📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

التحلل عندهم إلا بالحلق.
وعن أحمد وجماعة من أصحابه: أنَّ التحلل الأول يحصل بواحد من اثنين، وهما الرمي والطواف، وبالثاني يحصل التحلل الثاني، والله أعلم.
قال الإمام العثيمين رحمه الله كما في «مجموع فتاواه» (23/ 172): وأما العبارة المشهورة عند الفقهاء (أنه يحل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة)، وهن: الرمي، والحلق، والطواف؛ فلا أعلم في هذا سنة، لكن فيه القياس والنظر؛ لأنَّ الطواف له تأثير في التحلل الثاني، فإذا كان له تأثير في التحلل الثاني؛ صار له تأثير في التحلل الأول. انتهى المراد.(1)

‌‌مسألة [218]: ماذا يحل له في التحلل الأول؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ المحرم بعد التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، وصحَّ هذا القول عن عائشة، وابن الزبير.
وهو مذهب أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال به علقمة، وسالم، وطاوس، والنخعي؛ للأحاديث المتقدمة.
وأما تحريم النساء؛ فلقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197]، وهو ما زال في الحج حتى يتحلل التحلل الثاني.
وعن أحمد رواية في تحريم الوطء فقط.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 310) (5/ 323 - 324) «المجموع» (8/ 229 - ) «هداية السالك» (4/ 1314 - ).

• وذهب عمر وابنه(1)، وعروة إلى أنه يحل له ما عدا النساء والطِّيب، وهو مذهب مالك، وزاد: والصيد.
والأثر صحيح عن عمر، وقد بلغ عائشة قول عمر، فردت ذلك بقولها: طيبت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لحله قبل أن يطوف بالبيت.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [219]: المبيت بمنى أيام التشريق.
السُّنَّةُ لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أفاض يوم النحر، فصلَّى الظهر بمنى. متفق عليه.(3)
• واختلف أهل العلم في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق:
فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب المبيت بها، وهو قول عروة، والنخعي، ومجاهد، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية.
واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»(4) أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، وبحديث--------------------------------------------
(1) أثر عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي (5/ 135) بإسناد صحيح، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 321)، وفي إسناده: أشعث بن سوار الكندي، وهو ضعيف.
(2) وانظر: «المغني» (5/ 310 - )، «ابن أبي شيبة» (4/ 320 - )، «سنن البيهقي» (5/ 135).
(3) أخرجه البخاري برقم (1732)، ومسلم برقم (1308)، واللفظ لمسلم.
(4) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (753).

عاصم بن عدي: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى.(1) فدل على أنَّ غيرهم لا يجوز لهم ترك ذلك؛ لأنَّ ضدَّ الرخصة العزيمة.
وصحَّ عن عمر أنه قال كما في «الموطأ» (1/ 406)، و «ابن أبي شيبة» (14603): لا يبيتن أحدٌ من الحاج ليالي منى من وراء العقبة.
• وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الوجوب، وهو قول الحسن، ورواية عن أحمد، وصحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» أنه قال: إذا رميت الجمار؛ فبت حيث شئت. واختار هذا القول ابن حزم.
وحجتهم: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رخَّص لبعض المعذورين بترك المبيت؛ فدلَّ على عدم الوجوب.
قلتُ: والصواب هو القول الأول، وترخيصه للمعذورين يدل على أن غيرهم لا رخصة لهم في تركه، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [220]: ماذا على من ترك المبيت؟
• في المسألة قولان:
الأول: أساء ولا شيء عليه وعليه الاستغفار، وهو مذهب أحمد، وأصحاب الرأي.--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في «البلوغ» برقم (754).
(2) وانظر: «المغني» (5/ 324)، «ابن أبي شيبة» (4/ 326) (باب 262 من كتاب المناسك)، «المحلى» (846).

الثاني: عليه شيء، واختلفوا في ذلك، فمنهم من قال: يُطعم شيئًا، وهو قول عطاء، والثوري، والنخعي، ورواية عن أحمد، ومنهم من قال: عليه دم، وهو قول النخعي، ومالك، ومنهم من قال: إن ترك الثلاثة الأيام؛ فعليه دم، وإن ترك أقل من الثلاثة؛ فعليه الإطعام. وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد.
والقول الأول أقرب، وهو ترجيح ابن حزم، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [221]: من أراد أن يبيت ليلتين، ثم يَنفر.
ذكر أهل العلم أنه يُشرع لمن أراد أن يتعجل أن يقتصر على مبيت ليلتين؛ لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة:203].
واشترط جمهور العلماء لمن أراد التَّعجُّلَ أن يخرج من منى قبل أن تغيب الشمس من اليوم الثاني، قالوا: فإذا غربت وهو بمنى؛ لزمه مبيت الليلة الثالثة، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي، واستدلوا بقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} قالوا: واليوم اسم للنهار دون الليل.
وصحَّ هذا القول عن عمر رضي الله عنه كما في «سنن البيهقي» (5/ 152)، وعن ابنه كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (الباب/ 19 من كتاب المناسك)، وكما في «سنن البيهقي»، وقال به من التابعين: أبو الشعثاء، وعطاء، وطاوس، وأبان بن عثمان، والنخعي، واختاره إسحاق، وابن المنذر.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 325)، «المحلى» (846) (7/ 185).

وقال أبو حنيفة: له التعجيل؛ مالم يطلع فجر اليوم الثالث، ولم يشترط ابن حزم شيئًا، بل أباح له النفر مطلقًا، والصواب قول الجمهور، والله أعلم.
وأكثر أهل العلم على أنَّ أهل مكة يجوز لهم التعجيل أيضًا؛ لعموم الآية، خلافًا لما رُوي عن عمر(1)، ومالك من المنع من ذلك.(2)
تنبيه: لا يلزم في المبيت أن يمكث بمنى جميع الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بل لو مكث معظم الليل؛ أجزأه، والله أعلم.(3)

‌‌مسألة [222]: رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق.
جاء في «صحيح البخاري» (1752)، عن ابن عمر رضي الله عنهما صفة رمي الجمار في أيام التشريق: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ، فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ.
والمقصود بالجمرة الدنيا: هي الجمرة التي تلي مسجد الخيف، وهي أبعدها من مكة.
ومعنى: (يسهل)، أي: يقصد السَّهل من الأرض، وهو المكان المصطحب--------------------------------------------
(1) الأثر عن عمر رضي الله عنه ذكره ابن قدامة في «المغني» (5/ 331)، ولم يعزُه إلى أحد، ولم أجده.
(2) وانظر: «المغني» (5/ 331 - )، «المجموع» (8/ 283 - 284)، «المحلى» (847).
(3) انظر: «المجموع» (8/ 247).

الذي لا ارتفاع فيه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1752): قَالَ اِبْن قُدَامَةَ: لَا نَعْلَم لِمَا تَضَمَّنَهُ حَدِيث اِبْن عُمَر هَذَا مُخَالِفًا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مَالِك مِنْ تَرْك رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد الدُّعَاء بَعْد رَمْي الْجمَار، فَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: لَا أَعْلَم أَحَدًا أَنْكَرَ رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء عِنْد الْجمْرَة إِلَّا مَا حَكَاهُ اِبْن الْقَاسِم عَنْ مَالِك. اهـ.
قلتُ: ومالك رحمه الله محجوج بحديث الباب، وكأنه لم يبلغه، والله أعلم.
ومجموع الحصيات: إحدى وعشرون حصاة في كل يوم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، ففي بعض الروايات في «البخاري» ذكر (سبع حصيات) في كل جمرة، ومجموع الأيام الثلاثة: ثلاث وستون حصاة. وإذا أضفنا إليها جمرة العقبة أصبحت: سبعين حصاة.(1)

‌‌مسألة [223]: حكم رمي الجمار.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1746): وقد اختلف فيه، فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم، وعند المالكية سنة مؤكدة. اهـ
قلتُ: ويدل على قول الجمهور حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «بمثل هؤلاء فارموا» أخرجه أحمد، وقد تقدم، فهذا أمرٌ بالرمي، وبين رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بفعله أنَّ الرمي في يوم النحر، وفي أيام التشريق، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 326 - 327)، «المجموع» (8/ 238 - 239).

‌‌مسألة [224]: حكم التكبير عند رمي الجمار، والدعاء بعد ذلك، والقيام، ورفع اليدين.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 330): وَإِنْ تَرَكَ الْوُقُوفَ عِنْدَهَا وَالدُّعَاءَ؛ تَرَكَ السُّنَّةَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا الثَّوْرِيَّ قَالَ: يُطْعِمُ شَيْئًا، وَإِنْ أَرَاقَ دَمًا أَحَبُّ إلَيَّ. انتهى المراد.
وقال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (1753): وقد أجمعوا على أنَّ من ترك التكبير عند رمي الجمار لا يلزمه شيء، إلا الثوري، فقال: يطعم، وإن جبره بدمٍ أحب إليَّ. اهـ
قلتُ: والصواب قول الجمهور؛ لأنها أعمال مستحبة، ولا نعلم دليلًا على إيجابها، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [225]: حكم الترتيب بين الجمرات الثلاث.
• ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الترتيب بين الجمرات، فيبدأ بالدنيا، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، قالوا: فإن نكس فبدأ بالعقبة الوسطى، ثم الدنيا؛ أجزأته الدنيا، ويعيد الوسطى بعدها، ثم العقبة، وإن بدأ بالوسطى، ثم الدنيا، ثم العقبة؛ أجزأته الدنيا، ثم يرمي الوسطى، ثم العقبة، وإن بدأ بالعقبة، ثم الأولى، ثم الوسطى؛ أعاد العقبة فقط، وَحُجَّتُهم: أنَّ هذا هو فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو بيان لهذه الشعيرة، وهو القائل: «من عمل--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (8/ 283).

عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد».
• وذهب الحسن، وعطاء، وأبو حنيفة إلى عدم وجوب الترتيب، ويجزئه الرمي عندهم إذا نكس وبدأ بالعقبة، ثم الوسطى، ثم الدنيا.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [226]: وقت رمي الجمار في أيام التشريق.
• أكثر أهل العلم على أنَّ الرمي وقته من بعد الزوال، وإن رمى قبل الزوال يعيد، وهو مذهب أحمد، ومالك، والثوري، والشافعي، وقال به الحسن، وعطاء.
• وقال إسحاق، وأصحاب الرأي: وقته من بعد الزوال، ولكن لا بأس في اليوم الأخير أن يرمي قبل الزوال، ولا ينفر إلا بعد الزوال، وهذا رواية عن أحمد، وقال به عكرمة.
• وقال عطاء، وطاوس: يجوز قبل الزوال مطلقًا، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهي خلاف المشهور عنه.
قلتُ: رمى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعد الزوال كما في «صحيح مسلم» (1299)، عن جابر قال: رمى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وفي «البخاري» (1746)، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتحين، فإذا--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 329)، «المجموع» (8/ 239 - 240) (8/ 282)، «هداية السالك» (4/ 1331 - 1332).

زالت الشمس رمينا. والأصل في العبادات التوقيف؛ فالأظهر هو القول الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [227]: إذا أخر رمي يومٍ إلى ما بعده.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 333): إذَا أَخَّرَ رَمْيَ يَوْمٍ إلَى مَا بَعْدَهُ، أَوْ أَخَّرَ الرَّمْيَ كُلَّهُ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ تَرَكَ السُّنَّةَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ بِالنِّيَّةِ رَمْيَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثِ. وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ تَرَكَ حَصَاةً، أَوْ حَصَاتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا إلَى الْغَدِ؛ رَمَاهَا، وَعَلَيْهِ لِكُلِّ حَصَاةٍ نِصْفُ صَاعٍ، وَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعًا؛ رَمَاهَا، وَعَلَيْهِ دَمٌ. وَلَنَا: أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَقْتٌ لِلرَّمْيِ … اهـ
قلتُ: وللجمهور في أنَّ ذلك وقتٌ للرمي حديث عاصم بن عدي أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رخَّص للرعاء أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد(2)، ولكن مع كونه يجزئ؛ ففي النفس شيء من الجواز، وقد منع المالكية، والحنفية منه، ويرونه غير جائز، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين.(3)

‌‌مسألة [228]: إذا أخَّر الرمي حتى خرجت أيام التشريق؟
قال عبد العزيز الكناني رحمه الله في «هداية السالك» (4/ 1346): واتفق الأربعة--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 328 - 329)، «المجموع» (8/ 282)، «الفتح» (1746)، «القرطبي» (3/ 7)، «هداية السالك» (4/ 1344).
(2) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (754).
(3) وانظر: «الشرح الممتع» مع الحاشية (7/ 389)، «هداية السالك» (4/ 1342 - 1346).

على أنَّ بغروب الشمس من آخر أيام التشريق يفوت كل الرمي، فلا يفعل بعد ذلك أداءً، ولا قضاءً؛ لأنه تابع للوقوف، فكما أنَّ للوقوف وقتًا يفوت بفواته كذلك الرمي. اهـ
قال القرطبي رحمه الله في «تفسيره» (3/ 7): ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها، وذلك اليوم الرابع من يوم النحر، وهو الثالث من أيام التشريق، ولكن يجزئه الدم، أو الإطعام على ما ذكرنا. اهـ
قلتُ: أما الدم والإطعام فلا نعلم عليه دليلًا، ولكن يستغفر الله إن ترك ذلك عامدًا لغير عذر، ومن كان معذورًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا؛ فلا شيء عليه، والله أعلم.

‌‌مسألة [229]: هل يرمي عن المريض والعاجز؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (8/ 283): أجمعوا على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي؛ لِصِغَرِه، وأما العاجز عن الرمي لمرض، وهو بالغٌ، فمذهبنا أنه يُرمى عنه كالصبي، وبه قال الحسن، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وقال النخعي: يوضع الحصى في كفه، ثم يؤخذ، ويُرمى في المرمى. اهـ
قلتُ: من لم يقدر على الرمي لمرضه وعجزه؛ جاز الرمي عنه، وبذلك يُفتي الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما، ولكن ننبه على أنَّ بعض الناس يتساهل، فربما رمى عن امرأته، وهي قادرة؛ خوفًا عليها من الازدحام،

فهذا لا يجزئ، وعليه أن يتحرى وقتًا لا يكون فيه ازدحام، فيذهب بامرأته لترمي بنفسها.

‌‌مسألة [230]: من تعجل في اليوم الثاني، فهل يرمي عن اليوم الثالث؟
قال القرطبي رحمه الله في «تفسيره» (3/ 8 - 9): قال علماؤنا: ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمن تعجل. قال ابن أبي زمنين: يرميها يوم النفر حين يريد التعجيل. قال ابن المنذر: ويسقط رمي اليوم الثالث.
قلتُ: الصواب أنه يسقط عنه مبيت الليلة الثالثة، ورمي اليوم الثالث، وهو قول عامة أهل العلم، ويظهر ذلك من قولهم: إذا غابت عليه الشمس وهو في منى؛ وجب عليه مبيت الليلة الثالثة، والرمي من الغد، وقد تقدم ذكر ذلك.

‌‌مسألة [231]: هل ثبت أن الجمار، ما قبل منها رفعه الله؟
جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قلنا: يا رسول الله، هذه الجمار التي ترمي كل سنة، فنحسب أنها تنقص، فقال: «ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1750)، والدارقطني (2/ 300)، والحاكم (1/ 476)، والبيهقي (5/ 128) من طريق يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه به.
قال ابن عبد الهادي رحمه الله في «التنقيح» (3/ 538): وهو حديثٌ لا يثبت، فإنَّ أبا فروة يزيد بن سنان ضعَّفه الإمام أحمد، والدَّارَقُطْنِيُّ، وغيرهما، وتركه النَّسائيُّ

وغيره، وذكره الحاكم في كتاب الضُّعفاء أيضًا، وقال البيهقيُّ: يزيد بن سنان ليس بالقويِّ في الحديث، وروي من وجهٍ آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعًا. اهـ
وأخرج مسدد في مسنده كما في «المطالب العالية» (1257)، والبيهقي في «الكبرى» (5/ 128)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (13/ 225) من طريق سفيان الثوري، عن سليمان بن أبي المغيرة العبسي، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد، قال: حصى الجمار ما يقبل منه رفع، وما رد ترك، ولولا ذلك كان أطول من ثبير.
قلتُ: هذا إسنادٌ حسنٌ؛ سليمان، وعبد الرحمن بن أبي نعم، كلاهما حسن الحديث، وأخرج البيهقي (5/ 128) من طريق سفيان الثوري، عن ابن خثيم، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس، قال: وكل به ملك: ما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل ترك. وهذا إسنادٌ حسنٌ أيضًا؛ عبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 32) عن ابن عيينة، عن فطر، عن أبي الطفيل، قال: قلت لابن عباس رميت الجمار في الجاهلية والإسلام، فقال: ما تقبل منه رفع، ولولا ذلك كان أعظم من ثبير.
إسناده حسن أيضًا؛ فطر بن خليفة حسن الحديث، وأخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» (13/ 225) من طريق سفيان، عن فطر به.

726 - وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللهَ رِضْوَانَهُ وَالجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
استحبَّ بعض الفقهاء الدعاء المذكور عقب التلبية، ولكن الحديث ضعيفٌ، وعلى هذا فلا يستحب تعيين الدعاء المذكور، ولا يتحرى الدعاء به عقب التلبية، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه الشافعي في «مسنده» (1/ 307) عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح بن محمد ابن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به. وإسناده ضعيف؛ لضعف صالح بن محمد بن زائدة، وأما ابن أبي يحيى فهو وإن كان كذابًا فإنه قد توبع عند الدارقطني (2/ 238)، والبيهقي (5/ 46).

727 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَحَرْت هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْت هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: موضع النحر والذبح في الحج والعمرة.
قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: في «التمهيد» (9/ 103 - 104) ط/مرتبة: المنحر في الحج بمنى إجماع من العلماء، وأما العمرة فلا طريق لمنى فيها، فمن أراد أن ينحر في عمرته وساق هديًا يتطوع به؛ نحره بمكة حيث شاء منها، وهذا إجماع أيضًا لا خلاف فيه يغني عن الإسناد والاستشهاد، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، ومن لم يفعل ونحر في غيرهما فقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب مالك إلى أن المنحر لا يجوز في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة، ومن نحر في غيرهما لم يجزه، ومن نحر في الحج أو في العمرة في أحد الموضعين أجزأه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهما موضعًا للنحر، وخصهما بذلك.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة: إن نحر في غير منى ومكة من الحرم أجزأه. قالوا: وإنما لمكة ومنى اختصاص الفضيلة، والمعنى في ذلك الحرم؛ لأن مكة ومنى حرم، وقد أجمعوا أن من نحر في غير الحرم لم يجزه.
قلتُ: وما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة هو مذهب أحمد أيضًا، وهو الصحيح.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1218) (149).

• وقد ذهب ابن حزم في «المحلى» (7/ 156) إلى ما ذهب إليه مالك.
والإجماع الأخير الذي ذكره ابن عبد البر لا يصح، فقد قال ابن حزم رحمه الله: فإنَّ قومًا قالوا: يجزئ في كل بلد؛ لأنَّ الله تعالى لم يحد موضعَ أدائه؛ فهو جائزٌ في كل موضع. وقال أيضًا: وعن مجاهد: انحر حيث شئت. اهـ(1)

728 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَاءَ إلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه استحباب الدخول إلى مكة من الثَّنية العُليا، وهي (كَداء) بفتح الكاف والمد، وهي التي يقال لها (الحجون).
واستحباب الخروج من الثنية السُّفلى وهي (كُدا) بضم الكاف والقصر، وحديث عائشة جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا في «الصحيحين»(3) بمعناه.--------------------------------------------
(1) وانظر: «الاستذكار» (13/ 75 - 76).
(2) أخرجه البخاري (1577)، ومسلم (1258).
(3) أخرجه البخاري برقم (1576)، ومسلم برقم (1257).

729 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم الاغتسال عند دخول مكة.
الغسل عند دخول مكة مُستحبٌّ.
ونقل ابن المنذر الإجماع على استحبابه كما في «الفتح» (1573).
ويستحَبُّ أيضًا أن يدخل مكة نهارًا، وهو أكثر فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد ورد عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه دخل مكة ليلًا في عمرة الجعرانة.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1553)، ومسلم (1259).

730 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ مَرْفُوعًا، وَالبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم السجود على الحجر الأسود.
• استحبَّ جماعةٌ من الفقهاء السجود على الحجر، بمعنى أن يجعل جبهته عليه بعد تقبيله، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، ونقله الأثرم عن أحمد، وعليه أكثر الحنفية، بل هو قول الجمهور.--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه الحاكم (1/ 455)، والبيهقي (5/ 74)، من طريقين عن جعفر بن عبدالله، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عباس أنه قبل الحجر وسجد عليه، وقال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعل هكذا ففعلت. قال البيهقي: وجعفر هذا هو ابن عبدالله ابن عثمان نسبه الطيالسي إلى جده.
قال الحافظ في «التلخيص» (2/ 471)،: قال ابن السكن: رجل من بني حميد من قريش حميدي. وقال البزار: مخزومي، وقال الحاكم: هو ابن الحكم … قال: ووهم في قوله: إن جعفر بن عبدالله هو ابن الحكم فقد نص العقيلي على أنه غيره، وقال في هذا: في حديثه وهم واضطراب. اهـ
قلتُ: ووثقه أحمد كما في «الجرح والتعديل» (2/ 482 - 483).
قال العقيلي في «الضعفاء» (1/ 183) بعد أن ساقه من طريق بشر بن السري عن جعفر بن عبدالله به عن ابن عباس مرفوعًا. قال: ورواه أبوعاصم وأبوداود الطيالسي عن جعفر فقالا: عن ابن عباس عن عمر مرفوعًا: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه رأى ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه. قال العقيلي: حديث ابن جريج أولى.
قلتُ: الطريق الأخيرة هي في «المصنف» (5/ 37) والظاهر أن الاختلاف المذكور بسبب جعفر ابن عبدالله، فقد اختلف فيه على ثلاثة أوجه، فتارة يرفعه من مسند ابن عباس، وتارة يرفعه من مسند عمر، وتارة يوقفه على ابن عباس.

• وذهب مالك، وبعض الحنفية إلى كراهة السجود عليه، بل قال مالك: إنه بدعة.
قلتُ: الذي يظهر لي أنه لا يصل إلى حدّ البدعة؛ لأنَّ ابن عباس رضي الله عنهما قد فعله، ولكن لا يسجد عليه؛ لعدم صحة الحديث المرفوع في ذلك، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (8/ 33)، «الإنصاف» (4/ 6)، «حاشية ابن عابدين» (3/ 505).

731 - وَعَنْهُ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

732 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ كَانَ إذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَوَّلُ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً.(2) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
في الحديثين دلالة على استحباب الرَّمَل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم، والمشي في بقية الأشواط.
وانظر ما تقدم في حديث جابر الطويل رقم المسألة [28].--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1602)، ومسلم (1264).
(2) الحديث ليس موجودًا في المخطوطتين، وإنما هو زيادة من المطبوع.
(3) أخرجه البخاري (1603)، ومسلم (1261).

733 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَّيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

734 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَبَّلَ الحَجَرَ وَقَالَ: إنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

735 - وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٍ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
يستفاد من هذه الأحاديث: استحباب استلام الركنين اليمانيين، وتقبيل الحجر الأسود؛ فإن لم يتمكن من الاستلام بيده، فيستلم بعصا إن كان معه عصا؛ فإن لم يكن معه عصا اكتفى بالإشارة إلى الحجر الأسود، ولا يشير إلى الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود.
وانظر ما تقدم في حديث جابر الطويل.--------------------------------------------
(1) إن كان الضمير في (عنه) عائدًا إلى ابن عمر فالحديث في مسلم برقم (1267) بلفظ (يمسح) بدل (يستلم)، وهو عند البخاري (1609) بلفظ الكتاب.
وإن كان الضمير عائدًا إلى ابن عباس، فهو عند مسلم برقم (1269) بدون قوله (من البيت).
(2) أخرجه البخاري (1597)، ومسلم (1270). واللفظ للبخاري.
(3) أخرجه مسلم برقم (1275).