📘 আল-কাওকাবুদ দুররী আলা জামিয়িত তিরমিযী (রশিদ আল-গানগুহি - মৃত্যু 1323 হিজরী)

قوله [مستمر] أي ذاهب (1) إلى السماء، أو ذاهب عن قريب.
قوله [لئن كان سحرنا] هذا كان إنصافًا منهم. قوله [كانوا يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر] وقد كانوا يعلمون به (2) ويقرون، حتى ذكره شعراؤهم، وإنما كان ذلك جدالاً منهم.--------------------------------------------
(1) علق البخاري في صحيحه قال مجاهد: مستمر ذاهب، قال الحافظ: وصله الغريابي من طريقه بلفظ قال: رأوه منشقًا فقالوا: هذا سحر ذاهب، ثم ذكر حديث الباب وقال: معنى ذاهب أي سيذهب ويبطل، وقيل: سائر، انتهى. وذكر صاحب البحر المحيط عدة أقوال في تفسير الآية: منها سحر مستمر أي دائم، ولما رأوا الآيات متوالية لا تنقطع قالوا ذلك، ومنها مستمر مشدود موثق من مرائر الحبل، أي سحر قد أحكم، ومنها مار ذاهب زائل عن قريب عللوا بذلك أنفسهم، ومنها مستمر شديد المرارة أي مستبشع عندنا مر، يقال: مر الشتى وأمر إذا صار مرًا، ومنها مستمر أي يشبه بعضه بعضًا أي استمرأت أفعاله على هذا الوجه من التخيلات، ومنها مستمر أي مار من الأرض إلى السماء، أي بلغ من سحره أنه سحر القمر، انتهى.
(2) فقد أخرج أبو داود عن أبي الصلت قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله، فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله، إلى آخر ما ذكر من الكتاب مفصلاً، وفيه: كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت، لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة، إلى آخره. قلت: وأشعار المرائي مملوة من ذلك.

‌‌[سورة الواقعة]

قوله [معنى هذا الحديث وارتفاعها إلخ] نسبة هذا القول إلى بعض العلماء لعدم وجدان (1) التصريح عن غيره، وإن كان الظاهر اتفاقهم أجمعين على هذا المعنى، قوله [شكركم] الرزق (2) المرزوق، أي الحظ والنصيب، فكان حظهم الذي وجب عليهم لما أنعم الله بصنوف النعم هو الشكر، فوضعوا موضعه التكذيب والكفران. قوله [إن من المنشآت إلخ] خبر مقدم، واسم إن هو قوله اللائي كن. قوله [شيبتني هود إلخ] إسناد التشبيب إلى (الواقعة) و (المرسلات) و (النبأ) و (التكوير) ظاهر لما فيها من ذكر أهوال القيامة وأحوالها، وأما نسبته إلى (هود) فقيل: لما فيها من ذكر الأمم السالفة وما جرى عليهم من العقوبات،--------------------------------------------
(1) لكن فيه قولاً آخر تقدم في هامش (باب في صفة ثياب أهل الجنة) فإن الحديث بسنده ومتنه مكرر تقدم هناك.
(2) قال الرازي: في الآية وجوه: الأول أن تجعلون شكر النعم أن تقولون: مطرنا بنوء كذا، وهذا عليه أكثر المفسرين، والثاني تجعلون معاشكم وكسبكم تكذيب محمد، يقال: فلان قطع الطريق معاشه، والرزق في الأصل مصدر سمي به ما يرزق، يقال للمأكول رزق، كما يقال للمخلوق خلق، وعلى هذا فالرزق مصدر قصد به ما كانوا يحصلون به مقاصدهم، وأما قوله: تكذبون، فعلى الأول المراد تكذيبهم بما قالله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} وغيرها، وعلى الثاني المراد جميع ما صدر منهم من التكذيب، وهو أقرب إلى اللفظ، انتهى.

وقيل: بل (1) لما فيه من قوله تعالى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ} فإن الأمر بالاستقامة، وإن كان واردًا في سورة الشورى أيضًا وهو قوله تعالى: {وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ َهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ} إلا أن أمر الاستقامة في (هود) لما شمله (2) صلى الله عليه وسلم بأمته كان أشد--------------------------------------------
(1) قال الدمنتي: روى البيهقي وابن عساكر عن أبي القاسم القشيري قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت أبا على الشبوي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نومًا فقلت: روى عنك أنك قلت: شيتبني (هود)، قال: نعم، فقلت: ما الذي شيبك منها؟ هل قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ فقال: لا ولكن قوله: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ}. ثم ذكر هذه السور ليس للحصر، بل المراد أمثالها. فلا ترد ما قال المناوي: زاد الطبراني في رواية: و (الحاقة). وزاد ابن مردويه في أخرى: و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} وزاد ابن سعيد في أخرى (القارعة) و (سأل سائل) وفي أخرى و (اقترب الساعة) انتهى.
(2) وبذلك جزم المناوي في شرح الشمائل، وقال القاري بعد ما روى عن شرح السنة قصة المنام المذكورة، هو لا ينافي أسبابًا أخر مذكورة في سائر السور مع أن مرجع الكل إليها، ولذا قيل: الاستقامة خير من ألف كرامة، ولا يرد عليه أنه مذكور في (الشورى) أيضًا، مع أنه لا دلالة في الكلام على الحصر حتى يحتاج إلى الجواب بأنه أول ما سمع في (هود)، أو بأن الاستقامة في (الشورى) مختصة به، بخلاف ما في (هود) إلى آخر ما ذكره .. ثم الحديث عده السيوطي في التدريب من أمثلة المضطرب، وحكى عن الدارقطني أنه مضطرب، فإنه لم يرد إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه، فمنهم من رواه مرسلاً. ومنهم من رواه موصولاً، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند متعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، وغير ذلك، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر، انتهى. قلت: وإلى شتى من الاختلاف في ذلك أشار المصنف أيضًا.

‌‌[سورة الحديد]

قوله [فإنها الرقيع] أي مرقوع بعضها (1) ببعض، ومعنى قوله: موج مكفوف (2) على التشبيه، أي مثل الموج في الصفاء والشفيفت، قوله [وفسر بعض أهل العلم إلخ] وإنما أراد بذلك التفسير (3) أن يكف أوهام العوام عن الوقوع فيما يستضرون به، وإلا فقد علموا أن لا فكاك ثم بين الذات والصفات، فإنما الرب سبحانه وتعالى فوق كل شيء وتحت كل شيء.

‌‌[سورة المجادلة]

قوله [فاصنع ما بدالك] يعني أنهم خافوا نزول القرآن في القوم أجمع--------------------------------------------
(1) إشارة إلى وجه التسمية، وقال المجد: كأمير: السماء، أو السماء الأولى، والرقع: السماء السابعة، وقال القاري: الرقيع اسم لسماء الدنيا، وقيل: لكل سماه، انتهى.
(2) هو أوجه مما قال القاري: هي معلقة بلا عمد كالموج المكفوف.
(3) قال القاري: وفي قول الترمذي إشعار إلى أنه لابد لقوله: «لهبط على الله» من هذا التأويل المذكور، ولقوله: {عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} من تفويض عليه إليه تعالى والإمساك عن تأويله، كما سبق أن بعضًا من خلاف الظاهر يحتاج إلى التأويل، ومنها ما لا يجوز الخوض فيه، انتهى. وفي المجمع: قول الترمذي إشارة إلى وجوب تأويل هبط على الله، وتفويض استوى على العرش، انتهى.

فقالوا له: إنك إن رحت وحدك وقيل فيك شيء أو نزل فيك وحي لم يكن مثل أن ينزل فينا كلنا. قوله [أنت بذاك] قصد بذاك تقريره على ما أخبره به تعجبًا واستبعادًا عما ارتكبه، ومعناه أنت المتلبس بالمذكور من القضية وأنت الذي فعلت هذا وتلبست بذاك المذكور.
قوله [إلا في الصيام] فأنى لي الصبر عنها ستين يومًا بلياليها ولم أجد قوة في الصبر عنها ثلاثين يومًا.
قوله [وسقا] فيه دليل على ما (1) ذهب إليه الإمام من مقدار ما يجب على المظاهر، ولم يذكر مقدار الصدقات التي كانت في بني زريق، وإنما ذكر ما وجب عليه أداؤه منها وهو ستون صاعًا وهو الوسق.
قوله [لا ولكنه إلخ] نفى لما فهموه (2) من كلامه، والمعنى ليس كما أريتم أو لم يسلم كما زعمتم ولكنه إلخ. قوله [ردوه] أي هذا الكتابي المسلم عليهم لاويًا لسانه. قوله [إنك لزهيد] أي مقلل من الدنيا (3).
قوله [فبي خفف الله] لما علم من كلامه أنها تشق عليهم وتثقل.

‌‌[سورة الحشر]

قوله [حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ] وإسناد الفعلين إليه صلى الله عليه وسلم مجاز باعتبار تقريره، وآخر الأمر كما وردت الآية والرواية. قوله [فحك في صدورهم]--------------------------------------------
(1) وهو ظاهر فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بإطعام الوسق ستين مسكينًا، والوسق ستون صاعًا، وتقدمت المذاهب في الكفارة في هامش (باب الظهار).
(2) فإنهم فهموا من كلامه أنه سلم كما قالوا بذلك، ومسلك الحنفية في باب السلام على أهل الذمة تقدم في بابه.
(3) وقال الرازي في التفسير الكبير: إنك قليل المال فقدرت حسب حالك، انتهى. وبسط في مصالح هذه الصدقة وحكمها.

لما أن إجلاء اليهود لما كان تحقق عندهم حيث نزل القرآن به وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت النخلات وغيرها من أثاثهم وما لهم من القليل والكثير للمسلمين، فلما أفسدوها فكأنهم أضاعوا أموال إخوانهم المسلمين، وإن (1) كان قطعنا هذا جائزًا لما أنها في الحال وإن كانت للمسلمين باعتبار المآل، فالوزر في التي تركناها على أصول ولم نقطعها ونحرقها.

‌‌[سورة المممتحنة]

قوله [وما فعلت ذلك كفرًا وارتدادًا] وإنما كان على ثقة من أن الله ناصر عبده فلا يضر المسلمين إخباري الكفار عن بعض أمرهم مع أن بعض هذه الأمور التي هي واقعة هاهنا (2) ليست بخلفية عليهم، ويعلم منه أن ارتكاب--------------------------------------------
(1) توضيع كلام الشيخ أنهم لما قطعوا بعضها وتركوا بعضها حك ذلك في صدورهم باعتبار أن القطع إن كان فيه مصلحة الإغاظة فقانت في ترك بعضها، وإن كان البقاء فيه مصلحة منفعة المسلمين فقانت في قطع بعضها، ثم الجمهور على جواز ذلك للحاجة والمصلحة إذا تعينت طريقًا في نكاية العدو، قال الحافظ: وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلاً، وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المثمر، وإما على أن الشجر الذي قطع في قصة نبي النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال، وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور، انتهى.
(2) فإن أخبار مسيرة صلى الله عليه وسلم لم تكن خافية، غاية ما فيه أن يخفى جهة المسير، وكتاب حاطب على ما حكاه الواقدي لم يكن فيه إلا إخبار المسير، فقد ذكر الحافظ: روى الوقدي بسند مرسل أن حاطبًا كتب إلى سهيل ابن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس بالغزو ولا أراه يريد غيركم، وقد أحببت أن يكون لي عندكم يد، وذكر بعض أهل المغازي أن لفظ الكتاب: أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم، كذا حكاه السهيلي، انتهى.

السيئة التي هو على يقين (1) من وقوعها حرام ومحظور شرعًا، ولا يعذر في ذلك بأنها كانت تقع لا محالة. قوله [اضرب عنق إلخ] ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه مع ما ثبت عليه من الجرم أراد عمر قتله واستأذن فيه، علم أن قتل التعزيز في أمثال هذه (2) الجنايات ممكن، والنفاق المذكور في كلام عمر--------------------------------------------
(1) كما تيقن حاطب أن بعض أموره صلى الله عليه وسلم معلومة لهم لا محالة فلا يضره إخباره، ومع ذلك فقد عتب على ذلك.
(2) فقد حكى ابن عابدين عن (الصارم المسلول) أي من أصول الحنفية أن مال لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل، والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه القتل سياسة، وكان حاصله أن له أن يعزز بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها، انتهى. وعد ابن عابدين في أمثلته قتل اللوطي والساحر والزنديق وغيرها، قلت: وكذا العين المسلم ممن لا قتل فيه عند الحنفية والجمهور، فيحمل إن ثبت القتل في موضع على السياسة، ففي البذل تحت حديث سلمة بن الأكوع في قتل عين من المشركين: قال النووي: فيه قتل الجاسوس الحربي وهو كذلك بإجماع المسلمين، وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والاوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء: يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما، ولا يجوز قتله، وقال مالك، يجتهد فيه الإمام ولم يفسر الاجتهاد، وقال عياض: قال كبار أصحابه: يقتل، انتهى.

نفاق العمل (1)، ولذلك لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا ولم ينهه عنه.
وله [لعل الله إلخ] إدخال (2) لفظه الترجي عليه مع أن (3) علم الله تعالى بحالهم واطلاعه على أفعالهم باعتبار المجموع، يعني لعل الله غفر لهم ذنوبهم كائنًا ما كانت، ثم إن المغفرة لما (4) لم تكن نصًا في أنهم يغفر لهم في--------------------------------------------
(1) ولا مانع من أنه حمله على النفاق الحقيقي أيضًا، فإن النفاق كان إذ ذاك شائعًا، واستبعد عمر وقوع مثل هذا الجرم عن المسلم، ولعل الشيخ وجه كلامه بالنفاق العملي لاستعظامه شأن عمر أن يحكم بالنفاق على بدري لفعل ممكن تأويله، وأيضًا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه إرادة القتل ولم ينكر عليه أنه كيف حكم عليه بالنفاق.
(2) وقال العلماء: إن الترجي في كلام الله وكلام رسوله للوقوع، وعند أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بالجزم بلفظ: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، هكذا في الفتح.
(3) يحذف خبره، أي متحقق وثابت، وقوله: باعتبار خبر لقوله: إدخال الترجي.
(4) وهو كذلك في حديث الباب، اسكن قال الحافظ: عند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث جابر مرفوعًا: لن يدخل النار أحد شهد بدرًا، ثم قد استشكل قوله: اعملوا ما شئتم، فإن ظاهره أن للإباحة وهو خلاف عقد الشرع، وأجيب بأنه إخبار عن الماضي، أي كل عمل كان لكم فهو مغفور، ويؤيده أنه لو كان لما يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ الماضي ولقال: فسأغفره لكم، وتعقب بأنه لو كان للماضي لما =حسن الاستدلال به في قصة حاطب، لأنه صلى الله عليه وسلم خاطب به عمر منكرًا عليه، والقصة كانت بعد بدر بست سنين، فدل على أن المراد ما سيأتي، وأورده في لفظ الماضي مبالغة في تحقيقه، إلى آخر ما بسطه الحافظ، فالظاهر المغفرة في أول الأمر.

أول الأمر أو بعد استيفاء أجزية المعاصي قليلها وكثيرها صار كله في حكم الرجاء غير مستيقن به.
قوله [قال عمرو: وقد رأيت ابن أبي رافع] يعني به (1) أنه كان تابعيًا.
قوله [أو لنجردنك] وتجريد المرأة جائز إذا كان غالب الظن أو اليقين حاكمًا بأنها حاملة كتاب ولا يكون إلى أخذها منها سبيل غير ذلك، وكذلك فيما يداينها من (2) الضرورات والوقائع، ثم وقع في بعض الروايات أنها أخرجت الكتاب من عقاصها، وفي بعض أنها أخرجته من معقد إزارها (3)، والجمع--------------------------------------------
(1) ثم ما في النسخة الأحمدية من قوله: (كاتب العلى) تحريف من الناسخ، والصواب (كاتبًا لعلى) كما في المصرية وغيرها.
(2) ولذا بوب عليه البخاري في صحيحه (باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن) قال العيني: جواب إذا محذوف، تقديره يجوز للضرورة، وقوله: تجريدهن أي إذا اضطر أيضًا إلى تجريدهن من الثياب لأن المعصية تبيح حرمتها، ألا ترى أن عليًا والزبير أرادا كشف المرأة في هذه القصة، وقد أجمعوا أن المؤمنات والكافرات في تحريم الزنا بهن سواء، وكذلك في تحريم النظر إليهن، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، انتهى.
(3) كما في الباب المتقدم للبخاري بلفظ: فأخرجت من حجزتها، قال الحافظ: الحجزة بضم المهملة وسكون الجيم بعدها زاي: معقد الإزار والسراويل، ووقع في رواية القابسي من حزتها يحذف الجيم، قيل: هي لغة عامية، ووقع في باب الجاسوس من البخاري أنها أخرجته من عقاصها، وجمع بينهما بأنها أخرجته من حجزتها فأخفته في عقاصها ثم اضطرت إلى إخراجه، أو بالعكس، أو بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى حجزتها فربطته في عقيصتها وغرزته بحجزتها، وهذا الاحتمال أرجح، وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون معها كتابان إلى طائفتين، أو المراد بالحجزة العقدة مطلقًا، وتكون رواية العقيصة أوضح من رواية الحجزة، أو المراد بالحجزة الحبل، انتهى.

أنها كانت وضعته في إزارها فلما شددوا عليها وأخذوا يتفحصون ثيابها بمسها وجسها حق قالوا لها: لنجردنك، أخرجته وأدخلته في العقاص، ولما علمت واستيقنت أنهم ليسوا بتاركيها دون إيتاء الكتاب أخرجته من العقاص، فمن ذكر الأول اعتبر أول إخراجيها، ومن ذكر الثاني أخبر بالذي وقع الإيتاء متصلاً به.
قوله [يمتحن] أي يعتبر (1) ويعلم ويتعرف إيمانهن فإنه أمر اعتقادي لا سبيل إلى العلم به إلا الاستعلام عما في قلبه، فإن أقر بهذه المذكورات فهو مؤمن حسب علمنا وحسابه على الله.
قوله [ما هذا المعروف إلخ] وكان عامًا يشمل كل خير من الأمور، ولكنهن لما رأين ما قبله من الأمور خاصًا ظنن خصوصيتها وأن المراد--------------------------------------------
(1) وعلى هذا فامتحانهن هو الإقرار بهذه المذكورات، ومعنى قوله: يعتبر أن يكون إيمانهن معتبرًا بهذا الإقرار، ولعل عائشة قالت بلفظ الحصر، لأن الروايات مختلفة في ذلك كما في كتب التفسير من الدر والبحر المحيط وغيرهما، منها ما روى عن قتادة قال: كانت محنتهن أن يحلفن بالله ما خرجن لنشوز ولا خرجن إلا حبًا للإسلام وحرصا عليه، وروى عن ابن عباس أيضًا وعنهما أيضًا ومجاهد وغيرهم: كانت تستخلف أنها ما هاجرت لبعض في زوجها ولا لجريرة جرتها ولا لسبب من أغراض الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة.

بذلك لعله شيء واحد خاص، فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم وفصله بأمر يناسبن (1)، فإن النساء لاسيما في العرب وفي عهد قريب بالجاهلية كن أشد ابتلاء بالنوحة على الأموات، ثم إن استثناء (2) النبي صلى الله عليه وسلم نوحة مرة لأم سلمة الأنصارية كان لعلمه بالقرائن أو الوحي أنها ليست بنائحة، وإنما هي تسثتنى خوفًا على نفسها من أن تنكث عهد الله الذي عهدت، ولأن ضرر الرد في الحال كان أشد من ضرر النوحة في المآل، فإنه عليه الصلاة والسلام لما رآها راجعت مرتين خاف عليها أن تفسد دينها، فإن المواجهة والمقابلة بالنبي صلى الله عليه وسلم بما هو حرام كانت أشد، والنوحة كانت مظنونة بعد، والرد حاضر متيقن، ومن هاهنا تستنبط مسألة وهي أن الضرر القليل محتمل توقيًا عن الضرر الكثير، وأن الضرر الموجود لا يحتمل توقيًا عن الضرر المحتمل المترقب الموهوم، فإن النوحة كانت متوقفة على موت أحد منهم، ولعله لا يموت قبلها، أو تقع بينهم خصام وشقاق، أو توفق هي بعد ذلك لعدم النوح، والضرر في مراجعته صلى الله عليه وسلم كان موجودًا وقتئذ، ويتبنى على ذلك--------------------------------------------
(1) يعني ذكر هذا الأمر لشدة احتياجهن إليه وليس بحصر في ذلك، فلا يشكل بما ورد في تفسيره غير النياحة كالمنع عن خلوة الرجال وغيرها، كما أخرج الروايات في ذلك السيوطي في الدر.
(2) وقد ورد الاستثناء لعدة نسوة، منها ما في الباب، ومنها أم عطية الأنصارية كما ذكرها البخاري في عدة روايات، ومنها خولة بنت حكيم كما ذكرها الحافظ برواية ابن مردوديه عن ابن عباس، وبسط الحافظ في الأجوبة عن هذا الاستثناء، منها ما أفاده الشيخ واختار هو أن النهي إذ ذاك كان بكراهة التنزيه، ثم وقع التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد، وقال: هذا أقرب الأجوبة.

مسائل: منها أن المسلم إذا ادعى (1) على غلام لقيط أنه غلام وادعى ذمي أنه ابنه يثبت نسبه منه ولا يلتفت إلى دعوى المسلم، لأن ضرر انتفاء النسب ضرر موجود مفتقر إليه في الحال، والإسلام يكلف به حين يبلغ، فإذا كان حرًا فظاهره أنه يسلم، فإن المصنوعات دالة عليه، والعقل مرشد إليه.
قوله [فلم أنح بعد قضائهن ولا غيره] هذان مفعولان للفعل المذكور، وهو متكلم من النحو هو القصد لا من النوحة المسوق لها الحديث، وبعد مبنى على الضم لحذف ما أضيف إليه وليس بمضاف إلى قضائهن، وما عطف عليه لفساد المعنى المراد، فإن المقصود أني لم أنح بعد العهد لا في قضائهن (2) ولا في--------------------------------------------
(1) ففي الهداية وفتح القدير: إن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منه لأنه ثبت حق الحفظ له لسبق يده، فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله، (ويثبت نسبه منه بمجرد دعواه ولو كان ذميًا) ومعناه إذا لم يدع الملتقط نسبه، وهذا استحسان، والقياس أن لا يقبل قوله، لأنه يتضمن إبطال حق الملتقط، وجه الاستحسان أنه إقرار للصبي بما ينفعه، لأنه يتشرف بالنسب ويعير بعدمه، انتهى. وقال أيضًا: إذا كان الصبي في يد مسلم ونصراني، فقال النصراني: هو ابني، وقال المسلم: هو عبدي، فهو ابن النصراني وهو حر، لأن المسلم مرجح فيستدعى تعارضًا ولا تعارض، لأن نظر الصبي في هذا أوفر لأنه ينال شرف الحرية حالاً وشرف الإسلام مآلاً، إذ دلائل الوحدانية ظاهرة، وفي عكسه الحكم بالإسلام تبعًا وحرمانه عن الحرية لأنه ليس في وسعه اكتسابها، انتهى.
(2) ويؤيد ذلك ما في التيسير برواية الترمذي في هذا الحديث: فلم أنح بعد في قضائهن ولا في غيره حتى الساعة، وهو كذلك في نسخة مصرية للترمذي: وفي الأخرى المصري: ولم أنح بعد على أخائهن ولا غيره، وفي الدر برواية ابن سعد وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وغيرهم بلفظ: فلم أنح بعد، ولم يبق منا امرأة إلا وقد ناحت غيري، ثم استثنائها نفسها خاصة لعله باعتبار علمها وإلا فقد أخرج البخاري برواية أم عطية في مثل هذه القصة: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سيرة امرأة معاذ، وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى، وبسط الحافظ في تفصيل هذه الخمسة وتعيينها، ولم يعد منها أم سلمة الأنصارية فهي سادسة.

غيره، وأما إذا قيل: لم أنح بعد قضائهن بإضافة بعد إلى القضاء فمع ما يلزم عليه من إهمال المعنى يرده قولها بعد ذلك: ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري، فهذا يعين المراد أنها لم تنح، فالنسخة الصيحة: فلم أنح، أي أقصد قضاءهن ولا غيره، وبعد ظرف مبنى على الضم مقطوع عن الإضافة، أو يقال: فلم أنح، أي لم أبك في قضائهن ولا غيره، وأما إضافة بعد إلى القضاء فغير صحيحة أبدًا، فافهم وكن من الشاكرين وتدبر ولا تكن من الغافلين.

‌‌[سورة الصف]

قوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ} إنما قدم (1) هذه الآية--------------------------------------------
(1) يعني أصل الجواب عن مسئولهم وبغيتهم هو قوله عز اسمه: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ} الآية، وقد عليه غيره تمهيدًا لمصالح دعته، واختلف أهل التفسير في سبب نزول الآية كما بسطه أبو سعود وغيره، فقيل: إن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا، فلما نزل الجهاد كرهوه فنزلت، وقيل: نزلت فيمن يتمدح كاذبًا حيث يقول: قتلت ولم يقتل، ويقول: طعنت ولم يطعن، وقيل غير ذلك.

ليقبلوا على الآية المذكورة بعدها، والحكم المنزل بعدها لما كانت فيه مشقة نبهوا بذلك وحثوا على قبوله، لئلا يفتروا عما كانوا يطلبونه ويفتشونه ويسألون عنه، فيشمروا عن ساق الجد لقتال الأعداء، ولا يقعدوا عنه فشلاً وجبنًا وحبًا للأموال والأبناء، قوله [وقد خولف محمد بن كثير إلخ] حيث جعل الإسنادين (1) إسنادًا واحدًا، وأما الآخرون كابن المبارك فقد رووه إما عن عبد الله بن سلا أو عن أبي سلمة (2).--------------------------------------------
(1) يعني كان إسنادان بالشك والترديد بينهما، واقتصر محمد بن كثير على واحد منهما ولم يذكر سند هلال بن أبي ميمونة كما ذكره ابن المبارك.
(2) بياض طويل في الأصل بعد ذلك، ولم أنحصل غرض الشيخ، وحديث ابن المبارك أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ونصه هكذا: حدثنا عبد الله، ثنى أبي، ثنا يعمر، ثنا عبد الله بن المبارك، أنا الأوزاعي، ثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني هلال ابن أبي ميمونة، أن عطاء بن يسار حدثه، أن عبد الله بن سلام حدثه، أو قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سلام، قال: تذاكرنا بيننا فقلنا: أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي لأعمال أحب الله؟ الحديث. واكتفى الإمام أحمد على هذا السند ولم يخرج حديث محمد بن كثير، فظاهر ميل الترمذي ترجيح حديث ابن كثير إذ ذكر بعد ذلك متابعة الوليد بن مسلم لمحمد بن كثير، والظاهر أنه هو المرجح عند الجمهور إذ اقتصر عليه الدارمي في سنن والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ثم الحديث مشهور بالتسلسل بقراءة سورة الصف كما رويناه في مسلسلات شيخ مشايخنا الشاه ولى الله الدهلوي، وكذا رواه السيوطي في الدر المنثور مسلسلاً، ثم قال: أخرجه ابن المنذر مسلسلاً أيضًا. والبهقي في الشعب والسنن مسلسلاً، قال الحافظ: ابن حجر: هو من أصح مسلسل يروى في الدنيا قل أن وقع في المسلسلات مثله في مزيد علوه، انتهى. وقال السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث: أصح المسلسلات مطلقًا المسلسل بسورة الصف، ثم المسلسل بالأولية، انتهى. وقال الحافظ في الفتح: قد وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح، قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه، انتهى.

‌‌[سورة الجمعة]

قوله [تجارة أو لهوًا إلخ] يعني أن الأمور الدينية لا ينبغي أن يشتغل عنها. ويرغب في الأمور الدنيوية سواء كان مجرد حظ النفس أو فيها منفعة للمرأ في أمر معيشته.

‌‌[سورة المنافقين]

قوله [ابن سلول] بنصب الابن ويكبت الألف لأن سلول (1) اسم أمه. قوله [فحلفوا ما قالوا، فكذبني، إلخ] فعلم أن السبيل حين عدم الشهود للمدعي هو يمين المدعى عليه كائنًا ما كان صدوقًا أو كذوبًا، فإنهم كانوا معلومي النفاق ومع ذلك فلم يكن لهم غير أنهم صدقوا بأيمانهم.
قوله [فكنا نبتدر الماء] مرة [والأعراب يسبقونا إليه] أخرى، أو المعنى كنا نسابقهم إليه لكنهم كانوا يسبقونا إليه، والأول هو الأولى لموافقة العادة ثم قوله [ويسبق الأعرابي إلخ] تصوير الماضي بصورة الحال وحكاية للحال--------------------------------------------
(1) وإن لم يكتب الألف يوهم أن سلول اسم والد أبي أو أمه كما قالوا: لابد من كتابة الألف على ابن علية في قوله: إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، فإن لم يكتب الألف يوهم أن عليه التي هي زوجة إبراهيم أمه أو أبوه.

الماضية. قوله [فأبى أن يدعه] أي أبي الأعرابي أن يدع الأنصاري ليفعل فعله الذي يريد، يعني أبي الأعرابي من أن يدعه أي يترك الأنصاري يشرب الماء، أو يترك جمله يشرب الماء، أو إسناد شرب الناقة إلى الأنصاري ففيه مجاز.
قوله [أبشر] لدلالة فعله صلى الله عليه وسلم على رضائه منه وأنه لم يسخط عليه.
قوله [وفي غزوة تبوك] هذا سهو (1) من الراوي، ثم في تلك الأحاديث أسئلة (2): أولاها أن المراد بالأذل في الروايات المهاجرون، وظاهر--------------------------------------------
(1) وإليه مال المحشى إذ حكى عن شيخ المشايخ مولانا محمد إسحاق الدهاوي أن ما سيأتي في الحديث الآتي من غزوة بني المصطلق هو الصحيح، انتهى. وقال الحافظ في الفتح تحت حديث زيد بن أرقم (قال: كنت في غزاة، الحديث): وهذه الغزاة وقع في رواية محمد بن كعب عن زيد بن أرقم عند النسائي أنها غزوة تبوك، ويؤيده قوله في رواية زهير: في سفر أصاب الناس فيه شدة، وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي فيه، فلما كان غزوة تبوك نزل منزلاً، فقال عبد الله بن أبي، فذكر القصة، والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق، انتهى. ثم قال في حديث جابر (قال: كنا في غزاة، الحديث): سمى ابن إسحاق هذه الغزوة غزوة بني المصطلق، وكذا وقع عند الإسماعيلي عن سفيان، قال: يرون أن هذه الغزوة غزاة بني المصطلق، وكذا في مرسل عروة، انتهى.
(2) قلت: وأيَضًا فيه عدة مسائل أخر تظهر بمراجعة روايات هذه القصة: منها ما في هذه الروايات: فذكرت ذلك لعمي، وفي رواية التفسير للبخاري: فذكر ذلك لعمي أو لعمر بالشك، وعم زيد بن أرقم الحقيقي ثابت بن قيس لبس له صحبة، ووقع في سائر الروايات: لعمي بدون الشك، ووقع عند الطبراني وابن مردوديه أن المراد بعمه سعد بن عادة وليس عمه حقيقة، وإنما هو سيد قومه الخزرج، كذا قال الحافظ في الفتح. ومنها ما في ثاني الأحاديث قال زيد: وأنا ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الحاكم وكذا في الدر برواية جمهور المخرجين قال زيد: وأنا ردف عمي فسمعت، الحديث. ومنها ما في بعض الروايات أنه أخبر عمه، وفي بعضها أنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع بينها الحافظ ابن حجر بأنه لعله راسل أولاً بذلك على لسان عمه، ثم حضر هو بنفسه فأخبر، أو النسبة إليه مجاز أي أخبرته صلى الله عليه وسلم على لسان عمى، انتهى. ومنها غير ذلك.

الرواية (1) التالية أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيتها أن الروايات مختلفة في الوقت، الذي تلى فيه الآيات على زيد، ففي بعضها أنه تلاها عليه في سفر، وفي بعضها تلاوتها عليه في حضر، فليسأل! أما الجواب (2) عن الأول فإن المهاجرين ليسوا بغير النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذكرهم فقد ذكره، ومن ذكره فقد ذكرهم، والحاصل أن المراد هم كلهم سواء عبر (بهم) بصيغة الجمع أو (به) بصيغة الفرد (3)، فإن مطمح النظر هو الذين وأصحابه الذين ليسوا من أهل المدينة، والجواب عن الثاني أن المراد بالبيت في الرواية إنما هو بيت وبر لا بيت مدر، أريد به--------------------------------------------
(1) أي كما يدل عليه قول عبد الله لأبيه: والله لا تنقلب حتى تقر إلخ، وبذلك جزم الرازي في الكبير وصاحب المدارك وغيره، قال الرازي: يعني بالأعز نفسه. وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) كان هذا الكلام على الحاشية لعله ألحقه بعد السؤال.
(3) ضمير الجمع إلى المهاجرين، وضمير به المفرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن كلا التعبيرين سواء باعتبار المقصود، فإن ذكر المهاجرين فالمراد هم معه صلى الله عليه وسلم، وإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد هو مع المهاجرين.

ها هنا القباب والخيام لا بيت الإقامة والمقام.
قوله [ما بال دعوى الجاهلية] أي لا ينبغي أن تدعوا بدعوى الجاهلية فيدعو كل امرئ بأصحابه، بل الواجب على كل منهما أن يحكم الله ورسوله فيما شجر بينهم، وأن يدعو المسلمين فيحكموا ما هو الإنصاف سواء كان لهم أو عليهم.

‌‌[سورة التغابن]

قوله [هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله إلخ] والمراد (1) بها هو قوله تعالى: {وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا} الآية.

‌‌[سورة التحريم]

قوله {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} علة للجزاء أقيمت مقامه، والمعنى إن تتوبا إلى الله فقد وجبت عليكم التوبة لأنه قد صغت (2) قلوبكما. قوله [فوا عجبًا لك--------------------------------------------
(1) يعني المقصود من تمام الآية هو قوله تعالى: {وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا} الآية. كما هو نص رواية الحاكم ولفظها: فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوهم قد فقهوا فهموا أن يعاقبوا فأنزل الله عز وجل، {وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا} الآية. وفي الدر برواية عبد بن حميد وابن مردوديه عن ابن عباس قال: كان الرجل يريد الهجرة فتحبسه امرأته وولده فيقول: أنا والله لئن جمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لأفعلن، فجمع الله بينهم في دار الهجرة، فأنزل الله وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا}.
(2) وفي الجمل عن القرطبي: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} أي زاغت ومالت عن الحق، وهو أنهما أحبا ما كره النبي صلى الله عليه وسلم من اجتناب جارية أو اجتناب العسل، انتهى. وقال البيضاوي: قوله {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} فقد وجد منكما ما يوجب التوبة، وهو ميل قلوبكما عن الواجب من موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام يحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه، انتهى. وفي التفسير الكبير: جواب الشرط محذوف للعلم به على تقدير كان خيرًا لكما، انتهى.

يا ابن عباس] إنما تعجب لخفاء هذه المسألة (1) عليه، أو لكونه انتظر مدة كذا (2) ولم يسأله، أو كما قال الزهري (3)، قوله [وكان منزلي بالعوالي إلخ] وقد كان تزوج (4)--------------------------------------------
(1) وإليه مال الحافظ إذ قال: تعجب عمر من ابن عباس مع شهرته بعلم التفسير كيف خفى عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر، وتقديمه في العلم على غيره مع ما كان ابن عباس مشهورًا به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين فيه، أو تعجب من حرصه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم، انتهى.
(2) ويؤيد ذلك ما في الفتح عن رواية الطيالسي: فقلت: يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة فتمنعني هيبتك أن أسألك، وفي رواية عبد بن حنين: فقلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ قال: تلك حفصة وعائشة، فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك، قال: لا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به، انتهى.
(3) كما في حديث الباب، وقال الحافظ: وقع في الكشاف كأنه كره ما سأله، قال الحافظ: وقد جزم بذلك الزهري في هذا الحديث كما أخرجه مسلم، واستبعد القرطبي ما فهم الزهري ولا بعد فيه، انتهى.
(4) فإن من زوجاته زينب بنت مظعون وهي والدة ولديه عبد الله وحفصة وهي من المهاجرات، ومن زوجاته جميلة بنت ثابت كان اسمها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، تزوجها عمر سنة سبع فولدت له عاصم بن عمر، وهي التي أتى فيها الحديث في الموطأ وغيره أن عمر ركب إلى قباء فوجد ابنه عاصمًا يلعب، كذا في الإصابة. فالظاهر أنها هي الزوجة، وقصة هجره صلى الله عليه وسلم كما في المجمع سنة تسع.

في العوالي فكانت له زوجة هنا زوجة هنا.
قوله [فضرب على الباب] بإضافة (على) إلى ضمير المتكلم، والباب مفعول، فالمعنى آذنني وناداني، أو بأن يكون المجرور هو الباب و (على) حرف جر. قوله [على رمل حصير] لما كان قد يطلق (1) الحصير على الغير المرمول أيضًا حسن إضافته إليه من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله [الله أكبر] كبر تعجبًا (2) على ما اشتهر بينهم من الخبر الكاذب وتمكن منهم، وكان السبب في بكاء القوم خوف العذاب لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خوف على أزواجه ورحمة عليهن فقد كانت فيما بينهم قرابات.
قوله [استأنس] كأنه استأذن (3) أن يجلس فيحدث. قوله [فعاتبه الله--------------------------------------------
(1) قال الحافظ: بسكون الميم والمراد به النسج، تقول: رملت الحصير وأرملته: إذا نسجته، وحصير مرمول: أي منسوج، والمراد ها هنا أن سريره كان مرمولاً بما يرمل به الحصير، ووقع في رواية أخرى: على رمال سرير، ووقع في رواية: على حصير وقد أثر الحصير في جنبه، كأنه أطلق عليه حصيرًا تغليبًا، وقال الخطابي: رمال الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب، كأنه عنده اسم جمع، انتهى.
(2) قال الكرماني: لما ظن الأنصاري أن الاعتزال طلاق أو ناشئ عن طلاق فأخبر عمر بذلك جازمًا به، ولم يجد له عمر حقيقة كبر تعجبًا من ذلك، وقال الحافظ: يحتمل أن يكون كبر الله حامدًا له على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الطلاق، انتهى.
(3) ولفظ البخاري: ثم قلت وأنا قائم استأنس: يا رسول الله لو رأيتني، الحديث. قال الحافظ: يحتمل أن يكون استفهامًا بطريق الاستئذان، ويحتمل أن يكون حالاً من القول المذكور بعده، وهو ظاهر سياق هذه الرواية، وجزم القرطبي بأنه استفهام فيكون أصله بهمزتين تسهل إحداهما، وقد تحذف تحفيفًا، ومعناه انبسط في الحديث، واستأذن في ذلك لقرينه الحال التي كان فيها لعلمه بأن بنته كانت السبب في ذلك، فخشى أن يلحقه هو شيء من المعتبة فبقي كالمنقبض عن الابتداء بالحديث حتى استأذن فيه، انتهى.