📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وهو الجواز إذا كَانَ مثلاً بمثل، يدًا بيد. (ومنها): جواز بيع هذه الأشياء المذكورة فِي الْحَدِيث بعضها ببعض بشرط المماثلة، والتقابض فِي المجلس. (ومنها): أن الربا لا يختصّ بالآخذ، بل المعطي مثله فِي الإثم. (ومنها): أنه إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل. (ومنها): ما قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: فيه حجة للعلماء كافّة فِي وجوب التقابض، وإن اختلف الجنس، وجوّز إسماعيل ابن عليّة التفرّق عند اختلاف الجنس، وهو محجوج بالأحاديث والإجماع، ولعله لم يبلغه الْحَدِيث، فلو بلغه لما خالفه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌43 - (بَابُ بَيْعِ الْبُرَّ بِالْبُرَّ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "البُرّ" بضمّ الموحّدة، وتشديد الراء-: الحنطة، قَالَ المنتخل الْهُذليّ [منْ البسيط]:
لَا دَرَّ دَرِّيَ إنْ أَطْعَمْتُ نَازِلَكُمْ … قِرْفَ الْحَتِيِّ(1) وَعِنْدِي الْبُرُّ مَكْنُوزُ
ورواه ابن دُريد: رائدهم. قَالَ ابن دُريد: الْبُرّ أفصح منْ قولهم: الْقَمْحُ، والْحِنْطَة، واحدته بُرّة. قَالَ سيبويه: ولا يقال لصاحبه بَرّارٌ عَلَى ما يغلب فِي هَذَا النحو؛ لأن هَذَا الضرب إنما هو سماعيّ، لا اطّراديّ. قَالَ الجوهريّ: ومنع سيبويه أن يُجمع البرّ عَلَى أبرار، وجوّزه الْمُبَرّد قياسًا. قاله فِي "لسان العرب". والله تعالى أعلم بالصواب.
4562 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ -وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ، قَالَا: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَمُعَاوِيَةَ، حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ، قَالَ: "نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ" قَالَ أَحَدُهُمَا: "وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ"، وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ، "إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشِّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، يَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْنَا"، قَالَ أَحَدُهُمَا: "فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى").--------------------------------------------
(1) "الْقِرف" بالكسر: القشر. اهـ قاموس. والْحَتِيّ عَلَى فَعِيل: سَويق الْمُقْل، وقيل: رديئه. وقيل: يابسه. وقيل: ثُفْلُ التمر، وقُشُوره. اهـ لسان.

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن عبد الله بن بزيع) -بفتح الموحّدة، وكسر الزاي، آخره عين مهملة: هو البصريّ، ثقة [10] 43/ 588.
2 - (يزيد) بن زُريع، أبو معاوية البصريّ ثقة ثبت [8] 5/ 5.
3 - (سلمة بن علقمة) التميميّ، أبو بشر البصريّ، ثقة [6] 34/ 1889.
4 - (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر ابن أبي عمرة البصريّ، ثقة ثبت عابد فقيه [3] 46/ 57.
5 - (مسلم بن يسار) البصريّ، نزيل مكّة، أبو عبد الله الفقيه، مولى بني أمية، وقيل: مولى طلحة، وقيل: مولى مُزَينة، ويقال له: مسلم سكرة، ومسلم المصبّح، ثقة عابد [4].
رَوَى عن أبيه، وابن عباس، وابن عمر، وأبي الأشعث الصنعاني، وحمران ابن أبان، وأرسل عن عبادة بن الصامت، وغيرهم. رَوَى عنه ابنه عبد الله، وثابت البناني، ويعلي بن حكيم، ومحمد بن سيرين، وأيوب السختياني، وأبو نضرة بن البختريّ، وقتادة، وصالح أبو الخليل، ومحمد بن واسع، وعمرو بن دينار، وأبان بن أبي عياش، وعدة. قَالَ أبو طالب، عن أحمد: ثقة. وَقَالَ أبو داود، عن ابن معين رجل صالح قديم. وَقَالَ العجليّ: تابعيّ ثقة. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: كَانَ يقال له: مسلم الْمُصْبح؛ لأنه كَانَ يُسْرِج المسجد. وَقَالَ: روى ابن سعد، عن ابن عون: كَانَ مسلم ابن يسار، لا يُفَضَّل عليه أحد فِي ذلك الزمان. وَقَالَ القطّان: لم يسمع قتادة عنه. وَقَالَ ابن سعد: قالوا: كَانَ ثقة فاضلا عابدا ورعا، توفي فِي خلافة عمر بن عبد العزيز، سنة مائة، أو إحدى ومائة. وَقَالَ خليفة ابن خياط: كَانَ يُعَدُّ خامس خمسة، منْ فقهاء أهل البصرة، مات سنة مائة، له ذكر فِي "اللباس" منْ "صحيح مسلم".
قَالَ الحافظ: ووقع فِي "صحيح مسلم" عن محمد بن عباد، أمرت مسلم بن يسار، مولى نافع بن عبد الحارث، أن يسأل ابن عمر، فهذا هو المكيّ، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ منْ عباد أهل البصرة، وزهادها، أدرك جماعة منْ الصحابة، وأكثر روايته عن أبي الأشعث، وأبي قلابة، وشهد الجماجم، وفرق بينه وبين المكيّ، ثم قَالَ. مسلم المصبح الكوفيّ، كَانَ رجلاً صالحا، وكذا فرق البخاريّ بين البصريّ والمكي، وَقَالَ فِي ترجمة المكيّ المصبح: قَالَ ابن عيينة: كَانَ رجلاً صالحا، وَقَالَ ابن سعد: قالوا: كَانَ أرفع عندهم منْ الحسن، حَتَّى خرج مع ابن الأشعث، فوضعه ذلك عند النَّاس. وذكر ابن أبي خيثمة فِي "تاريخه الكبير" عن مكحول، قَالَ: رأيت سيدا منْ

ساداتكم -يعني مسلم بن يسار-. وعن ابن سلام، قَالَ: كَانَ مسلم مفتي أهل البصرة قبل الحسن. وعن حميد بن هلال، قَالَ: كَانَ مسلم إذا قام يصلي، كأنه نورٌ مُلْقًى. وعن ابن عون، قَالَ: كَانَ مسلم بن يسار، إذا كَانَ فِي غير صلاة، كأنه كَانَ فِي صلاة، وإذا كَانَ فِي صلاة، كأنه وتد لا يتحرك شيء منه. روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث عبادة هَذَا كرّره أربع مرَّات(1).
6 - (عبد الله بن عتيك) ويقال: ابن عتيق بالقاف، ويقال: ابن عُبيد بالتصغير، وهو الأرجح، ويُدعى ابن هُرْمز، مقبول [3].
رَوَى عن معاوية، وعبادة بن الصامت، وعنه محمد بن سيرين، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، رَوى له النسائيّ، وابن ماجه حديثا واحدا، فِي بيع الذهب بالذهب. يعني حديث الباب، وكرّره المصنّف ثلاث مرَّات.
وذكر ابن عساكر فِي رواية ابن علية، وبشر بن المفضل، عبد الله بن عبيد، وفي رواية يزيد بن زريع عبد الله بن عتيك انتهى. والصواب ابن عبيد، وبذلك جزم المزّيّ فِي "الأطراف" تبعاً لابن عساكر، فَقَالَ: رواية ابن زريع وَهَمٌ، وقفت عَلَى قبره، وعليه بلاطة، فيها اسمه ونسبه، وليس فيها تاريخ وفاته، وهكذا ذكره البخاريّ، وابن أبي حاتم، وابن أبي خيثمة، ويعقوب بن سفيان، وابن حبّان، وهكذا وقع فِي "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر، عن النسائيّ فِي جميع طرقه.
7 - (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو الوليد المدنيّ، أحد النقباء البدريّ، مات رضي الله عنه بالرملة سنة (34) وله (72) سنة، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه، تقدم فِي 6/ 411. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن عتيك، وَقَدْ وثقه ابن حبّان. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّين. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ، وَعَبدِ اللهِ بْنِ عَتِيكٍ) تقدّم آنفًا أن قوله: "ابن عتيك" فِي هذه الرواية وَهَمٌ، والصواب أنه ابن عُبيد، كما يأتي فِي رواية ابن عليّة، وبشر بن المفضّل، وكما هو فِي جميع طرق "الكبرى" (قَالَا: جَمَعَ الْمَنْزِلُ) بالرفع فاعل "جمع": يعني أنهما--------------------------------------------
(1) راجع "تهذيب التهذيب" 4/ 73 - 74.

اجتمعا فِي منزل واحد، والمراد فِي بلدة واحدة، لا فِي بيت واحد.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قَالَ السنديّ، ولا حاجة لحمل المنزل عَلَى البلد، بل الصواب حمله عَلَى المكان الواحد، لأن ظاهر القصّة التي فِي رواية مسلم الآتية قريبًا ظاهرة فِي كون المراد به المكان الواحد، فإن معاوية رضي الله عنه خطب النَّاس منكرًا عَلَى عبادة، فبعد خطبته قام عبادة رضي الله عنه رادًّا عليه، فتفطّن. والله تعالى أعلم.
(بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) رضي الله عنه (وَمُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه (حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ) هكذا هنا، وفي "الكبرى" بدون واو، ولا فاء، فتكون الجملة مستأنفة. زاد فِي رواية قتادة، عن مسلم بن يسار الآتية: "وَكَانَ بَدْرِيًّا، وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ لَا يَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ".
وسبب هَذَا التحديث هو ما رواه مسلم فِي "صحيحه" منْ طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختيانيّ، عن أبي قلابه، قَالَ: كنت بالشام فِي حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، قَالَ: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث، فجلس، فقلت له: حَدِّث أخانا حديث عبادة بن الصامت، قَالَ: نعم غزونا غَزَاةً، وعلى النَّاس معاوية، فغَنِمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غَنِمنا آنية منْ فضة، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها فِي أعطِيَات النَّاس، فتسارع النَّاس فِي ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام، فَقَالَ: "إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى"، فرد النَّاس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبا، فَقَالَ: ألا ما بال رجال، يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، قد كنا نشهده، ونصحبه، فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة، ثم قَالَ: لنحدثن بما سمعنا منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كره معاوية، أو قَالَ: وإن رَغِمَ، ما أبالي أن لا أصحبه فِي جنده ليلة سوداء. انتهى.
(قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) جملة القول تفسير لمعنى التحديث (عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بالْوَرِقِ) تقدّم أنه بفتح الواو، وكسر الراء، وتسكّن تخفيفًا: هي الفضّة المضروبة، وقيل: هي الفضّة مضروبة كانت، أم لا (وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، قَالَ أَحَدُهُمَا) أي مسلم بن يسار، أو عبد الله بن عتيق (وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ) يعني أن أحدهما اقتصر عَلَى ذكر غير الملح (إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ) أي إلا متماثلين (يَدًا بِيَدٍ) أي إلا متقابضين (وَأَمَرَنَا أن نَبيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، يَدًا بيَدِ، كَيْفَ شِئْنَا) أي منْ حيث الكمّيّة، وإلا فلابدّ منْ مراعاة التقابض، كما بيّنه بقوله: "يدَا بيد" (قَالَ أَحَدُهُمَا: فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ) متعلّق

بقوله: "مثلاً بمثل" (فَقَدْ أَرْبَى) أي أخذ الربا، وأكله، فيدخل تحت الوعيد الوارد فِي آكل الربا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
[تنبيه]: رواية مسلم بن يسار عن عبادة رضي الله عنه منقطعة، كما سبق الإشارة إلى هَذَا فِي ترجمته، وَقَالَ الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" 4/ 258 - : مسلم ابن يسار البصريّ، عن عبادة بن الصامت، ولم يلقه. انتهى. ويدلّ عَلَى هَذَا رواية قتادة، الآتية برقم (4565) عن مسلم، عن أبي الأشعث الصنعانيّ، وأصرح منه رواية مسلم المتقدّمة، منْ طريق أيوب، عن أبي قلابة، قَالَ: كنت بالشام فِي حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، قَالَ: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث، فجلس، فقلت له: حدّث أخانا حديث عبادة بن الصامت … الْحَدِيث.
والحاصل أن الْحَدِيث صحيح، لأنه تبيّن بما يأتى أن مسلم بن يسار رواه عن أبي الأشعث، عن عبادة رضي الله عنه، ومن طريقه أخرجه مسلم فِي "صحيحه"، وأما رواية عبد الله بن عبيد، فالظاهر أنها متصلة، ويحتمل أن تكون مثل رواية مسلم. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -43/ 4562 و4563 و44/ 4564 و4565 و4566 و4568 - وفي "الكبرى" 43/ 6152 و6153 و44/ 6154 و6155 و6156 و45/ 6157 و6159. وأخرجه (م) فِي "البيوع" 1587 (د) فِي "البيوع" 3349 (ت) فِي "البيوع" 1240 (ق) فِي "التجارات" 2254 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 22175 و22217 و22220 (الدارمي) فِي "البيوع" 2466.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده(1):
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع البرّ بالبر، وهو أنه يجب المماثلة، والتقابض فِي المجلس. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ المحافظة عَلَى الوفاء بما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان أدّى ذلك إلى كراهة أميرهم،--------------------------------------------
(1) المراد فوائد حديث عبادة بجميع راوياته المختلفة، لا خصوص هَذَا السياق، فتنبّه.

وذلك أن عبادة رضي الله عنه كَانَ ممن بايع النبيّ صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف فِي الله لومة لائم، فلما أنكر عليه معاوية، لم يسكت، بل أعاد الْحَدِيث، وواجهه بما يكرهه، فَقَالَ: وإن رَغِم معاوية. قَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه ما يجب مما أخذ الله عَلَى العلماء ليبيّنُنّه للناس، ولا يكتمونه، وليكوننّ قوامين بالقسط، شهداء لله، وإغلاظه فِي اللفظ لمعاوية؛ لمقابلته له عَلَى إنكاره تحريمه، مع تحققه حلم معاوية، وصبره. انتهى "إكمال المعلم" 5/ 269. (ومنها): الاهتمام بتبليغ السنن، ونشر العلم، وإن كرهه منْ كرهه. (ومنها): القول بالحقّ، وإن كَانَ المقول له كبيرًا. (ومنها): جواز بيع هذه الأشياء بشرط المماثلة، والتقابض. (ومنها): جواز التفاضل بينها إذا اختلفت الأجناس، بشرط التقابض فِي المجلس. (ومنها): أن إعطاء الربا مثل أكله فِي الإثم. (ومنها): أن فيه الردّ عَلَى منْ قَالَ: إن البرّ والشعير جنس واحد، لأنه صلى الله عليه وسلم نصّ عَلَى جواز بيع البرّ بالشعير كيف شاءوا، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وأبو حنيفة، والثوريّ، وفقهاء المحدثين، وآخرون. وَقَالَ مالك، والليث، والأوزاعيّ، ومعظم علماء المدينة، والشام منْ المتقدّمين: إنهما صنف واحد. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 11/ 16. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4563 - (أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ، وَقَدْ كَانَ يُدْعَى ابْنَ هُرْمُزَ، قَالَ: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ، قَالَ: "نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ"، قَالَ أَحَدُهُمَا: "وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ"، وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ، "إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ"، قَالَ أَحَدُهُمَا: "مَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى"، وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ، "وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، يَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْنَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المؤمّل بن هشام": هو اليشكريّ، أبو هشام البصريّ، ثقة [10] 24/ 26. و"إسماعيل ابن عُليّة": هو الإِمام الحجة الثبت إسماعيل بن إبراهيم، وعُليّة أمه، وكان يَكره النسبة إليها. والباقون هم المذكورون فِي السند الماضي.
وقوله: "وكان يُدعى ابن هُرمز": أي كَانَ عبد الله بن عُبيد يسمّى بابن هرمز بضمّ الهاء، والميم بينهما راء ساكنة، آخره زاي، ولعله أحد أجداده.
وقوله: "مثلًا بمثل" تأكيد لقوله: "سواء بسواء".
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الْحَدِيث الماضي. والله

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌44 - (بِيْعُ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الشَّعِير" حبّ معروفٌ، قَالَ الزجّاج: وأهل نجد تؤنّثه، وغيرهم يُذكّره، فيقال: هي الشعير، وهو الشعير. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ ابن منظور: "الشعير" جنس منْ الحبوب معروف، واحدته شَعيرة، وبائعه شَعِيريٌّ، قَالَ سيبويه: وليس مما بُني عَلَى فاعل، ولا فَعّال، كما يغلب فِي هَذَا النحو، وأما قول بعضهم: شِعِير، وبِعِير، ورِغِيف، وما أشبه ذلك -يعني بكسر أولها، وثانيها- لتقريب الصوت منْ الصوت -يعني للمناسبة- فلا يكون هَذَا إلا مع حروف الحلق. انتهى. "لسان". والله تعالى أعلم بالصواب.
4564 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ عُبَادَةُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ"، قَالَ أَحَدُهُمَا: "وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ"، وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ، "إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ"، قَالَ أَحَدُهُمَا: "مَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى"، وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ، "وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، يَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْنَا"، فَبَلَغَ هَذَا الْحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ، فَقَامَ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ صَحِبْنَاهُ، وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ، فَأَعَادَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ رُغِمَ مُعَاوِيَةُ.
خَالَفَهُ قَتَادَةُ، رَوَاهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسماعيل بن مسعود": هو الْجحدريّ البصريّ الثقة، منْ أفراد المصنّف. و"بشر بن المفضّل": هو أبو إسماعيل البصريّ الثقة الثبت. و"محمد": هو ابن سيرين.
وقوله: "فَقَالَ عبادة" أي بعد أن ارتكب معاوية رضي الله عنهم بعض العقود الفاسدة، كما تقدّم فِي رواية مسلم.

وقوله: "ما بال رجال الخ": أي ما حالهم، وما شأنهم، وهذا إنكار منْ معاوية رضي الله عنه عَلَى عبادة رضي الله عنه، والظاهر أنه منْ باب الخوف عليه أن ينسى بعض الْحَدِيث، فيخطىء عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[تنبيه]: قَالَ السنديّ: قوله: "فَقَالَ: ما بال رجال" استدلال بالنفي عَلَى ردّ الْحَدِيث الصحيح بعد ثبوته، مع اتّفاق العقلاء عَلَى بطلان الاستدلال بالنفي، وظهور بطلانه بأدنى نظر، بل بديهة، فهذا جراءة عظيمة يغفر الله لنا وله. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا أقول: سامح الله السنديّ فِي هذه الجراءة العظيمة عَلَى هَذَا الصحابيّ الجليل رضي الله عنه، ولو أن إمام مذهبه خالف الْحَدِيث الصحيح، لما استجاز أن يقول هَذَا الكلام فِي حقه، بل يعتذر عنه بأعذار، لا تسمن، ولا تغني منْ جوع، فكيف استجاز هَذَا الكلام البَشِع عَلَى هَذَا الصحابيّ الجليل رضي الله عنه، بل الصواب أن مثل هَذَا كثيرًا ما يصدر عن غيره منْ الصحابة رضي الله عنهم، إذا سمعوا بعض الأحاديث التي كانوا يظنون أن حكم الشرع بخلافها، ظنّا منهم أن الذي حدّث بها ربما يهم، وربما يحذف نسيانًا بعض القيود، أو الشروط التي ذكرها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتنبيهًا عَلَى هَذَا يصدر منهم إنكارٌ، لا لردّ ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فحاشا معاوية رضي الله عنه أن يتّهم بمثل هَذَا، فقد أنكر عمر رضي الله عنه عَلَى عمّار حديث التيمم للجنب، وأنكر عَلَى فاطمة بنت قيس حديثها ليس للمطلقة البائن نفقة، ولا سكنى، وأنكرت عائشة عَلَى ابن عمر وغيره أحاديث كثيرة، فالواجب علينا إذا سمعنا مثل هَذَا صدر عن الصحابة رضي الله عنهم أن نعتذر عنهم، ولا نطوّل ألسنتنا، بل نقول: {مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16]، والله تعالى المستعان عَلَى منْ تطاول عَلَى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم.
وقوله. "وإن رَغَم معاوية": بفتح الراء، والغين المعجمة، ويقال بكسر الغين، يقال: رَغَمَ أنفه رَغْمًا، منْ باب قتل، ورَغِمَ، منْ باب تَعِبَ لغةٌ: كناية عن الذلّ، كأنه لَصِقَ بالرَّغَام هَوَانًا، والرَّغام بالفتح: التراب، ويتعدّى بالألف، فيقال: أرغم الله أنفه، وفعلته عَلَى رُغْم أنفه بالفتح، والضَّمّ: أي عَلَى كُرْه منه. قاله الفيّوميّ.
وقوله. (خَالَفَهُ قَتَادَةُ) أي خالف محمدَ بنَ سيرين قتادةُ بنُ دعامة فِي روايته لهذا الْحَدِيث فـ (رَوَاهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ) رضي الله عنه حاصل ما أشار إليه أن قتادة خالف محمد بن سيرين، حيث رواه عن مسلم يسار، عن عبادة رضي الله عنه، فرواه عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث الصنعانيّ، عن عبادة، فأدخل واسطة بين مسلم، وبين عبادة رضي الله عنه، كما بين روايته بقوله:
4565 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ

يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ لَا يَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا، لَا أَدْرِي مَا هِيَ: أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا، وَلَا تَصْلُحُ النَّسِيئَةُ، أَلَا إِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، مُدْيًا بِمُدْيٍ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدًا بِيَدٍ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً، أَلَا وَإِنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، مُدْيًا بِمُدْيٍ، حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ مُدًّا بِمُدٍّ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن آدم": هو الجهنيّ الْمصّيصيّ، صدوقٌ [10] 93/ 115 منْ رجال المصنّف، وأبي داود. و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيّ الكوفيّ، الثقة الثبت. و"ابن أبي عروبة": هو سعيد. و"أبو الأشعث الصنعاني": هو شَرَاحيل بن آدة بالمدّ، وتخفيف الدال، ويقال: آدة جدّ أبيه، وهو ابن شُرَحْبِيل بن كُليب، ثقة [2] 5/ 1374.
[تنبيه]: تقدّم قريبًا أن رواية قتادة هذه بإدخال الواسطة بين مسلم بن يسار، وبين عبادة رضي الله عنه هى الصحيحة، وأما رواية ابن سيرين المتقدّمة بدون واسطة، ففيها انقطاع، ولذلك قدّمها المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى عادته أنه يذكر الأخبار المعلّلة أوّلاً، ثم يأتي بالأخبار التي لا علّة فيها، ومثله فِي ذلك الترمذيّ رحمه الله تعالى، كما نبّه عَلَى ذلك الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح علل الترمذيّ"، ونصّه فيها:
وَقَدْ اعتُرض عَلَى الترمذيّ رحمه الله بأنه فِي غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالباً، وليس ذلك بعيب، فإنه رحمه الله يُبيّن ما فيها منْ العلل، ثم يُبيّن الصحيح فِي الإسناد، وكأن قصده رحمه الله ذكر العلل، ولهذا تجد النسائيّ إذا استوعب طرق الْحَدِيث بدأ بما هو غلطٌ، ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له. انتهى كلامه(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله ابن رَجَب رحمه الله تعالى كلام مفيد جدّا، فتنبّه له ينفعك فِي أبواب كثيرة منْ هَذَا الكتاب. والله تعالى أعلم.
وقوله: "وكان بايع الخ" إشارة إلى أن إنكاره عَلَى أميره إنما هو قيامًا بالوفاء بما عاهد النبيّ صلى الله عليه وسلم عليه، منْ عدم خوف لومة لائم فِي الله تعالى.
وقوله: "أحدثتم بيوعًا الخ" تقدم فِي رواية مسلم أنهم باعوا مما غنموه آنية منْ فضّة فِي أعطِيات النَّاس، فأنكر ذلك عليهم عبادة رضي الله عنه؛ لأنه إن كَانَ البيع بالفضّة، فلابدّ--------------------------------------------
(1) راجع "شرح علل الترمذيّ" للحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى ص 236 بتحقيق صبحي السامرّائي.

منْ المماثلة وزنًا، وأن يكون يدا بيد، وإن كَانَ بالذهب فلابد منْ التقابض فِي المجلس، والبيع بالأعطيات الظاهر أنه هو البيع بما يتقاضونه منْ راتبهم التي يعطيهم أميرهم، فلا يتحقق فيها التساوي، ولا التقابض.
وقوله: "لا أدري ما هي" أي لا أعلم أهي جائزة، أم لا؟ ولعله لم يتبيّن له بيوعهم بالتفصيل، وإلا فما عملوه هو الربا بعينه.
وقوله: "تبرها، وعينها" مبتدأ حذف خبره: أي سواء، و"التبر" بكسر، فسكون: غير المضروب، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: التبر: ما كَانَ منْ الذهب غيرَ مضروب، فإن ضُرب دنانير، فهو عينٌ، وَقَالَ ابن فارس: التبر: ما كَانَ منْ الذهب والفضّة غير مصوغ، وَقَالَ الزجّاج: التبر: كلُّ جوهر قبل استعماله، كالنحاس، والحديد، وغيرهما. انتهى.
وقوله: "والفضّة أكثرهما" الجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال، وهذا ليس قيدًا، وإنما هو بناء عَلَى المتعارف عادةً، وإلا فلو كَانَ الذهب أكثر فلا يختلف الحكم، كما ثبت فِي الأحاديث الأخرى بلفظ: "وإذا اختلفت الأجناس، فبيعوا كيف شئتم، إذا كَانَ يدًا بيد".
وقوله: "مُدْيًا بمُدْيٍ": أي مكيالاً بمكيال، و"الْمُدْيُ" بضم الميم، وسكون الدال المهملة، كقُفْل: مكيال لأهل الشام، يسع خمسة عشر مَكّوكًا، والْمَكّوك بفتح الميم، وتشديد الكاف: صاع ونصف، وقيل: أكثر منْ ذلك. قاله فِي "النهاية" 4/ 310. وَقَالَ الفيّوميّ: الْمُدْيُ وزانُ قفل: مكيال يسع تسعة عشر صاعاً، وهو غير المدَّ. انتهى. وفي نسخة: "مدًّا بمدّ".
وفي الْحَدِيث دلالة عَلَى أن البرّ والشعير جنسان، كما هو مذهب الجمهور، لا جنس واحد، كما قَالَ به مالك.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4566 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى".

وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ، لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ: "وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "ويعقوب بن إبراهيم" هكذا وقع فِي جميع نسخ "المجتبى"، وهو غلط، والصواب: "إبراهيم بن يعقوب"، وهو الْجُوزجانيّ الحافظ الثبت، نبّه عَلَى هَذَا الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" 4/ 250، ونصّه: وقع فِي رواية أبي بكر ابن السُّنّيّ، عن النسائيّ، عن محمد بن المثنّى، و"يعقوب بن إبراهيم"، عن عمرو بن عاصم، وهو وَهَمٌ، وإنما هو "إبراهيم بن يعقوب"، كما فِي رواية أبي الحسن بن حيّويه، وأبي عليّ الأسيوطيّ، عن النسائيّ. انتهى.
والحاصل أن للنسائيّ شيخين: أحدهما يعقوب بن إبراهيم، وهو الدورقيّ، والثاني: إبراهيم بن يعقوب، وهو الْجُوزجانيّ، وهذه الرواية له، لا ليعقوب الدورقيّ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"عمرو بن عاصم": هو الكلابيّ القيسيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ فِي حفظه شيء، منْ صغار [9] 17/ 1552. و"هَمّام": هو ابن يحيى الْعَوْذيّ البصريّ. و"أبو الخليل": هو صالح بن أبي مريم الضبعيّ مولاهم البصريّ، ثقة [6] 51/ 3308.
وقوله: "الذهب بالذهب": بالرفع نائب فاعل لفعل محذوف: أي يُباع الذهب بالذهب، أو مبتدأ عَلَى حذف مضاف، وخبره محذوف: أي بيع الذهب بالذهب جائز ويحتمل النصب عَلَى أنه مفعولٌ لفعل محذوف: أي بيعوا الذهب بالذهب، وكذا قوله: "والفضّة بالفضّة" وما بعده.
وقوله: "تبره وعينه" بالرفع بدل منْ "الذهبُ".
وقوله: "لم يذكر يعقوب" تقدم آنفًا أن الصواب أنه إبراهيم بن يعقوب، فالصواب هنا: لم يذكر إبراهيم الخ.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4567 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ، مَرَّ بِهِمْ فِي السُّوقِ، فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ، أَنَا مِنْهُمْ، قَالَ: قُلْنَا أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنِ الصَّرْفِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؟، قَالَ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ، قَالَ: "فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ"، قَالَ سُلَيْمَانُ: أَوْ قَالَ: "وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، وَالآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الجحدريّ المذكور أول الباب.
2 - (خالد) بن الحارث الهجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (سليمان بن عليّ) الرَّبَعيّ الأزديّ، أبو عكاشة البصريّ، ثقة [5].
قَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له مسلم، والمصنّف، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
4 - (أبو المتوكّل) عليّ بن داود، وقيل: دؤاد الناجيّ البصريّ، مشهور بكنيته، ثقة [3] 169/ 262.
5 - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهما 169/ 262. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ) الرَّبَعيّ (أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكَّلِ) عليّ بن داود (مَرَّ بهِمْ) أي بسليمان، ومن معه (فِي السُّوقِ، فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ، أَنَا مِنْهُمْ) وفي "الكبرى": أنا فيهم، والجملة فِي محلّ رفع صفة لـ"قوم" (قَالَ) سليمان (قُلْنَا: أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنِ الصَّرْفِ؟) أي عن حكمه، و"الصرف" بفتح، فسكون: المراد به هنا بيع الذهب بالفضّة، وهو فِي الأصل: الفضل والزيادة، قَالَ ابن منظور رحمه الله تعالى: الصرف: فضل الدرهم عَلَى الدرهم، والدينار عَلَى الدينار؛ لأن كلّ واحد منهما يُصرَف عن قيمة صاحبه، والصرف: بيع الذهب بالفضّة، وهو منْ ذلك؛ لأنه يُنصرَف به عن جوهر إلى جوهر. والتصريف فِي جميع البِيَاعات: إنفاق الدراهم، والصرّاف، والصَّيْرف، والصَّيْرَفيّ: النَّقّاد منْ الْمُصارَفة، وهو منْ التصرّف، والجمع صَيَارفُ، وصيارفةٌ، والهاء للنسبة، وَقَدْ جاء فِي الشعر الصيارف. قَالَ: ويقال: صَرَفتُ الدراهم بالدنانير، وبين الدرهمين صَرْفٌ: أي فضلٌ؛ لجودة فضّة أحدهما. انتهى "لسان العرب" 9/ 190.
(قَالَ) أي أبو المتوكّل (سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ) رضي الله عنه (قَالَ لَهُ رَجُلٌ) أي قَالَ لأبي

المتوكّل رجل منْ القوم الذين سألوه عن الصرف (مَا) وفي "الكبرى": "أما" (بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؟) يعني أنك لم تسمع هَذَا الْحَدِيث منْ غير أبي سعيد رضي الله عنه. ويحتمل أن يكون المراد التأكّد منْ سماعه، أي أنك سمعت هَذَا منْ أبي سعيد، وليس بينك وبينه واسطة، والأول أقرب. والله تعالى أعلم.
(قَالَ) أبو المتوكّل (لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ، قَالَ "فَإنَّ) هكذا نسخ "المجتبى"، وفي "الكبرى": قَالَ: قَالَ الخ، وعلى الأول ففاعل "قَالَ" هو النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيكون منْ حذف القول قبله: والتقدير: قَالَ: قَالَ: فإن الذهب الخ"، أي قَالَ أبو سعيد: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإن (الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ) قَالَ فِي "الفتح" 5/ 122 - : ويدخل فِي الذهب جميع أصنافه، منْ مضروب، ومنقوش، وجيّد، ورديء، وصحيح، ومُكَسَّر، وحليّ، وتبر، وخالص، ومغشوش، ونقل النوويّ، تبعًا لغيره فِي ذلك الإجماع. انتهى.
(وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ") هو مثل سابقه، يدخل فيه جميع أصنافه (قَالَ سُلَيْمَانُ) بن عليّ (أَوْ قَالَ: "وَالْفِضَّةَ بالْفِضَّةِ) بدل قوله: "والورق بالورق"، وهو بمعناه، كما تقدّم (وَالْبُرَّ بِالْبُرَّ، وَالشَّعِيرَ بَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرَ بالتَّمْرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، سَوَاءً بِسَوَاءِ) منصوب عَلَى الحال: أي متساويين (فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ) أي أعطى الزيادة (أَوِ ازْدَادَ) أي أخذ الزيادة (فَقَدْ أَرْبَى) أي أكل الربا، قَالَ الفيّوميّ: أربى الرجل بالألف: دخل فِي الربا (وَالآخِذُ) للربا (وَالْمُعْطِي) له (فِيهِ) أي فِي حكمه، ووعيده (سَوَاءٌ) فيه تصريح بأن آكل الربا ومؤكله مستويان فِي الإثم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -44/ 4567 و47/ 4572 و4573 - وفي "الكبرى" 45/ 6158 و48/ 6162 و6163. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2176 و2177 (م) فِي "البيوع" 1584 (ت) فِي "البيوع" 1241 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10623 و10678 و11037 و11088 و11102 و11191 و11303 و11362 (الموطأ) فِي "البيوع" 1324. وفوائد الْحَدِيث وبقية مسائله تقدّمت، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4568 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ:

حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ: "الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ"، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا، قَالَ عُبَادَةُ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُبَالِي، أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضٍ يَكُونُ بِهَا مُعَاوِيَةُ، إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ ذَلِكَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير:
1 - (حكيم بن جابر) بن طارق بن عوف الأحمسيّ، ثقة [3].
أرسل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبيه، وعمر، وعثمان، وابن مسعود، وطلحة، وعبادة بن الصامت. وعنه إسماعيل بن أبي خالد، وبيان، وطارق بن عبد الرحمن. قَالَ ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ: مات فِي آخر إمارة الحجاج. وكذا قَالَ ابن سعد، وزاد: كَانَ ثقة، قليل الْحَدِيث. وأرخه ابن زَبْر سنة (82)، وأرخه أبو يعقوب القَرّاب سنة (95)، وقيل: غير ذلك. وَقَالَ العجليّ: كوفيّ ثقة. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ البخاريّ فِي "التاريخ الكبير": قَالَ حكيم: أخبرت عن عبادة فِي الصرف. قَالَ الحافظ: قلتُ: يُعَلِّل بذلك الْحَدِيث الذي أخرجه النسائيّ له، عن عبادة بالعنعنة. انتهى. روى له المصنّف، وابن ماجه، وأبو داود فِي "المراسيل"، والترمذيّ فِي "الشمائل"، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"هارون بن عبد الله": هو الحمّال البغداديّ الحافظ. و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدَّورقيّ. و"أبو أُسامة": هو حماد بن أسامة. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"إسماعيل": هو ابن أبي خالد البجليّ الأحمسيّ الثقة الكوفيّ.
وقوله: "الذهب الكفّة بالكفّة" هكذا نسخ "المجتبى" مختصرة عَلَى هذه الجملة فقط، ونصّ "الكبرى": "الذهب الكفّة بالكفّة، والفضّة الكفّة بالكفّة، حَتَّى حصى(1)، قَالَ: "الملح الكفّة بالكفّة"، فَقَالَ معاوية الخ
و"الذهب" مبتدأ، و"الكفّة" بدل منه، و"بالكفة" خبر المبتدإ، والمعنى: أن كفّة الذهب تباع بكفّة مثلها. ويحتمل النصب عَلَى أنه مفعول لفعل محذوف: أي بيعوا كفّة الذهب بكفّة الذهب.
و"الكفّة" بكسر الكاف، وتشديد الفاء: هو كفّة الميزان" قَالَ الفيّوميّ: وكفّة الميزان بالكسر، والضمُّ لغةٌ، وأما الكفّةُ لغير الميزان، فَقَالَ الأصمعيّ: كلُّ مستدير، فهو--------------------------------------------
(1) هكذا النسخة، ولم يظهر لي معناه، ولعل فيه تصحيفًا، فالله تعالى أعلم.

بالكسر، نحو كفّة اللِّثَة، وهو ما انحدر منها، وكفّة الصائد، وهي حِبَالته، وكلُّ مستطيل، فهو بالضمّ، نحو كُفّة الثوب، وهي حاشيته، وكُفّة الرمل. انتهى.
وَقَالَ فِي "اللسان": قَالَ ابن سِيده: والكفّة بالكسر: كلّ شيء مستدير، كدارة الوشم، وعُود الدُّفّ، وحِبالة الصيد، والجمع كِفَفٌ، وكِفَافٌ، قَالَ: وكِفّةُ الميزان الكسر فيها أشهر، وَقَدْ حُكي فيه الفتح، وأباها بعضهم. والكُفّة: كل شيء مستطيل، ككُفّة الرمل، والثوب، والشجر، قَالَ: وكفّة كلّ شيء بالضمّ: حاشيته، وطرّته. انتهى باختصار.
وقوله: "ولم يذكر يعقوب الخ" هَذَا يقتضي أن يعقوب ذكر لفظة "الذهب" فقط، وليس كذلك، بل المراد أنه ذكر بدل لفظ الكفّة غيره، فإن الْحَدِيث مختصر منْ روايات عبادة رضي الله عنه المتقدّمة بطولها.
وقوله: "إن هَذَا لا يقول شيئا" تقدّم توجيه إنكار معاوية رضي الله عنه عَلَى عبادة رضي الله عنه فِي حديثه هَذَا، فلا تغفل.
وقوله: "يقول ذلك" زاد فِي "الكبرى": ما: نصّه: "اللفظ لهارون".
والحديث صحيح(1)، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى بهذا السياق، أخرجه هنا -44/ 4568 - وفي "الكبرى" 45/ 6159. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌45 - (بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الدينار": معروفٌ، والمشهور فِي الكتب أن أصله دِنّار بالتضعيف، فأُبدل حرفَ علّة للتخفيف، ولهذا يُردّ فِي الجمع إلى أصله، فيقال: دَنَانير، وبعضهم يقول: هو فِيعالٌ، وهو مردود بأنه لو كَانَ كذلك لوُجدت الياء فِي الجمع، كما ثبتت فِي دِيماس ودَيَاميس، ودِيباج ودَيَابيج، وشبهه، والدينار وزنُ إحدى--------------------------------------------
(1) لا يقال: تقدم فِي ترجمة حكيم بن جابر أنه لم يسمعه منْ عبادة؛ لأنا تقول: يتقوى بالطرق السابقة. فتنبّه.

وسبعين شَعِيرة ونصفَ شعيرة تقريباً، بناءً عَلَى أن الدانِق ثماني حبّات وخمسا حبّة، وإن قيل: الدانِقُ ثماني حبّات فالدينار ثمانِ وستّون وأربعة أسباع حبّة. والدينار: هو المثقال. قاله فِي "المصباح".
وَقَالَ ابن منظور رحمه الله تعالى: الدينار فارسيّ مُعرّبٌ، وأصله دِنّارٌ بالتشديد، بدليل قولهم: دنانير، ودُنَينير، فقُلبت إحدى النونين ياء؛ لئلا يلتبس بالمصادر التي تجيء عَلَى فِعّال، كقوله تعالى: {وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا} [النبأ: 28] إلا أن يكون بالهاء، فيُخرّج عَلَى أصله، مثلُ الصِّنّارة، والدِّنّامة(1)؛ لأنه مأمون الآن منْ الالتباس، ولذلك جُمع عَلَى دنانير، ومثله قيراط، ودِيبَاجٌ، وأصله دِبّاجٌ. قَالَ أبو منصور: دينارٌ، وقيراطٌ، ودِيباجٌ أصلها أعجميّةٌ، غير أن العرب تكلّمت بها قديمًا، فصارت عربيّةً. انتهى. "لسان العرب" 4/ 292. والله تعالى أعلم بالصواب.
4569 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (مالك) بن أنس الإِمام الحجة الثبت المدنيّ [7] 7/ 7.
3 - (موسى بن أبي تميم) المدنيّ، ثقة [6].
روى عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه فِي الصرف. وعنه مالك، وزُهير بن محمد العنبريّ، وسليمان بن بلال. قَالَ أبو حاتم: ثقة ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به مسلم، والمصنّف، وله عندهما هَذَا الْحَدِيث فقط.
4 - (سعيد بن يسار) أبو الْحُبَاب المدنيّ، ثقة متقنٌ [3] 46/ 740.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فإنه بغلانيّ، إلا أن الظاهر أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه منْ--------------------------------------------
(1) الصَّنَّارة بالكسر: الأُذن، والرجل السيئ الخُلُق. والدَّنَّامَة بالكسر وتشديد النون: القصيرة والذَّرَّةُ. قاله فِي "القاموس".

المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ) يجوز فِي "الدينار" الرفع والنصب، فالرفع عَلَى أنه نائب فاعل لفعل محذوف: أي يباع الدينار، أو مبتدأ عَلَى حذف مضاف، والخبر محذوف: أي بيع الدينار جائز، والنصب بفعل مقدّر: أي بيعوا الدينار (وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا) أي لا يجوز تفضيل أحدهما عَلَى الآخر. ولفظ مسلم: "الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -45/ 4569 و46/ 4570 - وفي "الكبرى" 46/ 6160 و48/ 6162. وأخرجه (م) فِي "البيوع" 1588 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 8714 (الموطأ) فِي "البيوع" 1323. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌46 - (بَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الدّرهم" كمنبر، ومِحراب، وزِبْرِج: معروف، جمعه: دراهمُ ودراهيمُ. قاله فِي "القاموس".
وَقَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: الدرهم الإسلاميّ: اسم للمضروب منْ الفضّة، وهو معرَّبٌ وَزْنه فِعْلَلٌ، بكسر الفاء، وفتح اللام فِي اللغة المشهورة، وَقَدْ تُكسر هاؤه، فيقال: دِرْهِمٌ؛ حملاً عَلَى الأوزان الغالبة. والدرهم ستّة دَوَانِقَ، والدرهم نصف دينار وخُمُسُهُ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

4570 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرَ: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"حُميد بن قيس المكيّ": هو الأعرج، أبو صفوان القارىء، لا بأس به [6] 189/ 2995.
[تنبيه]: وقع فِي جميع نسخ "المجتبى"، وكذا فِي نسخة "الكبرى" التي عندي: "قَالَ عمر"، وهو تصحيف فاحشٌ، والصواب "ابن عمر"، كما فِي "تحفة الأشراف" 6/ 32.
وأشار فِي الهامش إلى أنه وقع فِي نسخة "الكبرى" "ابن عمر" عَلَى الصواب. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا": أي وصيّته، يقال: عهد إليه، منْ باب علم: إذا أوصاه.
والحديث صحيح(1)، وَقَدْ سبق شرحه فِي الباب الماضي، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى أخرجه هنا -46/ 4570 - وفي "الكبرى" 47/ 6161. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند العشرة" 316. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4571 - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا قبل ثلاثة أبواب، سوى "ابن أبي نعم": وهو عبد الرحمن بن أبي نُعم بضم، فسكون البجليّ، أبو الحكم الكوفيّ العابد، صدوقٌ عابد [3] 79/ 2578. وشرح الْحَدِيث واضح، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.--------------------------------------------
(1) وَقَالَ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صحيح بما قبله، وهذا ظنّ منه أنه منقطع، حيث إن مجاهدا لم يلق عمر رضي الله عنه، وهذا الظنّ مبنيّ عَلَى غلط النسخ، والصواب أنه صحيح متّصل؛ لأنه عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما أوضحناه. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -46/ 4571 - وفي "الكبرى" 47/ 6162. وأخرجه (م) فِي "البيوع" 4044 (ق) فِي "التجارات" 2255. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌47 - (بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الذَّهَب" التبر، ويؤنّث، واحدته بهاء، جمعه أَذهابٌ، وذُهُوبٌ، وذُهْبانٌ بالضمّ. انتهى. وَقَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: الذهب معروفٌ، ويؤنّث، فيقال: هي الذهب الحمراء، ويقال: إن التأنيث لغة الحجاز، وبها نزل القرآن، وَقَدْ يؤنّث بالهاء، فيقال: ذَهَبةٌ. وَقَالَ الأزهريّ: الذهب مذكّرٌ، ولا يجوز تأنيثه، إلا أن يُجعل جمعًا لذهبة، والجمع أَذهاب، مثلُ أسباب، وذُهْبانٌ، مثلُ رُغْفانٍ، وأذهبته بالألف: مَوَّهته بالذهب. قاله فِي "القاموس". والله تعالى أعلم بالصواب.
4572 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة، والسند منْ رباعيّات المصنّف، وهو (222) منْ رباعيات الكتاب، وهو مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ.
وقوله: "إلا مثلاً بمثل" فِي موضع الحال: أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون.
وقوله: "ولا تُشفّوا" بضم أوله، وكسر الشين المعجمة، وتشديد الفاء: أي لا تفضّلوا، وهو رباعيّ منْ أشفّ: إذا أعطى زائدًا، والشَّفّ بالكسر الزيادة، وتُطلق عَلَى النقص، فهو منْ الأضداد، يقال: شَفّ الدرهم بفتح الشين يَشِفّ بكسرها: إذا زاد، وإذا نقص، وأشفّه غيره يُشفّه .. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 11/ 12.
وقوله: "ولا تبيعوا غائبًا بناجز" بنون، وجيم، وزاي: أي مؤجّلاً بحال. والمراد

بالغائب أعم منْ المؤجّل، كالغائب عن المجلس مطلقًا، مؤجّلاً كَانَ، أو حالاً، والناجز الحاضر.
قَالَ النوويّ: وَقَدْ أجمع العلماء عَلَى تحريم بيع الذهب بالذهب، أو بالفضّة مؤجّلاً، وكذلك الحنطة بالحنطة، أو بالشعير، وكذلك كلّ شيئين اشتركا فِي علّة الربا، أما إذا باع دينارًا بدينار كلاهما فِي الذّمّة، ثم أخرج كلّ واحد الدينار، أو بعث منْ أحضر له دينارًا منْ بيته، وتقابضا فِي المجلس، فيجوز بلا خلاف عند الشافعيّة؛ لأن الشرط أن لا يتفرّقا بلا قبض، وَقَدْ حصل، ولهذا قَالَ صلى الله عليه وسلم: "ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجز، إلا يدًا بيد".
وأما قول القاضي عياض: اتّفق العلماء عَلَى أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كَانَ أحدهما مؤجّلاً، أو غاب عن المجلس، فليس كما قَالَ، فإن الشافعيّ وأصحابه، وغيرهم متّفقون عَلَى جواز الصور التي ذكرتها. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 11/ 12 - 13.
وَقَالَ ابن بطال: فيه حجة للشافعي فِي قوله: منْ كَانَ له عَلَى رجل دراهم، ولآخر عليه دنانير، لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له؛ لأنه يدخل فِي معنى بيع الذهب بالورق دينا؛ لأنه إذا لم يجز غائب بناجز، فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب. وأما الْحَدِيث الذي أخرجه أصحاب السنن، عن ابن عمر، قَالَ: كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟، فَقَالَ: "لا بأس به إذا كَانَ بسعر يومه، ولم تفترقا وبينكما شيء"، فلا يدخل فِي بيع الذهب بالورق دينا؛ لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير، لم يقصد إلى التأخير فِي الصرف. انتهى.
واستدل بقوله: "مثلا بمثل" عَلَى بطلان البيع بقاعدة مُدّ عَجْوَة، وهو أن يبيع مد عجوة ودينارا، بدينارين مثلا، وأصرح منْ ذلك فِي الاستدلال عَلَى المنع، حديث فَضَالة بن عبيد عند مسلم، فِي رد البيع فِي القلادة التي فيها خَرَزٌ وذهب، حَتَّى تُفَصَّل، أخرجه مسلم، وفي رواية أبي داود: "فقلت: إنما أردت الحجارة، فَقَالَ: "لا حَتَّى يتميز بينهما". قاله فِي "الفتح" 5/ 122. وسيأتي حديث فَضالة رضي الله عنه فِي الباب التالي، وسنتكلّم عليه هناك، إن شاء الله تعالى.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى البحث عنه قبل بابين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4573 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ