📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

628 - وَعَنْ عَبْدِالمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

629 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه، قَالَ: مَشَيْت أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْت بَنِي المُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ(2)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: من هم آل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الذين تحرم عليهم الصدقة؟
اتَّفقوا على أنَّ بني هاشم داخلون في ذلك، وهم (آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث).
• واختلفوا: هل من أولاد أبي لهب من أسلم، أم لا؟ واختلفوا في بني--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1072). ضمن حديث طويل، وأما اسم (عبدالمطلب) ففيه تعبيد لغير الله. قال الحافظ في «الإصابة»: قال ابن عبدالبر: كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولم يغير اسمه فيما علمت. قال الحافظ: وفيما قاله نظر، فإن الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش وأحوالهم، ولم يذكر أن اسمه إلا (المطلب) وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه (المطلب)، وأما أهل الحديث فمنهم من يقول (المطلب) ومنهم من يقول (عبدالمطلب). اهـ
(2) وذلك لأنَّ عثمان رضي الله عنه من بني عبد شمس، وجبير من بني نوفل، وعبدُ شمس، ونوفلُ، والمطلبُ، وهاشمُ كلهم أبناء عبد مناف؛ فهم بمنزلة واحدة مع بني المطلب في الانتساب إلى عبد مناف.
(3) أخرجه البخاري برقم (3140).

المطلب: هل يدخلون في آل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الذين تحرم عليهم الصدقة، أم لا؟
فذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى أنهم يدخلون في ذلك؛ لحديث جبير بن مطعم المذكور في الكتاب: «إنما بنو المطلب، وبنو هاشم شيء واحد»، وهو مذهب الظاهرية أيضًا.
وذهب مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى أنهم لا تحرم عليهم الصدقة؛ لدخولهم في عموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة:60]، وخرج بنو هاشم بحديث: «إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد»، فيختص المنع بهم، ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم؛ لأنَّ بني هاشم أقرب إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأشرف، وهم آل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس لم يستحقوه بمجرد القرابة، بدليل أنَّ بني عبد شمس، وبني نوفل يساوونهم بالقرابة، ولم يعطوا شيئًا، وإنما شاركوهم بالنصرة، أو بهما جميعًا، والنصرة لا تقتضي منع الزكاة، هذا كلام ابن قدامة، وقد اختار هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
والأول أظهر -والله أعلم-؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد جعلهم شيئًا واحدًا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وهو ترجيح الإمام الصنعاني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 109 - 111)، «السبل»، «النيل» (1610).

‌‌مسألة [2]: وهل هناك خلافٌ في تحريم الزكاة على بني هاشم؟
• نقل بعض أهل العلم عدم الخلاف في ذلك، منهم ابن قدامة، والواقع وجود الخلاف، فقد نقل الطبري عن أبي حنيفة رواية أخرى بالجواز إذا حُرِمُوا من سهم ذوي القربى، وهذا وجهٌ لبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام.
وعن أبي يوسف أنه يجوز لهم أن يأخذوا من زكاة بني هاشم، وهي رواية عن أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام؛ للحديث: «إنما هي أوساخ الناس».
قلتُ: والصواب هو التحريم مطلقًا، وإذا حرموا مما أباحه الله لهم، فليس لنا أن نعطيهم مما حرم الله عليهم، وأما قول أبي يوسف فبعيدٌ؛ لأنَّ بني هاشم زكاتهم أيضًا من أوساخ أموالهم، وهم يدخلون في عموم «الناس» الذين في الحديث، والله أعلم، وهو ترجيح الصنعاني، والإمام الوادعي -رحمه الله تعالى-.(1)

‌‌مسألة [3]: وهل تحرم عليهم إذا كانوا من العاملين عليها؟
• ذهب مالك، والشافعي، وهو وجهٌ عند الحنابلة إلى جواز الأخذ من الزكاة؛ لأنَّ ما يأخذونه هو أجرٌ على عملهم؛ فأُبيح لهم كسائر الأعمال.
• وذهب أبو حنيفة، وهو وجهٌ عند الحنابلة إلى تحريم الزكاة عليهم، وإن كانوا من العاملين، واستدلوا بحديث عبد المطلب بن ربيعة الذي في الباب، وسبب--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 109)، «المجموع» (6/ 227)، «الشرح الممتع» (6/ 256)، «الإنصاف» (3/ 229 - 230)، «الفتح» (1491).

الحديث أنَّ رجلين من آل بني هاشم سألا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يجعلهم من العاملين حتى يصيبوا منها، وهذا نصٌّ في محل النزاع، وهذا هو الراجح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: وهل تحرم عليهم صدقة التطوع؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ صدقة التطوع تُباح لهم، وأنَّ الذين تحرم عليهم هي صدقة الفرض فقط؛ لقوله في الحديث: «إنما هي أوساخ الناس»، وادَّعى الخطابي الإجماع على ذلك، ولا يصح الإجماع؛ فقد نقل ابن قدامة عن أحمد رواية بالتحريم، وهو قول الظاهرية، ونقله الشوكاني عن بعض أهل العلم، ورجَّح ذلك الصنعاني في «حاشيته على ضوء النهار» (2/ 344) حيث قال: وقد علمت أنَّ أحاديث تحريم الصدقة وردت بألفاظ عامة مثل: «إنما هذه الصدقات أوساخ الناس»، «أما علمت أنَّا لا نأكل الصدقة»، وأنها بعمومها شاملة لصدقة النفل، والفرض، وإن كان إنما وردت في تحريم صدقة الفرض، لكنه تقرر في الأصول أنَّ العام لا يقصر على سببه، ويدل لذلك أيضًا أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أُتِي بطعامٍ سأل عنه؛ فإن قيل: هدية؛ أكل منها، وإن قيل: صدقة؛ لم يأكل، وهي في النفل أظهر؛ إذ إخراج الطعام عن صدقة الفرض غير معهود، وأيضًا وأوضح من ذلك حديث سلمان(2) أنه أتى إليه صلى الله عليه وسلم بعد قدوم المدينة بتمر، وقال: إنه صدقة. فلم يأكل منه، وسلمان كان مملوكًا لا تجب عليه صدقة فرض؛ فهو صدقة نفل.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 112 - 113)، «تفسير القرطبي (8/ 178).
(2) أخرجه أحمد (5/ 441)، من حديث سلمان بإسناد حسن، وحسنه الإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (440).

قال: وفي كتب الشافعية، والحنفية أنَّ تركه صلى الله عليه وسلم لصدقة النفل تورعًا لا أنها محرمة، وهي دعوى بلا دليل. اهـ
وهذا القول رجَّحه الإمام الوادعي رحمه الله، وشيخنا يحيى الحجوري عافاه الله، والقول الأول رجَّحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(1)
تنبيه: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تحرم عليه صدقة التطوع أيضًا، وحملوا الأحاديث التي ذكرها الصنعاني على الخصوصية به، بل نقل جماعةٌ الإجماع على ذلك، منهم: الخطابي كما في «النيل» (1610).
قال الشوكاني رحمه الله: وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولًا، وكذا في رواية عن أحمد، وقال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه في ذلك بواضح الدلالة.
قلتُ: وفي قول الصنعاني المتقدم (وفي كتب الشافعية … ) دليل على أنه ليس في المسألة إجماع.(2)

‌‌مسألة [5]: هل تحرم الصدقة على أزواج بني هاشم؟
قال الصنعاني رحمه الله في «حاشيته على ضوء النهار» (2/ 334): قال الحافظ السيوطي رحمه الله في «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب»: إنها تحرم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. فقال: كذا قال. وفي «شرح البخاري» لابن بطال أنَّ--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (1491).
(2) وانظر: «الفتح» (1491)، «التمهيد» (3/ 92 - )، «المحلى» (1645).

الفقهاء كافة على أنَّ أزواجه صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهم الصدقة.
قال الصنعاني: قلت: وتفسير زيد بن أرقم للآل يؤيد هذا المقال، وفي حديث جويرية عند مسلم(1) أنه صلى الله عليه وسلم قال: «هل عندكم طعام؟» فقالت جويرية: لا والله، ما عندنا طعام؛ إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة. فقال: «قَرِّبِيها؛ فقد بلغت محلها»، وكذلك اللحم من شاة بريرة مولاة عائشة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: «هو لها صدقة، ولنا هدية»(2)، دلت على أنه لا يحرم على موالي أزواجه كما لا يحرم عليهن. اهـ.(3)
قلتُ: حديث زيد بن أرقم في «صحيح مسلم» (2408) أنه سُئل: أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، وهم: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس.
وفي رواية: أنه قال عند أن سُئل عن نسائه: مِنْ أهل بيته؟ فقال: لا وايم الله، إنَّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلقها، فترجع إلى أبيها، وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده.
قال ابن القيم رحمه الله في «جلاء الأفهام» (ص 123 - 124): وإنما دخل الأزواج في الآل، وخصوصًا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ تشبيهًا لذلك بالنسب؛ لأن اتصالهن بالنبي--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1073).
(2) أخرجه البخاري برقم (1493)، ومسلم برقم (1075).
(3) وانظر: «النيل» (3/ 89 - 90).

- صلى الله عليه وسلم غير مرتفع، وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، فالسبب الذي لهن بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام النسب، وقد نص على الصلاة عليهن؛ ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله: أنَّ الصدقة تحرم عليهم؛ لأنها أوساخ الناس، وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم، ويالله العجب! كيف يدخل أزواجه في قوله: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا»، وقوله في الأضحية: «اللهم هذا عن محمد وآل محمد»، وفي قول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خُبز بُرٍّ، وفي قول المصلي: «اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد»، ولا يدخلن في قوله: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» مع كونها من أوساخ الناس، فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالصيانة عنها والبعد منها؛ فإن قيل: لو كانت الصدقة حرامًا عليهن؛ لحرمت على مواليهن، كما أنها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم، وقد ثبت في «الصحيح» أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته، ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها.
قيل: هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجواب هذه الشبهة: أن تحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطريق الأصالة وإنما هو تبع لتحريمها عليه؛ وإلا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن به، فهن فرع في هذا التحريم، والتحريم على المولى فرع التحريم على سيده، فلما كان التحريم على بني هاشم أصلًا؛ استتبع ذلك مواليهم، ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبعًا؛ لم يقو ذلك على استتباع مواليهن؛ لأنه فرع عن فرع. قالوا: وقد قال الله تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * … وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا * يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب:30 - 34]، فدخلن في أهل البيت؛ لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن فلا يجوز إخراجهن في شيء منه، والله أعلم. اهـ
قلتُ: وهذا الكلام من ابن القيم كلام مفيد، وما عندنا عليه مزيد.

630 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي، فَإِنَّك تُصِيبُ مِنْهَا، فَقَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل تحرم الصدقة على موالي آل محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟
• ذهب أحمد، والشافعي في أحد قوليه إلى تحريم الصدقة على مواليهم أيضًا، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وبعض المالكية كابن الماجشون، وهو الصحيح عند الشافعية؛ لحديث أبي رافع الذي في الباب.
• وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الصدقة تجوز لهم؛ لأنهم ليسوا منهم حقيقة، ولأنهم لم يعوضوا عنها من خمس الخمس.
قلتُ: والقول الأول أرجح لوجود الدليل الفاصل في محل النزاع، وهو حديث أبي رافع، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أحمد (6/ 10)، وأبوداود (1650)، والنسائي (5/ 107)، والترمذي (657)، وابن خزيمة (2344)، وابن حبان (3293)، وهو صحيح على شرط الشيخين، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في «صحيح أبي داود» برقم (1456)، والإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» برقم (1221).
(2) انظر: «المغني» (4/ 110)، «الفتح» (1493).

‌‌مسألة [1]: الصدقة على موالي أزواج آل محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟
جاء في «الصحيحين»(1) وغيرهما أنَّ بريرة تصدق عليها وهي مولاة لعائشة، ولم ينكر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عليها، وكذلك جويرية كما في «صحيح مسلم» (1073) تصدق على مولاتها، فلم ينكر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عليها.
قال ابن المنير كما في «الفتح» (1493): إِنَّمَا أَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ [بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم] لِيُحَقِّقَ أَنَّ الْأَزْوَاجَ لَا يَدْخُلُ مَوَالِيهِنَّ فِي الْخِلَافِ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ الصَّدَقَةُ قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِئَلَّا يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ بِدُخُولِ الْأَزْوَاجِ فِي الْآلِ أَنَّهُ يَطَّرِدُ فِي مَوَالِيهنَّ، فَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَطَّرِدُ. اهـ--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه قريبًا.

631 - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْطِي عُمَرَ العَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَك(1) مِنْ هَذَا المَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَك». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: إعطاء العامل من الصدقة وإن كان غنيًّا.
دل حديث الباب على أنَّ العامل على الزكاة من المستحقين منها أجرةً على عمله، وأنه يُعطى وإن كان غير محتاجٍ إليها كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وفيه أيضًا أنَّ من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك، ففي «الصحيحين»(3) أنَّ عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنما عملت لله. فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أُعطِيت شيئًا من غير أن تسأل؛ فكُل وتصدق».--------------------------------------------
(1) في (أ): (أتاك).
(2) أخرجه مسلم برقم (1045) (111). وهو في «البخاري» (7164) ومسلم (1045) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(3) أخرجه البخاري برقم (7163)، ومسلم برقم (1045) (112)، واللفظ لمسلم.

‌‌مَسَائِلُ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالبَاب
‌‌مسألة [1]: دفع زكاة الرجل إلى امرأته.
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنَّ الرجل لا يُعْطِي زوجته من الزكاة شيئًا؛ لأنَّ نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة.(1)

‌‌مسألة [2]: دفع المرأة زكاتها إلى زوجها.
• في المسألة قولان:
الأول: الجواز إن كان مستحقًّا؛ بكونه من الأصناف الثمانية، وهو مذهب الشافعي، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن المنذر، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد؛ لأنه يدخل في ضمن الأصناف الثمانية، فما المانع من أن يُعطَى، واستدل بعضهم بحديث زينب الثقفية(2) عند أن تصدقت على زوجها بعد أن سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فأباح لها ذلك، واستحبه.
الثاني: المنع، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، ومالك؛ لأنها تنتفع بدفعها إليه، وقد أُجيب عن ذلك كما في «الفتح» أنَّ احتمال رجوع الصدقة إليها واقعٌ في التطوع أيضًا، ويؤيد المذهب الأول أنَّ ترك الاستفصال ينزل منزلة--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 100)، «الفتح» (1468).
(2) تقدم تخريجه في الباب السابق.

العموم، فلما ذكرت الصدقة، ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب، فكأنه قال: يجزئ عنكِ، فرضًا كان أو تطوعًا. اهـ
قلتُ: وأيضًا فإنَّ رجوعها إليها محتمل، فقد ينتفع بها الزوج في أمور أخرى يكون النفع فيها عائدًا على غيرها، والله أعلم.
والمذهب الأول هو الراجح، وقد رجَّحه ابن قدامة رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [3]: دفع الزكاة إلى الوالدين.
قال ابن قدامة رحمه الله كما في «المغني» (4/ 98): قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى الْوَالِدَيْنِ فِي الْحَالِ الَّتِي يُجْبَرُ الدَّافِعُ إلَيْهِمْ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ. اهـ وَلِأَنَّ دَفْعَ زَكَاتِهِ إلَيْهِمْ تُغْنِيهِمْ عَنْ نَفَقَتِهِ، وَتُسْقِطُهَا عَنْهُ، وَيَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ دَفَعَهَا إلَى نَفْسِهِ، فَلَمْ تَجُزْ، كَمَا لَوْ قَضَى بِهَا دَيْنَهُ. اهـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (25/ 90): وَأَمَّا دَفْعُهَا إلَى الْوَالِدَيْنِ إذَا كَانُوا غَارِمِينَ، أَوْ مُكَاتَبِينَ، فَفِيهَا وَجْهَانِ، وَالْأَظْهَرُ جَوَازُ ذَلِكَ، وَأَمَّا إنْ كَانُوا فُقَرَاءَ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ نَفَقَتِهِمْ؛ فَالْأَقْوَى جَوَازُ دَفْعِهَا إلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ؛ لِأَنَّ المُقْتَضِيَ مَوْجُودٌ، وَالمَانِعَ مَفْقُودٌ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالمُقْتَضِي السَّالِمِ عَنْ المُعَارِضِ المُقَاوِمِ. اهـ

‌‌مسألة [4]: دفع الزكاة إلى الولد.
كذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده؛ لأنه إن كان--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (1466)، «المغني» (4/ 101 - 102).

غنيًّا، فلا تجزئ، وإن كان فقيرًا؛ فإنَّ نفقته واجبة عليه، فيكون غنيًّا بنفقته، ويكون الوالد بصرفه الزكاةَ له في تلك الحالة منتفعًا بها، وكأنه ينفقها على نفسه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (25/ 92): إذَا كَانَ عَلَى الْوَلَدِ دَيْنٌ، وَلَا وَفَاءَ لَهُ؛ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ زَكَاةِ أَبِيهِ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى النَّفَقَةِ وَلَيْسَ لِأَبِيهِ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ، فَفِيهِ نِزَاعٌ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ زَكَاةِ أَبِيهِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا بِنَفَقَةِ أَبِيهِ؛ فَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى زَكَاتِهِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ.(1)

‌‌مسألة [5]: دفع الزكاة إلى بقية الأقارب.
أما إذا لم يكن ممن يرثه فذكر أهل العلم أنها تجزئ، بل يستحب؛ لأنها صدقة وصِلَة، وإن كان ممن يرثه فذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز أيضًا، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز؛ لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، وهذه رواية عن أحمد، وسيأتي الكلام على النفقة على الأقارب في باب النفقات إن شاء الله تعالى.
وقد أخرج ابن أبي شيبة (3/ 191) بإسنادٍ صحيحٍ، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا بأس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك؛ مالم يكونوا من عيالك.
وقد أجاز شيخ الإسلام رحمه الله دفع الزكاة لهم لأجل الدَّين، وإن كانوا هم الذين ينفقون عليهم، وهو قول قوي.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 98) «المجموع» (6/ 229).
(2) انظر: «المغني» (4/ 99)، «المجموع» (6/ 229)، «مجموع الفتاوى» (25/ 91).

‌‌مسألة [6]: إن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 102): فَإِنْ كَانَ فِي عَائِلَتِهِ مِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ، كَيَتِيمِ أَجْنَبِيٍّ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِدَفْعِهَا إلَيْهِ، لِإِغْنَائِهِ بِهَا عَنْ مُؤْنَتِهِ. وَالصَّحِيحُ -إنْ شَاءَ اللهُ- جَوَازُ دَفْعِهَا إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْأَصْنَافِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ، وَلَمْ يَرِدْ فِي مَنْعِهِ نَصٌّ، وَلَا إجْمَاعٌ، وَلَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ، فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ مِنْ عُمُومِ النَّصِّ بِغَيْرِ دَلِيلٍ. اهـ

‌‌مسألة [7]: هل تصرف الزكاة للكافر والمملوك؟
قال ابن المنذر رحمه الله: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا. اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله: لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. اهـ
ثم استدل بحديث معاذ: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ».(1)

‌‌مسألة [8]: مصارف الزكاة.
قال الله عز وجل في كتابه الكريم: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60].--------------------------------------------
(1) «المغني» (4/ 106 - 107).

أخرج أبو داود في «سننه» (1630) من حديث زياد بن الحارث الصدائي، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أتاه رجلٌ، فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء؛ فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقَّك».
قلتُ: هو حديث ضعيفٌ، ذكرته للتنبيه عليه، وفي إسناده: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيفٌ.
أولا، وثانيًا: الفقراء والمساكين.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 306): الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ صِنْفَانِ فِي الزَّكَاةِ، وَصِنْفٌ وَاحِدٌ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الِاسْمَيْنِ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِمَا، فَأَمَّا إذَا جُمِعَ بَيْنَ الِاسْمَيْنِ، وَمُيِّزَ بَيْنَ الْمُسَمَّيَيْنِ تَمَيَّزَا، وَكِلَاهُمَا يُشْعِرُ بِالْحَاجَةِ وَالْفَاقَةِ وَعَدَمِ الْغِنَى، إلَّا أَنَّ الْفَقِيرَ أَشَدُّ حَاجَةً مِنْ الْمِسْكِينِ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى بَدَأَ بِهِ، وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْأَصْمَعِيُّ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّ الْمِسْكِينَ أَشَدُّ حَاجَةً. وَبِهِ قَالَ الْفَرَّاءُ، وَثَعْلَبٌ، وَابْنُ قُتَيْبَةَ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد:16]، وَهُوَ الْمَطْرُوحُ عَلَى التُّرَابِ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِ … .
قال: وَلَنَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى بَدَأَ بِالْفُقَرَاءِ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ أَهَمُّ، وَقَالَ تَعَالَى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} [الكهف:79]، فَأَخْبَرَ أَنَّ الْمَسَاكِينَ لَهُمْ سَفِينَةٌ يَعْمَلُونَ بِهَا … .

قال: فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي ذَكَرُوهَا فَهِيَ حُجَّةٌ لَنَا؛ فَإِنَّ نَعْتَ الله تَعَالَى لِلْمِسْكِينِ بِكَوْنِهِ ذَا مَتْرَبَةٍ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّعْتَ لَا يَسْتَحِقُّهُ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْمَسْكَنَةِ. اهـ
قلتُ: وبقول الحنفية، مذهب المالكية، والخلاف في أيهما المقل وأيهما المعدم خلافٌ في الاسم، فلا يضر، والله أعلم.

‌‌مسألة [9]: ما هو المقدار الذي إذا ملكه الفقير والمسكين صار غنيًّا ولم يجز له أن يأخذ من الزكاة؟
• مذهب المالكية، والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية: أن الفقير يعطى كفاية سنة؛ لأن الزكوات تتكرر على كل عام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة؛ فيعطى ما يكفيه إلى قدر سنة، وبعد ذلك لا يعطى مزيدًا عليه.
• وذهب الشافعية، وهو وجهٌ للحنابلة إلى أن الفقير والمسكين يعطيان ما يخرجهما من الفاقة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام؛ لحديث قبيصة مرفوعًا: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، وذكر منهم: رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش».
قالوا: فإن كان من عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به أدوات حرفته قلت قيمتها أو كثرت بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبًا، وإن كان تاجرا أعطي بنسبة ذلك، وإن كان من أهل الضياع يشترى له ضيعة تكفيه غلتها على الدوام. قال بعضهم: يشتريها له الإمام ويلزمه بعدم إخراجها عن ملكه.

• وذهب الحنفية إلى أن من لا يملك نصابا زكويا كاملا يجوز أن يدفع إليه أقل من مائتي درهم أو تمامها. ويكره أكثر من ذلك، وقال زفر لا يجوز تمام المائتين أو أكثر.
وهذا عند الحنفية لمن لم يكن له عيال ولا دين عليه، فإن كان له عيال فلكل منهم مائتا درهم، والمدين يعطى لدينه ولو فوق المائتين.
قال أبو عبد الله غفر الله له: يُعطَى ما يسد الحاجة؛ فإن كان ممن له تكسب لا يفي بحاجته؛ أعطي معها ما يسد الحاجة، وإن كان لا تكسب له فيعطى ما يسد حاجته حتى إذا ملك قوت سنة؛ كف عن الزكاة، ولا بأس أيضًا أن يعطى ما يستعين به على التكسب لأهله وأولاده، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [10]: هل تصرف الزكاة لمن يجد كفاية نفقته، وهو بحاجة إلى الزواج، ولا يقدر عليه؟
• ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة تختص بالمطعم والمشرب والمسكن؛ لأنها هي حاجة الإنسان الضرورية.
• وذهب المالكية إلى أنها تصرف بذلك؛ لأن الزواج أيضًا من حاجة الشباب الضرورية أيضًا، وقد تكون عند بعض الناس أهم من سكناه. وهذا القول أقرب، وقد رجحه الإمام العثيمين رحمه الله.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح الدسوقي» (1/ 494)، «المجموع» (6/ 194)، «الموسوعة الكويتية» (23/ 317).
(2) انظر: «شرح الدسوقي» (1/ 494)، «المجموع» (6/ 191)، «الموسوعة الكويتية» (23/ 316).

ثالثًا: العاملون عليها.
وهم الصنف الثالث من أصناف الزكاة، وهم السُّعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها، وجمعها، وحفظها، ونقلها، ومن يعينهم ممن يسوقها، ويرعاها، ويحملها، وكذلك الحاسب، والكاتب، والكيال، والوزان، والعداد، وكل من يحتاج إليه فيها؛ فإنه يُعْطَى أجرته منها؛ لأنَّ ذلك من مؤنتها. اهـ(1)

‌‌مسألة [11]: شروط العامل على الزكاة.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 313): وَمِنْ شَرْطِ الْعَامِلِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا، عَاقِلًا، أَمِينًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ضَرْبٌ مِنْ الْوِلَايَةِ، وَالْوِلَايَةُ تُشْتَرَطُ فِيهَا هَذِهِ الْخِصَالُ، وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ لَا قَبْضَ لَهُمَا، وَالْخَائِنَ يَذْهَبُ بِمَالِ الزَّكَاةِ وَيُضَيِّعُهُ عَلَى أَرْبَابِهِ، وَيُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ، وَاخْتَارَ هَذَا الْقَاضِي، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ إجَارَةٌ عَلَى عَمَلٍ، فَجَازَ أَنْ يَتَوَلَّاهُ الْكَافِرُ، كَجِبَايَةِ الْخَرَاجِ. وَقِيلَ: عَنْ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ.
قال: وَلَنَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهُ الْأَمَانَةُ، فَاشْتُرِطَ لَهُ الْإِسْلَامُ، كَالشَّهَادَةِ، وَلِأَنَّهُ وِلَايَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَلَّاهَا الْكَافِرُ، كَسَائِرِ الْوِلَايَاتِ، وَلِأَنَّ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى الْعِمَالَةَ كَالْحَرْبِيِّ، وَلِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ بِأَمِينٍ. اهـ

‌‌مسألة [12]: كم يُعْطى العاملون عليها؟
• مذهب الشافعية: أنهم يُعْطَون الثمن إن بلغته أجرتهم، وإن كانت أجرتهم أقل--------------------------------------------
(1) «المغني» (9/ 312).

من الثمن؛ رد الفضل على غيرهم، وإن كانت أجرتهم أكثر من الثمن؛ فلا يزادون من الزكاة، وإنما يزادون من بيت المال، لأن الله ذكرهم صنفًا من بين أصناف ثمانية، وقيل: يتمم لهم من حق باقي الأصناف.
• وذكر القرطبي عن مالك أنهم يُعْطَون أجرتهم الكافية مقابل عملهم من الزكاة وإن كثرت عن الثمن، وهو قول، وهذا أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [13]: هل للساعي الذي جمع الزكاة أن يفرقها للمستحقين بنفسه؟
يجوز للإمام أن يولي السَّاعي جبايتها دون تفريقها؛ لحديث أبي حميد الساعدي لما بعث النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ابن اللتبية، فقدم بصدقته على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال: هذا لكم، وهذا أُهدي إلي.(2) وحديث قبيصة بن المخارق في «صحيح مسلم»، وفيه: «أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها».(3)
ويجوز أن يوليه جبايتها، وتفريقها؛ لحديث عمران بن حصين عند أبي داود (1625) وغيره، أنَّ زيادًا، أو بعض الأمراء بعثه على الصدقة، فلما قَدِمَ عمران قال له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وإسناده صحيح.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «تفسير القرطبي» (8/ 177)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (23/ 318)، و (29/ 229)، «المجموع» (6/ 168، و 187)، «حاشية الدسوقي» (1/ 495).
(2) أخرجه البخاري برقم (6636)، ومسلم برقم (1832).
(3) أخرجه مسلم برقم (1044).
(4) انظر: «المغني» (9/ 315).