📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الأَشْهَب(1) النَّخَعي(2) ، عَنْ رجلٍ مِنْ مُزَينة، عَنِ النبيِّ (ص) ، فذكَرَ مثلَهُ(3) .
1471 - وسألتُ أَبِي(4) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَريك(5) ، عَنْ عُثْمان بْنِ أَبِي زُرْعة(6) ، عَنْ مُهَاجِرٍ الشَّامي(7) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قال--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ش) : «الأشعث» .
(2) هو: زياد بن زاذان. انظر "الجرح والتعديل" (3/532 رقم2403) .
(3) هذا الحديث أعلَّه البخاري في "التاريخ الكبير" (3/356) بالإرسال، فقال: «قال ابن عرعرة: سمعت ابن إدريس: ذهبت مع ابن أبي خالد إلى أبي الأشهب زياد ابن زاذان، فحدَّث بحديث عمر: أن النبيَّ (ص) قال له: " البَسْ جَديدًا ". وروى عبد الرزاق، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، وعن مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . وروى أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إسماعيل، عن أبي الأشهب، وهذا أصحُّ بإرساله» . اهـ.
وذكر نحو هذا بشيء من الاختصار في "التاريخ الأوسط" (2/33) ، وفي آخره قال: «وهذا مرسل لا يصحُّ» . اهـ.
وذكره الدارقطني في "العلل" (220) وقال: «والصَّواب: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عن أبي الأشهب النخعي مرسلاً، عن النبي (ص) » . اهـ.
(4) في (ت) و (ك) : «وسألته» .
(5) هو: ابن عبد الله النَّخَعي.
وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/92 و139 رقم 5664 و6245) ، وأبو داود في "سننه" (4029) ، وابن ماجه في "سننه" (3606) ، والنسائي في "الكبرى" (9560) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5698) .
وأخرجه أبو داود (4029 و4030) ، وابن ماجه (3607) من طريق أبي عوانة الوضَّاح اليَشكُري، عن عثمان بن المغيرة به.
(6) في (ف) : «عثمان بن زرعة» .
(7) في (أ) و (ت) : «السامي» . وهو مهاجر بن عمرو النبال.

رسولُُ الله (ص) : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ، أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ(1) مَوْقُوفٌ(2) أصحُّ(3) .
1472 - وسألتُ أَبِي(4) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش، عَنِ شُرَحْبيل(5) ، عمَّن أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: رَأَى رسولُ اللَّهِ (ص) عَلَيَّ(6) ثَوْبًا أحمرَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فانطلقتُ فَأَحْرَقْتُهُ بالنَّار، ثُمَّ لقِيَني فَقَالَ: مَا فَعَلَ ثَوْبُكَ؟ قلتُ: أَحْرَقْتُهُ؛ قَالَ: لَوْ كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: عن عبد الله ابن عَمرو، يُسمِّي(7)--------------------------------------------
(1) في (ك) : «حديث» .
(2) كذا في جميع النسخ، وهو منصوب على الحال، وحُذِفَتْ منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) . وأصلُ الكلام: هذا الحديثُ أصحُّ موقوفًا.
(3) الحديث رواه معمر في "جامعه" (19979/مصنف عبد الرزاق) عن ليث، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ به موقوفًا. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (25260) عن أبي معاوية، عن ليث، عن المهاجر بن أبي الحسن، عن ابن عمر، به موقوفًا.
(4) في (ت) و (ك) : «وسألته» .
(5) هو: ابن مسلم.
(6) قوله: «علي» سقط من (ف) .
(7) قوله: «عمر يسمي» يقرأ في (ش) : «عمرو سمى» ، وفي (ت) و (ك) : «عمر ويسمي» مباعدًا بين «عمر» والواو. ونحوه في (أ) و (ف) ، وزاد في (ف) ضبط «عُمر» بضمة العين. وانظر التعليق التالي.

مَنْ أَخْبَرَهُ(1) .
1473 - وسألتُ(2) أَبِي(3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بن(4) عبد الله بن محمد ابن عَقِيل، عن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل(5) ، عَنْ جَابِرٍ(6) : أنَّ النَّجاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ (ص) خَاتَمَ فِضَّةٍ لان جرد(7) فِيهِ تمثالٌ، قال: فكتب النبيُّ (ص) حَوْلَهُ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} وَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *} وَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ *} ؟--------------------------------------------
(1) المبهم الذي أخبر شُرَحبيلَ هو: شُفْعَةُ السَّمعي. فالحديث أخرجه أبو داود في "سننه" (4068) عن محمد بن عثمان الدمشقي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عن شرحبيل بن مسلم، عن شُفْعة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص … به، وفيه: «ثوبٌ مصبوغٌ بِعُصْفُرٍ مُوَرَّد» ، بدل: «أحمر» . ثم قال أبو داود: «رواه ثور، عن خالد، فقال: " مُوَرَّد "، وطاوس قال: " مُعَصْفَر "» . اهـ.
(2) تقدمت هذه المسألة برقم (1468) .
(3) في (ت) و (ك) : «وسألته» .
(4) في (ش) : «عن» بدل: «ابن» .
(5) قوله: «عن عبد الله بن محمد بن عقيل» سقط من (ف) ، وكان موجودًا في (أ) و (ش) ، ثم ضُرِب عليه.
(6) في (ف) : «خالد» .
(7) كذا في جميع النسخ: «لان جرد» ، عدا (ف) ففيها: «لان جود» . ولعل ما في النسخ تغييرٌ للأصل الفارسي لهذه الكلمة وهو «لاجورد» أو نطقٌ آخرُ لها.
وقد عُرِّب هذا اللفظ إلى: «لازَوَرْد» والمراد به: حَجرٌ كريمٌ، لونُه أزرقُ سماويٌّ أو بنفسجيٌّ، يُتَّخَذُ للحُلِيِّ والزِّينة، أجوَدُه الصَّافي الشفَّافُ الأزرقُ الضَّاربُ إلى الحُمرة والخُضرة، يتولَّد معدِنُه في جبال أرمينية وفارس.
انظر "تاج العروس (ل د د) ، و"القول الأصيل فيما في العربية من الدخيل" للدكتور ف. عبد الرحيم (ص205) ، و"معجم المعرَّبات الفارسية في اللغة العربية" للدكتور محمد التونجي (ص140) ، و"ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري" للدكتور رجب إبراهيم (ص216) .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وَالْقَاسِمُ متروكُ الْحَدِيثِ.
1474 - وسُئِلَ(1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ كَثِير بْنُ هِشَامٍ(2) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان، عَنِ الزُّهري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: نَهَى رسولُ الله (ص) عَنْ لِبْسَتَين: الصَّمَّاء(3) ؛ وَهُوَ: أَنْ يَلتَحِفَ الرجلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يرفعَ جَانِبَهُ عَنْ مَنْكِبِه لَيْسَ عَلَيْهِ ثوبٌ غيرُهُ(4) ، وَأَنْ يَحتَبِيَ الرجلُ الثَّوبَ(5) الواحدَ(6) لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِه وَبَيْنَ السَّمَاءِ شيءٌ يَستُرُهُ.
وَنَهَى عَنْ نِكاحَينِ: أَنْ يتزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ عَلَى عَمَّتها، ولا--------------------------------------------
(1) انظر المسألة رقم (1205) و (1214) و (1263) و (1555) و (1576/أ) .
(2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (25210) ، والروياني في "مسنده" (1407) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/184) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (12/170) ، و (18/35-36) .
(3) تصحفت في (ف) إلى: «أيضًا» .
وتقدم تفسير «الصماء» في تعليقنا على المسألة رقم (544) .
(4) في (ت) و (ك) : «غيره ثوب» .
(5) كذا في جميع النسخ، ولم نقف على الفعل «احتبى» متعدِّيًا بنفسه فيما رجعنا إليه من كتب اللغة، وإنما استُعمل الفعل «احتبى» لازمًا، ومتعدِّيًا بالباء وبـ «في» ، يقال: احتَبى الرجلُ، واحتبَى بالثوبِ وفي الثوب، ونحوه: إذا جمعَ ظهرَه وساقَيه بثوبٍ أو غيره، وقد يحتبي بيديه. ويخرَّج ما هنا على حذف حرف الجر، وإيصال الفعل إلى المفعول به بنفسه دون حرف الجر، أو النصب على نزع الخافض، وهو مقيسٌ عند بعض النحويين إن عُرف الحرف المحذوف وعُرف مكانه. انظر التعليق على المسألة رقم (12) .
(6) من قوله: «ثم يرفع جانبه … » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) ؛ لانتقال النظر.

عَلَى خَالَتِهَا(1) .
وَنَهَى رسولُ اللَّهِ (ص) عَنْ مَطْعَمَينِ: الجلوسِ عَلَى مائدةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ(2) ، وَأَنْ يأكلَ الرجلُ وَهُوَ مُنبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ(3) .
ونهى رسولُ الله (ص) عن بَيْعَتَين: وهي(4) المُلامَسَة(5) ،--------------------------------------------
(1) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (16764) ، والترمذي في "العلل الكبير" (276) ، والمروزي في "السنة" (300) ، والروياني في "مسنده" (1393 و1407) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/184-185) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/482) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (50/65) .
قال الترمذي: «سألت محمدًا [يعني البخاري] عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ غلط؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ قبيصة بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» .
وانظر المسألة رقم (1205) .
وقوله: «ولا على خالتها» كذا جاء في النسخ الخطية، والجادَّة: «أو على خالتها» ، كما في بعض المصادر، لكن جاء الحديث أيضًا بلفظ: «لا تنكح الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتها، وَلا عَلَى خالتها» ، فلعلَّ إحدى الروايتين دخلت في الأخرى، والله أعلم.
(2) انظر المسألة رقم (1205) و (1555) .
(3) في (ت) : «وجه» . والحديث رواه أبو داود في "سننه" (3774) ، وابن ماجه في "سننه" (3370) ، والروياني في "مسنده" (1392 و1407) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/184-185) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/266) . واقتصر ابن ماجه في روايته على قوله: نهى رسول الله (ص) أن يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنبطِح عَلَى وجهه» . قال أبو داود: «هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر» .
(4) كذا في (ف) ، وفي بقية النسخ: «وهو» ، وكلاهما صحيحٌ.
(5) بيع المُلامَسَة: هو أن يقول: إذا لَمَسْتَ ثَوبِي - أو لَمَسْتُ ثَوبَك - فقد وَجَب البيعُ. وقيل: هو أن يَلْمِسَ المتاعَ من وَراءِ ثَوب ولا يَنظُرَ إليه، ثم يُوقعَ البَيْعَ عليه. "النهاية" (4/269-270) .

والْمُنابَذَةُ(1) ؛ وَهِيَ(2) بُيوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ(3) ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الزُّهري(4) ، عَنِ قَبِيصَة بْنِ ذُؤَيب وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَير وعُبَيدِالله بنِ عبد الله بْنِ عُتْبة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: حديثُ: نهى رسول الله (ص) أَنْ يتزوَّج المرأةَ عَلَى عمَّتها(5) .
وَحَدِيثُ المُنابَذَةِ والْمُلامَسَة إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الزُّهري(6) ، عَنْ(7) عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، ويقولُ مَعْمَر(8) : عَنِ الزُّهري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري.--------------------------------------------
(1) تقدم تفسير «المنابذة» في المسألة رقم (544) .
(2) في (أ) و (ش) و (ف) : «هي» بلا واو.
(3) الحديث رواه الروياني في "مسنده" (1407) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/184-185) . قال العقيلي في ترجمة جعفر بن بُرقان؛ بعد أن روى الحديث بجميع فقراته: «ولا يتابع عليه من حديث الزهري، وأما الكلام فيُروى من غير طريق الزهري، كله بأسانيد صالحة، خلا الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشرَب عَلَيْهَا الخمر، فالرواية فيه فيها لين» .
(4) قوله: «عن الزهري» سقط من (ك) .
(5) الحديث رواه البخاري في "صحيحه" (5110) ، ومسلم في "صحيحه" (1408) ، وأحمد في "مسنده" (2/401 رقم 9203) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عن أبي هريرة، به.
(6) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (2144) ، ومسلم (1512) .
(7) قوله: «عن» سقط من (ت) و (ك) .
(8) في (ك) : «ويقول عن معمر» . وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (2147) ، وانظر "العلل" للدارقطني (2295) .

1475 - وسُئِلَ(1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ(2) سَالِمُ بْنُ نُوح(3) ، عَنْ [عمر](4) بْنِ عَامِرٍ(5) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي(6) عُثْمَانَ(7) ، عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّهُ كتَبَ إِلَى عاملِ الْكُوفَةِ: أنَّ رسولَ الله (ص) نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ، إِلا قَدْرَ إصبَعَيْنِ وثلاثةٍ(8) ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ(9) قَتَادَةَ(10) ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عمر(11) .--------------------------------------------
(1) ذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (286) ، ورجَّح أيضًا أنه عن عمر ح.
(2) قوله: «رواه» ليس في (ف) .
(3) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (386) ، والدارقطني في "الأفراد" (34/أ-ب/أطراف الغرائب) . وقال الدارقطني: «تفرَّد به عمر بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبي عثمان، ولم يروه عنه غير سالم بن نوح» .
(4) في جميع النسخ: «عامر» ، والتصويب من مصادر التخريج، وانظر: "الجرح والتعديل" (6/126) ، و"تهذيب الكمال" (21/403) .
(5) قوله: «ابن عامر» ليس في (ت) و (ك) .
(6) في (ف) : «ابن» بدل: «أبي» .
(7) هو: النَّهدي، واسمه: عبد الرحمن بن مُلّ.
(8) كذا في جميع النسخ، وهو صحيح؛ لأن الراجح جواز تذكير «الإِصْبَع» ، وإن كان تأنيثها أجود، ولو جاءت على التأنيث لقال: «إصبَعَيْنِ وثلاثٍ» ؛ لأنَّ الأعداد من الثلاثة إلى التسعة تخالف المعدود تذكيرًا وتأنيثًا. انظر التعليق على المسألة رقم (713 و1386) .
(9) قوله: «عن» سقط من (ك) .
(10) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (5828) ، ومسلم (2069) . قال الدارقطني في "العلل" (286) : «هو حَدِيثٍ رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عن عمر بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبي عثمان، عن عثمان. ووهم فيه، وإنما رواه أبو عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب، كذلك رواه سليمان التيمي، وعاصم الأحول، وغيرهما» .
(11) قال البزار في الموضع السابق: «هكذا قال عمر بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبي عثمان، عن عثمان، وقد رواه غير عمر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عن عمر، ولا نعلم أحدًا تابع عمر بن عامر على هذه الرواية، عن عثمان» .

1476- وسألتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ(1) يُوسُفُ بْنُ مُوسَى القطَّان(2) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَكريَّا المَكفُوف البَصْري العِجْلي؛ قَالَ: حفظتُ أنَّ همَّام بْنَ يَحْيَى حدَّثنا، عَنْ قَتَادَةَ، عن قُدامة ابن وَبَرَة، عَنِ الأَصْبَغ بْنِ نُباتة، عن علي ح؛ قَالَ: كنتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ الله (ص) بالبَقِيعِ فِي يومِ داجِنٍ(3) مَطِيرٍ، فمرَّتِ امرأةٌ عَلَى حِمَارٍ، وَمَعَهَا مُكارٍي(4) ، فهَوَت يدُ الْحِمَارِ فِي وَهْدَةٍ(5) مِنَ الأَرْضِ، فسقطَتِ المرأةُ، فأعرض النبيُّ (ص) بِوَجْهِهِ(6) ،
فَقَالُوا: يَا رسولَ اللَّهِ، إنها--------------------------------------------
(1) قوله: «رواه» ليس في (ف) .
(2) لم نقف على روايته، لكن أخرجه البزار في "مسنده" (898) من طريق محمد بن مرزوق، والعقيلي في "الضعفاء" (1/54) من طريق محمد بن إسماعيل، وابن عدي في "الكامل" (1/256) من طريق محمد بن سنجر، والديلمي في "مسند الفردوس" (ق 200) من طريق داود بن بكير، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (8/222) من طريق إسحاق بن سيَّار النصيبي، جميعهم عن إبراهيم بن زكريا، به. ومن طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1438) .
(3) على تقدير حذف مضاف، أي: يومِ سَحابٍ داجِنٍ، قال الفيومي: وسَحابةٌ داجنَةٌ، أي: مُمطِرَةٌ. "المصباح المنير" (د ج ن/1/190) . وفي مصادر التخريج: «في يومِ دَجْنٍ مَطير» قال الفيومي: الدَّجْنُ - وِزان فَلْس -: المطرُ الكثير. "المصباح المنير" الموضع السابق.
(4) كذا في جميع النسخ: «مكاري» بإثبات الياء، والجادة: «مُكَارٍ» . لكنَّ إثبات الياء صحيحٌ في العربية، على لغة لبعض العرب. وتقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (146) . والْمُكاري والكَرِيُّ: الذي يُكريكَ دابَّته، أي: يُؤْجرُك إياها. انظر "لسان العرب" (15/219) .
(5) الوَهْدَةُ: الهُوَّة تكونُ في الأرض. "لسان العرب" (3/471) .
(6) في (ش) : «وجهه» ..

مُتَسَروِلَةٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِلْمُتَسَرْوِلَاتِ مِنْ أُمَّتِي - قَالَهَا ثَلاثًا - يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّخِذُوا السَّرَاويلاتِ؛ فَإِنَّهَا مِنْ أَسْتَرِ ثِيَابِكُمْ(1) ، وَخُصُّوا بِهَا نِسَاءَكُمْ إِذَا خَرَجْنَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ(2) ، وإبراهيمُ مَجْهُولٌ(3) .
1477- وسألتُ أَبِي(4) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ(5) عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ لاحِق التَّيْمي، عن ابن جابر(6) ، عن عبد الرحمن بْنِ طَرَفَة، عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَة(7) ؛ قَالَ: أُصِيبَ(8) أنفُهُ يومَ الكُلاب(9) ، فاتَّخَذَ أنفًا--------------------------------------------
(1) في (ف) : «لباسكم» .
(2) قال البزار: «وهذا الكلام لا نعلمه يُروى عن النبي (ص) إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وإبراهيم بن زكريا هذا لم يُتَابع على هذا الحديث، وهو منكر الحديث» .
وقال العقيلي في ترجمة إبراهيم هذا: «صاحبُ مناكير وأغاليط» . وقال: «لا يُعرَف هذا الحديث إلا بهذا الشيخ، فلا يُتابَع عليه. الحديث يُروى من جهة ابن عباس وأبي هريرة ثابت عنهما، فأما هذا الحديث فليس بمحفوظ» .
وقال ابن عدي: «وهذا الحديث منكر لا يرويه عن همام غير إبراهيم بن زكريا، ولا أعرفه إلا من هذا الوجه» . وقال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع، والمتهم به إبراهيم بن زكريا» . وضعَّفه ابن حجر في "فتح الباري" (10/272) .
(3) ذكر في "الجرح والتعديل" (2/101 رقم280) أنه سأل أباه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَكَرِيَّا الْمَكْفُوفُ؟ فقال: «مجهول، والحديث الذي رواه منكر» .
(4) في (ت) و (ك) : «وسألته» .
(5) قوله: «بن» سقط من (ت) .
(6) هو: محمد بن جابر الحنفي اليَمامي.
(7) في (ك) : «عن فجة» ، وهو: ابن أسعد التميمي العطاردي.
(8) في (أ) : «وأصيب» .
(9) الكُلاب - بالضَّم والتَّخفيف -: موضعٌ بالدَّهْناء بين اليمامة والبصرة، كانت فيه وقعتان؛ إحداهما بين ملوك كندة الإخوة، والأُخرى بين بني الحارث وبين بني تميم. "الاشتقاق" لابن دريد (ص 21) .

مِنْ وَرِقٍ(1) ، فأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أتخذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَب؟
قَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ(2) لَيْسَ لَهُ أصلٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جابر، لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ غيرُ أَبِي(3) الأشهبِ(4) ،
وسَلْمِ(5) بْنُ رَزِينٍ(6) .
قلتُ لأَبِي: فَرَوَى هَذَا الحديثَ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ سِوَى هَذَا الشَّيخ؟--------------------------------------------
(1) الوَرِقُ بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز فيه على لغة تميم: إسكانُ الراء مع فتح الواو وكسرها «الوَرْق» و «الوِرْق» ، قال النووي في "تحرير التنبيه" (ص113) : «قال الأكثرون من أهل اللغة هو مُخْتَصٌّ بالدراهم المضروبة. وقال جماعة: يُطلَقُ على كل الفِضَّة، وإن لم تكن مضروبة» . اهـ. وهذا المعنى الثاني هو المراد في الحديث هنا، والله أعلم.
(2) في (ك) : «حديث» .
(3) في (ش) و (ف) : «ابن» .
(4) هو: جعفر بن حيَّان العطاردي. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1354) ، وابن سعد في "الطبقات" (7/45) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (25255) ، وفي "المسند" (618) ، وأحمد في "مسنده" (4/342 رقم 19006) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (7/64-65) تعليقًا، وأبو داود في "سننه" (4232 و4233) ، والترمذي في "جامعه" (1770) ، و"العلل الكبير" (533) .
قال الترمذي في "جامعه": «هذا حديث حسن غريب؛ إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة، وقد روى سَلْم بن زرير، عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب» . وقال في "العلل الكبير": «سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: رواه أبو الأشهب وسَلْم بن زرير، عن عبد الرحمن بْنِ طُرْفَةَ، عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ» . وانظر "العلل" لعلي بن المديني (ص 88) ، و"معرفة الصحابة" لأبي نعيم (4/2230) .
(5) في (ف) : «وسالم» .
(6) كذا في جميع النسخ: «رزين» ، وفي "الجرح والتعديل" (4/264) : «زرير» ، وهو الصواب؛ انظر التعليق على المسألة رقم (1194، 1808) .
والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (5/23 رقم 20269) ، والنسائي في "سننه" (5161) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1407) من طريق سَلْم بن زرير، عن عبد الرحمن بن طرفة، به. وانظر "تهذيب الكمال" (11/222) .

قَالَ(1) : لا.
قلتُ: فَمَا حالُ هَذَا الشَّيْخِ: مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ابن الْوَلِيدِ؟
قَالَ أَبِي: أمرُهُ مُضطَرِبٌ، روى عن شَرِيك(2) ، عن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقيل، عَنْ جابر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، كَانَ عَاهِرًا(3) .
قَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ لَيْسَ مِنْ حديثِ شَريك، رَوَاهُ زهيرٌ(4) والحسنُ بْنُ صَالِحٍ(5) ، وَلا أَعْلَمُ شَريكًا رَوَى هَذَا الحديثَ.
1478 - وسُئِلَ(6) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيل، كلاهما عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب:--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ك) : «قلت» .
(2) هو: ابن عبد الله النخعي القاضي.
(3) في (ت) و (ك) : «عاهدًا» . والعاهِر: الزَّاني. انظر "النهاية" (3/326) .
(4) هو: ابن محمد. وروايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (1111) وقال: «حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) ولا يصحُّ، والصَّحيحُ عن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جابر» .
(5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/301 رقم 14212) ، والدارمي في "مسنده" (2279) ، وأبو داود في "سننه" (2078) ، وابن الجارود في "المنتقى" (686) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2705 و2706 و2707) ، وابن عدي في "الكامل" (2/314-315) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/333) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/127) .
قال أبو نعيم: «غريب من حديث الحسن لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل» . وانظر "العلل الكبير" للترمذي (159) .
(6) ستأتي هذه المسألة برقم (2472) .

فَفِي رِوَايَةِ حمَّاد بْنِ سَلَمة(1) : عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَفْص بْنِ عبد الله، عَنْ يَعْلى بْنِ مُرَّة؛ قَالَ: أتيتُ(2) النبيَّ (ص) وَبِي أَثَرُ صُفْرَةٍ مِنْ زَعْفَرانٍ؛ فَقَالَ: اغْسِلْ هَذَا عَنْكَ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ(3) - مرَّتين - ثُمَّ لا تَعُدْ. فذهبتُ فغسلتُه، ثُمَّ لَمْ أَعُدْ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ فُضَيل(4) : عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب، عن عبد الله بْنِ حَفْص، عَنْ يَعْلى بْنِ مُرَّة؛ قَالَ: مررتُ عَلَى رَسُولِ الله(5) (ص) … ؟
قال أبو(6) زرعة: عبدُاللهِ بنُ حَفْص أصحُّ.--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/171 رقم 17553 و17554) ، والطبراني في "الكبير" (22/267 رقم 685) .
(2) قوله: «أتيت» سقط من (ك) .
(3) قوله: «ثم اغسله» الثاني ليس في (ك) .
(4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (17668) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1569) ، والطبراني في "الكبير" (22/268 رقم 686) .
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (7937) ، والحميدي في "مسنده" (841) ، والنسائي في "سننه" (5124) من طريق ابن عيينة، وأحمد في "مسنده" (4/173 رقم 17570) من طريق عَبيدة بن حميد، والنسائي في "سننه" (5125) ، والطبراني في "الكبير" (22/268 رقم 688) من طريق موسى بن أعين، والطبراني في "الكبير" (22/267 و268 رقم 684 و687) من طريق ورقاء بن عمر وقيس بن الربيع، جميعهم عن عطاء بمثله. وفي الحديث خلاف آخر؛ انظره في المسألة رقم (2472) .
(5) قوله: «على رسول الله» مكرر في (ك) .
(6) في (ف) : «أبي» ، وكأنها صوِّبت.

‌‌عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الأَْطْعِمَةِ
1479 - وسألتُ(1) أَبَا زُرْعَةَ(2) عَنْ حديثٍ رواه عبد الرحمن بن عبد الله بْنِ دِينَارٍ(3) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب(4) ، عَنْ أَبِي(5) واقدٍ اللَّيْثي؛ قَالَ: قَدِمَ النبيُّ (ص) المدينةَ والناسُ يَجُبُّونَ(6) أَسْنامَ الإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ، فَقَالَ النبيُّ (ص) : مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ(7) مَيْتَةٌ.--------------------------------------------
(1) نقل ابن الملقِّن في "البدر المنير" (2/184) بعض هذا النص بتصرف. وانظر المسألة الآتية برقم (1526) .
(2) في (ف) : «أبي زرعة» .
(3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (5/218 رقم 21903 و21904) ، والدارمي في "مسنده" (2061) ، وأبو داود في "سننه" (2858) ، والترمذي في "جامعه" (1480) ، و"العلل الكبير" (437) ، وابن الجارود في "المنتقى" (876) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1572) ، وابن عدي في "الكامل" (4/299) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي واقد، به. قال الترمذي في "جامعه" (1480) : «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم» . وقال في "العلل الكبير" (437) : «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت له: أترى الحديث محفوظًا؟ قال: نعم. قلت له: عطاء بن يسار، أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه، عطاء بن يسار قديم» .
وقال ابن عدي: «وهذا لا أعلم يرويه عن زيد بن أسلم غيرُ عبد الرحمن بن عبد الله هذا» .
(4) كذا في جميع النسخ! والحديث معروف من رواية عَطَاءِ بْنِ يَسار، عَنْ أَبِي واقد كما مضى في التخريج.
(5) في (ف) : «ابن» بدل: «أبي» .
(6) أي: يقطعون. "النهاية" (1/233) .
(7) في (ت) و (ك) : «فهي» .

وَرَوَى مَعْن القَزَّاز(1) ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: جَمِيعًا وَهْمَين(2) ! والصَّحيحُ: حديثُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً(3) .
1480 - وسألتُ(4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير الْكُوفِيُّ، عَنِ(5) الأَجْلَح، عَنِ الحَكَم بْنِ عُتَيبة(6) ، عَنْ مِقْسَم،--------------------------------------------
(1) في (ت) : «البزاز» ، وهو ابن عيسى، وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (3216) ، والبزار في "مسنده"- كما في "نصب الراية" (4/317) ، والدارقطني في "سننه" (4/292) ، والحاكم في "المستدرك" (4/124) .
قال البزار: «لا نعلمه يُروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه» .
(2) كذا في جميع النسخ! وتقدم التعليق على مثله في المسألة رقم (1088) .
(3) كذا في جميع النسخ، وهو مُشكِل كما ترى! إذ كيف يذكر أن الحديث مُرسَل وهو متَّصل؟! فلعله انتقال بصر من النسَّاخ، ولعله يعني: «والصَّحيح: حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ النبيِّ (ص) ، مرسل» . فقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8611) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم مرسلاً، ليس فيه ذكرٌ لابن عمر ولا لغيره. وذكر الدارقطني في "العلل" (1152) الخلافَ على زيد بن أسلم في هذا الحديث، وفي آخره قال: «وقال سليمان ابن بلال: عن زيد، عن عطاء مرسلاً. وقال هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، والمرسل أشبه» .
وقوله: «مرسلً» يحتمل هنا وجهين: النصب والرفع، وقد تقدم التعليق على مثله في المسألة رقم (85) .
(4) انظر المسألة الآتية برقم (1506) .
(5) قوله: «عن» سقط من (ف) .
(6) في (ك) : «عتبة» . وروايته أخرجها ابن أبي عمر العَدَني في "مسنده" - كما في "المطالب العالية" (2354) - من طريق إسماعيل بن مسلم، عنه، به.

عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ نَهى عَنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّبَاع(1) ؟
قَالَ(2) :
هَذَا(3) حديثٌ خَطَأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الحَكَم بْنِ عُتَيبة(4) ، عَنْ مَيْمون بْنِ مِهْران، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّه نَهى عَنْ كلِّ ذِي نابٍ من السِّباع.--------------------------------------------
(1) أي: نهى عن أكله، كما في الحديث الآتي برقم (1506) .
(2) كذا في جميع النسخ، والسؤال موجَّه إلى أبي حاتم وأبي زرعة، فالسِّياق يقتضي: أن يقال: «قالا» ، لكن ما في النسخ محتمل لوجهين:
الأوَّل: أن السؤال موجَّه إليهما، والجواب واقع منهما أيضًا، وأصلُ «قال» هنا: «قالا» بألف المثنَّى، لكنها حذفت واكتفي عنها بالفتحة على لغة هوازن وعليا قيس، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (679) ، أو أنه أراد: قال كلُّ واحدٍ منهما.
والثاني: أنَّ ذكر أبي زرعة في السؤال وهم؛ فإن هذه المسألة ستكرَّر بنحو ذلك في المسألة رقم (1506) ، والسؤال فيها موجَّه إلى أبي حاتم وحده، والله أعلم.
(3) قوله: «هذا» سقط من (ف) .
(4) المثبت من (ف) ، وفي بقية النسخ: «عتبة» . وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/289 رقم 2619) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3477 و3478) من طريق عبد الله بن المبارك، عن شعبة، عن الحكم به موقوفًا.
ورواه مسلم في "صحيحه" (1934) ، وأبو عوانة (7609) من طريق معاذ العَنبري، وأبو عوانة (7607 و7608 و7610) من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء ويزيد ابن زريع ويحيى بن سعيد القطان، جميعهم عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) … فذكره مرفوعًا.
قال شعبة - كما عند أحمد -: رفعه الحكم، وأنا أكره أن أحدِّث برفعه، وحدثني غيلان والحجاج، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابن عباس، ولم يرفعه» .
وانظر المسألة الآتية برقم (1506) .

1481 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ(1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَعْمَر(2) ، عَنِ الأعمَش، عن زيد ابن وَهْب، عَنْ حُذَيفة؛ قَالَ: كُنَّا إِذَا دُعِينا إِلَى طَعَامٍ والنبيُّ (ص) مَعَنَا لَمْ نضَعْ أيديَنا حَتَّى يَضَعَ(3) النبيُّ (ص) يَدَهُ. فأُتِينا بِجَفْنَةٍ، فَجَاءَ أعرابيٌّ … فذكرتُ لَهُمَا الحديثَ؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ الأعمَش(4) ، عَنْ خَيثمة(5) ، عَنْ أَبِي حُذَيفة الأَرْحَبي(6) ، عَنْ حُذَيفة، وليس هو من حديث زيد بن وَهْب.
فقلتُ لهما: الوَهَمُ ممَّن هو؟
قالا: مِن مَعْمَر(7) .--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ك) : «وسألتهما» .
(2) روايته أخرجها في "الجامع" (19563/مصنف عبد الرزاق) .
ومن طريقه أخرجه البزار في "مسنده" (2814) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1077) ، والبيهقي في "الشعب" (5445) .
(3) قوله: «أيدينا حتى يضع» سقط من (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (5/383 و397 رقم 23249 و23373) ، ومسلم في "صحيحه" (2017) ، وأبو داود في "سننه" (3766) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1078 و1079) .
(5) هو: ابن عبد الرحمن.
(6) هو: سلمة بن صُهَيب.
(7) قال الطحاوي في الموضع السابق: «وأهل العلم جميعًا بالحديث يقولون: إن معمرًا غلط في إسناد هذا الحديث، عن الأعمش، وإنَّ الصحيح في إسناده هو: ما حدثنا … » ، ثم رواه من طريق الأعمش.

1482 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هشام بن عمَّار(2) بِأَخَرَةٍ(3) ، عن إسماعيل ابن عيَّاش، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ الزُّهْري، عن عُبَيدالله(4) بن عبد الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي الضَّبِّ، وقصةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ(5) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الزُّهْري(6) ، عَنْ أَبِي أُمامة بْن سَهْل بْن حُنَيف، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بن الوليد، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي: وَفِي(7) حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ(8) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج كلامٌ(9) : قَالَ: فأُتِيَ النبيُّ (ص) بإناءٍ، فشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ ابنُ عَبَّاسٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الوليد، فقال النبيُّ (ص) لابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَسْقِيَ--------------------------------------------
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (1497) و (1517) و (1527) .
(2) رواه بتمامه أبو عبد الله بن مروان القرشي في "الفوائد"- كما في "السلسلة الصحيحة" (2320) - قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن الحويص، ثنا هشام ابن عمار، حدثنا ابن عياش، حدثنا ابن جريج - قال: وابن زياد - عن شهاب، عن عبيد الله بن عتبة، عن ابن شهاب (كذا الأصل، والصواب ابن عباس) فذكره. كذا وقع الإسناد فيه، وما بين القوسين من كلام الشيخ الألباني _ح. وسيأتي بيان من أخرجه مختصرًا.
(3) في (ك) : «فأخذه» .
(4) في (ك) : «عبد الله» .
(5) ذكر المصنف متن هذا الحديث كاملاً في المسألة رقم (1517) .
(6) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (5391 و5400 و5537) ، ومسلم في "صحيحه" (1946) .
(7) في (ف) : «في» بلا واو.
(8) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في "سننه" (3426) .
(9) قوله: «كلام» ليس في (ك) .

خَالِدًا؟ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ(1) : مَا أُحبُّ أَنْ أُوثِرَ بسُؤْرِ(2) النبيِّ (ص) عَلَى نَفْسِي. فَتَنَاوَلَ ابنُ عَبَّاسٍ فشَرِبَهُ؟
قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا مِن حديثِ عُبَيدالله بن عبد الله، وَلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمامة بْنِ سَهْل؛ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهري(3) ، عَنْ أَنَسٍ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَفِي(4) هَذَا(5) الحديثِ بَعْضُ(6) هَذَا الْكَلامِ(7) : فَقَالَ النبيُّ (ص) : مَنْ أَطْعَمَهُ(8) اللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ، ومَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ(9) بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وزِدْنَا مِنْهُ؛ فَإِنِّي لا أَعْلَمُ يُجْزِئُ(10)
مِنَ الطَّعَامِ والشَّرَابِ إلاَّ اللَّبَنَ؟--------------------------------------------
(1) في (ك) : «فقال النبي (ص) » بدل: «فقال ابن عباس» .
(2) السُّؤْرُ: بقيَّةُ الشيء وفضلَتُه، والجمع: أسْآرٌ. انظر "اللسان" (سأر/4/339) .
(3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (2352 و5612 و5619) ، ومسلم في "صحيحه" (2029) .
(4) في (ف) : «في» بلا واو.
(5) قوله: «هذا» ليس في (أ) و (ش) .
(6) كذا في جميع النسخ، ولعل الصَّواب: «بعد» بدل: «بعض» .
(7) رواه ابن ماجه في "سننه" (3322) عن هشام بن عمار بالإسناد المتقدم في أول المسألة.
(8) في (ك) : «أطعم» .
(9) في (ك) : «الله» .
(10) كذا في جميع النسخ، وفي "سنن ابن ماجه": «لا أعلمُ ما يُجْزِئ» ، وسيأتي في المسألة رقم (1517) بلفظ: «لا أعلمُ شيئًا يُجْزِئ» .
وبالنظر إلى ما في "سنن ابن ماجه" يخرَّج ما هنا على أنه حذف الموصول «ما» وأبقى صلته، وهو جائز عند الكوفيين والأخفش، وتبعهم ابن مالك؛ ومنه قوله تعالى: [النِّسَاء: 46] {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} ، أي: مَن يحرِّفون.
وانظر: "الإنصاف في مسائل الخلاف" (2/721-722) ، و"شرح التسهيل" (1/235) ، و"مغني اللبيب" (ص588) ، و"همع الهوامع" (1/343-344) .
وبالنظر إلى ما ورد في المسألة رقم (1517) ، فيتوجَّه ما هنا على حذف المنعوت - وهو «شيئًا» - للعلم به، وقد أجاز النحويون حذف المنعوت أو النعت مع بقاء الآخر إذا علم المحذوف. وانظر "أوضح المسالك" (3/274-287) .
وقوله: «إلا اللبن» يحتمل النصب والرفع، وقد ذكرنا توجيههما في التعليق على نحوه في المسألة (308/أ) .

قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الزُّهري؛ إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ عليِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعان(1) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلة، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي: وَأَخَافُ أَنْ يكونَ قَدْ أُدخِل عَلَى هِشَامِ بْنِ عمَّار(2) ؛ لأَنَّهُ لَمَّا كَبِر تغيَّر.
1483 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ تَميم ابن زِياد، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازي(3) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَطَاءٍ، عن جابر، عن النبيِّ (ص) ؛ أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ؟--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2846) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (8676) ، والحميدي في "مسنده" (488) ، وابن سعد في "الطبقات" (1/396-397) ، وأحمد في "مسنده" (1/220 رقم 1904) ، وأبو داود في "سننه" (3730) ، والترمذي في "جامعه" (3455) .
قال الترمذي: «هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن علي بن زيد، فقال: عن عمر بن حرملة، وقال بعضهم: عَمرو بن حرملة؛ ولا يصحُّ» .
وانظر تخريج الأخ ياسر فتحي لكتاب "الذكر والدعاء" للقحطاني رقم (247) .
(2) في (ف) : «عمارة» ، وصوبت إلى: «عمار» .
(3) هو: عيسى بن أبي عيسى. وروايته أخرجها أبو عوانة في "صحيحه" (8378) .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ(1) .
1484 - وسألتُ(2) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبدُالله بنُ المُطَّلِب العِجْلي(3) ،
عَنِ الْحَسَنِ بْنُ ذَكْوان، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُُ الله (ص) : إنَّ أَهْلَ البَيْتِ لَيَقِلُّ طُعْمُهُمْ(4) ، فَتَسْتَنِيرُ(5) بُيُوتُهُم؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ كذبٌ، وعبد الله بْنُ المُطَّلِب مجهولٌ(6) .
1485 - وسألتُ أَبِي(7) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرُ بن أبي عَتَّاب--------------------------------------------
(1) الحديث رواه مسلم في "صحيحه" (2052) من طريق أَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، عن جابر، عن النبي (ص) ، به.
(2) في (ت) و (ك) : «وسألته» .
(3) في (ك) : «العجل» . وروايته أخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب "الجوع" (71) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/305) ، والطبراني في "الأوسط" (5165) ، وابن عدي في "الكامل" (2/318) .
ورواه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1414) من طريق العقيلي.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ يحيى بن أبي كثير إلا الحسن بن ذكوان، ولا عن الحسن إلا عبد الله ابن المطلب، تفرَّد به عبد الرحمن» .
(4) قال المناوي في "فيض القدير" (2/438) : «لَيَقِلُّ طُعْمُهُم: بِضَمٍّ فسُكُون، أي: أكلُهم للطَّعام» .
(5) في (ت) : «فيستنير» ، وهو جائز؛ لأنَّ فاعله جمع تكسير، فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه، وإن كان التأنيث أولى، وقد علَّقنا على ذلك في المسألة رقم (224) .
(6) قال العقيلي في ترجمة عبد الله بن المطلب: «مجهول، وحديثه منكر غير محفوظ» .
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصحُّ عن رسول الله (ص) » . وقال الشيخ الألباني في "الضعيفة" (166) : «موضوع» .
(7) في (ت) و (ك) : «وسألته» . وستأتي هذه المسألة برقم (1519) ، وفيها قول أبي حاتم: «هَذَا حديثٌ منكرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ» .