجديدة، وها هي التجربة الثابتة فِي دولة باكستان التي أعلنت منع التعامل بنظام الفائدة الربويّة فِي جميع البنوك، فأصبحت تجربة ناجحة رائدة.
وإن منْ البدائل التي يقدّمها الإِسلام المعاملاتِ الآتية:
1 - باب السلم الذي فتحه الإِسلام فِي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية [البقرة: 282]، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "منْ أسلف فِي شيء، فليُسلف فِي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، فبالسلم يستفيد البائع بتعجيل الثمن للقيام بلوازمه، ويستفيد المشتري لشرائه السلعة برخص.
2 - بيع السلع بالتقسيط بآجال معلومة، وأقساط معلومة، فيستفيد البائع بزيادة الثمن فِي سلعته، ويستفيد المشتري بدفع الثمن بأقساط ميسّرة.

3 - مشاركة البنك المستفيد المستثمر فِي نشاطه الاقتصاديّ، فالبنك يمون المستثمر، ويقدّم له الخبرة، والتوجيه فِي مشروعه التجاريّ، أو الزراعيّ، أو الصناعيّ، والمستفيد يقوم بالعمل والجهد، ويكون رأس المال للبنك، أما الربح فهو بينهما عَلَى ما شرطاه.
4 - إن منْ عنده مالٌ، فإنه يوظّف ماله فِي البنك عَلَى أساس الشركة مما يحصل منْ الربح فِي استثمار البنك له استثمارًا شرعيًا، أو أن البنك يكون وكيلاً باستثمار المال، أما الربح الذي يحصل منْ استثمار البنك له، فكلّه لصاحب رأس المال.
5 - شركة المضاربة يكون منْ أحد الرجلين تقديم رأس المال، ويكون منْ الآخر العمل، فيعمل المضارب فِي المال، ويكون رأس المال لصاحبه، وأما الربح فهو شركة بينهما عَلَى حسب ما اتّفقا عليه.
6 - يقوم البنك بمساعدة التجّار عَلَى توريد السلع، وذلك عن طريق فتح الاعتماد، فإن كَانَ للعميل رصيد يغطّي ثمن السلعة كلّها، فالبنك فِي هذه الحال وسيط بأجر عَلَى وساطته فيما بين العميل والمصدر، وإن لم يكن للعميل رصيد يغطّي الثمن، فالمصرف يكون شريكًا فِي هذه الصفقة، ويتمّ بيع البضاعة لحساب الشريكين.
وهناك طرقٌ شرعيّة أخرى، يكون فيها الكفاية والبديل عن الربا الذي قَالَ الله تعالى عنه: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} الآية [البقرة: 276]، وَقَالَ: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية [البقرة: 279]، فالذي يجب عَلَى المسلمين الابتعاد عنه، وأن يُخضعوا معاملاتهم للأحكام الشرعيّة، فإن الدين عند الله الإِسلام، والإِسلام ليس فقط عبادات، وإنما عادات، ومعاملات، وعبادات، فكلها جميعًا لابدّ أن تكون خاضعة لأحكامه، ونظامه، والله تعالى وليّ التوفيق.
(اعلم): أن الأصل فِي المعاملات الإباحة، وأنه لا يحرم منها إلا ما حرّمه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن منْ ادّعى تحريم تعامل، أو عقد، فعليه إقامة الدليل عَلَى حكم التحريم.
وهذه القاعدة مبنيّة عَلَى نصوص كثيرة منْ الكتاب والسنّة، كقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} الآية [البقرة: 29]، وكقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} الآية [الملك: 15]، والأحاديث فِي هَذَا الباب كثيرة مشهورة، ولكن هناك مسائل فيها إشكالٌ، ويكثر السؤال عنها، أحببنا إيضاحها لمن يُشكل عليه حقيقتها، فمن تلك المشكلات أربع صور منْ المعاملات نذكرها، ونبيّن حكمها:

[الأولى]: مسألة التورّق، والتورّق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجّل، لا لذات السلعة، وإنما ليبيعها عَلَى غير بائعها عليه، وينتفع بثمنها، والراجح منْ قولي العلماء جوازها؛ لأن الأصل فِي الشرع حلّ جميع المعاملات، وأنه لا يحرم منها إلا ما قام الدليل عَلَى تحريمه، وأنه لا يُعلم حجة شرعيّة تمنع منْ هذه المعاملة، بل عموم الْحَدِيث المتّفق عليه، منْ حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً عَلَى خيبر الْحَدِيث الذي تقدّم للنسائيّ فِي أول هَذَا الباب أقوى حجة عَلَى صحّته.
[الثانية]: البيع بالتقسيط، وهذا البيع منْ البيوع المنتشرة فِي عصرنا انتشارًا كبيرًا، وكثر التعامل به، واحتاج النَّاس إليه فِي شراء مراكبهم، وتأثيث منازلهم، والحصول عَلَى حاجاتهم، وضروراتهم، وصفته أن يشتري السلعة منْ التاجر بثمن مؤجّل مقسّط، زائد عَلَى ثمنها لو عُجّل حال الشراء، فيستفيد الطرفان -البائع والمشتري- فالبائع يستفيد الربح منْ الزيادة فِي الثمن، والمشتري يستفيد تسهيل دفع الثمن عليه أقساطًا معلومة الأجل والمقدار، فشرط حلّها العلم بالآجال، والعلم بقدر القسط الذي يحل فِي كل وقت، وهو بيع جائز، لا شبهة فيه، داخل تحت قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية [البقرة: 282].
[الثالثة]: السُّفْتَجَة:
وهي أن يكتب الإنسان لمن دفع إليه مالاً عَلَى سبيل التمليك لكي يقبض بدلاً عنه فِي بلد آخر معيّن، والقصد منها تفادي أخطار الطريق بنقل المال عيناً، وفي هذه الطريقة مصلحة مشتركة للطرفين، وَقَدْ اختلف العلماء فِي حكمها، فمنعها الحنفيّة، والشافعيّة؛ لأنها عندهم منْ القرض الذي جرّ نفعاً، وأجازها الحنابلة، ومنهم شيخ الإِسلام ابن تيميّة؛ لأنهم يرونها حوالةً، والمنفعة الحاصلة منها لا تخصّ المقرض، بل ينتفع بها الطرفان، والأصل فِي المعاملات الحلّ، ولا يوجد محذور شرعيّ يمنع منها، وهي مما اضطرّ النَّاس إليها فِي هَذَا العصر، والأخذ باليسر، منْ مقاصد الشريعة.
وكان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما فِي مكة، وأخوه مصعب فِي العراق، فكان الرجل يسلّم نقوده عبد الله، فيرسل معه ورقةً إلى مصعب، فيسلم الرجل مثل نقوده، ولم ينكر ذلك عليهما منْ عاصرهما منْ الصحابة رضي الله عنهم.
[الرابعة]: تحويلات البنوك، وصورته أن يستلم البنك نقود الرجل فِي بلد، ويُعطيه بها شيكًا ليستلمها فِي بلد آخر، وَقَدْ يكون التحويل منْ بنك لآخر فِي بلد واحد، وفائدة ذلك إذا كَانَ التحويل بين بلدين أنه مخرج حينما تمنع دولة البلد المحال إليها دخول

النقود إليها، أو تمنع الدولة المحال خروج النقود منها، أو يكون فِي نقلها خطر، وهي شبيهة بالسفتجة، إلا أن بينهما ثلاثةَ فروق(1):
الأول: أن السفتجة لابدّ أن تكون بين بلدين، وأما التحويل البنكيّ، فتارة يكون كذلك، وتارة يكون بين بنكين فِي بلد واحد. [الثاني]: أن فِي السفتجة اتحاد جنس النقد المدفوع عند العقد، والمؤدّى عند الوفاء، وأما التحويل المصرفيّ، فلا يقتصر عَلَى هَذَا، فإن المصرف فِي أغلب الأحيان يأخذ النقود منْ جنس، ويكتب المصرف منْ جنس آخر، وهذه ليست قرضًا محضًا. [الثالث]: أن السفتجة لا يؤخذ عليها أجر، أما المصرف فيتقاضى أجرًا يُسمّى عمولةً، والحنابلة، وشيخ الإِسلام أجازوا السفتجة، والتحويل المصرفيّ إذا كانت العمولة بقدر أتعاب المصرف، فإنه لا يوجد مانع شرعيّ منها.
قَالَ شيخ الإِسلام: وإذا أقرضه دراهم ليستوفي منه فِي بلد آخر، مثل أن يكون المقترض له دراهم فِي ذلك البلد، وهو محتاج إلى دراهم فِي بلد المقرض، فيكتب المقترض ورقة إلى بلد المقترض، فقد اختلف العلماء فِي جوازه، والصحيح الجواز. انتهى. وكلامه يشمل السفتجة والتحويل المصرفيّ.
وَقَالَ الشيخ عبد العزيز ابن باز: إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك الربويّة، فلا حرج فِي ذلك، إن شاء الله، ولا شكّ أن التحويل عن طريقها منْ الضرورات العامّة فِي هَذَا العصر، وهكذا الإيداع فيها للضرورة بدون الفائدة.
وكلام الشيخ ابن باز هنا ليس عن جواز التحويل، فهو جائز عنده، وإنما كلامه فِي التحويل عن طريق البنوك الربوية. والله أعلم. انتهى ما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام. "الاختيارات الجليّة" 3/ 88 - 96.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه البحوث التي ذكره الشيخ البسّام جزاه الله تعالى خيرًا بحوث نفيسة نافعة جدًّا ينبغي الاهتمام بها؛ لكثرة تداول هذه المعاملات فِي عصرنا الحاضر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) هذه الفروق الثلاثة محلّ نظر، فإنها ليست واضحة، فتأمل.

‌‌42 - (بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصنّف رحمه الله تعالى أراد بهذه الترجمة بيان حكم بيع التمر بالتمر مثلاً بمثل، وهو الجواز، كما أن الترجمة السابقة بيان حكم بيعه متفاضلاً، وهو التحريم.
قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: التمر: منْ ثمر النخل، كالزبيب منْ العِنَب، وهو اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه يُترك عَلَى النخل بعد إرطابه حَتَّى يجفّ، أو يقارب، ثم يُقطع، ويُترك فِي الشمس حَتَّى يَيْبَس، قَالَ أبو حاتم: وربّما جُدَّت النخلةُ، وهي باسرة، بعدما أخلّت؛ ليُجَفّف عنها، أو لخوف السرقة، فتُترك حَتَّى تكون تمراً، الواحدة تمرة، والجمع تمورٌ، وتُمْرانٌ بالضمّ. والتمر يُذكّر فِي لغة، ويؤنّث فِي لغة، فيقال: هو التمر، وهي التمر، وتَمَرْتُ القومَ تَمْرًا، منْ باب ضرب: أطعمتهم التمر. ورجلٌ تامر، ولابنٌ: ذو تمر ولبنٍ. قَالَ ابن فارس: التامر: الذي عنده التمر، والتمّار: الذي يبيعه، وتمّرته تتميرًا: يَبَّسْتُه، فتَتَمّر هو، وأتمر الرُّطَبُ: حان له أن يصير تمرًا. انتهى.
وقوله: "أَخَلّت" بشديد اللام: أي صار بَلَحُها خَلالاً بالفتح، قَالَ الفيّوميّ فِي مادّة بلح: البلَح: ثمر النخل ما دام أخضر، قريبًا إلى الاستدارة، إلى أن يغلُظ النوى، وهو كالْحِصْرَم منْ العنب، وأهل البصرة يُسمّونه الْخَلالَ، الواحدة بَلَحَةٌ، وخَلالةٌ، فإذا أخذ فِي الطول، والتلوّن إلى الحمرة، أو الصُّفْرة، فهو بُسْرٌ، فإذا خَلَصَ لونه، وتكامل إرطابه، فهو الزَّهْوُ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4561 - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، إِلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (واصل بن عبد الأعلى) الأسديّ الكوفيّ، ثقة [10] 39/ 831.
2 - (ابن فُضيل) محمد، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، صدوق عارفٌ، رُمي بالتشيّع [9] 18/ 799.
3 - (أبوه) فُضيل بن غَزْوان -بفتح المعجمة، وسكون الزاي- ابن جرير الضبّيّ

مولاهم، أبو الفضل الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [7].
قَالَ أحمد، وابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". ووثقه محمد بن عبد الله بن عمّار، ويعقوب بن سفيان. وَقَالَ أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا أبي، حدّثنا ابن فُضيل، عن أبيه، قَالَ: كنّا نجلس أنا وابن شُبْرُمة، والقعقاع بن يزيد، والحارث العكليّ، نتذاكر الفقه، فربّما لم نقُم حَتَّى نسمع النداء لصلاة الفجر. وذكر الخالديّ الشاعر أنه قتل فِي أيام المنصور. روى له الجماعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب ثلاثة أحاديث، هَذَا الْحَدِيث، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي فِي 46/ 4571 "الذهب بالذهب وزنا بوزن" الْحَدِيث. وحديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الآتي فِي 48/ 4870 "لا يزني العبد حين يزني، وهو مؤمن" الْحَدِيث.
4 - (أبو زرعة) هَرِم بن عمرو بن جرير، وقيل فِي اسمه غير هَذَا البجليّ الكوفيّ، ثقة [3] 43/ 50.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير الصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه راويان اشتهرا بالكنية: أبو زرعة، وأبو هريرة رضي الله عنه. وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر منْ روى الْحَدِيث فِي دهره، روى (5374) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَالحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ) بكسر الحاء المهملة، وسكون النون-: هو والقَمْح -بفتح فسكون- والبرّ والطعام ألفاظ مترادفة (وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ) بفتح الشين المعجمة، وتكسر، وكسر العين المهملة: حبّ معروف، قَالَ الزجّاج: وأهل نجد تؤنّثه، وغيرهم يذكّره، فيقال: هي الشعير، وهو الشعير. انتهى (وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ) بكسر، فسكون، يذكّر ويؤنّث، قَالَ الصغانيّ: والتأنيث أكثر، واقتصر الزمخشريّ عليه، وَقَالَ ابن الأنباريّ: الملح مؤنّثة، وتصغيرها مُليحة، والجمع ملاحٌ بالكسر، مثلُ بئرٍ وبئار انتهى (يَدًا بِيَدٍ) أي ومثلاً بمثل، ولذلك فرّع عليه قوله: "فمن زاد الخ"، وهذا التفريع لا يظهر إلا بملاحظة "مثلاً بمثل"، ففي الْحَدِيث اختصار، ويحتمل أن يكون منْ باب صنعة الاحتباك، وهو الحذف منْ الأول

لدلالة الثاني عليه وبالعكس، فذكر هنا فِي الحكم "يدًا بيد"، وترك "مثلاً بمثل"، ثم ذكر فِي التفريع تفريع "مثلاً بمثل"، وترك تفريع "يدًا بيد"، فتأمّل. أفاده السنديّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأولى؛ لما فِي رواية مسلم عن أبي كريب، وواصل بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن فضيل، بسند المصنّف، بلفظ: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد"، الْحَدِيث، فقد ذكر "مثلاً بمثل"، ثم أخرجه عن أبي سعيد الأشجّ، عن المحاربيّ، عن فضيل بن غَزْوان به، قَالَ: ولم يذكر "يدًا بيد"، فدل عَلَى أنه اختصار منْ بعض الرواة، فبعضهم ذكر "يدًا بيد"، وترك "مثلاً بمثل"، كما فِي رواية المصنّف، وبعضهم ذكر "مثلاً بمثل"، وترك "يدًا بيد"، كما فِي رواية مسلم الثانية. والله تعالى أعلم.
(فَمَنْ زَادَ) فِي الدفع (أَوِ ازْدَادَ) بأخذ الزيادة (فَقَدْ أَرْبَى) أي أتى بالربا، فصار عاصيًا، يريد أن الربا لا يتوقّف عَلَى أخذ الزيادة، بل يتحقّق بإعطائها أيضاً، فكلّ منْ المعطي والآخذ عاص. وَقَالَ النوويّ: معناه فعل الربا المحرّم، فدافع الزيادة، وآخذها عاصيان مربيان. انتهى (إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ") يعني أجناسه، كما صرّح به فِي الروايات الباقية. قاله النوويّ.
وَقَالَ السنديّ: أي أربى فِي تمام تلك البيوع، إلا فِي بيع اختلفت ألوان بدليه: أي أجناسه، وبهذا ظهر أن الاستثناء منقطع، مع كون المستثنى منه محذوفًا، وأنه لابدّ منْ تقدير حرف الجرّ عَلَى خلاف القياس، وأما تقدير المستثنى منه عامًا، حَتَّى يكون الاستثناء متّصلاً، بأن يقال: فقد أربى فِي كلّ بيع، سواء كَانَ منْ المذكورات، أو غيرها، إلا فِي بيع اختلفت ألوان بدليه لا يخلو عن إشكال معنى؛ لأدائه إلى ثبوت الربا إذا اتّحد الجنس فِي كلّ بيع، فليُتأمّل. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -42/ 4561 - وفي "الكبرى" 42/ 6151. وأخرجه (م) فِي "البيوع" 1588 (ق) فِي "التجارات" 2255 (أحمد) فِي باقي "مسند المكثرين" 7131.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع التمر بالتمر،