📘 আর-রাদ্দু আলাশ শাযিলি ফি হিযবিহি ওয়া মা সান্নাফাহু ফি আদাবিত তরিক (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

وجهٍ ويُذمّ من وجه، ويُحَبّ من وجه ويُبْغَض من وجه، ويدخل في الدعاء بالمغفرة والرحمة من وجه، ويدخل في الدعاء باللعنة من وجه، ويدخل النار فيقيم بها مدّة ثم يخرجه الله تعالى منها فيدخله الجنة.
وهكذا النوع الواحد في الأعمال، كالسجود يكون تارة طاعة كالسجود لله تعالى، وتارة معصية كالسجود للصنم.
ونازعَ في ذلك ابنُ الجُبّائي أبو هاشم، وجمهور الناس على تخطِئته، وهو كما لو قالوا بأن الفعل يختلف باختلاف النيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: [ت 13] «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومَن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(1).
وهو زعم أن الاختلاف يقع في النية فقط، وأما العمل الظاهر فهو متماثل الأفراد، وهو خطأ، بل العمل الظاهر يختلف مدحُه وذمُّه وحُسْنُه وقُبْحُه باختلاف نيّة فاعله، فنفس السجود لله تعالى حَسَن محمود، وللشمس والقمر سيئٌ مذموم، قال تعالى: {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ} [فصلت: 37].
وأما الفعل الواحد بعينه كصوم اليوم المعيّن والصلاة المعيّنة والدعاء المعيّن، فهل يكون محمودًا من وجه مذمومًا من وجه؟ وهل يستحق به فاعله الثواب من وجه والعقاب من وجه؟ وهل ذلك ممكن عقلًا أم لا؟
على قولين، فأكثر الناس على أن ذلك ممكنٌ عقلًا، وصار طائفة من--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

أهل الكلام وبعضُ أهل الفقه إلى أنه ليس ممكنًا(1) عقلًا، وهو اختيار القاضي أبي بكر والرازي. ثم ادّعى بعضُ هؤلاء أنما صحَّحَتْه الشريعة من ذلك فإنما سقط الفرض عنده لا به.
وأما غير هؤلاء من المعتزلة والمرجئة وغيرهم فأبطل ذلك شرعًا، ووافقهم بعضُ الفقهاء من أهل الظاهر وبعضُ أصحاب أحمد، وأما أحمد نفسُه وأئمة أصحابِه وسائر العلماء فقالوا: إن ذلك ممتنع عقلًا، بل الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب والثوب الحرير وغير ذلك مما نهى الشارعُ عنه نهيًا عامًّا ولم يرد نهيٌ خاصّ عن فعل العبادة معه هل تبطل معه العبادة كما ورد فيه نهيٌ خاص كالصلاة عُريانًا، والصلاة في المكان النجس؟ هذا مما فيه نزاع معروف بين الفقهاء، وفيه قولان في مذهب أحمد وغيره.
فالناسُ في هذا الأصل على أربعة أقوال:
منهم مَن يقول: هذا النوع ممتنع عقلًا وشرعًا، ومنهم مَن يقول: هو جائز عقلًا وشرعًا، ومنهم مَن يقول: هو جائز عقلًا لكن الشارع منع منه، ومنهم مَن يقول: هو ممتنع عقلًا ولكن ما ورد به الشرع منه قلنا: سقط الفرض عنده لا به. وهذا أضعف الأقوال.
والصحيح ما عليه الجمهور، وهو أنه يمكن في الجملة أن يُثاب الرجل على عملٍ من وجه ويُعاقب عليه من وجه، لكن هل يسقط الفرض بذلك فلا تجب الإعادة؟ هذه مسألة فقهية يُبْحَث فيها بالأدلة الفقهية، فإن الفقهاء الأربعة وغيرهم متفقون على أن من واجبات الحج ما إذا تركه لم يسقط الفرض بل عليه الحج، ومنها ما إذا تركه سقط فرض الحج وجبر ذلك بدم،--------------------------------------------
(1) (ت): «ممكن».

وكذلك واجبات الصلاة جمهورهم كأبي حنيفة ومالك وأحمد على أن من واجباتها ما إذا تركه سهوًا لم تلزمه الإعادة، بل يجبره بسجود السهو، بل وفي واجباتها ما إذا تركه عمدًا عند أبي حنيفة لا إعادة عليه، وكذلك عند أحمد، كالجماعة في أشهر القولين في مذهبه.
فهذه مسائل تحتاج إلى أدلة خاصة، ومع هذا فإن أوجَبْنا الإعادة على الإنسان فلا ريب أنه يُثاب على ما فَعَله من الخير في العبادات التي وجبت إعادتُها، فإذا صلى وترك ركنًا عمدًا بحيث تجب عليه الإعادة فإنه يُثاب على ما فَعَله من الخير قبل ذلك، وكذلك الحج إذا أُمر بإعادته، كالذي يفوته الوقوف فإنه يُثاب على ما فعله أولًا.
فهذا وهذا مما يبيِّن أن الفعل الواحد قد يُثاب عليه من وجه وإن كان يُذم عليه من وجه آخر، فكثير من العبادات التي جنسها مشروع وقد نُهي عن فعلها على وجه معيّن إذا فعلها الفاعل على ذلك الوجه ولم يعلم بالنهي= فإنه يُثاب على ما فعل من [ت 14] الخير، ولا يعاقب على ما أخطأ فيه.
فالأحزاب التي ليس في دعواتها وأذكارها ما يخالف الشرع من هذا الباب، وأما ما كان في نفس أذكارها ودعواتها منكر كالحزب المسؤول عنه، فهذا يُنهى عنه بلا ريب.
ثم مَن لم يعرف ما فيه من اللوم فإنه يُثاب على ما فيه من الذِّكْر المشروع، وأما الذِّكْر المنهيّ عنه فقد يحصل له ضرره وفساده كما تحصل الأحوال النفسانية والشيطانية لكثير من الناس.
وهذا باب واسع، والمقصود هنا أن الشاذلي رحمه الله من خيار الشيوخ الذين في أحزابهم ما يُنْكَر في نفسه، وقد ذكرنا أن الشاذلي رحمة الله عليه من

خيار هؤلاء الشيوخ، ومع هذا فقد وقع في حزبه وغير حزبه كلمات منكرة توجب(1) منعَ الناس أن يقرؤوا هذا الحزب، فضلًا عن أن يجتمعوا عليه أو يتخذوا ذلك سنةً راتبةً لها أوقات معتادة ويظهروها في المساجد، فإن إظهار مثل ذلك في دار الإسلام من أعظم المنكرات، فكيف في المساجد؟!
وإذا كان هذا في مثل حزب الشاذلي رحمه الله الذي هو أرجح من غيره، فكيف بما هو دونه؟!
فهذا جواب عامّ في هذا الحزب وأمثاله مما يشبه ذلك من العبادات البدعية التي لم يشرعها الله ورسوله.
ومن أمثل ذلك الحزب المتضمّن للمسبّعات الذي ذكره أبو طالب المكي في أول كتابه المسمّى بـ «قوت القلوب»(2) فإن هذا الكتاب فيه أمور جليلة القدر في الدين، مثل كلامه في مقامات العارفين من الصبر والشكر والرضا والخوف والرجاء والمحبّة، ونحو ذلك؟ ولهذا سماه «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد». ولكن تسميته «قوت القلوب» مما أنكره طائفةٌ، وذكر بعضُهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فذكر له «قوت القلوب» فقال: لا تقل قوت القلوب، فإن قوتَ القلوب القرآنُ، ولكن قل: كتاب أبي طالب.
وأجود ما في «إحياء علوم(3) الدين» لأبي حامد هو مما أخذه من كتاب أبي طالب، فإن أبا طالب كان أعلم منه بالحديث والآثار، وأعلم بأحوال--------------------------------------------
(1) في (ت): «يجب» وما أثبته يستقيم به السياق.
(2) (1/ 19 - 20).
(3) النسخة: «العلوم».

القلوب، ومع هذا ففي كتابه من الأحاديث والآثار الموضوعة والأقوال الضعيفة بل المردودة ما قد أنكره عليه كثيرٌ من أهل العلم والدين، حتى جرّد بعضُهم القولَ في ذلك، كالشيخ أبي البيان(1) في القول له في الاستدراكات على أبي طالب مواضعَ أجادَ فيها الشيخُ البيانَ رحمة الله عليهم أجمعين، وإن كانت الاستدراكات على «الإحياء» أكثر من ذلك لما فيه من المادة الفلسفية التي ليست في كتاب أبي طالب، مع ما فيه من الآثار الموضوعة والكلام المحدَث ما ليس في كلام أبي طالب.
ومن المستدرك على أبي طالب المسبّعات التي ذكرها في أول كتابه وعزاها إلى حكايةٍ نُقلَت عن رَقَبة بن مصقلة(2)
عن التيمي عن الخضر أنه نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوذتين وغيرهما سبع مرات، وذكر فيها ثوابًا جازف فيه. ولا ريب عند أهل العلم بالنقل أن هذه--------------------------------------------
(1) أبو البيان الدمشقي: نبا بن محمد بن محفوظ القرشي، من مشاهير مشايخ الصوفية (ت 551). ترجمته في «السير»: (20/ 326 - 327). وقد أشار المؤلف إلى استدراكاته على أبي طالب في «جامع المسائل»: (6/ 125)، و «الفتاوى»: (4/ 66).
(2) في النسخة هكذا: «إلى رُقية حكاية نقلت عن رُقية بن مصقلة»! وهو تصحيف، ووضع الناسخ فوق «ابن» علامة تشبه الميم (م).

والذي في «قوت القلوب»: (1/ 19) في إسناد هذه الحكاية: «روى ذلك سعيد بن سعيد عن أبي طيبة عن كرز بن وبرة … أنه أسند له هذه الحكاية عن إبراهيم التيمي عن الخضر». وقد أخرجه من هذا الطريق ابنُ عساكر في «تاريخه»: (16/ 430). ولا ذِكر لرقبة بن مصقلة في إسناد هذه الحكاية.
وقد جاء ذكر رقبة بن مسقلة ــ بالسين أو الصاد ــ في «قوت القلوب»: (1/ 83) لكن في أثر آخر في رؤيته لربّ العزة في النوم يقول: وعزتي وجلالي لأكرمن مثوى سليمان التيمي فإنه صلى الغداة بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة.

الحكاية كذب لم يذكرها التيمي أصلًا، وليس في أئمة المسلمين من يعتمد في شيء من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الحكاية، ولا يَنْقُل أحدٌ منهم عن الخضر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا، ولو أراد أن يحتج في دين المسلمين بحديث ينقله عن الخضر عن النبي صلى الله عليه وسلم لَعَظُم النكير عليه وتوجّه طعن أئمة الدين إليه، فإن دين المسلمين وفقهم الله تعالى لطاعته أجمعين محفوظ بنقل الثقات المعروفين الذين رآهم الناس وسمعوا كلامهم، لا بنقل مَن لم يُعرف وجوده، ولا سُمِع خطابه. وإنما ينقل مثل هذا جُهّال الشيعة الذين ينقلون دينهم عن المنتظر الذي لا وجود [ت 15] له، وجُهّال العُبّاد الذين ينقلون دينهم عن رجال الغيب وعن الخضر ونحو ذلك. وقد بسطنا الكلامَ على مسألة الخضر في غير هذا الموضع(1).

والمقصود هنا أن‌‌ المنقولات تحتاج إلى نقد ومعرفة، ففيها كذب كثير. كما يعتقد كثير منهم أن الحسن البصري رحمه الله تعالى صَحِب عليًّا رضي الله عنه وأنه سأله ما صلاح الدين؟ فقال: الورع، فقال: ما فسادُه؟ قال: الطمع.
وقد أجمع أهل المعرفة بالنقل أن الحسنَ لم يَصْحَب عليًّا رضي الله عنه، ولا روى عنه شيئًا متصلًا، إنما يروي عن أصحابه كالأحنف بن قيس، وقيس بن عبادة(2) ونحوهما.
وأما أحزاب أخر قد رأيتها منسوبةً إلى طائفة من الشيوخ ففيها ألوان لا يتسع لهذا(3) الجواب.--------------------------------------------
(1) ينظر «الفتاوى»: (1/ 249 و 4/ 337 و 27/ 97 - 101)، و «جامع المسائل»: (5/ 133 - 137) و (9/ 56 - 61).
(2) النسخة: «عيادة».
(3) كذا ولعلها: «لها هذا».

[م 2] فصل(1)
والوجه الثاني: بيان(2) ما في هذا الحزب(3) من المنكرات، مع أنه أَمْثل مما هو(4) دونه من الأحزاب(5)، ونحن نُنبِّه على بعض ذلك، على ترتيب الحزب في ذلك:
قوله(6): (وعلمُك حسبي).
فإنَّ السنة أن يُقال: حسبيَ الله، أو الله حسبي، ونحو ذلك، كما قال تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173]، وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 59].
وفي «صحيح البخاري»(7)
عن ابن عباس في قوله: «حَسبي الله ونِعْم--------------------------------------------
(1) «فصل» ليست في (ت)، ومن هنا تبدأ نسخة (م)، ينظر المقدمة.
(2) من (ت).
(3) تصحفت في (ت) إلى: «الجواب».
(4) ليست في (ت).
(5) قد يريد المؤلف أحزاب الشاذلي نفسه، فقد قدمنا أن له أكثر من عشرة أحزاب، وقد يريد أحزاب آخرين من مشايخ الصوفية.
(6) ساق السائل نصّ الحزب برمته فلا نكرر العزو إلى نسخٍ مستقلة من الحزب كما كنا قد فعلنا في الطبعة الأولى.
(7) رقم (4563). وفي «سنن أبي داود» (3627) من حديث عوف بن مالك «فإذا غلبك أمرٌ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» وفي إسناده ضعف، وفيه أيضًا (5081) من حديث أبي الدرداء: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمّه … » ورجاله ثقات وفي لفظه زيادة منكرة.

وأما «الله حسبي» فجاءت في بعض الأحاديث كما هو عند البيهقي في «الدلائل»: (2/ 154).

الوكيل»: قالها إبراهيم حين أُلقيَ في النار، وقالها محمد حين قال له الناس(1): {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ}.
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال: 64]. أي: الله حَسْبُك وحَسْبُ مَن اتبعك مِن المؤمنين، ومَن ظنَّ أن المعنى: أن الله ومَن اتبعك حسبُك، فقد غَلِط غلطًا عظيمًا(2).
والحَسْب: الكافي، فالله هو كافي عبده، كما قال: {(35) أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} [الزمر: 36].
وأما مجرَّد العلم فليس بكافٍ للعباد، فإن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه، يعلم المؤمن مؤمنًا، والكافر كافرًا، والغنيّ غنيًّا، والفقير فقيرًا، فمجرَّد علمه إن لم يقترن به إرادته للإحسان(3) إلى عبده ليفعل ذلك بقدرته لم يحصل للعبد نعمة، ولم تندفع عنه نقمة، فهو ــ سبحانه ــ يمنُّ بحصول(4)--------------------------------------------
(1) في (م): «قال لهم الناس» وكأنها جزء من الآية، وما في (ت) أحسن في السياق.
(2) أطال المصنف في بيان هذا المعنى والانتصار له في غير موضع من كتبه، أوسعها في «منهاج السنة»: (7/ 201 - 206). وانظر «مجموع الفتاوى»: (1/ 293، 306، 3/ 107، 10/ 37، 154).
(3) (ت): «إرادة الإحسان».
(4) (ت): «سبحانه في حصول».

النعم واندفاع النِّقَم بعلمه وقدرته ورحمته.
ولكنَّ قائل هذه الكلمة أخذها من أثرٍ(1) إسرائيلي لا أصل له، وهو ما يُروَى أن جبريل عَرَضَ لإبراهيم الخليل(2) لمَّا أُلقي في المنجنيق فقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أمَّا إليك فلا، فقال: سَلْ، فقال: «حسبي من سؤالي علمُه بحالي»(3).
ولهذا قال في الحزب الآخر(4): «واقْرُب مِني قُربًا تمحو به كلَّ حجاب محقته عن إبراهيم خليلك، فلم يحتج لجبريل رسولك، ولا لسؤاله منك».
أما قوله في هذه الحكاية(5): «هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا»،--------------------------------------------
(1) (ت): «أمر»، تصحيف.
(2) ليست في (ت).
(3) ذكر هذا الأثر البغوي في «تفسيره»: (3/ 166 - 167) بصيغة التمريض، وقال المصنف في «مجموع الفتاوى»: (8/ 539): «وأما قوله: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» فكلام باطل خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه، وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة، كقولهم: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201] ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره بها، فكيف يكون مجرد العلم مسقطًا لما خلقه وأمر به» اهـ. وذكر ابن عِرَاق في «تنزيه الشريعة»: (1/ 250) عن ابن تيمية أنه قال: موضوع. وانظر «كشف الخفاء»: (1/ 427 - 428)، و «السلسلة الضعيفة» (21).
(4) أي «حزب البر»: (ق 5 أ). والعبارة في (ت): «في الحزب الكبير عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لم يحتج إلى سؤاله منك، وفي الحزب الكبير أمور متعددة».
(5) «في هذه الحكاية» من (ت).

فهذا(1) قد ذكره العلماء كأحمد وغيره(2)، وهو موافق للشريعة، فإنَّ‌‌ كمال التوكل أن لا(3) يكون للمؤمن حاجة إلى غير الله، أي: لا يسألُ غيرَ الله ولا يستشرفُ بقلبه إلى غير الله(4).
كما قال تعالى: {(6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ} [الشرح: 7 - 8].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «ما أتاكَ من هذا المال وأنتَ غير سائلٍ ولا مُسْتَشْرِف فخُذه، وما لا فلا تُتْبِعُه نفسَك»(5).
وقال لابن عباس: «وإذا سألتَ فاسألِ الله، وإذا استعنتَ فاستعِن--------------------------------------------
(1) بين أسطر النسخة تعليقات بخط دقيق في تفسير عود الضمائر، فكتب عند (أما قوله): جبريل. وعند (فقال): إبراهيم. وعند (فهذا): جواب أمَّا.
(2) ذكر المصنف رواية أحمد في «مجموع الفتاوى»: (10/ 259) قال: «ولهذا لما سئل أحمد بن حنبل عن التوكل فقال: قطع الاستشراف إلى الخلق، أي لا يكون في قلبك أن أحدًا يأتيك بشيء. فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: قول الخليل لما قال له جبرائيل: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا» اهـ.
(3) «أن» ليست في (م).
(4) ويؤيده ما في البخاري (4563) وغيره عن ابن عباس: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}. وانظر «مجموع الفتاوى»: (8/ 539).
(5) أخرجه البخاري (1473)، ومسلم (1405) من حديث عمر رضي الله عنه. ووقع في (ت): «ولا مشرف» وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث عند ابن أبي شيبة (22406) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (2/ 21).

بالله»(1).
وقال أيضًا: «مَن يَستَعْفِف [م 3] يُعِفَّه الله، ومَن يَستغنِ يُغْنِه الله»(2).
والمستعفُّ الذي لا يسأل بلسانه، والمستغني الذي لا يستشرف بقلبه. فإنَّ الغِنَى أعلى من العِفّة، وأغنى الغِنَى غِنى النفس، كما ثبت في «الصحيح»(3): «ليس الغِنَى عن كثرةِ العَرَض، ولكنَّ الغِنَى غِنَى النفسِ».
وفي الحديث الصحيح في صفة السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيّرون وعلى ربهم يتوكلون»(4) فمدحهم بترك الاسترقاء، ووصّى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2669) ، والترمذي (2516)، والحاكم (3/ 541 - 542)، والبيهقي في «الشعب» (1043) وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة.
قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: هذا حديث كبير عال، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: (1/ 460 - 461): «وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرقٍ كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وعبيد الله بن عبد الله وعمر مولى غفرة وابن أبي مُلَيكة وغيرهم. وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرَّجها الترمذي. كذا قاله ابن منده وغيره» اهـ. وقال ابن رجب عن إسناد حنشٍ: «وهو إسناد حسن لا بأس به» اهـ. «نور الاقتباس» (ص 31). ووقع حديث ابن عباس في (ت) بعد حديث: «ليس الغنى عن كثرة العَرَض».
(2) أخرجه البخاري (1469)، ومسلم (1053) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(3) أخرجه البخاري (6446)، ومسلم (1051) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) أخرجه البخاري (5705)، ومسلم (218) من حديث عمران بن حُصين، وأخرجاه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

أن [ت 16] لا يسألوا الناسَ شيئًا، فكان السوط يسقط من يد أحدهم فلا يقول للآخر: ناولني إياه(1)(2).
وأما قوله(3): «حسبي من سؤالي علمه بحالي»، فهذا ليس له إسناد معروف، بل الذي في «الصحيح»(4) أنه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل»، لم يقل: «حسبي من سؤالي علمه بحالي»(5).
وما نُقِل عن الأنبياء المتقدمين إن لم يكن ثابتًا بنَقْل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يُحتجَّ به في الدين باتفاق علماء المسلمين، لكن إذا كان موافقًا لشرعنا ذُكِرَ على سبيل الاعتضاد(6) لا على سبيل الاعتماد، وما ثبت بنَقْل نبينا صلى الله عليه وسلم عن شَرْع من قَبْلنا(7) فيه نزاع معروف(8).
وأيضًا: فإن مراسيل أهل زماننا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يُحتجُّ بها باتفاق العلماء، مع قُرب العهد وحفظ الملّة، فكيف بمراسيل أهل الكتاب التي ينقلونها عن الأنبياء، مع بُعد الزمان وكثرة الكذب والبهتان؟!--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه.
(2) من قوله: «وفي الحديث الصحيح … » إلى هنا زيادة من (ت).
(3) في (م) بجانبها بخط أصغر: إبراهيم.
(4) تقدم أنه في البخاري (4563).
(5) في (م): «ذلك اللفظ» بدلًا من عبارة «حسبي … بحالي».
(6) العبارة في (م): «وذكر على سبيل الاعتقاد … » والصواب ما أثبت.
(7) (ت): «تقدم».
(8) انظر «المسودة» (ص 193 - 194)، و «مجموع الفتاوى»: (1/ 258)، و «الجواب الصحيح»: (2/ 436).

ثم إن هذا الأثر يقتضي أن إبراهيم اكتفى بعلم الربّ عن سؤاله، وهذا يقتضي(1) أن العبد لا يسوغ(2) له الدعاء اكتفاءً بعلم الربِّ بحاله، وهذا خلاف ما حكاه الله عن إبراهيم، وخلاف ما اتفقت عليه الأنبياء. قال الله تعالى: {(125) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية إلى قوله: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}(3) [البقرة: 126 - 129]. فهذه دعوات(4) متعددة من إبراهيم، وقال تعالى عنه: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35)} إلى قوله: {يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} [إبراهيم: 35 - 41]، وقد ذكر الله تعالى عن الخليل أنه قال: {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ} [العنكبوت: 17]، ولم يقل: حَسْبُكم من ابتغاء الرزق عنده علمه بحالكم. ودعاؤه وسؤالُه مِن أعظم أنواع ابتغاء الرزق عنده(5).
وأدعية إبراهيم في القرآن كثيرة.--------------------------------------------
(1) (ت): «لا يقتضي»، خطاء.
(2) (ت): «يشرع».
(3) قوله: {وَإِذْ يَرْفَعُ … } إلى {الْحَكِيمُ} من (ت).
(4) (م): «دعوة».
(5) من قوله: «وقال تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ … }.إلى هنا زيادة من (ت). وليس في (ت) العبارة في آخر الفقرة: «وأدعية إبراهيم في القرآن كثيرة».

وقد ذكر الله عن الأنبياء أنهم دعوه بمصالح الدين والدنيا والآخرة، ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة على الأمر بالدعاء، أمْرَ إيجابٍ أو أمر استحباب(1)، فكيف يقال: إن تركه مشروعٌ لِعِلْم الرب بحال العبد؟ !
والحكاية التي تُروى عن بعض الشيوخ: أن سائلًا قال له: تنزل بي الفاقة فأسأل؟ قال: تُذَكِّر ناسيًا أو تُعَلِّم جاهلًا؟ ! قال: فأجلِسُ وأنتظِر(2)؟ قال: التجربة عندنا شكّ، قال: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة(3) = إما أنها كَذِب من الناقل أو خطأ من القائل، وإلا فقد قال تعالى: {وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء: 32]، وقال: {رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ} [الأعراف: 55]، وقال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، وقال: {(13) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ}(4) [غافر: 14].--------------------------------------------
(1) انظر «الاستقامة»: (2/ 129) للمصنف.
(2) (ت): «ولتنظر».
(3) ذكر نحو هذه الحكاية القشيري في «الرسالة»: (1/ 305) وسياقها: «دخل جماعة على الجنيد فقالوا: أين نطلب الرزق؟ فقال: إن علمتم في أي موضعٍ هو فاطلبوه منه، قالوا: فنسأل الله تعالى ذلك. فقال: إن علمتم أنه ينساكم فذكِّروه، فقالوا: ندخل البيت فنتوكل [فننظر ما يكون]؟ فقال: التجربة شك، قالوا: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة».
وانظر «الإحياء»: (4/ 291)، و «إتحاف السادة المتقين»: (9/ 497).
ونقل الزبيدي في «الإتحاف»: (9/ 497) عن أبي الحسن الشاذلي في المعنى نفسه أنه قال: «إن كان ولابد من التدبير فدبِّروا أن لا تُدبِّروا».
(4) هذه الآية ليست في (ت).

وفي الترمذي(1): «مَن لم يسألِ اللهَ يَغضَبْ عليه»، وفيه(2):
«ليسأل--------------------------------------------
(1) (ت): «وفي الحديث»، وهو في «الجامع (3373). وأخرجه أحمد (9701)، وابن ماجه (3827)، والبخاري في «الأدب المفرد» (658)، والحاكم: (1/ 491)، والطبراني في «الأوسط» (2452)، والبيهقي في «الشعب» (1065)، وغيرهم من طريق أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة.
قال الترمذي: «وروى وكيع وغير واحد عن أبي المليح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو المليح اسمه صبيح» اهـ. ونحوه عن الطبراني.
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يُذكرا بالجرح إنما هما في عِداد المجهولين لقلة الحديث» اهـ.
وقال ابن كثير في «التفسير»: (7/ 3085) عن إسناد أحمد: «تفرَّد به وهو إسنادٌ لا بأس به». لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (11/ 97) بقوله: «وهذا الخوزي مختلف فيه؛ ضعفه ابن معين وقوَّاه أبو زرعة، وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه وليس كما قال، فقد جزم شيخه المزي في الأطراف (13/ 65) بما قلته» اهـ. وحسَّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (2654).
وأبو صالح الخُوزي هذا، لم يروِ عنه غير أبي المليح ــ وهو ثقة ــ وقال فيه ابن معين: ضعيف، وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به. وقال الحافظ: ليِّن الحديث. وقد تفرد برواية الحديث عن أبي هريرة وتفرد به عنه أبو المليح.
(2) في (ت): «وفي الترمذي»، وليس في مطبوعات الكتاب، وقد عزاه إليه المزي في «تحفة الأشراف»: (1/ 107) وغيره.
والحديث أخرجه أبو يعلى (3390)، ومن طريقه ابن حبان «الإحسان» (866)، والطبراني في «الأوسط» (5591)، وابن عدي في «الكامل»: (6/ 53)، والبيهقي في «الشعب» (1079)، والضياء في «المختارة» (1610، 1611) وغيرهم. من طريق قَطَن بن نُسير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس مرفوعًا.

ورواه عن جعفر مرسلًا: صالحُ بن عبد الله أخرجه الترمذي (كما في «التحفة»: =

أحدُكُم ربَّه حاجَتَه كلَّها، حتى في شِسْع نَعْلِه إذا انقطع، فإنه إن لم ييسِّره لم--------------------------------------------
= 1/ 107)، والقواريريُّ أخرجه ابن عدي (6/ 53)، والبيهقي في «الشعب» بعد (1079).
قال الترمذي: «هذا حديث غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا أنسًا ــ ثم ذكر الطريق المرسلة وقال ــ: هذا أصح من طريق قطن عن جعفر بن سليمان» اهـ.
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا جعفر بن سليمان تفرد به قطن بن نسير ولا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد» اهـ. وقال ابن عدي: «قال رجل للقواريري: إن لي شيخًا يحدث به عن جعفر عن ثابت عن أنس، فقال القواريري: باطل، وهذا كما قال» اهـ.
وقال الضياء في «المختارة»: (5/ 11): «وقد ذكره علي ابن المديني من مناكير جعفر بن سليمان. قلت: ولا أعلم رفعه إلا قطن بن نسير» اهـ.
لكن تابع قطنًا في رفعه سيَّارُ بن حاتم أخرجه البزار (6876) عنه عن جعفر مرفوعًا، وزاد فيه: «وحتى يسأله الملح». قال البزار: «لم يروه عن ثابت سوى جعفر». وقال الهيثمي في «المجمع»: (10/ 228): «رجاله رجال الصحيح غير سيَّار بن حاتم وهو ثقة». وحسَّنه الحافظ في «زوائد البزار» (2142). لكن سيَّارًا ضعفه غير واحد وله مناكير كما قال العقيلي والأزدي، فلعل هذا منها، والظاهر أن قَطَن بن نُسير سرقه منه، فقد قال ابن عدي في ترجمته: يسرق الحديث ويوصله! فهذه المتابعة لا تنفع بل تضر.
واللفظ الذي ساقه المصنف بزيادة: «فإنه إن لم ييسره لم يتيسَّر» ليس في حديث أنس عند كل مَن أخرجه. بل هو في حديث أبي هريرة مرفوعًا ولفظه: «سلو الله ما بدا لكم من حوائجكم حتى شسع النعل فإنه إن لم ييسره لم يتيسر» أخرجه البيهقي في «الشعب» (1080) وقال عقبه: «إسناده غير قوي، وقد مضى ما هو أقوى منه. ورُوِي عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا». والموقوف أخرجه أبو يعلى (4542) وابن السني (355).

يتيسَّر».
وقال تعالى: {(6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ}(1) [الشرح: 7 - 8].
والنصوص بذلك كثيرة، وليس في الدعاء إعلامُ جاهلٍ ولا تذكير(2) غافلٍ، بل فيه إيمان العبد بقدرة الله ورحمته، وإخلاصُه له، وذُلُّه وخشوعه له، وهذا تحقيق التوحيد.
وقد بُسِطَ الكلام على هذا في غير هذا الموضع(3)، وبُيِّنَ خطأ من قال: إن الدعاء [م 4] لا يجلب منفعةً، ولا يدفع مضرَّة، بل هو تعبُّد مَحْض(4).
وما يذكرونه من الحديث الإلهي: «إن سألْتَنا ما لَكَ عندنا فقد اتَّهمتنا، وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد اجترأتَ علينا»(5). فهذا من الأحاديث المكذوبة على الله.
وكذلك بُيِّن(6) خطأ مَن قال: هو علامة وأمارة. وبُيِّنَ أن الصواب الذي اتفق عليه سلف الأمة: أن الدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب ودفع المرهوب، وقد جرَّب الناسُ أنَّ من لم يكن سائلًا [ت 17] لله سألَ--------------------------------------------
(1) الآيتان من (ت).
(2) (م، ت): «تذكر»، والصواب ما أثبت.
(3) انظر «مجموع الفتاوى»: (14/ 143).
(4) «بل هو تعبد محض» ليست في (ت).
(5) لم أجده، وقد ذكره في «شرح الحكم العطائية»: (1/ 124) عن الواسطي ولفظه: «إن سألتنا ما لك عندنا فقد اتهمتنا، وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء علينا، وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك في الدهور».
(6) من (ت).

خلقَه، فإن النفسَ مضطرة إلى من يُحَصِّل لها ما ينفعها، ويدفع عنها ما يضرها، فإن لم تطلب ذلك من الله طلبته(1) من غيره. ولهذا يُوجد من يحض على ترك دعاء الله، ومدح(2) من يفعله سائلًا للخلق، فيرغبون عن دعاء الخالق ويدعون المخلوقين، وهذا(3) حال المشركين.

‌‌الموضع الثاني: قوله: (نسألَك العصمةَ في الحركات والسكنات(4) والكلمات والإرادات والخطَرات؛ من(5) الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب).
فهذا الدعاء ينافي حال من يقول: «علمُك حسبي»، فمن اكتفى بالعلم لم يسأل.
ثم يُقال: هذا الدعاء لا يجوز لأحدٍ أن يدعو به، بل هو من الاعتداء في الدعاء الذي نهى الله عنه بقوله: {رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55)}(6) [الأعراف: 55].
قال أبو مِجْلَز(7): «مِثْل أن يسال منازلَ الأنبياء».--------------------------------------------
(1) (ت): «يطلب … طلبه».
(2) (م): «يمدح».
(3) (م): «هذه».
(4) «والسكنات» سقطت من (م).
(5) كتب تحتها في (م) بخط دقيق: «بيان الخطرات».
(6) انظر «الاستقامة»: (2/ 130 - وما بعدها) للمصنف، و «بدائع الفوائد»: (3/ 853 - 856) لابن القيم.
(7) أخرجه ابن جرير: (10/ 249)، وابن أبي حاتم: (5/ 1500).
وأبو مِجْلَز ــ بكسر الميم وسكون الجيم ــ هو: لاحق بن حُميد بن سعيد السدوسي البصري، من التابعين (ت 106). ترجمته في «تهذيب الكمال»: (7/ 507). وعلى طرة النسخة ترجمة موجزة له بخط دقيق.

فإذا كان مَن دون الأنبياء ليس له أن يسأل منازَل الأنبياء، فكيف إذا سأل ما هو من خصائص الإلهية؟ !
ولا ريب أن رفعَ الأمور الساترة عن مطالعة الغيوب مطلقًا لا يحصل(1) لغير الله تعالى، فإنه عالِمُ الغيبِ والشهادة، وإنما أَطْلَعَ مَن شاء من خلقه على قليل مما يشاء(2) من علمه، كما قال تعالى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} [البقرة: 255]، وقال: {أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ} [الإسراء: 85].
وفي «الصحيحين»(3): «أن الخَضِرَ قال لموسى لما نَقَر العصفورُ نقرةً في البحر: ما نقصَ عِلْمي وعلمُك مِن علم الله إلا كما نقص هذا العصفورُ مِن هذا البحر».
فإذا كان موسى الذي قال الله فيه(4): {وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [الأعراف: 145]، والخضر الذي قال فيه: {آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا} [الكهف: 65] عِلْمُهما في القِلَّة بهذه النسبة، فكيف بمن هو دونهما(5)؟ !--------------------------------------------
(1) (ت): «يُجْعَل».
(2) (م): «على ما يشاء».
(3) أخرجه البخاري (122)، ومسلم (2380) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(4) (ت): «عنه».
(5) (ت): «من دونهما».

وقد قال تعالى لأفضل خلقه: {قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (21)} إلى قوله: {قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (25) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا}(1) [الجن: 21 - 27]، وقال له: {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ [م 5] إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام: 50].
ثم لو قُدِّر أنَّ هذا الدعاء يَسُوغ(2) أن يدعوَ به نبيٌّ ــ وإن كان هذا تقديرًا ممتنعًا ــ فهل يسوغ أن يُشرع(3) لآحاد العامَّة أن يدعو بهذا؟ وهل هذا إلا كمن يقول: اللهم اجعلني أعلمُ ما تَعْلَم، واجعلني مثلك؟!
ولهذا كان طائفة من المنتسبين إلى الشاذلي يقولون: إنَّ الغَوثَ الفَرْدَ القطبَ الجامعَ يعلم ما يعلمه الله، ويَقْدر على ما يقدر عليه(4)!!
ويقولون:--------------------------------------------
(1) سياق الآيات في (ت): {قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا} إلى قوله: {فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} الآية.
(2) (ت): «يُشرع».
(3) «أن يشرع» من (ت).
(4) وقد نُقِل عن الشاذلي نفسه في أوصاف «الغوث الفرد … » ما هو من صفات الألوهية، وما لا يمكن أن يكون في طاقة البشر. وقد وصف غير واحد من تلاميذ الشاذلي شيخَهم بذلك الوصف. انظر «لطائف المنن» (ص 76 وما بعدها) لابن عطاء الله السكندري، و «الطبقات الكبرى»: (2/ 4، 7) للشعراني، و «أبو الحسن الشاذلي»: (1/ 193) لعلي عمار.
وقيل: إن الشاذلي ادعى هذه المنزلة ــ أي: الغوث الفرد القطب الجامع ــ لنفسه، فنُقِل عنه أنه قال: سألت الله أن يكون القطب الغوث في بيتي إلى يوم القيامة، فسمعت النداء: يا علي قد اسْتُجِيب لك! انظر «المفاخر» (ص 105)، ونحوه في «لطائف المنن» (ص 76).
قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»: (27/ 102): «وأما إن قصد القائل بقوله: «القطب الغوث الفرد الجامع» أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن، لكن من الممكن أيضًا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل وثلاثة وأربعة، ولا يجزم بأن لا يكون في زمان أفضل الناس إلا واحدًا، وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجه، وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية.

ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان، فتسميته بـ «القطب الغوث الجامع» بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، وما زال السلف يظنون في بعض الناس أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان» اهـ. وانظر «فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد - ضمن جامع المسائل»: (2/ 71 وما بعدها).