📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

ابن إدريس، عن عُبَيدالله(1) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) ضَرَبَ وغَرَّبَ.
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ قومٌ عَنِ ابْنِ إدريس، عن عُبَيدالله، عن نافع: أنَّ النبيَّ (ص) ، مُرسَلً(2) .
قَالَ أَبِي: ابنُ إِدْرِيسَ وَهِمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ مرَّة حدَّث مُرسَلاً، ومرَّة حدَّث مُتَّصِلا، وحديثُ ابْنِ إِدْرِيسَ حجَّةٌ يُحتَجُّ بِهَا، وَهُوَ إمامٌ مِنْ أَئِمَّةِ المسلمين(3) .--------------------------------------------
(1) هو: ابن عمر العُمَري.
(2) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(3) قال الترمذي في "جامعه" (1438) : «حديثُ ابن عمر حديثٌ غريب، رواه غيرُ واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضُهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديثَ، عن عبيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن أبا بكر ضَرَب وغرَّب، وأن عمر ضَرَب وغرَّب» .
وقال في "العلل الكبير" (413) : «روى أصحابُ عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن أبا بكر … ولم يرفعوه. وهكذا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نافع موقوفًا. ولا يَرفَع هذا الحديث عن عبيد غيرُ ابن إدريس. وقد رواه بعضُهم عن ابن إدريس، عن عبيد الله موقوفًا» . اهـ.
وذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (4/107/ب) ، وذكر أنه يرويه عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر مرفوعًا على ما رواه عنه أبو كُرَيب، ومسروق بن المَرْزُبان، ويحيى بن أكثَم، وجَحْدَر بن الحارث، وغيرُهم، ورواه يوسف بن محمد ابن سابق عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع: أن النبيَّ (ص) … ، مرسلاً لم يذكر ابنَ عمر، وخالفهم محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج فرَوَياه عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن أبا بكر ضَرَب وغرَّب، وأن عمر ضَرَب وغرَّب، ولم يذكُر النبيَّ (ص) ، ثم قال الدارقطني: «وهو الصَّواب» ؛ يعني الوقف. وانظر "نصب الراية" (3/331) .
ونقل الخطيب في "تاريخه" (12/83) عن شيخه البرقاني قوله: «قال لنا الدارقطني: لم يُسنِده أحدٌ من الثقات غيرُ أبي كريب، ووقفه أبو سعيد الأشج وغيره» .

1383 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ(1) ، عَنْ عَنْبَسة بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يونس(2) ، عن الزُّهْري، عن عبد الله بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ سَهل بْنِ أَبِي حَثْمَة؛ فِي القَسَامَة؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْري! رَوَى(3) الثِّقاتُ عَنِ الزُّهْري مَا(4) كان عند الزُّهْري فِي هَذَا الْبَابِ فِي القَسَامَة، وليس--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (3539) . وقال: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا يونسُ، ولا عن يونسَ إلا عنبسةُ بن خالد، تفرَّد به: أحمد بن صالح» .
(2) قوله: «عن يونس» مكرر في (ك) . ويونس هو: ابن يزيد الأيلي.
(3) في (ش) : «رواه» .
(4) «ما» هنا: اسم موصولٌ بمعنى «الذي» ، وكانت الجادَّة أن يقال: «رَوَى الثقاتُ عَنِ الزُّهري مَا كان عنده … » ، والضمير في «عنده» هو العائد من الصلة إلى الموصول، لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ في العربية، وهو من وضع الظاهر في موضع المُضمَر العائد إلى الموصول، ومثلُه قولُ الشاعر [من الطويل] :
سُعَادُ التي أَضْنَاكَ حُبُّ سُعَادَا
وإِعْراضُهَا عَنْكَ اسْتَمَرَّ وزادَا
والأصل: سُعَادُ التي أَضْنَاكَ حُبُّهَا. انظر "شرح شذور الذهب" (ص172-173) .

لِشَيْءٍ(1) مِنْ هَذَا ذِكرٌ، وَإِنَّمَا وَجَدْنَا هَذَا الحديثَ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مالك، عن أبيه، عن عبد الله بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ سَهل بْنِ أَبِي حَثْمَة، فِي القَسامَة، فَأَخْشَى(2) أَنْ يَكُونَ مُستَرَقً(3) مِن ثَمَّ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هذا حديثٌ ما أدري ماهو؟!
ثم قال: مُنكَرٌ جِدًّا!
فَقُلْتُ لَهُ: فَتَرَى أَنَّهُ مُستَرَقٌ من حديث خالد ابن يَزِيدَ؟
قَالَ: مَنْ سَرَقَهُ مِن ثَمَّ؟
قلتُ: عَنْبَسَةَ نراه!
قال: ما أظنُّ أن عَنْبَسة كَانَ يُحسِنُ أَنْ يَقْلبَ الحديثَ.
ثُمَّ قَالَ: بَلَغَنِي أنَّ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ حدَّث عَنْهُ فِي بُدُوِّ أَمرِه عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة، فِي قِصَّةِ أُمِّ زَرْع، فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، فترَكَه وَلَمْ يحدِّث بِهِ بعدُ.--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ك) : «بشيء» .
(2) في (ت) و (ك) : «فأنشأ» .
(3) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

وَقَالَ(1) أَبُو زُرْعَةَ: وَلَمْ يظهَر لَنَا حديثُهُ، فكنَّا نَعتَبرُ بِهِ، وَمَا أَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ أحدٌ(2) سِوَى أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَلَى النَّاس، وَلَمْ يحدِّث بِهِ(3) وَلَوْ عَلِمَ أحمدُ بنُ صَالِحٍ أنَّ الناسَ يُنكِرون هَذَا، لامتنعَ مِنْ تحديثه.
1384- وسُئِلَ(4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ضَمْرَة(5) ، عَنْ سُفْيان الثَّوْري، عَنْ يونسَ(6) ، عَنِ الحَسَن، وابنِ جُرَيْج(7) ، عَنْ عَطَاء - فِي قَوْلِهِ تبارك وتعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}(8) - قالا(9) : الإمامُ(10) مُخَيَّر: إِنْ شَاءَ قَتَل، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وصَلَبَ، وَإِنْ شاء نَفَى؟--------------------------------------------
(1) قوله: «وقال» مكرر في (ك) .
(2) في (ف) : «أحدًا» .
(3) كذا العبارة في جميع النسخ! والمعنى - فيما يظهر -: أن عنبسة هذا قليل الرواية، وليس له من الحديث ما يمكن تتبعه وعرضه على أحاديث الثقات حتى يُحكم عليه من خلاله، ولم يرو عنه سوى أحمد بن صالح، ولم يحدَّث بهذا الحديث أحد من الناس، والله أعلم.
(4) في (ت) و (ك) : «قال سئل» .
(5) هو: ابن ربيعة.
(6) هو: ابن عُبَيد.
(7) قوله: «وابن جريج» بالجر: معطوفٌ على «يونس» ؛ والمراد: أن سفيان الثوري يروي هذا الأثرَ عن يونس ابن عبيد، عن الحسن البصري، ويرويه أيضًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.
(8) الآية (33) من سورة المائدة.
(9) أي: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح.
(10) في (ك) : «نام» .

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حدَّثنا قَبِيصَة(1) ؛ قال: حدَّثنا سُفْيَانُ(2) ،
عَنْ عاصمٍ(3) ، عَنْ الحَسَنِ - وَابْنِ جُرَيج(4) ، عَنْ عَطَاء(5) -.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: عَاصِمٌ، عَنِ الحسن أصحُّ.--------------------------------------------
(1) هو: ابن عقبة.
(2) روايته أخرجها الطبري في "تفسيره" (11847) من طريق وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن الحسن. ورواه الطبري أيضًا (11848) من طريق وكيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عطاء.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (32788) من طريق حفص بن غياث، والطبري (11846) من طريق جرير، كلاهما عن عاصم، عن الحسن.
(3) هو: ابن سليمان الأحول.
(4) قوله: «وابن جريج» بالجر معطوفٌ على «عاصم» ؛ والمراد: أنَّ سفيان الثوري يروي هذا الأثر عن عاصم ابن سليمان الأحول، عن الحسن البصري، ويرويه أيضًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.
(5) من قوله: «فقال أبو زرعة … » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.

‌‌عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الدِّيَاتِ
1385- وسمعتُ أبي ح يَقُولُ: أَخْطَأَ النُّعمان بْنُ ثَابِتٍ(1) ، وأَشْعَثُ بنُ سَوَّار جَمِيعًا:
قَالَ(2) النُّعمان: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَنَفِيَّة؛ فِي إِخوةٍ لأُمٍّ: إنَّ لهم نصيبً(3) فِي الدِّيَة.
وَقَالَ أَشْعَث(4) :
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جعفر محمد بن--------------------------------------------
(1) هو: أبو حنيفة الفقيه المشهور.
قال البرذعي في "سؤالاته لأبي زرعة" (ص756) : «قال أبو حاتم: حُدِّثت عن سفيان بن عيينة قال: لقيني أبو حنيفة فقال لي: كيف سماعك عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؟ قَالَ: قلت له: أكثرت عنه، قال: لكني لم أسمع منه إلا حديثين. قال: قلت: وما هما؟ فقال: حدثنا عمرو، عن جابر بن عبد الله في أخباري. فقلت: حدثنا عمرو، عن جابر بن زيد، ليس جابر بن عبد الله، قلت: وما الآخر؟ فقال: حدثنا عمرو، عَنِ ابْنِ الحنفية، عَن عَليّ: لقد ظلمَ من لم يورِّث الإخوةَ من الأم. فقلت: حدثنا عمرو، عن عبد الله بن محمد بن علي، ليس بابن الحنفية. قال سفيان: فإذا هو قد أخطأ فيهما جميعا» . وانظر "تاريخ بغداد" (13/393) .
(2) في (ك) : «عن» بدل: «قال» .
(3) كذا في جميع النسخ «نصيب» ، بلا ألف بعد الباء، وفيه وجهان؛ تقدم ذكرهما في التعليق على قوله: «إنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانٌ، يُقالُ لَهُ: الْوَلْهَانُ» في المسألة رقم (130) .
(4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (27561) .
ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (304) عن داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، سمعت محمد بن علي ابن الحسين، عن علي به. ورواه الدارمي في "مسنده" (3083) من طريق قبيصة، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، عن بعض ولد ابن الحنفية، عن علي، به.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (8/58) من طريق يزيد بن هارون، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، عمَّن أخبره، عن علي، به.

عليِّ(1) بن [الحسين](2) .
والصَّحيحُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ(3) ، عن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(4) الحَنَفِيَّة، عَنِ عليٍّ.
1386 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عُبَيدالله(5) بْنُ مُوسَى، عَنْ همَّام(6) ، عَنْ قَتَادة، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عباس؛ أنَّ النبيَّ (ص) قال: الإِبْهَامُ خَمْسٌ؟
قال أبي: هو عندي وَهَمٌ؛ لأنَّ يزيدَ النَّحْويَّ(7) يروي عن--------------------------------------------
(1) في (ك) : «عن أبي جعفر، عن محمد بن علي» .
(2) في جميع النسخ: «الحسن» ، وهو تصحيفٌ، فأبو جعفر هذا هو الباقر، واسمه: محمد بن عليِّ بن الحسين بْنِ عليِّ بْن أَبِي طالب رضي الله عنهما. انظر "تهذيب الكمال" (26/136) .
(3) روايته أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (17771) من طريق ابن جريج، وسعيد بن منصور في "سننه" (303) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (27554) من طريق ابن عيينة، كلاهما عن عمرو بن دينار، به.
(4) قوله: «محمد بن» سقط من (ش) .
(5) في (ش) : «عبد الله» .
(6) في (ش) : «هشام» . وهمام هو: ابن يحيى العَوذي.
(7) هو: يزيد بن أبي سعيد. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/289 رقم 2621 و2624) ، وأبو داود في "سننه" (4560 و4561) ، والترمذي في "جامعه" (1391) ، والدارقطني في "سننه" (3/212) . ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (8/92) . ورواه البخاري في "صحيحه" (6895) من طريق شعبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح، غريبٌ من هذا الوجه» .

عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النبيَّ (ص) قَالَ(1) : فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَصَابِعِ عَشْرٌ(2) .
1387 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ(3) رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عمَّار، عَنِ البَخْتَري بْنِ عُبَيد، عَنْ أَبِيهِ(4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : فِي السِّقْطِ(5) غُرَّةٌ(6) ؛ عَبْدٌ أَو أَمَةٌ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، رَوَى الفِرْيابي(7) ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ البَخْتَري.
1388 - وسألتُ(8) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو أُمَيَّة الطَّرَسُوسي(9) ،--------------------------------------------
(1) من قوله: «الإبهام خمس … » إلى هنا سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(2) في (أ) و (ش) : «عشرًا» ؛ وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج، والجادة أن يقال: «عَشَرة» ؛ لتأنيثِ الإصبع، لكن مجيئه هنا بلا تاء يخرَّج على وجهين: إمَّا على جواز تذكير العدد لتقدُّم المعدود، وإمَّا على جواز تذكير الإصبع، كما في "المصباح المنير" (صبع) ، وانظر المسألة رقم (713 و1475) .
(3) قَوْلَهُ: «وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حديثٍ» سقط من (ش) .
(4) هو: عبيد بن سليمان الطابخي.
(5) السِّقْطُ - بالكسر والفتح والضَّم، والكسرُ أكثرُها -: الولدُ الذي يسقُطُ من بَطْن أمِّه قبلَ تمامه. "النهاية" (2/378) .
(6) قال النووي: وأما الغُرَّة فقال أهلُ اللغة والغَريب والفُقهاءُ: هي النَّسَمةُ من الرَّقيق ذكرًا كان أو أنثى، قال ابن قتيبة وغيرُه: سُمِّيا بذلك؛ لأنهما غُرَّةُ ما يملكه الإنسان، أي: أفضَلُهُ وأشهَرُهُ، وغُرَّةُ كلِّ شيء: خِيارُهُ. "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 305) . وانظر "النهاية" (3/353) .
(7) هو: محمد بن يوسف.
(8) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (6/22/أ) ، وابن حجر في "التلخيص" (4/38) حكم أبي حاتم على هذا الحديث.
(9) هو: محمد بن إبراهيم. وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (7/82) ، والدارقطني في "سننه" (3/105-106) . ورواه ابن ماجه في "سننه" (2668) ، والبزار في "مسنده" (3663) من طريق الحُرِّ ابن مالك، عن مبارك به.
وقال ابن عدي في ترجمة الوليد بعد أن ذكر له أحاديث أُخَر: «وكلُّ هذه الأحاديث غير محفوظة» .
وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده بأحسن من هذا الإسناد عن رسول الله (ص) ، ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي بكرة إلا الحرُّ بن مالك؛ ولم يكن به بأس، وأحسَبُه أخطأ في هَذَا الْحَدِيثِ؛ لأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَهُ عن الحسن مرسلاً» .
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (27713 و27717) ، وأحمد في "العلل" (979) ، والدارقطني في "سننه" (3/106) من طرق عن الحسن به مرسلاً. وانظر "إرواء الغليل" (2229) .

عن الوليد بن محمد ابن صالح [الأَيْليِّ](1) ، عَن مبارك بْن فَضَالة، عَن الْحَسَنِ(2) ، عَنْ أَبِي بَكْرَة(3) ؛ قَالَ: قال النبيُّ (ص) : لا قَوَدَ(4) إِلاَّ بالسَّيْفِ؟
قَالَ أبي: هذا حديثٌ مُنكَرٌ(5) .--------------------------------------------
(1) كذا في (ش) ، وفي (ف) و (ك) : «الأبلي» بالباء الموحدة، وهي مهملة في (أ) و (ت) ، إلا أن الهمزة ضمَّت في (ت) .
وقد وردت نسبته في "ميزان الاعتدال" (4/346) ، و"لسان الميزان" (6/226) ، و"الكامل" لابن عدي (7/82) : «الأَيْلي» ، وفي "الجرح والتعديل" (9/16) : «الأُبُلِّي» . وسيأتي في المسألة رقم (1485) و (1519) .
(2) هو: البصري.
(3) هو: نُفَيع بن الحارث.
(4) القَوَدُ: القِصاصُ، وقَتْلُ القاتِل بدلَ القَتِيل. "النهاية" (4/119) .
(5) ضعَّف ابن رجب في "جامع العلوم" (ص283) هذا الحديث، ونقل عن الإمام أحمد قوله: «وليس إسناده بجيِّد» .

1389 - وسُئِلَ(1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ المِنْقَري، عن حمَّاد ابن سَلَمة(2) ، عَنْ عليِّ بْنِ زَيْدٍ، عن يعقوب السَّدُوسي، عن عبد الله بْنِ عَمرو: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ دِيَةَ العَمْدِ الخَطَأِ - بِالسَّوْطِ والعَصَا - دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ؛ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً(3) فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا، أَلا إِنَّ كُلَّ دَمٍ ومَالٍ ومَأْثُرَةٍ(4) كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِه إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الحَاجِّ وسِدَانَةِ البَيْتِ(5) ،
فَإِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهَا لأَهْلِهَا.
وَرَوَى هَذَا الحديثَ الحُمَيْديُّ(6) ، عَنِ ابْنِ عُيَينة، عَنْ عليِّ بْنِ--------------------------------------------
(1) نقل بعض هذا النص ابن السبكي في "طبقات الشافعية" (3/114) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (6/14/ب) .
(2) روايته علَّقها أبو داود في "سننه" عقب الحديث (4549) ، والدارقطني في "سننه" (3/104) .
(3) الخَلِفَةُ - بفتح الخاء وكسر اللام -: الحاملُ من النُّوق، وتُجمَع على: خَلِفات وخَلائف. "النهاية" (2/68) .
(4) يقال: أُثْرَة، ومَأْثُرَة، ومَأْثَرَة، قال الزبيدي: «والأُثْرَة ُبالضّمِّ: المَكْرُمة؛ لأَنها تُؤْثَرُ، أَي: تُذْكَرُ، ويَأْثُرها قَرْنٌ عن قَرْنٍ يتحدَّثُون بها. وفي المُحكَم: المَكْرُمةُ المُتَوارَثَة؛ كالمَأْثَرَة، بفتح الثاءِ، والمَأْثُرَةِ بضمها، ومثلُه من الكلامِ: المَيْسَرَة والمَيْسُرة، ممَّا فيه الوَجْهَانِ، وهي نحو ثلاثين كلمةً جَمَعَها الصّغانيّ في (ح ب ر) » . اهـ. والمأثرة: جمعها: مآثر، قال ابن الأثير: «ومآثِرُ العرب: مَكارمُها ومَفاخِرُها التي تُؤثَرُ عنها، أي: تُروى وتُذكَر» . "تاج العروس" (6/9) ، و"النهاية" (1/22) .
(5) سِدَانةُ الكعبة: هي خِدْمَتُها وتَولِّي أمرها، وفَتحُ بابها وإغلاقُه. "النهاية" (2/355) ..
(6) هو: عبد الله بن الزبير. وروايته أخرجها في "مسنده" (719) .
ورواه الشافعي في "مسنده" (2/108/ترتيب السندي) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (26727) ، وأحمد في "مسنده" (2/11 رقم 4583) ، وابن ماجه في "سننه" (2628) ، والنسائي في "سننه" (4799) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5675) ، والدارقطني في "سننه" (3/105) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/44) من طرق عن ابن عيينة، به.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (17212) من طريق معمر، عن علي بن زيد به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في "مسنده" (2/36 رقم 4926) ، والدارقطني في "سننه" (3/105) .

زَيْدٍ؛ أنَّه سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ يُخبِرُ عَنِ ابْنِ عُمر، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ قَالَ يومَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَج الكَعْبة: الحَمْدُ للهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ العَمْدِ الخَطَأِ -بِالسَّوْطِ أَو العَصَا(1) - … ، وذكَرَ الحديثَ مِثْلَهُ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ القاسمِ بنِ رَبِيعةَ أصَحُّ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ(2) : ونَفْسُ حَدِيثِ حمَّاد بْنِ سَلَمة؛ فإنَّ أَحْمَدَ بْنَ سِنَان حدَّثنا(3) عَنْ يَزِيدَ(4) ، عَنْ حمَّادُ بنُ سَلَمة، عَنْ عليِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّدوسي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وَلَيْسَ لابْنِ عَمرو مَعْنًى - عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ أَشْبَهُ.
وقلتُ لأَبِي: مَن يعقوبُ السَّدوسي؟
فَقَالَ: هُوَ يعقوبُ بن أَوْس، ويقال: عُقْبة(5) بن أوس(6) .--------------------------------------------
(1) في (ك) : «بالسوط والعصا» .
(2) في (ف) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» .
(3) قوله: «حدثنا» سقط من (ش) .
(4) هو: ابن هارون.
(5) في (ت) و (ك) : «عتبة» .
(6) روى البيهقي في "السنن الكبرى" (8/69) عن يحيى ابن معين أنه قال: «يعقوب بن أوس وعقبة بن أوس واحد» .

قلتُ: وقد روى هَذَا الحديثَ بطوله حمَّادُ ابنُ سَلَمة(1) ، عَنْ حُمَيد(2) ، عَنِ الْقَاسِمِ بن ربيعة: أنَّ النبيَّ (ص) خطبَ الناسَ يَوْمَ الفتحِ … ، مُرسَلً(3) ؛ وَهَذَا أشبهُ بالصَّواب، وَاللَّهُ أَعْلَمُ(4) .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ(5) : وَتَابَعَ يزيدَ بْنَ هَارُونَ عَلَى رِوَايَتِهِ أسدُ بْنُ مُوسَى؛ فَقَالَ: عَنْ حمَّاد ابن سَلَمة، عَنْ عليِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّدوسي، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبيِّ (ص)(6) .--------------------------------------------
(1) لم نقف على روايته من هذا الوجه. لكن أخرجه أحمد في "مسنده" (3/410 رقم 15389) من طريق هُشَيم، والنسائي في "سننه" (4800) من طريق سهل بن يوسف، كلاهما عن حميد، به.
ورواه أيوب، عن القاسم، واختُلِف عليه، فرواه النسائي في "سننه" (4792) من طريق حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عن القاسم، به مرسلاً.
ورواه أحمد في "مسنده" (2/164 رقم 6533) ، وابن ماجه في "سننه" (2627) ، والنسائي في "سننه" (4791) من طريق شعبة، عن أيوب، عن القاسم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، به.
(2) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل.
(3) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وعلَّقنا عليها في المسألة رقم (34) .
(4) قوله: «بالصواب، والله أعلم» ليس في (ف) .
(5) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (ت) و (ك) ، وفي (ف) بدلاً منه: «قلت» .
(6) نقل البيهقي في "السنن الكبرى" (8/69) عن ابن معين أنه قال: «علي بن زيد ليس بشيء، والحديث حديث خالد، وإنما هو: عبد الله بن عمرو بن العاص خ» .
وذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (4/67/ب) ، فقال: «اختُلِف فيه عن القاسم بن ربيعة. فرواه عليُّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن = = ابن عمر، وخالفه أيوب السَّختياني، فرواه عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال خالد الحذَّاء: عن القاسم، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمر. وأرسله حميد الطويل عن القاسم ابن ربيعة، وقول خالد الحذَّاء أشبه بالصَّواب» . اهـ.
وقد أطال ابن السُّبكي في "طبقات الشافعية" (3/112-116) الكلام على هذا الحديث وعلله، وذكر قصة في مناظرةٍ وقعت بين المزني وأحد العراقيين بمحضر ابن خزيمة، وجواب ابن خزيمة بأن عليَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدعان قد توبع على الحديث؛ بما يفيد تصحيح ابن خزيمة له، ثم قال ابن السُّبكي: «فالحاصل في الحديث: الاختلاف في أنه هل هو من مسند عبد الله بن عمر، أو ابن عمرو؟ وذلك لا يضرُّ؛ لأن الصحابة كلهم عدولٌ، ولا يبعد أن يكون الحديث عنهما جميعًا، وإليه ميل الحافظ المنذري، وأن ابن جُدعان ممن سمعه، إلى غير ذلك مما رأيت. وبسببه قضى ابن عبد البر باضطراب الحديث، وحكم بأن عقبة بن أوس مجهول، ولعل عِرْقَ العصبية للمالكية لَحِقَه، وإلا فليس عقبةُ بمجهول، بل معروف، وروى عنه ابن سيرين كما ذكر ابن خزيمة … » إلى آخر ما قال. وهو كلام - كما ترى - فيه ما فيه مما لو أعرض عنه ابن السُّبكي لكان أولى به، والله أعلم.

1390 - وسُئِلَ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان العَوَقي(2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفي، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عبَّاس: أنَّ النبيَّ (ص) قَضى بالدِّيَةِ اثنا عشر(3) ألفًا؟--------------------------------------------
(1) نقل إعلال أبي حاتم لهذا الحديث بالإرسال: ابن عبد الهادي في "المحرر" (1142) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (6/30/ب) ، وابن حجر في "التلخيص" (4/47) .
(2) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (2632) ، والطبري في "تفسيره" (16983) ، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (6/1845) .
ورواه الدارمي في "مسنده" (2408) ، وأبو داود في "سننه" (2629) ، والترمذي في "جامعه" (1388) ، وفي "العلل الكبير" (390) ، والنسائي في "المجتبى" (4803) ، وفي "الكبرى" (7006 و7007) ، والدارقطني في "سننه" (3/130) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/78) من طرق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ به.
(3) كذا في جميع النسخ، والمشهور في اللغة أن يقال هنا: «اثْنَيْ عشَرَ» ، لكنَّ ما وقع في النسخ صحيح، وهو جارٍ على لغة بني الحارث بن كعب وجماعة من العرب؛ يُلزمون المثنى والملحق به الألفَ في حالات الإعراب الثلاثة، وقد تقدم التعليق على ذلك في المسألة رقم (554) .

قَالَ أَبِي، قَالَ(1) : حدَّثنا يَسَرَة(2) بْنُ صَفوان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن عِكْرِمَة، عن النبيِّ (ص) .
فَقَالَ أَبِي: المُرسَل أصحُّ(3) .
1391 - وسألتُ(4) أَبَا زُرْعَةَ(5) عَنْ حديثٍ اختَلَفَ فِي الرِّوَاية(6) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أيُّوبُ السَّخْتِياني، وحمَّادُ بْنُ سَلَمة:--------------------------------------------
(1) قوله: «قال» زيد سهوًا، أو توكيدًا لـ «قال» الأولى؛ لأن القائل هو أبو حاتم.
(2) في (ف) : «ميسرة» . وروايته أخرجها ابن أبي حاتم في "التفسير" (6/1845) .
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (17273) ، والترمذي في "جامعه" (1389) ، والطبري في "تفسيره" (16980 و16982) من طريق سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بن دينار، عن عكرمة به مرسلاً.
(3) قال الترمذي في "العلل" (390) : «سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: «سفيان بن عيينة يَقُولُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن عكرمة، عن النبي (ص) مرسل» . ثم قال الترمذي: «وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح» . وقال الترمذي في "جامعه" (1389) : «ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث: عن ابن عباس غير محمد بن مسلم» . وقال النسائي في "الكبرى" (7007) : «محمد ابن مسلم ليس بالقوي، والصواب مرسل» .
(4) نقل الزيلعي في "نصب الراية" (4/378) هذا النص بتمامه، وانظر المسألة المتقدمة برقم (1371) .
(5) في (أ) : «أبي زرعة» .
(6) أي: في روايته، نابت «أل» عن الضمير المضاف إليه، وهذا جائزٌ على قول الكوفيين وبعض البصريين، وكثير من المتأخِّرين؛ ومن شواهدهم على ذلك قولُه تعالى: [النَّازعَات: 40-41] {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى *فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى *} ، أي: هي مأواه.
قال ابن جرير الطبري في "تفسيره": «والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى» .
والمانعون يقدِّرون: هي المأوى له.
قال ابن هشام: «وقيد ابن مالك الجواز بغير الصلة، وقال الزمخشري في [البَقَرَة: 31] {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا} : إنَّ الأصل: أسماءُ المسمَّيات» ، وقال أبو شامة في قوله [أي الشاطبي في لاميَّته] :
بَدَأْتُ بِبِاسْمِ اللهِ في النَّظْمِ أَوَّلَا
.:
«إنَّ الأصلَ: في نظمي» ، فجوَّزَا نيابَتَها عن الظاهر، وعن ضمير الحاضر، والمعروفُ من كلامهم: إنما هو التمثيل بضمير الغائب» . اهـ. كلام ابن هشام. انظر "تفسير الطبري" (2/550) و (9/57) و (23/173) ، و"مغني اللبيب" (ص65-66 و474) .

فَرَوَى ابْنُ عُلَيَّة(1) ،
عَنْ أيُّوب، عن عمرو ابن دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: أنَّ رَجُلا طعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكبَتِهِ، فأتى(2) النبيَّ (ص) يَستَقِيدُ، فقيل--------------------------------------------
(1) هو: إسماعيل بن إبراهيم. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (27775) ، وفي "المسند"- كما في "المطالب العالية" (1886) - عن ابن عليَّة به.
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن أبي عاصم في "الديات" (ص 64) ، والدارقطني في "السنن" (3/89) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/66) ، وابن حزم في "المحلَّى" (10/377) .
ورواه الدارقطني في "سننه" (3/89) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/66) من طريق عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ ابن علية، به.
قال أبو أحمد بن عبدوس: «ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان» .
قال الدارقطني بعد نقله لكلام أبي أحمد بن عبدوس: «أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره، عن ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عمرو مرسلاً، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ مرسلاً» . كذا وقع في "السنن": «وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره» . وقد نقل الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (3/303) عبارة الدارقطني السابقة؛ لكن جاءت عنده: «وخالفهما أحمد وعبدة» .
(2) قوله: «ركبته فأتى» مطموس في (ك) .

لَهُ: حتَّى يَبْرَأَ(1) ، فعَجِلَ فاسْتَقَادَ(2) ، فَغَثَّتْ(3) رِجْلُهُ، وبَرِئَتْ رجلُ المُسْتَقاد منه، فأتى النبيَّ (ص) ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ؛ إِنَّكَ أَبَيْتَ.
وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ(4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَة بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَة: أنَّ رَجُلا طعَنَ رجُلاً(5) ، فأتى النبيَّ (ص) … ؟
فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يقولُ: حديثُ حمَّادَ بنِ سَلَمة أشبهُ(6) .--------------------------------------------
(1) أي: يبرأ جُرحُك. وفي مصادر التخريج: «حتى تبرأ» ، أي: حتى تبرأ أنت، أو: حتى تبرأ رِجْلُك.
(2) في (ك) : «فاستفاد» بالفاء.
(3) كذا في (ت) و (ف) بالغين المعجمة، والثاء المثلَّثة، بمعنى: فَسَدت، وغَثِيثَةُ الجُرْح: قَيْحُهُ ولحمُهُ الميِّت، وغَثَّ الجُرحُ: إذا سال القَيحُ منه. انظر "لسان العرب" (2/171-172) . وفي (أ) و (ك) : «فعثَّت» بالعين المهملة، والثاء المثلثَّة، وفي (ش) : «فعنت» بالعين المهملة، والنون، ومثلها في إحدى النسخ الخطية لـ"سنن البيهقي" كما في هامش المطبوع (8/66) . ووقعت في "سنن الدارقطني" (3/89) ، و"المحلى" لابن حزم (10/377) : «فعَنِتَت» ؛ من العَنَت، وهو: الضَّرَر والفساد، قاله ابن قتيبة في "غريب الحديث" (3/674) ، وانظر "لسان العرب" (2/62) .
(4) روايته أخرجها أبو داود في "المراسيل" (253) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/66) من طريق ابن عيينة، وأبو داود أيضًا (254) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ محمد بن طلحة، به.
قال أبو داود: «وأسنده ابْنُ عليَّة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عمرو، عن جابر، ووَهِمَ فيه، والأولُ أصحُّ» ، أي: المرسل.
(5) قوله: «طعن رجلاً» سقط من (ش) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(6) يعني: مرسلاً.

‌‌عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الأَْحْكَام ِ وَالأَْقْضِيَةِ (1)
1392 - قال أَبُو مُحَمَّدٍ(2) : سألتُ(3) أَبَا زُرْعَةَ(4) عْنَ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو يَعْلى مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْت، عَنْ مَرْوان الفَزَاري(5) ، عن إسحاق ابن مُحَمَّدِ بْنِ جَرير، عَنْ عَمْرَة، عَنْ عائِشَة؛ قَالَتْ: لَعَنَ رسولُ الله (ص) الرَّاشِيَ والمُرْتَشِيَ؟
فَقَالَ(6) أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فِيهِ أَبُو يَعْلى.
قَالَ(7) : حدَّثنا دُحَيم(8) ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَرْوان بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ عَمْرَة، عَنْ عائِشَة(9) ، عن النبيِّ (ص) ؛ وهذا الصَّحيحُ.--------------------------------------------
(1) العنوان بكامله سقط من (ك) .
(2) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط.
(3) في (أ) و (ش) و (ف) : «وسألت» بالواو.
(4) في (ف) : «وسألت أبي وأبا زرعة» .
(5) هو: مروان بن معاوية.
(6) في (ف) : «قال» .
(7) يعني: أبا زرعة.
(8) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم، ودُحَيم لقبُه. وروايته أخرجها وكيع في "أخبار القضاة" (1/46) ، والطبراني في "الدعاء" (2100) . وأخرجه أحمد بن مَنيع في "مسنده"- كما في "المطالب العالية" (2186) - قال: حدثنا مروان بن معاوية به. وعن ابن منيع رواه أبويعلى في "مسنده" (4601) . ورواه البزار في "مسنده" (1354/كشف الأستار) ، ووكيع في "أخبار القضاة" (1/45-46) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، عن إسحاق بن يحيى به.
قال البزار: «لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه، تفرَّد به إسحاق وهو ليِّن الحديث، وقد حدَّث عنه ابن المبارك وغيره» .
(9) من قوله: «قالت: لعن رسول الله … » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.

1392/أ - قِيلَ لأَبِي(1) : يَصِحُّ حديثُ أَبِي هريرة عن النبيِّ (ص) ؛ فِي اليمينِ مَعَ الشَّاهد(2) ؟
فوقَفَ وَقْفَةً، فَقَالَ: تَرى الدَّرَاوَرْديَّ(3) مَا يَقُولُ(4) ؟ يَعْنِي: قَوْلَهُ: «قلتُ لسُهَيل، فَلَمْ يَعْرِفْهُ» .
قلتُ: فَلَيْسَ نِسْيانُ سُهَيل دافعً(5) لِمَا حَكى عنه رَبِيعةُ(6) ، ورَبيعةُ ثقةٌ، والرجلُ يُحَدِّثُ بالحديث ويَنْسَى؟--------------------------------------------
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (1409) ، وانظر المسألة رقم (1425) .
(2) الحديث رواه الشافعي في "مسنده" (2/179/ترتيب السندي) ، وأبو داود في "سننه" (3610) ، وابن ماجه في "سننه" (2368) ، والترمذي في "جامعه" (1343) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/144) ، والدارقطني في "سننه" (4/213) من طريق الدراوردي، وأبو داود (3611) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1007) ، والطحاوي (4/144) ، وابن حبان في "صحيحه" (5073) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما (الدراوردي وسليمان) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عَن سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به.
قال الترمذي: «حديث حسنٌ غريبٌ» .
(3) هو: عبد العزيز بن محمد.
(4) وذلك في روايته المخرجة آنفًا حيث قال: «فذكرت ذلك لسُهَيل، فقال: أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة -: أني حدَّثته إيَّاه، ولا أحفظُه. قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سُهَيلاً علَّة أذهبت بعض عقله، ونسِيَ بعض حديثه، فكان سُهَيل بعدُ يحدِّثه عن ربيعة عن أبيه» . اهـ.
(5) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(6) هو: ابن أبي عبد الرحمن.

قَالَ: أجَلْ هَكَذَا هُوَ، ولكنْ لم نَرَى(1) أَنْ يَتْبَعَهُ متابعٌ(2) عَلَى رِوَايَتِهِ(3) ، وَقَدْ رَوَى عَنْ سُهَيل جماعةٌ كَثِيرَةٌ؛ لَيْسَ عِنْدَ أحدٍ منهُم هذا الحديثُ.
قلتُ: إنه تقولُ(4)
بخبر الواحد؟!--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ: «لم نرى» والجادة: «لم نَرَ» بحذف الألف؛ لأنه فعل مضارع معتل الآخر، ويخرَّج ما في النسخ على تخريجين ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (228) .
(2) في (أ) و (ش) و (ف) : «متابعًا» .
(3) تابعه محمد بن عبد الرحمن بن الردَّاد العامري المدني، عن سهيل، به. ولا يصح. أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/169) ، والخطيب في "تلخيص المتشابه" (1/582) .
قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/315) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن هذا: «سألت أبي عنه؟ فقال: ليس بقوي، ذاهبُ الحديث، ولم يقرأ علينا حديثه» ، وَقَالَ: «سُئل أَبُو زُرْعَةَ عَنْ محمد بن عبد الرحمن بن الردَّاد؟ فقال: مديني ليِّن» .
(4) في (ت) و (ف) : «إنه يقول» بالياء، ولم تنقط في بقية النسخ، فيحتمل أن يكون فيها بالتاء كما أثبتناه، أو يكون بالنون، أو بالياء كما في (ت) و (ف) :
أما بالتاء: «فإنه تقول بخبر الواحد» ، فإنه خطاب لأبي حاتم، والضمير في «إنه» هو ضمير الشأن - انظر التعليق على المسألة رقم (854) - فكأنَّ ابن أبي حاتم يقول لأبيه: «لكنَّ الشأن أنَّك تقول بقبول خبر الواحد؛ فَلِمَ تَرُدُّ أو تتردَّدُ هنا في قبول خبر ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل، مع أنَّه ثقة وإنْ لم يتابعهُ متابع؟!» ؛ فالذي ردَّ خبر ربيعة أو توقَّف فيه - مع كونه عنده ثقةً - هو أبو حاتم، ولا أحدَ سواه؛ ولذا جاء جوابه، بما يفيد أنه لم يردَّ خبر ربيعة لأنَّه لا يقبل خبر الواحد الثقة، بل ردَّه هنا لشيء آخر، وهو أمران:
أولاً: أنَّ مضمون هذا الحديث - وهو قضاء النبي (ص) باليمين مع الشاهد - أصلٌ كُلِّيٌّ من أصول الشريعة، فكيف يتفرَّد بنقله ربيعة دون سائر أصحاب سهيل وهم جماعة كثيرة، وهذا ذهابٌ من أبي حاتم إلى القول بأنَّ ربيعة وَهِمَ في الحديث وإنْ كان ثقة!
وثانيًا: أنَّ أبا حاتم لا يعلَمُ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلا عَنْ أَبِي هريرة حتى يعتبر به.
وأما بالنون: «فإنَّه نقول بخبر الواحد» ، فهو في معنى ما سبق.
وأما بالياء التحتية: فلا يتَّجه الكلام مع ما قبله وما بعده، فإنْ قال قائل: لِمَ لا يكون مرادُهُ: «إنَّه - أي: سهيل بن أبي صالح - يقول بقبول خبر الواحد؛ ولذا فقد قبل خبر ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأصبح يقول - كما سبق -: «حدثني ربيعة - وهو عندي ثقة -: أني حدثته إياه، ولا أحفظه» ؛ وهذا يدل على قبول سهيل لخبر الواحد الثقة؛ برغم أنه يحدِّث عنه وهو لا يذكُرُ ذلك؟» :
قلنا: لا يصحُّ ذلك لوجهين:
الأول: ليس في الحديث تصريحٌ أو إشارةٌ إلى أنَّ سهيلاً لا يقول بقبول خبر الواحد، بل فيه أنه يقول بعكس ذلك، فإنَّه قَبِلَ خبرَ ربيعة عنه وهو يَذْكُرُهُ. والثاني: أنَّ في القول بذلك إشارةً إلى أنَّ ابن أبي حاتم وأباه ومَن حضر المجلس لا يقولون بقبول خبر الواحد، وفي هذا ما فيه!!
هذا؛ وقبولُ خبر الواحد الثقة هو القول الحق الذي دلَّتْ عليه نصوص الكتاب والسنة، وسار عليه أئمة الهدى - كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهما من أئمة السنة - وقد أطال الإمام الشافعي في نصرته في كتاب "الرسالة"، وأفرد له الإمام البخاري كتابًا في "صحيحه" بعنوان: «كتاب أخبار الآحاد» ، وأطال ابن القيم في "الصواعق" (ص685-784/مختصره) في الاستدلال له، وللشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رسالة فذَّة في ذلك.

قَالَ: أجَلْ، غيرَ أَنِّي لا أَدْرِي(1) لِهَذَا الحديثِ أَصْلا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَعتَبرُ بِهِ! وَهَذَا أصلٌ مِنَ الأُصُولِ لَمْ يُتابَع عليه رَبِيعةُ(2) .--------------------------------------------
(1) في (ك) : «لا أرى» .
(2) يُفهم من جواب أبي حاتم هنا ردُّهُ أو توقفه عن قبول رواية ربيعة عن سهيل هذه، مع أنه صححها في المسألتين رقم (1409) و (1425) .
وقد ذكر الدارقطني في "العلل" (1929) هذا الحديث، والاختلاف على سليمان بن بلال فيه: فمنهم من يرويه عنه، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عَن سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ومنهم من يرويه عنه، فلا يذكر ربيعة، فقال: «والصَّحيح: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ ربيعة. وقد بيَّن ذلك زياد بن يونس في روايته عن سليمان، فقال فيه: قال سليمان: فلقيتُ سُهَيلاً؛ سألته عنه، فلم يعرفه، فقلت: حدثني به عنك ربيعة، فقال: فحدِّث به عن ربيعة، عنِّي» .