📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

هِرْماس بْنِ حَبيب؛ حدَّثني أَبِي، عَنْ جدِّي: أَنَّهُ استَعْدَى رسولَ الله (ص) في حَقٍّ له كان عَلَى آخَرَ، وأنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ لَهُ(1) : الزَمْهُ؟
قَالَ أَبِي: لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ غيرُ النَّضْرِ ابنِ شُمَيل، عَنِ الهِرْماس، والْهِرْماسُ شيخٌ أعرابيٌّ، لا يُعرَفُ أَبُوهُ وَلا جَدُّه.
1425 - وسألتُ(2) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ بَحْرُ بنُ نَصْر(3) ، عَنِ ابْنِ وَهْب(4) ، عَنْ عُثْمَانَ بن الحَكَم [الجُذامِي](5) ،
عن--------------------------------------------
(1) قوله: «له» ليس في (أ) و (ش) .
(2) انظر المسألة المتقدمة برقم (1392/أ) و (1409) .
(3) في (ف) : «يحيى بن نضر» .
(4) هو: عبد الله.
(5) في جميع النسخ: «الحزامي» بالحاء المهملة والزاي، ولم تنقط الزاي في (أ) . وصوابه بالجيم والذال المعجمة، انظر "الجرح والتعديل" للمصنف (6/148 رقم 810) ، و"تهذيب الكمال" (19/352) .
وروايته أخرجها أبو عوانة في "صحيحه" (6019) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/144) ، والطبراني في "الكبير" (5/105 رقم 4909) ، وابن عدي في "الكامل" (3/221) ، وأبو نعيم في "الحلية" (8/326-327) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/172) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (2/145) .
قال ابن عدي: «لم يقل: عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زيد بن ثابت، غيرُ زهير، وعن زهير: عثمان بن الحكم، ورواه عن عثمان: ابنُ وَهْب، وحدَّث به عن ابن وَهْب مع حرملة ابنُ أخي ابن وَهْب وغيره، وروى هذا الحديث ربيعة الرأي ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد وغيرهما عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، وهو أصوب» .
وقال أبو نعيم: «تفرَّد به عثمان، عن زهير؛ من حديث زيد بن ثابت» .
وقال ابن عبد البر: «زهير بن محمد عندهم سيِّئ الحفظ، كثير الغلط لا يحتجُّ به، وعثمان بن الحكم ليس بالقوي، والصَّواب في حديث سُهَيْلٍ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة» . وذكره الدارقطني في "العلل" (10/141) وقال: «ولا يصحُّ عن زيد» . وقال ابن حجر في "إتحاف المهرة" (4/622) بعد أن ذكره من رواية زهير بن محمد: «رواه سليمان بن بلال والدَّراوَرْدي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، وهو الصَّواب» .

زُهَيْرِ(1) بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيل بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ(2) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ رسول الله (ص) : أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهد؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: سُهَيل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) ، وعثمانُ ابنُ الحَكَمِ لَيْسَ بالمُتقِن(3) .
1426- وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه محمد ابن عبد الرحمن العَرْزَمي، حدَّثنا مُحَمَّدُ(4) بْنُ الفُرات(5) ؛ قال: كنتُ عند مُحَارِب(6) ،--------------------------------------------
(1) في (ك) : «بهير» .
(2) هو: ذَكوان السَّمان.
(3) هذا مخالف لما ذهب إليه أبو حاتم - ووافقه أبو زرعة - في المسألة رقم (1409) من تصحيح الحديثين جميعًا، فلعل اجتهاده اختَلَفَ في ذلك كما اختلف اجتهاده في تردده في قبول رواية ربيعة، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة في المسألة رقم (1392/أ) .
(4) قوله: «محمد» من (ت) و (ك) فقط.
(5) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/208) ، وابن ماجه في "سننه" (2373) ، وحنبل في "جزئه" (11) ، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (464/بغية الباحث) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5672) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/123) ، وابن عدي في "الكامل" (6/138) ، والحاكم في "المستدرك" (4/98) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (2/403) . ومن طريق أبي يعلى رواه ابن حبان في "المجروحين" (2/281) ، ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/122) ، وابن الجوزي في "المجروحين" (2/761) . قال العقيلي بعد أن ذكر له هذا الحديث وحديثًا آخر: «جميعًا لا يتابع عليهما» . وقد فرَّق ابن عدي هذا المتن في حديثين ثم قال: «وهذان الحديثان لا أعلم يرويهما عن محارب غيرُ محمد بن الفرات» . وقال ابن الجوزي: «هذا حديثٌ لا يثبُت» .
(6) هو: ابن دِثار.

فأتاه خَصْمان ِ، فَقَالَ لأَحَدِهِمَا: لَكَ شُهُودٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا شَاهِدًا فشَهِدَ لَهُ، وَدَعَا الآخرَ فَلَمْ يَحْضُرْ. فَقَالَ المشهودُ عَلَيْهِ للشَّاهد: أَمَا واللهِ إِنَّهُ لامْرُؤُ صِدْقٍ، ولَئِنْ سألتَ عَنْهُ لَيُزَكَّيَنَّ، وَمَا رأيتُ عَلَيْهِ خَرَبَةً(1) قبلها، ولقد شَهِدَ عليَّ بِبَاطِلٍ، وَلا أَدْرِي مَا أَجْبَرَهُ إِلَى(2)
ذَاكَ، فَجَلَسَ(3) مُحارِب، فَقَالَ لَهُ: يَا هَذَا! اتَّقِي(4) اللهَ؛ فَإِنِّي سمعتُ ابْنَ عُمَرَ يزعُمُ أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ: إِنَّ شَاهِدَ الزُّورِ لا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وإِنَّ الطَّيْرَ يَومَ القِيَامَةِ تَحْتَ العَرْشِ تَرْفَعُ(5) مَنَاقِيرَهَا، وتَضْرِبُ(6) بِآذَانِهَا(7) ، وتُلْقِي(8) مَا فِي بُطُونِهَا مِمَّا--------------------------------------------
(1) يعني: عيبًا. انظر "النهاية" (2/17) .
(2) في (ك) : «ما أخبره إلى» ، والأصل في الفعل «أجبر» أن يتعدَّى إلى مفعوله الثاني بـ: «على» ؛ يقال: أجبرتُهُ على الأمر. وقد عدِّي في هذا الموضع بـ «إلى» ، وهذا سائغٌ في العربية بتضمين الفعل «أجبر» معنى الفعل «ألجأ» ، والمعنى: «ما ألجأه إلى ذلك» ، والله أعلم. قال ابن هشام في "مغني اللبيب" (6/671) تحقيق وشرح د..عبد اللطيف الخطيب: «قد يُشْرِبون لفظًا معنى لفظٍ فيعطونه حُكْمَهُ، ويسمَّى ذلك تضمينًا، وفائدته: أن تؤدِّيَ كلمةٌ مُؤدَّى كلمتين» . قال ابن جني في "الخصائص" (2/310) : «ووجدتُّ في اللغة من هذا الفنِّ شيئًا كثيرًا لا يكادُ يُحاط به … فإذا مرَّ بك شيءٌ منه فتقبَّلهُ وأْنَس به؛ فإنه فصل من العربية لطيف» .
(3) في (ك) : «مجلس» .
(4) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «اتَّقِ» ؛ لأنه خطاب لمذكَّر، وما في النسخ يخرَّج على وجهين، ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (228) .
(5) في (ت) : «يرفع» .
(6) في (ت) : «ويضرب» .
(7) كذا في جميع النسخ، وفي مصادر التخريج: «بأذنابها» .
(8) في (ت) : «ويلقي» .

تَرَى مِنْ هَوْلِ يَوْمِ القِيَامَةِ، ولَيْسَ عِنْدَهَا طَلِبَةٌ(1) ، والنبيُّ (ص) يَعِظُ بِهِ(2) رَجُلا؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ(3) ، ومحمدُ بنُ الفُرَات ضعيفُ الْحَدِيثِ.
1427 - وسألتُ أَبِي(4) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى القَطَّان(5) ، عَنْ أَبِي(6) جَعْفَر الخَطْمي(7) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَافِعِ ابن خَدِيج؛ قال: مرَّ النبيُّ (ص) بزرعٍ فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا الزَّرْعُ؟ ، قَالُوا: لِظُهَيْرٍ(8) ؛ قَالَ: لِيَرُدَّ صَاحِبُ الأَرْضِ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ، وَلْيَأخُذْ أَرْضَهُ؟
قَالَ أَبِي: رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الخَطْمي(9) : أنَّ النبيَّ (ص) … وَلَمْ يُجوِّدْه؛ والصَّحيحُ: حديثُ يَحْيَى؛ لأنَّ يحيى حافظٌ ثقة.--------------------------------------------
(1) الطَّلِبَة: الحاجة. انظر "النهاية" (3/131) .
(2) قوله: «به» ليس في (ت) و (ك) .
(3) وقد حكم على الحديث بالوضع: أبو داود؛ كما في "سؤالات الآجري" (2/282 رقم 1851) ، والشيخ الألباني في "الضعيفة" (1259) .
(4) في (ت) و (ك) : «وسألته» بدل: «وسألت أبي» .
(5) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (22438 و36288) ، وفي "المسند" - كما في "المطالب العالية" (1359) - وأبو داود في "سننه" (3399) ، والنسائي في "السنن" (3889) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2670 و2671) ، والطبراني في "الكبير" (4/244 رقم 4267) .
(6) قوله: «أبي» سقط من (أ) و (ش) .
(7) هو: عمير بن يزيد.
(8) سيأتي الكلام عليه في آخر المسألة.
(9) من قوله: «عن سعيد بن المسيب … » إلى هنا سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال البصر.

قَالَ أَبِي: هَذَا يُقوِّي حديثَ شَرِيك(1) ،
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ(2) ، عَنِ--------------------------------------------
(1) هو: ابن عبد الله النَّخَعي، وروايته أخرجها يحيى بن آدم في "الخراج" (295) ، والطيالسي في "مسنده" (1002) ، وأبو عبيد في "الأموال" (708) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (22436 و36287) ، وأحمد في "مسنده" (3/465 رقم 15821) ، و (4/141 رقم 17269) ، وأبو داود في "سننه" (3403) ، والترمذي في "جامعه" (1366) ، وفي "العلل الكبير" (377) ، وابن ماجه في "سننه" (2466) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/117-118) ، و"شرح المشكل" (2669) ، والطبراني في "الكبير" (4/284-285 رقم 4437) ، وابن عدي في "الكامل" (4/19) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/136) .
قال الترمذي في "جامعه": «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله» . وقال: وسألت محمد بن إسماعيل عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك» . وقال في العلل: «سألت محمدًا عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: «هُوَ حديثُ شريك الذي تفرَّد به عن أبي إسحاق. قال محمد: وحدثنا معقل بن مالك، عن عقبة بن الأصم، عن عطاء، قال: حدثنا رافع بن خديج، بهذا الحديث، ومعقل بن مالك بصري» . وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (6/137) : «وعقبة [أي: ابن الأصم] ضعيفٌ، لا يُحتَج به» .
وقال ابن عدي: «وهذا يعرف بشريك بهذا الإسناد، وكنت أظنُّ أن عطاء، عن رافع بن خديج مرسل، حتى تبيَّن لي أن أبا إسحاق أيضًا عن عطاء مرسل» .
وقال الخطابي في "معالم السنن" (5/64) : «هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ هارون الحمال: أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا، وضعفه = = البخاري أيضًا، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيرًا أو أحيانًا» .
وقال الخطابي أيضًا: وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن حديث رافع بن خديج؟ فقال: عن رافع ألوان، ولكن أبا إسحاق زاد فيه "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف» .
(2) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.

عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعٍ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، ويُرَدُّ(1) عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ.
قَالَ أَبِي(2) : رَوَى هَذَا الحديثَ غيرُ(3) شَرِيك، وحديثُ يَحْيَى لَمْ يُسْنِدْهُ غيرُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. وَأَمَّا الشافعيُّ فَإِنَّهُ يدفعُ(4) حديثَ عَطَاءٍ، وَقَالَ: عطاءٌ لَمْ يَلْقَ رَافِعًا(5) .
قَالَ أَبِي: بَلَى قد أدرَكَهُ.
قلتُ: فإن حمَّادً(6) يقول: إنَّ النبيَّ (ص) مَرَّ بزرع ٍ، فَقَالُوا: هَذَا لظُهَيْر(7) بْنِ خَدِيج؟
قَالَ أَبِي: أَخْطَأَ حمَّاد فِي هذه اللَّفْظَةِ، لَيْسَ هُوَ ظُهَيْر بْنَ خَدِيج؛--------------------------------------------
(1) كذا في (ت) ، ولم تنقط في بقية النسخ، فتحتمل أن تكون بالياء التحتية أو بالتاء الفوقية، وكلاهما صحيحٌ في العربية؛ لأنَّ نائب الفاعل «نفقته» ، وهو مؤنَّثٌ غير حقيقيِّ التأنيث، وفُصِلَ عن فعله بفاصل. انظر التعليق على المسالة رقم (224) و (206) .
(2) قوله: «أبي» سقط من (ك) .
(3) في (ش) : «عن» .
(4) في (ف) : «يرفع» .
(5) قال البيهقي في "السنن": «قال الشافعي في كتاب البُوَيطي: الحديثُ منقطع؛ لأنه لم يلقَ عطاءٌ رافعًا» . وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (ص155 رقم 569) : «سمعت أبا زرعة يقول: لم يسمع عطاء من رافع بن خديج» .
(6) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(7) في (ك) : «هذا الظهير» .

إِنَّمَا هُوَ: ظُهَيْرٌ(1) عَمُّ رَافِعِ بْنِ خَدِيج، لا يُنسَبُ(2) .
1428 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وحدَّثنا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى، عَنْ [مَرْوَانَ](3) بْنِ مُعَاوِيَةَ(4) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ(5) الدِّمَشقي، عَنِ الزُّهري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ أَنَّهُ قَالَ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا مَجْلُودٍ فِي حَدٍّ، وَلا ذِي غِمْرٍ لأَِخِيهِ(6) ،--------------------------------------------
(1) في (ف) : «وإنما ظهير» .
(2) أي: في هذا الحديث. قال ابن حجر في "التقريب" (3051) : «ظُهَير بالتصغير، ابن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي، من كبار الصَّحابة، شهد بدرًا، وهو عمُّ رافع ابن خديج» .
(3) المثبت من (ش) ، وفي بقية النسخ: «مروز» ! وكأنه صوبها في (ت) .
(4) روايته أخرجها أبو عبيد في "غريب الحديث" (1/363) ، والترمذي في "جامعه" (2298) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4866) ، وابن عدي في "الكامل" (7/259-260) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (65/193) .
ومن طريق أبي عبيد رواه ابن حزم في "المحلَّى" (9/416) . ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/155) ، ومن طريق الترمذي رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/760) . ورواه الدارقطني في "سننه" (4/244) من طريق عبد الواحد ابن زياد، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ به.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعَّف في الحديث، وَلا يُعرَف هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حديث الزهري إلا من حديثه» . وقال ابن عدي بعد أن روى له هذا الحديث وحديثًا آخر: «وجميعًا ليسا بمحفوظين» . والحديث ضعفه البيهقي وابن حزم وابن الجوزي.
(5) ويقال له: زياد بن زياد أيضًا، انظر "تهذيب الكمال" (32/134) .
(6) في بعض طرقه: «ولا ذي غِمْر على أخيه» ، وهو الجادَّة، لكنَّ اللام في اللغة قد تأتي بمعنى «على» نحو قوله تعالى: [الإسرَاء: 7] {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} ، أي: عليها، ونحو قوله (ص) لعائشة خ: «اشترطي لهم الوَلَاءَ» ، أي: عليهم. انظر "مغني اللبيب" (ص216) .
والغِمْرُ: هو الحِقْدُ، وزنًا ومعنًى. وغَمِرَ صدرُه علينا غمَرًا: من باب تَعِبَ. "المصباح المنير" (غ م ر/2/453) .

وَلا مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، وَلا القَانِعِ(1) مِنْ أَهْلِ البَيْتِ، وَلَا ظَنِينٍ(2) فِي وَلَاءٍ، وَلَا قَرَابَةٍ.
فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: «هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ»(3) ؛ وَلَمْ يقرَأ علينا(4) .--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير: القانِعُ: الخادِمُ والتَّابعُ؛ تُرَدُّ شهادتُه للتُّهمة بجَلْب النَّفْع إلى نفسه. والقانع - في الأصل -: السَّائل. "النهاية" (4/114) .
(2) الظَّنِينُ: هو الذي ينتمي إلى غير مَواليه، لا تُقْبل شهادتُه للتُّهمة. "النهاية" (3/163) .
(3) نقل ابن السبكي في "طبقات الشافعية" (3/287) ، وابن حجر في "فتح الباري" (5/257) قول أبي زرعة هذا.
(4) أي: لم يقرأه علينا.

‌‌عِلَلُ(1) أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
1429- وسألتُ(2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حُسينٌ المُعلِّم(3) ، وحجَّاجٌ(4) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّريد، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الشُّفْعَة فِي الجِوار.
وَرَوَاهُ ابنُ جُرَيج(5) ؛ فَقَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّريد(6) ؛ قَالَ: بَاعَ جارٌ للشَّريد أرضًا، فقضى النبيُّ (ص) بالشُّفْعَةِ للشَّريد.
وَرَوَاهُ مَنصور بْنُ زَاذَانَ(7) ، عَنِ الحَكَم بْنِ عُتَيبة، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّريد: أنَّ النبيَّ (ص) … .
وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، وهمَّامٌ(8) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عن الشَّريد، عن النبيِّ (ص)(9) .--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ف) : «باب علل» .
(2) في (ت) و (ف) و (ك) : «وسمعت» ، وانظر المسألة التالية، والمسألة رقم (1436) .
(3) هو: ابن ذكوان، وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (22721) ، و"المسند" (911) ، وأحمد في "مسنده" (4/389 و390 رقم 19461 و19462 و19477) ، والنسائي في "المجتبى" (4703) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (1/342) .
(4) هو: ابن أرطاة. وروايته علَّقها الشافعي في "الأم" (7/111) .
(5) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (11723 و11724/الرسالة) .
(6) من قوله: «عن أبيه … » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(7) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (11725/الرسالة) .
(8) هو: ابن يحيى. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (5/315) ، وأحمد في "مسنده" (4/388 رقم 19459) .
(9) فَصَل أبو زرعة وأبو حاتم في المسألة التالية رواية حماد عن رواية همام، فذكرا أن همامًا هو الذي يرويه هكذا، وأما حماد فلم يذكر عمرو بن شعيب.

ورواه المُثَنَّى بن الصَّبَّاح(1) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب(2) ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الشَّريد، عَنِ النبيِّ (ص)(3) .
قلتُ لَهُمَا: أيُّها(4) الصَّحيحُ(5) ؟
قَالا: الصَّحيحُ: حَدِيثُ حجَّاج بْنِ أَرْطاة وَحُسَيْنٍ المُعَلِّم- وحسينٌ أحفظُهم - عَنْ عمرو ابن الشَّريد، عَنْ أَبِيهِ(6) .
1430 - وسألتُ(7) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ(8) ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروبة، عَنْ قَتَادَةَ، عن أنس، عن النبيِّ (ص) قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ؟--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (4/223) .
(2) من قوله: «عن الشريد، عن النبي (ص) … » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(3) من قوله: «ورواه المثنى … » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(4) في (ف) و (ك) : «أيهما» .
(5) قوله: «الصحيح» سقط من (ف) .
(6) ورجَّح الترمذي رواية عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أبيه. انظر "العلل الكبير" للترمذي (383) . وقال في "الجامع" (1368) عن حديث الطائفي هذا: «حديث حسن» .
وأشار الدارقطني في"العلل" (7/15) للاختلاف على عمرو بن شعيب، ولم يرجِّح.
(7) انظر المسألة السابقة، والمسألة الآتية برقم (1436) .
(8) روايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير" (381) ، والنسائي في "الكبرى" (11713/الرسالة) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/122) ، والطبراني في "الأوسط" (8146) .
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ سعيد (كذا!) ، عن قتادة، عن أنس إلا سعيدُ ابن أبي عَروبة، تفرَّد به عيسى بن يونس، وعند عيسى-أيضًا-: حديث قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ» . وقال الترمذي في "جامعه" عقب الحديث (1368) : «ولا نعرف حديث قتادة، عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس» .

قَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَى هَذَا الحديثَ همَّامٌ، وحمَّادُ(1) بنُ سَلَمة؛ فَقَالَ حمَّاد: عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّريد، وَقَالَ همَّام: عَنْ قَتَادَةَ، عن عمرو ابن شُعَيب، عَنِ الشَّريد(2) .
وَقَالا: نظنُّ(3) أنَّ عيسى وَهِمَ فيه؛ لِشَبَهِ(4) «الشَّريد» بِـ «أَنَسٍ» .
قَالَ أَبِي: أشبهُ أَنْ يكونَ «قَتَادَةُ عَنِ الشَّريد» ؛ لأنَّ ابنَ أَبِي عَرُوبة فِيمَا قَالَ: عَنْ أَنَسٍ؛ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ(5) عَمرٌو، كَانَ يَقُولُ، فلمَّا قَالَ: أَنَسٌ، دَلَّ عَلَى أنه عن(6) الشَّريد، و «أنس» يُشبهُ «شَريد»(7) .--------------------------------------------
(1) في (ك) : «همام أبو حماد» .
(2) في المسألة السابقة لم يذكرا فرقًا بين رواية حماد ورواية همام.
(3) في (ف) : «الذي نظن» .
(4) في (ت) و (ف) و (ك) : «فشبه» . والمثبت من (أ) ، ونحوه في (ش) إلا أن لامها قصيرة.
(5) كذا، والجادَّة أن يقال: بينهما، كما هو ظاهر؛ لكنَّ ما ههنا يخرَّج على وجهَيْن ذكرناهما في التعليق على نحوه في المسألة رقم (74) .
(6) في (ف) : «من» .
(7) كذا في جميع النسخ بلا ألف بعد الدال، والمراد أن رَسْمَ كلمة «أنس» يُشْبه رسم كلمة «الشريد» فكأنَّ أبا حاتم يقول: إنَّ عيسى بن يونس تصحَّفَتْ عليه كلمة «الشريد» فقرأها «أنس» ؛ لتقاربهما في الرسم؛ وعلى ذلك فيحتمل قوله: «الشريد» وجهَيْن:
الأوَّل: حكاية رَسْمه؛ فتقرأ العبارة بالسكون: «وأَنَسْ يُشْبه شَرِيدْ» ، أي: رسم «أَنَسْ» يشبه رسم «الشَّرِيدْ» .
والثاني: إعراب آخر الكلمة بالنصب مفعولاً به؛ وكانت الجادَّة على ذلك أن يقال: «شريدًا» بألف تنوين النصب، ولكنَّها حذفت هنا على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

وَقَالَ(1) أَبُو زُرْعَةَ: والصَّحيحُ عِنْدَنَا: قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنِ الشَّريد، ووَهِمَ(2) فِيهِ عِيسَى(3) .
1430/أ - وَقَالَ أَبِي(4) فِي حديثٍ رَوَاهُ نائل بن نَجِيح(5) ،
عن--------------------------------------------
(1) في (ف) : «قال» بلا واو.
(2) في (ك) : «وهم» بلا واو قبلها.
(3) قال أبو داود في "مسائله" (1902) : «سمعت أحمد قال: عند عيسى حديث أنس؛ يعني: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس، عن النبيِّ (ص) في الشُّفعة. قال أحمد: ليس بشيء. فقلت لأحمد: كلاهما عنده؟ أعني: عند عيسى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس، وعن سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عن سمرة، عن النبيِّ (ص) في الشُّفعة؟ فلم يَعْبأ إلى جمعه الحديثين وأنكر حديث أنس» . اهـ.
قال الترمذي في "العلل الكبير" (381) سألت محمدًا [يعني البخاري] عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: «الصَّحِيحُ: حديث الحسن عن سمرة، وحديث قتادة عن أنس ليس بمحفوظ، ولم يُعرف أن أحدًا رواه عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادة، عن أنس؛ غيرُ عيسى بن يونس» .
وقال الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (2/207) : «وهو معلول، وإنما المحفوظ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سمرة» . ثم ذكر أن ابن أبي خيثمة أخرج الحديث في "تاريخه" من طريق أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، عَنْ عِيسَى، ثم قال: «قال أحمد ابن جناب: أخطأ فيه عيسى بن يونس» .
ونقل الضياء في "المختارة" (7/124) عن الدارقطني قوله: «رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ووهم فيه، وغيرُه يَرْوِيهِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عن الحسن، عن سمرة. وكذلك رواه شعبة وغيره عن قتادة وهو الصَّواب» .
وانظر المسألة الآتية برقم (1436) ، وانظر "نصب الراية" (4/172-173) .
(4) نقل هذه المسألة ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/62) .
(5) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (4/313) ، والطبراني في "الصغير" (569) ، وابن عدي في "الكامل" (7/56) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (13/465) ، ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/108 و109) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (985) .
قال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إلا نائل، تفرَّد به محمد بن سنان» .
وقال ابن عدي: «وهذا عن الثوري لا أعلم روى عنه غير نائل بن نجيح» . وقال أيضًا: «ولنائل غير ما ذكرت، وأحاديثه مظلمة جدًّا، وخاصة إذا روى عن الثوري» .

الثَّوْري، عَن حُمَيد، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: لا شُفْعَةَ لِلنَّصْرَانِي.
قَالَ: هُوَ باطِلٌ(1) .
1431 - وسألتُ(2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَعْمَر(3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رسولُ اللَّهِ (ص) الشُّفْعَة فِيمَا لَمْ يُقسَم، فَإِذَا قُسِمَ، ووَقعَتِ الحدودُ؛ فَلا شُفْعَةَ؟--------------------------------------------
(1) روى الخطيب في "تاريخ بغداد" (13/465) بإسناده إلى الدارقطني أنه سئل عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبي (ص) ، وهو وهمٌ، والصَّواب: عن حميد الطويل، عن الحسن من قوله» . ورواية الحسن أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (4/313) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/109) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (13/465) .
وبيَّن العقيلي أن هذا أولى من حديث نائل. وقال الخطيب عن حديث الحسن: «وهو الصحيح» . وقال البيهقي: «هذا هو الصَّواب من قول الحسن» . وانظر لهذه المسألة: " أحكام أهل الذمة" لابن القيم (1/586-600/دار الرمادي) .
(2) نقل ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/124) بعض هذا النص بتصرف.
(3) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (14391) . ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في "مسنده" (3/296 رقم 14157) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1080/ المنتخب) ، والبخاري في "صحيحه" (2213) ، وأبو داود في "سننه" (3514) ، والترمذي في "جامعه" (1370) ، وابن ماجه في "سننه" (2499) .
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم مرسلاً عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) » .

قَالَ أَبِي: الَّذِي عِنْدِي أنَّ كلامَ النبيِّ (ص) : هَذَا القَدْرُ: «إنَّما جَعَلَ النبيُّ (ص) الشُّفعةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَم» قَطْ(1) ، وَيُشْبِهُ أَنْ يكونَ بقيَّةُ الْكَلامِ هُوَ كلامَ جَابِرٍ: «فَإِذَا قُسِم، ووقعَتِ الحدودُ؛ فَلا شُفْعَة» ، وَاللَّهُ أعلم(2) .
قلتُ له: وبِمَ استدلَلْتَ عَلَى مَا تَقُولُ؟
قَالَ: لأنَّا وَجَدْنَا فِي الْحَدِيثِ: «إنَّما جَعَلَ النبيُّ (ص) الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَم» ، تَمَّ(3) الْمَعْنَى، «فَإِذَا وقَعَتِ الحدودُ … » ، فَهُوَ كَلامٌ مُستَقبَلٌ، وَلَوْ كَانَ الكلامُ الأخيرُ عن النبيِّ (ص) ، كَانَ يَقُولُ: «إِنَّمَا جَعَلَ النبيُّ (ص) الشُّفْعَة فِيمَا لَمْ يُقسَم، وَقَالَ: إِذَا وقعَت الحدودُ … » ، فلمَّا لَمْ نَجِدْ(4) ذكرَ الْحِكَايَةِ عَنِ النبيِّ (ص) فِي الْكَلامِ(5) الأَخِيرِ؛ استدلَلْنا أنَّ استقبالَ الْكَلامِ الأخيرِ مِنْ جَابِرٍ؛ لأَنَّهُ هُوَ الرَّاوي عَنْ رسولِ الله (ص) هذا الحديثَ.
وكذلك بَعْضُ(6) حديثِ مَالِكٍ(7) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمة: «أنَّ النبيَّ (ص) قَضَى بالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فإذا وقعَتِ--------------------------------------------
(1) قوله: «قَطْ» هنا ساكنةُ الطاء، وهي بمعنى «حَسْبُ» ، وهي التي يقال فيها أيضًا: «فَقَطْ» بزيادة فاء في أولها لتحسين اللفظ، وتستعملان في النفي والإثبات، بخلاف «قَطُّ» المشدَّدة الطاء؛ فإنها ظرفُ زمان لا تستعمل إلا في النفي، والسياقُ هنا إثبات كما هو ظاهر. وانظر المسألة رقم (92) .
(2) قوله: «أعلم» سقط من (ك) .
(3) في (ك) : «ثم» .
(4) في (ش) و (ك) : «يجد» .
(5) في (ك) : «والكلام» بدل: «في الكلام» .
(6) كذا تقرأ في (ف) ، وفي بقية النسخ: «نقص» ، والمعنى -والله أعلم-: وكذلك بعض حديث مالك … ليس من كلام النبي (ص) .
(7) هو: ابن أنس، وروايته أخرجها في "الموطأ" (2/713) .

الحدودُ فَلا شُفْعَة» ، فَيَحتملُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أنْ يكونَ الكلامُ الأخيرُ كلامَ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمة، ويَحتَملُ أَنْ يكونَ كلامَ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَدْ ثبَتَ فِي الْجُمْلَةِ قضاءُ(1) النبيِّ (ص) بالشُّفْعَة فِيمَا لَمْ يُقْسَم فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، وَعَلَيْهِ العملُ عِنْدَنَا(2) .
1432 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْث(3) ،
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن أبِيهِ(4) وعُبَيدِالله ابنِ عُمَرَ(5) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر: أنَّ النبيَّ (ص) قال: الشُّفْعَةُ--------------------------------------------
(1) في (ش) : «قضى» .
(2) روى ابن عبد البر في "التمهيد" (7/45) بإسناده إلى أبي زرعة قال: «قال لي أحمد بن حنبل: رواية معمر، عن الزهري في حديث الشفعة حسنةٌ. قال: وقال لي يحيى بن معين: رواية مالك أحبُّ إليَّ، وأصحُّ في نفسي مرسلاً: عن سعيد وأبي سلمة» .
وقال ابن حجر في "فتح الباري" (4/437) : «حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله: «فإذا وقعَت الحدودُ … » إلخ، مُدرَجٌ من كلام جابر، وفيه نظرٌ؛ لأن الأصل: أن كل ما ذُكر في الحديث فهو منه حتى يثبُتَ الإدراج بدليل.
وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجَّح رفعها» . اهـ.
وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (560 و1801) لاختلاف في إسناده، ولم يتعرَّض للإدراج المذكور. وانظر "السنن الكبرى" للبيهقي (6/102-105) ، و"التمهيد" لابن عبد البر (7/36-45) .
(3) لم نقف على روايته. والحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12/286 رقم 13385) من طريق إسماعيل بن توبة القزويني، ثنا، عبد الرحمن بن عبد الله ابن عمر، عن أبيه وعبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (4/159) : «وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري، وكان كذابًا» .
(4) هو: عبد الله بن عمر بن حفص العمري.
(5) وهو: عَمُّ عبد الرحمن.

مَا لَمْ تَقَعِ(1) الحُدُودُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «هَذَا حديثٌ باطلٌ» ؛ فامتَنَع أَنْ يحدِّث بِهِ، وَقَالَ: اضرِبوا عَلَيْهِ.
1433- وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: حدَّثنا ابْنُ نُفَيل(2) ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ(3) ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارة، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ أَبَانَ بْن عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ(4) ؛ قَالَ: لا شُفْعَةَ فِي بِئرٍ ولا نَخلٍ، [والأُرَفُ](5) يَقطَعُ(6) كلَّ شُفْعَة(7) .--------------------------------------------
(1) في (ت) : «يقع» .
(2) هو: عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عليِّ بْنِ نفيل.
(3) هو: عبد الله. وروايته أخرجها أبو عبيد في "غريب الحديث" (4/307) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (22065 و22736) ، وصالح ابن الإمام أحمد في "مسائله" (1276) . ومن طريق أبي عبيد رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/105) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن حزم في "المحلى" (9/83) .
ورواه مالك في "الموطأ" (2/717) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أبي بكر بن حزم أن عثمان … . وسأل صالح ابن الإمام أحمد أباه: «أحدٌ يقول: «والأُرَف» غير ابن إدريس؟ فقال: يكفيك بابن إدريس» .
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (14428) من طريق أبي طوالة، عَن أبان بْن عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: لا شُفْعَة فِي بئر ولا فَحْل» .
(4) قوله: «عن عثمان» سقط من (أ) و (ش) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(5) في جميع النسخ: «ولارف» ، والمثبت من "غريب الحديث" لأبي عبيد (4/307) ، و"النهاية" لابن الأثير (1/39-40) ؛ حيث بيَّنا أن الأُرَفَ: المعالمُ والحدودُ.
(6) قوله: «ولا نخل ولارف يقطع» مكرر في (ف) . وقد أهملت الياء من «يقطع» في (أ) و (ش) ، وأعجمت في بقية النسخ، وكانت الجادَّة أن يقال: «والأُرَفُ تَقطَعُ» بتأنيث الفعل المسند إلى ضمير «الأرف» ، لكنَّ مجيء الفعل هنا مذكَّرًا جائز. وانظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (178) .
(7) في (ك) : «الشفعة» .

قَالَ ابنُ(1) إِدْرِيسَ: يَعْنِي المعالمَ والحدودَ.
قَالَ ابْنُ نُفَيل: هَذَا إنما هو: عن محمد(2) ابن أبي بكر، عن أبان ابن عُثْمَانَ.
1434 - وسُئِلَ(3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عُبَيدالله بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمي - المعروفُ بِابْنِ عائِشَة(4)
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الحارثي، عن محمد بن عبد الرحمن بْنِ البَيْلَماني(5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ» ؛ وَلَمْ يقرَأ عَلَيْنَا(6) فِي كِتَابِ--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ش) : «أبي» .
(2) في (أ) و (ش) : «عن عمر» .
(3) نقل ابن حجر في "التلخيص" (3/125) قول أبي زرعة: «منكر» .
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/231) : «ترك أَبُو زُرْعَةَ حديث مُحَمَّد بْن الحارث الحارثي، وَلَمْ يُقْرَأْ عَلَيْنَا فِي كِتَابِ الشفعة» . اهـ. وانظر المسألة التالية.
(4) لم نقف على روايته. لكن أخرجه ابن ماجه في "سننه" (2500) من طريق محمد بن بشار، والبزار - كما في "المحلى" (9/91) من طريق محمد بن المثنى- وابن حبان في "المجروحين" (2/266) ، وابن عدي في "الكامل" (6/180) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وابن عدي (6/177) من طريق عمر بن شبة، والخطيب في "تاريخ بغداد" (6/57) من طريق عبيد الله القواريري، جميعهم عن محمد بن الحارث، به.
ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/108) .
ومن طريق البزار رواه ابن حزم في "المحلى" (9/91) .
(5) في (ت) و (ك) يشبه أن تكون: «السلماني» .
(6) أي: ولم يقرَأه علينا.

الشُّفْعَة، وضرَبْنَا عَلَيْهِ(1) .
1435 - وسُئِلَ(2) أَبُو زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ عائِشَة(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عن محمد بن عبد الرحمن(4) بْنِ البَيْلَماني(5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُُ الله (ص) : لا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلا لِصَغِيرٍ؟
فَقَالَ(6) أَبُو زُرْعَةَ: «هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، لا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهَذَا، الغائبُ لَهُ شُفْعَةٌ، والصبيُّ حَتَّى يَكبَرَ» . فَلَمْ يُقْرَأْ عَلَيْنَا هذا الحديثَ.--------------------------------------------
(1) سئل الدارقطني في "العلل" (257) عن هذا الحديث؟ فقال: يرويه محمد بن عمارة بْن عَمرو بْنِ حزم، عن أبي بكر بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عثمان. قاله صفوان بن عيسى وابن إدريس عنه، ورواه مالك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أبي بكر بن حزم، عن عثمان، ولم يذكر أبان، وكلهم وقفوه. ورواه يزيد بن عياض، عن أبي بكر بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . والموقوف أصح، ويزيد بن عياض ضعيف» .
(2) أورد الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/125) هذا الحديث مع الحديث السابق؛ على أنهما حديثٌ واحدٌ عند بعض من أخرجه. وانظر المسألة السابقة.
(3) لم نقف على روايته. لكن أخرجه البزار - كما في "المحلى" (9/91) - من طريق محمد بن المثنى، وابن حبان في "المجروحين" (2/266) ، وابن عدي في "الكامل" (6/180) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وابن عدي (6/177) من طريق سويد وعمر ابن شبة، والخطيب في "تاريخ بغداد" (6/57) من طريق عبيد الله القواريري، جميعهم عن محمد بن الحارث به.
ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/108) .
ومن طريق البزار رواه ابن حزم في "المحلى" (9/91) .
(4) قوله: «بن عبد الرحمن» سقط من (ك) .
(5) في (ت) : «السلماني» .
(6) في (ف) : «قال» .

1436- وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ(1) وحدَّثنا عَنِ عبد الرحيم بْنُ مُطَرِّف(2) ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ شُعْبة، عَنْ يُونُسَ(3) ، عَنِ الْحَسَنِ(4) ، عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُب، عن النبيِّ (ص) قال: الجَارُ أَحَقُّ بِدَارِ جَارِهِ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَرَوَاهُ يزيدُ بْنُ زُرَيع(5) ، وعبَّادُ بنُ العَوَّام، وَجَمَاعَةٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ النبيِّ (ص) ؛ لَيْسَ فِيهِ: سَمُرة.
وَأَمَّا مِنْ حَدِيثِ شُعْبة: فحدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ(6) ؛
حدَّثنا شُعْبة، عن--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ك) : «وسمعته» ، وفي (ف) : «وسمعت أبي» ؛ بدل: «وسمعت أبا زرعة» .
(2) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى"، كما في "تحفة الأشراف" (4/74 رقم 4610) .
(3) هو: ابن عُبَيد.
(4) هو: البصري. وانظر المسألتين السابقتين برقم (1429) و (1430) .
(5) في (ت) و (ك) : «رزيع» . وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى"، كما في "تحفة الأشراف" (4/74 رقم 4610) .
(6) هو: الطيالسي هشام بن عبد الملك. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (3517) ، وابن الجارود في "المنتقى" (644) ، والروياني في "مسنده" (786) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/123) ، والطبراني في "الكبير" (7/196 رقم 6801) .
ورواه أحمد في "مسنده" (5/18 رقم 20199) ، والبغوي في "الجعديات" (1354) من طريق يزيد بن هارون، والنسائي في "الكبرى" (11717/الرسالة) ، وابن عدي في "الكامل" (2/316) من طريق بشر بن المفضل، والبغوي في "الجعديات" (985 و1353 و1354) من طريق شبابة بن سوار ومحمد بن جعفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/123) من طريق عيسى بن يونس، وابن عدي في "الكامل" (2/316) من طريق الحسن بن صالح، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/326) من طريق هاشم بن القاسم، جميعهم عن شعبة، به.

قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرة، عن النبيِّ (ص) بِنَحْوِهِ، وَهُوَ الصَّحيحُ.
قَالَ أَبُو محمد: كأنَّ روايةَ عبد الرحيم بْنُ مُطَرِّف(1) : عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرة، عَنِ النبيِّ (ص)(2) بنحوه؛ وهو(3) الصَّحيحُ.
أَخْبَرَنَا أَبِي؛ ثَنَا(4) أَحْمَدُ بْنُ جَناب(5) ، عَنْ عِيسَى بْنِ يونس، عن--------------------------------------------
(1) لم نقف على روايته. لكن أخرجه النسائي في "الكبرى" (11717/الرسالة) ، وابن حبان - كما في "إتحاف المهرة" (1564) - والطبراني في "الكبير" (7/196 رقم 6803) من طريق إسحاق بن راهويه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/123) من طريق علي بن بحر وأحمد بن جناب، ثلاثتهم عن عيسى بن يونس، به.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (22712) ، وأحمد في "مسنده" (5/12 و13 رقم 20128 و20147) ، والترمذي في "جامعه" (1368) ، والروياني في "مسنده" (823) ، والطبراني في "الكبير" (7/197 رقم 6804) من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، به.
ورواه الطيالسي في "مسنده" (946) ، وأحمد في "مسنده" (5/18 رقم 20199) ، والروياني في "مسنده" (799) ، والطبراني في "الكبير" (7/197 رقم 6807) من طريق هشام الدستوائي، وأحمد في "مسنده" (5/8 و18 رقم 20088 و20195) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/123) ، والطبراني في "الكبير" (7/197 رقم 6802) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/106) من طريق همام، وأحمد في "مسنده" (5/17 رقم 20183) ، والطبراني في "الكبير" (7/193 رقم 6800) من طريق حماد بن سلمة، والروياني في "مسنده" (866) ، والطبراني في "الكبير" (7/197 رقم 6805) من طريق عمر بن عامر، جميعهم عن قتادة، به.
(2) هنا انتهت المسألة في (أ) و (ش) ، وسقط ما بعده إلى آخر المسألة لانتقال النظر.
(3) في (ت) : «هو» بلا واو.
(4) قوله: «ثنا» سقط من (ت) و (ك) .
(5) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/123) ، وأبو بكر بن أبي خيثمة في "تاريخه"، كما في "إتحاف المهرة" (1564) . ونقل ابن أبي خيثمة عن أحمد بن جناب قوله: «أخطأ فيه عيسى بن يونس» . وانظر المسألة رقم (1430) .