📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

‌‌مسألة [14]: هل تدفع الزكاة إلى الوالي وإن كان ظالمًا لا يؤديها إلى المستحقين؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (25/ 81): أَمَّا مَا يَأْخُذُهُ وُلَاةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْعُشْرِ، وَزَكَاةِ الْمَاشِيَةِ، وَالتِّجَارَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِهِ إذَا كَانَ الْإِمَامُ عَادِلًا يَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا لَا يَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ؛ فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ لَا يَدْفَعَ الزَّكَاةَ إلَيْهِ، بَلْ يَصْرِفُهَا هُوَ إلَى مُسْتَحِقِّيهَا؛ فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى دَفْعِهَا إلَى الظَّالِمِ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَدْفَعْهَا إلَيْهِ لَحَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ؛ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ ظَلَمُوا مُسْتَحِقِّيهَا، كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ، وَنَاظِرِ الْوَقْفِ إذَا قَبَضُوا مَالَهُ وَصَرَفُوهُ فِي غَيْرِ مَصَارِفِهِ. اهـ
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المسألة تحت دراسة الحديث رقم (586).

‌‌مسألة [15]: ما يأخذه العشارون على الجسور والقناطر؟
• قال بعض أهل العلم: يدفع إليهم، ويحتسبه الدافع من الزكاة، ثبت ذلك عن أنس رضي الله عنه، وهو قول الحسن، وإبراهيم، وعطاء، وأبي عبيد.
• وقال بعضهم: ليس له احتسابها من الزكاة، وهو قول أبي قلابة، وطاوس، ومجاهد، والضحاك، ونقل عن ابن عمر بإسناد واهٍ؛ فيه ثوير بن أبي فاختة، وهو متروك.
قال أبو عبد الله غفر الله له: المراد بالعشَّار، هو الذي يأخذ من التجار عشر

تجارتهم، فإن كان أخذها من المسلمين بدون مقابل؛ فهي مكس، وضريبة، وأكل مال المسلم بالباطل.
وإن كانت مأخوذة من تجار أهل الكتاب جزية؛ فلا بأس بذلك إذا تم العهد على ذلك.
وأما ما يتعلق باحتسابها زكاة، إذا أخذت من المسلم بغير حق؛ فإن كانت تصرف في مصارف الزكاة، واحتسبها من الزكاة عند إخراجها أجزأته إن شاء الله تعالى، وعلى هذا يحمل الأثر الوارد عن أنس رضي الله عنه، وأما إن كانت لا تصرف في مصارفها؛ فلا يجزئه احتسابها من الزكاة.(1)

‌‌مسألة [16]: هل تدفع الزكاة للخوارج إذا ظهروا على بلاد من بلاد الإسلام؟
أما بالاختيار فلا يجوز دفعها إليهم؛ لأنهم ليسوا بولاة شرعيين، بل هم بغاة معتدون. وقد جزم بعدم إجزائها في حال الاختيار الحنفية، وأحمد في رواية، وعليها أكثر أصحابه، وعنه رواية بالتوقف.
وأما في حال الإجبار؛ فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في «مصنف ابن أبي شيبة» الفتيا بأنها تسلم لنجدة الحروري الخارجي. وهي تجزئ صاحبها عند أكثر العلماء، وقال الحنفية: إن لم يصرفوها مصرفها؛ فعليه إخراج أخرى فيما بينه وبين الله، ولا يطالبه الإمام لعدم الحماية. وقال أبو عبيد: عليه الإعادة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: والصحيح هو الإجزاء، والإثم على من غلبوه،--------------------------------------------
(1) انظر: «ابن أبي شيبة» (3/ 166)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (30/ 103)، «الأموال لابن زنجويه».

وأخذوا حقوق الفقراء والمساكين من بين يديه. وكما أن المسلم لو كان في يديه وديعة؛ فأخذت منه قهرًا بدون تفريط لا يضمن الوديعة، فكذلك إذا أخذت حقوق الفقراء من تحت يده؛ فلا ضمان عليه، والله أعلم.(1)
رابعًا: المؤلفة قلوبهم.
• ذهب بعضهم إلى أنَّ سهمهم انقطع، فلا يُعْطَون من الزكاة، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، وأحد قولي الشافعي، ورواية غير مشهورة عن أحمد؛ لأنَّ الله تعالى أظهر الإسلام، وقمع المشركين، فلا حاجة إلى التأليف، ولأنه لم ينقل عن عمر، وعثمان، وعلي أنهم أعطوا شيئًا من ذلك.
• وذهب أحمد وأصحابه، وهو وجهٌ للشافعية إلى أنهم يُعطون منها؛ للآية، وقد نقل عن أبي بكر أنه فعل ذلك(2)، وهذا القول هو الصواب؛ للآية، وليس لهم دليل على نسخها.(3)

‌‌مسألة [17]: أنواع المؤلفة قلوبهم.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام: منهم من يعطى ليُسْلِم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين، وقد كان--------------------------------------------
(1) انظر: «ابن أبي شيبة» (3/ 223)، «البحر الرائق» (2/ 248)، «بدائع الصنائع» (2/ 38)، «حاشية ابن عابدين» (2/ 289، و 310)، «المدونة» (1/ 335)، «الإنصاف» (3/ 137، و 10/ 239)، «الفروع» (4/ 261).
(2) لا يثبت ذلك عنه، ذكره الشافعي بدون إسناد كما في «سنن البيهقي» (7/ 19 - 20).
(3) انظر: «المغني» (4/ 124) (9/ 316).

شهدها مشركًا. ومنهم من يُعْطَى ليحسُن إسلامه، ويثبت قلبه، كما أعطى يوم حنين أيضًا جماعةً من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل. ومنهم من يُعطَى لما يرجى من إسلام نظرائه. ومنهم من يُعطَى ليجبي الصدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حَوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. اهـ.(1)
خامسًا: وفي الرقاب.
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن المقصود بقوله: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة:60] المكاتبون، وهو مذهب الشافعي، والحنفية، والليث، ومن التابعين: الحسن، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، ذكره ابن كثير وغيره.
• وذهب مالك إلى أنه يختص بعتق العبيد.
قلتُ: أما المكاتبون فيدخلون في الآية عند الجمهور، وأما عتق العبيد فيدخلون عند مالك، ووافقه على دخولهم فيها أحمد في رواية، وهو قول الحسن، والزهري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وغيرهم؛ إلا أنهم لم يخصوا الآية بعتق العبيد كما صنع مالك في المشهور عنه.
والصواب دخول الصنفين في الآية؛ لأنها تشملهم، فالمكاتب يُعان في رقبته، والعبد تعتق رقبته، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (9/ 317 - ).
(2) انظر: «المغني» (9/ 319 - 320)، «النيل» (3/ 79)، «تفسير ابن كثير» «المجموع» (6/ 200)، «تفسير القرطبي» (8/ 182).

‌‌مسألة [18]: هل يجوز صرف الزكاة في فكاك الأسير من المسلمين؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 321 - ): وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ زَكَاتِهِ أَسِيرًا مُسْلِمًا مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ؛ لِأَنَّهُ فَكُّ رَقَبَةٍ مِنْ الْأَسْرِ، فَهُوَ كَفَكِّ رَقَبَةِ الْعَبْدِ مِنْ الرِّقِّ، وَلِأَنَّ فِيهِ إعْزَازًا لِلدِّينِ، فَهُوَ كَصَرْفِهِ إلَى الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلِأَنَّهُ يَدْفَعُهُ إلَى الْأَسِيرِ لِفَكِّ رَقَبَتِهِ، فَأَشْبَهَ مَا يَدْفَعُهُ إلَى الْغَارِمِ لِفَكِّ رَقَبَتِهِ مِنْ الدَّيْنِ. اهـ وللحنابلة وجهٌ بعدم الجواز.
قلتُ: وللمالكية قولان في المسألة.(1)
سادسًا: الغارمون.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 323): وَهُمْ الْمَدِينُونَ الْعَاجِزُونَ عَنْ وَفَاءِ دُيُونِهِمْ .... ، وَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْقَاقِهِمْ، وَثُبُوتِ سَهْمِهِمْ. اهـ
وهم صنفان: من غرم في دين عليه، ومن غرم في إصلاح ذات البين، ويدل على هذا الثاني حديث قبيصة أنه تحمَّل حمالةً، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أقم حتى تيأتينا الصدقة، فنأمر لك بها»، وهذا الصنف الثاني يُعْطَى وإن كان غنيًّا عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة وصاحباه، فقالوا: لا يُعْطَى إلا إذا كان فقيرًا.
والصواب قول الجمهور؛ لحديث قبيصة؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يستفصله، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «تفسير القرطبي (8/ 183)، «الإنصاف» (3/ 208)، «الشرح الممتع» (6/ 230).
(2) انظر: «المغني» (9/ 323، 326).

‌‌مسألة [19]: إن كان غرم في معصية؟
أما قبل التوبة فلا يُدْفَع إليه شيء؛ لأنها إعانة على معصية، وأما بعد التوبة، ففيه وجهان عند الحنابلة، والصحيح من القولين -والله أعلم- أنها تُدفَع إليه كالفقير الذي افتقر بالمعاصي، ثم تاب، ولأنَّ الآية تشمله، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [20]: هل تُدفع الزكاة إلى الغارم، أم إلى صاحب الدين؟
• ذهب الشافعية إلى أنها تُدفع إلى الغارم ولا تُدفع إلى صاحب الدين؛ إلا بإذن الغارم، وعن أحمد رواية كقول الشافعية، والرواية الأخرى بجواز أن تُدفع إلى صاحب الدين، ولو بغير إذنٍ، وهذا القول أقرب، والأول أحوط، والله أعلم.(2)
سابعًا: وفي سبيل الله.
أما الغزاة الذين ليس لهم حقٌّ من الديوان فيدخلون في الآية بلا خلاف نعلمه، وأما الغُزاة الذين لهم حقٌّ فذهب الشافعية، والحنابلة إلى أنهم لا يُعْطَون، وهو مذهب مالك، واستثنى بعضهم إذا كانوا يُعطون من الديوان وما زال لهم حاجة؛ فَيُعْطَون.
وهؤلاء الغزاة في سبيل الله يُعطون وإن كانوا أغنياء عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة وصاحباه، فقالوا: لا يُعْطَى إلا إذا كان فقيرًا.
والراجح قول الجمهور؛ لعموم الآية.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 323).
(2) انظر: «شرح المهذب» (6/ 210)، «المغني» (9/ 325).
(3) انظر: «المجموع» (6/ 212)، «المغني» (9/ 326).

‌‌مسألة [21]: وهل يصح أن تصرف الزكاة في شراء الأسلحة وما أشبهه؟
• للشافعية والحنابلة وجهان، والأصح عند الشافعية جواز شراء الأسلحة، والأصح عند الحنابلة أن تسلم الزكاة للغازي، ثم يشتري بها الغازي ما شاء.
والأظهر هو جواز شراء الأسلحة بها، وكل ما يتعلق بالجهاد؛ لعموم قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:60]، وهو قول مالك، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [22]: هل تصرف الزكاة للحج؟
• ذهب أحمد، وإسحاق إلى أنها تصرف في إعانة مريد الحج؛ لحديث المرأة التي قالت لزوجها: احججني على جملك فلان. فقال: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَمَا إِنَّكَ لَو أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيْلِ الله»، وهو حديث صحيح، جاء من طرق صحيحة.
• وعن أحمد رواية أخرى أنها لا تصرف في الحج، وبه قال مالك، والليث، وأبو حنيفة، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر.
قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا أصح؛ لأنَّ سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد؛ فإنَّ كل ما في القرآن من ذكر (سبيل الله) إنما أُريد به الجهاد؛ إلا اليسير، فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (6/ 213)، «الإنصاف» (3/ 212)، «الشرح الممتع» (6/ 243)، «المغني» (9/ 327 - ).

وأما حديثهم فليس فيه أن الحج مما أراده الله عز وجل في الآية، بل فيه أنَّ الحج من سبيل الله، وهذا أمر لا نجادل فيه؛ فإنَّ جميع القُرَبِ والطاعات كلها في سبيل الله، والظاهر في الجمل أنه لم يكن من أموال الزكاة، بل كان من الوقف؛ لقوله: (ذاك حبيس في سبيل الله)، ومسألتنا هي في صرف الزكاة إلى الحجاج، فالقول الثاني هو الراجح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [23]: إصلاح الطرق، وبناء المساجد.
جاء عن بعضهم أنه عمم في سبيل الله، وأدخل فيه مثل إصلاح الطرق، وبناء المساجد، وما أشبهه من فعل الخير، حُكِي عن الحسن، وبعض الحنفية، وخالفهم عامة أهل العلم.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (6/ 242): هذا القول ضعيفٌ؛ لأننا لو فسَّرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقًا، والحصر هو: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ … }؛ فالصواب أنها خاصة بالجهاد في سبيل الله. اهـ.(2)

‌‌مسألة [24]: هل يجزئ أن تصرف الزكاة لطلاب العلم؟
• مذهب الحنابلة والحنفية مشروعية صرفها لطلاب العلم؛ ينتفعون بها في طلب العلم، وفي الرحلة، وفي شراء الكتب، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 328)، «الإنصاف» (3/ 212)، «المجموع» (6/ 212).
(2) انظر: «المغني» (4/ 125).

تيمية، ثم الإمام العثيمين رحمة الله عليهما، وهو الصحيح؛ لأن طالب العلم يعتبر مجاهدًا في سبيل الله، فقد قال الله عز وجل: {وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا}، وهذه الآية كان نزولها في مكة قبل الإذن بقتال المشركين، ومع ذلك سمَّاه الله عز وجل جهادًا. وقال جل وعلا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ}، فسمَّى الله بيان حال المنافقين جهادًا، وهم يجاهدون باللسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم» أخرجه أحمد، والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه، بإسناد صحيح.
• ومذهب الشافعية أيضًا مشروعية صرفها لطالب العلم؛ إلا أن بعضهم اشترط أن يكون طالب العلم نجيبًا يرجى أن ينتفع المسلمون بتفقهه. واشترط بعضهم أن لا يكون قادرًا على التكسب مع التعلم والتعليم. وهذا الأخير مذهب المالكية أيضًا.
• وقال بعض الحنفية: لا يعطى من الزكاة إلا أن يكون فقيرًا.
قال أبو عبد الله غفر الله له: العلم والتعليم من الجهاد في سبيل الله فيدخل في قوله عز وجل: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، وقد تقدم ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك، والله المستعان.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح منتهى الإرادات» (1/ 454)، «مطالب أولي النهى» (2/ 134، و 137)، «المجموع» (6/ 191)، «حاشية ابن عابدين» (2/ 340)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (28/ 336)، «الإقناع» (1/ 291)، «الشرح الممتع» (6/ 222).

ثامنًا: ابن السبيل.
قال ابن قدامة رحمه الله (9/ 330): هُوَ الصِّنْفُ الثَّامِنُ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ، وَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْقَاقِهِ وَبَقَائِهِ. اهـ
وابن السبيل هو المسافر الذي ليس له ما يرجعه إلى بلده، وإن كان له اليسار في بلده، وهذا قول الجمهور، وزاد الشافعي: الذي يريد إنشاء السفر إلى بلد أيضًا، والصواب أنَّ هذه الصورة لا تدخل في ابن السبيل، ولكن إذا كان هذا السفر مُهمًا؛ فقد يدخل في الفقير إذا كان لا يستطيع السفر، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [25]: هل يجب استيعاب الدفع إلى الأصناف الثمانية؟
• في هذه المسألة قولان:
الأول: وجوب الاستيعاب، وهو قول الشافعي، والظاهرية، وقالوا: يُعْطَى من كل صنف أقل ما يُطلق عليه الجمع، وهم ثلاثة أو أكثر، واستدلوا بالآية.
الثاني: عدم وجوب الاستيعاب، وهو قول الجمهور، ومنهم: أحمد، ومالك، وأبو حنيفة، واستدلوا بحديث: «تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم»(2)، وبحديث قبيصة: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها».(3) قالوا: والآية المراد بها بيان المصرف، لا وجوب الاستيعاب، وهذا القول هو--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 330).
(2) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (583).
(3) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (627).

الصحيح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [26]: مصرف زكاة الفطر؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (25/ 72 - 73): هَذِهِ الصَّدَقَةَ هَلْ تَجْرِي مَجْرَى صَدَقَةِ الْأَمْوَالِ، أَوْ صَدَقَةِ الْأَبْدَانِ كَالْكَفَّارَاتِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ، وَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ وُجُوبُ الِاسْتِيعَابِ؛ أَوْجَبَ الِاسْتِيعَابَ فِيهَا. وَعَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ يَنْبَنِي مَا ذَكَرَهُ السَّائِلُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه، وَمَنْ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِيعَابُ، كَقَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ دَفْعَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ إلَى وَاحِدٍ كَمَا عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي: إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ تَجْرِي مَجْرَى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَالظِّهَارِ، وَالْقَتْلِ، وَالْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ، وَمَجْرَى كَفَّارَةِ الْحَجِّ؛ فَإِنَّ سَبَبَهَا هُوَ الْبَدَنُ لَيْسَ هُوَ الْمَالَ كَمَا فِي «السُّنَنِ» عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طهرة لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ عَنْ المَسْأَلَةِ»؛ وَلِهَذَا أَوْجَبَهَا اللهُ طَعَامًا كَمَا أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ طَعَامًا، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلَا يُجْزِئُ إطْعَامُهَا إلَّا لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْكَفَّارَةَ، وَهُمْ الْآخِذُونَ لِحَاجَةِ أَنْفُسِهِمْ؛ فَلَا يُعْطِي مِنْهَا فِي الْمُؤَلَّفَةِ، وَلَا الرِّقَابِ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْوَى فِي الدَّلِيلِ. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 127 - 128)، «المحلَّى» (719)، «تفسير ابن كثير»، «مجموع الفتاوى» (25/ 71 - 72).

‌‌مسألة [27]: الفقير كم يُعْطَى؟
• الجمهور من أهل العلم على أنه يُعْطَى من الزكاة ما يغنيه ويغطي حاجته، ولا يعطى زيادة على ما يحصل به الغنى وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، والثوري.
• وقال أصحاب الرأي: يعطى ألفًا، أو أكثر إذا كان محتاجًا إليها، ويكره أن يُزاد على المائتين.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَنَا أَنَّ الْغِنَى لَوْ كَانَ سَابِقًا مَنَعَ، فَيَمْنَعُ إذَا قَارَنَ، كَالْجمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي النِّكَاحِ. اهـ
قلتُ: الصواب قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [28]: هل تُسترجع الزكاة بعد صرفها لأحد الأصناف الثمانية؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 130): وَأَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ يَأْخُذُونَ أَخْذًا مُسْتَقِرًّا، فَلَا يُرَاعَى حَالُهُمْ بَعْدَ الدَّفْعِ، وَهُمْ: الْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ، وَالْعَامِلُونَ، وَالْمُؤَلَّفَةُ، فَمَتَى أَخَذُوهَا مَلَكُوهَا مِلْكًا دَائِمًا مُسْتَقِرًّا، لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ رَدُّهَا بِحَالٍ، وَأَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ، وَهُمْ: الْغَارِمُونَ، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ الله، وَابْنُ السَّبِيلِ؛ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ أَخْذًا مُرَاعًى؛ فَإِنْ صَرَفُوهُ فِي الْجهَةِ الَّتِي اسْتَحَقُّوا الْأَخْذَ لِأَجْلِهَا، وَإِلَّا اُسْتُرْجِعَ مِنْهُمْ … اهـ
وقد أخرج ابن أبي شيبة (12/ 292)، والبيهقي (7/ 22) بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، قال: إن أناسًا يأخذون من هذا المال يجاهدون في سبيل الله، ثم--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (4/ 129 - 130).

يخالفون، ولا يجاهدون؛ فمن فعل ذلك منهم؛ فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وعلقه البخاري رحمه الله في «صحيحه»، في كتاب الجهاد (باب/119).

‌‌مسألة [29]: إذا أعطى من يظنه فقيرًا فبان غنيًّا؟
• فيها قولان:
الأول: تُجزِئه، وهو قول الحسن، وأبي عبيد، وأبي حنيفة، وهو قول للشافعي، وأحمد في رواية، وقد استدل بعضهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»(1)، أنَّ رجلًا خرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ .. ، وذكر في الحديث أنَّ صدقته قُبِلَت.
الثاني: لا تجزئه، وهو قول الثوري، والحسن بن صالح، وأبي يوسف، وابن المنذر، وهو قولٌ للشافعي، ورواية عن أحمد، وهو قول الظاهرية، ورجَّحه ابن حزم؛ لأنَّ الصدقة لم تصل إلى مستحقها.
قال ابن حزم رحمه الله في «المحلَّى» (6/ 147 - 148): وأما قولنا: إنها لا تجزئ إن وضعت في يد من لا تجوز له؛ فلِأنَّ الله تعالى سمَّاها لقوم خصَّهم بها، فصار حقهم فيها، فمن أعطى منها غيرهم؛ فقد خالف ما أمر الله تعالى به، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ»؛ فوجب على المعطي إيصال ما عليه إلى من هو له، ووجب على الآخذ رد ما أخذ بغير حقٍّ، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة:188].اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1421)، ومسلم برقم (1022).

وهذا القول هو الصواب، وحديثهم ليس فيه تعرض للزكاة؛ لأنها صدقة تطوع، ثم ليس فيه الإجزاء، وعدمه، وأيضًا فهو شرعٌ لمن قبلنا، وشرعنا أمر بصرفها إلى أُناسٍ معينين، ولكن يظهر أنَّ الإنسان إذا اجتهد في إيصال الصدقة للمستحق؛ فليس عليه إثم إذا وضعت في غيره، وتجزئه إن لم يستطع استدراكها، ولا إخبار من أخذها، لأنه قد اجتهد وفعل ما أوجبه الله عليه، وإما إن كان يستطيع استدراكها؛ وجب عليه استدراكها، أو إخبار من أخذها بأنه زكاة واجبة، وتصير العهدة على من وقعت في يده إن كان مأمونًا، وإن لم يكن مأمونًا؛ وجب على المزكي استرجاع الزكاة، وإيصالها إلى محلها.
وإذا أخبر المزكي من أخذ الزكاة أنها زكاة برئت ذمته، والإثم على من أخذها إن لم يكن مستحقًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب».
تنبيه: ومثل هذه المسألة إن صرفها لمن يظنه غارمًا، أو غازيًا، أو غيره، فبان غير ذلك؛ فهي لا تجزئه أيضًا، ويجب عليهم ردها؛ لأنهم أخذوها بغير حقٍّ.(1)

‌‌مسألة [30]: نقل الصدقة إلى بلد آخر.
• جمهور العلماء يستحبون أن لا تنقل إلى بلد آخر، بل تصرف إلى المستحقين من ذلك البلد، وقد يدل على ذلك قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تؤخذ من أغنيائهم فترد--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 126 - 127).

على فقرائهم».
• وذهب أحمد في رواية إلى عدم الجواز.
والصواب قول الجمهور، وإذا صرفها إلى بلد آخر أجزأت عند الجمهور، وعند أحمد، وحكى بعض الحنابلة وجهًا أنها لا تجزئ.
والصواب قول الجمهور، وبالله التوفيق.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 131).

‌‌كِتَابُ الصِّيَام
تعريفه:
الصيام لغة: الإمساك، ومنه قوله تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم:26].
ومنه قول النابغة:
خَيْلٌ صيام وخيل غير صائمة … تحت العَجَاج وأخرى تَعْلُكُ اللُّجُما

أي: خيلٌ ممسكة عن السير، وخيل غير ممسكة.
وشرعًا: قال النووي رحمه الله: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. وتبعه الحافظ على التعريف؛ إلا أنه قال: بشرائط مخصوصة. بدل قوله: من شخص مخصوص.
وقال القرطبي رحمه الله: هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. اهـ.(1)
أسماء أخرى للصوم:

قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الصيام من «شرح العمدة» (1/ 24 - ): وسُمِّي الصيام: الصبر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (6/ 247)، «المغني» (4/ 323)، «تفسير القرطبي» [البقرة، آية: 183]، «البيان» (3/ 457).

كل شهر تعدل صوم الدهر»،(1) وسُمِّي أيضًا: السِّياحة. اهـ
ومن الثاني قوله تعالى: {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ} [التوبة:112]، وقوله تعالى: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} [التحريم:5].
قلتُ: تسمية الصوم (الصبر) فيه نظر؛ فالظاهر في الحديث أنه تسمية للشهر؛ لوجود الصبر فيه، والله أعلم.(2)
أنواع الصيام:
قال شيخ الإسلام رحمه الله في «شرح كتاب الصيام من العمدة» (1/ 26): الصوم خمسة أنواع: الصوم المفروض بالشرع وهو صوم شهر رمضان أداءً وقضاءً، والصوم الواجب في الكفارات، والواجب بالنذر، وصوم التطوع. اهـ
صوم رمضان:
صيام رمضان فرضٌ على كل مسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، مقيمٍ، قادرٍ على الصوم، وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 263)، والنسائي في «الكبرى» (2716) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح.
(2) وانظر: «التمهيد» (7/ 307) ط/مرتبة.

مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:183 - 185].
وأما السنة: فقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين:» «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ … »، وذكر منها: «وَصِيَامِ رَمَضَانَ».
وفي «الصحيحين» من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أنَّ رجلًا جاء يسأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن الإسلام … ، فذكر الحديث وفيه: «وصيام رمضان»، فقال الرجل: هل عليَّ غيره؟ فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، وفي السنة أحاديث كثيرة متواترة تدل على ذلك.
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة إجماعًا ظاهرًا على وجوب صيام شهر رمضان، وعلى أنَّ من أنكر وجوبه كفر.(1)

‌‌مسألة: متى فُرض شهر رمضان؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (6/ 250): صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين؛ لأنه فُرِضَ في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتُوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة. اهـ
وقال عبد الله البسام في «توضيح الأحكام» (3/ 129): وفُرِض صوم رمضان--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 323)، «المجموع» (6/ 248)، شرح [كتاب الصيام] من «العمدة» (1/ 26 - 29)، «تفسير القرطبي» [البقرة:183].

في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعًا. اهـ
وقد نقل الإجماع المرداوي رحمه الله في «الإنصاف»، في أول كتاب الصوم، والبهوتي في «الروض المربع» (1/ 157)، وابن مفلح في «المبدع» (2/ 405).

‌‌مسألة: أحوال فرضية الصوم.
أُمِرَ المسلمون أولًا بصيام يوم عاشوراء كما في «الصحيحين»(1) من حديث عائشة، وابن عمر رضي الله عنهم، ثم فَرض الله شهر رمضان؛ فصار صيام عاشوراء مستحبًّا، وعند أن فُرِض شهر رمضان كان الناس مخيرين بين الصيام والإطعام، كما قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:184].
ثم نَسخ اللهُ ذلك، فأوجب الصيام بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185]، والدليل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع في «الصحيحين»(2) قال: «لما نزلت هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها»، وفي رواية لمسلم: «كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام، ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين، حتى نزلت هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}».
فائدة: كان في أول الإسلام يحرم على الصائم الأكل، والشرب، والجماع من حين ينام، أو يصلي العشاء الآخرة، فأيهما وجد أولًا حصل به التحريم، ثم نسخ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1893) (1892)، ومسلم برقم (1125) (1126).
(2) أخرجه البخاري برقم (4507)، ومسلم برقم (1145).

ذلك، وأُبيح له الجميع إلى طلوع الفجر، سواء نام أم لا، ويدل عليه حديث البراء ابن عازب عند البخاري برقم (1915) قال: «كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائمًا، فحضر الإفطار، فنام قبل أن يُفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمسي، وأنَّ قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائمًا، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أَنْطَلِقُ فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غُشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة:187].
فهذا الحديث يدل على أنَّ ذلك كان محرمًا عقب النوم، وأما تحريمه عقب صلاة العشاء فقد ثبت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح، أخرجه ابن جرير كما في «الدر المنثور»، وكما في «تفسير ابن كثير»، وكما في «العجاب في بيان الأسباب» في تفسير الآية: [187] من سورة البقرة، وزاد الحافظ رحمه الله في «العجاب» نسبته إلى أحمد، وابن أبي حاتم.
وأخرجه أبو داود (2313) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه ضعفٌ. وله طريق أخرى عند ابن جرير (2/ 96)، وفي إسناده: عبدالله بن صالح كاتب الليث، وفيه ضعف، وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة، وابن عباس؛ فالحديث صحيح مع شاهده عن أبي هريرة الذي قبله.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (1915)، «شرح المهذب» (6/ 251)، «البيان» (3/ 460).