📘 আল-জারহু ওয়াত-তাদীল - আল-লাহিম (ইব্রাহীম আল-লাহিম)

ويقال: ابن الأسود، أبو الغادية البصري، وأبو قَزَعة سُوَيْد بن حُجَيْر لم يذكروا له رواية عن ابن عمر(1).
وروى ابن أبي حاتم، عن محمد بن عوف قال: قال يحيى بن معين: حدثنا الحجاج بن محمد الأعور، عن أبي عُبَيْدة -يعني عبد الواحد بن واصل- قال: "كان عنده ابن سمعان، ومحمد بن إسحاق، فقال ابن سمعان: حدثني مجاهد … "(2).
فقوله: يعني عبد الواحد بن واصل، تفسير مبني -فيما يظهر- على تصحيف وقع في الكنية، وصوابها: عن أبي عبيد الله، وهو أبو عبيد الله صاحب المهدي، كذا في سائر المراجع(3).
وقضية خطأ الراوي في تفسير راو ممن فوقه في الإسناد أمر مشهور جدا عند النقاد، وهو يندرج تحت عموم أخطاء الرواة على من فوقهم، مثل تغيير صيغة تحديث، أو زيادة راو، وغير ذلك، وكان بعض الأئمة يوصي بالستر على الواهم، ومعناه إغفال موضع الخطأ إن أمكن، فيحذف النسبة -مثلا- إن كانت خطأ، كما في قول البَرْذَعي: "قال النُّفَيْلي: سترت على زهير أحاديث مما وهم فيها، ورأيته يومي إلى هذا غير مرة، أن الفَهِم يجب عليه إذا وَهَم شيخ جليل في شيء أن يستر--------------------------------------------
(1) "تهذيب الكمال"12: 245.
(2) "الجرح والتعديل"5: 60.
(3) "العلل ومعرفة الرجال"1: 352، و"تاريخ الدوري عن ابن معين"2: 308، و"الضعفاء الكبير"2: 255، و"الكامل"4: 1444، 1445، و"تاريخ بغداد"9: 455، و"تهذيب الكمال"14: 530.
وانظر أمثلة أخرى في: "إتحاف المهرة"11: 719 - 720 حديث (14930)، و"تهذيب التهذيب"4: 39.

عليه -أو نحو هذا-، ولا يحدث به عنه على الوهم … "(1).

‌‌النوع الخامس: النظر في متن الحديث وإسناده:
ومعناه أنه إذا اشتبه على الناقد راو في الإسناد فإنه ينظر في متن الحديث وفي إسناده، لعل فيهما ما يفيد في تعيين هذا الراوي، فقد يكون صاحب الحديث معروفا به مشهورا عنه، وقد يكون الناقد يميز أحاديث الراوي من أحاديث من اشترك معه في الاسم أو قاربه في الرسم، وقد يستدل بنكارة المتن أو الإسناد على ترجيح تفسير الراوي وتمييزه.
وبادئ ذي بدء فإن من يتهيأ له ما تقدم هم أئمة الحديث ونقاده الكبار، كما قال الحاكم بعد أن ذكر أن الثوري، وشعبة، يرويان عن أبي إسحاق السبيعي، وعن أبي إسحاق الهَجَري، وأنهما جميعا مكثران عن أبي الأحوص الجُشَمي: "فلا يقع التمييز في مثل هذا الموضوع إلا بالحفظ والدراية، فإن الفرق بين حديث هذا وذاك عن أبي الأحوص يطول شرحه"(2).
وقال ابن حبان يصف أئمة الجرح والتعديل في كلام له طويل نفيس: " … حتى إذا قال وكيع بن الجراح: حدثنا النَّضْر، عن عكرمة، ميزوا حديث النَّضْر بن عَرَبي من النَّضَر الخَزّاز، أحدهما ضعيف والآخر ثقة، وقد رويا جميعا عن عكرمة، وروى وكيع عنهما، وحتى إذا قال حفص بن غياث: حدثنا أشعث، عن الحسن، ميزوا--------------------------------------------
(1) "أسئلة البرذعي لأبي زرعة" ص 786، وقد ذكر البرذعي قبل هذا النص وبعده نموذجين لهذا الصنيع، وانظر أيضا ص 391 - 393.
(2) "معرفة علوم الحديث" ص 230 - 231.

حديث أشعث بن عبد الملك، من أشعث بن سَوَّار، وأحدهما ثقة والآخر ضعيف، وقد رويا جميعا عن الحسن، وروى عنهما حفص بن غياث، وحتى إذا قال عبد الرزاق: حدثنا عبيد الله، عن نافع، وعبد الله، عن نافع، ميزوا حديث ها من حديث ذاك، لأن أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فإن أسقط من اسم عبيد الله (ياء) علموا أنه من حديث عبيد الله بن عمر، وإذا زيد في اسم عبد الله (ياء) قالوا: هذا من حديث عبد الله بن عمر، حتى خلَّصوا الصحيح من السقيم … "(1).
ويتأكد انفرادهم باستخدام هذه الوسيلة إذا كانت هي الدليل المعتمد عليه، كما في تحديد شيخ إبراهيم بن طهمان هل هو أيوب السَّخْتِيَاني، أو أيوب بن خُوْط، في حديث نافع، الماضي في المبحث الأول من هذا الفصل، فإن أبا حاتم إنما رجح تفسيره بابن خُوْط لنكارة الحديث عن ابن عمر.
ومن ذلك أيضا ما رواه الآجُرِّي قال: "سمعت أبا داود يقول: إسماعيل بن بن سالم سمع من أبي صالح ذكوان، ومن أبي صالح باذام، (الأول ثقة ثبت، والثاني ضعيف)، قيل: هذا يشتبه؟ قال: إن حديث هذا لا يخفى من حديث هذا"(2).
وقول ابن حبان في رواية حسين بن واقد، عن الأيوبين: أيوب السَّخْتِيَاني، وأيوب بن بن خُوْط، قال: "قد كتب عن أيوب السَّخْتِيَاني، وأيوب بن خُوط، جميعا، فكل حديث منكر عنده عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، إنما هو أيوب بن خُوْط، وليس بأيوب--------------------------------------------
(1) "المجروحين"1: 57 - 60.
(2) "سؤالات الآجري لأبي داود"1: 218.

السَّخْتِيَاني"(1).
فمثل هذه النصوص باستطاعة الباحث تطبيقها على أفرادها من الأحاديث، فإذا روى إبراهيم بن طهمان، أو حسين بن واقد، عن أيوب، ولم يسمه، ولم يأت الحديث من رواية شخص لا يروي عن أيوب بن خُوْط- فهذا دليل على نكارته، وأن أيوب في الإسناد هو ابن خُوْط، وليس السَّخْتِيَاني.
ومن ذلك أيضا أن البَرْذَعي صاحب أبي زرعة الرازي قال: "قلت: ثابت بن سَرْج الدَّوْسي؟ قال: مجهول، لا أعرفه إلا في حديث روى عنه الوليد بن مسلم، عن سالم، ولا أحسبه ابن عبد الله بن عمر، هو عندي لسالم بن عبد الله المحاربي أشبه، وإن كان مرسلا"(2).
وبإمكان الباحث المتمرس أن يشارك الأئمة في استخدام هذه الوسيلة أيضا فيما لم يأت به نص عنهم، ولكن بتأن، وحذر شديد.
مثال ذلك أن جماعة كثيرين، منهم سفيان بن عُيَيْنة، وابن جريح، وأبو حمزة السُّكَّري- رووا عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا (حديث كفارة إتيان الحائض)، ومنهم من وقفه على ابن عباس، وفي أكثر الطرق جاء (عبد الكريم) مهملا غير منسوب، وجاء في طرق صحيحة نسبته وأنه أبو أمية البصري المعروف بابن أبي المُخَارِق، وهو متروك الحديث، ورواه عنه عبد الله بن مُحَرَّر أحد المتروكين فقال فيه: عبد الكريم بن مالك(3).--------------------------------------------
(1) "الثقات"6: 209.
(2) "أسئلة البرذعي لأبي زرعة" ص 344.
(3) "سنن الترمذي" حديث 137، و"سنن النسائي الكبرى" حديث 9107 - 9108، و"سنن ابن ماجة" حديث 650، و"مسند أحمد"1: 367، و"العلل ومعرفة الرجال"1: 456، و"مصنف عبد الرزاق" حديث 1264، 1266، و"سنن الدارمي" حديث 1116، و"مسند علي بن الجعد" حديث 3086، و"المنتقى" حديث 111، و"سنن الدارقطني"3: 287، و"سنن البيهقي"1: 317.

فإذا انضم إلى ذلك نكارة الحديث مرفوًا، فهو أجدر أن يكون من رواية أبي أمية البصري، لا من رواية ابن مالك الجَزَري- اتضح بجلاء أن من فسره بالجَزَري، أو قال: يحتمل أن تكون الرواية عن الاثنين، فقوله بعيد جدا(1).
أما إذا كانت هذه الوسيلة بمساعدة وسيلة أخرى فالأمر أخف.
ومثاله الحديث الذي رواه قتيبة بن سعيد، وسفيان بن وكيع، وعثمان بن أبي شيبة، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن بن صالح، عن هارون أبي محمد، عن مُقَاتِل بن حَيَّان، عن قتادة، عن أنس مرفوعا: "إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن يس" الحديث(2).
قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه قتيبة بن سعيد، وابن أبي شيبة، عن حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن هارون أبي محمد، عن مُقَاتِل، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم (وساق الحديث)، قال أبي: مُقَاتِل هذا هو مُقَاتِل بن سليمان، رأيت--------------------------------------------
(1) "تحفة الأشراف"5: 247، ومعه "النكت الظراف"، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1: ، و"التلخيص الحبير"1: 175، وتعليق أحمد شاكر على "سنن الترمذي" 1: 245.
(2) "سنن الترمذي" حديث 2887، و"سنن الدارمي" حديث 3419، و"الأسماء والكنى" للدولابي 2: 102، و"مسند الشهاب" حديث 1035، و"شعب الإيمان" حديث 2460 - 2461، و"تاريخ بغداد"4: 167، و"أمالي ابن الشجري"1: 117.

هذا الحديث في أول كتاب وضعه مُقَاتِل بن سليمان، وهو حديث باطل لا أصل له … "(1).
وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: "هذا كلام موضوع"(2).
وحينئذٍ فمتن الحديث أحرى أن يكون من رواية مُقَاتِل بن سليمان الوضاع المشهور، لا من رواية مُقَاتِل بن حَيَّان الثقة المعروف، وانضم إلى ذلك كونه في كتاب مُقَاتِل بن سليمان، والأقرب أن يكون الراوي عنه وهو هارون أبو محمد أخطأ في تسمية شيخه، ظنه مُقَاتِل بن حَيَّان، وهو مُقَاتِل بن سليمان، هذا إن كان صادقا في روايته للحديث عن مُقَاتِل بن سليمان، إذ يحتمل أن يكون وجده في كتابه فرواه عنه، فهو شيخ مجهول، كما قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث: "هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وهارون أبو محمد شيخ مجهول"(3).
ويقابل ذلك ما إذا عارض القرينة في المتن قرينة أخرى أقوى منها، كما وقع لابن الجوزي في حديث عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا: "يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد، كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة"، فقد استنكر ابن الجوزي متن الحديث كما هو على ظاهره، وفسر عبد الكريم بأبي أمية البصري المعروف بابن أبي المُخَارِق، وهو--------------------------------------------
(1) "علل الحديث"2: 55.
(2) "المنتخب من العلل للخلال" ص 117.
(3) "سنن الترمذي" حديث 2887.

متروك الحديث(1).
وهو مستمسك صحيح فإن المتن فيه نكارة، لكن عارض هذا التفسير ما هو أقوى منه، ذلك أنه وإن كان ما ورد في بعض الروايات في التصريح بنسبته (الجَزَري) محل نظر- إلا أن عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي الجَزَري معروف بالرواية عن عبد الكريم الجَزَري، وهو من أخص أصحابه، ولا تعرف له رواية عن عبد الكريم بن أبي المُخَارِق(2).

‌‌النوع السادس: ضوابط في تمييز الرواة:
اهتم الأئمة بموضوع الاشتباه بين الرواة، فعالجوا ما قابلهم من ذلك في كل حديث بعينه، كما تقدمت أمثلته في الأنواع السابقة، كما قاموا بجهد آخر يوازي ذلك، الغرض منه إفادة الآخرين حين يواجهون اشتباها في الإسناد بين راويين أو أكثر، فدونوا ضوابط بها يستطيع من جاء بعدهم تمييز الراوي الذي في إسناده.
ولا يتوقف الأمر على ما نقل إلينا من هذه القواعد، فبإمكان الباحث الآن تسجيل ما يتوصل إليه باستقرائه.
وليس معنى هذا أن أنواع الوسائل السابقة يستغنى عنها، بل أهميتها للباحث باقية، ولا غناء له عنها، إذ المنقول من هذه الضوابط--------------------------------------------
(1) "الموضوعات"3: 55.
(2) "سنن أبي داود" طبعة عبيد الدعاس حديث 4212، وطبعة محمد عوامة حديث، و"سنن النسائي" حديث 5090، و"مسند أحمد"1: 273، و"مسند أبي يعلي" حديث 2403، و"المعجم الكبير" حديث 12254، و"سنن البيهقي"7: 311، و"شرح السنة" حديث 3180، و"مختصر سنن أبي داود"6: 708، و"تحفة الأشراف"4: 424، و"تهذيب الكمال"19: 137، و"عون المعبود"11: 266.

إنما يشمل عددا محدودا من الرواة، وبعضها أغلبي، يحتاج الباحث معه إلى التأكد بوسيلة أخرى، خشية أن يكون ما أمامه من غير الغالب، وأيضا فالباحث يوصى دائما بإعمال الفكر، وإجالة النظر، والبعد عن التقليد المحض.
وأقوى الضوابط ما كان منصوصا عن الراوي عن المشتبه به، كما في قول عفان: "إذا قلت لكم: أخبرنا حماد -ولم أنسبه- فهو ابن سلمة"(1).
ويلي ذلك ما كان من كلام أحد الأئمة، وقد يكون بناه على نص عن الراوي لم يصل إلينا، أو على استقرائه هو، ومن أقدم ما وقفت عليه من ذلك ما رواه أحمد، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن عمرو بن مرة قال: "كان سعيد بن جبير إذا قال: قال عبد الله، فهو ابن عباس، وإذا قال: ابن عمر، فهو ابن عمر"(2).
وقال سلمة بن سليمان المَرْوَزي في قصة: "إذا قيل بمكة: عبد الله، فهو ابن الزبير، وإذا قيل بالمدينة: عبد الله، فهو ابن عمر، وإذا قيل بالكوفة: عبد الله، فهو ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة: عبد الله، فهو ابن عباس، وإذا قيل بخراسان: عبد الله، فهو ابن المبارك"(3).
كذا قال سلمة في ابن عباس، وابن الزبير، والمشهور ما قاله الخليلي: "إذا قال المصري: عن عبد الله -ولا ينسبه- فهو ابن عمرو ---------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" ص 619.
(2) "العلل ومعرفة الرجال"1: 147.
(3) "مقدمة ابن الصلاح" ص 558.

يعني ابن العاص-، وإذا قال المكي: عن عبد الله -ولا ينسبه- فهو ابن عباس"(1).
وذكر محمد بن يحيى الذهلي، ثم الرامَهُرْمُزي، والمِزِّي، والذهبي، أن موسى بن إسماعيل التَّبُوذكي، وحجاج بن منهال -زاد المِزِّي، والذهبي: وهُدْبة بن خالد- إذا روى أحدهم عن حماد، ولم ينسبه، فهو ابن سلمة، وأن محمد بن الفضل المعروف بعَارِم، وسليمان بن حرب، إذا روى أحدهما عن حماد، ولم ينسبه، فهو ابن زيد(2).
ومثل هذا وقع في سفيان الثوري، وابن عُيَيْنة، قال الذهبي بعد أن أشار إلى تقدم سفيان الثوري في الطبقة: "فمتى رأيت القديم قد روى فقال: حدثنا سفيان -وأبهم- فهو الثوري، وهم: كوكيع، وابن مهدي، والفِرْيابي، وأبي نُعَيْم، فإن روى واحد منهم عن ابن عُيَيْنة بَيَّنه"(3).
وذكر الحاكم مجموعة من الضوابط في تمييز بعض الرواة الذين يشتد الاشتباه بينهم(4)، لولا خشية الإطالة لنقلت كلامه.
ويعكر على الاستفادة مما يقرره الأئمة وغيرهم من ضوابط أن يكون الضابط لم يتحرر جيدا، فقد ذكر ابن حجر أن البخاري إذا روى عن محمد بن يوسف وأطلق فهو الفِرْيابي، وليس البِيْكَندي(5)، والموجود في "صحيح البخاري" لا يتفق مع هذا الضابط، فقد روى--------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" ص 558.
(2) "المحدث الفاصل" ص 284، و"مقدمة ابن الصلاح" ص 619، و"تهذيب الكمال"7: 269، و"سير أعلام النبلاء"7: 465.
(3) "سير أعلام النبلاء"7: 466، وانظر: "فتح الباري"1: 162.
(4) "معرفة علوم الحديث" ص 230 - 231.
(5) "فتح الباري"1: 162.

البخاري، في موضعين عن محمد بن يوسف وأطلق، وهو البِيْكَندي، أمكن تمييزه عن الفِرْيابي عن طريق شيوخه، وفي موضعين آخرين بقي الأمر مشتبها، ولم يأت مفسرا بالبِيْكَندي إلا في موضع واحد، اختلفت فيه الروايات عن البخاري، ففي بعضها: "حدثنا محمد بن يوسف -هو البِيْكَندي-"، وفي بعضها: "حدثنا محمد بن سلام"، وفي أكثرها: "حدثنا محمد" غير منسوب(1)، فلم يمكن الاستفادة من الضابط الذي ذكره ابن حجر في "الصحيح" على أقل الأحوال.
وذكر أحد الباحثين ضابطا في رواية أحمد عن سفيان فقال: "إذا قال: عن سفيان، عن الزهري، فالمراد سفيان بن عُيَيْنة، لا سفيان بن وكيع، لأن من عادته رحمه الله أنه إذا روى عن سفيان بن وكيع نسبه إلى أبيه".
كذا قال الباحث، والظاهر أنه ذهب إلى أن القائل في "المسند": حدثنا سفيان بن وكيع هو أحمد، يشير إليه قوله: "لأن من عادته"، لكن الأمر ليس كذلك، فالقائل عبد الله بن أحمد، فهو من الزوائد(2)، ومثله في "فضائل الصحابة"(3)، وإنما روى أحمد في "المسند" عن سفيان بن وكيع كلمة لوالده وكيع بن الجراح، في عبد الرزاق، وأنه يشبه رجال أهل العراق(4)، ثم إن سفيان بن وكيع لم يلحق الزهري أصلا، فلو سُلِّم ما قاله الباحث لم نحتج إلى ضابط.--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" حديث 77، 2385، 3235، 3615، 6784، و"فتح الباري"1: 172، 5: 53، 6: 316، 623، 11: 84.
(2) "مسند أحمد"1: 75، 129، 132، 135، 140، 160.
(3) "فضائل الصحابة"1: 543، 2: 681، 713، 930، 932، 965.
(4) "المسند"3: 297.

كما يعكر على الاستفادة أيضا ما يتطرق إلى الضوابط في هذه القضية وغيرها من احتمال كونها أغلبية، إذ قد يتبين بعد بحث أن الضابط أغلبي، وليس مطردا، وحينئذ فيعمل بالضابط ما لم يعارضه ما هو أقوى منه.
مثال ذلك ما تقدم آنفا أن الكوفي إذا قال: عن عبد الله، فهو ابن مسعود، وقد أخرج الرامَهُرْمُزي من طريق مُسَدَّد، عن يحيى بن سعيد القطان، ومن طريق إسماعيل بن عمر الواسطي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن عاصم بن أبي النَّجُود، عن زِرِّ بن حُبَيْش، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقال لصاحب القرآن: اقرأ، وارْق، ورَتِّل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك آخر آية تقرؤها"(1).
فالناظر في الإسناد لأول وهلة لا يخالجه شك أن عبد الله هو ابن مسعود، بناء على الضابط السابق، لكن عارض ذلك ما هو أقوى منه، إذ رواه أبو داود عن مُسَدَّد بهذا الإسناد، فصرح بعبد الله، وأنه عبد الله بن عمرو، وهكذا جاء من طرق أخرى عن سفيان، وعاصم بن أبي النَّجُود(2)، وعبد الله بن عمرو بن العاص قدم الكوفة مع معاوية فسمع منه أهلها.
وذكر ابن حجر بعض الضوابط في تفسير رواة مهملين في "صحيح البخاري" نقلا عن الفِرَبْري راوي "الصحيح" عن البخاري، ثم قال ابن--------------------------------------------
(1) "المحدث الفاصل" ص 329 - 330.
(2) "سنن أبي داود" حديث 1464، و"سنن الترمذي" حديث 2914، و"مسند أحمد" 2: 192، و"مصنف ابن أبي شيبة"10: 498، و"فضائل القرآن" لابن الضريس حديث 111 - 114.

حجر: "وقد يرد على بعض ما قاله ما يخالفه"(1).
وبعد، فهذه ستة أنواع من وسائل تمييز رواة الإسناد حين الاشتباه، يجيل الباحث نظره فيها، فربما اجتمع له أكثر من وسيلة، وربما اضطر إلى الاكتفاء بوسيلة واحدة، وربما تعارضت الوسائل فيلزم الباحث أن يلجأ إلى الموازنة والترجيح.
فإذا عجز عن التمييز، وبقي الأمر مشتبها بين اثنين أو أكثر، نص على هذا، فقال: إما أنه فلان، أو فلان، فقد كان الأئمة يفعلون هذا، قال أحمد: "قال وكيع في حديث سفيان، عن الحسن، عن إبراهيم: "كره أن يقول: أوجز الصلاة"-: إما أن يكون الحسن بن عبيد الله، وإما الحسن بن عمرو"(2).
أما الحكم على الإسناد فهو مثل ما إذا تردد الراوي نفسه فقال: عن فلان أو فلان، فإن كانت درجتهما واحدة فالأمر ظاهر، وكأن الأمر ليس فيه اشتباه.
أما إذا اختلفت درجتهما كأن يكون أحدهما في الذروة العليا من الضبط والتثبت، والآخر يشمله مطلق الثقة، وهو في أدناها، أو كان أحدهما ثقة، والآخر ضعيفا، فالحكم للأدنى منهما دائما، ففي الصورة الأولى تكون درجة الإسناد كما لو عرفنا شخص الراوي وكان ممن يشمله مطلق الثقة، لكن في أدناها، وهذا يستفاد منه حين التعارض، واختلاف الروايات، وحاجة الباحث إلى النظر والموازنة، وفي الصورة الثانية تكون درجة الإسناد كما لو حددنا شخص الراوي وكان ضعيفا،--------------------------------------------
(1) "هدي الساري" ص 222.
(2) "العلل ومعرفة الرجال"1: 341، وانظر أيضا: 2: 379 فقرة 2694.

وربما عبر بعض الأئمة عن الصورة الثانية بالتوقف، والتوقف في دراسة الأسانيد بمعنى الرد والتضعيف.
قال الخطيب البغدادي: " … مثال ما ذكرناه أن إسماعيل بن أَبَان الغَنَوي -شيخ كان بالكوفة غير ثقة-، وإسماعيل بن أَبَان الوراق - كان بها أيضا ثابت العدالة-، وعصرهما متقارب .. ، وكان يعقوب بن شيبة بن الصَّلْت قد كتب عنهما جميعا، فلو ورد حديث ليعقوب، عن إسماعيل بن أَبَان، لم يبين في الرواية أي الرجلين هو، ولا عرف السامع ما تمييز ذلك من جهة العلم بشيوخهما، والاستدلال بروايتهما - وجب التوقف فيه، وترك العمل به، لأنه لا يؤمن أن يكون رواية الغنوي الذي ثبت جرحه …
ومما يضاهي أمر إسماعيل بن أَبَان أن في رواة الحديث اثنين يقال لكل واحد منهما: إسماعيل بن مسلم، وهما بصريان في طبقة واحدة، وحدثا جميعا عن الحسن البصري، نزل أحدهما مكة فنسب إليها، وكنيته أبو ربيعة، وكان متروك الحديث، والآخر يكنى أبا محمد، وهو ثقة … ، ويميز بينهما بأن المتروك يعرف بالمكي، والآخر يعرف بالبصري والعبدي، وبأن الضعيف يروي عنه سفيان الثوري، ويزيد بن هارون، وأبو عاصم النَّبِيْل، والثقة يروي عنه يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، وأبو نُعَيْم، فمن أشكل عليه أمرهما في حديث، وروي له عن أحدهما، فليميزه ببعض ما ذكرنا، وإلا وجب عليه التوف عن العمل بذلك الخبر حتى يتضح له"(1).
ومثل من ذكرهم الخطيب: أبو صالح ذَكْوان السَّمَّان، ثقة ثبت،--------------------------------------------
(1) "الكفاية" ص 371، وانظر: ص 375 - 377.

وأبو صالح مولى ضباعة، وهو شبه المجهول، كلاهما يروي عن أبي هريرة، وقد روى عنهما كامل بن العلاء أبو العلاء، ويروي عنهما من غير بيان، فيقع الاشتباه بينهما، وعدم التمييز.
وكذلك عبد الكريم بن مالك الجَزَري، وهو ثقة ثبت أيضا، وعبد الكريم بن أبي المُخَارِق البصري، وهو متروك الحديث، وقد اشتركا في بعض الشيوخ والتلاميذ، ويشتد الاشتباه بينهما أحيانا.
وخلاصة هذا الفصل أن على الباحث الاعتناء بتمييز رواة الإسناد، وأن لا يستروح إلى تقرير غيره حتى يتأكد بنفسه، إذ من المحتمل -إذا لم يفعل ذلك- أن يذهب جهده في دراسة الراوي، والنظر في أحكام النقاد عليه أدراج الرياح.
ومن المهم أيضا أن يدرك الباحث شدة الارتباط بين موضوعات نقد السنة، فما هو مقبل عليه لتحقيق باقي شروط الحديث الصحيح -وهي اتصال الإسناد، وانتفاء الشذوذ والعلل- له ارتباط وثيق بما قام به في دراسة الرواة، وتمييزهم؛ إذ من المحتمل أيضا أن يتغير حكمه على الراوي بعد دراسته لاتصال الإسناد وانقطاعه، أو قيامه بجمع الطرق والمقارنة بينها، وقد يحدث ذلك أيضا في تمييز رواة الإسناد، فقد تظهر دلائل وقرائن على أن الراوي الذي في الإسناد ليس هو الذي قام الباحث بدراسته، أو بترجيح أنه هو الذي في الإسناد.
وإذا أدرك الباحث ما تقدم -وهو المؤمل فيه- صار يبحث في اتصال الإسناد -وهو موضوع القسم الثاني من هذه السلسلة- وعين له على ما مضى، والأخرى على ما هو فيه، فإلى مباحث اتصال الإسناد، والله الموفق والمعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

‌‌المصادر والمراجع
1 - آداب الشافعي ومناقبه. لابن أبي حاتم: تحقيق عبد الغني عبد الخالق، القاهرة.
2 - إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. لابن حجر العسقلاني: تحقيق زهير الناصر وآخرون، الطبعة الأولى 1415 هـ، نشر مركز خدمة السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
3 - أحوال الرجال. للجوزجاني: تحقيق عبد العليم البستوي، الطبعة الأولى 1411 هـ، نشر حديث أكاديمي، باكستان.
4 - أدب الكاتب. لابن قتيبة: تحقيق محمد الدالي، الطبعة الأولى 1402 هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.
5 - أربع رسائل في علوم الحديث. للسبكي والذهبي والسخاوي: تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الخامسة، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت.
6 - الإرشاد في معرفة علماء الحديث. لأبي يعلي الخليلي: تحقيق محمد سعيد عمر، الطبعة الأولى 1409 هـ، نشر مكتبة الرشد، الرياض.
7 - أسئلة البرذعي. لأبي زرعة الرازي: مطبوع ضمن كتاب: أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية، لسعدي الهاشمي، الطبعة الأولى، سنة 1402 هـ، نشر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
8 - الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر العسقلاني: تحقيق طه الزيني، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى.
9 - أطراف مسند الإمام أحمد. لابن حجر العسقلاني: تحقيق زهير الناصر، نشر دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، 1414 هـ.

10 - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ. للسخاوي: طبع ضمن كتاب (علم التاريخ عند المسلمين)، لفرانز روزنشال، ترجمة صالح العلي، الطبعة الثانية، 1403 هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.
11 - الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط. لسبط ابن العجمي: نشر ضمن الرسائل الكمالية في الحديث المجموعة الثانية، نشر مكتبة المعارف، الطائف.
12 - الاقتراح في بيان الاصطلاح. لابن دقيق العيد: تحقيق علي بن إبراهيم اليحيى، رسالة ماجستير. جامعة الإمام.
13 - إكمال تهذيب الكمال. لمغلطاي: تحقيق عادل محمد وأسامة إبراهيم، نشر الفاروق الحديثة، القاهرة.
14 - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب. لابن ماكولا: نشر محمد أمين دمج، بيروت.
15 - أمالي الشجري: طبع مطبعة الفجالة، القاهرة.
16 - الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلام: تحقيق خليل هراس، الطبعة الأولى، 1406 هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
17 - الأنساب. للسمعاني. نشر محمد أمين دمج، بيروت.
18 - بحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بحمد أو ذم. ليوسف بن عبد الهادي: تحقيق وصي الله عباس، الطبعة الأولى 1409 هـ، نشر دار الراية، الرياض.
19 - بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. لابن القطان الفاسي: تحقيق حسين سعيد، نشر دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى 1418 هـ.
20 - تاريخ أبي زرعة الدمشقي: تحقيق شكر الله قوجاني، من مطبوعات

مجمع اللغة العربية، دمشق.
21 - تاريخ الإسلام. للذهبي: تحقيق عمر تدمري، الطبعة الأولى، 1407 هـ، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.
22 - تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي (ت 463 هـ): نشر دار الكتاب العربي، بيروت.
23 - تاريخ جرجان. لحمزة السهمي: تحقيق عبد الرحمن المعلمي، نشر دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد.
24 - تاريخ الدارمي عن ابن معين. تحقيق أحمد نور سيف، الطبعة الأولى، 1399 هـ، نشر مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
25 - تاريخ دمشق. لابن عساكر: الطبعة الأولى.
26 - تاريخ الدوري عن ابن معين: تحقيق نور سيف (ضمن كتاب: يحيى بن معين وكتابه التاريخ)، نشر جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، سنة 1399 هـ.
27 - التاريخ الصغير. للبخاري: تحقيق محمود زيد، الطبعة الأولى، 1397 هـ، نشر دار الوعي، حلب.
28 - التاريخ الكبير. للبخاري: تحقيق عبد الرحمن المعلمي، نشر دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد.
29 - التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم. للمقدمي: تحقيق محمد اللحيدان، الطبعة الأولى 1415 هـ، نشر دار الكتاب والسنة، باكستان.
30 - التحقيق في أحاديث التعليق. لابن الجوزي: تحقيق مسعد السعدني، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
31 - تذكرة الحفاظ. للذهبي: تحقيق عبد الرحمن المعلمي، نشر دار إحياء

التراث العربي، بيروت.
32 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. للمزي: تحقيق عبد الصمد شرف الدين، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، والدار القيمة، الهند، الطبعة الثانية سنة 1403 هـ.
33 - التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. للسخاوي: نشر أسعد الحسيني، طبع دار نشر الثقافة، القاهرة.
34 - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. لابن الملقن: تحقيق عبد الله اللحياني، الطبعة الأولى، 1406 هـ، نشر دار حراء للنشر والتوزيع، مكة.
35 - التراجم الساقطة من الكامل. لابن عدي: تحقيق عبد المحسن الحسيني، الطبعة الأولى 1413 هـ.
36 - تقريب التهذيب. لابن حجر: تحقيق محمد عوامة، الطبعة الأولى، 1406 هـ، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت.
37 - التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح. للعراقي: تحقيق عبد الرحمن عثمان، نشر لمكتبة السلفية، المدينة النبوية، سنة 1389 هـ.
38 - التلخيص الحبير. لابن حجر: نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1399 هـ.
39 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لابن عبد البر: تحقيق جماعة من المحققين، نشر وزارة الأوقاف، المغرب.
40 - التمييز. لمسلم بن الحجاج: تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، الرياض، الطبعة الثانية، سنة 1402 هـ.
41 - تنقيح التحقيق. لابن عبد الهادي: تحقيق أيمن شعبان، الطبعة الأولى

1419 هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
42 - تنقيح التحقيق. للذهبي: مخطوط.
43 - التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل. لعبد الرحمن المعلمي، نشر دار الكتب السلفية، القاهرة.
44 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للمزي: تحقيق بشار عواد، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1400 هـ.
45 - تهذيب التهذيب. لابن حجر: نشر دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الطبعة الأولى سنة 1327 هـ.
46 - الثقات. لابن حبان: نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الطبعة الأولى سنة 1393 هـ.
47 - الثقات للعجلي = معرفة الثقات.
48 - جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر: نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
49 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل. للعلائي: تحقيق حمدي السلفي، الطبعة الأولى 1398 هـ، نشر الدار العربية، بغداد.
50 - الجامع الصحيح. للبخاري: ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، نشر المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1400.
51 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للخطيب البغدادي: تحقيق محمود الطحان، نشر مكتبة المعارف، الرياض، 1403 هـ.
52 - جامع العلوم والحكم. لابن رجب الحنبلي: الطبعة الرابعة 1393 هـ، نشر مكتبة مصطفى الحلبي، القاهرة.
53 - الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم: تحقيق عبد الرحمن المعلمي، الطبعة

الأولى 1371 من طبع دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد.
54 - الجعديات (حديث علي بن الجعد الجوهري). لأي القاسم البغوي: تحقيق رفعت فوزي، الطبعة الأولى 1415 هـ، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة.
55 - حيلة الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصبهاني: الطبعة الثانية 1387 هـ، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.
56 - حماد بن سلمة ومروياته في مسند أحمد عن غير ثابت. لمحمد بن سليمان الفوزان: رسالة دكتوراه.
57 - دراسة حديثة: "نضر الله امرءً سمع مقالتي … ". لعبد المحسن العباد، الطبعة الأولى، 1401 هـ، طبعة مطابع الرشيد، المدينة النبوية.
58 - الدراية في تخريج أحاديث الهداية. لابن حجر: تصحيح عبد الله هاشم اليماني، 1384 هـ، مطبعة الفجالة، القاهرة.
59 - دلائل النبوية لبيهقي. تحقيق عبد المعطي قلعجي: الطبعة الأولى 1405 هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
60 - ذر أخبار أصبهان. لأبي نعيم الأصبهاني: نشر الدار العلمية، دلهي، الهند.
61 - ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه. لابن شاهين: تحقيق حماد الأنصاري، وابنه عبد الباري، الطبعة الأولى 1419 هـ، نشر أضواء السلف، الرياض.
62 - ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي = أربع رسائل علوم الحديث.
63 - ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند