📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

1409 - وسألتُ(1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ رَبيعة(2) ، عَنْ سُهَيل (*) بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ(3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) قَضى بشاهدٍ ويمينٍ؟
فَقَالا: هُوَ صَحيحٌ.
قلتُ: يَعْنِي أَنَّهُ يُروى عَنْ رَبيعة هَكَذَا.
قلتُ: فإنَّ بعضَهم(4) يَقُولُ: عَنْ سُهَيل (*) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؟
قَالا: وَهَذَا أَيْضًا صَحيحٌ، جَمِيعًا صَحيحَين ِ(5)(6) .--------------------------------------------
(1) تقدمت هذه المسألة برقم (1392/أ) ، وانظر المسألة رقم (1425) .
وذكر ابن القيم في "تهذيب السنن" (5/125) هذه المسألة مع اختلاف يسير. وذكر ابن كثير في "الإرشاد" (2/421) هذا الحديث، وقال: «وصحَّحه الحافظان: أبو زرعة وأبو حاتم الرَّازيَّان من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت» . وحكى ابن حجر في "التلخيص" (4/354) تصحيحَ أبي حاتم فقط.
(2) هو: ابن أبي عبد الرحمن.
(*) … في (ش) : «سهل» .
(3) هو: أبو صالح ذكوان السَّمَّان.
(4) هو: زهير بن محمد، وسيأتي تخريج روايته في المسألة رقم (1425) .
(5) قول أبي حاتم هنا يخالف قوله في المسألتين (1392/أ) و (1425) ؛ فإنه تردد في الأولى في قبول رواية ربيعة، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، وفي الثانية أعلَّ رواية من رواه عَنْ سُهَيل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زيد بن ثابت.
(6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «صحيحان» ، على أنَّه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: «هما جميعًا صحيحان» ، لكن ما في النسخ صحيح، ويخرج على تخريجين، سبق نحوهما في التعليق على المسألة رقم (25) .

1410 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ العَسْقَلانيُّ، عَنْ رَوَّاد بْنِ الجَرَّاح(2) ،
عَنْ سُفْيان الثَّوْري، عَنِ الزُّبَير بْن عَدِي، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : لِلرِّجَالِ أَرْبَعٌ، وَلِلنِّسَاءِ أَرْبَعٌ(3) ؛ لِلرِّجَالِ: مَن ِ اتَّقَى الدِّمَاءَ، والفُرُوجَ(4) ، والأَمْوَالَ، والأَشْرِبَةَ؛ دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شَاءَ. ولِلنِّسَاءِ(5) : إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا، وصَامَتْ شَهْرَهَا، وحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وأَطَاعَتْ بَعْلَهَا؛ دَخَلَتْ(6) مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شَاءَتْ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ؛ لعلَّهم لقَّنوا(7) رَوَّادًا(8) ،--------------------------------------------
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (2025) .
(2) روايته أخرجها ابن الجنيد في "سؤالاته لابن معين" (ص 299) ، وحنبل في "جزئه" (86) ، والبزار في "مسنده" (2/181 و 4/118/كشف الأستار) ، وابن عدي في "الكامل" (3/176) ، والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص 331) .
قال ابن معين - كما في "سؤالات ابن الجنيد" (ص300) : «هذا كذبٌ» .
ونقل معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قوله في رواد: «حدث عن سفيان الثوري، تخايَل له، سفيان لم يحدثه سفيان بذا قطُّ؛ إنما حدثه عن الزبير: " أتينا أنسًا نشكو الحجَّاج" وينبغي أن يكونَ إلى جانب سُفْيَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عن النبي (ص) » . نقله ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (18/209) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (9/229) . وقال البزار: «لا نعلم رواه عن أنس مرفوعًا إلا الزُّبير، ولا عنه إلا الثوري، ولا عنه إلا روَّاد، وروَّاد صالح الحديث، وليس بالقويِّ، وقد حدَّث عنه جماعةٌ من أهل العلم» .
(3) قوله: «أربع» سقط من (ف) .
(4) في (ت) : «والقروح» .
(5) في (ف) : «وللنساء أربع» .
(6) في (أ) : «دخل» .
(7) في (ت) : «يفتوا» ، وفي (ف) : «لينوا» ، وفي (ك) : «يقنوا» .
(8) في (ت) و (ك) : «رَوَّاد» .

وأدخلوا عليه(1) .
1410/أ- وسألتُ أَبِي(2) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيمان بن عبد الرحمن الدِّمَشْقي(3) ؛
حدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرب، عَنْ بَحِير بْنِ سَعْدٍ(4) ، عَنْ خَالِدِ بن مَعْدان، عن كَثِير ابن مُرَّة، عن نُعَيم ابن هَمَّار، عَنِ المِقْدام بْنِ مَعْدِي كَرِب، عَنْ أَبِي أيُّوب الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَوْف بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعي؛ قال: خرج علينا(5)--------------------------------------------
(1) وقال في المسألة رقم (2025) : «هَذَا حديثٌ باطل، ليس له أَصْلٌ، لَعَلَّهُمْ لَقَّنُوا روَّادً، وَأَدْخَلُوا عَلَيْهِ؛ إِنَّمَا رُوِيَ عَنِ الثَّوري؛ قال: بلغني، مُرسَلً» .
(2) في (ت) و (ك) : «وسألته» بدل: «وسألت أبي» .
(3) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (18/38 رقم 65) من طريق أحمد ابن المعلى الدمشقي، وعبد الغني الأزدي في "الرباعي في الحديث" (ص21) ، وتمام في "فوائده" (60/الروض البسام) من طريق أحمد بن الغمر، كلاهما عن سليمان بن عبد الرحمن به. ووقع عند تمام: «محمد بن حمير» بدل: «محمد بن حرب» . ورواه تمام (59) من طريق سليمان بن أيوب بن حَذْلم، عن سليمان بن عبد الرحمن، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثني ابن حمير، عن بَحير بن سعد بالإسناد السابق.
ورواه عبد الغني الأزدي في "الرباعي في الحديث" (ص 19) من طريق علي بن سعيد بن بشير، عن معاوية بن صالح، وأيوب بن إسحاق، قالا: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس عن محمد بن حمير بمثله. ورواه الطبراني في "مسند الشاميين" (1170) من طريق سليمان بن الربيع، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ بحير بن سعد به.
قال الأزدي: «حدث به سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب، عن معاوية بن صالح، وهذا يدخُل في رواية الكبار عن الصِّغار» .
(4) في (أ) و (ف) : «يحيى بن سعد» ، وفي (ش) : «يحيى ابن سعيد» .
(5) في (ك) : «عليه» .

رسولُ الله (ص) بالْهَجِير(1) وَهُوَ مَرْعوب؛ فَقَالَ: أَطِيعُونِي مَا دُمْتُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، وعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وأَحِلُّوا حَلالَهُ، وحَرِّمُوا حَرَامَهُ؟
فَقَالَ: هَذَا حديثٌ باطلٌ.
1411- وسألتُ(2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ(3) بْنِ كَثِير بْنِ دِينَارٍ(4) ،
عَنِ الحارث بن عَبِدَة الكَلاعي، عن--------------------------------------------
(1) الهَجيرُ والهاجِرَةُ: اشتِدادُ الحرِّ نصفَ النَّهار. "النهاية" (5/246) .
(2) نقل بعض هذا النص: ابن الملقن في "البدر المنير" = = (5/105/أ) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/384) ، وانظر المسألة الآتية برقم (1396) و (1416) و (1418) .
(3) في (ف) : «عمرو بن عثمان وسعيد» .
(4) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (8257) ، وابن عدي في "الكامل" (2/192) . ورواه الخطيب في "تالي التلخيص" (2/511) من طريق الربيع بن روح، عن الحارث بن عبيدة به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ هشام إلا الحارث، تفرَّد به هشام بن عمار» . وقال ابن عدي: «وهذا الحديث عن هشام بن عروة غريبٌ لا أعلم يرويه عنه غيرُ الحارث بن عبيدة، ويُروى عن وكيع عن هشام ابن عروة، روى عنه شيخ ضعيفٌ يقال له: الحسن بن عبد الرحمن الاحتياطي» .
ورواية وكيع التي أشار إليها ابن عدي أخرجها في "الكامل" (2/335) وقال: «وهذا حديث ليس له أصل عن وكيع، وإنما يروى هذا عن عبد الله بن عبد القدوس، عن هشام بن عروة» . ورواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (2/31) قال: «حدثناه غيرُ واحد عن هشام ابن عروة، عن أبيه» .
وسئل الدارقطني في "العلل" (5/45/أ) عن هذا الحديث؛ فقال: «يرويه هشام بن عروة واختُلِف عنه، فرواه الحارث بن عبيدة الحمصي - ضعيفٌ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عن عائشة. وخالفه سفيان ابن عيينة وغيرُه، رَوَوه عن هشام، عن أبيه مرسلاً، وهو الصَّحيح» .

هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة؛ قَالَتْ: تَفَوَّتَ(1) رجلٌ(2) بمالٍ مِنْ مَالِ نفسِه عَنْ أَبِيهِ، فجاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ الله (ص) فأعلَمَه ذَلِكَ، فأرسلَ إِلَيْهِ رسولُ الله (ص)(3) : أَنْ رُدَّ عَلَى أَبِيكَ(4) مَا حَبَسْتَ عَنهُ، فَإنَّكَ ومَالَكَ كَسَهْم ٍ مِنْ كِنَانَتِهِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ.
1412 - وسألتُ(5) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سُوَيد بن عبد العزيز(6) ، عَنْ حُمَيد الطَّويل، عَنْ أَنَسٍ؛ قال: استعارَ بعضُ آل(7) رسول الله (ص) قَصْعَةً، فضاعَت، فضَمِنها رسولُ اللَّهِ (ص) ؟--------------------------------------------
(1) لم تنقط هذه الكلمة في جميع النسخ، عدا نسخة (ت) ، فإنها نقطت فيها التاء آخر الكلمة فقط. والمثبت موافق لرواية ابن عدي السابقة، ووقع في رواية الطبراني: «تقرب» ، وفي رواية الخطيب: «تقوَّت» .
قال أبو عبيد في "غريب الحديث" (2/31) : «قوله: تفوَّت، مأخوذ من الفَوْت، إنما هو تفعَّلَ منه؛ كقولك من القول: تقوَّل، ومن الحول: تحوَّل، ومعناه: أن الابن فات أباه بمالِ نفسه، فوهبه، وبذَّره، فمن ذلك قال: "اردُدْه على ابنك، فإنما هو سهم من كنانتك" يقول: ارتجعه من موضعه فرده إلى ابنك؛ فإنه ليس له أن يفتات عليك بماله» . اهـ. والحديث ذكره ابن الأثير في "النهاية" (3/477) .
(2) في (ك) : «ارجل» .
(3) من قوله: «فأعلمه ذلك … » إلى هنا سقط من (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(4) في (ف) : «على أبوك» .
(5) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (1360) ، وفي "العلل الكبير" (370) ، والطبراني في "الأوسط" (8280) ، وابن عدي في "الكامل" (3/427) .
(6) انظر المسألة المتقدمة برقم (1400) .
(7) في (ت) و (ف) و (ك) : «إلى» ، وقبله في (ك) بياض بمقدار كلمة.

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ(1) ، لَيْسَ فِيهِ: «اسْتَعَارَ» ، وَهِمَ فِيهِ سُوَيد بن عبد العزيز، ولفظُ هَذَا الحديثِ غَيْرُ هَذَا اللفظِ شِبْهِ الْكَذِبِ؛ إِنَّمَا الصَّحيحُ: مَا حدَّثَناه الأَنْصَارِيُّ(2) ، عَنْ حُمَيد، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: كَانَ النبيُّ (ص) عِنْدَ بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فأرسلَتْ أُخْرَى بِقَصْعَةٍ فِيهَا طعامٌ، فضَرَبَتْ يَدَ الرسولِ(3) ، فسقَطَتِ(4) القَصْعَةُ، فانكَسَرَتْ، فأخَذَ النبيُّ (ص) الكِسْرَتَيْنِ فضمَّها(5) إلى الأُخرى، وجعَلَ يَجْمَعُ فيها(6) الطَّعَامَ وَيَقُولُ: غَارَتْ أُمُّكُمْ، كُلُوا، فَأَكَلُوا(7) ،
وحَبَسَ الرسولَ؛ حَتَّى جاءتْ بقَصْعَتها التي في بيتها، [ودَفَعَ](8) القَصْعَةَ الصَّحيحةَ إلى--------------------------------------------
(1) قال الترمذي في "العلل": «سويد بن عبد العزيز رجل كثير الغلط في الحديث، والصَّحيح عندي ما رواه سفيان الثوري، عَن حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أهدت بعض أزواج النبي (ص) طعامًا في قصعة، فضربت عائشة القصعة … الحديث» .
وقال في "الجامع": «وهذا حديث غير محفوظ» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الحديثَ عَنِ النبي (ص) بهذا اللفظ: "فضمنها رسولُ الله (ص) " إلا حميد، تفرَّد به سويد» .
(2) هو: محمد بن عبد الله، ولم نقف على روايته، لكن أخرجه البخاري في "صحيحه" (2481 و5225) من طريق يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَابْنُ علية، كلاهما عن حميد، عن أنس، به.
(3) أي: ضربت التي عندها النبيُّ (ص) يَدَ الرسولِ الذي أُرسِل بالقَصْعَة.
(4) في (ف) : «فسقطعت» .
(5) في (ك) : «فضم أحدهما» ، وفي بعض مصادر التخريج: «فضم إحداهما» ، وهو الجادة. وما هنا يخرَّج على أنه أعاد الضمير «ها» إلى «إحدى الكسرتين» وإن لم يذكرها بلفظها؛ لدلالة لفظ «الكِسرتَين» عليها؛ كأنه قال: «فأخذ النبيُّ (ص) الكسرتين، فضَمَّ إحدى الكسرتين إلى الأخرى» . وقد تقدم التعليق على نحو ذلك في المسألة رقم (170) ، وانظر التعليق على المسألة رقم (400) .
(6) في (ت) و (ك) : «فيه» .
(7) قوله: «فأكلوا» ليس في (ت) و (ك) ..
(8) كذا في (ك) ، وهو الموافق للموضعين المذكورين من "صحيح البخاري"، وفي بقية النسخ: «ورفع» بالراء.

الرَّسُولِ، وَتَرَكَ المكسورةَ فِي بيتِ الَّتِي كَسَرَتْهَا.
1413 - وسألتُ(1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَعْمَر(2) ، عن الزُّهري، عن سعيد ابن الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: لا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ(3) خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ؟
فقالا: وَهِمَ فِيهِ مَعْمَر؛ إِنَّمَا هُوَ: الزُّهري، عَنِ الأَعْرَج(4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَذَا رَوَاهُ مالكٌ(5) وجماعةٌ(6) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ(7) .
1414 - وسألتُ(8) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبد الله بن نافع(9) ،
عن--------------------------------------------
(1) انظر المسألة المتقدمة برقم (1401) ، والآتية برقم (2334) .
(2) هو: ابن راشد البصري، وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (23026) من طريق عبد الأعلى، والطحاوي في "شرح المشكل" (2416) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (10/216) من طريق هشام الدَّستوائي، كلاهما (عبد الأعلى وهشام) عن معمر، به. ورواه الطحاوي في "شرح المشكل" (2418) من طريق عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري به.
(3) في (ك) : «تضع» .
(4) هو: عبد الرحمن بن هُرمز.
(5) روايته أخرجها في "الموطأ" (2/745) . ومن طريقه أخرجه أحمد في "مسنده" (2/463 رقم 9961) ، والبخاري في "صحيحه" (2463) ، ومسلم في "صحيحه" (1609) .
(6) رواه مسلم في "صحيحه" (1609) من طريق ابن عيينة، ويونس بن يزيد الأيلي، ومعمر من رواية عبد الرزاق، عنه، وأحمد في "مسنده" (2/396 رقم9145) من طريق أبي أويس، أربعتهم عن الزهري، به.
(7) هذا ما رجَّحه الدارقطني أيضًا في "العلل" (2015) ، وانظر عنده رقم (1720) ، وانظر "التمهيد"لابن عبد البر (10/215-218) ، و"فتح الباري" لابن حجر (5/110) .
(8) انظر المسألة رقم (1129) و (1139) .
(9) هو: الصائغ. وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (3/5) .
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (8/386) من طريق عبد الملك بن حبيب، عن عبيد الله بن موسى، عن خالد بن إلياس، به.
قال ابن عدي: «وهذا أكثر ظنِّي أنَّه لا يرويه عن يحيى ابن سعيد غيرُ خالد، وعن خالد: عبد الله» . وقال ابن حزم: «هذا كلُّه كذب، عبد الملك مذكور بالكذب … وخالد بن إياس ساقط» .
ورواه الدارقطني في"الأفراد" (118/ب/أطراف الغرائب) من طريق خالد بن إلياس به، وقال: «غريب من حديث يحيى الأنصاري عنه، تفرد به خالد بن إلياس عنه» .

خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَير(1) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَضَى رسولُ الله (ص) بالجائِحَة(2) . والجائِحَةُ: [الجَرَادَ](3) ، والحَرِيقُ، والسَّيْل(4) ، والبَرَدُ، والرِّيح؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مُنكَرٌ؛ إِنَّمَا يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيج(5) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير، عَنْ جَابِرٍ، عن النبيِّ (ص) .
وخالدُ بْنُ إِلْيَاسَ ضعيفُ الْحَدِيثِ.
1415 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يعقوب الزُّهري(6) ، عن--------------------------------------------
(1) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
(2) في (ت) و (ك) : «الجائحة» . وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها. "النهاية" (1/311-312) .
(3) في (ش) و (ف) و (ك) : «الحدار» غير منقوطة. وفي (أ) : «الجدار» ، وفي (ت) : «الجداد» ، والمثبت موافق لرواية ابن عدي وابن حزم السابق ذكرها في التخريج.
(4) في (ك) : «والسبيل» .
(5) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1554) .
(6) هو: يعقوب بن محمد. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (7/74) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/167) .
وأخرجه الطبراني في "الكبير"- كما في "مجمع الزوائد" (8/110) - من حديث نقادة به. قال الهيثمي: «وفيه جماعة لم أعرفهم» .

عبد العزيز بْنِ مُسَيحٍ(1) الأَسَدي(2) - أحدِ بَنِي نُقادَة(3)
- عَنْ عُيَينة بْنِ عَاصِمِ بن [سِعْر](4) بْنِ نُقادَة(5) ، عَنْ أَبِيهِ؛ حدَّثني أَبِي وعُمُومَتي، عَنْ نُقادَة؛ قَالَ: قلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي رجلٌ مُغْفِلٌ(6) ، فَأَيْنَ(7) أسِمُ، وَلَمْ أرَكَ تَسِمُ فِي الْوَجْهِ؟ قَالَ: فِي مَوْضِعِ الجَرِيرِ(8) مِنَ السَّالِفَةِ(9) . قَالَ: فَوَسَم نُقادَةُ هُنَاكَ حَلْقَةَ هَديَّتِهِ(10) ،
فوَسَم بِهَا رجلٌ مِنْ بَنِي--------------------------------------------
(1) في (أ) : «مسبح» بالباء الموحدة. و «مُسَيْح» هنا بضم أوله، وفتح السين المهملة، مصغَّر، وذكر الدارقطني في"المؤتلف والمختلف" (4/2100) ، وابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (8/155-156) أنه يقال: «مُسِيح» ، بكسر السين.
(2) في (ك) : «الأزدي» .
(3) في (ت) : «أخبرني نقادة» ، وفي (ك) : «أخبرني قتادة» بدل: «أحد بني نقادة» .
وانظر الموضع السابق من "التوضيح"، و"الإكمال" لابن ماكولا (6/125) .
(4) تصحَّف في جميع النسخ إلى: «سعد» بالدال، والمثبت هو الصَّواب؛ كما في "التاريخ الكبير" (6/477 و492 رقم 3035 و3086) ، و (7/73 رقم 340) ، و"الجرح والتعديل" (6/337 و344 رقم 1865 و1905) ، و (7/31 رقم 167) ، و (8/507 رقم 2319) ، و"المؤتلف" للدارقطني (3/1181) ، و"الإكمال" لابن ماكولا (4/299) .
(5) في (ك) : «معادة» .
(6) سيأتي تفسير المصنِّف للمُغْفِل آخر المسألة. وقال العسكريُّ في "تصحيفات المحدثين" (343-344) : «ومن رواه مُغَفَّلاً- بالتشديد- فهو فاحش من التصحيف» .
(7) في (ك) : «فإن» بدل: «فأين» .
(8) في (ك) : «الحدير» ، ولم تُنقَط الجيم إلا في (ف) . وسيأتي تفسير «الجَرير» في كلام المصنف.
(9) سيأتي تفسير السَّالِفَة آخر المسألة.
(10) في (ت) : «هدبنه» ، وفي (ف) : «هزبته» ، ولم تنقط الكلمة في (أ) و (ش) و (ك) ، وقد نقل هذا النص بتمامه الشيخ طاهر الجزائري في "توجيه النظر" (2/644) ، ووقع في أصله: «هديته» وصوبها المحقق إلى: «هديه» ! والهَدْيَة والهَدِيَّة: مفرد الهَدْيِ والهَدِيّ، وكلاهما بمعنًى؛ وهو: ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَم لتُنحر، والمراد هنا: الإبل. انظر "لسان العرب" (15/358-359) . ووقع في رواية البخاري السابقة: «فوسم في السالفتين حَلْقَتَين مُذَنَّبَتَين» ..

يَرْبُوع، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ نُقادَةُ بعضَ الْخُلَفَاءِ؛ فَقَالَ: رَجُلٌ مَعِي فِي مِيسَم أَمَرَنِي بِهِ رسولُ اللَّهِ (ص) ؟! وقَضى عليه ألاَّ يَسِمَ مِيسَمَهُ، فَقَطَعَ الحَلْقةَ، فسُمِّيَتْ: [بُتَيْراءَ](1) بَنِي يَرْبُوع؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وهؤلاءِ مَجْهُولُونَ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ بعضُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ: الجَرِيرُ(2) مِنَ السَّالفة: الزِّمَامُ. والسَّالِفَةُ: صَفْحَةُ العُنُقِ(3) . والمُغْفِلُ: رجُل لَهُ إِبِلٌ أَغفالٌ؛ وَهِيَ الَّتِي لا سِمَاتَ ِعليها، وواحدُها غُفْل(4) .
1416- وسمعتُ(5) أبي وحدَّثنا عن مَيْمون ابن العباس الرَّافِقي(6) ،--------------------------------------------
(1) في (ت) : «بتيراد» ، وفي (أ) و (ف) و (ك) : «بتيرار» ، وفي (ش) : «بتيراو» ، وفي رواية البخاري السابقة: «بُتَيْرة» وهي تؤيد ما أثبتناه.
(2) في (ك) : «الحدير» .
(3) الجرير: حبلٌ من أَدَم يجعل في عنق الناقة. و «موضع الجَرير من السَّالفة» ، أي: مُقَدَّم صفحة العُنُق. انظر "النهاية" (1/259) .
(4) بوزن «قُفْل» ، وتضم عين الكلمة إتباعًا لضمة الفاء؛ كما في كتب التصريف واللغة، وقد ضبطت في (أ) و (ت) و (ف) بفتح الغين والفاء: «غَفَل» ، ولا وجه له في هذا الموضع، والله أعلم.
(5) نقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (5/104/ب) ، وابن حجر في "التلخيص" (3/383) ، وانظر المسألة المتقدمة برقم (1396) و (1411) و (1418) .
(6) في (ش) : «الواقفي» ، وفي (ت) و (ك) : «الرافعي» . وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (29/208) .
ولم نقف على روايته، لكن أخرجه الطبراني في "الكبير" (10/82-83 رقم 10019) ، و"الأوسط" (57) ، و"الصغير" (2) ، و"مسند الشاميين" (2481) عن أبي زيد الحوطي، عن علي بن عياش، به.
قال الطبراني في "الصغير": «لا يُروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به ابن ذي حماية، وكان من ثقات المسلمين» . اهـ. وابن ذي حماية هو: إبراهيم بن عبد الحميد. ورواه ابن عدي في "الكامل" (6/402) من طريق سلامة بن جوَّاس، عَنْ أَبِي مُطِيعٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ يحيى، به.
والحديث رواه الدارقطني في "الأفراد" (214/أ/أطراف الغرائب) وقال: «تفرَّد به أَبُو مُطِيعٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ذِي حِمَايَةٍ [في الأصل: جمانة، وهو تصحيف] ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ حماد، عن إبراهيم، عنه» .

عَنْ عَلِيِّ بْنِ عيَّاش، عَنْ(1) أَبِي مُطِيع مُعَاوِيَةَ(2) بْنِ يَحْيَى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قَاضِي حِمْص، عَنْ غَيْلان بْنِ جامِع، عَنْ حمَّاد(3) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(4) ، عَنْ عَلْقَمة(5) ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: جَاءَ رجلٌ بِأَبِيهِ إِلَى النبيِّ (ص) يَقتَضِيهِ دَينًا(6) عَلَيْهِ، فَقَالَ النبيُّ (ص) : أَنْتَ ومَالُكَ لأَبِيكَ(7) .
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: حمَّاد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(8) ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) : إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ: مِنْ كَسْبِهِ … .
1417 - وسألتُ أَبِي(9) عَنْ حديثٍ رواه بَقِيَّة(10) ،
عن--------------------------------------------
(1) قوله: «عن» سقط من (ف) .
(2) في (ك) : «عن معاوية» .
(3) هو: ابن أبي سليمان.
(4) هو: ابن يزيد النَّخَعي.
(5) هو: ابن قيس.
(6) في (ف) : «دين» ، وهو صحيحٌ على القول بحذف ألف تنوين النصب جريًا على لغة ربيعة، وانظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(7) قوله: «لأبيك» مكرر في (أ) .
(8) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (1396) .
(9) في (ت) و (ك) : «وسألته» . وانظر المسألة رقم (2270) .
(10) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير"، (21/مسند النعمان بن بشير/رقم97) .
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/166) : «ولم أعرف عيسى هذا، وبقية مدلسٌ، وبقية رجاله ثقات» .
ورواه الدارقطني في "سننه" (3/179) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/344) من طريق أبي جزي نصر ابن طريف، عن السَّري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن النعمان به.
قال البيهقي: «أبو جزي والسري بن إسماعيل ضعيفان» .

عيسى(1) بن عبد الله، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعبي، عَنِ النُّعْمان، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ رَبَطَ دَابَّتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ؛ فَمَا أَصَابَ الدَّابَّةُ بِرِجْلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ(2) ؟--------------------------------------------
(1) قوله: «عيسى» ليس في (ك) .
(2) في (ت) و (ف) و (ك) : «فهو له ضامن» ، وقوله: «فما أصاب الدابَّةُ برِجْلِهِ» كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «فما أصابَتهُ الدابَّةُ برِجْلِهَا» ، ففيه إشكالات ثلاثة: حذف التاء من «أصابته» ، وحذف الهاء منها، وتذكير الضمير في «برجله» :
أما حذف التاء فله توجيهان: أحدهما: الحمل على المعنى بتذكير المؤنث؛ حمل «الدابة» على معنى «الحيوان» ؛ أي: فما أصاب الحيوانُ برجله. وانظر التعليق على المسألة رقم (270) . وهذا وجه أيضًا في حل الإشكال الثالث.
والتوجيه الثاني لحذف التاء: أن يكون الفاعل هنا غير حقيقي التأنيث؛ وتذكير الفعل معه حينئذ جائز في العربية، وقد فصَّلنا في ذلك في تعليقنا على المسألة رقم (224) .
وإن كان حقيقي التأنيث: فهو جائز أيضًا على لغة من قال: «قال فلانةُ» ، وهي لغة حكاها سيبويه عن بعض العرب؛ وقال: «ومن قال: ذَهَبَ فلانةُ، قال: أذاهبٌ فلانةُ، وأحاضرٌ القاضيَ امرأةٌ» . اهـ. ومنه ما وقع في "صحيح مسلم" (293) من حديث عائشة خ قالت: «كان إحْدَانَا إذا كانت حائضًا … » . انظر "شرح النووي" (3/203) ، و"عمدة القاري" (3/267) . وانظر: "كتاب سيبويه" (2/38 و45) ، و"شرح = = ابن عقيل" (2/92) ، و"همع الهوامع" (3/333-334) .
والإشكال الثاني: حذف الهاء، وهو ضمير النصب في «أصابته» ، وهو العائد إلى «ما» ، وهذا أيضًا جائزٌ في العربية، سواءٌ كانت «ما» شرطية أو موصولة. وانظر التعليق على المسألة رقم (1015) .
وأما الإشكال الثالث: وهو تذكير الضمير في: «برجله» مع عوده إلى «الدابة» ، فإضافة إلى وجه الحمل على المعنى المذكور آنفًا، فإنه يحمل أيضًا على أنَّه جاء على لغة طيِّئ ولخم في حذف ألف الضمير في «ها» مع نقل فتحة الهاء إلى الحرف الذي قبلها؛ فيقولون في «بِهَا» : بَهْ، وفي «بِرِجْلِهَا» : برِجْلَهْ. وقد وضحنا هذه اللغة في التعليق على المسألة رقم (235) .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ؛ إِنَّمَا يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعبي، عَنْ شُرَيح، هَذَا الكلامَ مِنْ قِيلِهِ(1) . وعيسى هو: ابنُ عبد الله الأَنْصَارِيُّ، مِنْ وَلَد النُّعْمان بْنِ بَشِيرٍ، وَلَمْ يُدْرِكِ ابنَ أَبِي خَالِدٍ، وَهُوَ ذاهبُ الْحَدِيثِ، مجهولٌ، رَوى عَنْهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وبَقِيَّةُ(2) .
1418 - وسمعتُ أَبِي(3) وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ يَحْيَى القطَّان(4) ، عَنِ الثَّوْري، عن إبراهيم ابن(5) عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيد بْنِ غَفَلَة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.--------------------------------------------
(1) في (ك) : «من قبله» . والقِيلُ والقالُ: لغتان في القَوْل. والمعنى: أنه موقوف على شريح، ولا يصحُّ رفعه إلى النبي (ص) . والحديث رواه عبد الرزاق في"المصنف" (10/69 رقم 18386) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (28010) من طريق أشعث، عن الشعبي، قوله. ورواه ابن أبي شيبة (28011) من طريق حماد، عن إبراهيم، قوله.
(2) في (ف) : «ولقيه» بدل: «وبقية» ، وسيأتي في المسألة رقم (2270) قولُ أبي حاتم عن عيسى المذكور: «رَوَى عَنْهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ … » ، ولم يذكُر «بقية» . ولم نقف على عيسى في شيوخ بقية، ولا على بقية مذكورًا فيمن أخَذُوا عن عيسى، والله أعلم.
(3) في (ت) و (ك) : «وسمعته» . وقد نقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (6/5/ب) ، وابن حجر في "التلخيص" (4/16) . وانظر المسألة رقم (1396) و (1411) و (1416) .
(4) روايته أخرجها ابن حزم في "المحلى" (8/102) من طريق مسدَّد، عن يحيى القطان، به.
(5) في (ف) : «عن» بدل: «بن» .

وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: صحَّ رفعُهُ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى القطَّان، وَلَمْ يَرفَعْهُ غيرُهُ(1) .
1419 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى القطَّان(2) ، عَنِ الثَّوْري، عَنْ حُمَيدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمي، عَنْ جابر بن عبد الله(3) : أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْطى أُمَّهُ حَدِيقَةً لَهُ حياتَها(4) ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ هُوَ أَنَا أحقُّ بِهِ(5) ، فَقَالَ إخوتُه: نَحْنُ شَرَعٌ(6) سَواءٌ،--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (22690 و36205) قال: ثنا وكيع، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الأعلى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ، عَنْ عائشة، به من قولها.
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/299 رقم 14197) . وقرن أحمد بين يحيى القطان وروح بن عبادة.
(3) في (أ) و (ش) : «عبيد الله» .
(4) قوله: «حياتها» سقط من (ش) .
(5) في (ف) : «فقال هذا … » . والمثبت من بقية النسخ، وقوله: «هو» : إما توكيدٌ لفاعل «قال» الذي هو ضميرٌ مستترٌ عائدٌ إلى الأنصاري. أو يكون «هو» ضمير الشأن مبتدأ والجملة بعده خبره، وجملة ضمير الشأن وخبره: مقول القول، وانظر في ضمير الشأن: التعليق على المسألة رقم (854) .
وقوله: «به» وإنما الكلام على «الحديقة» ؛ رجع الضمير فيه إلى «الحديقة» بالتذكير حملاً لها على معنى «المال» أو «العطاء» ؛ انظر في الحمل على المعنى التعليق على المسألة رقم (270) .
ويمكن أن يكون أراد «بهَا» لكن حذف الألف، وسكَّن الهاء وألقى حركتها على الباء، ويكون ضبطُها حينئذٍ هكذا: «بَهْ» ، أي: «بِهَا» ؛ جريًا على لغة طيئ ولخم في الوقف على ضمير المفردة الغائبة المتصل. انظر هذه اللغة في المسألة رقم (235) .
(6) قال الفيومي: «الناسُ في هذا الأمر شَرَعٌ» بفتحتين، وتُسكَّن الراءُ للتخفيف، أي: سواءٌ. "المصباح المنير" (ش ر ع/1/310) . والمعنى: أنهم مُتَساوون في أمرهم، لا فَضْل لأحدٍ منهم على الآخر. انظر "النهاية" (2/461) .

فاختَصَموا إلى رسول الله (ص) ، فَقَالَ: هُوَ(1) مِيرَاثٌ؟
قَالَ أَبِي: كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى القطَّان، ومعاويةُ ابن هِشَامٍ(2) ، عَنِ الثَّوْري، وَرَوَاهُ حَبِيب بْنُ أَبِي ثَابِتٍ(3) ؛ فَقَالَ: عَنْ حُمَيد، عَنْ طارقٍ قَاضِي مَكَّةَ، عن جابر بن عبد الله، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصحُّ؟
قَالَ: إِنْ كَانَ شيءٌ فَمِنْ حُمَيد؛ لأنَّ حُمَيْدً(4) ليس(5) بالحافظ.--------------------------------------------
(1) أي: العطاء أو المال. والمراد: الحديقة. وانظر التعليق قبل السابق!
(2) كذا وقعت العبارة في جميع النسخ، والذي تقدَّم في السؤال روايةُ يحيى القطان وحده دون معاوية بن هشام، وأيضًا: لم نقف على رواية معاوية من هذا الوجه، والحديث رواه أبو داود في "سننه" (3557) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/174) من طريق عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ معاوية، عن الثوري، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، عن حميد، عن طارق، عن جابر، عن النبيِّ (ص) ، به.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (29107) عن معاوية، عن الثوري، عن حميد، به. بإسقاط حبيب ابن أبي ثابت.
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/174) وقرن بأبي بكر بن أبي شيبة أخاه عثمان. وانظر "نصب الراية" (4/127) .
والظاهر: أنَّ في الكلام تصحيفًا مع تقديم وتأخير، ووجهُ الكلام أن يقال: «كذا رواه يحيى القطَّان! ورواه معاويةُ بنُ هشام، عن الثَّوْري، عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، فَقَالَ: عَنْ حُمَيد، عَنْ طارقٍ - قَاضِي مَكَّةَ - عَنْ جَابِرِ بن عبد الله، عن النبيِّ (ص) » ، ويظهر ذلك جليًّا من التخريج السابق، والله أعلم.
(3) انظر التعليق السابق.
(4) في (ك) : «حميدًا» وهو الجادَّة، والمثبت من بقية النسخ، وهو منصوب أيضًا، ولكن حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(5) قوله: «ليس» سقط من (ش) .

1420- وسألتُ أَبِي(1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ [أبو](2) معاويةَ الضَّرِيرُ(3) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ راشد، عن--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ك) : «وسألته» بدل: «وسألت أبي» .
(2) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، ولابد منه، وأبو معاوية هو: محمد بن خازم، وهو يروي عن عمر ابن راشد، كما في "تهذيب الكمال" (21/341) .
(3) روايته أخرجها مسدَّد في "مسنده"، كما في "المطالب العالية" (2198) ، و"إتحاف الخيرة" (4936) . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (15525) عن عمر ابن راشد، به. وقد روي عن عبد الرزاق موصولاً كما سيأتي.

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أبي سَلَمة، عن النبيِّ (ص) قال: لا يَرِثُ(1) مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلا تَجُوزُ(2) شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ، إِلاَّ أُمَّةُ(3) مُحَمَّدٍ (ص) ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ(4) عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ؟
قَالَ أَبِي: كَذَا حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الجَعْد(5) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى(6) ، عَنْ أبي سَلَمة(7) ، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً(8) .
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَرْوِي عَنْ عُمَرَ(9) بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص)(10) .
وعمر شيخٌ [يَمَاميٌّ](11) ضعيفُ الْحَدِيثِ.
1421 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ المُبَارك(12) ، عَن مَعْمَر، عَنْ بَهْز بْنِ حَكيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه: أنَّ النبيَّ (ص) حَبَس في تُهَمَةٍ؟--------------------------------------------
(1) كذا في (ت) و (ك) ، وأهملت الياء في بقية النسخ، فاحتمل أن تكون: «لا ترث» و «لا يرث» . أمَّا تأنيث الفعل: فهو الجادَّة، وهو الراجح من جهة العربية؛ بسبب تأنيث الفاعل. وأمَّا تذكير الفعل: فهو صحيحٌ مرجوحٌ؛ لأنَّ تأنيث الفاعل غير حقيقي. انظر تعليقنا على المسألة رقم (224) .
(2) قوله: «تجوز» سقط من (ف) .
(3) الراجحُ في كلمة «أُمَّة» : الرفع على الابتداءِ، وخبرُ المبتدأ: جملة «فإنَّ شهادتهم … إلخ» ؛ وهذا جائزٌ على لغة لبعض العرب حكاها أبو حيَّان. ويجوز في «أُمَّة» أيضًا نصبها على الاستثناء، كما يجوز جرُّها بدلاً من «مِلَّةٍ» في قوله: «شَهَادَةُ مِلَّةٍ» . وانظر في صحة كل هذه الوجوه: التعليق على المسألة رقم (997) .
(4) في (ت) : «يجوز» .
(5) رواه أبو حاتم عن علي بن الجعد على هذا الوجه، والحديث رواه العقيلي في "الضعفاء" (3/158) من طريق محمد بن إسماعيل، والطبراني في "الأوسط" (5434) من طريق محمد بن جعفر الرازي، وابن عدي في "الكامل" (5/16) من طريق محمد بن يحيى المروزي، والدارقطني في "السنن" (4/69) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، أربعتهم عن عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به، مرفوعًا.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ يحيى بن أبي كثير إلا عمرُ بن راشد» .
(6) في (ش) : «عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ» .
(7) قوله: «عن أبي سلمة» سقط من (ش) .
(8) كذا، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وانظر المسألة رقم (34) .
(9) في (ش) : «عمران» .
(10) كذا وقعت العبارة في جميع النسخ! ولم نقف على من رواه عن عمر على هذا الوجه، والحديث رواه البزار في "مسنده" (1384/كشف الأستار) من طريق أحمد ابن منصور، عن عبد الرزق، والدارقطني في "السنن" (4/69) من طريق الحسن بن موسى، والحاكم في "المستدرك"- كما في"إتحاف الخيرة" (4936) - وعنه البيهقي في"السنن الكبرى" (10/163) من طريق الأسود بن عامر شاذان، ثلاثتهم (عبد الرزاق والحسن وشاذان) عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) ، به.
قال الدارقطني: «وعمر بن راشد ليس بالقويِّ» .
(11) في جميع النسخ: «يماني» بالنون، وهو تصحيفٌ، والتصويب من "الجرح والتعديل" (6/107 رقم 567) ، وانظر "تهذيب الكمال" (21/340) .
(12) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (1417) ، والنسائي في "المجتبى" (4875 و4876) ، والطبراني في "الكبير" (19/414 رقم 998) ، و"الأوسط" (154) ، وابن عدي في "الكامل" (2/66 و67) .
قال الترمذي: «وقد روى إسماعيل بن إبراهيم، عن بهز ابن حكيم هذا الحديث أتمَّ من هذا وأطول» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ بهز إلا معمر» .
والحديث رواه معمر في "جامعه" (18891) مطولاً، ورواه أحمد في "مسنده" (5/2 رقم 20019) ، والطبراني في "الكبير" (19/414 رقم996) من طريق عبد الرزاق، عن معمر به مطولاً. ورواه أبو داود في "سننه" (3630) من طريق إبراهيم بن موسى، والحاكم في "المستدرك" (1/125) من طريق الدبري، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر به مختصرًا.

قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ ابنُ عُلَيَّة(1) ، عَنْ بَهْز بْنِ حَكيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قال: أتى النبيَّ (ص) أَهْلُنا، فَقَالُوا: إخوانُنَا(2) فيمَ حُبِسُوا(3) ؟ قَالَ: أَطْلِقُوا لَهُمْ إِخْوَانَهُمْ(4) ؛ اختَصَرَ(5) مَعْمَرٌ كَمَا تَرَى.
1422 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(6) ،
عَنْ زَمْعَة(7) ، عَنِ الزُّهري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة؛ قَالَتْ: قَالَ رسولُُ الله (ص) :--------------------------------------------
(1) هو: إسماعيل بن إبراهيم. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (5/2 و4 رقم 20017 و20042) ، وأبو داود في "سننه" (3631) ، والطبراني في "الكبير" (19/414 رقم997) . وانظر "العلل الكبير" للترمذي رقم (403) .
(2) في (ت) : «أخواتنا» .
(3) في (أ) : «وحبسوا» .
(4) في (ت) : «أخواتهم» .
(5) في (ك) : «احصر» .
(6) هو: سليمان بن داود الطيالسي. وروايته أخرجها في "مسنده" (1543) . ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" (3/231) ، والدارقطني في "سننه" (4/217) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/142) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (22/283) .
قال ابن عدي: «"ومن أحيا مواتًا"، قد رواه عن الزهري غيرُ زمعة، وأما قوله: "العبادُ عبادُ اللَّهِ والبلادُ بلادُ الله"، يقول [كذا، ولعلها: فقول] زمعة» .
ورواه الدارقطني في "الأفراد" (344/أ/أطراف الغرائب) من طريق حماد بن سلمة، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ به مرفوعًا بلفظ: «من أحيا أرضًا ميتة … » . قال الدارقطني: «تفرَّد به حماد بن سلمة، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ الزهري» .
(7) هو: ابن صالح.

العِبَادُ عِبَادُ اللهِ، والبِلَادُ بِلَادُ اللهِ؛ مَنْ أَحْيَا مِنْ مَواتِ الأَرْضِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، ولَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ(1) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ؛ إِنَّمَا يَرْوِيهِ(2)
مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ الزُّهري عَنْ عُرْوَة، مرسلاً(3) .--------------------------------------------
(1) قوله: «وليس لعِرْقٍ ظالم ٍ حَقٌّ» : هو أن يجيءَ الرجلُ إلى أرضٍ قد أحياها رجلٌ قبله، فيَغْرسَ فيها غَرْسًا غَصْبًا ليَستَوْجِبَ به الأرضَ.
ورواية الأكثر: «لِعِرْقٍ» بالتنوين، وهو على حذف المضاف، أي: لذِي عِرْقٍ ظالمٍ، فجعل العِرْق نفسَه ظالِمًا والحقَّ لصاحبه. وروي بالإضافة: «لِعِرْقِ = = ظالمٍ» ، فيكونُ الظالمُ صاحبَ العِرْق، والحقُّ للعِرق، وهو أحدُ عروق الشَّجَرة. انظر "النهاية" (3/219) ، و"فتح الباري" (5/19) .
(2) كذا في (ت) و (ش) ، ولم تنقط في بقية النسخ، فتحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون «يَرْويه» كما في (ت) و (ش) ، وثانيهما: أن تكون: «يَرْوُونهُ» ، لكنها كتبت بواوٍ واحدة، وهذا يفعلُه كَتَبةُ الحديث تخفيفًا لكثرة دوران هذه الكلمة في كتبهم، يحملونها على مثل داود، وطاوس، والظَّاهر أن صوابها: «يروونه» ؛ فقد ذكر الدارقطني في "العلل" (665) الاختلاف في هذا الحديث، وأن يحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد الأموي: رَوَوه عن هشام، عن أبيه مرسلاً، ثم قال: «والمرسلُ عن عروة أصحُّ» .
وذكره أيضًا في "العلل" (5/25/ب) وقال: «يرويه الزهري، وابن أبي مليكة، وهشام بن عروة، واختُلِف عنهم، فأما الزهري: فروى حديثه زمعة بن صالح، عنه، عن عروة، عن عائشة، وغيرُه يرويه عن الزهري مرسلاً، وأما ابن أبي مليكة … » ، وذكر الاختلاف فيه، ثم قال: «والصَّحيحُ عن هشام، عن أبيه مرسلاً» .
(3) الحديث رواه مالك في "الموطأ" (2/743) ، ويحيى ابن آدم في "الخراج" (266 و268) ، وأبو عبيد في"الأموال" (704) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (22375) ، والنسائي في "الكبرى" (5762) ، والدارقطني في "سننه" (3/35) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/142) من طرق عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، به مرسلاً.
ورواه يحيى بن آدم في "الخراج" (274 و275) ، وأبو عبيد في "الأموال" (707) ، وأبو داود في "سننه" (3074 و3075) ، والدارقطني في "سننه" (3/35) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/142) من طريق يحيى ابن عروة، عن أبيه به مرسلاً.
ورواه أبو داود في "سننه" (3076) من طريق ابن أبي مليكة، عن عروة مرسلاً.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (22/283) : «هذا الاختلاف على عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال» .

1423 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الله بْنُ نُمَير، عَنِ الأعمَش، عَنْ حَبيب بْنِ أَبِي ثابت، عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ؛ قَالَ: اختَصَمَ رَجُلان إِلَى عُمَرَ، فقَضَى لأَحَدِهِمَا؛ فَقَالَ: أَصَبْتَ(1) ، أصابَ اللهُ بِكَ، فَقَالَ: وَيْحَكَ! واللهِ مَا أَدْرِي أخطأتُ أَمْ أصبتُ(2) ؟! ولكنْ(3) لَمْ آلُو(4) ؟
قَالَ أَبِي: هُوَ نافعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ.
1424 - وسألتُ أَبِي(5) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ النَّضْر بْنُ شُمَيل(6) ، عن--------------------------------------------
(1) في (ك) : «فقا أصيب» بدل: «فقال أصبت» .
(2) من قوله: «أصاب الله بك … » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(3) في (ك) : «ولك» .
(4) في جميع النسخ: «لم آلوا» بإثبات واو بعدها ألف، عدا (ف) ففيها: «لم آلو» بإثبات الواو بلا ألف. وهو صحيحٌ على لغة لبعض العرب خُرِّجَتْ على وجهين ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (228) ، وزيادةُ الألف بعد واو الفعل هو قولُ الكُتَّاب المتقدِّمين؛ وقد بيَّنا ذلك في التعليق على المسألة رقم (1025) .
(5) في (ت) و (ك) : «وسألته» بدل: «وسألت أبي» .
(6) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (8/247) ، وأبو داود في "سننه" (3629) ، وابن ماجه في "سننه" (2428) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1208) ، والطبراني في "الكبير" (22/308-309 رقم 783 و784) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/52 و53) .