📘 আল-কাওকাবুদ দুররী আলা জামিয়িত তিরমিযী (রশিদ আল-গানগুহি - মৃত্যু 1323 হিজরী)

قوله [في أهل الأرض] أي (1) في صلحائهم، ولا ينافى ذلك كون بعض الصلحاء ساخطاً عليه لعارض آخر، وأما أصل ما ألقى في جذر قلوب الصحاء، فهو الألفة معهم والمؤانسة بهم.
قوله [إن لي هناك مالا وولداً] أي على حسب دعواكم معاشر المسلمين، فأنكم معتقدون أن لا ظلم اليوم، فيؤتي لي كل ما أملكه (2) وأنا متصرف فيه، ولم يدر أن ذلك في الأعمال والاعتقادات، وأما في الأموال الدنيوية والأمتعة والأفمشة، فأنهم يحشرون يوم القيامة عراة غرلا.

‌‌[من سورة طه]

قوله [أي بلال] أي ماذا الذي فعلت حيث أفت بمنامك صلاتنا.
قوله [اقتادوا إلخ] فيه دلالة على أن أداءها فور الانتباه والتذكر غير واجب إذا كان (3) الوقت لم يخرج عن حد الكراهة بل يصبر.--------------------------------------------
(1) إشارة إلى أن العبرة لحب صالحي المؤمنين، وأما الفسقة والكفرة فهم يبغضون أهل الله غالباً، قال تعالى {مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ}.
(2) كما يشير إليه ما في الجمل من لفظ رواية: فسوف أعطيك إذا رجعت إلى مال وولد، الحديث.
(3) قبده بذلك لوجويها على الفور، ففي الدر المختار: يجوز تأخير الفوائت وإن وجبت على الفور لعذر السعي على العيال وفي الحوائج.

‌‌[من سورة الأنبياء]

قوله [إلا في ثلاث] والاستثناء باعتبار الصورة وفهم (1) من خاطبه إبراهيم، فكان كذباً بحسب حمل المخاطب كلامه على غير ما قصده به، ثم إن الكذب لما لم يكن قبيحاً لعينة (2) بل القبح فيه إما لمخالفته الواقع أو لاشتماله خديعة وتغريراً لم (3) من الكبائر إلا إذا وجد هناك ما هو مستلزم له، وإذ لا فلا، ولذلك جوز الكذب لإرضاء الزوجة إذا لم يتضمن إتلاف حق،--------------------------------------------
(1) قال ابن عقيل: دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم وذلك أن العقل قطع بأن الرسول عليه السلام ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صدق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه، وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم، يعني إطلاق الكذب على ذلك، إلا في شدة الخوف لعلو مقامة، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعاً لأعظمهما، وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم، فان الكذب وإن كان قبيحاً مخلا لكنه قد يحسن في مواضع، وهذا منها، انتهى. كذا في الفتح.
(2) بسط الكلام على ذلك شراح في مسلم الثبوت في مبادئ شروحتهم تحت المقالة الثانية، وأجاد الكلام في ذلك الغزالي في المستصفى في الفن الأول من القطب الأول.
(3) ولذا قال ابن حجر المكي في الزواجر: الكبيرة الأربعون بعد الأربعمائة الكذب الذي فيه حد أو ضرر، ثم بسط الروايات في ذلك وأقوال المشايخ، واستثنى من الكذب المحرم المبالغة وغيرها، حتى الكذب في الشعر أيضاً.

ووجب (1) الكذب إذا كان فيه إحياء حق لا يمكن بدونه، أو إحياء نفس لا يتصور دونه، فلو كان القبح فيه لذاته لم يتغير، ولذلك قالوا: وضع الحكايات الكاذبة التي ليس لها أصل داخل في الصغائر، لكونها نوعاً من اللهو واللغو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن من حسن إسلام المرأ تركه ما لا يعينه، وأما إذا تضمن ذلك منفعة فلا صير فيه، أفترى من صنف كتباً للموعظة واضعا فيها الأمثال عن الجمادات (2) وأمثالها أو غير ذلك من الفوائد، اقترفوا كبائر يؤاخذون عليها وترد بها شهاداتهم.
قوله [إني سقيم] أراد (3) به ما داخله من الهم والحزن لإشراكهم،--------------------------------------------
(1) كما تقدم في باب الصدق والكذب من أبواب البر والصلة.
(2) ولذا قال الحريري في مبدأ مقاماته: من نقد الأشياء بعين المعقول، وأنعم النظر في مباني الأصول، نظم هذه المقامات في سلك الإفادات، وسلكها مسلك الموضوعات عن العجماوات والجمادات، ولم يسمع بمن نبا سمعه عن تلك الحكايات، أو أثم رواتها في وقت من الأوقات، ثم إذا كانت الأعمال بالنيات، وبها انعقاد العقود الدينيات، فأي حرج على من أنشا ملحاً للتنبيه لا للتمويه، وتحابها منحى التهذيب لا الأكاذيب، انتهى.
(3) هذه أجود مما قالت الشراح كما حكاه عنهم الحافظ في الفتح، إذا قال: أما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذباً، لكنه إذا حقق لم يكن كذباً لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين، فقوله: إني سقيم يحتمل أنه أراد أي سأقسم، واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيراتً، ويحتمل أنه أراد إني سقيم بما قدر على من الموت، أو سقيم الحجة على الخروج معكم، وحكى النووي عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمى في ذلك الوقت، وهو بعيد لأنه لو كان كذلك لم يكن كذباً لا تصريحاً ولا تعريضاً، انتهى.

وما هو عليه من المكيدة بآلهتهم، والسقم (1) كما هو صادق على الأمراض الظاهرة فكذلك هو صادق على العلل القلبية، وأما قوله تعالى: {فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ} فإنما كان يوهمهم بذلك ليحملوا السقم على ما لم يرده نم المعنى.
قوله [بل فعله كبيرهم] أي (2) على زعمكم الباطل، فأنكم لما كنتم تنسبون الأفعال والتصرفات إليها ولا يمكن نسبته إلى سائرها لخلاف البداهة، وجب حكمكم بذلك على كبيرهم لأنه بقي سالماً، فكان جواب إلزام تهكماً بهم لإلجائهم إلى الإقرار بعجزها، لا أنه أخبر عن الواقعية حتى يلزم للكذب.--------------------------------------------
(1) كما يظهر مما حكاه صاحب المجمع إذ قال: وقيل: إني سقيم برؤية عبادتكم غير الله، انتهى. لكن قال الراغب: إن السقم مختص بالبدن، والمرض أعم، وقوله تعالى: {إِنِّي سَقِيمٌ} فمن التعريض، أو الإشارة إلى ماض، أو إلى مستقبل، أو إلى قليل مما هو موجود في الحال، إذ كان الإنسان لا ينفك من خلل يعتبريه وإن كان لا يحس به، ويقال: مكان سقيم إذا كان فيه خوف، انتهى.
(2) وقال القرطبي: قال هذا تمهيداً للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة، وقطعاً لقومه في قولهم: إنها تضر وتنفع، وهذا الاستدلال يتجوز في الشرط المتصل، ولذا أردف قوله {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا {بقوله: {فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ {قال ابن قتيبة: معناه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، فالحاصل أنه مشترط بقوله: إن كانوا ينطقون، أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب، وعن الكسائي أنه كان يقف عند قوله {بَلْ فَعَلَهُ} أي فعله من فعله كائناً من كان، ثم يبتدأ كبيرهم هذا، وهذا خبر مستقل، ثم يقول: فاسألوهم إلى آخره، ولا يخفى تكلفة، هكذا في الفتح.

قوله [أول من يكسى] هذه كسوة الشرف والأنبياء يحشرون (1) في ثيابهم--------------------------------------------
(1) وإلى ذلك مال القارى في شرح المشكاة إذ قال: وعندي أن الأنبياء بل الأولياء يقومون من قبورهم حفاة عراة لكن يلبسون أكفائهم بحيث لا تكشف عوراتهم على أحد ولا على أنفسهم، فيكون هذا الإلباس محمولا على الخلع الإلهية والحلل الجنتية على الطائفة الاصطفائية، انتهى. ثم ذكر القرائن على ذلك، لكنها ليست صريحة في ذلك، وقال العبني: إن قلت: روى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رفعه: الميت يبعث في ثيابه الذي يموت فيها، ورواه ابن حبان وصححه، أجيب بأنهم يبعثون من قبورهم في ثيابهم التي يموتون فيها، ثم عند الحشر تتناثر عنهم ثيابهم، أو بعضهم يأتون إلى المحشر عراة، وحمل بعضهم الثياب على الأعمال، وحملة بعضهم على الشهداء الدين أمر صلى الله عليه وسلم بأن يلزموا في ثيابهم، قالوا: يحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهداء فتأوله على العموم، = =وذهب الغزالي إلى الحديث أبى سعيد، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: بالغوا في أكفان موتاكم فان أمي يحشرون في أكفانهم، وساتر الأمم عراة، رواه أبو سفيان مسنداً، وأجيب عنه على تقدير صحته أنه محمول على الشهداء، انتهى مختصراً. قلت: إلا أن عامة للشراح ذهبوا إلى عموم حديث الباب، ولكن أكثرهم خصوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمسألة أصولية أن المتكلم لا يدخل تحت عموم الخطاب، فحملوا كسوته صلى الله عليه وسلم على الكسوة الفاخرة وإن لم يكن عرياناً قبل ذلك، وبعضهم عمموا فقالوا: فضيلة جزئية لإبراهيم عليه السلام لأنه أول من كسا الفقراء، أو لأنه أول من عرى في الله حين ألقى في النار، أو لكونه أباه فقدمه لعزة الأبوة، كما في المرقاة.

قوله [فلما توفيتني] أي قبضتني إليك ورفعتني عنهم، فلا دلالة (1) فيه على الموت. قوله [منذ فارقتهم] هذه الكلمة تعين المراد بهم أنهم الذين قاتلهم (2) أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين ارتدوا بوفاته صلى الله عليه وسلم.

‌‌[من سورة الحج]

[فأنشأ المسلمون يبكون] وكان قد نزل بهم بأس كما ورد (3) في--------------------------------------------
(1) كما هو مبسوط في المختصرات والمطولات المشتهرات المؤلفات في هذا الزمان، احتاجوا إلى تأليفها رداً على الفرقة المبتدعة الضالة القاديانية المنكرة لختم نبوة خاتم النبين عليه أفضل الصلوات والتسليم المدعية لنبوة رئيسهم الداخل في جملة ثلاثين دجالين كذابين الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم
(2) وبذلك جزم قبيصة إذ قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر حتى قتلوا وماتوا على الكفر، هكذا الفربري تلميد البخاري. قال الحافظ: وقد وصل الاسماعيلي من وجه آخر عن قبيصه، ثم قال الحافظ بعد ذكر الأقوال العديدة المختلفة في ذلك: ورجح عياض والباجي وغيرهما ما قال قبيصه راوى الخبر، ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم السيما لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم، والمرتد قد حبط عمله، فقد يكون عرفهم بسيما هم لا بصفتهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم، ولا يبعد أن يدخل في ذلك أيضا من كان في زمنه من المنافقين، وورد في حديث الشفاعة: تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فدل على أنهم يحشرون مع المؤمنين فيعرف أعيانهم ولو لم تكن لهم تلك السيما، فمن عرف صورته ناداه مستصحبا لحالة التي فارقه عليها في الدنيا، انتهى.
(3) من قوله؟ ؟ ؟ القوم إلخ وفي الدر برواية ابن مردوية عن ابن عباس قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة في غزوة نبي المصطلق إذ أنزل الله، الحديث. وفيه: فبكى المسلمون بكاء شديداً ودخل عليهم أمر شديد، وفي رواية البخاري من حديث أبى سعيد: اشتد ذلك عليهم، قال الحافظ: وفي رواية شيبان عن قتادة عند ابن مردوية: أبلسوا، انتهى. وما وقع من غزوة بني المصطلق كذا حكاه الحافظ من= =حديث ابن الكلبي عن ابن عباس، ومثله في مرسل مجاهد عن الخطيب في المبهمات، وحكى من حديث ابن مسعود عند الاسماعيلي أن القصة وقعت وهو صلى الله عليه وسلم في قبته بمنى، وجمع بينهما بالتعدد، قال: ثم ظهر لي أن القصة واحدة، وقول من قال: كان ذلك في غزوة بني المصطلق واه، والصحيح ما في حديث ابن مسعود أن ذلك كان بمنى، انتهى. ثم لا يذهب عليك أن في الحديث الآتي من قوله {فيش} كتب في النسخ التي بأيدينا من الهندية والمصرية بالمثناة التحتية بعد الفاء ثم همزة ثم سين مهملة، من اليأس بمعنى القنوط، وذكر الحديث السيوطي في الدر برواية الترمذي وابن جرير وابن مردوية بلفظ {فتعبس}، قال المجد: عبس وجهه كلح، وتعبس تجهم، وقال الحافظ في الفتح: وفي حديث عمران عند الترمذي من رواية قتادة عن الحسن {فنبس القوم} بضم النون وكسر الموحدة بعدها مهملة، معناه تكلم فأسرع، وأكثر ما يستعمل في النفي، انتهى. وفي نفع القوت: {فبئس} بموحدة فهمزة فسين ككرم وسمع: سكتوا حزناً، انتهى.
قلت: وأخرجه الحاكم بلفظ: قال فأبلسوا حتى ما أوضحوا بضاحكة، انتهى.

الزواية الآتية، فدفعة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنها لم تكن نبوة إلا كانت إلخ. وراعي مرتبة الخوف في ذلك أيضاً بقوله: سددوا وقاربوا.

قوله [ولا أدرى قال الثلثين إلخ] وقد ورد (1) في الرواية الأخرى حيث ذكر أنهم مائة وعشرون صفاً: ثمانون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأربعون من غيرهم.
قوله [فتفاوت بين أصحابه في السير] فاعله هو (2) السير أو كلمة (بين).--------------------------------------------
(1) أخرج البخاري من حديث ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم، قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم، قال: أترضون أن تكون شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم، قال: أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، الحديث قال الحافظ: وفي رواية أبي الأحوص وإسرائيل: فقال: والذي نفس محمد بيده، وقال نصف بدل شطر زاد الكلى عن ابن عباس: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة بل أرجو أن تكونوا ثلثى أهل الجنة، ولا تصح هذه الزيادة لأن الكلبي ضعيف، لكن أخرج أحمد وابن أبى حاتم: لما نزلت {ثلثه من الأولين وقليل من الآخرين} شق ذلك على الصحابة فنزلت {ثلثه من الأولين وثلثه من الآخرين} فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، بل ثلث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل الجنة، وتقاسمونهم في النصف الثاني، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: أنتم ربع أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم نصف أهل الجنة، أنتم ثلثا أهل الجنة، وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث بريده رفعه: أهل الجنة عشرون ومائة صف، أمتي منها ثمانون صفاً، وله شاهد من حديث ابن مسعود بنحوه واتم منه، وهذا يوافق رواية الكلبي، فكأنه صلى الله عليه وسلم لما رجا رحمة ربه أن تكون أمته نصف أهل الجنة أعطاه ما ارتجاه وزاده، قال تعالى: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} انتهى.
(2) وعلى هذا فتكون لفظة (في) زائدة كما قالوا في جار فعل التعجب، وفي قوله تعالى: {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا}.

إلا أنها للزوم الظرفية لها ترك نصبها على حالها كما في قوله تعالى: «لقد تقطع بينكم» (1). قوله [وعرفوا أنه عند قول إلخ] أي مشرف له وقاصد له ومقارب بأن يقوله.
وقوله [وبني إبليس] المراد بهم مردة الإنس وعصاتهم، نسبوا إليه لسكونهم معاملين به معاملة الأبناء بالآباء، وليس على حقيقته لأن قضية بنى الجان ليس إلى آدم عليه السلام (2).
قوله [لم يظهر عليه جبار] أي ذو جبر يليه (3) فيهتك حرمته ويهدمه إهانة--------------------------------------------
(1) ففي جامع البيان: يقرأ بالنصب، وفيه ثلاثة أوجه: أحدها هو ظرف لتقطع والفاعل مضمر، أي تقطع الوصل بينكم ودل عليه شركاء، والثاني هو وصف لمحذوف، أي لقد تقطع شتى بينكم أو وصل، الثالث أن هذا المنصوب في رفع وهو معرب، جاز ذلك حملًا على أكثر أحوال الظرف، وهو قول الأخفش، ويقرأ بالرفع على أنه فاعل والبين هاهنا الوصل وهو من الأضداد، انتهى. وعلى هذا فيحتمل الحديث أيضاً عدة أوجه لا تخفي، ولفظ الحاكم: قد فارت بين أصحابه السير الحديث، بدون لفظ (في) على السير.
(2) وذلك لما روى الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبي الزناد موقوفاً قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله تعالى لمؤمني الجن وسائر الأمم من غير الإنس: كونوا تراباً، فحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً، فعلم أن أمرهم يكون بعد الفراغ من الإنس، وأيضاً فلا= =تعلق هم آدم عليه السلام لا من حيث الأبوة، فإن الإنسان خلق من صلصال وهم من نار، ولا من حيث النبوة، كما بسط الحافظ في بدء الخلق.
(3) وبه جزم أهل التفسير تحت قوله عز اسمه: «رب اجعل هذا بلداً آمناً» سيما شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز في تفسيره، وكذا صاحب البحر المحيط تحت قوله تعالى: «فيه آيات بينات مقام إبراهيم».

وإفساداً، وأما ما وقع في زمن الحجاج فإنما كان من غير قصد البيت، وإنما قصد البلد وابن الزبير فوصل المنجنيق إلى البيت والبيت كان محترماً معظماً عند كل هؤلاء، وسيكون ذلك عند قرب الساعة فيهدمه حبشي ويسوي بنيانه.
قوله [ليهلكن] من المجرد على زنة المعروف، وإنما قال أبو بكر رضي الله عنه ذلك لما على ذلك من عادته (1) سبحانه الجارية في الأمم الغابرة حيث أهلكوا حين أخرجوا أنبياءهم.

‌‌[من سورة المؤمني ن]
قوله [سمع عند وجه كدوى (2) النحل] وهذا الصوت كان من جسمه--------------------------------------------
(1) وقد قال تعالى: «وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلاً، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلاً» فقد وقع كذلك وهلكوا يوم بدر، كما أخرج الآثار في ذلك السيوطي في الدر.
(2) وفي الحاشية عن اللمعات: بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء، إما صوت الوحي يسمعها الصحابة ولا ينكشف لهم انكشافاً تاماً، أو ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تنفسه من ثقل الوحي، والأول أظهر لأنه قد وصف الوحي بأنه كان تارة مثل صلصلة الجرس، انتهى. وفي المرقاة: هو صوت جبرئيل يبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ولا يفهم الحاضرون من صوته شيئاً، وقال الطيبي: أي سمع من جانب وجه وجهته صوت خفي، كان الوحي يؤثر فيهم وينكشف لهم انكشافاً غير تام، فصاروا كمن يسمع دوي صوت ولا يفهمه، أو أراد لما سمعوه من غطيطه وشدة نفسه عند نزول الوحي.

صلى الله عليه وسلم لشدة تأثره بالملك وتعطل حواسه عن عالمنا. هذا.
قوله [وأوسطها] يفسره ما بعده. قوله [عن هذه الآية] معنى قول عائشة رضي الله عنها يؤتون ما أتوا من السيئات وقلوبهم وجلة لذلك، أو يؤتون (1) ما أتوا من الحسنات وقلوبهم وجلة لمعاصيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل المراد بذلك الذين لا يفعلون السيئات ومع ذلك قلوبهم وجلة، وإن كان الحكم في الذين ذكروا في كلام عائشة رضي الله عنها كذلك إلا أنهم ليسوا بمرادين في الآية، لأن الله تبارك وتعالى ذكرهم هاهنا على سبيل المدح، والأولون لم يستحقوا محمدة، غايتهم أنهم مؤمنون راجون دخول الجنة وليست تصدق عليهم الآية اللاحقة «أولئك يسارعون في الخيرات» الآية.
قوله [وهم يخافون أن لا تقبل إلخ] ولا دلالة في ذلك على عدم صحة الطاعة في نفسها فلا نقض بذلك على ما هو المذهب من أن المكلف إذا أتى بشتى من الطاعات جامعاً شرائطه كما أمر ورافعاً موانعه التي عنها زجر، فلنا أن نحكم بصحته، وخالفه (2) الآخرون ولا دلالة لهم على مذهبهم بالرواية الواردة هاهنا--------------------------------------------
(1) والفرق بين هذا وبين ما سبق أن المراد بما الموصولة في المعنى الأول السيئات وفي المعنى الثاني الحسنات، إلا أن الخوف في كلا المعنيين هو عن المعاصي بخلاف المعن الثالث المستفاد من مشكاة النبوة، فالمراد فيه وأيضًا الحسنات لكن الخوف فيه من عدم القبول.
(2) وتوضيح ذلك كما في نور الأنوار: اختلفوا في أنه إذا أدى المأمور به مع رعاية الشرائط والأركان فهل يجوز لنا أن نحكم بمجرد إتيانه بالجواز؟ أو نتوقف فيه حتى يظهر دليل خارجي يدل على طهارة الماء وسائر الشرائط؟ فقال بعض المتكلمين: لا نحكم به حتى نبل من خارج أنه مستجمع الشرائط والأركان، ألا ترى أن من أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف فهو مأمور بالأداء شرعاً بالمضي على أفعاله مع أنه لا يجوز المؤدي إذا أداه فيقضى من قابل، والمذهب الصحيح عندنا أنه تثبت بمجرد إيجاد الفعل صفة الجواز للمأمور به، وهو حصول الامتثال على ما كلف به وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق، ثم إذا ظهر الفساد بدليل مستقل بعده يعيده، وأما الحج فقد أداه بهذا الإحرام وفرغ عنه، والأمر بحج صحيح في العام القابل بأمر مبتدأ، انتهى.

فأنا لم نحكم بالقبول حتى يورد ما يورد بل بالصحة، والصحة والقبول بينهما بون لا يخفي.

‌‌[سورة النور]

قوله [يحمل الأسرى] أي) (1) الذين يوثقهم أوليائهم لإسلامهم خوفاً منهم أن يفروا إلى المدينة. قوله [وسلكت الخندمة] جبل (2) في غير طريق المدينة، وإنما لم يأت إلى طريق المدينة لبعد الجبل ثم.--------------------------------------------
(1) هذا هو الظاهر من بعض ألفاظ الروايات في هذه القصة، ويحتمل أن يكون المراد الذين أسرهم أهل مكة في المغازي.
(2) قال ياقوت الحموي في المعجم: بفتح أوله جبل بمكة، كان لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح جمع صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو جمعاً بالخندمة ليقاتلوه، وكان حماس بن قيس قد أعد سلاحاً فقالت له زوجته: ما تصنع بهذا السلاح؟ فقال: أقاتل به محمد وأصحابه. فقالت: والله ما أرى أن أحداً يقوم لمحمد وأصحابه، فقال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، خرج فقاتل مع من بالخندمة من المشركين، فمال عليهم خالد بن الوليد فقتل بعضهم وانهزم الباقون، وعاد حماس منهزماً وقال لامرأته: أغلقي على بابي، فقالت: أين ما كنت تقول؟ فأنشد ما في المعجم، وفي القصة حجة لمن قال: فتحت مكة عنوة.

قوله [فجعلت أحمله ويعييني (1)] لعجزه عن المشي وثقل جسمه.
[حتى نزلت: الزاني إلخ] فقيل (2): الآية منسوخة، وقيل: بل المعنى--------------------------------------------
(1) من الإعياء أي يتعبني ثقله، وكان ثقيلاً كما في حديث الباب، ولا يقدر على المشي لكونه مقيداً.
(2) اختلف في الآية على خمسة أقوال بسطت في البذل وغيره، أحدها أنها منسوخة والناسخ عموم قوله تعالى: «وأنكحوا الأيامى منكم، وعلى هذا أكثر العلماء، يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها، قال الشافعي: القول في الآية كما قاله سعيد بن المسيب إن شاء الله أنها منسوخة، قال ابن رشد: اختلفوا في زواج الزانية، فأجازها الجمهور، ومنعها قوم، وسبب ذلك اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: «وحرم ذلك على المؤمنين» هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم، وهل الإشارة في قوله تعالى «وحرم ذلك» إلى الزنا أو إلى النكاح، وللجمهور ما جاء في حديث ابن عباس أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته: إنها لا ترد يد لامس، الحديث. وقال قوم أيضاً: إن الزنا يفسخ النكاح على هذا الأصل، انتهى. القول الثاني أن النكاح في الآية هو الوطى، ورجحه ابن جرير الطبري إذ قال بعد ما سرد الأقوال والروايات: وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال: عنى بالنكاح الوطى، وأن الآية نزلت في بغايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وان الزاني من المؤمنين حرام عليه كل مشركة، فمعلوم أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا ينكح إلا بزانية أو مشركة. والثالث أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية بجلودة أو مشركة، والرابع أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه ما كسبته من الزنا، الخامس أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف، ورجحه ابن القيم وبسطه وقال: لا يعارض ذاك حديث ابن عباس المذكور فإنه في الاستمرار على نكاح الزانية والآية في ابتداء النكاح، فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته، ويحرم عليه أن يتزوج بالزانية، انتهى. قلت: وعامة المفسرين على أن اللفظ وإن كان عاماً لكن المراد منه الأعم الأغلب، والمعنى الغالب أن الفاسق الخبيث الذي يعتاد الزنا لا يرغب في نكاح الصالحة العفيفة، بل في نكاح مثله الزانية أو الشركة. قلت: وهذا مجرب مشاهد.

على التنزيه (1) بمعنى أنه لا ينبغي ذلك، والصحيح أنها باقية (2) على تحريمها، فإن النكاح بالزاني للصالحة وكذا بالزانية للصالح حرام لكنه موجباً تودد الفسقة (3)--------------------------------------------
(1) وإليه مال البيضاوي إذ قال: الغالب أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح، والمسافحة لا يرغب فيها الصلحاء، فإن المشاكلة علة الألفة والتضام، والمخالفة سبب النفرة، وحرم ذلك على المؤمنين، لأنه تشبه بالفساق، وتعرض للتهمة، وتسبب لسوء المقالة والطعن في النسب، وغير ذلك من المفاسد، ولذاك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة، انتهى.
(2) فإن قيل: هذا يخالف المذهب في البذل: مذهب الحنفية في ذلك هو ما قاله الجمهور أن الزانية لا يحرم نكاحها على الزاني ولا على غيره، وكذلك لا يحرم نكاح الزاني بالمؤمنة ولا بالزانية، انتهى. قلت: مبني كلام الشيخ بقاء التحريم لعارض وهو التودد، والحاصل أنها منسوخة في حق النكاح من حيث هو لكن باقية على التحريم الكون النكاح موجباً للتودد، والتودد مع الفسقة لا يجوز.
(3) وقد قال عز اسمه: «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، الآية، «ويوم يعض الظالم على يديه» الآية، وفيها «يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً» وأخرج أبو داود عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكبله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال: «لعن الذين كفروا من بني إسرائيل» إلى قوله: «فاسقون» ثم قال: والله لتأمرن بالمعروف، الحديث.

والزناة، فإن الرجل إذا نكح زانية وهي على حالها ولم تتب عما كانت تقترفه فإنه يكون ديوثاً ويكون محباً للفاسقة ومخالطاً لها، والمخالطة حرام، وكذلك من جانب المرأة، فإنها لما قدرت أن لا تنكحه ثم نكحت فإنها صارت مخالطة للفاسق في المؤاكلة والمشاربة والجامعة باختيارها فكانت ارتكبت حراماً، وأما إذا تابا فليسا بزانيين، فإن اسم الفاعل حقيقته لمن قام به الفعل في الحال، وأما من كان اتصف به أو سيتصف فهو مجاز.
قوله [أيفرق بينهما] أم التفريق (1) هو اللعان نفسه، أم لا يجب التفريق بل هما على ما كانا عليه من الزوجية. قوله [ابن جبير أدخل] بحذف حرف النداء.--------------------------------------------
(1) عطف على قوله أيفرق، والسؤال يتضمن ثلاث صور: يعنى هل يحتاج اللعان إلى تفريق القاضي أم لا، والثاني يتضمن صورتين أظهرهما الشيخ في كلامه، الأول لا يحتاج إلى التفريق بل اللعان بنفسه هو الفرق بينهما، والثاني لا يحتاج إلى تفريق القاضي ولا يكون اللعان فرقة بينهما، بل هما باقيان على نكاحهما كما كانا قبل اللعان، ومذهب الحنفية في ذلك ما في البذل عن البدائع اختلف العلماء في حكم اللعان، فقال أصحابنا الثلاثة: هو وجوب التفريق ما داما على حال اللعان لا وقوع الفرقة بنفس اللعان من غير تفريق الحاكم حتى يجرى التوارث بينهما قبل التفريق، وقال زفر والشافعي: هو ونوع الفرقة بنفس اللعان، إلا أن عند زفر لا تقع الفرقة ما لم يلتعنا، وعند الشافعي تقع الفقرة بلعان الزوج قبل أن تلتعن المرأة، انتهى.

قوله [فلم يجنبه] وكان الشارع نهاهم أن يضعوا (1) المسائل ويسألوه عنها، فخاف (2) السائل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن جوابه لسخطه عليه وظن--------------------------------------------
(1) يعنى كان نهاهم أن يستفتوا من الأسئلة الموضوعة الفرضية، وفي الدر برواية الحاكم وغيره عن أبي ثعلبة الخنسي رفعه أن الله حد حدوداً فلا تعتدوها، الحديث. وفيه: وترك أشياء في غير نسيان ولكن رحمة منه لكم، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها، وبرواية أحمد وغيره من أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع على جمل آدم فقال: يا أيها الناس خذوا العلم قبل رفه، قال: وكنا نهاب مسالته بعد تنزيل الله الآية «لا تسألوا عن أشياء» الحديث. وفي جمع الفوائد عن ابن عمر: وقد سئل عن شيء. فقال: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن من سال ما لم يكن، ولفظ البخاري من حديث سهل بن سعد: كره رسول صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، وبسط الحافظ وجه الكرامة، وذكر من حديث جابر ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال، أخرجه الخطيب.
(2) وتقدم في كتاب اللعان ما قال الشيخ: سكت النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعلم حكمه، أو علم أن صورة المرأة فرضية، انتهى. قلت: ويؤيد الأول ما في رواية أبي داود عن ابن مسعود فقال -أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان.

سؤاله فرضاً غير واقع، فلذلك حضر وقال: إن الذي سألتك ليس بوضع أو تقدير، وإنما سؤالي لابتلائي بها.
قوله [ثم فرق بينهما] وفي ذلك (1) الجواب أنهما لا يتركان بل يفرقان، وليس اللعان تفريقاً. قوله [إنها موجبة] أي توجب مقتضاها ومؤداها أي تكون سبب غضب الله سبحانه.
قوله [فقالت: لا انفضح قومي سائر اليوم] لا يقال: كان في قولها ذلك دلالة على صدق الرجل، فكيف لم يكتفوا بذلك على تصديقها إياه، لأن الكلام يحتمل معنيين فلا يعين أحدهما، أي أفأكذب لإرضاء زوجي واصدقه على خلاف الواقع وأفضح قومي ولا افعله، أو المعنى أفأصدق وأصدق زوجي وأفضح قومي، ففي الأولى ليس إقرار بالزنا، وإن كانت فضيحة القوم متحققة فيها أيضاً، بخلاف الثانية فإن فيها اعترافاً بالزنا، فلما لم يكن الكلام نصاً في الإقرار لم يحمل عليه.
قوله [لولا ما مضى إلخ] أي لولا (2) أن الله في حكم مثل هذه--------------------------------------------
(1) والحديث مكرر بهذا السند والان تقدم في اللعان.
(2) وقريب منه ما قاله القاري إن قوله من كتاب الله بيان لما، أي لولا ما سبق من حكمه بدره الحد عن المرأة بلعانها لكان لي ولها شان في إقامة الحد عليها، أو المعنى لولا أن القرآن حكم بعدم الحد على المتلاعنين وعدم التعزير لفعلت بها ما يكون عبرة للناظرين. قال الطيبي: وفي ذكر الشأن وتنكيره تهويل وتفخيم لما كان يريد أن يفعل بها لتضاعف ذنبها، وفي الحديث دليل على أن الحاكم لا يلتفت إلى المظنة والأمارات، وإنما يحكم بظاهر ما تقتضيه الحجج والإيمان، وأن لعان الرجل مقدم على لسان المرأة لأنه مثبت وهذا دارئ، والدرء إنما يحتاج إليه بعد الإثبات، انتهى.

القصة بالملاعنة فحسب لعزرت المرأة. قوله [وما علمت به] نفي والفعل متكلم (1). قوله [وأبنوا بمن (2)] استفهامية، ولا يمتع حمله على الموصولية.
قوله [إلا وأنا حاضر] فلو أنه كان يدخل بغير مشهده صلى الله عليه وسلم أو يقيم في المدينة حين يغيب النبي صلى الله عليه وسلم لكان للظنة إمكان وأما إذا فلا.--------------------------------------------
(1) قال الحافظ: ظاهر هذا الحديث يشعر بأن السؤال والخطبة وقعا قبل أن تعلم عائشة بالأمر فإن أول هذا الحديث: لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فذكر قصة الخطبة، ولفظ حديث البخاري في التفسير: لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب وأسامة بن زيد، الحديث. ظاهره أن السؤال وقع بعد ما علمت بالقصة لأنها عقبت بكاءها تلك الليلة بهذا، ثم عقبت بالخطبة، ويمكن الجمع بأن الفاء في قوله: فدعا على بن أبي طالب، عاطفة على شيء محذوف تقديره: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك سمع ما قيل فدعا عليا، انتهى بتغير.
(2) قال الحافظ: هو بفتح الموحدة الخفيفة والنون المضمومة، وحكى عياض آن في رواية بتشديد الموحدة وهي لغة، ومعناه: عابوا أهلي واتهموا أهلي، وهو المعتمد، لأن الابن بفتحتين التهمة، وقال ابن الجوزي: المراد رموا أهلي بالقبيح، وحكي عياض أن في رواية بتقديم النون الثقيلة على الموحدة، قال: وهو تصحيف، لأن التأنيب هو اللوم الشديد ولا معنى له هاهنا، وقال النووي: قد يوجه بأن المراد لاموهم أشد اللوم فيما زعموا أنهم صنعوه وهم لم يصنعوا شيئاً من ذلك، لكنه بعيد. من صورة الحال، والأول هو المعتمد، قال النووي: التخفيف أشهر، انتهى ما في الفتح.

قوله [وقام رجل من الخزرج] وهو سعد بن عبادة، وإنما، حمله (1) على ذلك ما ظن أن سعد بن معاذ إنما قال ذلك لكونه من الأوس، وكان ابن أبي من الخزرج، وكذلك حسان بن ثابت كان ابن أخت الخزرج، فظن سعد عبادة أن سعد بن معاذ بقول ذلك لما في الأوس والخزرج من المعاداة القديمة، ولم يلتفت أنه إنما يقول: لأجل النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) وبذلك جزم الحافظ في الفتح إذ قال: وقد بينت الروايات الأخرى السبب الحامل لسعد بن عبادة على ما قال، في رواية ابن إسحاق: فقال سعد بن عبادة: ما قلت هذه المقالة إلا أنك علمت أنهم من الخزرج، وفي رواية ابن حاطب: فقال سعد بن عبادة: يا ابن معاذ والله ما بك نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها قد كانت بيننا ضغائن في الجاهلية وأحن لم تحلل لنا من صدوركم، قال ابن معاذ: الله اعلم ما أردت، إلى آخر ما ذكره الحافظ. ولا يذهب عليك ما ذكر عياض أن في ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث إشكالاً لم يتكلم الناس عليه، ونبهنا عليه بعض شيوخنا أن الإفك كان في المريسيع سنة ست، وسعد بن معاذ مات من الرمية التي رميها بالخندق، فدعا الله فأبقاه حتى حكم في بني قريظة، ثم انفجر جرحه فمات منها، وكان ذلك سنة أربع، فلا يصح ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة، والأشبه أنه غيره، ولذا لم يذكره ابن إسحاق في رواته وجمل المراجعة بين أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة، وقال لي بعض شيوخنا: يصح أن يكون سعد موجوداً في المريسيع بناء على الاختلاف في تلونح غزوة المريسيع، ثم بسط الحافظ في الجواب مبناه اختلافهم في التواريخ، وحكى عن البيهقي أنه يجوز أن يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني قريظة بل تأخر زماناً ثم انفجر بعد ذلك، وتكون المراجعة في قصة الإفك في أثناء ذلك.

قوله [تعس مسطح] وكانت عادتهم الدعاء على العدو إذا أصابت نكبة، وكانت أم مسطع (1) ساخطة عليه لما ارتكب الذي ارتكب، وفي الحديث دلالة على الأمر للكبار إذا خالفوا الشريعة في أمر، فإن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة جداً منها، ومع ذلك فقد نهتها عن سب الصحاب، وأيضاً ففيه دلالة على أن الأمر في الأول يكون بلطف وفي الثاني فوق ذلك، ويجور في الثالثة النهر (2) والغضب في الكلام، وإن لم ينته المأمور فللآمر ضربه في الرابعة إن قدر عليه.
قوله [وكان الذي خرجت له إلخ] إن كان هذا بعد عودها (3) عن قضاء--------------------------------------------
(1) بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء بعدها حاء مهملات، قيل: اسمها سلمى ابنة أبي رهم -بضم الراء وسكون الهاء- ابن المطلب بن عبد مناف، وأمها رائطة بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، كما في رواية البخاري مع زيادة عن الفتح.
(2) قال الحافظ: في رواية هشام أنها عثرت ثلاث مرات وإنها انتهرتها في الثالثة، وعند الطبراني: فقلت: أتسبين ابنك وهو من المهاجرين الأولين، قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قول أم مسطح هذا عمداً لتتوصل إلى إخبار عائشة بما قيل فيها وهي غافلة، ويحتمل أن يكون اتفاقا أجراه الله على لسانها لتستفظ عائشة من غفلتها عما قيل فيها. وبقرت بموحدة وقاف خفيفة أي أعلمتنيه، ونقرت بنون وقاف ثقيلة أي شرحته، انتهى.
(3) وكلا الاحتمالين مؤيد بالروايات، فلفظ البخاري في التفسير: فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح، الحديث.
قال الحافظ: ظاهره أنها عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتها، ثم أخبرتها الخبر بعد ذلك، لكن في رواية هشام أنها عثرت قبل أن تقضى عائشة حاجتها وأنها لما أخبرتها الخبر رجعت كأن الذي خرجت له لا تجد منه لا قليلاً ولا كثيراً، وكذا وقع في رواية ابن إسحاق، قالت: فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي، وفي رواية أبي أويس: فذهب على ما كنت أجد من الغائط ورجعت عودي على بدني، وفي حديث ابن عمر: فأخذتي الحمى وتقلص ما كان مني، ويجمع بينهما بأن معنى قولها قد فرغنا من شأننا أي من شأن المسير لا قضاء الحاجة