📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الواسطيّ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقيّ القاضي، عن الأغرّ أبي مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: دخلت يومًا السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى البزّازين، فاشترى سراويل بأربعة دراهم، وكان لأهل السوق وزّان، قَالَ: فَقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتّزن، وأرجح"، فَقَالَ الوزّان: إن هذه الكلمة ما سمعتها قط منْ أحد، قَالَ أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت له: كفى بك منْ الجفاء فِي دينك أن لا تعرف نبيّك صلى الله عليه وسلم، فطرح الميزان، ووثب إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبّلها، فجذب النبيّ صلى الله عليه وسلم يده منه، وَقَالَ: "هَذَا إنما تفعله الأعاجم بملوكها، إنما أنا رجلٌ منكم، فزن، وأرجح"، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل، قَالَ أبو هريرة رضي الله عنه: فذهبت لأحمله عنه، فَقَالَ: "صاحب الشيء أحقّ بشيئه أن يحمله، إلا أن يكون ضعيفًا يعجز عنه، فيُعينه أخوه المسلم"، قَالَ: قلت: يا رسول الله، وإنك لتلبس السراويل؟ قَالَ: "نعم، بالليل والنهار، وفي السفر والحضر، فإني أُمرت بالستر، فلم أجد شيئًا أستر منه". قَالَ الطبرانيّ: لم يروه عن أبي هريرة إلا الأغرّ، ولا عنه إلا عبد الرحمن. انتهى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث ضعيفٌ؛ لأن يوسف بن زياد، وعبد الرحمن الإفريقيّ ضعيفان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4595 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَفْوَانَ، قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، فَأَرْجَحَ لِي).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد": هو ابن جعفر غندر.
زاد فِي "الكبرى" 4/ 35 - رقم 6185 - بعد هَذَا الْحَدِيث: ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: وحديث سفيان أشبه بالصواب منْ حديث شعبة. انتهى. يعني قوله: "عن سُويد بن قيس"، أصوب منْ قول شعبة: "سمعت أبا صفوان".
وَقَالَ أبو داود فِي "سننه" بعدما أخرج الْحَدِيث منْ طريق سفيان، عن سماك بن حرب: 3/ 245 - حدثنا حفص بن عمر، ومسلم بن إبراهيم -المعنى قريب- قالا: ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن أبي صفوان بن عَمِيرة، قَالَ: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، قبل أن يهاجر، بهذا الْحَدِيث، ولم يذكر يزن بأجر، وَقَدْ رواه قيس -يعني ابن الربيع- كما قَالَ سفيان، والقول قول سفيان.--------------------------------------------
(1) راجع "مجمع البحرين فِي زوائد المعجمين" للحافظ الهيثمي 7/ 152 - 153 تحقيق عبد القدوس بن محمد نذير.

حدثنا ابن أبي رزمة(1)، سمعت أبي، يقول: قَالَ رجل لشعبة: خالفك سفيان، قَالَ: دَمَغْتَني. وبلغني عن يحيى بن معين، قَالَ: كلُّ منْ خالف سفيان، فالقول قول سفيان.
حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا وكيع، عن شعبة قَالَ: كَانَ سفيان أحفظ مني.
وقوله: "القول قول سفيان": أي القول الأصح، والأوثق هو قول سفيان. وَقَالَ البيهقي فِي "السنن الكبرى" بعدما ذكر حديث سفيان: وكذا رواه قيس بن الربيع، عن سماك، وخالفهما شعبة، ثم أخرجه منْ طريقه، عن سماك، سمعت أبا صفوان، مالك ابن عَمِيرة الْحَدِيث، ثم ذكر البيهقي، عن أبي داود، أنه قَالَ: القول قول سفيان، لكن أخرجه الحاكم فِي "المستدرك" منْ طريق شعبة، عن سماك، سمعت أبا صفوان، يقول: سمعت منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم الْحَدِيث، ثم قَالَ الحاكم: أبو صفوان كنيته سُوَيد بن قيس، هما واحد صحابي منْ الأنصار، والحديث صحيح عَلَى شرط مسلم. انتهى.
قَالَ المنذري: وأخرجه النسائيّ، وابن ماجه، ووقع فِي حديث النسائيّ، وابن ماجه: سمعت مالكا أبا صفوان، وَقَالَ النسائيّ: حديث سفيان أشبه بالصواب -يعني الْحَدِيث الأول، الذي فيه سُويد بن قيس، وَقَالَ أبو داود: والقول قول سفيان.
وَقَالَ الحاكم أبو أحمد الكرابيسي: أبو صفوان مالك بن عَمِيرة، ويقال: سُويد بن قيس، باع منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأرجح له. وَقَالَ أبو عمر النمري: أبو صفوان، مالك بن عميرة، ويقال: سويد بن قيس، وذكر له هَذَا الْحَدِيث، وهذا يدل عَلَى أنه عندهما رجل واحد، كنيته أبو صفوان، واختلف فِي اسمه. والله عز وجل أعلم. انتهى "عون المعبود" 9/ 185 - 188.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل مما تقدّم أن المصنّف، وأبا داود رحمهما الله تعالى رجّحا رواية سفيان الثوريّ عَلَى أن الصحابيّ سُويد بن قيس، وليس أبا صفوان مالك بن عَميرة، كما رواه شعبة؛ وسبب ترجيحهما كون سفيان أحفظ منْ شعبة، كما اعترف به هو نفسه، وغيره، وأيضًا تابعه فِي ذلك قيس بن الربيع، فكانت روايته أرجح، لكن الظاهر أنه لا خلاف بين الروايتين، كما أشار إليه أبو أحمد الحاكم، وابن عبد البرّ، بأن كنيته أبو صفوان، واختُلف فِي اسمه، فهو رجل واحد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4596 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمُلَائِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ--------------------------------------------
(1) هو محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة اليشكريّ مولاهم، أبو محمد المروزيّ، ثقة منْ التاسعة، مات سنة (206).

إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ".
وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم": هو المعروف أبوه بابن عُليّة البصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [11] 22/ 489 منْ أفراد المصنّف.
[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى"، و"الكبرى": "محمد بن إبراهيم"، وهو غلط، والصواب "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم"، كما هو فِي "النسخة الهنديّة"، وَقَالَ فِي "تحفة الأشراف" 5/ 439: "ومحمد بن إسماعيل ابن عُليّة". فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"إسحاق": هو ابن راهويه. و"الملائيّ": بضمّ الميم: هو الفضل بن دُكين، أبو نعيم الكوفيّ الحافظ الحجة [9]. و"سفيان": هو الثوريّ. و"حنظلة": هو ابن سُفيان الجمحيّ المكيّ، الثقة الحجة [6]. و"طاوس": هو ابن كيسان الإِمام المشهور. والسند كله رجال الصحيح، غير شيخه الثاني. والله تعالى أعلم.
وقوله: "المكيال عَلَى أهل المدينة": أي المكيال الذي يتعلّق به وجوب الكفّارات، وصدقات الفطر مقدّر بمكيال أهل المدينة؛ لأنهم أصحاب زراعات، فهم أعلم بأحوال المكاييل.
وقوله: "والوزن عَلَى وزن أهل مكّة": أي الوزن المعتبر وزن أهل مكة؛ لأنهم أهل تجارات، فعهدهم بالموازين، وعلمهم بالأوزان أكثر.
قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" 7/ 284 - 285: قوله: "المكيال عَلَى مكيال أهل المدينة": أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات، ويجب إخراج صدقة الفطر به صاع المدينة، وكانت الصيعان مختلفة فِي البلاد. والمراد بالوزن وزن الذهب والفضة فقط: أي الوزن المعتبر فِي باب الزكاة، وزن أهل مكة، وهي الدراهم التي العشرةُ منها بسبعة مثاقيل، وكانت الدراهم مختلفة الأوزان فِي البلاد، وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة فِي باب الزكاة، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بهذا الكلام، كما أرشد إلى بيان الصاع المعتبر فِي باب الكفارات، وصدقة الفطر بما سبق. انتهى.
وَقَالَ فِي "شرح السنة": الْحَدِيث فيما يتعلق بالكيل والوزن منْ حقوق الله تعالى، كالزكوات، والكفارات ونحوها، حَتَّى لا تجب الزكاة فِي الدراهم، حَتَّى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة، والصاع فِي صدقة الفطر، صاع أهل المدينة، كُلُّ صاع خمسة أرطال

وثلث رطل. كذا فِي المرقاة.
وَقَالَ فِي "نيل الأوطار": والحديث فيه دليل عَلَى أنه يُرجع عند الاختلاف فِي الكيل، إلى مكيال المدينة، وعند الاختلاف فِي الوزن إلى ميزان مكة، أما مقدار ميزان مكة، فَقَالَ ابن حزم: بحثت غاية البحث، عن كل منْ وثِقت بتمييزه، فوجدت كلاًّ يقول: إن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبَّة، وثلاثة أعشار حبَّة، بالحب منْ الشعير، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم سبع وخمسون حبَّة، وستة أعشار حبَّة، وعشر عشر حبَّة، فالرطل مائة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الزكاة" 44/ 2520 "كم الصاع؟ " وتقدم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: اختُلف فِي هَذَا الْحَدِيث هل هو منْ مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما هو عند المصنّف، أم هو منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما:
قَالَ الإِمام أبو داود رحمه الله تعالى بعد أن أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة، عن الفضل بن دُكين، عن الثوريّ بسند المصنّف: ما نصّه: وكذا رواه الفريابيّ، وأبو أحمد، عن سفيان، وافقهما فِي المتن، وَقَالَ أبو أحمد: عن ابن عبّاس، مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن مسلم، عن حنظلة، فَقَالَ: "وزن المدينة، ومكيال مكة". انتهى.
قَالَ فِي "عون المعبود": حديث طاوس، عن ابن عمر سكت عنه المؤلف، والمنذري، وأخرجه أيضا البزار، وصححه ابن حبّان، والدارقطني.
(وكذا رواه الفريابي) بكسر الفاء منسوب إلى فرياب، مدينة ببلاد الترك، كذا فِي "جامع الأصول"، هو محمد بن يوسف، ثقة فاضل عابد، منْ أجلة أصحاب الثوري. (وأبو أحمد) الزبيري، الكوفيّ، ثقة (وافقهما) أي وافق فضلُ بنُ دُكين فِي هَذَا المتن الفريابي، وأبا أحمد الزبيري (وَقَالَ أبو أحمد: عن ابن عباس) والمعنى: أي رواه فضل بن دكين عن سفيان الثوري، بلفظ: "الوزنُ وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة"، وهكذا رواه محمد ابن يوسف الفريابي، وأبو أحمد الزبيري، عن الثوري، فهؤلاء الثلاثة اتفقوا فِي روايتهم عن الثوري، عَلَى هَذَا اللفظ، أما أبو أحمد الزبيري، فجعله منْ مسند ابن عباس، وأما فضل ابن دكين، والفريابي فجعلاه منْ مسند ابن عمر.
قلت: وكذا جعله أبو نعيم، عن الثوري، منْ حديث ابن عمر، وروايته عند النسائيّ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: وكذا جعله أبو نعيم الخ هَذَا عجيب، منْ صاحب "العون" فإن أبا نعيم هو فضل بن دُكين الذي فِي سند أبي داود، فكأنه توهّمه غيره. سبحان منْ لا يغفل.
قَالَ المحدثون: طريق سفيان الثوري، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر هي أصح الروايات، وروى الدارقطنيّ منْ طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عباس، ورواه منْ طريق أبي نعيم، عن الثوري، عن حنظلة، عن سالم بدل طاوس، عن ابن عباس، قَالَ الدارقطنيّ: أخطأ أبو أحمد فيه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الروايات رواية أبي نعيم، والفريابيّ، كلاهما عن الثوريّ، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، بلفظ: "المكيال مكِيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة". وأما جعل أبي أحمد الزبيريّ منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، وكذا رواية الوليد بلفظ: "وزن المدينة، ومكيال مكة"، فمنكران. فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌55 - (بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُسْتَوْفَى" بالبناء للمفعول أي يَقْبِضَهُ وافيًا، يقال: أوفى فلانًا حقّه: أعطاه وافيًا، كوفّاه، ووافاه، فاستوفاه، وتوفّاه. قاله فِي "القاموس". والله تعالى أعلم بالصواب.
4597 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن سلمة) المراديّ المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.
2 - (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.

3 - (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ الفقيه، ثقة، منْ كبار [10] 19/ 20.
4 - (مالك) بن أنس الإِمام المدنيّ الحجة الثبت [7] 7/ 7.
5 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
6 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ مالك، والباقون مصريون. (ومنها): أن فيه ابن عمر منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ) أي اشترى (طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) وفي الرواية التالية: "حَتَّى يقبضه"، وفيها زيادة معنى؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع، ولا يُقبِضه للمشتري، بل يَحبسه عنده لينقُده الثمن مثلاً، ويُستفاد منه أنه لو استوفى المبيع المفصول منْ البائع، وأبقاه فِي منزل البائع، لا يكون قبضًا شرعيّا حَتَّى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به، كما نُقل عن الشافعيّ رحمه الله تعالى. أفاده فِي "الفتح" 5/ 83 - 84.
وَقَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: قوله: "حَتَّى يستوفيه"، وقوله: "حَتَّى يقبضه" بمعنى واحد، فإن الاستيفاء هو القبض، كما دلّت عليه الرواية الأخرى، والقبض فِي المنقولات يكون بالنقل، والمراد بالنقل تحويله إلى مكان، لا يختصّ بالبائع، أو يختصّ بالبائع بإذنه. انتهى "طرح التثريب" 5/ 1555.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله وليّ الدين رحمه الله منْ أن الاستيفاء والقبض بمعنى واحد أظهر مما سبق فِي عبارة "الفتح" منْ الفرق بينهما، فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -55/ 4597 و4598 و56/ 4606 و57/ 4607 و4608 و4609

و4610 - وفي "الكبرى" 56/ 6187 و57/ 6188 و6197 و58/ 6198 و6199 و6200 و6201. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2124 و2126 و2131 و2133 و2136 و2137 و2166 و2167 و"الحدود" 6852 (م) فِي "البيوع" 1526 و1527 (د) فِي "البيوع" 3492 و3493 و3494 و3495 و3498 (ق) فِي "التجارات" 2226 و2229 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 397 و"مسند المكثرين" 4625 و4702 و5213 و5272 و4403 و5476 و5827 (الموطأ) فِي "البيوع" 1335 و1336. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي النهي عن بيع الطعام قبل القبض:
اختلفوا فِي هذه المسألة عَلَى سبعة أقوال:
(القول الأول): اختصاص ذلك بالمطعومات، كما هو مقتضى الْحَدِيث، فأما غيره، فيجوز بيعه قبل قبضه، وهذا مذهب مالك، وحَكَى عنه ابن عبد البرّ استثناء أمرين منْ المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض:
[أحدهما]: الماء، وحكى ابن حزم عنه فِي الماء روايتين.
[الأمر الثاني]: الطعام المشترى جزافًا، فالمشهور منْ مذهب مالك جواز بيعه قبل القبض، وبه قَالَ الأوزاعيّ، ثم قَالَ: ولا أعلم أحدًا تابع مالكًا منْ جماعة فقهاء الأمصار عَلَى تفرقته بين ما اشتُري جِزافًا منْ الطعام، وبين ما اشتُري منه كيلاً إلا الأوزاعيّ، فإنه قَالَ: منْ اشترى طعامًا جزافًا، فهلك قبل القبض فهو منْ المشتري، وإن اشتراه مكايلةً، فهو منْ البائع، وهو نصّ قول مالك، وَقَدْ قَالَ الأوزاعيّ: منْ اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض، وهذا تناقض، ثم استدلّ ابن عبد البرّ لمالك برواية القاسم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكيل حَتَّى يستوفيه"، قَالَ: فقوله: "بكيل" دليل عَلَى أن ما خالفه بخلافه.
وتُعُقّب بأن الرويات الآتية فِي نهي الَّذين يبتاعون الطعام جزافًا عن بيعه حَتَّى ينقلوه منْ مكانه صريحٌ فِي الرّدّ عَلَى منْ جوّز بيع الطعام قبل قبضه، إذا كَانَ اشتراه جزافًا. والله تعالى أعلم.
(القول الثاني): اختصاص ذلك بالمطعوم، سواء اشتُري جزافًا، أو مقدّرًا بكيل، أو وزن، أو غيرهما، وبه قَالَ بعض المالكيّة، وحكاه عن مالك، واختاره أبو بكر الوقار، وصححه أبو عمرو بن الحاجب، وحكاه ابن عبد البرّ عن أحمد، وأبي ثور، قَالَ: وهو الصحيح عندي؛ لثبوت الخبر بذلك، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعمل أصحابه، وعليه جمهور أهل العلم، قَالَ: وحجّتهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "منْ ابتاع طعامًا"، لم يقل: جزافًا، ولا كيلاً، بل ثبت عنه فيمن ابتاع طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حَتَّى ينقله، ويقبضه، قَالَ: وضعّفوا الزيادة فِي قوله: "طعاما بكيل".

(القول الثالث): اختصاص ذلك بما اشتُري مقدّرًا بكيل، أو وزن، أو ذرع، أو عدد، سواء كَانَ مطعومًا، أم لا؟ فإن اشتُري بغير تقدير جاز بيعه قبل قبضه، وهذا هو المشهور عن أحمد، كما قَالَ الشيخ مجد الدين ابن تيميّة فِي "المحرّر"، وَقَالَ ابن عبد البرّ: رُوي عن عثمان بن عفّان، وسعيد بن المسيّب، والحسن البصريّ، والحكم بن عُتيبة، وحمّاد بن أبي سُليمان، وبه قَالَ إسحاق بن راهويه، ورُوي عن أحمد بن حنبل، والأول أصحّ عنه. انتهى. والمعتمد فِي ذلك قول ابن تيميّة، فإنه أعرف بمذهبه. قَالَ ابن عبد البرّ: وحجتهم أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل، أو الوزن، فكلّ مكيل، أو موزون، فذلك حكمه.
وتُعُقّب بأن النهي الوارد عن بيع المشترَى جزافًا قبل قبضه يردّ هَذَا، كما تقدّم بيانه. وعن أحمد رواية أخرى: أن صبر المكيل والموزون خاصّة كبيعهما كيلاً، ووزنًا.
(القول الرابع): طرد ذلك فِي جميع الأشياء، المطعوم، وغيره، والمقدّر، وغيره، فلا يجوز بيعها قبل قبضها، إلا العقار، وبهذا قَالَ أبو حنيفة، وأبو يوسف.
(القول الخامس): منع المبيع قبل القبض مطلقًا، حَتَّى فِي العقار، وبهذا قَالَ الشافعيّ، ومحمد بن الحسن، وهو روايةٌ عن أحمد، وحكاه ابن عبد البرّ عن عبد الله ابن عباس، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وسفيان الثوريّ، وسفيان بن عُيينة، ويدلّ لذلك أن ابن عبّاس رضي الله عنهما، لَمّا روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيع الطعام حَتَّى يُستوفَى"، قَالَ: ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله، رواه الأئمة الستّة، وهذا لفظ البخاريّ، ولفظ مسلم: "وأحسب كلّ شيء مثله"، وفي لفظ: "وأحسب كلّ شيء بمنزلة الطعام"، وفي لفظ له: "حَتَّى يكتاله"، وكذلك قَالَ جابر رضي الله عنه أي أن غير الطعام مثله، قَالَ ابن عبد البرّ: فدلّ عَلَى أنهما فَهِما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم المراد والمغزى. وعن حكيم بن حِزام رضي الله عنه قَالَ: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعًا، فما يحلّ لي منها، وما يحرم؟ قَالَ: "إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حَتَّى تقبضه"، رواه النسائيّ باختلاف فِي إسناده، ومتنه، وصححه ابن حزم، وَقَالَ ابن عبد البرّ: هَذَا الإسناد، وإن كَانَ فيه مقالٌ، ففيه لهذا المذهب استظهار. وروى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ بيعٌ وسلف، ولا بيع ما لم يُضمن، ولا بيع ما ليس عندك"، وهو حديث صحيح، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى أن تباع السَّلَعُ حيث تُشترى حَتَّى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله"، رواه الحاكم، وَقَالَ: صحيح عَلَى شرط مسلم، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق.
فهذه الأحاديث حجة لهذا المذهب، وللذي قبله إلا أن صاحب المذهب الذي قبله

استثنى منْ ذلك العقار؛ لانتفاء الغرر فيه، فإن الهلاك فيه نادر بخلاف غيره.
(القول السادس): جواز البيع قبل القبض مطلقًا فِي كلّ شيء، وبهذا قَالَ عثمان البتّيّ، قَالَ ابن عبد البرّ: هَذَا قول مردود بالسنّة، والحجة المجمعة عَلَى الطعام فقط، وأظنّه لم يبلغه الْحَدِيث، ومثل هَذَا لا يُلتفت إليه. وَقَالَ النوويّ: وحكاه المازريّ، والقاضي عياض، ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع عَلَى بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه، فهو شاذّ متروك. قَالَ وليّ الدين: وحكاه ابن حزم عن عطاء بن أبي رباح.
(القول السابع): منع البيع قبل القبض فِي القَمْح مطلقًا، وفي غيره إن ملكه بالشراء خاصّةً، ويُعتبر أيضًا فِي القمح خاصَّةً مع القبض، وهو إطلاق اليد عليه، وعدم الحيلولة بينه وبين أن ينقله عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخر، فإن اشتراه بكيل لم يحلّ له بيعه حَتَّى يكتاله، فإذا اكتاله حلّ له بيعه، وإن لم ينقله عن موضعه، وبهذا قَالَ ابن حزم الظاهريّ، وتمسّك فِي القمح بحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: "أما الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباع حَتَّى يُقبض، فهو الطعام"، وَقَالَ: فهذا تخصيص للطعام فِي البيع خاصّة، وعموم له بأيّ وجه مُلك، واسم الطعام فِي اللغة لا يُطلق إلا عَلَى القمح وحده، وإنما يُطلق عَلَى غيره بإضافة، وتمسّك فِي غير القمح بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه المتقدّم، وَقَالَ: هَذَا عموم لكلّ بيع، ولكلّ ابتياع، والمذكور فِي حديثي ابن عمر، وابن عبّاس رضي الله عنهم بعض ما فِي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، فهو أعمّ، ثم حكى مثل قوله عن ابن عبّاس، وجابر، والحسن، وابن شُبْرُمة رضي الله عنهم. هكذا ذكر هذه الأقوال فِي "طرح التثريب" 5/ 1555 - 1558.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال هو القول الخامس، وهو منع البيع قبل القبض، مطلقًا، حَتَّى فِي العقار، فهو أرجح؛ لثبوت النصوص بذلك:
(فمنها): ما يأتي للمصنّف رحمه الله تعالى منْ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ سلَفٌ، وبيعٌ، ولا شرطان فِي بيع، ولا ربح ما لم يُضمَن"، وهو حديث صحيحٌ، فمعنى "ربح ما لم يُضمن" هو ربح مبيع اشتراه، فباعه، قبل أن ينتقل منْ ضمان البائع، وهو يعمّ كل شيء، الطعام، وسائر المنقولات، وغيرها.
(ومنها): حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد فِي "مسنده" بلفظ: "إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حَتَّى تقبضه"، فهو وإن كَانَ فِي سنده راو مبهم، إلا أنه يشهد له حديث ابن عمرو هَذَا.

(ومنها): ما أخرجه أبو داود، والحاكم، وابن حبّان، وصحّحاه، منْ حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه بلفظ: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السِّلع حيث تبتاع حَتَّى يحوزها التجّار إلى رحالهم"، فهو وإن كَانَ فيه محمد بن إسحاق، وَقَدْ عنعنه، لكنه يشهد له ما تقدّم، فهذه الأحاديث كما رأيت صالحة للحجيّة، ولاسيّما حديث عبد الله بن عَمْرِو رضي الله تعالى عنهما، فإنه بمفرده كاف للحجيّه، وأيضًا قول ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فيما يأتي: "فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام"، وفي رواية البخاريّ: "ولا أحسب كل شيء إلا مثله".
والحاصل أن أرجح الأقوال هو القول الخامس، وهو مذهب الشافعيّ رحمه الله تعالى وجماعة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي التصرّف فِي المبيع قبل القبض بغير البيع:
اختلفوا فِي ذلك عَلَى أربعة أقوال:
(القول الأول): قصر المنع عَلَى البيع، وتجويز غيره منْ التصرّفات قبل القبض، قاله ابن حزم، قَالَ: والشركة، والتولية، والإقالة كلّها بيوعٌ مبتدأة لا يجوز فِي شيء منها إلا ما يجوز فِي سائر البيوع.
(القول الثاني): أن سائر التصرّفات فِي المنع قبل القبض كالبيع، قَالَ وليّ الدين: وهذا هو الذي فهمته منْ مذهب الحنابلة؛ لإطلاق ابن تيميّة فِي "المحرّر" التصرّف منْ غير استثناء شيء منه.
(القول الثالث): طرد المنع فِي كلّ معاوضة فيها حقّ توفية، منْ كيل، أو شبهه بخلاف القرض، والهبة، والصدقة، وهذا مذهب مالك، وأرخص فِي الإقالة، والتولية، والشركة مع كونها معاوضات فيها حقّ توفية، قَالَ ابن حزم: واحتجّوا بما رويناه منْ طريق عبد الرزّاق، قَالَ ابن جريج: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله حديثًا مستفيضًا فِي المدينة: "منْ ابتاع طعامًا فلا يبعه حَتَّى يقبضه، ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه، أو يوليه، أو يقيله"، وَقَالَ مالك: إن أهل العلم اجتمع رأيهم عَلَى أنه لا بأس بالشركة، والإقالة، والتولية فِي الطعام وغيره -يعني قبل القبض- قَالَ ابن حزم: ما نعلم رُوي هَذَا إلا عن ربيعة، وطاوس فقط، وقوله عن الحسن فِي التولية، قد جاء عنه خلافها، قَالَ ابن حزم: وخبر ربيعة مرسل، ولو استفاضَ عن أصل صحيح، لكان الزهريّ أولى بأن يعرف ذلك منْ ربيعة، والزهريّ مخالف له فِي ذلك، قَالَ: التولية بيع فِي الطعام وغيره، ثم ذكر عن الحسن أنه قَالَ: ليس له أن يولّيه حَتَّى

يقبضه، فقيل له: أبرأيك تقوله؟ قَالَ: لا، ولكن أخذناه عن سلفنا، وأصحابنا، قَالَ ابن حزم: سلف الحسن هم الصحابة، أدرك منهم خمسمائة وأكثر، وأصحابه أكابر التابعين، فلو أقدم امرؤ عَلَى دعوى الإجماع هنا لكان أصحّ منْ الإجماع الذي ذكره مالك.
(القول الرابع): المنع منْ سائر التصرّفات، كالبيع، إلا العتق، والاستيلاد، والتزويج، والقسمة، هَذَا حاصل الفتوى فِي مذهب الشافعيّ، مع الخلاف فِي أكثر الصور، وأما الوقف، فَقَالَ المتوليّ فِي "التتمّة": إن قلنا: إن الوقف يفتقر إلى القبول، فهو كالبيع، وإلا فهو كالإعتاق، وبه قطع الماورديّ فِي "الحاوي"، وَقَالَ: يصير قابضًا، حَتَّى لو لم يرفع البائع يده عنه، صار مضمونًا عليه بالقيمة، فمن قصر المنع عَلَى البيع، اقتصر عَلَى مورد النصّ، ومن عدّاه إلى غيره، فبالقياس، وذلك متوقّفٌ عَلَى فهم العلّة فِي ذلك، ووجودها فِي الْفَرَع المقيس، والله تعالى أعلم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح القول الأول، وهو قصر النهي عَلَى البيع فقط؛ عملاً بظواهر النصوص، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي بيع ما مُلك بغير البيع قبل القبض:
قَالَ الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: والذي فِي الْحَدِيث المنع فيما مُلك بالبيع، وهو ساكت عما مُلك بغيره، وللعلماء فِي ذلك خلاف أيضًا:
قَالَ الشافعيّة: يلتحق بالمملوك بالبيع ما كَانَ فِي معناه، وهو ما كَانَ مضمونا عَلَى منْ هو فِي يده بعقد معاوضة، كالأجرة، والعوض المصالح عليه عن المال، وكذا الصداق؛ بناءً عَلَى أنه مضمون عَلَى الزوج ضمان عقد، وهو الأظهر، أما ما ليس مضمونًا عَلَى منْ هو تحت يده، كالوديعة، والإرث، أو مضمونًا ضمان يد، وهو المضمون بالقيمة، كالمستام، ونحوه، فيجوز بيعه قبل القبض؛ لتمام الملك فيه. ومذهب أحمد نحوه، قَالَ ابن تيميّة فِي "المحرّر": وكلّ عين مُلكت بنكاح، أو خُلع، أو صلح عن دم عمدًا، أو عتق، فهي كالبيع فِي ذلك كله، لكن يجب بتلفها مثلها، إن كانت مثليّة، وإلا فقيمتها، ولا فسخ لعقدها بحال، فأما ما ملك بإرث، أو وصيّة منْ مكيل، أو غيره، فالتصرّف فيه قبل قبضه جائزٌ. وفرّق ابن حزم فِي ذلك بين القمح وغيره، فَقَالَ فِي القمح: إنه بأيّ وجه ملكه لا يحلّ له بيعه قبل قبضه، وَقَالَ فِي غيره: متى ملكه بغير البيع فله بيعه قبل قبضه. انتهى "طرح التثريب" 5/ 1559.
وَقَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض، لم

يجز التصرف فيه قبل قبضه، كالذي ذكرنا، والأجرة، وبدل الصلح، إذا كانا منْ المكيل، أو الموزون، أو المعدود، وما لا ينفسخ العقد بهلاكه، جاز التصرف فيه قبل قبضه، كعوض الخلع، والعتق عَلَى مال، وبدل الصلح عن دم العمد، وأرش الجناية، وقيمة المتلف؛ لأن الْمُطْلِق للتصرف الملكُ، وَقَدْ وُجد، لكن ما يتوهم فيه غررُ الانفساخِ بهلاك المعقود عليه، لم يجز بناء عقد آخر عليه تحرزا منْ الغرر، وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر انتفى المانع، فجاز العقد عليه، وهذا قول أبي حنيفة، والمهر كذلك عند القاضي، وهو قول أبي حنيفة؛ لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه، وَقَالَ الشافعيّ: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، ووافقه أبو الخطاب فِي غير المتعين؛ لأنه يخشى رجوعه بانتقاض سببه بالردة قبل الدخول، أو انفساخه بسبب منْ جهة المرأة، أو نصفه بالطلاق، أو انفساخه بسبب منْ غير جهتها، وكذلك قَالَ الشافعيّ فِي عوض الخلع، وهذا التعليل باطل بما بعد القبض، فإن قبضه لا يمنع الرجوع فيه قبل الدخول.
وأما ما مُلك بإرث، أو وصية، أو غنيمة، وتعين ملكه فيه، فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه؛ لأنه غير مضمون بعقد معاوضة، فهو كالمبيع المقبوض، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم، وإن كَانَ لإنسان فِي يد غيره وديعة، أو عارية، أو مضاربة، أو جعله وكيلا فيه جاز له بيعه ممن هو فِي يده ومن غيره؛ لأنه عين مال مقدور عَلَى تسليمها، لا يخشى انفساخ الملك فيها، فجاز بيعها كالتي فِي يده، وإن كَانَ غصبا جاز بيعه ممن هو فِي يده؛ لأنه مقبوض معه فأشبه بيع العارية ممن هي فِي يده، وأما بيعه لغيره فإن كَانَ عاجزا عن استنقاذه، أو ظن أنه عاجز لم يصح شراؤه له؛ لأنه معجوز عن تسليمه إليه، فأشبه بيع الآبق والشارد، وإن ظن أنه قادر عَلَى استنقاذه ممن هو فِي يده صح البيع؛ لإمكان قبضه، فإن عجز عن استنقاذه فله الخيار بين الفسخ والإمضاء؛ لأن العقد صح؛ لكونه مظنون القدرة عَلَى قبضه، ويثبت له الفسخ للعجز عن القبض، فأشبه ما لو باعه فرسا، فشردت قبل تسليمها، أو غائبا بالصفة، فعجز عن تسليمه. انتهى "المغني" 6/ 191 - 192. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): فِي أقوال أهل العلم فِي تفسير القبض:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: وقبض كل شيء بحسبه، فإن كَانَ مكيلا أو موزونا، بيع كيلا أو وزنا، فقبضه بكيله ووزنه، وبهذا قَالَ الشافعيّ. وَقَالَ أبو حنيفة: التخليةُ فِي ذلك قبض، وَقَدْ رَوى أبو الخطاب، عن أحمد رواية أخرى: أن القبض فِي كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خَلَّى بينه وبين المبيع منْ غير حائل، فكان قبضا له كالعقار.

ولنا ما رَوَى أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذا بعت فكِلْ، وإذا ابتعت فاكتل"، رواه البخاريّ، وعن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيع الطعام حَتَّى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري"، رواه ابن ماجه(1)، وهذا فيما بيع كيلا، وإن بيع جزافا فقبضه نقله، لأن ابن عمر قَالَ: "كانوا يُضرَبون عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جِزافا، أن يبيعوه فِي مكانه، حَتَّى يحولوه"، وفي لفظ: "كنا نبتاع الطعام جِزافا، فبُعِثَ علينا منْ يأمرنا بانتقاله منْ مكانه، الذي ابتعناه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه"، وفي لفظ: "كنا نشتري الطعام منْ الركبان جِزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حَتَّى ننقله"، رواهن مسلم. وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل، وَقَدْ دل عَلَى ذلك أيضا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا سميت الكيل فكل"(2)، رواه الأثرم.
وإن كَانَ المبيع دراهم أو دنانير، فقبضها باليد، هان كَانَ ثيابا باليد فقبضها نقلها، وإن كَانَ حيوانا فقبضه تمشيته منْ مكانه، وإن كَانَ مما لا يُنقل ويحول، فقبضه التخلية بينه وبين مشريه، لا حائل دونه، وَقَدْ ذكره الْخِرَقي فِي "باب الرهن" فَقَالَ: إن كَانَ مما ينقل فقبضه أخذه إياه منْ راهنه منقولا، وإن كَانَ لا ينقل فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه، لا حائل دونه، ولأن القبض مطلق فِي الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، كالإحراز، والتفرق، والعادة فِي قبض هذه الأشياء ما ذكرنا. انتهى "المغني" 6/ 176 - 188. وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): فِي بيان مَن عليه أجرة الكيل، والوزن:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: وأجرة الكيال والوزان، فِي المكيل والموزون عَلَى البائع؛ لأن عليه تقبيضَ المبيع للمشتري، والقبض لا يحصل إلا بذلك، فكان عَلَى البائع، كما أن عَلَى بائع الثمرة سقيَهَا، وكذلك أجرة الذي يَعُدّ المعدودات، وأما نقل المنقولات وما أشبهه، فهو عَلَى المشتري؛ لأنه لا يتعلق به حق توفية، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى.
قَالَ: ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع، وبغير اختياره؛ لأنه ليس للبائع حبس المبيع عَلَى قبض الثمن، ولأن التسليم منْ مقتضيات العقد، فمتى وُجد بعده وقع موقعه كقبض الثمن. انتهى "المغني" 6/ 188. والله تعالى أعلم بالصواب،--------------------------------------------
(1) رواه ابن ماجه فِي "سننه" 2/ 750 وفي إسناده محمد بن أبي ليلى، سيء الحفظ، وحسن الْحَدِيث بعضهم.
(2) رواه ابن ماجه فِي "سننه" 2/ 750 وفي سنده عبد الله بن لهيعة، لكنه منْ رواية عبد الله بن يزيد المقرىء، وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، ولذلك صحح الْحَدِيث بعض المحدّثين.

وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4598 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الْحَدِيث متّفقٌ عليه، وسبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4599 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوق [10] 102/ 135 منْ أفراد المصنّف.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" "محمد بن حرب" بدل "أحمد بن حرب"، والصواب "أحمد بن حرب"، وهو الذي وقع فِي "الكبرى" 4/ 36 رقم (6189)، و"تحفة الأشراف" 5/ 11. والله تعالى أعلم.
و"قاسم": هو ابن يزيد الْجَرْميّ، أبو يزيد الموصليّ، ثقة عابد [9] 102/ 135 منْ أفراد المصنّف أيضًا. والباقون كلهم رجال الصحيح. و"سفيان": هو الثوريّ. و"ابن طاوس": هو عبد الله.
وقوله: "حَتَّى يكتاله": كناية عن القبض، أو لكون القبض عادةً بالكيل، فهو فِي معنى الرواية الآتية: "حَتَّى يقبضه"، وتمام شرح الْحَدِيث سبق فِي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -55/ 4599 و4600 و4601 و4602 - وفي "الكبرى" 56/ 6189 و6190 و6191 و6192 و6193. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2132 (م) فِي "البيوع" 1525 (د) فِي "البيوع" 3496 و3497 (ت) فِي "البيوع" 1291 (ق) فِي "التجارات" 2227 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 2580، وبقية المسائل المتعلّقة بالحديث قد تقدّمت فِي شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فلتُراجَع هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4600 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، وَالَّذِي قَبْلَهُ: "حَتَّى يَقْبِضَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"إسحاق بن منصور": هو الْكَوْسج. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"عمرو": هو ابن دينار.
وقوله: "بمثله، والذي قبله": أي إن لفظ حديث عمرو بن دينار عن طاوس، بمثل لفظ رواية ابن طاوس، عن أبيه، وأيضًا بمثل لفظ الْحَدِيث الذي قبله، وهو حديث ابن عمر، فإن كلا اللفظين واحد: "منْ ابتاع طعامًا فلا يبعه". وقوله: "حَتَّى يقبضه" يعني آخر رواية عمرو بلفظ "حَتَّى يقبضه"، بخلاف رواية ابن طاوس، فإنها بلفظ: "حَتَّى يكتاله"، وَقَدْ سبق أن معنى الروايتين واحد.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4601 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: "أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ"، وفي رواية البخاريّ عن عليّ بن المدينيّ، قَالَ: حدثنا سفيان، قَالَ: الذي حفظناه منْ عمرو بن دينار، سمع طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: "أما الذي نهى عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم، فهو الطعام أن يباع حَتَّى يُقبض" الْحَدِيث.
قَالَ فِي "الفتح" 5/ 82 - 83: وقوله: "الذي حفظناه منْ عمرو": كأن سفيان يشير إلى أن فِي رواية غير عمرو بن دينار، عن طاوس، زيادة عَلَى ما حدثهم به عمرو بن دينار عنه، كسؤال طاوس منْ ابن عباس عن سبب النهي وجوابه، وغير ذلك.
وقوله: "عن ابن عباس أما الذي نهى عنه الخ": أي وأما الذي لم أحفظ نهيه فما سوى ذلك.
وقوله: "فهو الطعام أن يباع حَتَّى يقبض"، فِي رواية مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس: "منْ ابتاع طعاما فلا يبعه حَتَّى يقبضه"، قَالَ

مسعر: وأظنه قَالَ: "أو عَلَفًا" وهو بفتح المهملة، واللام، والفاء. انتهى.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4602 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
و"عبد الرزاق": هو ابن همّام الصنعانيّ. و"معمر": هو ابن راشد الصنعانيّ.
وقوله: "فأحسب أن كلّ شيء بمنزلة الطعام"، وفي رواية البخاريّ: "ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله". وهذا منْ تفقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومال ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطعام، واحتجّ باتفاقهم عَلَى أن منْ اشترى عبدًا، فأعتقه قبل قبضه أن عتقه جائز، قَالَ: فالبيع كذلك.
وتعقب بالفارق، وهو تشوف الشارع إلى العتق.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وَقَدْ تقدّم ترجيح إطلاق المنع، فِي المسألة الرابعة، فِي شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الماضي، فلا تغفل.
وفي رواية للبخاريّ منْ طريق وُهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعامًا حَتَّى يستوفيه"، قلت لابن عبّاس: كيف ذاك؟ قَالَ: ذاك دراهم بدارهم، والطعام مرجأ".
قَالَ فِي "الفتح" 5/ 81: معناه: أنه استفهام عن سبب هَذَا النهى، فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض، وتأخر المبيع فِي يد البائع، فكأنه باعه دراهم بدراهم، ويبين ذلك ما وقع فِي رواية سفيان، عن ابن طاوس عند مسلم، قَالَ طاوس: قلت لابن عباس: لِمَ؟ قَالَ: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعامُ مرجأ: أي فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلا، ودفعها للبائع، ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام لأخر بمائة وعشرين دينارا، وقبضها والطعام فِي يد البائع، فكأنه باعه مائة دينار بمائة وعشرين دينارا، وعلى هَذَا التفسير لا يختص النهي بالطعام، ولذلك قَالَ ابن عباس: "لا أحسب كل شيء إلا مثله"، ويؤيده حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السِّلَعُ حيث تبتاع، حَتَّى يحوزها التجار إلى رحالهم"، أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبّان.
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث حجة عَلَى عثمان البتّيّ، حيث أجاز

بيع كل شيء قبل قبضه. وَقَدْ أخذ بظاهرها مالك، فحمل الطعام عَلَى عمومه، وألحق بالشراء جميع المعاوضات، وألحق الشافعيّ، وابن حبيب، وسحنون بالطعام كل ما فيه حق توفية، وزاد أبو حنيفة، والشافعي فعدياه إلى كل مُشترى، إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار، ومالا ينقل، واحتج الشافعيّ بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: "نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمَن"، أخرجه الترمذيّ.
وفي معناه حديث حكيم بن حزام المتقدّم.
وفي صفة القبض عن الشافعيّ تفصيل: فما يُتناول باليد، كالدراهم والدنانير والثوب، فقبضه بالتناول، وما لا يُنقل كالعقار والثمر عَلَى الشجر، فقبضه بالتخلية، وما ينقل فِي العادة، كالأخشاب، والحبوب والحيوان، فقبضه بالنقل إلى مكان، لا اختصاص للبائع به، وفيه قولُ أنه يكتفي فيه بالتخلية. انتهى عبارة "الفتح" 5/ 83.
وَقَدْ تقدّم البحث فِي هَذَا مستوفًى فِي شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فِي أول الباب، فأرجع إليه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4603 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِي، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ، وَتَسْتَوْفِيَهُ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (إبراهيم بن الحسن) بن الهيثم الخثعميّ، أبو إسحاق المصّيصيّ ثقة [11] 51/ 64.
2 - (حجاج بن محمد) الأعور المصّيصيّ، أبو محمد، ترمذيّ الأصل، ثقة ثبت، لكنه اختلط فِي آخره [9] 28/ 32.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلس [6] 28/ 32.
4 - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل [3] 112/ 154.
5 - (صفوان بن موهب) الحجازيّ، مقبول [6].
روى عن عبد الله بن عِصْمة الْجُشَميّ، وعبد الله بن محمد بن صَيفيّ، ومسلم بن عَقيل بن أبي طالب. وعنه عطاء بن أبي رَبَاح، وعمرو بن دينار. ذكره ابن حبّان فِي

"الثقات"، تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
6 - (عبد الله بن محمد بن صَيْفيّ) المخزوميّ، مقبول [3].
روى عن حكيم بن حزام، وعنه صفوان بن موهب، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
7 - (حكيم بن حزام) -بكسر المهملة- ابن خُويلد بن أسد بن عبد العزّي الأسديّ، أبو خالد المكيّ، ابن أخي خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنهما، أسلم يوم الفتح، وصحب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وله (74) سنة، ثم عاش بعده إلى سنة (54) أو بعدها رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمصيصيان. (ومنها): أن رواية عطاء عن صفوان منْ رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن عطاء منْ الطبقة الثالثة، وصفوان منْ الطبقة السادسة. (ومنها): أن صحابيه منْ المعمرين، عاش (120) سنة، نصفها فِي الجاهلية، ونصفها فِي الإِسلام، وولد فِي جوف الكعبة، ولم يُسمع هَذَا لغيره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ) أي حَتَّى تملكه، فهو بمعنى حديثه الآخر: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي"، أخرجه الترمذيّ، وَقَالَ: حسنٌ صحيح، وحديثه الآتي 60/ 4615 - بسند صحيح: قَالَ: سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني البيع، ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له منْ السوق؟، قَالَ: "لا تبع ما ليس عندك" (وَتَسْتَوْفِيَهُ) أي تقبضه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا 55/ 4603 و4604 و4605 - وفي "الكبرى" 56/ 6194 و6195 و6196.
[فإن قيل]: هَذَا الْحَدِيث فِي سنده صفوان بن موهب، وعبد الله بن محمد بن صيفي، وهما مقبولان، فكيف يصح؟
[أجيب]: بأنه إنما صح بمجموع الطرق المذكورة فِي الباب. والله تعالى أعلم.
ومحلّ الترجمة منْ الْحَدِيث قوله: "وتستوفيه"، فهو بمعنى قوله: "حَتَّى تقبضه"، وَقَدْ

تقدّم تمام البحث فيه قريبًا، وأما قوله: "لا تبع طعامًا حَتَّى تشتريه"، فسيأتي البحث عنه بعد أربعة أبواب، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4604 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ الْجُشَمِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد هو المذكور قبله، غير:
1 - (عبد الله بن عصمة الْجُشَميّ) بضم الجيم، وفتح الشين المعجمة الحجازيّ مقبول [3].
روى عن حكيم بن حزام، وعنه عطاء بن أبي رباح، ويوسف بن ماهك، وصفوان ابن موهب المكّيّون. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن حزم: متروك، وتلقى ذلك عنه عبد الحقّ، فَقَالَ: ضعيف جدّا. وَقَالَ ابن القطّان: بل هو مجهول الحال. وَقَالَ الحافظ العراقيّ: لا أعلم أحدًا منْ أئمة الجرح والتعديل تكلّم فيه، بل ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4605 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: قَالَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ: "ابْتَعْتُ طَعَامًا، مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ، فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سليمان بن منصور": هو البلخي البزّاز الدُّهنيّ الْجَرْميّ، الملقّب زَرْغَنْدَه، لا بأس به [10] 60/ 75 منْ أفراد المصنّف. و"أبو الأحوص": هو سلّام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ. و"عبد العزيز بن رُفيع": هو أبو عبد الله المكيّ، نزيل الكوفة، ثقة [4] 190/ 2997.
و"حزام بن حكيم" بن حزام بن خُويلد الأسديّ القرشيّ، حجازيّ مقبول [3].
روى عن أبيه، وعنه عطاء بن أبي رباح، وزيد بن رُفيع، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. وشرح الْحَدِيث واضح، وهو حديث صحيح، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌56 - (النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا اشْتُرِيَ مِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ حَتَّى يُسْتَوْفَى)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "اشتُري" بالبناء للمجهول، وكذا قوله: "يُستوفَى": أي يُقبض.
الظاهر أن المصنّف رحمه الله تعالى أراد بالاستيفاء هنا الاستيفاء كيلاً، فهو أمر زائد عَلَى معنى القبض المذكور فِي الباب الماضي، فيكون هَذَا أخصّ منه، فإذا اشترى طعامًا كيلاً، فلا يكفي مجرد القبض، بل لابدّ منْ استيفائه كيلاً، فلا يجوز أن يبيعه إلا بعد قبضه كيلاً، وهو معنى حديث جابر رضي الله عنه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حَتَّى تجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري"، ونحوه للبزّار منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ الحافظ: بإسناد حسن.
وفي ذلك دلالة عَلَى اشتراط القبض فِي المكيل بالكيل، وفي الموزون بالوزن، فمن اشترى شيئا مكايلة، أو موازنة، فقبضه جزافا فقبضه فاسد، وكذا لو اشترى مكايلة، فقبضه موازنة وبالعكس، ومن اشترى مكايلة وقبضه، ثم باعه لغيره، لم يجز تسليمه بالكيل الأول، حَتَّى يكيله عَلَى منْ اشتراه ثانيا، وبذلك كله قَالَ الجمهور، وَقَالَ عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا، وقيل: إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول، وإن باعه بنسيئة، لم يجز بالأول، والأحاديث المذكورة ترد عليه. قاله فِي "الفتح" 5/ 84 - 85. والله تعالى أعلم بالصواب.
4606 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا، اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سليمان بن داود": هو الْمَهْريّ، أبو الربيع المصريّ، ابن أخي رِشدين بن سعد، ثقة [11] 63/ 79. و"ابن وهب": هو عبد الله. و"عمرو بن الحارث": هو أبو يوب المصريّ الثقة الثبت. و"المنذر بن عُبيد": هو المدنيّ، مقبول [6] 42/ 2214 منْ أفراد المصنّف. و"القاسم بن محمد": هو ابن أبي بكر الصدّيق المدنيّ، هو أحد الفقهاء السبعة.
وقوله: "اشتراه بكيل" خرج مخرج الغالب المعتاد، فلا مفهوم له، فلا يخالف الأحاديث الماضية، وأحاديث الجِزاف الآتية.